تداوم در خواست های اجتماعي، اقتصادی، زيستي محيطی ازمنظرجنسيتي
نويسنده: Christa Wichterich, NRO-Frauenforum
ترجمه : ناهيد جعفرپور
14 اصل پیشنهادی
مقدمه
در كنفرانس بزرگ سازمان ملل متحد در سالهاي دهه90 ، دولتها متعهد شدند كه در راه پايداري و تداوم توسعه و اجراي حقوق بشر و حقوق زنان ومبارزه با فقر و محافظت از محيط زيست ، قدم بردارند .
در سال 1992 در پيمان 21 ماده اي كه در کنفرانس سازمان ملل متحد در ریودژانیرو بسته شد ، عمدتا بر روي تداوم در خواست های اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محیطی ، تکیه گردیده و گفته شد كه : توسعه بشرطي قادر به تداوم است كه خود را با مسايل اقتصادي و اجتماعي و زیست محيطی تطابق داده و جا بياندازد. اين پيام ريو همچنين تاكيد داشت كه پايداري توسعه ، بدون سهيم نمودن زنان درتصميم گيري هاي مهم ، امكان پذير نخواهد بود .
درچهارمين كنفرانس جهاني زنان در پكن برهويت استراژدي دوگانه اي تکیه گردید: كه از يك سو قدرتمند شدن زنان را خواهان بود، و از سوي ديگر دخالت دادن اصولی ديدگاه جنسيتي در تمامي حوزه هاي سياسي و نهاد هاي اجتماعي را میطلبید.
همچنین در سال 1991 زنان سرتاسر دنيا در" كنفرانس جهانی زنان در راه ایجاد جهانی سالم" درمیامی ، برنامه ای براي سال 2000 تدوین نمودند. در این برنامه ذکر شد كه :
"دراقتصاد نوين برخورد درست با طبيعت، قبول تفاوت هاي فرهنگي وبيولوژي ، عدالت اجتماعي ميان شمال و جنوب ، عدالت جنسيتي و خلع سلاح نظامي ، محلی از اعراب ندارند اما برعكس : جهاني سازي در دهه گذشته بطور غیرقابل تصوری رشد نموده و با وجود اینکه یک سری نتايج انتزاعی ببار آورده است ، اما ليبرال های نو ضرورت تجديد نظر مجدد اقتصادي ، زيست محيطی و تغیيرات ساختاري را به نفع مردم جهان ، نديده اند. وابستگي هاي حقوقي ملتها از دستور كار نهاد ها خارج شده وحفاظت هاي اجتماعي و اقتصادي واستاندارهاي شغلي و حفظ تفاوت هاي بيولوژيكي و...... روز به روز بي اهميت تر گرديده و در حال تلاشی است" .
در آگوست سال 2002 كنفرانس سران جهان در یوهانس بورگ به منظور اتفاق در دست يابي به تداوم توسعه در آينده جهان برگزار گردید. در مسيرودر کنار اين كنفرانس گروه هاي اجتماعي مترقي از سرتاسر دنيا نظرات خود را در باره تداوم توسعه و باور دولتها و ديگر نهاد هاي اجتماعي ، فرموله نمودند. جامعه زنان NRO- و زنان AG ، هم در مجامع محيط زيست و توسعه، تلاش نمودند ، باارائه ی طرح 14 ماده ای زير, خواست های عملي دیدگاه های فمنیستی را برای اجرا در تمامي سطوح سياسي, اقتصادی , اجتمایی به کنفرانس یوهانس بورگ ارایه دهند:
1- جهانی شدن و تداوم توسعه
روند جهاني شدن ، اززمان برگزاري كنفرانس ريو، ليبراليزه نمودن اقتصادي را در دستور كارقرار داده و رشد قدرت اقتصادي و بالا رفتن سود را ، محور اصلي توسعه دانسته وپیروی از منطق بازار ومنطق كالا را بعنوان عاقلانه ترين راه براي رسيدن به اقتصادي پايدار، پيشه كرده است. سازمان تجارت جهاني WTO همچنين براي جهاني شدن نو لبيراليسم ، در جهت ارجعيت دادن تجارت آزاد بر حقوق اجتماعي ، و قواعد اقتصادي، رژيمي با برنامه و قوانين خاص خود به وجود آورده وبدين وسيله پيمان سازمان تجارت جهانی، قواعد حفاظت از محيط زيست و بدیل ارضي را به مخاطره انداخته و حفاظت هاي اجتماعي و مكانيسم هاي موازنه و بر قراري تعادل را از بين برده است . بدين صورت" جهاني شدنی" نابرابري ها را شدت و قوت داده و تضاد هاي جديدي را ميان كشورها و اجتماعات ، ميان ثروت و فقر، میان تراكم كالا و نابودي محيط زيست پرورش داده است. تداوم توسعه به تجديد نظرودوباره نگري در منطق معامله ومصرف و استفاده بيحد ازذخاير طبيعي و انساني و ازدياد توليد، بستگي خواهد داشت . بنا بر اين رشد اقتصادي و صعود سودآوري، محيط زيست و عدالت اجتماعی را به عقب ميراند و ليبراليزه نمودن، ابزار مناسبي براي حل اين موضوع نخواهد بود . تنظيم مجدد بازارهاي مالي و تجارت ( از مالیات های زیست محیطی تا مالیات توبین) ، و بازارهاي كار ورساندن ذخايربه يك اندازه ی تعين شده اجتماعي و اقتصادي، ضروری ميباشد . قيمت ها ميبايست سطح واقعي خود را داشته و با مخارج اجتماعي و زيست محیطی مطابقت داشته باشند .از قرارهاي پيشنهاد شده از طرف NRO براي مجبور كردن كنسرن هاي چند مليتي بر تجارت عادلانه وسرمايه گذاري هاي "انساني" ، توليد " تميز"، اجتماعي ، زیست محیطی و توليد بر مبناي صرفه جويي در استفاده از ذخاير طبيعي و سیاست های برابری مالياتي براي تمامي شركت ها و ...... ميبايست پشتيباني نمود.
2 - صلح ، عدم خشونت، احقاق حقوق زنان و حقوق انسانها
صلح ازمهمترين پايه هاي تلاش براي پايداري توسعه ميباشد . روند "جهاني شدنی" در سالهاي گذشته با رشد نظاميگري ، تجارت قانوني و غير قانوني اسلحه و تسحيلات دستگاه هاي نظامی داخلي و خارجي دولتها ، همراه بوده است . درگیری های مسلحانه و جنگهاي قدرت كه منجربه نابود شدن ذخاير مالی و انسانی و زيست محیطی ميگردد، نميتواند ابزاري مناسب براي مقابله با تروريسم باشد، بلكه برعكس دلايل ترور را مخفی ميسازد. صلح به مفهوم رهایی از خشونت بر زنان , رهایی از زير پا نهادن حقوق انسانها و رهایی از نژادپرستي است. صلح به مفهوم احترام به حق حاكميت و تماميت ارضي و استقلال ملي و محلي كشورهاست براي مثال : احترام و توجه به تفاوت هاي فرهنگي و بيولوژي است. تنها با فرهنگ صلح ميتوان در اجتماع و روابط طبيعي مابين تمامي نقش یآفرينان اجتماعي ، همچون كودكان و جوانان كه ميبايست به آنان آموزش درست داده شود، آينده اي تکیه بر اصل یک دمكراسي پايه اي ساخت. براي تداوم توسعه ميبايست ابتدا برخوردی همه جانبه به ریشه های سياسي ،اجتماعي ، اقتصادي ترورها و خشونت ها نمود . از بین بردن نابرابري ها ، بر قراری مناسبات دمكراتيک مابين كشورها ، طبقه هاي اجتماعي ، اقوام ، جنسيت ها ، و.... خواست هايي هستند كه اختلافات را به زانو در آورده و امنيت پايه اي لازمه صلح را فراهم ميسازند. جنگ نبايد وسيله اي براي اجراي سياست گردد . بر عكس بكارگيري روش هاي نظامي را باید مردود دانسته و از روش هاي خشونت زدا براي حل اختلافات استفاده نمود. زنان در تصميم گيري هايشان درمورد صلح, و هم یاری دربنيان هاي زندگي ، دمكرات تر میباشند. با در نظر گرفتن تحقيقات فمنيستي در باره صلح و اختلافات و بررسي هاي ضد خشونتي فمنيستي ، (درست از همين منظر جنسيتي) میبایست به ريشه هاي مقوله ای بنام "پناهندگي" پرداخت وپژوهش ها و فعاليت هايی را در باره زنان پناهنده تقويت نمود.
-3تقاهم اقتصادی، كارتداركاتی و خدماتی، رابطه های جنسيتی
زنان كارگران سخت كوش و بي مزد آينده اند كه از طريق رسيدگي به فرزندان ، بيماران ، سالمندان و بعنوان پرورش دهندگان مناسبات اجتماعي ، غذايي و بهداشتي ، و نظافت و پاكيزگي محيط زيست و جمع آوري مواد زايد و زباله ها ، توانايي هاي آينده اجتماع ها را تضمین و ثروت اجتماعي را خواهند ساخت . اين كار قابل توجه زنان ، بيانگر نقطه تقاطعي ، میان اقتصاد و اجتماع و محيط زيست ، ميباشد. مركزثقل سيستم اقتصادي اما تنها بر بازار و كار متمركز ميباشد. كارهاي تداركاتي و خدماتي زنان براي انسانها و اجتماعات مرد سالار يا اصولا حذف ميشوند و يا كار مفيد توليدي محسوب نگشته ویا از مزدي ناچيز برخوردار مي گردند. از آنجا كه درچنین شرايطی رشد نيروهاي مولده ناممكن ميباشند، كارهاي مراقبتي وخدماتي هم دچار يك بحران ميگردند. استثمار دوگانه زنان توسط كارشغلي و كار مراقبتي كماكان به عنوان مشگل شخصي آنان به حساب آمده و زنان را در يك موقعيت بسيار بد مالي ووقتی قرار ميدهد. همانطوري كه زنان در كنفرانس پكن جمعبندي نمودند ،آمارگران اقتصادي هم ميبايست ضريب كارهاي بدون مزد ویا کم مزد زنان را در محاسبات اقتصادي مشخص نمايند. زنان به جهت موجوديت آينده شان، احتياج به يك موقعيت اجتماعي و زيربنايي در رابطه با كارهاي مراقبتي و نهادهاي عمومي خواهند داشت. بعلاوه اينكه در سيستم اجتماعي و مالياتي ، میباید زنان نه بعنوان جزيي وابسته به همسرانشان که بعنوان يك عامل مستقل اقتصادي شناخته شده و به لحاظ حقوق فرديشان از امكانات خدمات اجتماعي برخور دار گردند .
4- ادامه بقا بدون محدوديت هاي اجتماعي و فقر
"جهاني شدنی" از سویی باعث رشد تعداد زنان مهاجر در بازار كار گرديده وازسوی ديگر محدوديت هاي اقتصادي و زيست محیطی جدیدی را به وجود آورده است.. زنان متخصص با کارآمدی های بالا، در بخش هاي مياني و متوسط بازار که فاقد ايمني هاي حرفه ای بوده و مزدهاي نسبتا پایین دارند, بکار مشغولند. روز به روز زنان بيشتري براي دست يابي به اشتغال به شهرها و يا خارج از كشور مهاجرت مينمايند و يا اينكه به اجبار به بخش هاي اقتصادی كاذب و کم مزد كشيده میشوند . چه بسیار زنانی که در اثر ناموفق بودن در بازار كار به تن فروشي ميپردازند. در رقابت بازار جهانی جهت دست يابي به ارزان ترین نیروی کار، زنان و كودكان نقش مهمی را بازی می نمایند و بمثابه سمبل های هميشگي كار نيمه وقت و نيروي ذخیره كار روز مزدی و عامل توليد در خانه و یا صاحبان مشاغل خطرناک، بدون برخورداری ازحقوقی مکفی و حداقلی از استاندارد های اقتصادي و اجتماعي ، قطب قابل انعطاف بازارهاي كارند. و درست ازاین منظر است که نظم جدید جهانی بردوش زنان به مثابه" نیروی کار ارزان " ، بنا نهاده میشود . در نتيجه زنان در بخش هاي به اصطلاح اختياري، به پذيرش حقوقي، امنيت اجتماعي ، امكان هاي ابراز قابليت و توان سازماندهيشان احتیاج خواهند داشت . زنانه نمودن فقر، درزمينه های مختلف از جمله تاثيرات جنسييتي در برنامه هاي صرفه جويي اقتصادي ، برنامه هاي ساختار تطبيقي ، تجربه سازگاري جنسيتي در شغل ها، انعطاف پذيري كاري ، قواعد لیبرالیزه کردن و.....تحقق پذيرفته است . از قول وقرار هاي ILO میبایست در جهت تامین امنيت كاري و امنيت اقتصادي و اجتماعي در مسیر برابري زنان ومردان و همينطور برابری زنان كارگر مهاجر استفاده نمود.
کارخانه جات خصوصی , و بیش از همه کنسرن های چند ملیتی میباید رفتارصحیح و متعادلی را نسبت به مسولیت های اجتماعی و اقتصادی بپذیرند . اشکال اقتصادی خودمختار زیست محیطی و متناسب با جامعه میباید از فراز بازار اقتصاد جهانی سرمایه داری در سطوح محلی و منطقه ای تقویت گردند.
5 ـ امنيت منابع طبيعي زندگي و عدالت جنسييتي
تداوم در مراقبت و استفاده از روش هايي كه ذخاير طبيعي را حفظ مينمايند، دسترسي به زمين ، آب ، جنگل ها ، و منابع طبيعي و حق استفاده از آنها ، ازمهمترين پيش فرض هاي حفظ موجوديت اكثريت جمعيت كشورهاي جنوب ميباشد . مركز ثقل درخواست هاي اساسي اغلب زنان كشور هاي جنوب براي ادامه بقايشان، امنيت اجتماعي , فرهنگي ، طبيعي و امرار معاش شان ميباشد . زنان در مقابل استفاده از منابع طبيعي بسيار مسوليت پذير ميباشند ، اما متاسفانه تا كنون كمترين كنترلی بر اين منابع نداشته اند . در اثر خصوصي شدن ثروت هاي همگاني و اختراع كشت هاي اصلاح شده و ....... اختيار منابع تولیدی از دست آنان خارج گرديده و چرخش اقتصاد محلي به هم خورده و دانش تجربي آنان بي ارزش گشته است. خصوصي شدن خدمات عمومي و تاسيسات زيربنايي ضروري براي برنامه ريزي های عمراني، از زباله و مواد زايد گرفته تا تهيه آب آشاميدني ، نابرابري هاي اجتماعي نويني را به وجود آورده است و باعث كار بيشتري در اقتصاد خرد گرديده است. مبارزه براي حفظ ذخايرطبیعی و عدالت جنسيتي با مبارزه با فقر و مبارزه برای حفظ محيط زيست، در هم آمیخته اند . زنان در رابطه با زراعت و دسترسي به منابع طبيعي مانند: جنگل ها و........ نیازمند حقوق حقه خویش اند و میباید علاوه بر پذیرش دانش تجربی شان از حق اطلاع رسانی و آموزش نیز بر خوردار گردند. حفظ منابع طبيعي در مقابل كنسرن هاي دارويي - ارضي ، بسیار مهم است. دسترسي به آب پاكيزه از ابتدايي ترين حقوق انسانيست و آب ميبايست ثروتي همگاني باقي بماند در نتیجه مهمترین خواست این است که: "خصوصی شدن", مایختاج اوليه واساسي همگانی میباید متوقف گردد.
6 ـ حاکمیت بر مواد غذایی وبهداشت
بهداشت زیربنای توانایی های آینده یک اجتماع است و موجودیتش به مناسبات اجتماعی , جنسیتی , و زیست محیطی آن اجتماع بستگی خواهد داشت . بهداشت همچون تغذیه از جمله وظایف دیگرزنان در پهنه گیتیست. بیماری BSE خطر جدی و تهدید کننده ای بود که به بن بست رسیدن سیاست صنعتی زراعی را بخوبی نشان داد. استفاده از سم های زراعی , بکارگیری هرمون ها و استفاده از تکنیک تغییر ژن ریسک های غیرقابل تصوری در جهت سلامتی انسانها و محیط زیست میباشند. آلوده نمودن دریاها , رودخانه ها و اقیانوس ها و نابودی ماهی ها و استفاده از مواد شیمیایی در طبیعت به نابودی منابع غذایی جهان ختم میگردد . در عین حال واردات محصولات کشاورزی از کشورهای صنعتی , به زراعت دهقانان خرده پا و بازارهایشان در کشورهای جنوب ضربه خواهد زد. استفاده از یک سیستم زراعی که در جهت امنیت غذایی و زیست محیطی محلی و منطقه ای قدم بر دارد , از مهمترین علایق زنان بعنوان مسولین بهداشت و تغدیه خانواده میباشد. بکارگیری از تکنیک تغییر ژن ها به عنوان راه حل زراعی از طرف اکثریت مصرف کنندگان و تولید کننئدگان خرده پای کشاورزی رد گردیده است. استفاده از کشت سنتی و تجربه های محلی , اهمیت بسزایی برای نقش زنان کشاورز در اقتصاد محلی خواهد داشت . قرارهای سازمان تجارت جهانی در جهت تبدیل دانش های شخصی (TRIPs) به کالا به جایی کشیده شده که از دانش سنتی دهقانان برای اختراع کشت های بلحاط ژنتیکی دستکاری شده توسط کنسرن های چند ملیتی صنعتی زراعی ـ دارویی استفاده میشود. انسانهای جنوب میبایست برای گیاهان دارویی سنتی شان که کنسرن های دارویی شمال دستور عملشان رااز آنان ربوده اند وبه اسم خود با تغییرات ژنتیکی تولید مجدد نموده اند , قیمتی گران بپردازند. با تحت اختیار قرار گرفتن این تجربه های محلی در صنعت دارویی روز به روز انسانهای بیشتری در جنوب به دلیل عدم توان پرداخت قیمت داروها, از حق بهداشت و سلامتی محروم میشوند.
به این جهت میباید صادرات تولیدات کشاورزی کشور های صنعتی به کشورهای جنوب متوقف گردد و در های این کشورها برای ورود محصولات کشاورزی کشورهای جنوب باز گردد. موانع تجاری که باعث ارزش گذاری غیر واقعی و غیر معمول و غیرقانونی بر محصولات این کشورها دربازارهای صنعتی میگردند، میباید برداشته شوند. در سازمان تجارت جهانی میباید قراردادهای تجارت آزاد و TRIPs طوری وضع گردند که امنیت غذایی کشورهای جنوب را ضمانت نمایند. همینطور پیشگیری های لازم درقول و قرار های این سازمان در جهت حفاظت از بهداشت عمومی و خطر هایی که سلامتی انسانها را تهدید مینماید , میباید به مرحله اجرا در آیند. میباید به کشورهای فقیر دنیا جواز استفاده از داروهای پیشرفته ی ارزان داده شود . سیاست زراعی باید از ساختاری زیست محیطی برخوردار گردد. جنگل ها و آب ها و زمین ها و .... میباید در مقابل سوء استفاده های تجاری و بازرگانی محافظت گردند. اختراع تولید مواد غذائی مصنوعی و ژن تکنیکی میباید محکوم گردند.
7ـ تداوم در برنامه های حمل و نقلی شهری و منطقه ای
برنامه های ترابری و حمل و نقل شهری و منطقه ای هم مانعی بزرگی در مقابل پیشرفت منظم خدمات اجتماعی گشته اند. در این برنامه ها, حفاطت از محیط زیست وایجاد فضای مناسب برای رشد سرچشمه های احتیاجات طبیعی انسانی و آزادی جابجایی با وجود ساختار خشونت بار مردسالارانه , و حق سکونت اختیاری و داوطلبانه و تنظیم ساختاری مناسب در جهت دسترسی به ضروریات روزانه را منظور نگشته و بجای همه اینها زندگی ماشینی و سوء استفاده از فضاهای عمومی برای رفت و آمد وسایل نقلیه , باعث سنگینی روز به روز ترافیک گشته وامنیت اجتماعی وتامین احتیاجات زندگی را به خطر انداخته است .احتیاجات زنان که از ساختار زندگی روزانه و کار شان در دوبخش متفاوت اقتصادی منتج میگردد از سوی اشکال حمل و نقل میان قریه ای و میان شهری نادیده انگاشته میشوند.( کمبود وسایل حمل و نقل بین شهری و بین قریه ای در خدمت زنان شاغل ).
برنامه اصولی برای حل تراقیک شهری و برنامه ریزی ساختار حمل ونقل عمومی و شخصی منطبق با الزامات زندگی روزمره شهری از وظایف خدمات اجتماعی همگانی میباشد. اگر خصوصی سازی نهادهای حمل و نقل عمومی بخواهد در درازمدت برای محیط زیست و اجتماع زیان آور نباشد , میبایست حداقلی استاندارد در قوانین راه و ترابری و حمل و نقل عمومی رعایت گردد. گسترش آن رشته از وسایل حمل و نقل عمومی که به بنیه اقتصادی خانواده ها فشار وارد می نمایند , مثلا شرکت های تاکسیرانی میباید توسط ابزارهای سیاسی و در خدمت نظم اجتماعی ریشه یابی و تقلیل یابند ( برای مثال تقویت وسایل حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری و انواع شرکت های اتوبوس رانی دولتی) . بکارگیری وسایل حمل ونقل شخصی و عمومی با سرعت های بالا باید متوقف گردد .
8 ـ حفاطت ازشرایط جوی از منظر جنسیتی
یکی از بحث های مهم نهاد های بین المللی زیست محیطی در کنفرانس ریو, بحث حفاطت ازشرایط جوی است. در کشور های صنعتی از این بحث بعنوان وسیله ای در جهت حفظ قدرت استفاده شده ودست گذاشتن بر این معضل بعنوان راه فراری از قرار و مدارها به حساب می آید. کارشناسان محیط زیست این کشورها بجای اینکه چشمان خود را به درجه پایین یا بالا رفتن درصد اکسیژن هوا بدوزند , میبایست یک بررسی عمیق ریشه ای از ساختارهای اقتصادی غالب بر جهان و وضعیت تولیدی کشورها بنمایند تا به علل نابودی تدریجی محیط زیست پی برند. در این کشورها میباید استفاده از انرژی در موارد مختلفی چون ( وسایل نقلیه شخصی , خانه ها وکارخانه ها و مراکز تولیدی) تا آنجا که امکان دارد تقلیل یابد. در بحث های نهادهای بین المللی حفاطت از شرایط جوی , بحث برقراری عدالت اجتماعی میان شمال و جنوب بیشتر ازهمه نظرها را جلب بخود مینماید. اما تا بحال به نابرابری های میان کشورهادر رابطه با برقراری عدالت جنسیتی توجه ای نشده است .یکی از دلایل این امر میتواند این باشد که زنان در سرا سر دنیا در بخش حفاظت از شرایط جوی و انرژی اصولا نقشی نداشته و فعال نمیباشند و درست مانند تمامی موضوعات طرح و نگارش شده در باره ی تکنیک , در این بخش هم تا کنون هیچگونه آمار و اطلاعاتی که بیانگر برخورد و بررسی و تحقیق دراین سطوح از منظر جنسیتی باشد در دست نیست. اما آنچیزی که کاملا مشخص است اینست که انرژی های خطر زایی چون انرژی هسته ای از طرف زنان کمتراز مردان مورد تایید قرار میگیرد اضافه براین در بخش انرژی تقسیم بندی های مختلفی انجام پذیرفته است که بطور مثال: از یکطرف به صرفه جویی در انرژی در بخش های تکنیکی ( مردانه ) اهمیت بسیار داده میشود وبه زحمت بیشتری که این صرفه جویی برای زنان بهمراه دارد , اعتنایی نمیگردد. بنا بر این میباید یک مرکز اطلاعاتی در بخش تغییرات جوی به وجود آید که از یک سو به تحقیق و بررسی ریشه ای این تغییرات از منظر جنسیتی بپردازد واز سوی دیگر عللی را که تغییرات جوی را باعث می گردند, شناسایی نموده و زیان های آن را تعین کرده و راه حل های غلیه بر آنان را مشخص نماید. تحقیقات از منظرجنسیتی در بخش حفاطت از شرایط جوی و بخصوص مسله انرژی ازاین لحاط بسیاراهمیت دارد که بتوان بطور اصولی در قرار مدار های بین المللی آگاهی و اطلاعاتی را که در حال حاضر از این منظر در رابطه با عوامل موثر برای حفاظت از شرایط جوی و انرژی های جایگزین در دست میباشند را , طرح نمود و جای انداخت. از همه مهمتر اینکه میبایست بالاخره در ساختمان تولید تغییراتی به وجود آورد ورفتار و روش زندگی مصرف گرای قشر میانی اجتماعات سرتاسر دنیا و مشخصا کشورهای شمال را تغییر داد. خواستی که کشورهای صنعتی در کنفرانس ریو به آن متعهد گردیدند.
9 ـ ”جامعه 21 زنان “ لیست محلی جامعه 21 زنان(دخالت زنان در تمامی برنامه ریزی های سیاسی, تصمیم گیرها واشکال توسعه از منظر جنسیتی ) و مسائل و مشکلات جنسیتی
در سالهای اخیر شرکت زنان آلمانی در روند تهیه لیست بیست و یک از رشدی چشم گیری بر خوردار بوده است . امروزه دیگر هیچ شهری از" طرح مسله زنان " روی گردانی نمیکند اما جایگاه زنان از جانب مجالس شهری همیشه در مرحله آخردرجه بندی قرار میگیرد ومتاسفانه خود زنان هم مهر تایید بر این تقسیم بندی میزنند و به این وسیله موضوعات" سخت " به مردان تعلق میگیرند. از سوی دیگر لیست محلی جامعه 21 زنان در واقع میتوانست و میبایست یک نمونه از دخالت زنان در تمامی برنامه ریزی های سیاسی, تصمیم گیرها , توسعه دادن هااز منظرهای مختلف جنسیتی باشد . اما این امر نه تنها انجام نمیپذیرد بلکه برعکس این تنها زنان هستند که خود را با مسایل زنان مشغول مینمایند و بقیه به کار تجارت مشغول اند .
بنا بر این سرنوشت جا افتادن مسائل زنان درعرصه ی موضوعات مختلف" لیست محلی 21" نمیباید به خوش قلبی و یا نیت خوب تک تک انسانها واگذار گردد بلکه میبایست هدفمند پیش رفت ودر این رابطه به یک اخطار سیاسی احتیاج است و همزمان با این میبایست زنان در پوشش اینترنتی جامعه 21 زنان قرار بگیرند و از انتقال تجربه زنان فعال این لیست پشتیبانی کنند. همچنین میباید مکان هایی در سطوح منطقه ای و ملی ایجاد گردند و از طرف مردم و نهاد های اجتماعی تقویت مالی بشوند تا که زنان بتوانند در آم مکان ها در باره اساس و ساختار و مضمون خواسته های این لیست ها بحث و گفتکو نمایند.
10ـ مسئولیت های زیست محیطی و متعادل نمودن فشارهای اجتماعی
دانشمندان فمنیست علوم طبیعی , اقتدار طلبی و روش ارزش گذاری بر رابطه انسان و طبیعت ,عدم تفاهم برای طبیعت, مناسبات انسان با طبیعت و همینطور رابطه طبیعت با تکنولوژی را به نقد کشیده اند. وعلل بحران های کنونی زیست محیطی جهان را بر شمرده اند. طرحهای توسعه کشور آلمان هم هیچگونه برخورد نقادانه ای به این مناسبات طبیعتی نداشته و حتی طرح ها و تحقیقات جنسیتی در این باره هم, نه نتها با بی اعتنایی روبرو میشوند ، بلکه همچنان چون گذشته در مقابل عملیات فمنیستی موانع قانونی بر قرار مینمایند.
در مناسبات طبیعتی ، اجتماعی ، نظم اقتصادی و همچنین جنسیتی میباید چه از منظر تحقیقات علمی وچه از دید سیاسی توجه به تجربه ها اهمیت داشته باشد . این تنها شرطی است که قادر است پایداری سیاسی و اجتماعی و عدالت جنسیتی را بر قرار و رابطه منهدم کننده طبیعت و محیط زیست رامتحول سازد.
13ـ وضعیت مالیاتی و تعیین بودجه بر مبنای جنسیتی, بعنوان ابزاری پیشگیر کننده
برنامه عمل 21 ماده ای کنفرانس ریو و برنامه عمل چهارمین کنفرانس جهانی زنان خواستار آزمایش تاثیرات محیط زیست وتاثیرات توسعه سیاسی بر روی زنان و مردان میباشد . از این جهت آن ها برای شناخت تاثیرات عملی تصمیمات سیاسی و استراتژی ها بر روی مناسبات جنسیتی , ابزار تحقیقی را بنام " وضعیت مالیاتی بر مبنای جنسیتی" تکامل داده اند. شیوه های آزمایشی در رابطه با سیاست زیست محیطی و تخمین تاثیرات اختصاصی جنسیتی که با خوی و حال زنان جور باشد,, تا کنون به هیچ وجه مورد آزمایش قرار نگرفته اند. و همینطور این مسئله برای تحقیقاتی چون "بودجه بر مبنای جنسیتی" صادق میباشد. این آزمایشات کمک میکنند که رابطه مشخص جنسیتی با دخل و خرج نهاد های دولتی وشهری بررسی گردیده و تجزیه و تحلیل گردد که آیا این دخل و خرج ها برتری جنسیتی را قویتر میسازد و یا از بین میبرد.
بنا بر این, " وضعیت مالیاتی بر مبنای جنسیتی" خواهان آزمایش تاثیرات ویژه ی جنسیتی در کارکرد قانونی و اتخاذ تصمیمات سیاسی و زیست محیطی به شکلی جدا ناپذیر میباشد و همینطور تعین بودجه بر مبنای جنسیتی میباید در سطوح مختلف بعنوان سرلوحه ابزار بررسی و تحقیق و برنامه ریزی انجام پذیرد . این دو ابزار میتوانند پیش گیری های لازم را بعمل آورده و سیاست و تحقیقات و محیط زیست و توسعه و پایداری را طوری طرح ریزی نمایند که به قدرت و برتری جنسیتی نیانجامند .