بازگشت به صفحه نخست

اخبار و گزارشات کارگری خرداد ماه 1387

دستگيري انبوه كارگران نيشكر هفت تپه    

‏ غزال آزادفر

منابع خبري در خوزستان گفتند كه با استقرار نيروهاي انتظامي و لباس شخصي به شهر شوش و بازداشت شماري ‏از كارگران شركت نيشكر هفت تپه، نوعي حكومت نظامي در اين منطقه برقرار شده است.‏

يكي ازكارگران اعتصابي شركت نيشكر هفت تپه،‌ در گفت و گو با روزآنلاين با تاكيد بر اين موضوع كه اعتصاب ‏كارگران شركت نيشكر هفت تپه روز چهارشنبه براي هفدهمين روز ادامه داشت،‌ گفت:‏‎ ‎‏"ماموران نيروي انتظامي ‏و اطلاعات اعزامي از شهرهاي ديگر، از صبح روز چهارشنبه مانع تجمع كارگران در شهر شوش شدند و ‏تعدادي از كارگران را بازداشت كردند."‏

به گفته او، نيروهاي اعزامي درنقاط حساس شهر مستقر شده اند و مانع ورود كارگران به داخل شهر شوش مي ‏شوند. ‏

اين كارگر اعتصابي، شمار بازداشت شدگان را نامعلوم دانست و گفت كه آمار گوناگوني شنيده شده است كه از 10 ‏تا 50 نفر را در بر مي گيرد،‌ اما هيچيك از آنها دقيق نيست. با اين حال،‌ برخي از كارگران ديده اند كه شماري از ‏همكاران شان بازداشت شده اند.‏

سايت دسترنج هم درگزارشي، ‌بازداشت ها در شهر شوش را تاييد كرد و نوشت كه‎ ‎عوامل انتظامي با اتخاذ تدابير ‏سخت، از جمله تردد با گشتي هاي خودرو، از تجمع کارگران نيشكر هفت تپه در شهر شوش جلوگيري کردند.‏

اين سايت در گزارش خود به نقل از يك كارگر نوشت ماموران در هر كجا كه چند كارگر را با هم مي ديدند، آنها ‏را سوار خودروي خود مي كردند و با خود مي بردند.‏

به گفته وي، اين اقدام به منظور جلوگيري از برگزاري تجمعات جديد كارگران در شهر شوش انجام گرفت.‏

در روزهاي گذشته، كارگران اعتصابي شركت نيشكر هفت تپه به همراه خانواده هاي خود در مقابل ساختمان ‏فرمانداري شوش تجمع و در خيابان هاي اين شهر راهپيمايي كردند و خواستار تحقق خواسته هاي خود، شامل ‏پرداخت حقوق معوقه،‌ بركناري مدير عامل، ‌اعضاي هيات مديره و رييس حراست شركت و پايان دادن به پرونده ‏سازي براي نمايندگان خود شدند.‏

كارگر اعتصابي شركت نيشكر هفت تپه در گفت و گوي خود با روزآنلاين، برقراري حكومت نظامي غير رسمي ‏درشوش و بازداشت كارگران را كه خواسته هاي صنفي مانند سه ماه حقوق معوقه خود را مي خواهند، شگفت آور ‏توصيف كرد و گفت: "مسئولان به جاي اينكه بكوشند خواسته هاي بر حق كارگران را برآورده كنند، ‌با گاز اشك ‏آور و باتوم و بازداشت كارگران، رفتار ديگري را در پيش گرفته اند."‏

وي افزود: "كارگران اميدوارند كه ماجرا به همين جا ختم شود، زيرا در غير اينصورت، اوضاع بحراني تر ‏خواهد شد و دود اين اقدامات به چشم طراحان و عوامل آن خواهد رفت."‏

اين كارگر اعتصابي حمايت هاي انجام گرفته از سوي تشكل هاي كارگري درداخل و خارج ازايران را عامل ‏دلگرمي كارگران شركت نيشكر هفت تپه در حركت اعتراضي خود دانست.‏

‎‎تصميم كارگران شركت نيشكر هفت تپه به بازگشايي سنديكا‎‎

هيات بازگشايي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه با انتشار فراخواني اعلام كرد كه كارگران اين شركت درصدد ‏بازگشايي سنديكا هستند.‏

دراين فراخوان آمده است: "ما جمعي از کارگران طرح نيشکر هفت تپه بعد از سال ها اعتراض براي پيگيري ‏مطالبات خود تصميم به بازگشايي سنديکاي کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه گرفته ايم."‏

هيات بازگشايي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه دراين فراخوان با دعوت از تمامي کارگران شرکت شركت ‏نيشكر هفت تپه از آنان خواسته كرده كه مطالبات صنفي خود را از طريق اين سنديکا پيگيري كنند و نوشته است: ‏‏"ما از کليه سازمان ها و نهادهاي جهاني همچنين فعالين کارگري و کارگران ايران و جهان نيز انتظار کمک و ‏همياري داريم."‏

تاسيس سنديكا يكي از خواسته هاي كارگران نيشكر هفت تپه در اعتصاب هاي گذشته بود.‏

اين درخواست در جريان اعتصاب آبان ماه سال گذشته از سوي وزارت اطلاعات و نمايندگان شركت در مذاكره ‏با نمايندگان كارگران پذيرفته شد،‌ اما با پايان اعتصاب، در اين زمينه كارشكني به عمل آمد و ختي نمايندگان ‏كارگران بازداشت شدند.

تجمع اعتراض‌آميز کارگران "فرنخ و مه نخ"

1387/02/31

بنا به درخواست مديريت از سازمان تامين اجتماعي، 500 نيروي بيکار تحت پوشش بيمه بيکاري جذب اين واحد توليدي شده تا زمينه براي بيکاري کارگران رسمي و باسابقه اين شرکت فراهم شود.

صدها کارگر شرکت "فرنخ و مه نخ" صبح امروز در اعتراض به بکارگيري کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري بجاي کارگران شاغل کارخانه و ايجاد شرايط براي اخراج کارگران در خانه کارگر قزوين دست به تجمع زدند.

"عيدعلي کريمي"  فعال کارگري در قزوين در اين رابطه به دسترنج گفت: بنا به درخواست مديريت از سازمان تامين اجتماعي، 500 نيروي بيکار تحت پوشش بيمه بيکاري جذب اين واحد توليدي شده تا زمينه براي بيکاري کارگران رسمي و باسابقه اين شرکت فراهم شود.

کريمي با اشاره به اينکه هم اکنون تعداد نگران‌کننده‌اي طومار از سوي کارگران کارخانه‌ها نسبت به اجراي توافق‌نامه مذکور دريافت شده است، گفت: در اين ميان صداي استمداد کارگران بجايي نرسيده و اين در شرايطي است که بيمه بيکاري نيز شامل بسياري از آنان نمي‌شود.

تلاش کارگران کردستاني برای راه‌انداي دوباره هيات حل اختلاف

1387/02/31

 در اين طومار كه توسط ۵۰۰ نفر از جمعيت ۲ تا ۳ هزار نفري كارگران سنندجي امضا شده است، بر حضور نمايندگان كارگري سابق در اين هيات‌ها تاكيد شده است.

كارگران سنندجي كارخانه براي راه‌اندازي دوباره هيات حل اختلاف منحل شده اداره كار و بازگشت اعضاي كارگري سابق اين هيات طومار امضا مي‌كنند.

به گزارش دسترنج، خالد سواري از فعالان كارگري سنندج گفت: كارگران سنندجي قصد دارند با امضاي طوماري خطاب به وزارت كارو امور اجتماعي، بازگشايي هيات حل اختلاف اداره كار را خواستار شوند.

وي افزود: در اين طومار كه توسط ۵۰۰ نفر از جمعيت ۲ تا ۳ هزار نفري كارگران سنندجي امضا شده است، بر حضور نمايندگان كارگري سابق در اين هيات‌ها تاكيد شده است.

وي همچنين از مراجعه اعضاي كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان كردستان به اداره كار استان خبر داد و گفت: هدف از اين مراجعه تلاش براي بازگشايي هيات حل اختلاف تعطيل شده بود.

هيات حل اختلاف اداره كار سنندج از ۱۱ اردبهشت ماه به دنبال استعفاي اعضاي كارفرمايي اين هيات منحل شده است.

به عقيده فعالان كارگري اين استعفا در اعتراض به دفاعيات نمايندگان كارگري از حقوق کارگران صورت گرفته است.

تلاش براي استيفاي حقوق کارگران بيمارستان سجاد

1387/02/31

60 کارگر شاغل در بيمارستان سجاد 6 ماه است که حقوقي دريافت نکرده و با تعطيلي بيمارستان همچنان در بيکاري و بلاتکليفي بسر مي‌برند.

با وجود تعطيلي 2 ماهه بيمارستان سجاد کرمانشاه و بيکاري 60 کارگر خدماتي بيمارستاني، تلاش براي استيفاي حقوق اين کارگران و بازگشائي اين مرکز درماني ادامه دارد.

"علي بيگي" فعال کارگري در کرمانشاه در اينباره به دسترنج گفت: 60 کارگر شاغل در بيمارستان سجاد 6 ماه است که حقوقي دريافت نکرده و با تعطيلي بيمارستان همچنان در بيکاري و بلاتکليفي بسر مي‌برند.

او گفت: با وجود تلاش کارگروه اشتغال در ارائه وامي براي تعمير و بازگشايي بيمارستان و همچنين تخصيص وام ديگر براي رفع بحران و پرداخت حقوق معوقه کارگران، متاسفانه مديريت رغبتي براي ادامه کار و پرداخت معوقه کارگران نشان نمي‌دهد.

"علي بيگي" گفت: با توجه به مشکلات عديده معيشتي، بيکاري و بلاتکليفي کارگران با کمک مسوولان استان وضعيت شغلي و حقوقي کارگران را تا هفته آينده مشخص خواهيم ک

وجود کميته‌هاي انضباط غيرقانوني در شرکت واحد

1387/02/31

مددي: فعاليت غيرقانوني كميته‌هاي انضباط كار شركت واحد درحالي است كه در ۱۶ سال اخير در اين كميته‌ها كارگران بسياري را به اتهام ارتكاب تخلف محاكمه كرده‌اند.

نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد از غيرقانوني بودن تمامي كميته‌هاي انضباط كار شركت واحد خبر داد.

به گزارش دسترنج، ابراهيم مددي گفت: به موجب استعلامي كه به تازگي از اداره كار و امور اجتماعي استان تهران انجام شده است، از زمان تشكيل كميته‌هاي انضباط كار در شركت واحد، هيچ‌كدام از اين كميته‌ها ماهيت قانوني ندارند.

وي افزود: درحالي كه به موجب ماده ۷ آيين‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار، كميته‌هاي انضباط كار بايد در اولين جلسه، مشخصات اعضا و موجوديت خود را بصورت كتبي به اداره كار محل اعلام كنند، اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران از موجوديت كميته‌هاي انضباط كار شركت واحد اظهار بي‌اطلاعي كرده است.

به گفته مددي از سالهاي نخستين دهه ۷۰ كه  شوراهاي اسلامي كار براي اولين بار در مناطق مختلف شركت واحد تشكيل شد، علاوه بر كميته‌هاي انضباط كاري كه در هر منطقه براي رسيدگي به تخلفات كارگران تشكيل شد، يك كميته انضباط كار نيز بصورت غيرقانوني در اداره مركزي شركت واحد تشكيل شد.

اين فعال كارگري افزود: صرف‌نظر از فعاليت غيرقانوني كميته‌هاي انضباط كار در ۱۵ سال گذشته، كميته مركزي انضباط كار اين شركت كه وظيفه رسيدگي به مجازات‌هاي سنگيني چون اخراج را دارد، هيچ جايگاه قانوني ندارد، زيرا طبق قانون در هر كارگاه تنها كميته انضباط كار آن كارگاه مي‌تواند به تخلف  آن كارگاه رسيدگي كند.

وي افزود: فعاليت غيرقانوني كميته‌هاي انضباط كار شركت واحد درحالي است كه در ۱۶ سال اخير در اين كميته‌ها كارگران بسياري را به اتهام ارتكاب تخلف محاكمه كرده‌اند.

وي با بيان اينكه با استعلام انجام شده اعتبار تمامي آراي صادره اين كميته‌ها زير سوال رفته است، يادآور شد: تنها در جريان اعتراض‌هاي صنفي سال ۸۴ كارگران شركت واحد، تعداد زيادي از اين كارگران در كميته مركزي شركت واحد محكوم به اخراج شدند كه راي اين كميته‌ها در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ملاك صدور راي اين هيات‌ها قرار گرفت.

  60 درصد کارخانه‌های قند خراسان در آستانه تعطیلی

1387/03/01

 اشرف با تاکيد بر اينکه سال جاري براي صنعت قند بسيار نگران کننده خواهد بود، اذعان کرد: احتمال دارد از 10 کارخانه قند استان خراسان رضوي تنها چهار کارخانه شروع به توليد کنند که در صورت عملي شدن، کارگران بسياري بيکار خواهند شد.

رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران گفت: هنوز مصوبات هيات دولت در زمينه رفع مشکلات صنعت قند و شکر عملي نشده است.

عليرضا اشرف در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: طرح‌هاي انجمن صنفي، مبني بر حل کوتاه مدت و بلند مدت مسايل صنعت قند در سفر دوم هيات دولت به رييس جمهور ارايه شد و در جلسه هيات دولت در اواخر فروردين ماه به تصويب رسيد.

اشرف ادامه داد: در راستاي اجراي اين مصوبات هنوز هيچ اقدامي توسط دولت صورت نگرفته و همانند سه مصوبه قبل، اجرا نشده باقي مانده است.

وي تصريح کرد: در سال جاري کارخانه‌هاي قند کشور با30 درصد ظرفيت خود توليد خواهند کرد که اين امر ناشي از کاهش چشمگير سطح زير کشت چغندر قند است.

رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران اظهار كرد: کارخانه‌هاي قند و شکر استان نيز تاکنون تنها 25 درصد چغندر قند مورد نياز خود را خريداري کرده‌اند.

وي با اشاره به اينکه کارخانجات تصميم گرفته‌اند شکرهاي موجود در انبارهاي خود را به قيمت کمتر از هر کيلوگرم 560 تومان نفروشند، گفت: تاکنون متاسفانه هيچ خريدي از آنها صورت نگرفته است.

اشرف با تاکيد بر اينکه سال جاري براي صنعت قند بسيار نگران کننده خواهد بود، اذعان کرد: احتمال دارد از 10 کارخانه قند استان خراسان رضوي تنها چهار کارخانه شروع به توليد کنند که در صورت عملي شدن، کارگران بسياري بيکار خواهند شد.

وي تصريح کرد: هنوز وضعيت ادامه کار کارخانجات به هيچ وجه مشخص نيست و در اين زمينه چند فرض وجود دارد.

رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران اظهار کرد: اگر هنوز هم دولت وارد عمل شود و کمک کند مي‌توان جلوي بيشتر شدن مشکلات را گرفت و ما هنوز به اين امر اميدواريم.

  مطالبات کارگران اتوبوسراني در مصاحبه با سعيد ترابيان

1387/03/01

تاکنون، فعاليت هاي سنديکا نتايج مثبتي براي کارگران داشته است. از جمله مي توان به اهدا كت و شلوار، افزايش حقوق كارگران به ميزان 50درصد، بن هاي كارگري، شير و كيك روزانه، اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برخي مزاياي ديگر اشاره کرد.

کاوه مظفری

سعيد ترابيان، کارگري با 10 سال سابقه کار در شرکت واحد اتوبوسراني است. وي از اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني است. ترابيان در تاريخ 13/3/1384 با راي كارگران به عنوان عضو هيئت مديره سنديکا انتخاب شد، و هم اکنون به عنوان مسئول كميسيون تبليغات سنديکا فعاليت مي کند. گفت و گوِِي ذيل به بررسي مشکلات و معضلات کارگران شرکت واحد از نگاه وي مي پردازد.

لطفاً درباره وضعيت کار و زندگي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني در سالي که گذشت کمي توضيح دهيد؟ اينکه در سال گذشته، کارگران شرکت واحد با چه مشکلاتي مواجه بودند و براي حل اين مشکلات چه کارهايي انجام دادند؟

سعيد ترابيان: رانندگان شركت واحد از جمله زحمتكش ترين اقشار كارگري در كشور هستند. در حال حاضر، عمده ترين مشكلات كارگران اتوبوسراني، عبارت است از بحث قراردادهاي موقت، مسائل مربوط به مرخصي و خرابي يا از کار افتادگي اتوبوس ها. همچنين، مشکل ديگر کارگران، مسئله سرويس هاي اياب و ذهاب است. همانطور که مي دانيد، کارگران اتوبوسراني در دو شيفتِ صبح و بعدازظهر مشغول به كار هستند. اما براي رانندگان صبح كار تنها سرويس اياب، و براي كارگران شيفت عصر تنها سرويس ذهاب برقرار است. يعني صبح كارها سرويس ذهاب و بعدازظهر كارها سرويس اياب ندارند. البته از سال 84، با احياء شدن سنديكاي کارگران اتوبوسراني، نامه نگاري با مديريت براي احقاق حقوق معوقه كارگران آغاز شد. تاکنون، فعاليت هاي سنديکا نتايج مثبتي براي کارگران داشته است. از جمله مي توان به اهدا كت و شلوار، افزايش حقوق كارگران به ميزان 50درصد، بن هاي كارگري، شير و كيك روزانه، اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برخي مزاياي ديگر اشاره کرد.

لطفاً درباره وضعيت کارگران قراردادي بيشتر توضيح دهيد؟

سعيد ترابيان: در حال حاضر، در شركت واحد كارگران از استخدام مستقيم خبري نيست. ابتدا کارگران به صورت قراردادي شاغل مي شوند كه اين قراردادها حداقل يک سال است و تا 4 سال هم تمديد مي شود. بعد از آن، اگر مديريت از کارگري راضي بود، امکان دارد که وي را استخدام رسمي کند. در چنين شرايطي، كارگران قراردادي براي آنكه به استخدام رسمي نزديک شوند، معمولاً بايد از مرخصي و استعلاجي استفاده نكنند، و نسبت به جمع آوري بليط كوشا باشند، در حالي كه جمع آوري بليط قانوناً به عهده رانندگان نيست. همچنين، كارگران قراردادي معمولاً با كوچكترين مشكلي، با خطر فسخ قرارداد مواجه هستند.

وضعيت کارگراني که در شرکت هاي خصوصي اتوبوسراني (به اصطلاح تعاوني ها) مشغول به کار هستند چگونه است؟ آنها با چه مشکلاتي روبرو هستند؟ مديريت اين شرکت ها چه تفاوتي به مديريت شرکت واحد دارد، و آيا کارگران در اين شرکت ها استخدام شده اند؟

سعيد ترابيان: شركت هاي خصوصي كه در شركت واحد از سال گذشته كار خود را شروع كردند، معمولاً توسط مديران سابق شركت اداره مي شوند. همچنين، تعدادي از رانندگان اين شركت ها، از رانندگان بازخريد شده شركت واحد هستند. در واقع، اين رانندگان با بازخريد کردن خود (در ازاء دريافت يكماه ساليانه به عنوان مزايا)، وارد اين شرکت هاي خصوصي شده اند. در اين شرکت ها، به رانندگان اتوبوس هايي را تحويل داده اند كه از لحاظ فني هيچ تضميني ندارند و كليه تعميرات و هزينه هاي نگهداري آنها نيز به عهده راننده است. در حال حاضر، اكثريت اين راننده ها از واگذاري اتوبوسها ناراضي هستند، حتي تعدادي از آنها براي بازگشت به شغل قبلي مراجعه كردند که متاسفانه مورد موافقت قرار نگرفته است. در شركت هاي خصوصي هيچ راننده اي به صورت استخدام نيست و قوانين كار و تامين اجتماعي شامل حال آنها نمي شود. مديريت نيز هيچگونه مسئوليتي در قبال راننده ندارد. در آنجا هم مديران همانند مديريت در شركت واحد فقط فكر منافع خودشون هستند.

درباره راه اندازي خط BRT که سال گذشته در برخي مسيرهاي اتوبوسراني افتتاح شد، توضيح دهيد؟ مزايا و معايب اين طرح چيست؟ در اين اتوبوس ها براي اولين بار وظيفه جمع آوري بليط از دوش راننده ها برداشته شد، و قرار بود افراد جديدي را براي نظم دادن به ايستگاه ها استخدام کنند، وضعيت اين طرح در حال حاضر چگونه است؟

سعيد ترابيان: طرح سامانه اتوبوس هاي تندرو تنها در مسير ميدان آزادي تا سه راه تهرانپارس (دپوي شرق) راه اندازي شده است. اين طرح در ابتدا، با مشكلات روشنايي و حجم بالاي مسافر روبرو شد. اما در حال حاضر کمي بهتر شده است. در هر ايستگاه مسئولي براي جمع آوري بليط گذاشته اند، اما نظم کار هنوز پائين است. مزاياي اين طرح بيشتر براي مسافرين هست كه سريع به مقصد مي رسند. اما براي راننده ها مشکلاتي دارد، از جمله اينکه امكانات رفاهي و سرويس هاي بهداشتي در ابتدا و انتهاي خطوط هنوز تعبيه نشده؛ بعلاوه زمان استراحتي بعد از طي مسير طولاني براي راننده در نظر گرفته نشده است.

تشکيل اتحاديه کارگري، و حق تشکيل سنديکا، يکي از اساسي ترين حقوق کارگران است. در واقع، نهادي مانند سنديکا به پيشرفت و بهبود شرايط کار و زندگي کارگران کمک مي کند و از سوي ديگر رابطه ميان کارگر و کارفرما را نيز تنظيم مي کند؛ کارگران شرکت واحد در سال گذشته در خصوص تثبيت و توسعه نهاد سنديکايي خود چه اقداماتي انجام دادند و با چه موانعي رو به رو بودند؟

سعيد ترابيان: برابر مقاوله نامه هاي بنيادين كار (87 و 98) داشتن سنديكا حق مسلم كارگران است. در واقع، کارگران براي تحقق خواسته هايشان، به سنديکايي احتياج دارند که بتواند مستقل و آزادانه از حقوق آنها دفاع کند. بايد توجه داشت که شوراي اسلامي كار كه خود را نماينده كارگران معرفي مي كند در يك انتخابات فرمايشي به سر كار آمده اند، و به جاي دفاع از حقوق كارگران معمولاً سنگ مديريت را به سينه مي زنند و در واقع نماينده كارفرما هستند.

آيا مجمع عمومي سنديکا امسال برگزار مي شود؟

سعيد ترابيان: متاسفانه، بعد از اعتراضات صنفي کارگران سنديکايي در سال 1384، تعداد زيادي از كارگران اخراج شدند. همچنين، در سال گذشته برخي از کارگران به دليل ارتباط با اعضاي سنديكا تحت فشار قرار گرفته اند و به حراست شرکت احضار شده اند. در چنين شرايطي، ترس از اخراج در کنار بالا بودن هزينه تهيه مايحتاج روزانه، باعث شده که کارگران در ظاهر با مديريت كنار بيايند. در حال حاضر، بدليل مسائل پيش رو تصميمي راجع به برگزاري مجمع دوم گرفته نشده است.

بعد از برخوردهايي که با کارگران عضو سنديکاي شرکت واحد اتفاق افتاد، تعداد زيادي از آنها اخراج شدند و حتي دبير سنديکا به زندان محکوم شد، وضعيت فعلي اين کارگران اخراجي چگونه است؟ در اين خصوص، چه اقداماتي انجام شده است؟

سعيد ترابيان: گروهي از اين كارگران با حكم بازگشت به كاري كه مديريت به آن توجهي ندارد منتظر بازگشت به كار هستند. گروهي از كارگران در شعبه اداره كار غرب با مغاير دانستن احكام هيئت تشخيص با ماده 27 با احتساب بيمه بيكاري از كار اخراج شده و تعدادي هم با اعمال ماده 27 از اداره كار شرق بدون احتساب هيچ مزايايي از كار اخراج و همه كارگران اخراجي در ديوان عدالت اداري پيگير شكايت شان هستند.

به عقيده شما مهمترين مسئله جامعه کارگري ايران چيست، و آنها در راستاي فعاليت هاي مدني و صنفي خود، چه مطالباتي را بايد در دستور کار قرار دهند؟

سعيد ترابيان: آزادي منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديكا، بازگشت به كار اعضاي هيئت مديره و فعالين سنديكايي، لغو احكام صادره از طرف دادسراي انقلاب و ادارات كار، داشتن تشكل مستقل، زندگي شايسته و لغو قراردادهاي موقت و افزايش دستمزدها، از مهمترين خواسته هاي كارگران است. با اميد به لغو قرادادهاي موقت و ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري.

  "رایکو تکنیک" در آستانه تعطیلی

1387/03/01

بیش از 180 فرصت شغلی در شرکت تولیدی "رایکو تکنیک" تهران از دست رفته و بحران های پی در پی این واحد باسابقه را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

"اسماعیل حق پرستی" فعال کارگری در تهران با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: بیش از 200 کارگر در این واحد تولید ماشین آلات صنعتی بکار اشتغال داشتند که متاسفانه این رقم به دلیل رکود بازار فروش به کمتر از 20 نفر در حال حاضر کاهش یافته است.

او گفت: واردات دستگاههای پرس و برش و همچنین رکود اقتصادی شرکت از عوامل به تعطیلی کشانده شدن این کارخانه است.

  کارگران "ایران ترمه" و "تهران پتو" حقوق نگرفته اند

1387/03/01

300 کارگر شاغل در 2 واحد تولیدی "ایران ترمه" و "تهران پتو" در قم 8 ماه است حقوق نگرفته اند.

"علی طالبی" فعال کارگری در استان قم با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: بحران دیرینه صنعت نساجی  کشور گریبانگیر این دو واحد قدیمی و باسابقه استان نیز بوده و بر همین اساس با شدت یافتن مشکلات شرکت حقوق کارگران آن هم با تاخیر چندین ماهه پرداخت می شود.

او با اشاره به اینکه یک ماه از حقوق معوقه کارگران پس از تحمل 9 ماه فقر و گرسنگی پرداخت شد؛ گفت: رکود در صنعت نساجی کارگران شاغل دراین بخش را نسبت به ادامه کار و دورنمای شغلی خود بدبین و نگران کرده و معیشت خانوار آنان را در معرض خطری جدی قرار داده است.

"روغن نباتی گلناز" کرمان تعطیل شد

1387/03/01

با تعطیلی این کارخانه و اخراج کارگران آن 120 کارگر باسابقه و قدیمی شرکت هر روز در داخل محوطه کارخانه حاضر می شوند اما از کار خبری نیست.

کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان تعطیل شده و 330 کارگر شغل خود را از دست دادند.

"کاربخش" فعال کارگری در کرمان با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: با تعطیلی این کارخانه و اخراج کارگران آن 120 کارگر باسابقه و قدیمی شرکت هر روز در داخل محوطه کارخانه حاضر می شوند اما از کار خبری نیست.

او گفت: انبارهای شرکت پر از تولیدات روغن بوده و بازار فروش نیز از رونق خوبی برخوردار است اما دلیل واضحی برای اخراج کارگران و تعطیلی  کارخانه وجود ندارد.

  مهاجرت 7 هزار کشاورز سقزی در پی خشکسالی

1387/03/01

 بیش از 7 هزار کشاورز شهرستان سقز در پی خشکسالی و از بین رفتن محصولات زمین های خود به دنبال یافتن کار برای گذران زندگی به شهرهای اطراف و کشور عراق مهاجرت کردند.

"سید محمد صالح حسینی" فعال کارگری در سقز با بيان این مطلب به دسترنج گفت: این کارگران برای گذران زندگی و تامین معیشت خانوار به اجبار به کار در کوره پزخانه در شهرهای "میان دواب"، "شبستر" و قزوین روی آورده و به این مناطق مهاجرت کرده اند.

او گفت: تعداد زیادی از کشاورزان برای انجام کارهای ساختمانی به شهرهای حاشیه ای کشور عراق مهاجرت کرده و مشغول بکار شده اند.

"صالح حسینی" گفت: زمین های کشاورزی سقز از 70 تا 100 درصد خسارت دیده و بدلیل شدت خشکسالی ادامه کار برای بخش هایی که با طرح مکانیزه آبیاری  می شوند نیز براحتی میسر نیست.

  تحصن رانندگان خدماتی شرکت مخابرات کردستان

1387/03/01

کارگران معترض هدف خود از تجمع امروز ابقاي به کار رانندگان اخراجی و برقراری امنیت شغلی در داخل شرکت عنوان داشته و خواستار تحقق خواسته های خود شدند.

40 کارگر خدماتی شرکت مخابرات کردستان صبح امروز در اعتراض به اخراج 17راننده خدماتی این شرکت و از بین رفتن امنیت شغلی خود، دست به تجمع و تحصن در داخل محوطه محل کار خود زدند.

"اقبال رضائی" فعال کارگری در کردستان با بیان این خبر به دسترنج گفت: این تعداد از کارگران معترض هدف خود از تجمع امروز ابقاي به کار رانندگان اخراجی و برقراری امنیت شغلی در داخل شرکت عنوان داشته و خواستار تحقق خواسته های خود شدند.

 به حمایت از همزنجیران خود در نیشکر هفت تپه برخیزیم !

کارگران !

همزنجیران ما در کارخانه نیشکرهفت تپه پس ازسیزده روزاعتصاب و تظاهرات وراه پیمایی هم اکنون زیر شدیدترین و وحشیانه ترین یورش نیروی سرکوب سرمایه قرار دارند. کارگران، خانواده ها و حتی فرزندان خردسالشان هم اکنون مورد هجوم بیرحمانه نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته اند. مگر این کارگران چه کرده و چه خواسته اند که با آنان این گونه رفتار می شود؟  آیا پاسخ کسی که دستمزد معوقه اش را می خواهد باتوم و سرنیزه است؟ آیا جواب کسی که نمی خواهد کارش را از دست بدهد گاز اشک آور است؟ آیا اگر کارگری خواهان برکناری یک مدیر مزدور و یک حراست چی حلقه بگوش سرمایه شد، باید همراه خانواده اش زیر مشت و لگد سرکوبگران سرمایه قرار گیرد؟ آیا اگر کارگری بخواهد تشکل داشته باشد پاسخش دستبند و شکنجه و دادگاه و زندان است؟

کارگران !

دریغ است که صفوف متحد و به هم پیوسته کارگران مبارز نیشکر هفت تپه درهم شکسته شود. به حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه برخیزیم. ظلم و ستم بی حد را در حق آنان بی جواب نگذاریم. هم اکنون بسیاری از مردم شهر شوش در حمایت از این کارگران کسب و کار خود را تعطیل کرده اند. بیایید به پیروی از این مردم ما هم در هرجا که هستیم در حمایت از کارگران هفت تپه چرخ کار و تولید را متوقف کنیم. اعتماد به نفس داشته باشیم و قدرت خود را باور کنیم. سرمایه فقط از آن رو قدرتمند است که ما در مقابلش زانو زده ایم. به پا خیزیم و همان گونه که خود کارگران هفت تپه گفته اند نشان دهیم که می میریم اما این همه ننگ و ذلت و خواری را نمی پذیریم. حرف کارگران هفت تپه حرف همه ماست و مقاومت دلیرانه آنان در برابر سرمایه و دولت سرکوبگرش مقاومت همه ماست. هنگام، هنگام مقاومت در برابر یورش سبعانه سرمایه است. اگر نمی خواهیم در ذلت و خواری بمیریم، اگر طالب زندگی انسانی و شرافتمندانه هستیم، بیایید تمام قد در برابر یورش سرکوبگران به کارگران هفت تپه بایستیم و با قدرت متحد و متشکل خود آنان را به زانو درآوریم.

کارگران علیه سرمایه متشکل شویم !

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری (منطقه تهران)

اعتراض شدید کارگران ایران خودرو

 به اخراج دهها نفر از همکاران خود

 نتیجه وجود شرکتهای پیمانکاری وقراردادهای موقت همین است:

اخراج ۳۰۰ نفر از همکاران خود در طی یک ماه گذشته

اخراج دهها نفر از کارکنان سازمان فروش (ایساکو)

اخراج دهها نفر از کارگران پرس ایران خودرو ( همگام(

دوستان و همکاران گرامی

 طبق خبرهای رسیده از بخشهای مختلف شرکت طی روزهای آغازین سال جدید دهها نفر از همکاران عزیز از کار اخراج شده و به لشکر بیکاران پیوسته اند

اخراج 300 کارگر ایران خودرو

1387/02/29

گزارشهای رسیده حاکی از اخراج این کارگران شاغل در بخشهای مختلف ایران خودرو به بهانه مدرن شدن بخشهای تولیدی و استفاده از دستگاه بجای نیروی کار است.

300 کارگر قراردادی شرکت ایران خودرو به دستور مدیریت از کار برکنار شدند.

"رجبعلی شهسواری" رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور با بیان این مطلب به دسترنج گفت: گزارشهای رسیده حاکی از اخراج این کارگران شاغل در بخشهای مختلف ایران خودرو به بهانه مدرن شدن بخشهای تولیدی و استفاده از دستگاه بجای نیروی کار است.

او گفت: متاسفانه مدرن شدن کارخانههای داخل کشور برخلاف دیگر کشورهای پیشرفته در حالی صورت میپذیرد که در این

زمینه تاکنون فکری به حال نیروی انسانی و چگونگی وضعیت زندگی انسانها نشده است

اخراج کارگران ایساکو

در چند روز اخیر ۵۰ نفر از کارگران قراردادی شرکت ایساکو ایران خودرو، طی دو مرحله علیرغم اعتراض و شکایت این کارگران به مراجع حکومتی از جمله اداره کار و بیمه، اخراج شده اند. این کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان بی هیچ حق و حقوقی از کار اخراج و از ابتدایی ترین امکان تامین زندگی خود محروم شده اند

واز طرفی طبق خبرهای رسیده حدود 100 نفر نیز از کارگران شرکت پرس ایران خودرو به دنبال کاهش تولید و کم کردن یک شیفت از کار اخراج شده اند

دوستان کارگر

ما اخراج این کارگران را ناشی از وجود شرکتهای پیمانکاری  و ادامه قانون قرار دادهای موقت می دانیم که به راحتی به کارفرما اجازه  اخراج کارگران را می دهد ما اخراج این کارگرانرا تحت هر عنوانی محکوم کرده و خواهان بر چیدن بساط شرکتهای پیمانکاری و لغو قراد دادهای موقت و  باز گشت به کار همکاران به سر کار می باشیم

35 كارخانه توليد شكلات تعطيل شدند

1387/03/05

طي دو ماه اخير 35 كارخانه توليدكننده شيريني و شكلات به دليل افزايش بيش از حد قيمت مواد اوليه تعطيل شده‌اند.

جمشيد مغازه‌اي، دبير انجمن شيريني و شكلات در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام مطلب فوق افزود: قيمت مواد اوليه حياتي اين صنعت مانند آرد، روغن و شكر به شدت افزايش يافته و باقي كارخانه‌ها نيز در معرض تعطيلي قرار دارند.

وي افزود: قيمت روغن از كيلويي 700 تومان در سال گذشته به 2150 تومان و آرد نيز از 160 تومان به 420 تومان افزايش يافته است.

به گفته او قيمت شكر نيز از كيلويي 450 تومان در سال گذشته به 500 تومان افزايش يافته و صحبت‌هايي نيز مبني بر افزايش دوباره قيمت شكر به گوش مي‌رسد.

دبير انجمن شيريني و شكلات خاطرنشان كرد: گذشته از اين مسائل، واردات انواع مواد اوليه صنعت مانند امولسي فايرها، اسانس‌ها، بهبود دهنده‌ها و مشتقات كاكائو نيز دچار مشكل شده است.

مغازه‌اي خاطرنشان كرد: كارخانه‌ها براي ادامه حيات خود مجبور به افزايش قيمت هستند، اما سازمان حمايت از مصرف‌كننده تحت عنوان گران‌فروشي با اين موضوع برخورد مي‌كند.

وي تصريح كرد: بارها اعلام كرده‌ايم كه افزايش قيمت محصولات به ميزان افزايش قيمت مواد اوليه است، اما سازمان حمايت از مصرف كننده، واحدها را تحت عنوان گران‌فروشي به تعزيرات معرفي مي‌كند.

85، پرحادثه‌ترين سال براي كارگران يزدي

1387/03/05

در فاصله زماني سال‌هاي 83 تا 86 در استان 1600حادثه ناشي از كار اعلام شده كه سال 85 با متوسط روزانه 1.5 حادثه براي كارگران پرحادثه‌ترين سال بوده است و برق گرفتگي 2.7 درصد از اين حوادث را شامل مي‌شود.

بازرس سازمان كار و امور اجتماعي استان يزد گفت: ساليانه در استان 400 حادثه ناشي از كار اعلام مي‌شود.

مروستي زاده در همايش ايمني وبهداشت حرفه‌اي در صنعت برق گفت: در فاصله زماني سال‌هاي 83 تا 86 در استان 1600حادثه ناشي از كار اعلام شده كه سال 85 با متوسط روزانه 1.5 حادثه براي كارگران پرحادثه‌ترين سال بوده است و برق گرفتگي 2.7 درصد از اين حوادث را شامل مي‌شود.

وي با اشاره به 43 حادثه برق‌گرفتگي در حين كار در سطح استان، ادامه داد: به طور متوسط از هر 37 حادثه ناشي از كار يك حادثه برق‌گرفتگي است.

بازرس سازمان كار و امور اجتماعي يزد در ادامه با اشاره به اينكه پنج حادثه از هر 18حادثه ناشي از برق‌گرفتگي در حين كار منجر به فوت شده است خاطرنشان كرد: در حوادث برق گرفتگي 34.88 درصد به جراحت و شكستگي، 6.98 درصد به قطع عضو،‌ 27.91 درصد به فوت و 30.13 درصد به ساير صدمات ناشي از برق گرفتگي منجر شده است.

مروستي زاده ادامه داد: سابقه شغلي 32.5 درصد از حادثه‌ديدگان از برق يك و كمتر از يك سال و 55.8 درصد از آنان زير30 سال سن دارند.

وي تصريح كرد: در حدود 65.12 درصد از حادثه ديدگان متاهل و داراي تحصيلات پاييني هستند و بيشترين ميزان برق گرفتگي به نوبت كاري اول اختصاص دارد.

بازرس سازمان كار استان يزد در ادامه با بيان دلايل وقوع حوادث ناشي از برق گرفتگي اظهار كرد: در حدود 11.6 درصد از اين حوادث به دليل بي احتياطي ،‌23.26 درصد به دليل نامناسب بودن عايق وسايل و تجهيزات، 13.95 درصد ناشي از عدم رعايت حريم خطوط برق، 13.9 درصد ناشي از عدم قطع برق، 16.28 درصد به عدم وجود سيستم اتصال موثر و 20.9 درصد به دليل ساير موارد بوده است.

مروستي زاده در پايان عدم آموزش‌هاي لازم، به كارگيري افراد فاقد تخصص و تجربه لازم، ‌عدم قطع جريان كامل برق، عدم به كارگيري وسايل حفاظتي مناسب و انجام كار در مجاورت خطوط بدون توجه به حريم برق را عمده‌ترين دلايل حوادث ناشي از برق‌گرفتگي ذكر كرد.

  كارخانه‌هاي قند در بلاتكليفي به سر مي‌برند

1387/03/03

وي با اشاره به مصوبات اخير هيات دولت در زمينه رفع مسايل صنعت قند و شکر، افزود: اگر دولت در اجراي اين مصوبات بيشتر از اين تاخير کند، اقداماتش نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و کمکي به اين صنعت نخواهد کرد.

مدير عامل کارخانه قند تربت جام گفت: وضعيت صنعت قند و شکر کشور مشخص نيست و در حال حاضر کارخانجات در بلاتکليفي به سر مي‌برند.

خليل بهروزنيا در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: ميزان قراردادهاي کارخانه‌هاي قند و شکر استان براي خريد چغندر قند طي دو سال گذشته حدود 70 درصد کاهش يافته است.

بهروزنيا با اشاره به اينکه مقرر شده بود وزارت بازرگاني شکرهاي باقيمانده سال 85 و 86 کارخانجات را خريداري کند، اظهار کرد: اگر اين خريد با قيمت کمتر از 580 تومان در هر کيلوگرم انجام شود کارخانه‌ها زيان خواهند ديد.

وي تصريح کرد: اگر تا 15 خرداد ماه سال جاري خريد چغندرقند به حد نصاب نرسد در مورد چگونگي توليد امسال خواهد شد.

مديرعامل کارخانه قند تربت جام اذعان كرد: اين کارخانه تاکنون به ميزان 25 درصد ظرفيت توليد خود توانسته است قرارداد خريد چغندرقند امضا کند و اين شرايط براي کارخانجات وجود دارد.

وي با اشاره به مصوبات اخير هيات دولت در زمينه رفع مسايل صنعت قند و شکر، افزود: اگر دولت در اجراي اين مصوبات بيشتر از اين تاخير کند، اقداماتش نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و کمکي به اين صنعت نخواهد کرد.

بهروزنيا ادامه داد: تاکنون اقدامي در زمينه اجراي مصوبات صورت نگرفته است و در اين زمينه اميد کمي وجود دارد.

  كارخانه‌ها قادر به ادامه توليد نيستند

1387/03/03

 وعده خريد پنج هزار تن چاي خشك با قيمت كيلويي چهار هزار تومان، جلوگيري از فروش چاي سنوات در سال جاري و جلوگيري از قاچاق چاي هيچ يك تاكنون اجرايي نشده است و به همين دلايل توليدكنندگان از لحاظ اقتصادي نمي‌توانند فعاليت كنند.

رييس هيات مديره سنديكاي كارخانجات چاي شمال با بيان اينكه كارخانه‌هاي چاي در بدترين و سخت‌ترين شرايط كارخانه‌هاي خود را براي تحويل برگ سبز كشاورزان باز كردند، اظهار تاسف كرد كه با گذشت يك ماه از آغاز فصل بهره‌برداري برگ سبز چاي و باز شدن كارخانه‌ها، مسوولان مربوطه به هيچ يك از وعده‌هاي خود به كارخانه‌ها عمل نكرده است.

سعيد رحمت سميعي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه توليد برگ سبز چاي امسال در دور اول حدود 30 درصد افت داشته است، اضافه كرد: در آغاز فصل بهره‌برداري كارخانه‌هاي توليد چاي براي اينكه وقفه‌اي در كار توليد ايجاد نشود تصميم‌ به بازگشايي كارخانه‌هاي خود، مشروط بر اينكه دولت نيز به وعده‌هايي كه به كارخانه‌ها داده بود عمل كند گرفتند، ولي متاسفانه هيچ يك از اين قول‌ها اجرايي نشد.

او تاكيد كرد: اگر بحث تامين هزينه‌هاي جاري توليد ما اجرايي نشود، كارخانه‌ها به‌دليل بالا بودن هزينه‌هاي جاري قادر به توليد نيستند و كار خود را متوقف مي‌كنند.

سميعي در پايان خاطرنشان كرد: وعده خريد پنج هزار تن چاي خشك با قيمت كيلويي چهار هزار تومان، جلوگيري از فروش چاي سنوات در سال جاري و جلوگيري از قاچاق چاي هيچ يك تاكنون اجرايي نشده است و به همين دلايل توليدكنندگان از لحاظ اقتصادي نمي‌توانند فعاليت كنن

پرونده كارگران چيني همگام در قوه قضاييه

1387/03/04

فرماندار شهركرد:کارگران بايد از طريق مراجع قضايي شکايت خود را پيگيري کنند تا پس از ضبط اموال کارفرما از طريق قوه قضاييه به حقوق خود دست پيدا کنند.

احکام صادر شده براي کارگران اخراجي چيني همگام شهرکرد بايد اجرا شود و در صورت عدم اجرا از سوي مراجع قضايي با کارفرما برخورد خواهد شد.

سيد سعيد زمانيان، فرماندار شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تحصن کارگران چيني همگام گفت: براي کارگران اخراج شده با توجه به تقاضاي خود و شکواييه تنظيم شده حکم بازگشت به کاريا دريافت بيمه بيکاري و حقوق معوقه صادرشده است.

زمانيان اضافه کرد: اگر کارفرما کارگراني را که حکم بازگشت به کار برايشان صادر شده است نپذيرد موظف است که حق و حقوق معوقه آنان را پرداخت كند و در غير اينصورت کارگران بايد از طريق مراجع قضايي شکايت خود را پيگيري کنند تا پس از ضبط اموال کارفرما از طريق قوه قضاييه به حقوق خود دست پيدا کنند.

رييس سازمان کار و امور اجتماعي شهركرد نيز دراين خصوص گفت: سازمان کار و اموراجتماعي وظيفه خود را درقبال اين کارگران انجام داده است و وظيفه ديگري ندارد.

پرويزسلطاني افزود: مسووليت سازمان کار و اموراجتماعي حمايت ازکارگران و اجراي احکام صادرشده است اما اين سازمان نمي‌تواند حقوق تضييع شده از اين افراد را جبران کند.

وي درادامه گفت: اگر کارگري به صورت قانوني ازمحيط کار اخراج شود،هيچ مشکلي متوجه کارفرما نمي شود ولي اگر کارگري به صورت غيرقانوني و ناحق از محيط کار اخراج شود کارفرما تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و در اين صورت از سازمان کار و امور اجتماعي کاري ساخته نيست و مسووليت رسيدگي به اين مسئله با قوه قضاييه است.

 كارگران در مجمع انتخاباتي كتك خوردند

1387/03/05

نمايندگان كارگران خراسان رضوي در مجمع اخير انتخابات كانون شورهاي اسلامي كار استان كتك خوردند.

به گزارش دسترنج، گفته مي‌شود حضور افراد ناشناخته و غير شورايي در مجمع انتخابات كانون شوراهاي اسلامي كار استان خراسان رضوي كه قرار بود در روز ۳۱ ارديبهشت ماه انجام شود به در گيري فيزيكي ميان حاضران ختم شده است.

منابع آگاه مي‌گويند: در اين مجمع انتخاباتي كه تاريخ ۳۱ ارديبهشت ماه در محل كانون شوراهاي اسلامي كار استان خراسان رضوي برگزار شد،افراد مشكوك و غير شورايي قصد داشتند با دستبردن در تعرفه هاي راي انتخابات هيات مديره جديد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان خراسان رضوي را مخدوش كنند.

به گفته اين منابع كه از نزديك شاهد بودند؛ در ميان برهم زنندگان اين مجمع انتخاباتي نمايندگان اداره كار استان نيز حضور  داشتند.

برهم خوردن مجمع انتخابات كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان خراسان رضوي درحالي است كه در دو سال اخير وضعيت اين نهاد صنفي كارگري  ناشخص بوده است.

براساس اين گزارش در پي اعتراض كارگران حاضر در مجمع، ميان برهم زنندگان انتخابات و معترضان درگيري فيزيكي ايجاد شد كه در نهايت به جراحت شديد عضو كارگري هيات موضوع ماده ۲۲ اداره كار  امور اجتماعي استان خراسان رضوي و انتقال وي به بيمارستان منجر شد.

حقوق کارگران "ايران پپلين" در دست "دو کارمند متخلف دولت"

1387/03/02

 دو مقام عالي‌رتبه در اداره کل کار گيلان و همچنين سازمان تامين اجتماعي که از مشاوران مديرعامل شرکت "ايران پپلين" هستند در اقدامات غيرقانوني، حقوق کارگران شاغل در اين کارخانه را تضييع کرده و با تهديد به اخراج، جلوي اعتراض کارگران را گرفته‌اند.

يک مقام آگاه در استان گيلان با بيان اين خبر به دسترنج گفت: اين دو کارمند متخلف ادارات دولتي مدت‌هاست در پرداخت حقوق 100 تا 150 هزار توماني به 187 کارگر قراردادي و ممانعت از محاسبه دو سالانه حق بيمه کارگران، با مديرعامل اين مجموعه توليدي وابسته به سرمايه‌گذاري بانک ملي  ايران همدستي دارند.

او گفت: اين دو کارمند که بنا بر اسناد موجود حقوق بالايي براي اين مشاوره اخذ مي‌کنند، جلوي پيگيري و اعتراض کارگران را در تامين اجتماعي و اداره کل کار گيلان گرفته و تاکنون تعداد زيادي از کارگران را به بهانه سماجت در گرفتن حق قانوني از کار برکنار کرده‌اند.

وي اظهار داشت: آقايان به کارگران قراردادي 100 هزار تومان حقوق داده، اما در ليست ماهيانه براي سرپوش گذاشتن به اقدام غيرقانوني، امضاي دستمزد 300 هزار توماني را اخذ مي‌کنند.

اين مقام آگاه با اشاره به اينکه اين دو کارمند بارها اعلام داشته‌اند که دو نهاد فوق الذکر را در اختيار خود دارند، گفت: کارگران با تهيه و ارسال نامه‌اي به دادگستري گيلان، خواستار رفع مشکلات حقوقي و شغلي و همچنين مجازات متخلفين شدند.

  کارگران خدماتي منطقه 5 شهرداري تهران، 2 ماه بدون حقوق

1387/03/02

 170 کارگر خدماتي پيماني ناحيه 5 منطقه 5 شهرداري تهران از ابتداي سال 87 تاکنون حقوق نگرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار دسترنج، اين کارگران از 12 شب تا 7 صبح کار کرده و ماهيانه 115 هزار تومان حقوق دريافت مي‌دارند.

بنا بر اين گزارش، بيمه اين کارگران به درستي محاسبه نشده و  از حق اولاد، حق مسکن، خواربار و بن کارگري خبري نيست.

گفتني است 70 کارگر تبعه افغان نبز در اين ناحيه به کار اشتغال دارند که بيمه نبوده و حقوق خود را با چندين ماه تاخير دريافت مي‌دارند.

كارگران گوني‌بافي ايلام در آستانه‌ اخراج

1387/03/03

 مسوولان شركت اظهار دارند كه به دليل كمبود نقدينگي شركت به صورت موقت تعطيل شده اما هدف آن‌ها اخراج كارگران قديمي‌ و استخدام كارگران جديد با قرارداد موقت و هزينه‌اي كم است.

تعدادي از كارگران شركت در آستانه‌ تعطيلي شركت گوني بافي ايلام از اختلال در معيشت 40 خانوار به دنبال اخراج احتمالي خود ابراز گله مندي كردند.

به گزارش ايسنا، تقريبا يك ماهي است كه شركت گوني بافي ايلام به دليل مشكلات فني دستگاه‌هاي موجود به حالت تعطيل درآمده است اين در حالي است كه كارگران اين شركت در دفتر ايسناي ايلام اين را يك بهانه براي اخراج خود اعلام كردند.

عبدالرضا رضايي يكي از كارگران اين شركت با بيان اين كه دستگاه‌هاي اين شركت هيچ گونه مشكل حادي كه كارفرمايان آن‌ها را فرسوده اعلام كرده‌اند ندارد ادامه داد:‌ به جرات مي‌توان گفت با يك سرويس ساده دستگاه‌ها 90 درصد كار قبلي خود را انجام مي‌دهند و اين را مي‌توانيم ثابت كنيم.

وي با اشاره به اين كه قريب 11 سال است كه شركت گوني بافي در ايلام فعال است و هيچ گونه مشكلي در زمينه‌ توليد و فروش ندارد افزود:‌ مسوولان شركت اظهار دارند كه به دليل كمبود نقدينگي شركت به صورت موقت تعطيل شده اما هدف آن‌ها اخراج كارگران قديمي‌ و استخدام كارگران جديد با قرارداد موقت و هزينه‌اي كم است.

علي محمد پاويرا از ديگر كارگران اين شركت ضمن بيان اين كه دو ماه است كه حقوق و هفت ماه از پرداخت بيمه كارگران خبري نيست اضافه كرد:‌ اين در حالي است كه در طول اين هفت ماه حق بيمه از حقوق كارگران كسر شده اما به حساب تامين اجتماعي واريز نشده است.

وي با تاكيد بر اين كه هدف ما كارگران خارج نشدن سرمايه و امكانات از استان محروم است ياد آور شد: براي پيگيري اين مشكل در طول تعطيلي موقت شركت به تمام دستگاه‌هاي ذي ربط مراجعه كرديم اما هيچ دستگاهي جواب منطقي و قابل قبولي به ما نمي‌دهند و هر كجا كه مي‌رويم جز جوابي بي ربط و غير منطقي چيزي ديگر نمي‌شنويم.

جليل باقري، عضو شوراي اسلامي كار شركت نيز اظهار كرد:‌ آيا تعطيل كردن يك شركت با اشتغالزايي200 نفر و بي كار كردن افراد در اين شرايط نابسامان كار درست و منطقي‌اي است.

الله بخش عادلي، مدير داخلي شركت گوني بافي ايلام نيز دراين باره گفت: نقص فني دستگاه‌ها كمبود نقدينگي و سوددهي به دليل كار كردن با دستگاه‌هاي فرسوده از مهم‌ترين عامل‌هاي تعطيلي موقت اين شركت است.

وي با بيان اين كه هدف با تعطيلي كامل اين واحد توليدي نيست، ‌اضافه كرد:‌ تعطيلي اين شركت حداكثر تا شش ماه با جايگزيني كردن دستگاه‌هاي نو طول خواهد كشيد.

  وجود 373 هزار دانش آموخته بيكار در كشور

1387/03/03

 استادیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اظهار داشت: سهم دانش آموختگان علوم انسانی از 373 هزار دانش آموخته بیکار، سهم نسبتا بالایی است.

غلامرضا ذاکر صالحی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، افزود: اگر ملاک را نرخ بیکاری قرار دهیم وضعیت دانش آموختگان علوم انسانی از رشته‌های دیگر بهتر است.

ذاکر صالحی با استناد به سرشماری نفوس و مسکن سال 85 نرخ بیکاری در رشته‌های کشاورزی 7/15 درصد، ریاضی و علوم 3/12 درصد، فنی و مهندسی 4/11 درصد و علوم انسانی و هنر را 6/10 درصد اعلام کرد.

وی اضافه کرد: نرخ متوسط بیکاری دانش آموختگان هم 1/10 است که می‌توان نتیجه گرفت علوم انسانی با نرخ متوسط بیکاری هماهنگ است اما با اقداماتی نیز می‌توان این وضع موجود را بهبود بخشید.

ذاکر صالحی با ارائه راهکارهای بهبود وضع دانش آموختگان، اذعان داشت: پیگیری سیاست حمایت و توانمندسازی علوم، ملاحظه علوم انسانی و نظام اشتغال به عنوان دو ریز سیستم از یک سیستم، سازگاری برنامه‌های آموزشی و درسی با تحولات جهانی، استفاده از فن‌آوری‌های جدید آموزشی، توسعه تحقیقات دانشجویی، توجه ویژه به فن‌آوری‌های فرهنگی، ایجاد کشش تقاضای موثر برای خدمات علوم انسانی در بدنه اقتصادی و ایجاد جاذبه و منزلت اجتماعی بیشتر برای مشاغل علوم انسانی از جمله راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی است.

نگراني اطلاعات از تشكيل سنديكا در هفت تپه

شمار ديگري از كارگران در شوش بازداشت شدند - سه شنبه 7 خرداد 1387 [2008.05.27]

‏غزال آزادفر

با گذشت بيش از سه هقته از اعتصاب هزاران كارگر شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، گزارش ها از ‏بازداشت بين 10 تا 15 نفر از آنان در شهر شوش و نيز مخالفت وزارت اطلاعات با تشكيل سنديكاي كارگران ‏هفت تپه حكايت دارد.‏

در حالي كه بيش از سه هفته از اعتصاب هزاران كارگر در هفت تپه مي گذرد، بين 10 تا 15 نفر از آنان ديروز، ‏دوشنبه، در مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان شوش توسط نيروهاي امنيتي و گارد ضد شورش بازداشت شدند.‏

به گفته كوروش، يكي از كارگران اعتصابي در هفت تپه،‌ بازداشت شدگان به همراه شمار زيادي از كارگران ‏شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه به روال روزهاي هفته گذشته به مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان شوش ‏رفتند و اقدام به برگزاري تجمعي اعتراضي به خاطر پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه كردند.‏

وي به روز گفت كه پس از مدتي،‌نيروهاي امنيتي و گارد ضد شورش اقدام به بر هم زدن تجمع كارگران و ‏بازداشت تعداي از آنان كردند كه شمارشان بين 10 تا 15 نفر گزارش شده است.‏

كارگران در اعتصاب سه هفته اي خود، به رغم فشارهاي امنيتي،‌ بازداشت ها و‌ ‏

حمله به تجمعات شان همچنان بر دريافت حقوق معوقه، بركناري مدير عامل و اعضاي هيات مديره و رييس ‏حراست شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه تاكيد دارند. يكي ديگر از خواسته هاي آنان، پايان يافتن پرونده ‏سازي ها براي نمايندگان شان است كه درانتظار احكام دادگاه انقلاب دزفول هستند.‏

به اين نمايندگان كه اسامي شان عبارت از فريدون نيكوفرد،‌علي نجاتي، رمضان عليپور، محمد حيدري مهر و ‏جليل احمدي است، اتهامات امنيتي وارد آمده است. اين در حاليست كه بر اساس گزارش ها،‌آنها در دادگاه،‌ مطالب ‏ارائه شده به نام شان را رد كرده و گفته اند كه تحت فشارهاي جسمي و روحي وادار به نوشتن مطالبي تحت عنوان ‏اعترافات شده اند.‏

‎‎مخالفت وزارت اطلاعات با تشكيل سنديكاي كارگران هفت تپه‎‎

كوروش،‌ كارگر اعتصابي، درگفت و گو با روز اعلام كرد كه وزارت اطلاعات با تلاش كارگران هفت تپه براي ‏تشكيل سنديكا مخالفت كرده است.‏

به گفته وي، اين موضوع توسط مسئولان اداره كار و امور اجتماعي در استان خوزستان به آگاهي كارگران رسيده ‏است.‏

با اين همه، كوروش تاكيد كرد كه كارگران به شدت درصدد هستند تا تشكل كارگري خود را كه از مدت ها پيش ‏خواستار تاسيس آن بوده اند،‌هستند.‏

دراين ارتباط، مهدي كوهستاني نژاد، مسئول آسيا و خاورميانه كنگره كار كانادا، درگفت و گو با روز، ‏درخصوص اين برخورد وزارت اطلاعات اشاره كرد كه تشكيل سنديكاي كارگران هفت تپه با هزاران عضو،‌به ‏مثابه بزرگترين تشكل كارگري مستقل در ايران، "كارگران واحدهاي صنعتي در ديگر نقاط ايران را ترغيب به ‏تشكيل سنديكا و تشكل هاي كارگري مستقل خواهد كرد."‏

تشكل هايي كه به تاكيد اين مقام كنگره كار كانادا، به تلاش كارگران ايراني براي برخورداري از زندگي بهتر و ‏در شان انسان ياري خواهند رساند.‏

وي افزود: "اين موضوعي است كه نه تنها دستگاه امنيتي، ‌بلكه حكومت جمهوري اسلامي ايران را از چنين ‏دورنمايي به شدت نگران كرده است و تشديد برخوردها با كارگران هفت تپه و مطرح كردن تهديدهاي گوناگون ‏نيز ريشه در اين نگراني دارد."‏

اما به گفته آقاي كوهستاني نژاد، "برخوردهاي امنيتي و قضايي جمهوري اسلامي، تنها به زيان تهران تمام خواهد ‏شد، زيرا اتحاديه هاي بين المللي كارگري با ده ها ميليون عضو را به ادامه حمايت شان از كارگران ايراني تشويق ‏خواهد كرد و اين موضوع در شزايطي كه جمهوري اسلامي، پرونده منفي در سازمان بين المللي كار، آي ال او، ‏‏‌دارد،‌ نمي تواند به سود دولت محمود احمدي نژاد باشد."

توليدکنندگان داخلي کاغذ در آستانه بحران

1387/03/06

تعدادي از شركت‌هاي چيني و كره‌اي وارد كشور شده و با خريد كاغذهاي باطله و بازيافتي و انتقال آن‌ها به خارج از كشور، مشكلات زيادي را براي توليد‌كنندگان داخلي كاغذ به وجود آورده‌اند.

اخيرا تعدادي از شركت‌هاي چيني و كره‌اي وارد كشور شده و با خريد كاغذهاي باطله و بازيافتي و انتقال آن‌ها به خارج از كشور، مشكلات زيادي را براي توليد‌كنندگان داخلي كاغذ به وجود آورده‌اند.

مجيد پارسايي، دبير سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود:‌ وزارت بازرگاني بر اساس بند (د) ماده 33 قانون برنامه توسعه بايد تمهيداتي را در نظر گيرد كه روي صادرات مواد اوليه مانند كاغذ‌هاي بازيافتي و باطله عوارض وضع شود تا توليدكنندگان داخلي با كمبود مواد اوليه و به تبع آن كاهش توليد روبه‌رو نشوند.

وي با اشاره به اين‌كه تعرفه فعلي واردات كاغذ به غير از كرافت ويرجين كه 4 درصد است، بين 10 تا 20 درصد بوده، يادآور شد: در بحث‌هاي اخير كميسيون ماده يك هيچ تصميمي درباره تغيير تعرفه كاغذ گرفته نشد.

او در ادامه توضيح داد: در كشور به غير از دو شركت چوب و كاغذ مازندران و چوب و كاغذ ايران كه مواداوليه خود را از منابع جنگلي تامين‌ مي‌كنند، بقيه شركت‌هاي توليدكننده كاغذ مواد اوليه خود را از كاغذ‌هاي بازيافتي و باطله به‌دست مي‌آورند.

پارسايي ظرفيت فعلي توليد كاغذ در كشور را حدود 500 هزار تن عنوان كرد و افزود: حدود 17 عضو انجمن توليدكنندگان كاغذ و مقوا تقريبا 90 درصد توليد كاغذ كشور را به خود اختصاص مي‌دهند و بقيه شركت‌ها واحدهاي كوچك محسوب مي‌شوند.

دبير سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا همچنين خاطرنشان كرد: كاغذي كه از الياف ويرجين (خمير بكر) توليد مي‌شود، اين قابليت را دارد كه تا شش بار در فرآيند توليد قرار گرفته و بازيافت شود؛ بنابراين بايد سعي شود تا حد امكان كاغذهاي توليدشده با خمير بكر وارد كشور شوند تا صنايع بازيافت نيز فعال شوند.

اين فعال صنعتي با بيان اين‌كه توسعه صنعت كاغذ در عين حال به رشد صنعت بازيافت، حفظ محيط زيست، ايجاد اشتغال، برگشت سرمايه و جلوگيري از خروج ارز از كشور نيز كمك مي‌كند، عنوان كرد: ميزان مصرف سالانه كشور در زمينه كاغذ حدود 800 هزار تن است كه بخشي از آن از خارج وارد مي‌شود.

وي اضافه كرد: صنعت كاغذ همچنين رابطه تنگاتنگي با صنايع بسته‌بندي دارد و در حال حاضر انواع مختلف كاغذ مانند روزنامه، فلوتينگ، كرافت و لاينر در داخل كشور توليد مي‌شوند.

پارسايي يادآور شد: بر اساس توافقات قبلي بخشي از اراضي جنگلي در اختيار دو شركت چوب و كاغذ مازندران و چوب و كاغذ ايران قرار گرفته و اين شركت‌ها در حين انجام فعاليت‌هاي صنعتي برنامه بازسازي و احياي منابع جنگلي را نيز در دستور كار دارند، اما به دليل طرح صيانت از جنگل‌ها و محدوديت برداشت ناگزير از واردات چوب از روسيه هستند؛ ضمن اين‌كه در احياي اراضي جنگلي هر درخت فرسوده كه برداشت مي‌شود، 25 درخت به جاي آن توسط دو شركت فوق كاشته مي‌شود.

كشت و صنعت 7 تپه تا سال 89 واگذار مي شود              



 كشت و صنعت هفت تپه براي توليد شكر تاسال 1380 توسط دولت با پرداخت يارانه حمايت مي شد كه در سال 1380 به تدريج يارانه ها قطع شد و روند زيان از سال 80 به بعد شروع شد.  سال 83 و 82 كه حمايت دولت از نيشكر هفت تپه قطع شد با پرداخت تسهيلات و كمك بلاعوض جلوي زياندهي شركت را مي گرفت، ولي اين كار نشد.

 خبرگزاری فارس

 مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي:

كشت و صنعت 7 تپه تا سال 89 واگذار مي شود

 مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و صنايع طبيعي گفت: شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه تا سال 89 به سوددهي مي رسد و واگذار مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عبدالرضا دانايي فر امروز در جمع خبرنگاران فارس، ايرنا و باشگاه خبرنگاران گفت: شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي 11 شركت زيرمجموعه دارد كه اين شركتها با 100درصد سهام دولتي در 6 استان قرار دارند و پس از سودآورشدن به بخش خصوصي واگذار مي شوند.

مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي دامي و منابع طبيعي افزود: شركت هاي زيرمجموعه شامل كشت و صنعت و دامپروري مغان، شركت كشاورزي و دامپروري سفيدرود، كشت و صنعت شهيد بهشتي، كشت و صنعت شهيد رجايي، كشت و صنعت جيرفت، كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، مجتمع صنعتي گوشت فارس، شركت بهره برداري و صنايع چوپ فريم، نكاچوب، شركت جنگل شفارود؛ شركت پرورش كرم ابريشم ايران مي باشد.

وي گفت: مجموعه توليد اين شركتها در سال 213 هزار تن محصولات كشاورزي و زمين هاي قابل بهره برداري آنها حدود 50 هزار هكتار عرصه هاي جنگلي در اختيار 350 هزار هكتار مي باشد.

دانايي فر با بيان اين كه كل 11 شركت به دليل مشكلات ساليانه و ازدحام نيروي انساني با كاهش درآمد و احيانا كاهش بهره وري همراه بودند كه مستند نبودن اراضي شركتها همه از جمله مشكلات آنها محسوب مي شود.

وي گفت: در دو سال گذشته با اقدامات مديريتي شركت هاي زيرمجموعه به سمت سود دهي و كاهش زيان حركت كرده اند به گونه اي كه در سال 85 نسبت به سال قبل بر اساس صورت‌هاي مالي مورد تصويب سازمان حسابرسي 32 درصد كاهش زيان داشته اند.

مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي يادآور شد: سال 86 هم باتوجه به تراز مالي شركت هاي زيرمجموعه تراز شركتها به سمت مثبت شدن حركت مي كند ،مثلا شركت تعاون در سال 85 نسبت به سال قبل 1/6 ميليارد تومان كاهش زيان داشته است.

*كشت و صنعت هفت تپه شكر انباري ندارد

دانايي فر با اشاره به اين كه تجمع حدود 250 تا 300 نفر از مجموع 4500 نفر كاركنان شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق مرداد و شهريورماه آنها بوده است، گفت: اين شركت نه تنها موجودي شكر در انبار ندارد، بلكه 5 هزار تن شكر به شركت بازرگاني دولتي هم بدهكار است.

مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي افزود: ‌اين كه در برخي مطبوعات تجمع صنفي كاركنان نيشكر هفت تپه به مسائل سياسي مرتبط شده، اصلا صحت ندارد، حتي در اعتراض به واردات بي رويه شكر هم نبوده است، چون اين شركت شكر موجودي ندارد كه فروش نرفته باشد، بلكه كارگرن درخواست حقوق داشته اند.

دانايي فر گفت: هم اكنون حقوق مرداد 86 كارگران نيشكر هفت تپه پرداخت شده و ظرف دو روز يا فردا حقوق شهريورماه آنان هم پرداخت مي شود، اما مشكل شركت از سال هاي قبل و به دليل تورم نيروي انساني و فرسوده بودن كارخانه است.

وي گفت: ظرفيت اسمي شركت نيشكر هفت تپه 100هزار تن توليد شكر 33هزار تن ملاس، 330 هزارتن باگاس و يك كارخانه خوارك دام با ظرفيت اسمي 55 هزار تن است كه در شهرستان شوش دانيال قرار دارد.

دانايي فر گفت: كارخانه نيشكر هفت تپه هم اكنون 70 سال قدمت دارد كه در سال 1341 در حالي وارد كشور شد كه دست دوم بوده و 35 سال قبلا كار كرده بود.

وي گفت: كشت و صنعت هفت تپه براي توليد شكر تاسال 1380 توسط دولت با پرداخت يارانه حمايت مي شد كه در سال 1380 به تدريج يارانه ها قطع شد و روند زيان از سال 80 به بعد شروع شد.

دانايي فر گفت: زيان كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در سال 83 نسبت به سال قبل 20برابر شد و تا سال 84 زياندهي ادامه داشت كه علت آن بازخريدي و بازنشستگي پيش از موعد كارگران بوده است.

وي گفت: سال 83 و 82 كه حمايت دولت از نيشكر هفت تپه قطع شد با پرداخت تسهيلات و كمك بلاعوض جلوي زياندهي شركت را مي گرفت، ولي اين كار نشد.

دانايي فر گفت: در سال 82 و 83 شركت هفت تپه 180 ميليارد ريال براي بازخريدي كاركنان و 160 ميليارد ريال براي بازسازي بخشي از كارخانه كه در بمباران فرسوده شده بود يا بر اثر قدمت از كارافتاده بود هزينه كرد و با كمبود منابع مالي همراه شد.

دانايي فر گفت: سال 83 هم بر اثر عارضه سرمازدگي و يخبندان توليد نيشكر و به تبع آن درآمد شركت 190 ميليارد ريال كاهش يافت.

مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي افزود: همچنين از محل درآمد سالانه شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 247 ميليارد ريال براي كمك به شركت توسعه كشت نيشكر و صنايع جانبي اختصاص يافت.

وي گفت: هم اكنون 4500 نفر در شركت كشت و صنعت هفت تپه مشغول كار هستند كه براي بازنشستگي پيش از موعد و بازخريدي آنها مبلغ قابل توجهي مورد نياز است.

دانايي فر گفت: سرمازدگي سال 85 در خوزستان باعث شد توليد شكر 50 درصد كاهش پيدا كند.

وي گفت: اقدامات خوبي براي كشت و صنعت نيشكر هفت تپه انجام شده است، از جمله برنامه فروش دارايي هايي شركت كه در اين راستا 5000 هكتار زمين براي فروش و واگذاري كارخانه خوراك دام در راستاي سياست هاي اصل 44 به بخش خصوصي از جمله اين برنامه ها است.

وي گفت: 3000 هكتار از زمين هاي كشت و صنعت كه آيش بود به صورت اجاره به متقاضيان واگذاري شده است، همچنين برداشت ني به پيمانكاران خصوصي محلي واگذار مي شود.

دانايي فر ادامه داد: براي افزايش درآمد از محل فروش شكر طرح بسته بندي شكر در اوزان مختلف هم اجرا مي شود حتي مزارع نيشكر را طي 4 سال به زارعان منطقه به صورت مشاركتي يا اجاره اي واگذار مي نماييم.

*2000 نفر از كشت و صنعت هفت تپه بازنشست مي شوند

دانايي فر گفت: بر اساس پيش بيني در يك مرحله 2000 نفر را بازداشت خواهيم كرد، همچنين با تبديل سيستم‌هاي آبياري به روش هاي نوين جهت صرفه جويي در آب و استفاده از آب در زمين‌هاي آبي ديگر جهت در آمدزايي اقدام مي شود.

دانايي فر گفت: از اول آبان ماه 1386 بهره برداري سال جديد در شركت هفت تپه شروع مي شود و برداشت امسال بستگي به عوامل جوي دارد.

وي گفت: پيش بيني توليد سال 85 حدود 80 هزار تن شكر بود كه به علت سرمازدگي 50 درصد آن يعني توليد 40هزار تن تحقق يافت.

دانايي فر گفت: براي بازسازي كوره‌هاي بخار كارخانه نيشكر هفت تپه 15 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.

وي گفت: كارخانه نيشكر هر سال 6 تا 7 ماه خوراك براي توليد در اختيار دارد حدود 2 تا 3 ماه براي تعميرات اساسي دستگاه ها لازم است و در 3 تا 4 ماه فرصت باقيمانده شكر‌هاي زرد (خام) كه در انبارها مي‌ماند را تبديل به شكر سفيد مي كند.

مديرعامل شركت مادر تخصي توليد محصول كشاورزي گفت: اگر مشكل كارخانه به علت واردات شكر است، پس چرا سال 83 كه دو بار آگهي خريداري براي واگذاري شركت توسط سازمان خصوصي سازي اعلام شده بود، هيچ كس حاضر نشد آن را خريداري كند.

دانايي فر گفت:‌ مشكلات شركت نيشكر هفت تپه مربوط به سال هاي قبل است و ربطي به واردات شكر در سال گذشته يا امسال ندارد.

وي گفت: سه شركت توليد نيشكر شامل كشت و صنعت نيشكر هفت تپه شركت كشت و صنعت كارون و شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با 7 كارخانه در كشور وجود دارد.

دانايي فر گفت: شركت كشت و صنعت نيشكر كارون 100درصد وابسته به بانك كشاورزي، توسعه نيشكر 80 درصد متعلق به دو بانك ملي و صادرات و كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 100 درصد دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي است.

گزارش خبرنگار فارس حاكي است توليد شكر كشور در سال گذشته 4/1 ميليون تن بود كه 700 هزار تن از محل شكر چغندري و 700 هزار تن از محل نيشكر بوده است.

وضعيت کارگران بازداشتي در هاله‌اي از ابهام

1387/03/07

هنوز هيچ خبري از محل نگهداري و وضعيت كارگراني كه ماه گذشته در جريان برگزاري مراسم روز جهاني كارگر در عسلويه بازداشت شده‌اند وجود ندارد.

به گزارش دسترنج به نقل از اتحاديه آزاد كارگران، همچنان تلاش‌هاي خانواده‌هاي اين بازداشت شدگان براي روشن شدن محل بازداشت و وضعيت اين كارگران ادامه دارد.

پيشتر در تاريخ ۱۲ ارديبهشت ماه اعلام شده بود كه  سه نفر از كارگران شاغل در منطقه عسلويه  درجريان برگزاري مراسم اول ماه مه (روز جهاني كارگر) بازداشت شده‌اند.

در بيانيه‌هايي كه همان زمان از سوي اين اتحاديه منتشر شد، اعلام شد كه بازداشت شدگان همگي از اعضاي اتحاديه آزاد كارگران ايران هستند كه توسط عوامل انتظامي بازداشت شدند.

به گفته جعفر عظيم زاده، رييس اين اتحاديه، با گذشت نزديك به يك ماه از بازداشت كارگران، هنوز مسوولان انتظامي و قضايي پاسخ روشن وشفافي در خصوص محل نگهداري و وضعيت بازداشت شدگان اعلام نکرده‌اند.

وي با اشاره به اصليت كرمانشاهي يكي از بازداشت شدگان گفت: درهفته‌هاي گذشته بستگان اين كارگر در شهرهاي عسلويه و كرمانشاه سرگردان بودند زيرا به آنها گفته شده بود كه بازداشت‌شده به كرمانشاه منتقل شده است.

وي همچنين از مراجعه خانواهاي بازداشت شدگان به دفتر رييس قوه قضاييه در تهران و وعده مسوولان اين دفتر براي روشن شدن وضعيت بازداشت شدگان، خبر داد       

تجمع اعتراض آميز کارگران "صنايع اراک"

1387/03/07

کارگران "صنايع اراک" صبح امروز با راهپيمائي در مسير 13 کيلومتري کارخانه تا اداره کل کار اراک، با اعتراض به خصوصي سازي اين واحد توليدي و رکود توليد و کار در کارخانه، خواستار رسيدگي مسوولان شدند.

به گزارش خبرنگار دسترنج؛ 180 کارگر کارخانه صنايع اراک صبح امروز در اعتراض به اقدام دولت به واگذاري کارخانه به بخش خصوصي، رکود توليد و اشتغال و دورنماي تاريک براي آينده شغلي خود در مقابل اداره کار اراک تجمع کردند.

بنا بر اين گزارش؛ اين تجمع که از ساعتي قبل در مقابل ساختمان اداره کل کار استان شکل گرفت همچنان ادامه داشته و کارگران طي اين تجمع خواستار بازگشت کارخانه به بخش دولتي هستند.

گفتني است؛ طي اين واگذاري حق شيفت؛ مزاياي شغلي و طرح طبقه بندي کارگران حذف شده است.

اخراج 38 کارگر تصفيه خانه آب طبس

1387/03/07

کارفرماي شرکت پيمانکار تصفيه خانه آب و فاضلاب طبس به دليل آنچه نبود نقدينگي و ضعف مالي در پرداخت حقوق پرسنل اعلام شده است، 38 کارگر قراردادي را اخراج کرد.

"غلامرضا محمدي" فعال کارگري در طبس با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: اين تعداد از کارگران که هنوز از ابتداي سال جاري حقوق دريافت نکرده‌اند، براي احقاق حقوق و اشتغال مجدد خود به اداره کار و ديگر نهادهاي قضائي طبس اعتراض کرده‌اند.

او گفت: احتمالا 12 کارگر باقيمانده اين شرکت نيز همانند ديگر کارگران طي چند هفته آينده از کار برکنار خواهند شد.

   کارگران "صنايع اراک" به تهران مي‌آيند

1387/03/07

کارگران: در صورت عدم تحقق وعده‌هاي مسوولان اداره کار اراک در رفع مشکلات شغلي 180 کارگر اين واحد و جلوگيري از تخلفات مديريت اين واحد طي روزهاي آينده به تهران خواهيم آمد.

کارگران صنايع اراک در صورت عدم رسيدگي مسوولان استاني، طي روزهاي آينده و در اعتراض به عملکرد سازمان صنايع ملي نسبت به واگذاري اين واحد به بخش خصوصي، به تهران خواهند آمد.

جمعي از کارگران معترض "صنايع اراک " به خبرنگار دسترنج گفتند: در صورت عدم تحقق وعده‌هاي مسوولان اداره کار اراک در رفع مشکلات شغلي 180 کارگر اين واحد و جلوگيري از تخلفات مديريت اين واحد طي روزهاي آينده به تهران خواهيم آمد.

بنا براين گزارش کارگران اظهار داشتند: به قصد اجتماع اعتراضي در مقابل سازمان صنايع ملي و زير سوال بردن عملکرد اين سازمان در تضعيف اين واحد توليدي به تهران مي‌آييم تا کارخانه را دوباره دولتي کنيم.

گفتني است؛ تجمع  اعتراض‌آميز180 کارگر صنايع اراک در اداره کار استان مرکزي، با وجود حضور ضابطان انتظامي و مسوولان اين نهاد همچنان ادامه دارد.

  كارگران بازمي‌گردند اما كارخانه تعطيل مي‌شود

1387/03/07

فعالان كارگري در استان فارس درحالي از احتمال بازگشت به كار تمام كارگران اخراج شده لامپ فارس خبر مي‌دهند که تعطيلي و انحلال اين واحد توليدي را نيز پيش‌بيني مي‌كنند.

به عقيده فعالان كارگري استان فارس احتمال تعطيلي كارخانه لامپ فارس زياد است.

به گزارش دسترنج، فعالان كارگري در استان فارس درحالي از احتمال بازگشت به كار تمام كارگران اخراج شده لامپ فارس خبر مي‌دهند که تعطيلي و انحلال اين واحد توليدي را نيز پيش‌بيني مي‌كنند.

يكي از فعالان كارگري استان فارس اعلام كرد: به احتمال قوي در چند روز آينده هيات‌هاي تشخيص اداره كار راي بازگشت به كار كارگران اخراجي لامپ فارس را صادر خواهند کرد.

هفته گذشته مديريت، به غير از اعضاي شوراي اسلامي كار، تمامي كارگران خطوط و کارگران فني را به بهانه توليد نامطلوب اخراج كرده بود.

باوجود احتمال بازگشت به كار كارگران لامپ فارس، فعالان كارگري نسبت به بازگشايي و راه‌اندازي اين كارخانه چندان خوش‌بين نيستند.

به گفته اين منابع آگاه، با توجه به انحلال و تعطيلي كارخانه‌هاي متعدد در سال‌هاي گذشته، احتمال اينكه كارخانه لامپ فارس نيز درنهايت منحل شود، زياد است.

 تأملي و گذري بر زخمهاي التيام نايافته كارگران

 دوستان و ياران

ميخواهم بدون هيچ گونه توضيحي شما را به خواندن رنج نامه اي كه روزانه و لجظه مره در جاي جاي كشورمان و دركارخانه هاي ميهنمان ميگذرد دعوت كنم,البته در عرف معمول دعوت كردن هميشه مثبت است,اما بايستي هم با شرم و هم با تأسف بگويم كه شما را ميخواهم چند زماني ميهمان سفره دل دردمند يكي از هزاران كارگر ستمديده و زحمتكش كشورمان كنم كه قطعا  فقط يك قطره اي از بيكران درياي ناگفته هاست

با خواندن آن احساس مسئوليت انساني در هر وجدان بيداري برانگيخته ميشود و اين سؤال كه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه كنيم؟؟؟

شما هم مرا كمك كنيد و جوابي بدهيد,گرچه جواب ها واضح است

پس با ما در چند شماره همراه باشيد

قسمت اول:

باسلام  خسته نباشيد

من يكي از كارگران شركت بنيان ديزل هستم,ميخواهم برايتان از شرايط كار در شركت بگويم,كارخانه اي كه همواره پر از فراز و نشيب زياد بوده,اين شركت مجموعا 284 نفر كارگر دارد كه فكر  كنم حدود 120-140 نفر در بخشهاي مختلف و تأسيسات و برق و مديريت مشغولند و بقيه در قسمت اداري.به نظر من بزرگترين مشكل اين كارخانه ضعف مديريت و نبود افراد لايق و كارآمد براي سازماندهي توليد و عدم درك وتوجه به روحيات و توان جسمي و همچنين شرايط بد محيط كاري از طرف مديران است.

در صورتي كه به نظر بنده كارگر به عنوان يك وسيله و ابزار راهبردي براي پيشبرد اهداف كارفرما در آمده است و مديران مختلف كارگاه توليد براي ارتقاء شغلي و تشويق شدن,كاركنان را بيشتر زير فشار كاري قرار ميدهند و اين بدون در نظر گرفتن فشارابزار و دستگاه و توان بدني كاركنان است. اكثر كاركنان قسمت توليد به صورت قراردادي مشغولند كه مدت قرارداد بين آنها و كارفرما از 3 تا9 ماه متغير است. و اما در مورد اعتراض و انتقاد,بايد بگويم اين جملات امروزه در كارخانه و به خصوص كارگاههاي خصوصي بي معنا و نيز محكوم است و كوچكترين اعتراض,سخت شدن شرايط كار و در نهايت اخراج كاركر را به دنبال خواهد داشت,چرا كه دست كارفرما به دليل موقتي بودن قرارداد,براي بيرون كردن كاركنان به راحتي باز است. چرا كه يكي از شرايط قراردادي ها اين است كه كارگر بايد هر گونه مسئوليتي كه به وي محول ميشود را بپذيرد و در هر قسمتي از كارخانه كه كارفرما دستور دهد بايد بدون قيد و شرط كار كند!! به نظر من كارخانه بنيان ديزل يكي از كم حقوق ترين كارخانه هاي تبريز است كه با حد اقل حقوق و بيشترين كار ، همه مجبور به كارند. جالبست كه در هر بار جلسه يا تجمع اميدهاي واهي هميشگي به كارگران داده ميشود,اما تا كنون هيچ حركت مثبتي انجام نگرفته است

  و اما در مورد انتقال شركت از بخش دولتي به خصوصي بايد بگويم كه شركت فولاد گستر كه به رياست آقاي مهندس زنوزي اداره ميشود سهام اين شركت را 3 ماه پيش از شركت توصيه آذربايجان كه بخشي نيمه دولتي بود، خريداري كرد، كه در آن موقع اكثر كاركنان از فروش شركت خوشحال بودند,چون همه اينطور فكر ميكردند كه باسرمايه گذاري در اين كارخانه و بخش توليد شايد از فشار كاري و بار مالي كه هميشه دست به گريبان اين شركت بوده كمي كاسته شود!آخر هميشه به كاركنان گفته ميشود كه وضع كارخانه خراب است و نميتوانيم مزاياي شما را پرداخت كنيم,جديداً پس از سه ماه با فشار كاري كه عيدي !شركت به كاركنان بود,مواجه شديم و آن 12ساعت كار مداوم با آن دستگاههاي فرسوده و پر سرو صدا كه گوش انسان را كر ميكند و آن فضا و محيط آلوده.

الان 2هفته است...   

كمي به عمق برويم

قسمت دوم:

الان 2هفته است كه واقعا همه از زندگي بريدن,چون صبح و شب فقط كار و كار و كار

اصلا مديريت عين خيالش نيست كه اين هايي كه در كارخانه كار ميكنند انسانند با رباط؟؟اكثر كارگران هم به دليل مشكلات مالي يا تأهل قادر به مقاومت و انتقاد نيستند و يك نوع ترس نهفته در درونشان ايجاد شده كه اجازه هرگونه واكنش را به آنها نميدهد,در مقابل كاركنان رسمي اين شركت به دليل ترس كمتري كه از اخراج دارند صحبتهايي كه شايد بشود اسم آن را انتقاد گذاشت ميكنند و جوابي كه شنيده ميشود اين است كه :”هيچ كاري جز اين روند نيست ”و حتي در قسمتهايي از بخش توليد,اقدام به افزايش آمار توليد هم شده است,و هر كسي كه توانايي آن را نداشته باشد در اختيار كارگزيني يا در نهايت به يك بخش سختتر انتقال مييابد,حتي سرپرستان قسمتهاي مختلف تحمل كمترين انتقاد را ندارند و به همكاران قديمي يا قراردادي خود كوچكترين اجازه انتقاد را نميدهند,چون هميشه در پي منافع شخصي و ارتقاء شغلي و كسب گروه يا مزاياي بيشتر هستند.

در مورد وضعيت غذايي كارخانه بايد بگويم كه كيفيت غذا از غذاي سرباز خانه هم بدتر است,صبحانه 1عدد نان لواش,يك ورقه پنير پاستوريزه يا يك عدد مربا و يا كره غذايي 25گرمي كه به خاطر آن يك ساعت از اضافه كاري همه كاركنان كسر ميشود كه حدودا 2300تومان است.

در كدام قانون اضافه كاري اجباري و 12ساعت كار در ساعت 4شب نوشته شده است؟؟كه در نهايت,دسترنج يك كارگر با آنهمه كار از400هزار تومان بيشتر نميشود.واقعا اين بي انصافي بزرگي است در مورد اين زحمتكشان!البته دولت محترم هم اصلا با نگاه واقع بينانه به وضعيت كارگران به خصوص كارگران قراردادي,نگاه نميكند و با يك افزايش دست مزد اندك و كليشه اي كه هر سال صورت ميگيرد,به اصطلاح به حال مشكلات مالي آنها كمك ميكند.اميدوارم كه جبهه مشترك كارفرما و دولت در مقابل كارگران به جبهه مشترك دولت و كارگران در مقابل كارفرمايان زورمدار تبديل شود و قراردادهاي موقت به دائمي تغيير يابد تا ايران عزيز هر چه بيشتر به سوي ترقي و پيشرفت حركت كند!به اميد آن روز.....

با ما براي خواندن ادامه اين مطلب همراه باشيد و نظرات و حرفهاي خودتان رابرايمان بنويسيد

سرودآوران

نتيجه دادن تحصن كارگران اخراجي چيني در شهر كرد

سيد سعيد زمانيان، فرماندار شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با ايسنا ، درباره تحصن کارگران چيني همگام گفت: براي کارگران اخراج شده با توجه به تقاضاي خود و شکواييه تنظيم شده حکم بازگشت به کاريا دريافت بيمه بيکاري و حقوق معوقه صادرشده است.زمانيان اضافه کرد: اگر کارفرما کارگراني را که حکم بازگشت به کار برايشان صادر شده است نپذيرد موظف است که حق و حقوق معوقه آنان را پرداخت كند و در غير اينصورت کارگران بايد از طريق مراجع قضايي شکايت خود را پيگيري کنند تا پس از ضبط اموال کارفرما از طريق قوه قضاييه به حقوق خود دست پيدا کنند.رييس سازمان کار و امور اجتماعي شهركرد نيز دراين خصوص گفت: سازمان کار و اموراجتماعي وظيفه خود را درقبال اين کارگران انجام داده است و وظيفه ديگري ندارد.

پرويزسلطاني افزود: مسووليت سازمان کار و اموراجتماعي حمايت ازکارگران و اجراي احکام صادرشده است اما اين سازمان نمي‌تواند حقوق تضييع شده از اين افراد را جبران کند.وي درادامه گفت: اگر کارگري به صورت قانوني ازمحيط کار اخراج شود،هيچ مشکلي متوجه کارفرما نمي شود ولي اگر کارگري به صورت غيرقانوني و ناحق از محيط کار اخراج شود کارفرما تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و در اين صورت از سازمان کار و امور اجتماعي کاري ساخته نيست و مسووليت رسيدگي به اين مسئله با قوه قضاييه است.

ايسنا

15 روز اعتصاب کارگري در قرچک

1387/03/08

بيش از 800 کارگر شاغل در 30 کوره آجرپزي قرچک در اعتراض به کمي دستمزد دريافتي از دو هفته گذشته تاکنون دست از کار کشيده و در محل واحد خود اعتصاب کرده‌اند.

اعتصاب صدها کارگر شاغل در 30 کوره آجرپزي قرچک با گذشت 15 روز همچنان ادامه دارد.

"غلامرضا فرجيان" فعال کارگري در ورامين با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: بيش از 800 کارگر شاغل در 30 کوره آجرپزي قرچک در اعتراض به کمي دستمزد دريافتي  از دو هفته گذشته تاکنون دست از کار کشيده و در محل واحد خود اعتصاب کرده‌اند.

او گفت: با وجود دخالت مسوولان اداره کار و فعاليت شوراي حل اختلاف براي حل معضل حقوقي کارگران و افزايش دستمزد کارگران از 12 هزار تومان به 15 هزار تومان در هر تن آجر، کماکان اين اعتصابات ادامه دارد.

فرجيان گفت: اعتصاب گسترده کارگران در کوره‌ها خشم و اعتراض کارفرمايان و مالکان کارخانه‌ها را برانگيخته است.

  اعلام عزاي عمومي در شازند به دليل مرگ 25 کارگر

1387/03/08

 به دليل وقوع حادثه آتش سوزي دو کارخانه شيميايي در ناحيه صنعتي بازنه، روز پنجشنبه نهم خرداد ماه در شهرستان شازند عزاي عمومي اعلام شد.

به دليل وقوع حادثه آتش سوزي دو کارخانه شيميايي در ناحيه صنعتي بازنه، روز پنجشنبه نهم خرداد ماه در شهرستان شازند عزاي عمومي اعلام شد.

فرماندار شهرستان شازند با اعلام اين خبر گفت: اين حادثه اتفاقي ناراحت کننده بود که تا ساليان دراز از خاطره اين شهر نخواهد رفت.

سيد علي آقازاده با بيان اين نکته که مديريت بحران شهرستان شازند توانست از ابعاد احتمالي اين حادثه بکاهد، گفت: نقش بخشداران، مديران و يگان‌هاي امدادي، انتظامي و نظامي شهرستان شازند در اين جريان پر رنگ بوده است.

وي همچنين تصريح کرد: با شناسايي اجساد توسط خويشاوندان آنها، جان باختگان اين حادثه در شهرهاي شازند، آستانه و روستاهاي تابعه در حال خاکسپاري‌اند.

آقازاده از آمادگي دستگاههاي اجرايي شهرستان به منظور راه اندازي کارخانجات آسيب ديده خبر داد و تصريح کرد: استانداردهاي لازم در بحث اتفاقات بايد توسط شرکت هاي مستقر در شهرستان رعايت شود و اين نکته پذيرفتني نيست که در برخي شرکت ها اين امر انجام نشود.

فرماندار شازند در پايان از آغاز پاکسازي و گندزدايي کارخانه توسط تيم هاي مجرب خبر داد و گفت: عمليات پاکسازي در اين کارخانه از روز گذشته آغاز شده است.

  کارگران "حرير" مازندران 5 ماه بدون حقوق

1387/03/08

ديرکرد در حقوق پرداختي کارگران کارخانه حرير مازندران به 5 ماه رسيده است.

"نصرالله دريابيگي" فعال کارگري در استان مازندران با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: اين واحد توليدي که زير نظر سازمان بازنشستگي کشوري اداره مي‌شد، مدت‌هاست که تعطيل بوده و کارگران 5 ماه حقوق دريافت نکرده‌اند.

او گفت: مشکلات حقوقي و شغلي کارگران با خصوصي سازي شرکت که به تعطيلي کارخانه انجاميد، شدت گرفته است.

دريابيگي گفت: کارگران شرکت ديگري در ا ستان با نام "کرم کرميکال" در شرايط مشابهي 4 ماه است، حقوق نگرفته‌اند.

  تعطيلي و فروش کارخانه؛ دستاورد خصوصي‌سازي

1387/03/08

کساني که با تعهدات اشتغال و بهره‌وري و توسعه اقتصاد و صنعت به خريد کارخانه و واحدهاي توليدي و صنعتي مبادرت کرده‌اند، سوداي تعطيلي کارخانه، فروش دستگاه‌ها و زمين را در خيال خود مي‌پرورانند.

"غلامرضا فرجيان" فعال کارگري در ورامين با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: روند واگذاري کارخانه قند ورامين، به تعطيلي کشاندن کارخانه و بيکاري صدها کارگر و برنامه ريزي براي بفروش رساندن زمين نمونه خوبي از چگونگي خصوصي سازي در کشور است.

او گفت: کارخانه قند ورامين تعطيل بوده و مالکان با بيکاري 260 کارگر به بهانه انتقال کارخانه به نقطه‌هاي ديگر قصد به فروش رساندن زمين 2 هکتاري اين کارخانه باسابقه را در بهترين مکان شهر دارند.

"فرجيان" گفت:کارخانه قند ورامين در آينده‌اي نه چندان دور همانند بسياري از واحدهاي توليدي به مجتمع‌هاي مسکوني تبديل شده تا کساني که با هدف سودجوئي و نابودي صنعت و اشتغال کشور وارد اين عرصه شده‌اند به مقاصد خود برسند.

فروختن مواد اوليه به صورت پنهاني دركارخانه سماء

از كارخانه سماء كه يكي از كارخانه هاي بحراني بود و اخراج كارگران در آن صورت گرفته بود,يكي از كارگران سماء گفت:بعد از اخراج 74نفر از كارگران,دولت مواد اوليه به كارخانه براي راه اندازي داد,ولي پس از به راه انداختن كارخانه,مواد بدون اطلاع و پنهاني فروخته شده و حالا تقريبا چند روز هست كه مواد اوليه خيلي كم هست و كارخانه تقريبا داره

اوضاع گذشته رو ميگيره

خبرنگار كميته كارگري پويا

به خواسته هاي قانوني و انساني كارگران شريف نيشكر هفت تپه رسيدگي كنيد!

هموطنان و ياران

حركت شجاعانه و ارزشمند و برحق كارگران زحمتكش نيشكر هفت تپه وارد بيست و سومين روز خود شد.

3000كارگر از صبح درمحوطه صنعتي شركت تجمع نموده و با شعارهايي مانند:”كارگر مي ميرد,ذلت نمي پذيرد/معيشت و زندگي حق مسلم ماست/حقوق ماهيانه حق مسلم ماست و يا شفيعي,زيودار استعفاء استعفاء, به سمت دفتر مديريت رفته و به اعتراض خود ادامه دادند.

در ادامه وعده هاي دروغين جمهوري به اصطلاح اسلامي!و البته به صورت غير رسمي, عنوان شده بودكه,تا روز يكشنبه حقوق معوقه سه ماهه اين كارگران پرداخت ميشود و به بقيه خواسته هاي آنها نيز رسيدگي خواهد شد,كه اين امر تحقق نيافت,لذا,كارگران دلير و مقاوم اعلام كردند كه قصد دارند از روز دوشنبه اعتراضات خود را به سطح شهر و به مقابل فرمانداري گسترش و به آن شدت دهند.

دوستان و همراهان

كميته كارگري پويا ضمن محكوم كردن اين فريبهاي توخالي و ضد انساني,حمايت قاطع خود را از اين حركت كارگران اعلام كرده و از تمامي مردم آن شهر وتمام نقاط ميخواهيم كه از آنها براي كسب حقوق به غارت رفته خود,حمايت كرده  وبه آنها بپيوندند و بخصوص از تمامي سازمانها و ارگانهاي بين المللي كار وحقوق بشري مصرانه ميخواهيم كه به حمايت از اين كارگران به ستوه آمده از ظلم ,برخيزند

كارگر بيدار است از استثمار بيزار است

كميته كارگري پويا خرداد78

          اخراجهاي بي رويه كارگران تحت عناوين واهي محكوم و مطرود است!

هموطنان

300كارگر قراردادي شاغل در بخشهاي مختلف ايران خودرو,از جمله اخراج دهها نفر از كاركنان سازمان فروش(ايساكو)و دهها نفر از كارگران پرس ايران خودرو(همگام) در طي يك ماه گذشته, به بهانه مدرن شدن بخش هاي توليدي و استفاده از دستگاه به جاي نيروي كار و همچنين ترفند كاهش توليد وكم كردن يك شيفت ازكار,اخراج شدند.

ياران و دوستان

قانون ظالمانه و غير انساني كه بر كارگران قراردادي حاكم است,يكي از ابزار فشار و سركوب براين قشر زحمتكش و گرداننده چرخهاي اقتصادي كشور است و اين در شرايطي است كه خيل بيكاران در كشور روز به روز در حال افزايش است و بايستي پرسيد,اين نيروي انساني,با اين توانمنديها,پس از اخراج و بيكاري چه سرنوشتي به دنبال خواهند داشت؟! به اين پرسش چه كسي پاسخگو است؟!

كميته كارگري پويا ضمن محكوم نمودن اين عمل غير انساني و استثماري,خواهان لغو قراردادهاي موقت وهمچنين بازگشت اين كارگران به كار هستيم,همچنين از ديگر كارگران و جنبش ها كارگري ميخواهيم كه به حمايت از اين كارگران برخاسته و آن را محكوم كنند.

                                         معيشت و زندگي حق مسلم ماست

مرگ بر استبداد

كميته كارگري پويا خرداد78

گزارش كارگزاران از خودکشی سه کارگر ايراني   

کارگزاران-اسماعیل محمدولی : در این گزارش خودكشی سه كارگر را روایت می‌كنم. هر كدام از این وقایع با فواصل زمانی و در نقاط مختلف كشور رخ داده‌اند و در زمان خود به صورت گزارش‌های مستقلی منتشر شده‌اند. حالا پس از گذشت سال‌ها با مدد گرفتن از حافظه و نوشته‌های قدیمی سعی می‌كنم آنها را در آلبومی كنار هم بچینم و از میان‌شان تصویری مشترك نمایش بدهم. آنچه به عنوان «تصویر مشترك» برای روایت انتخاب كرده‌ام نشان می‌دهد كه این سه كارگر (در حكم نمونه) ماه‌ها بدون حقوق و در فقر كامل زندگی كرده‌اند، گرسنگی كشیده‌اند و شاهد رنج عزیزان‌شان بوده‌اند اما فقط وقتی تصمیم به خودكشی گرفته‌اند كه وجود انسانی‌شان را در خطر نابودی دیده‌اند. شرم مثل عصب است. وقتی هنوز بدن را به واكنش وامی‌دارد یعنی بدن زنده است. شرم از مهمانان غریبه، شرم از دختربچه هفت ساله‌ای كه شوق خریدن روپوش مدرسه را دارد، شرم از دیدن پینه‌های دست فرزند، شرم از پسر سربازی كه به خاطر كرایه ماشین هشت ماه به مرخصی نیامده و حتی حقوق ناچیز سربازی‌اش را هم برای خانواده‌اش می‌فرستد. اینها نهایت طاقت انسانی است كه شرم را می‌شناسد. از این مرز جلوتر رفتن، انكار جایگاه انسانی است. این مرز را باید با معیار شرافت شناخت. در این گزارش از خودكشی این مردان شریف دفاع نمی‌كنم، اما می‌كوشم آن را درك كنم.

تصویر اول؛ وقتی به كارخانه نساجی رسیدم دو ساعتی می‌شد كه جنازه‌اش را از طناب دار جدا كرده بودند. كسی، شاید یكی از همكارانش بالاخره او را به بیمارستان رساند. همه می‌دانستیم كه مرده است. سرش تقریبا از بدنش جدا شده بود و تنها به نسوج گردنش وصل بود. اما همكارش اصرار داشت كه او را به بیمارستان برساند. من اطراف سوله‌ای خالی كه كارگر 40 ساله نساجی خود را حلق‌آویز كرده بود با معدود كارگرانی كه از تعدیل نیرو باقی مانده بودند صحبت می‌كردم. این كارگران را پس از تعطیلی كارخانه نگه داشته بودند تا از ابزار تولید محافظت كنند اما شش ماهی می‌شد كه هیچ حقوقی به آنها پرداخت نكرده بودند. ماجرا به اردیبهشت سال 83 باز می‌گردد. دقیقا وقتی كه ته مانده‌های صنایع نساجی یكی پس از دیگری نابود می‌شدند، این صنایع قرار نبود تولید داشته باشند چون قیمت پارچه‌های چینی كه از طریق قاچاق وارد كشور می‌شدند از قیمت مواد اولیه تولید پارچه یعنی نخ ارزان‌تر بودند. مشخص بود كه تولید سودی ندارد و این كارخانه‌ها باید تعطیل شوند. اما دولت نمی‌خواست هزینه اخراج هزاران كارگر نساجی را متحمل شود پس كارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار كرد تا آنها به ازای مالكیت رایگان زمین و ابزار تولید، دولت را از شر هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اخراج نیروی كار این واحدها خلاص كنند. به ماجرای كارگری كه سرش هنوز به رگ و پی گردنش وصل بود بازگردیم. همكارش می‌گفت وقتی از اتاق مدیر كارخانه بازگشت من داشتم چای درست می‌كردم. صدایش زدم بیاید. گفت تا انبار می‌روم و برمی‌گردم. یك ساعت گذشت اما خبری نشد. رفتم دنبالش دیدم جنازه‌اش توی هوا تاب می‌خورد. با نردبان شش متر بالا رفته بود و طناب را به حفاظ سقف بسته بود. از آن فاصله كه خودش را رها كرد، گردنش طاقت وزن بدنش را نیاورد و كار تمام شد. كارگران هنوز نمی‌دانستند چرا این‌طور غیرمنتظره خودكشی كرده است. مدیر كارخانه بلافاصله پس از مطلع شدن از خودكشی كارگر، كارخانه را ترك كرده بود. یكی از كارمندان دفتری می‌گفت به سراغ مدیر آمده بوده تا بخشی از حقوق معوقه‌اش را بگیرد. حتی التماس می‌كرد در حد 10 هزارتومان به او قرض بدهند. كارگری كه جنازه‌اش را پیدا كرده بود هم می‌گفت چند ساعت قبل از این اتفاق، همسرش تماس گرفته بود خبر بدهد كه در خانه مهمان دارند. دو روز بعد از حادثه با همسرش صحبت كردم. هنوز داغ‌دار بود و انگار من بازجویی، چیزی باشم پاسخم را می‌داد؛ «من بهش حرفی نزدم. فقط گفتم از شهرستان مهمان آمده. موقع برگشت یك چیزی بگیر كه جلوی غریبه‌ها آبروداری كنیم. توی خانه چیزی نداشتیم. نمی‌شد غذایی كه خودمان می‌خوریم را جلوی مهمان رودربایستی‌دار بگذاریم. نمی‌دانستم می‌خواهد چنین بلایی سر خودش بیاورد وگرنه لال می‌شدم اگر می‌گفتم.»

تصویر دوم؛ روستای فدشك یك جایی وسط كویر است. حدود 45 كیلومتر با بیرجند فاصله دارد؛ پرت و دورافتاده و متروك. فردای روزی كه كارگر معدنی در حیاط خانه‌اش خودسوزی كرد به آنجا رفتم. توی حیاط هنوز بوی گوشت سوخته می‌آمد. شب قبل خانواده‌اش هم نه از صدای فریاد مردی كه در آتش می‌سوزد، بلكه از بوی سوختن گوشت آدم زنده از خواب پریده بودند. با دكتر كشیك بیمارستان امام رضا هم كه حرف می‌زدم برایش عجیب بود كه چطور این مرد در هشیاری بیشتر از یك دقیقه سوختن بدنش را تاب آورده اما فریاد نزده است. همسرش، پیرزنی كه گریه صدایش را بریده بود، با كمك پسرش فهماند كه مرد كاملا ناامید شده بود. 17 ماه حقوقش را نداده بودند و او هیچ از دستش بر نمی‌آمد. هربار كه به سراغ طلبش از معدن می‌رفت او را به یكی از نهادها و سازمان‌هایی می‌فرستادند كه او حتی نمی‌توانست تابلوی سردر ساختمانش را بخواند، چه رسد به كاغذبازی‌های بیهوده‌ای كه او را بیشتر از پیش گیج می‌كردند و ناامید. درك نمی‌كرد چرا بعد از 30 سال كاركردن در معدن باید برای گرفتن حقش از این اتاق به اتاق دیگر برود و حرف‌های عجیب و غریب بشنود و آخر سر هم جواب سربالا بگیرد. پسر 16 ساله این مرد هم كنار كوره‌های آجرپزی كار می‌كرد یا برای پیمانكاری از كوه سنگ می‌كند و این قبیل كارها. می‌گفت: «دست‌هایم را از پدرم قایم می‌كردم. حرص می‌خورد وقتی پینه‌های دستم را می‌دید.» این مرد روز آخر زندگی‌اش به معدن رفته بود. همسرش كه او را همراهی كرده بود، می‌گفت وقتی داشتیم می‌رفتیم دخترم بهانه می‌گرفت كه یك ماه دیگر باید به مدرسه برود و روپوش ندارد. او به دخترم قول داد كه برایش روپوش مدرسه بخرد. به محل كارش كه رسیدیم به مالك معدن التماس كرد كه لااقل 50 هزار تومان از طلبش را بدهند. گفتند فردا بیا. از این فرداها زیاد شنیده بود. موقع برگشتن می‌گفت «خدا هم به این جور زندگی كردن من رضا نیست.»

تصویر سوم؛ در خردادماه 86، كارگر كنف‌كار رشت پس از گذراندن یك نیم روز سرشار از تحقیر و كتك، به اندازه پول تاكسی از همكارش قرض گرفت تا سریع‌تر خود را به كارخانه برساند، طنابی به لوله‌های سقف گره بزند و باقی ماجرا. مالك خصوصی صبح آن روز با كمك نیروهای انتظامی، كارخانه را از ابزار تولید خالی كرده بود. كارگران 11 ماه بدون هیچ حقوقی سركرده بودند و اینك تنها امیدشان با فروش ابزار تولید كارخانه نابود می‌شد. همه می‌دانستند كار تمام است اما تنها كسی كه به وضوح پایان كار را دید، او بود. جنازه او را حوالی ساعت یك بعدازظهر پیدا كردند. در آن وقت كه خبر را به خانواده‌اش رساندند همسرش در مزرعه همسایه كارگری می‌كرد، پسرش سرباز بود و چون پول مسافرت نداشت هشت ماه به مرخصی نیامده بود و از پادگان خارج نشده بود. خانه نیز در اجاره نهضت سوادآموزی بود. درآمد این خانواده از كارگری موقت زن، ماهی پنج شش هزار تومان حقوق سربازی پسر و ماهی 15 هزار تومان اجاره تنها اتاق خانه به نهضت سوادآموزی تامین می‌شد. دو روز پس از خودكشی كارگر كنف‌كار كه به سراغ خانواده‌اش رفتم، همسرش وقتی اوضاع را شرح می‌داد بی‌مقدمه از من پرسید؛ «می‌دانی سیب زمینی كیلویی 600 تومان است؟» با یك حساب سرانگشتی می‌شد فهمید كه این خانواده بعد از 25 سال كاركردن حتی از عهده سیركردن شكم‌شان هم بر نمی‌آیند. این كریه‌ترین چهره فقر است.

همسرش می‌گفت؛ «یك وقت‌هایی در را كه باز می‌كردم می‌دیدم جلوی در ایستاده. خجالت می‌كشید در بزند و داخل شود. صبح‌ها كه می‌رفت دنبال حق و حقوقش می‌گفت؛ ان‌شاءالله امروز می‌شود. بعدازظهر دست خالی برمی‌گشت و جلوی در می‌ایستاد.» آنچه فهمیدم این بود كه از زمان واگذاری كارخانه كنف‌كار به بخش خصوصی، در حدود سه سال این كارگران را در بلاتكلیفی نگه داشته بودند. 16 ماه بیمه بیكاری و وعده و وعید كه امروز و فردا كارخانه دوباره راه می‌افتد، پس از آن هم این كارگران 11 ماه بدون حقوق سپری كرده بودند تا اینكه متوجه شدند ابزار تولید كارخانه در حال فروش است. من می‌گویم ابزار تولید، شما هم می‌خوانید، اما ابزار تولید برای كارگری كه به امید كاركردن با آن زنده است فقط «كلمه» نیست، همه زندگی است. شاید آخرین گفت‌وگوی تلفنی كارگر كنف‌كار با پسرش، دو روز پیش از خودكشی برای درك «ابزار تولید» به ما كمك كند؛ «روز پنج‌شنبه از پادگان با پدرم صحبت كردم. از پشت تلفن معلوم بود كه حالش بد است. بریده بود انگار. می‌گفت شنبه می‌خواهند دستگاه‌ها را ببرند. مادرت صبح تا غروب توی مزرعه مردم كار می‌كند، من هم هر روز می‌روم استانداری اما هیچ كس به ما جوابی نمی‌دهد. می‌گفت كار تمام است... هیچ كسی به داد ما نمی‌رسد. گفت دفترچه‌های تامین اجتماعی 11 ماه است كه تمدید نشده. اگر خواهرت مریض بشود كجا ببرمش؟ بعد گفت؛ من چه كار كنم با 48 سال سن؟ زمین دارم كه كشاورزی كنم؟ دیگر كجا كار كنم؟ به جوان‌ها كار نمی‌دهند، به من كار می‌دهند؟ هی می‌گفت من چه كار كنم از این به بعد؟»

درست در همین لحظه عجیب‌ترین واكنشی كه انتظارش را می‌كشم به غلیان افتادن احساسات لطیف مخاطبان این گزارش‌ها است. بی‌چارگی چاه بی‌ته است. وقتی آدم بی‌پناهی در آن می‌افتد، می‌تواند سال‌ها فرو برود و همچنان زنده باشد. آنكه تصمیمی برای نجاتش می‌گیرد، هر تصمیمی، مستحق ترحم من و شما نیست. این اوج میان‌مایگی است كه علت خودكشی را تنها در فقر این آدم‌ها خلاصه كنیم و برای‌شان دل بسوزانیم. حتی برقراری ارتباطی میان خودكشی یك كارگر و خودكشی متعارف یكی از ما (آدم‌های طبقه متوسط یا مرفه) می‌تواند نوعی از بدفهمی رایج و البته عامدانه برای شانه خالی كردن از بار مسوولیت باشد. نه. خودكشی این كارگران از روی انفعال و شاید ملال نیست. آنها تا جایی كه مرز انسان بودنشان مخدوش نشود، هرگز تصمیم به چنین اقدامی نمی‌گیرند.

تحصن كارگران چوب طالقاني در مقابل وزارت كار

1387/03/12

چندي پيش نيز اين كارگران در مقابل ساختمان مركزي اين كارخانه و در مقابل استانداري تهران تجمع كردند كه در هر بار برخي از كارگران از روي نااميدي قصد خودسوزي و خودكشي داشتند.

كارگران كارخانه صنايع چوب طالقاتي به همراه اعضاي خانواده‌هاي خود صبح امروز در اعتراض به 17 ماه بي‌حقوقي در محوطه ساختمان وزارت كار و امور اجتماعي متحصن شدند.

به گزارش دسترنج، در اين تحصن كه تا لحظاتي پيش ادامه داشت، نزديك به ۲۰۰ مرد و زن و كودك در آن شركت داشتند و تحصن كنندگان از وزير كار خواستند تا براي پاسخگويي درجمع آنها حاضر شود.

يكي از كارگران تحصن كننده گفت: از وزير كار انتظار داريم تا در مورد اقدامات ۱۷ ماه گذشته مديران اين وزارت خانه پاسخگويي كارگران چوب طالقاني باشد.

كارخانه صنايع چوب طالقاني كه با ۵۳ كارگر در منطقه احمدآباد واقع شده است و يكي از واحدهاي سازنده مبلمان و در و پنجره‌هاي چوبي محسوب مي‌شود، در ۱۷ ماه گذشته تعطيل بوده است و مطالبات كاركنان آن پرداخت نشده است.

به عقيده كارگران از اواخر سال ۸۵ كه پاي برخي از مديران ارشد وزارت كار و امور اجتماعي به بهانه پرداخت تسهيلات به اين كارخانه باز شد، مشكلات موجود به تدريج آغاز شد.

يكي از كارگران گفت: در اواخر سال ۸۵ مالك خصوصي كارخانه در ازاي دريافت تسهيلات، با يك قرارداد صوري ۶۰ درصد كارخانه را در اختيار يكي از مسوولان ارشد وزارت كار قرار داد. اما هيچ گاه اين تسهيلات پرداخت نشد.

وي گفت: به دليل پرداخت نشدن تسهيلات، از مدتي قبل اين قرارداد صوري لغو شد و اداره كارخانه دوباره به مالك اولي واگذار شد.

تحصن امروز كارگران چوب طالقاني در حالي بود كه به گفته كارگران، چندي پيش نيز اين كارگران در مقابل ساختمان مركزي اين كارخانه و در مقابل استانداري تهران تجمع كردند كه در هر بار برخي از كارگران از روي نااميدي قصد خودسوزي و خودكشي داشتند.

كارگر قراردادي و دريافت حقوق 100 هزار توماني

1387/03/12

در بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور، نيروي كار قراردادموقت ماهيانه 50 تا 100 هزار تومان دستمزد دريافت مي‌كند.

يكي از اعضاي نزديك وزارت كار در شوراي عالي كار اعلام كرد: در بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور، نيروي كار قراردادموقت ماهيانه 50 تا 100 هزار تومان دستمزد دريافت مي‌كند.

ولي الله صالحي در گفت‌وگو با موج با تاكيد بر اجراي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار اظهار داشت: هم اكنون كارگران قرارداد موقت به دليل عدم اعمال نظارت‌هاي قانوني مورد استثمار كارفرمايان قرار مي‌گيرند.

وي قراردادهاي موقت كاري را يك طرفه و در راستاي منافع كارفرمايان ذكر كرد و گفت: قراردادهاي موقت كاري هم اكنون به صورت سفيد و تنها در راستاي منافع كارفرمايان منعقد مي‌شود.

وي با اشاره به افزايش تعداد كارگران قرارداد موقت افزود: هم اكنون 70 درصد از نيروي كار كشور را كارگران قرارداد موقت تشكيل مي‌دهد، لذا پيش‌بيني مي‌شود كليه كارگران كشور ظرف چند سال آينده مشمول قراردادهاي موقت كاري شوند.

صالحي در ادامه سرمايه و سهام بانك رفاه را متعلق به كارگران سراسر كشور اعلام كرد وگفت: در حال با توجه به اين كه اندوخته كارگران به عنوان سرمايه‌هاي اصلي بانك رفاه در كشور محسوب مي‌شود لذا سرمايه‌هاي اين بانك بايد در رابطه با مسائل كارگري در كشور به كار گرفته شود.

عضو شوراي عالي كار با اشاره به وضعيت بحراني واحدهاي توليدي كشور يادآور شد: در حال حاضر واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مشكلاتي را در اين واحدها ايجاد نموده به‌گونه‌اي كه كارگران فعال در اين واحدهاي توليدي از لحاظ معيشتي با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه بايد مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي در كشور اصلاح شود، افزود: تامين مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي موجب شكوفايي امر توليد و از سوي ديگر موجب رونق امر اشتغال در كشور مي‌شود

اعتصاب کارگران و سکوت نهادهاي صنفي

1387/03/12

با گذشت نزديك به يك ماه از اعتصاب كارگران كوره پزخانه‌هاي قرچك ورامين، انجمن صنفي كارگران كوره‌پزخانه‌هاي اين منطقه در مورد اين اعتصاب هيچ واكنشي از خود نشان نداده‌اند.

به گزارش دسترنج، روزه سكوت انجمن صنفي كارگران كوره‌پزخانه‌هاي قرچك در حالي ادامه دارد كه به گفته خود كارگران، اين اعتصاب در اعتراض به اقدامات غيرقانوني نمايندگان آنها در انجمن صنفي كارگران كوره‌پزخانه‌ها صورت گرفته است.

اقدامات غيرقانوني انجمن صنفي؛ آغازگر اعتصاب

به گفته كارگران، اين اعتصاب گسترده كه همچنان ادامه دارد، پس از آن آغاز شد كه نمايندگان آنها در انجمن صنفي در اقدامي غيرقانوني و بدون اطلاع كارگران، بر سر ميزان دستمزدها با كارفرمايان توافق كردند.

به موجب اين توافق كه حدود يك ماه پيش در قالب يك پيمان دسته‌جمعي ميان انجمن صنفي كارگران كوره‌پزخانه‌ها با نمايندگان كارفرمايان كوره‌پزخانه امضا شد، براي هر كارگري كه بتواند هزار عدد آجر خام و نپخته توليد كند، مبلغ 12 هزار و 500 تومان به عنوان اجرت كار تعلق مي‌گيرد.

 امضاي اين پيمان دسته‌جمعي كه به ظاهر در چارچوب  قانون كار صورت گرفته است، از ابتدا با اين استدلال كه در آن دستمزد كارگران بدون  رعايت حداقل‌هاي قانوني تعيين شده است، مورد اعتراض كارگران قرار گرفت.

يكي از اعتصاب كنندگان در گفتگو با دسترنج اعلام كرد: اگر اين پيمان براساس مصوبه حداقل دستمزدهاي شوراي عالي كار و با اطلاع خود كارگران تنظيم شده بود، اجرت هر كارگر بايد در حدود 15 هزار تومان تعيين مي‌شد.

وي افزود: مسئله اين است كه كارگران تا پيش از امضاي اين پيمان دسته‌جمعي نمي‌دانستند كه مبلغ پيشنهادي نمايندگان آنها براي دستمزدهاي جديد چيست؟

به گفته منابع آگاه، بيشتر كارگران كوره‌پزخانه‌ها را مهاجران استان‌هاي خراسان رضوي و آذربايجان غربي تشكيل مي‌دهند كه در جستجوي زندگي بهتر به همراه اعضاي خانواده خود به اين منطقه مهاجرت كرده و روزانه بيش از 12 ساعت در 30 كارگاه آجرپزي مشغول به كار هستند.

اين كارگران که تعداد آنها هزاران نفر است، براي افزايش چند هزار توماني دستمزد خود به اعتصاب روي آورده‌اند.

به گفته منابع آگاه، تا پيش از اين اعتصاب، آجرهاي ساخته شده در اين كوره‌پزخانه‌ها  به قيمت گزافي فروخته مي‌شود.

همه اقدامات انجمن قانوني است

اما به گفته بهشتي از مسوولان انجمن صنفي كارگران كوره‌پزخانه، تشكلي كه هم اكنون به دليل امضاي پيمان دسته‌جمعي و حمايت نكردن از اعتصاب كارگران مورد انتقاد شديد اعتصاب‌كنندگان قرار گرفته است، هيچ‌كدام از انتقادهايي كه از سوي اعتصاب كنندگان وارد شده است، صحت ندارد.

وي در پاسخ به پايين بودن دستمزدهايي كه براي كارگران تعيين شده است، گفت: مدعيان مي‌توانند اجرت تعيين شده براي هر كارگر را بر مبناي مصوبه دستمزدهاي سال 87 شوراي عالي كار حساب و مقايسه كنند.

به گفته اين مسوول انجمن صنفي كارگران كوره‌پزخانه‌ها، هيات مديره انجمن از تمام زور و نفوذ خود براي افزايش دستمزدها استفاده كرده است، زيرا كارفرمايان كوره‌پزخانه‌ها از ابتدا به هيچ وجه با اجرت تعيين شده موافق نبودند.

وي در خصوص روزه سكوت تشكل متبوع خود در مقابل اين اعتصاب گفت: هر چند حمايت  از خواست‌هاي صنفي كارگران وظيفه ما است؛ اما چون اين اعتصاب از ابتدا با تحريك عده‌اي غير كارگر آغاز شد، از بابت به خطر افتادن اعتبار انجمن  صنفي نگران هستيم.

بهشتي بدون اشاره به هويت آغاز كنندگان اعتصاب گفت: خود كارگران با اين تصور كه آغاز کنندگان اعتصاب، مدافع واقعي كارگران هستند، براي  شناخته نشدن آنها تلاش مي‌كنند اما هويت اين افراد براي همه به ويژه كارفرمايان مشخص است.

وي با بيان اينكه وقتي كارفرما حاضر به پرداخت دستمزد بيشتر از حداقل‌هاي قانوني نيست، نمي‌توان او را مجبور كرد، گفت: با توجه به اينكه برخي از اعتصاب كنندگان به تخريب اموال كارگاه‌ها دست زده‌اند، تعدادي از كارفرمايان عليه كارگران خود شكايت كرده‌اند.

  راه‌پيمايي اعتراضي خانواده‌هاي کارگران جان‌باخته در شازند

1387/03/12

بيش از100 نفر از خانواده‌هاي کارگران جان باخته در حادثه آتش سوزي دو کارخانه پتروشيمي شهرک صنعتي شازند در اعتراض به سکوت مسوولان استاني و کشوري نسبت به اين حادثه و عدم حضور مقامات ذيربط در مراسم بزرگداشت کارگران، در مسير مصلي تا فرمانداري شازند راهپيمائي اعتراضي برپا داشتند.

يک مقام آگاه در شهر شازند به خبرنگار دسترنج گفت: اين راه‌پيمايي که با همراهي اقشار عظيمي از مردم مصيبت ديده همراه بود، با دخالت نيروي انتظامي پايان يافت.

او با اشاره به اينکه خانواده‌هاي کارگران جان‌باخته، نسبت به تاخير 3 روزه اجراي عزاي عمومي در شهر شازند معترض بودند، گفت: خانواده‌هاي کارگران کشته شده پس از انتقاد نماينده جديد  شهر شازند از کوتاهي برخي از مسوولان استان و کشور در امر رسيدگي به علل حادثه و همدردي با مصيبت ديدگان، مصلي شهر را ترک کرده و در مسير منتهي به فرمانداري راه‌پيمايي گسترده‌اي برپا کردند.

اين مقام مطلع اظهار داشت: گفتني است بسياري از کارگران شاغل در اين کارخانه‌ها سابقه بيمه نداشته و به همين دليل به بسياري از خانواده‌ها، کمترين ديه و وجه نقدي پس از فوت کارگران تعلق نگرفته است.

گفتني است برخي از افراد در اين روزها سعي دارند با مقصر جلوه دادن کارگران کشته شده، از اجراي قانون و کوتاهي‌هاي کارفرمايان و بازرسان اداره کار شانه خالي کنند

آتش به جان كارخانه‌اي ديگر افتاد

1387/03/12

 سومين حريق كارخانه‌اي‌ طي سه هفته گذشته، با وقوع آتش‌سوزي در كارخانه «ابر آسيا» كهريزك رخ داد.اين كارخانه حتي از شيلنگ‌هاي آب نيز براي اطفاي حريق بي‌بهره بوده است.

قدير كارگري، مسوول پايگاه آتش نشاني شورآباد كهريزك درباره جزييات اين حادثه به ايسنا، گفت: ساعت 21 شب گذشته، ماموران آتش‌نشاني پايگاه شورآباد با مشاهده دود غليظي همراه با شعله آتش، وقوع يك آتش‌سوزي را اعلام كردند كه با توجه به حجم زياد دود، ايستگاه يك آتش‌نشاني كهريزك و ايستگاه شورآباد به محل حادثه اعزام شدند.

وي افزود: در اين حادثه 21 هزار مترمربع سوله كارخانه ابر آسيا در زميني به وسعت 50 هزار مترمربع كه محل نگهداري موادي همچون، اسفنج، يونوليت و توليدات ديگر بوده، دچار حريق شد كه نزديك به 10 سوله از كارخانه تا 90 درصد آتش گرفت و دو سوله نيز به علت شدت آتش سوزي تخريب شد.

كارگري با بيان اين كه در زمان حادثه تنها چهار نگهبان در كارخانه‌ حضور داشتند، عنوان كرد: به علت شدت آتش‌سوزي، ايستگاه آتش نشاني كهريزك از سازمان آتش نشاني تهران درخواست كمك كرد كه با حضور امدادرسانان از تهران،‌ باقرشهر و حسن‌آباد، اين حريق در ساعت يك بامداد به صورت كامل اطفا و از سرايت آتش به كارخانه‌هاي مجاور جلوگيري شد.

محمد بيات، معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران نيز گفت: با درخواست كمك از پايگاه آتش نشاني كهريزك، نيروهاي امدادرسان سازمان آتش نشاني تهران در ساعت 21:14 در محل حادثه حاضر شدند.

وي ادامه داد: ماموران با حضور در محل حادثه مشاهده كردند، در كنار سوله‌هاي به هم پيوسته اين كارخانه، تعداد زيادي مخزن مواد سمي، مواد اوليه كارخانه و 20 دستگاه خودرو وجود دارد.

بيات با بيان اين كه ساخت سوله‌ها در كنار هم، از لحاظ ايمني، غيراستاندارد است و باعث سرعت بخشيدن به آتش سوزي مي‌شود، اضافه كرد: وقوع آتش‌سوزي در ساعات پاياني شب، باعث شد كه متاسفانه، گازهاي سمي اين كارخانه توسط باد به سمت شهر تهران آورده شود.

بيات ميزان خسارت وارده به اين كارخانه را بسيار سنگين دانست و افزود: در حال حاضر، علت وقوع اين حريق در دست بررسي توسط كارشناسان سازمان است.

معاون عمليات سازمان آتش‌نشاني تهران با انتقاد از استاندارد نبودن وسايل ايمني و اطفاي حريق در اين كارخانه‌، خاطر نشان كرد: اين كارخانه حتي از شيلنگ‌هاي آب نيز براي اطفاي حريق بي‌بهره بوده است.

بيات افزود: به دليل وجود نقص در قانون آتش‌نشاني، هيچ نظارتي بر امور ايمني كارخانه‌ها وجود ندارد و تنها براي ساختمان‌هاي شش طبقه روي همكف مجوز ايمني صادر مي‌كند كه البته اين نظارت سازمان تنها تا زمان تحويل ساختمان ادامه دارد و بعد از آن، ديگر نظارتي نيست.

معاون عمليات آتش‌نشاني تهران با بيان اين كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند، تنها كارخانه‌هايي كه داراي ايمني استاندارد هستند را بيمه كنند، گفت: با توجه به اهميت موضوع پيشگيري قبل از وقوع حادثه، ارگان‌هايي مانند بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، شهرك‌هاي صنعتي و شركت نفت مي‌توانند، داشتن مجوز ايمني از سوي سازمان آتش نشاني را براي دادن تسهيلات، مدنظر داشته باشند.

وي در اين حال تصريح كرد: شهرك‌هاي صنعتي چگونه مجوز ساخت به كارخانه‌هايي را مي‌دهد كه استانداردهاي لازم اين در اين اماكن رعايت نشده است، چرا در رابطه با ايمني سرمايه‌هاي ملي نظارت كافي وجود ندارد؟

  متن کامل گزارش هیات اعزامی ILO به ایران

1387/03/12

 متاسفانه هیئت اعزامی علائم مشترکی در رابطه با عزم دولت برای پیشبرد این توصیه نامه ها و اصلاح موادی از قانون کار که از پلورالیسم در روابط صنعتی جلوگیری می کنند مشاهده کرد.

مترجم: پادین فاضلیان

 گزارش هیات اعزامی سازمان بین المللی کار که آبان ماه سال گذشته به ایران سفر کرده بودند، از وجود برخی تبعیضات در پرداخت حقوق کارگران و دخالت های دولت در امور نهادهای صنفی حکایت دارد.

متن کامل گزارش هیئت اعزامی کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای کنوانسیون حمایت از دستمزدها مصوب 1949 (شماره 95) و کنوانسیون تبعیض (کار و استخدام) مصوب 1958 (شماره 111) به این شرح است؛

از 26 اکتبر تا 1 نوامبر 2007

I.                    پیش زمینه

1.    دولت جمهوری اسلامی ایران، پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسات 95 و 96 کنفرانس بین‌المللی کار (که به ترتیب در ژوئن 2006 و 2007 توسط کمیته اجرای استانداردها برگزار شده است)، پذیرای دعوت از هیئت اعزامی شد. در ژوئن 2006، کمیته کنفرانس به بررسی اجرای کنوانسیون تبعیض (کار و استخدام) مصوب 1958 (شماره 111) در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که کمک فنی سازمان جهانی کار باید مشمول همه مسائل مربوط به اجرای این کنوانسیون شود. در خصوص اجرای کنوانسیون حمایت از دستمزدها (شماره 95)،  کمیته کنفرانس در ژوئن 2007 از درخواست دولت ایران برای کمک فنی بیشتر استقبال کرد. هیئت اعزامی کمک فنی دیگری در خصوص کنوانسیون شماره 95 در آوریل 2006 بر پایه‌ی نتایج مباحثات کنفرانس ژوئن 2005 پذیرفته شد. هیئت اعزامی کمک فنی‌ ِ آوریل 2006 موفق به ضبط آمارهای عینی که بیانگر ماهیت و ابعاد معضل دستمزدهای معوقه بارز در بخش نساجی باشد، نشد.

2.    تاریخ‌ها و تمهیدات عملی برای هیئت اعزامی کمک فنی مورد بحث اعضای دائمی هیئت نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو در ژوئیه 2007، به ویژه آقای امیر شهمیر، رایزن کارگری هیئت دائمی بوده است. هیئت اعزامی سازمان جهانی کار با سرپرستی خانم کلئوپاترا دومبیا-هنری، مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار، با همکاری آقای جورج پولیتاکیس، هماهنگ‌کننده‌ی کنوانسیون‌های مرتبط با دستمزدها، ساعات کاری و مباحث ویژه کارگران، خانم شائونا اونلی، هماهنگ‌کننده‌ی کنوانسیون‌های مرتبط با مساوات، کارگران مهاجر و کارگران بومی و قبیله‌ای، آقای کوئن کومپیر، متخصص استانداردهای جهانی کار در دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی کار واقع در دهلی‌نو، خانم آدریانا ماتا، کارشناس ارشد آمار در اداره آمار سازمان جهانی کار، و آقای شینگو میاکه، مشاو حقوقی قانونی دپارتمان استانداردهای جهانی کار.

3.    کمیته متخصصین "اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها" به بررسی گزارش سال 2006 هیئت اعزامی در جلسه نوامبر-دسامبر 2006 خود پرداخت و تلاش‌های دولت ایران و قوه قضاییه برای حل معضل پرداخت نابسامان دستمزدها را حائز اهمیت دانست. همچنین این نکته حائز اهمیت شناخته شد که علی‌الظاهر هیچ "فرهنگی" از عدم پرداخت دستمزدها وجود نداشته و هیچ نشانی از یک معامله تهاتری و یا پرداخت حقوق از نوع جنساً مشاهده نشده است. با این وجود، کمیته متخصصین متذکر شد که  آمار قابل استناد کم است و مورد فوق‌الذکر خود نشانگر نظارت ضعیف بر وضعیت دستمزدها است. مطابق همین امرف کمیته مربوطه از دولت درخواست کرد که به جمع‌آوری و تهیه آمارهای عینی در خصوص حقوق‌های معوقه و شماره کارگران دخیل در این موضوع، و تهیه جزئیات مربوط به اقدامات در راستای بهبود اجرای قوانین کاری بپردازد.

4.    علی رغم این پیشینه، کمیته کنفرانس بار دیگر در جلسه 96‌ کنفرانس جهانی کار (ژوئن 2007) به بررسی اجرای کنوانسیون شماره 95 توسط جمهوری اسلامی ایران پرداخت. کمیته کنفرانس، دولت ایران را به ادامه دادن تلاش‌هایش در راستای حمایت از کارگران در شرایط پرداخت‌های استثمارگرانه تشویق کرده و بر اهمیت نیاز به اطلاعات آماری مستند تأکید کرد و از دولت ایران درخواست کرد که در گزارش بعدی خود در خصوص اجرای این کنوانسیون، به ذکر اطلاعات آماری مرتبط بپردازد. کمیته کنفرانس همچنین از درخواست دولت برای کمک فنی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل پایگاه داده‌ها در خصوص فعالیت‌های مفحصانه کاری استقبال کرده و از سازمان جهانی کار درخواست کرد که عهده‌دار یک هیئت اعزامی کمک فنی برای نیل به این مقصود شده و گزارش این هیئت را به جلسه بعدی کمیته متخصصین تسیلم کند.

 کنوانسیون تبعیض (کار و استخدام) مصوب 1958 (شماره 111)

5.    کمیته متخصصین به بررسی اجرای عملی و قانونی کنوانسیون شماره 111 در جلسه نوامبر-دسامبر 2005 خود پرداخت. در این جلسه مقرر شد که بار دیگر، گزارش دوره‌ای دولت ایران در جلسه نوامبر-دسامبر 2007 به انضمام گزارش این هیئت اعزامی مورد بررسی قرار گیرد.

 6.    کمیته متخصصین در مطالعات 2005 خود، موضوعاتی چند از جمله موضوع تبعیض زنان، تبعیض ادیان و مذاهب، تبعیض اقلیت‌های قومی را مطرح کرد. در خصوص زنان، کمیته به مشارکت پایین زنان در بازار کار و نابرابری در دسترسی به مشاغل مدیریتی و تصمیم‌گیرنده اشاره کرد. کمیته از دولت ایران درخواست کرد:

·     به گردآوری اطلاعاتی در زمینه اجرای توصیه‌نامه‌های "راهبرد ملی برای اشتغال، برابری و قدرتمندسازی زنان بپردازد و آمارهای به روزی را در خصوص پیشرفت‌های صورت گرفته در حذف تبعیض زنان در بازار کار و پیشبرد برابری فرصت‌ها و رفتارهای شغلی و حرفه‌ای، آموزش حرفه‌ای و شرایط کاری ارائه دهد.

·     به گردآوری اطلاعاتی در زمینه فعالیت‌ها و اقدامات خاص موسسات و سازمان‌ها نظیر فعالیت‌هایی در برخورد با کلیشه‌ها بپردازد و کپی "لایحه کار شایسته"، "راهبرد اشتغال" و "برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" را به همراه اطلاعاتی در خصوص اجرا و تأثیر آنها ارائه دهد.

7.    در خصوص اصلاحات قانونی، کمیته متخصصین یادآور شد که پیشرفت اندکی در این خصوص شکل گرفته است. این کمیته به بخش 1117 از آیین‌نامه مدنی اشاره کرد که شوهر را قادر می‌سازد که با انتخاب شغل و یا حرفه زن خود، مخالفت کند؛ این کمیته خواستار الغای این قانون شد. در خصوص محدودیت زنان در دسترسی به امور قضایی، این کمیته از دولت خواستار آن شد که قدرت قاضیان زن در صدور احکام قضایی محدود به زمره پرونده‌های صرفا مربوط به زنان نباشد، و از ایجاد شرایط تبعیض‌آمیز در انتصاب قضات پرهیز به عمل آید. در خصوص آیین‌نامه اجباری ‌پوشش، این کمیته خواستار جزئیات بیشتر در خصوص نحوه اجرای عملی این آیین‌نامه در آموزش و کار، من‌جمله تعداد تخلفات و سرباززنی از آیین‌نامه پوشش و مجازات‌های در نظر گرفته شده و اطلاعاتی پیرامون وضعیت لایحه‌ی مربوط به آیین‌نامه پوشش که در سال 1383 تقدیم مجلس شده، شد. این کمیته همچنین از دولت ایران خواستار آن شد که هرگونه شروط و قیودی که برای استخدام زنان کارمندان دولت محدودیت ایجاد می‌کند، لغو کند و به الغا یا تجدید نظر در قید و شرط‌هایی که در خصوص کمک‌هزینه‌های مستمری و فرزند از شوهر در برابر زن جانبداری می‌کند بپردازد.

8.       در خصوص تبعیضات دینی و مذهبی، کمیته متخصصین از دولت ایران خواستار اطلاعاتی در این خصوص و موارد ذیل شد:

·         تهیه کپی از هرگونه اطلاعیه رسمی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی.

·     آغاز به مشورت در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به حقوق اقلیت‌های مذهبی و ارائه اطلاعات در زمینه اختیار و نقش کمیته ملی در حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی.

·     ذکر جزئیات بیشتر در خصوص شمار اقلیت‌های مذهبی که به خدمت سربازی رفته‌اند (با ذکر آنکه در چه سطحی پذیرفته شده‌اند)

·         ذکر جزئیات  در خصوص شمار اقلیت‌های دینی که از مشوق‌های مالی برخوردار می‌شوند.

·     به ویژه در خصوص مذهب بهائیت، تهیه اطلاعات در زمینه آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و موانع دیگر در دانشگاه‌ها و تهیه آمار و ارقام در خصوص وضعیت بهایی‌ها در دانشگاه‌ها و بازار کار، به همراه اطلاعاتی در زمینه اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع تبعیضات موجود بین اقلیت بهایی‌.

 9.    در خصوص اقلیت‌های قومی، از دولت خواسته شد که اطلاعات بیشتری را در خصوص شرایط استخدامی و کاری اقلیت‌های قومی من‌جمله آذری‌ها، کردها و ترک‌ها فراهم کرده و اطلاعات مربوط به هرگونه تلاش‌ صورت گرفته برای تضمین فرصتها و دسترسی برابر به آموزش، استخدام و کار را منتشر کند. همچنین از دولت خواسته شد که به گردآوری اطلاعاتی در زمینه مکانیسم‌های فعلی حقوق بشر بپردازد.

 10.  کمیته کفرانس در سال 2006 از این موضوع اظهار تأسف کرد که هیچ پیشرفتی در اصلاح و یا لغو قوانین متناقض با کنوانسیون تبعیض صورت نگرفته است و از دولت خواستار آن شد که بی‌درنگ در صدد تطابق این قوانین برآید. کمیته کنفرانس در خصوص تبعیض بین اعضای اقلیت‌های دینی و قومی به رسمیت شناخته و نشناخته شده ابراز نگرانی کرد و یادآور شد که تبعیض در بین بهاییت همچنان به قوت خود باقی مانده است. کمیته کنفرانس ابراز امیدواری کرد که دولت تمامی اقدامات لازمه را در خصوص هماهنگ‌سازی قانون و عرف خود با کنوانسیون تبعیض تا سال 2010 انجام دهد. این کمیته از دولت خواست که ارزیابی میان‌دوره‌ای از این اقدامات در گزارش بعدی خود به کمیته متخصصین ارائه دهد.

 II.                 هدف و غایت

11.  هیئت اعزامی کمک فنی هدف سه‌منظوره داشته است: نخست آنکه به بررسی معضل حقوق‌های معوقه به ویژه در صنعت نساجی بپردازد و تمامی اطلاعات موجود را گردآوردی کند تا نهادهای نظارتی بتوانند تخمین بهتری از وخامت اوضاع بکنند. دوم آنکه تخمین وضعیت را با توجه به گستره وسیع مباحث مطرح شده توسط کمیته متخصصین در خصوص تبعیض در بین زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و به همراه مسائل مرتبط قانونی انجام دهد. سوم آنکه به تخمین آخرین دستاوردها در زمینه آزادی تشکل‌ها در کشور ایران و بحث پیرامون راه‌حل‌های ممکن با دولت ایران و شرکای اجتماعی بپردازد.

12.  هیئت اعزامی اظهار امیدواری کرد که جلساتی جداگانه با حضور مقامات دولتی از وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت برنامه‌ریزی راهبردی و وزارت آموزش و پرورش، موسسات دولتی نظیر مرکز امور زنان و خانواده، مرکز آمار، صندوق فرصت‌های شغلی، سازمان بنادر و کشتیرانی، کمیسیون اسلامی حقوق بشر، به همراه تمام تشکل‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای نماینده کارفرمایان و کارگران و انجمن‌های جامعه مدنی خاص نظیر مرکز بهایی‌ها برگزار کند. از این هئیت همچنین خواسته شد که تمهیدات لازم را برای بازدید از کارخانه‌ها در راستای اهداف خاص این هیئت صورت گیرد.

13.  به علت محدودیت‌ زمانی و گستره موضوعات مورد بحث، اعضای هیئت اعزامی بعضا به دو گروه متفاوت تقسیم می‌شدند. چندین تن از مقامات وزارت کار و امور اجتماعی وظایف سازمانی را به اعضای هیئت اعزامی محول کرده و از آنان پشتیبانی قابل‌ملاحظه‌ای به عمل آوردند که از آن جمله می‌توان به آقای امیر شهمیر، رایزن کارگری هیئت دائمی، خانم نوشین رهگذر، متخصص روابط بین‌الملل، آقای علمی‌پور، متخصص مطالعات تحقیقات و خانم حدیث ادباری، متخصص روابط بین‌الملل اشاره کرد. فهرست افرادی که با هیئت اعزامی ملاقات به عمل‌ آورده‌اند در پیوست 1 به ضمیمه آمده است.

III.               اجرای هیئت اعزامی – اطلاعات به دست آمده

14.  این گزارش به گونه‌ای تنظیم شده است که اطلاعات را قابل دسترسی می‌سازد. بنابراین، این گزارش بر اساس موضوع تقسیم‌بندی شده است. قسمت (الف) از این بخش به کنوانسیون شماره 95 و سایر مباحث مطرح شده به طور ارتجالی، من‌جمله مسائل مرتبط با کشتی‌رانی می‌پردازد. قسمت (ب) به آزادی تشکل‌ها و قسمت (پ) به تشریح مباحث مختلف مطرح شده در بافت کنوانسیون شماره 111 می‌پردازند.

قسمت الف: کنوانسیون شماره 95

i)                    وزارت کار و امور اجتماعی

صندوق مستمری بیکاری و هیئت بازرسی کار

15.  اعضای هیئت اعزامی چندین ملاقات فنی با مقامات از بخش‌های گوناگون وزارت کار داشتند. آقای کریمی، دبیرکل مستمری بیکاری و حمایت از بیکاری کارگران، رئوس کلی چالش‌های کنونی رویاروی اقتصاد کشور را از نقطه نظر استخدام تبیین کرد. بر اساس نرخ رشد کنونی جمعیت، پیش بینی شد که ایجاد سالانه 700 هزار فرصت شغلی برای دستیابی به استخدام کامل مورد نیاز باشد. وزارت کار از سال 1384 بر توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط کار کرده و یک میلیارد دلار آمریکا برای ایجاد مشاغل در شرکت‌های کوچک و متوسط هزینه کرده است. در خصوص صندوق مستمری بیکاری، دو میلیون نفر از زمان تأسیس این صندوق از مزایای آن بهره‌مند شده و سالانه 150 هزار نفر به آن می‌پیوندند. کمک موقت برای افراد بیکار همچنین از جانب بانک رفاه کارگران صورت گرفته است. این بانک در سال 1385 مبلغ 2 میلیون دلار و در سال 1384 مبلغ 3 میلیون دلار در این خصوص هزینه کرده بود. علاوه بر این، شرکت‌هایی که از بیکاران استخدام به عمل آورند از یارانه‌ها و وام‌های با بهره‌ی کم بهره‌مند می‌شدند؛ که به واسطه‌ی این طرح، قریب 55 هزار بیکار موفق به یافتن مشاغل جدید شدند.

 16.  آقای کریمی در خصوص سازماندهی دوباره کارخانه‌های نساجی به هیئت اعزامی متذکر شد که 67 کارخانه که 25 هزار کارگر را به استخدام در آورده بودند، از نو احیا و باسازی شده‌اند. کمیته‌ی ویژه‌ای شش سال گذشته مطابق اصل 138 قانون اساسی تأسیس شد که از نه وزیر (من جمله وزرای دادگستری، صنایع، بازرگانی، اقتصاد و کشاورزی) تشکیل شده بود. این کمیته وظیفه داشت که بر اوضاع اقتصادی شرکت‌های خصوصی نظارت کند و متضمن حیات و تداوم شرکت‌های که مشمول بازسازی و ساماندهی دوباره شده‌اند شود. این کمیته مبلغ 23 میلیارد دلار آمریکا را برای کمک به شرکت‌های بحران‌زده در نظر گرفت که منجر به حفظ یک میلیون شغل شد. وی همچنین به مطالعه جامع وزارت کار در نوامبر 2006 اشاره کرد که به تهیه فهرستی از مشکلات مختلف منجر شده و 692 شرکت از 7000 شرکت موضوع تحقیق را نیازمند کمک فوری دانست. وی در پاسخ به سوال صریحی پیرامون وضعیت صنعت نیشکر در ایران، اظهار داشت که صنعت نیشکر، بخش راهبردی از اقتصاد کشور بوده است و 40 هزار کارگر را به استخدام خود در آورده است. با این وجود، کارخانه‌های شکر از فناوری‌های قدیمی و منسوخ برخوردار بودند و در نتیجه شکر تولیدی در داخل کشور 20 درصد گران‌تر از شکر موجود در بازارهای جهانی می‌باشد. دولت ایران بذل توجه ویژه‌ای به مشکلات صنعت شکر داشته‌است، ولی هیچ موردی در خصوص حقوق عقب‌افتاده در این صنعت گزارش داده نشده است.

 17.  آقای رمضانی، معاون دبیرکل مستمری بیکاری و حمایت از بیکاری کارگران، در به ذکر اطلاعات کلی در خصوص فعالیت‌های بازرسی کار و حدود اختیارات و قدرت بازرسان کار پرداخت. در آن موقع 640 بازرس کار بود و 134 بازرس دیگر نیز در شرف استخدام بودند. قرار بر این بود که 150 فرصت شغلی دیگر نیز طی دو سال آینده ایجاد شود. هر بازرس باید به اجرای روزانه 6/2 بازرسی می‌پرداخت که جمعا سالانه 650 بازدید می‌شد که از این بین 500 بازدید باید منظم و معین و 150 بازدید به طور تصادفی باشد. در خصوص چشم‌اندازهای تصویب کنوانسیون شماره 81، آقای رمضانی اظهار داشت که قضیه این تصویب پیش از این مورد بررسی قرار گرفته است و گزارشی از این بررسی جهت استحضار شخص وزیر تهیه شده است.

18.  آقای محمدزاده، معاول دبیرکل هیئت بازرسی کار نمونه‌هایی از فرم‌ها و چک‌لیست‌های مورد استفاده بازرسان کار در استان‌های مختلف را به نمایش گذاشت. گزارش‌های بازرسی در سه نسخه تکمیل می‌شدند: نسخه نخست تحویل کارفرمای مربوطه می‌شد، نسخه دوم به اداره کار ابلاغ شده و نسخه سوم توسط خود بازرس کار نگاهداری می‌شد بلکه شاید در آینده به کار آید. به رغم آنکه شماری از موارد مرتبط با دستمزد نظیر پرداخت حداقل حقوق، کمک‌هزینه‌های غذا و مسکن، حق عایله، اضافه‌کاری، کمک‌هزینه شیفت کاری و پرداختی به صورت کالا در این چک‌لیست‌ها ذکر شده بودند، اما این اسناد استاندارد عملا اجازه رسیدگی و بازتاب مواردی نظیر پرداخت با تأخیر دستمزد کارگران را نمی‌داد. آقای محمدزاده همچنین به یک پایگاه داده جدید اشاره کرد که در آن زمان در مراحل واپسین آماده‌سازی بود. این پایگاه داده با بهره‌گیری از نرم‌افزار رایانه‌ای، قادر به ذخیره سازی جزیئات بیشتری در خصوص پرداخت دستمزدها می‌باشد.

19.  آقای ابراهیمی، دبیرکل روابط کارگری و کارفرمایی، به ذکر آمار دقیق در خصوص شمار شکایات مرتبط با دستمزد طی شش ماه گذشته و پرونده‌های مختومه با تصمیمات هیئت بازرسی یا حل اختلاف پرداخت. آمار عینی حاکی از آن است که از فروردین تا شهریور 1386، تعداد 40 هزار و 207 پرونده در خصوص حقوق‌های عقب‌افتاده توسط هیئت بازرسی ثبت شده و 28 هزار و 240 حکم در خصوص 32 هزار و 777 کارگر صادر شده است. در 10 هزار و 206 پرونده، تصمیمات هیئت بازرسی مورد اعتراض کارگر و یا کارفرما قرار گرفته است که منجر به صدور 7 هزار و 870 حکم مجدد در خصوص 9 هزار و 700 کارگر شده است. بیشترین تعداد شکایات (4 هزار و 936) در اصفهان و کمترین تعداد (83) در استان خراسان شمالی ثبت شده است. آمار سال 1386 حکایت از کاهش 23 درصدی شکایات در مقایسه با سال 1385 و کاهش 11 درصدی در مقایسه با سال 1384 داشته است.پ

معاون وزیر روابط کارگری و کارفرمایی

 20.  در ملاقاتی جداگانه، هیئت اعزامی با آقای ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر روابط کارگری و کارفرمایی دیدار کرد. آقای نظری جلالی نخست به تشریح مکانیسم تعیین حقوق پایه پرداخت که بر پایه مشاوره سه‌جانبه استوار بود. وی سپس به ارائه برخی اطلاعات آماری در خصوص مطابقت قانونی در مورد حمایت از دستمزدها پرداخت. در طی شش ماه گذشته، 18 هزار بازرسی کار مرتبط با مسائل دستمزد کارگران صورت گرفته و قریب به 10 هزار شکایت شخصی و جمعی در خصوص دستمزد نظیر پرداخت پایین‌تر از حداقل حقوق و یا عدم پرداخت اضافه‌کاری پرونده‌سازی شده است. نزدیک به 10 درصد بازدیدهای بازرسان مختص مسائل دستمزد بوده است. وی متذکر شد که از جمع 7 میلیون نفری تحت پوشش قانون کار، فقط 50 هزار شکایت در سال گذشته راجع به تخلفات مرتبط با دستمزد صورت گرفته است.

 21.  آقای نظری جلالی همچنین به بحران مالی بسیاری از شرکت‌ها ناشی از بازدهی رو به کاهش و رقابت بین‌المللی اشاره کرد. در صنایع متمرکز بر کارگر، نظیر صنعت نساجی، نیاز مبرمی به کاهش چشمگیر هزینه‌های کارگران احساس می‌شده است که در پاره‌ای از موارد این هزینه‌های شامل 50 درصد از کل هزینه کالای تولید شده می‌شدند. اقتصاد کشور به ویژه صادرات کالا، همچنین بر اثر تحریم‌های بین‌المللی و از سویی با قاچاق عظیم از کشورهای همجوار آسیب دیده است. دولت هزینه‌ای معادل 3 میلیارد دلار را صرف بازسازی شرکت‌های بحران‌زده کرده بود که منجر به حفظ حدود 5/1 میلیون شغل شد. آمار و ارقام تفصیلی در خصوص این کمک مالی، به تفکیک بخش، منطقه و شرکت موجود و در صورت لزوم آماده ابلاغ می‌باشند. در خصوص اقدامات اجرایی، آقای نظری جلالی به هیئت اعزامی اظهار داشت که تقریبا 130 پست جدید بازرسی کار به طور سالانه طی چند سال گذشته ایجاد شده است، ولی نیازی برای کمک فنی در آموزش این بازرسان احساس می‌شود. وی در پاسخ به سوال مدیر دپارتمان استانداردهای بین‌المللی کار در خصوص تصویب احتمالی کنوانسیون شماره 81 که امکان کمک فنی را مهیا می شازد، اظهار داشت که تصویب این کنوانسیون تحت بررسی است.

معاون وزیر امور مجلس و روابط بین‌الملل

22.  آقای مجید ملکی‌تبار، معاون وزیر امور مجلس و روابط بین‌الملل از تیم هیئت اعزامی استقبال کرد. آقای ملکی‌تبار به تشریح بافت منفی بین‌المللی که در آن دولت مجبور به اتخاذ و پیگیری سیاسیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود است، اشاره کرد. در آن زمان، کشور دچار چندین چالش‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی و نظامی بود و عملا از تمام جهات مورد هجوم دائم قرار گرفته بود. گزارشات مطبوعاتی و به ویژه جو منفی بین‌الملل، امور و تلاش‌های روزمره حکومت را پیچیده و سخت کرده بود. نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی ایران 5/11 درصد و نرخ تورم 13 درصد بود. هدف دولت کاهش این نرخ‌ها به 9 درصد بود که یک عمل شاق به حساب می‌آمد. همکاری با سازمان جهانی کار بسیار پرارزش شمرده می‌شد و وی حاضر به هرگونه توضیحی در خصوص مسائل تعلیقی که هیئت اعزامی خواستار گرفتن آن بودند، بود.

ii)                  وزارت صنایع و معادن

23.  آقای قادریان، دبیر کل نساجی، پوشاک و چرم به ارائه برخی آمار به روز در خصوص بخش نساجی پرداخت: از 80 هزار کارخانه صنعتی، 10 هزار و 200 عدد کارخانه نساجی بوده‌اند. از تعداد کل 8/1 میلیون کارگر، 320 هزار نفر کارگر بخش نساجی بوده‌اند. این کارخانه‌ها تا 15 سال پیش دولتی بوده‌اند و اکثر آنها هم‌اکنون به کارآفرینان بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی که خواستار افزایش خصوصی‌سازی است، فروخته شده‌اند. در آن زمان، فقط 5/0 درصد از کل کارخانه‌های نساجی دولتی بوده‌اند. اصلاحات قانون کار نیز روندی چنین پیدا کرده است و به دنبال رسیدن به توازن جدیدی بوده است: قانون کار پیش از انقلاب به طور برجسته محوریت تجاری داشته است؛ در حالی که پس از انقلاب، به طور قابل ملاحظه‌ای این قانون به حمایت از قشر  کارگر پرداخت. در حالی که بخش نساجی بحران‌زده است، وی یادآور شد که بسیاری از کارخانه‌های نساجی به خاطر کمبود تجهیزات مدرن و نگاهداری مقتضی مجبور به تعطیلی شدند. مطابق قانون تأمین اجتماعی، کارگران این کارخانه‌ها تا 50 ماه – که بیش از چهار سال است – از مزایای بیکاری بهره‌مند شده‌اند. دولت به اعطای وام و یارانه برای بازسازی بیش از 33 کارخانه نساجی که دچار بحران‌های جدی شده بودند، پرداخت. عامل اصلی که کار را سخت کرده بود این بود که هزینه کارگران در بخش نساجی به طور عجیبی بالا بود که دربرگیرنده 40 تا 70 درصد کل هزینه کالای تمام شده می‌شد، در صورتی که این میزان در صنعت مواد غذایی 10 درصد است.

 24.  آقای مردانی، معاون رئیس صنعت نساجی تشریح کرد که کارخانه‌ها نساجی به طور سنتی با پرسنل مازاد بر نیاز کار می کردند که موجب افزایش هزینه کار و تولید محصولات بی‌کیفیت می‌شد. همچنین واحدهای این صنعت آسیب زیادی از رقابت فشرده با کشورهای همجوار دیدند. در نتیجه، 20 هزار فرصت شغلی در 89 کارخانه ایجاد شد. تخمین زده شد که از 10 هزار و 200 کارخانه در بخش نساجی، فقط 100 کارخانه از مشکلات پیاپی در پرداخت دستمزدی کارگران گزارش دادند. خانم خزایی، معاون رئیس صنایع غیرفلزی اظهار داشت که از 25 هزار کارخانه تحت حوزه مسئولیت او (شامل صنایع مواد غذایی، شیمیایی، دارویی و پلمیر)، فقط 5/0 درصد بعضاً با مشکل عقب‌افتادگی دستمزدها روبرو بوده‌اند. تحت این شرایط، فقط کارخانه‌های با محوریت صادراتی و تولیدکنندگان باکیفیت فقط می‌توانستند از رقابت فشرده جان سالم به در برند. علی‌رغم اهمیت عوامل خارجی، احساس می‌شد که دلایل اصلی مشکلات کنونی مربوط به سوءمدیریت داخلی، دخالت دولت،  استخدام کارمند مازاد بر نیاز، پرسنل کم مهارت و نبود حسابرسی و حسابداری صحیح باشد. وی در پاسخ به سوالی پیرامون روند خصوصی‌سازی، اظهار داشت که 95 درصد از 440 هزار بنگاه تجاری کوچک و متوسط ثبت شده هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی و فقط 5 درصد از آنها دولتی است. صنعت پتروشیمی که بیش از 130 هزار کارگر را به استخدام خود درآورده است، همچنان در زمره برجسته‌ترین انحصاری‌گری‌های دولتی قرار دارد. در پایان و جمع بندی، خانم قادریان اظهار داشت که بحران دستمزد در صنعت نساجی با وجود تغییر دائم آمار و ارقام، ثابت و پایا نیست. دولت ایران همچنان در صدد حل این معضل با استفاده از اقداماتی نظییر اصلاحات قانون کار است. از سال گذشته تا کنون، وضعیت در برخی از قسمت‌های کشور نظیر استان قزوین بهبود یافته است، ولی این مشکل به وضوح در دیگر نقاط به قوت خود باقی است.

iii)                 وزیر سازمان برنامه‌ریزی راهبردی، دفتر معاون ریاست

 25.  آقای ابراهیمی‌فر، از اداره اقتصاد کلان، اظهار داشت که یکی از تمرکزات برنامه توسعه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خصوصی‌سازی خواهد بود که پیش از این در برنامه‌ی چهارم مد نظر بوده است. وی اظهار داشت که اقتصاد نیازمند آن است که شفاف‌تر از این‌ها شود تا شناسایی نقاط آسیب‌پذیری راحت‌تر باشد. دولت نیاز یک بخش خصوصی قدرتمند و مستحکم را احساس کرده است و دولت باید نقش خود را به زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت محدود کند. مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار پیشنهاد کرد که برنامه‌ی پنجم بتواند به تشریح عناصر توسعه‌ی یک راهبرد مشخص برای دوام‌پذیری و امکان ادامه حیات شرکت‌ها بپردازد.

 iv)                صندوق فرصت‌های شغلی ( صندوق مهر امام رضا)

26.  هیئت اعزامی مطلع شد که صندوق فرصت‌های شغلی در اجرای کنوانسیون شماره 95 نقش ایفا می‌کند، چرا که امکان اعطای وام‌ها برای تضمین پرداخت حقوق کارگران و جور کردن فرصت‌های شغلی برای آن دسته از افرادی که کار خود را از دست داده‌اند، دارد. این صندوق مسئول گرفتن شغل برای بیش از 2 هزار کارگر که شغل خود را از دست داده‌اند می‌باشد. این صندوق به اعطای وام‌های کم بهره برای برنامه‌های خوداشتغالی و حتی وام‌های کم‌بهره‌تر برای پروژه‌ها در مناطق روستایی مبادرت می‌ورزد. صندوق فرصت‌های شغلی نه تنها از بودجه‌های خود برای رسیدگی به این موارد استفاده می‌کند، بلکه از سوی نهادهای دولتی برای رساندن پول در موارد پرداخت کارگران بدون حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. موافقت شد که آمار و ارقام در این خصوص در موقع مقتضی در اختیار تیم هیئت اعزامی گذاشته شود.

 v)                 مجلس شورای اسلامی

27.  هیئت اعزامی فرصت بازدید از ساختمان مجلس ملی و شرکت در یک جلسه کاری از مجلس شواری اسلامی را داشت. این هیئت از جانب دو کمیته دائمی مجلس مورد استقبال قرار گرفت: کمیته صنایع و اقتصاد و کمیته امور اجتماعی.

کمیته صنایع و اقتصاد

28.  آقای هاشمی، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد و صنایع به تشریح آرایش و نقش مجلس ملی پرداخت. وی توضیح دد که مجلس بر اساس عضویت پویا متشکل از اکثریت (محافظه‌کاران) و اقلیت (اصلاح‌طلبان) و گروه سومی موسوم به میانه‌روها تشکیل یافته است. با این وجود شهروندان ایرانی به افراد رأی می‌دهند نه به احزاب. تعداد کل نمایندگان مجلس 292 نفر بوده که 13 نفر زن که به 12 کمیته دائمی تخصصی توزیع می‌شوند (به طور مثال: کمیته برای بودجه کشور، کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی). هر کمیته سه جلسه در هفته برگزار می‌کند.

 29.  آقای هاشمی در پاسخ به سوال مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تصویب تولیه کنوانسیون‌های 87، 98 و 138 و دیگر کنوانسیون‌ها نظیر کنوانسیون بازرسی کار (شماره 81) و کنوانسیون کار دریایی مصوب 2006، اظهار داشت که تصویب این کنوانسیون‌ها زمانی صورت می‌گیرد که وزارت کار و امور اجتماعی موضوع را به استحضار مجلس برساند. وی شخصا هیچ مشکل جدی در پذیرش رسمی کنوانسیون‌های آزادی تشکل‌ها و حداقل دستمزد ندید.

30.  آقای محمدباقر بهرامی، نماینده مجلس و رئیس کمیته امور اجتماعی به دادن اطلاعات پیش‌مزینه در خصوص نقش کلی مجلس و نقش خاص کمیته امور اجتماعی پرداخت. مجلس به وضع قوانین، نظارت بر اجرا و انتصاب وزرا می‌پردازد. مجلس قدرت آن را دارد که وزرا و حتی رئیس‌جمهور را به استیضاح بکشاند. کمیته امور اجتماعی بر ارتقای عدالت اجتماعی تأکید دارد و حوزه اختیارات آن مربوط به امور سه وزارتخانه می‌باشد: وزارت کار، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون. این کمیته از 23 عصو من جمله یک رئیس، دو قائم‌مقام، یک راپورتر و یک دبیر تشکیل یافته بود و از در کار خود از مرکز تحقیقات مجلس کمک می‌گرفت. کمیته امور اجتماعی بیشترین طرح‌های قانونی را پس از کمیته صنایع ارائه داده بود. آقای محجوب، نماینده مجلس، اضافه کرد که کمیته اموز اجتماعی با مسائلی نظیر حمایت اجتماعی، روابط کارگری و کارفرمایی و استخدام سر و کار دارد. آقای مرحبا، نماینده مجلس، اظهار داشت که نمایندگان مجلس بنا به دینشان متعهد به مراقبت و محافظت از رفاه کارگران هستند.

31.  مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار به طرح سوال‌های خاص در خصوص وضعیت پیشرفت بازبینی قانون کار و همچنین تصویب کنوانسیون‌های شماره 87، 98 و 138 می‌پردازد. آقای بهرامی متذکر شد که سه سال پیش، وی طرح نهادینه کردن نوعی از همکاری مابین سازمان جهانی کار و مجلس ملی ارائه داده است و در این خصوص، وی حامی نمایندگانی بوده است که مرتبا از سازمان جهانی کار بازدید به عمل می‌آورده‌اند. در خصوص تصویب سه کنوانسیون اساسی باقیمانده سازمان جهانی کار، وی اعلان داشت که از وزارت کار و امور اجتماعی رسما خواهد خواست که توضیح دهد که چرا تا به کنون این سه کنوانسیون برای بررسی تسلیم مجلس نشده است.

 vi)                تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران

32.  در خصوص وضعیت کنونی بخش نساجی و مشکل عدم پرداخت دستمزد کارگران، آقای عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران اظهار داشت در حالی که شرکت‌های خصوصی هیچ‌گاه در پرداخت حقوق کارگران تأخیر نداشته‌اند، اقتصاد کشور به شدت دولتی است و مشکلات مالی در کارخانه‌های دولتی جریان دارد – که تأخیر در پرداخت حقوق کارگران از 6 تا 12 ماه وجود دارد – که به بخش خصوصی نیز آسیب می‌زند. وی همچنین به موانع پیش روی کارآفرینان خصوصی دخیل در اجرای قراردادهای دولتی ناشی از پرداخت‌های همراه با تأخیر مقامات دولتی اشاره کرد. یکی از راه حل‌های ممکن که هم‌اکنون از جانب بانک مرکزی در نظر گرفته شده است درخواست از بانک‌های دولتی به پرداخت بدهی دستمزد شرکت‌های دولتی است. لایحه قانونی این اقدام آماده شده است و به زودی توسط مجلس بررسی خواهد شد. آقای بهرام شهریاری، قائم‌مقام کانون عالی انجمن‌های کارفرمایان ایران به ذکر اطلاعاتی در خصوص تلاش‌های اخیر برای ارتقای خصوصی‌سازی همگام با اصل 44 قانون اساسی پرداخت و خاطرنشان کرد که تحریمات ناعادلانه بانک‌های خارجی به اقتصاد و اشتغال کشور آسیب زده است. آقای عطاردیان در پاسخ به درخواست برای آمار و واقعیات مستند در خصوص عقب‌افتادگی احتمالی دستمزدها، به مواردی چند در بخش راه و ساختمان، صنایع نساجی و خودروسازی اشاره کرد و از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد.

 کانون عالی شوراهای اسلامی کار

 33.  در خصوص اجرای کنوانسیون شماره 95، نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشتند که دلایل ریشه‌ای مشکلات گاه و بیگاه تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران صنعت نساجی، کارگر مازاد بر نیاز و الگوهای منسوخ تولید و مدیریت است. در طول سالیان گذشته، دولت پیشنهاد بازنشستگی زودهنگام و یا مستمری بیکاری 50 ماهه را به کارگران اضافه بر سازمان بخش نساجی داده است و همچنین یارانه‌های عظیمی را جهت بازسازی تأسیسات و تجهیزات نساجی ارائه داده است. تشکل‌های کارگری در تنظیم و تدوین این موضوعات به شور گرفته شده‌اند. دستمزدهای معوقه همچنان گزارش ‌می‌شوند، ولی به نظر می‌رسد که اوضاع به طور کلی تحت کنترل درآمده است.

خانه‌ی کارگر

 34.  چند عضو خانه‌ی کارگر، اطلاعاتی در خصوص تجارب شخصی خود در خصوص دستمزدهای پرداخت نشده پرداختند. خانم عضو خانه‌ی کارگر اظهار داشت که به مدت 10 ماه است که حقوقی دریافت نکرده است. وی تشریح کرد که این وضعیت وخامت خاصی در صنعت شکر دارد که علی‌رغم برخورداری از یارانه‌های دولت قادر به مقابله با رقابت بین‌المللی نیست، و همچنین در صنایع فلزی، خصوصی سازی به مشکلات گسترده سوءمدیریت دامن زده است. یک عضو دیگر (خانم) اظهار داست که حقوق خود را با چهار ماه تأخیر دریافت کرده است. وی افزود که وام‌های بانک‌ها بهره‌های زیادی دارند، در حالی که یارانه‌های دولت موجب تورم شده است، یکی دیگر از موجبات نگرانی به شمار می‌آید. در پایان، دیگر اعضا بیان داشتند که مواردی بوده است که شرکت‌ها تا مدت 12 ماه دستمزدهای معوقه را انباشته بودند.

 vii)              مرکز آماری و اداره آمار

35.  یک کارشناس ارشد آمار از اداره آمار سازمان جهانی کار، با دید تخمین هرگونه اطلاعات آماری موجود در زمینه عدم پرداخت دستمزد و توصیه به دولت در خصوص چگونگی پیشبرد نحوه گردآوری اطلاعات به هیئت اعزامی ملحق شد. چندین نشست فنی در مرکز آماری و مرکز آمار و اطلاعات بازار کار در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد. سه منبع اطلاعاتی متحمل در طول این نشست‌ها مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت: گزارشات بازرسی کار، آمارهای روابط کارگری و کارفرمایی و تحقیق نیروی کار.

36.  در خصوص گزارشات بازرسی کار، بیش از 600 بازرس در 31 دفتر کاری در جمهوری اسلامی ایران از نهادهای ثبت شده (که تحت پوشش قانون کار بودند) یا بر پایه شکایات دریافتی (یک پنجم چنین بازدیدهایی) یا بر اساس نظام معین و یا به طور تصادفی بازدید به عمل آوردند. انتظار می‌رفت که هر بازرس نزدیک به 600 بازرسی در هر سال به عمل آورد. بر پایه همین گزارشات، این امکان وجود داشت که به کسب اطلاعات درباره شمار پرونده‌های بازرسی (179 هزار و 584 مورد از مارس تا سپتامبر 2007) پرداخته و دریافت که از بین اینها، چه تعداد به مباحث دستمزد مربوط می‌شده است (18 هزار و 450 مورد). مباحث مربوط به دستمزد شامل عدم تطابق با حداقل پرداختی ممکن، پرداخت افزایش حقوق‌ها (سالانه)، عدم پرداخت دستمزدها می‌شد. از ثبت‌های صورت گرفته، تعیین اینکه چه تعدداد از این 18 هزار و 450 پرونده فقط به عدم پرداخت دستمزدها مربوط می‌شده است، اینکه چه تعداد کارگر دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و اینکه چه مدت دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند، متأسفانه غیرممکن بوده است. توصیه‌هایی در خصوص شمول موارد دیگر در بازرسی کاری نظیر صرفا عدم پرداخت حقوق، شمار کارگران حقوق دریافت نکرده و مدتی که آنها بدون دستمزد مانده‌اند، صورت گرفت به این منظور که بتوان به این موارد به طور جداگانه رسیدگی کرد.

 37.  هیئت اعزامی از پروژه‌ای مطلع شد که با استفاده از گزارشات بازرسان کار به عنوان قسمتی از یک سامانه رایانه‌ای پیچیده قادر به تحلیل اطلاعات با تأسیس، بازرسی کار، سال و غیره است. اعضای هیئت اعزامی شخصا از این سامانه‌ی آزمایشی بازدید کردند. این سامانه شامل اطلاعات هر شرکت و موسسه ثبت شده در کشور (اسم، مکان، صنعت، تعداد کارکنان وغیره)، تعداد بازدیدهای بازرسان کار (با تاریخ و اسم بازرس کار) بوده و هر مورد حوادث ناشی از کار در آن گزارش داده شده بود؛ که اطلاعات شامل خود حادثه (مشخصات کارگر، محل اتفاق حادثه و قسمت حادثه دیده، تعداد روزهای کاری از دست رفته و غیره) بوده است. علاوه بر این، اطلاعاتی در خصوص قوانین و مقررات کار در آن گنجانده شده بود. برای هر بازدید، بازرس کار یک گزارشی را به انضمام استنتاجات و پیشنهادات خود تهیه کرده بود. این گزارش نیز ضمیمه شده بود. ولی فرم پر شده که برای شناسایی موارد مختلف کاری به کار برده می‌شد (مسائل سلامت و ایمنی، تعداد ساعات و دستمزدها) ورود اطلاعات نشده بود، که در صورت وجود، امکان تهیه آمار ساده از نوع ارائه شده در پاراگراف قبل بر طبق صنعت، منطقه و غیره می‌داد. پیشنهاد داده شد که بر ورود اطلاعات فرم‌های اصلی پر شده توسط بازرسان به سامانه کار کنند.

 38.  در خصوص ثبت‌های روابط کارگری و کارفرمایی، همه شکایات در زمینه عدم پرداخت دستمزدها به هیئت حل اختلاف وزارت کار فرستاده شده بود. برای هر شکایت تشکیل پرونده داده شده بود و مراحل دادرسی طی شده بود و با استفاده از گزارشات می‌شد اطلاعاتی را در خصوص تعداد پرونده‌هایی که در خصوص آن رأی صادر شده است، به دست آورد (36100 پرونده در خصوص 42500 نفر از مارس تا سپتامیر 2007). به هیئت اعزامی گفته شد که شمار پرونده‌های حل شده نسبت به فصل گذشته به میزان 20 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌شد تخمین زد که حدود 85 هزار کارگر در سال 2007 درگیر حقوق معوقه‌شان بودند که به پرونده‌هایشان رسیدگی شده است.

 39.  نهایتا، این مرکز آماری یک تحقیق نیروی کار (LFS) را به صورت مداوم انجام داده بود که هر فصل آماری را در خصوص اشتغال، بیکاری و شمار دیگر مسائل مربوط به بازار کار تهیه می‌کرد. فقط تحقیقی می‌تواند ابعاد مشکل دستمزدهای معوقه را به طور کلی تخمین بزند که به طور کامل همه کارگران را در سراسر کشور دربرگیرد. ممکن بود که همه کارگران به وزارت کار شکایت نکرده باشند و در نتیجه بازرسان کار قادر به شناسایی و ضبط چنین پرونده‌های در گزارشات خود نبودند. جو رایجی ممکن بود بین کارگران باشد و آن اینکه آنان قراردادهای کاری پرخطری بسته‌اند، و ممکن بود زنان، بخش اعظم این دسته را تشکیل بدهند، همانطور که در سایر کشورهای جهان این گونه بوده است. متأسفانه، هیچ اطلاعاتی رسمی در خصوص شمار کارگران موقت و فصلی در ایران وجود نداشت، ولی به نظر می‌رسید که شمار این کارگران فزاینده باشد.

 40.  هیئت اعزامی جویای امکان اضافه کردن سه پرسش به LSF شدند که بتوان یک آمار سراسری از تعداد کارگران دستمزد نگرفته، مدت بدون دستمزد بودن آنان، به اضافه آنکه آیا به آنان خسارتی کلی یا جزئی پرداخت شده است یا خیر، گرفت. اضافه کردن این پرسش‌ها به این منبع اطلاعاتی مهم از بازار کار داخلی کار ماهرانه و ظریفی است چرا که هر گونه تغییری در ابزار تحقیق ممکن است بر سطح شاخص‌های منظم نظیر نرخ بیکاری تأیر بگذارد. با این وجود، مسئولان مرکز آماری می‌خواستند که این پرسش‌ها را برای یک دوره چهارماهه لحاظ کنند. این موضوع باید مورد توافق کمیته مشورتی آمار کار، که وزیر کار یکی از اعضای آن بود، می‌رسید. علاوه بر این، LSF شامل اطلاعاتی در خصوص مشاغل فصلی و موقت نبود، در حالی که تصور می‌شد که شمار این نوع مشاغل در ایران فزاینده باشد. این نکته ذکر شد که LSF شامل اطلاعاتی در خصوص وابستگی کارگران به یک تشکل کارگری نیست. بنابراین توصیه شد که چنین مواردی در تحقیق گنجانده شود.

 41.  مباحثات در مرکز آماری و اداره آمار وزارت کار به اضافه کردن سوالات درباره دستمزدهای معوقه ختم نشد و بحث رسیدگی به این موارد نیز مورد بحث قرار گرفت. برای مثال در خصوص اطلاعات فردی، سامانه‌ی پیشرفته‌ی رایانه‌ای که برای گزارش‌های بازرسی کار در حال آزمایش بود، قادر بود که اطلاعات افراد در ایران را با تلفیق اطلاعات از چندین منبع سازمانی کشوری، نظیر سامانه‌ی تأمین اجتماعی (که شامل اطلاعاتی در خصوص حقوق بود)، ثبت‌های آموزش و بهداشت، بازپس دهد.

 42.  در خصوص شاخص‌های کار مناسب، اداره آمار وزارت کار درصدد محاسبه‌ی این شاخص‌های با استفاده از داده‌های "تحقیق نیروی کار" بود. متعاقب انجام این پروژه، تعاریف ایران از اشتغال و بیکاری از سال 2004 شامل چندین تغییر شدند تا بتوانند با رهنمون‌های بین‌المللی مطابقت پیدا کنند. برای مثال، تعریف اشتغال وسعت بیشتری پیدا کرد و شامل افرادی شد که حداقل یک ساعت در طول هفته مربوط کار کرده‌اند، در حالی که پیش از این فقط افرادی که حداقل دو روز کار کرده‌اند، شامل می‌شدند.

43.  پروژه‌ی دیگر اداره آمار وزارت کار مربوط به اندازه‌گیری مدت بیکاری بر مبنای ثبت‌های رسیده از مراکز استخدامی‌شان می‌شد. با وجود این که مراکز استخدام همه اقتصاد را پوشش نمی‌دهند (817.000 نفر در این مراکز فرم پر کرده‌اند، در حالی که 5/2 میلیون فرد بیکاری در LFS شمرده شده‌اند)، این پروژه جالب بود و می‌توانست برای تأیید اعتبار ساختار افراد به مدت مدید بیکار مورد استفاده قرار گیرد. این ثبت‌های اداری همچنین می‌توانست برای تخمین بیکاری برای مناطق کوچک به کار رود.

 viii)             بازدید از کارخانجات

صنایع پوشاک هاکوپیان

44.  هیئت اعزامی از کارخانه صنایع پوشاک هاکوپیان واقع در بومهن، در حومه شهر تهران بازدید نمود. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار خواستار اطلاعاتی در مورد تعداد کارکنان، بخصوص اعضاء مونث و پستهایی که زنان اشغال نموده اند، و وابستگی به سازمان های کارگری یا کارفرمایی، منشاء تهیه پارچه های کارخانه، بازارهایی که شرکت آنها را تغذیه می کند، و عوامل کلیدی برای موفقیت شرکت که در رقابت جهانی موثرند.

45.  آقای هاکوپیان پیشینه شرکت را شرح داد. آقای سمبات هاکوپیان که موسسه را در سال 1971 بنیان نهاد شرکت را به عنوان یک "دانشکده هنر" در نظر داشت که دانش و فنون تخصصی را انتشار می داد. در خصوص ترکیب کارکنان ، 372 کارمند ، 282 نفر (76%) زن بودند که 5 نفر آنان در سمت های بالای مدیریتی بودند . بسیاری از کارکنان درجات بالای تحصیلی از موسسات آموزشی داشته و 95 درصد پرسنل مسلمان بودند. هیچ شکایتی در زمینه قومیتی وجود نداشت. شرکت از نظر وابستگی به موسساتی چون کنفدراسیون صنعت منسوجات، اتاق بازرگانی ایران و کانادا، اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان، و اتاق بازرگانی ایران، صنایع و معادن وابستگی داشت. در زمینه کارگران، و اینکه مایلند با چه سازمانی پیوند داشته باشند حق انتخاب داشتند: شورای اسلامی کار، سندیکاها و یا اینکه نماینده شخصی داشته باشند. وی اشاره نمود که پارچه هایی که شرکت بکار می گیرد از خارج تهیه می شوند ولی شرکت بیشتر بازارهای داخلی را سرویس می دهد. هاکوپیان هیچ مشکلی را ، مثلا" در گرفتن وام تجربه نکرده بود و رقابت جهانی سبب شده تا شرکت به دنبال نوآوری باشد. وی همچنین اظهار داشت که عوامل کلیدی موفقیت آنها عزم،  فداکاری و انضباط بوده است.

46.  رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار همچنین سئوال نمود که آیا هیچگونه عقب افتادگی پرداخت دستمزد داشته اند و آیا هاکوپیان هیچگونه کمک مالی از دولت دریافت نموده است. وی پاسخ داد که دستمزدها، به همراه سایر پرداخت های اضافی و حاشیه ای مرتبا" پرداخت شده و هیچگونه عقب افتادگی پرداخت حقوق رخ نداده است. در خصوص کمک مالی، وی اظهار نمود که شرکت دارای اندوخته  "سه ماهه" حقوق بوده و نیازی به درخواست کمک از دولت برای پرداخت حقوق وجود نداشته است.

 صنایع تولیدی ممتاز       

 47.  هیئت اعزامی از کارخانجات تولیدی ممتاز در تهران بازدید نمود . آقای راشتک مدیرعامل، موقعیت بخش منسوجات را شرح داد . علی رغم مساعدت های گوناگون دولت، کارخانجات منسوجات با رقابت شدید از طرف کشورهایی همچون چین مواجه می باشند و همچنین بسیاری از کارخانجات به دلیل هزینه بالای زندگی در تهران بسته شده اند. در حال حاضر، ممتاز تنها کارخانه پردازش پنبه ای است که در تهران فعالیت دارد. این کارخانه 5 سال پیش خصوصی سازی شد و دولت موازینی را برای حفاظت از کارکنان در نظر گرفته است. کارکنان شامل 5 زن و 360 مرد می باشند. تعداد کم کارگران زن به دلیل قدمت تجهیزات است که کار کردن با آنها خصوصا" با دست دشوار می باشد. در رابطه با ماهیت استخدام، یکصد کارگر تحت قراردادهای دائمی بودند، و 256 کارگر تحت قراردادهای کوتاه مدت.

 48.  هیئت اعزامی خواستار توضیحات در مورد کلیه مشکلاتی که کارخانه در زمینه سرمایه گذاری برای عملکرد و شرایط کاری مدیریتی اش تجربه کرده بود داشت. مدیرعامل پاسخ داد حسب دستور دولت با هدف بهبود راندمان و سودمندی کارگران، پرداخت حقوق کارگران بر سایر پرداخت ها، مثل خرید مواد اولیه اولویت داده شده بود. در نتیجه حقوق و دستمزد بطور مرتب پرداخت شده بود، ولیکن او اشاره کرد که کارخانه به دلیل قروض انباشته شده قبلی دیگر اجازه نداشته است هیچ پولی را قرض کند، چه به شکل قروض و یا کمک هزینه دولتی. این قروض به شکل جدی به دلیل بهره افزایش یافته و از اینرو کارخانه به اصطلاح با ورشکستگی روبرو شده است. در حقیقت، پیش از این یک بانک اقدامات اعلام ورشکستگی کارخانه را اعلام کرده و تجهیزات را توقیف نموده است. اینک با دولت بود که تصمیم بگیرد آیا اهمیت نجات کارها بیشتر است یا آنکه برآوردن خواسته طلبکاران کارخانه. موسسه مرتبا" از دولت خواستار سرمایه گذاری بیشتر نموده است، ولی دولت ممتاز را یک موسسه در بحران تشخیص نداده است، و بنابراین در حال حاضر واجد شرایط دریافت کمک اضافه نمی باشد. موسسه همچنین از بانک های خصوصی درخواست نموده که مهلتی برای پرداخت دیون قائل گردند ولی همه بانک ها بخش پنج بخشنامه ریاست جمهوری شماره 330 مورخ می 2007 را که طی آن از موسسات بانکی خواسته شده بود درخواست های موسسات مشکل دار را با مساعدت مد نظر قرار دهند را اجابت نکردند. در پاسخ به پرسشی در مورد تکرر بازرسی های کارگری، مدیرعامل اشاره کرد که آخرین بازدید بازرسی چهار ماه پیش صورت گرفته و اینکه بازرسان مرتبا" در خصوص شرایط پرداخت سئوال می کردند.

کروز

49.  کروز یک تولید کننده قطعات خودرو، سوئیچ هایی برای وسایل الکتریکی و قطعات ارتباطی می باشد. در اینجا 3300 کارمند وجود داشت که 80 درصد آنها زن بودند. آنها به صورت تکنسین ( 123 نفر ، 100 درصد مرد )، مهندسین (98 نفر)، پرسنل کنترل کیفیت ( 104 نفر ، 98 درصد زن) و کارکنان تولید ( 2975 نفر، تقریبا" 100 درصد زن) رده بندی شده اند. اخیرا" هیچ زنی پست های مدیریتی بالاتر را نداشته است در صورتیکه در گذشته بعضی از زنها این پست ها را اشغال کرده بودند. 99 درصد از کارکنان دارای قراردادهای کوتاه مدت 3 تا 4 ماهه بودند که بعضی از آنها بیش از ده سال کار کرده بودند ، و بقیه دارای قراردادهای دائمی بودند. حداکثر سن استخدام 25 سال است. از نظر وابستگی کروز به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و سایر اتاق های خاص دولتی بازرگانی پیوند داشت ولی نه به معاهده کارگران ایران و نه معاهده انجمن های کارگری تا درگیر مناقشات نمایندگی نگردد. درباره تشکیلات کارگری، اکثریت کارکنان به اتاق کارگران وابسته و برخی از آنان نماینده هیات حل اختلاف بودند. در مورد کیفیت جنسیتی و مذهبی ، فرم درخواست کار کروز دارای هیچ پرسشی در خصوص جنسیت و یا مذهب ندارد.

50.  در مورد وضعیت کاری، کروز دارای آئین نامه های حداقل حقوق و همچنین کمک هزینه های تشویقی هم مقرر داشته است. در مورد زمینه امنیت و سلامت شغلی، جلسات مرتب ماهیانه در بین نمایندگان قسمت های شرکت برگزار می گردد و  در نتیجه نرخ حوادث به حداقل رسیده است. آخرین بازدید کارگری طی یک بازدید برنامه ریزی نشده هفته پیش صورت گرفت. بازدیدهای برنامه ریزی شده بر مبنای ماهیانه اجرا می گردند.

 4) سازمان بنادر و کشتیرانی

 51.  هیئت اعزامی توسط آقای داوود شریفی، مدیرکل نمایندگان ویژه دریائی بین المللی، آقای رضوی سعید، مشاور حقوقی و آقـای تـوازنی زاده، مشـاور حقـوقی، و کاپیتـان دزفولی، معاون مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفتکش ایران پذیرفته شد . آقای شریفی توضیح داد که معاهده کار دریایی سال 2006 (MLC) در مورد صورتجلسه سازمان بنادر و کشتیرانی خطیر بوده و خدمات آن همچنین شامل امور مربوط به کنوانسیون ماهیگیری سال 2007 ( شماره 188) نیز می گردد . او اظهار امیدواری نمود که این جلسه در مورد نکات ذیل وضوح لازم را داشته باشد : (1) وضعیت موجود تصویب MLC (معاهده کار دریایی) ، (2) نقش شرکای اجتماعی در اجراء MLC و چهارچوب سازمانی برای انجام وظایف و مسئولیت های مختلف ، (3) تجربه در ساخت سازمانی مربوطه و برنامه ریزی در سایر کشورها ( کنترل محلی بندر ، گواهی نامه ، و غیره ) ، (4) اثر متقابل بین تصویب MLC و تصویب کنوانسیون شماره 147، که هفت سال است که مراحلش را طی می کند ، و (5) تقسیم کار بین وزارت حمل و نقل و وزارت کار به منظور انجام MLC .

 52.  در ابتدا ، آقای شریفی توضیح کوتاهی در مورد صنعت حمل و نقل ایران ارائه داد ، در حال حاضر دو شرکت حمل و نقل بزرگ وجود دارد که عبارتند از شرکت ملی نفتکش ایران و خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در مرحله خصوصی سازی می باشد. تعداد کل کشتی ها 1074 کشتی ( بیش از 500 تانکر گاز) ، که اغلب آنها در سفرهای ساحلی مشغول می باشند. حدود 200 کشتی اقیانوسی ، که 50 عدد آنها متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بوده و تقریبا" 6000 دریانورد را در استخدام دارد . همچنین تعداد کمی کشتی هم بامالکیت ایران وجود دارد که در جزیره مالت و یا قبرس ثبت شده اند. اغلب این دریانوردان با قراردادهای کوتاه مدت تحت استخدام هستند و همچنین تعداد قابل توجهی هم دریانورد خارجی که اغلب کره ای و هندی میباشند هم وجود دارند.

53.   رئیس بخش استانداردهای کار بین المللی ذکر کرد که دو کشور ( لیبی و جزایر مارشال) قبلا" MLC را با تصویب قابل ملاحظه سایر کشورها به تصویب رسانده اند . وی اشاره نمود که طبق اطلاعات موجود ، ورود موثر به معاهده میتواند بدون هیچ مشکلی صورت گیرد. یک طرح نقشه بعهده گرفته شده و بیش از 90کشور تا کنون در مورد چگونگی پیشرف خود گزارش داده اند. وی سپس یک فعالیت به روز توسعه دهنده ILO را در مورد  MLCارائه داد. سمینارهای منطقه ای در سراسر مناطق به جز کشورهای عربی زبان برگزار شده است. برای مثال در چین، فدراسیون روسیه، فیلیپین و پاناما. جزئیات رهنمودها برای بازرسی کشوری بندر و و پرچم  طرح گردید، و جلسه سه جانبه متخصصین برای سپتامبر 2008 برنامه ریزی گردید تا این رهنمودها مورد پذیرش قرار گیرند. بعلاوه، ILO اقدام به یک برنامه آموزشی بازرسان دولتی پرچم/بندر در همکاری با مرکز آموزش بین المللی ILO در تورین نمود.

54.   آقای شریفی اظهار داشت که تصویت معاهده کار دریایی احتمالا تا 2010 انجام خواهد شد ، و اینکه تصویب کنوانسیون شماره 147 قبل از مجلس ملی بوده بوده و انتظار می رفته که ظرف چند هفته کامل گردد ، و اینکه تصویب کنوانسیون اسناد هویتی دریانوردان ( تجدیدنظر) 2003 (شماه 185) هم همچنین در دست اقدام می باشد . در نتیجه او خواستار هر گونه اطلاعات موجود در مورد زیست سنجی و سایر اطلاعات پایه ای که می توانند به دولت در حرکت از کنوانسیون قدیمی شماره 108 به سوی کنوانسیون جدید 185 کمک کند شد . مدیر بخش استانداردهای کار بین الملل در خصوص اقتضاء تصویت کنوانسیون شماره 147 در این مرحله  توضیح داد که تنها اگر کشورها واقعا" در مرحله نهایی تصویب بودند تشویق می شدند که کنوانسیون شماره 147 را تصویب نمایند موقعیتی که وی فکر میکند ایران در آن قرار داشته باشد . در غیر اینصورت ، انرپی و منابع می بایست بر روی تصویب MLC متمرکز گردد . وی همچنین توضیح داد که ILO آماده است تا به کشورها در انجام یک تجزیه تحلیل وقفه در قانونگذاری کمک نماید تا قانونگذاری شان را با نیازمندی های MLC تطبیق دهند ، و اینکه در این رابطه کشورها می بایست انتخاب نمایند که یا قانونگذاری موجودشان را در جهت پر کردن خلل آن اصلاح نمایند و یا کلا" یک قانونگذاری جدید را برگزینند.

55.   در خصوص ترتیبات مرسوم برای اجرای MLC ، رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار اظهار داشت که یک تصمیم گیری سریع در دفتر ریاست بسیار حائز اهمیت می باشد . MLC به منظور گنجانیدن برنامه کار سه ابزار دیگر عمده بین المللی دریایی یعنی انجمن های SOLAS ، MARPOL  و STCW ساخته شده است ، و بنابراین ، معقولانه خواهد بود که خدماتی که مسئول بازرسی معیارهای کنترل آلودگی و ابزارهای ایمنی می باشند، همچنین مسئول قبول نظارت بر قوانین MLC نیز باشند. این مسئله سبب احتراز از دو ساختاری گشته و امکانپذیر می باشد ( بجز شاید در مورد مسائل امنیت اجتماعی). به هر حال، کشورها دیدگاه های متفاوتی را اتخاذ نموده، برخی بازرسی های دریایی را در گروه بازرسی های کارگری تحت اختیار وزارت کار ادغام نموده اند، در حالیکه دیگران اذغـام بـازرسی MLC را تحـت ترتیبات موجود برای بازرسی کشتی تحت کنترل مقامات کشتیرانی انتخاب کرده اند.

 56.  نماینده شرکت ملی نفتکش ایران سئوال نمود که نقش نمایندگان صاحبان کشتی در MLC چه می باشد. وی ذکر کرد که اگر چه یک سازمان برای صاحبان کشتی وجود دارد ولی هنوز به صورت رسمی شناخته نشده است. وی سئوال نمود که چه کسی می بایست آنرا به رسمیت بشناسد. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار اظهار داشت که هر زمان که قصد استفاده تضعیفی، معافیت و یا سایر کاربردهای قابل انعطاف از انجمن وجود داشته باشد و هر زمان که نیاز به مشاوره با صاحبان کشتی ها و سازمان های دریانوردان وجود داشته باشد، MLC وسیله آنرا فراهم می سازد. وی همچنین اضافه نمود که سازمان دریانوردان، چنانچه وجود داشته باشد، می تواند در مشاوره سه جانبه برای تصویت مجمع شرکت نماید. وابستگی دریانوردان با یک سازمان کارفرمایی می تواند همچنین یک وسیله دستیابی به مشارکت نیز باشد. وی افزود که یه اتخادیه تجاری دریانوردان ، چنانچه تا کنون وجود نداشته ،نیز می تواند تاسیس گردد. در خصوص به رسمیت شناختن سازمان های "صاحبان کشتی" یا "دریانوردان" رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار اظهار داشت که نقش وزارت کار و امور اجتماعی این نیست که چنین سازمان هایی را تائید نماید بلکه در تطابق با اصول آزادی انجمن ، تنها ثبت آنهاست . وی با بیان اینکه ILO آماده خواهد بود تا کلیه کمک های فنی لازم را فراهم نماید سخنان خود را به پایان رسانید و اشاره نموده که این مسئله پیش از این توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از این دفتر مورد درخواست خاص قرار گرفته است.

قسمت ب: آزادی تشکل‌ها

 i)          وزارت کار و امور اجتماعی

57.  معاون وزیر روابط کار ، آقای نظری جلالی ، اظهار داشت که در خلال سال های 2003 و 2006 تعداد سازمان های کارگری ( انجمن اسلامی کار ، اتحادیه های تجاری ، و نمایندگان مستقل) از 1488 عدد به 3503 عدد در جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. دولت بنای تصمیم گیری های خود را بر مشاوره اب شرکای اجتماعی نهاده و به تقویت آنان باور دارد. به این منظور، دولت آمادگی داشته تا هر گونه مساعدتی را به سازمان های کارگری بنماید تا اطمینان حاصل گردد که کلیه کارگران تحت پوشش انجمن اسلامی کار، یک اتحادیه تجاری و یا یک نماینده مستقل قرار گرفته اند. بخش 6 قانون کار صرفا" ارائه دهنده نقش دولت در نظارت بعنوان یک شخص مستقل و آماده سازی زمینه برای انتخابات سازمان های کارفرمایی و یا کارگری به منظور تضمین انتخابات بوده و بنابراین معاون وزیر بطور قاطع اظهارات مبنی بر تداخل دولت با سازمان های کارگری را رد نمود. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار اظهار داشت که قانون کار موجود در جهت تامین نقش دولت آماده شده است که می تواند بطور موثر بصورت دخالت در نظر گرفته شود و این مسئله ای است که دولت و ILO سال هاست بر روی آن کار می کنند. معاون وزیر پاسخ داد که نقش نظارتی دولت به منظور حفظ حقوق کارگران بوده است، همانگونه که در سایر کشورها نیز انتخابات به نحوی مورد نظارت قرار می گیرند.

 58.  آقای حسین نوری، مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل، اظهار داشت که با توجه به بحران آزادی انجمن، که نبود صبر و منع، جزئی از این مشکلات می باشد، خانه کارگر می بایست از قوانین دیوان عدالت مبنی بر ابطال انتخاباتشان متابعت کنند. به همین شکل، در مورد انجمن های اتخادیه کارفرمایان ایران، آقای عطاردیان نیز می بایست منتظر تصمیم دیوان عدالت که ادعای وی را رد نموده است بماند. آقای نوری تائید نمود که تفسیرهای سازمان جهانی کار که در سال 2004 آماده شده است می بایست به عنوان یک اساس برای حل مناقشات موجود عمل نمایند. ولیکن اشاره نمود که می بایست منتظر مقاومت بسیار شدیدی نسبت به اصلاح هر گونه قانون کار توسط گروه های قوی فشار در داخل و خارج مجلس ملی باشیم. و بالاخره، در خصوص آقای اسانلو، گزارش می شود که وی پس از گذراندن یک جراحی چشم در شرایط پایداری به سر می برد، و کوشش هایی شده است تا اجازه قضایی را جهت رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار کسب نمائیم تا ایشان را ملاقات کند.

59.  پس از تمام شدن جلسات با کلیه سازمان های کارفرمایی و کارگری، هیئت کمک فنی خواستار یک جلسه برنامه ریزی نشده با مقامات وزارت کار مسئول روابط صنعتی گردید تا نگرانی جدی خود را در مورد بدتر شدن موقعیت آزادی انجمن با ایشان در میان نهد. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار، پس از اظهار قدردانی از ترتیب برنامه و ملاقات بسیار آموزنده، این دیدگاه را اظهار کرد که گفتگوی اجتماعی در کشور نقض شده  است و اینکه دولت با چالش های عظیمی در رابطه با هم سازمان های کارگری و هم کارفرمای مواجه می باشد. وی احساس می کند که این یک موقعیت بحرانی است که به شکل غیر اجتناب ناپذیری بر روی هر چیز که دولت روی آن برنامه ریزی نموده و یا نیاز به برنامه ریزی بر مبنای یک توافق سه جانبه دارد تاثیر خواهد گذاشت. وی همچنین ادامه داد که دولت می بایست در بعضی نکات با نتیجه بسیار واضح اختیارات کمیته ILO سروکار پیدا کند و اینکه وجود یک اقامه دعوی علیه کمیته در مورد آزادی انجمن یک دلیل روشن است که موضوع بسیار بغرنج تر از آن است که به این زودی حل شود. و این مسئله حائز اهمیت است که بدانیم دولت چه مراحلی را قصد دارد پیش از کنفرانس سال آتی طی کند تا از دور جدید شکایات جلوگیری شود.

60.  آقای حسین نوری، مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل در وزارت کار و امور اجتماعی، گزارشی در خصوص پیشرفت های دو ساله اخیر که منجر به بحران اخیر گردیده داد. مشکل اصلی نمایندگان کارفرمایان و کارگران، اصرار کلیه مدعیان در مورد ابقاء یک سیستم انحصاری (مونوپلی) می باشد. دولت هر کار ممکنی را انجام داده است تا یک ماهیت نمایندگی از سازمان های مختلف را ایجاد نماید و دلیل خوبی دارد بر این باور باشد که انتصاب نمایندگان کارفرما و کارگر کاملا" مطابق با قوانین و پروسه های ILO بوده است. آقای نوری اعلام نمود که پیش نویس مقررات جدید برای عملکرد سازمان های کارفرمایان و کارگران در دست تهیه بوده و اینکه غرض اینست که اجازه سازمان های چندگانه داده شود، تا بدین ترتیب به انحصار موجود در نمایندگی کارفرمایان و کارگران خاتمه داده شود.

61.  آقای بهائل نژاد، مدیرکل سازمان های کارگران و کارفرمایان، به افزایش قابل توجه تعداد اعضاء انجمن های کارفرمایان و کارگران از 1210 نفر در سال 2006 به 1405 نفر در سال 2007 اشاره نمود و اظهار شک نمود که تحت چنین شرایطی کسی بتواند بگوید که گفتگوی اجتماعی نقض شده است. انحصار نمایندگی اظهار شده توسط هر دو کنفدراسیون کارفرمایان مورد توجه دولت قرار داشته و از اینرو، رهنمود هیئت ILO با در نظر گرفتن موارد ذیل مورد استقبال قرار خواهد گرفت: (1) چه مقامی می بایست نمایندگی یک سازمان را معین نماید، (2) چه مقامی می بایست تاسیس رسمی آنرا تائید نماید، (3) چه مقامی می بایست از استقلال آن حمایت کند.

 62.  رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار، در پاسخ با اشاره بسیط به بند 3(5) اساسنامه ILO، دادگاه بین المللی (JCJ) نظریه مشورتی 1926، علوم حقوقی استوار نامه کمیته ILO در خصوص معیار نمایندگی، و همینطور علوم حقوقی کمیته در مورد آزادی انجمن در مورد تعدد و چندگانگی و انتخابات اتحادیه داشت و ذکر کرد که اصول راهنمای متنابهی وجود دارد که دولت می تواند از آنها در جهت اصلاح قانـون خـود کمک بگیرد و آنرا با استانداردهای دایر شده ILO هم تراز و تنظیم نماید. وی هم چنین توصیه های هیئت های پیشین ILO را یادآوری نمود و اظهار امیدواری نمود که دولت سرانجام تصمیم گیرد در بخش 6 قانون کار تجدید نظر نماید به نحوی که اجازه امکان تاسیس اتحادیه های چندگانه کارفرمایان و کارگران را بدهد. در نهایت، در پاسخ به این فکر که انتخابات جدیدی برگزار شود و از ILO به عنوان ناظر دعـوت گـردد، رئیـس بخش استانداردهای بین المللی کار، تاکید نمود که به منظور تصمین بی طرفی و بی نظری این روش، نظارت بر این انتخابات می بایست به یک مقام قضائی شایسته واگذار شود.

وزارت کار و امور اجتماعی

63.  پس از کامل شدن کلیه بازدید های برنامه ریزی شده، اعضاء هیئت اعزامی توسط آقای سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی پذیرفته شدند. آقای جهرمی در خیرمقدم به هیات نمایندگان ILO، به اولویت های دولت ایران، آنگونه که در برنامه توسعه چهارم (2009-2005) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منعکس شده، و همینطور تجدید نظر در قانون کار، توسعه آزادی انجمن، حصول اهداف آراسته کاری و ترفیع همکاری با ILO اشاره نمود. افزایش قابل توجه در تعداد انجمن های اسلامی وجود داشت، در حالیکه یک اتحادیه کارفرمایی جدید هم تاسیس شده بود که جایگزین سازمان قبلی گردید که نمایندگی 3 درصد از کارفرمایان را در کمتر از 2 سال بدست آورده بود. اتحادیه کارفرمایی قبلی می بایست منحل گردد چرا که قادر نبود انتخابات مناسبی برگزار نموده و هیئت مدیره خود را تجدید و نو نماید. دادگاه های ملی که در ابتدا با انحلال سازمان موافق بودند بعدا" متوجه حقانیت اتحادیه کارفرمایان جدید شدند. یک سری اتفاقات مشابه هم در رابطه با نمایندگی کارگران رخ داد، و در نتیجه خانه کارگر اینکه بجای آنکه یک اتحادیه تجاری باشد به عنوان یک حزب سیاسی شناخته می شود.

i) وزارت دادگستری

64.  گروه هیئـت اعـزامی بـا آقـای رئیس سعادتی معاون وزیر ملاقات نمود. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار بر اهمیت وزارت دادگستری در رابطه با موضوع کار تاکید نمود. او اظهار داشت که یکی از استراتژی های ILO، اطمینان از این مسئله است که درک صحیحی در خصوص مسائل نه تنها در درون وزارت کار، بلکه همچنین در سایر خدمات دولتی و بخصوص در بین قضات وجود دارد. ILO اخیرا" درگیر تلاش بین المللی برای رسیدن به دانش قضائی بین المللی استانداردهای بین المللی کارگری در بین قضات می باشد. آقای سعادتی اظهار داشت که آموزش بیشتر قضات بسیار مهم بوده، و اظهار امیدواری نمود که قضات هم بتوانند از آموزش استاندارد بین المللی کار استفاده کرده و منتفع گردند. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار پاسخ مسائل داده واظهار داشت که فعالیت های آموزشی قضات ایران در پیشنهادات سال 2008 ILO گنجانده خواهد شد.

65.  رئیس استانداردهای بین المللی کار موضوع بازداشت آقای منصور اسانلو را پیش کشید و پرسید با در نظر گرفتن اینکه این یک مورد حساس می باشد چه اقدامی از جانب وزارت دادگستری می تواند صورت گیرد. وی اظهار اطلاع نمود که این مورد پیش از این هم موضوع بسیاری از تصمیمات قضائی قرار گرفته است. وی متذکر شد که دفتر کار بین الملل چند روز پیش از اعزام این هیئت نامه ای به دولت نوشته و خواستار معالجه پزشکی سریع آقای اسانلو و تسریع در انجام جریان قانونی این پرونده شده است. از اینرو وی درخواست نمود که در صورت امکان یا بتواند او را در زندان ملاقات کرده و گزارشی از شرایط جسمی وی تهیه نماید، و یا اینکه وی را به صورت موقت تا زمان رسیدگی به محاکمه آزاد نمایند. وی افزود کمیته آزادی انجمن پیش از این به نتایجی در مورد پرونده آقای اسانلو رسیده است و تاکید نمود که هر پیشرفتی که پیش از آمدن هیات نظارتی سازمان جهانی کار حاصل گردد به پرونده دولت کمک خواهد نمود.

 66.  معاون وزیر، در پاسخ بر استقلال قوه قضائیه تصریح نمود و توضیح داد که مقامات قضائی صرفا" مسئول انجام چنین درخواست هایی می باشند. تحت قوانین و مقررات موجود، تنها اعضاء خانواده و وکلای زندانی می توانند به وی دسترسی داشته باشند. امکان یک ملاقات توسط نماینده یک سازمان بین المللی نیاز به مجوز خاص از یک قاضی ذی صلاح دارد. او ضمن دادن این وعده که کلیه تلاشها را در جهت تسریع درخواست برای چنین مجوزی انجام خواهد داد، به وی اطمینان مجدد داد که حقوق آقای اسانلو به هیچ شکلی نقض نگردیده و ایشان کلیه معالجات پزشکی لازم را که ممکن است نیاز داشته باشد دریافت خواهد نمود. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار خواستار آن شد که درخواست وی مورد رسیدگی یک قاضی ذی صلاح برسد و اشاره نمود که این درخواست توسط ILO صورت گرفته است، که معمولا" اینگونه درخواست ها به دلیل موقعیت خاص آن مورد موافقت قرار می گیرد و این مسئله در مورد حقوق کارگران اجباری است.

67.   آقای ابراهیمی، قاضی دادگاه استیناف اظهار داشت که، ضمن آنکه نگرانی های سازمان جهانی کار را ارج می نهیم، ولی شاید ILO می بایست به جرم های آقای اسانلو برای مثال تخریب اموال عمومی هم نگاهی داشته باشد، در رابطه با حقوق مدنی، آزادی اجتماع (جمع شدن) کاملا" مورد احترام می باشد تا زمانی که به آرامش و نظم عمومی لطمه نزند. در مورد آقای اسانلو با ایشان عادلانه برخورد شده و ایشان دو وکیل دارند که از منافع ایشان دفاع خواهند کرد.

iii) سازمان های کارفرمایی و کارگری

اتحادیه کارفرمایان ایران

 68.  آقای ابوالفضل احمدخانلو ، رئیس اتحادیه کارفرمایان ایران اطلاعات سابقه ای در خصوص شرایطی که منجر به ایجاد این اتحادیه شد را ارائه داد. اتحادیه جدید، پس از دوره مقدماتی 4 ساله که طی آن کمیته هماهنگی اعضاء موسس قصد خود را به وزارت کار اعلام نمود  و اساسنامه و آئین نامه هایش را آماده کرده، مجمعی تشکیل داده و اعضاء هیئت مدیره خود را انتخاب نمود تاسیس گردید. اتحادیه جدید جایگزین اتحادیه قدیمی انجمن های کارفرمایان ایران گردید که به دلیل ناتوانی در برگزاری انتخابات ظرف مدت مقرر شده توسط قانون انجمن های صنفی، یعنی 6 ماه پس از انقضاء دوره چهار ساله آن منحل گردید. چگونگی امور در نمایندگی کارفرمایان (نبود شفافیت، مشارکت ضعیف) می طلبید که اقدااتی در جهت خاتمه دادن به این رخوت صورت گیرد و شروعی تازه بنا نهاده شود. در حقیقت سه عضو بنیانگذار اتحادیه جدید از بین اعضاء موسس اتحادیه قبلی بودند.

69.  در پاسخ به پرسش رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار مبنی بر اینکه چرا همان شماره ثبت قبلی را حفظ نموده اند، آقای امیر معتمدی مشاور ارشد هیئت مدیره توضیح داد که تنها یک شماره ثبت را می توان به سازمان نمایندگی کارفرمایان اختصاص داد که پیرو آن به آن سازمان اختیار داده می شود در گفتگوهای سه گانه در کیمته های مختلف شرکت نماید. در این رابطه، وی اطلاعات آماری را ارائه داد که نشان می داد که اتحادیه دارای 959 فدراسیون و انجمن وابسته می باشد. این آمار براساس تعداد سازمانهای کارفرمائی شرکت کننده در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه در سال 2006 صورت گرفته در حالیکه اتحادیه قبلی تنها دارای 85 عضو وابسته بود.

70.  رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار، نظر به شکایات رسیده به ارگانهای نظارتی سازمان، نگرانی خود را از اینکه سازمان باز هم مثل گذشته مشکلاتی را در سطح بین المللی تجربه کند و اینکه وظیفه دولت در خصوص جمع آوری و ارائه اطلاعات موثق در خصوص چگونگی اخذ نمایندگی سازمان می باشد. وی تاکید نمود که دولت نیاز دارد معیارهای عینی برای نماینده شدن مشخص کند که فراتر از تعداد سازمان های وابسته به آن می باشد و این قانون را که برای یک سازمان مشخص منافع نسبی نسبت به کارفرمایان و کارگران ایجاد می کند را تغییر دهد. تا زمانی که مشکل به صورت زیربنایی حل نشود هیچ پیشرفت واقعی صورت نخواهد گرفت.

71.  در پـاسـخ بـه پـرسش هایی که در مورد حقانیت و قانونی بودن اتحادیه و چالش هایی که در سطح بین المللی با آنها مواجه می باشد وی توضیح داد که طی سالهای بسیار، ارگانهای شکایت مدار ILO دچار هیـچ جـدال و مبـاحثـه ای در خصوص اتحادیه قبلی نگردیده اند واز این نظر می توان آنرا به عنوان نماینده ترین سـازمـان در نظـر گـرفت. با اعلام نتیجه گیری های اخیر کمیته اختیارات کنفرانس بین المللی کار، وی متذکر شد که "به نظر نمی رسد دولت هیچ معیار قابل رسیدگی و عینی برا تعیین نماینده دو گروه نمایندگان کارفرمایان" داشته باشد، در حالیکه اطلاعات مستند در مورد عضویت اتحادیه جدید دریافت شده و موارد عینی در مورد آزادی انجمن به دست کمیته ILO رسیده است. وی همچنین خاطرنشان ساخت که هر گونه اطلاعات در خصوص تعویق این پرونده پیش از کمیته آزادی انجمن میبایست به اطلاع دولت برسد.

اتحادیه انجمن های کارفرمایان ایران (ICEA)

 2.  آقای محمد عطاردیان، دبیر کل ICEA، به شکایت اقامه شده توسط کمیته اختیارات در جلسه 96ام (ژوئن 2007) کنفرانس بین المللی کار علیه نماینده کارفرمایان اشاره نموده و اظهار داشت که به محض بازگشت از ژنو، دولت ادعا نمود که اتحادیه جدید کارفرمایان ایران توسط ILO به رسمیت شناخته شده است و بنابراین مجاز می باشد تا در کنفرانس کار شرکت نماید، بعلاوه همانگونه که در یک بریده یکی از جراید که دست به دست اعضاء هیئت چرخید منعکس می باشد دولت اعلام نموده است که شکایت سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) علیه اتحادیه کارفرمایان ایران تنها یک شایعه است که توسط ICEA رواج پیدا کرده است. اقامه دعوی قضائی توسط دولت علیه ICEA آغاز گردیده ولی هم در مورد اول و هم دادگاه استیناف به نفع ICEA رای داده اند. در نتیجه ICEA به فعالیت هایش بصورت نماینده قانونی کارفرمایان در جلسات بانک مرکزی ایران و حتی در بعضی از بخش های خاص از وزارت کار مثل کمیته سه گانه امنیت اجتماعی ادامع می دهد. دولت با اعلام انحلال ICEA، اقدام به ایجاد غیرقانونی یک اتحادیه کارفرمایان دیگر نمود با این اظهار که در حقیقت این همان اتحادیه قبلی است که هیئت مدیره آن از نو سامان یافته است. درخصوص سمینار اخیر کارفرمایان که برگزار گردید وی اظهار داشت که این سمینار توسط وزارت کار برنامه ریزی گردیده و دعوت نامه های رسمی توسط آنها پخش شده است و همچنین توسط مکاتبه با انجمن های کارفرمایان استانی آنها را به شرکت در این واقعه ترغیب نموده اند.

73.  رئیس بخش استانداردهای بین‌المللی کار به اصول بنیادین آزادی انجمن اشاره نمود و متذکر شد وظیفه سازمان جهانی کاری اجراء و برآوردن کلیه اجزاء سه گانه و بحث در مورد مشکلات موجود می باشد. با توجه به شکایت ژوئن 2007 توسط کمیته اختیارات، وی متذکر شد که ILC اینطور نتیجه گیری می نماید که شواهد کافی وجود ندارد که تائید نماید ICEA دیگر نماینده اکثریت سازمان کارفرمایان در کشور نمی باشد. وی همچنین خاطرنشان ساخت که کمیته متوجه شده است که به نظر می رسد دولت هیچگونه معیار قابل رسیدگی و عینی در دست ندارد که صحت نماینده بودن دو گروه نمایندگان کارفرمایان را مشخص نماید و در نتیجه از دولت خواست که از کمک فنی به دفتر (....) اجتناب نماید، تا در مطابقت با بخش 3، پاراگراف 5 اساسنامه بتوان شرایط مناسب را برای اطمینان از کاندید شدن نمایندگان غیردولتی در جلسات آتی کنفرانیس فراهم ساخت. وی همچنین تاکید نمود که در حال حاضر شکایت دیگری نیز در دست کمیته در خصوص آزادی انجمن وجود دارد با اقامه دعوی علیه دخالت دولت در تاسیس اتحادیه جدیدکارفرمایان ایران. به هر حال، از آنجا که این پرونده معلق می باشد، وی نمی تواند وارد هیچیک از جزئیات آن شود و همینطور اجازه ندارد هیچ نقطه نظر شخصی در این مورد ابراز نماید . با اشاره به اصل آزادی انجمن به عنوان ستون سه گانه ILO و پیش نیاز مطلق برای پیاده سازی کلیه حقوق کارگران، وی تصریح نمود که این وظیفه دولت است که اطمینان حاصل کند قوانین ملی در پیروی از اصول آزادی انجمن می باشند یا خیر. وی همچنین مجددا" تصریح نمود که این مسئله بسیار حائز اهمیت می باشد که سازمان های کارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران بتوانند فعالیت های خود را بدون دخالت پیگیری نمایند.

 74.  در پاسخ به این پرسش که آیا کسی که اجازه داشته است در کنفرانس بین المللی کار صحبت کند بطور اتـومـاتیـک به عنـوان یـک نماینده قانونی انتصابی محسوب می گردد، رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار اشاره نمود که حضور دلالت ضمنی بر حقوق خاص دارد مثل حق صحبت کردن ولیکن این مسئله مانع ارگان های ذی صلاح نمی گردد که اعتبار اختیارات کسانی که برای شرکت انتخاب شده اند را در پیروی از پروسه ها و روشهای بنا شده، مورد بررسی قرار ندهند. در پاسخ به یک پرسش دیگر در مورد اینکه آیا جلسه با اعضاء ICEA را می بایست به عنوان به رسمیت شناختن تلویحی حقانیت این سازمان دانست، وی توضیح داد که سازمان جهانی کار نیاز دارد با کلیه سازمانها ملاقات داشته باشد تا تصویری تا حدامکان کامل و دقیق از آنها داشته باشد، ولی این مسئله به هیچ عنوان به معنا ودال بر به رسمیت شناختن نیست.

75.  این نکته نیز در خصوص حقانیت دو سازمان کارفرمایی موازی (مشابه) در مورد دریافت کمک فنی سازمان جهانی کار در مفهوم موجود مطرح شد. رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار به آنها اطلاع داد که معمولا" کمک از طریق دفتر سازمان جهانی کار برای فعالیت های کارفرمایان (ACTEMP) و دفتر فعالیت های کارگران (ACTRAV) صورت می گیرد ولیکین در حال حاض وی هیچ اطلاعی از کمک فنی برنامه ریزی شده برای جمهوری اسلامی ایران توسط این واحدها ندارد.

 کانون عالی شوراهای اسلامی کار

76.  ریاست مرکز عالی شوراهای کار اسلامی یک برآورد کلی از فعالیت های سازمان ارائه نمود. در سراسر کشور 1000 شورای اسلامی کار وجود دارد که انحصارا" برای حفاظت کارگران متمرکز شده اند طبق آمار وزارت کار و امور اجتماعی، مرکز عالی شوراهای اسلامی کار بزرگترین نهاد انفرادی است که نماینده منافع کارگران می باشد. شورای عالی تشکیل گردیده از فدراسیون های استانی مستقل و اتحادیه های تجاری وابسته، و یک مجمع ملی از شوراهای اسلامی کار نیز به زودی تشکیل خواهد شد. بیش از یکسال ونیم طول کشید تا انحلال سازمان کارگران موازی آن یعنی خانه کارگران حاصل گردید. کانون عالی شوراهای اسلامی کار هیچگونه مقاصد انحصارطلبانه نداشته بلکه این امر به دلیل انتخابات مرتب صورت گرفت.

 77.  در پاسخ به نگرانی های اظهار شده توسط رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار در خصوص آزادی انجمن در کشور، ریاست کانون عالی موافقت نمود که مسئله آزادی انجمن یک مشکل دیرپا و قدیمی است که بر روابط با ILO اثر گذاشته است، ولی متذکر شد که کانون عالی، همانند سایر عاملان، هنوز توسط مقررات قانون کار محدود (مقید) می باشد. در حال حاضر، انتخاب تحت نظارت دولت صورت می گیرد. وی تصدیق نمود که انتساب و تعیین نماینده کارگر به کنفرانس بین المللی کار اخیرا تحت اختیارات وزارتی انجام شده است و همچنین پذیرفت که عضویت کانون عالی شوراهای اسلامی کار به اندازه کافی فراگیر نیست. در حال حاضر، کانون عالی عرصه مبارزه برای تفاهم نامه ای که قرار است با وزارت کار امضاء نماید برای ایجاد سازمان های کارگری مستقل بدون دخالت دولت میباشد. کانون شدیدا"حامی تصویب قراردادهای شماره 87 و 98 بوده و درخواست های فراوانی را در راه این تلاش برای دولت ارسال نموده است. آنها این دیدگاه را اظهار می کنند که افزایش خصوصی سازی و تعدیل ساختار دلالت ضمنی بر دخالت کمتر دولتی دارد، و بنابراین فضای بیشتری را برای اتحادیه های مستقل فراهم می سازد. به منظور قادر سازی سازمان های کارگری به دسترسی به چنین فرصتی کمک فنی ILO مورد نیاز می باشد و در این رابطه پیشنهاد شده است که بازگشایی مجدد دفتر تهران ILO می بایست به طور جدی در نظر گرفته شود.

 قسمت پ: کنوانسیون شماره 111

i)                    وزارت کار و امور اجتماعی

 78.   آقای جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی متذکر شد که پیشرفت در حوزه زنان در کشور روی داده است. وی به هیئت اعزامی در سال 2007 اظهار داشت که 64 درصد از راه‌یافتگان جدید به دانشگاه مونث بوده‌اند و بسیاری از زنان در مسند مشاغل مدیریتی نشسته‌اند. وی اظهار داشت که افزایش سریعی در مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی رخ داده است، و حتی در گذشته نیز، زنان در ایران از حقوق بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر برخوردار بوده‌اند، من‌جمله برخوردار بودن از حق رأی برای 130 سال گذشته. احترام به زن در تاریخ و فرهنگ ایران منقوش است. در خصوص اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده، وی اظهار داشت که امتیازات ویژه‌ای برای آنان قائل شده که می‌توان به کرسی‌های معین آنان در مجلس اشاره کرد.

79.   آقای نظری-جلالی، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار اظهار داشت که وی سراغی از موارد تبعیض کاری که به آن به درستی رسیدگی نشده باشد، ندارد. وی اظهار داشت که در برخی از موارد تبعیض کاری، ماده 4 اصل شماره 111 در خصوص اقدامات امنیتی کشور مرتبط بوده است. وی اظهار داشت که از زنان باید مراقبت ویژه‌ای به عمل آورد و باید از آنان در برابر شرایط کاری دشوار و مشاغلی که متانت آنها را خدشته دار می‌کند، محافظت کرد. بنابراین، قوانین کار به تحدید مشاغل برای زنان متناسب با خصوصیت جسمی، روحی و روانی آنان پرداخته است. برای مثال، زنان از بردن بارهای سنگین و رفتگری منع شده‌اند. وی خاطرنشان ساخت که مرخصی زایمان اخیرا از چهارماه به شش ماه افزایش پیدا کرده است و مزایای ویژه‌ای برای زنان سرپرست خانواده در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت که 55 درصد کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی مونث هستند. در خصوص نیاز به آماری برای اندازه گیری پیشرفت صورت گرفته در زمینه برابری کاری، معاون وزیر کار اظهار داشت که زنان می‌توانسته‌اند که به اندازه پتانسل و ظرفیت خودشان گام بردارند. وی اذعان داشت که برخی از قوانین مهجور و منسوخ هستند و گام‌های در جهت جایگزینی این قوانین برداشته شده است.79) آقای نظری جلالی، معاون روابط کار، اظهار داشت که وی از هیچ مورد تبعیض استخدامی اطلاعی ندارد که به آن به شکل صحیح رسیدگی نشده باشد. وی ذکر نمود که در بعضی از موارد تبعیض مطابق با بند 4 اجلاس 111 در خصوص معیارهای امنیتی کشور بوده است . وی اظهار داشت که با زنان با توجه خاص برخورد می گردد. آنها می باییست در مقابل شرایط سخت کاری و کارهایی که دون شان آنان می باشد محافظت گردند. از اینرو قانون کار مشاغلی را که زنان بر اساس شرایط جسمی، روحی و روانی خاصشان می توانند انجام دهند محدود نموده است. برای مثال برداشتن بارهای سنگین یا کار کردن با فضولات برای زنان ممنوع است. وی اشاره نمود که مرخصی زایمان اخیرا" از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافته و اینکه مقرات خاصی برای زنانی که سرپرست خانواده باشند وجود دارد. وی اظهار داشت 55% از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی مونث می باشند. در خصوص نیاز به آمار بری سنجش میران پیشرفت کیفیت کار، معاون وزیر اظهار داشت که زنان تا هر کجا که بخواهند بر مبنای پتانسیل خودشان و کیفیت اجرای کارشان می توانند پیشرفت داشته باشند. وی تصدیق نمود که برخی از قوانین مهجور می باشند واظهار کرد که قدم هایی برای لغو این قوانین برداشته شده است. وی به کارخانه ای اشاره نمود که تعداد زیادی زن را در استخدام دارد. و موافقت نمود یک تیم هیئت اعزامی برای تهیه آمار از موقعیت زنان در سطو ح مختلف و بخش های خصوصی و دولتی تشکیل گردد. اطلاعات در مورد تعداد زنان در دانشگاه ها و اینکه در چه رشته های تحصیل میکنند نیز می بایست تهیه گردد.

 80.   در رابطه با اقلیت های قومی و مذهبی، وی اظهار داشت که از افراد در مورد مذهب یا سابقه قومی آنها سئوالی پرسیده نمی شود و اینکه حتی در هیئت وزراء هیز اقلیت های قومی نماینده دارند. ولیکن او اظهار داشت که دلائل امنیتی، اعضاء گروه های قومی یا مذهبی خاص در مشاغل خاص راه ندارند. چنانچه موارد تبعیضی وجود دارد، آنها می توانند از طریق هیات های حل اختلاف سه جانبه مورد قضاوت و نظارت قرار گیرند.

81.   آقای نوری، مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل، در خصوص بهائی ها، به هیئت اعزامی اطلاع داد که گام های مثبتی در دست تهیه می باشد اگر چه در موقعیتی نیست که جزئیات این اقدامات را تا زمانی که نهایی نشده اند ارائه دهد. وی اظهار داشت که کارهای بسیاری می بایست مستقیما" در این رابطه صورت گیرد به دلیل حساسیت هایی که عمیقا" ریشه در تاریخ دارند. وی ذکر کرد که اسامی 23 دانشجوی بهایی که وارد دانشگاه شده اند را به ILO ارائه خواهد داد. مادامی که آنان دست به انتشار و تبلیغ اعتقاداتشان نپردازند می توانند وارد دانشگاه شوند. وی تصدیق نمود که دانشجویان بهایی از دانشگاه اخراج شده اند و اظهار داشت این بدان دلیل بود که آنها به شکل آشکار و غیرقانونی اعتقاداتشان را ترویج می کردند. او اشاره نمود که تعدادی از کارمندان دولتی سابق ادعا نموده اند که حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند و توسط سازمانهای دولتی ظرف 6 ماه گذشته به دادگاه استیناف نموده اند و اینکه دو مورد از این شکایات و عرض حال ها توسط افراد بهایی صورت گرفته است و معلوم شد که حقوق آنها می بایست به آنها و در صورت فوت آنها به همسرانشان پرداخت گردد.

 بخش توسعه استخدام

 82.    آقای عزیزی اظهار داشت که دیدگاه اصلی در کمک به زنان در بهبود موقعیت اقتصادی و اجتماعی در طول 30 سال گذشته از طریق بهبود فرصت های آموزشی بوده است. نرخ باسوادی زنان از 52% در سال 1995 در حال حاضر به 80% افزایش یافته است. اخیرا" تمرکز خاص بر روی آموزش زنان روستایی و آموزش زنان سرپرست خانواده صورت گرفته است. تعدادی از زنان نیز همچنین از طریق یک ابتکار دولتی – خصوصی تحت تعلیم قرار گرفته اند که چگونه یک تجارت را برای خودشان راه اندازی کنند که این امر شامل آماده سازی یک برنامه کاری ، تعیین بازار و غیره می باشد . دولت بر روی گسترش موسسات در اندازه های کوچک و متوسط تمرکز نموده است و برآورد می گردد که 15 درصد کارمند زن جدید از طریق خود اشتغالی و یا از طریق کار برای موسسات جدید ایجاد گردد. وی اظهار داشت که زنان خود را به عنوان افراد سخت کوش ثابت نموده اند و آگهی های روزنامه ها معلوم می دارند که زنان در جستجوی مشاغل خاص می باشند.

 83.   وی اظهار داشت زنان بسیاری در بخش دولتی ، بخصوص وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش وجود دارند . دولت اقدامات حمایتی برای زنان کارمند دولت که دارای بچه باشند از جمله افزایش مدت مرخصی زایمان را برقرار نموده است همچنین زنانی که بچه داشته باشند می توانند یکساعت زودتر از مردان محل کار را ترک کنند . مردانی که بچه دارند محق نیستند که زودتر بروند . وی تاکید نمود که حمایت بیش از اندازه از زنان در محل کار می تواند منجر به تبعیض گردد ، چرا که صاحبکار ممکن احساس کند استخدام زنان بسیار گران تمام می شود . آقای عزیزی ، در رابطه با اقلیت های مذهبی تائید نمود که کلیه اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی محق می باشند برای مشاغل بخش دولتی درخواست کار دهند . از درخواست کنندگان در مورد مذهبشان در فرم های استخدامی استعلام می گردد تا تعطیلات مربوطه و سایر نیازهای لازمه را بتوانند تعیین نمایند.

ii) وزارت آموزش و پرورش : بخش برنامه ریزی و منابع انسانی

 84.   هیئت اعزامی با گروهی از مقامات عالیرتبه وزارت آموزش و پرورش که مسئول تعلیم جوانان و همینطور اموز فنی و حرفه ای بودند ملاقات نمودند . توضیح داده شد که 270000 دختر و پسر در آموزشگاه هـای فنـی شـرکت کـرده اند که 95 درصد آنها بلافاصله پس از تکمیل آموزش استخدام شده اند. درصد زنان در رشته های مختلف آموزشی دائما" در حال افزایش می باشد . برخی از رشته ها به علت ماهیت شان مانند فلزکاری (متالورژی) برای زنان آزاد نیست ولیکن ، زنان در بسیاری از فضاها مشغول تحصیل می باشند از جمله معماری و تکنولوپی اطلاعات (IT) . هیئت اعزامی خواستار ارائه آمای در مورد تعداد دختران و پسران در رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای گردید.

85.   خانم مقدم ، ماون مدیر در اموز زنان به هیئت اعزامی اطلاع داد که 4/56 درصد از 1/1 میلیون کارمند وزارت آموزش و پرورش زن می باشند که از این تعداد 35000 مدیران مدارس می باشند . همچنین دو مدیرکل زن در وزارتخانه وجود دارد .اقدامات خاصی برای زنانی که در وزارتخانه کار میکنند صورت گرفته از جمله مرخصی ساعتی برای مسئولیت های خانوادگی ، مرخصی زایمان ، و تسهیلات مسکن و حق انتخاب محل کار برای زنانی که سرپرست خانواده می باشند و سال های کمتر خدمتی نسبت به آقاین جهت بازنشستگی آنها یعنی 20 سال بجای 25 سال.

 86.   در رابطه با اقلیت های مذهبی ، به گروه هیئت اعزامی اطلاع داده شد که با اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی بصورت برابر برخورد می گردد و در بسیار از دبیرستانها ، اقلیت های مذهبی و مسلمانان با یکدیگر درس می خوانند. در بعضی از مدارس اکثریت با اقلیت های مذهبی است . در رابطه با بهائیت اظهار شد که آنها نه به عنوان یک دین بلکه به عنوان یک فرقه شناخته می شوند چرا که رهبر و یا کتاب مقدس ندارند . ولیکن ، آنها محق می باشند که در مدرسه شرکت کنند .خانم حشمتی، مدیرکل بخش منابع انسانی ذکر نمود که برای استخدام معلمان و پرسنل اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی سهمیه ای وجود دارد .این سهمیه برای سال 2006 ، 200 نفر بوده است ولیکن تنها 127 نفر استخدام شده اند چرا که متقاضی کافی وجود نداشت . در رابطه با اقلیت های قومی ف وی اظهار داشت که آنها در وزارت آموزش و پرورش مشمول تبعیض نمی گردند . در خصوص بخشنامه صادر شده توسط هیئت عالی نظارت ریاست جمهوری در سال 2003 ، اطلاعات در مورد سابقه فرد ضروری شناخته شده تا اطمینان حاصل گردد که کودکان توسط افراد خوشنام و خوش سابقه آموزش می گیرند.

iii) وزارت صنایع و معادن

87.   آقای خزائی معاون مدیر صنایع غیرفلزی، اظهار داشت که تعداد زنان شاغل در صنعت در حال افزایش بوده و در حال حاضر 15 درصد افراد عهده دار مشاغل زنان می باشند و روز به روز درخواست زنان بخصوص برای پست های فنی بیشتر می گردد. همچنین تعداد زنانی که شرکت تاسیس می کنند هم در حال افزایش است . ولیکن وی اظهار داشت زنان ترجیح می دهند در کارخانجات بزرگ واقع در حومه شهر کار نکنند. آقای مردانی معاون مدیر صنعت منسوجات اظهار داشت تعداد زیادی از زنان در صنعت منسوجات کار می کنند که تعدادی از آنان در سطوح بالای مدیریتی می باشند.

iv) وزارت امور خارجه

88.   آقای رضوانی ، معاون مدیر امور زنان وحقوق بشر ، جرائم و موارد مختلف موردی برخورد با حقوق بشر را شرح داد . شکایات می توانند به مدیریت بخش امور زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه ، کمیته ملی حقوق بشر تحت حوزه وزارت دادگستری و به کمیسیون اسلامی حقوق بشر تسلیم گردند . شکایات در خصوص کارگران مهاجر توسط وزارت کشور بررسی می گردد. اعضاء مجلس می توانند متعاقب ماده 90 قانون اساسی به موارد عرضحالی را دریافت و مورد بررسی قرار دهند و ریاست جمهوری نیز می توانند مستقیما" امور مربوط به حقوق اقلیت ها را مورد بررسی قرار دهد . ضمنا" یک دادگاه حقوق شهروندان و دادگاه کارمندان نظام دولتی هم وجود دارد. اداره بازرسی عمومی کار نیز همچنین به بسیاری از ادعاها به منظور آرام نمودن و ارائه توصیه های عملی می توانند عمل کند . به منظور اطمینان یافتن از همکاری ، بخش قانون بین المل هیات مدیره آن در سرپرستی و هم آهنگ سازی دیدگاه حقوق بشر در وزارتخانه ها و انستیتوهای مختلف را دارد و توصیه های لازم را در موارد آشفته با ذکر موارد خاص ارائه می دهد.

89.   در خصوص تبعیض نژادی ، وی بر تعهد دولت در قبال اجلاس نسبت به حذف هر نوع تبعیض نژادی (CERD) تاکید کرد و اظهار نمود که با ترک ها و کردها به عنوان اقلیت های نژادی برخورد نمی گردد. در رابطه با تبعیض نژادی ، وی تاکید کرد که اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی از حقوق سیاسی ، مدنی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند . در خصوص اقلیت های به رسمیت شناخته نشده وی اظهار داشت که آنها تحت قوانین شهروندی دارای همان حقوق سایر شهروندان می باشند ، ولی دقیقا" بگویم این گروه تحت قانون حفاظت ادیان که تنها به ادیان به رسمیت شناخته شده تعلق میگیرد قرار نمی گیرند.

 90.   در خصوص تبعیض کلی و هر گونه اقدام واقعی که در اجزاء طرح گسترش فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی چهارم (2009-2005) صورت گرفته ، آقای رضوانی اظهار داشت که دولت از هشیاری ILO در خصوص آموزش و پرورش استقبال می نماید . وی اظهار داشت که در راه دسترسی خانمها به تحصیلات بالاتر هیچگونه مانعی وجود ندارد ، و در حقیقت نگران شده اند چرا که اینک تعداد زنان بیش از مردان است ، و بدینسان به شکل بالفعل نقش مردان را در جامعه تهدید می نمایند و منجر به بروز مشکل موجود بودن مشاغل خواهند شد. حتی زمانی که زنان از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند ، بسیاری از آنان نمی خواهند نقش خانوادگی خود را رها کنند و بعنوان مثال مشاغلی که متضمن سفر کـردن بـاشد را نمی پـذیـرنـد. وی اشاره نمود که تعدادی از مشاغل سنگین به خاطر توانائیهای فیزیکی شان برای مردان کنار گذاشته شده است . زنان نیز از وامها و آموزش های هدفمند منتفع میگردند که شامل استفاده از کامپیوتر ، خیاطی و آرایشگری نیز می گردد. در رابطه با قانون پوشش ، او اظهار داشت که این مسئله ریشه تاریخی دارد و اقداماتی صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود این امر محدودیتی برای زنان به وجود نیاورد.

v) وزارت دادگستری

91.   هیئت اعزامی با معاون وزیر دادگستری آقای رئیس سعادتی ، قضات ، مشاوران و متخصصین ملاقات نمودند. موسسات مختلف خواستار شهروندی برشمرده شدند. شکایات می توانند به دادگاه های سطح اول و دوم عرضحال داده شوند و در نهایت به Conseil d’etat ارجاع گردد. خدمات کمک قانونی در صورت نیاز فراهم خواهد شد. همچنین هیات های حل اختلاف هم وجود دارند . در هر استان، قضات عالی صلاحیت دار که مسئول دفاتر حفظ حقوق زنان و کودکان می باشند هستند که به شکایات رسیدگی می کنند ولی جزء گروه قضایی نمی باشند.

92.   یک قاضی زن (و احتمالا" متعاقب یک لایحه پارلمانی بزودی دو نفر) می بایست در مسائل قانونی خانوادگی حضور داشته باشند، به هیئت اعزامی گفته شد که در سیستم قضائی 300 زن در بخش های مختلف وجود دارند که شامل مشاوران عالی نیز می باشند ، و دو نفر هم به عنوان قاضی مشاور حضور خواهند داشت . همچنین 112 قاضی احضاری زن نیز وجود دارد که تعیین می نمایند آیا یک متهم میبایست پیـش از محـاکمـه آزاد گردد یا خیر . هیئت اعزامی خواستار جزئیات در خصوص تعداد قاضی های زن و مرد و اینکه در جه سطوحی هستند شد . زنان همچنین 50 درصد کسانی را که در هیئت حل اختلاف می نشینند را تشکیل می دهند . در رابطه با نقش کلی زن در محیط کار معاون وزیر اظهار داشت که طبق قانون ، زنان مجبور به کار کردن نیستند و مردان از نظر مالی مجبورند از آنها مراقبت کنند که شامل پرداختوجه به آنها جهت انجام امور منزل هم میگردد.

 93.   در خصوص اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده ، معاون وزیر اظهار داشت که آنها از همان حقوق سایر شهروندان برخوردارند . گروه هیئت اعزامی خواستار اطلاعات در مورد تعداد و نوع شکایات تبعیضی که به دادگاه فرستاده شده گردید و به آنها اطلاع داده شد که این اطلاعات به موقع خود ارائه خواهد شد. معاون وزیر تاکید نمود که در اساس کلیه دادگاه ها صلاحیت دارند تا به شکایات تبعیض رسیدگی کنند.

vi) سازمان مدیریت و برنامه – دفتر معاونت

 94.   گروه هیئت اعزامی با اعضای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملاقات نمود. بحث عمدتا" بر اجراء برنامه توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی چهارم متمرکز بود ، همینطور بر روی برنامه پنجم توسعه . وزارتخانه مسئول تهیه برنامه 5 ساله در هماهنگی با سایر وزارتخانه ها و نهادهای غیر دولتی (NGOS) می باشد . برنامه چهارم دارای نیروی قانون است . این برنامه روشن نموده است که "لایحه قانون شایسته" و "منشور حقوق بشر" مذکور در کمیته متخصصین بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. هر ساله گزارشی مبنی بر چگونگی اجرا برنامه آماده میگردد. ولیکن این گزارشات تنها به زبان فارسی می باشند . خلاصه ای از آخرین گزارشات به زبان انگلیسی مورد درخواست قرار گرفت و توافق گردید که چنین گزارشی برای گروه هیئت اعزامی تهیه شود . خانم کشاورز ، معاون مدیر دفتر رفاه اجتماعی، تاکید نمود که حمایت آنها برای تسکین و فرونشاندن فقر و گروههای محروم متمرکز گردیده است ، که شامل زنان ، کودکان و زنان سرپرست خانواده نیز میباشد. برای حمایت از برنامه هایی برای گروه های محروم و برنامه ای مبسوط در خصوص زنان سرپرست خانواده که شامل ترفیع مهارت ها نیز می باشد بودجه ای اختصاص داده شده است. در باره قوانین تبعیض آمیز در آئین نامه های امنیت اجتماعی ، وی اظهار داشت که این  مسئله در پارلمان مطرح شده است.

vii) مجلس شورای اسلامی

کمیسیون اقتصادی و صنعتی

95.   گروه هیئت اعزامی با گروهی از اعضاء کمیسیون اقتصادی و صنعتی ملاقات داشت ، که شامل آقای هاشمی رئیس و گروهی از اعضاء کمیته زنان ، و یکی از اعضاء مجلس از یکی از اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی بودند. در حال حاضر 13 نفر از اعضاء 292 نفره مجلس زن می باشند ، و همچنین زنان بر کرسی شوراهای شهر و شوراهای روستایی می نشینند . زنان از طریق انتخابات آزاد در مجلس انتخاب می شوند . همچنین به هیئت اعزامی اطلاع داده شد که عموما" در جامعه زنانی وجود دارند که پست های بالایی دارند، و باز هم به دنبال بدست آوردن پست های سطوح بالاتر می باشند. حتی به دنبال فرصت های استخدامی مردان نیز می باشند. مشارکت سیاسی زنان دائما" در حال افزایش است . با در نظر گرفتن قانون پوشش، حداقل پوشش لباسی لازم بعنوان بخشی از مذهب و حفظ شئونات خانوادگی در نظر گرفته شده است.

 96.   خانم آلیا، رئیس کمیته زنان مجلس اظهار داشت که زنان در مجلس دارای اعتباری یکسان با مردان میباشند و در کلیه تصمیم گیری ها دخیل می باشند . وی اظهار داشت که قوانین خاصی وجود دارد که به نفع زنان می باشد، از جمله مرخصی زایمان ، مرخصی برای شیردادن و امنیت کاری در خلال این دوره های مرخصی،  همجنین الزام مهدکودک در محیط کاری زنان. وی اظهار داشت که خانواده در جامعه ایرانی مرکزیت دارد، و این مسئله اهمیت دارد که اطمینان حاصل گردد که نقش زن در محیط کار به از هم پاشیدن خانواده منجر نخواهد شد . توازن می بایست بین خانواده و نقش مولد زن وجود داشته باشد. یکی دیگر از اعضاء مجلس بیان نمود که زنان نیازهای بسیاری در رابطه با استخدام  داشتند که به دلیل قابلیت های جسمی شان محدود گردیده است.

97.   در رابطه با اقلیت های مذهبی، به هیئت اعزامی اطلاع داده شد که اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی پنج عضو تضمین شده در مجلس می باشند که بیش از درصد جامعه‌ای است که نماینده آن می باشند، و آنها دارای همان حالت دیگر اعضاء مجلس می باشند. آقای معتمد، نماینده اقلیت یهودی عضو مجلس، اظهار داشت که مذاهب خاصی تحت قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، و حقوق آنها به قدر لازم شناخته شده است. در رابطه با بهائیت، وی اظهار داشت که طبق قانون اساسی این یک دین به رسمیت شناخته شده نیست و اینکه آنها به عنوان یک فرقه شناخته می شوند. ولیکن، وی اشاره نمود که آنها می توانند به عنوان یک همشهری ایرانی سفر کرده و تجارت داشته باشند و از سایر حقوق برخوردار شوند.

کمیسیون امور اجتماعی

98.   به هیئت اعزامی اعلام شد که اعضاء کمیسیون امور اجتماعی 23 نفر می باشند که شامل یک نفر از اقلیت قومی و یک نایب رئیس زن می باشند . قانون جدیدی در دستور کار قرار گرفته بود که مقررات خاصی را به نفع زنان ارائه می دهد که شامل افزایش مرخصی زایمان از 4 ماه به 6 ماه، کاهش ساعات کاری زنان از 8 ساعت به 6 یا 7 ساعت، و کاهش ساله های خدمت لازم برای بازنشستگی زودهنگام می باشند. در حال حاضر سی سال خدمت برای زنان و مردان لازم است ، و پیشنهاد شده است که این زمان برای زنان به 20 سال و برای مردان به 25 سال تقلیل پیدا کند . همچنین لایحه ای وجود دارد که سیستم پرداخت حقوق را یکسان نموده و تبعیضات حقوقی بین معلمان مرد و زن را از بین خواهد برد ، و اینکه معلمان و پرستارانی که زن باشند در هنگام بازنشستگی ده درصد اضافه دریافت خواهند نمود.

viii) مرکز زنان و امور خانواده، دفتر ریاست جمهوری

 99.   خانم یکتا، معاون مدیر مرکز اظهار داشت که زنان را اینک می توان در کلیه سطوح پستی دید و از کمیته متخصصین خواست که موقعیت زنان را در کشورشان در زمینه فرهنگ، سنت و روابط خودشان بررسی کنند. خانم طاهری معاون امور بین الملل و مشاور وزارت کار اشاره نمود که پیشرفت هایی در زمینه تحصیلات برای زنان بدست آمده که از نظر وی کلید بدست آورد قدرت می‌باشد. در تعداد زنانی که در بازار کار وجود دارند و دارای پست های تصمیم گیری می باشند افزایش وجود دارد . از آنجا که بسیاری از مردان در جنگ کشته شدند، بسیاری از زنان سرپرست خانواده شده‌اند. مرکز مقرراتی برای کمک به این زنان در نظر گرفته است.

100.  وی بر اهمیت خانواده در جامعه ایرانی تاکید نمود ، و اینکه قوانین به دنبال حمایت از خانواده می باشند. برای مثال ، انتقال بین دانشگاه ها واقعا" غیرممکن است ، ولی اگر مرد از شهری به شهر دیگر منتقل شود ، زن وی نیز می بایست منتقل شود. وی اظهار داشت که زنان می بایست حق انتخاب برای کار کردن یا نکردن داشته باشند. زنان با بچه دار شدن ، تمایل خواهند داشت تا بازار کار را ترک کنند، و از آنجائیکه برای بکارگیری افراد بالای سی سال موانع قانونی وجود دارد بازگرداندن این افراد به بازار کار امری مشکل است. این مرکز درخواست کرده است تا این سن برای زنان به 35 سال تغییر پیدا کند تا به این ترتیب زمان بارداری و پرورش فرزندان نیز محاسبه شده باشد. همچنین این مرکز پی گیر برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، بویژه در برگزاری دوره های ضمن خدمت برای کارمندان زن و همچنین برگزاری دوره های مدیریت برای بانوان. 27 استاندار ملزم به خدمت گرفتن مشاوران خانم برای امور مشاوره ایی خود گردیده اند. او همچنین اعلام کرد بانوان در بخش خدمات اجتماعی بسیار فعال هستند.

 101.  خانم باقری، متخصص، اعلام کرد بر پایه تحقیقات گسترده در رابطه با استخدام بانوان، عامل فرهنگی بزرگترین مانع محسوب میشود. زنان ایرانی بطور عمومی دوست دارند مسئولیت خانوادگی و کاری را با هم بعهده بگیرند. اما انجام این کار در عمل مشکل است. هر چه تحصیلات زنان بالاتر رود، مشکلات اقتصادی آنها را وادار به کار کردن میکند، اما پیدا کردن کار مشکل است بویژه هنگامیکه مهارتهای مورد نیاز برای بازار کار را کسب نمیکنند. او همچنین اضافه کرد نقش تولیدی زنان بعنوان مثال هنگامیکه در خانه کار میکنند و فرش میبافند، درک نشده است. نمایندگان این مرکز، این مسئله را به اداره آمار گوشزد کردند اما در پاسخ به آنها گفته شد که به حساب آوردن نوع  کار در آمارها ناممکن است. اما گروه اسرار کرد که این نوع  کار باید در آمارها گنجانده شود و اشاره کرد که این مسئله از طریق کمیته آمار پی گیری خواهد شد.

102. با توجه به قوانین تبعیض آمیز در مستمری، این مرکز اقدام به ارائه گزارشی کرد و از کمیته امور زنان مجلس خواست تا با اعمال فشار نسبت به تغییر این قوانین اقدام کند. آنها نیز اذعان کردند که زنان در مجلس در حال مبارزه برای فسخ بند 1117 از قانون مدنی و یا گرفتن حقوق مساوی با مردان هستند تا زنها نیز بتوانند همسرانشان را مجبور به انتخاب شغل خاص نمایند. برخی از خانمها بندی را به عقدنامه خود اضافه میکنند که به آنها حق کار کردن میدهد، بنابراین بند 1117 نقض میشود. همچنین این مرکز طرحی را ارائه کرده است که به موجب آن باید به زنان خانه دار به مدت 20 سال مستمری داده شود. طرح دیگری نیز در حال ارائه به مجلس است که به موجب آن ساعت کار زنان دارای کودک تا سقف دو ساعت در روز کاهش میابد. مرخصی زایمان نیز به شش ماه افزایش پیدا کرده است.

 103. با توجه به تبعیض میان قوم های مختلف یا اقلیتهای مذهبی، خانم طاهری اظهار کرد که این امر هیچگاه به صورت مشکل نبوده است. او بیان کرد که هر عضو از هر گروه اقلیت مذهبی که به رسمیت شناخته شده باشد میتواند به دین خویش عمل کند و حتی آنها میتوانند از مزایای خاصی بهره مند شوند.

ix) صندوق فرصتهای شغلی (صندوق مهر اما رضا)

 104. این کمیته با هیئت مدیره صندوق فرصتهای شغلی که کمکهای بلاعوض و وام ارائه میکند دیدار کرده است، این صندوق با تمرکز بر روی جوانان در سه زمینه به ارائه خدمات میپردازد: فرصتهای اشتغال روستائی، کمک به زوجهای جوان برای ازدواج و تشکیل زندگی، فرصتهای اشتغال. وامها بدون توجه به نژاد، رنگ و مذهب اعطا میگردند. آقای یسائی، رئیس صندوق، اظهار کرد خصوصا میزان وامها برای کمک به مردم برای شروع کسب و کار شخصی افزایش پیدا کرده است. همچنین اولویت با زنان سرپرست خانوار و همسران شهید است. از مجموع بیش از پنج هزار وام اعطا شده، چهل درصد ارزش کل وامها در سال 2006 به خانمها اختصاص یافت و اکنون خانمها در سال 2007، 58 درصد از این مبلغ را دریافت میکنند. بعنوان مثال 50 زن برای راه اندازی موسسه تاکسی وام دریافت کردند.

105. با توجه به اقلیتهای مذهبی، به هر نماینده پنج وام 6500 دلاری بدون بهره برای اعطا به افراد تعلق گرفته است؛ در حالیکه برای نمایندگان اقلیتهای مذهبی امکان استفاده از 50 مورد از این وامها فراهم شده است. در مورد اقلیتهای قومی، پیشینه نژادی فرد از طریق محل تولد او بدست می آید در غیر اینصورت، بخصوص در شهرهای بزرگ، قومیت مشخص نمیشود.

 x) سازمانهای کارگری و کارفرمایی

 کانون عالی کارفرمایان ایران

106.  آقای ابوالفضل احمد خانلو، رئیس این کنفدراسین، اظهار کردند که سازمانهای حقوق بشر شکایاتی در مورد تبعیض دینی و تبعیض در برابر زنان دریافت کرده اند اما از نظر ایشان شرایط در ایران بسیار خوب بود و تبعیضی وجود نداشت.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران (ICEA)

107.  در خصوص زنان شاغل، آقای عطاردیان، دبیر کل، به رشد جمعیت پس از انقلاب اشاره کرد، که نتیجه آن جمعیت زیاد جوانان، هم زنان و هم مردان، بود که برای بدست آوردن شغل با یکدیگر به رقابت میپردازند. با داشتن 3.6 میلیون جمعیت دانشگاهی از مجموع 70 میلیون نفر جمعیت کشور، ایجاد فرصتهای شغلی امری عظیم بود. در نظر ایشان، برخی از فارغ التحصیلان زن نسبت به ورود به بازار کار بی تمایل هستند. ایشان افزودند با توجه به استخدام در بخش خصوصی، محدودیتی متوجه زنان نیست. یکی دیگر از اعضای ICEA به هیئت اعزامی گفت زنان در بخش عمومی با محدودیتهایی در شغلهایی که میتوانند به آن مشغول شوند مواجه هستند، و همچنین دستور العمل سخت گیرانه ایی در مورد لباس آنها در شغلهای دولتی بکار گرفته میشود، و این امر اشتغال زنان در ادارات دولتی را برای بسیاری از آنان مشکل میسازد.

 خانه کارگر، کمیته زنان

108. هیئت اعزامی میزگردی برگزار کرد که یکی از موضوعات اولیه آن تبعیض در برابر زنان در استخدام بود. موضوعاتی که توسط افراد مطرح میشد در اختیار همه افراد گروه قرار میگرفت تا بدین طریق بررسی کنند که آیا این نگرانی ها مربوط به تجربیاتی مجزا است یا اینکه این مشکلات طبیعتی عمومی تر دارند. در پایان نتایج زیر بدست آمد:

·  حقیقتی که متضمن بند 1117 قانون مدنی است به خوبی شناخته شده است، و در عمل بوسیله مردان برای جلوگیری زنان از کار کردن به کار گرفته میشود. زنان جوانی که قصد کار کردن دارند اکنون بعنوان یک بند در عقدنامه خود می آورند که اجازه کار کردن دارند.

·  فرایند خصوصی سازی اثرات قابل توجهی روی زنان داشته است. زنان اولین گروهی هستند که اخراج میشوند و حقوقشان پرداخت نمیشود.

·   شرایط اقتصادی بسیاری از زنان را وادار به کار کردن میکند، در حالیکه مجبور به حفظ مسئولیتهای خانواده نیز هستند.

·  برای اجرای قوانین کارگری قدرت اجرایی مناسبی وجود ندارد. بعلاوه هر جا که قوانین استخدامی نقض میگردد، زنان بخاطر ترس از انتقام و بویژه ترس از دست دادن شغل از حقوق خود دفاع نمیکنند.

·   در مکانیزم شکایتها در مورد تبعیض، آگاهی و کارائی بسیار کم است.

·  استفاده از قراردادهای موقتی سه ماهه تا شش ماهه برای زنان افزایش پیدا کرده است. اگر زنی باردار شود، احتمالا قرارداد او دیگر تمدید نخواهد شد.

·   به دلیل وجود نداشتن حمایت، برقراری تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی، مشکل است.

·  با کمبود امکانات نگهداری از کودکان مواجهیم، با وجود این مهدکودکهایی که تاسیس شده اند یا در حال تاسیس میباشند به اجازه نامه قانونی نیاز دارند. در عمل امکانات بسیار کمی وجود دارد.

·   زنان بعنوان کارگر مورد احترام قرار نمیگیرند. در عمل تبعیض جنسیتی شغلی چشمگیری وجود دارد.

·   قوانین تامین اجتماعی برای زنان تبعیض قائل میشوند، که در عمل موجب ایجاد سختی و مشکل برای آنان میگردد.

·  نیاز است تا به زنان و اتحادیه ها آموزشهایی در رابطه با حقوق آنها، سازمانها و رویه های مربوط به تبعیض داده شود. در این زمینه خانه کارگر دوره های آموزشی را برگزار کرده است اما آموزشهای بسیار بیشتری مورد نیاز است.

109. با توجه به دستورالعمل‌های پوشش خانم‌ها، نظرات مختلفی بیان شده است. یکی از اعضا میگوید این مسئله برای برخی از خانمها میتواند مشکل باشد. یکی دیگر میگوید این قانون است و زنان باید آن را بپذیرند و سعی کنند برای کار خود لباس مناسبی پیدا نمایند که این کار شامل وفق دادن خود با مسئله حجاب برای انجام برخی از کارها نیز میشود. او اضافه میکند زنانی که نمیخواهند از قوانین پوشش پیروی کنند در خانه بمانند. فرد دیگری خاطر نشان کرد در بخش دولتی قوانین پوشش به طور سخت‌گیرانه ایی اجرا میگردد در حالیکه در بخش خصوصی متفاوت است.

110.  در مورد نقش زنان در امور قضائی، خانم جلودارزاده، رئیس کمیته زنان، بیان کرد که در پرونده های مربوط به امور زنان، یک قاضی مرد باید یک مشاور زن داشته باشد. زنان همچنان نمیتوانند رای صادر کنند، اما سیستم قضائی اعلام کرده است که این رویه تغییر خواهد کرد.

xi) کمیسیون اسلامی حقوق بشر

111.  کمیسیون اسلامی حقوق بشر 12 سال پیش تاسیس گردید، و دارای دفاتری در همه استانها است. دکتر ضیائی فر، رئیس کمیسیون اسلامی حقوق بشر اظهار کردند  اعضا این کمیسیون که 30 هزار نفر می باشند شامل محققان عالی رتبه در روابط کارگری و حقوق کارگری هستند. اعضاء قوه قضائیه، قوه مقننه و قسمتهایی اجرائی دولت در هیئت مدیره این کمیسیون حاضر هستند. این کمیسیون مبلغی را بعنوان حمایت مالی از دولت دریافت میکند ولی این مبلغ محدود است و کمیسیون با مشکلات مالی روبروست. مهمترین فعالیت کمیسیون نظارت دائم بر اجرای حقوق بشر در کشور است، که شامل زمینه کارگری نیز میشود. گزارشهای ماهانه در 16 زمینه از جمله کارگری است و هر ماهه 100 تا 150 دادخواست شخصی ارائه میشود. بدنبال دادخواستهای شخصی، بخش مربوطه در دولت در جریان گذاشته میشود و اغلب مذاکراتی برای یافتن راه حلی برای آن مشکل برگزار میگردد. همچنین این کمیسیون خدمات مشاوره ایی را به بخشهای مختلف دولت ارائه میکند. گاهی اوقات از آنها خواسته میشود تا نظر خود را در مورد لوایحی که قرار است به مجلس ارائه شوند  بیان کنند. این کمیسیون همچنین در بررسی قراردادهای بین المللی و اخذ اجازه نامه و همچنین ترجمه منابع حقوق بشر از جمله منابع سازمان جهانی کار نقش دارد. حیطه کاری کمیسیون شامل امور گسترده ایی میشود. این امور شامل حقوق اقلیتهای مذهبی، آزادی بیان، حقوق کارگری و حقوق زندانیان میشود. دکتر ضیائی فر اظهار کردند که فعالیت در مورد حقوق بشر در کشور سخت بود زیرا که مسائل به سرعت سیاسی میشدند. این امور پیچیده و حساس هستند بنابراین، کمیسیون مراقب بود تا توازن را برقرار نماید و موضعگیری شدیدی نداشته باشد.

 112.  با توجه به موقعیت اقلیتهای مذهبی، کمیسیون دادخواستهای فراوانی را از بهائیان دریافت کرد که این دادخواستها شامل مواردی از عدم پرداخت مستمری بویژه برای کسانی که پیش از انقلاب در بخش دولتی کار میکردند میشد. از آنجائیکه این افراد دارای حق قانونی برای دریافت مستمری هستند این کمیسیون توانست رای دادگاه را به نفع آنها بگیرد با این وجود همچنان مواردی از شکایتها در انتظار هستند. ایشان بیان میکنند که شرایط پیچیده است به این خاطر که مسئله صرفا مربوط به دین نیست بلکه مسئله ایی قانونی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک است که دارای ریشه های تاریخی عمیق میباشد.  در دولت قبلی مذاکراتی در رده های بالای دولت با جامعه بهائی صورت گرفت. گرچه برای محافظت بهتر از بهائیان قانونی میتواند طرح شود، جنبه های اجتماعی وجود دارد که رفع آنها بسیار مشکل تر است، به این خاطر که در جامعه از جمله در مدارس و انجمن های حرفه ایی و . . .، تعصب زیادی در مورد بهائیان وجود دارد. گرچه بهائیان از نظر تجاری افراد خوبی هستند اما مردم ممکن است به خاطر مذهب آنها، از خرید از آنها سرباز بزنند. در برخی زمینه ها بهائیان به خوبی خود را نشان داده اند از جمله شیشه سازی، عینک سازی و داروسازی. کمیسیون تلاشهای خود را برای نظارت بر گسترش دسترسی به آموزشهای فنی و حرفه ایی ادامه میدهد. او می افزاید من معتقدم که بخشنامه هایی برای ممنوعیت بهائیان از آموزشهای TVTO مورد حمایت دولت، وجود دارد. در این مورد کمیسیون ملاقاتهایی با TVTO داشته است و همچنین با وزارت کار و دفتر ریاست جمهوری تماس گرفته است با این وجود تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.

 113. در رابطه با دسترسی بهائیان به تحصیلات دانشگاهی، دکتر ضیائی فر به بخشنامه سال 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره میکند که به موجب آن " پیشرفت و گسترش "جامعه بهائی "باید ممنوع شود"، از جمله این موارد ممنوعیت آنان از استخدام و دسترسی به آموزش است. او همچنین به بخشنامه های اخیر در مورد افزایش نظارت بر بهائیان و محدودیت فعالیتهای آنها اشاره میکند. کمیسیون موارد متعددی از تبعیض در مورد بهائیان در تحصیلات دانشگاهی را مورد بررسی قرار داده است. در حالیکه برخی از بهائیان موفق شدند از دانشگاه فارغ التحصیل شوند، دیگر بهائیان به خاطر دینشان از این حق محروم ماندند. بنظر میرسد این مورد از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت باشد. کمیسیون پرونده ایی را مطرح کرده است که به موجب ان بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون اساسی است. از یک سو قانون اساسی حقوق ویژه ایی را برای اقلیتهای مذهبی شناخته شده قائل است و از سوی دیگر مواد دیگر قانون اساسی حقوقی را برای همه شهروندان قائل شده است، که این موارد میتواند در مورد بهائیان بکارگرفته شود و باید مورد احترام قرار گیرد. این پرونده همچنان مفتوح است.

 114.  در رابطه با تبعیض در برابر اقلیتهای قومی، موارد بسیار اندکی به دست کمیسیون رسیده است با این وجود ایشان از مواردی مطلع است که در آنها از اشتغال اعضای اقلیتهای قومی در بخشهای دولتی ممانعت بعمل آمده است. در این موارد، کمیسیون بطور مستقیم با وزارتخانه مربوط برخورد میکند و همچنین میتواند پرونده‌هایی را به دادگاه ارجاع دهد.

xii) نماینده بهائیان

 115. هیئت اعزامی در خواست دیدار از مرکز محلی بهائیان در تهران را کرد. به اطلاع هیئت اعزامی رسید از آنجائیکه وجود چنین دفتری غیر قانونی است، چنین مرکزی وجود ندارد. با این وجود دولت ملاقاتی را با آقای صباغ پور از شرکت شاهین مفصل، یکی از تجار بهائی، ترتیب داد. در این ملاقات سه نماینده از دولت نیز حضور داشتند. آقای صباغ پور اظهار کردند که یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران هستند. ایشان اشاره کردند که بهائیان نمیتوانند  در بخش دولتی مشغول به کار شوند و همچنین برخی از شرکتهای خصوصی نیز از فرد تقاضا میکنند که دین خود را مشخص نماید. او بیان کرد که کارمندانش شامل گستره وسیعی از ایرانیان میشوند از جمله کارمندان بهائی، با وجود اینکه دین خود را به دلیل آنکه غیر قانونی است مشخص نکرده اند. ایشان به بخشنامه هایی که به موجب آنها دسترسی بهائیان به دانشگاه ممنوع شده است و نیز فعالیتهای تجاری آنان را محدود میکند اشاره کرد. او از اینکه فرزندانش مجبور شدند برای ورود به دانشگاه از کشور خارج شوند اظهار تاسف کرد. او بیان کرد که برای انجام فعالیتهای تجاری بصورت آزادانه میتواند از کشور خارج گردد و نیز همکاران تجاری اش برای ملاقات با او میتوانند به داخل کشور سفر کنند. 50 درصد تولیدات شرکت او برای صادرات و 50 درصد دیگر آن برای بازار داخلی است.

xiii) برنامه توسعه ملل متحد

116.  هیئت اعزامی با هماهنگ کننده UNDP مقیم ایران، آقای آستبی، و تحلیلگر هماهنگی سازمان ملل متحد آقای برمکی ملاقات کرد. به هیئت اعزامی گفته شد که چندین دادخواست شخصی از بهائیان به UNDP رسیده است که در این میان مشکل کمبود پرداخت حق مستمری یکی از جدی ترین آنهاست. UNDP یک نسخه از آئین نامه رسمی صندوق مستمری ایران را، به تاریخ آگوست 2007،  در اختیار هیئت اعزامی قرار داد که در آن صراحتا گفته شده است فرد در صورتیکه بهائی باشد مستحق دریافت مستمری نیست.

iv) یافته های مهم

117.  این هیئت گستره کاملی از ملاقاتهای سخت و آموزنده با مسئولان دولت ونمایندگان موسسات دولتی دیگر، سازمانهای کارفرمایی و کارگری و نهادهای مدنی داشت. سه موضوع اساسی در مجموعه ملاقاتهای مشترک و یا منفرد دنبال شد: (i) اجرای کنوانسیون شماره 95 با ارجاع ویژه به حقوق معوقه، (ii) اجرای کنوانسیون شماره 111 با تمرکز ویژه روی برابری جنسیتی و محافظت از اقلیتهای قومی و مذهبی، (iii) آزادی در امور مربوط به نهادها از جمله شرایط سازمانهای کارفرمایی و کارگری در کشور. یکبار دیگر دولت با همکاری کامل با هیئت اعزامی موجبات آن را فراهم آورد تا این هیئت فعالیت خود را تکمیل نماید. گفتگوها صریح و اطلاعات واضح بود.

 1)      مشکل حقوق معوقه

118. هدف اصلی هیئت اعزامی جمع آوری اطلاعات آماری در رابطه با مشکلاتی در خصوص عدم پرداخت حقوق و یا تاخیر در پرداخت حقوق در صنایعی که دارای مشکلات مالی هستند بود. در این خصوص، هیئت اطلاعات و داده های چشمگیری بدست آورد که به او اجازه میدهد شناخت بهتری از بافت اقتصادی- اجتماعی که پدیده حقوق معوقه در آن وجود دارد پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران برنامه وسیعی از خصوصی سازی را آغاز کرده است بنابراین اقتصاد ملی این کشور مشخصا در دوران گذار است. بیشتر مشکلاتی که این کشور در حال حاضر با آن روبروست، مشکلات ساختاری هستند و انتظار نمیرود در آینده ایی نزدیک از بین بروند. رقابت بین المللی وبافت کنونی سیاسی این کشور تاثیر سنگینی روی صادرات کشور داشته است و موجب تشدید بحران صنایع نساجی میگردد. دولت به تزریق میلیاردها دلار پول در شکل کمکهای مالی به بنگاههایی که با مشکل روبرو هستند ادامه می دهد، مشکلات این بنگاهها ناشی از الزامات اجتماعی در مورد اشتغال و عدم اشتغال و نیز افزایش نرخ رشد جمعیت میباشد.

119.  در حال حاضر، انواع استاندارد آماری یا رویه های نظارت کارگری بگونه ایی طراحی نشده اند تا اطلاعات خاصی را در مورد حقوق معوقه بدست آورند ( برای مثال بخشها یا نواحی درگیر، هفته ها یا ماهها تاخیر میکنند ) و تنها داده موجودی که میتواند اطلاعاتی خامی را در مورد وسعت مشکل فراهم کند تعداد شکایات گروهی یا فردی است که توسط هیئتهای حل اختلاف تکمیل میشوند. طرحهای محسوسی در این زمینه به مسئولین مرکز آمار و مرکز آمار و اطلاعات بازار کارگری  وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شد و اطمینان داده شد که در آینده کنترل بر حقوق معوقه به شکل بهتری نظارت گردد.

آمارمربوط به وضعیت حقوق معوقه در جمهوری اسلامی ایران

ابعاد دستمزدهای معوقه

قریبا 85 هزار کارگر ( از مجموع 7 میلیون نیروی کار) در 12 ماه گذشته تجربه پرداخت با تاخیر حقوق را داشته اند.

فعالیتهای نظارتی کارگری ( نتایج بین ماههای مارچ و سپتامبر 2007)

تعداد کل بازدیدهای نظارتی                                                         179.584

تعداد نظارتهای مربوط به امور پرداخت حقوق                                      18450

( 10% کل فعالیتهای نظارتی)

راهکارهای موجود

تصمیمات قانونی   

تعداد پرونده‌ها       

تعداد کارگران درگیر این پرونده

هیئت تحقیق

28.240

32.777

      هیئت حل اختلاف

(بدنبال درخواست 10206تصمیم هیئت تحقیق)

7.870

9.700

کمکهای مالی ارائه شده به شرکت‌های بحران‌زده

میزان کمکهای مالی                                                          7037831 میلیون ریال

( نزدیک به 755 میلیون دلار آمریکا)

تعداد شغلهای حفظ شده                                                  422.360

120. بر طبق تعداد پرونده هایی که توسط هیئت تحقیق و هیئت حل اختلاف تکمیل شده و حل و فصل گشته اند، تخمین زده میشود که نزدیک به 85 هزار کارگر در 12 ماه گذشته گرفتار تعویق در پرداخت حقوق شده اند. بیشترین تعداد شکایات (4936) در استان اصفهان و کمترین تعداد (83) در استان خراسان شمالی تنظیم شد. آمار سال 2007، 23% کاهش در تعداد شکایات در  مقایسه با سال  2006 و 11% کاهش نسبت به سال 2005  را نشان میدهد.  با توجه به الزامات، ده درصد مجموع فعالیتهای نظارتی کارگری که مربوط به مسائل حقوق و دستمزد میشدند، اکثرا برای اقدامات بعدی به هیئت حل اختلاف ارجاع داده میشدند. از مجموع 10200 کارگاه در بخش نساجی نزدیک به 100 کارگاه گزارش کردند که در ارتباط با پرداخت دستمزدها با مشکلات فصلی روبرو میشوند. در 12 ماه گذشته، شرایط در برخی از استانها بعنوان مثال استان قزوین بهبود یافت اما کماکان در مناطق دیگر این مشکلات پا برجاست. اطلاعاتی در خصوص اینکه شاخه های دیگر فعالیتهای اقتصادی نیز از جمله صنایع نیشکر دارای مشکلات پرداخت دستمزد هستند به هیئت اعزامی داده شد. اما ممکن نبود تا در زمان موجود اطلاعات عینی در مورد شرایط کارخانه های نیشکر به دست آورد.

اطلاعات دیگری در راه است

121.  قرار است اطلاعات زیر به هیئت اعزامی ارائه شود:

 ·     آمار تفصیلی کمکهای مالی ارائه شده به منظور پرداخت هزینه بازسازی بنگاههای دارای مشکل، به تفکیک بخش، مذهب و بنگاه

·     آمار سرمایه ارائه شده توسط صندوق فرصتهای شغلی برای حمایت بنگاههای درگیر مشکلات مالی، و نیز آمار میزان سرمایه ایی که توسط آژانسهای دولت و از طریق صندوق برای پرداخت حقوق پرداخت نشده اختصاص یافته است

2)      تشدید بحران روابط صنعتی

122- گزارش هیئت اعزامی در سال 2006 به " بحران در حال وقوع اتحادیه تجاری" اشاره کرد. نزدیک به 18 ماه بعد، شکی باقی نماند که شرایط بطور چشمگیری وخیم تر شده است: نه تنها بحران میان خانه کارگر و شورای اسلامی کارگر حل نشد، بلکه موضوع جدیدی نیز مطرح شدند که دو کنفدراسیون کارفرمایان رقیب را نیز در برمیگرفت. همانطور که انتظار میرفت شکایاتی توسط کمیته صلاحیت علیه نمایندگان کارفرمایان و کارگران در ILC مطرح شد در حالیکه در حال حاضر شکایت دیگری پیش روی این کمیته درباره آزادی انجمنها مطرح است. در گزارش سال 2006 هیئت اعزامی، نگرانی از این موضوع مطرح گردید " وضعیت وخیم کنونی تشدید خواهد شد مگر آنکه دولت اقدامات مثبتی برای ایجاد اعتماد دوباره با همه همکاران اجتماعی انجام دهد و نیز حسن نیت خود را از طریق ممانعت از دخالت در امور اتحادیه های تجاری ثابت نماید".هیئت اعزامی نتوانست هیچگونه نشانه ایی دال بر اینکه دولت بطور موثقی در حال فعالیت به نفع بازسازی گفتگوهای اجتماعی و برقراری سازمانهای آزاد و دموکراتیک کارفرمایی و کارگری است پیدا کند.

123- با در نظر گرفتن راهبرد ممکن، هیئت اعزامی در هر فرصت ممکن تصریح میکرد که توصیه نامه هایی که توسط این مرکز در سالهای 2003 و 2004 در رابطه با اصلاحات فصل ششم از قانون کارتنظیم شده است همچنان مناسب ترین حالت را شکل میدهد که به موجب آن دولت میتواند قوانین خود را با استانداردهای کار بین المللی تطبیق دهد و بنابراین دورنمای تصویب کنوانسیون شماره 87 را باز میکند. متاسفانه هیئت اعزامی علائم مشترکی در رابطه با عزم دولت برای پیشبرد این توصیه نامه ها و اصلاح موادی از قانون کار که از پلورالیسم در روابط صنعتی جلوگیری میکنند مشاهده کرد. همانطور که اشاره شد در گزارش سال 2006 هیئت اعزامی، این هیئت معتقد است شرایط فعلی روابط صنعتی در جمهوری اسلامی ایران جایی برای خوش بینی در این رابطه باقی نمیگذارد. تنها پیشرفت مثبت الزام دولت به برگزاری مذاکرات جدید با دپارتمان استانداردهای کار بین المللی در رابطه با توصیه نامه های 2003/2004 این مرکز و پیدا کردن توصیه های فنی برای تهیه قوانین تجدید نظر شده برای سازمانهای کارفرمایی و کارگری بود.

124- با وجود همه تلاشها و درخواستها خطاب به مسئولین دولتی مختلف، هیئت اعزامی موفق به ملاقات آقای منصور اسانلو در زندان نشد. همچنین هیئت در موقعیتی نبود که بتواند شرح تفصیلی وضعیت بهداشتی و فیزیکی او را دریافت کند، گرچه مسئولین برای انجام این کار قول مساعد داده بودند. در ابتدا به هیئت اعزامی گفته شد اجازه قضائی  مورد نیاز است، سپس به دلایل بهداشتی از انجام ملاقات ممانعت بعمل آوردند. برخورد دولت در این مورد نشان دهنده حساسیت بالای امور مربوط به آزادی نهادهاست.

3)       تبعیض در استخدام و اشتغال

سیاست تساوی ملی

125- یک نسخه از ترجمه انگلیسی قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی (2009- 2005) در اختیار هیئت اعزامی قرار گرفت، این برنامه دارای التزام قانونی است و هر ساله همه دپارتمانهای دولتی مربوط ملزم به ارائه گزارش از روند اجرای آن میباشند. بندهای 100 و 101 بر اهمیت حقوق بشر تاکید میکند و صریحا به حقوق کار بنیادی اشاره میکند از این جمله ممنوعیت تبعیض در استخدام و اشتغال است. مقررات ویژه ایی در ارتباط با تحصیلات، استخدام و تامین اجتماعی زنان و نیز زنان سرپرست خانوار وجود دارد. تجدید نظر و تغییر قوانین و مقررات کار نیز در نظر گرفته شده است. و قوانینی در ارتباط با اقلیتهای قومی موجود است. پیرو بند 157، گزارش نظارت و ارزیابی سالیانه در مورد اجرای این برنامه در پایان هر سال باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. این گزارشها آماده شده اند و قرار است ترجمه ایی از خلاصه آنها در اختیار قرار بگیرد. در عین حال این برنامه طرح اولیه و مهمی برای سیاست تساوی تهیه میکند، بنظر نمیرسد که در این مورد به خوبی اطلاع رسانی شده باشد و اطلاعات کمی در مورد محتویات آن وجود دارد.

تبعیض بر مبنای جنسیت

126- دولت اطمینان از ارائه فرصتهای تحصیلی برای دختران و زنان را بعنوان اساس قدرتمند کردن آنها، در اولویت کاری خود قرار داده است. در نتیجه، در حال حاضر زنان بیشتر از مردان وارد دانشگاه ها میشوند.  همچنین زنان در دوره های آموزشی مختلف فنی و حرفه ایی  ثبت نام میکنند. برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی اهمیت اطمینان به دسترسی برابر به فرصتهای تحصیلی برای زنان (بند 52)، و نیز نیاز به تقویت مهارتهای زنان در راستای نیازهای جامعه و پیشرفتهای فناوری (بند 111) را بیان میکند. مشخص نیست که آیا زنان دوره های معمول برای زنان را میگذرانند یا اینکه وارد نواحی غیر معمول نیز میشوند. قرار است اطلاعات مربوط به تعداد زنان و مردان در دانشگاهها و دورههای فنی و حرفه ایی به تفکیک رشته، ارائه گردند.

127- افزایش نرخ استخدام زنان و حمایت از کارآفرینی آنان بعنوان جزء جدائی ناپذیر توسعه کشور در نظر گرفته شده است. در حالیکه بطور سنتی از زنان انتظار نمیرفت که بیرون از خانه کار کنند، اکنون بسیاری از زنان کار کردن را بر میگزینند و برای عده ایی دیگر شرایط اقتصادی این امر را اجتناب ناپذیر ساخته است. همانطور که فرایند خصوصی سازی ادامه میابد، فرصتهای کمتری برای زنان در بخش دولتی باقی میماند و فرصتهای جدیدی باید برای آنان در بخش خصوصی ایجاد گردد. مشارکت نیروی کار زن، با وجود اینکه همچنان کم است، از 12.2 درصد در سال 2003 به 13.8 درصد در سال 2006 افزایش پیدا کرده است. زنان در مقامهای بالا در هر دو بخش دولتی و خصوصی دیده میشوند. از طریق مرکز آمار،  آمار تفصیلی به تفکیک جنسیت در استخدام در دسترس قرار گرفته  است؛ درخواست ارائه جداول مربوطه نیز داده شده است و قرار است آنها نیز فرستاده شوند.

128- در حالیکه تعداد  زنانی که وارد نیروی کار میشوند در حال افزایش است، وظایف خانوادگی شان تقلیل پیدا نکرده است. بنظر میرسد بعد از سن 30 سال برای بکارگیری نیروی کار موانع قانونی وجود داشته باشد. همین امر مانع بازگشت زنانی که برای نگهداری از کودکانشان به مرخصی شغلی میروند به بازار کار میشود. اقدامات وبژه برای محافظت و مساعدت ، بویژه برای زایمان، وجود دارد و نیز مرخصی زایمان اخیرا از چهار ماه به شش ماه افزایش پیدا کرده است. قرار است مهدکودکهایی نیز در محل کار و یا در نزدیکی محل کار زنان ایجاد شوند، با این وجود در عمل امکانات کمی موجود است. اقدامات دیگری نیز مانند کاهش روزهای کاری زنان دارای کودک و کاهش سن بازنشستگی در نظر گرفته خواهند شد. به هر حال بسیاری از زنان، چه از نظر قانونی و چه از لحاظ عملی، نمیتوانند از این اقدامات بهره بگیرند زیرا که بخش عظیمی از آنان با قرار دادهای موقتی مشغول به کار میشوند. آگهی های کاری معمولا با ذکر جنسیت برای متقاضیان خانم یا آقا اولویت قائل میشوند.

قوانین و مقررات

129- عموما پذیرفته شده که قوانین و مقرراتی که شامل مواد تبعیض آمیز در برابر زنان است باید فسخ شوند، بویژه  ماده 1117 از قانون مدنی و مواد تبعیض آمیز در مقررات تامین اجتماعی. در مورد ماده 1117 قانون مدنی، در گذشته تلاشهایی برای فسخ این ماده صورت گرفته است، و تلاشهای جدیدی در مجلس آغاز گردیده است. باید منتظر ماند و دید که آیا این تلاشها موفقیت آمیز خواهند بود یا خیر. با توجه به ماده های موجود در قوانین تامین اجتماعی مبنی بر تسلط شوهر بر همسرش در ارتباط با مستمری و مزایای فرزندان، روی ضرورت فسخ آنها به طور کلی توافقی حاصل شد. بنظر میرسد تلاش محسوسی برای اصلاح بسیاری از موانع، در حال شکل گیری است. اطلاعاتی در مورد وضعیت قوانین اجرایی که موجب محدودیت استخدام همسران کارمندان دولت میشود دریافت نشد.

130- در ارتباط با دسترسی زنان به قوه قضائیه، زنان در سیستم قضائی در جایگاههای گوناگونی به ایفای نقش میپردازند. اطلاعاتی در مورد تعداد زنان و مردان در سیتم قضائی و نیز رتبه آنها درخواست شده است. به موجب قرارداد 1979، قضات زن نمیتوانند به صدور رای بپردازند.. با توجه به اطلاعات دریافت شده در طول ماموریت، مشخص نیست که این قرارداد با توسل به زور باقی مانده است و یا اینکه همچنان بطور عملی بکار گرفته میشود. بنظر میرسد که قضات زن در پروندهایی که مربوط به زنان است نقش کلیدی دارند و همچنین در دادرسی اولیه نقش دارند.

131-  در رابطه با دستورالعمل پوشش اجباری زنان و وضع جریمه هایی بدنبال قانون نقض اجرا و نیز قوانین انظباطی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بنظر میرسد که دستورالعمل پوشش به شکل سختگیرانه ایی در بخش خدمات دولتی به اجرا در می آید. به هر حال، اطلاعات کمی در مورد شرایطی که در آن قوانین انظباطی و اجرایی بویژه در مورد زنان غیر مسلمان،  به شکل عملی به اجرا در میایند بدست آمد. و هیچگونه اطلاعاتی در مورد تعداد خشونتها در زمینه نوع پوشش و جریمه های مربوط به آن بدست نیامد.

تبعیض بر پایه مذهب

132- بین اقلیتهای مذهبی که به رسمیت شناخته شده اند و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده اند در عمل و در قانون بصورت مشخصی تمایز قائل شده اند. در بند 13 از قانون اساسی آمده است "  ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی تنها اقلیتهای مذهبی هستند که به رسمیت شناخته میشوند، آنها با محدودیتهای قانونی، آزاد هستند مناسک و مراسم مذهبی خود را اجرا نمایند و در موارد شخصی و آموزشهای مذهبی بر طبق قوانین شرعی خود رفتار کنند". اقلیتهای مذهبی که به رسمیت شناخته شده اند در مجلس دارای نماینده هستند، و میتوانند برای تصدی شغل در بخش دولتی اقدام نمایند. برای به خدمت گرفتن آموزگار از اقلیتهای مذهبی سیستم سهمیه بندی وجود دارد.

133- با در نظر گرفتن اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته نشده شرایط بویژه برای بهائیان، بسیار سخت است. اقلیتهای مذهبی  که به رسمیت شناخته نشده اند مستحق درخواست کار در بخش دولتی نمیباشند و بویژه پیرو بخشنامه هیئت عالی بازرسی ریاست جمهوری، نمیتوانند بعنوان معلم مشغول به کار شوند. هیچ نشانه ایی که حاکی از تغییر شرایط در آینده ایی نزدیک باشد مشاهده نشد. در عمل دسترسی بهائیان به دانشگاه محدود است با وجودیکه، دیگر از لحاظ قانونی منعی برای شرکت در کنکور دانشگاهها را ندارند. در مجموع 3.6 میلیون دانشجو از کل جمعیت دانشگاهی، تنها 23 بهائی شناسایی شدند. حتی آنها نیز از دسترسی به آموزشهای حرفه ایی تحت نظارت دولت منع گشته اند. آنها میتوانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند، که برخی از آنها نیز موفق هستند، با این وجود برخی از مردم عامه از انجام معامله با آنها به دلیل دینشان ممانعت میکنند. در عین حال برخی از بهائیان در پی اقدام قانونی موفق شدند به مستمری خود دست پیدا کنند ولی دیگران همچنان ازگرفتن مستمری منع شده اند تحت این عنوان که آنها بهائی هستند.

تبعیض برابر اقلیتهای قومی

134-  اقلیتهای قومی را میتوان از طریق محل سکونت و یا محل تولدشان شناسایی کرد. بند 100 برنامه چهام توسعه فرهنگی، اجتماعی،  اقتصادی به اصل " گسترش وحدت و مفاهیم مرتبط با گروههای اجتماعی و گروههای قومی مختلف در فرهنگ ملی" اشاره میکند. اعضاء اقلیتهای قومی دارای نمایندگانی در دولت میباشند با وجود اینکه هیچ اشاره ایی به تعداد آنها نشده است. در مبحث امنیت ملی،  برخی از اقلیتهای قومی از تصدی مشاغل خاصی منع شده اند. برای اینکه بتوان شرایط استخدام گروههای اقلیت قومی را بطور مناسبی ارزیابی کرد اطلاعات کافی بدست نیامد، و همچنین اطلاعاتی در مورد تلاشهای صورت گرفته برای تامین دسترسی برابر به تحصیلات، استخدام و اشتغال بدست نیامد.

مکانیزم حقوق بشر و حل اختلاف

135- بنظر میرسد راههایی برای اقامه دعوی با موضوع تبعیض وجود داشته باشد. در زمان ماموریت هیچگونه اطلاعاتی در رابطه با تعداد و نوع شکایاتی که به افراد و دادگاههای مختلف ارائه شده است در دسترس نبود و همچنان قرار است این اطلاعات ارائه گردند. بنظر میرسد آگاهی کمی در مورد افراد و فرایندهای متفاوت موجود است و در برخی از پرونده ها ترس از قربانی شدن در صورت ارائه شکایت به چشم میخورد. همچنین موضوع قابلیت دسترسی فرایندها  بویژه برای اشخاصی که در مورد تبعیض مذهبی اقامه دعوی میکنند از موارد نگرانی است. با در نظر گرفتن موسسه ملی حقوق بشر، کمیته اسلامی حقوق بشر، تاثیرات چندی را در مشخص نمودن نقض حقوق بشر داشته است اما تعداد موارد، بویژه با توجه به شرایط بهائیان، همچنان بیان نشده است.

اطلاعت دیگری در راه است

136- اطلاعات زیر همچنان قرار است تا به هیئت اعزامی ارائه گردند:

·     خلاصه ترجمه شده ایی از گزارشهای سالیانه اخیر ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی،  اقتصادی.

·         آمار توزیع زنان و مردان در رشته های مختلف آموزشی و تحصیلی

·         آمار تفصیلی استخدام در بخشهای مختلف، زمینه شغلی، میزان دستمزد ونوع قرارداد به تفکیک جنسیت

·         آمار تعداد زنان و مردان شاغل در سیستم قضائی و رتبه آنان

·     تعداد و نوع پرونده ها در مورد تبعیض که به هیئتهای مختلف حل اختلاف ارائه شده اند، و احکام صادر شده و جرائم در نظر گرفته شده برای آنها.

 V. نتایج

1) تامین حقوق

137- بر اساس اطلاعات شفاهی و کتبی بدست آمده، هیئت اعزامی به این نتیجه رسید که، با وجود اینکه دولت اقدامات خود را برای حمایت از بنگاههایی که با مشکل تعویق دستمزد روبرو هستند ادامه میدهد، این مسئله همچنان باعث بروز مشکل برای تعداد زیادی از کارگران نساجی شده است. دیگر بخشهای صنعتی، مانند صنایع شکر، به احتمال زیادی در حال تجربه مشکلات مشابهی هستند. دولت به وجود این مشکلات اذعان کرده است اما ادعا میکند این مسئله متاسفانه از عوارض جانبی و محدود گسترش خصوصی سازی، تولید و رقابت کم در بخش صنعت نساجی داخلی و عوامل خارجی منفی است. هیئت اعزامی از تلاشهای پیوسته دولت برای حفظ بقای بنگاهها و حفظ شغل بوسیله پرداخت کمک هزینه بصورت گسترده به بنگاههایی که با مشکل روبرو هستند، آگاه است. هیئت اعزامی بر این باور است که، به هر حال، دولت باید ناکارآمدی ساختاری اقتصاد ملی را بوسیله استراتژی بلند مدت برای تقویت بهره وری و ثبات بنگاههای خصوصی مشخص کند. باید تلاشهای حال حاضر خود را برای جریان خصوصی سازی ، از طریق فراهم آوردن فضای اقتصادی برای بنگاهها و ادامه روند تقویت موسسات دموکراتیک تقویت کند و سرعت بخشد. بر طبق بند 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 145 از قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی،  اقتصادی (2009- 2005) که در تاریخ اول سپتامبر 2004 به تصویب رسید. این هیئت مجددا بر اهمیت کنترل دقیق شرایطی که بواسطه تعویق در پرداخت دستمزد بوجود می آید  تاکید میکند، و در ارتباط با این مسئله، بر ضرورت ارائه آمار موثق تاکید میورزد. بنابراین هیئت اعزامی دولت را به ادامه سود جستن از کمک فنی این مرکز در ارتباط با جمع آوری داده ترغیب میکند.

2) آزادی نهادها

138- از سال 2006 تا کنون شرایط ارتباطات صنعتی بطور شدیدی، بوسیله کشمکشهای سختی که اکنون  سازمانهای کارگری و کارفرمایی را درگیر میکند روبه وخامت رفته است. این شرایط بهبود نخواهد یافت مگر اینکه چهارچوب مناسب قانونی اجازه دهد بیش از یک سازمان کارگری یا کارفرمایی در راس قرار بگیرند. دولت در تاسیس و عملکرد سازمانهای کارگری و کارفرمایی مداخله میکند و در حال انجام گفتگوی اجتماعی صحیح با جناح های درگیر است تا از این طریق بتواند ملاکهای مورد نظر را برای تعیین موثرترین سازمان کارگری یا کارفرمایی ایجاد نماید. با بیان این نکته جزئی که این اقدامات در آینده ایی نزدیک صورت خواهند گرفت به این نتیجه میرسیم که خطر بحران آزادی نهادها بیش از این وخیم خواهد شد.

3 تبعیض در استخدام و اشتغال

139- سیاست مساوات ملی.  برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی،  اقتصادی (2009- 2005) دارای مواد قانونی بسیاری است که میتواند زمینه را برای سیاست مساوات ملی فراهم آورد. ارزیابی تاثیرات این برنامه با توجه به موجود نبودن آمارها و گزارشهای اجرایی سالیانه امر مشکلی است. امیدواریم این اطلاعات بدون بروز تاخیر به کمیته متخصصان ارائه گردد تا به این وسیله بتوان تجزیه و تحلیل را انجام داد. افزایش آگاهی در مورد وجود این برنامه و محتوای آن ضروریست، تا به این وسیله کارگران، کارفرمایان و سازمانهای آنان بتوانند به شکل بهتری حقوق خود را درک کرده و از آن دفاع نمایند.

140- تبعیض بر پایه جنسیت. تحصیل برای زنان بعنوان اولویت در نظر گرفته شده است، و در این زمینه بنظر میرسد پیشرفتهایی صورت گرفته است. همچنین زنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی در سطوح بالای شغلی دیده میشوند. ارزیابی وسعت این پیشرفت با توجه به غیاب آماری از تعداد زنان و مردان شاغل در سطوح مختلف بخشهای دولتی و خصوصی، و نیز تعداد زنان و مردان مشغول به تحصیل در دانشگاهها مختلف و دورههای آموزش فنی و حرفه ایی گوناگون دشوار است. امیدواریم با ارائه این اطلاعات در آینده به کمیته متخصصان، این کمیته بتواند وسعت پیشرفتهایی که تا کنون حاصل گشته اند را بطورکامل تشخیص دهد.

141- در عین حال که اقداماتی برای کمک به زنان صورت گرفته است تا بتوانند میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی توازن برقرار کنند، اما این مسئولیت دوگانه همچنان به کاهش احتمال حضور زنان در محیط کار ادامه میدهد. بنظر نمیرسد اقدامات کافی در محیط و یا الزامات کافی برای اقدامات موجود، برای کمک به ایجاد توازن میان مسئولیتهای خانواده و شغلی کارگران وجود داشته باشد. اقدامات موجود تنها در اختیار زنان است و این گمان را تقویت میکند که تنها زنان هستند که مسئولیت مراقبت از فرزندان را بعهده دارند. جدا از اقدامات مرتبط با زایمان، میتوان به گسترش اقدامات ویژه برای کارگران دارای فرزند حتی برای مردان توجه کرد. در سایه افزایش استفاده از قراردادهای موقتی، باید همچنین به راههای بهتر تامین پوشش و الزام  به تامین ومنفعت بیشتر با هدف ایجاد توازن میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی توجه کرد. آگهی های شغلی که برای متقاضیان خانم یا آقا اولویت قائل میشوند، و نیز وجود محدودیت سنی 30 سال برای تقاضای شغل، میتوانند به تدابیر و فرصتهای برابر آسیب بزنند و نیاز است که مشخص گردند. همچنین نیاز است تا آگاهی نسبت به برابری و سیاستهای غیر تبعیض آمیز افزایش یابد، حقوق و روند کار.

 142) قوانین و مقررات  بخش 1117 قانون مدنی معتبر باقی می ماند ، و تاثیرگذاری آن بر روی توانائی زنان به ورود به نیروی کار ادامه می یابد. قوانین موجود در مقررات امنیت اجتماعی که مردان را بر زنان رجحت می دهد نیز سبب بروز مشکلات قابل توجهی برای زنان گردیده است . لغو یا اصلاح جنین قوانینی گامی پر اهمیت در جهت مساوات موقعیت ها و رفتارهای زنان و مردان در استخدام و اشتغال می باشد . در خصوص زنان در قوه قضائیه ، روشن نیست آیا حکم شماره 55080 هنوز معتبر می باشد ف و آیا ونان و مردان در سیستم قضائی شامل التزام یکسان و یا همان اختیارات می باشند. در این رابطه اطلاعات بیشتری مورد نیاز است . در خصوص قانون پوشش اجباری ، و تاثیر عملی آن در فرصت های شغلی و تحصیلی زنان اطلاعات ناکافی می باشند. اطلاعات بیشتری در خصوص تعداد تخلفات اداری و قوانین انضباطی در مورد قانون پوشش و مجازات های اعمال شده مورد نیاز می باشد . همچنین اطلاعاتی در مورد وضعیت قوانین اداری محدود کننده استخدام همسران کارمندان دولتی مورد نیاز می باشد .

143) تبعیض بر مبنای مذهب . هیئت اعزامی هیچ اطلاعاتی که اشاره بر تبعیضات علیه اقلیت های به رسمیت شناخته مذهبی داشته باشد دریافت نکرد . ولیکن ، مشهود بود که جو عمومی و عمیق ریشه ای تعصب علیه بهائی ها ، تاثیر منفی بر کیفیت فرصت ها و رفتار با آنها در موارد تحصیل ، استخدام و اشتغالشان دارد. کلیه محدودیت های قانونی و سیاسی در رابطه با بهره گیری از آموزش و استخدام می بایست برطرف شود اگر تبعیض علیه بهائیت مد نظر باشد . ترویج احترام و بردباری در مورد اقلیت های مذهبی و بخصوص بهائیت نیز لازم می باشد .

144) تبعیض علیه اقلیت های قومی . اطلاعات بیشتری مورد نیاز است تا به اندازه کافی موقعیت استخدامی گروه های اقلیت قومی و هر گونه تلاشی که برای اطمینان از دسترسی برابر آنها به آموزش ، استخدام و اشتغال بعهده گرفته شده، ارزیابی گردد .

145)  حل مناقشات و دستگاه های حقوق بشر . موثر بودن روندهای فعلی حل مناقشات در خصوص رسیدگی به شکایات تبعیضی زمانی می تواند به درستی مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعاتی در مورد تعداد و ماهیت این شکایات و اینکه چگونه به آنها رسیدگی شده است در دسترس باشد . افزایش اطلاعات در خصوص وجود و ماهیت موارد مختلف لازم به نظر می رسد ، و همینطور قابلیت دسترسی همه گروه ها به این روند ها .

 4) کمک فنی

146) نیاز به کمک فنی و تقسیم دانش از طرف بخش های مختلفی اظهار گردیده است . در بین درخواستهای گوناگون ، هیئت اعزامی بخصوص بر بهبود روابط کاری با نمایندگان مجلس ، فعالیت های آموزشی برای قضات در زمینه بین المللی ، استانداردهای کار ، آموزش در خصوص تساوی حقوق ، و همکاری در رابطه با توانایی و ساخت قضایی با در نظر گرفتن تصویب و اجراء کنوانسیون کار درایایی سال 2006 تمرکز می نماید . هیئت اعزامی پیشنهاد می نماید که این پیشنهادات می بایست بصورت جدی تحت اقدام پیگیری ممکن قرار گیرند .

147. اعضای هیئت اعزامی می‌خواهند که از دولت جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی عالی بازدید سازمان جهانی کار، صمیمانه سپاسگزاری کنند. همه نوع تسهیلات ممکن برای هیئت اعزامی مهیا شد، و همه ابزار لازم برای نیل به اهداف مد نظر به بهترین نحو فراهم شد. هیئت اعزامی به ویژه اینکه افتخار بازدید از پارلمان ملی و دیدن نمایندگان عالی‌رتبه در تمام ملاقات‌ها را داشته است. مباحثات انجام شده مستقیم، باز و سازنده بوده‌اند. بسیاری از درخواست‌های هیئت اعزامی برای اسناد، مدارک و اطلاعات مورد رسیدگی قرار گرفته و ملاقات‌های خارج از برنامه به سرعت تدارک دیده شد.

کلئوپاترا دومبیا-هنری

سرپرست دپارتمان استانداردهای جهانی کار

  قربانيان آتش سوزي شازند؛ فراموش شدگان

1387/03/12

پنجشنبه، نهم خردادماه ميدان اصلي شهر شازند اراك چهره ديگري به خود گرفته است. همه چيز سياه و غمگين است. بيرق هاي سياه، مردم سياه پوش و صداي ضجه هاي پي درپي زنان و مرداني كه در مصلاي كوچك اين شهر در سوگ 26 جواني نشستند كه زنده زنده در آتش سوختند.

روزنامه سرمايه-ترانه بني يعقوب و فريده غائب

پنجشنبه، نهم خردادماه ميدان اصلي شهر شازند اراك چهره ديگري به خود گرفته است. همه چيز سياه و غمگين است. بيرق هاي سياه، مردم سياه پوش و صداي ضجه هاي پي درپي زنان و مرداني كه در مصلاي كوچك اين شهر در سوگ 26 جواني نشستند كه زنده زنده در آتش سوختند.

يكشنبه هفته گذشته (چهارم خرداد) كارخانه هاي كيمياگستران سپهر و كيمياگران امروز كه كارخانه هاي مواد پتروشيمي و شيميايي بودند، در شهرستان شازند كه در 33 كيلومتري جنوب غربي اراك واقع شده، منفجر شد و 26 نفر از كارگران آن كارخانه زنده زنده در آتش سوختند و 50 نفر نيز با جراحت هاي عميق روانه بيمارستان شدند.

وارد حياط كوچك مصلاي شازند كه مي شوي، جواني سياه پوش روي زمين نشسته و به آسمان خيره شده، ناي حرف زدن ندارد. همراهش مي گويد: «برادرش را در آن آتش سوزي از دست داده و به خاطر شوك زياد دهانش براي حرف زدن باز نمي شود.»

اطرافيانش به جاي او روز واقعه را توضيح مي دهند، كساني كه خود نيز از كارگران آن كارخانه بوده اند: «برادرش، محمدعلي جعفري فقط 26 سال داشت و در حالي جسد سوخته و سياه شده اش را به او تحويل داده اند كه چيزي از او باقي نمانده بود و تنها از روي ساعت مچي موفق شدند جسد را شناسايي كنند.»

هرچند آنها مي گويند دليل دقيق آتش سوزي را هنوز مسوولان اعلام نكرده اند اما در روز حادثه آتش نشاني بسيار دير در محل حادثه حاضر شد. يكي از كارگران كارخانه كه جان سالم به در برده است مي گويد: «شهرك صنعتي به آن بزرگي آيا نبايد يك ايستگاه آتش نشاني داشته باشد؟» به گفته او تنها سيستم ايمني اين كارخانه سه كپسول كوچك ضدحريق بوده و هيچ وسيله ايمني براي كارگران در نظر گرفته نشده است؟ كمي آن طرف تر در گوشه حياط مصلي، زني با صداي بلند گريه مي كند و كودك خردسال در آغوش اش را نشان مي دهد: «اين عارف يك ساله، فرزند ابوالفضل اسفندياري است.»

كودك لباس قرمز رنگي بر تن دارد و با بهت و حيرت، فريادهاي بي پايان اطرافيانش را مي نگرد. مادربزرگ عارف با لحن تلخي مي گويد: «بر تن عارف لباس قرمز پوشانده ام، چون هنوز برايش زود است كه سياه بپوشد.»

و بعد به چادر مشكي اش اشاره مي كند: «جنازه پدرش درست مثل اين چادر، سياه شده بود.»

ابوالفضل اسفندياري، 26 ساله فقط 10 روز بود كه پس از ماه ها بيكاري در كارخانه كيمياگستران سپهر شازند مشغول به كار شده بود هيچ يك از اطرافيان ابوالفضل نمي توانند روزي را كه او از خوشحالي پيدا كردن يك شغل در پوستش نمي گنجيد فراموش كنند، آن شادماني خيلي زود تمام شد؛ يعني فقط 10 روز.

مريم، همسر 23 ساله ابوالفضل كه نگاهش به كودك يك ساله اش عارف است، هيچ نمي گويد. او در سكوتي عميق فرو رفته است. مادر مريم مي گويد: «چه زود دخترم بيوه شد.» و بعد با صدايي آرام نجوا مي كند: «نمي دانم بر سر دخترم و تنها كودكش چه خواهد آمد؟»

ماه ها بيكاري ابوالفضل، مريم و تنها كودكش را كه در كلبه اي چوبي در روستاي هفته حوالي شازند زندگي مي كنند، آزار داده بود. مريم مدام نگراني هاي اطرافيان را درباره آينده اش مي شنود و فقط با نگاهي مبهوت بيشتر در سكوت دنباله دارش فرو مي رود.

ابوالفضل و احمد اسفندياري هر دو از كارگران قرباني حادثه انفجار كارخانه بودند و شوهر خواهرشان نيز با 50 درصد سوختگي در بيمارستان اصفهان به سر مي برد. سه قرباني در يك خانواده.

هرچند هيچ يك از اين خانواده داغدار و حتي همسر باردارش تاكنون حالي از او كه در بيمارستان اصفهان بستري است، نپرسيده‌اند چون دو عزيز ديگرشان را از دست داده‌اند.

صداي «روله - روله» و «برار - برار» از هر گوشه مصلاي شهر شازند به گوش مي‌رسد. چند زن كه در راهروي مسجد روي پتويي سبز رنگ نشسته اند فرياد «برار - برار» سر مي‌دهند.

زني با فريادهاي بلند مي‌گويد: «برادر ناكامم فقط 23 سال داشت دو متر قدش بود اما زماني كه جسد سوخته اش را به ما تحويل دادند فقط نيم متر از قدش باقي مانده بود.»

اطرافيانش كه همه از اقوام نزديك شان هستند فرياد و ناله سر مي دهند: «از روي چهار دندان عاريه اش توانستيم جسدش را از ديگران تشخيص دهيم.»

خواهر سرش را با گريه تكان مي دهد: «برادر بدبختم سه ماهي بود كه حقوق نگرفته بود، غذايش را هم هر روز از خانه مي برد، حتي لباس كار هم نداشتند و خودش لباس را تهيه مي كرد.»

يكي از اقوامش در ميان فريادهاي بلند اين خواهر داغدار به آرامي مي گويد: «محمد ماه ها بيكار بود و با اينكه تخصص خاصي نداشت خيلي زود در اين كارخانه به عنوان جوشكار استخدام شد چطور ممكن است به همين راحتي شغلي تخصصي را به يك جوان بي تجربه بدهند و او را در قلب كارخانه و در مهم ترين قسمت آن استخدام كنند.»

در ميان همهمه زنان داغدار، يكي از خواهران محمد جعفري گريه اش را كنترل مي كند، با بغضي در گلو روزهاي كاري برادرش را كه روزي از دهانش شنيده بود، بازگو مي كند: «محمد مي گفت كارش جوشكاري در قسمتي است كه پر از مخزن هاي الكل و مواد شيميايي همچون جوهرنمك و ساير اسيدهاست.»

محمد هميشه با خنده مي گفت يك جرقه آتش همه ما را پودر مي كند.»

به گفته خواهر محمد، او در كنار مخازن بزرگ اسيد و مواد شيميايي جوشكاري مي كرد و چند وقتي مي شد كه از نشت يكي از مخازن مواد اسيدي خبر داشت و مي گفت بارها اين نكته را با مسوولان و كارفرماي بخش گوشزد كرده ام، اما مسوولان هر بار بي اعتنا به آن به ما اطمينان داده اند كه هيچ مشكلي نيست.»

به گفته شاهدان ماجرا، انفجار در كارخانه كيمياگستران در سه مرحله اتفاق افتاد. يكي از مخازن اصلي كه از مدت ها پيش نشت مي كرد در اثر يك جرقه منفجر مي شود و دود سفيد رنگي محوطه اين كارخانه و كارخانه هاي اطراف را پر مي كند و بعد از آن دومين و سومين انفجار با صداي مهيب به دنبال آن رخ مي دهد و بلافاصله تمام وسايل كارخانه و تجهيزات اطراف كارخانه آتش مي گيرند.

كارگراني كه دور از اين مخازن به كار مشغول بودند با ديدن دود سفيد رنگ و صداي انفجارها فرار مي كنند. اما كساني كه در كنار اين مخازن مشغول به كار بودند در آتش بزرگ ناشي از انفجار مخزن ها مي سوزند.

عبدالله جودكي، تنها كارگري است كه در بيمارستان وليعصر شهر اراك بستري است و بقيه مصدومان به دليل شدت و عمق جراحات وارده به بيمارستان هاي تهران و اصفهان منتقل شده اند.

بخش سوختگي بيمارستان وليعصر اراك در زيرزمين كوچك و تاريكي واقع شده است. عبدالله 30 ساله كه ميزان سوختگي اش را 38 درصد اعلام مي كند از نزديك ترين دوستانش مي گويد كه يا سوختند يا اكنون با سوختگي هاي خيلي شديد در بيمارستان به سر مي برند.

تمام صورت و دست هاي عبدالله با باندهاي قهوه اي رنگ پيچيده شده و از روز حادثه با هيجان حرف مي زند. هر چند هر بار كه مي خواهد دستانش را تكان دهد جراحات مانعش مي شوند: «آن روز در كارخانه بودم كه ناگهان دود سفيدرنگ را ديدم خيلي زود فهميدم كه اتفاقي افتاده و پا به فرار گذاشتم. براي فرار لازم بود از روي ميله ها بپرم اما نمي دانستم ميله ها از شدت حرارت گداخته شده اند، دستانم را روي ميله ها گذاشتم و سوختم.»

بغض گلويش را گرفته است. او در حين فرار صداي فرياد دوستانش را كه مي گفتند «سوختيم - سوختيم» مي شنيد اما كاري از دستش برنمي آمد چرا كه بخش مركزي كارخانه در آتش شعله ور بود جايي كه 12 نفر از دوستان نزديكش در آنجا فرياد سوختم را سر داده بودند.»

چهره عبدالله سياه شده است: «هنوز هم مطمئن نيستم زنده بمانم. رنگ و رويم را ببينيد آن قدر مواد شيميايي در محيط و فضاي كارخانه بود كه آن را استنشاق كرده ام و معلوم نيست بعدها چه بر سرم مي آيد.»

عبدالله اميدوار است كه كارفرمايان هزينه هاي درمانش را بپردازند هر چند مددكار بيمارستان اعلام مي كند كه تاكنون حتي يك قران براي هزينه هاي درمان او و ديگر همراهانش پرداخت نشده است.

عبدالله شش سال است در اين كارخانه فعاليت مي كند، بيمه است اما تعداد زيادي از جواناني كه تازه به استخدام اين كارخانه درآمده، بيمه نشده بودند و از اين بابت بازمانده هايشان اظهار نگراني مي كنند.

كارخانه كيمياگستران و چندين كارخانه ديگر، در جاده اي معروف به جاده بازند قرار دارند. كارخانه اي كه از آن جز مخزن هاي سياه رنگي كه نصف شده اند، ساختمان هاي سياه و كاملاً سوخته و شيشه هاي شكسته چيزي باقي نمانده است.

پنج روز از انفجار در اين كارخانه مي گذرد اما هنوز بوي تند الكل و مواد شوينده همراه با بوي دود و سوختگي به مشام مي رسد. چند دقيقه اي كه قدم مي زني، به سرفه شديد مي افتي كه ناشي از استنشاق اين گازهاست.

اين شهرك صنعتي توسط چند مامور نيروي انتظامي حفاظت مي شود و تا بومي ها به ويژه بازماندگان حادثه به محل نزديك نشوند. بيشتر آنها ماسكي بر دهان دارند همين موضوع بسياري از خانواده هاي مصدومان را نگران مي كند: «اگر هم عزيزانمان در اثر سوختگي نميرند اما استنشاق اين مواد اسيدي، به ريه ها آسيب مي زند و جانشان را خواهد گرفت.»

شاهدان مي گويند احد غلامي به خاطر استنشاق اين مواد جانش را از دست داده است. احد غلامي، يكي از كشته شدگان اين حادثه با اينكه سوختگي اش اندك بوده، حتي در راه انتقال به بيمارستان با همسرش صحبت كرده و از سلامتش خبر داده اما به محض رسيدن به بيمارستان به دليل ورود مواد شيميايي به ريه اش سرش متورم مي شود و جان مي سپارد.

سرنوشت سه قلوها و فرزندان قربانيان چه مي شود

ميني بوس هاي آبي رنگ كه پر از دغداران اين حادثه است به سمت روستاي هفته مي روند. روستايي كه بيشترين قرباني را داشته است. 11 جوان هفته اي در اين حادثه در آتش سوختند. همچنين ساير قربانيان حادثه از روستاهاي بازند، آستانه، عمارت، واشه و شهر شازند بودند.

مادر داغديده احمد و ابوالفضل اسفندياري بي تاب تر از ديگران است. از فقر و بدبختي هايش مي گويد. از اينكه دو فرزند از دست داده اش را با هزارها مصيبت و فقر بزرگ كرده است و به قول خودش آنها را به اينجا رسانده بود: «با چهل سال نوكري و كلفتي خودم و همسرم فرزندانمان را بزرگ كرديم. لباس هاي خودم را مي بريدم و با تكه هايشان براي اين بچه ها بلوز و شلوار مي دوختم. از جدا كردن كامواي لباس هاي قديمي زمستاني ديگران، لحاف و تشك مي دوختم، موقع غذا خوردن ظرف غذا را جلوي فرزندانم مي گذاشتم و اگر چيزي باقي مي ماند خودم مي خوردم.»

اين مادر كه همزمان دو پسرش را در اين حادثه از دست داده، بس كه فرياد كشيده با صدايي گرفته و بغض آلود حرف مي زند: «هرچند از دست دادن فرزندانم دردناك است اما مي گويم راحت شدند چون حتي يك روز با شكم سير سر بر بالين نگذاشته بودند.»

در همين لحظه ميني بوس آبي رنگ از كنار قبرستان محل دفن اين يازده نفر مي گذرد و زنان و مردان هفته اي با اشاره به اين محل هر كدام خاطره هايشان را از عزيزان شان مرور مي كنند. عصمت خواهر داغدار با دستانش از دو برادرش خداحافظي مي كند و بعد بيهوش بر كف ميني بوس مي افتد.

خواهر نوجوان محسن گلستاني خيره به اين قبرستان، قبر برادرش را نشان مي دهد: «ماه آينده عروسي محسن بود. با ذوق و شوق هر روز برايم تعريف مي كرد كه روز عروسي اش چه لباسي مي خواهد بپوشد و چه كارها مي خواهد انجام دهد.»

با اين حرف ها، فرشته 23 ساله هم اشك ريزان از محسن همسرش مي گويد كه يك سال پيش به عقدش درآمده بود: «محسن از زيباترين پسرهاي روستاي هفته بود. با اينكه بارها از ناايمن بودن كارگاه گفته بود اما به خاطر تامين هزينه هاي عروسي مان، كار كردن در آنجا را تحمل مي كرد. چنان سرفه هاي دردناكي مي كرد كه هرگز نمي توانم فراموش اش كنم.»

هيچ يك از اهالي هفته مادر باردار سه قلوها را فراموش نمي كنند. همسر هادي قرباني زاده، ده روز ديگر سه قلوهايش را به دنيا مي آورد. سه قلوهايي كه هرگز پدرشان را نديدند. چقدر او همسرش را در اين باره سه قلو ها دلداري داده بود. گفته بود خداوند روزي اين سه دختر را مي رساند. اهالي هفته با نگراني از هم مي پرسند چه بر سر اين سه كودك و مادرشان مي آيد.

غرامت مي خواهيم

همه اعضاي خانواده داغدار اسفندياري ها در خانه الياس برادر بزرگ تر ابوالفضل و احمد جمع شده اند.

الياس عارف يك ساله و علي سه ساله كه پدرش به خاطر سوختگي در بيمارستان اصفهان است، در آغوش گرفته. او با عصبانيت از مراسمي كه پنجشنبه ظهر در مصلاي شازند برگزار شد سخن مي گويد: «فكر مي كرديم ما را دعوت كرده اند تا دلداري مان دهند اما نه تنها دلداري وجود نداشت بلكه مسوولان مي خواستند به ما بفهمانند كه بايد سكوت كنيم و موضوع را فراموش كنيم.»

بعد به دو كودك در آغوشش اشاره مي كند: «آينده اينها چه خواهد شد؟» و به مريم، همسر ابوالفضل نگاه مي كند كه همچنان با سكون به گوشه اي زل زده است. الياس مي گويد: «مسوولان بايد از اينها حمايت كنند. ما غرامت مي خواهيم.»

روستاي هفته پنج روز است كه در سكوت غمگيني داغدار جوانانش است. پنج روزي است كه كسي در اين روستا لبخند نزده و هيچ كاري انجام نداده است. ميدان اصلي روستا مزين به عكس اين يازده تن است: «ابوالفضل اسفندياري، احمد اسفندياري، محمد طاهري، مهدي ملكي، هادي قرباني زاده، داود كريمي، احد غلامي، محمود گلستاني، اميد هفته اي، فريبرز هفته اي و صادق برزگر.»

براي جوانان ناكام به جاي حجله به رسم هفته اي ها، پارچه اي قرمز بر چارپايه اي كوچك گذاشته اند. آيينه، حنا و گل نشان از ناكامي اين جوانان دارد. جواناني كه به كوچك ترين آرزوهايشان هم نرسيدند. ديوارها پر از اعلاميه هاي ترحيم و تسليت است. هفته اي ها همه غمگين اند، يكي از زنان هر چند هيچ يك از نزديكانش را از دست نداده اما با گلايه مي گويد: «بايد يك روز براي از دست رفتگان عزاي عمومي اعلام مي شد اما مسوولان اين كار را هم نكردند پس لااقل به فكر كودكان و زناني باشند كه اين حادثه همه زندگي شان را گرفت.»

  باج‌خواهي از نوع شهردارمآبانه

1387/03/13

شهرداري سقز در اقدامي غيرقانوني خواستار تصرف 60 درصد زمين‌هاي تعاوني مسکن کارگران دخانيات براي رفع معضل اداري و تسهيل در انجام کار کارگران شده است.

"اقبال رضايي" فعال کارگري در کردستان با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: پيش از اين نيز شهرداري مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان بابت کاربری زمین گرفته بود که اين بار نيز شهرداري براي انجام مراتب اداري اين تعاوني، 60 درصد زمين‌ها را طلب کرده است.

او گفت: جلسه اخير کارگران براي رفع اين معضل و تسهيل در امور مقرر در محل شهرداري با برخورد توهين آميز مسوولان شهرداري پايان يافته و کارگران تهديد به برخورد ضابطان انتظامي شدند.

کارگران "حرير" مازندران 5 ماه بدون حقوق

1387/03/08

 ديرکرد در حقوق پرداختي کارگران کارخانه حرير مازندران به 5 ماه رسيده است.

"نصرالله دريابيگي" فعال کارگري در استان مازندران با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: اين واحد توليدي که زير نظر سازمان بازنشستگي کشوري اداره مي‌شد، مدت‌هاست که تعطيل بوده و کارگران 5 ماه حقوق دريافت نکرده‌اند.

او گفت: مشکلات حقوقي و شغلي کارگران با خصوصي سازي شرکت که به تعطيلي کارخانه انجاميد، شدت گرفته است.

دريابيگي گفت: کارگران شرکت ديگري در ا ستان با نام "کرم کرميکال" در شرايط مشابهي 4 ماه است، حقوق نگرفته‌اند

اعتصاب 60 كوره آجرپزي اروميه

اعتصاب گسترده كارگران كوره پزخانه ها در اروميه و قرچك

حدود 3 هزار نفر از كارگران 60 كوره آجرپزي اروميه در اعتراض به سطح پائين دستمزدها از صبح روز 6 خردادماه دست به اعتصاب زده و خواهان افزايش دستمزدهاي خود شدند و امروز کارگران 20 کوره آجرپزي ديگر به آنها ملحق شدند. كارگران در حال حاضر به ازاي هر هزار آجر 9?00 تومان دستمزد دريافت مي كنند و خواهان افزايش دريافتي خود به 15 هزار تومان هستند. يك كارگر از ساعت 4 صبح تا 7 بعد ازظهر در يك شيفت كاري 1? ساعته مداوم، حدود 2 هزار آجر در روز توليد ميكند. كارفرماها هيچگونه توجهي به خواست كارگران نكرده اند و كارگران در مقابل دفتر كارفرما دست به تجمع زدند. پليس 110 عليه کارگران وارد عمل شده و کارگران را تهديد به بازداشت كرده است. كارگران مصمم اند تا رسيدن به خواست افزايش دستمزد، به اعتصاب خود ادامه دهند.

طبق گزارش اتحاديه کارگران آزاد ايران، کارفرمايان در نشست با نمايندگان کارگران تنها به افزايش 500 تومان رضايت دادند و کارگران از پذيرش اين پيشنهاد خودداري کرده و به اعتصاب ادامه ميدهند. طبق اين گزارش در جريان اين نشست کارفرما به يکي از نمايندگان کارگران گفت بايد بساطت را جمع کني و از اينجا بروي. کارگران چنان متحدانه درمقابل تهديد کارفرما ايستادند که کارفرما بلافاصله عقب نشست. کارگران دسته جمعي مقابل دفتر کارفرما رفتند و اعلام کردند اگر اين رفيقمان از اينجا برود همه با او خواهيم رفت و بدينطريق به کارفرما حالي کردند که دوره اين ديکتاتوربازي ها گذشته است. کارفرمايان همچنين تلاش کردند با گماردن نگهبان درمقابل هر کوره پزخانه مانع ارتباط کارگران کوره پزخانه هاي مختلف با يکديگر شوند که اعتراض متحد کارگران، از اين اقدام نيز عقب نشستند.

بنا به خبر ديگري كه روز 8 خردادماه منتشر گرديده بود، بيش از 800 كارگر 30 كوره آجرپزي قرچك نيز در اعتراض به پائين بودن دستمزدهاي خود، دوهفته است در اعتصاب به سر ميبرند.

کارگران پروفیل سازی ساوه :

تا گرفتن تمامی حق و حقوق خود مبارزه خواهیم کرد!!!

طی یک سال گذشته کارگران پروفیل سازی ساوه چهار بار دست به اعتصاب زده اند. آخرین اعتصاب آنها 13/12/ 86 از 7 صبح شروع تا 11 شب ادامه داشت که با امضاء شدن تفاهم نامه ای موقتا" تا تاریخ 23/12 که روز انتخاب نمایندگان کارگران عقب افتاده است، قرار است کارگران در 23/12 /86 نمایندگان خود را برای مذاکره با کار فرما انتخاب و معرفی کنند. لازم به ذکر است که کارگران محمد رستمی صفا کارفرما را نیز تا ساعت 11 شب برای روشن شدن نتیجه در کارخانه نگه داشته بودند.

اعتراضات کارگران پروفیل ساوه از اواخر سال 1385 بدنبال قطع افزایش تولید شروع شده و در زمانهای خاص ادامه داشته است. با توجه به اینکه افزایش تولید یک حق قانونی است ولی رستمی اعلام کرده است حتی یک ریال هم نخواهم پرداخت و کارگران با شکایت نیز نمی توانند از من افزایش تولید بگیرند چون وزارت کار و دیگر نهاد ها را من می توانم خریده یا اخراج کنم.

کارگران می گویند طبق تایید اداره کار و کارشناسان مربوطه این تولیدی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار دارد و در بخش های آبکاری گالوانیزه ذرات سرطانزا از قبیل ( ذرات و بخار سرب،روی ، فسفر و ...) و در قسمت های دیگر بخار و ذرات آهن در تمامی فضای کارخانه بشدت وجود دارد و ما لوازم ایمنی و حفاظتی نداریم. که هرچه به ادارات مختلف شکایت کردیم علی رغم اینکه بازرسان و کارشناسان تایید کرده و نوشته اند و حتی در ادارات مربوطه پذیرفته اند که این تولیدی در ردیف کارهای سخت و زیان آور است بدلیل اینکه قدرت و حمایت بسیاری پشت کار فرما است. ما موفق نشده ایم سختی کار گرفته و برای بازنشستگی مان استفاده نماییم.

کارگران می گویند سال های قبل عیدی و حقوق اسفند را تا دهم اسفند پرداخت می کردند. ما در حال حاضر برای بدست آوردن حقوق اسفند، عیدی و افزایش تولید دست به اعتراض زده ایم . در سال 85 رستمی افزایش تولید را حذف کرد و امسال عیدی و حقوق اسفند را حذف کرده است حتما" سال بعد می خواهد نفس کشیدن را از زندگی ما حذف کند. کارگران می گویند علی رغم اینکه رستمی با ایجاد تشکل کارگری سرسختانه مخالف است اما ما می خواهیم تشکل خود را ایجا کنیم.

رستمی حتی حاضر به پذیرفتن نمایندگان کارگران نبود ولی ما با اعتراض خود توانستیم به او بقبولانیم که باید نمایندگان خود را برای پیش برد اعتراض خود انتخاب کنیم . هر چند آنها هیئتی تشکیل داده اند که می خواهند صلاحیت کاندیداهای ما را بررسی کنند ولی ما تلاش می کنیم اجازه ندهیم کاندیداهای ما را رد کنند.

در همان 13/12/1386 پس از تهیه تفاهم نامه هیئت نظارت بر انتخابات متشکل از نماینده کارفرما، نماینده اداره کار و نماینده کارگران انتصاب شدند. کارگران می گویند ما می دانیم که این سه جانبه گرایی حق ما را پایمال می کند. ولی فعلا" مجبور به پذیرش آن شدیم.

رستمی تهدید کرده است که عاملین اعتصاب را شناسایی کرده اخراج و تحویل پلیس خواهم داد.

کارخانه پروفیل ساوه 1300 نفر پرسنل دارد که طی سال گذشته چهار نفر را اخراج کرده اند و همچنین تعدادی از کارگران را که قراردادهای 6 و3 ماهه داشتند به قراردادهای 1 ماهه و سفید امضاء تبدیل کرده اند.

کارخانه پروفیل سازی ساوه در سال  1353در جاده ساوه به سمت اصفهان تاسیس شده است که در آن زمان دارای 4 سالن بسیار کوچک بوده و رستمی که آهن فروشی در تهران بود در سال 1364 این کارخانه را خریده است و تا امروز از محل در آمد آن که بدنبال استثمار وحشیانه کارگران بوده است توانسته ضمن توسعه این کارخانه از 4 سالن کوچک به 24 سالن بزرگ با ابعاد 240 در 24 از محل در آمد آن یک کارخانه در دوبی، یکی در انگلستان ، و همچنین در مشهد به نام صفا طوس، کار خانه لوله سازی دیگری در اهواز و گروه صنعتی در آمل و همچنین شرکت لوله سازی در تهران و یک کارخانه بزرگ دیگر به نام نورد لوله صفا در ساوه افتتاح و به تولید برساند.

دانشگاه علمی کاربردی ساوه متعلق به رستمی است. او می خواهد ورزشگاه نیز بسازد و با توجه به اینکه قیمت تولیدات این کارخانه و دیگر کارخانجات رستمی و در مجموع مصنوعات فلزی بسیار سود آور است و تمامی ثروت هنگفت خود را از قبال کار ما بدست آورده است با این حال حاضر به پرداخت حقوق کارگران نیست.

همچنین رستمی طی چند سال گذشته مبلغ 1400 میلیارد تومان از بانک پارسیان اختلاس کرده است. ولی چون پشتیبان قوی در قدرت دارد کسی نمی تواند او را محاکه کند.

کارگران می گویند:

ما تا گرفتن تمامی حقوق، افزایش تولید، عیدی و ایجاد تشکل خود به مبارزه ادامه خواهیم داد.

کارگری از پروفیل ساوه

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

كاركنان ايران خودرو، اخراج‌ها را تاييد كردند

1387/03/11

کارگرانی اخراجی عموما کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌های مختلف ایران خودرو از جمله شرکت‌های ایفاچی کار، احیاء گستر سبز، نوین سازان، فن اندیش، شرکت کلاله سبز و شرکت ایساکو و شرکت ایتکو هستند که دهها نفر از کارگران خود را به بهانه‌های مختلف اخراج کرده‌اند.

جمعي از كارگران ايران خودرو با ارسال پيامي به سايت دسترنج، اسامي كارگران اخراجي شركت ايتكو از زير مجموعه‌هاي ايران خودرو را اعلام كردند.

متن كامل اين پيام به اين شرح است؛

طی هفته‌های گذشته خبر اخراج تعدادی از کارگران ایران خودرو در سایت‌های مختلف درج گردید. یکی از این سایت‌ها سایت آفتاب و دسترنج بودند. شرکت ایران خودرو مدعی شد که هیچ کارگری از این شرکت اخراج نشده است و ظاهرا برای تبرئه خود یک انجمن مدیران صنایع غرب استان تهران که تا حالا وجود خارجی نداشت و یا اگر داشت کسی در جریان کار انجمن نبود طی بیانیه‌اي اعلام کرد ایران خودرو نه تنها کارگران را اخراج نمی‌کند بلکه جذب نیرو هم دارد و از طرفی مدیریت ایران خودرو آقای شهسواری، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی را متهم به فراافکنی و تهدید به شکایت کرد.

شرکت ایران خودرو در مورد اخراج کارگران درست می‌گوید چون کارگران اخراجی، کارگران قراردادی و استخدامی خود شرکت ایران خودرو نمی‌باشند، بلکه این کارگران عموما کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌های مختلف ایران خودرو از جمله شرکت‌های ایفاچی کار، احیاء گستر سبز، نوین سازان، فن اندیش، شرکت کلاله سبز و شرکت ایساکو و شرکت ایتکو هستند که دهها نفر از کارگران خود را به بهانه‌های مختلف اخراج کرده‌اند.

اسامی تعدادی از کارگران که اخیرا توسط شرکت ایتکو اخراج شده‌اند، بدین شرح می‌باشد:

مرتضی اعلائی، کرم کولیوند، ناصر ضیاء ملکی با بیش از 25 سال سابقه، کیوان ملکیان، علی جوکار، محمد کوچکی، عبدالهی، سلمان میرزائی، مجید نوینی، مهدی عباسی، احمد پور مدیران، ساسان مقدم، مهرداد افتخاری، عباس ردنی، حسین غریبی، و حیدریان

کارگران اخراجی در قسمت‌های مختلف شرکت از جمله پرسکاری، قالبسازی و تعمیرات و امور اداری و ...هستند. بعضی از این کارگران که دارای 25 سال سابقه کار و پرداخت بیمه دارند شرکت با اخراج و بکارگیری مجدد این کارگران بمدت سه ماه از آنها تعهد گرفته که دنبال بازنشستگی بیش از موعد با 25 سال باشند با این شرط که بپذیرند که سهم 2/5 سال پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارفرما را خود بپردازند و حتی کارگران در مقابل این در خواست ازشرکت خواستند مبلغی به صورت وام به آنها بدهند و هنگام تسویه حساب ازسنوات‌شان کم کند ولی شرکت حتی حاضر به این کار نشده است.

ما جمعی ازکارگران ایران خودرو ضمن حمایت از اعتصاب شکوهمند کارگران ایتکو، خواهان پاسحگوئی مدیریت به این اخراج‌ها و بازگشت فوری کارگران اخراجی به سرکار می‌باشیم.

جمعی از کارگران ایران خودرو

پایان اعتصاب 30 روزه کارگران کوره های آجرپزی

1387/03/16

روز گذشته با توافق 3 نماينده كارگري و 38 مالك كارخانه، قيمت هزار خشت خام از 12500 تومان به 14 هزار تومان رسيده و مورد تاييد طرفين قرار گرفت.

با شكسته شدن اعتصاب 30 روزه كارگران كوره پزخانه هاي قرچك بر سر توافق قيمت منصفانه خشت خام، كوره هاي آجرپزي روز گذشته براي بار ديگر روشن شد.

به گزارش خبرنگار دسترنج، روز گذشته با توافق 3 نماينده كارگري و 38 مالك كارخانه، قيمت هزار خشت خام از 12500 تومان به 14 هزار تومان رسيده و مورد تاييد طرفين قرار گرفت.

بنا بر اين گزارش بيش از 3 هزار كارگر معترض، با اين توافق و با پايان اعتصاب 30 روزه ‎‏بر سر كار خود بازگشتند.

گفتني است كارگران شاغل در كوره پزخانه ها روزانه بيش از 17 ساعت كار كرده و در نهايت طي اين مدت 14 هزار تومان دستمزد مي گيرند.   

  اقدام غیرقانونی شرکت سما در کاهش حقوق کارگران

1387/03/16

 مديريت اين مجتمع در اقدامي غيرقانوني نيمي از حقوق دريافتي كارگران خود را به دليل 13 روز تعطيلي اول سال كسر كرده است.

بيش از 100 كارگر شاغل در مجتمع توليدي صنعتي سما كردستان نسبت به عملكرد مديريت واحد خود در كسر نيمي از حقوق شغلي ارديبهشت ماه معترضند.

اقبال رضائي، فعال كارگري در كردستان با بیان این مطلب به دسترنج گفت: مديريت اين مجتمع در اقدامي غيرقانوني نيمي از حقوق دريافتي كارگران خود را به دليل 13 روز تعطيلي اول سال كسر كرده است.

او گفت: پيش از اين نيز بيش از 100 كارگر شاغل در اين واحد بنا به دستور مديريت از كار بركنار شده بودند.

رضائي گفت: اقدامات غيرقانوني از سوي مديريت اين واحد توليدي كارگران را به شدت معترض كرده است.

کار با ماهی 80 هزار تومان؟!

1387/03/16

 كارگران كارخانه توت فرنگي قزل اوزل كردستان يك سال است كه حقوقي دريافت نكرده اند.

كارگران كارخانه توت فرنگي قزل اوزل كردستان يك سال است كه حقوقي دريافت نكرده اند.

اقبال رضایي، فعال كارگري در كردستان با بیان این مطلب به دسترنج گفت: اين كارگران ماهانه معادل 80 هزار تومان دريافت مي کردند.

او با اشاره به اينكه كارگران پاداش و عيدي دريافت نكرده اند، گفت: روز گذشته اين افراد در اعتراض به عملكرد مديريت به تشكيلات كارگري كردستان مراجعه كردند

کارگران کشاورز زن در جمهوری اسلامی

بسوی 8 مارس

 در حال گذر از کنار مزارع پنبه بودم که ماشینم پنچر شد پیاده شدم و شروع به تعویض لاستیک کردم و سپس برای شستن دست و زدن آبی به صورت به کنار جوی آب که در کنار جاده قرار داشت رفتم .

در همان حال هم تعدادی زن کارگر نیز به کنار جوی آمدن و درحال شستن دست و صورت خود شدن که متوجه شدم از همان آب هم مینوشند و برای باز کردن سر صحبت با آنها گفتم بدلیل استفاده از کودهای شیمیائی و بالا بودن اوره و فسفات این آب قابل شرب نیست که یکی از آنه گفت ما مثل شما شهری ها نیستیم و برای ما این چیز ها مسئله نیست

از او سوال کردم زمین مال خودتان است که دارید کار میکنید: جواب داد نه ما کارگر روز مزد هستیم و یک سرکارگر داریم که او کار را برای ما جور میکند

از دستمزد آنها سوال کردم : گفت روزی سه هزارو پانصد تومان برای ده ساعت کار ما میگیریم و سرکارگرمان هم بابت هر کداممان روزی پانصد تومان میگیرد

سوال کردم که این رقم خیلی کم است و چرا با این نرخ؛ و این نرخ را چه کسی تعیین میکند.

جواب داد این قیمت را سرکارگرها و زمین دارها اول سال میزارن

سوال کردم شما چند نفرید : گفت 22 نفر گفتم پس سرکارگر شما دارد 11000 تومان میگیرد پس برای آن فرقی نمی کند قیمت شما چند باشد که در همین حال پیرزنی جلو آمد و با زبان محلی آنها را از اونجا دور کرد و از من سوال کرد اینجا چکار میکنی جواب دادم ماشینم پنچر شده بود اومدم دستم رو بشورم و در همین حال سیگاری روشن کردم که او نیز سیگاری درخواست کرد به او تعارف کردم و برداشت که با غمزه ای خاص خودش سوال کرد فقط سیگار میکشی جواب دادم چطور مگر گفت آخه اگر چیز دیگری بخواهی من دارم .

پرسیدم مثلا چی گفت: تریاک ؛حشیش؛ شیشه؛ کراک و..... گفتم جز این چی داری اشاره ای به سمت کارگرا کرد و گفت تو اونها هم چند تا قشنگ و تمیز گیر میاد. گفتم اینجا؛خندید گفت نه خونه من تو اون روستاست و با دست اشاره ای کرد میتونی بیائی اونجا پرسیدم خوب شرایط گفت اگر بخواهی 3000تومان اونها میگیرن و 5000 تومن من اگر هم بخواهی شب بمونی 10000 تومن به اون میدی 15000 تومن هم به من پول شام هم با تو

با اخم گفتم مگر کسی که کارگری میکنه و با زحمت پول در میاره مگر ممکنه تن به این کار بده گفت دلت خوشه والا انگار تو این مملکت نیستی مردم دارن از گشنگی میمیرن تو؛ تو چه فکری هستی خیلی ها فقط بخاطر سیر کردن شکمشان حاضر هستند تن به هرکاری بدهند و بدون اینکه حرفی بزنم از اونجا دور شدم و احساس میکردم این لاستیک ماشین نبود که پنچر شد بلکه مغزم پنچر شده و با سردردی عجیب به راهم ادامه دادم .

نتیجه گیری از این وضعیت را بعهده خود شما میزارم که مردم در کجا قرار گرفتن و چه باید کرد. و وظیفه ما در قبال این مسائل چیست و چه بکنیم .

پایان بلاتکلیفی 2 ساله کارگران فولاد گزین

1387/03/19

در صورتي كه مسوولان اداري استان به وعده هاي خود مبني بر كمك براي تامين نقدينگي عمل كنند، كارفرما نسبت به جذب كارگران جديد اقدام خواهد كرد.

صبح امروز  با بازگشايي كارخانه فولاد گزين، كارگران اين واحد توليدي پس از دو سال سرگردانی و بيكاري، به كار خود بازگشتند.

به گزارش دسترنج، محمد جعفري, نماينده كارگران فولاد گزين اعلام كرد: از صبح امروز با روشن شدن كوره هاي كارخانه, دوران سرگرداني و بلاتكليفي كارگران اين كارخانه پايان يافت.

به گفته جعفري، در حال حاضر براساس سفارش هاي گرفته شده, موادخام توسط كارفرما تهيه شده است و كارگران مشغول كارهستند.

وي گفت: در صورتي كه مسوولان اداري استان به وعده هاي خود مبني بر كمك براي تامين نقدينگي عمل كنند، كارفرما نسبت به جذب كارگران جديد اقدام خواهد كرد.

نزديك به يك ماه پيش هياتي به نمايندگي از استانداري يزد براي بررسي مشكلات واحدهاي بحران زده تعيين شده بود. اعضاي اين هيات چندي پيش به منظور حل مشكلات كارخانه از اين كارخانه بازديد كرده بودند.

تا پيش از سال ۸۵ در كارخانه فولاد گزين که يكي از كارخانه هاي سازنده قطعات خودرو در استان يزد است نزديك به ۱۰۰ نفر كار مي كردند كه به دنبال تعطيلي اين كارخانه و  اخراج تمامي كارگران قراردادي, تعداد كارگران اين كارخانه به ۲۰ نفر كاهش يافت.

توصیه به بازخریدی و بیمه بیکاری

1387/03/19

کارفرما و مسوولان اداره کار استان فارس به کارگران سرگردان صنايع مخابراتي راه دور ايران بازخريدي و استفاده از مزاياي بيمه بيکاري را توصيه مي کنند.

به گزارش دسترنج، يكي از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران گفت: به نظر مي رسد كه كارفرما و مسوولان اداره كار درصدد راه اندازي دوباره اين كارخانه نيستند.

وي ياد آور شد؛ پيش از تعطيلات اخير مديرعامل به كارگراني که خواهان دريافت ۴ ماه حقوق و مزايا و بازگشت به كار خود بودند گفته بود كه ريالي براي نگهداري اين كارخانه و كارگران آن وجود ندارد.

به گفته اين كارگر, مسوولان اداره كار فارس نيز مانند كارفرما با تكيه بر به صرفه نبودن توليد, كارگران را به بازخريدي و استفاده از بيمه بيكاري تشويق مي كنند.

به عقيده اين كارگر در شرايط فعلي معرفي كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران به بيمه بيكاري به تنهايي جوابگو نيست، زيرا در صورت بازخريدي براي اين كارگران كه نزديك به دو دهه سابقه دارند، هيچ فرصت شغلي جديدي وجود ندارد.

  بيكاري بيش از 50 كارگر قزويني

1387/03/19

50 كارگر شاغل در كارخانه بلورك و 6 كارگر كارخانه پادسانيج در حالي از سوي مديريت مجبور به ترك محل كار خود شدند كه هنوز 3 ماه از قرارداد كاري آنان باقي بود.

بيش از 50 كارگر شاغل در دو واحد توليدي صنعتي استان قزوين طي هفته گذشته با اتمام قرارداد كاري از سوي مديريت از كار بركنار شدند.

عيد علي كريمي, فعال كارگري در قزوين با بيان اين خبر به دسترنج گفت: 50 كارگر شاغل در كارخانه بلورك و 6 كارگر كارخانه پادسانيج در حالي از سوي مديريت مجبور به ترك محل كار خود شدند كه هنوز 3 ماه از قرارداد كاري آنان باقي بود.

او با اشاره به عملكرد مديران در اتمام قرارداد كاري و بيكاري كارگران در سال جاري گفت: سوءمديريت و سودجوئي مديران و صاحبان كارخانه ها از مهمترين عوامل اخراج و بيكاري كارگران گزارش شده است.

تجمع صدها كارگر شركت فرنخ و مه نخ

1387/03/19

 بيش از 400 كارگر شركت فرنخ و مه نخ قزوين طي دو روز تجمع اعتراض آميز در محوطه كارخانه خواهان دريافت حقوق معوقه و ديگر خواسته هاي بحق خود هستند.

عيد علي كريمي, فعال كارگري در قزوين در اين باره به دسترنج گفت: صدها كارگر شاغل در اين واحد توليدي هر كدام به ميزان 700 تا 800 هزار تومان حقوق حقه خود را از مديريت طلب كار بوده و در راستاي استيفاي حقوق خود بارها دست به تجمع اعتراضي زده اند.

او با اشاره به پيگيري مسوولان در رفع معضلات حقوقي و شغلي كارگران گفت: مشكلات در اين واحد ريشه مديريتي داشته و اينگونه بنظر مي رسد كه تحركات كارگري اين واحد براي اخذ وام از سوي نهاد ذي ربط باشد.

اعتصاب كارگران فرنخ و مه نخ ادامه دارد

1387/03/20

چرخه توايد در مجتمع توليدي فرنخ و مه نخ با اعتصاب 6 روزه كارگران متوقف شده و كارگران با ادامه اين تحركات اعتراضي سعي در دريافت حقوق و مزاياي شغلي خود دارند.

يكي از كارگران اين واحد توليدي دراين باره به دسترنج گفت: كارگران اين اعتصاب را تا دريافت نهائي كليه مطالبات خود ادامه داده و ديگر به شعارهاي غيرعملي مسوولان بسنده نخواهند كرد.

او گفت: پرداخت نيمي از حقوق ماهيانه سال گذشته و نيمي از عيدي و پاداش كارگران كه بر روي هم طلب كارگران را از مديريت به 900 تا 1200000هزار تومان مي رساند از خواسته هاي اوليه در اين اعتصاب است.

اين كارگر با اشاره به اعتراض كارگران نسبت به خصوصي سازي و رهاسازي اين مجتمع از سوي دولت گفت: اشتغال 2700 نفري را با اجرای ناصحيح قانون به 750 نفر رسانده و با هدف نابودي صنعت و اقتصاد كار خود را از پيش مي برند.

وي در پايان گفت: دو سال است كه لباس و كفش كار به كارگران اين واحد توليدي داده نشده است.

کوتاهی در تشکیل نهادهای کارگری

1387/03/19

 به دليل کوتاهي مسوولان اداره کار در چند سال اخير تعداد شوراهاي اسلامي کار از ۱۰۰ واحد توليدي به کمتر از ۸۰ شوراي اسلامي کار کاهش يافته است.

فعالان کارگري خراسان رضوي با اين ادعا که حداقل ۴۰۰ کارخانه در اين استان قابليت داشتن شوراهاي را دارند، مسوولان اداره کار اين استان را به کوتاهي در حفظ شوراهاي موجود متهم مي کنند.

به گزارش دسترنج، براساس اين ادعا به دليل کوتاهي مسوولان اداره کار در چند سال اخير تعداد شوراهاي اسلامي کار از ۱۰۰ واحد توليدي به کمتر از ۸۰ شوراي اسلامي کار کاهش يافته است.

فعالان کارگر بر اين باور هستند که با وجود درخواست کارگران کارخانه ها مبني نشکيل شوراي اسلامي، تعلل مسوولان اداره کار همچنان ادامه دارد.

به گفته فعالان کارگري اين تعلل در حالي است که در زمان تصدي مسوولان سابق اين اداره, تعداد شوراهاي اسلامي کار استان خراسان رضوي تا ۱۶۰ واحد نيز افزايش پيدا کرده بود.

اعتراض معدنچیان طبس بالا گرفت

1387/03/20

از ابتدای سال 87 تاکنون حقوق کارگران ذغال سنگ با تاخیر دراز مدت پرداخت شده که این امر کارگران را نسبت به عملکرد مدیریت شرکت تهیه و تولید بشدت معترض کرده است.

اعتراض هزار معدنچی ذغال سنگ طبس به نحوه پرداخت حقوق و تاخیر یک ماه در آن در آخرین ماه فصل بهار شدت بیشتری به خود گرفته است.

"غلامرضا محمدی" فعال کارگری در طبس با بیان این مطلب به دسترنج گفت: از ابتدای سال 87 تاکنون حقوق کارگران ذغال سنگ با تاخیر دراز مدت پرداخت شده که این امر کارگران را نسبت به عملکرد مدیریت شرکت تهیه و تولید بشدت معترض کرده است.

او گفت: مسوولان شرکت تهیه و تولید مقصر اصلی کوتاهی در پرداخت حقوق این هزار کارگر بوده که بجای حمایت از کارگران، آنان را نگران و معترض کرده اند.

احتمال ورشکستگی سایپا دیزل

1387/03/20

هیچ یک از بانک های داخلی به علت ترس از عدم بازگشت سرمایه خود حاضر به گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین ارایه سایر خدمات بانکی به این شرکت نیستند.

بدهی های سنگین شرکت سایپا دیزل به مجموعه بانکی موجب شده تا بانک ها از ارایه تسهیلات و خدمات به این شرکت سرباز زنند.

به گزارش دسترنج؛ بدهی چند صد میلیارد تومانی سایپا دیزل به بانکهای پارسیان، ملت، تجارت، صادرات، و... کار را بجائی رسانده که هیچ یک از بانک های داخلی به علت ترس از عدم بازگشت سرمایه خود حاضر به گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین ارایه سایر خدمات بانکی به این شرکت نیستند.

براساس این گزارش؛ ضعف در فروش محصولات، بازاریابی و عدم عمل به تعهدات در زمان تعیین شده شرایط بغرنجی را برای سایپا دیزل رقم زده است، به نحوی که اگر کمک علنی سایپا به این مجموعه قطع شود، شاهد ورشکسته شدن این مجموعه خواهیم بود.

اعتصاب کارگران کوره های آجرپزی در ارومیه

1387/03/19

حدود ۴ هزار كارگر كوره پزخانه هاي اروميه ۱۳ تا ۲۰ روز پيش را در اعتصاب بسر برده اند.

به گفته فعالان كارگري؛ کارگران بيشتر کوره پزخانه هاي اروميه به منظور افزايش دسنمزدهاي خود از مدتي پيش دست به اعتصاب زده اند.

به گزارش دسترنج، اتحاديه آزاد كارگران ايران و خانه كارگر اروميه بصورت جداگانه اعلام كردند: حدود ۴ هزار كارگر كوره پزخانه هاي اروميه  ۱۳ تا ۲۰ روز پيش را در اعتصاب بسر برده اند.

اين كارگران كه در نزديك به ۹۰ كوره آجرپزي شاغل هستند و هم اكنون روزانه۹  هزار و ۵۰۰ تومان دسمزد مي گيرند، خواهان افزايش دريافتي خود تا سقف حداقل ۱۵ هزار تومان هستند.

همچنين اتحاديه آزاد كارگران ايران  احتمال دادكه كارگران كوره پزخانه هاي مياندواب نيز به منظور افزايش دستمزدهاي خود در اين اعتصاب شركت كنند.

اعتصاب كارگران كوره هاي آجرپزي اروميه درحالي است كه پيش از اين كارگران كوره پزخانه هاي قرچك نيز به منظور افزايش دستمزد هاي خود دست به اعتصاب يك ماهه زده بودند.

اين اعتصاب  سرانجام در هفته گذشته با افزايش دستمزد هاي كارگران پاپان يافت.

کارگران "راه سر" لارستان 6 ماه بدون حقوق

1387/03/20

150 کارگر شاغل در شرکت حفاری "راه سر" لارستان 6 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.

"محمد حسن قوامی" فعال کارگری در لارستان با بیان این مطلب به دسترنج گفت: 40 تن از کارگران این شرکت به نمایندگی از کلیه کارگران با حضور در اداره کار این شهرستان و طرح شکایت، خواستار دریافت کلیه مطالبات خود شدند.

او گفت: مشکلات حقوقی این تعداد از کارگران که در خنج مشغول بکار هستند از سوی اداره کار لارستان در دست پیگیری و بررسی قرار دارد.

موفقیت اولیه کارگران کوره پزخانه های ارومیه

1387/03/20

 به دنبال اعتصاب گسترده کارگران کوره پزخانه های اورمیه، سرانجام کارفرمایان به مذاکره با اعتصاب کنندگان تن دادند.

به گزارش دسترنج، فعالان کارگری در استان آذربایجان غربی از آمادگی کارفرمایان و صاحبان کوره های آجرپزی برای مذاکره و گفتگو با کارگران اعتصاب کننده خبر می دهند.

کارگران کوره پزخانه های ارومیه که تعداد آنان بالغ بر ۶۰۰ نفر است، در هفته های اخیر به منظور افزایش دستمزدهای خود بطور هماهنگ اعتصاب کرده اند.

اعتصاب این کارگران که تعداد آنها بیش از ۴ هزار نفر برآورد می شود، پس از آن کارفرمایان را به مذاکره واداشت که کارگران کوره پزخانه های ورامین تهران در اعتصابی مشابه توانستند پس از یک ماه دستمزدهای خود را تا سقف ۱۵ هزار تومان افزایش دهند.

یکی از فعالان کارگری در خانه کارگر ارومیه اعلام کرد: روز گذشته از طریق گفتگو با کارفرما قرار شد که اعتصاب کنندگان برای مذاکره با کارفرما از میان خود ۳ تا ۵ نماینده را انتخاب کنند.

وی در خصوص شیوه انتخاب این تعداد نماینده از میان جمعیت ۴ هزار نفری کارگران کوره پزخانه ها گفت: این کارگران تا روز پنجشبه وقت دارند تا با جمع آوری امضا نمایندگان خود را انتخاب و معرفی کنند.

به گفته این مقام آگاه، صاحبان کوره پزخانه های ارومیه که تعداد آنها در حدود ۹۰ واحد است، آماده مذاکره با اعتصب کنندگان و افزایش دستمزدها تا سطح دستمزدهای کارگران ورامینی هستند.

با این حال برخی دیگر از فعالان کارگری از برخورد نامناسب و دور از ادب مسوولان اداره کار ارومیه با کارگران اعتصاب کننده خبر می دهند. یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت: روز گذشته مسوول تنظیم روابط کار اداره کار ارومیه در پاسخ به کارگرانی که به امید کمک گرفتن به این اداره مراجعه کرده بودند گفته است ّ یا به سر کار خود بازمی گردید و یا اینکه به نیروی انتظامی می گویم با شما برخورد کند. ّ

به گفته این مقام آگاه این برخورد پیش از مراجعه اعتصاب کنندگان به خانه کارگر و پیش آمدن موضوع تعیین نماینده برای مذاکره با کارفرما صورت گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین از اعتصاب کارگری مشابهی در کوره پزخانه های میاندوآب و شبستر خبر داد. براساس این گزارش کارگران این کوره پزخانه ها که وضعیتی مشابه هم صنفان خود در ارومیه و ورامین دارند، در حمایت از اعتصاب ورامین دست به اعتصاب زده اند.

توافقات پنهانی مسوولان با کارفرمایان

1387/03/20

کارفرمای ایران صدرا در حالی با هماهنگی مسوولان اداری و کشوری تصمیم به تعدیل کارگران خود گرفته است، که تنها چند ماه از اعتصاب گسترده ۴۰۰ کارگر اخراجی ایران صدرا می گذرد.

در حالی که کمتر از یک ماه به پایان اعتبار قرارداد 400 کارگر اخراج شده ایران صدرای بوشهر باقیمانده است، فعالان کارگری از احتمال تعدیل گسترده نیروی انسانی در این کارخانه خبر می دهند.

به گزارش دسترنج، عیسی محمد کمالی از فعالان کارگری استان بوشهر اعلام کرد که کارفرمای ایران صدرای بوشهر قصد دارد به منظور اجرای طرح تغییر ساختار این کارخانه هزار نفر از کارگران خود را از یک تا دو سال به بیمه بیکاری معرفی کند.

وی ماه گذشته هشدار داده بود که کارفرما با تایید و اطلاع مسوولان اداری استان و مقامات مسوول در وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تصمیم به انجام  این کار گرفته است و کارگران از این تصمیم بی خبر هستند.

کارفرمای ایران صدرا در حالی با هماهنگی مسوولان اداری و کشوری تصمیم به تعدیل کارگران خود گرفته است، که تنها چند ماه از اعتصاب گسترده ۴۰۰ کارگر اخراجی ایران صدرا می گذرد.

در ابتدای سال جاری ۴۰۰ کارگر قراردادی ایران صدرا که به دلیل اتمام قرارداد خود اخراج شده بودند با اعتصاب های گسترده خود کارفرما واداشتند تا با مدت سه ماه دیگر قرارداد آنها را تمدید کند.

در آن زمان مسوولان اداری استان بوشهر متعهد شدند در ازای بازگشت به کار این کارگران، شرکت ایران صدرا را ازنظر تامین پروژه حمایت کنند تا بهانه ای برای اخراج دوباره این کارگران وجود نداشته باشد.

در چند سال اخیر شرکت ایران صدرا که از واحدهای تولیدی کشتی و سکوهای دریایی محسوب می شود به دلیل کمبود پروژه با بحران های کارگری روبرو بوده است.

به عقیده کمالی صرف نظر از اینکه کارگران در جریان تصمیم گیری های اخیر قرار نداشته اند "هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این هزار کارگر که بیشتر آنها کارگران قراردادی هستند وجود ندارد."

  تجمع كارگران كارخانه ريسندگي خاور رشت

1387/03/21

با تاخیر 12 تا 17ماهه در پرداخت حقوق ومزایای معوقه, این کارگران از دو روز پیش دست به تحصن زده و جاده فومن-رشت را مسدود و اقدام به آتش زدن لاستیک نمودند.

اعتراض صنفی کارگران شرکت ریسندگی خاور رشت به بستن جاده کشید.

به گزارش البرز در پی عدم دریافت حقوق یکساله کارگران این کارخانه, تعدادی از این کارگران از 2 روز پیش دست به تحصن و حرکات اعتراض آمیز زده اند.

این گزارش حاکیست در پی این اعتراض برخی از تجمع کنندگان با بستن جاده فومن به رشت اقدام به آتش زدن لاستیک در این مسیر نمودند.

آنها می گویند: بارها به مسوولین استان در خصوص پیگیری مشکلاتشان مراجعه کرده اند ولی هربار با وعده ای از سوی ایشان موضوع ادامه پیدا کرده است.

آنان می گویند: یکسال است از هرگونه حقوق, مزایا وامکانات کاری خود محروم مانده ایم و تاکنون هیچ اقدام مثبتی درجهت رفع مشکل شاهد نبودیم.

کارگران این شرکت درحالی این سخنان را می گویند که برخی دیگر از کارگران کارخانه که خود را کارگران قراردادی شرکت مذکور معرفی می کنند از تعویق افتادن حقوق 17ماهه خود خبر می دهند.

روند شتابان اخراج کارگران بروجردی

1387/03/21

روزانه بطور متوسط 5 کارگر در کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بروجرد از کار برکنار می شوند که در این میان اداره کار بروجرد هیچگونه نظارتی ندارد.

بیش از500 کارگر بروجردی از ابتدای سال جاری تاکنون به جمع بیکاران پیوسته اند.

"محمد گودرزی" فعال کارگری در بروجرد با بیان این مطلب به دسترنج گفت: روزانه بطور متوسط 5 کارگر در کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بروجرد از کار برکنار می شوند که در این میان اداره کار بروجرد هیچگونه نظارتی ندارد.

او با اشاره به اینکه مدیران کارخانه ها در اقدامی غیرقانونی هر ساله برای ممانعت از پرداخت سنوات و دیگر مزایای شغلی کارگران، آنان را اخراج می کنند، اظهار داشت: کارگران بروجرد دیر زمانی است که بدلیل عدم رسیدگی نهاد ذیربط و گریز از فقر و گرسنگی ناشی از بیکاری، به قراردادهای کوتاه مدت 2 ماه تن داده اند.

کارگران "سامان کاشی"؛ 3 ماه بدون حقوق

1387/03/21

بیش از یک سال است که حقوق کارگران شاغل در این واحد تولیدی کاشی با تاخیر چندین ماهه پرداخت شده که این امر اعتراض کارگران را به همراه داشته است.

500 کارگر شاغل در کارخانه سامان کاشی بروجرد 3 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.

"محمد گودرزی" فعال کارگری با بیان این مطلب به دسترنج گفت: بیش از یک سال است که حقوق کارگران شاغل در این واحد تولیدی کاشی با تاخیر چندین ماهه پرداخت شده که این امر اعتراض کارگران را به همراه داشته است.

او گفت: تولید و فروش محصولات  کارخانه در وضعیت مطلوب و ایده ال قرار دارد اما حقوق کارگران با تاخیر پرداخت می شود.

تضییع حقوق کارگران شهردای سمنان

1387/03/21

این کارگران در شبانه روز بیش از 12 ساعت کار کرده اما کارفرمایان این شرکتها به آنها 150 هزار تومان حقوق می دهند.

شرکت های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداریهای استان سمنان ماهیانه 150 هزار تومان به کارگران خود حقوق می دهند.

"حسین طاهرزاده" فعال کارگری در سمنان با بیان این مطلب به دسترنج گفت: این کارگران در شبانه روز بیش از 12 ساعت کار کرده اما کارفرمایان این شرکتها به آنها 150 هزار تومان حقوق می دهند.

او گفت: بیش از 500 کارگر قراردادی در سراسر استان در شرایط مشابه ای مشغول بکار هستند که حقوق پایین و غیرقانونی دریافت می نمایند.

"طاهرزاده"  با اشاره به اینکه شهرداری سمنان بر عملکرد این شرکت ها نظارتی ندارد، گفت: بن کارگری، حق مسکن و خواربار کارگران تاکنون پرداخت نشده است.

   وضع را بهبود بده، حقوق پیشکش؟!

1387/03/21

کارگران کوره پزخانه های آذربایجان غربی در برابر برآورده شدن سایر مطالبات خود به دریافت دستمزدی کمتر از دستمزد کارگران کوره پزخانه های ورامین نیز راضی هستند.

کارگران کوره پزخانه های آذربایجان غربی در برابر برآورده شدن سایر مطالبات خود به دریافت دستمزدی کمتر از دستمزد کارگران کوره پزخانه های ورامین نیز راضی هستند.

به گزارش دسترنج، فعالان کارگری در استان آذربایجان غربی اعلام کردند که به دلیل مشکلات بیش از حد، کارگران کوره پزخانه های این استان حاضر هستند تا در برابر بهبود وضعیت موجود، دستمزد آنها کمتر از دستمزد کارگران ورامینی در تهران افزایش یابد.

در حال حاضر که ۴ هزار کارگر کوره پزخانه های ورامین پس از یک اعتصاب یک ماهه توانستند دستمزد خود را تاسقف ۱۴ هزار تومان افزایش دهنده، هم صنفان آنها در آذربایجان غربی اعلام کرده اند که حاضر هستند به شرط بهبود وضع موجود با دریافت دستمزدهای ۱۱ هزار تومانی به کار خود بازگردند.

این کارگران که از نظر تعداد بطور تقریبی با کارگران کوره پزخانه های ورامین برابر هستند، در دو هفته گذشته به منظور افزایش دستمزدهای خود و دریافت دستمزدی برابر با کارگران تهرانی دست به اعتصاب زده بودند.

به گفته یکی از فعالان کارگری استان آذربایجان غربی در تشکیلات خانه کارگر، پایین بودن دستمزد تنها مشکل کارگران کوره پزخانه های این استان نیست بلکه این کارگران از نظر امکانات اولیه بهداشتی و رفاهی در محیط کار و محل زندگی خود با مشکلات جدی روبرو هستند.

این مقام آگاه گفت: بیشتر کارگران کوره پزخانه ها به همراه سایر اعضای خانواده خود در محل کوره پزخانه ها که در نقاط دور از شهر واقع شده است زندگی می کنند و در اکثر این مناطق حتی نانوایی برای تامین نان مورد نیاز این کارگران وجود ندارد.

وی افزود: صرف نظر از مشکل نان که کارگران در بیشتر مواقع مجبورند به بهای آزاد آن را خریداری کنند، در محل اقامت این کارگران وضع استحمام، سرویس های بهداشتی و جمع آوری زباله بسیار نامساعد است.

این فعال صنفی افزود: به همین دلیل کارگران حاضر هستند در برابر بهبود وضع موجود دستمزدهای کمتری دریافت کنند، زیرا بعید است کارفرمایان حاضر باشند تا علاوه بر افزایش دستمزد کارگران نسبت به بهبود وضع موجود نیز اقدام کنند.

براساس این گزارش در حال حاضر برخی از خواسته ها با کارفرمایان در میان گذاشته شده است و گفتگوهایی نیز بر سر افزایش دستمزدها به میزان ۲۰ درصد دستمزدهای سال ۸۶ انجام شده است.

گفته می شود کارفرمایان نیز با این درخواست ها موافقت کرده اند و به همین منظور بر افزایش بهای آجر تاکید دارند.

تجمع اعتراض آمیز کارگران "شرکت پونل"

1387/03/22

بیش از یک سال است که حقوق کارگران این شرکت با وجود تولید و فروش محصولات شرکت با تاخیر چندین ماهه پرداخت شده که این امر اعتراض گسترده کارگران را به همراه داشته است.

بیش از 100 کارگر شرکت تولیدی پونل پاکدشت در اعتراض به عدم دریافت 3 ماه حقوق و مطالبات شغلی در مقابل دفتر مدیریت کارخانه تجمع اعتراض آمیز کردند.

"عوض سلطانی" فعال کارگری در پاکدشت با بیان این مطلب به دسترنج گفت: بیش از یک سال است که حقوق کارگران این شرکت با وجود تولید و فروش محصولات شرکت با تاخیر چندین ماهه پرداخت شده که این امر اعتراض گسترده کارگران را به همراه داشته است.

او افزود: کارگران پونل هفته گذشته نیز تجمعی را در مقابل اداره کار این شهرستان برپا داشتند که به نتیجه مطلوبی دست نیافتند.

سلطانی با اشاره به اینکه این کارخانه برای رهایی از مشکلات به ظاهر مالی وام میلیاردی نیز دریافت داشته، گفت: طرح طبقه بندی کارگران از سال 75 تاکنون انجام نشده است.

      مردم با کارگران هفت تپه همدردی می کنند

1387/03/22

 پرداخت نشدن حقوق این کارگران تاکنون بر رونق اقتصادی منطقه شوش تاثیرات منفی به دنبال داشته است و به همین دلیل اهالی شوش امروز قصد داشتند در حمایت از کارگران در حرکت های اعتراضی آنها شرکت کنند.

به گزارش دسترنج، فعالان کارگری در استان خوزستان از افزایش حضور عوامل انتظامی در شهر شوش خبر می دهند.

از روز گذشته به دنبال قوت گرفت احتمال از سرگیری تجمع کارگران نیشکر هفت تپه بر میزان کنترل عوامل انتظامی در شهر شوش اضافه شده است.

یکی از فعالان کارگری از دستگیری حداقل ۲۶ کارگر این کارخانه در نقاط مختلف شهر شوش خبر داد و افزود: تمامی بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند.

حدود ۳ تا ۴ هزار کارگر که در کارخانه نیشکر هفت تپه مشغول به کار هستند، از سه ماه پیش تاکنون حقوق دریافت نکرده اند و به همین دلیل کارگران و خانواده های آنها برای تامین ارزاق عمومی و سایر نیاز اولیه خود به نانوایی ها و سایر کسبه محل اقامت خود بدهکار شده اند.

گفته می شود پرداخت نشدن حقوق این کارگران تاکنون بر رونق اقتصادی منطقه شوش تاثیرات منفی به دنبال داشته است و به همین دلیل اهالی شوش امروز قصد داشتند در حمایت از کارگران در حرکت های اعتراضی آنها شرکت کنند.

این کارگران پیشتر نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده بودند.

  بیکاری 700 کارگر آونگان

1387/03/23

700 کارگر شاغل در کارخانه آونگان اراک با غیر فعال شدن کارخانه از ابتدای سال جاری تاکنون در بلاتکلیفی بسر می برند.

یکی از کارگران شرکت آونگان با بیان این مطلب به دسترنج گفت: از ابتدای سال جاری با وجود حضور کارگران در کارخانه به دلیل نبود کار و توقف چرخه کارخانه، این عده در بیکاری بسر می برند.

او گفت: در کارخانه مواد اولیه وجود نداشته و مدیریت نیز تمایلی برای تولید و بهره وری کارخانه ندارد.

او با اشاره به اینکه شرکت آونگان بدلیل خصوصی سازی سرنوشتی اینچنین یافته، افزود: مزایای شغلی و حقوقی و همچنین بدهی مدیریت به صندوق کارگران پرداخت نشده است.

احتمال اعتصاب در پرریس سنندج

1387/03/23

کارخانه نساجی پرریس که در سنندج کردستان قرار دارد دارای ۷۰ کارگر است که از ۴ ماه پیش تاکنون حقوق و مزایای این کارگران پرداخت نشده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران از احتمال اعتصاب کارگران نساجی پرریس سنندج خبر داد.

به گزارش دسترنج، این اتحادیه اعلام کرد: ممکن است کارگران کارخانه نساجی پرریس بخواهند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود اعتصاب کنند.

کارخانه نساجی پرریس که در سنندج کردستان قرار دارد دارای ۷۰ کارگر است که از ۴ ماه پیش تاکنون حقوق و مزایای این کارگران پرداخت نشده است.

براساس این گزارش، مطالبات کارگران نساجی پرریس که از ابتدای سال با قراردادهای یک ماهه مشغول به کار هستند؛ شامل حقوق سه ماه اول سال و سنوات سال گذشته است.

این اتحادیه تاکید کرد: کارگران هنوز به دریافت مطالبات خود امیدوار هستند ولی چنانچه قراردادهای آنها دیگر تمدید نشود از اعتصاب آرام به عنوان گزینه آخر استفاده می کنند.

توافق کارگران لاستیک البرز با کارفرما

1387/03/22

براساس این توافق که میان کارفرما با نمایندگان کارگران در شورای اسلامی کار و سرپرست قسمت ها انجام شده است، کارفرما متعهد است تا در مدت یک ماه مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه کارگران را پرداخت کند.

فعالان کارگری از توافق کتبی کارفرمای لاستیک البرز با کارگران اعتصاب کننده در روز گذشته خبر می دهند.

به گزارش دسترنج، این فعالان روز گذشته به نقل از یکی از کارگران لاستیک البرز اعلام کردند که به دنبال این توافق اعتصاب کنندگان از امروز به کار خود بازگشته اند.

این اعتصاب که آخرین اقدام اعتراضی کارگران لاستیک البرز محسوب می شد، از دو روز پیش و به دنبال پرداخت نشدن مطالبات معوقه کارگران این کارخانه آغاز شد.

براساس این توافق که میان کارفرما با نمایندگان کارگران در شورای اسلامی کار و سرپرست قسمت ها انجام شده است، کارفرما متعهد است تا در مدت یک ماه مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه کارگران را پرداخت کند.

در صورت پایبندی کارفرما به این توافق، مطالبات معوقه کارگران لاستیک البرز به عیدی و پاداش سال ۸۶ کاهش می یابد.

این توافق در شرایطی انجام می شود که به گفته کارگران وضعیت کارخانه لاستیک البرز از فروش محصولات در سطح بسیار مطلوبی قرار دار

خوش شانسی اگر بیکار نباشی؟!

1387/03/26

به گفته حمزه ای صرف نظر از تاخیر در پرداخت مطالبات، در شرایط فعلی کارگرانی که کار خود را از دست نمی دهند و کارخانه آنها به کارگاه ساختمان سازی تبدیل نمی شود، خوش شانس هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران از احتمال شدیدتر شدن بحرانهای کارگری در سال87 خبر داد.

به گزارش دسترنج، حسین حمزه ای از فعالان کارگری در خانه کارگر غرب تهران گفت: از ابتدای سال جاری به دلیل افزایش بهای مواد خام  بر مشکلات بسیاری از واحدها افزوده شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر دستمزد و مطالبات بسیاری از کارگران با تاخیر پرداخت می شود که با توجه به نبود امنیت شغلی امکان اعتراض برای کارگران وجود ندارد.

به گفته حمزه ای، افزایش مواد خام در برخی واحدهای تولیدی در حالی بر شدت بحران های کارگری افزوده است که تا پیش از این موضوع این کارخانه ها با مشکل فروش محصولات خود روبرو بوده اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: به دلیل قاچاق و واردات بی رویه محصولات مشابه خارجی این مشکلات در اکثر واحدها تولیدی مشاهده می شود.

به گفته حمزه ای صرف نظر از تاخیر در پرداخت مطالبات، در شرایط فعلی کارگرانی که کار خود را از دست نمی دهند و کارخانه آنها به کارگاه ساختمان سازی تبدیل نمی شود، خوش شانس هستند.

اعتراض کارگران معدني سنگان به پرداخت نشدن حقوق

1387/03/26

در چند روز گذشته، يکي از اين کارگران به زير آوار رفت و جان سپرد و علاوه بر اين کارگر ديگري نيز دست خود را در حين کار با دستگاه سپراتور از دست داد و اين صدمات همچنان کارگران را تهديد مي کند.

رييس شوراي اسلامي شهرستان خواف با تاييد اعتراض روز گذشته کارگران معدني سنگان، گفت: برداشت غيرمجاز سنگ آهن از سوي يک شرکت خصوصي و عدم پرداخت حقوق آنها توسط اين شرکت منجر به اعتراض کارگران منطقه شده است.

عبدالله صالحي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: صبح ديروز تعدادي از مردم شهر سنگان که کار برداشت سنگ از معادن را انجام مي دهند، در اعتراض به جمع آوري سنگ‌هاي معادن بدون داشتن مجوز توسط يک شرکت خصوصي و همچنين عدم پرداخت حقوق شان توسط اين شرکت تجمع کردند.

وي اظهار كرد: طي جلسه‌اي که ساعت 9 صبح روز گذشته با حضور مسوولان و نمايندگان کارگران معدني سنگان برگزار شد، اين نمايندگان به جمع آوري سنگ‌هاي کارگران توسط شرکت خصوصي اعتراض داشتند چراکه اين جمع آوري را بدون داشتن مجوز از مقام قضايي يا مالکان اين سنگ‌ها مي دانستند.

وي مدعي شد: بخشدار سنگان در خصوص اين موضوع به کارگران گفته بود خود بايد مراقب سنگ‌هايشان باشند، به همين منظور کارگران صبح ديروز از ساعت 11 در حالي که براي مراقبت سنگ‌هاي خود به معدن رفته بودند، با افرادي که اقدام به جمع آوري سنگ‌ها مي کردند، درگير شدند.

صالحي با اظهار تاسف از اينکه صبح امروز نيز تعدادي از کارگران دستگير شده‌اند، افزود: در حال حاضر پيگير اين موضوع با فرمانداري هستيم و اميدواريم اين موضوع با تعامل حل شود و شاهد درگيري مجدد نباشيم.

وي از برگزاري جلسه اي در دو روز گذشته براي پيگيري حقوق اين کارگران ياد کرده و خاطرنشان ساخت: کارگراني که در محدوده هاي آزاد شده سنگان (30 هکتار از اراضي آزاد اعلام شده است) اقدام به جمع آوري سنگ مي کنند، سنگ‌هاي خود را به شرکت‌ها فروخته ولي مدتي است که در ازاي آن پولي دريافت نکرده‌اند و اين جلسه به منظور پيگيري حق اين کارگران تشکيل شد.

رييس شوراي اسلامي شهرستان خواف ادامه داد: فرماندار خواف نيز ضمن محکوم کردن کار اين شرکت‌ها به دنبال پيگيري حق اين کارگران است.

صالحي در ادامه با ابراز تاسف از اينکه اين کارگران تحت پوشش بيمه نيستند، يادآور شد: در چند روز گذشته، يکي از اين کارگران به زير آوار رفت و جان سپرد و علاوه بر اين کارگر ديگري نيز دست خود را در حين کار با دستگاه سپراتور از دست داد و اين صدمات همچنان کارگران را تهديد مي کند.

همچنين مولا يعقوبي، رييس شوراي اسلامي شهر سنگان با اشاره به اعتراض کارگران معدني سنگان خواف در صبح روز گذشته، اظهار كرد: به جلسه اي که ديروز با فرماندار تشکيل داديم با ديد مثبت مي نگريم و در اين جلسه دلايل بروز اين مشکلات براي کارگران بررسي شد.

وي با بيان اينکه تعدادي از کارگران نيز امروز صبح دستگير شدند، تصريح کرد: در اعتراض ديروز نيز برخورد مناسبي با کارگران صورت نگرفت.

وي با بيان اينکه اين شرکت خصوصي مدت هفت سال است که در اين محدوده فعاليت مي کند، گفت: در گذشته اين شرکت پول کارگران را به موقع پرداخت مي کرد اما حدودا از مهر ماه سال گذشته اين شرکت حقوق مردم را دير پرداخت مي‌کند و علاوه بر آن از چندي پيش اقدام به برداشت سنگ از محدوده‌هاي غير آزاد کرده است.

رييس شوراي اسلامي شهر سنگان ادامه داد: سنگ‌هاي برداشت شده توسط اين کارگران تني حدود شش تا 10 هزار تومان توسط شرکت هاي خصوصي خريداري مي شود و اين شرکت‌ها تني حدود 120 هزار تومان سنگ‌ها را به فروش مي رسانند و اين در حالي است که حتي حقوق آن‌ها به موقع پرداخت نمي شود.

  کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران استاندار را غافلگیر کردند

1387/03/27

بیش از 1200 کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران صبح امروز با تجمع ناگهانی خود مسوولان استان فارس را غافلگیر کردند.

به گزارش دسترنج، این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود و وضعیت نامعلوم کارخانه مقابل استانداری تجمع کرده بودند.

کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران که تا ظهر امروز به تجمع خود در مقابل استانداری ادامه دادند، اعلام کردند که چناچه تا فردا مطالبات آنها پرداخت نشود دوباره تجمع خواهند کرد.

کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران که ۱۲۰۰ کارگر دارد از سال گذشته تاکنون به دلایل نامعلوم تعطیل شده است، و به گفته کارگران مدیریت آن قصد تعطیلی این کارخانه را دارد.

به گفته کارگران احتمال تعطیلی این کارخانه در حالی مطرح است که این کارخانه در پروژه ساخت کارت های هوشمند سوخت پیمانکار اصلی بود. به همین دلیل کارگران خواهان بررسی  وضعیت کارخانه هستند.

روزی یک کارگر فوت می کند

1387/03/27

دست کم روزی یک کارگر ساختمانی در استان فارس جان خود را به دلیل عدم رعایت ایمنی کار از دست می دهد.

"فرشیدیان" رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان فارس با بیان این مطلب به دسترنج گفت: تنها در یک ماهه اول سال، 18 کارگر ساختمانی به دلیل نبود ایمنی کار و سهل انگاری کارفرمایان جان خود را دست دادند.

او گفت: متاسفانه نیرو و ناظر مستقیمی، محل کار و ایمنی ساختمان محل اشتغال کارگران ساختمانی را مورد بازرسی قرار نداده و کارشناسان پس از وقوع حادثه در محل بروز حوادث حاضر می شوند.

او گفت: با تاسیس و راه اندازی مراکز ایمنی و بهداشت ساختمان در کشور می توان به میزان زیادی از حوادث در حین کار جلوگیری کرد.

آزادی کارگران اعتصاب کننده کوره پزخانه های ارومیه

1387/03/27

تمامی کسانی که در جریان اعتصاب اخیر کارگران کوره پزخانه های ارومیه بازداشت شده بودند آزاد شدند.

به گزارش دسترنج، یکی از فعالان کارگری در ارومیه اعلام کرد: تمامی بازداشت شدگان در ازای سپردن تعهد آزاد شدند و در حال حاضر هیچ کارگری به دلیل شرکت در اعتصاب کوره پزخانه های ارومیه بازداشت نیست.

پیشتر فعالان کارگری اعلام کرده بود که عوامل انتظامی به منظور شکستن اعتصاب کارگران کوره پزخانه های ارومیه حداقل ۲۴ نفر را بازداشت کرده اند.

برخی دیگر از فعالان کارگری نیز با وجود آنکه از آزادی کارگران بازداشت شده کوره پزخانه های ارومیه خبر می دهند، مداخله عوامل انتظامی برای شکستن اعتصاب را تایید می کنند.

به گفته این فعالان کارگری در حال حاضر اکثر کارگران به اعتصاب خود پایان داده اند و تلاش ها برای پایان دادن به این اعتصاب ادامه دارد.

این منابع با اشاره به جمع آوری امضاهای کارگران برای انتخاب نماینده ای که با کارفرما مذاکره کند، گفتند: ترک اعتصاب به معنی عقب نشینی کارگران نیست.

این عده افزودند: شرایط خاص، توجه و حساسیت عوامل انتظامی را متوجه این حرکت صنفی کارگری کرده است که با توجه به آمادگی کارفرما برای مذاکره با اعتصاب کنندگان ادامه شرایط فعلی چندان صحیح نبود.

بیش از ۳ هزار کارگر کوره پزخانه های ارومیه در ۲۰ روز گذشته نسبت به پایین بودن دستمزدهای خود و شرایط نامطلوب محل کار دست به اعتصاب زده بودند.

اخراج احتمالی 300 نیروی سازمان فنی و حرفه ای

1387/03/27

طرح اخراج ۳۰۰ نیروی پیمانی و قراردادی در استان تهران و ستاد سازمان باعث بی میلی شدید و ایجاد حس یاس و بدگمانی در کارکنان شده است به نحوی که در حال حاضر سازمان (تب) کرده است و هیچ فعالیتی انجام نمی شود.

جمعی از کارکنان سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای کشور طی نامه ای از روند کنونی مدیریتی این سازمان ابراز نگرانی کردند.

در بخشی از این نامه آمده است:

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برخلاف سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی عمل کرده و در سیاست های جدید خود اکثر مراکز آموزشی را تعطیل کرده است.

اقدام اخیر این سازمان در عدم تجهیز و راه اندازی ۲۰۲ مرکز آماده فعالیت، انبار کردن حجم عظیمی از کتب تدوین شده سال های ۸۵ و ۸۶، تعطیلی طرح تهیه استاندارد آموزشی و تعطیلی طرح آموزش روستایی (هجرت) از مهمترین این اقدامات است.

همچنین طرح اخراج ۳۰۰ نیروی پیمانی و قراردادی در استان تهران و ستاد سازمان باعث بی میلی شدید و ایجاد حس یاس و بدگمانی در کارکنان شده است به نحوی که در حال حاضر سازمان (تب) کرده است و هیچ فعالیتی انجام نمی شود.

متاسفانه در طول ۲ سال گذشته در سازمان حجم عظیم تغییر مدیریت ها به گونه ای بوده که در عمل هیچ گونه آموزشی ارائه نمی شود و ده ها مرکز آموزشی به بهانه واگذاری تعطیل شده اند.

معلوم نیست سازمان با این سرعت به کجا می رود و چه کسی پاسخگوی مدیریت های این چنینی است؟

جمعی از کارکنان سازمان

  کارگران فوت شده شازند بیمه نبودند

1387/03/26

با گذشت قریب به 20 روز از حادثه تلخ و دلخراش شازند هنوز نهادی بطور مستقیم به مسائل این حادثه وخانواده های کارگران رسیدگی نکرده و هیچ مسوولی مدیریت آن را در دست نگرفته است.

برخی از کارگران فوت شده در آتش سوزی اخیر شازند بیمه نبوده اند. این امر خانواده های کارگران را به شدت معترض و نگران کرده است.

"علیرضا مرادی" فعال کارگری در اراک با بیان این مطلب به دسترنج گفت: متاسفانه سهل انگاری و اقدام غیرقانونی کارفرمای دو شرکت سانحه دیده شازند در به کارگیری کارگران بدون بیمه تامین اجتماعی هم اکنون به معضل بزرگی برای خانواده های این کارگران بخت برگشته تبدیل شده است.

او گفت: با گذشت قریب به 20 روز از حادثه تلخ و دلخراش شازند هنوز نهادی بطور مستقیم به مسائل این حادثه وخانواده های کارگران رسیدگی نکرده و هیچ مسوولی مدیریت آن را در دست نگرفته است.

"مرادی" گفت: بیش از 30 کارگر مجروح به دلیل شدت جراحات هنوز در بیمارستانهای اصفهان و تهران نگهداری می شوند که خبری از وضعیت جسمی آنان در دست نیست.

دخالت نیروی انتظامی برای پایان اعتصاب کارگران

1387/03/26

اعتصاب کارگران کوره پزخانه های ارومیه با مداخله عوامل انتظامی و بازداشت ۲۴ نفر از کارگران وارد مرحله جدیدی شده است.

فعالان کارگری از تلاش عوامل انتظامی برای شکستن اعتصاب چند روزه کارگران کوره پرخانه های ارومیه خبر می دهند.

به گزارش دسترنج، بیش از ۳ هزار کارگر کوره پزخانه های ورامین در هفته های اخیر به منظور افزایش دستمزدهای خود و آنچه که بهبود وضعیت بهداشتی و رفاهی محل کار و زندگی خود می نامند، دست به اعتصاب زده اند.

به گفته جعفر عظیم زاده، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب کارگران کوره پزخانه های ارومیه با مداخله عوامل انتظامی و بازداشت ۲۴ نفر از کارگران وارد مرحله جدیدی شده است.

وی افزود: از روز ۲۴ خرداد عوامل لباس شخصی و بعضا مسلح انتظامی به منظور پایان دادن به این اعتصاب در محل کار و زندگی این کارگران مستقر و به گشت زنی مشغول بودند.

عظیم زاده گفت: در نتیجه این وضعیت، علاوه بر بازداشت ۲۴ کارگر و نامعلوم بودن وضعیت آنها، اعتصاب ۲۰ روزه این کارگران نیز درهم شکست شده است.

این در حالی است که پیشتر فعالان کارگری در تشکیلات خانه کارگر از آمادگی کارفرمایان و صاحبان این کوره پزخانه ها برای افزایش دستمزد کارگران و برآورده کردن خواسته های آنها خبر داده بودند.

کارگران کوره پرخانه های وارمین را خانواده هایی تشکیل می دهند که تمامی اعضای آنها از کودک و خردسال گرفته تا زن و شوهر، بیش از ۱۲ ساعت در شبانه روز به ساخت آجرهای خشتی مشغول هستند.

علاوه بر موضوع پایین بودن دستمزدها، مشکل عمده این کارگران شامل در دسترس نبودن مایحتاج اولیه زندگی، سطح پایین امکانات بهداشتی و محدودیت در برخورداری از خدمات بیمه های اجتماعی است.

کارگران "معدن چیروک" دست از کار کشیدند

1387/03/26

بیش از 50 کارگر معدن چیروک طبس روز گذشته در اعتراض به عدم دریافت حقوق قانونی و دیگر مزایای شغلی دست از کار کشیدند.

"غلامرضا محمدی" فعال کارگری در طبس با بیان این مطلب به دسترنج گفت: این کارگران که در بخش ریختگری خاک نسوز مشغول بکار هستند طی تحرکات اعتراضی و مراجعه به تشکیلات کارگری طبس خواستار دریافت کلیه مطالبات خود شدند.

او گفت: سنوات و طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران تاکنون در نظر گرفته نشده و حقوق کلیه پرسنل همانند یک کارگر ساده محاسبه می شود.

"محمدی" گفت: با پیگیری و رسیدگی نماینده کارگران طبس، کارگران برسر کار خود بازگشتند.

مالیات بر درآمدهای کمتر از خط فقر؟!

1387/03/26

کارگران از این بابت که در ازای دریافت درآمدهای زیر خط فقر مجبور به پرداخت مالیات هستند ناراضی هستند.

با گذشت سه ماه از آغار سال جاری هنوز بخشنامه مشخصی برای بخشودگی مالیات های سال 87 صادر نشده است.

به گزارش دسترنج، محمد جعفری از فعالان کارگری استان یزد گفت: به موجب این بخشنامه که تا سال قبل در فروردین ماه ابلاغ می شد، سقف بخشودگی درآمدهای کارگران مشخص می شد.

وی گفت: با وجود آنکه مسوولان اداره دارایی استان یزد از افزایش این بخشودگی تا سقف ۲۴۵ هزار تومان خبر داده بودند اما در دو ماه گذشته مبنی محاسبه مالیات از درآمد همان بخشنامه سال گذشته بوده است.

این فعال کارگری یادآور شد که در سال ۸۶ مبلغی در حدود ۲۲۷ هزار تومان به عنوان سقف بخشودگی دستمزدهای کارگران تعیبن شده بود.

وی افزود: صرف نظر از خلف وعده مسوولان دارایی و نامشخص بودن سقف بخشودگی مالیات بر درآمد، کارگران از این بابت که در ازای دریافت درآمدهای زیر خط فقر مجبور به پرداخت مالیات هستند ناراضی هستند.

وی یادآور شد: در حالی دولت مبلغ ۲۲۷ تا ۲۴۵ هزار تومان را به عنوان سقف بخشودگی مالیات بر درآمد تعیین کرده است که کار خط فقر تعیینی از ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان متغیر است.

ادامه سرگردانی کارگران نیشکر هفت تپه

1387/03/25

در جریان شدت گرفتن این مراقبت ها ۲۶ کارگر نیشکر هفت تپه به بازداشت عوامل انتظامی درآمدند که همگی پس از چند ساعت آزاد شدند.

فعالان کارگری از ادامه کنترل و مراقبت های عوامل انتظامی شهر شوش برای جلوگیری از تجمع کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش خبر می دهند.

به گزارش دسترنج، این مراقبت ها از هفته گذشته با قوت احتمال تجمع دوباره کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش آغاز شده است.

به گفته منابع آگاه در جریان شدت گرفتن این مراقبت ها ۲۶ کارگر نیشکر هفت تپه به بازداشت عوامل انتظامی درآمدند که همگی پس از چند ساعت آزاد شدند.

بیش از ۳ هزار کارگر در کارخانه نیشکر هفت تپه از ۳ ماه پیش تاکنون حقوق و مطالبات معوقه دارند و تاکنون وعده های مسوولان در خصوص پرداخت شدن این مطالبات بی نتیجه مانده است.

به گفته یکی از فعالان کارگری، برای مسوولان مربوطه آرام جلوه دادن اوضاع بیشتر از پاسخ دادن به مطالبات برآورده نشده کارگران اهمیت دار

کودکان کار حمایت می خواهند

1387/03/22

در داخل کشور بیش از یک میلیون کودک کار وخیابانی برای یافتن راهی برای زندگی و تامین هزینه تحصیل و خانوار خود مشغول بکار هستند که از کمترین توجه طی این سالها برخوردار بوده اند.

یک عضو هیات موسس شبکه یاری از کودکان کار و خیابان در آستانه روز جهانی حمایت از کودکان کار در ایران ضمن تاکید بر آموزش و حمایت از کودکان کار و خیابانی، دولت را مسوول فقرزدائی از خانواده های بی بضاعت و از بین بردن کار غیرقانونی کودکان کار دانست.

"فاطمه قاسم زاده" در حاشیه برگزاری برنامه ویژه کودکان کار در "مجتمع فرهنگی امام علی" در گفت وگو با دسترنج گفت: در داخل کشور بیش از یک میلیون کودک کار وخیابانی برای یافتن راهی برای زندگی و تامین هزینه تحصیل و خانوار خود مشغول بکار هستند که از کمترین توجه طی این سالها برخوردار بوده اند.

او اظهارداشت: فقر و تنگدستی عامل تن دادن به کار خیل عظیم کودکان ایرانی بوده و در راستای از بین بردن این معضل مسوولان با ید به جد چاره اندیشی کنند.

این روانشناس افزود: برگزاری برنامه های آموزشی و راهبردی طی این سالها برعهده موسسه ها و جمعیت های حمایتی از این کودکان بوده، اما هم اکنون دولت باید حضور پررنگتری داشته باشد تا کودکان کار نیز از حقوق یک کودک بهره مند گردند.

"قاسم زاده" با ابراز خرسندی از افتتاح ساختمانی در پاسگاه نعمت آباد محدوده منطقه 19 شهرداری تهران به عنوان شبکه یاری از کودکان کار و خیابان گفت: برنامه های ویژه این روز امروز و فردا در مجتمع امام علی پاسگاه نعمت آباد و فرهنگسرای ارسباران برپاست که ضمن پرداختن به مسائل آموزشی کودکان، با خانواده های این کودکان نیز به بحث و گفت و گو خواهیم پرداخت.

افزایش نرخ نان خواسته کارگران را برآورده نکرد

1387/03/25

بیش از 6 هزار کارگر خباز استان اصفهان نسبت به کمی دستمزد خود اعتراض داشته و با کم دانستن نرخ کنونی نان دخالت مستقیم دولت را برای رسیدن به حداقل دستمزد دریافتی خود می خواهند.

افزایش 20 درصدی نرخ نان هنوز خواسته حقوقی کارگران خباز را برآورده نکرده و در صورت عدم حمایت دولت این نرخ باید 40 درصد افزایش یابد.

"علی یزدانی" رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان اصفهان با بیان این مطلب به دسترنج گفت: بیش از 6 هزار کارگر خباز استان اصفهان نسبت به کمی دستمزد خود اعتراض داشته و با کم دانستن نرخ کنونی نان دخالت مستقیم دولت را برای رسیدن به حداقل دستمزد دریافتی خود می خواهند.

او گفت: ایجاد محل کار بهداشتی، اجرای طرح کارهای سخت و زیان آور به دلیل 16 ساعت کار در نانوایی ها از دیگر خواسته های قانونی کارگران خباز این استان می باشد.

"آرین حریر" حقوق زنان کارگر را تضییع می کند

1387/03/25

زنان کارگر این کارخانه در 3 ماهه گذشته در ازای 12 ساعت کار ماهیانه120 هزار تومان حقوق دریافت می کردند که این حقوق دریافتی در سال جاری 40 هزار تومان افزایش داشته است.

کارخانه "آرین حریر" قم به 50 کارگر زن شاغل در ازای 12 ساعت کار مستمر ماهیانه 160 هزار تومان حقوق می دهد.

"علی طالبی" فعال کارگری در استان قم با بیان این مطلب به دسترنج گفت: زنان کارگر این کارخانه در 3 ماهه گذشته در ازای 12 ساعت کار ماهیانه120 هزار تومان حقوق دریافت می کردند که این حقوق دریافتی در سال جاری 40 هزار تومان افزایش داشته است.

او با اشاره به اینکه مدیریت این واحد به کارگران نهار هم نمی دهد، اظهار داشت: مدیر از کارگران برای ادامه کار 500 هزار تومان سفته طلب کرده اما زنان بیچاره از ترس اخراج اعتراضی نمی کنند.

گفت و گوي محمود صالحي با شهرگان

محمود صالحي: سنديکا و تشکل‌هاي مستقل حق ما است ولي بايد براي به دست آوردن آن هزينه بدهيم

علي‌رغم آنکه پينوشه يک جنايتکار بود، به دليل مصرف 10 نوع دارو، محاکمه نشد اما من که يک کارگر هستم و 13 نوع دارو مصرف مي‌کنم و اگر يک روز کار نکنم خانواده‌ام نمي‌توانند زندگي کنند، محاکمه شدم

اين مبارز کرد معتقد است که بايد هزينه بسياري براي احقاق حقوق شهروندي و آزادي تشکل‌هاي صنفي پرداخت کرد. او هم‌چنان فعاليت سنديکايي خود را پس از آزاد شدن از زندان پيگيري مي‌کند و به اين باور رسيده است که پيروزي وي و هم‌فکرانش نزديک است، چرا که فعاليت‌هايش آرماني و حقوق بشر خواهانه‌است.

آن چه در پي مي‌آيد متن گفتگوي کوتاهي با اين کارگر کرد سقزي است که پس از تحمل يک سال حبس، از زندان و آينده سخن مي‌گويد.

آقاي صالحي شما در دوران حبس خود، با وجود وخامت اوضاع جسماني، دست به اعتصاب غذا زديد. با توجه به اينکه بسياري از حقوق شما در زندان مانند مرخصي استعلاجي و استحقاقي، درمان و بيمارستان محروم بوديد، آيا راه ديگري جز اعتصاب غذا پيدا نکرديد و آيا اين اعتصاب را مي توان اهرمي براي فشار سياسي ارزيابي کرد؟

  اگر بخواهم پاسخ اين سوال را بدهم بايد حداقل يک ساعت درباره ضايع شدن حقوق خود در زندان سنندج صحبت کنم. آنچه الان مي توانم بگويم اين است که در وهله اول، اين قوه قضاييه است که حقوق زندانيان را پايمال مي کند وماموران زندان طبق قوانيني که قوه قضاييه آن را بخشنامه مي کند، عمل مي‌کند- از هر چه انتقاد مي‌کنيم، مي گويند کار شما سياسي است... الان اگر حتي از قيمت بالاي مواد خوراکي انتقاد کنيم هم سياسي تلقي مي شود. چرا بايد از سياسي بودن وحشت کنيم؟!.

از طرف ديگر مسايلي وجود دارد که مختص زندان است. مسايلي از قبيل غذا، بهداشت و مکان نگهداري زندانيان، مربوط به زندان است و بايد بگوييم زندان سنندج از نظرغذا، بهداشت و مکان صفر بود. البته پرسنل زندان انسان‌هاي خوبي بودند و در بين آنان شايد يک يا دو نفر شيوه برخورد با زنداني را نمي‌دانستند. زندان سنندج از لحاظ امکانات در حد قرون وسطي بود.

بايد گفت يک زنداني هيچ سلاحي غير از اعتصاب غذا در دست ندارد و به‌همين دليل و براي رهايي از درد و رنج، به راه‌هايي متوسل مي شود که ممکن است به مرگ وي منتهي شود. من در زندان سنندج ترجيح دادم که بميرم تا شرايط آن‌جا را تحمل نکنم اما چون به کاري که کرده‌بودم، اعتقاد داشتم، روحيه‌ام خوب بود ولي وضعيت جسماني من روز به روز بدتر مي‌شد.

اکنون شاهد رشد و توسعه برخي تشکل‌هاي مستقل هستيم و با وجود اين که تشکل‌هايي نظير خانه کارگر و انجمن‌هاي اسلامي کارگران در کشور فعاليت دارند، سنديکاهاي ديگري شکل گرفته‌اند که به موازات آن فشارهاي زيادي متحمل شدند، به نظر شما تشکل‌هاي مستقل کارگري براي اين که آسيب کمتري ببينند، چگونه بايد عمل کنند؟

  آن چه در تشکل‌هاي کارگري مهم محسوب مي شود، انتخاب آنان از سوي کارگران است. اکنون 22 ميليون کارگر در کشور وجود دارد و خانه کارگر تنها 2 ميليون عضو دارد، پس تکليف 20 ميليون کارگر ديگر چه مي شود؟ طبقه کارگران جامعه ما، خانه کارگر را مي شناسد و خانه کارگر هم مي‌داند که حتي توانايي سازماندهي يک راهپيمايي را در روز کارگر ندارد. مسئولين خانه کارگر معتقدند که با حضور در مجلس مي توان بسياري از حقوق کارگران را به آنان بازگرداند اما اين حرف خواب و خيال و کلاه برداري است. اگر کارگران 200 کرسي هم در مجلس داشته باشند، نمي توانند به حقوق خود برسند زيرا نظام ايران يک نظام سرمايه داري است. - اکنون 22 ميليون کارگر در کشور وجود دارد و خانه کارگر تنها 2 ميليون عضو دارد، پس تکليف 20 ميليون کارگر ديگر چه مي شود؟

ما در جامعه اي زندگي مي کنيم که آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي در آن بسيار محدود شده است، بنابراين اگر قرار است تشکل‌هاي کارگري خود را داشته باشيم، بايد هزينه بدهيم. هيچ کس علاقه‌مند به زندان نيست و ما نمي‌خواهيم بازداشت‌مان کنند اما اگر زندان کنند هم نمي ترسيم و از زندان وحشتي نداريم. اگر خواستار تشکيل تشکل‌ها هستيم، بايد هزينه داد.

توصيه شما به کارگراني که در ابتداي راه هستند و تازه شروع کرده‌اند و خواستار تشکل‌هاي مستقل هستند، چيست؟

توصيه من اين است که کارگران زندگي خصوصي خود را کم رنگ تر کنند و به جاي اين که 80 درصد اوقات خود را صرف زندگي خصوصي کنند، 50 درصد وقت خود را براي زندگي و 50 درصد زمان خود را براي تشکيل تشکل‌هاي کارگري صرف کنند تا بتوانيم موفق شويم زيرا حق با ما است، حق هم دادني نيست، بلکه گرفتني است. داشتن سنديکا و تشکل‌هاي مستقل حق ما است و بايد براي به دست آوردن آن هم هزينه داد. اگر زندگي خصوصي را کم رنگ تر کنيم، قطعا پيروز خواهيم شد.

  بيکاري خياط‌ها در پي افزايش قيمت پارچه

1387/03/29

با افزايش بي‌سابقه بهاي پارچه و نخ، بيش از 60 درصد کارگران توليدي‌هاي پوشاک هنوز بيکار هستند.

به گزارش دسترنج، رضا کنگراني فراهاني از اعضاي سنديکاي کارگران خياط گفت: امسال برخلاف سالهاي گذشته اکثر توليدي‌هاي پوشاک هنوز شروع به کار نکرده‌اند.

وي يادآور شد: هر سال از اواخر ارديبهشت ماه فعاليت توليدي‌هاي پوشاک براي دوخت البسه زمستاني شروع مي‌شد؛ اما امسال به دليل افزايش بي‌سابقه بهاي مواد خام، اکثر توليدي‌ها هنوز فعاليت خود را شروع نکرده‌اند.

به گفته فراهاني اين تاخير به دليل تعللي است که تجار و کسبه براي خريد پارچه و نخ مورد نياز از توليدکنندگان داخلي و يا خارجي دارند، است.

به گفته اين فعال کارگري بيش از ۱۰۰ هزار کارگر در خياط خانه‌هاي استان تهران مشغول به کار هستند.

وي گفت: در خوش بينانه‌ترين حالت اين کارگاه‌ها از نيمه تير ماه فعاليت خود را از سر خواهند گرف

کارگران "کشت و صنعت" خاش 8 ماه بدون حقوق

1387/03/28

 تاخير در حقوق پرداختي 100 کارگر رسمي شرکت کشت و صنعت گوهر کوه خاش به 8 ماه رسيده است.

"مير بلوچ زهي" رئيس شوراي اسلامي کار شرکت کشت و صنعت خاش به دسترنج گفت: البته30 کارگر قراردادي اين شرکت کشاورزي نيزيک سال است که حقوقي دريافت نکرده‌اند.

او گفت: نبود بنيه مالي و مشکلات عديده حقوقي شرکت دليل تاخير چندين ماهه در حقوق پرداختي کارگران از سوي مديريت عنوان شده است.

وي با اشاره به اينکه اين واحد توليدي زير نظر بنگاه تعاون صنايع زندانهاي کشور اداره مي‌شود، گفت: عيدي و پاداش و بن کارگري کارگران نيزجزو بدهي‌هاي پرداخت نشده است.