ژوزف استيگليتز اقتصاددان ارشد پيشين بانك جهاني، استاد دانشگاه كلمبيا در آمريكا و برنده جايزه نوبل اقتصاد كه در گردهمايي اجتماعي جهاني در بمبئي هند شركت كرده بود، در گفت وگويي با فرستاده ويژه روزنامه لوموند به اين شهر به بيان نظرات خود پيرامون روند جهاني شدن پرداخته است.
- آقاي استيگليتز! شما روز دوشنبه ۱۹ ژانويه در گردهمايي اجتماعي بمبئي سخنراني كرديد. آيا اين به معني حمايت شما از جنبش جهاني شدن نوع ديگر يا آلترموندياليست است؟
گردهمايي اجتماعي رويداد خيلي مثبتي است. جهان از اين فكر رنج بسيار برده است كه مي گويد تنها يك راه براي دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه و فقط يك روش براي سازماندهي جامعه و اقتصاد وجود دارد. مباحثات در اينجا سعي مي كند نشان دهد كه برعكس، راه هاي چندگانه و نيز هدف ها، متعدد است. بحث ها نشان مي دهد كه تمركز روي مسئله رشد اقتصادي تا چه اندازه افراطي است. فكر مي كنم بتوانم در اين شرايط كمكي كنم چرا كه جهاني شدن را بايد اصلاح كرد. فرآيند اين گردهمايي مي تواند در اين راه سودمند باشد. ۱۰۰ هزار شركت كننده در اين همايش به كشورهايشان باز مي گردند و از طريق شبكه هايشان موجبات پيشرفت پاره اي افكار و انديشه ها را فراهم مي آورند. يك جامعه مدني جهاني در حال شكل گيري است و از هم اكنون اثرات خود را بر جاي مي گذارد. براي مثال با به پرسش كشيدن نهادها و با تحليل هاي خود روند آگاهي از پيوند ميان جهاني شدن و رشد نابرابري ها را شتاب بخشيده است.
- هواداران بديل جهاني شدن تحليلي كاملاً سياه از جهاني شدن به ويژه به كشورهاي نوظهور يا در حال توسعه ارائه مي كنند. آيا با ديدگاه آنان موافق هستيد؟
واقعيت بسيار پيچيده تر از اينهاست. كشورهايي مانند هند نشان مي دهند كه جهاني شدن از يك سو مي تواند عامل فوق العاده مهم رشد باشد و از سوي ديگر بخش بزرگي از جمعيت را به حاشيه براند. از بيست سال پيش كسان بسياري از فرآيند آزادسازي رنج برده اند. بسياري هيچ تغييري در زندگي خود مشاهده نكرده اند در حالي كه جهان بهتري به آنها نويد داده مي شد. آنان به دنبال پاسخي براي پرسش هاي خود مي گردند زيرا رشد اقتصادي بدون توجه به ملاحظات اجتماعي يا سياسي يك اولويت مطلق بود اما حتي همين هدف هم تحقق نيافته است.انتقاد ديگري كه مطرح مي شود به كمي دموكراسي و مشاركت در تصميم گيري هاي بين المللي مربوط است و جهاني شدن را عامل اين كاستي مي دانند. اين نكته خيلي مهمي است زيرا تنها يك فرآيند تصميم گيري پذيراي چشم اندازهاي مختلف و دغدغه هاي گوناگون است كه مي تواند ما را به يك الگوي دموكراسي پايدار رهنمون شود. اما در رأس نهادهاي بين المللي جز تكنوكرات ها، وزراي امور دارايي و بازرگاني و رؤساي بانك هاي مركزي نمي بينيم.
- آيا جهاني شدن متكي به اراده امپرياليستي ايالات متحده است چنان كه در اينجا سخت از آن انتقاد مي كنند؟
مفهوم امپرياليسم خيلي گسترده است. اگر مقصود اين است كه ما بسان قرن نوزدهم وارد نوعي استعمار شده ايم، پاسخ من منفي است. در عوض، بي گفت وگوست كه ايالات متحده از برتري اقتصادي و نظامي سود مي جويد تا جهان را به خدمت منافع خود و به زيان كشورهاي ديگر سوق دهد.اين سياست از زمان انتخاب جورج بوش به رياست جمهوري آمريكا نمود بارزتري يافته است. رئيس جمهور از دموكراسي بسيار سخن مي گويد. اما يكجانبه گرايي با دموكراسي سازگار نيست و اين مشكل جدي به وجود آورده است كه نمونه هاي آن را در شيوه كار نهادهايي مانند صندوق بين المللي پول يا سازمان جهاني تجارت مشاهده مي كنيم.
- طرفداران بديل جهاني شدن دست كم بر سر سه خواست با هم توافق دارند: لغو بدهي كشورهاي فقير، برقراري يك ماليات جهاني براي تأمين مالي و روند توسعه و توقف خصوصي سازي خدمات عمومي. در اين باره چه نظري داريد؟
در مورد نخست بايد بگويم اين واقعيت روزبه روز آشكارتر مي شود كه مكانيسم هاي مختلف كاهش يا لغو بدهي كشورهاي فقير ناكافي است. مورد عراق به يقين مي تواند با ايجاد نوعي رويه و شيوه عمل به پيشرفت اين مسئله كمك كند. اگر پذيرفته شود كه عراقي ها ملزم به بازپرداخت بدهي هاي روي هم انباشته صدام حسين نيستند، آن وقت بسياري از كشورهاي ديگر نيز مي توانند بگويند كه ما مسئول سياست گذشته حاكمان مستبد خود و ناگزير از پرداخت اين بدهي هاي «نفرت انگيز» نيستيم.
در مورد نكته دوم، به نظر من هم ضروري است يك منبع تأمين مالي جهاني نه تنها براي حمايت از روند توسعه بلكه براي حفظ ثروت هاي عمومي جهاني مانند محيط زيست، بهداشت و... فراهم شود. پيشنهادهاي مختلفي تاكنون ارائه شده است. ماليات توبين دست كم يك مزيت دارد كه هر ماليات ديگري بايد آن را داشته باشد. اين ماليات بابت چيزي كه زيانبار است گرفته مي شود: يعني گردش سرمايه هاي كوتاه مدت كه موجب بي ثباتي اقتصاد جهاني مي شود. ولي واقعاً نمي دانم كه اين ماليات را چگونه مي توان به اجرا گذاشت. اما در مورد خصوصي سازي ها، تجربه نشان مي دهد كه اين كار چند موفقيت و بسياري شكست داشته است. در آمريكاي لاتين ديديم كه خصوصي سازي سازمان هاي دولتي كارآمد هيچ سود و مزيتي در پي نداشت، ولي در عوض در شركت هاي زيان ده، مداخله بخش خصوصي شرايط نسبتاً بهتري را فراهم آورد.
مسئله اين جاست كه دولت ها هميشه مي خواهند شركتي را كه به خوبي كار مي كند به بخش خصوصي واگذار كنند زيرا اطمينان دارند كه مي توانند آن را بفروشند.آب پيش از هر چيز بخشي است كه در آن خصوصي سازي ها اغلب با شكست مواجه شده است زيرا وارد كردن رقابت در چنين بخشي كار بسيار دشواري است. بنابراين خصوصي سازي ها انحصار بخش خصوصي را به جاي انحصار بخش عمومي نشانده است. بي آنكه اين كار سودي براي مردمان به همراه آورده باشد.