بازار آزاد، درهای بسته

آسيم سجاد اختر(سجاد اختر نويسنده و مبارز اجتماعی ساکن اسلام آباد)

برگردان: مهرناز شهابی

منبع: نيو اينترناشنالسيت، ژوئن ۲۰۰۳

دستور چارچوب قانونی" پيش روی جهانيان بشکلی غير دموکراتيک به مردم پاکستان تحميل شد. موسسات مالی بين المللی هم مستقيما از مبارزه "صليبی" مشرف برای حفظ مقام رياست جمهوری پشتيبانی کردند.

جورج بوش پدر در سال ۱۹۸۹"نظام جديد جهانی" را به جهانيان اعلام کرد، نظامی که متعاقب فروپاشی ديوار برلين و "امپراطوری شرور" مدعی پيروزی آزادی بود. آن آزادی که جورج بوش پدروصف آن را می کرد مفهومی دو شاخه داشت، به اين گونه که آزادی اقتصادی را بازار آزاد و آزادی سياسی را گسترش دموکراسی انتخاباتی تضمين کند. اين لفاظی را دولت بوش پسر هم برای توجيه ماشين جنگی ايالات متحده، که حال از افغانستان به عراق منتقل شده است، هنوز به کار ميگيرد.

هرچند واقعيت اين است که نظام جديد جهانی سرکوب دولتی بی سابقه ای را در سطح ملی بدنبال داشته است، و اين سرکوب فزاينده با نابرابری فزاينده در سطح هم ملی و هم بين المللی همراه است. اين تضاد در پاکستان بسيار چشمگير است، و بسياری از ناخوشی های کنونی اين کشور � سياست های اقتصادی ضد مردمي، نظامی گری جامعه، و فروپاشی روند سياسی � با کارنامه تاريخی دخالت های آمريکا در منطقه ارتباط نزديکی دارد.

حکومت نظامی يا غير، اختيار تام تصميم گيری در دست ارتش است. ژنرال ضيا الحق که با کودتای ۱۹۸۸زمام قدرت را ربود و نخست وزير پاکستان، ذوالفقار علی بوتو را به دار کشيد، اولين برنامه جامع تطبيق ساختاری را در سال ۱۹۸۸امضا کرد. دولت های منتخب در سالهای متعاقب چنين برنامه هايی را با صندوق بين المللی پول و ساير موسسات مالی بين المللی امضا کردند. قرار بر اين بود که اقتصاد پاکستان مطابق با اصول استاندارد جهانی شدن بازاردوست، شکل داده شود. در مراحل اول موسسات مالی بين المللی شکايت داشتند که دولت پاکستان قراردادهای اعمال سياست های تطبيق ساختاری را آنطور که بايد جدی نمی گيرد، ولی از سال ۱۹۹۹به بعد، رژيم نظامی ژنرال پروز مشرف اين روند را با تعهدی بسيار جدی تر بدوش گرفت. هرچند هيچگونه مشورتی با مردم پاکستان در رابطه با پذيرش اين تعهدات انجام نگرفت. اقتصاد پاکستان در طول دهه ۹۰ دائما لکنت داشت و اين روند همچنان ادامه دارد. تنها برگزيدگان مرفه کشور از انباشت قرضی که هم اکنون به ۳۶ميليارد دلار رسيده است، بهره چندانی برده اند. در نتيجه سياست های بازار آزاد، ميزان فقر به حدی رسيده که از سال ۱۹۴۷، يعنی سال استقلال پاکستان، بی سابقه است. بنا به تخمين دکتر اسد سعيد، اقتصاد دان مرکز توسعه سياست های اجتماعی � که گروه نخبه انديشه گری مستقلی در کراچی است � بيش از ۴۰ درصد جمعيت پاکستان در حال حاضر زير خط رسمی فقر بسر ميبرند. در دهه ۹۰ اين ميزان ۱۷درصد بود.

سياست های خصوصی کردن و فروش بانک های دولتي، بيکاری گسترده ای را با خود به ارمغان آورده است. اخيرا شرکت قطار پاکستان که بزرگترين استخدامکر دولتی است، در پاسخ به شرايط درخواستی "استراتژی موقتی کاهش فقر" � ملاک صلاحيت دريافت وام از صندوق بين الملل پول - ۳۰۰۰۰ کارگر را از کار بيکار کرد. منوال ماليات غير مستقيم بر کالاها و افزايش بهای مايحتاج اوليه، مصرف کنندگان فقير را درمانده کرده است. دولت آن اراده سياسی را ندارد که از مالداران و قدرتمندان کسب ماليات کند. نرخ برق منازل در دهه گذشته ده برابر شده است و مصرف کنندگان متوسط به دشواری بهای غذاهای اصلی روزمره مثل روغن و شکررا تحمل ميکنند. مردم عادی پاکستان هنوز چشم انتظارافزايش ميزان کارايی در کشورند، نويدی که خصوصی کردن وعده آن را داده بود. بنا به يافته اقتصاددان ارشد کميسيون نقشه ريزي، از ۱۴صنعتی که از اواخر دهه ۸۰ خصوصی شده اند تنها دو صنعت رشد نسبتا قابل ذکری داشته است. ميزان رشد در سه صنعت کاهش يافته و در نه صنعت فرقی نکرده است. تطبيق اقتصادي، بويژه زراعت را، که ۷۰ درصد جمعيت کشور برای کسب معاش به آن متکی اند، بشدت لطمه زده است. سوبسيدهای زمينداران قدرتمند بجای خود مانده، حال آنکه سوبسيد دهقانان بيچيز بکلی قطع شده است. بازار آزاد ضوابط تجاری را بدتر کرده است : کاهش بهای محصولات غذايی کشاورزی و زراعت در قبال پول نقد در سطح محلی و بين المللي، روستاييان آواره که با فروش زمين هايشان به شهرهايی متراکم چون لاهور و کراچی روآورده اند، و اعلاميه اخير دولت مبنی بر اجاره مسافت های نامحدودی از زمين های دولتی به شرکت های زراعی برای زراعت گسترده و پرسرمايه، اين روند را به مراتب بدتر خواهد کرد.

همزمان با اين واقعيات، حملات شديد و گسترده بر آزادی های مدنی و سياسی از سر گرفته شده است. در طول دهه ۹۰ هيچ دولت برگزيده ای نتوانست دوره اش را تکميل کند، و بويژه تحت رژيم ژنرال مشرف، مخالفت جرم است. جنبش های مردمی برای دفاع از حق معاش و حقوق اوليه شان با شمشير بران دولت رودررويند. دانشجويان، معلمين و پزشکانی که با تجاری کردن آموزش و بهداشت زورارويی کرده اند( اين روندی جهانياست) اخراج شده و بيکارند. رعيت های بی زمين در مناطق روستايی و اشغالگران فقير مساکن خالی در شهرها، که در مقابل اخراجشان ايسثادگی کرده اند، بر اساس قوانين ضد تروريستی به حبس های طولانی محکوم شده و بعضی توسط مقامات محلی به قتل رسيده اند.

جای حيرت نيست که فضای دموکراتيک در طول اين دوره مداوما تنگ و تنگتر شده است. احزاب سياسی هنوز جوابگوی ارتش اند � و بطور کلی دريابنده و جوابگوی نيازهای توده ها نيستند. ارتش هم اهميتی برای منافع دراز مدت مردم پاکستان قائل نيست: تنها چيزی که ارتش به آن اهميت ميدهد تحکيم قدرت است. در چنين شرايطي، اتحاديه های صنفي، جنبش های دانشجويي، و رسانه های عمومي، از صحنه سياست عقب نشينی کرده اند. حالا ممکن است بگوييد "صبر کن ببينم، مگر پاکستان اخيرا دولت جديدی انتخاب نکرد؟" البته، اکتبر سال گذشته اين کار را کرد. اما اتحاديه اروپا اين انتخابات را "پر از خلاف" توصيف کرد، و از اين گذشته ارتش اطمينان حاصل کرده که دولت جديد پا از گليمش درازتر نکند. ژنرال مشرف در پنج سال آينده رئيس جمهور خواهد ماند. او اين پيروزی شگفت را با ترميم قانون اساسی از طريق، به اصطلاح، " دستور چارچوب قانونی" به چنگ آورد. اين يک کودتای قانونی بود که فرای قانون اساسی و با سازشکاری دادگاه عالی به وقوع پيوست. اين "دستور" به مشرف حق ميدهد که قانونا به بهانه حفظ منافع ملي، هروقت که لازم ببيند مجلس را منحل کرده و نخست وزير را برکنار کند. ژنرال ضيا الحق هم بر طبق قانون اساسی از چنين حقی برخوردار بود.

مورد پاکستان گواه بر اين حقيقت است که آمريکا واقعا علاقه ای به ايجاد و پيشبرد نهاد ها و روش های دموکراتيک در ساير نقاط جهان ندارد. "دستور چارچوب قانونی" بوضوح پيش روی جهانيان بشکلی غير دموکراتيک به مردم پاکستان تحميل شد و با اين وجود ايالات متحده بزرگترين حامی مشرف باقی مانده است. موسسات مالی بين المللی هم مستقيما از مبارزه "صليبی" مشرف برای حفظ مقام رياست جمهوری پشتيبانی کردند. در ماه آوريل ۲۰۰۲، در رابطه با رياست جمهوری بسرعت رفراندمی انجام شدکه حتی خود مشرف بعدا اذعان کرد که تقلباتی در آن صورت گرفته بود. مقامات بالای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول چند روز پيش از انجام رفراندم در" مجمع توسعه پاکستان" حمايت خود را از رفراندم بيان کردند. نظر مجمع اين بود که ماندن مشرف در مسند قدرت "تداوم اصلاحات" را تضمين ميکند. نماينده بانک توسعه آسيا در پاکستان چند هفته پيش از انتخابات اکتبر تهديد کرد که در صورتی که دولت جديد از خط مشی اعلام شده توسط رژيم مشرف فاصله بگيرد، تعهد وام عظيم ۴/۲ ميليارد دلاری اش را پس خواهد گرفت. چنين تهديداتی نمايانگر سايش سريع حکومت مستقل ملی است که دولت پاکستان با آن روبروست.

در چنين شرايطی مردم عادی پاکستان قربانی چپاول سياست های بازار آزادند. ارتش به رانت خواری خود � به زبانی ديگر، فساد � در همه سطوح ادامه می دهد. در زمان حکومت ژنرال مشرف بسياری از آژانس های شهروندي، از جمله شرکت قطار پاکستان و حتی "خدمات پستی پاکستان" به چنگ ژنرال های بازنشسته ای افتاد که از هيچگونه کارآيی يا تجربه ای در گرداندن چنين آژانس هايی برخوردار نبودند. بسياری از بزرگترين قراردادهای دولتی نصيب شرکت های متعلق به ارتش شد، از جمله اف-دابليو-او،

که راه سازی در سراسر کشور را در اختياردارد. بسياری از سدهای بزرگ و کانال های آبياری که اکثريت پروژه های "توسعه" را تشکيل می دهند به زمين های سابقا ناباروری که به درجه داران ارتش داده شده است آب می رسانند. اين بويژه در مورد مناطق بيابانی جنوب غربی پنجاب مصداق دارد، که بانک توسعه آسيا پروژه هايی چون سی-آر-بی را آنجا هزينه پردازی کرده است. چنين پروژه هايی هزاران تن از دهقانان کشاورز را آواره کرده و معاش تعداد بسيار تری را از ميان برده است، چرا که اين پروژه ها نيازهای محلی را کاملا نديده ميگيرند. مقاومت جوامع محلی اين مناطق روستايی دورافتاده به آسانی توسط دولت سرکوب ميشود، دولتی که به بهانه دفاع از" منافع ملی" پروژه های عظيم و نامناسب را به پيش ميراند.

در عين حال، بخشی از "روشنفکران" پاکستانی که مخالف افراطی گری دينی اند، به جهت سکولاريسمی که به مشرف نسبت داده شده است، با او همراه شده اند. زمانی که ژنرال سازمان ها و احزابی را که به اسم جهاد به خشونت گرويده اند قدغن کرده بود، چه تمجيد بی چون و چرايی که از او نشد! هرچند بسياری از رهبران دستگيری اين سازمان ها هم اکنون آزاد شده اند � در واقع، رهبر حزب بسيار تندروی "سپاه صاحبا" (ارتش محمدی) که در انتخابات اکتبر گذشته از داخل زندان مبارزه انتخاباتی ميکرد، پيروز هم شد. بسادگی تغيير اين اوضاع به نفع ارتش نيست. تبليغات "بازار آزاد، رقابت، وآزادی سياسی" مداوما و بيشرمانه از گنداب خود جاری است. اما آسيبی که پاکستان متحمل شده است، آسيب خيره کننده ايست، و بروشنی نشانی از دموکراسی در ميان نيست. چيزی که پاکستان به آن نياز فوری دارد دريدن اوهام کاذبی است که اين ايدئولوژی را در پرده گرفته است، و هرچه زودتر بهتر