بازگشت به صفحه نخست

 

9 و 10

 

بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی

 

 

فهرست بخش نهم

 

I – شیوة تولید سرمایه داری، سرمایه داری در واقع موجود، سه تضاد اساسی

 

از خود بیگانگی اقتصادگرایانه

 

نابودی ثروت های طبیعی

 

و اکنون چند تضاد دیگر...

 

2- تاریخ پایان ندارد: سرمایه داری باید به دلیل فقدان ... پشت سر گذاشته شود

 

3- گذار آرام به سوسیالیسم، انقلاب جهانی، ساختمان سوسیالیسم در کشورهای آزاد شده: سه مفهوم آفرینی دربارة سوسیالیسم و گذار برای به پرسش کشیدن

 

4- بازنگری مسئله سوسیالیسم

 

5- نخستین پیشنهادها برای دریافت جدید گذر

 

پی نوشت ها

 

     من بحث دربارة گذار سرمایه داری به سوسیالیسم را بر پایة تأیید دلیلی می آغازم که بی نهایت نزدیک به پیش پا افتادگی است: مفهوم آفرینی هایی که دربارة این گذار پیشنهاد می کنیم بستگی به مفهوم آفرینی های ما دربارة سرشت سرمایه داری و سوسیالیسم دارد. با توجه به این گفته، بر اساس آن چه که در پی می آید درک خواهیم کرد که دربارة آن چه که موضوع اساسی در سرمایه داری، همان طور در آنتی تز آن سوسیالیسم را مشخص می کند، همواره توافق وجود نداشته است. البته من این جا از اختلاف های درون چپ های تاریخی که خواستار سوسیالیسم اند و حتی اختلاف های درون اردوگاه  مارکسیسم تاریخی صحبت نمی کنم. بنابراین، آشکارا مفهوم آفرینی ها دربارة استراتژی های توسعة سرمایه داری: مفهوم آفرینی های سوسیال دموکراسی غرب، بولشویسم و مائوئیسم، بخش های رادیکال جنبش توده ای ضد امپریالیستی در جهان سوم که در هر حال نیروهای تاریخی مهمی بوده ا ند - به شدت از یکدیگر متمایزند.

 

     من به این کنکاش نخستین، کنکاش دوم دربارة یک دلیل پیش پا افتاده همسان را اضافه می کنم: تاریخ درستی این تزهای مختلف دربارة گذار را  ثابت نکرد است. بل که بیشتر نادرستی همة این تزها را تأیید کرده است. در این باره کافی است، فرسایش دولت رفاه، فروپاشی سیستم های شوروی، ترک مائوئیسم در چین، کمپرادوری شدن دوبارة جهان سوم را به روشنی توضیح می دهند. وانگهی تاریخ همواره پیش می رود، سرمایه داری تحول می یابد و دگرگون می شود. بنابراین، از پیش گفته نشده است که تعریف های مربوط به سرمایه داری نباید به خاطر در نظر گرفتن دگرگونی های مهم کیفی احتمالی اش، آن گونه که در مثل می تواند سرمایه داری « جهانی شدن» جدید باشد، بازبینی شود.

 

 

I – شیوة تولید سرمایه داری، سرمایه داری در واقع موجود، سه تضاد اساسی

 

   

    با قرار گرفتن در وضعیت امروز خواهم گفت که به عقیدة من سیستم سرمایه داری بنا بر سه تضاد اساسی تعریف و توصیف می شود. این تضادها از این جهت اساسی اند که سیستم ناتوان از اندیشیدن دربارة چیره شدن بر آن ها است. بعد خواهیم دید که تا چه اندازه یا اندازه هایی جریان های تاریخی مارکسیسم و سوسیالیسم با مفهوم آفرینی های پیشنهادی این جا هم عقیده بوده اند. این امر زمینه را برای درک کردن، ارزش یابی کردن و گفتگو کردن دربارة مفهوم آفرینی های سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم که این جریان های گوناگون تاریخی در تئوری و پراتیک گسترش داده اند، فراهم می آورد.

 

 

 

در فرمول بندی فشردة آن ها این سه مشخصه اساسی به دست آمده است:

 

1-  رابطة تولید اساسی (رابطه سرمایه داری) که وضعیت ویژه از خود بیگانگی و وضعیت قانون های اقتصادی را که ویژة سرمایه داری است، مشخص می کند.

 

2-    قطب بندی در مقیاس جهانی که در تاریخ بی مانند است.

 

3-    ناتوانی در پایان دادن به ویرانی منبع های طبیعی در مقیاسی که آیندة بشریت را تهدید می کند.

 

 

از خود بیگانگی اقتصادگرایانه

 

     نخستین مشخصه ها، مشخصه ای است که همة مارکسیست ها از هر جریانی که باشند، با آن همداستان اند، زیرا این مشخصه تعریف شیوة تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد. البته، به رغم این مخرج مشترک اصولی، آنگاه آن چه را که رابطة تولید مورد بحث، ارزش قانون ارزش، رابطه ها بین تضاد طبقه ها و قانون های اقتصادی اند، رابطه هایی که این پایه اقتصادی با روبنای ایدئولوژیک آن و غیره را حفظ می کنند، مشخص کنیم، دامنة اختلاف ها در درون خود مارکسیسم و به مراتب درون مجموع چپ های ضد سرمایه داری نمودار می شود.

 

     حال به توضیح نکته هایی می پردازم که به عنوان مثال، تازه به فرمول بندی های اساسی آن پرداختم که در قلمروهای مورد بحث برایم جنبة خاص دارند:

 

     الف- رابطة تولید سرمایه داری شکل کامل اش را بر پایة « انقلاب صنعتی» پیدا می کند. یعنی هنگامی که مالکیت سرمایه داری کار مزدبری را استثمار می کند، به مالکیت بر وسیله های تولید که خود آفریده کار (کارخانه ها) است تبدیل می شود و به وسعت شکل های پیشین مالکیت که فرمانروا بر دسترسی به وسیله های طبیعی تولید (زمین) است.

 

     ب- این رابطه تولید سرمایه داری کامل چارچوب لازمی را به وجود می آورد که ارزش و قانون ارزش در آن گسترش می یابد. در این صورت جامعه در یک رشته از بازارهای به هم پیوسته که بازار عمومی یکپارچه سه بُعدی (بازار فرآورده ها، بازار کار، بازار سرمایه ها) را تشکیل می دهد، سازمان می یابد.

 

     پ- بازارهای مورد بحث که این جا شرح داده شد، به نظر می رسد که خود « به کلی تنها عمل می کنند» با این همه، به نظر می آید پویایی که آن ها را به حرکت در می آورد از قانون های مستقل از ارادة انسان پیروی می کند و از این رو، این قانون ها در جامعه همانند قانون های طبیعت عمل می کنند. این « قانون های اقتصادی» به نیروهای عینی تبدیل می شوند. این کیفیت جدید- در این مفهوم که قانون های اقتصادی عینی که بر بازتولید اجتماعی فرمانروایند فقط از لحظه ای وجود دارد که سرمایه داری شکل کامل اش را پیدا می کند- از خود بیگانگی اقتصادگرایانة خاص در دنیای مدرن را (که من آن را در برابر از خودبیگانگی متافیزیک که بر کارکرد جامعه های طبقاتی خراجی که مقدم بر سرمایه داری بوده اند، قرار می دهم) مشخص می کند. من این ویژگی را  با اشاره به این که قانون ارزش تنها بر باز تولید سیستم اقتصادی سرمایه داری فرمان نمی رانند، بل که در آن بر همة جنبه های زندگی اجتماعی فرمان می رانند، فرمول بندی می کنم.

 

     ت – از خودبیگانگی کارگر جای اش را در این چارچوب، به عنوان نمود نیاز کارکرد از خودبیگانگی اقتصادگرایانه که در قلمرو تنظیم « بازار کار»  عمل می کند، می یابد. فروشندة نیروی کار باید برای گذران زندگی اش از قانون های عینی ای پیروی کند که خارج از اختیار اوست.

 

     ث – رابطه ها میان پایة اقتصادی، مدیریت سیاسی جامعه و شکل های ایدئولوژیک که بر پایة آن ها نیروهای اجتماعی در بیان می آیند، جای خود را در این چارچوب می یابند. سرمایه داری سیستمی اجتماعی است که سازمان زندگی سیاسی را از سازمان اقتصاد جدا می کند. این سازمان در نفس خود به شیوة مستقل عمل می کند. این جدایی یک نوآوری در تاریخ، در سیستم (خراجی) پیشین است که بنا بر درآمیزی نهادها و پیروی اقتصاد از سیاست تعریف می شود. من این وارونگی را در این بیان فرمول بندی کرده ام. در شیوة خراجی « قدرت بر ثروت فرمان می راند»، در صورتی که برعکس در شیوة سرمایه داری «ثروت بر قدرت فرمانرواست». جایگزینی از خودبیگانگی اقتصادگرایانه (و از خودبیگانگی کار) به جای از خود بیگانگی متافیزیک (فرمانروایی مفهوم هایی که بازتولید قدرت را ممکن می سازند) با این وارونگی مطابقت دارد. جدایی نهادهای اقتصاد سیاسی شرط شکل بندی سیستم های  سیاسی مدرن به ویژه دموکراسی بورژوایی است.

 

   با این همه، این توضیح کوتاه دربارة آن به تنهایی و به آسانی دامنة اختلاف های مربوط به این پرسش اساسی را که: سرمایه داری چیست؟ نشان می دهد؛ حال آن که مفهوم هایی که من مطرح می کنم روی گُسست کیفی ای تکیه دارد که سرمایه داری و سیستم های پیشین را در برابر هم قرار می دهد: یک بینش به کلی مخالف وجود دارد که از تعریف های عام نهادهای  مشترک در همة جامعه ها (مانند پایه اقتصادی، رابطه های تولید، دولت، طبقه ها و نهاد سیاسی، روبنای ایدئولوژیک)  عزیمت می کند و در این صورت کارکرد پیوستگی این نهادها را به همان ترتیب از یک جامعه تا جامعة دیگر تحلیل می کند (در مثل پایة اقتصادی که به همان ترتیب در همة تاریخ فرمانرواست، همواره بنا بر قانون های عینی عمل کرده است)؛ روبنا همواره جایی است که نیازهای بازتولید پایه و غیره را بازتاب می دهند. بنابراین، این بینش به فروکاستن اهمیتی گرایش دارد که مفهوم های از خودبیگانگی اقتصادگرایانه (و کار) در توضیح من دارند.

 

    از آن جا که بنا بر منش این اندیشه پذیرفتنی نیست که مرجعی مأمور صادر کردن گواهینامة مارکسیسم واقعی وجود داشته باشد که فایده مند باشد (برعکس من آن را خطرناک می دانم): دربارة تزهای مختلف در زمینة مارکس شناسی به بحث نمی پردازم. بنابراین، من فقط واقعیت را در نظر می گیرم و می کوشم بعد آن را توضیح دهم: منظور مفهوم آفرینی هایی است که به قدر کافی متفاوت با مفهوم آفرینی های توضیح کوتاه من در پنج نکته بوده است و به وسعت در چپ تاریخی ضد سرمایه داری نه فقط در جریان های مسلط مارکسیسم تاریخی انترناسیونال سوم (بدون شک جریان شوروی، البته نه جریانی که مائوئیسم نمایندگی کرده یا خواسته است دست کم تا اندازه ای نمایندگی کند)، بل که به مراتب در سوسیال دموکراسی غربی و در جناح رادیکال پوپولیسم ضد امپریالیستی پیرامونی ها، یعنی در دو نیروی  عمدة تا اندازه ای یا دست کم بنا بر هدف های اعلام شده شان « ضد سیستمی» فرمانروا باقی می مانند.

 

   بنابراین، مفهوم آفرینی هایی که دربارة سرمایه داری داریم به وسعت مفهوم آفرینی هایی را تعریف می کنند که از آن چه می تواند – یا باید – جامعه بدون طبقه ها، عالی باشد بدست می آید که به عنوان هدف مبارزه ها پیشنهاد می کنند؛ آن ها به نوبة خود تأثیرهای  قطعی روی استراتژی های گذاری می گذارند که برای رسیدن به سوسیالیسم، اگر چنین نامی به هدف  مبارزه ها بدهیم، پیشنهاد شده است. با این همه، بعد خواهیم دید آن چه که آن را کاهش سوسیالیسم به مفهوم عامیانه سرمایه داری بدون سرمایه داران می نامم، نمود بینش هدفی است که من این جا آن را نقد می کنم. هم چنین خواهیم دید که همة استراتژی های گذار که توسط تاریخ واقعی مطرح شده اند (مانند مرحله باوری سوسیال دموکراسی از زمان برنشتین، انقلاب جهانی سوسیال دموکراسی انقلابی و دیرتر تروتسکیسم، ساختمان سوسیالیسم انترناسیونالیسم سوم، انقلاب پیاپی مرحله به مرحلة مائوئیسم، سوسیالیسم بازار خودگردانان مارکسیست، آنارشیست ها، سوسیالیست و دیگران از هواداران تیتو، چین پس از مائوئیسم تا پیروان « راه های غیرسرمایه داری» که پیش از این در جهان سوم پیشنهاد شد)، فراسوی اختلاف های عمیق شان، دارای برخی عنصرهای مخرج مشترک اند که نمی توان بدون راه جستن به سرچشمه های مفهوم آفرینی ها درباره سرمایه داری و سوسیالیسم آن ها را کشف کرد.

 

 

قطب بندی جهانی:

 

     اکنون با گشودن بحث دربارة دومین مشخصه سرمایه داری خواهیم دید که این مشخصه موضوع اختلاف های باز هم بارزتر است. هرگز در تاریخ بشریت اختلاف ها در زمینة توسعة نیروهای تولیدگر، یعنی در باروری کار اجتماعی تا این اندازه سترگ که در سرمایه داری دیده ایم، نبوده است. اگر در سال 1800 اختلاف های اندازه گیری شده در ارتباط با  فرآورده مادی سرانه به ندرت فراتر از نسبت 1 به 2 برای اغلب جامعه هایی بود که خارج از مرحله های نخستین توسعه قرار داشتند، این نسبت امروز 1 به 50 یا بیشتر است. وانگهی در حالی که تا درازمدت در زمان های قدیم گرایش فرانروا « رسیدن» [به پیشرفته ها] بود (چنان که اروپای هنوز بربر مقارن سال 1000 عقب ماندگی اش را نسبت به آسیا در فاصله این تاریخ و سال 1500 جبران کرده است)، این گرایش از زمان فرمانروایی سرمایه داری رو به افزایش دایمی است. تناقض آشکاراست؛ زیرا گفتمان ایدئولوژیک فرمانروا روی « جهانی شدنی» که مدرن سازی آن را  گشوده و بنا بر توان شدت بخشی پیشرفتی که به جامعه های عقب مانده عرضه کرده، تکیه می کند.

 

     در برابر واقعیت تا این اندازه مهم، اندیشة لیبرالی با شگفتی نه چندان قانع کننده باقی مانده است. این اندیشه در جریان فرمانروایی اش، دو گفتمان عمدة به کلی متضاد موازی  هم را حفظ می کند، بی آن که این امر مانع فعالیت آن جلوه کند. از یک سو، این گفته را ادامه می دهد که جهانی شدن سرمایه داری امکان های توسعه را برای همه فراهم می آورد (این مضمون اساسی گفتمان اقتصاد قراردادی را تشکیل می دهد). از سوی دیگر، باید اینواقعیت در عین حال عجیب را روشن سازد که چرا از این امکان ها در واقعیت هرگز استفاده نشده است (زیرا اختلاف همواره رو به فزونی است). از این رو، اندیشة لیبرالی به گفتمانی متوسل می شود که در آن برهان آوری اقتصادی به کلی غایب است. برهان استوار بر خصلت های  فرضی ویژة خاص فرهنگ ها، مذهب های قوم های مختلف است (که آن را نژاد می نامیدند. پس از این که در کاربرد اصطلاح نژاد زیاده روی هایی که با آن آشناییم صورت گرفت آن را کنار گذاشتند)

 

    برعکس، جریان های اندیشة ضد سرمایه داری توانسته اند از واقعیت رسوایی آور قطب بندی فزایندة جهانی که توأم با توسعة سرمایه داری است، به سود خود بهره برداری کنند. برای این کار آن ها به دقت ناگزیر بوده اند، توجه خود را روی ارتباط میان قطب بندی و سرمایه داری متمرکز سازند و تئوری این ارتباط را مطرح کنند. به طور کلی، آن ها این کار را انجام نداده اند یا  گمان دارند این کار را انجام داده اند، امّا به شیوه ای و با برهان هایی که بسیار چون و چراپذیر به نظر می رسند.

 

     خوشبختانه اندیشة اجتماعی به عنوان علم همواره ناتمام می ماند. ماتریالیسم تاریخی نیز از این قاعده برکنار نیست. بنابراین در برابر مسئله بسیار عام قانون های تحول اجتماعی، ماتریالیسم تاریخی از تزهای  گوناگون الهام گرفته است. برخی از این تزها روی قانون های عمومی تکیه می کنند که برای همة جامعه ها معتبرند. برخی دیگر- برعکس- روی خصوصیت های ویژه  تأکید دارند که مسیرهای گوناگونی را تحمیل می کنند. دلیلی که این اختلاف ها را ممکن می سازد، این است که تئوری پیوستگی مرحله های گوناگون برای به فرجام رسیدن پا برجا مانده است، در حالی که به عقیدة من مارکسیسم یک تئوری منسجم و کلیت گرای شیوة تولید سرمایه داری را به وجود آورده، تحلیل هایی به همان اندازه قانع کننده در زمینة تئوری قدرت و فرهنگ به وجود نیاورده است. هم چنین برخی ها  توانسته اند کارکرد مرحله ها را به ترتیبی با آن چه که کارکرد برآمده از تاریخ عمومی است، پیوند دهند (مانند تاریخ «پنج مرحلة» جهان شمول- کمونیسم نخستین، برده داری، فئودالیته، سرمایه داری، سوسیالیسم که به یقین این  تاریخ یک شکل بندی کاریکاتوری است). برخی دیگر، تا حدی عقب ماندگی ها، انسدادها و بُن بست های احتمالی (چون تئوری شیوة تولید آسیایی) را ضمن وفادار ماندن به آن چه که می اندیشند، توضیح می دهند. هر دو دسته هستة اصلی روش مارکسیستی را تشکیل می دهند. من از سوی خود فرارفت از تقابل این دو دبستان اروپا مرکز انگار را بر پایة تئوری پردازی تحول پیشنهاد کرده ام که در اصطلاح های سه مرحلة کمونیستی، خراجی و سرمایه داری فرمول بندی شده است.

 

     بنابراین، نباید از دیدن اختلاف هایی چنین چشمگیر دچار شگفتی شد که هنگام بحث دربارة همان مسئله- یعنی مسئله ای که مستلزم پیوستگی مرحله ها است، در عرصة محدودتر چون عرصه ای نمودار می شود که بنا بر قطب بندی عصر مدرن معین می شود: به عقیدة من این جا به گرایش فرمانروا همواره به خاطر این که  کم تر توانسته ایم از اهمیت پدیدار سخن گوییم، کم بهاء داده شده است. چرا چنین است.

 

     برای پاسخ دادن به آن باید به فلسفة  روشنگران در ساختن ایدئولوژی عقل گرایی مدرن (بورژوایی) و فلسفة جنبش کارگری و سوسیالیستی، از جمله مارکسیسم بازگشت. این تاریخ، تاریخ بیان نافذ خوش بینی معین است که باید به پیروزی عقل، بنا بر این، به پیشرفت، یعنی به محو تدریجی عقب ماندگی های احتمالی برخی ها نسبت به برخی دیگر- بنا بر این علیه قطب بندی بیانجامد. اندیشة بورژوایی همان طور که بالاتر یادآور شده ام در آن جا باقی مانده است. اقتصادگرایی آن بیان پیش پا افتاده اش را در «تئوری های اقتصادی  توسعه» می یابد که فرض می کند اگر انتخاب های «درست» در این زمینه صورت  گرفته باشد، برای آن باقی می ماند، یعنی سیاست و فرهنگ به طور طبیعی آن جا سازگار می شود (یا می تواند آن جا سازگار شود).

 

     البته، مارکس با سوسیالیسم زمان خود در این خوش بینی سهیم است. آیا او تصدیق نکرده است که قانون ارزش خارج شده از جعبة پاندورا به  نیروی مقاومت ناپذیری تبدیل می شود که همة مقاومت های قوام یافته از گذشته را در هم می شکند، از این  رو، نه ملت ها، نه دولت ها، نه ایدئولوژی ها و سیاست، نه حتی مذهب ها قادر نیستند در برابر نتیجه های آن مقاومت کنند که هم زمان هم ویرانگرند (چون همة دهقانان و پیشه وران  را حذف می کند و جنبه طبقه های مردمی را به وضعیت فروشنده نیروی کار و غیره کاهش می دهد) و هم مترقی اند (چون آزادی نیروهای تولیدگر و فرد را فراهم می آورند). پس توسعة نابرابر، قطب بندی، اختلاف فزاینده رویدادهای  گذرا هستند. گرایش فرمانروای سرمایه داری دیر یا زود خود را در توسعة جهانی سرمایه داری تحمیل می کند و در مقیاس جهانی یک جامعة یکپارچه بوجود می آورد که تنها بر تضاد اجتماعی استوار است که بورژوازی و پرولتاریا را در برابر هم قرار می دهد. از این رو، سرمایه داری فرارفت اش را به اعتبار انقلاب جهانی سوسیالیستی فراهم می آورد. بنابراین، تاریخ سرمایه داری همواره تاریخ تبعیت همة نهادهای  زندگی اجتماعی از نیازهای یک جانبة توسعة اقتصادی است. آیا این جا با گفتمانی  روبرو نیستیم که امروز نولیبرال ها در دفاع از بازار  به زبان می آورند؟

 

     به یقین اگر خوانندة مارکس این جا تصویر ترسیم شده را کاریکاتوری می بیند، به عقیدة من این کم تر از آن تصویری نیست که در مارکسیسم تاریخی به انترناسیونال دوم و سوم تحمیل شده  است. البته تصحیح هایی برای در نظر گرفتن واقعیت سرسخت، یعنی قطب بندی روزافزون، به عمل آمده است، امّا بدون به پرسش کشیدن تئوری اساسی ای که طبق آن قانون های انباشت بایست به حذف قطب بندی نایل آید مهم ترین تصحیح های کلان توسط لنین انجام گرفت. او تئوری امپریالیسم را تنظیم کرد که به قطب بندی در دگرگونی های تازه از سرمایه داری گذشته تا عصر انحصارها (به تقریب از 1880) اختصاص داد.

 

     تردید کردن در این جزم و جایگزینی آن با جزم فرضیه مخالف (چنان چه قطب بندی محصول توسعة سرمایه داری باشد، نه نتیجة مقاومت در برابر این توسعه) پدیده ای به کلی تازه است. این فرضیه خط راهنمای همة پژوهش های من از  همان آغازشان در دهة 1950 است. این فرضیه هم چنین فرضیه های دبستان موسوم به وابستگی در آمریکای لاتین و اقتصاد- جهان بوده است. سهم های هر دو پژوهش، مخرج های مشترک و اختلاف ها، به گمان من، به قدر کافی موضوع مورد توجه بوده اند که در این جا به تکرار آن ها نمی پردازم. مهم برای موضوع ما اعتراف به این است که مسئله آن جا عبارت از موضع های تئوریک روشنفکران نیست که چرا جنبش های اجتماعی تاریخی را در بر نگرفته اند و برای شان استخوان بندی ایدئولوژیک فراهم نیاوردند، هر چند پاره هایی از توضیح ها این جا و آن جا در گفتمان سیاسی نقد چپ از شوروی باوری یا در جنبش های رهایی بخش ملّی رادیکال تکرار شده اند. این رابطه موضوع دیگری را تشکیل می دهد که از عرصة ما که در این جا تعیین شده خارج است.

 

     زیرا همان طور که خواهیم دید پاسخ ضمنی به مسئله قطب بندی نقش قاطعی در مفهوم آفرینی های مربوط به انقلاب و ساختمان سوسیالیستی بازی کرده است. در صورتی که بخواهیم مفهوم آفرینی متفاوت و جدید گذار به سوسیالیسم را جانشین مفهوم آفرینی هایی کنیم که زمان شان سپری شده (یا ورشکسته شده اند)، به نظر من ضروری است که نکته اساسی تئوری پیشنهادی قطب بندی سرمایه داری را  مشخص کنیم. من این کار را این جا با محدود کردن خود به پیشنهادهایی که در این زمینه به آن ها دست یافته ام، انجام می دهم، بی آن که به تاریخ شکل گیری آن ها و تاریخ رابطه های آن ها با تئوری دبستان هایی که پیشتر اشاره کرده ام، باز گردم.

 

     از این رو، نتیجه می گیرم که قطب بندی از کارکرد خود قانون ارزش که در مقیاس جهانی عمل می کند، بوجود آمده است. این تصدیق استوار بر شناخت فرمانروایی امر اقتصادی ویژة سرمایه داری رویارو با سیستمی است که پیش از آن وجود داشته. این همان فرمانروایی است که من پیشتر در هویت شناسی نخستین خصلت اساسی نشانگر سرمایه داری بیان کرده ام. هر چند مارکسیسم تاریخی تز فرمانروایی نهاد اقتصادی را پذیرفته، با این همه از آن نتیجه ای به دست می آورد که تاریخ آن را رد کرده است- و آن این که گرایش همگون سازی باید بر گرایش هایی که قطب بندی را تولید می کنند، چیره شوند- یا هنگامی که این واقعیت را می پذیرد، آن را بنا بر فرضیة مخالف با فرضیة فرمانروایی امر اقتصادی- از راه «مقاومت» پیروزمندانه امر سیاسی یا امر فرهنگی بیان می کند. بنابراین، اشتباه مارکسیسم تاریخی در کجاست؟

 

     من این اشتباه را بنا بر اختلاطی که مارکسیسم تاریخی بین قانون ارزش در شکل عام و انتزاعی آن انجام داده است، بیان کرده ام که سرمایه داری را به عنوان شیوة تولید و قانون ارزش جهانی شده تعریف می کند که شکل مشخص آن در پیوند با توسعة جهانی سرمایه داری است (که من آن را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم). حالت نخست مستلزم یکپارچگی بازار در همة بُعدهای آن است و حالت دوّم خصلت دُم بریدة بازار جهانی است که نیروی کار را طرد می کند. در حالیکه مارکسیسم تاریخی واقعیت توسعة جهانی سرمایه داری را با توسعة شیوة تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی در هم می آمیزد، مفهوم سازی که من پیشنهاد می کنم متمایز کردن آن ها را ممکن می سازد. در این صورت به آسانی می توان نشان داد که در آن تنها کارکرد قانون ارزش جهانی شده قطب بندی را به وجود می آورد، یعنی این واقعیت را در می یابد که قطب بندی درونی سرمایه داری از زمانی است که به شکل کامل خود می رسد (و محصول دگرگونی هایی که مرحلة تازه ای از سرمایه داری- امپریالیسم را مشخص می کند، نیست): قطب بندی بنا بر قانون های انباشت سرمایه داری و نه بنا بر مقاومت در برابر انباشت با کُنش سیاسی و فرهنگی در بیان می آید. قانون ارزش جهانی شده حتی امکان می دهد در توضیح واقعیت ها فراتر برویم؛ زیرا این قانون به طور کامل خصلت های ویژة پیرامون های سرمایه داری را در نظر می گیرد: مانند تلاشی سیستم تولیدی (در رویارویی با خصلت خودمداری آن در مرکزها)، وابستگی، بازتولید شکل های تولید پیشین، تغییر شکل ها و پیروی از منطق های انباشت (در رویارویی با نابودی این شکل ها که در مرکز تسلط دارد، نامناسب بودن سیستم سیاسی «مدرن» - سیستم دولت حقوقی، دموکراسی بورژوایی و غیره) در پیرامون ها و غیره. با  وجود این، این قانون مقاومت های سیاسی و فرهنگی را که از بقایای گذشته نیستند، بل که برعکس، واکُنش ها در مصاف با قطب بندی سرمایه داری اند، در نظر می گیرد.

 

     با این همه، همان طور که گفته ام، اندیشه هایی که این جا توضیح داده شده در نفس خود در حد همان اندیشه ها هستند. جنبش ضد سرمایه داری  واقعی از آن ها بی خبر است. از این رو، «گذار» به ترتیبی مورد بحث قرار گرفته که تئوری های نادرست و انطباق های مصلحت گرایانه بی وقفه ازکنار آن گذشته اند. تئوری پیشنهاد می کند که سرمایه داری بنا بر توسعة خاص اش شرایط انقلاب سوسیالیستی جهان را فراهم می آورد. یا دست کم، اگر درک کنیم که همة خلق های جهان در لحظه ای که زنگ انقلاب به صدا در آمده بود، هنوز به سطح خلق های منطقه های بسیار پیشرفته نرسیدند، انقلاب در مجموع مرکزهای پیشرفته رخ می دهد و کشورهای پیرامونی را به دنبال خود می کشد و علاوه بر آن عقب ماندگی های آن ها را با آهنگی که می تواند از این پس در مقایسه با آن چه که در عصر سرمایه داری بود با شتابی بیشتر جبران کند. به بیان دیگر، انقلاب مرکزها بهینه درجه دوّم را تشکیل می دهد، بهینة مطلق انقلاب جهانی است. آیا انتظار لنین از وقوع انقلاب در اروپا این نبود که پس از انقلاب در حلقة ضعیف آن (روسیه) به یاری آن بشتابد؟ هم چنین بدیهی است که بینش سوسیال- دموکرات درباره پیشرفت های انباشته در مرکزها که در نهایت باید به سوسیالیسم بیانجامد و در این صورت کشورهای پیرامونی را به دنبال می کشد- در موضوع اساسی تفاوتی با درک آن از جنبش ندارد. با وجود این، در عرصه واقعیت ها، به پرسش کشیدن نظم سرمایه داری طبق شکلوارة تئوریک انجام نگرفت. برعکس، انقلاب در پیرامون ها صورت گرفت و در آن جا محبوس ماند. آنگاه مسئله تعدیل و سازگاری با واقعیت پیش آمد و بر پایة تئوری ساختمان سوسیالیسم توجیهی تئوریک برای این تعدیل ساخته و پرداخته شد.

 

      این تئوری که با برچسب لنینیسم آغاز شد توسط مائو در فرمول بندی تئوری انقلاب پیاپی بر پایة مرحله ها (که خویشاوندی آن با فرمول بندی تئوری پیوستة تروتسکی و حتی تا اندازه ای لنین نمودار است)، توسعه یافت. حتی گمان کرده اند که می توانند عرصة اعتبار این شکل گذار به سوسیالیسم را از راه یکپارچه کردن جامعه های  محصول انقلاب رهایی بخش ملی با برچسب «راه غیر سرمایه داری» و غیره گسترش دهند».

 

 

نابودی ثروت های طبیعی

 

     سومین  خصوصیت اساسی ویژه سرمایه داری مربوط به ویرانی پایة طبیعی تولید اجتماعی است که محاسبة اقتصادی که این سیستم را مشخص می سازد، بر پایة آن استوار شده است. من به شدّت کوشیده ام در این باره از مارکس نقل قولی بیاورم (کاپیتال، کتاب اول فصل 15، واپسین جمله از بخش 10، انتشارات سوسیال، پاریس، ترجمة ژوزف روای  با بازبینی مارکس ص 182): « پس تولید سرمایه داری تکنیک و ترکیب روند تولید اجتماعی را هم زمان با خشکاندن دو منبعی که هر ثروت از آن ها سرچشمه می گیرد، یعنی زمین و کارگر گسترش می دهد».

 

    جمله ای با شکوه که در 1863 نگاشته شد! می بایست محیط باوران عصر ما را متقاعد کند که آن ها کاری جز کشف دوبارة مارکس که هرگز اثرهای او را نخوانده بودند، انجام ندادند. به یقین، من از این احساس رضایت می کنم که آن چه می بایست به عنوان یک گواه پس از مدت های دراز بکار بسته شود، سرانجام در عصر ما دوباره کشف شده است.

 

     بنابراین، مارکس دریافته بود که رشد شگرف تولید مادی که در تاریخ پیش از سرمایه داری بی سابقه است، تا اندازه ای استوار بر ویرانی ثروت های طبیعی است و از این راه آیندة جامعه را در گرو خود قرار داده است. اقتصاددانان مارکسیست ژاپن شیکه توتسورو سی سال پیش پیشنهاد کرده بود که محاسبة تولید ناخالص ملی و رشد آن با در نظر گرفتن این عامل منفی اصلاح شود. بدیهی است که به این یادآوری اعتنایی نشد. من به نوبه خود این بحث را با مطرح کردن نقد اساسی از محاسبة اقتصادی از سر گرفتم که استوار بر  مفهوم بسیار کوتاه برای برخورداری از توصیف «عقلانی» بودن است. در واقع عقلانیت اقتصادی سرمایه داری («بازار» آن گونه که امروز می گویند) از دیدگاه منافع درازمدت بشریت ناعقلانی است. بدیهی است که این جدا از مضمون اجتماعی آن و بنا بر این نتیجه های اجتماعی بهره کشی از کار و طرد قشرهای وسیعی از جمعیت از هر گونه مشارکت در تولید مورد بحث است.

 

     البته، این جا مسئله عبارت از اندیشه هایی است که هیچ برخوردی با آگاهی اجتماعی سازمان یافته ندارند. زیرا این یک حقیقت است که جنبش کارگری در غرب، «قدرت شوراها» در شرق، جنبش های آزادی بخش ملی در جنوب جملگی در ستایش از «توسعه نیروهای مولدِ» در عمل نامحدود سهیم اند و سرانجام امروز جنبش های سبز که به سنجش این بُعد ویرانگر «رشد» کمک می کنند، همواره برقراری رابطه بین این نتیجه و علت آن را رد می کنند؛ بدون شک این موضع گیری به خاطر این است که از به پرسش کشیدن خود مفهوم عقلانیت بازار سرمایه داری واهمه دارند.

 

     توجه دوباره به در نظر گرفتن ثروت های طبیعی سیاره درک سیستم دیگر محاسبة اقتصادی جز سیستم استوار بر زمان کوتاه عقلانیت محاسبه را ناگزیر می سازد. این به نوبه خود مستلزم تمدن سیاسی و فرهنگی دیگر است. برای ما ضرورت دارد به محاسبه کردن بر اساس زمان بلند آگاهی یابیم. همان طوریکه روستاییان کوشش خود را در راستای حفظ و حتی بهبود سرمایة ارضی شان به سود نسل های آیندة سرمایه گذاری می کنند؛ زیرا به کلی آشکار است که اگر تصمیم گیری از همان آغاز زیر فرمان کارشناسان بانک جهانی بود، بشریت هنوز قادر نبود از غارهای اش بیرون بیاید. نه بهبود خاک ها، نه ساختمان راه آهن های فراقاره ای، نه هیچ یک از ابتکارهای بزرگ که سرنوشت بشریت را تغییر داده اند، در اصطلاح های « گردش پول» (Cash Follow) که در هاروارد به عنوان واپسین  تازه های علم اجتماعی با خودنمایی آموزش داده می شود، توجیهی نیافته است. با این همه، بسیار بدیهی است که بشریت تاکنون در محدوده های شناخت های علمی اش عمل کرده است. پس ادعا نمی کنیم که گزینش هایی که در پایة ابتکارهای اش بوده اند، همواره از دیدگاه حفظ محیط و شرایط طبیعی توسعة آینده مؤثر بوده اند. البته، چنین نبوده است. با این همه، نمی توان انکار کرد که سرمایه داری به عنصر جدید و منظم - محاسبه در کوتاه مدت - که گواه مسلم ویرانی شرایط مورد بحث است، برتری مطلق داده است.

 

و اکنون چند تضاد دیگر...

 

      به یقین دنیای معاصر تنها بنا بر سه خصلت یاد شده که به عقیدة من چیزهای تازة اساسی اند که سرمایه داری آن ها را در تقابل با سیستم های پیشین وارد کرده مشخص نمی شود. البته، دنیای معاصر از خصلت هایی نیز ارث می برد که با پیشینیان اش در آن ها سهیم است. برخی از  این خصلت ها برای درک عصر ما، نقد و رهیافت فرارفت از آن کم تر مؤثر نیستند. من در اینجا  به ویژه به پدرسالاری می اندیشم، در واقع، به نظر من واضح است که دیگر نمی توان در عصر ما اندیشه ورزی دربارة مسئله قدرت را بدون سنجش آن چه که پدرسالاری در این زمینه بیان می کند، به نتیجه رساند.

 

   جلوتر خواهیم دید که جنبش اجتماعی- اگر زندانی حد و مرزهای بسیار تنگی که مانع از نقد ریشه ای همة خصلت های اساسی جامعةماست باقی بماند- نمی تواند «اتوپی آفریدگارانه» لازم را تصور کند که آن را سوسیالیسم یا چیز دیگر بنامیم. من نشان خواهم داد که چون آن ها در این حد و مرزها نیروهای ضد سیستم- یعنی ضد سرمایه داری- محبوس مانده اند و در واقع تاکنون بر صحنه فرمان رانده و دگرگونی های مهمی را بر جهان و خودِ سرمایه داری تحمیل کرده اند، سوسیالیسم را چونان همانند با  نوعی از «سرمایه داری بدون سرمایه داران» درک کرده اند.

 

 

2- تاریخ پایان ندارد: سرمایه داری باید به دلیل فقدان ... پشت سر گذاشته شود

 

     بنا براین، ادامه یافتن بی پایان توسعة سرمایه داری امری تصورناپذیر است. رشد تصاعدی که نشانة افسارگسیختگی خشن این فعالیت است، همان طور که والرشتین آن را رشد سرطانی توصیف کرده، ناگزیر به مرگ می انجامد.

 

     در این میان ادامه یافتن این توسعه ناگزیر موجب توحش فزایندة بشریت می شود، زیرا استوار بر از خودبیگانگی اقتصادگرایانه و از خودبیگانگی کار از یک سو، و قطب بندی جهانی از سوی دیگر است.

 

     نخست این خصلت ها جامعه را از فرمانروایی کمینه بر آینده اش بی بهره می سازد؛ زیرا مسئولیت تصمیم گیری ها به « خود کار شدن بازار» واگذاشته می شود. این امر به طور قطع معنی زندگی اجتماعی را نابود می کند. پس جای تعجب نخواهد بود که در این صورت دموکراسی سیاسی تهی از هر کارایی باشد و بحران آن امکان های گسترش و غنی کردن آن را آسیب پذیر می کند و مردم گاه با روی گردانی از اراده به رازهای شناخت ناپذیر روی می آورند که بنیادگرایان مذهبی، فرقه ها و شکل های گوناگون باورمندی « جماعتی» یعنی « غریزی» پیشنهاد می کنند. دوّم خصلت های این حالت در ساختمان جهانی که بیش از پیش همانند با آپارتید همه گیر است، تجلی می کند.

 

    در این صورت، همان طور که روزا لوکزامبورگ در زمان خود خاطرنشان کرد، بدیل بیش از هر وقت «سوسیالیسم یا بربریت» است. اگر سرمایه داری پشت سر گذاشته نشود، ناگزیر با پایان تاریخ روبرو خواهیم بود؛ این امر به سادگی چیزی جز پایان ماجرای انسان با نوعی خودکشی جمعی یا خودنابودی ناآگاهانه نخواهد بود.

 

     سرمایه داری نظر به عقب گردی که هنوز وجود ندارد و بنا بر فرضیة خوشبینانه ای که خِرَد انسان گستردگی اش خود نابودی آن را متوقف می کند، چونان پرانتزی در تاریخ، زمان «انباشت» جلوه می کند. این انباشت دوگانه است: یکی انباشت وسیله های مادی (شناخت های علمی، کارایی های تکنولوژیک، وسیله های تولید و کُنش) که درجه ای از فرمانروایی بر نیروهای طبیعی را که شایستة تأمین یک «سطح زندگی» پذیرفتنی است، ممکن می سازد که به هیچ وجه با انباشت دوره های پیشین قابل مقایسه نیست؛ دیگری انباشت وسیله های فکری و معنوی (شناخت ها و وسیله های ارتباط، آزادی فرد، دموکراسی)  که برای فرارفت از سرمایه داری ضرورت دارد. البتّه فرمانروایی بر نیروهای طبیعی مورد بحث مفهومی نسبی باقی می ماند که فرارفت از آن چه را که آن را فقر، بیماری و غیره می نامند، ناممکن می سازد. امّا این کار همواره محدود است. زیرا مرگ، نگرانی، تردید در تصمیم گیری ها و خطر از بین نمی رود. از این رو، به عقیدة من، موجود انسانی مجهز به بُعدهای کوچک گوناگون باقی می ماند. حیوان اجتماعی البته موجود فردی، امّا حیوان متافیزیک هم هست. البته، وسیله های فکری و معنوی در پیوند با پیشرفت مادی-دست کم تا اندازه ای که این پیشرفت اجازه داده- دو سویه می ماند: شناخت ها همواره می توانند به شرّ و به همان اندازه به خیر خدمت کنند. بهره گیری از آزادی به وسیلة افراد و جامعه ها یک وظیفه و به همان اندازه یک حق است.

 

    البته، باید خوش بین باشیم و به سودای آن می گوییم که سرانجام عقل پیروز خواهد شد. در این صورت، مسئله سیاسی، مشخص تعریف بدیل (سوسیالیسم) و استراتژی های کارآمد برای رسیدن به هدف مطرح می ماند.

 

3- گذار آرام به سوسیالیسم، انقلاب جهانی، ساختمان سوسیالیسم در کشورهای آزاد شده: سه مفهوم آفرینی دربارة سوسیالیسم و گذار برای به پرسش کشیدن

 

     مارکس برای تعریف اثباتی خصلت های جامعة بدون طبقه ها- کمونیسم- هیچ کششی در خود احساس نمی کرد. هدف تحلیل او کشف خصلت های عمیق سرمایه داری بود که در پس پشت پدیدارهای بی میانجی پنهان است، نه چیزی بیش از آن. مارکس برای پیشنهاد کردن استراتژی گذار و ساختمان سوسیالیسم هیچ کوششی به عمل نیاورد. در واقع، بنا بر اصول، کمونیسم در ذهن او محصول جنبش پرولتاریا بود، نه فرمولی که از خارج به دست آمده باشد، آن گونه که سوسیالیست های تخیلی آن را مطرح می کردند. از این رو، توجه می بایست فقط روی استراتژی های مبارزه با سرمایه داری متمرکز گردد.

 

     با این همه، تاریخ با شتاب نخستین پاسخ به مسئله سوسیالیسم را در خلال تجربة واقعی و مشخص کمون پاریس پیش کشید؛ مارکس نمی توانست از این بخش از تاریخ صرفنظر کند. از این رو، او بی درنگ پیرامون آن به ویژه دربارة مفهوم دولت پرولتاریا، دیکتاتوری دموکراتیک این دولت و زوال آن برای بیرون کشیدن برخی نتیجه گیری های مهم به اندیشیدن پرداخت. درس هایی که لنین در آستانة انقلاب روسیه، در کتاب «دولت و انقلاب» گرفت، پیش از دریافتن این واقعیت بود که کاربُرد نتیجه های آن ها (کمون پاریس) ناممکن است. در واقع، رویدادها- واقعیت سرسخت- او را وا می دارد که چوبدستی را به سمت مخالف به چرخاند.

 

     به هر رو، ناکامی کمون پاریس می بایست جنبش کارگری اروپا را در مسیرهای دیگری قرار دهد که سرانجام در انترناسیونال 2 سامان یافت. درون انترناسیونال 2 دو خط مشی رویاروی هم قرار گرفت: یکی موسوم به «رویزیونیسم» برنشتاینی که در پی یک رشته کشمکش ها در سوسیال دموکراسی به پیروزی رسید، دیگری-  با حفظ درون مایة انقلاب سوسیالیستی- در انترناسیونال 2 رو به افول نهاد تا در انترناسیونال 3 دوباره متولد شود، البته در شرایط تاریخی بسیار متفاوت با شرایطی که انقلابی های پیش از 1914 تصور می کردند.

 

     ما به قدر کافی با پیشنهادهای رویزیونیسم برنشتاینی آشناییم و از این رو به شرح آن ها در این جا نیاز نداریم. آن چه به نظر من امروز برای بررسی این موضوع اهمیت دارد، این است که مفهوم جامعة سوسیالیستی- هدف تحول مورد نظر- در واقع مفهوم «سرمایه داری بدون سرمایه داران» است. وانگهی، این اصطلاح برای نخستین بار توسط انگلس  برای توصیف مجموع طرح سوسیال دموکراسی آلمان مورد استفاده قرار گرفت. در برابر سوسیالیست های تخیلی که تصور دورپردازی به نمایش گذاشته بودند، و همه چیز را در تمدن عصر ما چون کار، خانواده، رابطه های بین جنس ها، قدرت ها، جامعه های دموکرات را به پرسش کشیده بودند، سوسیال دموکرات ها هیچ چیز به کلی تازه ای را در تصور نداشتند. آن ها به تقریب تمام نظم سرمایه داری از ستایش نیروهای مولد آن تا وسیله های مورد استفاده برای ارضای اشتهای بی کران آن مانند سازماندهی و انضباط، سلسله مراتب و تقسیم کار را حفظ کردند. آن ها با کاهش حیف و میل هایی که مالکیت خصوصی (هرج و مرج تولید) ایجاب می کند، حتی بهتر، در مفهومی بیشتر، در همان سمت عمل می کنند. سوسیالیسم به تقریب تنها به جایگزینی مالکیت دولت به جای مالکیت سرمایه داران بسنده می کند. وانگهی، آیا انحصارها این کُنش را تدارک نمی کنند؟ بنابراین، برای جهش به سوسیالیسم کافی است که به ملی کردن انحصارها پرداخت. مجموع این بینش است که باید آن را «سرمایه داری بدون سرمایه داران» توصیف کرد.

 

     بنابراین، این مدل تنها مدل برازندة هواداران تحول تدریجی و آرام به سوی هدف نبود، بل که بر بینش انقلابی ها نیز فرمانروا بود. آیا خود لنین تمرکز (بوروکراتیک) مدیریت را که انحصارها (مانند پُست در آلمان!) بکار می بستند، نمی ستود؟ با این همه، مدل می توانست در دو روایت وجود داشته باشد: یکی «سوسیالیسم بازار» که در آن مؤسسه ها- جملگی در مالکیت دولت، جمعواره ها یا تعاونی ها- به خرید و فروش کم یا بیش آزاد عامل های تولید (از جمله کار) و تولیدهای شان ادامه می دهند، دیگری «سوسیالیسم دولتی» که در آن این مؤسسه ها- به همان ترتیب، همه در مالکیت دولت یا تعاونی ها- از دستورهای برنامة به غایت متمرکز پیروی می کنند. تفاوت آن ها مهم و واقعی است، امّا مخرج مشترک آن ها را از بین نمی برد.

 

     به روایت تحول باورانه بازگردیم که قصد من از آن بی اعتبار کردن اهمیت آن چه که سوسیال دموکراسی نه فقط به طور مستقیم به سود طبقه های مردمی، بل که حتی در چشم انداز دورتر برای فرارفت از منطق های مشخص سرمایه داری انجام داد، نیست. دولت رفاه که فرمول آن پس از جنگ دوم جهانی به همة مرکزهای سرمایه داری تحمیل شد و تعمیم یافت، تنها یک سازش تاریخی سرمایه- کار نیست که شرایط کشورهای مورد بحث و موقعیت آن دوران کسب حقوق اجتماعی را که تا آن زمان در فعالیت عملی سرمایه داری ناشناخته بود، ممکن ساخت و بر بنیاد این واقعیت مشروعیت منطق های اجتماعی را آغاز نهاد که غیر از منطق های برآمده از بهره وری مشخص سرمایه داری است.

 

     بدیهی است که پیشرفت هایی که توسط سوسیال دموکراسی تحقق یافت نه محصول انحصاری توسعة نیروهای خاص سازمان یافته آن است (آن طور که دستگاه سیاسی آن اعلام می دارد)، نه محصول شرایط و نیازهای عینی بازتولید سرمایه (به عنوان عامل بسیار اقتصادی که گاه آن را تلقین می کند، بل که هم چنین دست کم تا اندازه ای محصول تعادل نیروهای اجتماعی است که به نفع طبقة کارگر چرخید؛ چنان که هرگز در تاریخ سرمایه داری زیر تأثیر شکست فاشیسم و پیروزی اتحاد جماهر شوروی سوسیالیستی سابقه نداشته است، یعنی در حقیقت امر بینش دیگری از گذار، گذار راه انقلابی- به همان اندازه پس از جنگ دوّم جهانی خود را تحمیل کرد.

 

     بدین ترتیب ما به طور طبیعی به نگریستن جنبة دیگر بینش سوسیالیسم و استراتژی های دست یافتن به آن که راه انقلابی ستایشگران است، هدایت شده ایم. این چشم انداز تا زمانی درون انترناسیونال دوّم، در چارچوب جریان های اقلیتی که تحمل می شدند، امّا همواره ناتوان بودند، باقی ماند. چگونه چنان نبوده باشند، زیرا آن چه این جریان ها پیشنهاد می کردند، تفاوت اندکی با «سرمایه داری بدون سرمایه داران» دیگران داشت. در این صورت، چرا راه تندی را برای رسیدن به همان هدف ترجیح دادند، در حالی که همه چیز نشان می داد که آن ها می توانند آرام و به تدریج به آن نایل آیند؟ با یادآوری آن چه تاکنون گفته ام، اضافه می کنم که انقلاب جهانی مورد بحث در واقع به انقلاب مرکزها- انقلاب اروپای متمدن (آلمان، فرانسه، انگلستان، اتریش، مجارستان، هلند و بلژیک، ایتالیا ...) -تبدیل شد و کشورهای عقب ماندة پیرامونی و به علاوه مستعمره ها را به دنبال کشید.

 

     دریافت انقلابی گذار به سوسیالیسم که در جنبش کارگری اروپا در اقلیت بود، می رفت در حاشیة این قاره، در روسیه قوام یابد. امّا این جا از 1905 ابهام ها و ارزش های چندگانة جنبش ضد سیستم: انقلاب برای دموکراسی بورژوایی، انقلاب برای اصلاح ارضی بنیادی به رهبری دهقانان شورشی، انقلاب برای یک جامعة سوسیالیستی پدیدار شد. در این جا حتی بینش سوسیالیسم که به محفل اقلیت نیمه روشنفکر، نیمه کارگری محدد بود، از  دریافت متوسط امّا فرمانروای نظم سرمایه داری که بر پایة مالکیت عمومی بهتر شده بود، فراتر می رفت. تأکیدهای تحسین برانگیز اتوپی قدیمی این جا با نوشته های قشری الهام گرفته از سنت کارگری اروپا (سنت تازه ... سنت سوسیال دموکراسی) در می آمیزد. بنابراین، در آغاز، طرح عبارت از طرح سوسیالیسم دولتی، شکل «سرمایه داری بدون سرمایه داران» نبود. این طرح ناگهان در اکتبر 1917 به یک امر ممکن تاریخی تبدیل شد. البته، بدون آگاهی از این واقعیت که این تبدیل نه جرقه ای است که دشت و صحرا را در برگیرد و نه نخستین انفجار در حلقة ضعیف زنجیر که به سرعت پیشرفته ترین کشورها را به دنبال خود بکشاند. در آن دوران طرح فارغ از آن بود که نیروی ضد سیستم دیگری را در خود بازتاب می دهد، نیرویی که امتناع مردم پیرامون سیستم را از تسلیم شدن در برابر نیازهای قطب بندی سرمایه داری نمایندگی می کند.

 

     از این رو، از انقلاب جهانی به ساختمان سوسیالیسم در یک کشور رو می آورند؛ زیرا رویدادها چنین ایجاب می کردند. به یقین آن چه باعث سرزنش استالین است، این گزینش نیست؛ زیرا بدیل دیگری وجود نداشت. در آن وقت تئوری می گفت یا انقلاب جهانی یا هیچ. بر این اساس برای روسیة باورمند به انقلاب جهانی که هنوز در دستور روز قرار نداشت، راهی جز خودکُشی باقی نمانده بود. پس آن چه باعث سرزنش استالین است، چیز دیگری است. نخست این که در افق محدود واقع گرایی سوسیال دموکراسی فقط این باقی مانده بود یا مطرح شده بود که به چیزی جز سرمایه داری بدون سرمایه داران نیندیشد. از این رو، آرمان پردازان 1917 به نفع واقع گرایانی که انترناسیونال دوّم در شرایط دیگر آن ها را از آنِ خود می دانست، کنار زده شدند. این تحول بر همة تحول های دیگر فرامانروا شد: وظیفه اساسی به وظیفة «رسیدن»، یعنی شتاب بخشیدن به آهنگ های انباشت تبدیل شد. در نتیجه مجموع طرح سوسیالیستی تابع این وظیفه می شود و آن چه را که طرح از دست می دهد، وانهادن نکته اساسی مفهوم اش است. بدین ترتیب، بهره کشی از دهقانان که زیر کنترل دولت در چارچوب تعاونی ها سازمان یافته بودند، در خدمت تأمین مالی انباشت ابتدایی موسوم به سوسیالیستی قرار می گیرد. این گُسست در اتحاد مردمی کارگر و دهقان که پیروزی انقلاب را ممکن ساخته بود، راه را به روی دیکتاتوری خودکامانة موسوم به پرولتاریا گشود و دیوان سالاری را از قید هر کنترل آزاد کرد تا به گزینش سوسیالیسم دولتی (برنامه ریزی آمرانه) یاری رساند.

 

     بنابراین، بحث باید روی طبیعت و دلیل های این گزینش ها متمرکز گردد. آیا آن ها می توانستند به نحو دیگری عمل کنند و سریع تر به سوی کمونیسم دموکراتیک و حتی زوال دولت و غیره بروند، یا این که با شتاب کم تری حرکت کنند و سازش با سرمایه داری را مانند دورة نپ (NEP) ادامه دهند و یا این که به طور متفاوت عمل کنند و در برخی جنبه ها تندتر و در جنبه های دیگر کُندتر حرکت کنند؟

 

     گزینش ساختمان سوسیالیسم در یک کشور هرگز در کمونیسم چین مسئله آفرین نبود. این کمونیسم از همان آغاز حرکت برای انقلاب در چین به سازمان دادن خود پرداخت و منتظر نبود که پیروزی اش با انقلاب پرولترهای ژاپن و ایالات متحد تقویت شود تا برای غلبه بر عقب ماندگی چین به کمک آن بشتابند. از این رو، این کمونیسم با تردیدهایی که انقلاب روسیه در نخستین سال های اش دچار آن بود، روبرو نگردید. برعکس، مائوئیسم بی درنگ ضرورت و امکان ساختمان سوسیالیسم در یک کشور عقب مانده بر پایة « انقلاب پیاپی استوار بر مرحله ها» را اعلام داشت که به اصلاح های ارضی بنیادی بورژوایی طبیعت (مانند اصلاح ارضی)، ولی به رهبری پرولتاریا در انقلاب سوسیالیستی می انجامد که در این جا نیز مانند روسیه با دولتی شدن مالکیت و سازماندهی تعاونی های روستایی مترادف می شود. حتی اگر این دگرگونی ها در چین بهتر یا اندکی بدتر از اتحاد شوروی (که عقیدة من این است) انجام گرفته باشد، آن ها به طور اساسی، از طبیعتی متفاوت با دگرگونی هایی که طرح «سرمایه داری بدون سرمایه داران» را الهام بخشیده اند، نبوده اند.

 

     از زمانی که مائوئیسم به این نتیجه رسید که در اتحاد شوروی سرمایه داری و نه سوسیالیسم ساخته می شود، این مسئله مطرح گردید که آیا راهی متفاوت از راهی که از اتحاد شوروی اقتباس شده، لازم و ممکن نبود؟ از این رو، مائوئیسم در صدد برآمد متفاوت برود، یعنی در قلمروهای معینی کُندتر و در قلمروهایی تندتر برود. کُندتر در آهنگ های انباشت به خاطر پرهیز از فروپاشی اتحاد کارگر و دهقان و سریع تر در جنبه های دیگر، چون که این نیاز راه انتقاد از جزم خنثی بودن تکنولوژی ها را که برای کامیابی مدل سرمایه داری بدون سرمایه داران حیاتی بود، می گشود و امکان می داد که در قلمروهای ایدئولوژی کمونیستی (که به نفع انقلاب فرهنگی بود) و سازماندهی قدرت سیاسی (آن چه مائوئیسم وعده داد، امّا انجام نداد) پیش بروند.

 

    همواره گفتگو از این است که مدل شوروی ساختمان سوسیالیسم و کوشش های مائوئیستی در شکل دادن متفاوت خط سیر آن در نهایت رد شده است. من این جا به دلیل ها و مرحله های فرسایش و فروپاشی مدل شوروی و دلیل های ترک طرح مائوئیستی از 1980 باز نمی گردم. نکته اساسی امروز درس گرفتن با اهیمت از آن ها است. تاریخ ثابت کرده است که ساختمان سوسیالیسم مورد بحث برگشت ناپذیر نبوده است. پس دولت گرایی ( Etatisme) که من آن را یک جنبه از شیوة تولید شوروی یا «سرمایه داری بدون سرمایه داران» نامیده ام، مدل های ثابتی را تشکیل نمی دهند، بل که گذاری بی نظم و کشمکش آمیز است که می تواند هم به تدریج و آهسته به سوی سوسیالیسم تحول پیدا کند (البته بعد به شرایط لازمی که این تحول مساعد بتواند دنبال شود، باز می گردیم) و هم به سرمایه داری ناب با حضور سرمایه داران بیانجامد (وضعیت شوروی سابق و اروپای شرقی این چنین است).

 

   این ناکامی ها منحصر به فرد نیستند. دریافت های دیگر از سوسیالیسم بهتر از آن ها در تاریخ مطرح نشده اند. تقلیدها از مدل شوروی، کم یا بیش نزدیک آن (مانند ویتنام و کوبا) یا دور از آن (مانند سوسیالیسم های آفریقا و آسیا) جز در دو مورد نخستین حتی پیش از فروپاشی نظم در مسکو از بین رفته اند. سوسیالیسم دولت رفاه غربی نیز که به نظر می رسد برای همیشه در وجدان ها و اقعیت های اجتماعی ریشه دوانیده به نوبة خود با فروپاشی مدل شوروی بی ثبات شده است. زمان حاضر به تعرض لیبرال نو تعلق دارد که تا به امروز با برخی کامیابی ها در صدد است عقربة زمان غرب را به عقب برگرداند.

 

    ناکامی هایی این چنین حاد و عمومی به یقین اندیشة سوسیالیسم را زیر سئوال برده اند. آیا مسئله عبارت از یک اتوپی به معنای عامیانة اصطلاح است که هرگز امکان پذیر نیست؟ در این صورت آیا بشریت به وسیلة سرمایه داری پایان تاریخ به خود تخریبی محکوم شده است. جلوتر به این سئوال اساسی باز می گردیم.

 

     البته، فروپاشی شوروی گرایی و ترک مائوئیسم به موازات هم به جنبة دیگری از دریافت گذار که تا آن زمان تحمیل شده بود، قاطعانه پایان داد. گذار با رقابت به شدت کشمکش آمیز یا توأم با هم زیستی مسالمت آمیز دو سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مترادف بود که به دو بلوک از دولت ها یا دو اردوگاه که ژدانُف در 1948 آن را اعلام داشت، تقسیم شده بودند. این صفحه ورق خورده است. حال این سئوال مطرح می گردد: مبارزه بین سوسیالیسم و سرمایه داری در دنیای امروز ما از چه قرار است؟

 

4- بازنگری مسئله سوسیالیسم

 

     سوسیالیسم تنها در صورتی معنا دارد که تمدن دیگری جز تمدن موجود سرمایه داری پیشنهاد کند: یعنی از تضادهای مهم دنیای معاصر ما که پیشتر برشمردیم، فراتر برود. در یک فرمول بندی به غایت فشرده، سوسیالیسم از نظر من باید مبتنی بر این تمدن باشد: 1) رهایی از بی خویشتنی اقتصادی و بی خویشتنیِ کار 2) رهایی از پدرسالاری 3) برتری دادن به رابطة خود با طبیعت 4) بسط و توسعة دمکراسی فراتر از حدودی که بر اثر جدایی قلمروهای مدیریت اقتصادی و سیاست تحمیل شده است 5) جهانی شدن بر پایه و در چارچوبی که دیگر قطب بندی بوجود نیاورد، بلکه برعکس به آن پایان دهد.

 

     اگر هدف چنین باشد، من از دید خود در ارتباط با استراتژی های مبارزه در راه سوسیالیسم در جهان کنونی بیدرنگ یک نتیجه گیری قطعی از آن خواهم کرد. این استراتژی ها باید از چهار مصاف مهم که ملت ها با آن روبرو هستند، مایه گیرد:

 

     1- مصاف بازار: مسئله این نیست که در اصل هر شکل اقتصاد موسوم به بازار نفی شود و برنامه ریزی عمومی، متمرکز و دیوان سالار جای آن را بگیرد (رویهم رفته چنین چیزی هیچ خصلت سوسیالیستی نداشته است) و یا بازتولید اجتماعی تابع اجبارهای بازار گردد (آنطور که ایدئولوژی مسلط آن را پیشنهاد می کند و سیاستمداران به نام خود آن را اجرا می کنند). مسئله عبارت از مشخص کردن هدف ها و وسایل (حقوقی، اداری، سازمانی، اجتماعی و سیاسی) است که نظام دادن بازار را ممکن سازد و آن را در خدمت بازتولید اجتماعی که ضامن پیشرفت اجتماعی (اشتغال کامل و بیشترین برابری ممکن و غیره) است، قرار دهد. در این چارچوب به یقین تا مدت ها اجتماع شکل های گوناگون مالکیتِ- خصوصی و عمومی، دولتی و تعاونی و غیره- خود را تحمیل می کند.

 

     2- مصاف اقتصاد – جهان: مسئله عبارت از خروج از دو بحث نادرست است: یا پذیرش الحاق به سیستم جهانی و تنها کوشش برای بهبود وضع خود در سلسله مراتبی که این سیستم سازمان می دهد، یا خروج قطعی از آن تا گفتمان اجبارهای پرهیزناپذیر واقعی که جهانی شدن امروز به سیاست های مستقل توسعة اجتماعی ملّی و مردمی تحمیل می کند، جانشین آن گردد. امّا مسئله به طور اساسی عبارت از استفاده از آزادی عمل هایی است که وارونه کردن رابطة داخلی و خارجی و رد تطبیق یک جانبة ناشی از اجبارهای خارجی را ممکن سازد تا در سایة آن بتوان سیستم جهانی را واداشت که خود را با نیازهای توسعة خاص ما تطبیق دهد. این همان چیزی است که من آن را ناپیوستگی Déconnexion می نامم و دقیقاً یکی از عرصه های مهم اقدام در زمینة اجرای اصلاح های لازم بنیادی را تشکیل می دهد.

 

     3- مصاف دمکراسی: مسئله این نیست که شکل های دمکراسی بورژوایی (موسوم به لیبرال) معاصر را پایان تاریخ بدانیم و یا پراتیک توده گرایی Populisme را جانشین آن کنیم. مسئله دقیقاً عبارت از تقویت دمکراسی سیاسی (حقوق اساسی انسان، آزادی ها، کثرت گرایی و دولت حقوقی) بنا بر تعریف مشخص حقوق اجتماعی (حق کار، کنترل تصمیم گیری اقتصادی و غیره) است که مشخصاً قاعده های سازماندهی بازار را معین می سازد.

 

     4- مصاف کثرت گرایی ملّی و فرهنگی: مقصود ایجاد یک جامعة همگون یا آنطور که ملت یا قوم یا همبود مذهبی به عنوان چارچوب منحصر به فرد ضرور برای اِعمال قدرت فرض شده و یا نفی این واقعیت که کثرت گرایی در این زمینه ها مستلزم قدرت دمکراتیک برای رعایت ویژگی ها و تفاوت هاست، نیست. باید سازمان دادن بر پایة اصل همزیستی و تأثیر متقابل جامعه های بسیار متفاوت که در چارچوب فضای بسیار بزرگ ممکن سیاسی تعیّن می یابد، هدف استراتژی های رهایی باشد.

 

    همانطور که ملاحظه می شود دامنة آزادی عمل های مستقل که در پرتو آن نیروهای مردمی می توانند و باید به نفع خود و به نفع اصلاح های بنیادی که در آن فضا به اجرا در می آیند، بسیج شوند، به شرایط مشخص محلّی و جهانی بستگی دارد. این امر قبل از هر چیز به مبارزه های مردم برای توسعة تدریجی دامنة آزادی عمل ها وابسته است.

 

     استراتژی های فعالیت مؤثر با عنایت جدی به آنچه پیشتر به عنوان عنصر تشکیل دهندة مصاف ها شرح داده شد و باید برجسته گردد، ایجاب می کند که آنها را در چشم انداز تمدنی قرار دهیم که از مرزهای سرمایه داری در گذرد.

 

     من به این بُعد اساسی ایدئولوژیک طرح باز نمی گردم؛ زیرا فکر می کنم که آن را پیشتر با طرح انتقاد «به گمان من مارکسیستی» خودمان از سرمایه داری و کوشش های تاریخی فرارفت از آن به اندازة کافی شرح داده ام. بدین خاطر فقط روی وحدت لازم تحلیل درنگ می کنم که قادر است، فازهای دمکراسی، برطرف کردن جدایی سیاست- اقتصاد را در یک مجموعة بهم پیوسته به صورت تصمیم گیری یکپارچه دربارة موضوع های درازمدت جهانی شدن در هم آمیزد.

 

     مسئله عبارت از یک ایدئولوژی و یک فرهنگ با هدف عمومی است. شاید این جا خواننده آنچه را که قبلاً از مخالفت من با فرهنگ گرایی Culturalisme می داند، از آن به درستی نفی چشم انداز همگانی به سود تنوع مفرط مفروض را که لازمة خط سیرهای گوناگون توسعة جامعه های مختلف است، استنباط کند. من همة جنبه های مربوط به قوم گرایی یا اختلاف مذهبی به شیوة امروز را که به عقیدة من عمیقاً واپس گرایانه است، رد کرده ام. زیرا آنها نسبت به آنچه سرمایه داری تاکنون در جهت جهانشمول کردن انجام داده نمایشگر پس گرایی است. وانگهی، جهانی شدن تحمیل شده تنها جهانی شدن تکنولوژی ها، مبادله های تجاری، وابستگی های متقابل جغرافیا استراتژیک Geostratégique که نظامیان آن را خوب می شناسد، نیست، بلکه جهانی شدن فرهنگی هم هست. به این دلیل فرهنگ مسلط در مقیاس جهانی را به عنوان فرهنگ سرمایه داری تحلیل کرده ام، نه به عنوان فرهنگ غرب که به لحاظ تاریخی اروپایی و مسیحی است.

 

     هر چند این جهانی شدن (سرمایه داری) بنا بر گسترش قطب بندی جنبه های منفی زیادی را به نمایش می گذارد، امّا در عین حال دارای جنبه های مثبتی (مانند آزادی افراد و جامعه) است که حتی اگر هنوز جنینی و ناقص اند و بر اثر نیازهای منطق مسلط سرمایه بی قواره شده اند، کمتر از آن موجود نیستند. نتیجه های منفی قطب بندی تنها به مسئله های اقتصادی (اختلاف ثروتمندان و فقیران) مربوط نمی شوند، آنها مکمل خود را ضرورتاً در اختلاف دمکراسی سیاسی- ناممکنی دمکراتیزه شدن می یابند، اختلافی که نخوت و کبر غرب را با روان رنجوری فرهنگ سرمایه داری و بیان آشکار آن (اروپایی و مسیحی) در هم می آمیزد.

 

     این جنبه های منفی جهانی شدن سرمایه داری یا بازگشت به دوران گذشته و بازگشت به بیان های ایدئولوژیک جامعه هایی که به گفتة من دنیای خراجی را تشکیل می دادند، از بین نمی روند. آنها تنها با گام نهادن به جلو و ساختن فرهنگ همگانی سوسیالیستی از بین می روند.

 

     به عقیدة من تصریح این نکته بی فایده است که همگانی بودن طرح هرگز مترادف با سایش مخرج مشترک نیست. این گرایش همانا گرایش کل نگری Universalisme سرمایه داری است که: کوکاکولا برای همه و همراه با آن کینه های نژادی را به نمایش می گذارد. چنین گرایشی با کل نگری سوسیالیستی که ضرورتاً بر پایة کمک به همة مردم ساخته شده و از تنوع آنها عنصر غنی طرح مشترک را می سازد، تفاوت دارد.

 

     بنابراین با بازگشت به کوشش های فرارفت از سرمایه داری که از منظر بینش فرهنگ همگانی بازخوانی می شود، به این نتیجه نمی رسم که سهم ها و کمک های آنها بی معنا و مضحک بوده است. چنین پنداری نادرست است. همچنین جامعه هایی که در غرب توسط سوسیال دمکرات ها ساخته شد، هرگز زشت تر از جامعه هایی که می شناسیم نیست، بلکه برعکس، پیشرفته تر و انسانی تر است. و این در صورتی است که این داوری از منظر درون باشد و منظر خارج و پیرامون این جامعه ها را که بی چون و چرا اغلب با رفتارهای امپریالیستی توأم بوده، در نظر نگیریم. برعکس هر چند جامعه های سوسیالیستی واقعاً موجود در جنبه های معینی آلوده به خصیصه های  دل آزاری بوده اند، امّا در عوض از منظر خارجی با شهامت ترین حامی مبارزة ضدامپریالیستی و آزادی ملّی خلق های پیرامون را تشکیل می دادند. دستاوردهایی که به پشتوانه تلاش آنها به دست آمده چشم پوشیدنی نیستند و به پیشرفت مادی اقتصادی محدود نمی شوند. یوگوسلاوی عصر تیتو بر عنصر تفرقه انداز و خصومت آفرین قومی غلبه یافت. چینی ها به غایت بهتر از هندی ها زندگی می کنند. سرمایه داری وحشی با شرایط مادی دشواری که در روسیه آفریده زندگی اکثریت تودة مردم را به مراتب سخت تر کرده و در عین حال ضامنی برای دمکراسی نیست. نظام های کمپرادوری جدید جهان سوّم در بسیاری از جنبه ها بدتر از نظام های مردمی مقدم بر خود هستند. این مثال ها را می توان تا بی نهایت ادامه داد.

 

    این واقعیت ها نشان می دهند که طرح سرمایه داری بدون سرمایه داران: روایت سوسیال دمکرات از سوسیالیسم بازار یا روایت دولت گرایانه Etatiste ابداع پوچ و بی اثری نبوده است. در واقع طرح از عنصر ترقیخواهانه تر اصطلاح ایدئولوژی بورژوایی ساخته شده است. عصر ما به طور کلی به انقلاب فرانسه و به مراتب به ژاکوبنیسم که وجه پیشرفته تر آن است، علاقه ندارد. شیوة ارتجاعی امروز ستایشگر ویژگی های جامعة ابتدایی و کینه ورزی به کل گرایی Universalisme است. با اینهمه، ژاکوبنیسم نمایندة پیشرفتی است که از نیازهای سادة برقراری قدرت بورژوازی فراتر می رود.

 

   اصطلاح از آرزوهای مردم دوره که تخیلی بود و از اندیشه ورزی پیشاهنگ روشنگران، ژاکوبنیسم ترکیب یافته بود. ژاکوبنیسم اندیشة جمهوری شهروندان را ابداع کرده بود. این شهروندان (فقط بورژواها [نبودند] که به داشتن حق رأی به شرط پرداخت مالیات، به یک بناپارت یا یک پادشاه آگاه بدون رأی همگان کاملاً راضی بودند، همانطور که تاریخ بعدی در فرانسه و در همة اروپای قرن 19 آن را تأیید کرد). ژاکوبنیسم حتی کشف کرده بود که لیبرالیسم اقتصادی (بازار باب روز) دشمن دمکراسی است. سرمایه داری بدون سرمایه داران که اصطلاح متأخر منطق فرارفت از سرمایه داری است، ناقص و شکننده است. این اصطلاح که اندیشیدن در نفس خودش را ممکن ساخته بود، با سهم اساسی انتقادی مارکسیسم فراتر رفت. و این بنا برتأثیر اوضاع مستلزم دخالت شدید، دولت به عنوان سازندة عقلانیت سطح عمومی بود؛ دخالتی که به نوبة خود با تعرض همه جانبة ارتجاعی باب روز ضد دولت عصر ما بیگانه است.

 

     در آن وقت کولبر Colber که هرگز در فرانسه فراموش نشده شتابزده با یک داوری و محکومیت آسان دولت گرایی مرکانتیلیستی، دولت گرایی بیسمارک که دولت پروسی هگلی بود، دولت گرایی روسیة شوروی با ارثیة استبداد تزاری و دولت گرایی مائو با میراث امپراتوری قرن های میانه و غیره را با هم در آمیخت. امّا چه چیز را به عنوان جانشین دولت شهروندان پیشنهاد نمود؟ ملت قومی و جامعة مذهبی در ترکیب با بازار بدون دخالت دولت. این یعنی جنگل بی در و پیکری که با کینه و خصومت متقابل جامعه های مورد بحث تکمیل می شود. لازم به یادآوری است که این پیشنهاد خود یک اتوپیا، آنهم اتوپیایی ارتجاعی است؛ دقیقاً بدین خاطر که ضدِ کُل گرایی است. در صورتی که سرمایه داری مطبوع و ممدوح او جهانی شدن را تحمیل می کند.

 

    پس اگر ساختمان جهانی شدن متمدن بدیل جهانی شدن سرمایه داری وحشی است، راه رسیدن به آن ناگزیر طولانی خواهد بود؛ چون مسئله عبارت از ساختن تمدن جدید است. در این صورت ایرادی که می توان از طرح های تاریخی ساختمان سوسیالیسم که در این جا تحلیل و انتقاد شد، گرفت، دقیقاً خلاصه کردن وظیفه انجام برخی اصلاحات بسیار مهم در لغو مالکیت خصوصی است. انقلاب روسیه پس از جستجوی راه خود در دهة 20 سرانجام به دورة نپ NEP پایان داد و به ساختمان سوسیالیسم گام نهاد و در 1930 تصمیم به اجرای طرح جمعی کردن Collectivisation گرفت. شش سال بعد استالین ساختمان کامل سوسیالیسم را اعلام کرد. در چین، ارتش خلق در 1949 وارد پکن شد. اصلاح ارضی و بعد بی درنگ سیاست جمعی کردن را آغاز نهاد و این جا نیز در 1957 ساختمان کامل سوسیالیسم اعلام گردید! بدیهی است که یک تمدن جدید هرگز طی پنج یا شش سال ساخته نمی شود.

 

     در یک گذار طولانی که اکنون از آن صحبت خواهیم کرد، گفتمان استراتژی های  مرحله های ضرور به ترتیب خود را مطرح می سازند. در این صورت، برخی عنصرهای تجربة گذشته که می تواند بدین مناسبت جایی بیابد، به وسیله چشم اندازهای جدید روشن می گردد. برخی پیشنهادهای معقول سوسیال دمکراسی، سوسیالیسم بازار می تواند عنصرهای این استراتژی های مرحله را تشکیل دهد. در چه شرایطی؟ دربارة آن بحث می کنیم.

 

 5- نخستین پیشنهادها برای دریافت جدید گذر

 

     بررسی های پیشین مرا به یک نتیجه گیری مهم هدایت کرده است که این جا آن را به طور مستقیم در زیر فرمول بندی می کنم: تئوری ای که طبق آن سوسیالیسم نمی تواند درون جامعة سرمایه داری گسترش یابد، آنطور که سرمایه داری پیش از آنکه صدفش را بشکافد و از آن رها شود، درون فئودالیسم توسعه یافت، باید نسبی در نظر گرفته شود.

 

     پس، به همان ترتیب که مرکانتیلیسم سه قرن (1800 – 1500) نمایشگر گذار طولانی از فئودالیسم به سرمایه داری بود که طی آن دو سیستم به طور تعارض آمیز همزیستی می کردند، ما می توانیم با یک گذار طولانی از سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی سر و کار داشته باشیم که در جریان آن دو منطق به طور تعارض آمیز همزیستی کنند: یکی منطقی که بر انباشت سرمایه حکومت می کند و دیگری منطقی که از نیازهای اجتماعی ناساز با منطق انباشت سرچشمه می گیرد.

 

     این بینش که من با آن موافقم، بینش مارکس نبود؛ زیرا مارکس فکر می کرد که سرمایه داری ابتدا به سرعت رسالت تاریخی اش را انجام می دهد. این رسالت عبارت از یکپارچه کردن همة جامعه های سیاره در یک سیستم اجتماعی است که به تدریج همة تضادها را به یک تضاد اساسی تقلیل می دهد. این تضاد استوار بر یک سیستم اقتصادی بالنسبه همگون شده خود را در کشمکش بورژواها و پرولترها نمایش می دهد. بدین سان بعد گذار بشریت در مجموع آن به جامعة جدید بدون طبقه ها در یک زمان تاریخی بالنسبه کوتاه تدارک می شود. به بیان دیگر، مارکس فکر می کرد سرمایه داری و سوسیالیسم به عنوان دو سیستم با یک دیوار چین از یکدیگر جدا شده اند؛ دیواری که می توان آن را انقلاب سوسیالیستی توصیف کرد. بر این اساس، این دو سیستم ناسازگار درون یک جامعه ناهمسازند. این بینش همزیستی تعارض آمیز دو مجموعه جامعه ها برخی ها هنوز سرمایه داری و دیگری اکنون سوسیالیستی را در مدت معینی نفی نمی کند، به شرطی که این مدت بالنسبه کوتاه باشد؛ زیرا سوسیالیسم کامل فقط می تواند جهانی باشد.

 

    تحلیل سرمایه داری واقعاً موجود که من آن را مطرح کرده ام، این دیوار چین را فرو می افکند. این تحلیل برعکس روی تعارض منطق های- سرمایه داری و ضد سرمایه داری- که در واقع درون دنیای سرمایه داری واقعاً موجود عمل می کند و بنابراین مترادف با شیوة تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی نیست، تکیه دارد. تفاوت گذاشتن میان مشخص و مجرد، سیستم واقعی و ایده آل- نمونه به هیچ وجه به معنای عادی و مبتذل آن نیست. اولی همواره بغرنج تر از دومی است. نبود این مترادف را باید در قوی ترین مفهوم در دو بُعد درک کرد: اولی ناشی از این واقعیت است که شیوة تولید ناب سرمایه داری واقعاً نمی تواند وجود داشته باشد، یعنی سرمایه داری تنها در شرایطی عمل می کند که نیروهای ضد سیستم به او امکان دهند که بر تضادهای درونی اش غلبه کند. دومی محصول این واقعیت است که سرمایه داری جهانی چون در نتیجة توسعة خاص خود قطب بندی کننده است، بی وقفه نیروهای ضد سیستمی می آفریند که علیه قطب بندی مورد بحث قد علم می کنند.

 

     مدت هاست که با بررسی نخستین بُعدِ تعارضِ منطق های سیستم و ضد سیستم و تحلیل دینامیسم شیوة تولید سرمایه داری به این نتیجه رسیده ام که بازتولید گسترده تنها وقتی ممکن گردید که مزدهای واقعی به موازات باروری افزایش یافتند. با اینهمه، منطق یک جانبة برتری سرمایه در تلاش است که چنین وضعی در کار نباشد. روی این اصل سرمایه داری از رکودی دایمی که آن را به سیستم غیرقابل تحمل بدل کرده، در معرض خطر قرار گرفته است. این تضاد نامعقول بدین سان تسلط یافته است: یا به اعتبار رویدادهای خارج از منطق اقتصادی آن (من در این باره همزمانی میان هر یک از مرحله های مهم پیشرفت سرمایه داری را با این رویدادها نشان داده ام: جنگهای انقلاب و امپراتوری، یکی شدن آلمان و ایتالیا، استعمار کردن، انقلاب های پیاپی تکنولوژیک و غیره) یا بر اثر منطق ضد سیستمی مبارزة طبقاتی که بر پایة آن طبقه کارگر (و همچنین دیگر بخش های دنیای تولید کنندگان، مانند دهقانان) افزایش مزدهای کار را تحمیل می کند. نقطة اوج، در عصر انحصارها و سیستم های تولیدی خود مرکز (از 1920 تا 1970) سازش تاریخی دولت رفاه است. این دیالک تیک که منطق انباشت و منطق اجتماعی توزیع درآمد را پیوند داد، اینک در بحران است. دلیل آن یکی جهانی شدن است که خصلت خودمرکزی سیستم های تولید ملّی را فرسوده کرده و دیگری ضعف موقعیت طبقه های زحتمکش در موازنة عمومی سیاسی. پس خودانباشت سرمایه داری در بحران است.

 

     دومین بُعد تعارضِ منطق ها محصول ناگزیر نخستین تضاد اساسی است. سرمایه داری های ملّی مورد تهدید برای مبارزه علیه منطق های ضد سیستم که توسط طبقه های استثمار شونده گسترش می یابند، به توسعة خارج رو می آورند و بدین سان جهانی شدن قطب بندی کننده را به وجود می آورند. در جریان این توسعه، سرمایة مسلط آنچه را که در مرکزهای پیشرفته اش ازدست می دهد با آنچه از راه تابع کردن (و نه تخریب) شکل های آغازین پیش از سرمایه داری در مسیر خود می یابد جبران می کند و بدین سان منطقه های عقب مانده تابع منطق اش را پیرامونی می کند. پس این توسعه جهان ناهمگونی به وجود می آورد. سرمایه داری جهانی از ناهمگونی آغازین ارث نمی برد، بلکه آن را به وجود می آورد، یا آن را بی وقفه به سود خود ایجاد می کند. قانون انباشت، قانونی که مارکس آن را در اصطلاح های فقر عمومی مُخفف و حتی زایل شده در مرکزهای پیشرفته فرمول بندی کرد، کاملاً در مقیاس جهانی واقعیت یافت. البته در این سطح- سطح سرمایه داری واقعاً موجود- قانون انباشت دیگر در چارچوب شیوة تولید ناب سرمایه داری عمل نمی کند، بلکه در چارچوب مجموع شکل بندی های مرکزی و پیرامونی تشکیل دهندة آن عمل می کند. این قطب بندی- فقیر کردن- به وضوح نه قابل قبول است و نه ملت هایی که قربانی آن هستند، آن را پذیرفته اند. چنانکه طبقه کارگر در مرکزها با مبارزه خود همین گرایش ها را ابراز می دارند. در این چشم انداز تئوریک می توان تاریخ سرمایه داری را به عنوان تاریخ مرحله های پیاپی بازخوانی کرد که در آن گاه منطق یک جانبة سرمایه داری غلبه می کند- و سیستم با توسعة جهانی شده روبرو می شود- و گاه تاریخ شورش ضد سیستم پیرامونی ها چیره می شود که در نتیجه عقب نشینی هایی را به او تحمیل می کند. من مطالعة قرن 19 را به عنوان مرحلة طولانی نوع اول و قرن 20 از 1917 تا 1990 را به عنوان نوع دوّم مطرح کرده ام.  

 

     حال این سئوال بجا در ارتباط با این مرحله از توضیح ما مطرح می گردد: در حالی که سرمایه داری استعداد خارق العاده ای در تطبیق دادن خود با خواست های نیروهای ضد سیستمی ناشی از توسعة خود دارد، چرا سیستم به طور جاوید طول نخواهد کشید؟ با ادامة بسیار بعید این دینامیسم پیاپی: یعنی مرحله های افزایش درآمدهای کار به موازات بهره وری در مرکز و بعد توقف این بهره وری، و نیز مرحله های تبعیت پیرامونی ها از منطق توسعة سرمایه داری جهانی، بعد رد آن و عقب نشینی قطب بندی، شاید به دیدن جهانی نایل آییم که به تدریج بر اساس سرمایه داری کم و بیش توسعه یافته همگون شود. در واقع مارکس حق داشته است که قانون انباشت در درازمدت جهان را همگون می کند.

 

     اگر پاسخ به این مسئله این است که سیستم نمی تواند جوابگوی مبارزه طلبی این شیوه باشد، بدین خاطر است که تاکنون بدین ترتیب به آن پاسخ  داده نشده است. در واقع قطب بندی نه تنها زیر تأثیر نیروهای ضد سیستمی مخالف آن به تدریج کاهش نیافته، بلکه برعکس شدت یافته است. به همین ترتیب، اگر درآمدهای کار واقعاً با آهنگ بهره وری در مرکزها در درازمدت فزونی یافت، اثرهای بی خویشتنی از کار نه تنها بتدریج پایین نیامده، بلکه برعکس، آنطور که بحران کار در دنیای معاصر گواهی می دهد، شدت روزافزونی یافته است. به عبارت دیگر، سیستم نمی تواند سیر خود را تا بی نهایت ادامه دهد، مستقل از این آگاهی که آیا چنین سیری بنا بر واقعیت  سومین تضادش (تخریب پایة طبیعی) ممکن است یا نه و آیا در جریان این گسترش تاریخی سه تضاد اساسی اش به تدریج تخفیف می یابد یا نه؟ با اینهمه، همة این تضادها شدت یافته اند. پس سیستم ناگزیر بیش از پیش محکوم به  غیر قابل تحمل بودن و انفجاری بودن است.

 

     غیر قابل تحمّل و انفجاری این معنا را نمی دهد که سرمایه داری با پاسخ عقلانی یعنی سوسیالیسم که خود را به عنوان قانون طبیعت پیشنهاد می کند، پشت سر گذاشته می شود. پس این جا می توان به آنچه 20 سال پیش دربارة دینامیسم فرارفت از سیستم های به طور تاریخی بسر رسیده پیشنهاد کردم بازگشت و سئوال انقلاب یا انحطاط را مطرح کرد. انقلاب روندی تاریخی (که شکل های تکامل گرایانة بنیادی را نفی نمی کند) معنی می دهد که در آن هدف های دگرگونی خود آگاه روشن توسط نیروهای اجتماعی که مبارزه علیه گذشتة سرآمده را رهبری می کنند، ابراز می شود. نمونة ارائه شده همانا گذار سیستم های نظام قدیم در اروپا به مدرنیتة سرمایه داری بود. برعکس، در نبود چنین دخالت خودآگاه ایدئولوژیک و ارادة سیاسی که طرح جامعة نو را مشخص می کنند، دگرگونی در فضای مه آلود کورمال پیش می رود و این بیشتر وقت ها به شکل هایی می انجامد که می توان آن را با مراجعه به نمونة گذار عهد باستان به فئودالیسم اروپا که در ویرانه های امپراتوری رو به زوال رُم راهش را گشود، شکل های انحطاطی توصیف کرد.

 

     پس این جا می توان این سئوال بجا را مطرح کرد: سرمایه داری چگونه پشت سر گذاشته می شود؟ آیا سرمایه داری از راه فعالیت های روشن بینانه ای که طرح دیگری از جامعه (طرح سوسیالیستی) را پیشنهاد می کند، یا اتفاقی، در پرتو نتیجه های مبارزه های جزیی که با  هزار شیوة متفاوت ویژه برانگیخته می شوند و لزوماً به واقعیت تکمیلی تعلق ندارند، بلکه برعکس بیشتر وقت ها تعارض آمیزند، پشت سر گذاشته می شود؟ راه انحطاط در اصل راه برون رفت را زایل نمی کند. با اینهمه، در وضعیتی که ما در آن قرار داریم، به لحاظ قدرت های عظیم تخریب سیستم های مُدرن که هیچ مقیاس مشترکی با  مقیاس هایی که تاکنون شناخته ایم، ندارند، راه انحطاط خطر خودتخریبی زیادی در بر دارد که من آن را خودکشی جمعی می نامم.

 

     با اینهمه، در این خصوص راهی جز این باقی نمی ماند که به توصیة گرامشی خوش بینی را جانشین آن کنیم. این به معنای مبارزه برای تدارک جنبش اعتراضی و رد هر آن چیزی است که سرمایه داری واقعاً موجود به یاری آن آگاهی روشن بینانه و استراتژی های مناسب را ناپذیرفتنی وانمود می سازد. البته، من این جا گستاخی طرح چنان برنامة اقدام (اجباراً جهانی) را ندارم. من به دعوت برای بحث پیرامون برخی تأمل های اولیه دربارة موضوع طرح شده، قناعت می کنم.

 

    لحظة آشفتگی تعمیم یافته ای که در آن بسر می بریم، دیری نخواهد پایید. پوچی طرح مدیریت جامعة جهانی به سبک مدیریت یک فروشگاه بنا بر رویدادها و واقعیت های موجود به اثبات رسیده است. چنین طرحی در دورة کوتاه بیشتری فاجعه ها را آفریده و جامعه ها را در بُن بست رکود و پس روی تحمل ناپذیر غوطه ور کرده است. گفتمان خودخواهانة لیبرال نو بسیار ناخوشایند است. اکنون در شماری از کشورهای شرق حزب های سابق کمونیست بخاطر استحقاق معین خود دوباره از طریق صندوق های رأی به قدرت رسیده اند. در فرانسه، اعتراض عظیم توده ای دسامبر 1995 خواستار دگرگونی ممکن گزینش ها در مجموع اروپا گردید. این نخستین جنبش اعتراضی است که با جسارتی روشن بینانه مفهوم های بنیادی گفتمان لیبرال نو را مردود اعلام کرده است. در برخی کشورهای جهان سوّم (برزیل، مکزیک، کُره، فیلی پین، آفریقای جنوبی) جنبش های ضد سیستمی توده ای و دمکراتیک نکته هاو مسئله ها را مشخص کرده اند و اکنون به کامیابی محتمل چشم دوخته اند. در عین حال، به موازات آن هیاهوی دفاع توهم آلود و جنایتکارانه نیز تمام سطح های جنبش توده ای را به خود جذب می کند. تصلب فکری محافظه کاران جدید و فاشیست ها، هذیان های قوم پرستانه، شوینیسم ها با پیچ و خم های ناسیونالیستی تنگ بینانه، واکُنش های بنیادگرایان مذهبی در برابر قدرت های نامشروع مستقر واقعیت های عصر ما هستند. ما به سوی رویارویی های شدید راست و چپ پیش می رویم. چپ جدید می تواند پیکار را در بسیاری از کشورهای شمال و جنوب پیروز گرداند. و آن در صورتی است که خود را در استراتژی های مناسب  متبلور سازد و با بیشترین روشن بینی در بینش، طرحی از جامعة بدیل سوسیالیستی ارائه کند. من آنچه در پی می آید شرایط این تبلور را در موقعیت های مختلف بررسی خواهم کرد:

 

    در مورد کشورهای پیرامونی از چند سال پیش مرحله ای را پیشنهاد کرده ام که آن را اتحاد ملّی توده ای و دمکراتیک می نامم. در این جا از توضیح تفصیلی این پیشنهاد صرفنظر می کنم و فقط به چهار ویژگی اساسی آن می پردازم. نخست: تعریف دربارة سیاست های اقتصادی و اجتماعی ضد کُمپرادوری و بنا بر این ملّی به مفهومی که واقعیت تعارض میان هدف های شان و منطق های مُسلط توسعة سرمایه داری جهانی شده را بشناسد. دوّم: یکی شدن نیروهای اجتماعی که نفع مشترکی در اجرای این سیاست ها دارند و همزمان دارای تضاد منافع اند. (تضادهای درون مردم) که به نوبة خود نیروهای اجتماعی را در برابر یکدیگر قرار می دهد. سوّم: ایجاد شکل های سازماندهی دمکراتیک که تنظیم تعارض های درون مردم را ممکن می سازد و مبارزة مشترک علیه دشمن اصلی خارجی و داخلی را هدایت می کند. چهارم:  تقویت جبهه های داخلی بر پایة ادامة مبارزه در سطح های منطقه ای  و سطح جهانی که به اعتبار آن بتوان سیستم جهانی را به تطبیق دادن خود با این نیازها واداشت (و این مخالف آن چیزی است که سیستم پیشنهاد می کند که چیزی جز تطبیق یک جانبه با نیازهای جهانی شدن سرمایه داری نیست).

 

     به عقیدة من اکنون چیزهایی بیش از نقطه های فرمول بندی ها در این راستا وجود دارد که از بحث فکری در زمینة صیرورت های نیروهای مادی فراتر می رود. حزب کار برزیل، اپوزیسیون P.R.I مکزیک- اپوزیسیون دمکراتیک و جنبش زاپاتیست های نو- نیروهای دمکراتیک توده ای فعال در کُره، فیلی پین و جاهای دیگر، بلوک Anc-Pc-Cosatu در آفریقای جنوبی (علی رغم تشکیل حکومت بر طبق تزهای لیبرالیسم که مورد ستایش قدرت های مسلط جهانی و حزب ناسیونالیست در کشور است)، شرایطی به وجود آورده اند که در آن آزادی عمل واقعی برای فعالیت چپ های منسجم و باثبات فراهم آمده است.

 

     همچنین تحلیل چشم اندازهای سیاست جدید چین در همین راستا را پیشنهاد کرده ام. تکیه این جا روی خصلت های مثبت گزینش ملّی و مردمی پس از مائوست (سه وجه مثبت: تسلط روابط خارجی، بازتوزیع اجتماعی درآمد، خصلت های تکمیلی تقویت یافتة بین المللی) و نیز همزمان تکیه روی ضعف های آن (چهارمین و مهمترین وجه منفی: نبود  مفهوم دمکراسی و بر جا ماندن میراث دریافت انترناسیونال سوّم از دولت- حزب) است. این تضادها اعم از این که مضمون ملّی بورژوایی طرح را تقویت کنند و در چشم انداز رسیدن (به سطح رقیبان بزرگ) چین را به یک قدرت بزرگ سرمایه داری بدل کنند و یا استراتژی های رقیب (ژاپن- ایالات متحد) پیروز شوند و چین را متلاشی کنند و یا طرح با کامیابی در عرصه ای که به طور رسمی سوسیالیسم بازار نام دارد، پیشرفت کند، زمینه را برای امکان تحول گوناگون فراهم می آورد. در این حالت، این فرمول، ولو غیر قطعی (در دریافت از سوسیالیستی که من این جا از آن دفاع کرده ام) کمتر از آن ها مرحلة استراتژیک مثبت گذار طولانی را تشکیل نمی دهد.

 

     وضعیت در کشورهای مرکز سرمایه داری خصلت های ویژة آشکاری را  نمایش می دهند که در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن همانند نیستند.

 

     یک مخرج مشترک وسیع محتملاً محصول همزمان کهنگی حزب های تاریخی چپ (سوسیال دمکراسی و حزب های کمونیست) و فوران شکل های جدید جنبش اجتماعی است (فمینیسم و اکولوژیسم محتملاً مهمترین آنها هستند، بی آنکه جنبش های جماعت های قومی و غیره و نوزایی های مذهبی از یاد بروند). برخی از این جنبش ها در حزب های سیاسی پارلمانی تبلور یافته اند، مانند سبزها در برخی کشورهای اروپا که به زحمت می توان متقاعد شد که آنها نیروهای جدیدی را در صحنه نشان می دهند (من پیشتر کم شهامتی سبزها را در اساس به علت امتناع از محکوم کردن سرمایه داری خاطرنشان کرده ام). جنبش های دیگر از تعرض های راست حمایت می کنند. البته، برخی ها- در جای نخست فمینیسم- هدف ترقیخواهانه بی چون و چرایی دارند. چون در اصل به یکی از ارتجاعی ترین خصلت های جامعة ما حمله می کنند. بحث های مستند، دیدگاههای مساعد برای جنبش و دیدگاه های مربوط به سیاسی ترین و فراگیرترین شکل های سازماندهی را مقایسه کرده اند.

 

    به عقیده من آنها به درستی یادآور می شوند که سال 1968 نقطة عطفی در تاریخ جامعه های پیشرفتة سرمایه داری به شمار می رود. زیرا اعتراض علیه بی خویشتنی کار چنان بُعدهای ژرفی بر جا نهاد که از آن زمان تاکنون اثرهای آن باقی است.

 

      نکتة اساسی از نظر من بنا بر دیدگاهی که به آن می پردازم اینست که آیا مجموع نیروهایی که مانند حزب ها، سندیکاها، جنبش ها نمایشگر چپ در جامعة مدنی غرب هستند، قادرند به تدوین طرح جامعة جدید، که برای تعریف استراتژی های مناسب مرحله ضرورت دارند، بپردازند؟ برای اروپا، محور مرکزی را طرح اروپایی تشکیل می دهد که تحول ها پیرامون آن یا در جهت مثبت لازم پیش می رود یا انجام آن راناکام می سازد. آیا چپ های اروپا در موضوع اساسی در حصار بینش راستگرایانة بازار مشترک اروپا باقی خواهند ماند و یا این که موفق به ایجاد طرح سیاسی و اجتماعی یکپارچه و ترقیخواهانه خواهند شد؟ وضعیت در ایالات متحد به وضوح متفاوت است؛ زیرا در آنجا رویارویی انتخاباتی جمهوری خواهان و دمکرات ها دو قطبی بودن را به جامعه تحمیل کرده و از این رو به نظر نمی آید که در چشم انداز نزدیک از آن فراتر رود. به نظر نمی رسد که در ژاپن انحصارطلبی حزب محافظه کار با وجود نشانه های انحطاطی که دامنگیر آن است به گشوده شدن راه برای جانشین دیگری مجال دهد.

 

     در هر حال، در مساعدترین فرضیه ها چپ های جدید آنطور که این جا یادآور شدیم مسئله ای را متبلور می سازند که به تمامی مطرح باقی می ماند. فعالیت هایی که آنها می توانند با کامیابی به انجام برسانند همانا تعدیل هایی است که به سرمایه داری تحمیل می کنند. البته این تعدیل ها آن را دگرگون می سازد، امّا ماهیت آن را محفوظ نگاه می دارد و موفق به چرخش در مسیر تضادهایِ فزاینده اش نمی شود؛ مگر این که واقعاً گرایش آن را تغییر دهند. در چنین وضعیتی است که می توان گفت سیستم شروع به چرخش به سمت سوسیالیسم خواهد کرد و گسستی کیفی در گذار طولانی به سوسیالیسم به وقوع می پیوندد.

 

 

 

پی نوشت ها

 

1- سمیرامین در توضیح پیرامون شیوه های تولید می نویسد: «مفهوم شیوة تولید یک مفهوم انتزاعی است که ناظر بر هیچ نظم و ترتیب متوالی تاریخی برای تمام دورة تاریخ تمدن ها، که از نخستین شکل بندی های مختلف تا سرمایه داری گسترش می یابد، نیست».

 

و سپس پنج شیوه تولید را بدین ترتیب مطرح می کند:

 

1- شیوة تولید «همبودِ ابتدایی» Le Mode de production "Communautaire primitif که پیش از همة دیگر شیوه ها قرار دارد

 

2- شیوة تولید «خراجی» «tributaire» برای پایداری همبود یا جماعت «Communauté» روستایی یک دستگاه اجتماعی و سیاسی بهره کشی را به منظور اخذ خراج (tribut) به خدمت می گیرد. شیوة تولید خراجی یک شکل بسیار رایج است که شکل بندی های طبقاتی پیش از سرمایه داری را نشان می دهد. ما آنها را به ترتیب زیر متمایز می کنیم: الف ) شکل های پیش رس ب )شکل های تحول یافته مانند شیوة تولید «فئودالی» که در آن همبود روستایی مالکیت ممتاز زمین را به سود اربابان فئودال از دست می دهد. همبود در وضعیت همبود خانواده ها باقی می ماند؛

 

3- شیوة تولید «برده داری» که شکل بسیار نادر ولی پراکنده را تشکیل می دهد.

 

4- شیوة تولید «خرده کالایی ساده» که یک شکل رایج است. امّا هرگز به تمامی یک شکل بندی اجتماعی را ترسیم نمی کند.

 

5- شیوة تولید «سرمایه داری»

 

(برای توضیح بیشتر به کتاب توسعة نابرابر سمیرامین ص 9 به بعد مراجعه کنید). مترجم

 

2- Boîte de Pandore پاندور نام زنی است در افسانه های یونانی که ژوپیتر صندوقچه ای به او هدیه داد که همه بدی ها در آن پنهان بود. شوهر او اپی مته این صندوقچه را گشود و بدی ها و زشتی های نهان در صندوقچه را در جهان پراکنده کرد.

 

3- Cash Follow گردش پول + توانایی یک مؤسسه در تولید ثروت پس از ارزش یابی مجموع استهلاک ها، دخیره ها و سودهایش. م.

 

10

 

 

سرمایه داری فرتوت

 

     1- تزی که من این جا از آن دفاع می کنم به جریان مخالف آهنگ زمان منتهی می شود. در واقع، نوعی همرایی وسیع - به ویژه به نفع فروپاشی نخستین موج آزمون های ساختمان یک بدیل سوسیالیستی شکل گرفته است که طبق آن سرمایه داری «افق فرارفت ناپذیری» را تشکیل می دهد. چون این سیستم از نرمش پذیری بی مانندی سود می برد و این به آن امکان می دهد که خود را با همة دگرگونی ها تطبیق دهد. این را می توان  در جذب دگرگونی ها و پیروی خواست ها از منطق اساسی که آن را مشخص می کند، ملاحظه کرد.

 

     تاریخ سرمایه داری به درستی از مرحله های پیاپی توسعه شکل گرفته است که به نوبه خود جنبه های گذار کم یا بیش آشفته (بنا براین بحران ساختاری) را مجزا می کند. رایج ترین روایت از این تاریخ بیان اش را در فرمولبندی تئوری سیکل های دراز (چون کندراتیف) می یابد که خصلت بسیار مکانیستی آن به واقع مرا مجاب نکرده است. هر یک از مرحله های پیاپی توسعه (مرحله های A در زبان کندراتیف ) به وسیله دگرگونی های مهم به ويژه بنا بر تمرکز نوآوری های تکنولوژیک که شکل های سازماندهی تولید و کار را زیر و رو می کنند، نمودار می گردد. همان گونه که بحران گذار در خلال زیرورویی تناسب نیروی اجتماعی و سیاسی که بر مرحله پیشین فرمان روا بود، در بیان می آید و صفحة موجود را ورق می زند. این در گذار از این طبیعت درست است.

 

     در این صورت، همرایی مورد بحث بنا بر گرویدن بسیار وسیع به این اندیشه که بحران ساختاری جاری با نبود تعادل های ویژة چنین جنبه ها و هرج و مرج ها که آن ها بی واسطه تولید می کنند، نمودار می گردد، باید بدون ترک ناگزیر قاعده های اساسی که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی خاص سرمایه داری فرمان روایند، غلبه یابد. به بیان دیگر، مرحلة A از انباشت و توسعة جهانی بیانگر آن است که آن چه خواهد بود، خواهد بود، امّا سرانجام «پذيرفته می شود»، زیرا به «پیشرفتی» به وسعت قسمت بندی شده، نابرابر می انجامد.

 

    امروز این همرایی، آیین های لیبرالی و رفورمیستی «میانه رو» یا حتی گاه از ریشه رادیکال را پیوند می دهد. آیین های گروه نخست به «سازوکارهای بازار - آن گونه که آن ها خودشان مدعی اند»، «اعتماد می کنند». کدام یک - چنان چه جنون دولت ها برای جلوگیری از شکوفایی آن ها بکار نرود - مرحلة جدید «رونق» را که به نوبة خود توانا به پی ریزی عصر جدید صلح بین المللی و دادن حداکثر فرصت ها به دموکراسی در زمینة توسعة شمار بسیار زیادی از ملت ها باشد، تضمین می کنند. بنابراین، «یک رهبر ارکستر» برای عبور از توفان گذرا لازم می آید. هژمونیسم ایالات متحد که از جانب لیبرال های آمریکا (Benign neglect) توصیف شده، توجیه احتمالی اش را این جا می یابد. بسیاری از پسا مدرنیست ها به تدریج به این دیدگاه  پیوسته اند. با این همه، بدون شک، مرحلة جدید توسعه، در چشم انداز بسیاری از رفرمیست های رادیکال و انقلابی مبارزه های اجتماعی را نفی نمی کند و آن ها را به ایجاد شرایط جدید توسعه ممکن شان فرا می خواند. گفتن کافی نیست.

 

     زیرا آن چه که در این بینش آن را رد می کنم، بی خبری آن از یک رشته مشخصه های تازه است که به وسیلة آن ها آن چه که من آن را «فرتوتی» سیستم سرمایه داری توصیف کرده ام، در بیان می آید. بنابراین، فرتوتی مورد بحث چونان اتاق انتظار آدم رو به مرگی نیست که واپسین دم زندگی را می گذراند. زیرا به کلی بر عکس این فرتوتی با توانی تازه از نو سر بر می آورد که در پرتو آن سیستم می کوشد، هر چه پیش آید خود را به بهای تحمیل بربریتی افراطی به بشریت ابدی سازد. این فرتوتی، رفورمیست ها، رادیکال ها و انقلابی ها را به رادیکال بودن پایدار فزون تر فرا می خواند. نباید به کوشش های گفتمانی که آهنگ زمان و پسا  مدرنیسم را کند می کند، سر فرود آورد. رادیکالیسم این جا، در واپسین تحلیل، دلبستگی به تزهای رادیکال و انقلابی بیان شده در مرحله پیشین تاریخ (در مجموع قرن 20) به زور چیزهای دگماتیک نیست، بلکه یک نوسازی ریشه ای است که هر اقدام با اهمیت در زمینه دگرگونی های جاری در دنیای معاصر را در بر می گیرد.

 

     2- نخستین دگرگونی های مهم که باید در نظر گرفته شود، «انقلاب علمی و فنی» رایج است. هر انقلاب فنی - (البته انقلاب های دیگری در تاریخ سرمایه داری وجود داشته است)- شیوه های سازمان دهی تولید و کار را زیر و رو می کند و شکل های پیشین را برای ترکیب دوباره بر پایة بازمانده ها از نخستین شکل های جدید باز ترکیب شده تجزیه می کند. روندی که در مرحلة مورد بحث ناگهانی نیست، به قدر کافی آشفته است. به ویژه به خاطر این که روند تجزیه طبقه های زحمتکش را ناتوان می کند و به کهنه شدن شکل های سازمان دهی و مبارزه هایی گرایش دارد که در دورة پیشین که صفحة آن ورق خورده شکل گرفته است. مبارزه هایی که در دورة خود با شرایط خاص خود سازگار بود و اکنون در شرایط جدید دیگر از همان کارایی برخوردار نیست. پس در این مرحله جای گذار رابطه های نیروهای اجتماعی به نفع سرمایه واژگون شده است. این ویژگی نخستین را در مرحله کنونی می بینیم.

 

     انقلاب های فنی پیشین در تاریخ سرمایه داری (پارچه بافی- نفت - اتومبیل- هواپیما) به تمامی بنا بر نیاز در سرمایه گذاری های پرحجم زنجیرة تولیدها نمودار می شوند. مسئله عبارت از نوسازی هایی است که کار مستقیم را البته به بهای به کار گرفتن کمیت بسیار زیاد کار نا مستقیم سرمایه گذاری شده در وسیله ها صرفه جویی می کند. نوسازی کمیت کلی کار لازم برای فراهم کردن حجم مُعین فرآورده ها را نیز صرفه جویی می کند. البته و به ویژه کار تولید مستقیم را  به تولید وسیله ها جا به جا می کند. این انقلاب های فنی پیشین قدرت دارندگان سرمایه (وسیله ها و ابزارها) را نسبت به کسانی که این وسیله را به کار می بردند (کارگران) افزایش می داد.

 

     انقلاب جدید فنی - در دو بُعد اصلی اش: آگاهی یابی (انفورماتیک) و وراثت شناختی (ژنتیک) - هم زمان امکان صرفه جویی کار مستقیم و وسیله ها (در حجم سنجیده بنا بر ارزش بازرگانی شان) را فراهم کرده است. البته، این امر نیازمند تقسیم دیگر کلیت کار مورد استفادة مساعدتر برای کار تخصصی شده بود. این خصلت ویژه - و تازة - انقلاب فنی جاری چه معنی می دهد؟ و در قوّه (یعنی مستقل از رابطه های اجتماعی ویژه در سرمایه داری) و در واقعیت (یعنی در چارچوب این رابطه ها) حامل چه چیزی است؟

 

     امکان (پتانسیل) و واقعیت وارد کشمکش می شوند. فرمانروایی سرمایه بر کار مشروعیت تاریخی اش را از این واقعیت که پیشرفت نیازمند انباشت فزاینده است، کسب می کند. این دیگر عارضه نیست، انقلاب جدید فنی تولید بیشتر ثروت را هم زمان با کار و سرمایه کم تر فراهم می آورد. شرایط برای این که شیوة دیگر سازمان دهی تولید جانشین سرمایه داری گردد، از این پس در حال گردآمدن هستند. سرمایه داری به طور عینی فرسوده است. امّا در دنیای سرمایه داری واقعی، کار نمی تواند در نفس خود بکار افتد، بلکه به وسیلة سرمایه به کار می افتد که بر آن فرمان روا است. این در مقیاسی است که سرمایه گذاری سودآور باشد. بنابراین، این کارکرد، با نفی به کارگیری حجم فزاینده ای از کارگران بالقوه ( و بنا بر این محروم کردن آن ها از هر درآمد) سیستم تولیدی را به سخت شدن یا دست کم به توسعه یافتن با آهنگ فزایندة به وسعت پایین تر از آهنگی محکوم می کند که انقلاب فنی بدون آن ممکن می گردد.

 

     گفتمان های فرمان روا این گفتگو را که استوار بر توانمندی های سرمایه داری است رد می کنند. آن عبارت از گفتمان هایی است که سازمان دهی جدید کار را در چشم انداز («جامعة شبکه ها») یا دگرگونی های مربوط به مالکیت سرمایه (سرمایه داری توده ای ( Populaire ) و شیوة انباشت موروثی) یا گفتمان های مربوط به علم را مطرح می کنند که «عامل قطعی تولید» شده است.

 

     گفتمان نخست به «پایان کار»، «جامعة شبکه ها» (که سلسله مرتبه های عمودی را از پیش پا بر می دارد تا درون رابطه های افقی را جانشین آن ها کند)، به پیدایش «فرد» (بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی اش مالک سرمایه دار یا کارگر)، آن گونه که «سوژه تاریخ» فرض شده، مربوط است. همة چگونگی های این گفتمان باب روز - از ریفکین تا کاستل و نگری [!] مدعی اند که»: سرمایه داری اکنون دیگر وجود ندارد، یا این که دست کم ضرورت های عینی تکنولوژی جدید واقعیت آن را دگرسان کرده و حتی ویژگی اساسی آن، ويژگی استوار بودن بر سلسله مرتبه های عمودی پایدار را زایل نموده و فرمان روایی کار به وسیله سرمایه را تأمین کرده است. در بیان آوردن توهم «تکنولوژی گرایانه» که پیوسته در تاریخ تکرار شده، به خاطر این است که ایدئولوژی سیستم همواره برای رد این پرسش درست که کی کاربرد تکنولوژی را کنترل می کند، به این توهم نیاز دارد.

 

     گفتمان دوّم که مدعی انتشار مالکیت سرمایه است، از این پس بنا بر معامله در بورس ها و صندوق های بازنشستگی راه را به روی «افراد معمولی» گشوده است. گفتمان کهنه «سرمایه داری توده ای»، فرمول بندی بسیار پرمدعا در ارتباط با «شیوة انباشت موروثی» است (2) هیچ چیز خیلی تازه در این گفتمان بدون رابطه با واقعیت رابطه های اجتماعی وجود ندارد.

 

     گفتمان سوّم گفتمانی است که طبق آن علم از این پس به «عامل قطعی تولید» تبدیل شده است. این جملة فریبنده در نخستین نگاه انبوهی دانسته های علمی و وسیله های فنی مورد استفاده در تولید مدرن را در نظر دارد. امّا جمله استوار بر ابهامِ رابطه های اجتماعی از یک سو، دانسته ها و دانش ها از سوی دیگر است که همان وضعیت را در سازماندهی تولید ندارند. این سازمان دهی همواره نیازمند دانسته ها و دانش ها از زمان عصر پیشین تاریخی بسیار قدیم بوده است: کارایی شکارچی تنها به کارایی پیکان وابسته نبود، بلکه به همان اندازه به دانسته های اش از حیوان ها بستگی داشت. هیچ دهقان روزگاران پیشین نمی توانست یک دانه را بدون دانش های گردآمده از طبیعت برویاند.

 

     علم ها و دانش ها همواره حضور دارند، امّا این حضور در پس پشت صحنه ای است که توسط رابطه های اجتماعی در نخستین ردیف آن اشغال شده (و آن این که کی مالک پیکان، زمین، کارخانه است؟). پرسش حقیقی که در گفتمان مورد بحث حذف شده (و هنوز بیشتر در محاسبه های نادرست اقتصاد سنجی که «اندازه گیری» سهم های ویژة سرمایه، کار و علم در «باروری عمومی» را پیشنهاد می کنند) از این قرار است که کی دانسته های لازم برای تولید را کنترل می کند. دیروز افزایش دانش های دهقانان کاری بودکه توسط کشیش انجام می گرفت و این او بود که دهقانان را به پیروی از دانش های خود که سازمان دهی قدرت را توجیه می کردند، وا می داشت (این دانش ها امروز تخیلی انگاشت می شود).

 

     با این همه، سرمایه داری به دقت بر پایة سلب مالکیت تولیدکنندگان نه فقط از مالکیت وسیله های تولیدشان، بلکه از دانش های شان بنا شده است. پیشرفت نیروهای مولد این سلب مالکیت را ایجاب می کند. کارگر نیمه صنعت گر کارگاه های قرن 19 در عصر فوردیستی جای اش را به تودة کارگر ناویژه کار می سپارد؛ حال آن که دانش های فنی زیر نظارت «مدیریت های فنی» به نوبة خود از مقام برتر و مدیریت های تجاری و مالی فرمان می برد. یورش بازرگانی کشاورزی در این مورد نمونه وار است. شرکت های فراملّی به خود حق می دهند دانش های جمعی روستاییان سراسر جهان و به ویژه جهان سوّم را تصاحب کنند  تا آن ها را در شکل بذرهای صنعتی بازتولید کنند و بدین ترتیب انحصار «فروش» (اجباری) به دهقانان سلب مالکیت شده از کاربرد آزاد دانش های خاص شان توسط خود آن ها را بدست آورند. سازمان تجارت جهانی (OMC) بنا بر ساخت ویژه خود وظیفه «حمایت» از این سیاست را بر عهده دارد. برنج باسماتی توسط یک شرکت آمریکایی به دهقانان هند فروخته می شود! فراسوی خطر تدارک سرمایة ژنتیک از گونه های سیاره که این سیاست فراملی های بازرگانی کشاورزی را در بر می گیرد، آیا می توان این روش ها را بنا بر اصطلاح دیگری جز اصطلاح «باج گیرانه» توصیف کرد؟ آیا مسئله عبارت از روح اقدام آن قدر ستوده است یا بیشتر پراتیک غارتگرانه؟ (3)

 

     بازار در نفس خود به این سلب مالکیت که در واقعیت محصول تنظیم بازار مورد بحث به سود انحصار چند فروشنده (Oligopole ) است، نیاز ندارد. زیرا سرمایه داری آن گونه که روایت لیبرالی مدعی آن است، مترادف با «اقتصاد بازار»  نیست. خود مفهوم اقتصاد بازار یا «بازارهای تعمیم یافته» با هیچ چیز واقعی مطابقت ندارد و این تنها اصل بدیهی عزیمت از تئوری دنیای خیالی، دنیایی است که در آن «اقتصاددانان ناب» زندگی می کنند. سرمایه داری بر پایة یک رابطة اجتماعی که فرمانروایی سرمایه بر کار را تأمین می کند، تعریف می شود. بازار بعد از راه می رسد. کاربست فرمانروایی سرمایه بر کار به طور مشخص از راه تصاحب خصوصی سرمایه و طرد کارگران از دسترسی به سرمایه انجام می گیرد. بنابراین، از این دیدگاه، نتیجه های انقلاب فنی جاری چگونه به نمایش در می آید؟ مسئله واقعی در همین امر متمرکز است.

 

     آیا مفهوم جنبش در سازمان دهی تولیدهای فرامدرن وارونه شده است؟ تقریباً خیلی زود این مسئله با بروز این واقعیت تأیید شد که تکنولوژی های جدید اگر کم تر کار می برند، در عوض نیازمند کاری با شایستگی های برترند. باید به بازبینی پرداخت و اختلاف های بسیار باریک و جزیی را بیان کرد. کوتاه سخن سرمایه کنترل مطلق مجموع روندهای تولید مورد بحث را حفظ می کند. در انفورماتیک انحصار چند فروشنده (Oligopole) غول پیکر فرمانروای تولید وسیله ها و ابزارها، پخش و کاربرد برنامه ها هستند. در ژنتیک همواره انحصار چند فروشنده «پژوهش» در این قلمرو را بنا بر چشم اندازهای تجاری فرآورده های حاصل  از آن سازمان می دهند و به غارت سازمان یافته دانش های روستایی که در بالا به آن اشاره شد، می پردازند.

 

     البته، تازه هایی نیز  وجود دارد و آن صرفه جویی شدید کار کلی است که از تکنولوژی های جدید استفاده می کند و این امکان می دهد، کاهش شدید حجم کار مورد استفاده زیر فرمانروایی سرمایه به انجام رسد. مناقشه برهان برآمده از وضعیت های ناموجه سرمایه داری این است که طردهای امروز، فردا از راه توسعة بازارها انجام می گیرد. درست مانند دیروز در فوردیسم شغل ها بر اثر بالارفتن بهره وری از میان می رود و با شغل های جدید بالنده و توسعة عمومی تعدیل می گردد. مناقشه در صورتی در نمی گیرد که کُنش دولت تنظیم گر دخالت کند. با نبود آن بازار دایم طرد می کند. زیرا طرد شده که هیچ درآمدی ندارد با بازاری که فقط تقاضای قادر به پرداخت را می پذیرد، چندان رابطه ندارد. بازار سیستم پس رونده ای را به گردش در می آورد که تولید را روی تقاضای محدود قادر به پرداخت متمرکز می کند. در چارچوب فوردیسم دیروز و در بحران دهة 1930 وضع از این قرار بود. اگر وضعیت از 1945 چنین بود، به خاطر این است که دولت در مخالفت جدی با نتیجه های مارپیچ پس رونده و برقراری «قرارداد اجتماعی» که رابطه جدید نیروهای کار و سرمایه را ممکن می سازد، دخالت کرده است. این قرارداد اجتماعی به نوبه خود راه توسعة بازارها را گشوده است. دولت دیگر به طور انحصاری ابزار یک جانبة سرمایه نبود، بلکه ابزار سازش اجتماعی بود. از این رو است که از نظر من دولت دموکراتیک در سرمایه داری فقط می تواند دولت تنظیم گر اجتماعی بازار باشد.

 

     پس چرا در آینده، بر اساس و در چارچوب گسترش امکان هایی که تکنولوژی های جدید به وجود آورده، چنین باشد؟ آیا موضع آئینی رد شدة لیبرال ها (از این قرار که نظم زدایی راه حلی برای مسئله ندارد) ستایش از  رفورمیسم یعنی دخالت دولت تنظیم گر نیست؟ چرا، ولی به شرط درک کردن این نکته که دامنة اصلاح های لازم به خاطر یافتن راه حل برای  مسئله - ترکیب کردن و نه طرد کردن - باید بدون مقیاس مشترک با چیزی باشد که توسط رفورمیست های نادر بازمانده از از زیر و رویی های لیبرالی پیشنهاد شده. مسئله به هیچ وجه عبارت از اصلاح های بنیادی در مفهوم کامل اصلاح نیست که بی پروا به اصل مالکیتی بتازد که بنا بر آن کنترل به کار انداختن تکنولوژی های جدید به سود انحصاری سرمایة چند فروشنده بازار انحصاری انجام می گیرد. به بیان دیگر، کاربرد شیوة دیگر سازماندهی جامعه ناگزیر شده است. سرمایه داری کار خود را به انجام رسانده است. از این رو، تنظیم عقلانیتی غیر از عقلانیتی که بنا بر سودآفرینی سرماه عمل می کند، شرط پرهیز ناپذیر پیشرفت بشریت است. اصلاح های بنیادی شرط بکار گرفتن امکانی است که انقلاب فنی در خود دارد. این گمان که این انقلاب در نفس خود این امکان را می آفریند، دست کم خیلی ساده بنظر می آید.

 

     3- سرمایه داری فقط یک شیوة تولید نیست، بلکه یک سیستم جهانی استوار بر فرمانروایی عمومی این شیوه است. این استعداد جهانگیر سرمایه داری به طور پیوسته و پایدار از آغاز وجود داشته است. با این همه، سرمایه داری در توسعة جهانی خود بی وقفه یک سیستم نابرابر بین مرکزهای پیروزمند خود و پیرامونی های زیر فرمان اش را ساخته و سپس آن را بازتولید و ژرف کرده است. به این دلیل، من  سرمایه داری را بنا بر سرشت خود سیستم امپریالیستی تعریف کرده و نوشته ام که امپیریالیسم «مرحلة پایدار» سرمایه داری است. من پیشنهاد کرده ام که تضاد اصلی  سرمایه داری را که به عنوان سیستم جهانی درک شده، در اختلاف نمودار شده بر پایة این نا هم زمانی فزاینده ببینیم. این تضاد هم چنین در رابطه های ایدئولوژیک و سیاسی بنا بر اختلاف بین گفتمان جهان گرایانة سرمایه و واقعیت آن چه که توسعة آن موجب نابرابری فزاینده بین مردمان سیاره است، نمودار می شود.

 

     با این همه، خصلت امپریالیستی سرمایه داری به مثابه خصلت پایدار در شکل های پیاپی رابطه ناهمزمان و نابرابر مرکزها - پیرامون ها متبلور است. هر یک از این مرحله های ویژه، قانون های فرمانروا بر بازتولیدش را دارد که در رابطة تنگاتنگ با ویژگی های انباشت خاص سرمایه در هر یک از آن ها است. پس، طی این پنج قرن چندین بار  گُسست، وهله، وجود داشته است که - یک مرحله از امپریالیسم را از مرحلة بعدی - جدا می کند و بر پایة پیدایش ویژگی های مشخص تعریف می شود.

 

     امپریالیسم در همة مرحله های پیشین توسعة سرمایه داری «فاتح» بوده است؛ یعنی بی وقفه با برخورداری از قدرت فزاینده، منطقه ها و جمعیت هایی را در چنبره خود گرفته است که تا آن زمان خارج از عرصة کُنش آن باقی مانده اند. وانگهی، امپریالیسم مورد بحث همواره با جمع در می آمیزد. این امپریالیسم که محصول مرکزهای گوناگون امپریالیستی است، برای کنترل توسعة جهانی با خشونت در رقابت بود. این دو ویژگی در حال واگذاری جای خود به دو ویژگی جدید است که آشکارا با آن در تقابل اند. نخست این که سرمایه داری جدید در توسعة جهانی خود بیشتر طرد می کند که در نسبت های بدون مقیاس مشترک با آن چه آن ها در گذشته بودند، در نمی آمیزد. دوّم این که امپریالیسم از این پس با یکتایان در می آمیزد و امپریالیسم جمعی مجموع مرکزها، یعنی سه قطب ایالات متحد، اروپا و ژاپن می شود. البته این دو ویژگی جدید به طور تنگاتنگ با یکدیگر در پیوند هستند.

 

     به طور مشخص امپریالیسم پیشین «صادر کنندة سرمایه» بود، یعنی ابتکار تصرف کردن جامعه های پیرامونی را در دست داشت و در آن ها به برپا کردن مجتمع های جدید تولیدی (با سرشت سرمایه داری) می پرداخت و بدین ترتیب نوسازی می شد و گذشته را ویران می کرد. البته، ساخت سرمایه داری - امپریالیستی مجتمع بوجود آمده حامل «همگون سازی» تدریجی جامعه های سرمایه داری سیاره نبود. بر عکس، مسئله عبارت از بناکردن مجتمع ناهم زمان مرکزها / پیرامون ها بود. سرمایة صادر شده هرگز در اختیار جامعه ای که آن را دریافت می کرد، قرار نداشت. این سرمایه همواره در شکل های گوناگون (سود مستقیم بدست آمده در مجتمع های تازه و مازادهای گوناگون به چنگ آمده از روش های تولید دیکته شده) پاداش دریافت کرده است. این انتقال ارزش پیرامون ها به مرکزها در حالتمندی های ویژه در هر مرحلة گسترش امپریالیستی (آن چه من آن را شکل های پیاپی قانون ارزش جهانی شده نامیده ام) یکی از عنصرهای قطعی ساخت ناهم زمان مورد بحث است. با این همه، دامنة این نوع پرداخت هر چه بوده باشد، سرمایه امپریالیستی حرکت خود را به  جلو دنبال می کند و سرمایه های جدیدی را برای بدست آوردن فضاهای جدید تابع توسعه شان صادر می کنند. در این مفهوم سرمایه پیشة «سازندگی» اش را پی می گیرد. بنابراین، با چنین احساسی، توسعه سرمایه داری توانست این توهم را در پیرامون ها تغذیه کند که «رسیدن» به دیگران ضمن باقی ماندن در درون سیستم جهانی ممکن است. این توهم – که آن  را بی درنگ از «بورژوازی ملّی» می دانیم - کاملاً آن جا حضور دارد و روی صحنه سیاسی سنگینی می کند. چاپلوسان امپریالیسم روی بُعد سازندة توسعة سرمایه داری تکیه می کنند تا از آن به عنوان خصلت فرضی «ترقیخواهانة» این واقعیت ستایش کنند. از سوی دیگر، یادآوری می کنیم که امپریالیسم مورد بحث به هیچ وجه نمی تواند به ُبعد سیاسی اش (استعمار) که گاه همراه آن بود، کاهش داده شود. متأسفانه نگری چنین برداشتی دارد. سوئیس و سوئد بدون مستعمره در شمار همان سیستم امپریالیستی بریتانیای کبیر و فرانسه بودند که مستعمره هایی در اختیار داشتند. امپریالیسم یک «پدیدة سیاسی» نیست که در خارج از سپهر زندگی اقتصادی قرار گیرد. بلکه زادة منطق هایی است که فرمانروا بر انباشت سرمایه است.

 

     همه چیز گواه بر آن است که صفحة این توسعة سازنده ورق خورده است. این تنها در رابطه های کمی در لحظة کنونی نیست. بازگشت سودها و انتقال های سرمایه ها از جنوب به شمال به وسعت بر جریان ناچیز صدور جدید سرمایه ها از شمال به جنوب چیره می شود. بنا به ادعای گفتمان لیبرالی این  عدم تعادل فقط می تواند دستدادی باشد. امّا چنین نیست؛ زیرا در واقع یک وارونگی در رابطه های میان ُبعد سازندگی و ُبعد ویرانگری دیده می شود؛ هر دو در امپریالیسم دایمی است. امروز اندازة تکمیلی گشایش برای توسعة سرمایه در پیرامون ها – حتّی در حاشیة مستلزم ویران گری ها با دامنة تصور ناپذیر است. من جلوتر نمونه های تأثرانگیز نمایان تری را ارائه خواهم داد: گشایش کشاورزی برای توسعة سرمایه در ارتباط با بازار بالقوة سرمایه گذاری و ایجاد شغل های تازه با بهره وری بالا از این پس بقای نیمی از بشریت – نه کم تر از آن – را به پرسش می کشد.

 

     به طور کلی در منطق سرمایه داری جایگاه های انحصارگرایانة جدید که مرکزها سودبرنده آن به اعتبار کنترل تکنولوژی ها، دسترسی به منبع های طبیعی و ارتباط ها هستند، اکنون و همواره بیشتر با جریان فزایندة انتقال ارزش تولید شده در جنوب به سود بخش فرمانروای سرمایة جهانی شده (سرمایه «فراملّی»)، از منبع پیرامون های جدید بسیار پیشرفته در روندهای صنعتی شدن مدرن موسوم به «رقابتی» پیوند می خورند و پیوند خواهند خورد.

 

     امپریالیسم در ُبعد دیگر خود با گذار از مرحله های پیشین که مشخصة آن رقابت شدید امپریالیسم های ملّی با امپریالیسم مدیریت جمعی سیستم های جدید جهانی توسط «قطب های سه گانه» (تریاد) است، تحول می یابد. علت های گوناگونی وجود دارد که پیوستگی آن ها این تحول را توضیح می دهد. از میان آن ها ضرورت مدیریت جمعی که بنا بر گُسترة فزایندة ویرانی ها تحمیل می شود، دنبال کردن توسعه سرمایه داری به سوی جنوب را ایجاب می کند. امپریالیسم جدید اکنون و همواره بیشتر موجب «جنگ دایمی» علیه مردم جنوب می شود و خواهد شد. (منظور «جنگ دایمی» سرمایة فراملی است که فرمانرواست و در خلال کنترل خود بر دولت های تریاد ظاهر می شود). این جنگ نه اتفاقی و نه محصول انحراف ویژة خودخواهی تشکیلات جمهوری خواهان ایالات متحد است، که توسط بوش  (پسر) بد آهنگ نمادین شده است. این جنگ در نیازهای ساختار امپریالیسم در مرحلة جدید گُسترش آن نقش بسته است.

 

     کوتاه این که امپریالیسم مرحله های تاریخی پیشین توسعة سرمایه داری جهانی استوار بر نقش «فعال» مرکزهایی است که توسعة پیرامون ها را سامان می دهند. البته، با این همه، این توسعه نا هم زمان، وابسته و نابرابر است. امپریالیسم جمعی سه قطب (تریاد)  و به ویژه امپریالیسم «مرکز مرکزها» (ایالات متحد) دیگر بدین ترتیب کار نمی کند. ایالات متحد بخش مهم مازاد تولید شده در مجموعه جهانی را جذب می کند؛ و از این رو تریاد دیگر صادر کنندة قابل توجه سرمایه ها به سوی پیرامون ها نیست. مازادی که این تریاد با عنوان های گوناگون (از جمله وام به کشورهای در راه توسعه و کشورهای شرق) جذب می کند، دیگر مخالف سرمایه گذاری های تولید جدید نیست که آن را تأمین مالی می کند. خصلت انگلی این شیوه کارکرد مجموعه سیستم امپریالیستی در نفس خود نشانه ای از فرتوتی است که تضاد فزایندة مرکزها/پیرامون ها (موسوم به «شمال - جنوب») را در جلوی صحنه قرار می دهد.

 

     این «بازگشت» مرکزها به خویش که پیرامون ها را با سرنوشت غم انگیزشان «به خود وا می گذارد»، توسط عامل های گفتمان های ایدئولوژیک - رسانه ای لحظه به عنوان دلیلی که دیگر «امپریالیسم» وجود ندارد، مورد ستایش قرار گرفته، با این ادعا که شمال می تواند از جنوب صرفنظر کند. این گفتگو نه فقط به روشنی در واقعیت های روزانه رد شده، بلکه در فراسوی نیت نفی کنندگان گوهر ایدئولوژی از ریشه بورژوایی گرایش جهانی آن را تأیید می کند (در واقع، وجود «سازمان جهانی تجارت» (OMC)، صندوق پول بین المللی (FMI) و دخالت های پیمان آتلانتیک (OTAN) برای چیست؟). پس این گرایش که به سود گفتمان جدید فرهنگ گرایی موسوم به «پسامدرنیستی»، واگذاشته شده، در واقع، نماد فرتوتی سیستم است که دیگر چیزی برای پیشنهاد کردن به 80% جمعیت سیاره ندارد.

 

     هژمونیسم ایالات متحد با این ضرورت عینی امپریالیسم جمعی جدید که باید تضاد فزایندة مرکزها - پیرامون ها را با وسیله هایی که بیش از پیش به خشونت می گراید، رهبری کند، پیوند می یابد در این صورت، ایالات متحد بنا بر «برتری نظامی» اش به عنوان نوک پیکان این مدیریت رخ می نماید و پروژة «کنترل نظامی سیاره» اش وسیله کارایی احتمالی آن را تأمین می کند. ایالات متحد با استفاده از این «امتیاز» تأمین مالی کسری بودجه عظیم آمریکا را به شریکان «تریاد» خود و همان طور به بقیه جهان تحمیل می کند.

 

     طبقة رهبری ایالات متحد می داند که اقتصاد کشورش آسیب پذیر است و سطح مصرف کلی اش بسی بیشتر از دارایی اش است و ابزار عمده ای که برای واداشتن بقیه جهان برای  تعدیل کسری بودجه اش در اختیار دارد، گُسترش قدرت نظامی اش را به آن تحمیل می کند. گزینه دیگری در اختیار آن نیست. از این رو، فرار به جلو را برای  تثبیت این شکل هژمونیسم برگزیده است. طبقة رهبری ضمن اعلام نیت خود در «دفاع از شیوة زندگی آمریکایی» مردم خود - در جای نخست طبقه های متوسط اش - را به هر قیمت بسیج می کند. این بها می تواند کشتار جمعی سطح وسیعی از بشریت را در بر گیرد. بنظر می رسد این امر هیچ اهمیتی برای آن ندارد. این طبقة رهبری می پندارد که می تواند مجموع شریکان اروپایی و ژاپنی اش را در ماجراجویی خونین خود وارد کند و حتی به عنوان خدمتی که به «همبود پولداران می کند» رضایت شان را برای پوشش کسری بودجة آمریکا کسب کند. امّا تا چه وقت؟

 

     بهای مورد موافقت اروپا (و ژاپن) برای فرصت دادن به هژمونیسم آمریکای شمالی در گُسترش خود چشمگیر است و رو به افزایش دارد. جامعة آمریکایی که آن را دنبال می کند - در شکل هایی که ارائه داده و قصد دارد به هر بها آن را دایمی کند -به سهم دیگران برای تأمین مالی ول خرجی اش وابسته است و به گونه ای سخن می گوید که گویا در موضع فرمان راندن بر جهان است! وضعیت اقتصاد جهانی به علت حفظ ول خرجی آمریکا معلق مانده است. اگر بحرانی ایالات متحد را زیر ضربه قرار دهد، صادرات اروپا و آسیا که سرشت آن تا اندازه ای چونان سرشت خراج یک جانبه به رُم جدید است، با مشکل روبرو می شود. اروپایی ها و آسیایی ها با گزینش پی ریزی توسعه شان بر اساس این صادرات نامعقول به جای تقویت سیستم های خاص تولید و مصرف شان (آن چه گزین کردن برای توسعة خود محور خواهد بود) در دام افتاده اند. زیرا در این صورت فقط یک کشور حق دارد، حاکم باشد و اصول توسعة خود محور را به طور تهاجمی به سوی فتح خارج بگشاید. دیگران همه دعوت شده اند در چارچوب توسعة برون گرا یعنی در  وضعیت زائده های ایالات متحد باقی بمانند. این بینش قرن 21 آمریکاست. من گمان ندارم که این وضعیت بیهوده بتواند تا بی نهایت ادامه یابد.

 

     خصلت بیش از پیش نمایان امپریالیسم جمعی سه تایان (تریاد) که هیچ چیز برای ارائه به بقیه (اکثریت) جهان ندارد، خصلت انگلی هنوز بارزتر جامعة ایالات متحد، نوک پیکان این امپریالیسم را که نشانه فرتوتی سیستم است، تشکیل می دهد

 

     4- اکنون به نمونة ویرانی های عظیمی بر می گردیم که توسعة سرمایه داری معاصر ناگزیر در کشاورزی کشورهای پیرامونی به بار آورده است.

 

     همة جامعه های پیشین در سرمایه داری جامعه های روستایی بودند وکشاورزی شان البته زیر فرمانروایی منطق های گوناگون قرار داشت. امّا همة آن ها با منطقی که شاخص سرمایه داری است (سود آوری پیشینه سرمایه) بیگانه بودند. در لحظه کنونی، دنیای کشاورزی و روستایی هنوز نیمی از بشریت را  در بر می گیرد. امّا تولید آن بین دو بخش که طبیعت اقتصادی و اجتماعی آن ها به کلی متمایزند، تقسیم شده است.

 

     کشاورزی سرمایه داری که اصل سودآوری  سرمایه بر آن فرمانروا است، تقریباً به طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا، مخروط جنوب آمریکای لاتین و استرالیا محدود و محلی شده و در آن ها تنها چند ده میلیون کشاورز که در واقع دیگر از «دهقانان» نیستند، به کار مشغول اند. البته، بارآوری آن ها، کارکرد مکانیزه کردن (که تقریباً انحصاری کردن در مقیاس جهانی را دنبال می کند) و سطحی که هر یک در اختیار دارد، بین 10000 و 20000 کنتال غله بنا بر کارکرد و بنا بر سال در نوسان است [ کنتال مقیاس وزن معادل 100 کیلوگرم]. در مقابل کشاورزی های دهقانی نزدیک به نیمی از بشریت - سه میلیارد موجود  انسانی - را در بر می گیرد. این کشاورزی ها به نوبه خود به دو بخش: کشاورزی هایی که از انقلاب سبز (کودها، آفت کُش ها، بذرهای گزیده) استفاده می کنند و با  این همه، اندک مکانیزه هستند و تولید آن ها بین 100 و 500 کنتال بنا بر کارگر در نوسان است  و کشاورزی هایی که در موقعیت پیش از این انقلاب قرار دارند و تولید شان بنا بر دارایی پیرامون معادل 10 کنتال در نوسان است، تقسیم می شود. اختلاف بین باروری کشاورزی بد تجهیز شده و باروری کشاورزی دهقان فقیر که تا پیش از 1940 - 10 به 1 - بود، امروز 2000 به 1 است. به بیان دیگر، آهنگ پیشرفت های باروری در کشاورزی به گُستردگی از پیشرفت های دیگر فعالیت ها که کاهش قیمت های واقعی را 5 به 1 ببار آورد، در می گذرد (4).

 

     در این شرایط، آن گونه که از این پس سازمان جهانی تجارت از زمان کنفرانس دوهه (نوامبر 2000) آن را تحمیل می کند و بدین ترتیب «کشاورزی» را با مجموع قاعده های عمومی «رقابت» در می آمیزد و فرآورده های کشاورزی و غذایی را با «کالاهایی چون سایر کالاها» همانند می سازد، نتیجه های مسلم آن در شرایط نابرابری بزرگ میان کشاورزی بازرگانی از یک سو و تولید روستایی از سوی دیگر کدام اند؟

 

     حدود 20 میلیون واحد کشاورزی، در صورتی که دسترسی به سطح های مهم زمین هایی که برای آن ها ضروری است، فراهم آید (مانند زدودن اقتصادهای روستایی آن ها و بدون شک گزینش بهترین خاک ها برای آن ها) و نیز در صورتی که به بازارهای سرمایه ها دست یابند که به آن ها امکان دهد تجهیز شوند، خواهند توانست بخش اساسی آن چه را که مصرف کنندگان شهری قادر به پرداخت هنوز از تولید روستایی خرید می کنند، تولید کنند. امّا میلیاردها تولید کنندة روستایی چه سرنوشتی دارند؟ آن ها بی رحمانه در مدّت تاریخی کوتاه چند دهه محو خواهند شد. این میلیاردها موجود انسانی، اکنون به عنوان بی چیزانی از میان تهی دستان چه فرجامی دارند؟ کی آن ها را هر قدر بد و بیشتر بد برای یک سوم از میان آن ها تغذیه می کند؟ (سه چهارم سوء تغذیه ها به روستاها تعلق دارند). در افق پنجاه سال آینده هیچ توسعه صنعتی کم یا بیش رقابتی، حتی در فرضی خیال پرورانه با یک رشد پیوسته 7% در سال برای سه چهارم بشریت نمی تواند یک سوم این ذخیره را جذب کند. معنی آن این است که سرمایه داری بنا بر سرشت خود توانایی حل مسئله روستا را ندارد و تنها چشم اندازی که پیش رو می نهد چشم انداز سیاره حلبی آبادی شده و پنج میلیارد موجود بشری «زیادی» است.

 

     با این همه، برای گشودن عرصة جدید برای توسعه سرمایه (« مدرنیزه کردن کشاورزی») به نقطه ای رسیده ایم که باید تمامی جامعه ها را - در رابطه های بشری - نابود کرد: 20 میلیون تولید کنندة فعال جدید تازه (50 میلیون موجود انسانی با خانواده های شان از یک سو، سه میلیارد طرد شده از سوی دیگر). بُعد آفریدگارانه کار اکنون قطره آبی در برابر اقیانوسی از ویرانی ها است که آن را ایجاب می کند. سرمایه داری بربر می شود و به طور مستقیم از  نسل کُشی استقبال می کند. بیش از هر وقت ضروری است منطق های توسعة دیگری، منطق عقلانیت برین تری جانشین آن شود.

 

     برهان مدافعان سرمایه داری این است که مسئله ارضی در اروپا راه حل اش را با مهاجرت روستایی یافته است. چرا  کشورهای جنوب با یک یا دو قرن تأخیر مدل دگرگونی همانند را بازتولید نکنند؟ در این جا، آن ها فراموش می کنند که صنعت ها و خدمت های شهری قرن 19 اروپا نیاز به نیروی کار زیاد داشت و مازاد این نیرو توانست در مجموع به قارة آمریکا مهاجرت کند. جهان سوّم معاصر این امکان را ندارد و اگر بخواهد رقابتی شود، آن گونه که به آن فرمان می دهند، چنان باشد، باید به یکباره به تکنولوژی های مدرن که به نیروی کار اندک نیاز دارد، متوسل شود. قطب بندی ناشی از توسعة جهانی سرمایه مانع جنوب از بازتولید با تأخیر مدل شمال است.

 

     این برهان - از این قرار که توسعة سرمایه داری مسئله ارضی را در مرکزهای سیستم خوب حل کرده است، همواره از جاذبه نیرومندی از جمله در مارکسیسم برخوردار بوده است. اثر مشهور کائوتسکی (5) در پیش از نخستین جنگ جهانی به مثابه انجیل سوسیال دمکراسی در این زمینه گواه بر آن است. این دیدگاه به لنینیسم به ارث رسید و با نتیجه های شک برانگیزی که می شناسیم در جریان سیاست های «مدرن سازی» کشاورزی جمعی عصر استالینی بکار گرفته شد. در واقع، سرمایه داری به خاطر جدایی ناپذیر بودن از امپریالیسم مسئله ارضی را به شیوة خود در مرکزهای سیستم حل کرده و مسئله جدید ارضی در پیرامون های اش را با دامنة بسیار وسیع بوجود آورده که علاوه بر نابودی بیش از نیمی از بشریت، توانا به حل آن نیست.

 

     در عرصة مارکسیسم تاریخی تنها مائوئیسم دامنه این مصاف را درک کرده بود. از این رو، کسانی از منتقدان مائوئیسم که در آن یک «انحراف دهقانی» می بینند، با این برداشت نشان می دهند که آن ها وسیله لازم برای درک آن چه را که سرمایه داری واقعاً موجود (همواره امپریالیسم) است، ندارند؛ زیرا آن ها به  ا ین بسنده می کنند که یک گفتمان مجرد دربارة شیوة تولید سرمایه داری را بطور کلی جانشین آن کنند.

 

     پس چه باید کرد؟ باید حفظ کشاورزی روستایی را به تمامی برای آیندة نمودار قرن 21 پذیرفت. البته، نه به دلیل های حسرت ورزی رمانتیک به گذشته، بلکه تنها به خاطر این که راه حل مسئله فرارفت از منطق های سرمایه داری، داخل شدن در گذار دراز قرنی سوسیالیسم جهانی است. پس باید سیاست های تنظیم رابطه ها میان «بازار» و کشاورزی روستایی را  در تصور پرورانید. این تنظیم ها در سطح های ملی و منطقه ای خود ویژه و سازگار با شرایط محلی باید تولید ملی را حفظ کند و بدین ترتیب امنیت لازم غذایی ملت ها را تأمین کند و اسلحه غذایی امپریالیسم را بی اثر کند. به بیان دیگر، نباید قیمت های درونی را با قیمت های بازار جهانی پیوند داد. همان طور باید در خلال پیشرفت باروری در کشاورزی روستایی، بدون شک آهسته امّا پیوسته، فرمانروایی انتقال تولید مزرعه ها به شهرها را ممکن ساخت. در سطح آن چه که از بازار جهانی تنظیم خواستنی سخن می گویند به یقین از موافقت های بین منطقه ای که پاسخگوی نیازهای توسعه ای است که به جای طرد یکپارچه می کند، عبور می کند.

 

     5- فرتوتی سرمایه داری تنها در حوزة بازتولید اقتصادی و اجتماعی نمودار نمی شود. بنابراین، بنیاد زیر ساختار قطعی هم زمان نمودهای گوناگون با بازگشت از اندیشة فراگیرانة بورژوایی (که در آن گفتمان های ایدئولوژیک جدید جانشین چیز سر هم بندی شدة موسوم به پسامدرنیستی می شود) و پس نشینی در پراتیک مدیریت سیاست (که سُنت دموکراتیک بورژوایی را به پرسش می کشد)، پیوند می یابند.

 

     گفتمان ایدئولوژیک پسا مدرنیسم از این پس نشینی ها تغذیه می کند. این گفتمان بدون دلواپسی با استفاده از همة پیش داوری های مشترک به وجود آمده از آشفتگی خاص در لحظه هایی چون لحظة ما در ردیف پیوند مجموع اعلام ها در بدگمانی نسبت به مفهوم های پیشرفت و کل گرایی قرار می گیرد. البته دور از ژرفش نقد جدی محدودیت های این اصطلاح های فرهنگ روشنگران و تاریخ بورژوایی و دور از تحلیل تضادهای مؤثرشان که فرتوتی سیستم موجب تشدید آن می گردد، این گفتمان به جانشین کردن پیشنهادهای ناچیز ایدئولوژیی لیبرالی آمریکا، «زیستن در زمان خود»، «سازگار شدن»، «مدیریت روزمره» اش، یعنی خودداری از اندیشیدن دربارة طبیعت سیستم و به ويژه بررسی گزینش های اش در لحظه  بسنده می کند (6)

 

    پس ستایش از میراث های گوناگون پیشنهاد، به جای کوشش لازم برای تخطی کردن از محدودیت های کل گرایی بورژوایی، در نهایت در راستای سازگاری با نیازهای طرح جهانی شدن امپریالیسم معاصر عمل می کند. بنابراین، طرحی که سیستم سازمان یافته آپارتاید در مقیاس جهانی می آفریند، آن طور که هست از ایدئولوژی های «اجتماع گرایانة» واپس گرای سُنت آمریکای شمالی تغذیه می کند. با این همه، آن چه من آن را پس گرایی «فرهنگ باورانه» می نامم و امروز در جلوی صحنه قرار دارد، توسط اربابان سیستم دستکاری و به کار گرفته شده، همان گونه که توسط مردم زیر سلطه با آشفتگی (به شکل بنیادگرایی موهوم مذهبی یا قومی) بازپروری شده است. این «شوک بربریت ها» است که به تز هانتینگتون خصلت خود واقعیت بخش می دهد (7).

 

     مجموع این نمودهای هم زمان آشفته و پس گرا نسبت به آن چه که اندیشة بورژوایی بود به ویرانی پراتیک سیاسی منجر می شود. خود مفهوم دموکراسی استوار بر امکان دست یازیدن به گزینش های بدیل است. از زمانی که ایدئولوژی  به قبولاندن اندیشه ای که مدعی است «بدیلی وجود ندارد» دیگر دموکراسی وجود ندارد. زیرا قبول عقلانیت عالی فرااجتماعی امکان می دهد ضرورت و امکان گزینش از میان برخیزد. پس از این قرار، اصل عقلانیت «بازارها» به درستی این وظیفه را در ایدئولوژی سرمایه داری فرتوت به انجام می رساند. در این صورت پراتیک دموکراتیک از هر مضمون تهی می شود و راه به روی آن چه که من آن را «دموکراسی بی رمق» با دلقک بازی های انتخاباتی که در آن رژه های دختران جوان با اونیفورم تفننی جانشین برنامه ها در «جامعة نمایشی» می گردد، باز می شود. سیاست توجیه ناپذیر در پراتیک نخ نما می شود و به انحراف می انجامد و توان ممکن خود را در سمت و سو دادن و پیوستگی با طرح های مربوط به بدیل ها از دست می دهد (8).

 

     6- البته، یک سیستم فرتوت سیستمی نیست که به آرامی واپسین روزهای اش را سپری کند، بر عکس، فرتوتی به افزونی خشونت نیاز دارد. سیستم جهانی در مرحلة جدید «غیرامپریالیستی» گام ننهاده  ا ست که در این صورت بتوان آن را «پسا امپریالیستی» توصیف کرد. برعکس، این از سرشت سیستم امپریالیستی است که به افراط کشیده شده (بدون مخالف از پا افتاده) است.

 

     تحلیلی که نگری و هارد  از «امپراتوری» (بدون امپریالیسم) بدست داده اند و آن را به امپراتوری سه قطب محدود کرده و بقیه جهان را ندیده می گیرند، متأسفانه هم زمان در سُنت غرب گرایی و گفتمان جوّ زمان جای دارد. نگری و هارد برای پی ریزی تزشان بدون رابطه با نیازهای انباشت و بازتولید سرمایه – به این نیاز داشته اند خود را وقف تعریف به دقت سیاسی پدیدة امپریالیسم («طرح ریزی قدرت ملی فراسوی مرزها») کنند. این تعریف که تعریف سیاست شناسی متدوال دانشگاهی به ویژه شمال آمریکا است، به یکباره مسئله های حقیقی را پس می زند. بنابراین، گفتمان هایی را که جانشین شان می کنند، مقوله «امپراتوری» واقع در خارج از تاریخ را مطرح می کنند و بر این اساس با چالاکی امپراتوری رُمی، عثمانی، اتریشی، مجاری، روسی، استعمارگری های بریتانیایی  و فرانسوی را بدون دلواپسی از در نظر گرفتن ویژگی این ساخت های کاهش ناپذیر تاریخی از یکدیگر، در هم می آمیزند.

 

     از این رو، امپراتوری با روش جدید به عنوان یک «شبکة قدرت» تعریف می شود که مرکز آن همه جا و هیچ جا است. و این آن چیزی است که اهمیّت نهاد تشکیل دهندة دولت را رقیق می کند. وانگهی، این دگرگونی در اساس به توسعة نیروهای مولد (انقلاب تکنولوژیک) کمک کرده است. تحلیل ساده ای که قدرت تکنولوژی را از چارچوب رابطه های اجتماعی که درون آن عمل می کند، جدا می کند. این جا نیز گزاره های گفتمان فرمانروا در سُنت اندیشة سیاسی لیبرالی آمریکای شمالی را می یابیم که توسط رالس، کاستل، تورن، رایش و دیگران عامه پسند شده است (9).

 

     در این صورت، مسئله های حقیقی که مفصل بندی میان نهاد سیاسی (دولت) و واقعیت جهانی شدن مطرح می کند و می بایست در مرکز تحلیل آن چه به احتمال «چیز تازه» در تحول سیستم سرمایه داری وجود دارد، باشد، به سادگی با این حکم که دولت تقریباً به فرجام وجود داشتن رسیده، به فراموشی سپرده شده است. در واقع، دولت حتی در مرحله های پیشین سرمایه داری همواره جهانی شده، هرگز «قادر مطلبق» نبوده است. قدرت آن همواره به وسیلة منطقی که بر جهانی شدن فرمانروا بود، محدود شده است. والرشتاین در این اندیشه بوده است که دربارة سرنوشت دولت ها تعین های کلی یک قدرت قطعی را بدست دهد. تفاوت میان جهانی شدن (امپریالیسم) امروز و جهانی شدن دیروز که در وضعیت دیگر قرار داشت، امروز به تمامی به گونه ای دیگر نیست.

 

     امپریالیسم جدید به تمامی یک مرکز - سه قطبی - و یک مرکز مرکزها دارد که به اجرای هژمونی ایالات متحد الهام می بخشد. این مرکز فرمانروایی اش را به وسیلة نهادهای برپا شده به این منظور و زیر رهبری آن بر مجموع پیرامون های سیاره (سه چهارم بشریت) بکار می بندد. برخی از این نهادها عهده دار وظیفة مدیریت اقتصادی سیستم امپریالیستی جهانی هستند. در صف مقدم آن ها سازمان جهانی تجارت (OMC) قرار داد که کارکرد واقعی آن تضمین «آزادی بازارها» به گونه ای که مدعی آن است، نیست، بلکه برعکس، حمایت افراطی از انحصارها (مرکزها) و پیروی سیستم های اولیه پیرامون ها از این نیاز ویرانگراست(OMC) چونان وزارت خانة مستعمره های جمعی عمل می کند. صندوق بین المللی پول (FMI) که به رابطه ها میان سه پول (دلار، یورو، ین) نمی پردازد، وظیفه های قدرت پولی استعمار جمعی (سه قطبی) را به انجام می رساند. بانک جهانی نوعی وزارت تبلیغاتی گروه 7 است. سایرین وظیفة مدیریت سیاسی سیستم را انجام می دهند. این جا مسئله در جای نخست عبارت از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (OTAN) است که به عنوان سخنگو از جانب جمعوارة جهانی جانشین سازمان ملل متحده شده است!

 

     کنترل نظامی سیاره از جانب ایالات متحد این واقعیت امپریالیستی را به طور خشنی به نمایش می گذارد. اثر نگری و هارد دربارة مسئله های مربوط به کارکردهای این نهاد بحث نمی کند و بیش از آن از گوناگونی رویدادهایی مانند: پایگاه های نظامی، دخالت های شدید، نقش سیا و غیره که تز ساده گرایانه «قدرت در شبکه» ها را بوجود آوردند سخنی به میان نمی آورد.

 

     بدین ترتیب مسئله های حقیقی که انقلاب فنی برای آن چه که مربوط به ساختار طبقاتی سیستم است، طرح می کند، به سود گروه آزاد «شمارمند»، شبیه «افراد» (The people) جامعه شناسی عامیانه به خود واگذاشته شده است. مسئله های حقیقی این است که: چگونه انقلاب رایج تکنولوژیک (که واقعیت آن موضوع کمترین شک ممکن نیست)، مانند همة انقلاب های تکنولوژیک، شکل های پیشین ساختارمند را به زور ویران می  کند، در صورتی که شکل های جدید ترکیب شان هنوز برای تبلور آشکارشان زمینه نیافته است.

 

     برای سامان دادن کل و دادن صورت ظاهر موجه به پراتیک های امپریالیستی قطب های سه گانه و هژمونیسم ایالات متحد، سیستم، گفتمان خاص ایدئولوژیک اش را مطابق با وظیفه های جدید تجاوزگرانه بوجودد آورده است. این گفتمان دربارة «شوک تمدن ها» به تمامی به محکم کردن راسیسم «غربی» و قبولاندن گزینش کاربرد آپارتاید در مقیاس جهانی اختصاص داده شده است. به باور من، این گفتمان به نحو دیگر، مهم تر از طیران خیالی دربارة جامعه موسوم به شبکه ها است.

 

     اعتباری که تز امپراتوری در نزد بخشی از چپ های غربی و جوانان برخوردار است، به باور من سراسر به گفتگوهای جدی خطاب به دولت و ملت مربوط است. دولت (بورژوایی) و ملت گرایی (متعصبانه) به درستی همواره از جانب چپ رادیکال نفی گردیده است. این ادعا که سرمایه داری جدید ضعف خود را آغاز نهاده فقط می تواند گوش نواز باشد. امّا افسوس این گزاره حقیقی نیست. سرمایه داری دیررس ضرورت عینی و امکان کاهش قانون ارزش را در دستور روز قرار می دهد، انقلاب تکنولوژی در این چارچوب گُسترش جامعة شبکه ها را ممکن می سازد. ژرفش جهانی شدن خیلی از ملت ها را به چالش می طلبد. البته، سرمایه داری فرتوت بر پایة کاربرد زور و خشونت که همراه آن است، خود را وقف نابودکردن همة توانمندی های رهایی بخش کرده است. این انگار که سرمایه داری خواهد توانست خود را با دگرگونی های رهایی بخش سازگار کند - یعنی بی آنکه خود آن را بخواهد سوسیالیسم بیافریند، در کانون اندیشة لیبرالی آمریکا قرار دارد. کارکرد آن فریب دادن و گم کردن سنجة مصاف های واقعی و مبارزه های لازم برای واکنش در برابر آن است. بنابراین، استراتژی «ضد دولت» که ساخت آن القاء می کند، به کلی با استراتژی سرمایه در پیوند است که به «محدود کردن دخالت های عمومی» («ویرانگری») برای نفع خاص خویش می پردازد و بدین ترتیب نقش دولت را به کارهای پلیسی کاهش می دهد (ولی با این همه آن را به هیچ وجه از بین نمی برد، بلکه تنها پراتیک سیاسی را از بین می برد و به آن امکان می دهد وظیفه های دیگر را انجام دهد). همان طور که گفتمان «ضد ملت»، نقش ایالات متحد را به عنوان ابرقدرت نظامی و پلیسی جهانی می قبولاند. ما به چیز دیگر نیاز داریم: به پیش بردن پراکسیس سیاسی، دادن مفهوم کامل آن به آن، پیش راندن دموکراسی اجتماعی و شهروندی، دادن آزادی عمل بیشتر در جهانی شدن به خلق ها و ملت ها، برای انجام این کار فرمول هایی در گذشته به کار گرفته شده که کارایی شان را در شرایط جدید از دست داده اند. برخی مخالفان واقعیت نولیبرالی و امپریالیستی همواره آن را ندیده می گیرند و از حسرت به گذشته تغذیه می کنند. بنابراین، مصاف باقی می ماند.

 

     تحلیل امپریالیسم جمعی جدید و هژمونیسم آمریکا که من پیشنهاد کرده ام، نقطه مقابل گفتمانی قرار دارد که از آهنگ زمان می کاهد. من این سیستم را «امپراتوری هرج و مرج» (10) نام نهاده ام. تفسیر دقیق آموزة نظامی ایالات متحد که آلن ژوکس در آخرین اثرش که عنوان آن را از من وام گرفته، مطرح کرده، نتیجه گیری هایی را تقویت می کند که من دربارة زمینة اقتصاد سیاسی زمان حاضر بدست داده ام. این نتیجه گیری ها را من در سه تز زیر بیان کرده ام.

 

     نخست: امپریالیسم جدید جمعی که به نوک پیکان نظامی و هژمونیسم آمریکا که در این گسله وارد شده، نیاز دارد، طرح اروپایی را به وضعیت بخش اروپایی طرح خاص خود کاهش می دهد.

 

     دوّم: هژمونیسم ایالات متحد استوار بر برتری سیستم اقتصادی خود است. «امتیاز نسبی» آن قبل از هر چیز نظامی است. بسیج این وسیله به نوبه خود به ایالات متحد امکان می دهد که بر کسری های خاص ناشی از وضعیت انگلی اش در سیستم جهان فایق آید.

 

     سومّ: رویارویی های مهمی وجود ندارد که بتواند سرمایة فرمانروا در اروپا و ایالات متحد را در برابر هم قرار دهد. تضاد میان اروپا و ایالات متحد در وضعیت دیگر بروز می کند که بنا بر آن سنت های سیاسی – فرهنگی دوقاره رویاروی هم قرار می گیرد. پس تنها در صورتی مردم اروپا موفق به تحلیل شکل های قدرت به واقع دموکراتیک خواهند شد که فرمانروایی یک جانبة سرمایه در جامعه های شا ن را که می تواند به گشودن فصل جدید تحول سیستم جهانی کمک کند، کاهش دهند و از این راه چشم اندازی فراسوی سرمایه داری فرتوت بگشایند.

 

     7- بنابراین، بدیل به طور عینی لازم و ممکن واژگونی رابطه های اجتماعی را که به طور کلی فرمانروایی سرمایه و مرکزها را به ویژه بر پیرامون ها تأمین می کنند، ایجاب می کند.  چگونه باید این بدیل را جز با اصطلاح سوسیالیسم در مقیاس بین المللی به شکل دیگری تعریف کرد. یک سیستم که در آن یکپارچگی موجودهای بشری به طور انحصاری نه به وسیلة «بازار» ها (که در شرایط سرمایه داری معاصر بیش از یکپارچه کردن طرد می کند)، بلکه به طور اساسی از راه دموکراسی انجام می گیرد، در مفهوم خود کامل تر و غنی تر می شود.

 

     این بدیل ممکن است، امّا به هیچ وجه در مفهومی که «قانون های تاریخ» آن را تحمیل می کند، «حتمی» نیست. هر سیستم پیرشونده تجزیه می شود. البته، عنصرهای نتیجة تجزیه آن، در صورتی که لازم باشد در این یا آن روز دوباره ترکیب شوند، می توانند آن را به شیوة دیگر انجام  دهند. روزا لوکزامبورگ پیش از این در 1917 از «سوسیالیسم یا بربریت» صحبت کرد. من اصطلاح های بدیل را 30 سال پیش در فرمول «انقلاب یا انحطاط» خلاصه کرده ام (11). من به امکان دادن تحلیلی تئوریک از دلیل های این «نایقینی» پرهیز ناپذیر در توسعة جامعه های بشری در هنگام طرح تز یک «فروتعین» در جا و مکان « فراتعین» برای مفصل بندی نهادهای مختلف که ساخت سیستم های اجتماعی را تشکیل می دهند، باوردارم (12).

 

     برای لحظه، هژمونیسم ایالات متحد استوار بر کاربرد لیبرالیسم اقتصادی جهانی شده و مدیریت نظامی هرج و مرج سیاسی و اجتماعی است که به ضرورت آن را بوجود می آورد. این چشم انداز قرن 21 آمریکا امیدهای اروپایی را بر باد می دهد و سراسر سیاره را تابع آپارتاید جهانی شده می سازد. آغاز یک بدیل با مورد بحث قرار دادن آن بر پایة تنظیم اجتماعی و مدیریت مشورتی جهانی شدن چند مرکزی شروع می شود. صُلح و دموکراسی با این بها، معنی می یابد