بازگشت به صفحه نخست

3 و 4

سرمایه داری و سیستم – جهان

 فهرست بخش سوم

 I  - ویژگی دنیای سرمایه داری مدرن

2- قطب بندی در سیستم سرمایه داری جهانی

3- مسئله دوره های بلند در توسعة سرمایه داری

4- رقابت قدرت ها در توسعة سرمایه داری و مسئله هژمونی های جهانی

5- قطب بندی، سیکل ها و هژمونی ها در سیستم های پیشاسرمایه داری

6- شکل بندی تاریخی سرمایه داری

I  - ویژگی دنیای سرمایه داری مدرن

     دربارة این موضوع من سه گزاره تکمیلی ارائه داده ام:

     گزارة نخست: شیوة تولید سرمایه داری نمایشگر گسستی کیفی با سیستم های مقدم بر آن در این مفهوم دقیق است: قانون ارزش این جا نه فقط بر زندگی اقتصادی، بل که به کلی بر تمام سیستم اجتماعی دنیای مدرن (سرمایه داری) فرمانرواست. این شیوة تولید بر مضمون ایدئولوژی ویژة خاص این سیستم جدید («اقتصادباوری» یا بهتر بگوییم: «از خود بیگانگی اقتصادگرایانه») فرمانرواست، همان طور که بر رابطه های جدید ویژه بین پایة اقتصادی سیستم و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن فرمانرواست («فرمانروایی اقتصاد»، سیاست به «اقتصاد متراکم» مربوط است، یا این که «ثروت بر قدرت فرمانرواست». در صورتی که تا آن زمان «قدرت بر ثروت فرمانروا بود»). این سیستم نه فقط بنا بر توسعة شگرف نیروهای تولیدی که آن را ممکن گردانیده، بل که بنا بر جنبه های دیگرش که در سطح های سیاسی و ایدئولوژیک (مفهوم مدرن دموکراسی) عمل می کنند، برتری دارد. هم زمان رشد تصاعدی ویژه آن محصول ناگزیر و سرنوشت آفرین فرمانروایی هر سیستم اجتماعی بنا بر قانون سرسخت انباشت است. البته همان طور که والرشتین آن را بررسی کرد، این رشد سرطانی است و محکوم به مرگ است. شم هوشمندانة مارکس به دقت دریافت این نکته است که سرمایه داری به این دلیل باید پایان یابد و سیستمی به طور کیفی جدید جانشین آن شود که توسعة نیروهای تولیدی را تابع منطق اجتماعی تسلط یافته نه تابع مکانیکی منطق اقتصاد از خودبیگانه شده، می سازد.

     گزارة دوّم:  سیستم مدرن- سرمایه داری - جهانی است و نخستین سیستم موجود است. همة بخش های درآمیخته در این سیستم بنا بر شرکت شان در تقسیم کار جهانی متعلق به آنند. این تقسیم کار بر فرآورده های اساسی برای مصرف انبوه یا بر تولید آن موازی با درجة تجاری شدن (کالایی شدن) تولید بدون مقیاس مشترک با درجة تجاری شدن دوره های پیشین تکیه دارد. در این سطح این سیستم خود را چونان سیستم اقتصاد جهانی بنا بر آن چه که من آن را قانون ارزش جهانی شده می نامم، نمایش می دهد.

     گزارة سوّم: قانون ارزش جهانی شده ناگزیر قطب بندی، نمود فقر عمومی در پیوند با انباشت در مقیاس جهانی را به وجود می آورد که پدیده ای تازه، بدون پیشینه در تاریخ گذشته است. این قطب بندی بر همة کشمکش های مهمی که جلوی صحنه را پر می کنند، فرمانرواست: کشمکش هایی که شورش خلق های پیرامونی را به وجود می آورند و کشمکش هایی که مرکزها را در رقابت برای فرمانروایی این سیستم جهانی رویاروی هم قرار می دهند، همان طور که بر کارایی استراتژی هایی فرمانروایند که به احتمال فرارفت از سیستم را پیشنهاد می کنند.

     نقد سوسیالیستی سرمایه داری در اساس برای نقد شیوة بهره کشی از کار توسط سرمایه و نقد نتیجه های اجتماعی انباشت سرمایه که بر سیستم فرمان می راند، بوجود آمده است (از خود بیگانگی تجاری به ارزش عالی تبدیل می شود و غیره). این نقد به تدریج سطح نفی اخلاقی [سرمایه داری] را تا سطح درک علمی تر سازوکارهای آن و قانون های سیستم، تضادهای آن و بنابراین وسیله های فرارفت از آن که بیان مارکسیستی نقد سوسیالیستی آن را به اوج می رساند، بالا می برد. به عقیدة من، مسئله این جا عبارت از نقدی اساسی، بنیادی و پرهیزناپذیر است. بنابراین، نقد سوسیالیستی- از جمله مارکسیسم تاریخی- که به نسبت شرح اندکی دربارة بُعد دیگر سرمایه داری، یعنی گسترش آن به عنوان سیستم جهانیِ استوار بر قطب بندی ارائه داده، باقی مانده است.

     تحلیل های مطرح شده دربارة سرمایه داری در چشم انداز جهان گرایانه به اصلاح کردن نارسایی های سوسیالیسم تاریخی به دقت با انگشت نهادن روی خصلت جهانی سیستم سرمایه داری و نتیجة قطب بندی کنندة آن در این مقیاس کمک کرده اند. در این مفهوم آن ها جانشین ناپذیرند. البته، سیستم سرمایه داری درتوسعة بی میانجی خود چونان «اقتصاد- جهان» که در چارچوب سیاسی سیستم سازمان یافته دولت های فرمانروا عمل می کند، بنظر می رسد. با این همه باید گفت که رویارویی «اقتصاد- جهان» / «امپراتوری جهان» ناگزیر به رویارویی کیفی شیوة تولید سرمایه داری (که در آن اقتصاد نه فقط به طور قطع بر رابطه های اجتماعی فرمان می راند، بل که چونان دستگاه فرمانروا عمل می کند، تحول های سیاست و ایدئولوژی چونان ضدهای منطبق شدن با نیازهای مستقل انباشت سرمایه بنظر می رسند) / شیوه های تولید پیشین باز می گردد (که در آن ها قانون های اقتصاد نه چونان نمودهای مستقل ضرورت، بل که بر عکس چونان نمودهای نظم سیاسی و ایدئولوژیک نمودار می شوند. این خصلت که همة شکل های سازمان دهی اجتماعی پیشین در آن سهیم اند، به عقیده من مفید است صفت مشترکی- یعنی صفت شیوة خراجی- به آن ها داده شود که رویارویی کیفی با شیوة سرمایه داری آن را تصریح می کند). مرکزهای سرمایه داری فرمانروا برای توسعة قدرت سیاسی شان بر پایه پیروزی امپراتوری تلاش نمی کنند؛ زیرا آن ها در واقع می توانند فرمانروایی شان را از راه های اقتصادی بکار بندند. دولت های دوره های پیشین از ضمانت سودهای وابستگی اقتصادی پیرامونی های احتمالی شان تا زمانی که این پیرامونی ها خارج از میدان فرمانروایی سیاسی شان باقی می مانند، برخوردار نیستند. من روی این تحلیل اختلاف کیفی که بدون آن درک سرمایه داری چونان سیستم جهانی توصیفی و پدیداری باقی می ماند، اصرار می ورزم.

     طرح ریزی های تئوریک و ایدئولوژیک که به عنوان پاسخ ها به مصاف نقد سوسیالیستی سیستم و به ویژه به عنوان «پاسخ ها به مارکس»  شکل گرفته اند، اختلاف کیفی ای را که این جا به بیان در آمده مسکوت می گذارند و بنابراین واقعیت برای طرح های ممکن بی شمار درک بی میانجی مشخصه های ویژة مدرنیته می کوشند. ماکس وبر نمونة چشمگیر این کوشش است. وبر دنیای قدیم، «موروثی» را در برابر سیستم مدرنیته «عینی، قانون باور و دیوان سالار قرار می دهد. این اختلاف فرضی بدون پایة علمی است: شیوة خراجی در شکل های توسعه یافته اش، به دقت «قانون باور و دیوان سالار» است، آن گونه که «دیوان سالاری آسمانی» آن را توضیح می دهد و از این رو، تنها به ظاهر در شکل های حاشیه ای و پیرامونی اش (مانند اروپای فرازین سدة میانه» موروثی است. شیوة سرمایه داری در مضمون اش بورژوا دموکراتیک است و تنها در شکل ظاهرش دیوان سالار است، حتی اگر شکل بر مضمون در شکل های ناچیز توسعه سرمایه داری برتری داشته باشد (همان طور که آلمان دورة بیسمارک توانسته است در مقایسه با تحول های بنیادی انگلستان و فرانسه چنان باشد). بنابراین، تئوری وبر به عقیدة من یک نتیجه گیری افراطی از ویژگی ژرمنی است. نه کم تر سطحی دیگر گزاره ها مربوط به اختلاف «سنت»/ «مدرنیته» اند. در مثل تکیه روی اختلاف «خصوصی/ عمومی» نمونة شایستة نمایش دریافت ایدئولوژیک سرمایه داری است که با این کیفیت نگریسته می شود (یعنی پیروزی خصوصی بر «دولت»). تکیه روی دموکراسی به عنوان مفهوم مدرن، درست و نادرست را به همان ترتیب در می آمیزد. زیرا- بنا بر ساخت تئوریک من- اگر این درست است که مفهوم مدرن دموکراسی در واقع نتیجة ناگزیر وارونگی فرمانروایی ایدئولوژی/ سیاست به سود اقتصاد است. معادلة برگشت پذیر سرمایه داری = دموکراسی را از آن نتیجه گیری کردن به دو علت نادرست است. زیرا از یک سو، دموکراسی مورد بحث از مدیریت اقتصاد که زیر فرمانروایی قانون های به ظاهر «طبیعی» قرار دارد، جدا می ماند و از سوی دیگر، از حیث جغرافیایی بنا بر عمل قطب بندی در مرکزهای سیستم جهانی محبوس می ماند. هر بار که تاروپود یک شکل پدیداری که در منطق شیوه سرمایه داری ریشه دارد، بریده می شود، این شکل موضوع سوء تفاهم پرهیزناپذیر می شود- از یک سو، برای تعمیم دادن در سرمایه داری به راستی موجود دشوار است، از سوی دیگر، برای نتیجه گیری پسین آسان است. تحلیل پدیداری، تاریخ را پایمال می کند و بحث را در سطح انتزاع بسیار بالا نگاهمیدارد و بنا براین واقعیت گزاره هایی را که می توان از آن ها نتیجه گرفت، مبتذل می کند و آن ها به نوبه خود همواره جزیی درست، جزیی نادرست می شوند.

     اگر همان طور که من آن را - با وجود سُنت مارکسیستی- فرض کردم، سرمایه داری نخست بنا بر شیوة تولید ویژه اش تعریف می شود، می بایست انقلاب صنعتی، یعنی فرمانروایی «صنعت بزرگ» را که استوار بر مزدبری کارگر است، انتظار کشید تا بتوان از شیوة سرمایه داری در شکل کامل آن سخن گفت. بنابراین، سه قرن کامیابی «مرکانتیلیسم» اروپا (از دورة نوزایی تا 1800)، قرن های گذار به سرمایه داری است که در این کیفیت به صورت پس آزمونی نمودار می گردد. در این صورت بازشناخت پس آزمونی گسست ها است که توصیف دورة گذار واقعی را ممکن می سازد: وارونگی دل مشغولی متافیزیکی خاص ایدئولوژی خراجی، تقویت پادشاهی مطلق استوار بر تعادل نیروهای اجتماعی فئودالی پیشین و بورژوازی، نمود دموکراتیک انقلاب های انگلیس و فرانسه و غیره.

     بدین ترتیب، «منطقه» های تشکیل دهندة دنیای خراجی دوره های پیشین (امپراتوری های وسیع یا قلمروهای ناگستردة اربابی) به ضرورت از یکدیگر مجزا نیستند. برعکس، هر پژوهش تاریخی شدت- اغلب تصورناپذیر- رابطه های آن ها را نشان می دهد. با این همه، طبیعت این رابطه ها متفاوت از طبیعتی است که پیوستگی های درون سیستم سرمایه داری جهانی را توصیف می کند. البته، در همة موردها مسئله عبارت از رابطه های تجاری، «مبادله ها» است. البته، نقد مارکسیستی تمایز ناگزیر میان «بازار» از یک سو و «بازار سرمایه داری» (که ایجاب می کند مبادله استوار بر تولید سرمایه داری باشد) از سوی دیگر، این جا همه درستی اش را حفظ می کند. اهمیت بازار و شدت مبادله ها، این جا چشمگیر و آن جا در خلال زمان ها و مکان ها مترادف سرمایه داری نیست. آن ها گواه بر این اند که فرارفت از سیستم خراجی- یعنی گذار به سرمایه داری- در کل این جا و آن جا، از مدت های دراز، در دستور روز بوده اند و بنابراین، گذار مرکانتیلیستی اروپا محصول قانون ویژة تحولی نیست که خاص اروپا باشد، بل که نمود قانون عمومی تحول همة جامعه های بشری است.

     بنابراین، تضاد تحلیل درباب شیوة تولید و تحلیل در باب سیستم جهانی درست نیست، برعکس، این دو سو تحلیل تکمیلی اند. با این همه، نبود فرمول بندی بی ابهام، تحلیل در باب سیستم جهانی ناگزیر به لغزش واقعی که عبارت از یک استباط در پس نتیجه گیری های تحلیلی که استوار بر سرمایه داری جهانی است، می انجامد.

     بدفهمی بر بحث های مربوط به سرشت و تعریف مفهومی سیستم جهانی مدرن (سرمایه داری) و - اگر این معنایی داشته باشد- سیستم جهانی دوره های پیشین فرمانروا است. دلیل نهایی بدفهمی ناشی از این است که سرمایه داری نمی تواند بنا بر گردآیی سه دسته از پدیدارها: مالکیت خصوصی، کارمزدبری و توسعة مبادله های تجاری تعریف شود. این روش آزمونی نکته ای اساسی را پنهان می کند، یعنی سرمایه داری تنها هنگامی وجود دارد که سطح توسعة نیروهای تولیدی مستلزم کارخانه ای مدرن است که وسیله های مکانیکی سنگین و نه وسیله های پیشه وری را بکار می گیرد. ترکیب مالکیت خصوصی - کارمزدبری- تولید تجاری در واقع مقدم بر سرمایه داری نه فقط در اروپای مرکانتیلیستی و حتی فئودالی، بل که در خلال سراسر دنیا و طی قرن ها، گاه هزاره ها است. این ترکیب، پیش تاریخ بسیار دراز سرمایه داری را تشکیل می دهد.

    این تنها با سرمایه داری در شکل کامل آن است که دو مشخصة اساسی دنیای مدرن نمودار می گردد. مشخصة نخست، گستردگی شهری (Urbanisation) پُرحجم است که به دگرگونی کیفی می انجامد. زیرا این مشخصه مستلزم انقلاب کشاورزی (استفاده از ماشین و شیمی)، شرایط بهره وری است که از آن چه در خلال هزاره های پیشین بود، چند برابر می شود و بدون صنعت که توانا به فراهم کردن در وندادهای اش (inputs) برای خود باشد، تصویرپذیر نیست. مشخصة دوّم خصلت از این پس تصاعدی رشد تولید است که نه فقط ایجاب می کند که جستجوی سود به محرک تصمیم گیری اقتصادی تبدیل شود، بل که هم چنین ایجاب می کند که این جستجوی سود بر پایة وسیله های مادی ای عمل کند که از سطح ابزارها و وسیله های پیشداوری فراتر رفته باشد.

     سیستم جهانی مدرن یک سیستم جهانی سرمایه داری است، زیرا همان طور که من پیشتر آن را تعریف کردم، استوار بر سرمایه داری گسترده است. در این صورت می توان هر یک از مشخصه های پدیداری مدرنیته را در نظر گرفت و بر این اساس یک معنی روشن و دقیق به آن ها داد. بدون این معنی پدیدارهای مورد بحث موضوع بدفهمی تکراری باقی می ماند. انباشت «بی تأخیر» و رشد استثنایی که والرشتین به عنوان مثال به آن رجوع می کند، به طور ادراک ناپذیر در خارج از مرجع قانون ارزش (یعنی نه در توسعة رابطه های تجاری - اصطلاح شناسی بسیار مبهم- بل که در توسعة رابطه ها بر اساس تولید سرمایه داری در معنی ای که در بالا ارائه شد) باقی می ماند و در حقیقت امر، قانون ارزش سرمایه داری نه تنها بر زندگی اقتصادی فرمان می راند، بل که در واقعیت همة بُعدهای دیگر زندگی اجتماعی را پیرو قانون سرسخت انباشت سرمایه می سازد. هم چنین توسعة و تعمیم بازار که از این پس تولید اساسی ثروت ها و خدمت ها، کار و زمین را در بر می گیرد، معنی مدرن شان را کسب نمی کنند- یعنی آن ها را در خدمت انباشت سرمایه قرار می دهد- در صورتی که طرز کارشان را در چارچوب تولید سرمایه داری درک می کنیم؛ زیرا بازار تولیدها، کار و زمین مانند چین در پیش از سرمایه داری وجود داشتند، امّا به عنوان وسیله های انباشت سرمایه عمل نمی کردند. در سُنت مارکسیستی به کلی توجیه شده، ثروت در صورتی سرمایه است که به منظور تولید وسیع دوباره سرمایه گذاری شود. از این رو انباشت ثروت و انباشت سرمایه مترادف نیستند.

     اگر، سرمایه داری یک سیستم جهانی است، به خاطر این است که اقتصاد جهانی که مبنای آن را تشکیل می دهد، در کلیت خود زیر مدیریت این سیستم تولید سرمایه داری است. در برابر والرشتین و چازدون من عقیده دارم که اقتصاد سرمایه داری از این رو جهانی است که تقسیم کاری که بر پایة آن تولیدهای اساسی سازمان یافته اند، تقسیم کار جهانی است. در دوره های پیشین مبادلة «دوردست» اغلب استوار بر ثروت های معتبر بود که البته عنصرهای مهمی برای درک بازتولید جامعه های مورد بحث اند، امّا به همان ترتیب در این جامعه ها که بازتولیدشان زیر فرمانروایی منطق های مختلف قرار دارند، عمل نمی کنند. این مبادله های پیش از سرمایه داری مدرن حتی می توانند در شرایط معینی مربوط به ثروت های اساسی (مانند مواد و مصالح ساختمان، فلزها، پارچه های پُرمصرف و غیره) بوده باشند. امّا آن ها استوار بر فرآورده هایی نیستند که از صنعت های  بزرگ به مفهوم دقیق اصطلاح که در بالا اشاره شد، سرچشمه می گیرند و این یک اختلاف عظیم را تشکیل می دهد.

     نتیجه گیری واپسین - پیش از 1800 - از مفهوم سیستم سرمایه داری جهانی همواره بر امتناع از شناخت اهمیت جهش کیفی دلالت دارد که گذار به صنعت سرمایه داری مدرن را نشان می دهد، امتناعی که تاریخ واقعی را پایمال می کند. این امتناع توضیح اش را در واکنش تحلیل هایی در باب سیستم جهانی در برابر انسداد تحلیل هایی می یابد که فقط روی تئوری منطق های درونبود شیوه های مختلف تولید ثابت مانده اند. زیرا درست است که در تفسیری از مارکسیسم کتابی، جزم گرایی ای شکل گرفته بود که مدت ها مدعی بود که ویژگی هر یک از شیوه های تولید تمام واقعیت را تشکیل می دهد. در این جزم اندیشی هر جامعه به اجبار به طور جداگانه بررسی می شود و اندیشة وجود ممکن یک سیستم بسیار وسیع رد شده است. به ویژه دربارة دنیای مدرن سرمایه داری، این جهان به بُعدهای هم کناری (Juxtaposition) جامعه های سرمایه داری محلی (ملّی) کاهش داده شد که فقط بنا بر ساختار بندی اجتماعی درونی شان تعریف می شوند. از این رو، خود مفهوم قطب بندی درون این سیستم جهانی پیشاپیش از عرصة بررسی حذف شده است. بنابراین، تحلیل در باب سیستم جهانی به دقت از کوشش در پاسخ به این مسئله عزیمت می کند. چرا قطب بندی جهانی؟

    البتّه، هیچگاه آب لگن را با نوزاد بیرون پرتاب نمی کنند؛ یعنی برای فقط دیدن سیستم جهانی (در این صورت مدرن و سرمایه داری) از ارزش مفهوم شیوة تولید (به ویژه سرمایه داری) بکاهیم، برعکس، لازم است تحلیل شیوة مدرن را در ارتباط با ویژگی شیوة تولید سرمایه داری تقویت کنیم و آن را با تحلیل بُعد سیستم جهانی آن کامل کنیم. گاهی تعریف های پیشنهاد شده برای سیستم اقتصاد جهان سرمایه داری از این پیش داوری مخالف با شیوة تولید رنج می برد. در این صورت، آن ها ناگزیر بسیار مبهم اند. و این مورد در هنگامی است که اقتصاد جهان مورد بحث را به عنوان پیوستگی یک سیستم سیاسی بین دولت ها و اقتصادی تعریف کنیم که از دولت ها فراتر می رود (البته در این صورت مسئله عبارت از کدام «اقتصاد» است؟). آونگ بسیار دور می رود. راه برای نتیجه گیری واپسین تئوری سیستم جهانی گشوده شده است. آن چه که زمان آن به کلی فرا رسیده است.

2- قطب بندی در سیستم سرمایه داری جهانی

     من دربارة قطب بندی در سیستم جهانی مدرن تزهای زیر را پیشنهاد کرده ام:

     نخست: قطب بندی یک قانون درونبود و پایدار توسعة جهانی سرمایه داری است. سرمایه داری در واقع موجود، پدیدار جهانی، کاهش پذیر به شیوة تولید سرمایه داری نیست و حتی به صیرورت آن گرایش ندارد. زیرا شیوة تولید سرمایه داری مستلزم یک بازار یکپارچه سه بُعدی (بازار کالاها، سرمایه و کار) است که پایة کارکرد آن را مشخص می کند. با این همه، این یکپارچگی که در واقع در چارچوب تاریخ شکل بندی دولت های ملّی بورژوایی مرکزها (اروپای غربی و مرکزی، ایالات متحد و کانادا، ژاپن، استرالیا) بوجود آمده بود، هرگز به سرمایه داری جهانی فرا نروییده است. بازار جهانی به ویژه در توسعة خود دو بُعدی است که به تدریج مبادله های فرآورده ها و گردش سرمایه را به استثنای کار که بازار آن جدا از هم می ماند، یکپارچه می کند.

      من تأکید کرده ام که این واقعیت در نفس خود کافی برای بوجود آوردن یک قطب بندی پرهیزناپذیر است که می توان بدون دشواری مکانیسم متراکم آن را چه به وسیله ابزار مارکسیستی (که در این صورت صحبت از قانون ارزش سرمایه داری جهانی شده در تکمیل تحلیل اساسی قانون ارزش سرمایه داری است) و چه حتی به وسیلة ابزار اقتصاد قراردادی کلاسیک نو، نشان داد. این گزاره در سطح بالای انتزاع، نه کم تر، نه بیشتر از سطحی قرار دارد که به طور کلی گزاره های مربوط به قانون ارزش، بازار در هر یک از بُعدهای آن و طبقه های اجتماعی اساسی ای را توصیف می کند که با منطق شیوة تولید و غیره منطبق اند. پیشنهاد من به طور انتزاعی سرمایه داری جهانی را تعریف می کند، درست مانند پیشنهاد های مربوط به قانون ارزش که شیوة تولید سرمایه داری را تعریف می کنند. هر چند انتزاع این جا از سوی دیگر چیزی جز نفی مشخص نیست، امّا برعکس، نمود گوناگونی مشخص است. شرایط تاریخی که شکل بندی دولت ملی بورژوایی را در یک قطب و نبود آن را در قطب دیگر بیان می کنند گوناگونی مشخص را توضیح می دهند، در واقع آن ها چیزی را توصیف می کنند که من آن را پیرامونی ها - همواره در جمع- در تقابل با مرکز نامیده ام که می توان آن را هنگامی به جمع پیوند داد که به بازسازی تاریخ تشکیل اش می پردازد، یا هنگامی به مفرد پیوند داد که روی گرایش به همگون سازی جامعه های ملّی که آن را - این جا واقعی ترکیب می کنند یا روی سرشت رابطه های اش با پیرامونی ها تکیه می کنند.

     دوّم: تعریف مضمون اساسی دو مفهوم مرکز و پیرامون ها از سرشت اقتصادی است. مسئله عبارت از نه گزینش خودسرانه، بل که بازنمود فرمانروایی اقتصادی در شیوة سرمایه داری و پیروی مستقیم از امر سیاسی و ایدئولوژیک در اجبارهای انباشت سرمایه است. بنابراین واقعیت رابطه های مرکز / پیرامون ها نخست از  سرشت اقتصادی است. در برابر این که در دوره های پیشین پدیدارهای قطب بندی، به معنی رایج اصطلاح، قابل ردیابی اند، این پدیدارها سرشت و پویایی متفاوتی دارند؛ زیرا در چارچوب جامعه های غیرسرمایه داری عمل می کنند.

   سوّم: قطب بندی در شکل مدرن آن با تقسیم جهان به کشورهای صنعتی شده در برابر کشورهای گام ننهاده به صنعتی شدن نمودار می گردد. بنابراین، این قطب بندی پدیده ای به نسبت تازه است که در قرن 19 شکل گرفت. با این همه، اختلاف صنعتی بودن/ ناصنعتی بودن شکل ابدی و قطعی قطب بندی سرمایه داری نیست. این اختلاف که از 1800 تا 1945 فرمانروا بود، به تدریج پس از جنگ دوّم جهانی با صنعتی شدن پیرامون ها از بین می رود، امّا سنجة قطب بندی به زمینه های جدید منتقل می گردد.

    البته، پیدایش مفهوم قطب بندی سرمایه داری جهانی تاریخ خاص خود را دارد، همان طور که طبیعی است، بحث از نگرش های مشخص و ویژه که دلالت بر دوره دارد، آغاز می گردد. بنابراین، برخی از این نگرش ها روی اختلاف صنعت/ نبود صنعت تکیه دارد، زیرا قطب بندی در واقع در خلال آن در بیان می آید. صنعتی شدن از آن زمان وسیله برای «توسعه» ای می شود که هدف تاریخی آن زدودن قطب بندی («کم توسعه یافتگی») است. در ارتباط مستقیم با این اختلاف، تحلیل روی عرصة های بین المللی و تقسیم بین المللی کار تکیه کرده است. گزاره های پیشرفته در بحث پیرامون مبادلة نابرابر ضمن به ذهن سپردن این رابطه نزدیک با واقعیت مشخص شکل تاریخی قطب بندی مورد بحث تفسیر شود.

    ابهام های مورد بحث از ناگفتة برخی ها و سایرین یا از بیان نشده در اصطلاح های مفهومی انتزاعی سرچشمه می گیرد. در واقع در پسِ پشت پیشنهادهای ارائه شده یک شکاف کم  یا بد بیان شده پنهان است. برای برخی ها سرمایه داری در نفس خود قطب بندی کننده است. امّا برای بیان کردن آن لازم است تا بالاترین سطح انتزاع معین پیش برویم. خصلت دُم بریدة بازار جهانی نسبت به یکپارچگی سه بُعدی خاص مفهوم شیوة سرمایه داری از آن جا است. برای سایرین، برهان آوری در اصطلاح های تاریخی مشخص این گزارة عمومی که سرمایه داری جهانی ناگزیر قطب بندی کننده است، در بیان نیامده بود. از این رو، این قطب بندی چونان چیز پدیداری و نااساسی که بنا بر تاریخ مشخص و نه قانون های انباشت سرمایه بوجود آمده درک نشده است. در این شرایط یکپارچگی تحلیل های ویژة اقتصادی، نگرش های مربوط به شکل بندی بورژوازی یا کاستی هایی که توسط این بورژوازی انگیخته شده یا نگرش های فرهنگی (آمادگی های بالقوه ایدئولوژیک که ناشی از «فرهنگ های  گوناگون» است) نمی توانند راه حل خود را بیابند.

     ج. آریگی در مقدمه ای که بر یک اثر جمعی بنام «آشفتگی بزرگ» نوشته، تز تئوریک مهمی را پیشنهاد می کند. او یادآور می شود که به عقیدة مارکس انباشت سرمایه دو نتیجة تکمیلی / متضاد ببار می آورد: از یک سو، تقویت قدرت اجتماعی ارتش فعال (طبقه کارگر سازمان یافته)، از سوی دیگر، فقر عمومی ارتش ذخیرة نافعال (بیکاران، حاشیه نشینان، زحمتکشان بخش های تولید با روش پیش سرمایه داری، با بهره وری ناچیز و غیره). این نگرش دقیق به نظر من نه فقط درست به مفهومی است که مارکس آن را بیان کرده، بل که همان طور که ج. آریگی آن را تصدیق کرد مورد تأیید تاریخ نیز قرار گرفته است. البته مارکسیسم تاریخی چون اهمیت قطب بندی جهانی (یعنی منطقه ای شدن ارتش فعال و ارتش ذخیره را در این دو مکان جغرافیای سیاسی جدا از هم - مرکز و پیرامون- را در نیافته بود) فرض می کرد که آمد و شد پیوسته همان افراد پرولتر بین دو ارتش مورد بحث یگانگی جبهة پیش سرمایه داری و بنابراین پیروزی شتابان کنش جهانی آن را تأمین می کند. قطب بندی نشان می دهد که برعکس این یگانگی در هم شکسته، دو استراتژی ضد سرمایه داری از اختلاف تدریجی سر بر آورده است: استراتژی سوسیال دموکرات در طبقه های کارگر مرکزها، استراتژی انقلاب لنینیستی (بعد مائوئیستی) نزد خلق های پیرامونی (یعنی ارتش نافعال در مقیاس جهانی).

     با این همه، صنعتی شدن تدریجی تازة پیرامونی ها، ولو نابرابر، باید ما را به بازاندیشی قطب بندی به منظور بررسی بیان تاریخی گذشتة آن وادارد. البته، قطب بندی بنا بر نایکپارچگی سه بُعدی بازار سرمایه داری ادامه خواهد یافت. از این رو، بازار سرمایه داری در نفس خود نمی تواند در اصطلاح های قراردادی «رقابت» تحلیل شود. به عقیدة من «باران، سوئیزی و مگدوف» نشان داده اند که قانون های بازار (من دقیق تر خواهم گفت دو بازار، ملّی یکپارچه شده سه بُعدی از یک سو، و جهانی، دُم بریده از سوی دیگر) سرمایه داری انحصارها به طور کیفی متفاوت با قانون هایی هستند که بر بازار سرمایه داری قرن 19 فرمانروا بودند. در برابر، این تحلیل که توسط بسیاری از تئوری پردازان که خود را در شمار مارکسیسم اعلام می دارند، رد شده، بنظر من بسیار اساسی است. زیرا پویایی مازاد را غیر از پویایی سودها تعریف می کند. من فقط به این می اندیشم که امروز باید در گزاره های مربوط به انباشت در مقیاس جهانی که در جهان عمل می کند که گرایش  به صنعتی شدن فراگیر دارد، دورتر رفت.

     در این باره ج. آریگی یادآور می شود که مبادله نابرابر فقط نوک کوه یخ را نشان می دهد. مبادله استوار بر فرآورده هایی است که در آن ها کارهایی تبلور یافته اند که مزدشان نابرابرتر از اختلاف بهره وری هایی است که نمایش می دهند. آریگی مشخصه سه ساز و کار قطب بندی را که در خارج از هر مبادله عمل می کنند، نشان می دهد. (الف)- فرار سرمایه های پیرامونی ها به سوی مرکزها. (ب)- مهاجرت گزینشی کارگران در همان راستا (در صورتی که این مهاجرت، بنا بر همان تعریف گزینشی بودن اش، شکل بندی بازار جهانی کار را نفی می کند): (ج)- مکان های انحصار در تقسیم جهانی کار توسط جامعه های مرکز تصرف شده است. من کنترل دست یافتن به منبع های طبیعی سراسر زمین به وسیلة مرکزها را اضافه می کنم.

    من برای درآمیختن دو مکانیسم نخستین در مفهوم سازی انتزاعی  و کلی ام دربارة قطب بندی دشواری ندارم. آن ها نمودهای آشکار آن هستند. از این بابت، چهارمین عنصری که آن را یادآور شده ام، همان وضع را دارد.  در مقابل مفهوم انحصار که این جا به آن بازگشت داده شده، به عقیدة من مبهم و بد تعریف شده باقی می ماند. آریگی در این باره با توجه به پیشنهادی که توسط هارود عنوان شد، «ثروت اولیگارشی» استوار بر طرد را از «ثروت دموکراتیک» که گشایش آن در اصل «برای همه» آشکار است، متمایز می کند. حال ببینیم که مکانیسم های دقیق طرد کدامند؟ تحلیل مشخص وضعیت های مدرن دو راستا را نشان می دهد که در آن ها می توان این طرد را پژوهش کرد: انحصار تکنولوژی ها و انحصار سرمایه های مالی بین المللی شده؛ صنعتی شدن پیرامونی می تواند در این چارچوب به نوعی سیستم مدرن تولید خانگی که توسط مرکزهای مالی و فنی کنترل می شود، تبدیل شود. با این همه، حقیقت این است که این عنصرهای ساخت کلی یکی را با دیگری پیوند می دهد. خود مفهوم انحصار بینشی باقی می ماند و پویایی سیستم برای گشودن راه ناهموار است.

     مفهوم قطب بندی در این معنی دقیق اساسی است و دریافت مرکزها را بدون بازگشت به وضعیت شان در سیستم جهانی مانع می گردد. من گزاره های زیر را از آن جدا می سازم: (الف)- بهره کشی از کار در پیرامونی ها به طور کلی خیلی شدیدتر ازمرکزها است (تفاوت مزدهای کار- مزدبر و سایرین- بی فاصله مندتر از فاصله مندی بهره وری ها است). فرآورده این فرابهره کشی به سود سرمایه که بر مجموع سیستم فرمانراواست، بخشی از راه مبادله به مرکزها منتقل شده و به وسیلة مهاجرت سرمایه ها و کار تقویت می شود. گفتمان فرمانروا که برای انکارکردن یا ناچیز جلوه دادن نتیجه های این انتقال تلاش می ورزد، چیزی جز توجیه ایدئولوژیک نیست که در خدمت ستایش از پیوندهای پایدار میان سرمایه داری و قطب بندی قرار دارد. (ب)- انتقال ارزش به زیان پیرامونی ها برای آن یک قدرت مناسب برای بازتولید و ژرفش قطب بندی بر پایة قدرت منفی عظیمی است که در برابر پیرامونی ها به نمایش در می آید؛ در صورتی که به طور آماری، گاه ممکن است نسبت به مازادی که در خود مرکزها تولید می شود، ویرانگر باشد. (پ)- امتیازهایی که جامعه های مرکز از آن سود می برند، فرآورده های انحصاری، حتی به طور اساسی بنا بر سازمان دهی کاراتر کارشان (بهره وری های کار بسیار بالاتر) نیستند. آن ها به همان اندازه فرآورده هایی توسط انحصارها هستند که مرکزها در تقسیم جهانی کار بکار می گیرند.

    تحول های تازه باید با مراجعه به چارچوبی که در بالا اشاره شد، تحلیل شوند. به عنوان مثال «صنعت زدایی» (نسبی) مرکزها به موازات صنعتی شدن پیرامونی ها تنها با مراجعه به انتقال انحصار مرکزهای فعالیت خاص صنعتی برای کنترل تکنولوژی ها، سرمایه گذاری های مالی و دسترسی به منبع های طبیعی- معنی پیدا می کند.

    اگر پیرامونی ها همواره با جمع پیوند می یابند، این بنا بر آن چیزی است که من پیشنهاد کرده ام، زیرا آن ها فقط تعریف منفی را می پذیرند. منطقه های سیستم جهانی توسط مرکزها شکل گرفته اند. بنابراین، گوناگونی وظیفه هایی که آن ها در سیستم جهانی انجام می دهند، قاعده مند است.

   بنابراین واقعیت، این گوناگونی، طبقه بندی پیرامونی ها، کوشش همواره بسیار بزرگ بوده است. از این رو، واژگان «جهان چهارم» به تازگی تنها برای متمایز کردن آن از جهان سوم در حال صنعتی شدن ابداع شده است. این کاربُرد در ذهن کسانی که آن را پیشنهاد می کنند بی معارض نیست. این دلالت بر این دارد که جهان سوم با کانون های جدید صنعتی در حال «رسیدن» [به مرکز] است، (یا می تواند برسد)، در حالی که جهان چهارم موقعیت «نگران کننده» دارد. این یک فراموشی است که صنعتی شدن دیگر پایة قطب بندی نیست. بنابراین، من ترجیح می دهم بگویم که مرکز پیرامون فردا در حال شکل گیری- متشکل از کشورهایی است که وظیفة اساسی تهیه کردن فرآورده های صنعتی را انجام خواهند داد و «جهان چهارم» خصلت ویرانگر توسعة سرمایه داری را به نمایش می گذارد. این چیز تازه ای نیست، بل که همواره با تاریخ واقعی سرمایه داری دمساز بوده است. در مورد طبقه بندی فقط کمی- طبقه بندی هرم تولید ناخالص داخلی سرانه بانک جهانی- باید گفت که این کار از همه سطحی تر است. این القاء می کند که یک امارت نفتی می تواند جلوتر از سوئد قرار گیرد. از این راه این طبقه بندی در صدد است تقسیم بین المللی کار و امتیازهای قیاسی را توجیه کند.

    در این زمینه آریگی سیستم جهانی را به عنوان ترکیب پایداری از مجموعة (مرکزها، نیمه پیرامونی ها، پیرامونی ها) تحلیل می کند و با این تحلیل موجودیت آن را با بیرون کشیدن میانگین هر گروه مربوط متشکل از کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان در بخش های بالا، میانه و پایین طبقه بندی هرم قرار دارد، آشکار می کند. من بی درنگ یادآور می شوم که ترکیب (ساخت) در این مفهوم با تعریف پیش آزمونی (priori À) فقط دو گروه (مرکزها وپیرامونی ها) یا در مثل چهار گروه یک چیز ساختگی است. در این صورت ما دو یا چهار میانگین بدست می آوریم که تحول مقایسه ای آن نتیجه های مشابه ارائه می دهد. بنابراین، این ترفند دشواری تعریف کیفی هر یک ازگروه ها را از سر باز نمی کند. زیرا «نیمه پیرامونی» آن چه را که نام اش نشان  می دهد، در نیمه راه بین نخستین و سومین گروه، در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه، سطح صنعتی شدن یا به تقریب هر سنجة دیگر کمیت پذیر باقی می ماند. وانگهی، پیرامونی ها (بنا بر تعریف آریگی) خود را به صورت مشابه در سطح توصیفی، یعنی چونان آمیختگی خصلت های نمونه وار مرکز و دیگر خصلت ها نشان می دهند. وجود گروه های حتی ناچیز در رابطه های کیفی تنها گواهی می دهند که همة جامعه های موردنظر به کلی در سیستم جهانی آمیخته شده و به هیچ وجه طرد نشده اند. این خصلت ها- وجود کمینة مؤسسه های مدرن، مزدبران و کارفرمایان سرمایه دار، رابطه های تجاری گسترده، نهادهای مالی (بانکی) مانند جاهای دیگر، با یک دولت به ظاهر مدرن که به وسیلة یک بودجه، شمار معینی از خدمات مانند جاهای دیگر اداره می شود، عمل می کند- همواره از مرکزهای بسیار پیشرفته تا پیرامونی های بسیار قدیمی حضور دارند.

     وانگهی فایدة کارآزمایی استوار بر آشکار گردانیدن ثبات شگفتی انگیز درازمدت هر یک از گروه ها و فاصله نسبی است که آن ها را جدا می کند. البته باز طبقه بندی به دو یا چهار گروه همان ثبات را آشکار می کند که در این صورت معنی آن این است که قطب بندی هرگز رفع نمی شود. زیرا در آن چه که از چیز بسیار اساسی دارد، متعلق به سیستم است.

     در عوض با گزینش راه متمایز کردن نیمه پیرامونی ها از پیرامونی ها، آریگی مقداری اراده گرایی بی فایده را بکار می گیرد و این طبقه بندی را در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه که پایة آن را تشکیل می دهد، اجتناب ناپذیر می سازد. برای من احساس این نگرش به وجود نمی آید که غنا مانند ایتالیا و ژاپن جزء نیمه پیرامونی است، زیرا غنا موقعیت خود را رو به تنزل می بیند، امّا در عوض ایتالیا و ژاپن خود را در ردیف شریکان مرکزی رو به بالا احساس می کند. با پذیرش سنجة اجتماعی- سیاسی که من پیشنهاد می کنم- تبلور دولت ملّی بورژوایی یا تبلور آن- درک می کنیم که غنا همواره به پیرامون تعلق داشته است و بر حسب عامل های بیرونی بهبود می یابد یا رو به ویرانی می رود، در صورتی که فضای موجود در موقعیت ایتالیا و ژاپن، به بهبود وضعیت آن ها در سلسله مراتب بین المللی امکان داده است. این فضا که عامل های درونی در آن عمل کرده اند- در ارتباط با عامل های بیرونی- این تنها در صورتی وجود دارد که  شکل بندی محلی بورژوایی ملی باشد.

    وانگهی، نگرانی به وجود آمده از طبقه بندی سه بخشی که از جانب آریگی احساس شده بود، او را واداشت که تغییرهای جزیی اضافی به منظور در نظر گرفتن وضعیت های ویژة آن چه که او آن را «پیرامون های مرکز» و «پیرامون های پیرامونی» نامید، وارد کند و بدین ترتیب خود را به ساختار هرمی پیوسته نزدیک می یابد. با این همه، من امتیازهای ویژه ای در تقسیم سه بخشی پیشنهادی آریگی نمی بینم. من تحلیل سیستم جهانی را در اصطلاح مشترک قطب بندی درک می کنم. معنی آن این است که مرکزها این سیستم را در مجموع آن در جریان ساختن مدرنیته فرودست پیرامونی ها بوجود می آورند. البته این توسعة جهانی تنها مترادف توسعة سلسله مراتبی شده مدرنیته نیست، بل که هم زمان روند ویرانی بخش هایی است که در منطق کلی آن ناکارکردی یا بدون کارکرد می شود. بنابراین، پیرامونی شدن و ویرانی همزادند و گوناگونی دایمی پیرامونی ها را که در شکل های درحال تحول، پیوسته بازتولید می شوند، بیان می کنند. پیوستگی با این تئوری پردازی کلی سرمایه داری جهانی، تحلیل های مشخص هر وضعیت و نه گروه های ساختگی پایه ای را فراهم می آورد که با عزیمت از آن تئوری انتزاعی و عمومی ساخته می شود.

    تحلیل پیشنهادی ج. آریگی  در واقع ثبات شگفتی انگیز سلسله مراتبی را آشکار می کند که معنی آن این است که هدف «رسیدن» [به مرکز] توهم انگیز است. آریگی حتی نشان داده است که این قانون به همان اندازه در نظام های موسوم به سوسیالیسم و نظام های پیرامون سرمایه داری عمل می کند. من آن را قبول دارم و فقط یادآور می شوم که کشورهای موسوم به سوسیالیستی با ابهام زیاد هم زمان موضوع «رسیدن» و چیز دیگر ساختن («ساختمان سوسیالیسم») را مطرح کردند. در واقع آن ها به وسعت در مفهومی که من در این باره ارائه داده ام ناپیوسته بوده اند، یعنی رابطه های خارجی شان را تابع منطق توسعة داخلی شان کرده بودند. جنبه های مثبت دستاورد آن ها (بدون شک دولت گرایی پدرسالارانه، امّا با وجود این اجتماعی که تأمین شغل و حداقل خدمات اجتماعی را در اختلاف با سرمایه داری وحشی پیرامونی های سرمایه داری تضمین می نمود) از منشاء آن ها (انقلاب توده ای ضدسرمایه داری) و ناپیوستگی شان سرچشمه می گرفت؛ در صورتی که بن بست های شان توهم «رسیدن» را بیان می کنند، که به وسعت دلالت بر پذیرش سنجه (معیار)های سرمایه داری دارد. این اختلاف به آن چه که من بالاتر دربارة محدودیت های مارکسیسم تاریخی بیان کرده ام، باز می گردد که ریشه های اش را باید در کم بهادادن به خصلت قطب بندی کنندة سرمایه داری جهانی پی کاوی کرد. از آن این نتیجه بدست می آید که اگر کشورهای شرق دوباره به هم به پیوندند و دوباره به سرمایه داری بازگردند، در کوشش برای رسیدن پرشتاب تر پیشرفت نمی کنند، بل که برعکس، مانند همة پیرامونی ها در معرض تندباد نتیجه های پس رفت سرمایه داری وحشی خواهند بود. نتیجه گیری دیگر آریگی- که هیچ پیرامونی به «رسیدن» در چارچوب سرمایه داری نایل نیامده، به روشنی به نتیجه گیری من می پیوندد.

3- مسئله دوره های بلند در توسعة سرمایه داری

     هیچ پدیدة اجتماعی و شاید حتی طبیعی به طور منظم، پیوسته و بی پایان گسترش نمی یابد. توسعه سرمایه داری که مرحله های رشد شتابان آن به اجبار همان وضع را دارند، به ضرورت از مرحله های دشوار تعدیل دوباره پیروی می کند که تأثیر تحول بنا بر موج های بلند را به خوانندة رشته های تاریخی ارائه می دارد. پذیرفتن این واقعیت، بی درنگ دو رشته از مسئله ها را مطرح می کند.

    الف- مرحله های پیاپی ای که با هم در پیوندند و یکی توسط دیگری توجیه می شود. تضادهای انباشته در مرحله ترقی در بحرانی فوران می کنند که تعدیل های دوباره را ناگزیر کرده و ترقی جدیدی را ممکن می سازند.

     ب- توسعة سرمایه داری نباید به بُعدی کاهش داده شود که به طور قراردادی توسط کمیت اقتصادی (تولیدها، قیمت ها، درآمدها، سودها، تجارت خارجی و غیره) ترسیم می شود. تعارض های اجتماعی، جنگ ها، موج های نوسازی بُعدهای سیستم نه اندک درونی را تشکیل می دهند. دشواری های واقعی که به آن ها هنگامی برخورد می کنیم که خود را وقف هدف بلندپروازانه یکپارچه گردانی مجموع این بُعدها در یک تئوری می کنیم، نباید به چشم پوشی از آن ها بیانجامد و ماتریالیسم تاریخی هم نباید به اقتصاد سیاسی کاهش داده شود.

     بنابراین، شناخت توالی مرحله ها آن طور که من تازه آن را تعریف کردم ناگزیر تئوری سیکل (دوره) را می پذیرد. زیرا اگر واژگان یک مفهوم دارند، باید از سیکل در صورتی صحبت کرد که مکانیسم های معین گرایش آن را به طور یکنواخت بازتولید کنند. به علاوه، لازم است که پیوستگی بُعدهای گوناگون واقعیت (نوسان های اقتصادی، نوسازی های فنی، تعارض های اجتماعی و سیاسی و غیره) به طور همانند از یک سیکل تا سیکل دیگر عمل کند. پذیرش اصلی که طبق آن سرمایه داری باید به عنوان سیستم جهانی تحلیل شود به هیچ وجه دلالت بر این اصل ندارد که توسعة سرمایه داری پیرو قانون توسعة سیکلی خواهد بود.

     تحلیل بُعد اقتصادی خاص در تحول اجتماعی عمومی توجیه ویژه اش را در سرمایه داری می یابد که رویهم رفته این نتیجه به دست می آید که این سیستم به طور مشخص در مجموع خود مستقیم زیر فرمانروایی قانون های توسعة اقتصادی اش قرار دارد که در این صورت اهمیت دارد با دقت طبیعت مکانیسم های آن، زمان (کوتاه یا بلند) توسعة شان را مشخص کنیم. بنابراین، ما نسبی بودن استقلال اقتصادی، یعنی محدودیت هایی را که آن به تأثیر متقابل میان گستردگی قانون های اش تحمیل می کند، از یک سو و واکنش هایی را که آن ها در محیط اجتماعی که در آن عمل می کنند، بر می انگیزند، از سوی دیگر، بهتر درک می کنیم.

من در این چارچوب دو تز را پیشنهاد کرده ام:

(الف )- بدون دشواری زیاد می توان یک مدل اقتصادی خود مدیر از سیکل یکنواخت به دست داد و در ضمن از دو مکانیسم مُعین افزایشگر (درآمد اضافی تقسیم شده که یک رشته درآمدهای پیاپی تولید می کند) و شتاب دهنده (تقاضایی که از آن درآمد تقسیم شده پدید آمده سرمایه گذاری بیشتر نسبی را بوجود می آورد) استفاده کرد.

می توان مدل را با پیوند زدن آن با سیکلی از واکنش های اعتبار و تنوع های مربوط به مزد واقعی و سود بهبود بخشید. می توان این مدل را در چارچوب اقتصاد ملّی بسته یا باز یا در چارچوب اقتصاد جهانی بیان کرد. می توان این مدل را چه در اصطلاح های فقط آزمونی اقتصاد قراردادی، چه در اصطلاح های  قانون ارزش در معنی مارکسیستی مفهوم فرمول بندی کرد. همة این کارآزمایی های اقتصادی یا اقتصادی در چارچوب انتزاعی بسیار دقیق شیوة تولید سرمایه داری، شرط ناگزیر و کافی اعتبارمندی شان درک شده اند. این یادآوری جالب توجه است که نتیجه های بدست آمده از این راه به تمامی استخوان بندی واقعی سیکل کوتاه (7 سال به طور متوسط) را شرح می دهند که در واقع شاخص قرن بلند 1945- 1815 هستند. پس از جنگ دوّم جهانی به نظر می رسد که یک مرحله از فرانروایی بسیار آشکار موقعیت ها بنا بر دخالت بسیار فعال دولت، کنترل اعتبار، تقسیم درآمد، هزینة عمومی و غیره تحمیل می شود. به موازات آن می توان بدون دشواری زیاد مدل هایی با نوسان های بسیار کوتاه، متمرکز روی گردش موجودی ها ساخت که با جریان های واقعی زندگی اقتصادی سرمایه داری صنعتی مدرن مطابقت دارند.

     (ب)- اندیشه ورزی دربارة گرایش های بسیار عمیق سیستم اقتصادی سرمایه داری بیشتر موضوع بحث ها و گفتگوها است. تئوری های مربوط به «سیکل های بلند» (موسوم به کوندراتیف) در این طرح قرار دارد. با این همه، من این جا با برخی دیگر (باران، سوئیزی، مگدوف در تزی که آگاهم به کلی در اقلیت است، سهیم هستم.  این تز توسط هر اقتصاد قراردادی، تحلیل های سیستم- جهان (که به نظر من همه «سیکل بلند» را می پذیرند) و جریان های فرمانروای مارکسیسم مردود اعلام شده و یا برای آن ها (ناشناخته) مانده است. تزی که من از آن دفاع می کنم استوار بر این اندیشه است که شیوة تولید سرمایه داری در تضاد اجتماعی که برای آن درونبودی است، در بیان می آید و به نوبة خود موجب گرایش دایمی سیستم به «تولیدی بیش از آن که می توان مصرف کرد» بر می گردد. فشار روی مزد به تولید حجمی از سودها که وقف سرمایه گذاری بنا بر رقابت می شود و همواره به طور نسبی در ارتباط با سرمایه گذاری های لازم برای مقابله با تقاضای نهایی بسیار زیاد گرایش دارد. خطر رکود نسبی در این چشم انداز بیماری مزمن سرمایه داری است. این بحران نیست که باید بنا بر دلیل های ویژه بیان شود، بل که برعکس این توسعه است که فرآورده شرایط ویژه در هر یک از مرحله های آن است.

     من برآنم که این تضاد در شیوة تولید سرمایه داری در مفهوم کامل اصطلاح، یعنی یک بار در خلال صنعت مدرن واقعیت یافته است. به یقین من پیشنهاد نمی کنم که این قانون ویژه را به عقب، البته، به دوره های پیشین و حتی به گذار سرمایه داری مرکانتیلیستی (1800 – 1500) برگردانیم. هیچ گرایشی به اضافه تولید جامعة پیشین از سرمایه داری صنعتی مدرن وجود ندارد. من هم چنین تز باران، سوئیزی و مگدوف را نمی پذیرم که در سرمایه داری انحصارها این گرایش ورود مفهوم ویژه مازاد و شکل های جذب آن را تحمیل می کند (بخش III مدل اقتصادی، در ساختی است که در آن بخش I ناظر بر تولید وسیله های تولید و بخش II ناظر بر تولید ثروت های مصرفی است). اضافه می کنم که این تضاد شایسته بررسی در مقیاس سیستم سرمایه داری جهانی شده است. توزیع جهانی نابرابر درآمد (در مفهومی که مزدهای کار نابرابرتر از بهره وری های توزیع شده اند) یک مازاد دایمی بالقوه از سودها فراهم می آورد که باید به این یا آن شیوه غارت شود. بهره کشی از کار (و فرا بهره کشی آن در پیرامون) به طور قطع مانع اساسی در توسعة دیگر نیروهای تولیدی است.

     در چارچوب این تئوری اساسی شیوة تولید سرمایه داری بحث دربارة سیکل های آشکار روشی به کلی متفاوت با روشی در پیش می گیرد که توسط آفرینندگان مدرسه سیستم- جهان آفریده شده است.

     در واقع، در زمینة دقیقی که بر پایة اقتصاد قراردادی (تولید، سرمایه گذاری ها، قیمت ها، درآمدها) تعریف شده، می توان «موج های بلند» را ردیابی کرد. در حقیقت شاخص های قیمت از 1815 تا 1850 گرایش به کاهش، از 1850 تا 1865 گرایش به افزایش، از 1865 تا 1900 گرایش به کاهش و از 1900 تا 1914 گرایش به افزایش را نشان می دهند. بنابراین، در این زمینه توضیحی را پیشنهاد می کنم که با خود مفهوم سیکل هیچ رابطه ندارد. تاریخ های پر پیچ و خم 1850 و 1900 در حقیقت با بهره برداری از مواد معدنی زرخیز جدید غنی در آمریکای شمالی سپس در آفریقای جنوبی مطابقت دارد. از این رو، من برآنم که در سیستم پولی استوار بر قابلیت تبدیل به طلا (که وضعیت 1815 تا 1914 چنین بود) تحول قیمت های  مطلق زیر فرمانروایی گرایش دراز به تنزل، بهبود، بهره وری کار بوده است. این گرایش با بهبود احتمالی بهره وری کار در تولید طلا در تقابل بوده است؛ البته، آن چه که به شدت در 1850 و 1900 به بهره برداری از مواد معدنی جدید استثنایی، تأثیر تنزل منطقی قیمت ها که در طی 15 سال از نفس افتاد آشکار شد و آنگاه گرایش دراز به تنزل را به بازیافت جایگاه فرمانروایی اش واگذاشت.

    بررسی سیکل های دراز که روی نرخ های رشد تولید که در آن حرکت سرمایه گذاری ها به ناچار به هم پیوسته است، اثر می گذارد، بیش از این به پذیرش تئوری پیش پا افتاده «سیکل» نیاز ندارد. این جا بنا بر ترکیب های اثرهای پیشنهادی یاشوا گلداشتین  چهار موج نیم قرنی هر یک را که در زیر نام برده شد، ردیابی می کنیم:

بحران               1848 - 1814    ...         پیشرفت             1814 -  1790              -1

بحران               1893 - 1872    ...         پیشرفت             1872 - 1848               -2

بحران               1945 - 1914    ...         پیشرفت             1914 -  1893               -3

بحران               ............1968    ...         پیشرفت             1968 - 1945               -4

     این جا چگونه بی درنگ خاطرنشان نسازیم که هر یک از مرحله های پیاپی پیشرفت خیلی دقیق هم زمان با بکار گرفتن سیستمی از نوسازی های مهم و تحول های سیاسی طبیعت برای گسترش بازارها مطابقت دارند؟ از این قرار: (الف)- نخستین انقلاب صنعتی، جنگ های انقلاب و امپراتوری (ب)- راه آهن، یگانگی آلمان و ایتالیا. (پ)- برق، امپریالیسم استعماری (ج)- بازسازی و مدرن سازی اروپا و ژاپن، تمدن اتومبیل.

     به این دلیل، من خود را کنار تروتسکی در جدال قلمی علیه کوندراتیف قرار نمی دهم. تروتسکی با این نگرش که نوسازی، بهره برداری از منبع های جدید، جنگ ها و توسعة خارجی و حتی نتیجه های مبارزه های طبقاتی از قلمرو علیت تئوری سیکل اقتصادی خارج اند، به طور ساختگی اقتصاد سیاسی را از میدان بسیار وسیع ماتریالیسم تاریخی جدا می کند. به عقیدة من کوندراتیف درون یافتی نیرومند داشت که می بایست در مفهوم ماتریالیسم تاریخی، پدیدارهای اقتصادی به مفهوم دقیق اصطلاح و تحول هایی را که در دیگر میدان های واقعیت اجتماعی در بیان می آیند، به طور بسیار تنگاتنگ به هم پیوند دهد.

     بنابراین، همراه با کوندراتیف مدعی ام که این جنبه های واقعیت به این دلیل نمودهای انباشت سرمایه اند. بنابراین، ارتباط آن ها به هیچ تئوری سیکل الهام نمی دهد.

     دلیل آن این است که بنا بر ترکیب های پیشنهادی گلداشتین در حالی که هم پایی تحول های کمیت های دقیق اقتصادی به کلی برقرار شده، جنبه های دیگر واقعیت اجتماعی مشمول همان نرمش ناپذیری نمایان نشده اند. گروه بندی نوسازی ها در مرحله های A یا B سیکل مبهم است. گرایش های مربوط به مزدهای واقعی و غیره دارای همان وضع است. پویایی تجارت جهانی که در آن به ویژه توسعه بیرونی مرکزهای رقیب نمودار می شود، از قاعدة نرمش ناپذیر بیشتر پیروی نمی کند.

    به یقین نوسازی از حیث اجتماعی خنثی نیست؛ زیرا کاربرد آن پیرو منطق مثبت است. ماندگاری آن نه کم تر واقعی است؛ زیرا از رقابت سرمایه های (قطعه قطعه شده) سرچشمه می گیرد که در نفس خود قانون سیستم سرمایه داری است. پدیدار شدن نوسازی های مهم می تواند راه را روی روند پیشرفت بلند، امّا «نه ناگزیر» را بگشاید. در مثل هنگامی که راه آهن یا شهرسازی پیرامون اتومبیل سازمان داده می شد به سرمایه گذاری های پُرحجم نیاز داشت و در پی آن جغرافیای صنعتی را  بوجود آورد. گفته نشده است که موج کنونی نوسازی متمرکز روی انفورماتیک نتیجه مشابه داشته باشد. این جا نیز من با سوئیزی و مگدوف در این عقیده همداستانم که به طور معمول پذیرفته نشده است که انقلاب فنی معاصر راه حلّی برای مازاد اضافی که گریز آن به سوداگری مالی این شیوه را بیان می کند، همراه نیاورده است. در دوره های بحران نوسازی بنا بر رقابت شدت یافته که کاهش ارزش ها آن را تحمیل می کند، ادامه می یابد. از این رو، مرحله های B سیکل نمایان نیز بنا بر نرخ رشد مثبت توصیف شده اند؛ در صورتی که این نرخ پایین تر از سیکلی است که در جریان مرحله های A واقعیت یافته است.

    نایقینی نتیجه های مبارزه های اجتماعی نه فقط در پاسخ به شرایط مرحله های سیکل، بل که هم چنین به تعین های بنیادی تر (مبارزه های دایمی مزدبرها برای بهترین سهم از فرآوردة اجتماعی، اتحادهای تاریخی گوناگون سرمایة فرمانروا، در مثل با دهقانان، در پاسخ به مصاف سوسیالیستی و غیره)، تئوری سیکل را که بنا بر مکانیسم پرهیزناپذیرش، ماتریالیسم تاریخی را در بُعدهای اقتصادگرایی نخستین مخدوش می کند، توهم آمیز می سازد. امّا دربارة نتیجه های واقعیت مرکزها در رقابت و کامیابی ها و ناکامی های آن ها در توسعة خارجی شان، آن ها افزون بر این کاهش پذیر به یک ماشینواره (مکانیک) نیستند.

     به عنوان نتیجه گیری می افزایم که واپس راندن تئوری سیکل به عقب- پیش از 1800 و به مراتب پیش از 1500 دلالت برآمیزه های باز هم فاجعه بارتر و کاهش عامیانه مفهوم رابطه ها بین پایه اقتصادی و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک دارد.

4- رقابت قدرت ها در توسعة سرمایه داری و مسئله هژمونی های جهانی

      کم ترین چیزی که می توان گفت رقابت شکل های سیاسی- دولتی با مضمون ملّی یا امپراتوری، قومی یا قبیله ای و غیره واقعیتی به همان اندازه دایمی در تاریخ و تعارض های اجتماعی در درون این شکل بندی ها است؛ به طوری که در اختلاف با تصدیق مارکس  که بنا بر آن تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزة طبقه ها است، برخی ها اعلام کرده اند که تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزة خلق ها و ملت ها بوده است. آیا می توان پُلی بین این دو تصدیق به ظاهر جمع نیامدنی برقرار کرد؟

     به عقیدة نویسندگان گوناگون دبستان سیستم جهانی، تاریخ سرمایه داری- به قول برخی ها از 1500 و به قول برخی دیگر شاید از 1350- باید به عنوان تاریخ توالی هژمونی هایی  بازخوانی شود که توسط قدرت ویژه در اقتصاد- جهان سرمایه داری بکار بسته شد.

    این جا نیز با ترکیب اثرهای پیشنهادی در این مفهوم، گلداشتاین نتیجه می گیرد که «سیکل  سیاسی هژمونی ها» 150 سال (در برابر 50 سال برای سیکل اقتصادی بلند کوندراتیف) خواهد بود. سرمایه داری کامل (صنعتی) که به زحمت سنی فراتر از یک قرن و نیم دارد؛ گفتگو دربارة مسئله هایی که بنا بر قدرت قدرت ها مطرح شده، ما را به ناچار به وضعیت دورة بلند، دست کم پنج قرن سرمایه داری تاریخی (از 1500) سوق می دهد.

چهار سیکل هژمونی پیشنهادی در این چارچوب تئوریک از این قرارند:

1-  از 1350 تا 1648 هژمونی ونیز که مورد اعتراض هابسبورگ بود و در جنگ سی ساله (1648- 1618) به اوج رسید، با قرارداد وستفالی (1648) که به تحکیم مرکزهای اصلی اروپا و توسعة آمریکایی آن ها اختصاص داشت، به پایان رسید.

2-  از 1648 تا 1815 هژمونی هلند که مورد اعتراض فرانسه بود و در جنگ های انقلاب و امپراتوری (1815- 1793) به اوج رسید، با کنگره وین (1815) که به تعادل اروپا و فرمانروایی بریتانیای کبیر بر دریاها اختصاص داشت، خاتمه یافت.

3-  از 1815 تا 1945 هژمونی بریتانیا که مورد اعتراض آلمان بود و در دو جنگ جهانی 1945- 1914 به اوج رسید با موافقت نامه های یالتا (1945) که به دو قطبی بودن ایالات متحد- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خدمت کرد، به پایان رسید.

4-   از 1945 هژمونی آمریکا رو به گسترش نهاد.

     تحیل سیکل های اقتصادی نمایان که برادل به روشن کردن آن ها پرداخت به دوره بندی بدون رابطه با گذشته می انجامد. در واقع، این سیکل ها به طور نمایان بسیار کوتاه و همواره از نمونة 50 ساله اند و به ترتیب زیر تقسیم شده اند.

افول                 1539 – 1529 ...                        پیشرفت 1529 – 1509  -  1

افول                 1575 – 1559 ...                        پیشرفت 1559 – 1539  - 2

افول                 1621 – 1595 ...                        پیشرفت 1595 – 1575  - 3

افول                 1689 – 1650 ...                        پیشرفت 1650 – 1621  - 4

افول                 1747 – 1720 ...                        پیشرفت 1720 – 1689  - 5

افول                 1790 – 1762 ...                        پیشرفت 1762 – 1747  - 6

     به عقیدة برادل مسئله به روشنی عبارت از یک دوره بندی استوار بر نرخ های رشد تولید (در دورة به طور عمده کشاورزی) است. این دوره بندی به احتمال چه معنی می تواند داشته باشد؟ اعتراف می کنم از این دوره بندی که شرایط دوره: رویدادهای اجتماعی، مبارزه های اجتماعی محلی، جنگ ها و غیره را در نظر می گیرد، متقاعد نشده ام. همه این ها هیچ ربطی با مکانیسم انباشت سرمایه ندارند.

     با این همه، برخی تئوری های پیوند یافته با این دوره بندی ها بدون برخورداری از جاذبة آشکار نیستند. بین آن ها من تئوری پیشنهادی آلبرت برگسن را یادآور می شوم که دوره های هژمونی ها (1870 - 1820) را با استعمارزدایی (از 1945) و دوره های رقابت (1815 – 1500) را  با توسعه های استعماری (1945 - 1870) پیوند می دهد.

     با وجود این، باید بگویم که هیچ یک از این پیشنهادهای مهم فلسفه تاریخ، حتی محدود به دورة مدرن آن، به مراتب در هنگامی که به عقب برگردانده شود، یقینی در من بر نمی انگیزد. چنان که بعد نشان خواهم داد، آن ها هیچ چیز به آن چه که تحلیل مشخص، استوار بر مفهوم های ماتریالیسم تاریخی به ما ارایه می کند، اضافه نمی کنند. در مثل اثرهای مهم برادل و والرشتین رویدادهای اساسی را به کلی مطابق با سلیقه من گزارش می کنند: مانند جا به جا شدن مرکز ثقل سرمایه داری بالندة مدیترانه به اتلانتیک، کشمکش قاره ای اروپا (فرانسه- هابسبورگ)، کشمکش دریایی فرانسه- انگلیس، پیشرفت مرکزهای جدید (پروس- روسیه) و افول دیگران (اتریش- اسپانیا).

     به طور کلی تز سیستم جهانی لنگر را زیادتر در سمتی چرخانده که در آن گزینش اصلی اش از این قرار است: تعیین جزءها (دولت ها) توسط کلّ (اقتصاد- جهان). من موافق با زنتس  تکیه روی دیالک تیک تضاد درونی (ملی) / بیرونی (سیستم جهانی) را ترجیح می دهم.

     این رفتار بی درنگ به بیان تفاوت های بسیار باریک پاسخ های پیشنهادی به مسئله هژمونی هایی می انجامد که جانشین یکدیگر می شوند، امّا شبیه یکدیگر نیستند. البته، در جای نخست، هژمونی مفروض در اقتصاد- جهان سرمایه داری هژمونی جهانی نیست. جهان از قرن 16 تا قرن 19 به اروپا و زائده آمریکایی اش محدود نمی شود. این گفته که ونیز یا هلند «هژمونیک» هستند، معنی زیادی در مقیاس واقعی دوره ندارد. گفتة شتاب آلود به طور طبیعی لغزشی را بر می انگیزد که گفته شود: دمشق، بغداد، قاهره و دیگر پایتخت های تجاری شرق هند و چین یا حتی پیش از این مصر، بین النهرین، فینیقی، یونان در زمان خود «هژمونیک» بوده اند. اصطلاح دیگر معنی دقیق ندارد.

     امّا حتی، در مقیاس اقتصاد- جهان سرمایه داری اروپا که من خصلت آن را در شکل بندی سه قرن گذار مرکانتیلیستی تعریف کردم، درک نمی کنم که چگونه می توان ونیز یا هلند را «هژمونیک» توصیف کرد. البته، آن ها مرکزهای تجاری و مالی مهم بودند. امّا، در خلال کشمکش حکومت های مهم پادشاهی، ملزم به در نظر گرفتن دنیای روستایی فئودالی که آن ها را از هر سو در احاطه داشت و در نظر گرفتن تعادل های سیاسی بودند که آن ها را ایجاب می کرد. قرارداد وستفالی در 1648، نه به هژمونی هلند، بل که به تعادل اروپا که آن را لغو کرد، اختصاص داشت.

     من حتی این نکته را رد می کنم که می توان از هژمونی بریتانیا در قرن 18 صحبت کرد. آنگاه انگلیس موقعیت های ممتازی در دریاها به زیان رقیب فرانسوی اش به دست می آورد. امّا هنوز شایستة تثبیت قدرت ویژه ای در کارهای قارة اروپا و حتی فرمانروایی واقعی بر پیرامونی های ممکن آن سوی دریاها نبود. هژمونی آن خیلی دیر، پس از « گشوده شدن» چین و امپراتوری عثمانی (از 1840) و مغلوب شدن شورش های سپاهی های (Cipaves) هند (1857) به دست آمد. پیشرفت صنعتی و انحصار مالی بریتانیای کبیر، به مثابه واقعیت عصر موجب هژمونی واقعی نگردید. زیرا این هژمونی موسوم به جهانی بر بنیاد موازنه اروپایی ناگزیر رو به برپایی بود که انگلیس بر آن فرمانروایی ندارد. در این مرحله که هژمونی بریتانیای کبیر (از 60- 1850) به دشواری شکل گرفته بود، با صعود رقیبان اش، آلمان و ایالات متحد در سطح های صنعتی و نظامی از 1880 زیر سئوال قرار گرفت؛ در صورتی که لندن مدت درازی موقعیت مالی ممتازی را حفظ کرد.

    من از این یادآوری نتیجه می گیرم که هژمونی، دور از شکل گیری قاعده در تاریخ توسعة سرمایه داری جهانی بیشتر استثنایی کوتاه مدت و انعطاف ناپذیر است. قانون سیستم بیشتر رقابت پایدار است.

    آیا از آن زمان موضوع ها تغییر یافته اند؟ یا در واقع آن ها در حال تغییراند. در حقیقت بنا بر برخی جنبه ها هژمونی ایالات متحد پس از 1945 به طور قطع مشخصه ای جدید را نمایش می دهد. ایالات متحد، برای نخستین بار درتاریخ بشریت با تکیه بر وسیله های نظامی دخالت (بسیار ویرانگر و با بعد کشتار جمعی) گستره ای سیاره ای پیدا می کند. محدودیت ها از 1945 تا 1990 بر پایة دو قطبی بودن نظامی گری با مشارکت اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحد را شاید به جز هیتلر که در سودای آن بود، به آن چه که به هیچ وجه در چنین وضعیتی نبود، به ارباب (نظامی) جهان تبدیل می کند و یا در حال تبدیل شدن بود ... امّا تا چه زمان؟

     گفتگو دربارة هژمونی ها، آن گونه که می بایست انتظار آن را داشت، امروز، مد روز است. به عقیدة روبرت که اوهان  لیبرال آمریکایی هژمونی ثبات را بنا بر رعایت «قاعده های بازی» که تحمیل می کند، فراهم می آورد. من طرح «نظم جدید جهانی» را که جنگ خلیج (فارس) بی درنگ در فردای شروع تجزیة شوروی رویداد- و نه به تصادف- آن را اعلام داشت، به نحو دیگر تحلیل می کنم. من آن را در اصطلاح های امپراتوری جدید بی نظمی، بی ثباتی بیشینه تحلیل می کنم که تضادهای خشونت آمیز به شکل بازگشت رقابت بین مرکزها و شورش ها در پیرامونی های جنوب و فردا شرق رونما می شود.

5-  5- قطب بندی، سیکل ها و هژمونی ها در سیستم های پیشاسرمایه داری

     من ضمن محدود کردنم به سیستم های پیش از 1500 دربارة مسئله هایی بحث خواهم کرد که در عنوان این بخش برشمرده ام. بحث دربارة ویژگی های گذار به سرمایه داری مرکانتیلیستی (1800 - 1500) را به بخش بعد وا می گذارم:

     برخی ابهام های بیان شده در اندیشة اقتصاد- جهان در ارتباط با تعریف دقیق سرمایه داری ناگزیر بنا بر جبر چیزها در راستای فرافکنی به عقب مشخصه های دنیای مدرن لغزش بوجود می آورد. افراطی ترین آن ها (مثل آ. گ. فرانک) تا این فرضیدن پیش می روند که خود اندیشة ویژگی خاص در شیوه های مختلف تولید بی اساس است و هیچ تفاوت میان سرمایه داری و سیستم های فرضی پیشین وجود ندارد (در همة سیستم ها عنصرهای سرمایه داری و دیگر سیستم ها به همان ترتیب در می آمیزند) و جامعه های سیاره همواره در یک سیستم جهانی تا آن اندازه که بتوان آن ها را ردیابی کرد، ترکیب شده اند. آنان از این راه به سنت دیرپای فلسفه های تاریخ بورژوایی می پیوندند و برای اثبات جاودانگی سیستم و بیهودگی کوشش ها برای دگرگون کردن آن تلاش می ورزند.

     بدون شک، قرار گرفتن در سطح بالایی از انتزاع همواره می توان نشانه های کم یا بیش نمایانی را ردیابی کرد. زیرا رویهم رفته، مسئله عبارت از تاریخ بشریت است که بنا بر برخی جنبه های اساسی انسان شناختی در نفس خود در خلال زمان های تاریخی همانند باقی می ماند. کاربرد واژگان زبان مشترک بر پایة اندیشة اجتماعی به تقویت توهم این نشانه های همانند گرایش دارد. من از اصطلاح های مرکزها و پیرامونی ها در تحلیل هایی که برای دوره های پیش از سرمایه داری پیشنهاد کردم، استفاده کرده ام. از این رو، دقیق کردن مضمون متفاوت این مفهوم های به کار رفته در خود سیستم های اجتماعی گوناگون را ضروری می دانم. بنابراین تأکید می کنم که آمیزه عصرها از فقر مفهوم ها سرچشمه می گیرد: سرمایه داری با رابطه های تجاری که به آن محدود گشته، اشتباه گرفته شده است. رابطه های زیربنای اقتصادی، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک در اصطلاح های اقتصادگرایانه یک جانبة دگرگون پذیر و غیره تفسیر شده اند. برخلاف ماتریالیسم تاریخی که به ناروا متهم به آن شده است!

     کشمکشی که هواداران تئوری استوار بر نوآوری شیوه های متفاوت تولید و هواداران تئوری استوار بر ترکیب دایمی ساختارهای سوداگرانه و ساختارهای اجتماعی را که برتر از شیوه های تولید است، رویاروی هم قرار می دهد، به عقیدة من، از مسئله نابجا طرح شده، ناشی می شود، زیرا اصطلاح های آن نابجا تعریف شده است.

     ماتریالیسم تاریخی آن طور که من آن را درک می کنم- به طور قطع می گویم- به یک مسئله به درستی پاسخ داده است و سه مسئله را معلق گذاشته است. به عقیدة من، مارکس روی ویژگی شیوة تولید سرمایه داری پرتو افکنده است که پس از او دیگر نمی توان آن را به ترکیب مالکیت خصوصی، مزدبری و رابطه های تجاری کاهش داد. البته، ماتریالیسم تاریخی سه رشته مسئله نه اندک مهم را باز گذاشته است. نخستین مسئله مربوط به «شیوه های تولید پیشین» است. من از تفسیر فرمانروا که رشته شیوه های پیشین را افزایش می دهد، انتقاد کرده ام و هم زمان یک شیوه را که خراجی توصیف شده پیشنهاد کرده ام؛ زیرا تکیه را روی همانندی رابطة قدرت- بیرون کشیدن مازاد در همة شکل های پیشین رویارو با اختلافی قرار می دهد که در سرمایه داری به طور صوری قدرت را از بیرون کشیدن مازادی که تابع قانون ارزش است، جدا می کند. دومین مسئله مربوط به سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی است که من پیشتر گفته ام که در واقع از جانب مارکسیسم تاریخی مطرح نشده است. سومین مسئله آشکار مربوط به درجه و شکل های وابستگی متقابل منطقه ای- حتی جهانی در دوره های پیشین است.

     در رویارویی میان «گوهرگرایان» (که به عقیدة آن ها رابطه های تجاری در ساختارهای اجتماعی گنجیده اند و «شکل گرایان» (که به عقیدة آن ها بازار، منطق تغییرناپذیر انسان اقتصادی Home économicus را بیان می کند)، بررسی هایی که من در بالا انجام داده ام، محو شده اند. به یقین کارل پولانی بانی آن نیست؛ زیرا او به رابطه های تجاری دوره های پیشین رجوع می کند که (آن ها را با قانون ارزش سرمایه داری در هم نمی آمیزد) در واقع تابع منطق های قدرت فرااقتصادی است. مردم شناسان «بدوی گرا» و «مدرن گرا» که کشمکش مورد بحث را برانگیخته اند، همواره شناخت عمیقی از فرهنگ مارکسیستی، چون پولانی نداشته اند.

     ابهام میان رابطه های سرمایه داری و رابطه های تجاری و حتی کاهش آن ها به این ها، به عقیدة من مسئول لغزش و فرافکنی به عقب بررسی های انجام یافته دربارة دنیای مدرن است.

     من به تحلیلی باز می گردم که در ارتباط با سیستم های پیشین پیشنهاد کرده ام و از زمان انقلاب هایی که آن ها را (500 تا 300 پیش از میلاد) بنا نهاده اند، خراجی توصیف کرده ام زیرا آن ها بر شالوده قلمروهای بزرگ ایدئولوژی های خراجی- یونانی، هندویی، کنفوسیوسی- تعریف شده اند و فرمانروایی ایدئولوژیک را در سیستم های پیش سرمایه داری خاطرنشان می کنند. علاوه بر این، من این جا از سه منطقه و نه چهار منطقه آن طور که این ها آن را مطرح می کنند، صحبت کرده ام که خاور نزدیک (عربی شده) را از آسیای مرکزی (تا حمله های ترک ها) متمایز می کنند؛ زیرا تاریخ با بازگشت به زمان خوانده می شود: متأسفانه پیدایش سرمایه داری، البته، یک منطقة اسلامی وجود داشت که دنیاهای عربی، ایرانی و ترک را در بر می گیرد. این دنیا بنا بر موج های پیاپی از زمان یونان گرایی شکل گرفته و من تأیید کرده ام که اسلام به عنوان واپسین شکل ایدئولوژی خراجی برای این منطقه پدید آمد. از این رو، من اروپا- ی مسیحی- را به عنوان یک پیرامونی از همین منطقه، همان ایدئولوژی خراجی (این جا مسیح گرایی) که بنا بر بنیاد پراکندگی («فئودالی») قدرت عمل می کند، می نگرم. البته، به طور قطع، پیش از اسکندر، منطقه «خاور نزدیک- آسیای مرکزی» وجود نداشت، بل که بیشتر قطب های خراجی متمایز (مصر، بین النهرین و ایران هخامنشی) وجود داشت. اسکندر دست به یگانه سازی منطقه زد. امّا در این کار کامیاب نشد و رُم، ایران ساسانی (و توسعة آن در آسیای مرکزی) را که خارج از کشورگشایی اش بازمانده بود، به عقب راند. اسلام سومین روایتی است که در واقع منطقه را وحدت بخشیده است. اگر با روش عام تر به زمان بیشتر بازگردیم شمار قطب های خراجی آغازین فزونی می یابد.

     این تز می تواند در برخی جنبه ها به تز دیوید ویل کینسون نزدیک شود که کار کشورگشایان و وحدت دهندگان «تمدن های مرکز» را که بنا بر آمیختگی عمل می کند، پیش رو می نهد (مصر- بین النهرین، بعد خاور نزدیک- یونان، سپس میراث های امپراتوری اسکندر- رم- اروپا و غیره). بجز این پیروزی فرهنگی سراسر سیاره فقط می تواند کار سرمایه داری مدرن باشد، این پیروزی همواره ناتمام باقی می ماند و بی وقفه نوزایی نایکسانی ها را بر می انگیزد (زیرا سرمایه داری با مقاومت قربانیان توسعة قطب بندی کنندگان اش- که فرهنگی بود- برخورد می کند). تز این امتیاز را دارد که روی این تضاد ویژه که نمودار کلیت گرایی است، انگشت می گذارد که توسط سرمایه داری اروپا دُم بریده شده است. من این تضاد را در «اروپا مرکزانگاری» تحلیل کرده ام.

     تشکیل منطقه های بزرگ خراجی یگانگی آن ها را در یک سیستم دولتی یگانه ایجاب نمی کرد؛ برعکس، همان طور که میشل مان خاطرنشان ساخت، قلمروهایی که بنا بر شبکه های سازماندهی قدرت های سیاسی و نظامی، مبادله های اقتصادی، پراکندگی های ایدئولوژیک و مذهبی مطابقت ندارند، ترکیب کم یا بیش مناسب آن ها جامعه های گوناگون را مشخص می سازد. برخی ها شایسته دوام یافتن و شکوفا شدن و حتی گشوده شدن و جلب و جذب کردن و برخی دیگر در بن بست های مرگبار زندانی اند. با وجود این، در این چارچوب، مفهوم های «مرکزها»، «پیرامون» ها و مفهوم هژمونی می توانند به شرط محدود نکردن شان در ارتباط با بهره کشی اقتصادی- از راه همسویی در تقابل جدید- خود را بارور نشان دهند. در این چارچوب در نظر گرفتن شبکه های مبادله ها و کنش های متقابل بسیار وسیع تر که اغلب نمی توان آن را تصور کرد، می تواند به سخن گفتن از «سیستم های منطقه ای» مجال دهد، به شرط آن که نتیجه های به سختی برگزیده این مبادله ها را با نتیجه های بی نهایت ساختارساز سیستم جهانی مدرن که به این دلیل فقط در خور این وجه کیفی است، در نیامیزد. قرائت تاریخ، برعکس، تصدیق های افراط گرایان سیستم جهانی، ماندگاری بسیار زیاد تعادل قطب های دنیای قدیم را نشان می دهد.

     ماندگاری مترادف و ضعیف ایستا نیست. همة سیستم های پیشین برعکس زیر انگیزش تضاد پایة همانندی در جنبش پایدارند که ویژه و مشخصة آن ها است. این تضاد، منطق فرمانروای قدرت خراجی را در برابر نیازهای توسعة نیروهای تولیدی قرار می دهد که در گرایش به مستقل شدن رابطه های تجاری نمودار می شوند.

    اثرهای برجستة ژانه آبو لوگو، ک. ن. چودری، جان فیتز پاتریک، به ویژه گ. گودس  این تضاد را در شرق اسلامی در هند و در چین، در همة نقطه های همانند آن در قرن های میانه اروپا و طی قرن های مرکانتیلیسم گذار سرمایه داری عمل می کرد، روشن ساختند: نقش شهرهای تجاری دریایی و قاره ای «جاده های ابریشم»، فرانسه، آلمان، ایتالیا، شرق اسلامی آسیای مرکزی، مالاکا، صحرا، ساحل شرقی آفریقا، دریاهای چین و ژاپن، همه جا همانند است. آن جا همه (البته در چارچوب کارگاه ها یا نظام تولید خانگی) برای صدور فرآورده هایی تولید می کردند که همواره تنها «معتبر» نبودند، بل که گاه کاربرد عادی دارند، حتی اگر به طبقه های مرفه اختصاص داشتند. بنابراین، این جا می توان از سرمایه داری تجاری صحبت کرد. وانگهی، مارکس هم همین برداشت را داشت. کشمکش میان سرمایه داری تجاری، تمایل های اش به مستقل شدن در برابر قدرت خراجی، توسعه های دریانوردی که برانگیخته بود، ویژة تاریخ اروپا نیستند. آن ها را در چین باز می یابیم که در آن انتقال مرکز ثقل اقتصاد کشور شمال «فئودالی» به جنوب «دریانوردی» در حال پدیدار ساختن امپراتوری کنفوسیوسی در مجموعه ای از دولت ها بود که برخی ساختار نمونه وار سوداگرانه آن توانسته بود در دریا و اقیانوس آرام آن چه را که مرکانتیلیسم دیرتر در مدیترانه و آتلانتیک واقعیت بخشید، بوجود آورد. ضربة توقف توسط مینگ ها زده شد، چنان که بر پایة همین واقعیت، حمله های تُرک و مغول به خاور نزدیک توانستند چونان رویدادهای تاریخی رخ بنمایند که مجال آن برای اروپا فراهم آمده بود. از این رو، سرمایه داری توانست این جا بوجود آید. برخلاف آن چه ایدئولوژی اروپا مرکز انگاری تلقین می کند، این فرآورده استثناء اروپایی بر قاعده نبود، بل که برعکس، نتیجة طبیعی تضاد اساسی همة سیستم های خراجی بود.

     با این همه، شناختن این واقعیت به هیچ وجه نه به این معنا است که سرمایه داری پیش از این آن جا موجود بود، نه به این معنا که سرمایه داری به دلیلی که به طور مشخص دراین منطقة پیرامونی جهان خراجی- اروپا- پدیدار شد، تحلیل ویژة این واقعیت را ایجاب نمی کند، نه به این معنا که با این همه، دورة مرکانتیلیستی اروپا هیچ چیز تازه ای که پیش از این و جاهای دیگر دیده ایم، ببار نیاورد. به همین ترتیب، شدت رابطه ها بین شهرهای تجاری شبکة جهانی دوره های خراجی مجال صحبت دربارة سیستم جهانی یکپارچه، آن گونه که توسط سرمایه داری مدرن ساخته شد، نمی دهد. فراموشی این نکته که این شهرها کارخانه ای و تجاری و ناصنعتی اند و در دنیای روستایی فرمانروا جا دارند و طعمة آسان قدرت های خراجی اند، به منزلة پایمال کردن تاریخ است.

    اکنون می توانیم مسئله های مربوط به نابرابری های توسعه، قطب بندی ها و هژمونی هایی را که به آن ها و به سیکل های احتمالی دوره های پیشین در چارچوب اصول مشخص وابسته اند، مرور کنیم.

     در یک تحلیل برجسته بنا بر بسیاری از جنبه های اش، کاجسا آخولم نتیجه گیری های زیر را پیشنهاد می کند:

    (الف)- حتی در بالاترین دورة روزگار قدیم (مثل بین النهرین) می توان دولت های استوار بر کنترل تولید کشاورزی را از دولت هایی که بر پایة فرمانروایی شبکه های بسیار وسیع بازارها تشکیل شده اند، متمایز کرد. (ب)- مازاد کشاورزی (غله ها) نمی تواند به برونز، پارچه ها، جواهرها و سلاح ها تبدیل شود، اگر قدرت محلی دسترسی به ماده های اولیة لازم برای این تولیدها نداشته باشد، در این صورت می تواند در جستجوی آن ها در فراسوی مرزهای سیاسی اش برآید (پ)- مبادله ها دراین وضعیت نمی تواند آن گونه که استوار بر «ثروت های معتبر» است، نگریسته شود، بل که باید به کلی استوار بر ثروت های اساسی باشد. کاجسا اخولم  از آن جا طبقه های رهبری مرکزها را که در گروه بندی های معارض (اشرافیت های ارضی، دیوان سالاری، تاجران) تجلی می کنند و بهره کشی از طبقه های مردمی به شکل های گوناگون (خراجی، بردگی، کارمزدبری) می پردازند، از طبقه های پیرامونی ها که به زبده مباشران «فئودالی» میانجی در صدور مواد اولیه شان محدود می گردد و واردات را کنترل می کنند، متمایز می کند. من چیزی برای نکوهیدن همة این پیشنهادها ندارم، مگر این که مسئله عبارت از سرمایه داری اکنون موجود در درون جامعه های پیشاسرمایه داری نباشد. وانگهی، کاجسا اخولم  آسیب پذیری این رابطه های مرکز- پیرامون ها را که همواره تابع رویدادهای تحول قدرت های سیاسی و نظامی است، می پذیرد.

     مجموعة بررسی هایی که توسط میشل رولان انتشار یافت، گشودن بحث دربارة مفهوم های مرکز و پیرامون در دنیای باستان را پیشنهاد می کند. من این جا بررسی های به کلی اساسی توسط فیل کهل را یادآور می شوم: (الف)- اغلب منطقه های بسیار پیشرفته (مثل شهرهای بازرگانیِ آسیای مرکزی) فن های اساسی (کارهای فلزی، پرورش اسب ها) را کنترل نمی کردند، که در رابطه مرکز- پیرامون خصلت بهره کشی آن را زایل کند. (ب)- به طور کلی این فن ها بر خلاف تکنولوژی مدرن بسیار ساده بود و هنوز نمی توانست توسط مرکزهای برتری جوّ انحصاری شود. و هم چنین بررسی لیوِرانی را یادآور می شوم که روی جنبه های مشترک سیستم ایدئولوژیک درنگ دارد که مرکزها و پیرامونی های همان منطقه را به هم پیوند می دهد و به این ترتیب به نگرش من دربارة فرمانروایی ایدئولوژیک در سیستم های خراجی می پیوندد. سرانجام یادآور می شوم که سیکل های توسعه و بحران سیاسی که توسط مارفوئه، موری و لارسن در مصر، بین النهرین و در همة خاورنزدیک بررسی شده اند، از تضادها میان منطق خراجی و کوشش های مستقل شدن عنصرهای تجاری جامعه، یعنی به طور مشخص از تضاد اساسی شیوة خراجی بوجود آمده اند. در حقیقت، تنها یک نمونه از توسعة اقتصادی «خارجی» چشمگیر در جهان باستان وجود دارد که در این مجموعه بررسی شده است: مجموعة رُم (که توسط دافنه ناش مطرح شد)، اولیگارشی سناتوری و مالیات ستانان سهیم آن ایالت ها را از راه خراج و رابطه های تجاری انحصاری شده غارت می کنند. البته، امپراتوری رُم مانند امپراتوری عثمانی یک دولت غارتگر است که به این دلیل اوج آن بر اثر افول درازمدّت بسیار کوتاه بوده است. از این رو، دیده ایم که رابطة مرکز- پیرامون این جا وارونه شده است: ایالت های غارت شده از حیث اقتصادی مرکزهای فرهنگ فرمانروا (یونانی در رُم، عربی و ایرانی در امپراتوری ترُک) هستند.

6-  شکل بندی تاریخی سرمایه داری

     همة سیستم هاي خراجی پیشرفته (شرق اسلامی، هند، چین) در سپیده دم فتح آمریکا توسط اروپا از همان تضاد اساسی که تنها به ابتکار سرمایه داری می توانست رفع شود، به تکاپو در آمدند. با این همه، نمی توان انکار کرد که پیدایش این واکنش در اروپا باید به نوبه خود به طور مشخص بررسی و بیان شود؛ چنان که باید دلیل هایی برای این مسئله باشند که توسعة سرمایه داری در اروپا تحول ممکن در همین راستا را در دیگر منطقه های جهان متوقف کرد و حتی آن ها را با مشکل های پس روی روبرو ساخت.

      مسئله آن جا برای من مسئله جدیدی نیست؛ زیرا آن ها موضوع اساسی مشغله ها و نوشته های مرا از 1957 تشکیل می دهند. وانگهی، پاسخ های من بیکباره در ارتباط با زمینه ای است که زمینة رویکرد به دبستان سرمایه داری- سیستم جهانی است. از این رو، به یادآوری کوتاه نتیجه گیری هایم بسنده می کنم:

     (الف)- گذار مرکانتیلیستی اروپا در مقایسه با وضعیتی که جاهای دیگر و پیش از آن دیده شده خود ویژه است. این ویژگی استوار بر این واقعیت است که دولت مطلق گرای دورة مرکانتیلیستی اروپا ادامة قدرت خراجی فئودالی پراکندة دورة پیشین (که به این دلیل شکل پیرامونی دولت خراجی است) نیست؛ بل که نفی آن است، در صورتی که جاهای دیگر و پیش از آن (در شرق اسلامی، در هند، در چین) دولت خراجی شکل کاملی را (که من آن را مرکزی توصیف کرده ام) نشان می دهد و آن را حفظ می کند.

     (ب)- در طی مرحلة 1300 - 1150 فئودالیسم اروپا بر پایة آباد کردن زمین های جدید با توسعه ای روبرو است که تابع منطق خاص قدرت آن است. این توسعه در جریان مرحلة بعدی (1450 - 1300) که نمایشگر کاهش بازده ها است، به تحلیل می رود، امّا سیستم قدرت ناکامل (فئودالی) باقی می ماند. بنابراین، این دو مرحله به سرشتی به کلی متفاوت با سرشت های مرحله های بعدی توسعه و بحران سرمایه داری مربوط اند. ساز و کار خاص واپسین مرحله ها که پیشتر از نظر گذشت این جا وجود ندارد؛ این در صورتی است که خصلت پیرامونی شکل بندی خراجی اروپا نمایشگر انعطاف پذیری است که می توان آن را در برابر انعطاف ناپذیری نسبی شکل های خراجی مرکزی پیشرفته قرار دارد. بحران سیستم فئودالی با پیدایش دولت مطلق گرایی رفع می شود که با فتح آمریکا، اقتصاد جهان مرکانتیلیستی را که برای خدمت به آن جانشین می شود، بوجود می آورد.

     (پ)- مفهومی که طبق آن دولت مطلق گرا از حیث سرشت فئودالی خواهد بود، چون که دولت سرمایه داری از حیث گوهر باید لیبرالی باشد، انحرافی است که توسط ایدئولوژی بورژوایی بوجود آمده است. به علاوه، این ایدئولوژی آن را از دیگر چیزهای نه اندک فریبنده بوجود می آورد. همان طور که امتیاز انگلیس نسبت به رقیب اصلی اش فرانسه مربوط به سیستم سیاسی (جاذبة لیبرالیسم قرن 18) یا ایدئولوژی اش (پروتستانیسم) یا برتری فنی است. در واقع، این امتیاز ناشی از وضع ممتاز انگلیس در سیستم بهره کشی از پیرامونی های آمریکایی است.

     (ت)- برقراری یک سیسستم جدید از رابطه های مرکزها- پیرامونی ها بین اروپای اتلانتیک و آمریکا تکرار رابطه های- نابرابر یا نه نابرابر- استوار بر توسعة جغرافیایی مبادله های تجاری در دوره های پیشین نیست. آمریکا با اروپا « تجارت نمی کند» بل که به عنوان پیرامونی برای یکپارچگی بهره کشی اقتصادی توسط اروپای مرکانتیلیستی ساخته شده است. از میان نویسندگان دبستان سیستم جهان ج. م. بلو به درستی روی اهمیت بسیار زیاد این بهره کشی که به طرز خاصی نمودار است، تکیه می کند: 1- با جریان چشمگیر طلا و نقره، موضع اجتماعی سرمایه داران جدید تجاری در جامعة اروپایی تقویت می شود و برای آن ها امتیاز مؤثری نسبت به همة رقیب های شان فراهم می آورد (آن ها می توانند همه جا در جهان بهترین قیمت ها را پیشنهاد کنند) 2- بنا بر حجم عظیم سودهای به دست آمده از کشت و کارهای آمریکا: در1600 صادرات شکر از برزیل دوبرابر صادرات کل انگلیس و غیره می شود.

     (ث)- دو سیکل توسعة (1600 - 1450) بعد تعدیل ساختاری دوباره (1750 - 1600) اقتصاد جهان مرکانتیلیستی بنابراین واقعیت، از حیث گوهر سرشت خاص و متفاوت شان را با سرشت های سیکل های آینده سرمایه داری کامل دارند.

     (ج)- بنابراین، در پیدایش سرمایه داری اروپا، دو عامل (انعطاف پذیری شیوة خراجی پیرامونی فئودالی، ساختمان یک اقتصاد جهان مرکانتیلیستی و ساختن پیرامون آمریکایی در این چارچوب) به طور ناگزیر به هم مربوط و جدایی ناپذیرند. من این تحلیل را که توسعة نابرابر توصیف کرده ام (جهش کیفی به پیش که بر پایة پیرامون های سیستم پیشین بوجود می آید)- در برابر برهان های فرهنگ گرایانة «معجزه اروپا» قرار می دهم که از طریق تغییر شکل اروپا مرکزی ایدئولوژی غربی که آن را نقد کرده ام، فرمان می راند: توسل به پیشینیان یونانی استوره ای، مسیح دوستی، نژادپرستی.

     (چ)- خصلت سرمایه دارانة مرکانتیلیستی در گسست ایدئولوژیکی همراه با شکل بندی دولت مطلق گرای: تَرک هژمونی متافیزیک است، در بیان می آید.

   7-  آیندة سرمایه داری

     قطب بندی دایمی در سرمایه داری جهانی، مصممانه فارغ از ایدئولوژی لیبرالی، همة معنای شان را در پیشنهادهای آن زایل می سازد. سیستم جهانی بنا بر واقعیت خود تضادی حل ناشدنی در چارچوب منطق توسعه سرمایه بوجود می آورد. زیرا هر کوشش پیرامونی ها- که خلق های شان دست کم سه چهارم بشریت را تشکیل می دهند- برای «رسیدن»، یعنی تأمین سطح های زندگی مقایسه پذیر با خلق های اقلیت ممتاز مرکزها را واهی می سازد.

     ایدئولوژی لیبرالی در صورتی معنا داشت که جرئت کند لغو کامل مرزها را اعلام دارد، یعنی این مرزها را برای مهاجرت های زحمتکشان بگشاید، همان طور که گشودن مرزها را برای مبادله ها و جریان های سرمایه می طلبد. در واقع، این ایدئولوژی در صورتی با خودش منطقی خواهد بود که همگون سازی شرایط اجتماعی در مقیاس جهانی را از راه سرمای داری پیشنهاد کند. این گشایش در دستور روز قرار ندارد، به خاطر این که واقعیت ملی مانع از تحقق این چشم انداز است. مسئله این نیست که دلیل های مورد استفاده- در سطح های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی پذیرفتنی باشند یا نه. واقعیت آن جا است. مدافعان ایدئولوژی لیبرالی در این صورت خواهند گفت که گشایش جریان مبادله ها و سرمایه ها بهترین لحظه است. این امر زیاد معنی ندارد: زیرا گشایش در این شرایط محدود دلیل قطب بندی است که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. این به آن می ماند که بگوییم: مرگ پس از زندگی بهترین لحظه است! بنابراین، ایدئولوژی لیبرالی صاف و ساده نیرنگ است؛ زیرا بهترین لحظه حقیقی باید بر پایة سنجة توانایی کاهش قطب بندی تعریف شود. در این مفهوم منطق می طلبد که اگر لازم است، جریان مهاجرت ها کنترل شود. گشایش مبادله ها و جریان سرمایه ها هم باید مانند آن کنترل شود. از این رو «ناپیوستگی» پرهیزناپذیر است و هم زمان یکی از شرایط اساسی فرارفت از سرمایه داری و کاهش تدریجی قطب بندی را معین می کند.

     تزی که طبق آن هیچ جامعه نمی تواند از مصاف دایمی جهانی شدن (سرمایه داری) رها باشد و «توسعه» چیزی جز توسعه در درون این سیستم نیست و «توسعة مستقل» ممکن در خارج از آن وجود ندارد، به یگانه امر واقعی مربوط است؛ یعنی توسعة سرمایه داری از این رو خوب است، امّا بیکباره از این ایده که «دگرگونی جهان» ممکن است، روی می گرداند.

    چون متمایز کردن این دو سطح لازم است، من در نیامیختن دو مفهوم توسعه سرمایه داری و توسعه را پیشنهاد کرده ام، حتی اگر افسوس در کاربرد جاری ابهام زیاد است. توسعة سرمایه داری از حیث سرشت قطب بندی کننده است. توسعه باید بنا بر تعریف از سرشتی متفاوت با شیوة غلبه کردن بر این قطب بندی باشد. به عقیدة من مفهوم توسعه از حیث گوهر، مفهومی نقدی از سرمایه داری است.

     ایدئولوژی توسعه که بر صحنة پس از جنگ دوّم جهانی فرمانروا بوده است، این تمایز را روشن نکرده است. برای برخی ها- بورژوازی های ملّی جهان سوّم عصر باندونگ (1975 - 1955)- هدف «توسعه» عبارت از «رسیدن» [به کشورهای پیشرفته] ضمن باقی ماندن در سیستم جهانی از راه سیاست های مناسب دولت (ملی شدن، صنعتی شدن و غیره) بوده است. برای سایرین- دولت های موسوم به سوسیالیست همین هدف («رسیدن» را که مستلزم همانندی آشکار است) با پاره های هدف متضاد ساختن «جامعة دیگر» در آمیخته بود.

     وانگهی، رشد تصاعدی کنترل ناپذیر که از منطق شیوة تولید سرمایه داری ناشی می شود، همان طور که زیست بوم شناسان آن را کشف کردند، خودکشی است. بنابراین، سرمایه داری به عنوان شیوه تولید و سیستم جهانی هم زمان خودکشی و جنایتکارانه است که به احتمال دلالت بر کشتارهای جمعی در پیرامون های به شورش برخاسته دارد.

آینده قطب بندی جهان

      1- نابرابری در رشد جامعه های بشری، سراسر تاریخ شناخته شدة از فرازترین روزگار قدیم را نشان می دهد. امّا تنها در دوران جدید است که قطب بندی نتیجة پایدار توسعة جهانی سیستمی است که برای نخستین بار در تاریخ مجموع خلق های سیاره را در یک منطق اقتصادی، منطق سرمایه داری یکپارچه کرده است.

    قطب بندی جدید (سرمایه داری) شکل های پیاپی ای را در ارتباط با تحول شیوة تولید سرمایه داری آشکار می کند.

    (الف): شکل مرکانتیلیستی (1800-1500) پیش از انقلاب صنعتی بر هژمونی مسلط سرمایة تجاری مرکزی های آتلانتیک و ساخت پیرامونی های عصر (کشورهای قاره آمریکا) بر حسب پیروی کامل شان از منطق انباشت سرمایه تجاری فرمانروا بود.

     (ب): چگونگی ای که می تواند «کلاسیک» را توصیف کند بر پایة انقلاب صنعتی سامان می یابد که از این پس شکل های مرکزی سرمایه داری را مشخص می کند. در صورتی که پیرامونی ها (به تدریج همة آسیا- به جز ژاپن- و آفریقا که به آمریکای لاتین اضافه می شود) روستایی، نه صنعتی و بنابراین واقعیت از دیدگاه مشارکت شان در تقسیم کار بین المللی سرمایه دارانه در تولیدهای کشاورزی و معدنی، ویژه کار باقی می مانند. این مشخصه مهم قطب بندی با مشخصه دوّم نه کم اهمیت سیستم همراه است: تبلور سیستم های صنعتی مرکزی به عنوان سیستم های ملی خود متمرکز به موازات ساختمان دولت ملی بورژوایی بنا شده است. در مجموع این دو مشخصه بُعدهای فرمانروای ایدئولوژی رهایی ملی را که در پاسخ به مصاف قطب بندی شکل گرفته، در نظر می گیرد.

(1)- اشتیاق به صنعتی شدن، مترادف پیشرفت رهایی و وسیلة «رسیدن» [به کشورهای پیشرفته. م] (2) اشتیاق به ساختمان دولت ملی مانند مدل های مرکزی. ایدئولوژی مدرنیزه شدن بنابراین مضمون اساسی مفهوم مدرنیته مشخص می شود. شکل های کلاسیک قطب بندی سیستم جهانی انقلاب صنعتی (از 1800) تا پس از جنگ دوّم جهانی را مُعین می کنند.

     (ج): دورة پس از جنگ (1990-1945) دورة فرسایش تدریجی دو خصلت مُعین بالا است. در واقع این دوره دورة صنعتی شدن پیرامونی ها - البته نابرابر امّا عامل فرمانروا در آسیا و در آمریکای لاتین است که جنبش رهایی ملی برای شتاب دادن آن در چارچوب دولت های پیرامونی که به تقریب همة استقلال سیاسی شان را پس گرفته بودند، بکار می برد. این دوره همزمان دورة ویرانی تدریجی سیستم های تولید ملّی خود متمرکز مرکزی و ترکیب دوباره شان به عنوان عنصرهای تشکیل دهندة سیستم تولیدی جهانی یکپارچه است. این فرسایش دوگانه بازنمود جدید ژرفش جهانی شدن است.

     (د): انباشت این دگرگونی ها راه فروپاشی تعادل های مشخصة سیستم جهانی پس از جنگ را هموار می سازد. این انباشت در نفس خود به نظم جدید جهانی که به ویژه بنا بر شکل های جدید قطب بندی توصیف شده نمی انجامد، بل که به «بی نظمی جهانی» می انجامد، هرج و مرجی که لحظة ما را نشان می دهد از سه ناکامی سیستم ناشی می شود:

     2- یکی این که شکل های جدید سازمان دهی سیاسی و اجتماعی فرارفت از دولت ملّی، خواست جدید جهانی شدن سیستم تولید را گسترش نداده است.

     2- دو دیگر این که سیستم های رابطه های اقتصادی و سیاسی مناسب که کوشش صنعتی شدن رقابتی پیرامونی های جدید آسیا و آمریکای لاتین در بازار جهانی و جستجوی یک رشد کلی را سازش می دهد، مشخص نکرده است.

     3- سه دیگر این که رابطه ها با پیرامونی های آفریقا را مشخص نکرده است که در صنعتی شدن رقابتی، جز رابطه های طرد، وارد نشده اند.

    این هرج و مرج در همة منطقه های جهان آشکار می گردد و در همة بُعدهای نمود سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک بحران آن ها گسترده می شود. این سرآغاز دشواری های اروپاست که ناگاه بنظر می رسد از دنبال کردن درآمیختگی بازارهای اش و توسعة موازی شکل های سیاسی تکمیلی در مقیاس اروپا ناتوان است؛ این سرآغاز تشنج هایی است که به همة پیرامونی های اروپای شرقی، جهان سوم پیشین نیمه صنعتی، یک چهارم دنیای جدید حاشیه ای ضربه می زند. دور از پشتیبانی از جهانی شدن، هرج و مرج کنونی نهایت آسیب پذیری آن را آشکار می کند.

     (هـ): حالت بی نظمی فرمانروای خاص زمان ما نباید مانع شود که به تحول های گوناگون ممکنی بیندیشیم که به یک «نظم جدید جهانی» می انجامد، به دقت، حتی اگر این تحول های چند شکلی، گونه های مختلف نظم های ممکن جهانی آینده باشند. هدف اندیشه ورزی من این جا از دعوت به گفتگو دربارة این مسئله ها که توسط گفتمان جهانی شدن زدوده شده، از این رو، ناگزیر است که غلبه گرایی اش را در همان زمان که همة رویدادها ناپایداری اش را توضیح می دهند، اعلام دارد.

     بدون شک خواننده خواهد دید که روش پیشنهادی این تحلیل تاریخ سرمایه داری جهانی روی مسئله «هژمونی ها» متمرکز نشده است. من از روشی پیروی نمی کنم که قرائت این تاریخ را چونان قرائت هژمونی های پیاپی مطرح می کند. به عقیدة من، مفهوم هژمونی که همواره به شکل مبهم تعریف شده و از این رو، اندک علمی و اغلب بی هوده است، بنظر من نباید کانون بحث را تشکیل دهد. برعکس، من این اندیشه را توضیح داده ام که هژمونی بی آن که قاعده باشد، استثناء در تاریخ واقعی است که به شیوة فرمانروا بنا بر تعارض شریکانی نشان داده شده که هژمونی را در نفس خود با ناکامی روبر می کند. هژمونی ایالات متحد، که بنظر می رسد در زمان ما - شاید تنها به علت نبود بدیل در بی نظمی خود را تحمیل می کند - بنابراین چونان جهانی شدن در شکل هایی که بر پایة آن ها عمل می کند، شکننده و ناپایدار باقی می ماند.

      2- به عقیدة من، بحث باید  بنا بر گفتگوی ژرف دربارة آن چه که چیز نو در سیستم جهانی وجود دارد و بنا بر فرسایش سیستم پیشین به وجود آمده، گشوده شود.

   در این زمینه تکرار می کنم که عنصرهای جدید در ذهن من دو مورد اند.

    (الف): فرسایش دولت ملی خود متمرکز و زوالی که موجب همزمانی میان فضای باز تولید انباشت و فضای مدیریت سیاسی و اجتماعی اش می شود که تا این جا به دقت بنا بر مرزهای این دولت ملّی خود متمرکز مشخص شده است.

     (ب): فرسایش اختلاف مرکزها = منطقه های صنعتی / پیرامونی = منطقه های ناصنعتی و پیدایش بُعدهای جدید قطب بندی.

    موقعیت یک کشور در هرم جهانی بنا بر سطح توانایی رقابتی تولیدهای اش در بازار جهانی مشخص می شود. بازشناخت این حقیقت مسلم به هیچ وجه ایجاب نمی کند که این دیدگاه پیش پا افتاده روایت بورژوایی اقتصاد را بپذیریم که این موقعیت محصول کاربُرد سیاست های اقتصادی «عقلانی» بدست آمده است که عقلانیت آن به طور مشخص با سنجة پیروی از «قانون های عینی [فرضی] بازار» سنجیده می شود. برخلاف این یاوه ها که چونان امری بدیهی پذیرفته شده، من مدعی ام که «رقابت» مورد بحث به کلی نتیجة بغرنج مجموعی از شرایط است که در گسترة مجموع واقعیت: اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- عمل می کند و در این مبارزة نابرابر، مرکزها آن چه را که من آن را «پنج انحصار» می نامم، بکار می برند. این پنج انحصار که کارایی کُنش های شان پیوند می دهند، بدین ترتیب تئوری اجتماعی را در کلیّت آن به پرسش می کشند که به عقیدة من عبارتند از:

     (الف): انحصارهایی که مرکزهای معاصر در قلمرو تکنولوژی از آن سود می برند، انحصارهایی که نیازمند هزینه های بسیار زیادند که تنها دولت - دولت بزرگ و ثروتمند - می تواند از پس این هزینه ها بر آید و از آن ها پشتیبانی کند. بدون این پشتیبانی، به ویژه پشتیبانی از هزینه های نظامی که گفتمان لیبرالی همواره آن را به سکوت برگزار می کند، اغلب این انحصارها می توانند پابرجا باقی بمانند.

    (ب): انحصارهایی که در قلمرو نظارت بر جریان سرمایه گذاری ها در مقیاس جهانی عمل می کنند. آزادسازی ایجاد نهادهای مهم مالی که در بازار جهانی کارایی بی سابقه به این انحصارها داده است، هنوز مدت زیادی نمی گذرد که بخش مهمی از این پس انداز در یک ملت فقط می توانست در فضای - به طور کلی ملّی- زیر فرمانروایی نهادهای مالی اش انجام گیرد. امروز وضع به گونه دیگر است. این پس انداز بنا بر دخالت های نهادهای مالی که گسترة کار کردن آن از این پس سراسر جهان است، متمرکز شده است. این پس اندازها دارایی مالی بخش بسیار گستردة سرمایه مالی را تشکیل می دهند. با این همه، این حقیقت دارد که این امتیاز استوار بر یک منطق سیاسی است که جهانی شدن سرمایه گذاری را می قبولاند. این منطق که به قلمرو نقل و انتقال های مالی محدود شده است، توانست بنا بر یک تصمیم سیاسی دربارة ناپیوستگی به پرسش کشیده شود. وانگهی ،باید دانست، حرکت های آزاد سرمایه مالی جهانی شده در چارچوب هایی عمل می کنند که توسط سیستم پولی جهان که به عقیدة من از این پس کهنه است، مشخص می شود. این سیستم استوار بر جزم ارزش یابی آزاد ارزش ارزها به وسیلة بازار (بنا بر تئوری ای که طبق آن پول کالایی چون کالاهای دیگر خواهد بود) و نیز استوار بر مرجع دلار به عنوان پول عمومی دوفاکتو است. در بخش نخست این شرایطی بدون پایة علمی است و در بخش دوّم فقط به علت نبود بدیل عمل می کند. یک پول ملی در صورتی می تواند وظیفه های یک پول بین المللی را به طور رضایت بخش انجام دهد که شرایط رقابت بین المللی یک مازاد ساختاری از صادرات کشوری بوجود آورند که پول آن این وظیفه را انجام می دهد و سرمایه گذاری تعدیل ساختاری دیگران را توسط این کشور تأمین می کند. بریتانیای کبیر در قرن 19 چنین وضعی داشت. وضع ایالات متحد امروز چنین نیست؛ زیرا این کشور برعکس، کسری خود را از راه وام هایی که به دیگران تحمیل می کند، تأمین مالی می کند. وضع رقیبان ایالات متحد چنین نیست. مازادهای ژاپن (مازادهای آلمان که پس از یکی شدن ناپدید شد) بدون مقیاس مشترک با نیازهای مالی است که تعدیل ساختاری دیگران به آن ها نیاز دارد. در این شرایط جهانی شدن مالی، دور از تحمیل شدن «به طور طبیعی»، برعکس، به ناپایداری بسیار زیاد مربوط است. در کوتاه مدت این جهانی شدن یک ناپایداری دایمی بوجود می آورد و در نتیجه ثبات لازم را پدیدار نمی سازد تا روندهای تعدیل بتوانند با کارایی عمل کنند.

     (ج): انحصارها برای دسترسی به منبع های  مادی سیاره فعالیت می کنند. خطرهایی که از بهره برداری نامعقول این منبع ها سرچشمه می گیرند، از این پس سراسر سیاره را فرا می گیرند و سرمایه داری - که استوار بر عقلانیت اجتماعی در کوتاه مدت است، نه بیشتر- نمی تواند بر این خطرها غلبه کند. قدرت انحصار کشورهایی که پیش از این توسعه یافته اند، تقویت می گردد. آن ها خود را وقف این کار می کنند تا غارت شان به روی دیگر انحصارها گشوده شود.

     (د): انحصارهایی که در عرصه های ارتباط ها و رسانه ها عمل می کنند نه فقط از پایین فرهنگ جهانی را که انتقال می دهند یک شکل می کنند، بل که راه های جدیدی را به روی دستکاری سیاسی می گشایند. توسعة بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از عنصرهای تشکیل دهندة فرسایش مفهوم و پراتیک دموکراسی در خود غرب است.

     (هـ): سرانجام انحصارهایی وجود دارند که در قلمرو سلاح های ویرانگر جمعی عمل می کنند. این انحصارها که بنا بر دو قطبی بودن پس از جنگ محدود شدند، در خدمت سلاح جدید منطق قرار دارند که دیپلماسی آمریکا کاربُرد آن را مانند 1945 در دست خود نگهمیدارد. تکثیر این سلاح خطرهای لغزش را در بر دارد. به علت نبود نظارت جهانی دموکراتیک بر خلع سلاح واقعی جهانی راه دیگری وجود ندارد که بنا بر آن این انحصارهای ناپذیرفتنی مهار شوند.

     رویهم رفته، پنج انحصار یاد شده چارچوبی را مشخص می کنند که در آن قانون ارزش جهانی شده رونما می شود. دور از بیان عقلانیت اقتصادی «ناب» که می توان آن را از چارچوب اجتماعی و سیاسی اش جدا کرد، قانون ارزش نمود متراکم مجموع این کیفیت ها است. من این جا تأکید می کنم که این کیفیت ها اهمیت صنعتی شدن پیرامونی ها را بی اثر می سازند و کار تولیدگر مجسم در این تولیدها را ارزش زدایی می کنند، در صورتی که آن ها ارزش افزودة فرضی وابسته به فعالیت هایی را که بر پایة آن ها انحصارهای جدید به نفع مرکزها عمل می کنند، افزایش می دهند. بنابراین، آن ها نابرابرتر از همیشه سلسله مراتب جدیدی در توزیع درآمدها در مقیاس جهانی بوجود می آورند، صنعت های پیرامونی را فرودست می سازند و آن ها را در وضعیت پیمان کاری دست دوّم قرار می دهند. قطب بندی این جا پایة جدیدش را که به فرمانروایی شکل های آینده اش فراخوانده شده، پیدا می کند.

     3- هم زمان و مستقل از گفتمان ایدئولوژیک فرمانروا تأکید می کنم که «جهانی شدن بر پایة بازار» یک اوتوپی ارتجاعی است که در برابر آن باید از حیث تئوری و پراتیک بدیل طرح انسانی جهانی شدن را توسعه داد که در چشم انداز سوسیالیستی جا دارد.

    به ثمر رسیدن چنین طرحی مستلزم ساختمان یک سیستم سیاسی جهانی، نه «در خدمت» بازار جهانی است که چارچوب فعالیت بازار را مشخص می سازد، همان طور که دولت ملّی به طور تاریخی نه عرصة گسترش بازار ملی، بل که چارچوب اجتماعی این گسترش را نمایش داده است. بنابراین، یک سیستم سیاسی اجتماعی مسئولیت های مهمی در هر یک از چهار قلمرو زیر دارد:

     الف: سازمان دهی خلع سلاح عمومی در سطح های مناسب که بشریت را از خطر کشتار عمومی هسته ای و غیره برهاند.

     ب: سازمان دهی دسترسی متعادل کم تر نابرابر در زمینة کاربُرد منبع های سیاره و برقراری سیستم های جهانی تصمیم گیری در این زمینه که نرخ بندی منبع هایی را در آن می گنجاند که کاهش غارت و توزیع ارزش و درآمد اختصاص داده شده به این منبع ها را تحمیل کند و از این راه عنصرهای سیستم مالیاتی جهانی شده را اعلام می دارد.

     ج: مذاکره دربارة رابطه های اقتصادی باز و انعطاف پذیر امّا نظارت شده بین منطقه های بزرگ جهان که به طور نابرابر توسعه یافته، به تدریج انحصارهای تکنولوژیک و مالی مرکزها را کاهش می دهد. البته، این امر مستلزم انحلال نهادهای مأمور کنونی مدیریت بازار جهانی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت و غیره) و آفرینش سیستم های دیگر مدیریت اقتصاد جهانی است.

     د: سازماندهی مذاکره هایی که مدیریت درست تعارض دیالک تیک جهانی/مالی در زمینه های ارتباط ها، فرهنگ و سیاست را ممکن سازد. این مدیریت مستلزم آفرینش نهادهای سیاسی ای است که بازنمود منافع اجتماعی را ممکن می سازد که در حقیقت، در مقیاس جهانی برای آفرینش «پارلمان جهانی» عمل می کند که از مفهوم نهادهای تا امروز متداول در بین دولت ها فراتر می رود.

     4- بسیار بدیهی است که گرایش های جهان کنونی در سمتی که در بالا نشان داده شد پیش نمی رود و هدف های طرح بشردوستانه، داوهای تعارض های جاری را تشکیل نمی دهد. من تعجب نکرده ام و حتی غافلگیر نشدم که آن به شکل دیگر باشد. فرسایش سیستم پیشین جهانی شدن در نفس خود فرارفت خاص اش را فراهم نمی آورد؛ بل که در لحظه فقط توانست راه را به روی هرج و مرج بگشاید. نیروهای فرامانروا کُنش خود را در این هرج و مرج می گنجانند و فقط برای بدست آوردن پوشش برای سودشان در کوتاه مدّت تلاش می کنند و حتی از این راه هرج و مرج را شدّت می دهند. کوشش آن ها در توجیه انتخاب کردن بر پایة ایدئولوژی مبتذل بازار «خود تنظیم گر» یا بنا بر دژآگاهی بی چون و چرا راه حل مسئله نیست. امّا جزء مسئله برای حل کردن است. پاسخ های بی میانجی خلق ها به ویرانی شرایط شان ناگزیر خیلی مثبت نیست. در آشفتگی پاسخ های واهی، گرایش های بنیادگرایانه یا میهن پرستی افراطی می توانند نیروهای مهمی را بسیج کنند. بنظر می رسد، در چپ- هدف تاریخی- همانا  ساختن شرایط پاسخ بشردوستانه به مصاف در تئوری و پراتیک است. در مقابل و تا زمانی که چنین باشد، پس رفت های تدریجی - و بزهکارانه - بسی محتمل در دستور روز باقی می ماند.

     دشواری هایی که طرح اروپایی امروز با آن ها روبروست، توضیح مطلوب دربارة بن بست جهانی شدن بر پایة بازار را تشکیل می دهد. بنابراین، این دشواری ها که در شور و هیجانی که طرح برانگیخته بود، تصور نشده بود، به کلی پیش بینی پذیر بوده اند و مدت دراز توسط آن هایی پیش بینی نشده بود که مثل من هرگز گمان نمی کردند که بازار مشترک توسط خود اروپا ایجاد می شود. با این همه می گوییم که طرحی بلندپروازانه چون طرح یادشده می توانست توسط چپ اروپا ابراز شود که توانا به گنجاندن ساختمان بازار در یک طرح اجتماعی و فرهنگی ترقیخواهانه باشد، بی آن که شکننده و حتی برگشت پذیر در کم ترین رویداد جدی باقی بماند. پس لازم است که چپ های اروپا این را بقبولانند که هر مرحله از یکپارچگی بازارها همراه با دو رشته از تدبیرها است. از یک سو، تأمین سود فعالیتی که به زحمتکشان باز می گردد و از این راه قدرت اجتماعی و یگانگی شان را تقویت می کند و از سوی دیگر، ساختمان یک سیستم سیاسی را می آغازد که از دولت های ملّی که شکل سیاسی لازم برای مدیریت کارای بازار وسیع است، فراتر می رود. چنین چیزی اکنون وجود ندارد. زیرا طرح اروپایی راست به بُعد سودجویانه اش، کاهش می یابد؛ در صورتی که چپ ها دیر یا زود بر حسب مورد، مدل پیشنهاد شده را بدون قبولاندن شرایط شان گرد می آورند. نتیجه آن جا در برابر دیدگان ما: دگرگونی شرایط جهانی است که شریکان اروپایی را در موقعیت مخالفانی قرار داده است که نمی توانند تصور کنند دشواری های خاص شان (به ویژه بیکاری) را که به زیان عده ای نسبت به عدة دیگر است، کاهش دهند بی آن که ابزارهای کارا یی برای توانایی انجام این کار را در اختیار داشته باشند. بی بهره از وسیله های شایستة در چارچوب قرار دادن منطق های بی میانجی بازار، آن ها بیش از پیش در راه گرایش های پس روانه کوشیده اند. خواست اعلام شدة رو برتافتن از آن ها که حتی می تواند از جانب مردان مهم سیاسی در نزد دو شریک آلمانی و فرانسوی در چپ و راست بسیار صادقانه باشد، در این شرایط به روش سحرآمیز مربوط است.

     با این همه، دشواری های «اروپای کوچک» (جامعة اقتصادی اروپا) در همان زمان که اروپای بزرگ بُعدهای جدیدی به مصاف می دهد، آشکار می شود و فرصت بازاندیشیدن طرح اروپایی در مجموع آن برای چپ فراهم آمده است و ساختمان اروپای اقتصادی و سیاسی («کنفدرال») را که در چپ بر پایة بازسازی یگانگی نیروهای کار در این مقیاس ریشه دارد، آغاز کرده است. امّا، برعکس، نیروهای راست پس از فروپاشی سیستم شوروی برای کسب سود با شتاب به جانشین کردن سیستم سرمایه داری وحشی به جای سیستم شوروی پرداختند. آشکار است که این طرح «آمریکای لاتینی کردن» اروپای شرقی موجب ضعیف شدن فرصت های ترکیب دوبارة طرح اروپایی ریشه دار در چپ می شود و تعادل های درون [اتحادیه اروپا را به سود کشورهای توانمند چون آلمان] بر هم می زند.

    بحران طرح اروپا یکی از مصاف های مهم است که ساختمان جدید جهانی شدن با آن روبروست. البته، اروپا به یقین، مکان انحصاری نمودهای پس رفت، پاسخ های نامناسب و شکننده در مصاف ساختمان سیستم جدید جهانی نیست. از میان سراسر جهان سوّم پیشین، به ویژه در منطقه های آن که بنا بر فروپاشی جهانی شدن قدیم (در قلمروهای اسلامی، عرب و آفریقا) به حاشیه رانده شده اند و هم چنین در جهان سوم جدید شرق (همان طور که آن را در شوروی سابق و یوگسلاوی سابق می بینیم)، پس رفت های خود تخریب از دیرباز بر جاذبة - تا امروز ناواقعی- پاسخ ها به اوج مصاف غلبه دارند.

     5- بنابراین تحلیلی که مدعی است برای واقع گرا بودن می کوشد، از دورة پیکربندی های کنونی نیروهای در حال کُنش، سناریوهای مختلف ممکن را مجسم می کند. من برخی از آن ها را برای اثبات این نکته بررسی می کنم که همة این سناریوها در این سوی خواست های ساختمان یک نظم جهانی پایدار و پذیرفتنی باقی می ماند و بنابراین مجال به خارج شدن از بی نظمی را نمی دهد.

    مسئلة اروپایی در مرکز پنداربافی مربوط به آیندة جهانی شدن قرار دارد. طرح اروپایی در حال رکود و در خطر تلاشی  نیروهایی که به اندیشة اروپایی وابسته اند، می تواند برای باز گشت شان به آن چه که بنظر می رسد بهترین کار در جای دوّم ، یعنی در اروپای آلمان باشد مفید و ممکن پنداشته شود. این طرح استوار بر توسعة آلمان در اروپای شرقی آمریکای لاتینی شده (که بنا بر این می تواند سُنت بیسمارک تا هیتلر را دنبال کند)، پیوستگی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا را در مقیاسی تحمّل می کند که مانع کُنش آلمان نشود. این اندیشیدن در همه جا به میان می آید که در این فرض، سفینة بریتانیای کبیر که در ساحل های گستردة آمریکا کشتی رانی می کند، از اروپای قاره ای فاصله می گیرد. ما به کلی روی این ریل ها گام نهاده ایم و حتی اکنون توجیهی برای این گزینش بنا بر امتیازی یافته ایم که می پنداریم باید در مدل ساختمان اروپا آن را به «مدیریت پول بی طرف» بدهیم (یک مفهوم تکنوکراتیک استوار بر بی اطلاعی از مفهوم سیاسی مدیریت پول) که آشکارا به بوندسبانک سپرده شده است! من گمان ندارم که این کاریکاتور طرح اصلی اروپا بتواند به واقع پایدار باشد؛ زیرا در درازمدت نه روسیه و نه فرانسه فرسایش موقعیت شان را نخواهند پذیرفت.

     وانگهی، سناریو چه از آلمان که یکه سواری می کند، چه از اروپای آلمان، کارکردهای ممتاز و برتر ایالات متحد را به پرسش نمی کشد؛ زیرا این نکته بسی آشکار است که در هیچ یک از قلمروهایی که پنج انحصار مشخص کرده اند و من نقش قطعی آن ها را نشان داده ام، این طرح برای مقابله با موقعیت آمریکا تجهیز نشده است. از این رو، اروپای آلمان این جا ناچار است در همان خط سیر آمریکا باقی بماند.

   از آن جا، به علت نبود بدیل، به تدریج به خصلت های سناریوی دوّم، خصلت بخش دوّم هژمونی آمریکا می رسیم. این سناریو در نفس خود گونه های بسیاری را می پذیرد که محتمل ترین آن ها درجة معینی از «تقسیم بار سنگین» را که به منطقه ای شدن امپریالیستی جدید مربوط است، در بر می گیرد که بدین ترتیب آمریکای لاتین را به ارابه آمریکا، آفریقا را به ارابه ژرمنی - اروپایی می بندد و باقیمانده ها متعلق به فرانسه است. البته، به جز این، منطقة خلیج نفتی (فارس) و «بازار مشترک خاورمیانه» قلمرو ایالات متحد باقی می ماند؛ زیرا این کشور به طور مستقیم با اشغال نظامی خلیج (فارس) و نامستقیم به وسیله متحد اسراییلی خود در این منطقه حضور دارد. هم زمان می توان گفت که جنوب آسیا به توسعه طلبی ژاپن واگذاشته شده است. البته، این تقسیم برابری بین سه مرکز مورد نظر را ایجاب نمی کند. ایالات متحد در این چارچوب در موقعیت ممتاز باقی می ماند. این جا نیز من گمان ندارم که عقیده های امپریالیستی جدید از این نوع، ثبات سیستم را تضمین می کند. آن ها این جا و آن جا بنا بر سرکشی آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا مورد پرسش قرار گرفته اند.

    بنابراین، توجه ما به وسعت باید دور از کشمکش اروپا - آمریکا معطوف به آسیا باشد. اغلب ما به این بررسی جلب شده ایم که در بحران جهانگیر کنونی، آسیا تصویری استثنایی بدست داده است که به همان اندازه در ژاپن و چین کمونیست، در کرة جنوبی و در درجه ای کم تر در چند کشور جنوب شرقی آسیا (سنگاپور، تایلند و مالزی) و حتی در هند، کامیابی های کتمان ناپذیری در ارتباط با رشد و کارایی (که بنا بر رقابت در بازار جهانی سنجیده شده) به ثبت رسیده است. از آن نتیجه می گیریم که هژمونی آینده به آسیا باز می گردد. تنها یک گام وجود دارد که خیلی زودتر عبور کنند. آسیا در این مفهوم فراگیر بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهد! این جمعیت به ملت های متمایز تقسیم شده است. در مفهوم مبهم هژمونی می توان مفهوم آسیا را که به منطقة اصلی انباشت سرمایه داری تبدیل می شود، جانشین کرد. هنوز باید مشخص کرد که طرز کار این انباشت چگونه است و چگونه ملت های مختلف منطقه را میان آن ها و بقیه جهان پیوند می دهد. این جا تغییر شکل ها به کلی معنی خود را دارد. رایج ترین صورت برای تصور کردن - فرمانروایی امپریالیسم ژاپن بر منطقه به عقیدة من کم تر پذیرفتنی است. آسیب پذیری ژاپن اغلب از جانب ستایشگران کامیابی های تازه اش خیلی کم تر از واقعیت ارزش یابی شده است. تکیه گاه ژاپن در این خلاصه می شود که در خط سیر ایالات متحد باقی می ماند. این امکان که چین و حتی کره فرودستی ژاپن را بپذیرند، بدون بُن مایه جدی است. در این شرایط مدیریت تعادل درون آسیایی دخالت قدرت های دیگر خارجی را برای منطقه می طلبد و این جا نیز تنها ایالات متحد است که به عنوان نامزد این نقش به برتری اش در صحنة جهانی ادامه می دهد.

     نمی توان انکار کرد که در همة حالت ها، استواری موضع های کشورهای آسیا در سیستم جهانی - در جای نخست چین - از احتمال بالایی سود می برد. ایالات متحد چگونه در برابر این تحول واکنش نشان می دهد؟ به عقیدة من، هر استراتژی اتحادهای جهانی برخی ها و سایرین پیرامون این مسئله دور می زند. زیرا به تقریب روشن است که توسعة چین به کلی همة تعادل های جهانی را به پرسش می کشد. از این رو، این توسعه در نهایت در ایالات متحد به عنوان «خطر» تلقی می شود. بر این اساس، به عقیدة من کشمکش های آینده آمریکایی ها و چینی ها را رو در روی هم قرار خواهد داد. رفتار اروپا در این کشمکش چه خواهد بود؟ امروز اظهار نظر در این باره دشوار است.

     6- سناریوهای مختلف ممکن تحول های جاری که می توانند آن ها را به تصویر کشند، همه چیز را در چشم اندازهایی قرار می دهند که قطب بندی «شمال - جنوب» را به نقد نمی کشد. منطقی که بر سیستم سرمایه داری فرمانرواست، قطب بندی مرکزها - پیرامونی ها را ضمن نوسازی شیوه های فعالیت اش به استوار شدن روی پنج انحصار در آینده فراخوانده است. من برهانم را پیرامون آن ها سامان داده ام.

     دیده می شود که هیچ چیز تازه ای در این چشم انداز وجود ندارد. قطب بندی به تقریب جزء نظم طبیعی چیزها است. من با تکیه بر این نظر نتیجه گیری نمی کنم. چون به دقت آن چه در جریان پنج قرن واپسین دگرگون شده به طور مشخص از این قرار است. خلق هایی که در جریان توسعة سرمایه داری جهانی پیرامونی شدند و بنظر می رسد سرنوشت شان را تا دراز مدت این گونه پذیرفتند ، از حدود پنجاه سال قبل آن را نپذیرفتند، رفته رفته در آینده آن را می پذیرند. جنبة مثبت جهانگیر شدن که سرمایه داری بازگشوده و در روایت دم بریده ای آن را می آفریند، مستعد فرارفتن نیست - کرم درون میوه است. آن چه با انقلاب های روسیه و چین آغاز شد، طرح گام نهادن به فراسوی سیستم سرمایه داری بر پایة شورش های خلق های پیرامونی - در شکل های جدید ادامه یافت. دلیل نهایی ناپایداری «سیستم های جهانی» در حال ساختمان این جا انگیزه اساسی اش را پیدا می کند. البته، این تعارض ها که در آینده جلوی صحنه را اشغال می کند، مانند گذشته با ارزش های نابرابر چهره نمایی می کند. درون یابی ام مرا به آشکار کردن کشمکش هایی رهنمون می شود که خلق های آسیا را در برابر سیستمی قرار می دهد که فرمانروا بر جایگاه تعیین کننده در جریان تاریخ آینده است. این امر شرکت دیگران را در شورش های تعمیم یافته علیه قطب بندی را نفی نمی کند. همان طور که پیشرفت ها و دگرگونی ها بر اساس مرکزهای سیستم را نفی نمی کند. وانگهی من نظرم را دربارة این جنبة مسئله آفرین (پروبلماتیک) دگرگونی سوسیالیستی جهان ابراز کرده ام و اکنون به آن باز نمی گردم. همان طور که این امر ناکامی های فاجعه بار خلق هایی را که در انکار چشم انداز جهان گرایانه زندانی مانده اند، نفی نمی کند. من آن را در جای دیگر بیان کرده ام.

    طرح پاسخ بشردوستانه به مصاف جهانی شدن، بر پایة توسعه سرمایه پیشنهاد شده است. این طرح به غایت «ایده آلیستی» آن طور که خواننده این متن تصور کرده «رؤیایی» نیست. برعکس تنها طرح واقع گرایانه ممکن در سمت و سویی است که تحول آن را آغاز می نهد. برای پیشرفت در این سمت باید شتابان نیروهای توانمند اجتماعی را در همة منطقه های جهان که شایستة تحمیل منطق آن هستند، به هم پیوند داد.

     پیشرفت در این سمت و سو، از نظر من، بیانگر نوسازی چشم انداز سوسیالیسم جهانی است. برای فراهم کردن شرایط آن، نخست باید به باز ترکیب نیروهای ایدئولوژیک و شایستة مبارزه با پنج انحصار پرداخت که بر پایة آن ها قطب بندی سرمایه داری بازتولید می شود و بر پایة این مبارزه «تعدیل متقابل» به جای تعدیل یک جانبه که موردستایش منطق سرمایه داری است، نشانده می شود.

     در جبهة ایدئولوژیک و فرهنگی این مبارزه ایجاب می کند که بحث هایی به میان آید که بنظر من اساسی اند، (1) -دیالک تیک عام و خاص (2) - رابطة دموکراسی سیاسی و پیشرفت اجتماعی (3) - دیالک تیک کارایی موسوم به اقتصادی، (وسیله هایی که در خلال آن ها می تواند در بیان آید: «بازار») و ارزش های برابری و برادری: (4) - تعریف هدف سوسیالیستی جهانی در پرتو اندیشه ورزی های پیشین.

     در جبهة سیاسی جهانی ایجاب می کند که شکل های سازمان دهی سیستم جهانی به واقع دموکراتیک تر را پیشرفت دهیم و از این راه به توانایی سازماندهی دوبارة رابطه های اقتصادی روی پایه های هر چه کم تر نابرابر دست یابیم. در این چارچوب سازماندهی دوبارة سیستم جهانگیر بر اساس تشکیل منطقه های بزرگ که قطعه های پراکنده پیرامونی های کنونی را گرد می آورد، بنظر من باید از برتری فرازتری سود جوید. تشکیل منطقه های آمریکای لاتینی، عربی، آفریقایی، جنوب شرقی آسیا در کنار چین و هند (یگانه کشورهای قاره ای سیاره ما) این جا جایگاه خود را پیدا می کند. من پیشنهاد می کنم که این هدف صدر دستور جلسه بازسازی شدة «جنبش نامتعهدها» را تشکیل دهد. این منطقه ای شدن های دوباره مانند منطقه ای شدن اروپا یا اتحاد شوروی سابق آن ها را از سایرین جدا نمی کند. دلیل این نیاز ساده است: با پنج انحصار مورد بحث در تحلیل ما تنها درهمان مقیاس می توان مبارزه کرد. بر پایة آن تشکیل یک سیستم اقتصادی و مالی در واقع جهانی که مرتبه های خاص (ملی، منطقه ای جهانی) اش را در بر می گیرد به نوبه خود ممکن می شود.

     البته دگرگونی جهان همواره از توسعة مبارزه ها در پایه آن آغاز می گردد. بدون آغاز دگرگونی سیستم های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی در پایه های ملی شان، گفتگو دربارة جهانی شدن و قطب بندی گفتگوی تحلیل گرایانه ای باقی می ماند که پسامدرنی عمل می کنند.