گذري بر تاريخچه « نئوليبراليسم » در جهان
تولد اين كودك نامشروع
از: سعيد فرزانه
تنفس در هواي خفقان زدهاي كه به نيروي كار چون كالايي قابل داد و ستد مي نگرد و ابزار توليد و امرار معاش اين طبقه را در انحصار سرمايهداران قرار ميدهد، مجالي براي تفكر و بررسي آنچه كودك نامشروع نئوليبراليسم بر سر كارگران جهان آورده است را نميدهد؛ امروز همه چون قانون جاذبه زمين، از مفاهيم شكست خوردهاي چون جهاني سازي اقتصاد، مالكيت خصوصي ابزار توليد، محدود كردن دايره عمل تشكلهاي كارگري و مسائل ويرانگري چون اينها دم مي زنند؛ اما به نظر مي رسد، در اين هواي آلوده، تجزيه تاريخي منبع تفكر مترجمان تازه كار اين مفاهيم كه سراغشان را ميتوان در هر دو جناح عمده سياسي ايران گرفت، راه را كمي براي عابران اين معبر روشن سازد؛ هر چند به اندازه نور يك شمع !
****************
در سال 1945 ميلادي اگر كسي از مسائلي كه اساس نگرش نئوليبراليسم را تشكيل ميدهند، سخن ميگفت،
نه تنها به او مي خنديدند، بلكه به قول « سوزان جرج »، او را به تيمارستان ميفرستادند. در كشورهاي غربي، در آن دوران ، همگان پيرو نظرات« كينز»، سوسيال دموكرات بوده و حتي رگههايي از ماركسيسم را نيز داشتند؛ اين نظر كه به بازار بايد اجازه داد تا درباره مسائل اساسي اجتماعي و سياسي تصميمگيري كند، يا دولت بايد داوطلبانه نقش خود را در اقتصاد كاهشدهد، يا به شركت هاي بزرگ بايد آزادي كامل داد و اتحاديههاي كارگري بايد محدود شوند، باروح زمان در تقابل كامل بود. حتي اگر كسي واقعا به اين ديدگاهها باور داشت، از باورهايش در ميان عموم سخن نميگفت؛ چون پيداكردن مستمعي براي اين نظريات بسيار دشوار بود.
حتي وقتي در سال 1944 بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در« برتون وودز» ايجاد شد، وظيفه اصليشان پيشگيري از درگيريهاي آينده بود؛ يعني ارايه وام براي بازسازي و توسعه و يا تخفيف مشكلات. آنها برخلاف امروز بر تصميمات اقتصادي دولتها هيچ كنترلي نداشتند و اساسنامه تشكيل آنها نيز مجوز اين دو نهاد اقتصادي براي مداخله در سياستپردازيهاي اقتصادي در سطوح ملي نبود.
در كشورهاي غربي، « دولت رفاه» و« طرح نو» كه از سالهاي1930 آغاز شده بود، در نتيجه وقوع جنگ جهاني دوم مختل شده بود. اولين وظيفه در سالهاي پس از جنگ، برقراري « دولت رفاه » و « طرح نو » بود. دومين مشغله نيز احياي تجارت جهاني بود كه از طريق طرح « مارشال» كه موجب شد تا اروپا به صورت يك شريك تجاري امريكا بازسازي شود، انجام گرفت. در همين سالها بود كه حركتهاي استعمار زدائي آغاز شد و رها شدن از استعمار به صورتهاي مختلفي اتفاق افتاد؛ درهندوستان، استعمار زدائي بدون مبارزه مسلحانه انجام گرفت، ولي در كنيا ، ويتنام و بسياري ديگر از كشورهاي تحت استعمار، مبارزه مسلحانه اين راه را پيمود.
اما چرا نيم قرن پس از جنگ دوم جهاني به اينجا رسيدهايم؛ در واقع بايد پرسيد؛ چه شد كه نئوليبراليسم از زباله داني عميقا فرودستانهاش ظهور كرده و به صورت نگرش غالب جهان امروز درآمده است؛ چرا صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ميتوانند به دلخواه در امور دولتها مداخله كرده و كشورها را به مشاركت در اقتصاد جهاني با شرايطي نامطلوب وادارنمايند. چرا بهداشت محيط زيست به حاشيه سقوط رسيده و چرا اين همه انسان در كشورهاي فقير وغني، آنهم در دورهاي كه رشد قابل توجهي در ثروت داشتهايم ، به اين صورت فقير و بيچيز ماندهاند و سوال اصلي اينكه چرا نئوليبراليسم، اين كودك نامشروع متولد شد؛ اين ها پرسشهايي است كه از مناظر تاريخي بايد به آنها پاسخ گفت.
از سال 1979 آغاز ميكنيم كه « مارگارت تاچر » در انگلستان به قدرت رسيد و انقلاب نئوليبرالي را در اين كشورآغاز كرد؛ اين بانوي آهنين، خود يكي از مريدان « فردريك ون هايايك » بود. او به عنوان، يك داروينگراي اجتماعي، ابايي نداشت تا اعتقاداتش را بيان كند. تاچر به اين شهرت داشت كه همه برنامههاي خود را با استفاده از واژه « تينا » توجيه كند. تينا يعني هيچ بديلي نيست. ارزش مركزي دكترين تاچر و نئوليبراليسم، مقولة رقابت است؛ رقابت بين ملتها، مناطق، شركتها و البته بين افراد. رقابت، به اين دليل اساسي است كه گوسفندان را از بزها تفكيك ميكند؛ مردها را از پسربچهها و سالم را از هر چه كه ناسالم است؛ فرض بر آن است كه رقابت، تخصيص كارآمد منابع، منابع فيزيكي ، طبيعي، انساني و مالي را تضمين مي كند؛ به عكس فيلسوف بزرگ چين
« لائوتسه » ، كه كتاب خود را با اين عبارت به پايان بردهاست؛ « برتر از همه چيز اين است كه رقابت نكنيد».
تنها بازيگران اين جهان نئوليبرالي كه رهنمود لائوتسه را به گوش جان گرفتهاند، شركتهاي غول پيكر فرامليتي هستند؛ چرا كه اصول رقابت به ندرت شامل حال ايشان ميشود؛ آنها ترجيح مي دهند، آن چه را كه سرمايه سالاري وحدت طلبانه مينامند، اداره نمايند. تصادفي نيست كه در هرسال، 75 درصد از آن چه كه « سرمايه گذاري مستقيم خارجي» ناميده مي شود، به واقع سرمايه گذاري براي ايجاد مشاغل جديد نيست؛ بلكه در اصل منابع مالي است كه صرف ادغام شركتها و يا خريد كمپانيهاي ديگر مي شود كه در اغلب موارد با كاهش فرصتهاي شغلي همراه است؛ به عبارت سادهتر چون رقابت هميشه خوب است، نتايجش نميتواند، بد باشد.
براي نئوليبرالها، بازار آن قدر عاقل است و خوب، كه دستهاي نامرئي ميتوانند، از يك شرايط شيطاني و مذموم، نتيجه مطلوب به دست بياورند؛ از اين رو بود كه «تاچر» يك بار در جريان يك سخنراني گفت؛ « اين وظيفه ماست تا نابرابري را ستايش كنيم و شرايطي ايجاد نمائيم كه قابليت و توانايي، بهخاطر نفع همگاني ما قابليت تظاهر يافته و مازاد بيشتري داشته باشد ». به بيان ديگر او گفت كه در يك مبارزة رقابت آميز، نگران آنهايي كه عقب ميمانند، نباشيد. مردم بهطور طبيعي نابرابرند، ولي اين مساله خوب است و مفيد. چون نقش كساني كه آموزش بيشتري دارند و سرسختترند و در خانواده برتري به دنيا آمدهاند در نهايت به نفع همگان ايفا خواهد شد؛ جامعه به ضعفا و افرادي كه آموزش نديده اند، ديني ندارد و آن چه بر آنها مي رود، تقصير خودشان است و هرگز گناه جامعه نيست.
اگر به نظام رقابت آميز امكان داده شود، آن گونه كه مارگارت تاچر ميگفت، وضعيت جامعه بهتر ميشود؛ اما متاسفانه آن چه از تاريخ ميآموزيم، دقيقا عكس آن چيزي است كه تاچر ميگفت.
در انگلستان قبل از تاچر، از هر 10 نفر، يك نفر زير خط فقر زندگي ميكرد؛ وضعيت درخشاني نبود، ولي در مقايسه با جوامع ديگر افتخارآميز بود و به ويژه در مقايسه با سالهاي پيش از جنگ جهاني دوم بهبود چشمگيري نشان مي داد؛ اما اكنون از هر 4 نفر، يك نفر و از هر 3 كودك، يك كودك بهطور رسمي فقيرند و اين است، معناي بقاي آنكه از بقيه قويتر است.
يكي ديگر از پيآمدهاي رقابت به عنوان ارزش مركزي نئوليبراليسم، محدود كردن شديد بخش عمومي است؛ چراكه اين بخش نميتواند، از قانون اساسي رقابت براي سود و سهم بري از بازار تبعيت نمايد؛ خصوصي كردن يكي از عمدهترين دگر سانيهاي اقتصادي سالهاي اخير است؛ اين روندي بود كه از انگلستان آغاز شد و بعد به بقيه جهان رفت.
در اين جا بايد به طرح اين سوال پرداخت كه چرا كشورهاي سرمايهسالار اروپايي بخشهاي خدمات عمومي داشتند و شماري نيز هنوز دارند؛ در واقع، تقريبا همة خدمات عمومي، شامل مواردي است كه اقتصاد دانان آن را « انحصار طبيعي» مينامند؛ انحصار طبيعي زماني وجود دارد كه كوچكترين اندازه يك واحد براي تضمين حداكثر كارآيي اقتصادي، هم اندازة كل بازار باشد؛ به سخن ديگر، يك بنگاه براي بهرهگيري از صرفه جويي ناشي از مقياس و در نتيجه ارايه بهترين خدمات به مصرف كننده به حداقل قيمت، بايد به اندازه مشخصي رسيده باشد؛ در همين راستا بايد دانست كه خدمات عمومي در ابتداي امر به سرمايهگذاري زيادي نياز دارند و بر همين اساس، ساختن راهآهن يا شبكة توزيع برق مشوق رقابت نميشوند؛ به همين سبب بود كه انحصارات عمومي و دولتي بهترين راه حل بود. ولي نئوليبرالها هر چه را كه عمومي باشد، « غير كارآمد» مي دانند.
به اين ترتيب، وقتي يك انحصار طبيعي به بخش خصوصي واگذار مي شود، چه اتفاقي ميافتد؟
بهطور طبيعي، سرمايهداران مالك اين انحصارات، با اخذ قيمتهاي انحصاري از عموم، بار خود را مي بندند و ثروتمندتر ميشوند. اقتصاد دانان كلاسيك اين پيآمد را « عدم توفيق ساختاري بازار» مي ناميدند، چون قيمت محصولات، بيشتر از آن مقداري است كه بايد باشد و خدمات ارايه شده به مصرف كنندگان از نظر كيفيت، ضرورتا خوب نيست. براي اجتناب از عدم توفيق ساختاري بازار، كشورهاي سرمايه سالار اروپايي تا اواسط سالهاي 1980، بخشهايي چون اداره پست، تلفن، برق، گاز، راهآهن، قطار زيرزميني، حمل و نقل هوايي و خدماتي چون تهيه آب و جمعآوري زباله و غيره را به صورت انحصارات دولتي حفظ كرده بودند؛ در اين ميان امريكا يك استثناي عمده است؛ احتمالا به اين دليل كه از نظر جغرافيايي بزرگتر از آن است كه انحصارات طبيعي را بپذيرد.
با اين همه، تاچر براي تغيير وضعيت دست بهكار شد. به عنوان يك پيآمد اضافي، او توانست با بهرهگيري از فرايندخصوصي سازي، قدرت اتحاديههاي كارگري را در هم بشكند؛ با انهدام بخش عمومي كه در آن بخش، اتحاديههاي كارگري قويتر بودند، تاچر توانست موجبات تضعيف جدي اتحاديههاي كارگري را فراهم آورد. در نتيجه، در طول سالهاي 1979 تا 1994 شمار كساني كه در بخش دولتي كار مي كردند از بيش از 7 ميليون نفر به 5 ميليون نفر رسيد و 29 درصد كاهش يافت. تقريبا همه مشاغل حذف شده، مشاغل اعضاي اتحاديههاي كارگري بودند. از آن جايي كه در طول آن 15 سال، اشتغال در بخش خصوصي تقريبا ثابت مانده بود، كاهش نهايي فرصت هاي شغلي در انگلستان، شامل يك ميليون و 700 هزار شغل بود كه در مقايسه با سال 1979 ، نشان دهندة كاهشي 7 درصدي بود. براي نئوليبرالها، شمار كمتر كارگران، هميشه خوب است. چون كارگران به سهم سهام داران دست درازي ميكنند.
در بارة پيآمدهاي ديگر خصوصي كردن، آنها قابل پيش نگري بودند و بههمان صورت نيز پيش نگري شدند. مديران موسسات خصوصي شده، اغلب همانهايي بودند كه پيشتر نيز در مناصب مديريتي قرار داشتند؛ آنها توانستند، حقوق خود را 2 و حتي 3 برابر كنند؛ دولت نيز با استفاده از ماليات پرداختي مردم، بدهي كمپانيها را قبل از واگذاري به سرمايهداران بخش خصوصي پرداخت و بردارايي اين موسسات افزود. براي نمونه، سازمان آب انگلستان نه فقط 6/1 ميليارد ليره « جهيزيه سبز» دريافت كرد، بلكه براي اين كه رشوههاي پرداختي براي خريداران احتمالي جذابتر باشد، 5 ميليارد ليره بدهي سازمان آب به دولت نيز بخشيده شد؛ البته در همان زمان غوغايي به راه افتاد كه سهام داران كوچك در اين كمپانيها سهم ميخرند( در واقع 9 ميليون نفر هم سهم خريده بودند)، ولي در اين بين، 50 درصد از خريداران سرمايهاي كمتر از 1000 ليره داشتند و اغلب هم در اولين فرصت كه قادر به فروش سهام شدند، سهام خود را فروختند و سود بردند.
از نتايج به دست آمده به راحتي ميتوان ديد كه همة داستان خصوصي كردن، نه بهخاطر بهبود كارآيي اقتصادي است و نه ارايه خدمات بهتر به مصرف كنندگان، كه هدف اصلي آن انتقال ثروت از جيب عموم به بخش خصوصي است. در انگلستان و ديگر كشورها، سهام دار اصلي شركتهاي خصوصي شده، نهادهاي مالي و سرمايهگذاران بزرگند. كارمندان شركت تلفن انگلستان فقط يك درصد سهام را خريدند و ميزان خريد سهام از سوي كارمندان در صنايع نظامي فقط 3/1 درصد بود؛ حال آنكه قبل از يورش تاچر، اغلب شركتهاي دولتي انگلستان سود آور بودند؛ براي مثال، در 1984، اين شركتها 7 ميليارد ليره به خزانة دولت پرداختند كه همة اين پول اكنون نصيب سرمايهداران بخش خصوصي مي شود، در حاليكه كيفيت خدمات در شركتهاي خصوصي شده، به واقع فاجعه آميز است.
همين مكانيسم، دقيقا در ساير كشورهاي جهان نيز به كار گرفته شده است؛ ضمن آنكه لازم است از موسسه « آدام اسميت» در انگلستان نام ببريم كه شريك فكري ايدئولوژي خصوصي كردن بود و در همين راستا، بانك جهاني با استفاده از كارشناسان موسسه « آدام اسميت»، دكترين خصوصي كردن را به كشورهاي جنوب قالبكرد. در سال 1991، براي تسهيل اين فرا گشت، بانك جهاني 114 فقره وام اهدا كرده بود و از آن پس نيز، هر ساله در گزارش« ماليه براي توسعه جهاني»، صدها مورد خصوصي كردن در كشورهاي وامگير از بانك جهاني اعلام مي شود.
با اين اوصاف به نظر ميرسد ما ديگر نبايد راجع به خصوصي كردن سخن بگوئيم؛ بلكه بايد از واژههايي كه بيشتر بيانگر حقيقتند استفاده كنيم. ما بايد از خود بيگانگي و تسليم نتايج دهها سال زحمت هزاران تن از مردم به يك اقليت بسيار ناچيز سرمايه دار حرف بزنيم و اين يكي از بزرگترين مصائب ما و درواقع همه نسلهاي پس از ما است.
يكي ديگر از ويژگيهاي ساختاري نئوليبراليسم، پاداش بيشتر دادن به سرمايه و به ضرر نيروي كار است و اين يعني انتقال ثروت از فقراي جامعه به ثروتمندان. اگر فردي تقريبا در ميان20 درصد از غنيترين افراد جامعه قرار دارد، احتمالا از مزاياي نئوليبراليسم بهرهمند مي شود و هر چه كه از نظر درآمدي بالاتر باشد، منافع اضافي او نيز بيشتر مي شود. در نتيجه 80 درصد جمعيت بازندهاند و هر چه فقيرتر باشند، ميزان زيان آنها به نسبت بيشتر ميشود.
دراين قسمت به هيچعنوان نميتوان نام « رونالد ريگان » را فراموش كرد؛ پس با استفاده از يك مثال براساس مشاهدات « كوين فيليپز »، تحليل گر جمهوري خواهي كه دستيار نيكسون بود، اين نكته را باز ميكنيم. فيليپز، در بارة چگونگي تغيير در توزيع درآمدها در آمريكا، بين سالهاي 1977 و 1988 ، در نتيجة دكترين و سياستهاي نئوليبرالي ريگان آمارهايي را ارايه داده است؛ اين سياستها، عمدتا دستپخت بنياد محافظه كار « هريتج » بودند كه عمدهترين سازمان سياستپرداز دوره ريگان بود و هنوز هم در آمريكا نيروي بسيار مهمي است. درطول دهه 1980، درآمد 10 درصد از غنيترين خانوادههاي امريكايي بهطور متوسط 16 درصد افزايش يافت. ميزان افزايش درآمد براي 5 درصد از غنيترين خانوادههاي آمريكايي، 23 درصد وبراي يك درصد آنها، معادل 50 درصد بود. درآمد آنها از 270000 دلار در سال به 405000 دلار رسيد. ولي براي امريكاييهاي فقير، 80 درصد بقيه جمعيت، به درجات گوناگون ضرركردند و براساس يك قاعده كلي، ضرر فقيرترين بخش جمعيت به نسبت بيشتر بود. در اين ميان ،10 درصد از فقيرترين خانوارهاي امريكائي، 15 درصد از درآمد ناچيز خود را از دست دادند و براساس آمارهاي فيليپز، درآمد متوسطشان، از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل يافت. در 1977 متوسط درآمد يك درصد از غنيترين خانوارهاي امريكايي، 65 برابر متوسط درآمد 10 درصد فقيرترين خانوادهها بود كه 10 سال بعد، يعني در زمان قدرت ريگان، اين نسبت به 115 برابر رسيد.
در اين بين، امريكا يكي از نا برابرترين كشورهاي روي زمين، به لحاظ اختلافات طبقاتي است، اما نبايد فراموش كرد كه نابرابري در همة كشورها بيشتر شدهاست؛ در اين روند رو به افزايش نابرابري درآمدها، هيچ رمز و رازي وجود ندارد. سياستها مشخصا به اين خاطر تدوين ميشوند تا درآمد بيشتري در اختيار ثروتمندان قرار بگيرد كه اين پيآمد نيز، خود نتيجه كاستن از ميزان مالياتها و مزد پرداختي به نيروي كار است. توجيه ايدئولوژيك اين سياستها نيز اين است كه درآمد بيشتر براي ثروتمندان و سود بيشتر براي سرمايه، ميزان سرمايهگذاري را بيشتر ميكند و تخصيص منابع را بهينه مينمايد و در نتيجه، براي همگان اشتغال و رفاه ايجاد ميشود؛ اما در واقعيت، همان گونه كه قابل پيش نگري بود، نتيجه اين مي شود كه پول بيشتر براي ثروتمندان موجب رشد بادكنكي بازار سهام ميشود و براي يك اقليت خاص، ثروتهاي باورنكردني كاغذي ايجاد ميگردد. اگر درآمدها به سود 80 درصد فقيرترين بخش جمعيت توزيع شود، آنها آن را صرف مصرف ميكنند كه خصلت اشتغال آفريني خواهد داشت؛ اما وقتي ثروت در جهت منافع ثروتمندان توزيع ميشود، آنها هر آن چه را كه نياز دارند، مصرف مي كنند و درنتيجه، ثروت اضافي باقيمانده، صرف توسعه اقتصاد محلي و ملي نميشود، بلكه دربازارهاي سهام بين المللي به جريان ميافتد.
همانگونه كه ميدانيد، در كشورهاي جنوب و شرق نيز دقيقا همين سياستها در پوشش تعديل ساختاري اجرا مي شود كه درواقع عنواني ديگر از نئوليبراليسم است. در اين نوشتار از كساني چون تاچر و ريگان براي روشن شدن اين سياستها درسطح ملي نام بردهشد، اما بايد توجه داشت كه در سطوح بين المللي، نئوليبرالها تمام كوشش خود را روي سه نكته متمركز كردهاند:
ـ تجارت آزاد خدمات و كالاها
ـ جريان آزاد سرمايه
ـ آزادي سرمايهگذاري
در سال هاي گذشته، صندوق بين المللي پول قدرت زيادي به دست آورده است. در نتيجة بحران بدهي و مكانيسم شرط گذاري، اين سازمان از صورت يك حامي تراز پرداختها، به صورت يك ديكتاتور به اصطلاح جهاني سياست هاي به اصطلاح « معقول» در آمده است. اين سياستهاي «معقول» البته، سياست هاي نئوليبرالي است. سازمان تجارت جهاني نيز كه پس از مدتها مذاكره در 1995 ايجاد شد، از سوي مجالس نمايندگان كشورها، اغلب بدون اين كه آنها دقيقا بدانند چه ميكنند، مورد تائيد قرار گرفت.
مخرج مشترك همة اين سازمانها عدم پاسخ گويي دموكراتيك و عدم شفافيت آنهاست كه اين در واقع، مضمون اصلي نئوليبراليسم است؛ در اين جا ادعا بر اين است كه اقتصاد بايد قواعد خويش را بر جامعه ديكته كند نه اين كه جامعه در مقابل اقتصاد دست بالا را داشته باشد؛ دموكراسي در اين جا دست و پاگير است و نئوليبراليسم، براي برندگان تدوين شده است نه براي راي دهندگان !
بايد اعتراف كرد كه نئوليبراليسم، طبيعت اساسي سياست را تغيير داده است؛ سياست در گذشته عمدتا به اين معنا بود كه چه كسي برچه كسي حكم ميراند و چه كسي چه سهمي از اين كيك ملي خواهد داشت؛ البته جنبههايي از اين دو وجه هنوز باقيند، ولي پرسش مركزي سياست كنوني اين شده است كه « چه كسي حق حيات دارد و چه كسي فاقد اين حق است».
پايان پيام