امپراتوری ابدی

سیاست خارجی آمریكا بعنوان عامل بحران

نوشته: یورگن واگنر   

ترجمه ی : ناهید جعفرپور

2/4 سیستم جهان تک قطبی

از دیدگاه ایالات متحده ، نهادهای بین المللی باید  به پنج وظیفه زیر عمل نمایند:

1 – وضع قوانینی که روند سلطه نظم جهانی را آسان ترو سریع تر نماید.

2 – این نهاد ها خود محصول سلطه نظم جهانی باشند.

3 – ایدئولوژی و مشخصات نظم جهانی را قانونی سازند.

4 –  با بعضویت در آوردن رهبران کشورهای ناآرام، ثبات نظم جهانی را تحکیم  بخشند.

5 -  امکان ایجاد پیمان های ضد برتری جوئی را نا ممکن سازند.

اگر نهاد های بین المللی تمامی با حتی بخشی از این خواسته ها را برآورده نکنند، آمریکا سریعا و بطور جدی تلاش مینماید این نهاد ها را از بین ببرد.  مثال سازمان ملل متحد خود بیانگر قدرتمندی و مطلق گرائی این گونه ساختارهاست . از سال 1994 که روند تک قطبی شدن جهان شدت وقوت بیشتری یافته است، ایالات متحده تمام نیرو و توانش را در تقویت سازمانهائی  بکار برده  است که علنا نقش رهبری آمریکا را پذیرفته اند . بدین ترتیب این نهاد ها روز بروز از همکاری هاو همیاری های بین المللی فاصله میگیرند.

برای اثبات این مدعا به برنامه دولت کلینگتون مراجعه میکنیم که  میگوید"هدف ، تحکیم برتری و موقعیت آمریکا به عنوان دولت شماره یک دنیا است. دولتی که از یکسو قدرت برتر جهان را مشخص می نماید و از سوی دیگر عملکرد ها و نقش ایالات متحده در صحنه بین المللی را تحکیم می بخشد. این امر اما هنوز به طور کامل صورت نپذیرفته است، در عوض ابزار های سنتی رهبری آمریکا همانند ناتو بازساری و گسترش می یابند. این مسئله درست آن ناسازگاری قدیمی سیاست آمریکا با سیاست های نهادهای چند ملیتی را نشان میدهد. مگر اینکه خود ایالت متحده در این نهاد ها نقش رهبری را ایفا نماید ( نهاد هائی چون : ناتو ، بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی و....... ). که این خود بمعنی ایجاد جهانی تک قطبی به رهبری آمریکا بعنوان تنها قدرت ممکن است."

در واقع اگر وقایع را خوب دنبال کنیم این ناسازگاری با نهاد های بین المللی، در قراردادها و عملکردهای مشترک دمکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا هم بطور فاحشی گسترش یافته و بخوبی مشاهده میشود. این گرایش بویژه در حکومت کنونی جرج بوش بشکل جنجالی و پر سروصدائی قوت یافته است. کسب هر چه بیشتر قدرت، برای ژنرال های دستگاه نظامی بوش تنها معیار ارزش گذاری در همکاری های بین المللی است. اگر پبمانهای بین المللی این وظیفه را در جهت منافع آمریکا به اجرا در نیاورند، آمریکا نیز ازهرگونه تشریک مساعی خود داری مینماید. ( نمونه فاحش این ادعا بمب باران عراق میباشد ).

مختصر ترین فرمول بندی راJohn R Bolton سخنگوی دولت فعلی، در امور سلاح های نظامی و امنیت بین المللی  در وزارت خارجه آمریکا بیان می کند. هفته نامه Die Woche سخنان بولتون را چنین نقل میکند: " طبق قانون اساسی آمریکا، قرار دادهای بین المللی برای ایالات متحده در نهایت نفشی سیاسی خواهند داشت و این هیچ گاه به معنی التزام قانونی به این قرار دادها نیست. اگر واشنگتن با تمام این اوصاف به پیمان های چند ملییتی پایبند است، تنها برای حفظ علایقش میباشد و نه بیش. قرار دادها و نهادهائی از طرف آمریکا مورد قبول قرار میگیرند که باعث نقصان قدرت ایالات متحده نگردند."

واضح ترین نشانه این رفتار آمریکا را میتوان در سرپیچی اش از امضای صورت جلسه Kyoto دید. آمریکا با امضا نکردن این صورت جلسه، به بهانه بخطر افتادن علایق اقتصادی اش، جلوگیری از یک فاجعه جوی و آب و هوائی را غیر ممکن ساخت.

2/5جهانی شدنی

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و در نبود یک نظام بدیل، دولت آمریکا با شدت هر چه بیشتری، به برنامه ریزی مقاصد بی چون و چرای اقتصادی اش پرداخت. آمریکا،  در زمان جنگ سرد واختلافاتش با مسکو، برای جلب پشتیبانی کشورهای وابسته وارد مذاکره و معامله گردید و بعضا با قدم های اقتصادی بزرگ این حمایت را جلب نمود. اما از اوائل  سال های دهه 90 آمریکا برای حفظ برتری جوئی اش، استراتژی جدیدی را برگزید. چنان که میان اقدامات استراتژی جغرافیائی سنتی وگسترش بار خشونت نظم اقتصاد جهانی لازمه ی رسیدن به مناقع اقتصادی اش پیوندی به وجود آورد که بارش تنها بر دوش سایر کشورهای جهان باشد.

Brent Scowcroft مشاور امنیتی کابینه اول بوش، در این باره میگوید: " این درست همان جهانی است که به سرمایه داری خدمت خواهد نمود . دقیقا از زمانیکه ایالات متحده آمریکا تنها قدرت ممکن جهان شده است ، جهانی شدن و قدرت آمریکائی نیز مترادف گشته اند."

این ادعای قلابی از طرف Brent Scowcroft بعنوان روند گسترش کثرت گرائی اقتصاد بازار آزاد نیز تلقی میگردد. در سال 1993 این روند از جانب Anthony Lake مشاور امنیت ملی بیل کلینگتون به صورتی کاملا خشن تحت عنوان استراتژی توسعه، مرکز ثغل سیاست خارجی بیل کلینگتون گردید.

نظریه بعدی این روند محصور نمودن جهان، می باید استراتژی گسترش و توسعه را دنبال کند. گسترش جهانی اجتماع آزاد دمکراسی های بازار. Anthony Lake  همچنین میگوید که: "  برای موفقیت در این روند میباید یک استراتژی گسترش را دنبال نمائیم که از یک سو خواهان اهداف عمومی ما  یعنی دمکراسی و بازارهای جدید  باشد و از سوی دیگر منافع استراتژی جغرافیائی سنتی ما را با این مقاصد هماهنگ سازد .

ایالات متحده با پیوند میان سیاست جغرافیائی سنتی و منافع اقتصادی اش، منطق اقتدار ملایم را برنامه ریزی می کند تا بدینوسیله حل شدن دولت های دیگر را در سیستم ارزشی خویش ممکن سازد ( مثال مشخص: یوگسلاوی است که در آن  این حل شدن به زور صورت پذیرفت).

این استراتژی گسترش و توسعه در عین حال به گسترش  اساس اقتصاد بازار و تحقق منافع اقتصادی خواهد انجامید و دست آخر توسط ارتش و نیروهای نظامی حفاظت خواهد گردید.

سامیر امین در کتابش بنام" آمریکا و ناتو را متوقف سازید" ، از قول توماس فرید من رئیس روابط خارجی روزنامه نیویورک تایمز و مشاور اسبق ریگان، مینویسد: برای اینکه جهانی شدن به روندش ادامه دهد ، نباید آمریکا بمثابه قدرتمند ترین نیروی جهان ، از حرکت کردن بیم داشته باشد.. زیرا که دست های نامرئی بازار بدون یک مشت نامرئی عمل نخواهند کرد.

کنسرن مک دونالد نمیتواند بدون برنامه ریز F- 15 ، کنسرن مک دونل دوگلاس را رونق دهد واین مشت نامرئی است که ضمانت میکند که جهان تکنو لوژی برای Siilicon-Valley و نیروی هوائی ، نیروی دریائی و ناو های آمریکائی امنیت یابد.

توماس فریدمن در کتاب " جهانی شدن و خدمات ملی" می نویسد: جهانی شدن به مفهوم ازدیاد قدرت آمریکا است وآمریکا از هر شرایطی استفاده میکند تا باعملکردهای نظامی این ازدیاد قدرت راگسترش داده و حفظ کند.

از آنجا که جهانی شدن بزرگترین سود ها را به ایالات متحده میرساند ، لذا منافع آمریکا ایجاب می کند تا این سیستم هر چه قدرتمند تر و سریع تر گسترش یابد.  تحقق این امر بستگی به فعالیت بیش از حد آمریکا در صحنه ی بین المللی و آمادگی اش برای کمک  به دیگر دولت ها جهت گسترش موفقیت آمیز این سیستم در همه جهان و اتحاذ تدابیر امنیتی لازم ، دارد. نقش ارتش آمریکا در این است که آن  بنیان های ساختاری قدرت را که این سیستم بر روی آن بنا میگردد، آماده سازد".

بنا بر این مرکزثقل سیاست خارجی آمریکا ، حفط رهبری مطلق اقتصادی و نظامی خویش درجهان است و برای تحقق این خواست از هرگونه عملکرد نظامی تحت هر شرایطی استفاده خواهد نمود. این سیاست در مرحله اول بر علیه روسیه و چین متمرکز شده است ، زیرا این دو کشور خطری بزرگ برای برتری  جهانی آمریکا می باشند . آمریکا  زمانی به همکاری های بین المللی تن می دهد که این همکاری ها به منافع اش خدشه ای وارد ننمایند.

ادامه دارد………..