|
تاراجگاه سرمايه‌هاي ملي، بهشت نيست، جهنم است. فريبرز رئيس‌دانا نقل از سايت جنبش ضد جهاني سازي ايران http://www.iranianantiglobalists.com/ ايجاد صنايع و مؤسسات مالي ملي را در اقتصادي كه مناسبات سرمايه‌داري در آن كماكان غالب است به دو گونه اساسي مي‌توان تقسيم‌بندي كرد. در موارد زيادي تمايز بين اين دو دشوار و هم پيوند با سوگيري‌ها و ارزش‌ها مي‌شود. به هر حال يك نوع ملي كردن در واقع همان دولتي كردن است و يك نوع ديگر اجتماعي كردن. اگر دولت متعلق به يك جامعه مدني باشد كه از ليبراليسم و حاكميت خصوصي همان‌قدر فاصله مي‌گيرد كه از بوروكراسي سلطه‌گراي دولتي، به رغم وابستگي طبقاتي آن، اين دولت مي‌تواند با مالكيت صنايع و مؤسسات مالي آنها را اجتماعي كند نه دولتي. اما يادمان باشد دولتهاي قيصرگرا يا بناپارتيسم قادر به ادامه چنين راهي نيستند. دولت مردم‌سالار در جامعه مدني، آنجا كه در آن حقوق شهروندي با حقوق بشر در هم مي‌آميزد، مي‌تواند مالكيت اجتماعي را قوي‌تر كند.
دولت در نظام سرمايه‌داري يقيناً نماينده همه طبقات اجتماعي نيست و نمي‌تواند هم باشد. وقتي دولت بايد متصدي رشد اقتصادي ـ از طريق بازار يا برنامه ـ و بنابراين تضمين انباشت سرمايه خصوصي باشد، به همان اندازه نيز نماينده سرمايه است ـ نمايندگي آرماني و ايدئولوژيك به كنار. دولتها عمدتاً نماينده‌ي استيلاي طبقه‌ي خاصي هستند، گرچه در كوتاه‌زمان‌هايي به دليل بروز تعادل‌هاي دوره‌اي، مي‌توانند از حيث پايگاه اجتماعي موقتاً حافظ منابع دو يا چند طبقه‌ي متضاد باشند. اينكه دولت از حمايت و اعتماد و قدرداني اقشار وسيعي از مردم برخوردار باشد، اين گزاره را كه دولت عمدتاً نمايندگي منافع اقتصادي ـ اجتماعي طبقه‌ي خاصي را بر عهده دارد بي‌اعتبار نمي‌كند. به هر حال در اينجا نيز خط‌كشي با دقت فني ميسر نيست.
بدينسان وقتي در درون سازمان اداري هر جامعه به جاي دموكراسي گسترده و مبتني بر اعمال اداره اقتصادي مردم، دموكراسي ليبرال جا گرفته باشد ـ هر قدر هم كه پيشرفت كرده باشد ـ روح ديكتاتوري هميشه حاضر است.
در اين شرايط ملي كردن بخشي از صنايع، به معناي القاي مالكيت خصوصي بر صنايع يا مؤسسات خاص، البته ممكن است از كاركردهاي عمومي دموكراسي ليبرال بكاهد يا نكاهد. اما كاركرد سرمايه‌دارانه نظام اجتماعي چيزي را تغيير نمي‌دهد، بلكه مسئله عبارت است از انتقال از يك زيرگونه به يك زيرگونه ديگر. چه بسا اين مالكيت‌هاي دولتي شده دوباره به لايه‌هاي قبلي يا لايه‌هاي رقيب (و قدرتمند سياسي ـ ايدئولوژيك جديد) منتقل مي‌شود. چه بسا كه سرمايه‌داري بروكراتيك بر آنها مسلط مي‌گردد. و به هر حال كاركرد آنها به سرعت به كاركرد «حداكثر سود» به هر طريق ممكن، تبديل مي‌شود، حتي اگر با انگيزه‌ي ايجاد يك مؤسسه‌ي عام‌المنفعه در اختيار دولت قرار گرفته باشد.
ضابطه اساسي وجود دارد كه با آن مي‌توان درباره ماهيت و انگيزه‌ي ملي كردن يا ايجاد صنايع و مؤسسات ملي و نقش منافع طبقات حاكم در آن داوري كرد. اين ضابطه چيزي جز رشد دموكراتيسم به ويژه پاگيري و رشد نهادها و نظارت‌هاي دموكراتيك در جامعه، در اوضاع احدالي كارگران، دهقانان، معلمان، كارمندان كم‌توش و توان و طبقه متوسط محروم به رشد تشكل و آگاهي و به درجه‌ي قابل قبول از خود اتكايي دست نيافته‌اند، دولت زير فشار و نظارت كافي براي تبديل صنايع ملي به صنايع اجتماعي و پرهيز از سلطه فساد‌آميز بر آن قرار نمي‌گيرد. تنها در صورت چنين رشدي است كه دولت مجبور به عقب‌نشيني و انعطاف مي‌شود. همچنين محتواي سياست‌ها، برنامه‌ها و سازمان‌دهي‌هاي اقتصادي دولت بستگي به «وزن اجتماعي» و «برآيند نيروهاي اجتماعي» دارد كه در آن ميان وزن اقشار كارگري و محروم براي شناخت ماهيت اين گونه صنايع تضمين‌كننده مي‌شود. ممكن است در اين و آن جامعه طبقات و قشرهاي اجتماعي مثلاً دهقانان يا كاركنان اداري يا معلمان، توان بالقوه كم يا زيادي داشته باشند. اما رشد اتحاديه‌هاي كارگري، تعاوني‌هاي دهقاني، كانون‌ها و شوراها و انجمن‌هاي مدني نمايانگر رشد توان نظارت بر صنايع ملي هستند. گرچه اتحاديه‌هاي بوروكراتيك و ذاتاً وابسته مي‌توانند شرايط را براي تبديل صنايع ملي به محل تغذيه اقشار انگلي و فاسد هموار كنند. صنايع از اين رو ملي مي‌شوند كه بخش خصوصي قادر نيست آنها را با ضابطه ارائه رفاه عامه، توسعه همگاني و توسعه انساني بهينه‌سازي و به گونه‌اي مناسب اداره كنند. اما نبود نظارت، يا وجود نظارت‌هاي صوري و دموكراسي توخالي وضع را بهبود نمي‌بخشد و چه بسا خرابتر هم مي‌كند.
البته اشتباه‌آميز است كه فردايي را تصور كنيم كه در آن اقشار محروم آن‌قدر توانايي سياسي بيابند كه از آغاز به اعمال كامل منافع خويش موفق شوند و بتوانند سر ميز مذاكره با دولت و نمايندگان كارفرمايي پاي خود را به همان اندازه روي ميز دراز كنند و بر صندلي راحتي خود تكيه دهند. من ادعاي اتحاديه‌هاي رسمي كارگري را كه به تقليد از نمايندگان خودستاي بوروكراسي مدام از پيشرفت‌ها و دستاوردهايشان در جريان مذاكره با كارفرمايان و دولت دم مي‌زنند و خود را بهترين وكيل براي بهترين نتيجه معرفي مي‌كنند كاملاً ناروا مي‌دانم. اين ادعاها براي ماندن بر مسند بوروكراسي است و گر نه اگر ادعاي آنها چنين بود بايد تا كنون نشاني از فقر، بيكاري، تبعيض و سقوط دستمزدهاي واقعي، شرايط نامناسب كار و نارسايي بيمه‌هاي اجتماعي باقي نمي‌ماند. اين ادعاها مانند ادعاي كارگزاران دولتي بود كه مدت‌ها افزايش سطح زير كشت را گزارش مي‌دادند، آن هم با آمار و ارقام. يك بار چند نفر از ما سرحساب شديم، ديديم بايد در اين صورت اراضي آبي از باختر به ميانه ورود و از خاور به فرارود رسيده باشد. نمايندگان اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي كارگري و مدني بايد فرايند حركت و دستيابي به مواضع دموكراتيك و منافع عادلانه را به درستي شناسايي كنند از يك سو حركت دادن بدنه‌ي دولت به سمت دموكراتيسم و دموكراسي مشاركتي و از ديگر سو طرح خواسته‌هاي مشاركت معقول ـ به جاي تقليل آن به خواسته‌هاي اكونوميستي محقرانه يا ناممكن و دهان‌پركن.
اجتماعي كردن ممكن است به صورت مالكيت گسترده سهامي يا تعاوني و گسترش نظارت‌ها و آراي سهام‌داران صورت بگيرد. اما بازارهاي سهام و حباب‌هاي بورس و سلطه سياسي و اقتصادي صاحبان صنايع بزرگ و نيمه يا تمام انحصاري معمولاً مانع مي‌شوند كه اين گونه مالكيت‌ها از سرمايه‌هاي خصوصي به سرمايه‌هاي اجتماعي تبديل شوند. اجتماعي كردن مي‌تواند از راه دولتي كردن يا تبديل مالكيت‌ها به مالكيت‌هاي عمومي (شهرداري‌ها، حكومت‌هاي محلي و جز آن) صورت گيرد. اما ملي كردن در مرحله نخست به معناي دولتي كردن صنايع است. اين صنايع معمولاً و با تكيه بر معيارهاي فني و اقتصادي كارشناسانه از ميان صنايع بزرگ و انحصاري كه طبيعت آنها حكم مي‌كند كه براي بهره‌ور بودن، انحصاري نيز باشند برگزيده مي‌شوند. مثلاً زيرساختها، آب و برق مصرفي و صنعتي، شماري از صنايع فلزي سنگين، نفت و جز آن ملي مي‌شوند، اما طرفداران اقتصاد نوليبرال، بي‌توجه به جنبه‌هاي ويران‌گر، ضدرفاهي و ضداجتماعي آن برعكس براي تبديل اين صنايع به صنايع تحت اراده مالكيت خصوصي يا مالكيت سهامي با قدرت صوري تلاش مي‌كنند. به هر حال همانگونه كه گفته شد ملي كردن بسته به اهرمهاي نيروهاي اجتماعي و ماهيت دولت ممكن است به اجتماعي كردن نزديك يا از آن دور شود.
ملي كردن صنايع ممكن است شامل برخي مؤسسات خصوصي با يا بي‌مشاركت آنان يا تأسيس صنايع و مؤسسات تازه تأسيس باشد. دولت به سه حالت خلع مالكيت مي‌كند:
1- با پرداخت كامل غرامت 2- با مصادره بي‌پرداخت غرامت 3- وضعيت‌هاي بينابيني مانند شريك شدن، توسعه دادن يا پرداخت بخشي از غرامت. درموارد مختلف بين سهام‌داران عادي و كوچك با صاحبان املاك و مستغلات و ثروتهاي بسيار بالا، به ويژه آنجا كه جريان فساد و تملك‌هاي ناعادي در ميان است، تفاوت قائل مي‌شوند. هر چند پرداخت غرامت در گروه اول بيشتر است، اما مصادره و تملك سرمايه و ثروتهاي بادآورده در گروه دوم بالاتر است. معمولاً مصادره اموال يا سرمايه‌هاي خارجي با خطرات مداخله و توطئه همراه است اما به هر حال وقتي پاي فساد و مال‌اندوزي ناقانوني و يغماگرانه در ميان است دولتها ناگزير در چارچوب قوانين و روابط بين‌الملل و نيز ناگزير با توجه به قوانين و ملاحظات داخلي كار ملي كردن يا اجتماعي كردن را صورت مي‌دهند. به هر حال انگيزه تملك وقتي با كاركردهاي ناقانوني مالكان روبرو هستيم با وقتي كه به ازاي پرداخت غرامت مالكيت‌هاي اموال عمومي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد تفاوت دارد.
همان قدر پرداخت غرامت مي‌تواند مسئله‌اي آميخته با ملاحظات سياسي و همبستگي دولت با گروه‌هاي اجتماعي مختلف باشد انتخاب نوع صنايعي كه بايد ملي شوند نيز مي‌تواند با ملاحظات ويژه و هم‌سوي با منافع سرمايه‌داران صورت گيرد. به دفعات ديده شده است كه دولت واحدهاي ورشكسته را مصادره مي‌كند تا مالكان آن را از شر برهاند. در مواقعي كه بحران سياسي و اقتصادي ظهور مي‌كند مالكان بدهكار، مؤسسات خود را جا و با چمدان پرپول پا به فرار مي‌گذارند. در واقع در موارد زيادي فرار سرمايه‌هايي كه براي اقتصادهاي ملي زيان‌بخش و اساساً از مقوله‌هاي مجرمانه بوده‌اند از همين نوع به حساب مي‌آيند.
ضد ملي‌سازي يا خصوصي‌سازي نيز مي‌تواند با همين ملاحظات همراه باشد. اگر نگرش حاكميت مطلق حداكثر سود در دولت با عملكرد سرمايه‌دارانه حاكم باشد، آن‌گاه همه‌ي واحدهاي زيان‌ده كه در واقع متضمن منافع همگاني هستند، به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند تا با تركيب موقعيت انحصاري، استقلال عمل، آزادي قانوني و نياز مبرم مردم به قيمت‌گذاري خودسرانه كالاي مورد نياز عموم اقدام كند.
مصيبت واقعي در اين‌گونه تصميم‌ها وقتي شروع مي‌شود كه واگذاريها به سرمايه‌هاي خارجي صورت مي‌گيرد. مصادره و بازپسگيري سرمايه‌هاي خارجي مختلف در اين شرايط سيطره‌جويي سرمايه‌داري جهاني و دولتهاي صنعتي غرب بسيار دشوار است. از همين‌روست كه به دولتهاي ملي و مردمي پيشنهاد مي‌شود به هنگام دعوت از سرمايه‌هاي خارجي به اصطلاح هول نشوند و قراردادها را به گونه‌اي تنظيم كنند كه دستشان در برابر كاركردهاي ناقانوني و زيانبار و مفسدانه باز باشد. اخلاق سرمايه‌داري در اينجا معمولاً از يك زيور قانون يكسان استفاده مي‌كند: همان‌قدر لازم و شرافتمندانه است كه خسارت آن بيوه‌زن سالمند را كه از حاصل سهام خود ارتزاق مي‌كند پس داد كه سودهاي تلنبار شده شركت بزرگ فرامليتي را كه با كاركرد «داهيانه» مديرانش به دست آمده است. البته اخلاق‌مندان ظاهرالصلاح داخلي و در واقع وابستگان نوليبراليسم و نومحافظه‌كاري، هر دو، در رعايت اين موازين مصرند. بنابراين بايد در برابر، چاره كار از پيش انديشيده شود، اگر زماني براي دولتهاي به واقع مردمي مانده باشد. اين احترام‌انگيزي بجاي خود بسيار جالب است وقتي آن را با مجموعه‌اي از موازين و تعهدات حقوق شهروندي و حقوق پذيرفته شده انساني كه از سوي همين دولتها زير پا گذاشته مي‌شوند مقايسه مي‌‌كنيم.
به هر تقدير، به رغم ايجاد وجدان كاذب جهان‌شمول امروزي و سلطه تبليغاتي سنگين آن، نه هر نوع انباشت و نه هر نوع سودي را مي‌توان عادلانه و قانوني دانست و نه مي‌توان عالمانه از آن دفاع كرد. البته بسيار بجاست كه ملت‌هاي صلح‌دوست و علاقه‌مند به دموكراتيسم پيگير پيشاپيش بر خيلي از جنبه‌هاي پنهان سرمايهگذاري خارجي پي ببرند و به هنگام عقد قرارداد يا گذراندن قوانين به آنها توجه داشته باشند. با اين وصف مشاركت سرمايه‌هاي خارجي با بخش خصوصي مسلط داخلي به اضافه سرمايه‌داري بوروكراتيك و بوروكراتهاي فاسد صاحب قدرت معمولاً مي‌تواند كاركردهاي داهيانه خود را در راه‌هاي گريز از نظارت و قانون و ايجاد شبكه‌ي زد و بند بجويد. اين راه‌ها بر خلاف انتظار به انتقال سودها براي توليد، اشتغال و افزايش فن‌شناسي منجر نمي‌شوند.
بازپرداخت سرمايه به صاحبان واحدهاي ملي شده به معناي آن است كه دولت از محل درآمد بودجه، سرمايه‌اي را به تملك در آورده است. اين رقم در ستون هزينه‌ها (بدهكار) بودجه تحت عنوان «هزينه تملك سرمايه» ثبت مي‌شود. وقتي دولت برعكس سرمايه‌اي را مي‌فروشد درآمد حاصل از ستون درآمدها (بستانكار) تحت عنوان «درآمد حاصل از فروش سرمايه» ثبت مي‌شود. در حالت نخست ماليات اخذ شده از مردم، منبع پرداخت است. اما از طرف ديگر اين ماليات از گروه‌هاي اجتماعي متفاوت گرفته مي‌شود، پس از تملك و اداره واحد مزبور نيز آثار مثبت و منفي آن چه از حيث درآمد مالي و چه از حيث اجتماعي توجه بخش‌هاي اقتصادي و گروه‌هاي اجتماعي متفاوت مي‌شود. وقتي دولت بر عكس به واگذاري مالكيت‌ها اقدام مي‌كند و درآمدي بدست مي‌آورد اين درآمد ممكن است صفر يا معادل قيمت واقعي آن واحد يا حتي بيشتر از آن باشد. معمولاً آنچه دولتها براي واحدهاي تحت اختيار خود قيمت‌گذاري مي‌كنند نمي‌تواند قيمت واقعي باشد و كمتر از قيمت تمام شده يا قيمت بازار است. چنين است زيرا خريداران براي خريد اين واحدها به قيمت‌هاي گرانتر صف نكشيده‌اند. معمولاً تأسيسات و تجهيزات دولتي منحصر به فرد يا كم‌نظيرند. بازارهاي بورس در كشورهاي كم‌توسعه واقعي نيستند و آنچه در تابلوي قيمت‌هاي اين بازار منعكس مي‌شود ده‌ها دست و دستكاري و اعمال نظر را پشت سر خود دارد. به هر حال گاه ممكن است دولتها واحدهايي را مجاناً در اختيار مالكيت‌هاي خاص (گسترده سهامي يا تعاوني) قرار دهند و براي اين كار توجه نيز داشته باشند. مهم آن است كه اين واگذاري و درآمد حاصل از آن براي فعاليت‌هاي ديگر دولت، خرج شود. از جمله براي فعاليت‌هاي عمراني كه پيمانكاران و بهره‌برداراني دارد هزينه مي‌شود؛ پرداخت بدهي‌ها كه در گذشته اخذ شده و بهره و حاصل آن نصيب گروه‌هاي اجتماعي خاص شده است، هزينه‌هاي نظامي، هزينه‌هاي جاري، هزينه‌هاي حكومتي و جز آن.
به اين ترتيب جريان واگذاري يا تملك فقط در گرو موازين خشك حقوقي يا پسندهاي مقبول و اخلاقي نيست بلكه با روابط پيچيده اجتماعي سر و كار دارد. معمولاً اين دولتهاي دانا و مردم‌سالار هستند كه مي‌دانند چه مي‌كنند و نه خودكامگان و صاحبان منافع ويژه. برخي از ملاحظات اخلاقي و حقوقي كه پشت سر اين تصميم‌ها قرار دارند در واقع مسخره‌اند. مثلاً گفته مي‌شود مالكاني زحمت‌كشيده‌اند به همين جهت بايد حاصل مرارت آنان بي‌كم و كاست پرداخته شود. در برابر مي‌توان زحمت برخي كسان را به رنج شبانه‌روزي و تحمل سرمايه و پياده‌روي در كوهستانها توسط سپاهياني خاص تشبيه كرد كه تنها براي آتش‌زدن شهرها گسيل مي‌شوند. يا گفته مي‌شود قانون در بندهاي مشخص خود كسي را مؤظف به اعمال قواعد مبتني بر منافع همگاني نكرده است. به اين ترتيب گويا دولتها وظيفه حفظ منابع همگاني را ندارند و قانون را از پشت در منزل به اتاق آنها مي‌اندازند. به هر حال خشونت، ايجاد هرج و مرج، ايجاد ناامني و فرصت دادن به يغماگران كه به بهانه‌جويي و چپاول و فرار دادن سرمايه‌ها و ايجاد اخلال در روند دموكراسي مي‌كنند از مهمترين پايگاههاي اخلاق عملي است كه در جريان جابجايي مالكيت‌ها بايد مورد توجه دولت مردم‌سالار باشد. اما فرايند جابجايي مردمگرايانه سرمايه، وقتي سوگيري دموكراتيك و رشد همگاني توام با بازتوزيع را دارد، با وقتي به شكل مصادره‌هاي خودسرانه و به باد دادن اموال عمومي در مي‌آيد، راهبردهاي ماهيتاً متفاوتي‌اند.
مهمترين بيانيه بر عليه ملي كردن يا ملي نگهداشتن سرمايه‌ها اين است كه دولت قادر به اداره بهره‌ور اين واحدها نيست. اين بيانيه‌ها تازه وقتي هم كه صادقانه باشند ناظر بر دولتهاي بي‌كفايت‌اند. وانگهي وقتي پاي بازپرداخت غرامت به ميان مي‌آيد بايد بپذيريم كه سرمايه‌دار صاحب كفايت مي‌تواند سرمايه خود را باز به گونه‌اي بهره‌ور به كار اندازد.
نگراني مبلغان نوليبراليسم آن است كه معمولاً دولتهاي مردم‌سالار انگيزه رفاه همگاني و رشد فراگير توأم با عدالت را دارند. در آن صورت سرمايه‌داران خصوصي نمي‌توانند در هر كجا و به بهاي هر خسارت زيست‌محيطي يا ناديده گرفتن حقوق كار به سرمايهگذاري سودجويانه دست بزنند. تعيين مقدار غرامت حاصل جمع ضرورت‌هاي حقوقي، واقعيت‌هاي اقتصادي و اقتصاد سياسي، فشارها و برآيند نيروهاي اجتماعي از يك سو و محاسبات مربوط به كارآمدي عمومي اقتصادي ـ اجتماعي از ديگر سو است. به هر حال حضور هر چه جدي‌تر نهادهاي مدني مردمي و اتحاديه‌هاي حافظ منافع كار مي‌تواند كار بهينه‌سازي توزيع مالكيت‌ها را مطمئن‌تر و اثربخش‌تر كند. گسترش مؤسسات اجتماعي در حدود مقدورات، يك ضرورت توسعه مستقل و آسيب‌ناپذير در برابر فشارهاي امروزين سرمايه جهاني است.
طبقه كارگر، دهقانان و بخش‌هايي از نيروي كار خدمات اجتماعي كم‌توش و توان كه نگران آينده زندگي خود هستند كاملاً حق دارند كه بر شعار ملي كردن بخش‌هايي از سرمايه اجتماعي شامل بيمه‌هاي اجتماعي، آموزش، صنايع راهبردي، معادن اساسي، زيرساختها و جز آن پافشاري كنند. پاسخ دولتها در اين باره نيز نشان از ماهيت طبقاتي آنان و تبلور برآيند نيروهاي اجتماعي در آنان دارد. طبيعي است كه پرداخت حداقل غرامت، بازپسگيري ثروتهاي بادآورده، اجراي قانون از كجا آورده‌اي و نظارت بر جابجايي سرمايه‌ها از خواست‌هاي نيروهاي محروم مانده اجتماعي است. شماري از پاسخ‌هاي دولتها، مانند امنيت سرمايه، لزوم همكاري با دولت به هر قيمت و با هر فلاكتي كه دارد، احترام تقديس‌آميز به مالكيت‌ها چيزي بيش از مقوله پندهاي كسالت‌آور اخلاقي كه تا كنون تحويل داده شده و در بيست سال اخير اتقصادهاي متمايل به تعديل ساختاري و نوليبراليسم را به بدبختي كشانده است نيست.
در اين ميان وابستگي يا اميد به وابسته شدن به سرمايه‌داري جهاني و كمپرادريسم موجب مي‌شود كه رنگ و لعاب‌هايي چون نجات‌بخش بودن سرمايه خارجي و نياز آن به آرامش خاطر و بنابراين ضرورت تحمل هر نوع مالكيت نامشروع، به مقدار بيشتري خميرمايه استدلال‌ها و سياست‌هاي اقتصادي شوند. يكي از دلايل ترديدآميز بودن استدلال‌هاي دولت شمار پرونده‌هاي سري و حقايق مكتوم مانده درباره قراردادها، واگذاريها و فعاليت‌هاي فساد‌آميز درون و برون دولتهاست. شوراهاي نظارت مردمي مي‌توانند حقانيت رازداري را در برابر ضرورت آگاهي مردم از سرنوشت مادي خودشان مشخص كنند. از پندگويي‌هاي بي‌ثمر اخلاقي يكي اين است كه بايد ملت‌ها صبور باشند و از بازپسگيري ثروت خود و بهينه‌سازي حاكميت‌ها چشم بپوشند تا مبادا خاطر آن يك شركت خارجي يا بانك خصوصي داخلي مكدر شود. در حاليكه سوگيري مردم‌سالارانه بايد اين باشد كه در يك جامعه حاكميت مردمي حكمرواست. اين گوي و اين ميدان. در اين بهشت جايي براي فساد و زد و بند نيست.
|