|
7و8
کمپرادوری شدن دوبارة دنیای عرب
اشارة مترجم: کمپرادوری شدن به وضعیت بخشی از بورژوازی بومی کشورهای در
حال توسعه گفته می شود که از راه ایفای نقش واسطگی در برابر سرمایة
جهانی ثروت می اندوزند و بدین ترتیب زمینه را برای وابستگی کشورشان
فراهم می کنند. از این رو، این بخش از بورژوازی را کمپرادور (دلال) می
نامند.
کمپرادوری شدن جدید نحوة واسطگی و وابستگی بورژوازی کمپرادور کشورهای
جنوب را در مرحلة کنونی جهانی شدن سرمایه داری نشان می دهد. مؤلفه های
این وابستگی در عرصة اقتصادی: اِعمال سیاست دروازه های باز، اجرای
برنامه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اخراج توده ای
زحمتکشان از مؤسسه های تولیدی و فوران بیکاری و انجماد و تنزل
دستمزدها، در عرصة سیاسی: حفظ حکومت های پلیسی و سرکوبگر و دست بالا
برقراری حکومت های لیبرالی با مشت آهنین، نبود و یا محدودیت فعالیت حزب
ها، سندیکاها و انجمن ها و اجتماع های مستقل مردمی و در عرصة اجتماعی
کاستن فضای آموزشی، محدود کردن خدمت های عمومی و بهداشتی و افزایش فقر
و بیکاری است:
در
مقالة زیر سمیرامین وضعیت عمومی کشورهای عربی را در شرایط کنونی
کمپرادوری شدن جدید آنها به دقت بررسی می کند:
1-
کمیت های خاصّ اقتصاد کلان بسیاری از کشورهای جهان سوّم از جمله
کشورهای عرب باید با احتیاط بکار برده شود. زیرا آمارهایی که مبنا قرار
می گیرند تقریبی و گاه آشکارا فریبنده اند. با اینهمه آنها جهت تحول
های عمومی را نشان می دهند و گاه پس از بررسی و تقویت این کمیت ها به
کمک شاخص های کمی و کیفی می توان آنها را به حقیقت نزدیک کرد. در 25
سال اخیر این تحول برای همة کشورهای عرب غیر از آنها که تمامی
اقتصادشان تقریباً منحصر به بهره برداری نفت و صرف درآمدهای آن است
(مانند کشورهای خلیج فارس و لیبی) در مجموع مشابه است.
نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی آنها در مقایسه با نرخ های رشد کشورهای
شرق و جنوب شرقی آسیا پایین است و به نصف نرخ رشد این کشورها بالغ می
گردد. و این بخصوص تحول موازی آشکاری را نشان می دهد: یعنی در برابر
ترقی دهة افزایش نفت (1984- 1973) رکود پایدار دهة بعد جایگزین می گردد
و در برابر نرخ های رکودی که مصر، سوریه و اردن در دهة 1970 (به ترتیب
مصر 8%، سوریه و اردن 10%) به ثبت رساندند، نرخ های پایین دهة بعد (که
به ترتیب برای مصر 5%، سوریه 3% است و به نظر می رسد از 1990 راه
سراشیب را طی می کند) جانشین می شود. نرخ های رشد یادشده ظرف چند سال
در پی متوقف شدن پیشرفت قبلی سقوط می کند (چنانکه نرخ رشد اردن منفی می
شود و با رسیدن به حدود 12% این سقوط به اوج می رسد!). لبنان قربانی
جنگ داخلی از 1975 با فوری ترین مسایل بازسازی خود روبروست. عراق یک
رشد محتملاً بالاتر از رشد سایر کشورها (تا میزان 8%) را علی رغم اولین
جنگ خلیج (فارس) که (سراسر سال 1980 را در بر می گیرد) به ثبت رساند.
البته، این رکورد پس از دومین جنگ خلیج (فارس) از بین رفت. در تونس
نزول نرخ رشد به طور منظم انجام گرفت، چنانکه از 9% در سال های 1974-
1970 به 3% در سال های 1989- 1985 کاهش یافت (البته، این نرخ رشد شاید
اندکی در سال های اخیر بهبود یافته است). در الجزایر نرخ رشد که تا
1985 (به میزان 5% در سال) در حد متوسط بود، پس از غوطه ور شدن این
کشور در بحران سیاسی به تدریج منفی می شود. به نظر می رسد که تنها
مراکش از این گرایش عمومی برکنار است و تقریباً به طور منظم یک نرخ
متوسط 5% را حفظ می کند. کشورهای پیرامون عرب (موریتانی، سودان، سومالی
و یمن) که با خطرهای تجزیة اجتماعی (مخصوصاً در سومالی و سودان به
عنوان یک واقعیت آشکار) دست بگریبان بوده اند، خارج از حوزة تحلیل
اقتصادی قرار دارند.
هر
چند به وضوح چند رویداد مهم سیاسی (مثل جنگ خلیج (فارس) برای عراق و
اردن، بحران الجزایز، محاصرة لیبی) وجود دارد که برخی چرخش های گرایشی
را نشان می دهند، با اینهمه، گردش عمومی برای کشورهای مشرق وسیعاً تابع
گردش درآمد نفت کشورهای خلیج (فارس) و لیبی است که بخشی به وسیلة
سرمایه های عمومی و انتقال های نیروی کار مهاجر (مصری، سوری و فلسطینی-
اردنی) باز توزیع می شود.
تأثیر نفت در مراکش و تونس اندک است. البته سقوط رشد تونس بیانگر ضعف
روزافزون مدل صنعتی شدن پیمانکاری برای صادرات بود که مسئولین کشور آن
را انتخاب کرده بودند. در مراکش این ضعف تا امروز کمتر بچشم می خورد.
گفتمان ایدئولوژیک لیبرالیسم که از موقعیت مناسب برخوردار بود، در
رویارویی با واقعیت ها برخورد بدی از خود نشان داد. گزینش های مطلوب
لیبرالیسم پیروزمند: «گشایش» (انفحتاح) برای سرمایه های خارجی، خصوصی
سازی ها، کاستن میزان بودجه های عمومی و کاهش ارزش پول در چارچوب
برنامه های تعدیل ساختاری برای تحرک رشد کارساز نبوده اند. برعکس این
سیاست ها صرفنظر از نتیجه های فاجعه بار سیاسی و اجتماعی گزینش های
موسوم به لیبرال شرایط دشوارتری آفریده اند. در مجموع نرخ رشد به ثبت
رسیدة دورة پیشین، یعنی نرخ پیشرفت و ترقی جنبش های ناسیونالیستی
(ناصری، بعثی و بومدینی) برتر و حتی گاه وسیع بوده است. و اگر کشورهای
عرب یادشده نرخ های رشد بالنسبه مناسبی پیش از نزول و فروپاشی این نرخ
ها در مرحلة نخست اجرای برنامه لیبرالیسم نو داشته اند، همانطور که
پیشتر اشاره شد، این امر مربوط به درآمد نفت در سال های 1984- 1973
بوده است.
به
نظر می رسد که عرب ها از درد مشترکی رنج می برند. و آن ضعف کارایی
سرمایه گذاری هایشان است. زیرا در برابر نرخ های رشد ناچیز یا فاجعه
بار کوشش برای سرمایه گذاری به موهبت درآمد نفت، همواره مهم و گاه حتی
در سطح های استثنایی بالا بوده است. نسبت سرمایه گذاری و تولید ناخالص
ملّی همیشه بین 24 و 28 نوسان داشته است و حتی با نرخ 39% الجزایر به
اوج می رسد.
در
سال های رونق بازار نفت، تقریباً همه جا نرخ های رشد در سقف 30% شکسته
شد. پس مسئله عبارت از نرخ های بالای سرمایه گذاری است که گاه رشک بردن
به نرخ های بالای سرمایه گذاری در اقتصادهای موفق کشورهای شرق و جنوب
شرقی آسیا را بی مورد می سازد. ولی با اینهمه، کارایی این سرمایه گذاری
ها با توجه به ضریب جانبی سرمایه که حدود 12 برای کشورهای مغرب و 5
برای کشورهای مشرق بوده است، به طور شگفتی انگیز ناچیز است (بجاست این
نسبت را با نرخ های متوسط 2 تا 4 برای کشورهای آسیا مقایسه کنید). به
علاوه، از زمانی که رشد با وجود حفظ تلاش برای سرمایه گذاری به وضوح
تنزل یافت، این ضریب ها تا سطح تصورناپذیری بالا رفته است که به ترتیب
26 برای کشورهای مغرب و 9 برای کشورهای مشرق طی برنامة پنج ساله 1989-
1985 بوده است. بنابراین، یکبار دیگر ملاحظه می شود که لیبرالیسم
برخلاف ادعایش انتخاب عاقلانه تر و کاراتر سرمایه گذاری ها را
برنیانگیخت. در واقع چون ضریب های قبلی سرمایه نفت (بین 4 و 8 بجای 5 و
12) برای پیشرفت ناسیونالیستی کمتر نامناسب بود، باید از آن نتیجه گرفت
که لیبرالیسم منابع کمیاب را خیلی بیش از ناسیونالیسم غارت می کند. از
این رو، این جا هیچ چیز تعجب آوری وجود ندارد. نابرابری فزاینده در
توزیع درآمد و خرابی خدمت های اجتماعی همراه با لیبرالیسم یکبار دیگر
ثابت کرد که آنها نتیجه های اقتصادی منفی دارند؛ ولی با اینهمه، همیشه
و بی درنگ به بحران فاجعه بار اجتماعی چون الجزایر نیانجامیده اند.
بررسی منبع ها و شکل های تأمین مالی اقتصاد- رشد یا کسری های آن در
پیوند با رکود- درک سازوکارهای غارت را بهتر ممکن می سازد.
سهم خالص خارجی که از مبلغ وام ها و اعانه های موسوم به کمک عمومی
خارجی تشکیل می شود، انتقال درآمدهای مهاجران و سرمایه گذاری های خارجی
که از خدمت های وام تأمین می گردید، انباشت ذخیره های پولی به ارزها و
فرار سرمایه ها که به طور متوسط طی 20 سال (1990 - 1970) برای کشورهای
مشرق 16% تولید ناخالص (تقریباً دوسوّم سرمایه گذاری های شان) و برای
کشورهای مغرب 5% (که البته خواهیم دید یک میانگین بی اهمیت) است، برای
کشورهای عرب مورد بحث همواره مهم بوده است.
سه
کشور گروه مشرق (مصر، سوریه و اردن) از این نقطه نظر رویدادهای همانندی
را از سر گذرانده اند؛ زیرا آنها وسیعاً از مائدة نفت (به شکل انتقال
های دولتی و سهم های مهاجران) سود جسته اند که در دهة رونق بازار نفت
سهم خالص خارجی حدود 30% تولید ناخالص داخلی شان را تشکیل می داد. عراق
در این دوره از مبلغ های نه چندان چشمگیر بهره مند بود که البته در حجم
و در نسبت تولید ناخالص داخلی بسیار مهم بوده است. امّا این سهم پیش از
آنکه پشتوانة رشد باشد به هزینه های جنگ خلیج (فارس) اختصاص داشته است.
برعکس، در مغرب وضعیت کاملاً متفاوت است؛ چنانکه الجزایر پیش از آنکه
بر اثر قرضة سنگین خود به صادرکنندة سرمایه ها به شکل خدمت های وام
تبدیل شود، به موهبت منابع نفتی اش مدّت ها وام دهندة ویژة سرمایه ها
به خارج بود. برخلاف الجزایر تونس و مراکش سودبرندگان بسیار نمایان سهم
ویژة خارجی اند. این سهم 12% تولید ناخالص داخلی (و تقریباً 50% سرمایه
گذاری های) شان را تشکیل می دهد. بنابراین، این سهم این جا وسیعاً از
طریق انتقال درآمدهای مهاجران شان به اروپا و نه از طریق نوسان های
درآمد نفت تغذیه می شود.
به
طور کلّی اگر سهم خالص را بترتیبی تعریف کنیم که انتقال درآمدهای
مهاجران را دخالت ندهد، یعنی آن را به عنوان باقیماندة سهم های سرمایه
های عمومی و خصوصی پس از کسر خدمات وام، انتقال های سودها و فرار
سرمایه ها در نظر گیریم، ملاحظه خواهیم کرد که وضعیت همة کشورهای عرب
مورد بحث بتدریج طی دو دهة 1970 و 1980 خراب شده است. برای کشورهای
مشرق باقیماندة تراز سرمایه ها که نمایشگر 6% تولید ناخالص داخلی طی
دهة 1970 بود، به یقین از نیمة دوّم دهة 1980 منفی شده است و آن هنگامی
است که سهم کشورهای نفتی در لحظه ای که خدمت های وام بُعدهای حیرت
انگیزی پیدا می کند، کاهش می یابد. این تحول برای تونس و مراکش به علت
استفاده از سهم خیلی ناچیز خارجی (در سطح 3% تولید ناخالص داخلی) در
سال های رونق بازار نفت که این دو کشور کمتر از آن بهره مند بودند،
یکسان بود. برای الجزایر این تحول وضع حیرت آوری داشت. زیرا این کشور
که پیش از این تأمین کنندة کمک خارجی بود، امروز زیر بار خدمت های قرضة
خارجی کمر خم کرده است.
بدین ترتیب می بینیم که چگونه وعده های گفتمان لیبرالی که طبق آن
گشایش، ورود سرمایه های خارجی مورد نیاز را برای تأمین مالی سرمایه
گذاری ها آسان می کند، در واقعیت دروغ از آب در آمد. در واقع ورود
سرمایه های خارجی به قدری ناچیز بود که می شد براحتی از آن صرفنظر کرد.
زیرا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی میلیون ها دلار و خدمت های وام
میلیاردها دلار بود. کمک خارجی غرب که با بوق و کرنا اعلام می شود تنها
با اعتبارهای نظامی آمریکا و با شرایط سخت تجسم مادی پیدا می کند. کمک
دولتی (عمومی) بطور اساسی بین کشورهای عربی و بنابراین تابع درآمد نفت
است. در مقابل لیبرالیسم به کسب رکورد در انباشت وام هنگفت خارجی در
زمان کمک کرده است: رقم های این وام ها در سال 1991 برای کشورهای مورد
بحث از این قرار است: تونس 8 میلیارد دلار، اردن 9 میلیارد دلار، سوریه
17 میلیارد دلار، مراکش 21 میلیارد، الجزایر 28 میلیارد و مصر 41
میلیارد دلار. این وام که بین 70% صادرات الجزایر و 155% صادرات مصر در
1970 در نوسان بود، در 1985 بین 130% برای الجزایر و 400% برای مراکش
فزونی یافت. استراتژی های سرمایه گذاری که توسط نظام های ناسیونالیست
در مرحلة پیشین پیشرفت این کشورها به اجرا در آمد، هرگز به چنین بدهی
هنگفت خارجی منتهی نگردید. اگر فرار حجم مهمی از سرمایه هایی را که
لیبرالیسم زمینة آن را فراهم آورد، در نظر گیریم، خرابی شرایط تأمین
مالی اقتصادنمایان تر می شود. در حالی که فرار سرمایه ها به طور متوسط
طی 15 سال 1984- 1970 برای مراکش 4،1% تولید ناخالص داخلی، برای تونس
0،6%، الجزایر 2،4% اردن 3،2% و سوریه 5،1% بود، این پورسانتاژ طی پنج
سال 1989- 1985 به ترتیب 2،5%، 4،1% 7،2% ، 4،9% و 3،6% افزایش یافته
است. به نظر می رسد که تنها درصد فرار سرمایه ها در مصر ثابت مانده ولی
با اینهمه حدود 9% تولید ناخالص داخلی (یعنی یک سوّم سرمایه گذاری ها!)
را نشان می دهد که یک نسبت فاجعه بار است.
بنابراین، موازنة اقتصادی- در رکود- بیش از پیش با سهم های شکننده و
نامتحول مانند سهم های توریسم و انتقال درآمدهای مهاجران تحقق می یابد.
انتقال درآمدهای مهاجران برای کشورهای مغرب که مهاجرت شهروندان شان به
سوی اروپا به دهه های پیشرفت عمومی پس از جنگ دوّم جهانی باز می گردد،
یک داده و منبع قدیمی بشمار می رود. این درآمدها امروز نسبت به متوسّط
5 سال 1989- 1985: 8،3% تولید ناخالص داخلی مراکش، 4،9% تولید ناخالص
داخلی تونس و 4،1% تولید ناخالص داخلی الجزایر را نشان می دهد (البته
در مورد الجزایر این رقم در سال های 1974- 1970 برابر با 4،4% بود؛
سقوط انتقال درآمدهای مهاجران به بحران سیاسی این کشور مربوط می شود).
برعکس، کشورهای مشرق تا زمان رونق نفت از یک مهاجرت بسیار محدود
(تقریباً منحصر به کشورهای خلیج «فارس») برخوردار بودند. سهم درآمدهای
انتقالی برای مصر 2،1% تولید ناخالص داخلی، برای سوریه 0،8% تولید
ناخالص داخلی، و برای اردن 3% تولید ناخالص داخلی طی سال های 1974-
1970 بود. امروز این رقم برای مصر بیش از 10%، برای سوریه 3% و برای
اردن (البته پیش از جنگ دوّم خلیج «فارس») 14% است.
2-
نتیجة واضحی که باید از تحلیل تحول اقتصادی کشورهای عرب طی 25 سال اخیر
گرفت، ناکامی الحاق فعال شان به سیستم سرمایه داری جهانی است. این تحول
در مرحلة قبلی پیشرفت ناسیونالیستی با آغاز صنعتی شدن و مدرن کردن دولت
بر پایة دگرگونی های اجتماعی (اصلاحات ارضی، پیشرفت آموزش و پرورش و
غیره) تدارک دیده شد و همزمان به کاهش نابرابری ها در توزیع درآمد کمک
کرد و باعث توسعة پایة اجتماعی قشرهای متوسط گردید و از این راه
همبستگی جامعه و الحاق آن را به طرح اجتماعی مدرن سازی تأمین کرد.
دخالت فعال دولت- که ملی کردن جلوة بسیار پیشرفتة آن بود- وظیفه های
اساسی ای را در اجرای طرح «دست یافتن به بستگی متقابل مورد توافق»
انجام داد. این دخالت شرط لازم و مقدماتی طرح مورد بحث را تشکیل می داد.
البته، خود طرح از تضادهای جدّی درونی برکنار نبود. لازم بود، اهمیت
این تضادها محدود گردد و به سرعت از حدّت آن که عموماً در آن دوره به
آن فکر می کردند، کاسته شود. به عقیدة من، دلیل آن بطور اساسی این بود
که طرح از حیث ذات خود یک طرح ملّی بورژوایی بود. اسلوب های مدیریت
سیاسی پوپولیستی سیستم، غیرسیاسی شدن طبقه های مختلف مردم که حق سازمان
یابی و خلاقیت شان نفی شده بود، متوقف ماندن بحث دربارة موضوع های
ایدئولوژیک و فرهنگی (به ویژه دربارة مسئله رابطه های دولت- مذهب) که
طی دهه های متوالی از زمان
Nahda
در
قرن نوزده درون راست («فئودالی» و «لیبرالی») و میان این راست و چپ
(مارکسیست و ناسیونالیست) شکاف ایجاد کرده بود و در مجموع فقدان
دمکراتیزه شدن جامعه و سیاست مظهر محدودیت های تاریخی طرح مورد بحث
هستند.
وانگهی، ناسیونالیسم عرب که از آغاز به عنوان طرح معین در چارچوب هر یک
از دولت های عرب تبلور یافت، باید بتدریج از بُعد وحدت پان عربی اش
آگاهی یابد، هر چند در هلال خضیب سرچشمه های ایدئولوژیک این خصلت
اثباتی خیلی قدیمی بوده اند. با اینهمه، چشم انداز یگانه- که آشکارا
بسیاری از مسایل را حل کرد و نفس تازه ای به تعقیب توسعه بخشید، حتی در
مقیاس منطقه هایی چون مغرب یا هلال خضیب هرگز موفق به قبولاندن خود
نبوده است. چون این چشم انداز به اصل غیردموکراتیک وحدتی اتکاء دارد که
بنا بر فتح یک «ایالت پایه» و یک شخصیت فره مند تحمیل می شود. در این
منطق پیروزی- آزادی مشروعیت و مدعای کارایی اش را در تز ملت عرب قبلاً
موجود می یابد که رهاننده اش برای تحمیل موجودیت خود به آن چشم دوخته
است.
باید افزود که نیروهای خارجی فرمانروا- قدرت های غربی به طور منظم با
این طرح ملّی بورژوایی مقابله کرده اند. اتحاد گذشتة جنبش ملی عرب با
اتحاد شوروی به هیچ وجه علت این خصومت نبود، بلکه برعکس پاسخ این خصومت
بود. دلیل های واقعی خصومت غرب از این ترس ناشی می شد که دولت عرب مدرن
شده و یگانه، ثروتمند از منابع نفتی و واقع در ضلع جنوب اروپا تبدیل به
یک شریک در سیستم جهانی شود و در نتیجة غرب را ناگزیر سازد روی آن حساب
کند. از این رو، اسرائیل به عنوان ابزار نظامی تجاوز دایمی بسیج شد تا
نقش مهمی در سرنگونی قدرت های ناسیونالیست عرب ایفاء کند.
این
صفحه از تاریخ هر چه بوده باشد، امروز ورق خورده است. گفتمان لیبرالی
مدعی است که سیاست های جدید موسوم به «گشایش» برای پایان دادن به «عادت
های زشت گذشته» به صحنه آمده است. و از این رو، زمینه را برای روبراه
کردن یک توسعة واقعی و «سالم» فراهم می سازد. همانطور که گذشت چنین
چیزی اتفاق نیفتاد. برعکس، این سیاست ها نبض توسعه را از کار می
اندازد، دنیای عرب را در هم می شکند، رقابت ها را درون آن شدت می دهد و
در نهایت منطقه را در یک فاجعة اجتماعی غوطه ور می سازد و توان نوسازی
اش را نابود می کند.
کمپرادوری شدن دوبارة کشورهای عرب که هدف واقعی استراتژی ایالات متحد و
در پی آن اروپاست، بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و استراتژیک را در بر
می گیرد. این استراتژی برای خُرد کردن منطقة عربی به سه خُرده منطقة
متمایز که تابع منطق های کمپرادوری شدن خاصّ شان است، بکار می رود.
منطقة نفتی خلیج «فارس» (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات و عمان) که
مستقیماً زیر پوشش اشغال نظامی ایالات متحد قرار دارد و بنابراین
واقعیت هر نوع آزادی عمل احتمالی مستقل سیاسی و مالی را از دست داده
است. این منطقه از این پس از دنیای عرب جدا شده است.
کشورهای مغرب مذاکرة احتمالی دربارة رابطه های شان با اروپا را ترک
کرده اند، چون عضویت بی قید و شرط این کشورها در اتحادیه اروپا رد شده
است. پس این جا فقط می توان از طرح هایی صحبت کرد که فوق العاده مبهم
اند، هر چند هر از گاهی این جا و آن جا دربارة مسئله مناسب بودن یک
«طرح مدیترانه ای» کم و بیش مکمّل اتحادیة اروپا صحبت به میان آمده
است. البته ما با فرمول موسوم به 5 + 5 (پنج کشور اتحادیة مغرب:
موریتانی، مراکش، الجزایر، تونس و لیبی و پنج کشور مدیترانه ای اتحادیة
اروپا: پرتغال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و یونان) آشناییم. این فرمول
از هر دقت دربارة سرشت رابطه های ممتاز اقتصادی که سازگاری شان را با
قرارداد اتحادیه اروپا در نظر گیرد، تهی است.
پس
مسئله عبارت از یک فرمول مورد انتظار است. زیرا باید بسیاری از مسایل
تنظیم نشدة منطقه را در نظر گیرد: مانند آیندة الجزایر، آیندة لیبی که
در محاصرة ایالات متحد قرار دارد و مسئله صحرای غربی.
مشرق عربی به عنوان موضوع پروژة آمریکایی- اسرائیلی «طرح شرق میانه»
اینک در حال اجراست. مسئله این جا عبارت از ایجاد یک اقتصاد کاملاً
یکپارچه است که سه شریک: اسرائیل، سرزمین های اشغالی که آینده شان
همانند آیندة
Bantoustan (کانون
ملّی در آفریقای جنوبی سابق) است و اردن را در بر می گیرد. قرار است
لبنان، سوریه و مصر در آینده به این مجموعه بپیوندند. هدف طرح مورد
اشاره بطور اساسی ایجاد فضای توسعة اقتصادی برای اسرائیل و حفظ صادرات
اسرائیل در قبال رقابت خارجی کشورهایی است که قدرت رقابت شان در
بازارهای جهانی بیشتر است. اسرائیل در این عرصه با ناکامی اقتصادی
روبروست و بیش از کشورهای عربی موفق به کسب قدرت رقابت معقولانه برای
تولیدهای کارخانه ای نشده است. طرح در تضاد آشکار با اصل های چند
جانبگی و گشایش جهانی مورد ستایش سازمان تجارت جهانی (جانشین گات) و
بانک جهانی به منظور سبک کردن بحران جامعة اسرائیل استثنایی در نظر
گرفته است.
از
این رو، موافقت های مادرید و اسلو دربارة آیندة سرزمین های اشغالی و
صُلح اسرائیل و عرب ها به طور یک جانبه تفسیر شده و با تصمیم های
سازمان ملل متحد در مورد دولت فلسطین و حق بازگشت پناهندگان که با وجود
این در موافقت های یاد شده بنحوی تکرار شده در تضاد قرار می گیرد.
سیاست هایی که در این زمینه به اجرا در می آید در خدمت تحکیم وضعیت
بانتوستان قرار دارد که به طور منظم در سرزمین های اشغالی توسط مقام
های نظامی ساخته می شود و هدف از آن تخریب فعالیت های تولیدی در این
سرزمین ها (از راه محروم کردن کشاورزی شان از دسترسی به منابع آب،
مصادرة زمین ها، تخریب دهکده ها، منوط کردن فعالیت های اقتصادی به
مالیات های اضافی به سود خزانه داری اسرائیل، تخریب فیزیکی
زیرساختارهای حمل و نقل و خدمت های اجتماعی و غیره) است. مقام های
اشغالگر با این شیوه ها جمعیت فعال عرب را به کارگران مهاجر روزانه که
تأمین کنندة نیروی کار ارزان برای اقتصاد اسرائیل است، تبدیل می کنند.
طرح یادشده دولت فلسطینی حاکم و بنا براین برخورداری آن از سیاست
گمرکی، مالیاتی و پولی خاص خود و همچنین حق بازگشت آوارگان فلسطینی را
که در قطعنامه های سازمان ملل متحد تکرار شده به رسمیت نمی شناسد.
این طرح علاوه بر آنچه در بالا به آن اشاره شد، اصولاً طرحی شکننده است
از این رو مبارزة خلق فلسطین تا رسیدن به حقوق مشروع و قانونی خود
ادامه خواهد یافت. وانگهی، طرح بیش از پیش از ایفای نقش مصر در منطقه و
در دنیای عرب خواهد کاست و دلیلی وجود ندارد که دولت مصر تا بی نهایت
به آن تن در دهد. گفتگویی که در رسانه ها براه افتاده که گویا صُلح در
شکل های یادشده آغازگر عصر شکوفایی خواهد بود، سخت مردم فریبانه است.
اجرای طرح تحمیلی پی آمدی جز پس رفت فعالیت اقتصادی در کشورهای یادشدة
عرب نخواهد داشت و این کشورها بیشتر در وضعیت «مرتبة چهارم جهانی شدن»
شان در جا خواهند زد. روی این اصل توهم های پیش گفته در برابر محک
واقعیت ها رنگ می بازند.
طرح آمریکا برای جهان عرب مسایل مهمی چون مسئلة آیندة عراق که تابع
فرسایش ویرانگر محاصرة واشنگتن است و اروپا جرأت جدا کردن خود را از آن
ندارد و یا مسئله جا و نقش ترکیه و ایران در منطقه را بی پاسخ می گذارد.
مجموع طرح های پیشنهادی موسوم به لیبرالیسم هرگز خروج جهان عرب را از
وضعیت عقب ماندگی هدف قرار نداده است. مسئله قبل از هر چیز عبارت از
مدیریت بحران در چشم اندازی کوتاه است. بنابراین، گفتگو از نظم
نوپایدار جهانی که فراتر از بحران باشد، در میان نیست. رونق سال های
بالا رفتن درآمد نفت (1984- 1973) مبتنی بر توهم مصرف بود، بی آنکه در
این فرصت پایة تولید تقویت شده باشد. البته، این توهّم در عصر توهم ها
نقش سیاسی مؤثری در زمینه مشروع جلوه دادن گشایش (انفتاح) و جا انداختن
آن در افکار عمومی ایفاء کرده است. بنابراین، همانطور که انتظار می
رفت، توهّم ناگزیر فاقد هر نوع خرد است. با کاهش اساسی درآمد نفت
ایالات متحد با تعرض دوباره فرمانروایی خود را تحمیل کرده، دولت های
خلیج (فارس) را با اشغال نظامی در وضعیت تحت الحمایگی قرار داده،
دارایی شان را در بازارهای مالی مورد بهره برداری قرار داده و محاصرة
ویرانگری را به لیبی تحمیل کرده است. پس رفت اقتصادی که ناشی از سیاست
های مدیریت بحران است دنیای عرب را به نامزد «مرتبة چهارم جهانی شدن»
یعنی حاشیه نشین در سیستم جهانی تبدیل می کند و آنها را در کنار
آفریقای پایین صحرا و برخی کشورهای آسیا (افغانستان، پاکستان و
بنگلادش) قرار می دهد.
برای یک استراتژی رهایی
فهرست بخش هشتم
1- سه تضاد اساسی سرمایه داری
2-
تاریخ پایان ندارد
3-
فرارفت از سرمایه داری، چگونه؟
4-
تنوع فرهنگی: بن بست فرهنگ گرایی
5-
بیرون آمدن از بحران یا مدیریت بحران؟
6-
منطقه های گوناگون جهان در برابر مصاف: توانمندی های نابرابر
7-
گذار درازمدّت سرمایه داری به سوسیالیسم
1-
سه تضاد اساسی سرمایه داری
سیستم اقتصادی و اجتماعی مدرن از همان آغاز با تضادهایی روبرو بود
که هرگز موفق به از بین بردن آن ها نشده است. برعکس، این تضادها همواره
پا به پای کامیابی های سرمایه داری در عرصة توسعه به تدریج عمیق شده
است. نرمش پذیری، یعنی سازگاری سرمایه داری با ابتکار اجتماعی روایت
هایی که گاه حتی به عنوان بدیل منطق اش مطرح شده اند، به آن امکان داده
است، بر بحران هایی که موجب انفجار تضادهای اش می شود، غلبه کند. با
این همه، این راه حل های جزیی بکار رفته در پاسخ به تعارض ها در
درازمدت همواره بر شدت تضادهای خاص سرمایه داری افزوده است.
منطقی که در چارچوب آن انباشت سرمایه توسعه می یابد در سه زمینه با
منافع اساسی اجتماعی اکثریت بشریت برخورد می کند.
از نخستین تضادها، تضادی است که ضرورت های اجتناب ناپذیر در زمینة
اطاعت زحمتکشان که سودآوری آن را تحمیل می کند و آرزوی زحمتکشان استوار
بر اربابان سرنوشت بشری خویش بودن را در برابر هم قرار می دهد.
زحمتکشان و خلق ها با مبارزه های خود سازگاری سرمایه داری با منطق ویژة
منافع اجتماعی شان را که با نفع سرمایه در تضاد است، در سطحی دوگانه
تحمیل کرده اند. در سطح توزیع ثمره های رشد اقتصادی، رشد مزدهای فردی و
جمعی پا به پای رشد بهره وری کار خود را تحمیل می کند. با رشد اصول
دموکراسی کاربُرد آن ها در قلمرو اجتماعی که از ابتدا برای آن ها
اختصاص نیافته بود، اعتلاء می یابد. پاسخ های دموکراتیک و اصلاح
گرایانة اجتماعی به مصاف - که محصول طبیعی منطق توسعة سرمایه داری
نیستند، بلکه برعکس به این منطق تحمیل شده اند - دور از تنظیم قطعی
مسئله رادیکال بودن آن را عمیق کرده اند. خلق ها از این پس به بهبود
شرایط مادی و احترام به حقوق بشر تمایل بیشتری دارند. آن ها در این
تلاش اند که اربابان جامعه خود باشند. به بیان دیگر خود را از خود
بیگانگی اساسی اقتصادی که در آن گرفتارند، برهانند؛ با این همه، بدون
این از خودبیگانگی، سرمایه داری قادر به عمل کردن نیست. در حقیقت، سنجه
ها و مرجع ها مانند عقلانیت اقتصادی فقط در صورتی معنای تئوریک و
پراتیک پیدا می کند که جامعه از حیث اقتصادی (به معنایی که مارکس به
مفهوم از خودبیگانگی (آلینا سیون) داد از خود بیگانه شده است.
دومین تضاد پایدار سرمایه داری تضادی است که اصل محاسبة اقتصادی آن
موسوم به عقلانی که به اجبار محدود به کوتاه مدت شده (زیرا تصور حق
انتخاب فراسوی 15 یا 30 سال نخواهد بود) و نیازهای دفاع از آیندة حیات
سیاره را در برابر هم قرار می دهد. این تضاد بنا بر سرشت خود در چارچوب
منطقی که آن را به عنوان سیستم تاریخی توصیف می کند، بی پاسخ می ماند.
هیچ روش «درونی کردن ارزش های بیرونی» در بلندای این مصاف، به دقت به
اندازۀ توسعة نیروهای مولد (و بنا براین هم زمان مخرب) نیست، یعنی
کامیابی سرمایه داری امروز به این مصاف بُعدهایی بدون مقیاس مشترک با
آن چه که توانسته است در گذشته باشد، داده است.
سومین تضاد پایدار سرمایه داری تضادی است که بر پایة اختلاف
فزاینده بین مرکزهای ثروتمند و پیرامونی های فقیرش نمودار می گردد. این
قطب بندی آن طور که ایدئولوژی های فرمانروا ادعا می کنند، فرآورده های
موقعیت ها و شرایط ویژه در منطقه های مختلف جهان نیست، بلکه فرآورده
منطق ویژه سرمایه داری است که بر اساس جهانی شدن مبادله ها و سرمایه و
بخش بندی ملّی بازار کار عمل می کند. با بر قراری سیاست های گذار
مرکانتیلیستی (1500-1800 م) که به طور منظم برای تخریب شکل های پیشین
وابستگی متقابل برای جانشین کردن سلسله مراتب شان در خدمت به انباشت
سرمایه بکار می رود، قطب بندی در بعد شکننده ای گسترش می یابد که در
قرن 19 بر پایة صنعتی شدن مرکزها بدست آمده است. آیا این قطب بندی به
تدریج در مقیاسی که پیرامونی ها به نوبه خود در انقلاب صنعتی گام می
نهند در حال زوال است؟ در واقع شیوه های فعالیت «پنج انحصار» (کنترل
تکنولوژی ها، سیستم های مالی، دسترسی به منابع طبیعی، ارتباط ها و
رسانه ها، سلاح های ویرانگر عمومی) که سلسله مراتب جدید سرمایه داری را
نمایش می دهند، اهمیت قطب بندی کنندة مضاعفی به قانون ارزش جهانی شده
می دهند. تضاد سوم تضادی است که واکنش های سیاسی بسیار مهمی در مصاف
توسعه سرمایه داری ایجاد کرده است. همة انقلاب های سوسیالیستی تا
امروز، قبل از هر چیز جنبش های خلق ها، قربانیان قطب بندی جهانی سرمایه
داری بودند.
2-
تاریخ پایان ندارد
گفتمان فرمانروای ایدئولوژیک در اصل باید از تضادهای ویژة سرمایه
داری بی خبر باشد، تضادهایی که نمی توانند بدون مورد پرسش قرار دادن
منطق سیستم راه حلی پیدا کنند. شناخت این تضادها این گفتمان را از
کارکردش در بازتولید سیستم باز می دارد. زیرا این امر به شناخت خصلت
تاریخی سرمایه داری باز می گردد. بنابراین، همة ایدئولوژی های نهاد
قدرت ناگزیر باید به خاطر پذیرش زبان ارزش های اخلاقی فراتاریخی از
قاعده های تاریخمندی در گذرند.
بیان این ایدئولوژی فراتاریخی می تواند شکل های پیش پا افتاده
شگفتی انگیزی پیدا کند. چنان که فرانسیس فوکویاما بی آن که به خنده آور
بودن این گفته بیندیشد نوشت «بشریت به پایان تحول ایدئولوژیک اش رسیده
است»، «دموکراسی لیبرالی غربی شکل نهایی حکومت انسان ها است». فوکویاما
که خود را هگلی اعلام می دارد، لحظه ای به این واقعیت نمی اندیشد که
اگر الهام دهندة نامدارش این حکم را صادر کرد که دولت پروس شکل نهایی
تحول سیاسی را تشکیل می دهد، در ارتباط با طرح چند مسئله به شیوه ای
است که او را به این نتیجه گیری رساند. فوکویاما بدون توجه به واقعیت
این جهان، با توجهی شتابزده، این حکم را صادر کرد: «تضادی وجود ندارد
که نتواند در چارچوب لیبرالیسم مدرن حل شود».
در واقع، کبر و نخوت، این کارگزار دولت ایالات متحد را دچار
فراموشی کرده که اندیشه «پایان تاریخ» که او آن را بدیع انگاشته در
واقع مانند جهان دیرینه سال است.
ایدئولوژی های فرمانروا بنا بر سرشت خود محافظه کارند. همه سازمان
های اجتماعی برای بازتولید خود به این نیاز دارند که خود را ابدی به
پندارند. ایدئولوژی های خویشاوندی در جامعه های مرحله نخستین (جامعه
هایی که من آن ها را همبودی (Communautaire)
نامیده ام) و جامعه های مذهبی در جامعه های خراجی (مرحله دوّم) بنا بر
سرشت خود ایدئولوژی های استوار بر اندیشة پایان تاریخ اند. آیا هر مذهب
بنا بر درکی که از خود دارد، «پاسخ قطعی» نیست؟ اندیشة پایان تاریخ که
دیروز به وسیلة مذهب مشروعیت می یافت، امروز - در دنیای سرمایه داری -
سرچشمة مشروعیت اش را در کارایی اقتصادی (کارایی «بازار» به زبان
عامیانه که زبان هر ایدئولوژی فرمانروا است) جستجو می کند. امّا
فوکویاما مانند دیگران در نظر نمی گیرد که این انتقال منبع مشروعیت خود
موازی با دگرگونی است که سرمایه داری نسبت به سیستم خراجی پیشین و
وارونه کردن رابطه های اقتصاد - ایدئولوژی که پایه این دگرگونی است،
ارائه کرده و از خود بیگانگی اقتصادی («اقتصاد بر همه چیز فرمانرواست»)
را جانشین از خودبیگانگی مذهبی (مذهب بر همه چیز فرمانرواست») می سازد.
فوکویاما باز هم با سادگی شگفتی آوری از خودبیگانگی اقتصادی را که می
پندارد از مشخصه های اساسی «مارکسیسم» است، به سبک «وال استریت جورنال»
درک می کند (در واقع، فوکویاما مارکسیسم را در حد روایت عامیانه آن می
شناخت، به ویژه آن گونه که رسانه ها آن را درک و معرفی می کنند). این
امر او را به این اندیشه نمی رساند که از خود بپرسد آیا این نگرش چیز
مهمی را در ارتباط با طبیعت ایدئولوژی فرمانروای سرمایه داری که به
راستی استوار بر از خودبیگانگی اقتصادی است نشان نمی دهد!
نخستین رویکرد اندیشة علمی کوشش برای فرارفتن از بینشی است که سیستم
های اجتماعی از خودشان دارند و بسنده نکردن به توضیحی است که جامعة
همبودی از خودش بر پایة قاعده های خویشاوندی، جامعة خراجی بر پایة مذهب
و جامعة مدرن بر پایة قانون های بازار ارائه می دهد و پی کاوی در این
باره است که چرا خویشاوندی، مذهب، اقتصاد وظیفه هایی را انجام می دهند
که در سیستم های پیاپی بر عهده دارند.
گفتمان محافظه کار فرمانروا قدرت اش را تنها از پراتیک پیش پا
افتاده آمیزه «ارزش هایی» کسب می کند که مدعی ارزش هایی است که دنیای
مدرن را اداره می کنند (و از آن ها دفاع می کند). در این آمیزه آن ها
در هم بر هم اصول سازماندهی سیاسی (دولت حقوقی، حقوق بشر، دموکراسی)،
ارزش های اجتماعی (آزادی، برابری، فردگرایی) و اصول سازماندهی زندگی
اقتصادی (مالکیت خصوصی، «بازارهای آزاد») را بنا می نهند. این آمیزه
القاء می کند که این روش ها مجموعه جدایی ناپذیری را تشکیل می دهند و
از یک منطق مایه می گیرند و بدین ترتیب سرمایه داری و دموکراسی را به
صورتی کاملاً طبیعی گرد می آورند. امّا تاریخ بیشتر عکس آن را نشان می
دهد، بدین معنا که امتیازهای دموکراتیک بدست آمده اند و محصول خود به
خود و طبیعی توسعة سرمایه داری نیستند. بنابراین، تحلیل انتقادی امکان
می دهد که مضمون های واقعی تاریخی ارزش های مورد بحث - مثل دموکراسی -
و نیز حدود و تضادهای این ارزش ها و راه های پیشرفت دادن آن ها دقیق و
مشخص گردد.
3- فرارفت از سرمایه داری، چگونه؟
پس باید سرمایه داری پشت سر گذاشته شود تا به پایان تاریخ تبدیل
نشود و در نتیجه نتواند با ادامه دادن به تخریب خود به تاریخ بشریت و
سیاره پایان دهد! برخلاف سیستم های پیشین که طی هزاران سال پیش از از
دست دادن نیروی تاریخی خود تحول یافتند. سرانجام سرمایه داری توانست
چونان پرانتز کوتاه در تاریخ عمومی پدیدار گردد که در جریان آن وظیفه
های ابتدایی انباشت به انجام رسید و بدین ترتیب نظم اجتماعی آینده را
با عقلانیت عالی از خود بیگانگی زایی که استوار بر انسان گرایی واقعی
سیاره ای است، تدارک می بیند. به بیان دیگر، سرمایه داری در واقع توان
مثبت تاریخی اش را خیلی زود از دست دادو از این امر ناآگاه بود که
دیگر وسیله ای نیست که به اعتبار آن پیشرفت راه اش را به پیش بگشاید
(روایت فرمانروای ایدئولوژیک با این روش توجیه اش دربارۀ سرمایه داری
را به عنوان سیستم «نهایی» شالوده ریزی کرد). امّا برعکس سرمایه داری
به مانع پیشرفت بدل شده است. بنابراین، سرمایه داری نه به عنوان محصول
غیرارادی که با توسعة سرمایه پیوند یافته، بلکه بنا بر سنجه های مُعین
در اختلاف با نتیجه های واقعی این توسعه (یعنی از خودبیگانگی اقتصادی،
تخریب محیط زیست و قطب بندی جهانی) تعریف می شود.
از این رو، تاریخ سرمایه داری از آغاز از جنبه های پیاپی مختلف
تشکیل شده، جنبه هایی که در جریان آن ها منطق توسعه اش را در گسترش خود
به عنوان نیروی یک جانبه تحمیل می کند و جنبه هایی که مداخله نیروهای
ضد سیستم، شکل های توسعة سرمایه کم تر مخرب را تحمیل می کند.
قرن 19 با گسترش نابرابر انقلاب صنعتی، پرولتاریزه شدن و
استعمارگری ها، نخستین شکل تبلور توسعة سرمایه داری آشکار می گردد.
امّا به رغم ستایش های شکوه سرمایه، شدت تضادهای واقعی سیستم، تاریخ
واقعی را نه به پایان اعلام شدة آن در اعلامیه های فاتحان «عصر خجسته»،
بلکه به جنگ های جهانی، انقلاب های سوسیالیستی و شورش خلق های مستعمره
سوق داد. لیبرالیسم پیروزمند پس از جنگ اول با استقرار دوباره در اروپا
که روسیه شوروی از آن بریده شد، هرج و مرج را شدت داد و راه را به روی
واکنش توهم آلود و جنایتکارانه برانگیختة فاشیسم گشود. از 1945 پس از
پایان شکست فاشیسم، مرحلة جدید توسعه که سه همسازی (Compromis)
تاریخی: شوروی گرایی، سوسیال دموکراسی و جنبش رهایی بخش ملّی به آن
تحمیل شد، آغاز گردید. هیچ یک از این سازش ها با منطق های سرمایه داری
به کلی قطع رابطه نکردند؛ حتی همسازی برآمده از انقلاب روسیه، به رغم
آگاهی نادرست خود از سرشت خاص اش که به وجود آمده بود، از این قاعده
برکنار نبود. البته، همه آن ها به منطق یک جانبة سرمایه رعایت نگرش
هایی را تحمیل کردند که توسط جنبش های برآمده از انفجار نخستین و سومین
تضاد پیش گفته سرمایه داری فرمول بندی شده بود. در واقع، منطق های این
همسازی در لحظة توسعة شان تأثیرهای مخرب از خود بیگانگی اقتصادی و قطب
بندی را کاهش دادند. با این همه، این منطق ها که به تدریج با وجود
کامیابی های ولو جزیی بنا بر سرشت شان فرسوده شدند، با فروپاشی سیستم
هایی که به آن ها مشروعیت داده بودند، از میان رفتند. اینک بازگشت به
گفتمان برتری جوی لیبرالیسم که بار دیگر خود را پایان تاریخ می
نمایاند، تنها تراژدی تکرار توالی صحنه های درام را اعلام می دارد.
اکنون در زمان رکورد و بنا بر ایجازش که ایدئولوژی میان تهی را به وجود
آورد و آشفتگی سیاست ها را توسعه داد، آیا شرایط قطب بندی تمام عیار
فراهم نیامده است؟
به یقین خلق ها - قربانیان این سیستم - از خود واکنش نشان خواهند
داد. آن ها اکنون درگیر این واکنش هستند. امّا منطق هایی که آن ها در
مخالفت با منطق سرمایه بکار می بندند، کدامند؟ چه نوع همسازی ها را به
آن تحمیل خواهند کرد؟ یا حتی در رادیکال ترین فرضیه ها، چه سیستم هایی
را جانشین سرمایه داری خواهند کرد؟
نبود نوسازی برای پاسخ به آن چه که مصاف های دایمی سرمایه داری
است، باز استراتژی هایی را در برمی گیرند که پیرامون آن ها بسیج های
توده ای در دورة پیشین (سوسیالیسم و ساخت ملی) انجام گرفته اند که
البته امروز اعتبارشان را از دست داده اند. و اکنون می بینیم آن چه
بنظر می رسد آن جا جانشین شده یا موضوع دموکراسی در پیوند با شکل های
جامعه گرایی ها (به ویژه قومی) است که شناخت آن ها بنا بر «حق اختلاف»
و گاه بوم شناسی (Ecologisme)
توجیه شده و یا موضوع ویژگی فرهنگی و به خصوص مذهبی است.
4- تنوع فرهنگی: بن بست فرهنگ گرایی
این ا ندیشه که اختلاف های فرهنگی نه فقط واقعی و مهم اند، بلکه
هنوز (در این مفهوم که آن ها به هیچ یا به تقریب به مخرج مشترک
فرافرهنگی ای کاهش می یابند که سخن گفتن دربارة بشریت به طور کلی را
ممکن می سازند) اساسی اند و این اختلاف ها دایمی و پایدار، یعنی
فراتاریخی اند، چیز تازه ای نیست. برعکس، این اندیشه پایة پیش داوری
مشترک رایج همة خلق ها و همة زمان ها است. به ویژه این که همة مذهب ها
با این روش به عنوان پایان تاریخ و پاسخ قطعی تعریف شده اند. پیشرفت
های اندیشه ورزی تاریخی و اجتماعی نقدی، پیشرفت های جهانگیرانه، ساخت
علم های جامعه همواره در همة زمان ها بنا بر مبارزه منظم علیه پیشداوری
فرهنگ گرایانه ثبات باور تحقق یافته اند. پس مسئله این نیست که نشان
دهیم این بینش دربارة جهان بر پایة تاریخ واقعی رد شده است. مسئله نخست
دانستن این نکته است که چرا این اندیشة نامعقول امروز با چنین نیروی
قانع کننده خودنمایی می کند، بعد آگاهی به این کامیابی سیاسی اش به چه
می انجامد.
مسئله ای که این جا مطرح شده پاسخ مستقیم ساده ای را ایجاب می کند
که در آن تئوری فرهنگ ها می تواند ابزار مفهومی تحلیل را فراهم آورد.
زیرا این مسئله ها طرز کار ا ین جامعه ها را در مجموع و در کنش متقابل
شان به پرسش می کشند. بنابراین، آن ها بُعدهای فرهنگی زندگی اجتماعی را
با دیگر بُعدها پیوند می دهند.
تئوری های ویژگی فرهنگی همواره فریبنده است، زیرا آن ها از این
پیشداوری که اختلاف ها همواره قطعی اند، عزیمت می کنند. در صورتی که
شباهت ها تنها از اتفاق مایه می گیرند و برنامه آن ها بنا بر این پایه
تعریف می شوند. در این صورت، اختلاف های برشمرده پیش پاافتادگی بازتاب
را آشکار می کنند. در مثل مانند هانتینگتون می گویند که این اختلاف ها
اساسی اند، زیرا آن ها با قلمروهایی تماس دارند که «رابطه های موجود
بشر با خدا، با طبیعت، با قدرت» را تعریف می کنند. این هم زمان رجوع
ناستوده به موضوع، کاهش فرهنگ ها به مذهب، و این فرضیدن است که مذهب ها
به ضرورت مفهوم های ویژه را در هر یک از آن ها و متفاوت با روش گویای
رابطه های مورد بحث می گسترانند. با این همه، تاریخ نشان می دهد که این
مفهوم ها انعطاف پذیرتر از آن هستند که اغلب می پندارند. آن ها سیستم
های ایدئولوژیکی را بنا می نهند که در تحول های تاریخی متفاوت یا
همانند بر حسب شرایط مستقل آن ها جای دارند. فرهنگ گرایان ناستوده -
امّا آیا فرهنگ گرایان ستوده- وجود دارد؟- دیروز عقب ماندگی چین، امروز
توسعة شتابان اش را بنا بر همان کنفوسیوس گرایی توضیح می دهند. دنیای
اسلام قرن 10 با بسیاری از تاریخ دانان نه فقط بسیار درخشان، بلکه حامل
پیشرفت ممکن بیش از اروپای مسیحی همان دوره چهره نما شد. سپس چه چیز
دگرگون شده است که می تواند وارونگی موقعیت ها را توضیح دهد: مذهب
(درست تر تفسیر آن برپایة جامعه)، چیز دیگر، یا هم زمان هر دو؟ و چگونه
این موردهای متفاوت واقعیت در یکدیگر اثر گذاشته اند؟ کدامیک محرک بوده
اند؟ همان اندازه پرسش هایی که بنا بر آن ها فرهنگ گرایی، حتی در فرمول
بندی هایی دانشمندانه تر از پرسش هانتینگتون - به ویژه پیش پا افتاده -
نامعقول باقی می ماند. البته، فرهنگ ها، فرهنگ ها هستند، آن ها خود
ویژه و گوناگون بر جا می مانند. همین و بس.
امّا مسئله عبارت از کدام فرهنگ است؟ فرهنگ هایی که در قلمروهای
مذهبی تعریف شده، فرهنگ های زبان ها، ملت ها، منطقه های همگون اقتصادی،
سیستم های سیاسی؟ هانتینگتون آشکارا «مذهب» را به عنوان پایة «هفت
گروهی» که تعریف کرده، انتخاب کرده است: غربی ها (کاتولیک ها و
پروتستان ها)، مسلمانان، کنفوسیوسی ها ( هر چند این جا مسئله عبارت از
یک مذهب نیست)، ژاپنی ها (شین توایست ها یا کنفوسیوسی ها؟)، هندوها،
بودایی ها و مسیحی های ارتدکس.
هانتینگتون آشکارا به قلمروهای فرهنگی ای توجه دارد که بریدگی های
بامعنایی را برای جهان کنونی در بر دارد. از این رو، جدا کردن ژاپنی ها
از دیگر کنفوسیوسی ها، مسیحی های ارتدکس از غربی ها ضرورت دارد (زیرا
در استراتژی سازمان سیا که هانتینگتون به نفع آن کار می کند، یکپارچگی
ممکن روسیه با اروپا یک کابوس واقعی است!)
بی خبر بودن از آفریقایی هایی که مسیحی، مسلمان یا جان باورند،
ویژگی های معین آن ها را نفی نمی کند. (البته، این بی خبری شاید فقط از
بی قیدی علمی و پیشداوری مبتذل نژادپرستانه ناشی می شود که از دریافت
آن باز می ماند). در مورد آمریکای لاتینی ها نیز وضع به همین منوال است
(می گویند چون آن ها مسیحی هستند به اندازة غربی ها غربی اند)، در این
صورت چرا آن ها کم توسعه یافته اند). آشکار کردن بی معنای نوع کار طبقه
بندی بدانجام یافته، این صفحة اروپا مرکز انگاری دستة سوم که بد نگاشته
شده، هرگز به پایان نرسیده است.
همة این ها برای دست یافتن به کشف شگفت انگیزی است که شش گروه از
هفت گروه به کلی از همه ارزش های غربی بی بهره اند. مانند همیشه بین
هر کدام آن ها آشفتگی ای در این نوع مفهوم ها می یابیم که سرمایه داری
«بازار» و دموکراسی را تعریف می کنند. (با وجود این، آن ها به رغم
رویدادهای تاریخی بنا بر فرمان از پیش مطرح شده پیوند یافته اند). امّا
آیا بازار در ژاپن غیرغربی بدتر از آمریکای لاتین یا آفریقای جنوب صحرا
عمل می کند؟ بازار و دموکراسی در غرب چیز تازه ای نیستند. مسیحی گرایی
قرن های میانه در این ارزش های موسوم به غربی شناخته نشده اند.
ایدئولوژی ها- به ویژه مذهب ها - البته موضوع های مهم اند. امّا
این بیان صرف پیش پا افتاده است. تحلیلی که کارکردهای آن ها را در یک
عصر مُعین تاریخی (مرحله ای که من آن را خراجی مقدم بر سرمایه داری
توصیف کرده ام) قرار می دهد، در این چارچوب به کشف همگونی ها - فراسوی
ویژگی ها - در کارکردهای مورد بحث کمک می کند. «قلمروهای فرهنگی» خراجی
مُعین در این چارچوب، برعکس «به کلی» ناپدید نشده اند. امّا آن ها به
طور عمیق از درون توسط سرمایه داری دگرگون شده اند (آن چه هانتینگتون
آن را به طور ناشایست «فرهنگ غربی» می نامد). من به این آگاهی رسیده ام
که این فرهنگ سرمایه داری (و نه «غرب») است که به طور جهانی فرمانروا
است و این فرمانروایی به وسعت از مضمون های فرهنگ های خراجی پیشین نهی
شده است. جایی که سرمایه داری شکل های مرکزی پیشرفته اش را پیدا کرده،
فرهنگ سرمایه داری مدرن در عمل به کلی جانشین فرهنگ های پیشین از جمله
فرهنگ مسیحی گرایی قرن های میانه در اروپا و آمریکای شمالی) و فرهنگ
ژاپن (در آغاز کنفوسیوسی) شده است. در عوض در پیرامون های سرمایه داری
فرمانروایی فرهنگ سرمایه داری موفق به دگرگون کردن بنیادی و ابزاری
کردن کامل فرهنگ های محلی پیشین نشده است. این اختلاف به خصلت های خاص
فرهنگ های گوناگون خراجی مربوط نیست، بلکه به شکل های توسعه سرمایه
داری مرکزی و پیرامونی مربوط است.
سرمایه داری در توسعة جهانی اش تضاد میان ادعاهای جهان گرایانه و
قطب بندی اش را که در واقعیت مادی بوجود می آورد، پدیدار کرده است ارزش
های تهی شده از هر مضمون (فردگرایی، دموکراسی، آزادی، برابری،
لائیسیته، دولت حقوقی و غیره) که سرمایه داری به آن ها متوسل شده، در
نزد خلق های قربانی سیستم به مثابه دروغ ها یا ارزش ها ی خاص «فرهنگ
غربی» جلوه می کند. این تضاد به روشنی همیشگی است. البته، هر مرحله از
ژرفش جهانی شدن - مانند جهانی شدن ما، قهر و خشونت آن را آشکار می کند
بنابراین، سیستم بنا بر برنامه ای که ترسیم می کند، وسیله های مدیریت
این تضاد را کشف می کند. در واقع، برای این کار کافی است که هر دو آن
ها «اختلاف» شان را بپذیرند، ستمدیدگان ازدر خواست دموکراسی و
فردگرایی، آزادی و برابری دست بردارند، برای این که ارزش های انگاشته
«خاص» شان، به طور کلی خلاف ارزش های نخستین را جانشین آن ها کنند.
بنابراین، آن ها وضعیت فرودستانه شان را درونی می کنند و به توسعة
سرمایه داری برای گسترش خود امکان می دهند، بی آن که تحکیم قطب بندی که
بدنبال دارد با مانع های جدّی برخورد کند.
امپریالیسم و فرهنگ گرایی همواره با هم سازگارند. امپریالیسم در
یقین خودخواهانه ای چهره نمایی می کند که گویا «غرب» به پایان تاریخ
رسیده است و از این رو، فرمول های اش دربارة مدیریت اقتصاد (مالکیت
خصوصی، بازار)، سیاست (دموکراسی)، جامعه (آزادی فردی) قطعی و اجتناب
ناپذیرند. تضادهای واقعی مشاهده پذیر تخیلی رقم زده شده اند یا بنا بر
مقاومت ها در برابر پیروی از خرد سرمایه داری بوجود آمده اند. برای همة
خلق های دیگر انتخاب ساده است: پذیرش ارزش های غرب یا محبوس شدن در
ویژگی های فرهنگی خاص شان. همان طور که محتمل است، اگر نخست این گزینش
ها ناممکن و مردود باشد، در این صورت کشمکش فرهنگ ها جلوی صحنه را
تسخیر می کند. زیرا جامعه های غرب به طور قطع از درون به آرامش رسیده
اند. البته، کارکردها در این کشمکش نادرست بوده است. غرب به ضرورت
پیروز می گردد، دیگران همواره مغلوب می شوند. از این رو، گزینش فرهنگ
گرایانه دیگران می تواند نه فقط تحمل شود، بلکه حتی تشویق شود. این
گزینش فقط خلق هایی را که قربانیان اش هستند، تهدید می کند.
در برابر گفتمان استوره شناسی دربارة «پایان تاریخ» و «برخورد
فرهنگ ها»، تحلیل نقدی می کوشد داوها و مصاف های واقعی را مشخص کند:
سرمایه داری بدون خروج از منطق خاص اش تنها یک مرحله از تاریخ است.
ارزش هایی که سرمایه داری در شکل های فرمول بندی اش اعلام می دارد،
مسئله های مربوط به محدودیت های خاص و تضادهای اش را حذف می کند.
گفتمان خودکفایی غرب به این مصاف ها پاسخ نمی دهد، زیرا به عمد از
آن ها ابراز بی خبری می کند. البته، گفتمان فرهنگ گرایانة نفی
قربانیان نیز همان قدر آن ها را دفع می کند، زیرا تعارض را به خارج از
زمینة داوهای واقعی منتقل می کند. از مخالف چشم می پوشد، برای این که
به تخیل فرهنگ ها پناه ببرد. بنابراین چه اهمیت دارد که در مثل اسلام
در مقام های فرمانروایی جامعة محلی قرار گیرد، هر گاه در سلسله مراتب
اقتصاد جهانی، قاعده های سیستم، جامعه های اسلامی را برای کمپرادوری
شدن بازار زیر پوشش قرار دهد. مانند فاشیسم دیروز، فرهنگ گرایی های
امروز با دروغ عمل می کنند، زیرا در واقع آن ها به رغم ادعای شان در
فراهم آوردن پاسخ برای بحران، وسیله های مدیریت بحران اند. به جلو خود،
نه به عقب و پاهای خود، بنگرید، در این صورت، این مستلزم پاسخ گفتن به
پرسش هایی است که به طور مشخص توسط این دو گفتمان قرینه رد شده است. در
واقع چگونه باید از خودبیگانگی اقتصادی، غارت منابع، قطب بندی جهانی را
از میان برداشت بنابراین، چگونه باید شرایطی آفرید که ارزش های همگانی
را فراسوی شکل بندی آن ها بر پایة سرمایه داری تاریخی به پیش راند.
هم زمان نقد میراث فرهنگی، نقد همة میراث های فرهنگی همواره خود
را تحمیل می کند. مدرن شدن اروپا بدون نقد مقدم که در آن وقت اروپایی
ها خود تابع گذشتة خاص خود و مذهب شان بودند، تصورناپذیر است. آیا مدرن
شدن چین، همان طور که بنظر می رسد، بدون نقد گذشته و به ویژه نقد
ایدئولوژی کنفوسیوسی که مائوئیسم به آن پرداخت، صورت گرفته است؟ البته،
سپس میراث، این جا مسیحی، آن جا کنفوسیوسی، پس از دگرگونی بنیادی بر
اساس نقد انقلابی گذشته، در فرهنگ جدید ادغام شد. در عوض در دنیای
اسلامی امتناع سرسختانه از هر نقد گذشته و هم زمان نقد مذهب - بدون شک
نه اتفاقی - با تنزل مداوم جایگاه کشورهای این قلمرو فرهنگی در سلسله
مراتب سیستم جهانی توأم بود.
5- بیرون آمدن از بحران یا مدیریت بحران؟
طبیعی است که پس از تحلیل وضعیت، به اندیشیدن دربارة تحول های
ممکن که می تواند موضوع آن باشد، بپردازیم. بدین منظور روش رایج -
موسوم به سناریوها - استوار بر برشمردن نیروهای فعالی است که زمینه ها
(بلوک های منافع اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک) را در دست دارند،
پنداشتن هدف های آن ها در پیوند با طبیعت شان، سپس بر پایة دخالت یکی
از آن ها که فعالیت را بر می انگیزد، بعد جریان کنش ها و واکنش های هر
یک از این نیروهای گوناگون است. این روش امکان می دهد آن چه را که
مضمون در فرض های نقطه عزیمت است و آن چه را که به یقین مفید است،
توضیح دهم. البته، این روش بسیاری از مرحله های آزادی در شناسایی گروه
های مقابل را فراهم می آورد و در نتیجه پیش بینی نابجا دربارة انجماد و
دگرگونی هایی که در خلال جریان کشمکش ها، نقشه نیروهای فعال و هدف ها
در نهایت نتیجه های شان را تغییر می دهند، ممکن می سازد.
از این رو، من روش کم تر دقیق در ظاهر را ترجیح می دهم که بهتر «درس
های تاریخ» و ترکیب های درون یابی (intuitive)
را که این روش را القاء می کند، گرد می آورد. مسئله عبارت از توسعه
دادن تحلیل در سه زمان پیاپی به قرار زیر است:
الف- شناسایی هدف های استراتژیک نیروهای فرمانروا در ساختارها و
ترکیب های ویژه در مرحلة جاری و شناسایی وسیله های مورد استفاده برای
رسیدن به این هدف ها
ب - تحلیل پاسخ های نیروهای گوناگون توده ای و دیگر قربانیان
استراتژی های فرمانروا و دریافت های شان از مصاف ها، دخالت ها، تضادها
و کشمکش هایی که بوجود می آورند، قوام گرفتن اتحادهایی که به این امر
کمک یا آن را نفی می کنند.
ج- سرانجام بر پایة گشایش بحث دربارة آن چه که می تواند استراتژی
های توده ای - «ضد سیستمی» - کارا باشد. هدف های مرحله ای که می توانند
مشخص کنند، وسیله هایی که آن ها باید بدین منظور بکار گیرند و غیره.
من این جا خواننده را به تحلیل هایی بازگشت می دهم که جاهای دیگر مطرح
کرده ام، چه تحلیل هایی که مربوط به سیستم پس از جنگ است (بنگرید به خط
سیر، نگاه ها به نیم قرن 1990-1945). چه تحلیل هایی که مربوط به
فرسایش، فروپاشی و هرج و مرجی که نتیجة آن است (بنگرید به امپراتوری
هرج و مرج). در این مفهوم ضروری دانسته ام سیاست هایی را که توسط قدرت
ها نه به عنوان استراتژی های پایدار توسعة سرمایه، بلکه فقط به عنوان
فعالیت های عملی مدیریت بحران در کوتاه مدّت چه در بُعد اقتصادی آن
(بنگرید به مدیریت سرمایه داری بحران)، چه در برخی از بُعدهای سیاسی اش
(بنگرید به قوم در هجوم ملت ها) بکاربسته می شود، تحلیل کنم.
فرسایش تدریجی هم رایی ها که بر پایة آن ها توسعة سرمایه داری پس
از جنگ گسترش یافت، مرحلة جدیدی را گشود که در آن سرمایه از هر مانع
آزاد شد و کوشید اتوپی مدیریت جهان را بنا بر منطق یک جانبة منافع مالی
اش تحمیل کند. این نخستین نتیجه گیری مرا به تشخیص دو هدف جدید
استراتژی قدرت های فرمانروا سوق داد: ژرفش جهانی شدن اقتصادی، کاهش
یافتن توانایی های سیاسی مقاومت دولت ها، ملت ها و خلق ها. «مدیریت
جهان چونان یک بازار» مستلزم پراکندگی بیشینه نیروهای سیاسی، یعنی در
عمل تخریب قدرت های دولت (هدفی که ایدئولوژی ضد دولت در همه سوها برای
پذیرفتگی آن می کوشد)، خرد کردن ملت ها به سود همبودهای زیرساختارها
(قومی، مذهبی یا دیگران، تضعیف آن ها به سود همبستگی های ایدئولوژیک
فراملی (به ویژه بنیادگرایی های مذهبی) و غیره است. برای این مدیریت،
ایده آل این است که دیگر دولت (و به ویژه قدرت نظامی) شایستة این نام
وجود ندارد - دولت های ایالات متحد به ژاندارم جهان تبدیل شده - حال آن
که همة قدرت های دیگر به وظیفه های ناچیز، مدیریت روزمره بازار محدود
شده است. بنابراین، طرح اروپایی در نفس خود در این مفهوم به عنوان
مدیریت همبود بازار درک شده، نه بیشتر، در صورتی که فراسوی مرزهای اش،
پراکندگی بیشینه (به قدر اسلوونی، مقدونیه، چچنی که ممکن باشد ...) به
طور منظم جستجو شده است. موضوع های «دموکراسی» و «حقوق خلق ها» برای
دست یافتن به نتیجه هایی بسیج شده اند که توانایی خلق ها را در کاربُرد
دموکراسی و حقوقی که به نام آن ها دستکاری کرده اند، بی اثر سازند.
ستایش از ویژگی و اختلاف، بسیج ایدئولوژیک پیرامون هدف های فروملی (قوم
گرایی ها) یا فراملی ها (فرهنگ گرایی ها) به جماعت گرایی های ناتوان و
بی مقدار کمک می کنند و مبارزه ها را به سوی زمینه های پاکسازی قومی یا
تام گرایی مذهبی می لغزانند.
در چارچوب این منطق - و این هدف های استراتژیک - «برخورد فرهنگ
ها» ممکن و خواستنی می شود. به عقیدة من همداستانی هانتینگتون با این
موضوع باید در چارچوب این شیوه ارزش یابی شود. زیرا نویسندة مورد بحث
یک روشنفکر نیست، بلکه یک کارگزار مأمور توجیه استراتژی های سیاسی
ایالات متحد (به ویژه سیا) است. چنان که چندی پیش او به پراکندن متن
هایی پرداخت که پشتیبانی از دیکتاتورهای جهان سوّم را به نام ویژگی
«توسعه» توجیه می کند (البته پیش از آن که موضوع دموکراسی را به عنوان
وسیله مدیریت بحران برگزیند). او امروز متنی را ارائه داده است که
مشروعیت وسیله های مورد استفاده شان را برای مدیریت بحران بنا بر قطب
بندی کشمکش ها پیرامون «ناسازگاری های فرهنگی» بدست می آورد. همان طور
که پیش از این نشان داده ام مسئله به هیچ وجه کم تر از استراتژی ای
نیست که زمینة کشمکشی را تحمیل می کند که ضامن پیروزی «غرب» است.
رویدادها بی درنگ بنظر می رسند، بنا بر کثرت برخوردهای قومی و
مذهبی - ناکارایی استراتژی ای را نشان می دهند که حریف برگزیده است:
امّا آیا آن ها با این همه دلیلی برای تز برخورد «طبیعی» فرهنگ ها بدست
می دهند؟ من دربارة این موضوع با احتیاط زیاد ابراز عقیده کرده ام.
تصدیق های سخت دربارة موضوع «ویژگی» به ندرت زادة طبیعی پندارهای خود
خلق های صاحب نفع است. این تصدیق ها به تقریب همواره توسط اقلیت های
رهبری مشتاق چنین صیرورتی فرمول بندی شده اند. وسیله ها برای آفرینش
شرایطی که هدف های مورد نظر این سیاست های قدرت ها (پاکسازی قومی،
دیکتاتوری به نام مذهب و غیره) را بقبولانند یا حتی به وسعت مورد
پشتیبانی قرار دهند، بسیج شده اند. من هم چنین تصدیق می کنم که طبقه
های رهبری که بر اثر تحول جهانی سیستم بسیار شکننده اند، طبقه هایی
هستند که بیشتر به این استراتژی های فرهنگ گرایانه یا قوم باورانه
متوسل می شوند. این مورد کشورهای شرق اروپا است که زیر تأثیرهای توفان
عظیم نهادی اندک مشترک قرار گرفته اند. البته، این مورد دنیای اسلامی و
آفریقای جنوب صحرا نیز هست که از فهرست تولیدکنندگان صنعتی رقابتی طرد
شده اند و از این رو، در حاشیه سیستم جهانی قرار گرفته اند. در مقابل،
منطقه هایی که توانسته اند به مصاف جهانی شدن بهتر پاسخ دهند «ویژگی»
شان بدون تحریک روانی باقی می ماند و از تصدیق ایدئولوژیک و توجیه
انتخاب های سیاسی شان محور اصلی نمی سازند. مورد چین - البته کنفوسیوسی
- چنین است و هیچ ناراحتی از اقتباس کردن از غرب ندارد؛ گاه حتی به این
نمی اندیشد که در سمت و سویی که گشوده، دورتر برود. این امر
ناسیونالیسم اش را تضعیف نمی کند. در این صورت مسئله عبارت از
ناسیونالیسم مثبت در مفهومی است که علیه قدرت های سیستم (به ویژه
ایالات متحد) رهبری می شود. در مقابل، ناسیونالیسم هایی که توسط طبقه
های رهبری در تنگنای نومیدی به یاری گرفته می شود، در برابر دیگر عیب
ها (مثل ناسیونالیسم کروات ضد صرب نه هرگز علیه قدرت ها در سلسله مراتب
سیستم جهانی (این جا آلمان و ایالات متحد) رونما و تعریف می شود. این
ناسیونالیسم های منفی در عصر مدیریت سرمایه داری بحران به کلی کارکردی
هستند. ناسیونالیسم های نخستین به هیچ وجه چنین نیستند.
فرهنگ های محلی در ویژگی، رابطه شان با سیستم جهانی و فرهنگ
فرمانروای سرمایه داری خود را بنا بر شکلواره یگانه ای نشان می دهد که
امکان می دهد از آن یک تئوری عمومی به عنوان فرهنگ گرایی که آن را
ایجاب می کند، نتیجه شود. کلیدهای متغیر که بنظر می رسد می توانند
اختلاف ها بین منطقه های جهان را توضیح دهند، خارج از عرصة فرهنگ ها
قرار دارد. برخورد منظمی از فرهنگ ها وجود ندارد. به طور اساسی
برخوردهایی از طبیعت دیگر وجود دارد که برخی از آن ها بخش فرهنگی را در
بر می گیرند.
6- منطقه های گوناگون جهان در برابر مصاف: توانمندی های نابرابر
بنابراین، به جهانی شدن آن طور که توسط قدرت های مستقر در زمان
کنونی، یعنی «جهانی شدن بر پایة بازار» برای ما مطرح کرده باز می گردیم
- من آسیب پذیری بسیار زیاد آن را تصریح کرده ام (بنگرید به جهانی شدن
و انباشت). این تز آشکارا به کلی با تز ضمنی در گفتمان فرمانروا در
تقابل است که بنا بر آن «بدیلی وجود ندارد و بنابراین، باید با جهانی
شدن بر پایه بازار که بهای آن هر چه باشد، منطبق شود».
این گفتمان فرمانروا داوری های نمایان عقل سلیم را که رسانه ها
بدون بحث دربارة آن ها نمایش می دهند به نفع خود بسیج می کند، هر چند
که مسئله در واقع عبارت از برهان هایی بامهارت زیاد است. بنظر انگار که
پیش از این یک سیستم تولیدی جهانی شده وجود داشت که بنابراین اکنون هر
امکان سیاست های ملی کارا را بی اعتبار می کند. بنظر انگار که پیش از
این سیستم در همة بُعدهای اش یکپارچه شده بود - یا در راه آن بود -
تمرکز زدایی جهانی شده تولید زیر فرمانروایی امکان های انفورماتیک
جانشین انتقال های انبوه عامل های تولید (به ویژه مهاجرت های زحمتکشان)
شده که در گذشته ضروری بود، امّا از این پس منسوخ است. بنظر انگار که
رقابت در بازار دیگر بنا بر کشمکش دولت ها سازمان داده نمی شود، بلکه
فقط به وسیلة گروه بندی های منافع سرمایه ها به شکل متغیر عمل می کند.
بنظر انگار که دنیای جدید بدون دولت ها (و بدون ملت ها، مفهومی که می
گویند منسوخ شده) با تحکیم دموکراسی سازگار بوده - چون دموکراسی - بنا
بر تعریف، ضد دولت خواهد بود – و به ویژه این دل پسند برای کشورهای
کوچک خواهد بود که همواره در سیستم دولت ها قربانی اند.
هیچ یک از این برهان ها در برابر آزمون نگرش و اندیشه ورزی تاب
مقاومت ندارد. سیستم تولیدی جهانی شده وجود ندارد. در صورتی که اکنون
کارایی سیستم های تولید ملی به طور مشخص بنا بر سیاست های پشتیبانی از
جهانی شدن مهار نشده فرسایش یافته است. منافع مورد تعارض در بازارها
اقتدار دولت ها را برای پشتیبانی از آن ها به یاری می خواهد و دولت های
قومی (چون ایالات متحد، ژاپن، آلمان) بنا بر موقعیت شان در سیستم جهانی
از کاربُرد این اقتدار رو بر نمی تابند. جهانی شدن بنا بر بازار مترادف
با بازار در همة بُعدهای اش نیست و آفرینش های شغل که می توان آن را در
فرضیه های بسیار مساعد تصور کرد، در فراز مسئله ها قرار ندارد و هیچ
چشم اندازی در جذب ارتش ذخیره در پیرامون ها را ندارد. برخی کشورهای
کوچک امیدوارند، ضمن در آمیختن با کشورهای بسیار نیرومند شرایط مادی
شان در ردیف شرایط شریکان شان قرار گیرد. به عنوان مثال این جا کامیابی
های چک را در راه جذب شدن توسط آلمان یادآور می شویم. البته صف بندی
مورد بحث تنها یک استثناء نه قاعده باقی می ماند. (به روشنی می بینیم
که هائیتی چه سودی از یکپارچگی اش در فضای شمال آمریکا بدست می آورد!
بهای سیاسی آن ناگزیر به کلی مسکوت باقی مانده است (آیا آیندة چک
سرنوشت زیر سرپرستی بوهم - موراوی را بیاد نمی آورد که به ژرمنی شدن
محکوم شده بود؟) البته رفتارهای کمپرادوری همواره پشتیبان دیدگاه قدرت
های فرمانروا بوده اند، این مرزبندی آن ها است. آیا بحران دموکراسی در
غرب به دقت نتیجة از دست رفتن مفهومی نیست که از نابودی قدرت های دولت
بوجود آمده که به احتمال خلق ها بر پایة آن ها می توانند اندیشه های
خود را بیان کنند؟ این قرون وسطای جدید که از «همبودهای» هم کنار بوجود
آمده و ناتوان از دیدن در فراسوی دیوارهای گتوهایی است که خلق ها را
بدون دولت (امّا با پلیس بسیار زیاد) بدون توانایی تأثیر نهادن روی
سیستم اقتصادی در این گفتگوها زندانی می کنند، در چه چیز به پیشرفت
دموکراسی کمک می کند؟
بنابراین، در برابر این گفتمان به درستی ایدئولوژیک - در مفهوم
بسیار تحقیرآمیز اصطلاح - من تحلیل سیستم جهانی را قرار می دهم که در
نهایت بسیار واقع گرایانه است (بنگرید به جهانی شدن و انباشت).
پس، در این تحلیل من متمایز کردن سه مقوله جامعه های سرمایه داری
(مرکزها، پیرامونی های درآمیخته، پیرامونی های حاشیه ای) را مطرح می
کنم که درجة رقابتی شان را در بازارهای جهانی با نسبتی پیوند می دهد که
ارتش فعال در نیروی کارشان (و در نتیجه در نیروی کار ارتش ذخیره ناشاغل
در قسمت های سیستم تولیدی شایستة رویارویی با جهانی شدن) اشغال می کند.
گروه نخست، گروه مرکزهای تاریخی (ایالات متحد - کانادا، اروپای غربی و
مرکزی، ژاپن) است که توسط «پنج انحصار» که بر قطب بندی جهانی فردا
فرمانروایی دارد، تقویت می شود (بنگرید به فصل 4 کتاب مصاف جهانی شدن).
گروه دوم از اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق، آسیای شرقی (چین، کُره) و
جنوب شرقی، آمریکای لاتین (در خارج از کارائیب و آمریکای مرکزی) و تا
حدودی هند تشکیل شده. این کشور با گروه کشورهای حاشیه ای: آفریقا،
دنیای عرب و مسلمان در پیوند است.
در همان تحلیل من هم چنین برجسته کردن گسست گروه شرق - غرب را مطرح
کردم که سیستم جهانی را به دو گروه از کشورهای روبرو با بحران کنونی
تقسیم می کند. در غرب مجموع مرکزهای پیشین (آمریکای شمالی و اروپا و
پیرامونی های متحد (آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، اروپای شرقی و
شوروی سابق) سیاست های همانند با مدیریت بحران را بکار می بندند و در
خط لیبرال نو جای دارند. این سیاست ها مرکزهای مورد بحث را در یک رکود
سرسخت زندانی می کند و پیرامونی های شریک را در پیچیدگی های حاد که
سیاست های انطباق (و شوک شفابخش) موجب آن ها هستند، غوطه ور می سازد.
شرق آسیا سازگاری با تجویزهای «اتوپی بازار بدون دولت» را در واقعیت ها
رد می کند و نرخ های رشدی را تحقق می بخشد که این جا صحبت کردن از
بحران را نفی می کنند، امّا برعکس از آن منطقه ممتاز انباشت در مقیاس
جهانی را بوجود می آورد.
هنگامی که این دو دسته بندی با هم برخورد می کنند، آشکار می شود
که «یک مصاف» جهانی شدن وجود ندارد، بلکه «مصاف هایی» وجود دارد که به
شکل به شدت متفاوت از یک منطقه تا منطقه دیگر در بیان می آیند. از این
رو، عنوانی که برای این اثر حفظ شده، چندگانگی را انتخاب کرده است.
زیرا ضمن صحبت کردن «از» مصاف جهانی شدن، وارد شدن در بحث به کلی
ایدئولوژیک، ناواقع گرایانه، را می پذیرد.
به علاوه، به یقین، خواننده مشاهده کرده است که هنگامی که من در
هر یک از فصل های 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 (کتاب مصاف جهانی شدن)
سناریوهای مختلف و تحول های ممکن برای اروپا یا آسیا یا چین یا روسیه،
دنیای عرب یا آفریقا را بررسی کرده ام، گزینش هایی را تحلیل کردم که
کشورها و منطقه های مورد نظر در اصطلاح هایی با آن ها روبرو شده اند که
برای شان ویژه است و آن گونه که آن را در بحث ایدئولوژیک فرمانروا مطرح
می کنند، هرگز کاهش پذیر به «پذیرفتن یا رد کردن جهانی شدن» نیستند.
بنابراین، در پایان می توان به این بررسی های منطقه ها بازگشت و اختلاف
های آن ها را بیشتر نمودار کرد.
از میان همة پیرامونی های درآمیخته- در مفهومی که به این اصطلاح
داده شده، یعنی شایستة رقابتی بودن در تولیدهایی بجز ابتدایی- آسیای
شرقی پیرامونی است که بنا بر پویایی فعال اش از بحران عمومی می رهد.
منطقه انباشت شتاب یافته، به وسعت در خودش متمرکز شده (در مفهوم دوگانه
ای که چین در خودش متمرکز شده و مبادله های درونی منطقه از این پس 60%
تجارت خارجی کشورهای مربوط را در بر می گیرد)، هر چند آسیای شرقی آزاد
اندکی آسیب پذیر در برابر فشارهای خارجی است.
آسیای شرقی موضع های رقابتی را نخست در بازار جهانی آن طور که
هواخواهان لیبرالیسم نو پیش از «رو آوردن» به منطقه گرایی پیشنهاد
کردند، بدست نیاورده است، بل که خود را بر پایة تحکیم هم زمان پایه های
ملی، پیوستگی متقابل منطقه ای و گشایش خارجی کنترل شده سامان داده است.
وزنة چین بر پایة وزنة پراکندگی اش تقویت شده که ستون فقرات توسعه
اقتصادی در تایلند، مالزی و اندونزی صرفنظر از منطقه ها و شهرهای چینی،
تایوان، هنگ کُنگ و سنگاپور را تشکیل می دهد و چشم انداز آسیای شرقی
سازمان یافتة چین را بهتر از ژاپن پذیرفتنی می سازد. این قدرت اقتصادی
که شکننده تر از آن است که اغلب گمان آن را ندارند، انتخاب دیگری جز
بازی کردن با کارت تفرقه چین در هماهنگی با ایالات متحد ندارد.
آمریکای لاتین هر چند سطحی از صنعتی شدن رقابتی چشمگیر را بدست
آورده، زندانی رکود تحمیلی از جانب واشنگتن و مدل نولیبرالی آن باقی
مانده است. البته درآمیزی منطقه ای اش پیشرفت کرده است - چون از این پس
22% تجارت خارجی اش را با خودش انجام می دهد - امّا با یک زمینة بحران
و رکود نسبی. بنابراین، اصطلاح های بدیل برای این قاره از این قرارند:
آیا آمریکای لاتین برتری خاص اش را در مفهوم درآمیختگی ویژة مستقل و
ممکن اش در برابر ایالات متحد ابراز می دارد یا چون مکزیک که در پیمان
آلنا وارد شد، در آمیختگی قاره ای از آلاسکا تا سرزمین خاندانی را که
آشکارا زیر فرماندهی واشنگتن است، می پذیرد؟ این گزینش دوّم موسوم به
«درآمیختگی لیبرالی» که رو به آزادسازی جهانی شده دارد، به یقین در
زمان کنونی گزینش طبقه های رهبری حاکم است.
هند بنا بر وزنه ویژه و جایگاه جغرافیایی اش از آزادی عمل مستقلی
بهره مند است که تا این جا امکان یافته است که رشد چشم نپوشیدنی ای را
دنبال کرده و توانایی های رقابتی اش را تقویت کند. با این همه،
ساختارهای اجتماعی اش ناقص باقی مانده. بنابراین واقعیت بدست دادن
سناریوهای گوناگون آینده ممکن اش (انقلاب، تفرقه، پیشرفت پایدار ...)
با ضریب های امکان استوار بر ارزش یابی واقع گرایانة تناسب نیروها است
که در این کشور قاره ای عمل می کند.
فروپاشی سیستم های شوروی در اروپای شرقی و در اتحاد شوروی سابق
بسیار حاد بوده است. پیروی از «شوک درمانی ها»، این درمان را وارد
مرحلة پیچیده و هرج و مرج بسیار زیادی کرد که می توان همه راه های برون
رفت از آن را گمانه زنی کرد، بی آن که بدانیم آیا طبقه های رهبری و خلق
ها قادر خواهند بود توان واقعی رقابتی شان را به سود خود بسیج کنند.
تقابل بین همة این موقعیت ها- به رغم تنوع شان- پلکانی باقی می
ماند. موقعیت هایی که پیرامونی های حاشیه ای را ترسیم می کنند: آفریقا،
دنیاهای عرب و اسلامی در عرصة تقسیم کار از جاهای دیگر عقب مانده باقی
مانده است. این کشورهای صادرکنندة فقیر فرآورده های کشاورزی یا معدنی
یا ثروتمند سودبرنده از رانت نفتی، تا این جا همه از معین کردن
استراتژی های جاگیری در سیستم جهانی که خاص شان باشد، ناتوان باقی
مانده اند. از این رو، این جا شمال ابتکارهای اش را از راه موافقت های
پیوستگی تحمیلی اتحادیة اروپا به آفریقا (موافقت های لومه) یا
ابتکارهای بروکسل در راستای «مدیترانه» چون طرح آمریکایی «ساختمان
خاورمیانة یکپارچه شدة پیرامون «اسرائیل» را تحمیل می کند. عقب ماندگی
تاریخی این منطقه ها که رقابتی بودن واقعی را در بازار جهانی بدست
نیاورده اند، غایب بودن پایه برای ابتکارهای ساختمان منطقه ای مانند
ابتکارها برای پیشرفت در آسیا و در آمریکای لاتین را توضیح می دهد. هم
زمان من این تز را شرح داده ام که نبود کشمکش در زمینه های واقعی
اقتصاد (گزینش های مربوط به استراتژی جاگیری در سیستم جهانی در
درازمدت) و سیاست (گزینش های مربوط به مدیریت سیستم های ملّی) این جا
موجب انتقال کشمکش در برنامة فراساختاری گزینش های توهم آمیزی می شود
که مربوط به پایة بنیادگرایی های مذهبی یا قومی است.
بنابراین، فراسوی امکان های بسیار گوناگون که برای این منطقه های
مختلف گشوده یا بسته می شوند، می توان اصطلاح های بدیل را بر پایة
مفهوم های «منطقه ای سازی» که بر آن ها فرمانرواست، شناسایی کرد. منطقه
ای سازی که به عنوان شکل مناسب ناپیوستگی- یعنی فرمانروایی بر گشایش-
درک می شود، آیا بنا بر تحول های برآمده از کامیابی پیرامونی های
«درآمیخته» سازگار است؟ یا این که منطقه ای سازی به عنوان سطح بینابینی
در چشم انداز لیبرالی جهانی شدن درک می شود؟ اصطلاح های گزینش به
اصطلاح های دیگر گزینش اصولی باز می گردد: منطقه سازی ها پیرامون
مرکزهای تعیین کننده (ایالات متحد- آمریکای لاتین، اتحادیة اروپا-
اروپای شرقی- آفریقا- دنیای عرب، ژاپن - جنوب شرقی آسیا) یا منطقه ای
سازی های مستقل از مرکزها؟ من این جا خواننده را به تحلیلی بازگشت می
دهم که در آن گزینش های مربوط به شکل های گوناگون منطقه ای سازی های
ممکن را مطرح کرده ام (بنگرید به منطقه ای سازی در جهان سوم). یک خط
میانی به پنداشتن دنیایی که بر پایة پانزده منطقه سازمان یافته پیرامون
قدرت های هژمونیک یا دست کم تعیین کنندة محلی ساخته شده می انجامد که
در نفس خود در رابطه های تنگاتنگ با مرکزهای شمال اند (مانند جنوب
آفریقا در پس پشت آفریقای جنوبی، خاورمیانه در پس پشت اسراییل یا
اسراییل- مصر، آسیای مرکزی در پس پشت روسیه یا ترکیه یا ایران. شاخ
جنوبی آمریکا در پس پشت برزیل، اروپای شرقی در پس پشت آلمان، جنوب شرقی
آسیا در پس پشت چین). این خط میانی که بنظر می رسد به احتمال بسیار
زیاد بر تحول در میان مدت فرمانروا می گردد، به نوبه خود می تواند در
یک سیستم جهانی که بنا بر تشدید رقابت درون شمال ترسیم می گردد، جای
گیرد. این خط هم چنین امتیاز تقویت کردن فرصت های تبلور مرکزهای جدید
را نشان می دهد که هدف نهایی طرح های ملی در عمل است (مانند چین یا در
درجه کم تر در هند و در آمریکای لاتین) یا می تواند باشد (مانند روسیه
یا با کاستی های بسیار جدی در دنیای عرب و آفریقا).
پیش بینی های واقع گرایانه تر صورت ظاهر به آیندة پدیداری مربوط
است که در این منطق جای دارد. در فرضیه ای که طبق آن بحران کنونی
سرمایه داری بدون فروپاشی مهم پشت سر گذاشته شده می توان بدون دشواری
مرحلة جدید توسعة سرمایه داری جهانی را تصور کرد که به طور مشخص استوار
بر شتاب بخشیدن انباشت در پیرامونی های درآمیخته یا در برخی از آن ها
است. این انباشت به نوبه خود بر توسعه مبادله ها بین مرکزهای پیشین و
این پیرامونی ها فرمانروایی دارد. بنابراین به یک مدل از نوع مدلی باز
می گردیم که در قرن 19 بنا بر توسعة افقی (جغرافیایی) سیستم و رشد معین
تجارت جهانی توصیف می شود، گسترش یافت که به طور کلی بسی بیشتر از رشد
تولید ناخالص ملّی در بخش های جذاب سیستم جهانی است. باید یادآور شد که
این مدل خلاف مدلی که در قرن 20 ارایه شد و بنا بر گسست ها از «وابستگی
متقابل جهانی شده» (ناپیوستگی سیستم های سوسیالیستی، تقویت نظارت های
رابطه های خارجی در کشورهای جهان سوم که در طرح ملی بورژوایی باندونگ
گام نهادند) نشان داده شده، از نوعی بازگشت جزیی مرکزها به خودشان،
توسعه عمودی شدید در این منطقه ها و توسعه مبادله های شمال- شمال به
زیان مبادله های شمال - جنوب عزیمت می کند.
برای درک کردن روشن این باقی می ماند که آیا توسعة جدید افقی همان
طور که وضعیت در قرن نوزدهم بود، تبلور مرکزهای جدید را ممکن می سازد و
بنابراین، نوعی «رسیدن به سیستم» است، یا این که انحصارهایی که از
مرکزهای مستقر پیشین سود می برند، به قطب بندی جدید که من خط های آن
را در فصل 5 (کتاب مصاف جهانی شدن) ترسیم کرده ام، کشانده نمی شود؟ هم
چنین این باقی می ماند که بدانیم آیا توسعة شتاب یافته در پیرامونی های
درآمیخته برای آن ها در جذب کردن ارتش ذخیره کافی خواهد بود، یا این
که توانا به این کار نیست، این امر جنبش هایی اجتماعی بوجود می آورد که
منطق های انحصاری انباشت سرمایه داری را به پرسش می کشد. این مداخله
خلق ها در تاریخی که مربوط به آن ها است به روشنی هرگز نباید از یاد
برود. این مداخله هم چنین با روشی اندک چون و چرا پذیر نه فقط به
پیرامونی های درآمیخته مورد بحث این جا، بلکه هم چنین به خلق های
مرکزهای پیشرفته تر از دیگران در زمینه های مُعین ایدئولوژی و فرهنگ ضد
سیستمی - و خلق های پیرامونی هایی مربوط است که نومیدانه دربه حاشیه
راندن تبهکارانه زندانی شده اند.
7- گذار درازمدّت سرمایه داری به سوسیالیسم
برای تعریف کردن یک استراتژی مبارزة توده ای باید از تحلیل
تضادهای سرمایه داری و شکل هایی عزیمت کرد که آن ها در مرحلة ویژه ای
که مرحلة ما است رونما می شوند. بنابراین، این استراتژی از حیث سرشت
قبل از هر چیز یک مبارزه علیه از خودبیگانگی اقتصادی، غارت منابع و قطب
بندی جهانی است. ضمن گسترش این مبارزه ها در سطح های مختلف محلی، ملّی،
منطقه ای و جهانی، تأمین پیوستگی کنش ها ضروری است، چیزی که گاه در
جمله «جهانی بیندیشید، محلی عمل کنید» («Think
global, act local»)
کوتاه شده است. کوشش در هماهنگ کردن واقع گرایی - کارایی بی میانجی
کنش- و چشم انداز درازمدّت (هدف های آزادی برآمده از تحلیل تضادهای
اساسی سرمایه داری) ایجاب می کند که خود را از تقابل شکل گرایانة بسیار
گستردة انتزاعی بین «اصلاح» (بنا بر تعریف در سیستم، به ویژه در بُعد
جهانی آن) و «انقلاب» (یا خارج شدن از سیستم هم زمان از سرمایه داری و
سیستم جهانی تا زمانی که این سیستم استوار بر اصول سرمایه داری باقی می
ماند) برهانیم. دنبال کردن این سازش دادن به تکیه کردن روی جستجوی آن
چه که می توان آن را «اصلاح های بنیادی» بدون گُسست کامل از منطق های
سیستم در همة بُعدهای شان توصیف کرد، کمک می کند و با این همه قدرت آن
ها را دگرگون کرده و بدین ترتیب فرارفت آن ها را از درون سیستم فراهم
می آورد.
هدف این بررسی تعریف کردن استراتژی های مشخص رهایی نبود، آن چه که
رویهم رفته فقط برای یک کشور ویژه و در یک هنگام ویژه تحول اش معنا
دارد. مقصود آن بسی فروتنانه پیشنهاد کردن چارچوب اندیشه ورزی برای بحث
دربارة این استراتژی ها است. از این رو، من از آن تنها چند نتیجة اصولی
می گیرم که مربوط به چهار مصاف مهم است که خلق ها با آن روبرو هستند:
الف: مصاف «بازار»- مسئله بنا بر اصول رد هر شکل اقتصاد موسوم به
بازار برای جانشین کردن برنامه ریزی عمومی، متمرکز و بوروکراتیک (که
رویهم رفته هیچ خصلت سوسیالیستی نداشت) تابع سازی بازتولید اجتماعی به
اجبارهای بازار (آن گونه که ایدئولوژی فرمان روا و سیاست های مورد عمل
آن را به نام خود پیشنهاد می کند، نیست. مسئله عبارت از مشخص کردن هدف
ها و وسیله های (حقوقی، اداری، سازمانی، اجتماعی و سیاسی) است که
سازمان دادن بازار و قرار دادن آن در خدمت بازتولید اجتماعی که پیشرفت
اجتماعی (اشتغال کامل، برابری پذیرفتنی زیادتر و غیره) را ممکن می
سازد. در این چارچوب پیوستگی شکل های گوناگون - مالکیت خصوصی و عمومی،
دولتی و تعاونی و غیره- به یقین خود را در درازمدت - تحمیل خواهد کرد.
ب: مصاف «اقتصاد - جهان» مسئله عبارت از بیرون آمدن از بحث
نادرست، - پذیرفتن جاگیری در سیستم جهانی و کوشش برای بهبود موضع خاص
آن در سلسله مراتبی است که آن را سازمان می دهد: یا بیرون آمدن قطعی از
آن - برای جانشین کردن بحث اجبارهای واقعی ناگزیر بجای آن است که جهانی
شدن امروز به سیاست های مستقل توسعة اجتماعی ملی و توده ای تحمیل می
کند. به بیان دیگر مسئله عبارت از استفاده کردن از آزادی عمل هایی است
که وارونه کردن رابطة داخلی- خارجی، نفی کردن انطباق یک جانبه با
اجبارهای خارجی برای واداشتن سیستم جهانی برای وفق دادن خود بانیازهای
توسعة خاص ما را ممکن می سازد. آن چه من آن را ناپیوستگی می نامم به
دقت یکی از فصل های کُنش به عمل آوردن اصلاح های بنیادی لازم را مشخص
می کند.
ج: مصاف «دموکراسی»- مسئله عبارت از تشخیص اصطلاح تاریخی در شکل
های دموکراسی بورژوایی (موسوم به لیبرالی) معاصر- جانشین کردن پراتیک
پوپولیسم به جای آن نیست. یوبنو به حق تشخیص داده است که جدا کردن
مقوله حقوق قضایی از مقوله حقوق موسوم به اجتماعی باید رد شود. آن ها
دگرگونی مهمی که در یگانگی متعلق به ما داده اند، مجموع «حقوق زیستن»:
«انسان ها فقط آزاد و برابر بدنیا نمی آیند، آن ها آزاد و برابر باقی
می مانند» را که جامعه باید پایدارانه تضمین کند بنا بر حقوق ویژه در
زمینة آموزش، کار، بهداشت، بازنشستگی و غیره در بیان می آورند. از این
رو، فقط می توان نه تضاد بین اصل آزادی و اصل برابری، بل که تفابل بین
آن ها را تأکید کرد که به طور مشخص هم زمان پایة ایدئولوژی بورژوایی و
پایه روایت پوپولیستی و استالینی «حقوق اجتماعی» است. در مدیریت کنونی
بحران سرمایه، ضمن حفظ ظاهرهای دموکراسی صوری به نام فردگرایی لغو عملی
این حقوق مطرح می شود. بر این اساس باید دریافت ترقی خواهانه حقوق را
در برابر آن قرارداد که به طور مشخص قاعده های مهار کردن بازار را مطرح
می سازد.
د: مصاف «کثرت گرایی ملّی و فرهنگی»- بدین سان مسئله نه عبارت از
آفرینش یک همبود همگون یا فرضی مثل (ملت یا قوم یا همبود مذهبی) و
چارچوب انحصاری ناگزیر کاربُرد قدرت، نه انکار این است که کثرت گرایی
در این قلمروها نیازمند قدرت دموکراتیک رعایت ویژگی ها و اختلاف ها
است. سازمان دادن همزیستی و تأثیر متقابل همبودهای بسیار گوناگون مُعین
در چارچوب بسیار مهم ممکن باید هدف از استراتژی های رهایی باشد.
همان طور که می توان شاهد آن بود، دامنة آزادی عمل های مستقلی که
نیروهای توده ای می توانند و باید بسیج کنند و دامنة اصلاح های بنیادی
که می توانند در چارچوب آن ها بکار گرفته شوند، به شرایط مشخص محلی
(درجة انزوای ممکن گروه های کمپرادور، رشته های انتقال منطق های واپس
گرای به طور جهانی فرمانروا) و منطقه ای (کامیابی در بازسازی جبهه های
جنوب در برخورد با منطق های جهانی شدن) و جهانی (کامیابی در انزوای
قدرت هژمونیک- ایالات متحد- و متحدان مهم آن) و مبارزه های توسعة
تدریجی دامنة این ازادی عمل ها بستگی دارد.
به کار گرفتن استراتژی های کُنش سیاسی چهار هماهنگی مصاف های فرمول
بندی شده در این جا را که مستقیم به بازگشایی بحث دربارة گذار سرمایه
داری به سوسیالیسم می انجامد، جدی می گیرد.
دربارة این مسئله ها مارکسیسم مارکس تنها با تجربۀ کمون پاریس که
در واقع درس های اساسی را از آن گرفته آشناست. پس از آن مارکسیسم
انترناسیونال دوّم به شرح و بسط بینش تحول گرایانة خطی توسعه جهانی
سرمایه داری پرداخته است که دست کم توانسته است به طور گرایشی شرایط
بهره برداری از کار را همگون سازد و از این راه انقلاب جهانی را روبراه
کند. تئوری لنینی حلقه های ضعیف که بر پایة آن عصر انقلاب های
سوسیالیستی آغاز می شود، نقد این بینش راپیش می کشد. اجبارهای تاریخ
(تأخیر در توسعة انقلاب در خارج از روسیه) به تدریج به تحمیل تئوری
ساختمان سوسیالیسم در کشورهای آزاد شده از یوغ سرمایه داری در چارچوب
آن چه که به شکل «مارکسیستی- لنینی» مارکسیسم تاریخی تبدیل شد، می
انجامد. مائوئیسم در چشم اندازی جای دارد که به ویژه تز انقلاب در
شرایط سرمایه داری پیرامونی ها (انقلاب پیاپی مرحله ها) و نقد تئوری و
پراتیک شوروی ساختمان سوسیالیسم که به حق به طرح «سرمایه بدون سرمایه
داران» تشبیه شده، آن را تقویت می کند.
تئوری عمومی گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که از تجربة تاریخی
قرن بیستم بیرون کشیده شده استوار بر دو تکیه گاه اساسی است:
الف: بینش اختلاف مطلق بین جامعه های سرمایه داری و جامعه های
سوسیالیستی که از نفی کردن مطلق و کلی این اندیشه می آغازد که عنصرهای
جامعة جدید می توانند درون جامعة سرمایه داری گسترش یابند.
ب: مفهومی که از آن این نتیجه بدست می آید که گذار به سوسیالیسم
در مقیاس جهانی شکل تعارض بین «اردوی کشورهای سوسیالیستی» و اردوی
کشورهایی که موقت سرمایه داری باقی مانده اند پیدا می کند. با این همه
این تعارض در چارچوب هم زیستی- رقابت مسالمت آمیزجا دارد.
فروپاشی سیستم های شوروی از یک سو، ترک طرح مائوئیستی ساختمان
سوسیالیسم در چین، جانشین شدن توسعة سرمایه داری ملّی به جای آن از سوی
دیگر، جزم های مارکسیسم- لنینیسم را در ارتباط با گذار و خصلت فرضی
ناگزیری ساختمان سوسیالیستی به پرسش می کشد.
هم زمان با این تئوری ها که توسط تاریخ باطل شده، من چهار تز
تکمیلی پیشنهاد کرده ام که بر پایة آن ها بحث مربوط به گذار سوسیالیسم
در مقیاس جهانی می تواند دوباره گشوده شود:
الف: سرمایه داری سیستم معتبری برای درازمدّت نیست، زیرا استوار
بر سه پایة شکننده و خطرناک است:
1- از خودبیگانگی که تهی از آرمان های دموکراتیک و بشردوستانه امکان
شکوفایی شان است.
2- قطب بندی که این سیستم در توسعه جهانی اش به بار می آورد، اکثریت
خلق های جهان را در وضعیتی قرار می دهد که نمی توانند از سطح های زندگی
که برای اقلیت فراهم می آورد، بهره مند شوند.
3- محاسبه اقتصادی کوتاه مدت که هرامید به در نظر گرفتن جدی ضرورت
های زیست بومی و باقی ماندن کُرة زمین در چارچوب منطق های انباشت را از
بین می برد.
به همین دلیل انباشت تصاعدی دایمی بشریت و همراه با آن اعتلای
اخلاقی و فرهنگی را به سوی نابودی حتمی سوق می دهد. فرارفت از سرمایه
داری ضروری است. وانگهی، بنا بر جهش بسیار زیاد به پیش، وسیله های کُنش
بشریت که انباشت ممکن ساخته، فراهم آمده است (بنا براین، بنظر می رسد
که سرمایه داری چونان پرانتزی در تاریخ است).
ب: سرمایه داری اکنون تمدّن را، هر چند به شیوة نابرابر و
ناپذیرفتنی جهانی کرده است سوسیالیسم که باید جانشین آن شود، در صورتی
تمدنی برتر خواهد بود که به نوبه خود جهانی باشد و در این بُعد
نابرابری های خاص در شکل سرمایه داری آن را اصلاح کند. پس ساختمان
سوسیالیسم در مقیاس جهانی باید ناگزیر در بینش بلند مدّت گذار جای
گیرد.
ج: در واقع، سوسیالیسم یک تمدن جدید است، زیرا سه پایه ای را که
توسعة سرمایه داری روی آن ها استوار است، واژگون می کند. سوسیالیسم نمی
تواند به فضای «سرمایه داری بدون سرمایه داران»، مشابه با سرمایه داری
بنا بر مفهوم های اساسی برآمده از تکنولوژی، سازمان دهی کار و زندگی
کاهش داده شود که فقط به اصلاح «بی عدالتی های اجتماعی»، به ویژه به
جانشین کردن شکل های مالکیت جمعی به جای مالکیت خصوصی بسنده می کند.
بنابراین، ساختمان سوسیالیسم روند تاریخی درازمدّت است. اعلام کردن
ساختمان کامل آن طی چند سال مانند آن چه نمونة اتحاد شوروی و چین بوده
است، بی معنا است.
د: می دانیم که سرمایه داری در مدت دراز درون فئودالیسم زاده شد و
گسترش یافت. بیش از آن که از صدف آن بیرون آید و از آن فراتر رود. آیا
توسعة سوسیالیسم نباید در برخی جنبه ها راه مشابه را از آن وام گیرد؟
در این فرضیه گذار درازمدّت بنا بر تعارض درونی در تمام جامعه های جهان
بین نیروها و منطق ها که رابطه های اجتماعی سرمایه داری و نیروها،
خواست های استوار بر منطق های ضد سیستم، ضد سرمایه داری را بازتولید می
کنند، مشخص می گردد و آیندة سوسیالیستی را تدارک می بینند.
|
