بازگشت به صفحه نخست

    5 و 6

جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی

فهرست بخش پنجم

I- نشانه هایی برای تعریف مصاف

II- مارکس، پولانی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری

III- داوهای جهانی شدن در تاریخ:

امپراتوری ها، سرکردگی ها، سرمایه آفرینی مالی

IV - داوهاي جهاني شدن امروز: جهاني شدن افسارگسيخته يا زير نظارت

I- نشانه هایی برای تعریف مصاف

     1- بدون شک دربارة برخی ویژگی های عمدة مصافی که جامعه های عصر ما با آن روبرو هستند، دست کم پیرامون چهار موضوع زیر نقطه نظر مشترک تا اندازه ای وسیع وجود دارد.

     الف- این سیستم اقتصادی از آغاز دهة 1970 (در مقایسه با مرحلة رشد استثنایی پس از جنگ) وارد مرحلة طولانی رکود نسبی شده است. هر چند عصر ما را مرحلة B سیکل کندراتیف یا چیز دیگری توصیف می کنند، امّا در زمينة این واقعیت اساسی توافق وجود دارد که نرخ های رشد و سرمایه گذاری در توسعة نظام های تولید در بیست و پنج سال اخیر در مقایسه با دو دهة پیش از آن بسیار پایین بوده است. درجا زدن نظام در یک رکود پابرجا به توهم هایی پایان داد که توسعه در مرحلة پیش، مرحلة اشتغال کامل و رشد بی پایان در غرب، مرحله توسعه در جنوب، مرحله سبقت گرفتن [از کشورهای پیشرفته] که به وسیله سوسیالیسم در شرق شتاب یافته بود، برانگیخته بود.

     ب- نظام اقتصادی عصر ما خیلی بیش از 30 سال پیش جهانی شده است. در این راستا است که بازیگران اقتصادی مسلط -  شرکت های بزرگ چند ملیتی - توانستند به توسعة استراتژی هایی بپردازند که خاص آن ها است و آن ها را به طور وسیع از قیمومت سیاست های ملی دولت ها وارهانیده که ناتوانی شان توسط همه، که تأسف آن را می خورند یا از آن شادمان هستند، تأیید شده است.

    ج- دل مشغولی های مالی به تدریج از دل مشغولی های مربوط به رشد اقتصادی و توسعة نظام های تولیدی پیشی گرفته است. از نظر برخی ها «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه از منظر توسعة اقتصادی و اجتماعی به رفتارهای رباخواری و تنزیل بگیری های منفی برتری می دهد. پس این نوع تأمین مالی به طور وسیع مسئول پایداری رکود و شدت بیکاری است. زیرا سیاست های اقتصادی را در مارپیچ تورم زدایی محبوس نگاه می دارد. از نظر دیگران این چیزی لازم و مثبت است؛ زیرا بازسازی نظام های تولید را مشروط می سازد و بدین ترتیب مرحلة جدید توسعه را تدارک می کند.

     د- سرانجام، در عرصه های ایدئولوژیک و سیاسی مفهوم های اساسی بدیل سوسیالیستی از حیث اجتماعی بهتر و دست کم از حیث اقتصادی کاراتر وجود دارد که مبتنی بر خروج ازنظام جهانی («ناپیوستگی») است که اکنون با زیر سئوال قرار گرفتن، افسوس آن را می خورند و در واکنش نسبت به آن ناکامی تجربه را به اشتباه های اجرایی آن نسبت می دهند و اصل های تشکیل دهندة شالودة آن را دست نخورده باقی می گذارند. از این رو، باید از اقدام های انجام یافته به طور بنیادی انتقاد کرد و در نظر داشت که در هر حال هدف راهبردی که آن را توصیف می کند دیگر با مصاف عصر ما مطابقت ندارد یا آن را بر نمی تابد؛ چون ناکامی این اندیشه را تقویت می کند که هر نوع اقدام در خروج از سرمایه داری خیالبافی است.

     سه مشخصه نخست بحران جاری به کلی چیز جدیدی نیستند. آن ها پیش از این در تاریخ سرمایه داری به صورت مرحله های دراز رکود، لحظه های سرمایه آفرینی مالی شدید و حتی جهانی شدن به عنوان واقعیت این طور استنباط شده است که عامل های زندگی اقتصادی فعال در آن سوی مرزهای کشور خاستگاه شان مصون از قانون دولت ها هستند. هیچ یک از این ها بی سابقه نیستند. با این همه جلوتر خواهیم دید که این مشخصه ها امروز در چه مقیاس جنبه های جدید را نمایش می دهند و برعکس. می بینیم که چهارمین مشخصه آشکارا چیز جدیدی است.

     2- اگر دربارة آن چه که می توان آن را واقعیت های مهم نامید که عصر ما را ترسیم می کند و این جا ويژگی های برجستة آن ها توضیح داده شده به یقین اختلاف های اساسی در هنگام تحلیل پدیده های یاد شده و چشم اندازهایی که می گشایند، بروز می کند. این اختلاف ها نه فقط چپ را (که به جریان های اصلاح طلب اجتماعی، کینزی و دیگران و همة آن هایی را که خود را مارکسیسم می نامند الهام می بخشد) از راست (که بنا بر چسبندگی آن به مرکزهای اساسی اقتصاد تئوکلاسیک تعریف می شود) جدا می کند، بلکه به همان انداره چپ و راست را درون خود مجزا می کند. مانند همیشه فکر اجتماعی در نتیجة به مصاف فراخوانده شدن از جانب تحول هایی که به طور کیفی ساختارها را دگرگون می کنند و بنابراین واقعیت رفتارهای اساسی را تغییر می دهند، ناچار شده است به باز تعریف خود بپردازد و دربارة پارادیگم هایی بیندیشد که در چارچوب آن ها رابطه ها را میان قانون های اقتصادی (و طبیعت الزام آور عینی آن ها) و کل جنبش جامعه قرار می دهد.

     فکر اجتماعی مسلط عامیانه از این جهت اقتصادگرایانه است که بر اندیشة وجود قانون های «پرهیزناپذیر» اقتصادی تکیه دارد. بدین معنا که این قانون ها بر طرز کار نظام تولیدی که حرکت و «پیشرفت» را مشخص می سازند، فرمان می رانند و علاوه بر این، آن ها وابستگی متقابل خرده نظام های ملی را در مقیاس جهانی افزایش می دهند. البته این فکر دورتر می رود: یعنی با قرائت (به حق یا نا حق) واقعیت های اقتصادی به عنوان برآیند نیروهایی که در تاریخ خود را خواه ناخواه تحمیل می کنند، ما را به تبعیت از آن ها فرا می خواند. می گویند که سیاست های دولت باید -  یا بایسته است - خود را با راهبردهای شرکت های خصوصی تطبیق دهد و از منطق نفع های آن ها که از مرزهای دولت فراتر می رود، پیروی کند. این مفهومی است که جارچیان آن ها (شرکت های یاد شده ) امروز به اجبار جهانی شدن داده اند. در این صورت خوش بینان خواهند گفت که قلمرو سیاسی و اجتماعی خود را با این نیازها تطبیق می دهند یا موفق به انجام آن می شوند. البته این در بهترین حالت است. امّا بدبینان خواهند گفت که تقابل میان عینیت اقتصادی که خود را تحمیل می کند و استقلال قلمرو سیاسی و اجتماعی (فرهنگی، ایدئولوژیک و نیز مذهبی) می تواند جامعه را به بن بست یا حتی در موردهای معینی به خود تخریبی سوق دهد.

     اقتصادگرایی همواره بر اندیشة اجتماعی راست و از سوی دیگر در روایت بهین انگاری خود ستایندة سیستم فرمانروا بوده است. در این صورت نقص ها، حتی فاجعه های جهانی، محصول هم نفی خودسازگاری («خطاکاری قدرت سیاسی»)، هم مانع های گذرایی هستند که پشت سر گذاشته می شوند (فلسفه Trickled wn يک اصطلاح انگلیسی برای بیان بهبود این بهین انگاری فرمانرواست که از تحلیل انتقادی سیستم روبر می تابد).

     البته، اقتصادگرایی همیشه در چپ جایگاه خود را داشته و از این رو، همواره با یک قرائت اقتصادگرایانه در مارکسیسم روبروییم. من مدعی ام که وجود این روایت، همان طور که مارکس  می گفت، نشان می دهد که «ایدئولوژی طبقه فرمانروا، ایدئولوژی فرمانروا در جامعه است». من به سهم خود همراه با دیگران موضوع از خودبیگانگی اقتصادی، این مضمون اساسی ایدئولوژی بورژوایی در واقعیت عینی را ذکر کرده ام: یعنی مستقل شدن قانون اقتصادی در برابر سازمان دهی آن به وسیله سیاست - ایدئولوژی خاص همة نظام های پیشین. با این همه روایت اقتصادگرایانه - از جمله مارکسیسم عامیانه - همواره اصلاح گرایانه در مفهومی است که آن را نه برای انطباق بر پایة پیروی از نیازهای مدیریت سرمایه داری به سود یک جانبه سرمایه، بلکه برای سازمان دهی ضرورت اقتصادی (توسعه نیروهای مولد) بنا بر اصلاح ها از جمله اصلاح های بنیادی تغییر دهندة رابطه های اجتماعی و به ويژه مالکیت که پیشرفت نیروهای مولد را در خدمت به طبقه های زحمتکش ممکن می سازد، فرا می خواند. پس امروز این جریان ها به سهیم بودن با عقیده های فرمانروا پیرامون اندیشة «جهانی شدن اجتناب ناپذیر است» گرایش دارند. در بحث ها پیرامون ساختمان اروپا، لیبرالیسم بی مرز آشکارا با این مسئله های اساسی رخ می نماید.

     بررسی شتابان برخوردهای فکر اجتماعی به روشنی می طلبد که در برابر مصاف دنیای مدرن این نکته را درک کنیم که چرا پاسخ های («چه باید کرد»)؟ متفاوت است و در جهت پیروی از سازگاری از اصلاح تا رد و انقلابی (که مدعی گام نهادن در راستای تاریخ است) یا واپس گرایی (که در صدد است چرخ تاریخ را به عقب برگرداند) پیش می رود.

     3- هدف این اثر گشودن پروندة فکر اجتماعی در همة گسترة آن نیست. این هدف بسیار فروتنانه است. از این رو، من بیکباره در موضع چپ قرار می گیرم و بر این اساس عقیده ندارم که سرمایه داری پایان تاریخ است و یا قادر است بر تضادهایی که به طور ويژه آن را ترسیم می کند، فایق آید. (پس تلاشم این است که طبیعت آن را مشخص کنم). از این رو کوشش خواهم کرد، یک قرائت از مصاف مورد بحث در چارچوب این پارادیگم اساسی ارائه دهم. من این کار را با تکیه بر قرائتی از مارکسیسم انجام خواهم داد. البته، در این کار با دیگران شریکم، به یقین این امر جنبة منحصر به فرد ندارد. بنابراین، این جا برای توجیه آن کوشش نخواهم کرد. البته این کار را کاملاً با در نظر گرفتن جدی سهم هایی که به نظر به طور قطع متعلق به فکرهایی است که ضرورتاً در اسلوب مارکسیستی به ثبت نرسیده، امّا گاه خارج از پهنة دستگاه فکری مارکسیستی بوده اند و هستند، انجام داده ام. من این جا به خصوص سهم های کارل پولانی ، برادل  و جریان سیستم اقتصاد - جهان را بیان می کنم.

      II- مارکس، پولانی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری

     1- من درباره گفتمان مسئله هایی بحث می کنم که پیشتر با رجوع به سهم های تحلیل هدایت شده در چارچوب پارادیگم اقتصاد - جهان مطرح کرده ام. از این رو، این جا به اختصار به مطلب می پردازم. چون دربارة این موضوع ها تقریباً به تفصیل در فصل سوم کتاب توضیح داده ام. پس تنها به یادآوری تحلیل نتیجه گیری هایی می پردازم که برای دنبالة گفتمان ما ضروری هستد:

    الف- سرمایه داری نظامی است که ويژگی آن در تقابل با نظام های پیشین به طور مشخص عبارت از سلطه سازوارة اقتصادی است. قانون ارزش در آن تنها بر زندگی اقتصادی فرمانروا نیست، بلکه همة جنبه های زندگی اجتماعی زیر سلطة آن است (مهفوم از خودبیگانگی کالایی از همین ويژگی سرچشمه می گیرد).

     به عقیدة من، پیش از سرمایه داری این زیرو رویی کیفی رابطه های اقتصاد - سیاست و  ایدئولوژی، از پس زدن قانون هایی که برای تاریخ مدرن معتبر بودند، جلوگیری می نمود. یک گسستگی تاریخی وجود داشت که مانع این نوع تعمیم دادن بود. نخست قدرت بر ثروت فرمان می راند، از این پس، ثروت است که بر قدرت فرمان می راند.

     ب - سرمایه داری تنها با شکل گیری ساخت ماشینی در قرن 19 (صنعت مدرن) که پایة لازم برای گسترش قانون ارزش ويژة شیوة تولید سرمایه داری است، شکل کامل خود را پیدا می کند. بنابراین، واقعیت، سه قرنی که پیش از این تحول واقعی صنعتی قرار دارد، گذاری را تشکیل می دهند که من آن را با عنوان درست، گذار مرکانتیلیستی، نامیده ام.

     پ- قانون ارزش باید در سطح بسیار بالای انتزاع آن، سطح شیوة تولید سرمایه داری (که مستلزم بازار یکپارچه در سه  ُبعد آن: بازار فراورده ها، سرمایه و کار است) و سطح انتزاعی که نظام سرمایه داری جهانی را مشخص می کند (و بر پایه یک بازار یکپارچه دم بریده که به دو  ُبعد نخست خود تقلیل یافته، گسترش می یابد) درک گردد. تمایزی که بین مفهوم قانون ارزش و مفهوم قانون ارزش جهانی شده قایل ام در اسلوب تحلیلی پیشنهادی ام جنبة اساسی دارد. چون تنها مفهوم دوم را توضیح می دهد و معلوم می دارد که چرا سرمایه داری به عنوان نظام جهانی بنا بر طبیعت خود قطب بندی کننده است. پس قطب بندی مورد بحث سرمایه داری مدرن با گسست 1800 در هنگامی پدیدار گردید که سرمایه داری شکل کامل پیدا می کند از آن زمان قطب بندی شکل های تاریخی پیاپی کسب کرد. نخست شکل اختلاف مرکزهای صنعتی - پیرامون های غیر صنعتی، سپس شکل (در حال شکل بندی) اختلاف مبتنی بر «پنج انحصار» مرکزها. قطب بندی مرکزها - پیرامون ها نه مترادف اختلاف مادرشهرها- مستعمره ها و نه خاص مرحله ای است که لنینیسم آن را امپریالیسم توصیف کرده (و بنابر تشکیل انحصارها در مرکز تعریف می شود).

    ت - مسئله های مربوط به تاریخ سرمایه داری، تحول های مرحله گذار مرکانتیلیستی آن (1800-1500)، ریشه های بسیار دوردست احتمالی آغاز پدیداری آن (پیش از 1500 در اروپا و یا جاهای دیگر)، دلیل هایی که به اعتبار آن ها سرمایه داری در اروپا (و خیلی زود يا هم زمان در جاهای دیگر) متبلور شد، مرحله های توسعه آن از 1800، به عقیدة من باید در پرتو مفهوم های تعریف شده در سه بند پیش گفته مورد بحث قرار گیرد. این یادآوری روش شناسانه هم در رابطه با گفتمان «سیکل های دراز» و هم در رابطه با گفتمان توالی سرکردگی ها (هژمونی ها)ی احتمالی و رقابت ها و بنابراین، شکل ها و مضمون های نابرابری میان کشورها و منطقه ها برای توسعه تدریجی سیستم اهمیت دارد ([نابرابری] اصطلاحی وسیع تراز اصطلاح قطب بندی است که من برای تأثیرهای قانون ارزش جهانی شده مشخص کرده ام). بدین منظور ژرفش شناخت ويژگی های آن چه که آن را توالی مرحله های انباشت می نامم را پیشنهاد می کنم. البته در این کار باید به ويژگی هر یک از این مرحله ها تکیه کرد و از این رو، از تعمیم شتابزده برای پیدا کردن گونه های قانون های عام که به شکل تکرار در بیان می آیند (یعنی سیکل در مفهوم دقیق اصطلاح) پرهیز کرد. این اسلوب ناگزیر ایجاب می کند که بحث را روی زمینة واقعی آن که مستلزم تحلیل پیوستگی میان سطح های مختلف پیشنهادی برادل است، يعنی بازسازی وحدت متضاد امر اقتصاد و سیاست متمرکز کنیم (به بیان دیگر با رد بینش اقتصادگرایانه بورژوایی و غیره لازم می آید که اقتصاد بر پایة قانون های خاص خود عمل کند و سیاست خود را با آن سازگار کند یا آن را «بازتاب دهد»). اکنون خود مفهوم قانون ارزش جهانی شده، متمایز از قانون ارزش، لازمة این درک کلی از سرمایه داری است؛ زیرا ويژگی دم بریدة بازار جهانی (در تقابل با ويژگی کامل بازارهای ملی) نهاد سیاسی (دولت های قوی یا ضعیف، مادرشهرها و مستعمره ها که بنا بر منطق های اجتماعی شدن تعریف می شوند) و اقتصادی را هماهنگ می کند. برای هر یک از مرحله های انباشت که به این شکل نشانه گذاری شده باید هدف از تعریف شیوه یا شیوه های تنظیم یا تنظیم های اش را در مقیاس های محلی (ملّی) و عمومی (جهانی) مشخص کرد. در این صورت، تحلیل توسعه، سپس تحلیل فرجام مرحله های انباشت متوالی و نیز تحلیل بحران شیوه های تنظیم آن و تبلور شرایط پیدایش مرحلة نوین انباشت باید به دقت جاگیر کردن طرز کار رقابت ها (رقابت های اقتصادی، برتری های سیاسی) و سرکردگی های احتمالی (اصطلاحی که به دلیل مبهم بودن به آن بدگمانم) را ممکن سازد و پس آنگاه درک کنیم، چرا و چگونه در تاریخ واقعی، سرمایه داری جهانی بی وقفه ساخته، تجزیه و بازسازی شده است. به عقیدة من انعطاف پذیری آن مترادف با این تاریخ است. تئوری، تاریخ است. تئوری عبارت از کشف قانون های تاریخی پیشین در خود تاریخ نیست. پس به یقین روش در برابر کوشش ها برای تعمیم های شتابزده که به وسیلة پیشنهادهای مربوط به توالی «سیکل ها» (از جمله «سیکل های هژمونیک») در بیان می آید و تنظیمی ظاهری به آن می دهد که تنها با تقویت پويایی تحول های واقعی می توان در آن به کامیابی رسید، هشدار می دهد.

     ث- جریان فکری گردآمده زیر نام همگانی «سیستم - جهان» خوشبختانه تئوری انحصاری از تاریخ سرمایه داری ارائه نمی دهد که يا باید به آن گروید یا به تمامی آن را رد کرد. عنصرهای اساسی پارادیگمی که تزهای متفاوت تولید شده در این چارچوب را گرد می آورد تزهای من هم هستند. از یک سو، روی وابستگی متقابل تکیه شده که در سطح جهانی (مستقل از بینش های فرمانروا که سیستم جهانی را چونان چیز تشکیل شده از شکل بندی های ملی کنار هم چیده می نگرد) عمل می کند و از سوی دیگر، روی ویژگی کلی سرمایه داری (مستقل از بینش های فرمانروا که به جنبه اقتصادی آن برتری می دهد و جنبه سیاسی آن را فرودست می داند) تکیه شده است. پذیرش این دو پایه روش به هیچ وجه روآوری به تئوری سیکل را ایجاب نمی کند انتقادهایی که من از این تئوری (یا دقیق تر، از این تئوری ها) که درون جریان اقتصاد - جهان رواج دارد به عمل آورده ام جلوتر به قدر کافی دربارة آن استدلال شده که در این جا به آن نمی پردازم.

      2- مقدمة برادل برای روش ما در تحلیل تجربة توسعة «سرمایه داری تاریخی» بر همگان معلوم است. چنان که می دانیم برادل سه لایه از واقعیت اجتماعی را تعریف می کند:

     الف - در پایه، مجموع ساختارهای ابتدایی که «زندگی مادی» روزانه، به ويژه سازماندهی کار و معیشت درون خانواده را در بر می گیرد.

     ب- در سطح میانی، «بازار» یعنی مجموع ساختارهایی که درون آن ها مبادله ها در پرتو تقسیم کار اجتماعی انجام می گیرد.

     پ- در سطح عالی قدرت، یعنی «ضد بازار» که در آن شکارچیان بزرگ در جنگل سیاست محلی و جهانی عمل می کنند.

    اگر فرمول از این قرار باشد، امکان می دهد بفهمیم که چرا برادل یکسره اقتصادگرایی را که بنا بر درنگ انحصاری اش روی سطح میانی تعریف می شود، رد می کرد. هم چنین مجال می دهد درک کنیم که چرا برادل هم معنایی عامیانه «سرمایه داری = بازار» را که بر فکر عامه بخصوص بر طرز زندگی مسلط عصر ما فرمانرواست، نمی پذیرفت. برعکس به عقیده برادل هستی سطح عالی ويژگی سرمایه داری تاریخی را مشخص می کند. به گفته او «اقتصاد بازار» (تقسیم کار و مبادله ها) بسی مقدم بر سرمایه داری است. و این هنگامی پدیدار گردید که دقیقاً فراسوی بازار، این ضد بازار (با قدرت واقعی) که تاریخ آن به نوبه خود تاریخ سرمایه داری را آفرید، ایجاد می شود.

     ابزارهای مفهومی که بر اساس آن ها می توان هم زمان برای مشخص کردن طبیعت هایی کوشید که هر یک از این لایه ها و ديالک تیک رابطه های کشمکش آمیز و تکمیلی شان را توصیف می کنند، کدام اند؟

     تقسیم فرهنگستانی وظیفه ها به طور ساختگی ويژه کاری های خاص هر یک از سه لایه مورد اشاره را به وجود آورده است. با پرهیز از شکلک سازی افراطی می توان گفت که جامعه شناسان به پایه، اقتصاددانان به لایه میانی، سیاست شناسان و تاریخ دانان به لایه عالی می پردازند. با عنایت به این گفته هم چنین باید دانست که پیش از برادل همة اندیشمندان بزرگ جامعه ناگزیر تخطی کردن از این تجزیه های ساختگی را پیشنهاد کردند.

     ایدئولوژی های مسلط دنیاهای پیش از سرمایه داری بنا بر ماهیت شان که من پیشنهاد کرده ام بنا بر از خود بیگانگی متافیزیک، به طور عام مذهبی در بیان شان، ایدئولوژی های خراجی توصیف شوند، از آن ها بی خبر بودند (بنگرید به اروپا مرکز انگاری). گفتمان آن ها هم زمان مدعی تبیین تاریخ و طبیعت (بنا بر اسطوره های آفرینش) و تبیین فرمول بندی قاعده های ضرور رفتار در همة سطح های جامعه از مدیریت خانواده تا مدیریت مبادله ها و قدرت بوده است. بنیادگرایی های مذهبی معاصر چیزی جز ادعای برقراری این نظم انجام نداده اند.

     من به سهم خود مدعی ام که این صفحه دقیقاً با پیروزی سرمایه داری که از خودبیگانگی اقتصادی را جانشین متافیزیک کرد و بدین طریق جدایی سه سطح و به علاوه استقلال اقتصاد و سلطه آن را بنا نهاد، به طور قطع ورق خورد. به همین دلیل من گسست 1500 را به عنوان دگرگونی کیفی سیستم می نگرم. فلسفة روشنگران که این بینش جدید جهان را بیان می کند، پایه ای را تشکیل می دهد که بر مبنای آن «علم اقتصادی» مستقل آینده بوجود آمده است. البته، فلسفه روشنگران در این اقتصاد خلاصه نمی شود. بلکه از آن تخطی می کند و هم زمان آن چه را که می پندارد علم جامعه، پایة رأس های قدرت است، ارائه می کند.

    این فلسفة روشنگران که موجب تشکیل علم اقتصادی گردید از جانب همة جریان های فکر اجتماعی پذیرفته نشد، در صورتی که این جریان ها تا امروز موضوع اساسی فکر مسلط را رقم زده اند. طرح مارکس که از کشف (و افشاء) از خود بیگانگی کالایی (و بنابراین از رد تلقی سرمایه داری به عنوان پایان تاریخ) مایه می گیرد، بنا کردن ماتریالیسم تاریخی را پیشنهاد کرد که نام آن بیانگر دل مشغولی فرارفت از امر اقتصادی و تأمین دوبارة یگانگی سه سطح است که بعد برادل به شرح آن مبادرت کرد.

     3- این بررسی به ما امکان می دهد که هر یک از کتاب های کاپیتال را در ساخت این طرح دخیل بدانیم. کتاب نخست به طور اساسی از پایه واز خودبیگانگی کالایی، حرف می زند. امّا آن را خارج از رابطة اساسی تولید که سرمایه داری را مشخص می کند، قرار نمی دهد. بر عکس او آن را در کانون رابطة بهره کشی از کار توسط سرمایه (و تخریب طبیعت به وسیله سرمایه) قرار می دهد. جنبه ای که خوانندگان مارکس  از کنار آن قدرناشناخته گذشتند و هنوز بیشتر کسانی که از آن بی خبرند. سپس کتاب دوّم، روی این پایه، تحلیل اقتصاد سیستم، یعنی امر اقتصادی شیوة تولید سرمایه داری (قانون ارزش) را مطرح می کند که در سطح انتزاع بسیار پیشرفتة آن درک می شود. پویایی تعادل تولیدهای دو حوزة عمل که جزءهای مادی تشکیل دهنده سلطه سرمایه بر کار و جزءهای مصرف مادی را که امکان بازتولید نیروی کار را فراهم می آورد تولید می کنند، موضوع کتاب دوّم را تشکیل می دهد. البته، طرح مارکس آن جا متوقف نمانده است. فراسوی این امر اقتصادی که می توان آن را «ناب» نامید، هم زمان «اقتصاد ناب»، اقتصاد کلاسیک مبتنی بر فلسفه روشنگران تصور شده است. بعد، پس از مارکس در پاسخ به طرح او اقتصاد کلاسیک جدید مطرح گردید که به درستی عامیانه توصیف شده، زیرا از خودبیگانگی اقتصادگرایانه را مورد پرسش قرار نمی دهد. مارکس قصد داشت تحلیل را به سطح عالی برساند. آن طور که برادل آن را بنا بر ساخت یک دستگاه تحلیل قدرت و سیستم جهانی تعریف می کند.

     اثر مارکس ناتمام باقی مانده است و حتی بدون شک مانند هر اثر بشری ناکامل است. من نظر خود را دربارة این موضوع ها در چهار نکتة زیر خلاصه می کنم:

     الف- در کتاب نخست کاپیتال توجه ويژه به کشف ریشه های استثمار سرمایه داری، مارکس را به جدا کردن نظام مبادله (فرآورده ها، هم چنین فروش نیروی کار) از آن چه که به ظاهر در خارج از آن قرار دارد: مثل نظام برآوردن نیازها از راه تولید معیشت و به ويژه نظام سازماندهی خانواده هدایت کرد. این واپسین نقد به درستی از مجرای کشف کرانمندی های فمنیستی مارکس، انسان قرن 19 نمایش داده شده است. با این همه، مارکسیسم تاریخی از سطح ابتدایی ساخت اجتماعی آن طور که آن را گاه خیلی آسان گفته اند، بی علاقه نبوده است. کتاب نخست کاپیتال نباید غافل از نوشته های فلسفی (با تأکید بر از خودبیگانگی) مارکس و مارکسیست های بعدی (که گاه کوشیده اند طرح گنجاندن علم روان شناسی در ساخت کلی اجتماعی را ادامه دهند) یا غافل از ساخت نوشته هایی که مستقیم خانواده در رابطه های مرد و زن را مطرح می کنند، خوانده شود. هر چند می توان به نتیجه هایی اندیشید که در آن عصر توسط انگلس (در منشأ خانواده، دقیقاً در پیوند با منشاء مالکیت خصوصی و دولت) بیرون کشیده شد، این ابتکار راه را به سوی انسان شناختی مارکسیستی که بعد نتیجه های جزیی و البته قابل بحث ولی مهم بدست داد، گشود. بنابراین، خواهم گفت که او جز یک ساخت تاریخی ماتریالیستی را که به وجه مهم مطلوبی سطح ابتدایی مورد بحث خواه ناممکن را متحد می کند، نشان نداده است. حتی خواهم گفت که کوشش های جامعه شناسی قراردادی (از جمله وبر) در این زمینه همان طور که انتظار می رفت تنها نتیجه هایی هنوز جزیی تر و قابل بحث تر ارائه داده است. زیرا پیش داوری ضد مارکسیستی آن ها را به کوشش در تحلیل این سطح بدون بازگشت به ضرورت های رابطة آن با نهاد اقتصادی و قدرت سوق داد. امّا به هیچ وجه این را نخواهم گفت که ما مجموعه ای از تزهای مدون مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم تاریخی در اختیار داریم که ما را راضی کند یا نتیجه بگیریم که ماتریالیسم تاریخی اکنون منسوخ شده است. هنوز باید بسیاری از کارها در این زمینه پیش از رسیدن به مرزهای امکان های بالقوة ماتریالیسم تاریخی بسط و توسعه یابد.

     ب- مارکس از رابطه های جامعه - طبیعت بی خبر نبود. با این همه، آن ها به قدر کافی منظم طرح نشده اند، بلکه تنها در «قطعه ها» به ويژه در کاپیتال (که در آن کنایه ها و رجوع ها به تخریب پایه طبیعی که توسعة سرمایه داری روی آن استوار است، کم نیست) و در نوشته های بعدی مارکسیسم طرح شده اند. درپرتو مصاف برانگیختۀ زیست محیطی امروز هنوز باید پیشتر رفت، این در حالی است که تا این جا سهم تحلیل های گسترش یافته این جریان فکری ناچیز است. با این همه، باید اعتراف کرد که در واقع مارکسیسم تاریخی به وسعت این پروبلماتیک ویژه را صیقل داده است.

     پ- رابطه های مربوط به قدرت و بنابراین یکپارچگی سطح عالی، آن طور که برادل آن را در ساخت کلی مشخص کرد، به عقیدة من، قلمرویی را تشکیل می دهد که تاکنون خوب شناخته نشده است. من قبلاً در «اروپا مرکز انگاری» آن را توضیح داده ام. البته، در این باره، تعبیرهای مهمی چون تعبیرهای مارکس و انگلس (در نوشته های سیاسی شان) تعبیرهای مارکسیست ها (به ويژه در تئوری های امپریالیسم لنین و بوخارین و دیگران) و تعبیر برادل (مربوط به گذار مرکانتیلیستی) وجود دارد که نباید از نظر دور بماند. وانگهی، به عقیدة من مسئله های اساسی بی پاسخی تا به امروز وجود دارند، مسئله هایی که من آن ها را مسئله های مربوط به از خود بیگانگی های خاص قدرت توصیف کرده ام. همان طور که حتی در آن چه که مربوط به عصر مدرن سرمایه داری (گذار مرکانتیلیستی و سرمایه داری کامل) است، مسئله های مربوط به مفصل بندی قدرت سیاسی - قدرت اقتصادی و مالی یکی از ضعیف ترین قلمروهای مستدل را تشکیل می دهند. به یقین تزهای مهمی در این زمینه وجود دارد. تزهای ضد مارکسیستی به طور کلی از فرضیة شبه استقلال سازواره سیاسی و گاه از برتری آن (هنگام ناگزیری اقتصادگرایی) حرکت می کنند. من به بحث دربارة آن ها نمی پردازم. برعکس، سایر تزها اعم از مارکسیستی و غیر آن، عرصه نهاد سیاسی را به بازتاب نیازهای عرصة اقتصاد تقلیل می دهند. تز ُسلطه دولت و اقتصاد بر پایة سرمایه مالی در مرحلة انحصارها و امپریالیسم در این رده بندی قرار دارد. البته، وجود شکل های متفاوت که با ويژگی های کشورهای مختلف مطابقت دارد- تضاد به کلی مشهود بین شکل آلمانی که توسط هیلفردینگ تحلیل شد و شکل بریتانیایی که هابسون از آن الهام گرفت، نشان داده شده، امّا این گاه مانع از تعمیم های نادرست (که لنین از آن بیگانه نبود) نگردیده است. تزهای دیگر، به گونة بسیار خاصی به رابطه های قدرت، «سرمایه گذاری مهم» دوره های مرکانتیلیستی مربوط می گردد. اثرهای برادل  و کسانی که در مکتب اقتصاد جهان از او الهام گرفته اند (به ويژه آخرین اثر جیووانی اریگی (The Long xxth Century) در این زمینه نظرهای با اهمیت زیاد تئوریک ارائه می کنند. من به این بحث ها که پیرامون رابطة میان قدرت اقتصادی سرمایه داری ُمسلط و ُبعد «سرزمینی» سرمایه داری (توسعه سیاسی) دور می زند باز می گردم؛ زیرا آن ها به طور اساسی به موضوعی اختصاص دارند که این جا درگیر آن هستیم، این موضوع همانا موضوع سیستم جهانی است. التبه، من نسبت به نظرهای بسیار عام پیشنهادی برخی از آن ها بدگمانم: مثل تز لنینی امپریالیسم که بعد بسیار ساده شد یا تز ويژة عمیقاً غیر سرزمینی هژمونی های سرمایه داری که به برادل و اریگی الهام بخشید. زیرا به گمان من شناخت پیوستگی های سیاسی - اقتصادی هنوز الکن است.

     ت- ضعف مهم در اثرهای مارکس و مارکسیسم تاریخی بعدی مربوط به رابطة شیوة تولید سرمایه داری - جهانی شدن سرمایه داری است. بنابراین، این ضعف به طور مستقیم به موضوع ما مربوط می گردد و بدین ترتیب قوی ترین ُبعد مصاف های واقعی را تشکیل می دهد که جامعه های دنیای مدرن با آن روبرو هستند. پس این مسئله سیاسی مهمی است. تزی که من درباره این موضوع در کتابم «خط سیر فکری» شرح داده ام این است که مارکس و سپس به ويژه مارکسیسم تاریخی جهانی شدن را تقریباً مترادف توسعه جهانی شیوة تولید سرمایه داری درک کرده اند. چشم انداز همگون شدن تدریجی جهان که این ساده سازی ایجاب می کند. بیکباره درک مشخص دلیل های قطب بندی ناشی از توسعه جهانی سرمایه داری را رد می کند. این بینش به طور جزیی توسط لنین اصلاح شد. اما تز او که: انقلاب از پیرامون آغاز می شود و سپس به سرعت در مرکز توسعه می یابد - نادرست بوده است. اختلاف مرکز - پیرامون هرگز در این شرایط با همة توان تئوریک که این مصاف تحمیل می کند، کاملاً درک نگردید و بنا براین واقعیت یا اشتباه بود یا در مثل به اختلاف مادرشهرها - مستعمره ها تقلیل داده شد. این ضعف مارکسیسم تاریخی منجر به نتیجه های فاجعه باری شد که کم ترین آن بن بستی است که ا نقلاب روسیه در آن محبوس ماند. با این همه نمی توان انکار کرد که مارکسیسم تاریخی این خطای مهم را با همه جریان های سیاسی چپ - سوسیال دموکرات و دموکراتیک بورژوایی سهیم است؛ و در این زمینه به فکر عامیانه بورژوایی می پیوندد که هرگز قادر نبوده است، نابرابری را به نحو دیگری جز در قالب اصطلاح «تأخیر» طرح کند. پس نتیجه گیری من این است که مارکسیسم تاریخی و چپ به طور کلی برای رویارویی با مصاف جهانی شدن بد مجهز شده اند. این پاشنة آشیل آن ها است و همان طور که خواهیم دید، این کانون مصافی است که جامعه های مدرن با آن روبرو هستند.

     4- برخی مقاله های مهم که کاربرد ابزار تحلیل برآمده از مارکسیسم را ادامه دادند، توانستند اصلاح شوند یا اصلاح نارسایی های مارکسیسم تاریخی را که این جا شناسایی شد، بکار بندند.

     اگر من نوشته کارل پولانی (دگرگونی بزرگ 1944) را در ردیف نخست این نوشته ها قرار می دهم به خاطر این است که این نوشته ها میان کوشش های نادر در زمينة در نظر گرفتن جدی ُبعد جهانی سرمایه داری جای شاخصی دارد. چنان که می دانیم تز پولانی مبنی بر رد این اندیشه است که بازار می تواند خود تنظیم باشد. از این رو، این تز پایة اقتصادگرایی بورژوایی را که در عصر ما بیش از هر وقت ويژگی کسب کرده به تندی به نقد می کشد. پولانی نشان داد که «تجاری شدن» نیروی کار، طبیعت و پول چیزی جز بی نظمی و هرج و مرج نمی آفریند و از نظر اجتماعی تحمل ناپذیر است. این اتوپی که توسط سرمایه ادامه می یابد، به این دلیل، هر بار که وضعیت سیاسی به آن مجال آن را می دهد، هرگز به تحمیل دوامدار خود نایل نیامده است. من این جا به آن چه درباره این موضوع زیر عنوان «مدیریت سرمایه دارانه بحران» نوشته ام بازگشت می دهم.

     پولانی به سه موضوع توجه و تأکید داشت که قبلاً توسط مارکس مطرح شده بود. یکی از این سه موضوع از خودبیگانگی نیروی کار است که این جا به تکرار آن نمی پردازم. پولانی دربارة موضوع طبیعت به تفصیل توضیح می دهد، موضوعی که نزد مارکس به قدر کافی و به طور منظم شرح و بسط داده نشد (سهم مارکسیسم تاریخی در این زمینه هنوز کم تر است)، برعکس، مسئله پول موضوع شرح و بسط گسترده در کتاب سوّم کاپیتال است. در این بخش دربارة اعتبار، بحران ها و مبادله های بین المللی به دقت بحث شده است. مارکس در خلال این تحلیل ها مسئله آفرینی رابطة پول - قدرت و تأمل دربارة بتوارگی پول را بررسی کرده است.

     مارکس در زمینة بررسی پول خیلی دورتر رفت. او نشان داد که چگونه گردش پول می تواند در ظاهر خود را از گذرگاه اجباری تولید «آزاد کند» و سیکل مولّد پول - تولید- پول (A-P-Á) را که در آن سرمایة پول لحظه ای در تولید سرمایه داری یعنی استثمار کارآفرینندة اضافه ارزش از حرکت باز می ماند رویاروی سیکل پول – رباخواری- بهره خوری A- Á قرار دهد که در خلال آن شکل عالی بتوارگی پول نمودار می گردد. در فرصت دیگر به این موضوع که به عقیدة من برای تحلیل طبیعت بحران معاصر و راه های مدیریت آن جنبة اساسی دارد، باز می گردیم.

     دربارة رابطة پول - قدرت نیز مارکس وسیله ای مفهومی فراهم کرد که امکان می دهد درک کنیم چگونه پول نماد یک قدرت خرید به نماد قدرت، نه چیز دیگر، تبدیل می شود. پس پول نمی تواند چونان یک کالا آن طور که اقتصادگرایی عامیانه آن را در روایت های بسیار پیش افتاده اش، مانند روایت هایی که در عصر ما فرمانرواست (مکتب پول گرایی، لیبرالیسم آن طور که فهمیده شد و غیره) مطرح می کند، بررسی گردد. از این رو، من به نوبة خود کوشیده ام تحلیلی از رابطة پول- قدرت ارائه دهم. این تحلیل روی مدیریت ضروری پول و اعتبار توسط دولت تکیه می کند که این جا به عنوان سرمایه داری جمعی از تعارض هایی که در بازار عمل می کنند، فراتر می رود؛ در این چارچوب کارکردهای این مدیریت در تنظیم رقابت قرن 19، تنظیم انحصارگرایانه و فوردیستی قرن 20 و تنظیمی که در ُبعد جهانی آن نگریسته می شود، توضیح داده شده است. (نگاه کنید به خط سیر فکری).

     آن چه پولانی این جا به ما ارائه کرده، جدول استادانه ای از پیشرفت های اتوپی لیبرالی از پایان قرن 19 تا فاجعه جهانی که به فاشیسم و جنگ دوّم جهانی انجامید، ُبعدهای ملی کارکرد ویرانگر (و غیر خود تنظیم کننده) بازارهای کار، زمین و پول را به  ُبعد جهانی آن ها پیوند داد.

     پولانی با ترسیم راه های موضع گیری های جامعه ها برای خروج از فاجعه وسیله هایی برای ما فراهم کرد که امکان می دهد که درک کنیم معجزه رشد پس از جنگ چگونه توانست عملی گردد: مهم ترین مؤلفه های این «معجزه» عبارتند از محدودیت های بوجود آمده برای جلوگیری از تجاری شدن کار از راه سازش تاریخی سرمایه - کار سوسیال دموکرات، تنظیم پول به وسیلة دولت در مقیاس های ملی و به وسیله نهادهای بروتون وود در سطح بین المللی. من به نوبه خود قرائتی دربارة وضعیت پس از جنگ با هدف دنبال کردن خط سیری که پیشنهاد چهل سال پیش پولانی در شروع کار را تکمیل می کند، ارائه کرده ام و آن چه را در این چارچوب سه ستون نظم جهانی (سازش تاریخی سوسیال دموکرات، شوروی گرایی و طرح ملی بورژوایی باندونگ ) نامیده ام در جای خود قرار داده ام. پس این قرائت به روش پیشنهادی پولانی خیلی مدیون است. البته، کامیابی مدل پس از جنگ در مقیاس های ملی و مقیاس نظام جهانی محدودیت هایی داشته است. زیرا علی رغم هشدارهای پولانی هیچ چیز در چارچوب این مدل برای محدود کردن ویرانی های تجاری شدن طبیعت وجود نداشته است. پس تصادفی نیست که می بینیم در این شرایط مسئله محیط زیست هم چون بمب زمان دار در پایان دوره منفجر شده است.

     این مرحلة توسعة پس از جنگ امروز با فروپاشی سه تکیه گاهی که این توسعه متکی بر آن ها بود، محمل وجودی خود را از دست داده است. بازگشت تمام عیار اهرم اتوپی لیبرالی (تجاری شدن سه گانه مورد بحث که آزادانه در مقیاس جهانی عمل می کند؛ و ادعای موجود بودن این سیاست ها بنا بر خصلت خود تنظیم گر که به بازار نسبت داده شده) نباید کسی را دچار شگفتی کند. البته این اتوپی در نفس خود شایستة تعریف به عنوان مرحله جدید توسعة سرمایه داری نیست. این را فقط می توان مدیریت بحران توصیف کرد که به آن باز می گردد (کتاب جدید من به همین عنوان است). متأسفانه همان طور که اشاره شد چپ و مارکسیسم تاریخی برای اعتلاء دادن مصاف بد تجهیز شده اند. به همین دلیل پس از جنگ تصلب مارکسیسم جزمی ما را از وسیله های درک واقعی ساز و کارها، تضادها و محدودیت های سه مدل مورد بحث (سوسیال دموکرات، شوروی، جهان سوّم ناسیونالیست) محروم کرد و در این زمینه گفتمان ایدئولوژيک سطحی و دستکاری شده را جانشین تحلیل جدی کرد.

     از این رو، اکنون به برادل باز می گردم که شاید بتوان سهم او را در رابطه با آن چه دربارة مارکسیسم یادآوری کرد، ارزش یابی کرد.

     به یقین قرائت اثر برجسته برادل همواره رضایت بخش است. من قرائت های کمی را می شناسم که به اندازة قرائت های مربوط به «زندگی مادی»، یعنی توضیح دقیق سطح پایة ساخت اجتماعی جذاب باشد. نمی توان انکار کرد که بازنمایی برادل سيستم های زندگی مادی را با سیستم هایی که بر سطح های عالی سازمان اجتماعی فرمانروا است، پیوند نمی دهد. شاید او دلواپس این بوده است که به وسوسه مارکسیسم تسلیم نشود و از این رو، کوشیده است مفهوم های رابطه های بازتولید و تئوری از خودبیگانگی را ندیده بگیرد. در توجیه برادل می توان خاطر نشان کرد که اثرهای او متکی بر دورة مرکانتیلیستی در پیش از ظهور رابطة استثمار خاص سرمایه داری کامل است.

     تحلیل خصلت های خاص سطح میانی- سطح مبادله ها - به عقیدة من به درک بهتر گذار مرکانتیلیستی که برادل  اثرهایش را به آن بیش از گذار سرمایه داری صنعتی اختصاص داد، کمک می کند. تحلیل کردن این سیستم به عنوان سیستم مبادله ها - آن چنان که در دورة 1800-1500 (1800-1350) بود، و بر سرمایة تجاری و شکل های استثمارکار پیشه وری و کارخانه ای که آن ها را پیوند داده اند، فرمانروا بود، کافی است. من روی این اندیشه اصرار می ورزم که این تحلیل برای دنبالة تاریخ نارساست. تنها مسئله این نیست که قلمرو مبادله ها از 1800 تا انقلاب صنعتی دامنه ناشناخته پیدا می کند (مبادله های پیشین تنها به بخش محدودی از تولید و نیروی کار مربوط اند). از این رو، به خصوص آن ها از این پس تابع سلطه سرمایة صنعتی و پیروی از سرمایة تجاری هستند. پس تصادفی نیست که برادل از قانون ارزش بی خبر بود. این ضعفی است که متأسفانه پس از او در بسیاری از نویسندگان مکتب سیستم - جهان ادامه می یابد. (آریگی در آخرین کتاب برجسته اش از قانون ارزش به طور کلی و قانون ارزش جهانی شده غافل مانده است). پس تصادفی نیست که این نویسندگان به طور منظم مفهوم انقلاب صنعتی را بی اعتبار جلوه داده اند. به عقیدة من مسئله این جا این نیست که بدانیم آیا این انقلاب آن قدر سریع رویداده که گاه آن را پیش گویی کرده اند یا نه و آیا این انقلاب بنا بر تأثیر کار کرد «عامل های درونی» روی داده یا این که ناهم زمانی موقعیت ها که بنا بر اختلاف مرکزها - پیرامون های خاص مرحلة مرکانتیلیستی تعریف می شود، محرک تغییر بوده است. مسئله خیلی ساده عبارت از این است که بدانیم آیا صنعت جدید بیانگر جهشی کیفی در سازماندهی عمیق سیستم است یا نه؟ من دو نتیجة مهم از دیدگاه اخیر می گیرم. نخست این که سیستم مرکزها - پیرامون های خاص سرمایه داری کامل (پس از 1800) بنا بر طبیعت خود از سیستمی که گذار مرکانتیلیستی را ترسیم می کند، متفاوت است. دوّم این که تلقی سطح میانی پس از 1800 به عنوان «سیستم مبادله ها» تحلیل را زیر تأثیر قرار می دهد و خواسته و ناخواسته آن را به بینش قراردادی بورژوایی که جهان را بازار می پندارد، تقلیل می دهد.

     بنابراین، نوشتة مهم برادل برای درک آن چه سرمایه داری است از تکیه روی سطح سوّم واقعیت «ضد بازار» (مدیریت) ناشی می شود که وجود آن، آن طور که بنا بر فکر اجتماعی اقتصادگرایانه نفی شده از ملاحظة خصلت مسلم آن در تعریف خاص سرمایه داری طفره می رود. بدون شک شخص عاقل از دولت و سیاست موجود بی خبر نیست. البته «نگریستن جهان به مثابه یک بازار» بر مفهوم دولت کاملاً متفاوت با مفهومی که تاریخ واقعی وجود آن را نشان می دهد، دلالت دارد. من با در نظر گرفتن تز والراس که از ناب ترین اقتصاددانان به شمار می رود، و آرزوی ساختن جهان به شکل یک بازار را جدی می گیرد، یک بررسی انجام داده ام (نگاه کنید به خط سیر فکری). آنگاه والراس نشان می دهد که قانون بازار نمی تواند به عنوان یک نیروی خود تنظیم تحمیل شود و نتیجه های مطلوب بدست دهد، مگر در شرایطی که مالکیت خصوصی لغو شده باشد و دولت جانشین آن به طور منظم دارایی های موجود سرمایه را به حراج گذارد. این چشم انداز «سرمایه داری بدون سرمایه داران» به عنوان شکل عالی از خودبیگانگی اقتصاد گرایانه در تفسیر من دربارة تاریخ شوروی راهنمای استراتژی ای است که به طور نامناسب ساختمان سوسیالیسم توصیف می شود. در این صورت، سوسیالیسم جهانی در این چشم انداز بازار جهانی کاملاً یکپارچه در همة  ُبعدهای آن است که دولت ها را برای جایگزین کردن یک دولت جهانی که این بازار کامل را اداره می کند، لغو می کند. البته، این بینش و این برنامه نه تنها به کلی اتوپی به مفهوم مبتذل اصطلاح، بلکه فوق العاده نشانة غافل بودن از واقعیت و تئوری از خودبیگانگی است. نه مارکس و نه برادل رابطة اقتصاد - قدرت را به این ترتیب درک نمی کردند.

     پس می توان به برادل رجوع کرد که توضیح درخشانی از پیدایش قدرت سرمایه داری ارائه می کند که محصول خود به خود بازار نیست، بلکه برعکس، در خارج و در فراسوی اجبارهایی است که تحمیل می کند. برادل دگرگونی کیفی ای را توصیف می کند که در اروپا در پایان قرن میانه با گذار از یک قدرت پراکنده و خرد شده به یک قدرت متمرکز نمودار شد. شهرهای ایتالیایی، نخست، ایالت های متحد در قرن 18، انگلستان از 1688 مدل های پیاپی آن را تشکیل می دهند. این دگرگونی است که پیدایش سرمایه داری را نشان داده و آن را تعریف می کند، نه وجود مبادله های تجاری که خیلی پیش تر از آن است. چنان که دیدیم، این تز به تز من شباهت زیادی دارد (نگاه کنید به اروپا مرکزی). در واقع، من ويژگی شکل فئودالی اروپایی شیوة خراجی را در خصلت پراکندة قدرت می گنجانم. این شیوة خراجی نقطة مقابل شکل متمرکز آن که شیوه های خراجی جاهای دیگر (مثل چین) را توصیف می کند، قرار دارد. بر پایة این اختلاف است که شکل های متفاوت پیرامونی و شکل های مرکزی شیوة خراجی مشخص می شود. من دلیل های کامیابی گذار سریع به سرمایه داری در اروپا (ی خراجی پیرامونی) را در قیاس با ناکامی های متوالی تحول مشابه جاهای دیگر (در شکل های خراجی مرکزی) در این اختلاف می بینم. در اروپا، تمرکز قدرت در واقع با کسب مضمون سرمایه داری توسط این قدرت تلاقی می کند، در صورتی که این تمرکز در جاهای دیگر مقدم بر آن است. شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد که به وسیلة شوراهای اداری سرمایه داران بزرگ شان و دیرتر دولت های مرکانتیلیستی (آرژانتین و به ويژه فرانسه) اداره می شدند، مشابه خود را در جاهای دیگر نداشتند. پس شکل بندی و پیروزی سرمایه داری محصول تحول خطی توسعه بازارها نیستند، بلکه محصول تأثیر متقابل توسعه بازار و عامل های ویژة درونی و خاص شکل پیرامونی شیوة خراجی در اروپا هستند. از این رو، در این مفهوم گذار مرکانتیلیستی (1800-1500) بنا بر تجربه کاملاً به عنوان گذار به سرمایه داری کامل نمودار می گردد و بنابراین واقعیت به نوبه خود شایسته است، سرمایه داری توصیف شود. من این جا به دیدگاه جاری سیستم - جهان می پیوندم که تمام تاریخ مدرن از 1500 را سرمایه داری توصیف می کند. این پیوستن بدین معنا نیست که اهمیت دگرگونی کیفی که از 1800 زمینه ساز صنعت مدرن گردید، ندیده گرفته شود. 

 III- داوهای جهانی شدن در تاریخ:

امپراتوری ها، سرکردگی ها، سرمایه آفرینی مالی

     1- در وضعیتی که فرضیه های بسیار متضادی این جا پیشنهاد شده اند (پس مسئله عبارت از فرضیه هاست، نه تزهایی که برای در نظرگرفتن واقعیت ها با تکیه بر پایة پارادیگمی و مفهومی عمل می کند)، بحث دربارة ابراز مفهومی موجود که در بخش گذشته پیشنهاد شد، باید به ما در روشن کردن سئوال مرکزی: جهانی شدن چیست؟ داوهای آن کدام اند؟، چه چالش هایی جامعه ها بنا بر وضعیت خود با آن روبرو هستند یاری رساند، یا دست کم باید به ما در روشن کردن بخشی از تزهای بدست آمده (البته همیشه به طور نسبی موقت) و روشن کردن سئوال هایی که در عمل بدون پاسخ قانع کننده باقی مانده اند، کمک کند.

     اصطلاح جهانی شدن (یا گلوبالیزاسیون بنا بر سنت ادبی انگلیس) به ترتیبی که اغلب مسئله در علم های اجتماعی مطرح است، در معنی های بسیار متفاوت بکار می رود. پس بنا بر دیدگاه ها از جهانی شدن، شکل بندی بازار جهانی ثروت ها و سرمایه ها، خصلت عمومی فن شناسی های رقابتی، پیشرفت در راستای تشکیل یک سیستم تولیدی جهانی، نیروی سیاسی که نظام جهانی در مسابقه هژمونی های جهانی یا منطقه ای بکار می بندد و جنبه فرهنگی جهان شمولی و غیره استنباط می گردد. از این رو، تعریف های کم و بیش وسیع، کم و بیش ضرور حفظ می گردد. بر پایة این واقعیت تئوری های مربوط به طبیعت کم و بیش الزام آور جهانی شدن مورد بحث، ثبات (یا بی ثباتی)، پیشرفت پیوسته یا ناپیوستة آن و مرحله های احتمالی که تشکیل می دهد، بر حسب تعریف های مفهومی حفظ شده فرق می کند.

    با این همه، نظم زدایی که سیاست پذیرفته و آگاهانه ای است که به اجرا در می آید، نه یک واقعیت طبیعی که توسط آن تحمیل گردد، به استراتژی های شرکت های بزرگ امکان می دهد از اجبارهایی که می توانند نمایشگر سیاست های دولت در نبود آن باشند، رو برتابند. با وجود این، واقعیت ها نشان می دهند که این راهبردهای مستقل شرکت های خصوصی مجموعه همبسته ای را که ثبات نظم جدید را تضمین کند، تشکیل نمی دهند. بر عکس، آن ها هرج و مرج می آفرینند و از این راه آسیب پذیری این نوع جهانی شدن را که بنابراین واقعیت به احتمال زیر سئوال قرار می گیرد، آشکار می سازند.

     جهانی شدن در معنی وسیع آن به وجود رابطه ها میان منطقه های مختلف جهان و تأثیر متقابلی که بنا بر این واقعیت جامعه ها در یکدیگر دارند، باز می گردد. در این معنی، من شکلواره ای توصیفی از «سیستم قدیمی جهان» یعنی سیستم عصر خراجی  از 500 -300 پیش از میلاد تا 1500 بعد از میلاد ارائه کرده ام که سه مرکز مهم خراجی (چین، هند، خاورمیانه) و پیرامونی ها ( اروپا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا، کُره، ژاپن) را طی دو هزار سال در ارتباط با هم در بر می گیرد و بیانگر مفهوم های ويژة مرکزها و پیرامون های خاص این گذشتة پیش از سرمایه داری است. این مفهوم ها در قلمرو مسلط سازمان قدرت، نه در قلمرو اقتصادی، آن طور که در سرمایه داری است، تعریف می شوند. از این رو، از به عقب نسبت دادن مفهوم های خاص سرمایه داری که متأسفانه اغلب نزد برخی تئوری پردازان سیستم - جهان دیده می شود، می پرهیزم). تحلیلی که من از سیستم پیشین به عمل آورده ام مرا به یک نتیجه گیری هدایت کرد که از نظر من این جا از حیث نشانه گذاری اهمیت دارد: و آن این که سیستم پیشین بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده نبود، بلکه برعکس به «فرارفت ها» (از عقب ماندگی تاریخی) کمک کرد. (بنگرید به فصل 1 کتاب، سیستم های منطقه ای پیشین) فرارفت اروپا از عقب ماندگی تاریخی نمونة روشنی از آن است، چنان که این منطقه در مدت تاریخی کوتاهی از وضعیت پیرامونی به وضعیت مرکز جدید (در گذار از فئودالیسم به حکومت های سلطنتی مطلقه) با سمت گیری به سوی سرمایه داری فرارویید و بنابراین واقعیت برای نخستین بار در تاریخ به مرکز (منحصر به فرد) در مقیاس جهانی تبدیل شد.

     آریگی این خصلت غیر قطب بندی کنندة سیستم پیشین را در تحلیلی که به رفتار به ظاهر عجیب چین در دورة مینگ ها مربوط است به تصویر می کشد و نشان می دهد که این کشور قدرتمند با این که در آن دوره کاملاً قادر بود فرمانروایی اش را بر دریاها اعمال کند، از این کار اجتناب کرد. در آن وقت چین پیشرفته تر از اروپا بود و از این رو ناگزیر نبود چیزی از اروپا بخرد و بنابراین واقعیت نگران نظارت بر راه دریایی به سمت اقیانوس نبود. بدین ترتیب، چین به اروپایی ها: پرتغالی ها، هلندی ها و بعد انگلیسی ها و فرانسوی ها مجال داد که نظارت خود را بر راه دریایی به سمت شرق برقرار کنند و این به آن ها امکان داد که عقب ماندگی شان را پشت سر گذارند.

     سیستم مرکانتیلیستی که اروپایی ها از فتح آمریکا و ساختمان آن به عنوان پیرامون نوع جدید، تابع منطق اقتصادی مسلط انباشت سرمایه، برقرار کردند، نمونه کیفی جدید و متفاوتی است. در واقع این سیستم به طور کیفی نمونة جدید و متفاوت پیرامونی شدن در تاریخ را به نمایش گذاشت. سیستم جدید جهانی مرکانتیلیستی روی ویرانه های سیستم قبلی که به طور اسلوبی از میان می رود و جریان مبادله ها به سود مرکز در حال ساختمان اروپایی بازسازی می شود، برپا گردید. بدیهی است که در این مفهوم سال 1500 نمایشگر یک نقطه عطف مهم تاریخی است.

     در این صورت بنا بر این قرائت، از زاویة دید جدید ما، دورة مرکانتیلیستی (1800-1500) به مثابه لحظة گذار به سرمایه داری جلوه می کند، هر چند شکل کامل سرمایه داری لحظه ای است که صنعت مدرن ایجاد می شود و سرمایه داری صنعتی منطق انباشت خود را به سرمایة تجاری پیشین تحمیل می کند. البته، اگر موضوع از این قرار باشد، در این صورت شکل های جهانی شدن که به وسیلة مرکانتیلیسم برقرار گردید به ترتیب خاصی با عامل های درونی دگرگونی خاص اروپا (که من آن را در تحلیل موضوع هژمونی بورژوایی که در چارچوب سازماندهی قدرت حکومت های مطلقه سلطنتی عمل می کند مطرح کرده ام) متفاوت از هژمونی های خراجی کامل پیوند یافته اند. در این مفهوم تاریخ 1800 دومین نقطة عطف تاریخی محسوب می شود. در اختلاف با سیستم جهانی خراجی که بنا بر سرشت خود غیر قطب بندی کننده است. سیستم مرکانتیلیستی بر عکس استوار بر ساختمان قطب بندی جدید است.

     این قطب بندی به نوبه خود شکل کامل اش را از 1800 در چارچوب سیستم جهانی سرمایه داری کامل (صنعتی) پیدا می کند. در 1800 اختلاف سطح های توسعة منطقه های عمدة مختلف جهان آن طور که پل بروش Paul Bairoch نشان داده هنوز چندان واضح نبود. فاصله ها طی یک قرن و نیم 1950-1800 در چارچوب قطب بندی جدید سرمایه داری بوجود آمد که در آن تقابل مرکزها - پیرامون ها در عمل مترادف کشورهای صنعتی شده / کشورهای گام ننهاده در انقلاب صنعتی بود که به ظاهر غلبه ناپذیر جلوه می نمود. بدیهی است که این جهانی شدن جدید که به تأیید تاریخ قطب بندی کننده است به یقین با یک شکلوارة ساده که شامل همه جا و برای همة این دورة دراز و منطقه های متراکم معتبر باشد، عمل نمی کند. کارکردهای متفاوت پیرامون های مختلف - همواره - دیالک تیک اجبارهای خارجی / واکنش های درونی، استراتژی های خاص مادرشهرهای متفاوت در رقابت نابرابر، مرحله های توسعة سرمایه داری در خود مرکز و به ويژه گذار از رقابت به انحصارهای چند قطبی در حدود 1880)، تحول سیستم های تنظیم انباشت (تنظیم رقابتی، تنظیم سازش تاریخی سرمایه - کار و مدیریت کینزی و غیره) در مرکزها و در مقیاس جهانی، نشانه گذاری مرحله های متمایز در دوره دراز 1950-1800 و شناخت مدل های مرکزها - پیرامون ها را که نمایشگر ويژگی های گویایی است، می طلبد. البته، فراسوی همة این ويژگی ها، قانون انباشت در مقیاس جهانی - که به عقیدة من برای فرمول بندی رابطه های قانون ارزش جهانی شده که طرز کار قانون ارزش در مقیاس سیستم جهانی را مشخص می کند، مفید است، بنا بر پویایی خاص خود ناگزیر پدید آورندة قطب بندی است. من خصلت قطب بندی کنندة این قانون را به این واقعیت که در یک بازار دو  ُبعدی (بازار فرآورده ها و سرمایه که به یکپارچه بودن در مقیاس جهانی گرایش دارد) عمل می کند، نسبت می دهم که در مقایسه با بازار سه  ُبعدی (به علاوه بازار نیروی کار)، ويژه ساخت های ملی بورژوایی تاریخی و پایة قانون ارزش، دم بریده است.

     من این جا به این نقطه مرکزی در تحلیل خود باز نمی گردم. به علاوه، در بخش آینده دربارة مسئله های مربوط به جهانی شدن پس از جنگ دوّم جهانی و چشم اندازهای معاصر آن بحث خواهم کرد. حال دربارة مسئله های مربوط به تفسیر جهانی شدن «جدید» (مرکانتیلیستی و صنعتی): مسئله های مربوط به سیکل ها، سرکردگی ها، سرزمین گرایی احتمالی توأم با توسعه طلبی سرمایه داری و «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه به بحث می پردازم.

     2- جای دیگر به قدر کافی دربارة دیدگاهم در این زمینه به تفصیل توضیح داده ام. از این رو، توضیح پیرامون مسئله «سیکل ها» را این جا ضروری نمی دانم. در تاریخ نقطه عطف های مهمی (چون تاریخ 1500، 1800 از دید من) وجود دارد. بی شک بین این نقطه عطف ها تاریخ دیگری وجود دارد که تشخیص زیر مرحله های ويژه را ممکن می سازد (به عقیدة من 1880 و 1920 از آن زمره اند. تاریخ های 1945 یا 1950 و 1980 یا 1990 نیز شاید وضعیتی متفاوت با گسست های مهم باشد). البته، این امر به هیچ وجه بر قبول تئوری سیکل بلند دلالت ندارد. هنوز کوشش کمی برای نشانه گذاری «تکرارها»ی برینی هر یک از مرحله های مهم معین صورت می گیرد. فلسفة تاریخی مطرح می کند که در آن تکرار - با گرایش برینی - بر همانند دانی دگرگونی های کیفی پیشی می گیرد. به عقب نسبت دادن آن چه که در سرمایه داری صنعتی (مثل گرایش ذاتی به اضافه تولید و بحران هایی که از طریق آن ها پدیدار می گردد) جدید است، به دورة مرکانتیلیستی پیشین، یا آن چه که در سرمایه داری (مثل هژمونی بازار و اقتصادگرایی) جدید است، به دوره های پیشین (دورة خراجی که زیر سلطه قانون های دیگر سازماندة رابطة قدرت - اقتصاد قرار داشت)- برای من همواره همچون لغزش زایل کنندة تاریخ واقعی بنظر می رسد. قبول اندیشة سیستم جهان بر چنین چیزی دلالت ندارد. به گمان من به جای پیشنهادهای مربوط به تئوری های سیکل، متمرکز کردن هدف تحلیل ها روی شناسایی «مرحله های انباشت» ثمربخش تر است. این امر امکان می دهد که هم زمان ويژگی های اقتصادی هر مرحله (پرهیز از درآمیزی رابطه های تجاری و رابطه های خاص سرمایه داری صنعتی و غیره) و نیز پیوند زدن مسئله اقتصادی مورد بحث و مسئله سیاسی (شیوة عمل قدرت، گروه های اجتماعی هژمونیک و غیره) در نظر گرفته شود. جلوتر به بررسی این رابطة اساسی باز می گردیم.

     3- من پیش از این به مسئله هژمونی ها و تئوری هژمونی های متوالی (شهرهای ایتالیایی، هلند، بریتانیای کبیر، ایالات متحد) که از جانب برخی ها پیش کشیده شد، نخواهم پرداخت و در این خصوص همة احتیاط های لازم نسبت به روش شناسی فرمان روا بر این تئوری ها را به عمل می آورم.

     از نظر من، هژمونی در تاریخ استثناء است، نه قاعده. سخن گفتن از هژمونی شهرهای ایتالیایی یا هلندی، هر قدر جامعه های درخشانی بوده باشند، به عقیدة من استفاده از اصطلاح در معنای مبهم است که واقعیت فرمانروا بر گنجیدگی این کشورها در سیستم های (منطقه ای و تا اندازه ای جهانی) دوره را ناچیز می شمارد. هژمونی بریتانیا که من آن را در پیش از انقلاب صنعتی قرار نمی دهم، در پرتو پیوستگی استثنایی چند مؤلفه زیر گسترش یافت. آن ها عبارتند از انحصار فن شناسی جدید صنعتی (که از نیمة دوّم قرن 19 سایش یافت)، قدرت مالی لندن (که تا 1930 دوام یافت)، امپراتوری عظیم استعماری که شاید تنها نشانة این نام، همانا متحد کردن مستعمره های مورد بهره برداری (هند) و مستعمره های آباد پیشین و پسین در دوره مربوط است (کم ترین آن ایالات متحد آینده نیست که سرانجام ُسلطه عظیم جهانی زبان انگلیسی را تأمین می کند). با این همه، علی رغم خصلت پدیده ای آن، این هژمونی با محدودیت های قابل ملاحظه ای روبرو بود و تا حدودی در قارة مستقل آمریکا، ژاپن و امپراتوری عثمانی و غيره اثر داشت. از این رو، ناچار بود به سبب نداشتن هژمونی نظامی (جز نیروی دریایی) با موازنة اروپایی، یک موازنة بین ملت های قوی (آلمان، فرانسه، روسیه) به وجود آورد که به ويژه هژمونیسم فرهنگی انگلیس را (که فقط به وسیله هژمونیسم ایالات متحد گسترش یافت) به عنوان هژمونیسم سیاسی آن محدود کرد و بنابراین واقعیت ناتوان از جلوگیری از صعود امپریالیسم های رقیب جدید (انگلستان، ژاپن، ایالات متحد، فرانسه) بود.

     با این همه، مدل هژمونیسم بریتانیا الهام بخش رقیبان آن به ويژه در  ُبعد استعماری بوده است. (فرانسه، هلند و بلژيک در این زمینه دستاوردهای معینی داشته اند که در مقایسه با بریتانیا بسیار ناچیز است). کشورهای دیگر مثل آلمان توفیقی در این راه بدست نیاوردند یا بدیل دیگری در اختیار داشتند (مثل توسعه قاره ای برای ایالات متحد، در مقایسه با توسعة روسیه).

     هم چنین نمی توان انکار کرد که در دو قلمرو قطعی - رقابت صنعتی و قدرت نظامی رقیبان بریتانیای کبیر خیلی زود بر آن پیشی گرفتند. با این همه بریتانیا مدت درازی برتری مالی اش را حفظ کرد. این موضوع را نظر به اهمیتی که دارد جلوتر بررسی خواهیم کرد.

     هژمونی ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی ناشی از پیوستگی متفاوت عامل های قدرت بود. این جا پیشرفت چشمگیر صنعتی به طور وسیع خود را محصول شرایط زودگذر (وضعیت جهان در 1945) نشان داد و به سرعت با بپاخاستن اروپا و ژاپن فرسوده شد برعکس، برتری مالی مانند مورد بریتانیای کبیر فراسوی افول نسبی رقابت صنعتی ادامه یافت. اگر چه ایالات متحد با سنت موسوم به «ضد استعماری» خود (گرایش ناچیزش به غلبه استعماری) قطع رابطه نکرده است، به خاطر این است که قدرت نظامی مطلق آن با قدرت های نظامی پیشین قابل مقایسه نبود و تنها از 1945 تا 1990 به وسیلة ابرقدرت دیگری در همان سطح محدود شده بود و امروز با توجه به تجزیة قدرت رقیب از آن محدودیت آزاد شده است. ایالات متحد بنا بر درخشش خاص خود زبان انگلیسی را به اوج امروزی آن رساند که هرگز در قرن 19 چنین جایگاهی در جهان نداشته است.

     4- آن چه که گاه آن را «سرزمین گرایی» نامیده اند، یعنی گرایش به توسعه منطقه ای که زیر فرمانروایی یک مرکز واحد سیاسی قرار دارد، با توسعة سرمایه داری رابطه های کاملاً بغرنجی را حفظ می کنند. سئوالی که بدین ترتیب مطرح می شود، سئوالی است که به شیوة کلی تر رابطة سیاسی اقتصادی خاص سرمایه داری مربوط است.

     دو دیدگاه افراطی نسبت به مسئله سرزمین گرایی از نظر من بیهوده است. دیدگاه نخست، دیدگاهی است که در سرمایه داری سیستمی را تشخیص می دهد که بنا بر طبیعت اش «از غلاف سرزمینی بیرون می آید». دقت این تعریف البته درست از سرمایه داری هر چه باشد، همواره مستلزم رابطه های خارجی - به ويژه اقتصادی- از چارچوب دولت (کوچک یا بزرگ)، مهم بنا بر تأثیر «داخلی» شان در می گذرد، تا حدی که هرگز در دوره های پیشین سابقه نداشته و در این وضعیت کم تر از آن فریبنده باقی می ماند. سرمایه داری واقعاً موجود رابطة فضای بازتولید اقتصادی / فضای مدیریت سیاسی خود را به نحوی اداره کرده است که درک آن در صورتی ممکن است که مسئله سرزمین گرایی از طبیعت آن زدوده شود. البته، شهرهای ایتالیایی بسی دورتر از مرزهای خود پرتوافکن بوده اند. ایالت های متحد (ایالت های شمالی هند) کشور مهم کوچک بودند. هنوز هم کشورهای جدیدی با وسعت مختلف و نیز کشورهای کوچکی وجود دارند که لزوماً وضعی بدتر از کشورهای بزرگ در گنجیدگی جهانی شان ندارند. برخی خرده کشورها مثل لوکزامبورگ، لیخن اشتاین، باهاما، شیخ نشین های نفتی و سنگاپور در این گنجیدگی حفره های آبداری پیدا کرده اند. ایالات متحد و روسیه کشورهای قاره ای بدون مستعمره های خارجی هستند (امپراتوری روس و اتحاد شوروی چند ملیتی و بدون مستعمره بودند). امّا برعکس، گنجیدگی جهانی بریتانیای کبیر و حتی  فرانسه بین 1880 و 1960 بدون امپراتوری استعماری ادراک پذیر نیست (فرانسه از آن زمان به بعد گنجیدگی جهانی اش را نه به وسیلة منطقه نفوذ نواستعماری، بلکه از طریق ساخت اروپا انتخاب و عمل کرده است). این تفاوت ها برای چیست؟

     پس تنوع وضعیت ها- در فضا و زمان - معادله قراردادن مرکزها/ پیرامون = مادرشهرها/مستعمره ها را نفی می کند. متأسفانه این معادله، عامیانه شده است. به خصوص با سطحی نگری مفرط به تزهای هابسن، هیلفردینگ، لنین دربارة امپریالیسم جدید عامیانه شده است.

     امروز زدودن همة این ويژگی های به عقیدة من مهم باب روز شده است. از نظر من این چنین است که با درآمیختن بی حساب و کتاب امپراتوری رم، بیزانس، خلیفه ای و عثمانی، چینی، اتریشی- مجاری، روسی، بریتانیایی یا فرانسوی از «امپراتوری ها» صحبت می کنند. پس مسئله عبارت از شکل بندی های نه فقط بکلی متفاوت در ساختارهای درونی آن ها بلکه هم چنین در شکل گنجیدگی آن ها در جهانی شدن است. به یقین ستم در تاریخ و حتی آن چه آن را ستم های نژادی، قومی، فرهنگی یا ملّی می نامند پدیده ای جدید نیست. البته استثمار سرمایه داری و قطب بندی مرکزها/پیرامون ها، شکل استعماری احتمالی آن، واقعیت های ويژه عصر مدرن و شکل های ويژه گنجیدگی در جهانی شدن است. روزگاری امپراتوری روس (سپس شوروی) کاملاً زندان خلق ها بود. این یک امپراتوری سازمان يافته استعماری هم چون امپراتوری استعماری بریتانیا نبود. در امپراتوری شوروی انتقال های اقتصادی از «مرکز» روسیه به سوی «پیرامون ها» ی آسیایی صورت می گرفت. درست بر خلاف آن چه که در امپراتوری بریتانیا معمول بود (نگاه کنید به سمیرامین قوم در هجوم ملت ها).

     رابطة سرمایه داری با سرزمین گرایی مورد بحث مسئله قدرت در سرمایه داری را به پرسش می کشد. این جا نیز این تز ساده کننده که می گوید قدرت، قدرت سرمایه حد نهایی است، حتی اگر هسته ای از حقیقت را که برای شناخت سودمند است آشکار کند، به درک تنوع موقعیت ها زیاد کمک نمی کند. من  این جا به آن چه که پیشتر در مورد توضیح برادل در زمینة سه سطح واقعیت سرمایه داری گفته شد، باز می گردم. سرمایه داری «بازار» نیست، بلکه «بازار + ضد بازار است که در کنش قدرت سیاسی متبلور می شود». این قدرت «مدیریت عالی مالی» (که در واقع یک مجتمع سوداگری - پیشه وری و مالی در مرحلة مرکانتیلیستی است) پایة ساخت نخستین دولت های واقعی سرمایه داری: شهرهای ایتالیایی، ایالت های متحد (شمال هلند) به شمار می رود و این جا آریگی سودمندانه توجه را به این واقعیت جلب می کند که هیچ قدرت جز قدرت این سازمان های سادة سیاسی تا این اندازه نزدیک به مدل نهایی دولت زیر رهبری شورای مدیریت فعالیت های مهم تجاری نبوده است. البته، تبلور پیوستگی قدرت سیاسی - فضای اقتصادی شایستة آن بود که به مکان جهش کیفی تبدیل شود که صنعتی شدن نمایشگر آن برای فرجام شیوة تولید سرمایه داری بود که در آن جا [آن شهرها] تحقق نیافته بود. این کار در کشورهای بزرگ مرکانتیلیستی، نخست در انگلستان و بعد در فرانسه انجام یافت. زیرا در این دو کشور دولت های جدید ملّی بورژوایی، ساخت اقتصاد خود متمرکز (البته باز) و بنابراین، انطباق فضای انباشت و فضای مدیریت سیاسی سامان یافت. این مدل در آلمان و جاهای دیگر بازتولید شد؛ و این به واقع پاسخگوی نیازهای توسعة سرمایه داری آن دوره، دست کم پاسخگوی نیازهای اساسی آن بود. از این رو، نتیجه ها چه در کشورهای با مستعمره (انگلستان و فرانسه) و چه در کشورهای بی مستعمره (آلمان) در ارتباط با ساخت اقتصاد رقابتی در مقیاس جهانی متفاوت نبود. بنابراین، این مدل به ایدئولوژی سازی واقعی پرداخت و بین دستاورد آن و پیشرفت مدرنیته تعادل برقرار کرد. البته درک کامل مفهوم کارایی این تاریخ بدون کاربرد تحلیل ها و تئوری هژمونی های اجتماعی که بر اساس آن ها «قدرت سرمایه» شالوده ریز می شد، اتحادهای اجتماعی (با اشرافیت، يا دهقانان، دیرتر سازش اجتماعی سرمایه - کار و غیره) که آن را ممکن ساخت و غیره، امکان پذیر نیست. رویهم رفته، مارکس این کار را خیلی دقیق در عصر خود انجام داد. مارکسیست های برجسته، به ويژه گرامشی این کوشش را دنبال کردند.

     توسعة استعماری يا نیمه استعماری با این تئوری پیوند زده شده است. پس این توسعه می تواند به عنوان زائدة هژمونی های ويژة اجتماعی این یا آن کشور در مرحلة مفروض توسعة سرمایه داری آن تفسیر شود: مثل ارتباط توسعة صنعت پنبة انگلیس و تخریب این صنعت در هند؛ ارتباط ويژه کاری صنعتی انگلیس و واردات کشاورزی ایالات متحد و سرزمین های بزرگ آباد آینده؛ ارتباط عقب ماندن بخش های معین صنعت و کشاورزی فرانسه و بازارهای استعماری ذخیره (که در اثر مارسی برجسته شده) و غیره. بدین ترتیب می توان درک کرد که مستعمره ها نیاز «مطلق» توسعة سرمایه نیستند، بلکه فقط نیاز طرز کار برخی گونه های هژمونی های اجتماعی در این توسعه هستند.

     با این همه، بنظر می رسد که گرایش به توسعة استعماری تقریباً از 1880 تعمیم یافت. (امپراتوری های استعماری موجود در این تاریخ به وسعت از ساخت های مرکانتیلیستی پیشین در 1800- هند، اندونزی و غیره ارث بردند). این وضع محصول نیاز مطلق انباشت درونی آن گونه که اغلب در تحلیل های سطحی و شتاب زده گفته اند، نبود، بلکه محصول رقابت شدید بین فروشندگان انحصاری جدید بود، هر چند سرمایة ملّی  ُمسلط توانست آشکارا از استعمار سود جوید. لنین چیز دیگری نگفته است، حتی اگر بعد خود آن را نقد کرده باشد. وانگهی کامیابی یا ناکامی در این توسعه طلبی استعماری اثرهای بغرنج، مثبت و منفی، از حیث انباشت داشته است. البته، گاه با سرعت بخشیدن به غارت و بهره کشی شدید از منبع های خود و گاه برعکس با طفره رفتن از تغییر بخش های عقب ماندة تولید. پرتغال و هلند نمونة کلاسیک اثرهای منفی هستند. امّا برای فرانسه و حتی بریتانیا که تا اندازه ای خوب توانسته بود از استعمار هند در اولین فرصت بهره برداری کند، این اثرهای منفی در تحول آتی رقابت جهانی شده غایب نبوده اند. عامل های دیگر کامیابی یا ناکامی فراسوی تسلط ملّی پیشرفت فنی، مثل کنترل روندهای سرمایه آفرینی مالی که بعد به آن ها خواهم پرداخت، به نظر می رسد کم تر مهم نبوده اند.

     سرزمین گرایی در گذار  مرکانتیلیستی به شرطی با همان روش تحلیل می شود که تفاوت میان هژمونی سرمایه سوداگر (تجاری - مالی) از 1500 تا 1800 و هژمونی سرمایة صنعتی (صنعتی- مالی) از 1800 در همة مفهوم آن درک گردد. من این جا تأمل ها پیرامون این موضوع را شرح نخواهم داد و جلوتر به طرح برخی اندیشه ها بسنده می کنم که به موضوع مربوط است و از زاوية ويژة «سرمایه آفرینی مالی» در مرکانتیلیسم تحلیل می شود.

     بر عکس، دیدگاه دوّم کاملاً بی نتیجه و حتی بیشتر دیدگاهی است که در سرمایه داری (مرکانتیلیستی یا صنعتی) چیز تازه ای نمی بیند و رابطة سیاسی- اقتصادی را در شرایط هم ارز زمان های قدیم و جدید تحلیل می کند.

     تئوری وارونگی رابطة  ُسلطه سیاسی- اقتصادی در سیستم های خراجی و اقتصادی- سیاسی در سرمایه داری که من در جاهای دیگر مطرح کرده ام، به همان ترتیب طرح مسئله رابطه میان فضای مدیریت سیاسی و فضای بازتولید زندگی اقتصادی «در خلال تاریخ» را منع می کند (مفهوم انباشت برای دوره های پیش از سرمایه داری معنی ندارد).

     در سیستم های خراجی زندگی اقتصادی حتی هنگامی که مبادله های تجاری از جمله مبادله های تجارت در مسافت دور تأثیرهای مهم در جامعه دارند، در فضا به صورت قطعه قطعه باقی می ماند. برعکس، فضای سیاسی در مدل های خراجی کامل (مدل چین) به وسیع تر شدن گرایش دارد. در صورتی که این فضا (فضای سیاسی) تقریباً در مقیاس فضاهای بازتولید زندگی اقتصادی در مدل های بسیار ابتدایی پیرامونی (بالای قرون وسطای اروپا، آفریقای جنوب صحرا) قطعه قطعه بر جای می ماند و در میانة دو قطب مفرط یاد شده در حالت های بینابینی قرار می گیرد (خاور میانه و جهان اسلامی، اروپای پایان قرن های میانه، هند).

     5- آن چه می توان آن را «سرمایه آفرینی مالی» سیستم (مدرن، سرمایه داری) نامید روندی است که بر پایة آن  ُسلطه سرمایه - پول، سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی قوام می یابد. مارکس در چارچوب اصطلاح ها  ُسلطه روند مستقیم A-Á بر روندهای  تولید A-P- Á  را مطرح کرده است.

     به یقین، این پدیده مانند بسیاری از پدیده های دیگر اغلب در تاریخ سرمایه داری تکرار شده است؛ به ترتیبی که آریگی آن را نه «مرحله نهایی» سرمایه داری (آن طور که تزها دربارة «مرحلة نهایی امپریالیسم» هابسون، هیلفردینگ و لنین آن را القاء می کند)، بلکه پدیده ای قهقرایی می بیند. حال باید به این نکته پی برد که آیا سیر قهقرایی به شکل سیکلی جنبة منظم دارد و آیا تکیه روی آن با زدودن ويژگی های «سرمایه آفرینی مالی» در مرحله های متفاوت توسعة سرمایه داری ثمربخش است.

     من تکیه روی این ويژگی ها را ترجیح می دهم. به عنوان مثال روند تولید A-P-Á که مارکس به تحلیل آن پرداخت خاص سرمایه داری کامل، صنعتی است. P (تولید) خرید نیروی کار و استثمار آن در شکل های تبعیت صوری از سرمایه (مجسم در وسیله های تولید صنعتی به مالکیت خصوصی درآمده) را ایجاب می کند. در گذار مرکانتیلیستی روند انباشت مهم به شکل A-E-Á است که در آن E  ُسلطه مبادلة تجاری- خرید و فروش فرآورده ها را نشان می دهد. بدیهی است کالاهایی که مبادله شده اند، باید تولید شوند. این کالاها  که محصول تولید دهقان و پیشه ورند دقیقاً این جا به طور واقعی و نه صوری (به مفهومی که مارکس به دو شکل نسبت می دهد) از سرمایه تجاری تبعیت می کنند. من مدعی ام که این تفاوت کیفی به سرمایه آفرینی مالی که این جا و آن جا با آن برخورد می کنیم، مضمون های متفاوت می دهد.

     آريگی در اثر شایان توجه خود جدول جالبی از «سیکل ها» را ارائه می کند. و ما را به چیزی هدایت می کند که او آن را آن طور که مرکزهای سیستم (شهرهای ایتالیایی: فلورانس، ونیز، میلان، ژن، ایالت های متحد) در دوران های متفاوت کسب برتری در ارتباط با رقابت برای سرمایه آفرینی مالی و هنگام افول بوده اند، بررسی کرده است. نمی توان  انکار کرد که مشخص کردن مفهوم رقابت مورد بحث در هر بار اهمیت دارد. البته، این رقابت در موردهای معین در سطح تولید مثلاً پیشه وری و کارخانه های فلورانس، کشتی سازی در ایالت های متحد (شمال هلند) جریان داشت. امّا شکل آن- در ارتباط با طبیعت مرکانتیلیسم - برتری تجارت است. این برتری به نوبة خود محصول پیچیدگی عامل هاست: مانند شناخت جاده ها و تسلط (از جمله نظامی) بر این جاده ها، کارایی سیستم پرداخت ها (برات که از انتقال های نقدی اجتناب می کند)، برتری وسیله های انتقال (ناوگان ها) و قیمت های عرضه. والرشتاین دربارة موضوع اخیر نشان می دهد که چگونه بهره برداری از معدن های آمریکا رابطه های تجاری را به نفع اروپایی ها زیر و رو کرد زیرا آن ها توانستند قیمت هایی بهتر از قیمت های همة رقیبان خود در سیستم جهان خراجی قدیم پیشنهاد کنند. بنا بر مجموع این طریقه هاست که مرکانتیلیسم سیستم جهان خراجی را (که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده نبود) ویران کرد تا سیستم دنیای مرکانتیلیستی مبتنی بر قطب بندی را جانشین آن کند و شرایط سیستم دنیای سرمایه داری کامل آینده را که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده است به وجود آورد.

    بدین ترتیب سرمایه آفرینی مالی بخشی از سیستم مرکانتیلیستی را با ساخت سیستم تولیدی کامل که پایة توسعة سرمایه در این مرحله است، پیوند می دهد: مثلاً آريگی این جا نمونه ای عالی از پدیداری سرمایه آفرینی مالی ژن که با فتح و استثمار آمریکا پیوند یافت، بدست می دهد. ژن بانکدار حکومت سلطنتی اسپانیا می شود و با گام نهادن در این تحول در هنگامی که یک شهر ساده تجاری بود، موقعیت بسیار زیادی کسب می کند. به همین ترتیب فلورانس از وضعیت شهر پیشه وری و تجاری به وضعیت بانکداری دولت های مستبد در حال ساختمان اروپا تحول می یابد. فلورانس به شهر مالی تبدیل می شود. ایالت های متحد (شمال هلند) نیز که نخست ایالت های حمل و نقل کننده و تجاری بودند، هنگامی که سرمایه - پول موجود را از طریق بخش مناسب اروپا و جهان برای کسب مقام بانکداری اروپا جلب و سامان بخشی کردند، ثروتمند می شوند.

     البته، مثل همیشه روند سرمایه آفرینی مالی عده ای را به زیان عدة دیگر ثروتمند می کند. پیشرفت تولید خروج از این بازی را تنها به مقدار ناچیز ممکن می سازد. سیکل A-Á همیشه در این مفهوم عامل تشدید نابرابری درآمدها به نفع صاحبان درآمد - رباخواران ُمسلط است. این ثروتمند شدن در صورتی که جایی پایه ای برای توسعه قلمرو تولید به وجود نیاید رو به کاهش می نهد. بنابراین، دقیقاً قلمرو تولید به طور کلی خارج از مرکز فعالیت مالی شکل می گیرد و در این مرحله مستلزم کاربرد مؤثر سلطه های سیاسی بر سرزمین های مهم است. سرزمین گرایی این جا با رقابت مرکزهای جدید بالنده پیوند می یابد و مرکزهای قدیمی مالی رو به افول را به چالش می طلبد. پایة توسعة قلمرو تولید این جا به طور تاریخی دوگانه بوده است.

     از یک سو، این قلمرو با ساخت قاره آمریکا (تولید معدن ها و نبات ها، به خصوص نیشکر) پیوند می یابد و از سوی دیگر، این قلمرو از شکل گیری فضای حکومت های بزرگ سلطنتی مطلقه (پایة کارخانة بزرگ، سلف صنعت) ناشی می شود. بهترین موفقیت ها در این وضعیت نصیب دولت هایی است که هم زمان از نظر سیاسی بر فضای «ملّی» خود فرمانروایی کرده اند. مستعمره ها (آمریکا، بعد هند و اندونزی)، و شبکه های تجاری امکان دادند که مازادهای حاصل از تولیدهای برتری یافته منتقل گردد. البته، هرگز تقدیر ساده ای در کار نبوده است که در این چارچوب عمل کند. امتیاز سرمایه افزایی مالی زودرس به نقطة ضعف تبدیل می شود. به خصوص اگر پیوستگی سیاسی یا قدرت نظامی رو به تحلیل باشد. لازم به یادآوری است که پیوستگی سیاسی از هژمونی کامل اجتماعی ناشی می شود؛ چیزی که ایجاب می کند که عامل های درونی با ساز و کارهای جهانی شدن پیوند یابد. از این رو، اسپانیا که بر آمریکا تسلط داشت، نتوانست سود بهره برداری از آن را حفظ کند. ایالت های متحد که موفق شدند به اوج ثروت اندوزی مالی برسند، به علت ناکامی در ایجاد فضای کافی مرکانتیلیستی به تحلیل رفتند و همان طور که می دانیم محبوس ماندن بعدی آن ها در مستعمره شان اندونزی با تخریب موقعیت آنان در اروپا پیوند یافت. دو کامیابی دیده می شود، نخست کامیابی مهم انگلیس که در آن دوره هنوز در روند سرمایه آفرینی مالی قرار نداشت و امپراتوری استعماری آن دیررس بود (که تنها با فتح هند در قرن 18 اهمیت فوق العاده کسب کرد) دوّم، امّا خیلی دیرتر کامیابی فرانسه است. در واقع پیشرفت مرکانتیلیسم تولیدی است که انقلاب صنعتی را که آفرینندة شرایط آن بود، تدارک دید.

     تحلیل جالبی که آریگی از تاریخ مرکانتیلیسم به ما ارائه داد، طرز کار پیوستگی سرمایه آفرینی مالی - سرزمین گرایی را در ایجاد شرایط پیشرفت نیروهای مولد به خوبی تصویر می کند سرمایه آفرینی مالی هلند وسیلۀ مؤثری برای برانگیختن پیشرفت در این کشور نبود. هلند علی رغم نقش بانکداری و ائتلاف های دورة فرمانروایی اش که سیستم قرون وسطایی را از میان برداشت و سیستم بین دولت های مدرن را بوجود آورد (از تاریخ قرارداد وستفالن - 1648)، هرگز نتوانست بر سیستمی که به ایجاد آن کمک کرد، حکومت کند. در عوض انگلستان و فرانسه با ایجاد مرکانتیلیسم، یعنی هم زمان ناسیونالیسم اقتصادی (کلبرتیسم، عمل دریانوردی)، بردگی استعماری و مستعمره های آباد، آن را به انجام رساندند. برای این کار آن ها به یک فضای سرزمینی کافی نیاز داشتند. پس كشور صاحب درآمد مالي در نهايت همواره بايد قرباني ثروت مصنوعي و آسيب پذيرش باشد و مغلوب ديگرمركزهاي مولدتر، فعال تر و مبتكرتر گردد؟ اين سئوال را براي دوره هاي بعد پي كاوي مي كنيم.

     تاريخ سرمايه آفريني مالي علي رغم پديدارها تكرار نشد. همان طور كه قبلاً خاطرنشان كردم سيستم جهان صنعتي جديد، با قطب بندي بي پيشينه مركزهاي صنعتي- پيرامون هاي غير صنعتي كه در قرن 19، نخست با پيشتازي بريتانياي كبير ساخته شد، ابتكار فني، تسلط تجارت، استثمار استعماري و ُسلطه سيستم جديد مالي جهاني را با هم پيوند داد. ايدئولوژي تجارت آزاد (Free Trade) كه هژموني بريتانيا بر پاية آن شالوده ريزي شد، در واقع جهان ميهني سرمايه داري فراملّي را با سرزمين گرايي بي سابقة امپريال پيوند مي دهد. بريتانياي كبير به سرعت امتياز فني معين اش را از 1880 در برابر دو رقيب ايالات متحد و آلمان از دست مي دهد. از اين تاريخ ايالات متحد به وسيلة نهادهاي بروتون وود اين انحصار را ريشه كن مي كند. بريتانياي كبير كه از پايان قرن 19 وسيعاً به امور مالي مي پردازد، علي رغم افول نسبي صنعتي اش «ثروتمند» باقي مي ماند و حّتي «استقرار در اين عرصه آماده» را درون ساخت اروپا و شيوة جديد گنجيدگي جهاني آن بر مي گزيند. من ترديد دارم كه اين انتخاب توانسته است به موقع مؤثر باشد.

     در برابر اين استقرار در سرمايه آفريني مالي قابل توجه، درجاهاي ديگر به ويژه در ايالات متحد و آلمان فضاي توليد توسعه و ژرفا مي يابد. امّا اين پيشرفت اين جا و آن جا همان نتيجه ها را نمي دهد. آريگي اين جا ناكامي آلمان را مشخص مي كند و با روش بسيار قانع كننده تحول آن را با تكيه بر جنبه هاي مختلف اين ناكامي كه تاكنون ديده نشد تحليل مي كند. با اينكه نرخ هاي پيشرفت بازدهي صنعتي در آلمان در فاصلة 1870 و 1914 سه بار بيشتر از بريتانياي كبير بود. امّا در ارتباط با درآمدهاي سرانه آهنگ رسيدن به سطح آن كشور كند و ناچيز بود. اين اختلاف بيشتر تزي را توضيح مي دهد كه آريگي و برادل از آن دفاع مي كنند و آن اين كه سرمايه داري به بازار (يا به توليد پس پشت بازار) تقليل پذير نيست. سودهايي كه از انحصارهاي قدرتمند عايد مي گردد و قدرت مالي در آن يگانه است، عمده و مهم هستند. امّا آن ها همان طور كه جلوتر خواهيم ديد شكنندگي خاص خود را داشتند. بر عكس، ايالات متحد كاملاً موفق گرديد جانشين بريتانياي كبير شود. با اين همه ايالات متحد تا 1945 از برتري مالي و غيره كه با گنجيدگي مسلط در سيستم جهاني پيوند يافته باشد، بهره مند نبود. اين كشور بر پاية سازماندهي فضاي توليد كشاورزي و صنعتي خود شكل گرفت و تا آن حد خود متمركز شده بود كه هيچ كشور ديگري در آن دوره نظير آن وجود نداشت. ايالات متحد در اين دوره با بسنده كردن به فعاليت در چارچوب فضاي قاره اي ثروتمند و برخوردار از هر نوع منبع هاي طبيعي و بهره برداري از سيل مهاجرهاي جهاني نخست در فضاي دروني خود به ايجاد شكل هاي سازماندهي بسيار مؤثر توليد كه بعد به پاية ه‍ژموني جهاني آن تبديل شد، مبادرت كرد. اين جا نيز آريگي به درستي روي اين واقعيت تكيه مي كند كه مؤسسه بزرگ مدرن و چند مليتي آينده نخست مؤسسه بزرگ يكپارچه آمريكايي بوده است (و اغلب به همين ترتيب باقي مي ماند). شباهت ميان اين شكل ساخت - توسعه و توسعة روسيه نمايان است. امپراتوري روسيه و سپس اتحاد شوروي هم چون يك فضاي وسيع خود متمركز، با فاصله گيري ُمعين از سيستم جهان ساخته شد. ناكامي مربوط به اين انتخاب، كه شبيه انتخاب ايالات متحد است نيست، بلكه به عقيدة من تنها از عامل هاي دروني، از عقب ماندگي روسيه، طبيعت شوروي گرايي و محدوديت هاي آن و يك قرن كشمكش ميان روسيه و آلمان و سپس روسيه و ايالات متحد (و دوباره، فردا ميان روسيه و آلمان؟) سرچشمه مي گيرد.

     نمود سرمايه آفريني مالي عمومي سيستم جهاني كه از دهة 1880 قرن گذشته گسترده شد، پديده اي متمايز است. دورة 1896-1873 دورة ركود نسبي در پيشرفت هاي توليدي كه با گرايش دايمي به متمركز شدن سرمايه پيوند يافته بود، سيستم توليدي را از شكل رقابتي آن كه تا آن وقت ُمسلط بود، به شكل قبضه كنندگان انحصاري بازارهاي پرخريدار باز مي گرداند. هابسون، هيلفردينگ و لنين هر يك به شيوة خود اهميت اين دگرگوني كيفي را نشان دادند. و اين مرا هم راه با آنان به ديدن تاريخ نقطه عطف در 1880 هدايت مي كند. ركود مهم 1896-1873 مركزهاي قديمي صنعتي (بريتانياي كبير، فرانسه، بل‍ژيك) را فرو مي كوبد. حال آن كه رشد توليد صنعتي در مركزهاي جديد (آلمان، ايالات متحد) ادامه مي يابد. درست مانند امروز كه بحران قطب هاي سه گانه (امريكاي شمالي،‌اروپا و ژاپن با درجه اي كم تر و با تأخير) را مي كوبد. در حالي كه صنعتي شدن در شرق آسيا (چين، كره و جنوب شرقي آسيا) شتاب مي گيرد،‌ مركزهاي قديم نسبت به تأمين موقعيت مساعد براي بانكداران جهان كه در راه نوعي غير محلي شدن سرمايه گذاري مي كنند، سر تسليم فرود مي آورند (اين به ويژه به سوي روسيه، اتريش،‌ مجارستان،‌ امپراتوري عثماني، آمريكاي لاتين و دومينيون هاي سفيد از راه وامدار كردن و كم تر به سوي مستعمره هاي خاص شان است كه ديرتر به اجبار و ناگزير به آن ها مي پردازند). پديده هاي اندك مشابهي با وامداري جهان سوم و كشورهاي شرق در عصر ما ملاحظه مي گردد. با اين همه نمي توان انكار كرد كه غيرمحلي شدن كه با وسعت كم و مدت كوتاه تحقق يافته بود، در دهة 1970 به قدري اهميت يافت كه مي توان پنداشت كه نقشه جغرافياي جهاني را با نصب دستگاه هاي صنعتي دگرگون مي كند (نگاه كنيد به Otto Kreye. از دهة 1980 تمركز دوبارة به سود مركزهاي انباشت پيشين عمل مي كند (امّا با آهنگي كه خروج از ركود بلند را ممكن نمي سازد). هم چنين يادآور مي شويم كه ترقي سريع هم زمان شرق آسيا از لحاظ كمي اندكي مديون سرمايه گذاري هاي خارجي است (البته) اين سرمايه گذاري ها نقش مهمي در انتقال تكنولوژي ايفاء كردند).

     بدين ترتيب در مي يابيم كه سرمايه آفريني مالي پايان قرن 19 شكل هاي متفاوتي در هر كشور داشته است. اين روند براي بريتانياي كبير و فرانسه شكل سرمايه داري مالي جهان شمول (نوع شبكة روچيلد) را پيدا مي كند كه به گفتة هابسون از دولت مستقل مي شود. برعكس، در آلمان سرمايه مالي با صنعت كه به پيشرفت خود ادامه مي دهد، پيوند مي يابد. از اين رو، هيلفردينگ خاطرنشان مي كند كه ادغام بانك ها - صنعت ها امكان مي دهد كه كشور هم چون يك موسسه واحد يكپارچه اداره شود. البته، اگر بپذيريم،‌ مي توان آن را سرمايه داري انحصاري دولتي يا يكي سازي آلماني (Germany Incorp) ناميد، همان طور كه ديرتر از يكي سازي ژاپن            (Japan Incorp) سخن رفته است. در واقعيت هاي سرمايه داري عصر ياد شده اين قبضه شدن بازار در دست چند انحصار كشمكش هايي را نمودار مي سازند كه لنين آن را به درستي كشمكش بين امپرياليستي (تقليل ناپذير به كشمكش امپراتوري هاي استعماري) ناميد و دو جنگ جهاني اين واقعيت را تأیيد مي كند. از اين روست كه لنين  مي پنداشت كه پرولتاريا اين كشمكش را تحمل نمي كند و بنابراين واقعيت انقلاب جهاني سوسياليستي (دست كم به مفهوم اروپايي) در دستور روز قرار گرفت و لنين آن را مرحلة «عالي» امپرياليستي توصيف كرد. البته، ‌تاريخ تا اندازه اي به او حق داده است:‌ چون انقلاب در روسية نيمه پيراموني («حلقة ضعيف») رخ داد، امّا به اروپا كشانده نشد،‌ بلكه به سمت شرق يعني در ديگر پيراموني ها به شكل راديكال (چين) يا شكل ضعيف آن (جنبش رهايي ملي آسيا و آفريقا) به وقوع پيوست و بدين ترتيب از 1917 تا 1975 (پايان عصر باندونگ چنان كه در جاي ديگر شرح داده ام)،‌گسترش يافت. البته، ‌امپرياليسم در اين شكل وارد مرحلة عالي خود نشده است، بلكه در شكل هاي جديد نمودار مي گردد و گسترش مي يابد.

     پس، دورة ركود نسبي (بحران بزرگ سال هاي (1896-1873) كه مقدم بر جنگ اوّل است و در فاصلة دو جنگ ادامه مي يابد، بر پاية اين واقعيت عامل سرمايه آفريني مالي تعميم يافته است. درك من از آن اين است كه سرمايه آفريني مالي رويداد بخش محدود جغرافيايي (آن طور كه شهرهاي ايتاليايي و ايالت هاي متحد بودند) نيست، بلكه رويداد مجموع جامعه هاي مركز پيشرفته است. پديده اي مشابه پديده اي كه در عصر ما از 1980 گسترش يافت بار ديگر اين جا با ركود در توسعة سيستم هاي توليدي پيوند يافته است. من جلوتر به اين وضعيت باز مي گردم، امّا، اين جا آن چه بيشتر دربارة اختلاف روندA-Á  و روندA-P-Á  گفته ام، تكرار مي كنم. اولي هميشه علت بحران يعني ركود نسبي توليد است و همواره نتيجه هاي تحمل ناپذيري در زمان معين ببار مي آورد؛ چنان كه نابرابري ها را چنان با شتاب فاجعه بار بر مي انگيزد كه فرجامي جز برانگيختن مبارزه هاي ناگزير اجتماعي و سياسي عليه آن متصور نيست.

     با اين همه، آيا سرمايه آفريني مالي مرحله اي «ضروري» است؟ درك من از آن اين است كه آن براي ايجاد شرايط مرحلة جديد توسعه سيستم توليد عاملي ضروري است. اين گفتماني است كه ما قصد داريم تا حد اشباع آن را تكرار كنيم. «تعديل ساختاري» ضرورتاً از گذرگاه سرمايه آفريني مالي مي گذرد. من با اين ديدگاه موافق نيستم. بر عكس، مي گويم كه سرمايه آفريني مالي شيوه اي از مديريت بحران است، نه تدارك براي فرارفت از آن. اين مديريت با ايجاد شرايط از سرگيري فاصله دارد و از افق آن دور مي شود. با اين همه، اين از سرگيري گاه جاي ديگر شكل مي گيرد. امّا به طور نسبي با آن فاصله دارد.

     سرمايه آفريني مالی اروپا از 1880 تا 1945 به خروج آن از بحران كمك نكرده است. اين در ايالات متحد است كه اندكي فاصله مند با اين سرمايه آفريني مالي فاجعه بار، نيروهاي پيشرفت جديد صنعتي شكل مي گيرد. امروز ما با توسعة متضاد مشابه روبروئيم: ايالات متحد، ژاپن، اروپا با كشيدن آمريكاي لاتين، آفريقا و خاورميانه به دنبال خود هم زمان در موقعيت ركود و سرمايه آفريني مالی قرار دارند. در حالي كه آسياي شرقي اندكي فاصله مند با سرمايه آفريني مالي است، آيا به امكان توسعة آيندة سيستم توليدي تبديل مي شود؟ دربارة اين فرضيه جلوتر بحث خواهيم كرد.

     سرانجام براي نتيجه گيري دربارة اين فصل با وجود خطر تكرار كردن، توجه را به تفاوت كيفي كه مفصل بندي متضاد سرمايه آفريني مالي - سيستم توليد در مرحله هاي مركانتيليستي و صنعتي را جدا مي كند، جلب مي كنم. در مرحلة مركانتيليستي تجارت محرك است، توسعة آن شرايط توسعة توليد را ايجاد مي كند. در مرحلة صنعتي، اصل عليت كه پسند مداحان نوليبرالي گات نيست، معكوس شده است. این توسعة توليد است که توسعه مبادله ها را ممكن مي سازد. در مرحلة مرکانتیلیستی سودهای بدست آمده از تجارت هر اندازه که ممکن است (يعني تا آن حد كه توسعه توليد ادامه يابد) دوباره در تجارت سرمايه گذاري مي شود. و هنگامي كه اين كار ممكن نباشد در سرمايه آفريني مالي سرمايه گذاري مي شوند (كه در اين صورت با ركود همراه است). در مرحلة بعدي سودهاي صنعتي دوباره در صنعت سرمايه گذاري شده اند و اين هنگامي است كه اين عمل دليل وجودي (عقلانيت) اش را كه تنزل سرمايه گذاري همراه با ركود، تحميل مي كند، از دست مي دهد. پس به مراتب بيش از «سيكل هاي سرمايه آفريني مالي» ترجيح مي دهم اين جا از مرحله هاي انباشت ويژة متفاوت صحبت كنم.

IV - داوهاي جهاني شدن امروز: جهاني شدن افسارگسيخته يا زير نظارت

     1- اگر من تاريخ 1945 (يا 1950) را به عنوان تاريخ چرخش درنظر مي گيرم، به دقت براي اين است كه شكل هاي جهاني شدن پس از جنگ گسستي كيفي با شكل هاي جهاني شدن از 1880 و در زمينه هاي معيني از 1800 را تشكيل مي دهد.

     من به قدر كافي ويژگي هاي مرحله 1990- 1945 را توضيح داده ام و به تكرار آن در اين جا نياز نمي بينم. با اين همه فقط يادآوري مي كنم كه رشد به نسبت هنگفت را كه همة منطقه هاي جهان طي اين دوره را مشخص مي كند به طبيعت سه طرح مشترك نسبت داده ام كه پيشرفت پس از جنگ مبتني بر آن ها بوده است.

     الف - وفاق تاريخي سرمايه - كار كه در لواي دولت ملّي اداره شده و بر پاية فعاليت عملي كينزگرايي توسعه يافته است.

    ب- طرح شوروي گرايانة موسوم به ساختمان سوسياليستي با مشخصه خود متمركز و ناپيوسته به سيستم جهاني (كه من آن را در رابطه با طرح ساختمان «سرمايه داري بدون سرمايه داران» تحليل كرده ام).

     پ- طرح ملي بورژوايي تجددگرايانه و توسعه گرايانة جهان سوم كه صنعتي شدن كشورهاي مربوط در چارچوب وابستگي متقابل جهاني بر پاية مذاكره و بازبيني آن را برگزيد (من آن را «طرح باندونگ» براي آسيا و آفريقا ناميده ام كه تكرار اصطلاح Desarrollismo براي آمريكاي لاتين است).

     فراسوي ويژگي هاي خاص بديهي هر يك از اين سه پايگاه سيستم جهان در پس از جنگ دو ويژگي را نشان داده ام كه فصل مشترك آن ها محسوب مي شود. نخستين آن اين است كه هر يك از اين طرح هاي داراي وجه مشترك با اقتصادگرايي افراطي ليبرالي اختلاف دارد؛ زيرا اين طرح ها وظيفه ها و هدف هاي كارايي اقتصادي (در محدودة وابستگي جهاني كم و بيش كنترل شده) را با قبول يك چارچوب اجتماعي كه فرمانروايي بر بازارها را ممكن مي سازد، پيوند مي دهد، پس اين تصديق كه به اعتبار هژموني هاي ويژة اجتماعي در هر يك از سه گروه كشورها مشخص شده، اين انديشه را رد مي كند كه بازارها خود تنظيم اند و اين انتقاد را تأييد مي كند كه كارل پولاني،  پس از ماركس و كينز  اتوپي بازار را عنوان مي كند. دوّمين ويژگي عبارت از اين است كه كاربرد سياست ها و راهبردهاي مؤثر و مناسب در اين چارچوب، نخست آن طور كه به مسئوليت ملّي، دولت و جامعة مدني مربوط است، درك مي شود، حتي هنگامي كه اين راهبردها آشكارا در خارج از بازار قرار گيرند.

     هژموني ايالات متحد كه پيش تر به توصيف آن پرداختم، در اين چارچوب و بنابراين با محدوديت هاي تحميلي آن عمل مي كند. دقيقاً  ُبعد اقتصادي، يعني پيشرفت تكنولوژيك ايالات متحد با كاميابي توسعة شكل هاي سازماندهي «چند مليتي» كه در اروپا و ژاپن بازتوليد شد، به سرعت فرسوده شد. از اين رو، به تدريج سه جنبة ديگر مرتبط با اين هژموني: كنترل سيستم پولي و مالي جهاني،‌برتري نظامي، گسترش فرهنگي و زبان آمريكايي و شيوة زندگي، اهميت نسبي فزاينده اي مي يابد.

     نخست اين كه  ُبعدهاي جديد جهاني شدن در بطن تضادهاي اش فرسوده مي شود و با تضعيف رشد به سرمايه آفريني مالي ركودزا كه از 1980 (تاريخ ديگر چرخش) برقرار گرديد، منجر مي گردد. در واقع، ركن  ُمسلط جهاني شدن كه فوق سياست هاي ملّي پيش گفته قرار مي گيرد، در اصل به صورت سيستم سازمان يافته مبادله هاي ثابت با معيار دلار به نمايش درآمد. پيشرفت هاي ساختمان اروپا و پيشرفت ژاپن نتوانست اين  ُبعد هژموني آمريكا را مورد پرسش قرار دهد. همان طور كه در جاي ديگر نوشتم هيچ بديل ديگري نتوانست به عنوان معيار جاي دلار را بگيرد. مديريت بحران كه بنا بر نظارت ها از 1980 برقرار شد، تلاش براي پاسخ گفتن به اين تضاد بود.

     دوّم اين كه نظامي شدن سيستم آن قدر واضح است كه نياز به تفسير ندارد. تنها خاطرنشان مي كنم كه اين كينزگرايي نظامي نقش اساسي در حفظ رشد فوق العادة آمريكا و جهان ايفاء كرده است. اين نظامي شدن، البته،‌زماني به ابزار بسيار مؤثر هژموني آمريكا تبديل شد كه دشمن آن شوروي از پا درآمد؛ يعني دوره خاتمه يافت. نمي توان انكار كرد كه برتري جديد در تاريخ بي نظير است. هرگز پيش از اين در تاريخ سلاح ها به طور كلي و توان يك دولت به طور خاص زمينة مداخلة مؤثر نظامي را كه در مقياس تمام سياره مخرب باشد، ممكن نساخته بود.

     ُبعد سوّم جهاني شدن جديد كه مربوط به جنبه هاي فرهنگي است،‌مسئله هاي قابل قبول قديم را در قالب اصطلاح هاي جديد مطرح مي كند. سيستم دنياي خراجي بين حوزه هاي فرهنگي كه مشخصه هاي خاص آن را حفظ مي كردند، تقسيم شده بود. و از اين رو، علي رغم ُبعد جهان گرايانة اصول مذهب ها و فلسفه هاي بزرگ كه شالودة اين فرهنگ ها را تشكيل مي دهند، نمي توان از جهان شمولي (Universalisme) در اين دوره ها سخن گفت. جهان شمولي در 1500 با عصر نوزايي و ديرتر به وسيلة روشنگران پديدار شد؛ هر چند به شكل دم بريده و بي قوارة اروپا مركز انگاري كه توأم با ساخت نابرابر سيستم جديد بنا بر مركز اروپاي اش بود. امّا اين جهان شمولي كه به پي ريزي ارزش هاي دنياي مدرن فراخوانده شد: مثبت مانند دموكراسي يا منفي مانند از خودبيگانگي اقتصادگرايانه - تنوع درون اروپا را زايل نكرد. هژموني بريتانيا كه ناچار به تطبيق خود با موازنة اروپايي بود، نمي توانست با توسعة زبان انگليسي همراه باشد. در پس از جنگ دوّم جهاني، علي رغم خصلت بارز هژموني آمريكا، مضمون قوي ملّي استراتژي هايي كه دوره را مشخص مي سازند، سازش ميان جهان شموليِ متبلور در سه طرح مشترك مرحلة مورد بحث و تنوع سياسي و فرهنگي را حفظ مي كنند. بنابراين، تضاد خاص  ُبعد فرهنگي جهاني شدن سرمايه داري تنها با پيروزي جديد آن بروز كرده است. اغلب آن را به قدرت رسانه هاي مدرن كه باعث كوچكي جهان شده و به تعبيري آن را به «دهكدة سياره اي» تبديل كرده، نسبت مي دهند. به يقين اين واقعيت نبايد منظره جهاني شدن را در سايه قرار دهد. البته، اين آن چه را كه از مدت هاي مديد وجود داشت، آشكار مي كند و نشان مي دهد كه: فرهنگ هاي قديم (خراجي از جمله فرهنگ يا فرهنگ هاي قرن هاي ميانه) به وسيلة فرهنگ سرمايه داري كه بنا بر مضمون اساسي خود، ‌از خودبيگانگي اقتصادگرايانه،‌ نه بنا بر منشاء و شكل خود اروپايي تعريف مي شوند،‌ كاملاً ‌زدوده شده اند. با اين همه، ‌اين فرهنگ جديد سرمايه داري هرگز موفق به برقراري مشروعيت همگاني به نفع خود نشده است. چون در بردارنده و توأم با يك سيستم - جهان قطب بندي شده است.

     تقويت اثبات آن به مدد رسانه هاي مدرن در پيوند با افزايش قطب بندي پس از اين كه طرح هاي مشاركتي بعد از جنگ توان خود را از دست دادند. «مسئله فرهنگي» و اثبات هاي نوميدانة جستجوي هويت در جهان سوم را پديدار كرد. شكل چيرگي زباني اين بيان مسلط فرهنگ سرمايه داري كه از هژموني آمريكا ناشي مي شود، با مقاومت ها در اروپا و به ويژه در فرانسه برخورد مي كند.

     در تحليلي كه در ارتباط با سيستم پس از جنگ چه در مرحلة تسلط آن و چه در مرحلة بحران - هميشه جاري- آن مطرح كردم، ساختار سيستم در مجموع آن و ساختارهاي بخش هاي تشكيل دهندة آن و هژموني احتمالي بنا بر «رقابت شركت ها در بازار» آن گونه كه ايدئولوژي مسلط اقتصادگرايانه مدعي آن است، به كلّي يا به طور اساسي معين نشده است. اين ساختارها به سطح مياني در مفهومي كه مورد نظر برادل است،‌ مربوط نيست. من همراه با ماركس، پولاني، برادل و ديگران آن ها را به مثابه محصول هم زمان كاركرد دو سطح مياني و عالي مي نگرم. رقابت هم چنان رقابتي است كه دولت ها و مؤسسه ها را در برابر هم قرار مي دهد زيرا سرمايه داري از دولت جدايي ناپذير است. آن ها هم زمان ثبات يافته و پيشرفت كرده اند و با هم بر ساختارهاي انباشت فرمان مي رانند. همان طور كه آريگي نوشت، در اين معني، با اين كه سرزمين گرايي عبارت از توسعه دادن حوزة زير ُسلطه سرمايه داري خصوصي (عنصر شكل دهنده سيستم جهاني) است، هم زمان شكل هاي فعاليتي وجود دارد كه افزايش انباشت در يك منطقه محدود را ممكن مي سازند. (كنترل تجارت،‌ نوسازي فني، برتري نظامي، درخشش فرهنگي و سرمايه آفريني مالي، شكل هاي اين فعاليت اند). تركيب متغیر اين دو شكل عملكرد انباشت توضيح مي دهد كه چرا دولت هاي كوچك (شهرهاي ايتاليايي، هلند) موفق به اشغال جاي وسيعي در سيستم جهان شده اند (كه البته به عقيدة من هرگز جنبة هژموني نداشته اند) و چرا دولت هاي بزرگ در آن جا توفيق نيافته اند. و حتي اغلب فروريخته اند؛ در صورتي كه هژموني جدا از آن هايي باقي مي ماند كه به طور مؤثر اين دو شكل را پيوند داده اند. همان طور كه ورگوپولو نوشت آن چه بنظر مي رسد رقابت ميان شركت هاست به وسعت رقابت ميان سيستم هاي ملي است كه اين شركت ها به اعتبار آن ها پيشرفت مي كنند (اين سيستم ها قدرت هاي توليدي اي را تشكيل مي دهند كه بر پاية سطح هاي آموزش زحمتكشان و بسياري چيزهاي ديگر كه بدون آن ها رقابت تجاري نمي تواند موجود باشد، تسلط دارند).

     نهاد اقتصاد از سیاست جدایی ناپذیر است. رویدادهای هر روزه آن را به وضوح تأیید می کند. در مثل به زحمت می توان تصور کرد که ژاپن با وجود کارایی مؤسسه های اش به واسطه آسیب پذیری نظامی و فقدان درخشش فرهنگی اش به قدرت هژمونیک تبدیل شود. چنان که ملاحظه می شود، مازاد مالی ژاپن به ایالات متحد وام داده شده و خدمات آن از 1985 به دلار کم ارزش مسترد شده است. از این رو، معامله به برداشت عظیم از انتقال مازاد ژاپن به رقیب اش منتهی شد (آریگی). بدین ترتیب می بینیم که کسری موازنة خارجی ایالات متحد مازاد سرمایه ها در مقیاس جهانی را جذب می کند و منبع هایی را که ملت های جهان سوم به عبث می کوشند برای راه ا ندازی توسعه خود جذب کنند، مسدود می کند. هم چنین ملاحظه می شود که کشورهای ثروتمند نفتی خلیج (فارس) ناگزیر شده اند به سلطه نظامی واشنگتن برخود کمک مالی کنند! امید کمی وجود دارد که سرمایه گذاری های مالی این کشورها در بازارهای خارجی هرگز بتوانند بازستانی شوند. برعکس، ایالات متحد طی دو جنگ جهانی در واقع با تصاحب طلب های رقیبان خود (بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگران) وضعیت مالی خود را از بدهکار به بستانکار تغییر داد.

     بنابراین، سیستم جهانی بر پایة رابطه های یادشده بین دولت ها و بازی رقابت های تجاری شرکت ها ساختاری شده است. گرایش سیستم جهانی بیش از پیش در همین راستا است. مثلاً، در حالی که سیستم های پیشین پولی (مثل معیار استرلینگ) توسط مدیریت عالی مالی اداره می شد، بروتون وود «تولید پول» را زیر نظارت شبکة آژانس های دولتی و از جمله مقررات بین المللی (صندوق جهانی پول FMI) قرار داد. خود آن ها نیز بنا بر سلسله مراتب Federal Reserve Systeme اداره می شدند. واقعیت این است که حرکت فزایندة دولتی شدن وارونه شده است! از 1973-1968 هنگامی که دلارهای اروپایی زمینة استقلال جریان های مالی را فراهم کردند، این روند شدت یافت. این مقدمة خصوصی سازی دوبارة وسیعی است که بر پایة آن سرمایه آفرینی مالی کنونی (از 1980) واقعیت یافته است. البته، چگونه می توان در نظر نگرفت که این دگرگونی ناشی از ضعف سیاسی ایالات متحد پس از شکست آن در ویتنام است که جهان را به تعرض علیه غرب برانگیخت. تحریم نفتی اوپک نمونة برجستة آن است. هم چنین چگونه می توان این موضوع را در نظر نگرفت که کامیابی تعرض متقابل آمریکا برای برقراری هژمونی دوباره اش مرهون هژمونی نظامی آن است (چنان که اروپایی ها برای کامیابی در جنگ خلیج (فارس) و در برابر فروپاشی شوروی نشان دادند که نه در یوگوسلاوی و نه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و حتی در سومالی بدون ایالات متحد نمی توانند کاری انجام دهند). بر پایة برتری نظامی است که ایالات متحد با وجود اختلال در کارایی تجاری اش موفق به حفظ معیار دلار شده است.

     بنابراین، رابطه شرکت های ایالات متحد خطی نیست. این رابطه در دو جهت عمل می کند. در مرحله های معین تسلط در یک جهت و در دیگر مرحله ها در جهت دیگر. مثلاً در امپریالیسم عصر لنین «انحصارها» بنا بر جنبه های ُمعین ابزارهای توسعه طلبی دولت ها هستند. چنان که شرکت های چند ملیتی آمریکا پس از جنگ دوّم جهانی همین نقش را ایفاء کردند. بر عکس در مرحلة کنونی تقریباً از 1970 این شرکت ها خود را از دایره قدرت های دولت آزاد می سازند و تأثیرهای دخالت های دولت را محدود می کنند. آیا این ويژگی ساختاری جهانی شدن جدید است که مستعد است خود را در این شکل تثبیت کند؟ یا مشخصة وضعیت اقتصادی بحران است؟

     نهادی شدن سازمان سیستم جهانی یک چیز کاملاً تازه نیست. من این جا با دیدگاه کلّی مکتب سیستم - جهان که مشخصه اساسی سرمایه داری تاریخی را در آن می بیند، موافقم، (البته من سرمایه داری تاریخی را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم که با سرمایه داری ایده آلی نوع خیالی ایدئولوژیک تفاوت دارد). از قرارداد وستفالی (1648) که در آن نخستین قاعده و قرارها معین گردید و سپس در کنگره وین (1815) تجدید شد تا قرارداد ورسای (1919) که با ایجاد جامعة ملل گامی فراتر در راه نهادی کردن برداشت، بعد به ويژه با ایجاد سازمان ملل متحد (1945)، این نهادی کردن پیوسته رو به پیشرفت است. هنگامی که بنظر می رسد این نهادی کردن بر اثر ناپیوستگی سیاست ها از کار می ماند و بحران شدت می گیرد، مانند امروز، از 1980، آیا بی درنگ در نمی یابیم که کوشش برای چیره شدن بر این ناپیوستگی ها آشکار می گردد؟ آیا گروه هفت این کارکرد را ندارد؟ حتی اگر آن طور که من آن را در تحلیل ام دربارة مدیریت بحران مطرح کرده ام، اختلال در کارکردها به گونه ای است که به نظر ابزار به کلی ناتوان از تغییر دادن مصاف است.

     اگر به آهنگ رشد توجه کنیم، مرحلة پس از جنگ که از مرحلة فرازندة (1968- 1945) سپس بحران بلند مدّت ( از 1971) تشکیل شده، به وضوح همگون نیست. میان دورة گذار 1968 (رویداد مهم سیاسی) -1971 (حذف تبدیل پذیری طلا به دلار) تحمیل می شود. سرمایه آفرینی مالی دیرتر مقارن 1980 ضمن پیوند با دگرگونی سیاسی که ریگان و تاچر برای نخستین بار به آن پرداختند، جدا می شود. سال های 1990- 1985 گسست دیگر (فروپاشی شوروی گرایی) را تشکیل می دهند، همان طور که سال های 1975 (طرح «نظم نو بین المللی» پیشنهادی جهان سوّم) - 1982 (نخستین بحران مالی جهان سوّم که در مکزیک آشکار شد)، پایان طرح باندونگ و تعرض کمپرادوری شدن دوبارة کشورهای پیرامون را نشان می دهد. به عقیدة من مشخص کردن وضعیت دقیق این تاریخ های چرخش ها (نقطه عطف ها) چونان امری دشوار باقی می ماند. برای این که بتوان معنی دقیق شان را به قدر کافی با برگشت به عقب تمیز داد، رویدادها خیلی نزدیک اند. با این همه، آیا آن ها پایان یک مرحلة طولانی (1950-1800) را مشخص می کنند؟ یا فقط گذار از یک میان مرحله را به مرحلة دیگر معین می کنند؟ داوری ای که باید دربارة آینده های ممکن انجام گیرد به جواب هایی بستگی دارد که در خلال تحلیل بحران و مدیریت آن خواهیم داد.

     2- جهانی شدن «کنترل شده» مرحلة 1990-1945 هر چه باشد، امروز بنا بر ضعف مرحلة انباشتی که مبنای آن را تشکیل می داد، سپری شده است.

     در جای دیگر من کوشیده ام روندهایی را که بر پایة آن ها فرسایش، سپس فروپاشی و سه تکیه گاهی که مرحلة انباشت گذشته بر آن ها استوار بوده و به بحران کنونی انجامید، به تفصیل تحلیل کنم. در این مفهوم مفید دانسته ام روی ویژگی های جدید سیستم تولید که (در اختلاف با بین المللی شدن) وارد روند جهانی شدن می شود و نیز روی تضاد جدید که بنابراین واقعیت بروز می کند و به وسیلة جهانی شدن فضای انباشت جدیدی به وجود می آورد، ولی فضاهای مدیریت سیاسی و اجتماعی آن به وسیلة مرزهای سیاسی دولت ها محدود می ماند، تکیه کنم.

     یقین نیست که جهانی شدن افسارگسیختة اقتصادی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ایدئولوژی افراطی لیبرال نو آن را ستایش می کند، بتواند خود را تحمیل کند و بر مقاومت های سیاست چیره شود و به زور آن را تابع سازد. من تزی را که بر حسب آن شکل جدید اتوپی اقتصادگرایی سرمایه داری محکوم به ناکامی است، شرح داده ام.

     از این رو، جهانی شدن افسار گسیخته که قدرت های مستقر می کوشند با تحمیل آن سیاست های اقتصادی را به وضعیت سیاست های مدیر بحران تقلیل دهند، موفق نشده است. شرایط لازم را برای سیستم جدید انباشت فراهم کند. من پیشنهاد کرده ام که مجموع «نسخه های» مورد عمل: آزادسازی بی مرز، جهانی شدن مالی، مبادله های ارزی شناور، نرخ های بالای بهره، کسری موازنة خارجی ایالات متحد، وام خارجی کشورهای جنوب و شرق و بالاخره خصوصی سازی ها به عنوان مجموعة کاملاً بهم پیوسته تدبیرهای مدیریت بحران قرائت گردد که به سرمایه های اضافی که بازار فروش سودآور در توسعه سیستم تولید ندارند، بازار سرمایه گذاری های مالی عرضه کند و بدین شکل از کاهش عظیم ارزش این سرمایه ها اجتناب شود. پس مسئله عبارت از یک روند سرمایه آفرینی عظیم، روند

Á-A در حال توسعه است که جانشین روند Á-P-A از کار افتاده می گردد.

     بنابراین، سرمایه آفرینی مالی معاصر نشانة بحران انباشت نیز هست. در آن راه حلی وجود ندارد. با وجود این سرمایه آفرینی مالی بنا بر خصلت به کلی تعمیم یافته اش که سیستم جهانی را در همة بخش های تشکیل دهندة آن در بر می گیرد،  ُبعدی بی سابقة جدیدی کسب می کند. در این صورت چه آینده ای در پس پرده دودی که سرمایه آفرینی مالی ایجاد می کند، می تواند ترسیم گردد؟ چه سیستم جدید انباشت برقرار می گردد یا برقرار نمی گردد؟ ما این جا در قلمرویی قرار داریم که تا وقتی که آینده نامطمئن و عنصرهای شناخت مربوط به ترکیب دوباره شکننده است، همة فرضیه ها یا تقریباً همة فرضیه ها امکان پذیر است، همه سناریوها قابل تصورند، آیندة جهانی شدن هم چون مجهولی بزرگ باقی می ماند.

     سه روش می تواند برای کاویدن این آیندة نامطمئن به کار گرفته شود.

     نخستین روش - باب روز - مبتنی بر تئوری های هرج و مرج است. شکی نیست که پیشرفت در ریاضی های کنش های ناپیوسته به کشف امکانی مجال داده است که تفاوت های ناچیز در شاخص های برخی از این فونکسیون ها موجب تفاوت های عظیم در توسعة آینده شان می شود. این کشف به یقین با شهود خودبخود برخورد می کند که طبق آن در آغاز تفاوت ناچیز نمی تواند تفاوت های زیادی در تحول بوجود آورند. کارکردهای آشفته به توضیح پدیده های طبیعی ای می پردازند که نمی توانند به نحو دیگری آن را توضیح دهند. آیا این کشف ها می توانند برای علم اجتماعی مفید باشند. بدون شک کارکردهایی از این نوع می توانند به تحلیل پدیده های اقتصادی و اجتماعی جزیی که شباهت زیادی با دیگر پدیده های طبیعی دارند، کمک کنند. در مثل در نظر گیریم که بازارهای سوداگری ساختارهای آشفته ای را با طبیعت مشابه یا نزدیک نشان می دهند. البته، من به این عقیدة فلسفی پای بندم که جنبش کلّی جامعه نمی تواند به کمک ابزار مفهومی این مدل بررسی شود. فلسفة تاریخ، به ويژه ماتریالیسم تاریخی جانشین ناپذیر باقی می ماند.

     روش دوّم، روش تاریخ دانان سرمایه داری، به ويژه در مسئله حرکت سیستم - جهان است که خواه روی بازگشت، خواه روی انعطاف پذیری این سیستم و خواه به طور کلی روی هر دو تکیه می کند. من قید و شرط هایی در این زمینه دارم که ترجیح می دهد روی چیزی تکیه کند که پس از هر تاریخ چرخش به طور کیفی جدید است و از این رو، بازگشت ها به وضعیت پدیدارهای اغلب فریبنده را نفی می کند و بنا براین واقعیت اندیشة «سیکل ها» را رد می کند. پس واقعیت این است که هیچ آینده هرگز به طور صحیح در لحظة چرخش های قطعی چنان که بعد رخ می نماید، پیش گویی نشده است. آیا یک تاجر ونیزی می توانست در 1350 به این سئوال که آیا شما مشغول ساختن سرمایه داری هستید پاسخ دهد. پس بنظر می آید که اگر 1990 (یا 1980) تاریخ چرخش جدیدی را تشکیل می دهد - و این درون یابی من است، نه هیچ چیز دیگر - کاملاً دشوار است، بدانیم چگونه جهان بر پایة این تاریخ دوباره ترکیب می شود. با این همه باید برای آن کوشید زیرا کنش لازم برای ساختن آینده - ویژگی وجود انسان - آن را مطرح می سازد. در این کار از خطر لغزش نباید غافل ماند.

     بنابراین، بدین منظور روشی را بکار می بندم که به عقیده من «کهنگی پذیر نیست» و آن همانا روش ماتریالیسم تاریخی است. من از بررسی تجربی مرحلة 1990- 1945 به این نتیجه رسیدم که شکل پیشین قطب بندی دقیقاً با صنعتی شدن پیرامونی ها - شرق و جنوب -با وجود حفظ نابرابری ها به تدریج پشت سر گذاشته شده است. (اختلاف مرکزی های صنعتی شده و پیرامونی که از 1800 تا 1950 مسلط بود دیگر همان نیست) در این شرایط قانون ارزش جهانی شده که شاخص مرحلة 1950- 1800 است، باید بر حسب این دگرگونی کیفی بازبینی شود. من این کار را ضمن پیشنهاد یک چارچوب جدید برای عملکرد آن انجام داده ام. و بنا بر آن چه آن را پنج انحصار (1- انحصار تکنولوژی های جدید 2- انحصار نقل و انتقال های مالی در مقیاس جهانی 3- انحصار دسترسی به منبع های طبیعی سیاره 4- انحصار وسیله های ارتباطی و رسانه ها 5- انحصار سلاح های نابودی جمعی) نامیده ام، تعریف کرده ام.

     با این همه، گفته نشده است که ساختار جدید یک سیستم جهانی قطب بندی شده، بر پایه بکار افتادن مؤثر پنج انحصار یاد شده واقعاً بتواند ساخته شود. همة مسئله های مربوط به آیندة باز ترکیب (یا تجزیه) اتحاد جمهوری های شوروی سابق، پیشرفت آسیای شرقی (در جای نخست چین)، رکود جهان غرب و زائده های آمریکایی و آفریقایی آن، باز ترکیب (يا ناکامی) اتحادیه اروپا این جا جای خود را می یابد.

     قصه من این جا بازگشت به مجموع تحول هایی که به سیستم پس از جنگ و بحران آن و تأثیرهای متقابل گوناگون این حادثه ها منجر شده، نیست. از خوانندگان خواستارم که در این خصوص به برخی اثرهای مهم دربارة موضوع، مخصوصاً به اثر فرانسوا چسنه (جهانی شدن سرمایه داری، سیرو 1994)، جیووانی ارتلی (1994 Verso؛ The Long xxth Century)، میشل ُبد (اقتصاد جهانی در دهة 80، دکوورت 1984) و مقاله های کوستاس ورگوپولوس رجوع کنند.

     من وسیعاً با دیدگاهی که در این اثرها به منظور ارزیابی مفید دلیل های ارائه شده شرح و بسط یافته موافقم و به آن ها اثرهای خودم را دربارة مسئله اضافه می کنم: یکی امپراتوری هرج و مرج و دیگری مدیریت سرمایه دارانه بحران. دیدگاه مخالف، دفاع از مسئله سرمایه آفرینی مالی، به طور تهوع آور در ادبیات مسلط شرح داده شده است. تنها اثری که در این خصوص این جا به آن رجوع کردم و استدلال های ظریف آن مسئله هایی را مطرح می کند که نمی توان از آن غافل ماند، کتاب اولیویه پاستره (تکیه گاه های جدید مالی، دکوورت 1992) است که چند مقاله میشل آگلیتا را نیز باید به آن افزود.

    بنابراین، چون لازم است کوتاه آن چه را که دستاوردهای پایدار تأمل دربارة مشخصه های مهم جدید سیستم پس از جنگ بنظر می آید، یادآوری کرد، این جا به ذکر آن ها می پردازم.

     الف - ژرفش غیر قابل انکار وابستگی متقابل - فراتر از مبادله های تجاری - نه فقط در سازماندهی روندهای تولید، بلکه توسعه آن در قلمروهایی بسی دورتر از این روندها چون خدمات. با این همه، اگر گرایش کاملاً در جهت تخریب پیوستگی سیستم های تولیدی است که سرمایه داری تاریخی بر پایة آن ساخته شد، امّا همان طور که ورگوپولوس  یادآور شد، هنوز با جانشین شدن یک سیستم تولیدی جهانی همبسته فاصله دارد. از این رو، باید به این نکته وقوف یافت که جهانی شدن بنا بر این واقعیت آن گونه که امروز هست شکننده و آسیب پذیر باقی می ماند. در صورتی هم تحول آن مانع از برقراری یک چارچوب اجتماعی ترقیخواهانه که بتواند با کارایی و نظم منطقی در همه سطح ها از ملی تا جهانی عمل کند، نباشد، رکودها از هر نوع نه فقط ممکن بلکه محتمل است. بسی دور از رسیدن به نوعی ابرامپریالیسم یکپارچة کائوتسکی، جهانی شدن تضادهای بالقوه را آشکار می کند و به تجزیه و باز ترکیب چشم اندازی می پردازد که در آن دولت ها و شرکت ها رویاروی یکدیگر قرار دارند. حال این سئوال مطرح است که آیا سرمایه داری توان مقابله با این مصاف را دارد؟

    ب-  پیدایش شکل های جدید سازماندهی مؤسسه و رابطة آن با محیط اقتصادی اش: پیمان کاری به شکل های متعدد، Leasing سلسله استراتژی های شرکت ها را که تاکنون دیده نشد غنی کرده اند. دیرتر در مرحله پس از جنگ با بحران و سرمایه آفرینی مالی، این دگرگونی بالقوه گزینش های استراتژیک شرکت ها اهمیت تفاوت موجود تا آن زمان میان عامل های مالی و عامل ها صنعتی را کاهش داد. شرکت ها استراتژی های مختلط تولیدی و مالی را توسعه می دهند. این یکی از  ُبعدهای مهم است که من آن را سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته نامیده ام.

     ج- گرایش های قوی که بر اثر تحول های کیفی یادشده به جنبش درآمد این جا مانند نیروهای طرد کننده عمل می کنند و از طرد در داخل جامعه های بسیار ثروتمند (جامعه های دارای «شتاب های متعدد») تا طرد در مقیاس جهانی تمامی سطح های قاره ای سیستم - جهان (مثل «ربع جهانی شدن» آفریقا) را در بر می گیرد.

     در برابر این مصاف های جدید، پاسخ هایی که قدرت های مسلط داده اند، تنها نتیجه های منفی را تشدید می کنند. با فرسایش سه مدل تنظیم بازار (محلی و جهانی) پس از جنگ که من آن را در جای دیگر (بنگرید به شرایط جان بخشی توسعه) با توصیف آن به عنوان تضعیف ایدئولوژی ضد فاشیستی تحلیل کرده ام، شرایط برای این که سرمایه مسلط بکوشد منطق یک جانبة خیال باورانة «مدیریت جهان» به عنوان یک بازار را بنا بر مجموع سیاست نظم زدایی مد روز تحمیل کند، فراهم آورده است.

     چنان که گفته شد جهانی شدن به تخریب قراردادهای اجتماعی ملی که نتیجه قرن ها مبارزه های اجتماعی است خدمت می کند، بی آن که قرارداد اجتماعی دارای اهمیت جهانی یا حتی منطقه ای (مثلاً در مقیاس اتحادیه اروپا) را جانشین آن کند.

     همان طور که من (بنگرید به مدیریت بحران) و دیگران (مثل شسنه) در این باره زیاد نوشته ایم، این واکنش که از این بابت یکی نیست، به سرمایه آفرینی مالی جهانی انجامیده است. رکود در رشد عظیم مازاد سرمایه ها که بازار سودآور در توسعه سیستم تولید نمی یابند، منعکس می گردد. بنابراین، دل مشغولی ُمهم - شاید انحصاری - قدرت های مستقر عبارت از یافتن بازارهای مالی برای آن ها به منظور پرهیز از فاجعه کاهش عظیم ارزش آن ها (برای سیستم) است. من در این مفهوم جستجوی پیوستگی میان مجموع سیاست های مورد عمل در مقیاس های ملی و جهانی در زمینه های خصوصی سازی ها، نظم زدایی ها، نرخ های بالای بهره، مبادله های ارزی شناور، سیاست های آمریکایی کسری منظم خارجی، وامدار کردن جهان سوّم و غیره را پیشنهاد کرده ام. بنابراین، به آن باز نمی گردم. این سرمایه آفرینی مالی به نوبه خود در مارپیچ رکود محبوس می ماند. سیستم بنابر حرکت خاص خود به سرمایه - سرمایه گذار - بهره خور امکان می دهد که نفع خاص خویش را صرفنظر از پی آمد آن برای اقتصاد ملی و جهانی بر همة نفع های عمومی برتر بداند. نابرابری شگفت انگیز فزاینده در باز توزیع درآمد در همه سطح ها از محلی تا جهانی که با برداشت فزایندة رانت مالی به کمک یک فرآورده به نسبت راکد، تولید می شود، غیر عقلانی بودن تمامی سیستم را بیان می کند.

      آیا سدهای پیشنهادی برای «محدود کردن زیان ها» مؤثرند؟ بنظر می رسد که مهم ترین این سدها منطقه ای شدن باشد که رسانه ها دربارة فایده های آن تبلیغ می کنند. مسئله در این باب عبارت از القاء اجتناب ناپذیر بودن ساخت اروپایی یا دیگر ابتکارها چون آلنا، طرح آسیا، پاسیفیک و غیره است. من یک قرائت انتقادی از این طرح ارائه کرده ام. در ارتباط با طرح اروپایی برایم آشکار شده است که این طرح از این پس با دو مشکل روبروست که مانع از پیشرفت آن می گردد. یکی عدم تعادل ناشی از یکی شدن آلمان است و دیگری درک راست از طرح اروپاست. راست به ایجاد یک بازار یکپارچه بدون ُبعد اجتماعی در مقیاس اروپایی می اندیشد که عاری از سازش های ملی تاریخی سرمایه - کار است. در این مفهوم من قرائت هایی انتقادی از طرح های یکپارچگی از راه بازار خاص دیگر منطقه های جهان مطرح کرده ام (بنگرید به شرایط احیاء جدید توسعه).

      بر این اساس آینده بسیار مبهم است

     3- برای توضیح بدیل های مربوط به این آیندة مبهم که نتیجة بحث دربارة جهانی شدن است به عقیدة من ضروری است که به مسئله مرکزی روشی که در آغاز این گفتگو مطرح شد، باز گردیم و آن مسئله قانون ارزش و رابطة قانون اقتصادی سیستم سرمایه داری و طرز کار سیاسی آن است.

     قانون ارزشی که در بالاترین سطح انتزاع مورد نظر است یا در سطح انتزاعی قرار دارد که وضعیت شکل جهانی آن را نمایش می دهد، در زبان برادل در سطح میانی (یعنی در چارچوب بازار) عمل می کند. در مفهوم سازی مارکس این قانون نمایشگر سلطه اقتصاد است. امّا او هر چند از امر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدا نیست با این همه مسلط است. قانون ارزش تنها بر زندگی اقتصادی جهان سرمایه داری ُمسلط نیست، بلکه همان طور که گفته ام بر همه جنبه های زندگی اجتماعی فرمان می راند. پس این قانون ریشه های اش را در سطح ابتدایی برادل داخل می کند، آن را شکل می دهد و خود را به سطح عالی قدرت می رساند. البته، ُسلطه یک سازواره به معنی حذف سازواره های دیگر نیست؛ وگرنه جهان واقعاً به «بازار» (یا به شرکت ها و بازار) تقلیل پذیر خواهد بود. ایدئولوژی مسلط چنین چیزی را پیشنهاد و ستایش می کند. سیستم قیمت ها که بر توزیع ثروت فرمان می راند، ناگزیر متفاوت از سیستم ارزش هاست. این نه فقط ناشی از واقعیت عیب های بازار، بلکه به طور اساسی ناشی از تداخل بازار - قدرت، سطح میانی - سطح عالی، سازوارة اقتصادی - سازوارة سیاسی است. چون این دیالک تیک توجه آن ها را جلب نمی کند. همة تجربه گرایان تند مزاج غافل از ارزش اند و نمی خواهند آن را جز یک چیز مه آلود بنگرند که واقعیت را که مایلند بی میانجی بشناسند از نظر پوشیده نگاه می دارد.

     کتاب آریگی نمایشگر نمونه های درخشانی از فاصله ای است که تولید ارزش را از بازتولید ثروت در تاریخ جدا می کند. او سیستم را به دقت تحلیل می کند و بدین ترتیب به ما می فهماند که چرا و چگونه آلمان صنعتی ثروت اش را از انگلیس خارج نمی کند، چگونه شهرهای ایتالیایی و هلندی ها زودتر به ثروت جهانی رسیدند، چگونه ایالات متحد دیرتر اما با موفقیت با تعرض های ژاپن مقابله کرد و غیره. گرف فری و کورسه نی و یتز ، در یک بررسی پیرامون جهانی شدن صنعت کفش نشان می دهند سهمی که به تولید کنندگان - غیرمنطقه - باز می گردد، نسبت به سهمی که «فروشندگان معروف» (علامت های کارخانه ای که بر گردش های تجاری فرمانروایند) در اختیار دارند، شکننده است. چه نمونه خوبی از فاصلة میان توزیع ارزش حاصل از تولید کنندگان و توزیع ثروت که زیر سلطه قیمت ها، سودها و رانت ها قرار دارد، وجود دارد! من در تحلیلی که دربارة «آیندة قطب بندی» ارائه کرده ام در آن این اندیشه ها بیان شده است که صنعتی شدن پیرامونی ها از طریق پنج انحصار مرکز (تکنولوژی، امور مالی، دسترسی به منابع، فرهنگ، تسلیحات) فقط می تواند به ژرفش قطب بندی ثروت بیانجامد. با این همه، پنج انحصار مورد بحث نمودار قدرت - سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک - هستند نه بازار.

     پس من کاوش امکان های مربوط به آینده را با بکار گرفتن این سیستم مفهومی بررسی خواهم کرد که به گمان من موضوع اساسی طرح ماتریالیسم تاریخی (نه اقتصاد گرایانه) را تشکیل می دهد.

     در این صورت، دو سناریوی ممکن، افراطی در شیوة خود، یا دقیق تر دو خانواده از سناریوها وجود خواهد داشت که یک سلسله حالتمندی های مختلف درون هر یک از آن را نمایش می دهند. هم چنین به طور طبیعی آمیزش ممکن، بسیار ممکن در تاریخ واقعی وجود خواهد داشت.

     سناریوی بد سناریویی است که سیستم مسلط را چنان که هست، ادامه خواهد داد و يا به تقریب رضامندانه از نسخه بدل های تا اندازه ای درست بسنده خواهد کرد. این جا مشخصة مهم این است که مؤسسه های (سرمایه) گریبان خود را از قدرت که به ابزاری کردن یا دست کم به خنثی کردن آن سرگرم اند، رها می کنند. آریگی این جا یادآوری می کند که شرکت های چندملیتی امروز از قانون دولت ها رو بر می تابند، همان گونه که رابطه های تجاری در بازارهای مکّاره قرن های میانه، از قانون های محلی فئودالی روبر می تافتند. من به نوبة خود بر این باورم که یک چنین نظمی پایدار نیست، زیرا این نظم تنها هرج و مرج تولید می کند (عنوان کتاب من)، نتیجه های آن چنان فاجعه بار است که نمی توانند از واکنش های اجتماعی که به قدر کافی نیرومند برای پایان دادن به چنین وضعیتی است، بپرهیزند.

     بنابراین، دربارة آهنگ سیاست خود اصطلاح های آریگی را تکرار می کنم: این مدیریت وظیفه خود می داند سراسر سیاره را به حاشیه براند و اکثریت بشریت را در کام فقر غوطه ور می سازد. در این صورت اضافی (" Redundont ") چیست: مردم یا قانون های سرمایه؟

 حالتمندی های چنین شکلوارة آمودۀ هرج و مرج پایدار به آسانی تصور پذیر است:

    به خود پرداختن قدرت های سه گانه (آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن) و آپارتید تعمیم یافته، گاهگاهی راه اندازی کشتارهای جمعی برای حفظ نظم، تأمین امنیت پولداران و محافظت از دژهای شان. امّا حتی در این حالت افراطی، قدرت های سه گانه به نوبة خود به چنگ و دندان نشان دادن علیه یکدیگر مبادرت نمی کنند؟ اگر بخواهیم از کشمکش درون قدرت های سه گانه و حتی احیاء نزاع های درون اروپایی بپرهیزیم، در این صورت، پایداری این نوع هژمونی - که معلوم نیست کدام یک خارج از هژمونی ایالات متحد تصورپذیر است، ضروری خواهد بود. قاعدة «هرکس برای خود» در نفس خود سازش و هماهنگی ایجاد نمی کند، بلکه بیشتر خلاف آن عمل می کند. شکلواره ای که این جا ترسیم شده رؤیای ریگان را تشکیل می داد. در یک دوران بنظر می رسد رکود گذشته اکنون بالا رفته است. امّا همان طور که آریگی نوشت، این یک «دورة دلپذیر» کوتاه مدت است.

    حالتمندی ممکن در این چارچوب حالتمندی قرار گرفتن غرب در آرامش خیالی تا پایان است. این در حالی است که آسیای شرقی اندکی در اختلاف با شکل عجیب جهانی شدن - طرد به پیشرفت خود ادامه داد. همین آسیای شرقی ممکن است ژاپن را که به  «سرچشمه های اش بازگشته» و روی پیشرفت فنی اش تکیه دارد، در برگیرد که در این صورت با چین و چند کشور دیگر صنعتی شدة منطقه پیوند می یابد. در مورد طرح ایالات متحد باید گفت که این طرح هر دو، يعنی ژاپن، کره و غیره را متحد می کند. به عقیدة من این طرح در حوزه اصلاح شدن زیر نام آسیا - پاسیفیک از مرحله آرزوهای منزه در نمی گذرد و در واقع تنها می تواند به عنوان یک نیروی تکمیلی که چین را از ژاپن جدا می کند، عمل کند. در همة این حالت ها صنعتی شدن جدید آسیا (فراسوی آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا و هند) راه به کجا می برد؟ ما این جا قانون ارزش، پنج انحصار و قطب بندی جدید را در صورتی می یابیم که آسیا در سیستم جهانی شده باقی بماند. به بیان دیگر، - حتی به طور نسبی - از آن جدا شود، البته، به معنی ناپیوسته به همان معنی که من به اصطلاح داده ام.

     با این حال در همة این شکلواره ها، در برابر قبول ساختارهایی که آن ها حمل می کنند، چیزهای بنجل زیادی وجود دارد. آفریقایی ها، عرب ها و مسلمانان و آمریکای لاتین ها روزی باید راه های ابراز وجود مؤثر خود را بیابند. اروپایی ها و آمریکای شمالی ها که در تاریخ نشان نداده اند قالب های بی حرکتی هستند که بی بهره از حس ابتکار و کنجکاوی هستند، به عقیدة من بیش از این سرنوشتی را که شکلوارة قرون وسطایی جدید آن ها و به ويژه طبقه های خاص توده ای شان را در کام خود فرو برده است، نخواهند پذیرفت. البته، اگر چپ آماده برای بسیج آن ها پیرامون یک برنامه مرحله ای معتبر  و ممکن نباشد، شورش آن ها می تواند به راست به سوی فاشیسم جدید منحرف گردد و این در تاریخ آن ها اتفاق افتاده است.

     پس نمی توان از مسئله سیاسی مربوط به استراتژی های مرحله که باید برای مقابله با مصاف به توسعة آن پرداخت، روی گرداند. جهانی شدن ایجاب می کند که اگر مسئله جهانی است، راه حل آن نیز باید جهانی باشد. شناخت این واقعیت یک چیز و ستایش از پیروی منفی از نیازهای جهانی شدن در شکلی که آن ها را تحمیل می کند، چیز دیگری است. تز من ساده است: جهانی شدن به تدریج پیش می رود، امّا بنا بر حالتمندی های مختلف که مبارزه های اجتماعی و سیاسی به آن تحمیل می  کند. پس این جهانی شدن می تواند روی ریل هایی قرار گیرد که به تدریج به راه حل مسئله هایی که مطرح می کند، منتهی گردد، یا روی ریل هایی قرار گیرد که به بن بست و فاجعه ها بیانجامد. ويژگی استراتژی سیاسی همانا مسلط شدن بر آزادی عمل های کنش ممکن است؛ زیرا آن ها برای توسعه فضای مستقل گزینش های آینده بسیار ظریف اند.

     در این چشم انداز آیا می توان مرحلة بی میانجی آینده را با پذیرش برخی جنبه های لیبرالیسم جاری و حتی سرمایه آفرینی مالی، البته، بدون روی گرداندن از حذف فرادست معین در ارتباط با اتوپی آفریدگارانه سوسیالیسم جهانی مشخص کرد؟ آریگی و پاستره در اصطلاح های مختلف تصور کردن آن را آشکار کردند. آریگی روی خصلت پس روندة جنبه های «آزادسازی» (در مفهوم تضعیف کارایی دولت گرایانة)، جهانی شدن، و حتی سرمایه آفرینی مالی، در صورتی که از یک دیدگاه با بحران سیستم (مرحلة انباشتی که توان اش را از دست داده) پیوند یافته، از دیدگاه دیگر گذار لازم به سوی مرحلة دیگر انباشت است، تکیه می کند. پاستره روی ترکیب دوبارة اجتماعی تدریجی ممکن تکیه می کند که می تواند نه فقط با ساختارهای جدید که از پس سرمایه آفرینی مالی رخ می نماید، بلکه حتی با بسیج آن به سود یک قرارداد اجتماعی نوسازی شده، منطبق شود. من به کلی این دلیل ظاهری لیبرالی، امّا با وجود این ا جتماعی (در مفهوم جدی به طور اجتماعی ترقی خواهانه) را جدی می گیرم. پاستره این جا - برای فرانسه - یک قرارداد اجتماعی تصور می کند که دخالت مالی قطعی «سرمایه گذاران نهادی» («zinzin» های مشهور) را در بر می گیرد که صندوق های اداره کنندة پس انداز قانونی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی ها و غیره و کنش سرمایه داری خصوصی و مؤسسه های عمومی و مختلط را تشکیل می دهند. با توجه به تغییر شکل های قرارداد اجتماعی ويژة تنظیم موسوم به فوردیستی (سندیکاهای کارگری، کارفرمایی و دولت)، این دیالک تیک اجتماعی نوسازی شده، کامیابی در رقابت را به ويژه به اعتبار جایگاهی که می تواند در پیشرفت آموزش و پرورش و پژوهش بدست آورد، تضمین می کند.

     من به سهم خود هیچ ایراد اصولی در مخالفت با این طرح مرحله ای که آن را «سوسیال دموکراسی جدید» می نامم، نمی بینم (این سوسیال دموکراسی مانند هر سوسیال- دموکراسی دیگر می تواند در نفس خود به مثابه هدف بخود يا به مثابه مرحله ای به سوی آماج سوسیالیستی بسیار دوردست درک گردد. البته، من مشخص کردن شرایط کامیابی آن را که بعید است، جمع و جور شود مفید می پندارم. در همان مقیاس فرانسه - چون مسئله عبارت از این کشور و موضوع اندیشه ورزی در مسئله است - طرح مستلزم تحول های سیاسی، ایدئولوژیکی است که با تحول هایی که در آشفتگی کنونی ترسیم می شوند، تفاوت دارد. به علاوه، با قبول وارد شدن در ساخت اروپا، طرح نیازمند تحول های مشابه در مقیاس همة شریکان اصلی این ساخت است. سوسیال دموکراسی جدید باید اروپایی باشد یا نباشد. این چیزی است که من فرا می خوانم به طرح اروپایی بعد اجتماعی که از آن بی بهره است، داده شود. استراتژی آن خود به خود از سرمایه ُمسلط که آن را نمی خواهد بوجود می آید. این تضاد به عقیدة من به کلی شایسته درگیر کردن ساخت اروپا و در نهایت در هم شکستن آرزوهایی است که در آن گنجانده اند. وانگهی طرحی که پاستره ترسیم کرده و جهانی شدن را در اصل آن می پذیرد به نوبه خود مستلزم سازمان دهی رابطه ها بین اروپا و شریکان دیگر سیستم جهان (ایالات متحد، ژاپن، پیرامونی های عظیم سه قاره) است که گسترش منطق اجتماعاً ترقیخواهانه آن را حفظ کنند. این چیزی است که من آن را ساخت جهان چند مرکزی می نامم. این ساخت سازمان دهی دوباره بازارهای جهانی سرمایه ها را می طلبد که توانا به سمت و سو دادن سرمایه گذاری آن در راستای توسعه سیستم تولیدی است. بنابراین، این سازمان دهی دوباره با اصل های سرمایه آفرینی مالی افسار گسیخته چنان که در عمل است، وارد تضاد می شود. به عقیدة من، چه بخواهیم یا نه، این سرمایه آفرینی مالی - که با بحران انباشت در پیوند است و حتی به طور وسیع از آن به وجود می آید - در نفس خود خارج شدن از بحران را تدارک نمی کند، بلکه برعکس، تضادهای آن را عمیق می سازد. به همین ترتیب، این سازمان دهی دوباره مستلزم مذاکره طرف های بازار برای صنعتی شدن های جدید منطقه های پیرامونی است و بنابراین، در واقع با اصولی که به نام لیبرالیسم به حفظ انحصارهای پایدار مخالف دگرگونی ها می پردازند، وارد تضاد می شود. این امر سرانجام سازمان دهی دوباره سیستم های پولی را ایجاب می کند که چه بخواهیم یا نخواهیم با اصولی که بر پایه آن ها سرمایه آفرینی مالی در مکان (دگرگونی های مواج، لیبرالیسم مالی در مقیاس جهانی و غیره) عمل می کند، وارد تضاد می شود. مجموع سازمان دهی های دوباره که کامیابی طرح پاستره بر آن دلالت دارد، چیزی را تشکیل می دهد که من آن را ساخت دنیای چند مرکزی می نامم.

     به علت دشواری های عظیم که این سازماندهی دوبارة ضرور در دنیای کنونی با آن برخورد می کند، گمان دارم که جنبة «سرمایه آفرینی مالی شکل مدیریت بحران» بر ُبعدهای ممکنی که به آن امکان می دهند به عامل گذار به شکل انباشت ترقیخواهانه تر اجتماعی، محلی و جهانی تبدیل شود، پیروز گردد.

     در این صورت، چشم انداز سیستم دیگر اجتماعی که تقدس مالکیت خصوصی را برای نوع دیگری از جهانی شدن قربانی کرده و قطب بندی را مردود می داند، به عنوان یگانه بدیل بشری باقی می ماند. فرجام طرح به یقین برای فردا نیست. از این رو می تواند چندان دور به نظر برسد که آن را به راحتی رؤیایی (اتوپیک) بنامند. من به این عقیده تعلق ندارم. من حتی بر این باورم که اکنون می توان خط های راهنمای سیاست هایی را که نخستین مرحله در این حرکت دراز را تشکیل می دهند، ترسیم کرد. من این مرحله را ساختمان دنیای چند مرکزی توصیف کرده ام که امکان می دهند قراردادهای اجتماعی ترقیخواهانه که مدیریت بازار را در بر می گيرد، بازسازی شود. مسئله عبارت از یک بینش «گذار به سوسیالیسم جهانی» بسیار متفاوت با چشم انداز سنتی انترناسیونال های پیاپی است. من توجه خوانندگان را به آن باز می گردانم. تاریخ یک جانبه بر پایة قانون انباشت ساخته نشده است. پیشرفت آن بنا بر کشمکش میان این قانون و منطق نفی آن ساخته شده است.              

آیا پروژة چینی پسا مائوئیستی ای وجود دارد؟

     از پانزده سال پیش چین به دورة رشد شتابان اقتصادی- 10% در سال- گام نهاد که در مقیاس این کشور 1200 میلیون نفری آشکارا از دگرگونی همة تعادل های اساسی بین المللی خبر می دهد. علاوه بر این، این تحول در زمانی چهره نما شده است که غرب سرمایه داری (و در پس پشت آن بخش چشمگیری از جهان سوم) از رکود پابرجایی رنج می برد، در حالی که کشورهای دنیای سابق شوروی در یک سیکل پیچیده ای وارد شده اند که نیتجة آن ناشناخته مانده است.

     پس چرا آن چه که آن را به طور کلی گزینش راه سرمایه داری چین پسامائوئیستی می نامند آشکارا نتیجه هایی تا این اندازه پُرشتاب و درخشان داشته و در عوض چرخش اروپای شرقی و شوروی سابق به سرمایه داری تا این اندازه دردآور و ناچیز کار است؟ چرا ساختارهای پیشرفت چین معاصر با ساختارهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در عصر پیشرفت استالینی تا این اندازه متفاوت اند؟

     عنصرهای پاسخی که می توان به این پرسش ها داد، از سرشت های گوناگون اند و در سطح های گوناگون قرار دارند برخی ها به طور مستقیم به سیاست های اقتصادی بی میانجی مربوط اند که توسط نیروهای سیاسی مستقر بکار برده می شوند، برخی دیگر، به خواست چرخش بنا بر جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) مربوط اند. در واقع، خود سیستم جهانی به دو بخش تقسیم شده است. در کشورهای واقع در حوزه ای که می توان آن را نیمه غربی آن نامید، شامل همة قارة آمریکا، همة اروپا (از اتلانتیک تا ولادی وستک) همة آفریقا و همة آسیای غربی که از 25 سال پیش تا امروز در درجه های گوناگون در بحران اند. در مقابل، در شرق سراسر آسیای شرقی – ژاپن، چین، کُره، تایوان به اضافة سراسر جنوب شرقی آسیا آسوده از بحران اند. برعکس، در حالی که این بحران در غرب به گستردگی پیشتر یادشده، ژرفش می یافت، آسیای شرقی وارد مرحلة رشد پرشتاب گردید. انگار این رشد بی تردید به جز ژاپن که بنظر می رسد به نوبه خود در بحران غوطه ور می گردد، کماکان ادامه خواهد یافت. پس از این قرار این پرسش مطرح می گردد که آیا بین این تقابل و تقابل موجود بین تحول ها و دگرگونی ها در اروپای شرقی از یک سو و در چین از سوی دیگر، رابطه ای وجود دارد؟

      1- من از بحث پیرامون نخستین رشته از پرسش ها در ارتباط با مقایسة مفهوم های سیاسی و اقتصادی ویژة دنیای شوروی سابق و چین پس از مائو می آغازم و این مقایسه را با این تصدیق قاطع کوتاه می کنم: در اروپای شرقی (و در اتحاد شوروی سابق) دریافتی از تحول در پیش گرفته شده و پروژه ای دربارة جامعه وجود ندارد. البته یک ایدئولوژی، ایدئولوژی سرمایه داری پیش افتاده وجود دارد. یعنی پروژة منسجمی که در جستجوی استقرار جامعه جدید، ولو به مفهوم سرمایه دارانه، در جنبه های گوناگون اش، وجود ندارد. در مقابل، در چین پروژة به کلی منسجمی وجود دارد. به عقیده من، به یقین این پروژه سوسیالیستی نیست. من آن را پروژة سرمایه داری ملی و اجتماعی می نامم. چپ سوسیالیست چین وظیفة خود می داند خود را با پروژة قدرت فرمانروا به نحوی که آن را در گذار دراز سوسیالیستی می گنجاند، وفق دهد.

     من از مفهوم ملّی، پروژه ای را در نظر دارم که استوار بر این باور عمیق است که درآمیزی با سیستم جهانی هرگز مسالمت آمیز نیست، بل که همواره با خشونت و کشمکش همراه است. تمام طبقه رهبری چین و از سوی دیگر جامعة چین به طور کلی در این باور سهیم اند. در مثل این جا چینی ها به نوع گفتمانی که گارباچف در زمان خود رواج داده بود و بنظر می رسد بخش زیادی از طبقه های رهبری و سیاستمداران کشورهای شرق اروپا به آن پیوستند، باور ندارند. در واقع، طبق این گفتمان بین منطق توسعة سرمایه داری در مقیاس جهانی و منطق های گنجاندن کشورهای مختلف در این توسعه همگرایی طبیعی وجود دارد. در مقابل طبقة رهبری چین ایالات متحد را چونان رقیب می بیند، رقیبی که من در این زمینه مقاله مشهور س. هانتینگتون (برخورد تمدن ها) را مرجع قرار می دهم که در آن ایدئولوگ خدمتگزار سازمان سیا (CIA) می کوشد گزینش سیاسی آمریکا را بیش از پیش، به چین ستیزی سوق دهد؛ زیرا چین نه به خاطر نمونة سوسیالیسم اش، بل که تنها به خاطر این که یک قدرت بزرگ بالنده است، تهدید کننده بشمار می رود.

     وانگهی، در ارتباط با پویایی رشد اقتصادی چین نخست بدون وارد شدن در بیان های جزء جزء شناخته شده یادآور می شوم که نرخ های این رشد به نسبت شگفتی انگیز است، حتی اگر ناگزیر به تغییر سمت به ویژه در کشاورزی بود که رشدهای معین در درازمدت را با زیان روبرو می سازد. به عقیدة من، این دریافت مهم است که برخلاف آن چه اغلب می گویند، این رشد در اساس از صادرات بدست نیامده است. نرخ رشد صادرات در دهة 1980 سالیانه 5/11% در برابر 7/9% نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بود. با این همه، در کشورهای معینی که به عنوان نمونه از نظر بانک جهانی موفق بوده اند، کشورهایی هستند که با برتری دادن به تولید صادرات، نرخ رشد صادرات شان به طور کلی دوبرابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

     مشخصه های دیگری از رشد وجود دارد که با مشخصه های رشد ویژة بقیة جهان سوّم تفاوت دارد. تورم در چین (8/5% در سال در دهة 1980) در مقایسه با آن چه به طور متوسط در تمامی جهان سوّم بود، بسیار ناچیز است (نرخ ها به طور متوسط 9/14% در سال برای کشورهای فقیر در جا زده و برای کشورهای با درآمد متوسط 73% است که اغلب توسط بانک جهانی به عنوان نمونه شناسانده شده!). هم چنین وام خارجی چین در مقایسه با دیگر منطقه های جهان سوّم بسیار پایین است. البته، سهم خدمات لازم نسبت به درآمدهای صادرات از 6/4% در 1980 به 8/9% در 1990 بالغ گردید. البته، این درصدها برای هند 1/9% و 4/26%، برای دیگر کشورهای فقیر 4/11% و 4/27% و برای کشورهای با درآمد متوسط 1/26% و 1/23% بوده است.

     به یقین، این چند دادة کلّی «کامیابی» های پروژة چینی توسعه را که به نحو مساعدی به مقایسه آن با پروژه های بقیة جهان سوّم کمک می کند، نشان می دهد، بی آن که مجال دهد سرشت آن را («سرمایه داری» یا «سوسیالیستی») توصیف کنیم و در باب چشم اندازها و محدودیت های ممکن تاریخی آن به بحث بپردازیم.

     حال به مقایسة چین- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باز می گردیم. بی چون و چرا ما این جا عنصرهای مشترکی را در زمینة میراث مشترک، میراث بازمانده از انترناسیونال سوّم (بلشویسم، مارکسیسم، لنینیسم) و هم چنین تفاوت هایی را که مربوط به شرایط تاریخی توسعة دو حزب کمونیست و دو انقلاب است، در اختیار داریم.

     در روسیه مسئله مرکزی که بحث ها از 1917 پیرامون آن دور می زد، مسئله اتحاد کارگران و دهقانان است که شرط و وسیلة تحول نیروهای مولّدی است که به احتمال در چشم انداز ساختمان سوسیالیستی جای دارد. پاسخ به مسئله مدرن سازی یک کشور عقب مانده زیر فرمانروایی دهقانان در نفس خود بیش از کامیابی یا ناکامی به مضمون اجتماعی این کامیابی اجتماعی و چشم اندازهایی که می تواند بگشاید یا ببندد، بستگی دارد. جای دیگر شرح داده ام که گزینش انجام یافته از 1930- استوار بر یک شکل جمعوارگی که این اتحاد را در هم شکست- نه فقط در نهایت به امید یک چشم انداز سوسیالیستی (با تقویت خودسالاری، پایة بازسازی طبقه ای که مشتاق بورژوا شدن است) نقطة پایان نهاد، بل که به احتمال امکان های توسعة نیروهای مولد را محدود کرد. من هم چنین نوشته ام که این گزینش بدبختانه فرآوردة ایدئولوژی کارگرپرستی- ضد دهقانی- به ارث رسیده از طبقه کارگر اروپای غربی بورژوایی (و انترناسیونال دوّم) بودکه لنین نیز در آن سهم داشت (هر چند لنین برخی نتیجه های آن را بنا بر اتحادش با سوسیالیست های انقلابی (اس- اِرها) که در 1917 در روستاها فرمانروا بودند، اصلاح کرد)، امّا استالین آن را از سر گرفت.

     مورد چین بسیار متفاوت است. از همان آغاز حزب کمونیست در چین مانند روسیه بیشتر «روشنفکری» است تا کارگری؛ زیرا در شرایطی عمل کرد که در آن طبقة کارگر هنوز بسیار در اقلیّت بود. امّا در هر دو مورد، این دو حزب روشنفکرگرا از توان بسیج طبقه کارگر برخوردار بودند و در میان طبقه کارگر نفوذ زیادی کسب کردند. تفاوت آن ها در این است که، در حالی که حزب کمونیست روسیه پیش از 1917 از پشتیبانی روستا در مرحله بنیانگذاری برخوردار نبود، جنگی که از 1930 در روستاهای چین براه افتاد، به حزب کمونیست چین امکان داد در بنیان نهادن حزب روی جذب روستائیان حساب کند. از این رو، در نتیجة انقلاب چین، به رغم فراز و نشیب هایی که تحول این انقلاب را از 1949 تا امروز توصیف می کند، مسئله «اتحاد کارگران- دهقانان» در این کشور با عارضه هایی کم تر از جاهای دیگر و به ویژه اتحاد شوروی حل شده است. ارتباط های مبادلة درونی کشاورزی/صنعت هرگز در چین با تحول های فاجعه باری که تاریخ شوروی را رقم می زنند، روبرو نبوده است.

     تفاوت مهم دیگری دو انقلاب را از یکدیگر متمایز می کند. انقلاب روسیه به کلی بورژوازی را از میان برداشت. مورد چین در این زمینه متفاوت است. جنگ علیه امپریالیسم ژاپن نشان می دهد که حزب کمونیست از دهة 1930 در جذب همة نیروی مقاومت ملّی، از جمله بورژوازی کامیاب بوده است. گروش توده ای روشنفکران و بورژوازی به حزب کمونیست چین بنا براین انگیزه از انگیزه های دیگر پرتوان تر بوده است.

     پیوستگی مجموع این عامل های تاریخی بیانگر نیرویی است که بر پایة آن پروژة جامعه مدرن گرا، ملّی و اجتماعی در چین تبلور یافته است. مفهوم ملّی این جا از توصیف مثبت برخوردار است. نه فقط به خاطر این که مستلزم بینشی واقع گرایانه (یعنی ضدامپریالیستی) از سرمایه داری واقعاً موجود جهانی است، بل که هم چنین به خاطر این که درک ساختار موجه قدرت را روی پایه هایی ناگزیر می سازد که مستلزم مسئولیت های اجتماعی آن است. من در این ارتباط از واژگان سوسیالیست سخن نگفته ام- که به عقیدة من نیازمند دگرگونی بنیادی رابطه های تولید و رابطه های اجتماعی به گونه ای است که مارکس تحلیل کرده – بل که از واژگان اجتماعی در مفهومی سخن گفته ام که توسعه باید به گونه ای که استوار بر همبستگی واقعی اجتماعی است، باشد که بر پایة سیاست های منظم بدست می آید که می توان آن را «عدالت اجتماعی» (اشتغال، خدمات اجتماعی، بازتوزیع درآمدها و غیره) توصیف کرد. پروژة ملی اجتماعی چین بنا بر این طرح اندکی مشابه با آن چیزی است که پروژه های اجتماعی سوسیال – دموکرات ها در غرب است.

     این دل مشغولی بیانگر آن است که تئوری لیبرالی جذابیتی محدود در چین می یابد. در این جا، هیچ کس ابلهانه به این نمی اندیشد که «بازار به طور طبیعی همة مسئله ها را حل می کند»، این جا، ناسازنمایی آموزنده ای وجود دارد: جایی که حضور بورژوازی قوی تر است (مانند چین)، ایدئولوژی لیبرالی کم تر از جایی که این بورژوازی ضعیف تر است (مانند اروپای شرقی) به آسانی پذیرفته می شود! البته، به عقیدة من ناسازنمایی تنها ظاهر قضیه است، زیرا تفاوت به طور طبیعی تا اندازه ای بنا بر پیوستگی ایدئولوژی/ طبقه ها و منافع واقعی اجتماعی توجیه پذیرند- در اقع، به همین ترتیب، در آسیای شرقیِ سرمایه داری (که بورژوازی در آن قوی تر است) ایدئولوژی لیبرالی نیمه کاره پذیرفته شده، در صورتی که این ایدئولوژی خود را به منطقه های جهان سوّم که بورژوازی در آن ها ضعیف است، تحمیل می کند!

     بدین ترتیب، باید گفت که این مخرج مشترک چشم پوشیدنی نیست. به طور کلی این مخرج مشترک نه تنها میراث انترناسیونال سوّم، بل که در ورای آن میراث تمام جنبش کارگری اروپا، به ویژه مارکسیسم تاریخی و انترناسیونال دوّم (پیش از 1914) است. من بارها یادآور شده ام که انگلس با نقد این دریافت های جنبش کارگری نتیجه گرفت که آن ها بیشتر به ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» الهام بخشیدند تا به دریافت از کمونیسم. مفهوم های مربوط به بی طرفی تکنیک های تولید، نقش «پیشاهنگ» حزب و رابطه های دولت- حزب- طبقه- مردم و بسیاری از موضوع های دیگر بیانگر این مخرج های مشترک اند. اتحاد شوروی هرگز آن را به پرسش نکشید. مائو کوشید این کار را از راه انقلاب فرهنگی، دست کم در دو نکته اساسی انجام دهد: یکی به پرسش کشیدن بی طرفی تکنولوژی ها، دیگری حزب خودکامه به مثابه دِژی که درون آن بورژوازی بازسازی می شود. البته، انقلاب فرهنگی ناکام ماند. زیرا این انقلاب موفق نشد به کشف و بازسازی عامل اجتماعی شایسته رهبری کُنش خود نایل آید و فقط توانست مقولة مبهم «جوانان» را جانشین آن کند.

     2- با این که چین پس از مائو، از هدف های سوسیالیستی واپس رانده شد، آیا به پروژة ملّی و اجتماعی بدون داشتن توهّم زیاد نسبت به «بازار» و «سرمایه داری جهانی» وابسته ماند.

     پس هنگامی که هم آوا با بانک جهانی و رسانه های فرامانروا می گویند «کامیابی» های چین از 1980 مدیون چشم پوشیدن از سوسیالیسم است و از این راه امکان یافته است از «رکود مائوئیستی» و غیره بیرون آید، نه فقط موضوع ها را به شدت ساده می کنند بل که مانع از درک دلیل های واقعی این «کامیابی» ها می شوند؛ زیرا بدون زیرساختار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک که طی 30 سال فرمانروایی مائوئیسم (1980-1950) ساخته شد، سرشت شتاب رشد اقتصادی در 15 سال اخیر آن به سختی فهم پذیر است؛ زیرا در ارتباط با رشد اقتصادی مسئله عبارت از شتاب آن است.

      چین در دورة 1975-1957 یک نرخ رشد 3/5% تولید ناخالص داخلی، یعنی 3/3% تولید ناخالص داخلی سرانه (در برابر کم تر از 2% بقیة جهان سوّم) و نرخ های رشد رکوردها در صنایع سبک (2/11%) و صنایع سنگین (3/8%) را در همان دوره به ثبت رسانید و ساختارهای اجتماعی ضامن بازتوزیع درآمد به مراتب بهتر از جاهای دیگر (یعنی کم تر نابرابر) در مقایسة با هند، آفریقا یا آمریکای لاتین را برقرار کرد. بدیهی است که این دستاوردها به عنوان «معجزة» معاصر تصور ناپذیر بوده است از سوی دیگر، به خاطر این که به دقت هند، اگر چه با نظم سرمایه داری و گشایش دروازه های اش به روی سیستم جهانی بیش از چین، از بازسازی همانند برخوردار نبود، بل که در همة سطح ها از لحاظ کارایی مانند عدالت اجتماعی یا استقلال بد عمل کرده است و به آن ادامه می دهد.

     چین تنگ سیائوپینگ اگر چه به «درآمیختن با سیستم جهانی» تصمیم درستی گرفت، امّا به طور قاطع این شوک درمانی مشهور را که در سه اصطلاح زیر خلاصه می شود، رد کرده است: خصوصی سازی بی حد و مرز، آزادی بی قید و شرط بازارها و گشایش بدون نظارت مرزها به روی خارج. اروپای شرقی که طبقه رهبری آن برآمده از طبقة ممتاز جدید (نومن کلاتورا) است، با تغییر عقیده دادن نسبت به شوک های درمانی در وضعیت بسیار پیچیده ای غوطه ور است که یارای خروج از آن را ندارد. اگر چه چین خود فرمول را به دلیل های «نمایش» در برابر خارج نپذیرفت، امّا همواره دربارة آن سکوت کرده است.

     در واقع، خصوصی سازی چین نوعی تمرکز زدایی مالکیت دولتی است: در حالی که در 1981 دولت هنوز فرمانروای صحنه بود (توزیع مالکیت از این قرار بود: دولت 78%، تعاونی ها 21% بخش خصوصی ناچیز) در 1990 سهم دولت به 5.54% کاهش یافت، امّا این کاهش بیشتر به سود مالکیت جمعواره ها (ایالت ها، شهرها، گروه بندی های سندیکایی، تعاونی ها: 7/35%) بود تا به سود بخش خصوصی که سهم آن فراتر از 4/5% نبود.

     سیستم قیمت ها به ترتیبی که می کوشد معقولانه باشد (امّا همواره چنین نیست) اصل رقابت در بازار (و بنابراین آزادی برای مؤسسه در تعیین قیمت های عرضه اش) و اصل برنامه ریزی (تعیین خودکامانه قیمت یا دخالت سازمان های دولتی در بازار) را در می آمیزد. این جا نیز در حالی که در 1978 سیستم خاص «شوروی» فرمانروای صحنه بود (سیستم چینی هنوز به اندازة اتحاد شوروی افراطی نبود و همواره عرضه  تقاضا در بازار را به وسعت در نظر می گرفت) از 1990 قیمت های آزاد بر نیمی از بازارهای فرآورده های کشاورزی و صنعتی مصرفی فرمانروا بود (امّا تنها 36% فرآورده ها به تجهیزات و ماده های اولیه مربوط بود).

    بنا بر فرمول مورد استفاده در چین «چهار مورد مدرنیزه کردن» (که توسط چوئن لای در زمان خود فرمول بندی شد) توسط سیاست موسوم به «سه مورد مثبت» به اجرا در آمد که به عدالت اجتماعی، تعادل منطقه ای و تسلط بر رابطه با خارج مربوط بود. باید پذیرفت که سیاست های به اجرا درآمده تا امروز کمابیش در این سه قلمرو مؤثر بوده اند.

     البته، در چین «ثروتمندان جدیدی» وجود دارند که دارایی شان گاهی (امّا نه همیشه!) در پیوند با ابتکارهای اقتصادی از بازدهی بسیار بالا برخوردار است. هم چنین نابرابری های جدیدی در ارتباط با کارایی اقتصادی وجود دارند که توجیه آن بسیار دشوار است (مثل مزدهای کادرهای مؤسسه های خصوصی در پیوند با سرمایه های خارجی و مزدهای دیگر بخش ها). البته، بنا بر منطق قیمت ها و مزدها ساختار عظیم چند بعدی ای وجود دارد که بازتوزیع سترگ درآمد در مقیاس 1200 میلیون جمعیت در هیچ اقتصاد دیگر جهان هم ارز ندارد. نتیجه آشکار ا ست: به رغم همة دشواری ها و فقر کشور « فقیران جدید» در چین وجود ندارد. در هر حال، هیچ چیز با آن چه که در جهان سوّم سرمایه داری با یا بدون رشد اقتصادی دیده می شود، یا با آن چه که چهار نعل در اروپای شرقی رو به گسترش است، مقایسه پذیر نیست.

     وانگهی ،در چین یک آگاهی نیرومند از خطرها که بنا بر توسعة نابرابر منطقه روی آیندة یگانگی کشور سنگینی می کند، وجود دارد. مسئله تنها عبارت از آگاهی نیست. به اعتبار تمرکز وسیله های هنوز مهم (چون بودجة چشم ناپوشیدنی دولت) سیاست هایی بکار برده می شود که هدف آن پیوند زدن وابستگی های متقابل جدید بین ایالت های ساحلی با رشد بالا و ایالت های داخلی است. منطقة شانگهای به ویژه به طور منظم روی این سیاست ها درنگ دارد و از این راه تمام چین مرکزی داخلی تا سه چوآن را یکپارچه می کند. در مقابل آموی- کانتون بیشتر رو به صادرات دارد. این سیاست ها دست کم تا اندازه ای کارا هستند؛ زیرا ایالتی را در چین نمی یابیم که نرخ رشدش مثبت و بالاتر از نرخ رشد جمعیت اش حتی میان فقیرترین آن ها نباشد. البته این پیشرفت در مقایسه با نرخ های 20 یا 25 درصدی که در منطقه های بسیار مساعد بدست آمده بسیار ناچیز است.

     سومین مورد «مثبت» مربوط به گشایش خارجی است که معقولانه زیر نظارت دولت باقی می ماند. در واقع، مهم این نیست که چه کسی وارد نکند و چه چیزی را آزادانه وارد چین نکند. هنگامی که ایالات متحد در این مورد چین را به «تقلب در مقررات گات  متهم می کند، چیزی جعل نکرده است. آشکار است که تا زمانی که نمی توان به طور رسمی ناعادلانه بودن مقررات مورد بحث را رد کرد، تنها دور زدن آن ها در آن حد که بتوان باقی می ماند.

     با این همه، به سهم خود چهارمین مورد- مورد بزرگ- «منفی» را به سه مورد «مثبت» که در بالا اشاره شد، اضافه می کنم: بنظر می رسد که طبقة فرمانروا متقاعد شده است که هدف های تعیین شده در سه مورد مثبت مورد بحث می توانند بدون مداخلة مستقل طبقه های مردمی بنا بر ویژگی های کارکرد درست دولت- حزب آن گونه که ساخته شده، به ثمر برسند. من به سهم خود بر این باورم که این جا، همان طوریکه تاریخ اتحاد شوروی به کمال نشان داد، توهّم بزرگی وجود دارد.

     3- شاید اکنون برای بازگشت به پرسش نقطة عزیمت مان ابزار لازم را در اختیار داریم. آیا پروژه ای چینی وجود دارد؟ سرشت اجتماعی آن چیست؟ (سرمایه داری، سوسیالیستی، مرحله ای در راه سوسیالیستی؟). چگونه با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه پیوند می یابد؟

     آری، پروژة طبقه فرمانروای چین وجود دارد. من به سهم خود، به درستی سه مورد مثبت و منفی یادشده را ردیابی کرده ام و آن را پروژة ملّی و اجتماعی نامیده ام. پس در این صورت، تضادها، مسئله ها، امکان های کامیابی و خطرهای ناکامی آن کدام اند و چه آینده ای را می گشاید؟

     سنت معینی برای تحلیل مسئله های چین در ارتباط با «کشمکش های منطقه ای» بکار می رود. روش معینی می تواند منطقه ها و شیوه های تولید ( و بنابراین طبقه های فرمانروای محلی)، شمال «فئودال و دیوان سالار»، شانگهای سرمایه داری ملی، کانتون کمپرادوری را متحد کند. پروژة چینی در حال اجرا:  این سه جزء تشکیل دهنده را با حفظ نقش رهبری دیوان سالاری دولت- حزب  به هم پیوند می دهد. گفته نشده است که در بی نهایت به این هدف نایل می آید. آیا بورژوازی ملّی با نفوذ در دستگاه دولتی- از راه همدستی با «دیوان سالاران» کاسبکار فاسد موفق خواهد شد دولت را به دولت خود تبدیل کند. آیا به حاشیه راندن مداخلة مستقل طبقه های مردمی بنا بر سرشت خود این تحول را به سوی شکل های خالص تر سرمایه داری آسان نمی کند؟

     حتی می توان سناریوی تحول ناگوارتری را تصور کرد. اگر نابرابری های منطقه ای همچنان ادامه یابد، آیا این پایه ای برای از هم پاشیدن کشور نخواهد بود (آن چه پیش از این در این مورد در تاریخ دراز چین رخ داد، نباید از یاد برد). با وجود این، جنوبی را تصور کنیم که پیرامون حلقه کانتون- هنگ کنگ- تایوان شکل گرفته و دروازه های اش به روی اقیانوس آرام و چینی های آن سوی دریاها که بنا بر تاریخ خود به وسعت کمپرادوری اند، گشوده است. آیا این منطقه مکمل یا نارقیب اش را در چین مرکزی شانگهای- دوهان خواهد یافت؟ حال ایالت های شمال غربی حاشیه ای مثل تبت و سین کیانگ مستقل را تصور کنیم که بنا بر آن طرح تجزیه چین در دستور روز قرار گرفته است: دستور عمل سیاست ایالات متحد و ژاپن از این قرار است؛ زیرا برای آن ها چین بزرگ نیرومند (حتی اگر سرمایه داری باشد) چشم اندازی ناپذیرفتنی است.

     بدیهی است که چین یکپارچه یا تجزیه شده در مجموع آسیای شرقی و در ورای آن در اقتصاد جهانی جاهای متفاوتی دارد: خواه به قطب جاذبة مهم تبدیل شود، خواه ایالت های آن در پیشرفت منطقة البته پویا شرکت کنند، در مقیاس کلی وزنة درخوری در برابر سرکردگی ایالات متحد نیستند.

     البته، می توان تحولی برای پیشرفت سوسیالیسم در چین و در جهان تصور کرد. مقام های رسمی چین طرح خاص خود را «سرمایه داری» (حتی ملّی) نمی نامند، بل که «سوسیالیسم بازار» می نامند. مهم این جا نه دنبال کردن پژوهش عمیق مربوط به ذهنیت افراد مورد بحث (صداقت آن ها و غیره) است، نه گسترش دادن گفتمان معناشناسانه یا متافیزیک دربارة تعریف سوسیالیسم.

    من روش تحلیلی متفاوتی را پیشنهاد می کنم که از یک سو، بر مبارزه های اجتماعی ،سیاسی، ایدئولوژیک تکیه دارد که در خود چین گسترش می یابد، از سوی دیگر، بحث را در سطح گفتگو دربارة مصاف های «گذار درازمدت از سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی» مطرح می سازد.

     هیچ دلیلی برای بی خبری منظم از پویایی مبارزه هایی که در چین گسترش می یابد، وجود ندارد. بدون شک رویدادهای آشکارتر- به ویژه برای ناظر خارجی- به تقریب همواره با «برآمد بورژوازی»، رسوایی ها، مال اندوزی، فساد، پیوستگی به سرمایه خارجی، انحطاط اخلاقی یا فرهنگی و غیره در پیوند است. در سامانة دیگر، رسانه های بین المللی موضع گیری های مطلوب دموکراسی سیاسی را آن گونه که در غرب آن را می فهمند (حقوق بشر، اصل چند حزبی) با شدتی روزافزون برجسته می سازند. این جا می توان از خود پرسید که این خواست در این شکل بیشتر مورد توجه افراد است؛ زیرا بنظر نمی رسد بورژوازی چین (چون بورژوازی آسیای شرقی سرمایه داری در مجموع آن) علاقمند به دموکراسی باشد. در حالی که بنظر می رسد، بحث ها و کُنش های مردمی هم زمان در زمینة متفاوت حقوق و مزیّت های اجتماعی و گاه در زمینة پیشرفته تر چشم انداز دموکراسی سوسیالیستی جریان دارد: نکتة اساسی به عقیدة من چیزی است که در واقع در این عرصه ها جریان دارد.

     با این همه نمی توان در آن جا متوقف ماند. مایل ام بگویم که گفتگو دربارة آینده سوسیالیسم در چین نمی تواند جدا از گفتگو دربارة چشم انداز جهانی باشد. سنت انترناسیونال 3 به روش خود اصطلاح های مصاف را تعریف کرد و بنا بر تئوری ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و در یک مدت کوتاه تاریخی پاسخ داد. تاریخ نشان داده است که این ساختمان دست کم بنا بر سرشت خود مبهم است و به کلی برگشت پذیر. از این رو، من از سرگرفتن بحث گذار دراز مدت (قرنی) سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم را با تعریف دوبارة اصطلاح های آن پیشنهاد کرده ام. هم چنین من توجه به سنت بلند مدّت را نه به عنوان دوره ای که بنا بر هم کناری (جغرافیایی) سیستم های متفاوت اجتماعی توصیف می شود، بل که به عنوان کشمکش درونی همه جامعه ها توصیف می شود، تعریف کرده ام. کشمکش بین عنصرهای سیستم که عقلانیت خود را از منطق سرمایه داری می گیرد و دیگر عنصرها که سنجه های دیگر عقلانیت اجتماعی از سرشت سوسیالیستی را  پیشرفت می دهد. سوسیالیسم اندکی چونان سرمایه داری که در فئودالیسم پیش از دور افکندن صدف آن گسترش یافت، در دورة دراز نخستین در بطن سرمایه داری توسعه خواهد یافت. بدیهی است که در این چشم انداز پروژة- چین بین سایرین- «سوسیالیسم بازار» (گزینشی که می توان از انتخاب اصطلاح ها داشت، شاید چندان  بی ارزش نباشد) بُعد جالب توجهی می یابد.

یادداشت ها

 Les informations statistiques reprises ici sont tirées des Rapports Annuels de la Banque Mondiale (1983 et 1991); du State Statistical Bureau, 1991, pp 33, 55 et 79; de P. Li, Price Reform… (Beijing Review, vol 35, N° 18, 1992, p. 17); de Nolan and Dong, The Chinese Economy, Camb, Polity Press 1990, p. 143.

            Développées tout à fait séparément, l´analyse que je propose ici (rédigée en novembre 1994) et celle de Lin Chun (Situating China, UNAM, Mexico, 1994) se rejoignent sur quelques points centraux.

            Dans ce texte j´ai fait allusion:

·        à la these de "conflit des cultures" que j´ai critique (Towards a theory of liberation, al

 Ahram weekly, N° 253, déc. 1995, Le Caire). Cf chap XI.

·        aux développements que j´ai consacré aux origins de soviétisme et à la théorie de la

 transition socialiste (Itinéraire intellectual, L´Harmattan, Paris 1993 pp 161-182).

·        aux divres scenarios concernant l´avenir de l´Asie orientale. (Cf. chapitre V).

Voir égalemant

Françoise Lemoine, La nouvelle économie chinoise, Repéres, La Découverte, 1994.

Dianna Hochraich, La Chine de la Révolution à  la Réforme, Syros, 1995.