جنبش های اجتماعی در برزیل برای لولا مشکل ساز گشته اند

مترجم ناهید جعفرپور

روز یازدهم یونی امسال نزدیک به 40000 نفر از کارگران برزیلی  علیه طرح اصلاحیه بر قانون بازنشستگی دولت لولا به خیابانها گسیل شدند.

با وجود اینکه این تظاهرات بصورت آرام انجام پذیرفت اما اولین تجهیز بزرگ  علیه اقدامات دولت لولا را نشان میداد.

نهاد هائ شرکت کننده در این تظاهرات عبارت بودند از : اتحادیه ملی کارمندان آموزش و پرورش که زیر پوشش اتحادیه کارگری CUT  قرار دارد.  اتحادیه کارگری CUT  علارغم اینکه بخش اعظم رهبریش از گردانندگان حزب کارگری لوکاس PT میباشند اما با این وجود اتحادیه کارگری از این تجهیز بزرگ پشتیبانی نموده و بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات از اعضای فراکسیون حزب PT  بودند.

دولت لولا تلاش نموده بود که از شرکت نمایندگان مجلس در این تظاهرات جلو گیری نماید اما به این کار موفق نشد. بخش بزرگی از اعضای فراکسیون حزب در مجلس در میان هیئتی که تظاهرات کنندگان برای مذاکرات رسمی با دولت انتخاب نموده بودند ، قرار داشتند. یکی از چهره های مهم شرکت کننده در این تظاهرات خانم سناتور Heloisa Helena بود.

روز 29 ماه مای امسال 30 نفر از نمایندگان مجلس بیانیه ای را انتشار بیرونی نمودند که در آن به سیاست اقتصادی و بطور مشخص اصلاحیه  قانون بازنشستگی دولت لوکا انتقاد شده بود. همچنین گنگره حزب گارگری CUT در 7 یونی این بیانیه را پشتیبانی نمود. در 10 یونی گروهی از روشنفکران شناخته شده و معروف که بخش اعظم آنان اعضای حزب کارگری بودند ، بیانیه ای اخطاری بر علیه سیاست های دولت به خصوص طرح بازنشستگی ، منتشر نمودند. و چند روز بعد اقتصاددانان برزیل در دو بیانیه مجزا سیاست اقتصادی و مدد های اجتماعی دولت لوکاس را به باد انتقاد گرفتند. بالاخره در 22 یونی اتحادیه ملی دانشجویان که اعضایش در حزب کارگری PT و KP ( حزب کمونیست برزیل که ریشه مائوئیستی دارد و امروزه عضو دولت لوکاس میباشد)  ، بیانیه ای چون بیانیه های ذکر شده بیرون دادند. اما نتیجه بررسی افکار عمومی در برزیل چنین نشان میدهد که هنوز دولت لوکاس وجه ی خود را از دست نداده است و احتمالا رفرم بازنشستگی دولت با رای مثبت اکثریت مردم به تصویب خواهد رسید. اما از سوی دیگر در میان بخش های سازمان یافته اجتماعی که معروف ترین آنها حزب کارگری PTمی باشد ، نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد. آنچه مهم است این مسئله است که سرنوشت اصلاحیه به قانون بازنشستگی هنوز در وضعییتی نامعلوم بسر میبرد. اما بنظر میرسد که دولت میخواهد رفرم در قانون بازنشستگی را جزء به جزء به اجرا درآورد و در این راه به پشتیبانی تمامی احزاب نیاز دارد.

دولت لوکاس از پشتیبانی تمامی احزاب قانونی برزیل برخوردار میباشد و حتی احزاب صوری اپوزیسیون هم  چون PSDP  و PFL از این رفرم پشتیبانی مینمایند. حتی در مجلس هم وضعیت حزب کارگری  PT  به این راحتی نیست بلکه برخی از فراکسیون های حزب بر علیه این تغیرات بحث های داغی را به راه انداختند. از جمله تغیرات این است که کسانی که دیگر شاغل نیستند هم میبایست ماهانه مبلغی برای هزینه های اجتماعی بپردازند و یا محاسبه سن بازنشستگی و تعیین نرخ بازنشستگی برای کسانی که در حال حاضر در دستگاه دولتی و اجتماعی شاغل می باشند. مضاف بر اینکه عده ای از نمایندگان مجلس به همراه  اتحادیه کارگری CUT در مجموع این اصلاحات را زیر علامت سئوال میبرند.

مسئله دومی که دولت را دچار مشکلات بیشمار دیگری نمود ، اصلاحیه مهمتری بود که قوانین مالیاتی را در بر میگرفت و همچنین باعث مجادلات و اعتراضات بیشماری چه در مجلس و چه در سطح اجتماع گردید. آنچه که قابل ذکر است این است که دولت به احتمال قوی در مقابله با اصلاحیه مالیاتی در مقایسه با رفرم قانون بازنشستگی از مشکلات و اعتراضات بیشتری در برزیل مواجه خواهد شد. 

واضح است که اجرای رفرم قانون بازنشستگی به شدت و حدت اعتراضات شاغلین دولت بستگی خواهد داشت. که در این رابطه هم در بین آنها تاکتیک های متفاوتی ارائه گردیده است. در حالیکه بخش هائی از اتحادیه کارگری CUT شیوه اعتراضات خیابانی را مفید برای جلوگیری از اجرای این رفرم میدانند ، گروه های دیگر پیشنهاد دارند که مثلا توسط یک اعتصاب عمومی میبایست دولت را مجبور به عکس العمل نمود.