بازگشت به صفحه نخست

افشای مشتی از خروار غارت و فساد

در پی تشدید بحرانهای اقتصادی سیاسی  و افزایش درگیری بین چناحهای حاکم از چندی پیش گوشه هایی از  پرونده های چپاول و فساد سردمداران رژیم افشا گردیده  که در اینجا نمونه هایی از آنها را می آوریم :

افشاگری عباس پالیزار در دانشگاه بوعلی همدان

 «   .......  دبیر کمیته تحقیق و تفحص قوه قضائیه روز شنبه ۱۴/۲/۸۷ در جمع دانشجویان همدانی دست به افشاگری پشت پرده های مفاسد اقتصادی کشور زد.. این افشاگری ها که من از روی متن فیلم سخنرانی او استخراج کرده ام به این شرح است:

١- یکی ازآقایان علما آمد گفت یک پسرمعلول جسمی دارم و می خواهم یک موسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشد. ما هم موسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که اقا من ساپورت مالی می خواهم فلان معدن سنگ دهبید فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است معدن دیگری در زنجان را هم به من واگذار کنید و تا به حال این آقا چهار معدن را تصاحب کرده به بهانه ساپورت یک موسسه توانبخشی. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نام این شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و یکی از ٤ امام جمعه موقت اما پای ثابت تهران)

٢- آیت الله… آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید . اقای نعمت زاده هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶ میلیارد به شما واگذار می کنیم. در حالی که قیمت واقعی ان ۶۰۰ میلیارد بود. بعد این اقایان نامه نوشتند به نعمت زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. بازآقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می پردازیم. نعمت زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الان نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می پردازیم. خوب به همین راحتی اقای ایت الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.

(دوباره در پی اصرار دانشجویان که نام این آیت الله را میخواستند پالیزار گفت این شخص آیت الله یزدی رئیس سابق قوه قضاییه و دبیر جدید جامعه روحانیت حوزه علمیه قم است که چاپلوسانه ترین نامه تاریخ جمهوری اسلامی را اخیرا برای رهبر نوشت. او به همراه محمد علی شرعی نماینده مجلس خبرگان استان قم )

۳ـ خوب مجددا آقای آیت الله یزدی نامه ای می نویسد برای آقای فروزش وزیر صنایع که پسرم حمید بیکار است. ترتیبی فرمایید از جنگل های شمال در جهت صادرات چوب بهرمند شود. جالب است که حمید یزدی دراین زمان در قوه قضاییه مدیر کل بود. یعنی بی کار نبود. و به این صورت جنگل های شمال را به تاراج بردند. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حالا شاید به اندازه هیزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث شلوغی جلوی زندان در شمال شد.

۴ـ کارخانه ایران خوردو بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا به نصف قیمت داد و بقیه اش را هم به اقساط که خیلی که ماشین به نامشان شد این قسط را هم نپرداختند. اما همین بذل و بخشش باعث شد صدای خیلی ها در بیاید. مثلا یکباره بنیادی به نام بنیاد نهج البلاغه آمد گفت که اقا ما هم ۵۰۰ تا ماشین با این تسهیلات می خواهیم. حالا فکر می کنید چه کسانی هستند اعضای این بنیاد نهج البلاغه. آقای علی اکبر ناطق نوری. رفیق دوست. عسگر اولادی. حسین دین پرور. معزی

۵ـ بعد از این ماجرا باشگاه پرسپولیس به سرپرستی عابدینی و بنیادی به نام همگرایی اندیشه هم صدایشان در آمد که آقا ما هم از این ماشین ها می خواهیم. لازم به گفتن است که بنیاد “همگرایی اندیشه” متعلق به حجت الاسلام( فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات و ایت الله علم الهدی امام جمعه حجاب پرور مشهد است).

۶ـ دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آیت الله واعظ طبسی است و پرونده المکاسب هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی است.

۷ـ قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام که هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد اما هنوز موفق به بازداشتش نمی شدیم چرا که تحت الحمایه آقایی ناطق نوری بود.

۸ـ در مورد قاچاق سیگار و اینکه اساسا تولید و قاچاق سیگار تولید توتون ایران را فلج کرده و کارگران این کارخانه ها را بیکار.

۹ـ موضوع مهم دیگر که او اشاره کرد در مورد سقوط هواپیما. تصادفماشین و دلایلش بود. یکی شهید کریمی و دیگری شهید دادمان. در مورد دادمان ماجرا عمدی بود. پرونده ای هزار صفحه ای این را می گوید. ( این که چه کسی در این ماجرا دست داشته حرفی نزد) اما در موردتصادف شهید کریمی وزیر دادگستری. شهید کریمی معدن خاک سرخ هرمز را که متعلق به آیت الله خزعلی بود را به علت تخلفات مسدود کرد.بود و شاید این دلیلی بود بر این اتفاق . اما دلیل قانع کننده ای برای آن نیست

۱۰ـ در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آنها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر “مدلل” کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام.(.مصباح یزدی و یا مکارم شیرازی) است.

۱۱ـ یک سوم جزیره کیش- پارک جنگلی چیتگربه پرونده مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بر می گردد.

در حال حاضر پول هندوانه مصرفی استبل اسب های دختر هاشمی روزی ۱۰۰ هزار تومان است. شرکت نفتی این خانواده به همراه عمه خانم یعنی خواهر هاشمی در کانادا را هم دیگر که قابل گفتن نیست.

پسر وسطی هاشمی به نام مهدی که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت می کرد با استخدام زیباترین دختران از آنها سوء استفاده هایی می کرد که فیلم آن از اتاق او کشف شد....»

«  عباس پالیزدار در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان با بیان اینکه احمدی نژاد می خواهد دست مفاسد اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند اظهار داشت: در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه مفاسد اقتصادی برخاسته و هیچ کس دولت را حمایت نمی کند.

 وی با بیان اینکه کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت هستند تحت حمایت شاهرودی رئیس قوه قضاییه قرار دارند تصریح کرد: چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند و در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد.

پالیزار که با سؤال های متعدد دانشجویان در خصوص بیشترین مفاسد اقتصادی کشور و چه کسانی در این رابطه دخیل هستند مواجهه شد گفت: اگر بخواهم فقط چند پرونده کوچک مفاسد اقتصادی را بگویم آنوقت می بینید که چه مصیبتی کشور را گرفته که داد رهبر راهم درآورده و به خاطر بعضی مسایل رهبر باید به صورت سربسته به مردم بگوید که در کشور چه خبر است.

 وی ادامه داد: وقتی طی 16 سال گذشته پرونده هایی از مفاسد اقتصادی بررسی شد و مدیران به دادگاه معرفی و دادگاه حکم 5 ریال 10 ریال برای متهمان داد ببینید چه مصیبتی بر سر کشور آمده است.

 پالیزار در تشریح مفاسد اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم اصلاً نمی توانیم باور کنیم.

 وی در پایخ به سؤالی در خصوص پرونده شهرام جزایری افزود: پرونده شهرام جزایری هم مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دیگر است ولی چون شهرام جزایری اسامی یکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا که منافع بسیاری از علما و سران به خطر افتاده بود.

 پالیزار در خصوص مفاسد اقتصادی هاشمی رفسنجانی و خانواده اش تصریح کرد: آنقدر مفاسد اقتصادی این خانواده زیاد است که اصلاً قابل گفتن نیست اما یکی از مفاسد اقتصادی این خانواده که میلیاردها دلار از محل عدم پرداخت عوارض به دولت پول را بالا کشیدند واردات خودروی دِوو بود.

وی ادامه داد: یک سوم جزیره کیش- پارک جنگلی در شمال را هم باید از دیگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بیان کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر استبل اسب های دختر هاشمی فقط روزی 100 هزار تومان پول هندوانه هایی است که برای اسب ها می ریزند.

وی اضافه کرد: شرکت نفتی این خانواده در کانادا را هم دیگر که قابل گفتن نیست.

پالیزار تأکید کرد: آنقدر سطح جسارت این خانواده بالا رفته که ؟؟؟؟؟ خطا می کنند.

وی ادامه داد: یکی از برادران هاشمی که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت می کرد با استخدام زیباترین دختران از آنها چه سوء استفاده هایی که نمی کرد و بعداً که فیلم از اتاق او کشف شد عمق کثیف کاری های او مشخص شد.

پالیزار در ادامه با بیان اینکه پرونده قاچاق کالا فرودگاه پیام آقای مدلل دامایکی از علمای بزرگ بوده است تصریح کرد: مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر شده بودن 700 میلیون تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازند.

 وی در پایخ به سؤالی درباره سقوط هواپیمای  کاظمی نیز گفت: این پرونده را من بررسی نکرده ام اما آنچه از شواهد پیداست می توان ماجرا را عمدی داشت و دست یکی از سران وقت سپاه را در آن دخیل داشت.

 پالیزار تصادف و کشته شدن کریمی وزیر دادگستری سابق را یکی حادثه طبیعی بیان کرد و افزود: کریمی از جمله کسانی بود که در مبارزه با مفاسد جدی بود اما در بعضی موارد خیلی زیاده روی می کرد به طوری که در قضیه خاک سرخ جزیره هرمز بدون دلیل معدن را متوقف کرد به خاطر اینکه اعلام کردند این معدن وابسته به آیت الله خزعلی است که مشخص شد چنین چیزی در کار نیست.

 وی احمدی نژاد را در تغییر وضعیت سازمان برنامه ریزی ستود و گفت: با توجه به اینکه این سازمان کارش تقسیم بودجه بود لذا به وظیفه اش به درستی عمل نمی کرد و با دستگاه های اجرایی با پست و مقام معامله می کرد.

 پالیزدار در خصوص تغییر دانش جعفری گفت: دانش جعفری یکی از مهمترین قولهایی که به رئیس مهور داد حذف ربا از کشور بود و گفته بود که شرایط را به سمتی پیش می برم که ربا حذف شود اما نه تنها این کاررا نکرد اصلاً به دنبال این مطئله هم نبود لذا رئیس جمهور به گفته خودش در سه سوت دانش جعفری را بر کنار کرد.

 وی سفر پوتین در ایران را یک سفر سیاسی خواند و اظهار داشت: در این سفر هیچ گونه معامله در خصوص دریای خزر صورت نگرفت فقط دو روسیه در رابطه با سپر موشکی آمریکا در یکی از کشورهای اروپایی از ایران کمک می خواست.

پالیزار با بیان اینکه بیشترین مفاسد اقتصادی طی 16 سال گذشته صورت گرفته است اظهار داشت: این افراد فاسد که عمدتاً از سران بالای نظام هستند یک شبکه است اظهار داشت: این افراد فاسد که عمدتاً از سران بالای ظام هستند یک شبکه فامیلی مفاسد اقتصادی درست کرده اند که پاره کردن این مفاسد بسیار سخت است.

 وی ادامه داد: متأسفانه در دولت نهم هم افرادی به عنوان مفسد وجود دارد که آنقدر قدرت دارند که از دست احمدی نژاد هم کاری ساخته نیست.

 پالیزدار ادامه داد: چند سال پیش آقای امامی کاشانی با عنوان مؤسسه کمک به معلولین 4 معدن بزرگ کشور را به نام خود کرد و تمام درآمد آن نصیب خودش می شود و کسی نبود بگوید چرا باید این معادن ملی در اختیار این فرد باشد.

 وی در ادامه با مرور تخلفات یزدی رئیس سابق قوه قضایه تصریح کرد: آقای یزدی با اقداماتی که انجام داد کمر ملت ایران را شکست به طوری که با استفاده از رابطه، پسرش کلی از چوب های جنگل های شمالی را برای خود صادر کرد.

 پالیزدار با بیان اینکه هر کار خانه ماشین سازی یک سری از ماشین های تولیدی آنها بر اثر رعایت نکردن ایمنی دچار مشکلی یا شکستگی شیشه می شوند اظهار داشت: کارخانه های ماشین سازی موظفند این ماشین ها را با قیمت پایین و به صورت مناقصه به مردم واگذار کنند اما مدیران قبلی ایران خودرو این کار را انجام نمی دادند و این ماشین ها را در اختیار دوستان خود قرار می دادند.

وی اضافه کرد: ایران خودرو در اقدامی به تمام کارکنان قوه قضاییه یک دستگاه ماشین صفر کیلومتر را به عنوان ماشین خراب تحویل داد، آقای عابدینی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیش 2 هزار خودرو می گیرد.

آقای علی المهدی و فلاحیان طی چند مرحله ماشین های فراوانی را دریافت می کنند و وقتی که ماجرا مشخص می شود وزیر صنایع سابق مورد مواخذه قرار می گیرد و دادگاه برای او حکم شلاق و یک سال زندان را در نظر می گیرد.

وی با اشاره به تخلفات و مفاسد لاریجانی تصریح کرد: چه کسی آقای لاریجانی را به عنوان اصلح معرفی کرده که حالا می خواهند او را رئیس مجلس هم بکنند. » وبلاگ من و شما

فیلم سخنان پالیزدلر را در اینجا میتوانید مشاهده کنید :

http://www.archive.org/details/efshaghari

 /گزارش منتشرنشده تحقیق و تفحص از دخانیات/
منافع قدرت در پنهانکاریست

 پرونده تحقیق و تفحص مجلس هفتم از شرکت دخانیات پس از سه سال با رد اتهامات يكي از مديران دولت خاتمی پایان یافت.

بازي استيضاح وزير بازرگاني و قرائت گزارش ناقص تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در آخرين روز کاري مجلس هفتم، کافي بود تا مساله مهم‌تري از ديد افکار عمومي و رسانه‌ها دور بماند. موضوعي که با وجود مخالفت‌هاي برخي نمايندگان -از جمله حميدرضا کاتوزيان- بالاخره اجازه ورود به صحن علني مجلس را يافته و در دستور کار آخرين روز مجلس هفتم  قرار گرفته بود. اين موضوع مربوط به تحقيق و تفحص از شرکت دخانيات ايران بود که از قضا با وجود نهايي شدنش از مدت‌ها پيش، به دليل تضاد با منافع جناح حاکم -برخلاف گزارش‌هاي تحقيق و تفحص از گمرک و قوه قضاييه- اجازه قرائت پيدا نکرد و مورد غفلت عمدي قرار گرفت. طرفه آنکه نتیجه این تحقیق و تفحص با رد اتهامات مديران دولت خاتمی همراه است.

با وجود آنکه تحقيق و تفحص مجلس هفتم از شركت دخانيات و ارائه آن به صحن علني بيش از سه سال به طول انجاميد، اما قرائت نشدن آن در تمام طول حيات مجلس محافظه‌کاران حتي در آخرين روز کاري و با وجود اينکه در دستور کار قرار داشت، گوياي سياسي بودن برخورد با اين پرونده و منافع پنهان اقتصادي افرادي است که از خارج يا داخل مجلس تمايلي به انتشار آن نداشتند.

سررشته اتفاقاتي که منجر به شکل گيري اين تحقيق و تفحص شد، به سه سال قبل بازمي گردد. در روز 23 فروردين 1384 و در شراطي که فضا براي حضور احمدي‌نژاد در پست رياست‌جمهوري با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي آکنده از اتهام‌زني به مديران مياني اقتصادي دولت خاتمي بود، خبر بازداشت عبدالحميد رحماني خليلي، مديرعامل شرکت دخانيات ايران و معاون بازرگاني و اقتصادي وي با بازتاب رسانه‌اي وسيع مخالفان دولت در سطح کشور مواجه شد. در اين حين حجم انبوه اخباري که عمدتا از منابع فاقد نام و نشان و به‌ظاهر آگاه در رسانه‌هاي مکتوب و اينترنتي وابسته به محافل پنهان قدرت منتشر مي‌شد، واکنش مسوولان قوه قضاييه را نيز برانگيخت.

اتهاماتي نظير:

1- هزينه 350 ميليون تومان جهت تغيير دکوراسيون دفتر کار مديرعامل

2- کلاهبرداري ميلياردي در شرکت دخانيات ايران

3- تضييع 5/3 ميليلرد توماني حقوق دولت در خريد ساختمان

4- استخدام 1200 نفر از نزديکان

5- فروش زمين خزرآباد ساري

6- اعمال نفوذ يکي از مقامات بلندپايه يک وزات خانه حساس

7- ارتباط و مراودات خاص سياسي

8- دريافت رشوه، شمش طلا، سکه

و مواردي از اين دست يک روز پس از بازداشت مديران شرکت دخانيات به سرعت در رسانه‌هاي مختلف نوشتاري و ديداري انعکاس يافت. اين در حالي است که يافتن سرنخ هريک از اتهامات فوق نيازمند ماه‌ها بررسي کارشناسانه و دقيق بود.

دو روز بعد از بازداشت مديرعامل و معاون بازرگاني و اقتصادي شرکت دخانيات ايران، سخنگوي قوه قضاييه با تکذيب اتهامات ريز و درشت مطرح‌شده، رسانه‌ها را به رعايت امانت و مخدوش نکردن ساحت اطلاع‌رساني توصيه کرد. جالب آنکه در آن روزها رييس مجتمع قضايي امور اقتصادي نيز بسياري از اتهامات مطرح‌شده از جمله هزينه دکوراسيون دفتر، کلاهبرداري، تضييع حقوق دولت، اعمال نفوذ مقامات دولتي و چند اتهام ديگر را تکذيب و تنها گرفتن وجوه مالي و هدايا به مبلغ 50 ميليون تومان را اتهام اصلي پرونده خليلي رحماني و معاون وي عنوان کرد.

درباره اين پرونده بازرسي‌هاي بلندمدت و دامنه‌داري توسط انواع نهادهاي نظارتي همچون وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات اداري، بازرسي ويژه سازمان بازرسي، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي و بازپرس ويژه مجتمع ويژه اقتصادي  صورت گرفت که نتيجه چنداني در اثبات مجرميت اين مديران در پي نداشت.

با توجه به اينکه تقريبا همه موارد اتهامي مديران شرکت دخانيات بنا بر مدارک موجود و استعلام از دستگاه‌هاي ذي‌ربط بي‌پايه و اساس است، اصرار محافظه‌کاران بر مکتوم ماندن گزارش تحقيق و تفحص اين پرونده قابل درک است.

اينگونه بود كه در آخرين روز کاري مجلس هفتم استيضاح وزير بازرگاني با رايزني گسترده هيات رييسه مجلس به‌ويژه باهنر برگزار نشد و گزارش جنجالي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه خوانده شد. اين دو اتفاق باعث شد اکثر رسانه‌ها تيتر اول خود را به آخرين خوش‌خدمتي هيات رييسه مجلس هفتم به دولت نهم اختصاص دهند. بايد توجه کرد، اين مساله که هيات رييسه مجلس هفتم حاضر شد انتقادات رييس و سخنگوي قوه قضاييه را از قرائت عجولانه گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه و رسانه‌هاي منتقد را به خاطر عدم استيضاح وزير بازرگاني به جان بخرد، حکايت از اهميت مساله گزارش تحقيق و تفحص از شرکت دخانيات دارد. اهميت اين مساله همانا در منافع اقتصادي نهفته در اين پرونده براي محافل قدرت است که به نظر مي‌رسد با عدم قرائت گزارش بار ديگر مي‌توانند همچنان در پشت پرده به عنوان بازيگران اصلي صحنه سياست به ايفاي نقش بپردازند. بالاخره پرونده تحقیق و تفحص مجلس هفتم از شرکت دخانیات پس از سه سال با رد اتهامات رحمانی خلیلی، يكي از مديران دولت خاتمی پایان یافت.

اينک متن کامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از شرکت دخانيات ايران در فاصله زماني سال‌هاي 79 تا 83 در پي مي‌آيد:

بسمه تعالي

گزارش هيأت تحقيق وتفحص

مجلس شوراي اسلامي از شرکت دخانيات ايران

شماره :9031-48رد

تاريخ :18/2/87

مقدمه:

در تاريخ 5/2/1383 تعداد 53 نفر از نمايندگان محترم در اجراي ماده (198) آيين‌نامه داخلي در نامه‌اي به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي «تحقيق و تفحص از شركت دخانيات» را درخواست نمودند. هيأت رييسه محترم در تاريخ 11/2/1383 موضوع را براي رسيدگي بيشتر به كميسيون صنايع و معادن ارجاع داد كه پس از طرح و بررسي موضوع در كميسيون صنايع و معادن در تاريخ 21/2/1383 به تصويب اكثريت اعضاي كميسيون رسيد. متعاقب آن در جلسه مورخ 10/8/1383 كميسيون صنايع و معادن، آقايان: 1ـ محمدرضا نوروززاده، 2ـ سيدعبدالله حسيني، 3ـ سيدسبحان حسيني، 4ـ محمدحسين اسنكي، 5ـ ولي‌الله ديني، 6ـ محمدرضا سجاديان، 7ـ احمد بزرگيان به عنوان اعضاي هيئت تحقيق و تفحض از شركت دخانيات انتخاب شدند. سپس هيأت با تشكيل جلسه نسبت به انتخاب هيأت رييسه اقدام نمود كه آقاي سيدرضا نوروززاده به عنوان رييس و آقايان محمدحسين اسنكي و ولي‌الله ديني به ترتيب به عنوان نايب رييس و منشي هيأت انتخاب شدند. پس از ابلاغ احكام توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 25/8/1383 هيأت رسماً كار خود را با برگزاري جلسات پيرامون محورهاي تحقيق و تفحض و بررسي اقدامات لازم آغاز كرد. در اين راستا ابتدا با صدور اطلاعيه‌ايي از عموم آحاد جامعه خواست تا چنانچه اسناد و مدارك يا نظراتي از موارد مطروحه دارند، به هيأت ارسال دارند. متعاقباً با ارسال مكاتبات، كليه اطلاعات، مدارك و مستندات مرتبط با محورهاي مورد تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران و از ديگر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنايع و معادن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت دادگستري، قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مديرت و برنامه‌ريزي كشور، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي درخواست گرديد تا اسناد و مدارك مربوط را در اختيار هيأت قرار دهند. همچنين با تعيين تيم كارشناسي، ابعاد و رئوس فعاليت كارشناسان، پيرامون محورهاي هيأت تحقيق و تفحص مشخص و مقرر شد تا ارزيابي عملكرد شركت دخانيات طي سال‌هاي 1379 لغايت 1383 در قالب محورهاي موصوف و انطباق‌پذيري آنها با قانون برنامه سوم توسعه، قوانين و مقررات جاري مرتبط، قوانين بودجه سنواتي، آيين‌نامه‌ها و اساسنامه شركت دخانيات صورت گيرد.

شايان ذكر است كه گزارش حاضر بر اساس بررسي اطلاعات دريافتي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط تهيه شده و برخي از دستگاه‌ها تا زمان تهيه اين گزارش، اطلاعاتي در اختيار هيأت قرار نداده‌اند. همچنين در رابطه با موضوعات اين تحقيق و تفحص پرونده‌اي در مراجع قضايي در حال رسيدگي است که تاکنون منجر به صدور حکم قطعي نشده است.

در همين جا لازم مي‌داند از کليه دستگاه‌ها و نهادهايي که با اين هيأت همکاري داشته‌اند، به‌ويژه وزارت صنايع و معادن شرکت دخانيات ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس صميمانه قدرداني نمايد.

اينک محورهاي مورد بررسي هيأت تحقيق و تفحص از شرکت دخانيات ايران به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

1- ريخت‌وپاش‌هاي غيرمتعارف از محل دارايي‌هاي شرکت، خريد ساختمان مرکزي و وضعيت مزايده زمين در خزرآباد.

2- موضوع عدم پرداخت بخش عمده‌اي از وجوه عوارض سيگار و ماليات غيرمستقيم آن و حتي ماليات‌هاي تکليفي شرکت به خزانه دولت.

3- نحوه انتخاب شرکت‌هاي J.T.I  و B.A.T  و غيره و مفاد قراردادهاي آنها و موضوع خريد تجهيزات.

4- بررسي وضعيت توليد سيگار و واردات و چگونگي صدور مجوز واردات.

5- نحوه تعديل نيروي انساني و انتخاب و به‌کارگيري نيروهاي جديد در دخانيات و ميزان تطابق آن با برنامه سوم توسعه.

6- چگونگي صدور مجوز احداث کارخانه توليد سيگار و بررسي کارخانه قشم.

1- ريخت‌وپاش‌هاي غيرمتعارف از محل دارايي‌هاي شرکت خريد ساختمان مرکزي و وضعيت مزايده زمين در خزرآباد:

1-1- ريخت‌وپاش‌هاي غيرمتعارف از محل دارايي‌هاي شرکت

بررسي و اظهار نظر در اين مورد مستلزم ذکر مصاديق مربوط بوده لکن عليرغم صدور اطلاعيه از سوي دفتر هيأت مبني بر فراخوان عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارک در اين زمينه، هيچ‌گونه گزارش مدارک و مستندي از سوي اشخاص ثالث به هيأت واصل نگرديده است، معهذا بر اساس مدارک موجود بايد گفت:

الف- بررسي‌هاي انجام‌شده حکايت از مغايرت آمارهاي ارائه‌شده بين مقدار مصرف مواد و کالا و ميزان توليد توسط قسمت‌هاي مختلف توليد با يکديگر وبا شاخص‌هاي استاندارد دارد.

ب- مباني تعيين قيمت فروش کالاي دخانيه قاچاق مکشوفه وضبطي با توجه به نوسانات قيمت انواع سيگارت در بازار، طي سال مالي 1379 و1380 مشخص نيست. علاوه بر آن موجودي‌هاي انواع کالاي دخانيه قاچاق تحت نظارت و کنترل امور مالي شرکت قرار نداشته و در حساب‌ها ثبت نمي‌گردد.

ج- شرکت دخانيات در سال مالي 1379 اقدام به دريافت تسهيلات مالي کوتاه‌مدت به مبلغ 25 ميليارد ريال با نرخ 42% از شرکت فرهنگيان نموده است که در مقايسه با نرخ‌هاي متعارف بهره بانکي، صرفه و صلاح شرکت را در بر نداشته است.

د- در سال مالي 1379 موجودي انبار و قطعات لوازم يدکي ماشين آلات به بهاي هر قلم يک ريال در حساب‌ها منظور شده است که برخلاف اصول لازم‌الاجراي حسابداري عمل شده است.

لازم به توضيح است که سازمان حسابرسي وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني شرکت را عهده‌دار بوده و در گزارشات حسابرسي سازمان مزبور ( در حيطه رسيدگي‌هاي انجام‌شده توسط آن سازمان که در چارچوب استاندادهاي حسابداري قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام پذيرفته) به مطلبي حاکي از انجام عمليات غيرمتعارفي که از مصاديق ريخت‌وپاش باشد، اشاره‌اي نشده است.

شايان ذکر است که شرکت تا پايان سال 1383 در چارچوب اساسنامه‌اي که در سال 1347 به تصويب کميسيون‌هاي ذيربط مجلس رسيده مشغول فعاليت بوده و طبق ماده (3) اساسنامه، شرکت تابع قانون محاسبات عمومي نبوده و بر اساس اختيارات حاصله از اساسنامه وآيين‌نامه‌هاي مصوب آن، اداره مي‌شده است.

2-1- خريد ساختمان مرکزي شرکت دخانيات واقع در خيابان خالد اسلامبولي تهران

با توجه به برنامه سه ساله استراتژيک شرکت دخانيات ايران که طبق بند (18) صورت‌جلسه مجمع عمومي مورخ 2/11/1381 کليات آن جهت طرح در کميته منتخب مجمع عمومي شرکت دخانيات ايران مورد تصويب قرارگرفته، مقرر شد که طي سال‌هاي 1381 لغايت 1383 موضوع طرح انتقال کارخانجات تهران به خارج از شهر، از مرحله مطالعه به مرحله اجرا درآيد. در هيمن راستا با توجه به مشکلاتي که از سوي شهرداري منطقه 11 تهران در خصوص ادامه کار شرکت دخانيات در داخل شهر تهران مطرح شد و رأي کميسيون بدوي موضوع بند (20) ماده (55) قانون شهرداري مبني بر انتشار ذرات غبار هنگام عمل‌آوري توتون که موجب ايجاد بوي نامطبوع در خيابان‌هاي اطراف مي‌نمايد همچنين تردد خودروهاي شرکت که موجب بروز ترافيک و ايجاد مزاحمت جهت ساکنين منطقه در برخي از ساعات روز مي‌نمايد، مضافاً ساير اشکالات موجود که در تاريخ 28/8/1381 نيز مورد تأييد و مشاهده کارشناسان کميسيون مذکور قرار گرفته است، مقرر شد به موازات انتقال کارخانه به محل شهر هشتگرد، اقدامات لازم جهت تهيه ساختماني به منظور استقرار نيروهاي ستادي در برنامه کار مسؤولان شرکت قرار گيرد تا اينکه موضوع فوق در فروردين ماه 1382 به مرحله اجرا درآمد و بالغ بر 60 ميليارد ريال اعتبار در بودجه اصلاحي سال 1382 جهت خريد ساختمان وتأسيسات پيش‌بيني شد و در اين راستا اقدام به بازبيني چهار مورد از ساختمان‌هاي انتخابي در مناطق مختلف تهران از سوي کارشناسان منتخب شرکت گرديد که نهايتاً طي صورتجلسه مورخ 23/1/1382 ساختمان موجود در خيابان خالد اسلامبولي تهران به متراژ تقريبي زيربناي 2524 متر مربع، پس از مذاکرات متعدد مسئولان شرکت با فروشنده ملک و توافق به‌عمل‌آمده با نامبرده با قيمت 7/40 ميليارد ريال ، صرفه و صلاح شرکت در خريد ملک مذکور مورد تأييد کارشناسان منتخب شرکت دخانيات قرارگرفت و مراتب از سوي اداره کل امور مهندسي و سرويس‌هاي فني شرکت تأييد و موضوع در هيأت مديره مطرح و نهايتاً خريد ساختمان فوق‌الذکر در صورتجلسه مورخ 26/1/1382 به تصويب هيأت مديره شرکت رسيد. در همين راستا جهت اخذ نظر کارشناسي از منابع خاج از شرکت نيز اقدام به نظرخواهي از کارشناسان رسمي دادگستري گرديد وضمن اخذ نظريه کارشناسي ملک مزبور وتعيين قيمت پايه به مبلغ 33 ميليارد ريال اقدام به انعقاد مبايعه نامه شماره 16981 مورخ 1/3/1382 با فروشندگان ملک مزبور گرديده وملک فوق‌الذکر با قيمت 40ميليارد ريال خريداري گرديد. (لازم به توضيح است که قيمت کارشناسي، عملا ًقيمت پايه محسوب مي‌گردد و عموما قيمت مبادله بر اساس توافق طرفين و با در نظر گرفتن شرايط روز تعيين مي‌شود، ضمن اينکه فروشنده خود را ملزم به تبعيت از قيمت‌هاي کارشناسي نمي‌داند) با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده و مشاهده اسناد و مدارک موجود خريد ساختمان فوق‌الذکر، طبق بند (3) ماده (36) آيين‌نامه معاملات شرکت ( مصوب مجمع عمومي ) که تصريح نموده "خريد اموال غير منقول بر طبق نظر کارشناسان منتخب شرکت انجام مي‌گردد و مستثني از شمول مقررات مناقصه يا مزايده است "، انجام شده. مضافاً اينکه نظرات کارشناسي کارشناسان داخلي و خارجي در خصوص مسائل کيفي، فني و رعايت صرفه و صلاح شرکت نيز اخذ گريده است. همچنين مصوبه هيأت مديره در خصوص خريد فوق‌الذکر نيز اخذ شده ضمن اينکه ساير شواهد و مدارک موجود نيز حاکي از غيرعادي بودن معامله مذکور نيست.

شايان ذکر است ملک خريداري شده شامل 166 متر مربع واحد تجاري در طبقه همکف بوده (طبق گواهي پايان ساختمان به شماره 62050326 مورخ 5/8/1381 شهرداري) که عملا مورد استفاده شرکت دخانيات قرارنگرفته و اقدامات لازم جهت فروش سرقفلي آن انجام شده است. در اين رابطه طي نامه شماره 73399 مورخ 29/10/1382 از دونفر از کارشناسان رسمي دادگستري درخواست ارائه نظر کارشناسي در خصوص ارزش سرقفلي ملک مذکور گرديده که مراتب نيز در تاريخ 5/11/1382 انجام وطبق گزارش کارشناسان مذکور ارزش واحد تجاري ملک فوق‌الذکر واقع در طبقه همکف (حدود 6/6 درصد از کل بناي موجود)، به مبلغ 25 ميليارد ريال ارزيابي شده است. طبق مدارک ومستندات موجود در هيأت، مفاد مندرج در نامه‌هاي شماره 587/6536 مورخ 19/5/1382 و 11607 مورخ 1/6/1382 و 13117 مورخ 20/6/1382 بانک ملت حاکي از تمايل آن بانک به خريد واحد تجاري مذکور به نرخ کارشناس رسمي دادگستري است ليکن مکاتبات داخلي شرکت دخانيات که در تاريخ 11/11/1383 فيمابين اداره کل مهندسي و سرويس‌هاي فني و عضو هيأت مديره و معاونت اداري و مالي صورت گرفته، حاکي از تمايل مديريت شرکت به فروش سرقفلي فوق با نرخي بيش از نرخ کارشناسي است و عملاً نرخ اعلام‌شده از سوي کارشناسان رسمي، نرخ پايه تلقي گرديده است (مدارک فوق در پيوست شماره (1) مي‌باشد)

در ضمن نظر کارشناس رسمي منتخب هيأت تحقيق و تفحص نيز قيمت پايه ملک مذکور را معادل 000/400/523/38  ريال مي‌داند که مراتب طي نامه شماره 2-211/ ک مورخ 20/9/1386 به هيأت ارائه شده است.

3-1- وضعيت مزايده زمين در خزرآباد ساري

طبق اظهارات مسؤولان شرکت دخانيات، زمين مورد بحث که در منطقه خزرآباد ساري مي‌باشد، در چارچوب مصوبه مجمع عمومي مبني بر فروش اموال مازاد با رعايت مقررات وآيين‌نامه‌هاي داخلي و معاملات شرکت دخانيات و با رعايت کليه تشريفات قانوني مزايده اعم از درج آگهي در نشريات، استعلام از کارشناس رسمي دادگستري و ارائه بالاترين رقم پيشنهادي کارشناس دادگستري به عنوان قيمت پايه به مزايده گذاشته شده است. طبق بررسي‌ها و با استناد به مدارک و مستندات ارائه‌شده، موضوع انجام مورد فوق که طي نامه شماره 1832 مورخ 15/5/1383 مدير کل امور حقوقي به اطلاع مديرعامل شرکت رسيده صورت پذيرفته، لذا ضمن انجام تشريفات مزايده، طبق صورتجلسه مورخ 17/6/1383 صرفا يک نفر (آقاي رضا رضايي ميانرودي) در مزايده شرکت نموده که صحت انجام مزايده و اعلام نام ايشان به عنوان برنده مزايده با قيمت پيشنهادي 8/35 ميليارد ريال مورد تاييد اعضاء کميسيون مزايده قرارگرفته و صورتجلسه فوق‌الذکر به امضاء اعضاء کميسيون رسيده است ليکن به موجب بند ( 2) صورتجلسه شماره 13 مورخ 6/7/1386 هيأت مديره و با استناد به صورتجلسه مورخ 1/7/1383 کميته فروش اموال در رابطه با تقاضاي ابطال مزايده ملک خزرآباد ساري به دليل:

الف – شبهات به وجود آمده بر اساس نظريه مسئولان حراست و اطلاعات استان و مرکز.

ب- رعايت مصلحت دولت در معاملات متکي به مزايده و تقويت حضور بيشتر اشخاص حقيقي و حقوقي در رقابتي کردن آن مبني بر امکان فروش با قيمت بالاتر.

تقاضاي فوق مورد موافقت هيأت مديره قرار گرفت و کلاً مزايده مذکور ابطال و موضوع فروش آن منتفي شده است. ( مدارک مورد اشاره در پيوست شماره (2) مي‌باشد)

2- عدم پرداخت بخش عمده‌اي از وجوه عوارض سيگار و ماليات غيرمستقيم آن و حتي ماليات‌هاي تکليفي شرکت دخانيات به خزانه دولت.

الف- اقلام سنواتي پرداخت‌نشده از وجوه عوارض سيگار:

در قوانين بودجه سنواتي کل کشور جهت شرکت دخانيات ايران، هر ساله اخذ عوارض مربوط به توليد وفروش سيگار پيش‌بيني شده است ليکن مبلغ و ميزان آن در سنوات مختلف تغييراتي به همراه دارد. شرکت دخانيات ايران نيز موظف به محاسبه عوارض فوق و بعضا اخذ آنها از مشتريان خريد سيگار و پرداخت آنها به دستگاه‌هاي ذيربط بوده است.

طبق بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي سازمان حسابرسي، عدم پرداخت بخشي از عوارض فوق‌الذکر عمدتا مربوط به سنوات قبل تا سال 1380 و متشکل از اقلام زير مي‌باشد که مورد اشکال قرار گرفته است و مراتب آن طي بندهاي  (2)، ( 4)، (5) و (13) گزارش حسابرسي منتهي به پايان اسفند ماه 1383 که در تاريخ 16/5/1384 صادر شده و به اطلاع رسيده است. (که جدول مربوطه ضميمه شماره ( 1) گزارش مي‌باشد)

لازم به يادآوري است که طبق گزارش حسابرسي، عدم پرداخت عوارض تربيت بدني سنوات 1377 تا 1380 به مبلغ 8/331  ميليارد ريال ناشي از اختلافات فيمابين در خصوص چگونگي محاسبات مربوط در اجراي مقررات موضوعه مي‌باشد.

ب- وضعيت پرداخت ماليات‌هاي غيرمستقيم سالهاي اخير:

طبق بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي حسابرسان طي سنوات اخير ( سال‌هاي 1380 لغايت 1383) ماليات غيرمستقيم سيگار که با توجه به قوانين مربوط محاسبه مي‌شود، عملا در همان سال تخصيص پرداخت گرديده و تتمه آنها که عملا مربوط به ماليات غيرمستقيم توليدات هفته‌هاي آخر هر سال مي‌باشد، در چارچوب مقررات مربوط در سال بعد تسويه و پرداخت شده است. اين موضوع در صورت‌هاي مالي هر ساله شرکت دخانيات نيز انشاء گرديده و در حسابرسي‌هاي سنوات فوق‌الذکر، مورد بررسي قرار گرفته و توسط حسابرس ( سازمان حسابرسي) مورد اشکال تشخيص داده نشده است.

لازم به توضيح است که با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض، شرکت دخانيات ايران طي سال‌هاي 1382 و 1383 ملزم به کسر وپرداخت ماليات مربوط به ميزان 15% مبالغ فروش (12% ماليات و 3% عوارض) گرديد که مورد فوق به نحو صحيح محاسبه و پرداخت گرديده است. (موارد معدودي نيز با تاخير پرداخت شده است)

ج- عدم پرداخت بخش عمده اي از مالياتهاي تکليفي شرکت :

مالياتهاي تکليفي مکسوره از حقوق کارکنان وحق‌الزحمه اشخاص ثالث که از سوي شرکت کسر شده، به‌موقع پرداخت گرديده است، مضافا اينکه مانده‌هاي منعکس در صورت‌هاي مالي سنوات 1380 لغايت 1383 از اين بابت، مربوط به ماليات‌هاي تکليفي ماه آخر هر سال بوده که طبق قانون، تا پايان فروردين ماه سال بعد مي‌بايستي نسبت به پرداخت و تسويه آن اقدام گردد. همچنين در گزارشهاي حسابرسي مالياتي سنوات 1381 لغايت 1383 شرکت دخانيات ايران که از سوي سازمان حسابرسي صادر گريده است، اشاره‌اي به عدم پرداخت يا عدم محاسبه ماليات‌هاي تکليفي نشده که خود حاکي از رعايت موضوع فوق از سوي شرکت دخانيات است.

با توجه به مراتب فوق، در خصوص پرداخت ماليات‌هاي غيرمستقيم و تکليفي سنوات اخير، اشکالي مشاهده نگرديد، ليکن بخشي از عوارض سيگار که مربوط به سنوات گذشته بوده وبه شرح جدول مندرج در قسمت ( الف) اين بند مشخص شده که شامل مبلغ 8/331 ميليارد ريال، سهم سازمان تربيت بدني مي‌باشد، پرداخت نگرديده است.

3- در خصوص نحوه انتخاب شرکت‌هاي J.T.I , B.A.T

 براساس اظهارات مسوولين شرکت دخانيات، انتخاب شرکت‌هاي مزبور جهت مشارکت به دليل:

1- اختصاص حدود 23% از بازار مصرف سيگارهاي داخلي به توليدات هر يک از اين شرکتها.

2- رتبه اول شرکت‌هاي فوق در امر واردات قانوني وغيرقانوني سيگار به ايران.

3- اعلام آمادگي شرکت‌هاي مزبور در امر مشاکت با دخانيات.

و در جهت مبارزه با قاچاق سيگار و توليد و واردات رسمي آن ودر نتيجه استيفاي حقوق و عوارض دولتي از بابت آنها و نيز استفاده از تجارب آنها در امر کشت توتون و توليد سيگار و برخورداري از آموزش حاصل از مشارکت صورت پذيرفته است. لازم به توضيح است که مدارک و مستنداتي در خصوص مطالعات و بررسي‌هاي فني واقتصادي که منجر به عقد قرارداد مشارکت با شرکت‌هاي مزبور گرديده باشد ارائه نشده، لذا از اين بابت که شرکت‌هاي مزبور بهترين گزينه جهت مشارکت بوده و شرايط قراردادهاي منعقده نيز در بر گيرنده حداکثر منافع شرکت بوده (به دليل عدم ارائه مدارکي حاکي از پيشنهادهاي احتمالي ساير شرکت‌هايي که قادر يا مايل به همکاري در اين زمينه بوده‌اند)، اطمينان حاصل نشده است. با توجه به انعقاد قرارداد فيمابين شرکت دخانيات ايران و شرکت‌هاي خارجي، سطح مجموع توليدات تا پايان سال 1382 از سطح توليدات سال 1379 فراتر نرفت واهداف مورد انتظار از اين قراردادها، تنها از طريق واردات رسمي سيگارت محقق شد اما در سال 1383 رشد چشمگيري در توليدات مشاهده شد و يکي از سياست‌هاي انعقاد قرارداد که افزايش مجموع توليد مشارکتي و سهم توليد داخلي براي تامين تقاضاي مصرف داخلي بود تا اندازه‌اي تحقق يافت.

شايان ذکر است که قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي J.T.I  و B.A.T  در سال 1381 منعقد گرديده و خلاصه موافقتنامه‌هاي مذکور ضميمه شماره (2) گزارش مي‌باشد.

مفاد خلاصه قراردادهاي موصوف نشان مي‌دهد که شرکت دخانيات با توجه به سهم عمده بازار دخانيات که در اختيار اين شرکت‌ها بوده مبادرت به عقد قرارداد با شرکت‌هاي مذکور نموده به نحوي که سهم بازار داخلي از طريق واردات غيرمجاز صورت نگيرد بلکه در قالب توافق طرفين، طرف خارجي ضمن مبادرت به ورود ماشين‌آلات توليدي جديد واستفاده از ماشين‌آلات موجود با قيمت توافقي، مبادرت به توليد و به‌تدريج از واردات سيگار کاسته به توليد اضافه نمايد.

بديهي است انتخاب سيگار توسط خريداران با توجه به شناختي است که مردم از برندهاي خارجي دارند صورت مي‌گيرد، لذا شرکت دخانيات جهت استفاده از برندهاي خارجي شناخته‌شده وجايگزيني قسمتي از ظرفيت توليدي خود که با ضرر توليد مي شده ،مبادرت به اين قرارداد نموده است و درقرارداد منعقده، استفاده از توتون داخل و ايجاد خرمن توتون با حداکثر استفاده از محصولات داخل تاکيد گرديده است.

4- بررسي وضعيت توليد سيگار و واردات و چگونگي صدور مجوز واردات

الف- وضعيت توليد سيگار:

وضعيت توليد سيگار طي سال‌هاي (1381 تا 1383 ) طبق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سنوات فوق به شرح زير ارائه مي‌گردد: "در سال 81 و82 و 83 به ترتيب 5/11 و2/12 و8/18 ميليارد نخ بصورت توليد شرکت وکارمزدي مي‌باشد."

با مراجعه به صورت‌هاي مالي شرکت در سنوات فوق‌الذکر که از سوي سازمان حسابرسي نيز مورد بررسي قرار گرفته است، مشاهده شده که بخشي از محصولات داخلي شرکت عملا مقرون به صرفه نيست و بهاي تمام‌شده توليد محصولات فوق قابليت بازيافت نداشته و توليد آنها منطقي و اقتصادي نيست. براي مثال طبق صورت‌هاي مالي سال 1380 محصولات فوق‌الاشاره به شرح جدول ضميمه شماره 3 ارائه گرديده که با مقايسه بهاي تمام‌شده و قيمت فروش آنها، زيان ناشي از توليد محصولات فوق مشخص مي‌گردد.

مديريت شرکت طي سنوات اخير در صدد جايگزيني محصولات سودآور به‌جاي محصولات زيان‌ده بود تا از اين طريق نسبت به کاهش زيان شرکت اقدام گردد، در همين راستا نيز ضمن مذاکره با بخش خصوصي اقدام به توليدات کارمزدي سيگار طي سنوات 1382 و 1383 نموده است. جدول وضعيت توليد سيگار نشان  مي‌دهد که در سال 1382، 5/3 ميليارد نخ سيگار از طريق مشارکت‌هاي کارمزدي توليد و به بازار عرضه شده است. توليدات مذکور که در کارخانجات سيگارت‌سازي دخانيات گيلان انجام گرديده، مربوط به سيگارتهاي "مگنا" و "وينچستر" بوده و در رابطه با قرارداد منعقده با شرکت خارجي "جي تي آي" توليد گرديده است. همچنين توليدات کارمزدي سال 1383 نيز که بالغ بر 2/7 ميليارد نخ گرديده است، شامل 5/5 ميليارد نخ سيگار "مگنا" توليد شرکت "جي تي آي" 7/1 ميليارد نخ سيگار "مونتانا" توليد شرکت" بي اي تي " مي‌باشد که به‌ترتيب در کارخانجات گيلان و مرکز توليد شده است. به هرحال توليدات فوق موجب گرديده که از ظرفيت بلااستفاده ماشين‌آلات شرکت در کارخانجات فوق‌الذکر استفاده گردد و ضمن پوشش‌دهي بخشي از هزينه‌هاي ثابت شرکت، از بخشي از اوقات تلف‌شده کارگران نيز به نحو صحيح ومنطقي استفاده گردد.

لازم به توضيح است طبق مندرجات صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت  دخانيات، توليد محصولات طي سنوات 1382 و 1383 به ترتيب معادل 37/27% و 34/36% ظرفيت اسمي شرکت گرديده است. لذا به طور خلاصه مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که طي سنوات فوق به منظور حذف تدريجي توليدات فاقد بازار مصرف يا زيان‌ده، توليد سيگار با مشارکت کمپاني‌هاي خارجي به‌صورت کارمزدي و با استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي قابل استفاده در شرکت، صورت پذيرفته که منجر به کسب درآمدي بالغ بر 7/233 ميليارد ريال طي سنوات فوق‌الذکر گرديده که در سرفصل درآمدهاي عملياتي سنوات مربوط منظور ودرگزارشات مالي نيز مشخص است . لذا آمار مندرج در جدول وضعيت توليد سيگار حاکي از روند عادي فعاليت‌هاي توليدي شرکت بوده و امر واردات تاثير کاهنده بر توليدات داخلي نداشته است.

ب- واردات وچگونگي صدور مجوز آن:

واردات سيگار بر اساس مقررات قانوني ( از جمله بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مبني بر اجازه تامين کسري سيگار مورد نياز در سال 1383 از طريق واردات ) توسط اشخاص حقيقي وحقوقي در بخش خصوصي صورت گرفته است. طبق اظهارات مديريت، شرکت دخانيات نيز به منظور نظارت هر چه بيشتر بر کيفيت اقلام وارداتي وتقويت موارد نظارتي جهت جلوگيري از ورود محصولات غيربهداشتي، غيراستاندارد و تقلبي و کنترل قاچاق، نظارت‌هاي لازم را اعمال مي نمايد ،لذا در راستاي اجراي صحيح مقررات مندرج در قانون بودجه سال 1383 وبا استناد به بند الف تبصره 19 قانون فوق الذکر ومسووليت‌ها و اختيارات ناشي از قانون انحصار  و اساسنامه شرکت دخانيات و اختيارات تفويضي هيات وزيران به وزارت صنايع و معادن و معرفي شرکت دخانيات به‌عنوان مرجع تاييد کيفيت و صلاحيت ورود محصولات دخاني به کشور، اقدام به تهيه دستورالعمل واردات محصولات دخاني گرديد.( مدارک ضميمه پيوست شماره (3) مي‌باشد). طبق مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر، نظارت به کيفيت اقلام وارداتي و نظارت بر حسن انجام کار، به‌عهده شرکت دخانيات محول شده است و کليه واردکنندگان سيگار (اعم از  اشخاص حقيقي و حقوقي) ضمن رعايت دستورالعمل فوق مي‌بايستي نسبت به تکميل فرم‌هاي شماره  1 الي 5 مبني بر رعايت استانداردهاي کيفي سيگارت‌هاي مجاز براي واردات، مشخصات ظاهري پاکت‌هاي سيگارهاي وارداتي، مشخصات ظاهري قراضه‌هاي سيگارت وارداتي، دستورالعمل ضوابط واگذاري و تحويل برچسب هالوگرام‌دار و تکميل تعهدنامه مربوطه اقدام نمايند. لازم به توضيح است که در فرم تعهدنامه (فرم شماره 5) مسووليت رعايت کليه موارد مندرج در دستورالعمل وارادت محصولات دخاني و فرم‌هاي شماره 1 تا 3 به عهده واردکننده سيگار مي‌باشد و به تاييد و مهر و امضا نامبرده مي‌رسد. با توجه به توضيحات فوق، در سال 1383 وارادات سيگار توسط اشخاص حقيقي وحقوقي در بخش خصوصي انجام شده و ليکن صدور مجوز واردات و نيز کنترل کيفيت محصولات وارداتي به عهده شرکت دخانيات بوده است. با توجه به مدارک و مستندات موجود در هيأت، هيچ‌گونه مدارکي دال بر چگونگي صدور مجوز واردات در سنوات اخير ارائه نگرديده که اين موضوع در بند 11 گزارش حسابرسي سال 1383 شرکت دخانيات که در تاريخ 16 مرداد ماه 1383 از سوي سازمان حسابرسي صادر شده است، نيز درج گرديده است. طبق گزارش فوق‌الذکر، ضمن اعلام اينکه مدارک و مستندات مربوط به اعطاي مجوز واردات سيگار در اختيار سازمان مذکور قرار نگرفته است، تاکيد گرديده که طبق اظهار مسوولان شرکت مدارک و مستندات فوق‌الذکر به بازپرسي شعبه چهارم مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال، لذا سازمان مذکور به علت عدم دسترسي به مدارک مزبور، اعمال کنترل‌هاي لازم در خصوص موارد يادشده را ميسر ندانسته است (لازم به توضيح است علي رغم درخواست هيات تحقيق وتفحص از وزارت محترم دادگستري مبني بر ارسال مدارک موجود نزد شعبه چهارم بازپرسي مجتمع قضايي امور اقتصادي طي نامه هاي شماره 1504 مورخ 25/10/1384 و 1804 مورخ 30/01/1385 تا کنون پاسخ نامه هاي فوق واصل نگرديده است).

5- نحوه تعديل نيروي انساني و انتخاب و به‌کارگيري نيروهاي جديد در شرکت دخانيات و ميزان تطابق آن با برنامه سوم توسعه

با توجه به صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سال‌هاي 1379 لغايت 1383 شرکت دخانيات ايران، وضعيت اشتغال کارکنان دائم وموقت در طول برنامه سوم توسعه به شرح جدول ضميمه شماره (4) اعلام شده است.

مضافا طبق مدارک واصله به اين هيات، آمار خروجي از خدمت و جذب شدگان به خدمت طي سالهاي فوق‌الذکر به شرح جدول ضميمه شماره (5) اعلام گرديده است.

طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، شرکت دخانيات ايران در طول برنامه سوم توسعه اقدام به تعديل نيرو و به‌کارگيري نيروهاي جديد نموده است. ليکن در رعايت تبصره ( 2) ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه، (موضوع مصوبه شماره 5145/ت 23842 ه مورخ 12/12/1380 هيات وزيران) مبني بر اخذ مجوز استخدام از مراجع ذيربط (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و هيات وزيران) مدارکي ارائه نشده است، ضمن آنکه اطلاعات ارائه‌شده از سوي شرکت در خصوص آمار ورودي و خروجي‌هاي کارکنان در طول برنامه سوم توسعه، با اطلاعات مربوط به وضعيت اشتغال کارکنان طبق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سنوات مذکور که به شرح جداول ضميمه بالا ارائه شده است، مطابقت ندارد. (مدارک در پيوست شماره ( 4) مي‌باشد). به‌طوري که در طول برنامه سوم، نسبت جذب‌شدگان به خارج‌شدگان از شرکت،  60% بوده است اين نسبت،  10% بيش از معيار تعيين شده در قانون برنامه سوم مي‌باشد.

6- چگونگي صدور مجوز احداث کارخانه توليد سيگار و بررسي کارخانه قشم

طبق بند (5) ماده (8) اساسنامه شرکت دخانيات ايران، يکي از اختيارات مجمع عمومي، اجازه انعقاد قرارداد عامليت صنعت و بازرگاني مواد دخانيه پس از تصويب هيات وزيران تعيين گرديده و طبق بند (7) ماده (12) نيز پيشنهاد انعقاد قرارداد فوق به مجمع عمومي، به عهده هيات مديره شرکت گذاشته شده است. طبق مصوبه جلسه مورخ 29/10/1372 هيات وزيران به شماره 11362/ت  309 ه مورخ 16/11/1372، بنا به پيشنهاد شماره 109592 مورخ 27/7/1372 وزارت صنايع و با استناد به ماده (5) اساسنامه شرکت دخانيات ايران، اجازه واگذاري عامليت صنعتي و بازرگاني شرکت دخانيات طبق قرارداد وبراساس شرايطي که مجمع عمومي شرکت دخانيات تعين خواهد نمود به عاملين بخش خصوصي داده شده است. در همين راستا طبق بند (27) صورتجلسه مورخ 20/8/1382 مجمع عمومي شرکت و با استناد به مصوبه شماره 11362 هيات وزيران به شرح فوق وبدون تعيين شرايط، مقرر نموده صدور عامليت صنعتي و بازرگاني توسط شرکت دخانيات کماکان ادامه داشته باشد .طبق اظهارات مسوولان شرکت دخانيات در راستاي مفاد مندرج در اساسنامه، کميته‌هاي تخصصي شرکت از جمله کميته کشت و صنعت وشوراي سياست‌گذاري، درخواست سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را جهت احداث کارخانه در مناطقي که پيشنهاد مي‌دهند با در نظر گرفتن جميع جهات از جمله امکانات سرمايه‌اي  بخش خصوصي، نزديکي به مناطق کشت، سهولت تامين مواد اوليه توتوني و غيرتوتوني، دسترسي به راه‌هاي اصلي مانند راه‌آهن و فرودگاه، شرايط زيست محيطي و آب و هوايي و ساير عوامل، مورد بررسي قرار داده و مبادرت به ارائه نظريه کارشناسي مي‌نمايد و سپس مصوبه مربوطه جهت احداث کارخانه از هيات مديره اخذ مي‌گردد. طبق اطلاعاتي که از شرکت دخانيات قشم واصل گرديده است، مجوز سرمايه‌گذاري شرکت دخانيات قشم در تاريخ 5/5/1379 توسط سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم صادر و شرکت فوق‌الذکر در تاريخ 12/5/1379 تحت شماره 749 در اداره ثبت شرکت‌هاي منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده است. شرکت مذکور صرفا قرارداد مشارکت توليد سيگارت در منطقه آزاد قشم تحت شماره 55209 مورخ 16/06/1379 با ظرفيت سالانه 1/1 ميليارد نخ سيگار با شرکت دخانيات ايران دارد. پروانه بهره‌برداري شرکت دخانيات قشم در تاريخ 14/8/1380 توسط سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم صادر شده است. سيگار توليدي شرکت مذکور،  سيگار بيستون مي‌باشد که با توافق شرکت دخانيات ايران مبني بر استفاده از نام و علامت سيگارت بيستون توليد مي‌گردد.

سيگار مذکور تحت امتياز شرکت دخانيات ايران مي‌باشد و طي سنوات 1371 لغايت 1373 جز سيگارهاي وارداتي بوده است. مفاد قرارداد بين شرکت دخانيات ايران با شرکت دخانيات قشم، بيانگر آن است که شرکت دخانيات ايران امکانات توليدي خود را به‌صورت کارمزدي در اختيار شرکت طرف قرارداد معامله قرار داده است و مديريت وقت شرکت دخانيات به منظور بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بلااستفاده توليدي شرکت به حداکثر رساندن درآمد شرکت و جلوگيري از سرشکن شدن هزينه‌هاي شرکت به آن ظرفيت‌ها، اقدامات موصوف را انجام داده است.

با توجه به موارد يادشده، شرکت دخانيات مجاز به صدور عامليت صنعتي و بازرگاني به بخش خصوصي بوده است. ليکن مدارک و مستنداتي دال بر چگونگي انتخاب عاملان صنعتي جهت احداث کارخانه توليد سيگار (از جمله کارخانه قشم) و نيز توجيه‌پذير بودن قراردادهاي منعقده با عاملان از جنبه اقتصادي ارائه نگرديده است. (مدارک در پيوست شماره (5) مي‌باشد).

به عنوان جمع بندي مي توان گفت برخي موارد مطروحه در اين گزارش در صورت‌جلسات سنواتي مجمع عمومي براي اصلاح به هيات مديره شرکت تکليف شده است که در طول ساليان مذکور مرتفع نشده است و از جمله ضرورت دارد تا اساسنامه شرکت به ويژه ماده (7) در مورد ترکيب ارکان مجمع عمومي و ماده (14) براي تعيين دوره تصدي مديرعامل شرکت مورد بازنگري و اصلاح قرارگيرد.

ضميمه شماره (1)

ضميمه شماره (2) خلاصه موافقتنامه هاي منعقده با شرکتهاي J. T. I   و B.A.T

الف – خلاصه موافقتنامه شماره 5729/101 مورخ 25/9/1381 با شرکت BAT

موافقتنامه زير بين شرکت دخانيات ايران و شرکت بريتيش آمريکن توباکو BAT  (هولدينگز ايران) به عنوان هولدينگ شرکت سرمايه‌گذاري وشرکت B. A. TPARS  با مجوز سرمايه‌گذاري شماره 20842 مورخ 24/4/1382به عنوان شرکت تابعه شرکت هولدينگ در ايران براي توليد محصولات سيگارت‌هاي متعلق به گروه BAT  درايران مي‌باشد، امضا گرديد. بنابراين با موافقت شرکت دخانيات و هولدينگز، شرکت B A T PARS  توسط هولدينگز تاسيس گرديده است، شرايط قرارداد مذکور به شرح زير است:

1-B .A.T PARS  توافق نموده است که همراه با تهيه مواد اوليه توتون وغير توتون شامل فيلتر، کاغذ بسته‌پيچي، چسب، مواد نوار چاپي و بسته‌بندي سيگار، ماشين‌آلات و قطعات يدکي را طبق قرارداد فراهم نمايد.

2- شرکت دخانيات نيز منابع معيني را براي شرکت B .A.T  در محل کارخانه خود در تهران فراهم آورد.

3- شرکت سهامي خاص B.A.T PARS  هم به عنوان گروه B.A.T  و هم به عنوان طرف‌هاي ايراني در اين قرارداد ناميده مي‌شود.

4- وظيفه تامين فضاي لازم براي ساخت ساليانه 6 ميليارد نخ سيگارت و ذخيره‌سازي حداقل براي 8 هفته توتون و 12 هفته مواد غيرتوتون و 4 هفته محصول ساخته‌شده و حمل وجابجايي و به‌کارگيري توتون و مواد واجزاي اوليه وخدمات لازم براي ساخت مطابق با مشخصات فني اعلام شده توسط شرکت B.A.T،  بسته بندي ، حمل و جابجايي وذخيره سازي محصولات طبق پيشنهادات فني در محل کارخانجات شرکت دخانيات ايران از وظايف شرکت دخانيات بوده و در پايان هر ماه شرکت دخانيات ايران گزارش فني فعاليت‌هاي انجام‌شده مربوط به ساخت و جابجايي توتون و اجزاي اوليه وقطعات را به شرکت B.A.T  اعلام مي‌نمايد.

5- وظيفه تهيه ماشين‌آلات،  لوازم يدکي مربوط به آنها و آموزش متصديان توليد و پرسنل مورد نظر، تعميرات و نگهداري ماشين‌آلات، نظارت بر توليد،  قيمت‌گذاري و فروش محصول و درخواست براي توليد محصولات تجاري ديگر به عهده شرکت B.A.T PARS  خواهد بود.  (ماشين‌آلات لازم براي نقش وچاپ علامت مشخصه و متن راجع به پرداخت عوارض دولتي بر روي محصولات توليدي بر اساس حجم توليد محصولات، توسط شرکت دخانيات ايران فراهم مي‌گردد)

6- نظارت به عهده نمايندگان شرکت B.A.T. بوده وبايستي ظرف 10 روز از تاريخ ساخت،  محصول مورد بررسي قرار گرفته و محصولاتي را که با مشخصات فني مطابقت ندارد، ارجاع نمايند. بازرسي از حقوق شرکت B.A.T و در کليه مراحل مي تواند با اعلام قبلي، آن را اعمال نمايد.

7- شرکت B.A.T در اولين روز از دوره توليد ماهانه يک برنامه گردشي توليد شش ماهه را به شرکت دخانيات ارائه خواهد نمود که تاريخ شروع آن از اول ماه به بعد خواهد بود. سه ماه اول برنامه توليد به منزله تعهد قطعي و مسلم شرکت دخانيات ايران در تامين سفارش محصولات در طي آن دوره مي‌باشد.

8- ضايعات حداکثر 7% براي توتون و 5% براي مواد غير دولتي مي‌باشد طي هر ماه از اولين دوره چهارماه توليد، سطح قابل قبول ضايعات را طرف‌هاي ايراني تعيين خواهند نمود. در نهايت ضايعات بايستي پس از توافق طرفين به‌صورت پيوست مکتوب توسط طرف‌هاي ايراني به امضا رسيده و صورت‌جلسه تنظيم گردد.

9- طرف‌هاي ايراني موافقت مي‌نمايند که در طول اجراي اين موافقت‌نامه همکاري کامل به منظور تقليل ميزان سيگارت قاچاق و تقلبي موجود در بازار به‌عمل آورند.

10- مدت قرارداد چهارساله (دوره اوليه ) و تمديد آن سه ساله خواهد بود که درصورت عدم فسخ خود به خود تمديد خواهد بود.

11- اجرت ساخت معادل 5/12 % قيمت عمده فروشي بر حسب ريال و حداقل اجرت ساخت قابل پرداخت معادل پانزده دلار آمريکا در قبال ساخت هر 10000 نخ سيگارت خواهد بود.

12- اجرت ساخت حداقل بطور سالانه مشمول بازنگري خواهد بود.

ب- خلاصه موافقتنامه مورخ 7/3/1381 بين شرکت  دخانيات ايران وشرکت جي تي آي

1-موضوع موافقتنامه:

1-1-توليد سيگارت هاي کمپاني جي تي آي در شرکت دخانيات ايران ، براي فروش در بازار ايران طي مدت 5 سال (ساخت سيگارت مگنا در ابتدا وساير سيگارتها با صلاح‌ديد طرفين خواهد بود).

2-1- در صورت آماده بودن ظرفيت بسته‌بندي طي 5 سال شرکت دخانيات ايران بنا به درخواست جي تي آي در سال اول دو ميليارد نخ، در سال دوم چهارميليارد نخ، ودر سال سوم شش ميليارد نخ ، در سال چهارم هشت ميليارد نخ و در سال پنجم هشت ميليارد نخ بر اساس تقاضاي بازار ايران توليد مي‌نمايد.

3-1- ميزان توليد به‌صورت پيش‌بيني بوده و ميزان قطعي شش ماه قبل از شروع توليد در هر سال به صورت کتبي اعلام مي‌گردد.

2-تعهدات شرکت دخانيات ايران:

1-2- تامين ماشين آلات لازم براي توليد سيگارت و پرداخت هزينه نگهداري و تعميرات آنها و تدارک لوازم يدکي مورد نياز ماشين‌آلات.

2-2- همکاري‌هاي لازم به منظور ورود و ترخيص مواد و صدور مجوزهاي لازم به نام جي تي آي يا پيمان کاران منتخب او (در صورت عدم امکان واردات يا ترخيص کالاهاي وارداتي، به نام شرکت دخانيات ايران تشريفات قانوني براي ترخيص کالا وحمل آن به کارخانه صورت مي‌گيرد.)

3-2- تامين فضاي کافي انبار بصورت رايگان وجبران خسارات احتمالي مواد.

4-2- رعايت مقررات قانوني وحقوقي ايران در خصوص عدم ساخت سيگارت‌هاي مغاير با قوانين و رهنمودهاي کيفي سيگارت‌ها.

5-2- اجراي برنامه‌هاي توليد ماهيانه.

6-2- تامين انبار به مساحت 3000  متر مربع براي نگهداري محصولات ساخته شده و تحويل آن به شرکت جي تي آي.

3- تعهدات شرکت جي تي آي:

1-3- تامين تجهيزات ساخت در صورتي که کمتر از 90% ظرفيت تاييد شده ماشين آلات مورد استفاده قرارگيرد .

2-3- تامين تجهيزات براي تبديل ماشين‌آلات بسته‌بندي به صورت رايگان.

3-3- تامين ماشين‌آلات بسته‌بندي به ميزان بيش از دو ميليارد نخ سيگارت به صورت اماني و انتقال نيمي از آنها پس از پايان دوره قرارداد.

4-3- نگهداري، تعميرات و استفاده از ماشين‌آلات بسته‌بندي تدارک شده و نظارت بر نگهداري و تعميرات و استفاده از کليه ماشين آلات در طي دوره موافقت‌نامه.

5-3- تامين نيازهاي مربوط به تجهيزات کمکي براي توليد سيگارت.

6-3- ارائه برنامه توليد ماهيانه هر سه ماه يکبار.

7-3- توزيع سيگارت‌هاي توليد شده.

8-3- آموزش کارکنان شاغل در قسمت توليد.

9-3- پرداخت حق‌العمل ساخت براي هر 1000 نخ سيگارت براي سال‌هاي اول و دوم معادل 9/1 دلار سال‌هاي سوم و چهارم و پنجم معادل 1/2 دلار.

10-3- تامين بازار مصرف سيگارت مورد توافق‌نامه.

4- مسوليت‌هاي مشترک:

1-4-رعايت استاندارهاي توليد.

2-4-کسب مجوزهاي لازم براي ايجاد انبار گمرکي.

3-4- قيمت‌گذاري سيگارت‌هاي قابل توزيع در ايران.

4-4- تامين هزينه آموزش در خارج از کشور ( هزينه عزيمت توسط شرکت دخانيات و هزينه آموزش توسط شرکت جي تي آي).

ضميمه شماره (3)

ضميمه شماره (4)

ضميمه شماره (5)

ج. اين مقاله ممكن است علاوه بر تخريبگري، مشكل‌سازي هم براي اين‌جانب پيش بياورد. "چرا"ي آن به "واقعيت وجود مافياي كثيف بر مي‌گردد." اما چگونگي آن، فتنه تخريبگري است كه در واژگونه‌سازي مطالب و تحريف آن هنرنمايي مي‌كند. توضيح آن كه در تخريب‌گري‌هاي مافيايي همواره نام حضرت آيت الله شاهرودي را در كنار اسامي هاشمي، خاتمي، قالي‌باف، ضرغامي و ... قرار داده، به دروغ مرا منتقد و معترض يا به قول مافياگران تخريب‌گر ايشان معرفي كرده‌اند. در حالي كه نه تنها يك مورد نمونه در دست ندارند، بلكه اين تاكيد كه بنده در مواقع ضروري بر شخصيت محترم و اميدواركننده حضرت آيت الله شاهرودي در سوق قوه قضائيه، به سوي قوه عدليه حقيقي تصريح داشته‌ام در نوشته‌هاي پيشين موجود است، و اينك نيز تاكيد مكرر مي‌شود.

هـ. رئيس‌ بازرسي كل كشور با نفي وجود مافيا به خيال خود صورت مساله را پاك كرد. آيا اين امر برازنده مسؤوليت اوست، يا از لباس روحاني وي توقع مي‌رود؟ اين رئيس "چه چيز" را، به "چه علت" و با "كدام هدف" نفي مي‌كند؟ واقعيت را؟! و آيا اين نفي اگر نسخه شفابخش براي مافياگران باشد، اسلام و نظام اسلامي و ملت ايران را درد خواهد بود، يا درمان؟! آيا اين نفي واقعيت، حيثيت و آبروي نظام اسلامي و روحانيت را در معرض اتهام قرار نمي‌دهد؟

 و. گفته‌هاي رئيس سازمان ثبت، درخور تعمق نيست، زيرا در نهايت به عدم اطلاع وي از اسناد و اداره تحت امرش باز مي‌گردد. خدا كند به هر دليلي رئيس بازرسي و رئيس سازمان ثبت تغيير شغل بدهند، و جانشيناني با فراغت و فرصت و جرأت بيابند تا ... ز. براي رعايت انصاف و كمك به اين دو رئيس فقط چند نمونه ناچيز اما آشكار يادآور مي‌شود تا آنها بدانند كه "ملت مستند و مستدل" شعار "مرگ بر مافيا" را سر داده است:

 1. مؤسسه فرهنگ و توسعه كه با ثروت 700 ميليارد‌توماني، توسط دو تن از فرزندان يك وزير امنيتي دولت خاتمي و استفاده از دوستي پدر با برخي از مسؤولان ديوان عدالت اداري، به تملك شخصي آنها درآمده است. اين مساله يعني "روال قانوني و ثبتي مافياگري"!! در فاصله چهارم تير تا 12 مرداد 84، بدون رعايت هيچ‌گونه مقدمات قانوني مؤسسه 700 ميليارد توماني را ناگهان از دولتي بودن به خصوصي شدن تغيير ماهيت داده است. البته در وزارت ارشاد دولت نهم با پيگيري بسيار، طفره رفتن و عدم تمكين متخلفان از جمله آقاي وزير دولت سابق به قانون، با تصميم به شكايت از اين افراد به دستگاه قضايي، درصدد استيفاي حقوق ملت برآمد. (روزنامه ايران 13/8/85)

 2.ماجراي بورس فلزات كه با ايجاد تسهيلات خاص و رانت‌خواري يازده نفر، سالانه حدود 3 هزار ميليارد تومان خريد و فروش مي‌شود، از ديگر ماجراهاي هزار و يك شب مافياي هميشه در قدرت است. اين 11 نفر درآمد سالانه‌اي به مبلغ حدود 26 ميليارد داشته‌اند. (هفته‌نامه يالثارات 15/ 9/ 85)

 3. محاكمات خارجي در ارتباط با رشوه‌گيري "مهدي هاشمي" فرزند "هاشمي رفسنجاني" با نام مستعار "جونيور" از يك شركت نروژي، يك نمونه بسيار ناچيز است؟! در اين قرارداد نفتي كه از سوي شركت نروژي "استات اويل" در سال‌هاي 81 و 82 منعقد شده مبلغ رشوه دريافتي 5.200.000 دلار بوده است. در محاكمه دوم مبلغ رشوه بسيار ناچيزتر شده!!، و رشوه 15 ميليارد و 300 ميليون تومان گرفته شده است. (هفته‌نامه همت) 

البته رشوه دهنده در دادگاه‌هاي كشورهاي كافر محكوم و مجازات شده است، اما در ايران اسلامي رشوه‌گيرنده نه جزو مافيا محسوب مي‌شود كه از نظر رئيس بازرسي وجودش نفي مي‌گردد، و نه مستنداتي در سازمان ثبت دارد و گفتن اين مسايل مصاديق تشويش اذهان عمومي و ... است. جالب است كه "وزير" يا "وزارت نفت" اين دوران از سوي قوه قضائيه "پاك‌ترين" يا "سالم‌ترين" اعلان شد!!

 4. موردي كوچك به اندازه "ذره" هم مربوط به بنياد باران به رياست محمد خاتمي است، كه در حاكميت رئيس‌جمهور جديد هم، به روال سابق كارهاي اقتصادي را دنبال مي‌كند، البته در سطح داخلي و بين‌المللي از آن جمله قرارداد با "مترو تهران" است كه در يك قرارداد، تمام امتياز داخل مترو را بدست آورده و اين فعاليت نخبه‌گرايانه با رابطه حسين مرعشي و مديريت محسن هاشمي بر مترو تهران روي داده است. اين امر بدون برگزاري مناقصه صورت گرفته، در حالي كه 530 شركت تبليغاتي با قدمتي بعضا 20 ساله درخواست داده بودند. (هفته‌نامه صبح صادق 10/ 2/ 86)

 5. مافياي سيگار كه يك نماينده مجلس هفتم با شاهكار مسؤوليت‌پذيرانه نفي كامل آن را اعلان داشت خبري دارد. "... فرد مورد اشاره رئيس‌جمهور در مورد مافياي قاچاق سيگار يك فرمانده سابق نظامي است كه با العقيلي قاچاقچي سيگار نيز رابطه دارد. گفته مي‌شود فرد مورد اشاره رئيس‌جمهور كه عضو يك مجمع نيز مي‌باشد قاچاق سيگار مارلبرو به ايران از طريق شركت الراشدين امارات را در دست دارد." 

 افشاگریهای شهبازی

  کانون های مافیایی زمین، اقتصاد، سیاست و امنیت!

 اين کانون‌ها به جناح سياسي معيني وابسته نيستند بلکه بر اساس اشتراک منافع مادي شکل گرفته‌اند. در اين عرصه "پول" و بده بستان‌هاي مالي حرف آخر را مي‌زند. بنابراين، مي‌توان در اين گونه کانون‌ها پيوندهايي را يافت که از منظر تحليل سياسي غيرقابل توضيح است. 

«در سال‌هاي اخير واژه "مافيا" را به معناي هر گونه گروه ذينفوذي که بر حيطه معيني از اقتصاد، سياست و فرهنگ سيطره انحصاري برقرار کرده و از روش‌هاي "مافيايي" براي حفظ اين انحصار بهره مي‌جويد، به کار برده‌ام. در دوران کار بر روي پژوهش زرسالاران، بي آن‌که بخواهم و پيامدهاي ناگوار آن را بسنجم، ناخواسته، در تعارض با برخي از اين‌ کانون‌هاي مافيايي قرار گرفتم... در يک ساله اخير، به دلايلي، باز ناخواسته، در تعارض با "مافياي زمين‌خوار شيراز" قرار گرفتم. اين تجربه برايم بسيار ارزشمند بود. اين بار در عمل، نه در حوزه پژوهش و نظر، دريافتم که در دو دهه اخير در حوزه‌هاي بسيار متنوع و گوناگون انحصارهاي مافيايي شکل گرفته که مقابله با آن‌ها کار هر کس نيست. به گمان من، بزرگ‌ترين چالش دولت احمدي‌نژاد، اگر بخواهد به شعارهاي انتخاباتي خود وفادار بماند، مقابله با اين کانون‌هاي متنوع و گسترده مافيايي است. اين کانون‌ها به جناح سياسي معيني وابسته نيستند بلکه بر اساس اشتراک منافع مادي شکل گرفته‌اند. در اين عرصه "پول" و بده بستان‌هاي مالي حرف آخر را مي‌زند. بنابراين، مي‌توان در اين گونه کانون‌ها پيوندهايي را يافت که از منظر تحليل سياسي غيرقابل توضيح است. مثلاً، مي‌توان رفاقت تنگاتنگ، ولي پنهان، فلان مقام عالي‌رتبه نظامي يا غيرنظامي منتسب به "جناح راست" را با فلان مقام دولتي وابسته به جناح‌هاي مقابل، مثلاً "جبهه مشارکت" يا "کارگزاران سازندگي"، شناخت.»

امروزه، شاهد تحقق اين پيش‌بيني هستيم. در روزهاي اخير، اندک تقابل دکتر احمدي‌نژاد با کانون‌هاي سلطه‌گر مافيايي موجي سنگين از تهاجم عليه دولت، از شيراز تا قم و تهران، پديد آورد. اين بيانگر اقتدار فوق‌العاده شبکه‌هاي مافيايي در ايران امروز است؛ اقتداري که مواجهه با آن تنها کار دولت نهم نيست بلکه به عزم و بسيج ملّي و راه‌کارهاي انقلابي سنجيده و برنامه‌ريزي شده نياز دارد. رها کردن مبارزه با اين کانون‌هاي فاسد و مقتدر اقتصادي-سياسي رها کردن انقلاب و آرمان‌هاي آن در چنبره فساد و انحطاط و مرگ محتوم است.

3- با تدوين و انتشار رساله زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (فروردين 1387)، در رويارويي صريح با بخشي از کانون‌هاي همبسته و منسجم مافيايي قرار گرفتم. در اين تقابل واکنش‌هايي ديدم که تلقي پيشينم را دگرگون کرد. از يکسو، توانمندي و کارآمدي و هوشياري جنبش دانشجويي را در مقابله با کانون‌هاي فاسد قدرت شناختم و از سوي ديگر در رده‌هاي فراتر قدرت سياسي و نيز در نهادهاي قضايي چنان ميزاني از بي‌تفاوتي و حتي انکار عامدانه مفاسد را ديدم که برايم متصور نبود.

در اين ميان، به‌ويژه نحوه برخورد مقامات قضايي فارس تأسف‌برانگيز بود. رساله من متضمن افشاگري‌هاي مهم و مستندي است که بيش‌تر مردم فارس از آن مطلع بودند و در محافل و ميهماني‌هاي خصوصي خود بيان مي‌کردند. آن‌چه من مکتوب کردم «افشاگري» نبود، زيرا مردم بخش مهمي از اين مسائل را از قبل مي‌شناختند، بلکه تدوين و عرضه منسجم مفاسد بود. در بسياري از کشورهاي جهان، اگر چنين افشاگري مستند و جامع از سوي مورخ و تحليل‌گر سياسي شناخته شده‌اي چون من عرضه مي‌شد، واکنش سريع مقامات قضايي را براي پيگيري ماجرا و پيگرد متهمان برمي‌انگيخت. ولي در فارس به‌گونه‌اي عمل شد که گويي فردي ناشناس يا بي سر و پا اتهاماتي را عليه گروهي از «مؤمنين» و «مقامات محترم» مطرح کرده است. مديران دستگاه قضايي فارس تلويحاً حتي به شکايت عليه من نيز، تحت عنوان «تهمت و افترا»، دعوت کردند. مقامات قضايي فارس در پاسخ به مقامات بالاتر در تهران ماجرا را به عنوان «دعواي سياسي» يا «شخصي» عنوان، و بدينسان عدم تمايل به اجراي وظيفه خويش در پيگيري مفاسد را توجيه نمودند. اين ميزان از همراهي يا بي‌تفاوتي دستگاه قضايي با فساد تأمّل‌برانگيز است.

4- سه هفته است که از يکي از تريبون‌هاي «مقدس» مدام عليه من سخن مي‌گويند. نخست مرا با «سيد مهدي هاشمي» و دکتر احمدي‌نژاد را با «آيت‌الله منتظري» مقايسه کردند و «برخي مسئولين اجرايي پايتخت»، يعني رئيس‌جمهور و رئيس بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، را آشکار و بي‌پروا تهديد نمودند. براي گردانندگان و کارگزاران شبکه‌هاي فساد اقتصادي در فارس، کساني چون عليرضا مسعودي و عبدالعلي نجفي و مهرزاد خرد و ديگران، با عناويني چون «تهمت به مؤمن» و «هتک آبروي مؤمن» هاله‌اي از مصونيت قضايي ايجاد کردند و تمامي مطالب مندرج در رساله 1461 صفحه‌اي مرا، که قريب به دو سوّم آن مباحث نظري و تاريخي است، «تهمت و افترا» و «اهانت به خود» قلمداد کردند. از اين نيز فراتر رفته و به همراه سردار عبدالعلي نجفي، فردي که اسناد فساد مالي گسترده او در نهادهاي قضايي و امنيتي- حفاظتي ذيربط در دست رسيدگي است و بسياري از اين مفاسد به اثبات رسيده، به ديدار رئيس‌جمهور رفتند و پس از ناکامي از اين سفر، در عقب‌نشيني آشکار، در جمعه اخير به تجليل غيرعادي از رئيس‌جمهور پرداختند. فراتر نيز رفتند و کساني چون آقايان علي فلاحيان و روح‌الله حسينيان و حيدر مصلحي را به تماس با مقامات بلندپايه و بدگويي از من ترغيب نمودند. بدينسان، تمامي توان خود را براي عدم پيگيري قضايي مفاسد بيان شده در رساله من به کار گرفتند.

هدف من «افشاي» مفاسد مقامات محلي نبود گرچه اسناد فراواني در اين زمينه در اختيار داشتم. من از يک سو، فرايندي را ترسيم کردم که در دو دهه اخير آرمان‌هاي انقلاب را به انحطاط مي‌برد و به حاکميت يک گروه بسته اليگارشيک مي‌انجامد که از اهرم‌هاي قدرت دولتي ارتزاق مي‌کند و استحاله جمهوري اسلامي ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» را رقم مي‌زند، و از سوي ديگر تک‌نگاري تخصصي در زمينه مالکيت زمين و مرتع عرضه کردم که در مجامع علمي و حقوقي و تقنيني قابل ارائه است. به گمان من، اين بخش از رساله حاوي مباحث نظري مهمي است که تاکنون بدان پرداخته نشده و براي نخستين بار عرضه مي‌گردد.

تاکنون نخواسته‌ام «حرمت‌ها» را بشکنم و «تريبون‌هاي مقدس» را، به دليل جايگاه نهادين آن در نظام جمهوري اسلامي ايران، مورد نقد قرار دهم. در زمان خود، و پس از تغييرات گسترده‌اي که در انتظار آنم، فاش سخن خواهم گفت.

آن‌چه در اين کشاکش آشکار شد، پيوند و انسجام کانوني است که در برابر تعرض به خود يا به کارگزاران خود يا به بخشي از عملکرد اقتصادي يا سياسي خود يکپارچه و هماهنگ عمل مي‌کند و گاه از فرط شتاب‌زدگي يا غرور و اغراق در ارزيابي ميزان اقتدار خويش «خطاهاي استراتژيک» جبران ناپذير مرتکب مي‌شود.

5- اوّلين واکنش به رساله من از سوي وبگاه «تابناک» (بازتاب سابق) و نيز از سوي فردي مجهول‌الهويه

اين کانون‌ها به جناح سياسي معيني وابسته نيستند بلکه بر اساس اشتراک منافع مادي شکل گرفته‌اند. در اين عرصه "پول" و بده بستان‌هاي مالي حرف آخر را مي‌زند. بنابراين، مي‌توان در اين گونه کانون‌ها پيوندهايي را يافت که از منظر تحليل سياسي غيرقابل توضيح است. مثلاً، مي‌توان رفاقت تنگاتنگ، ولي پنهان، فلان مقام عالي‌رتبه نظامي يا غيرنظامي منتسب به "جناح راست" را با فلان مقام دولتي وابسته به جناح‌هاي مقابل، به‌نام «سعيد سامان» انجام گرفت. اين دو واکنش از مضموني واحد برخوردار بود که در يک زمان با دو زبان نگاشته شد؛ يکي براي ايرانيان داخل کشور و ديگري براي ايرانيان مخالف جمهوري اسلامي. در اين باره در زمان خود توضيح داده‌ام.

6- نحوه برخورد مقامات ارشد برخي از نهادهايي که بخشي از فساد جاري در بدنه آن را بيان کردم نيز اسفبار بود. طبق آگهي مندرج در صفحه اوّل روزنامه عصر مردم (چاپ شيراز، مورخ چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387)، آقاي حيدر مصلحي، سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، اداره کل اوقاف و امور خيريه فارس را به عنوان واحد نمونه کشوري معرفي کرد و از سيد يدالله شيرمردي، مديرکل اوقاف فارس، تجليل نمود. اين آگهي يک روز پس از تلفن مصلحي به برخي مقامات بلندپايه دولت، عليه من، منتشر شد؛ در زمان حضور چند روزه شيرمردي در تهران.

7- نوع واکنش «مافياي شيراز» به رساله «زمين و انباشت ثروت» عجيب است. اين شيوه واکنش، چنان ميزاني از بي‌پروايي را نشان مي‌دهد که تصوّر نمي‌رفت. «دزد» مدعي شده و طلبکار. براي دزدي آشکارش سند و مدرک مي‌خواهد. گويي مردم شيراز از اين مسائل بي‌اطلاع‌ بودند و من رازهايي سربه‌مهر گفته‌ام! از مردم شيراز دعوت مي‌کنم براي مشاهده يکي از موارد عملکرد لگام گسيخته و بي‌پرواي اين تبه کاران به بلوار چمران، بلوار نيايش، دست راست، پشت عرق گيري گلبرگ مراجعه کنند و «باغ سوخته» را از نزديک ببينند. اين همان باغ سي هکتاري است که سرهنگ عباسعلي اقبالي، به عنوان کارگزار «مافياي شيراز»، به قطعات 200 متري تفکيک کرده و مي‌فروشد و در حال تصاحب و تفکيک ده‌ها هکتار باغات ديگر پشت مله است. درآمد حاصل از اين فعل و انفعال ساده، فقط در همين محدوده سي هکتاري، بيش از يکصد و پنجاه ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. در پس ماجراي اين باغ و موارد مشابه ديگر، «مافياي شيراز»، با تمامي قامت و اقتدار خود، قرار دارد و به برخي مقامات اداري محلي نيز قطعاتي را، به عنوان رشوه، پرداخت کرده که اسناد معاملات آن به‌نام همسران و خويشان نزديک ايشان در دست است.

8- عجيب‌ترين و اسفبارترين واکنش، يادداشت مندرج در وبگاه رجاء نيوز بود با عنوان «در حاشيه ادعاهاي عجيب عبدالله شهبازي: دوراهي مبارزه با زمين‌خواري».

«عجيب‌ترين» از اين منظر که وبگاه فوق منادي «مبارزه با مافياي اقتصادي» و حمايت از جنبش عدالت‌خواهي و سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است. «اسفبارترين» از اين جهت که اين وبگاه به خانم فاطمه رجبي و همسر ايشان، دکتر غلامحسين الهام، منتسب است. من مقالات خانم رجبي را، از زماني که در نشريه صبح آقاي مهدي نصيري مي‌نوشت تا مصاحبه اخير وي با هفته‌نامه شهروند امروز آقاي محمد قوچاني، دنبال کرده‌ام. هماره، صرفنظر از مواضع و محتواي مقالات وي، صراحت لهجه و رک‌گويي‌اش را در برابر قدرتمندان ستوده‌ام. به‌علاوه، خانم رجبي فرزند مرحوم علامه دواني است که به من علاقه فراوان داشت و من نيز ارادت فراوان به ايشان. سزاوار نيست اين وبگاه به پايگاه کساني بدل شود که از طريق انتساب خود به برخي دولتمردان، چون برخي دست‌اندرکاران وبگاه‌هاي متنفذ ديگر، به دادوستد سياسي و مالي مي‌پردازند. و نيز سزاوار نيست در اين وبگاه نه تنها به من بلکه به پدر شهيدم نيز، که جان و مال و خانواده خود را در راه دفاع از نهضت امام قرباني کرد، بي‌پروا اهانت شود.

در بررسي مقاله فوق تنها به دو نکته مي‌پردازم: اوّل، وابستگي و تعلق آشکار نويسنده به سردار عبدالعلي نجفي که در اين جملات او بازتاب يافته است:

«آبروي مومن همچون خون اوست. شهبازي در اين کتاب با تخطي از اصول اخلاقي سيل اتهاماتي را روانه افرادي کرده است که در برخي موارد صرف ذکر نوع اتهام، مايه تعجب، خنده و تبرئه متهم است. مثلاً، "... با کاميون‌هاي زرهي تيم حفاظت رياست‌جمهوري اموال فراواني از جمله يخچال و تلويزيون از محوطه رياست‌جمهوري خارج کرده است!" اين اتهامات شهبازي شبيه اتهامات طنزگونه احزاب معاند عليه مسئولين است... در اين ميان سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده سابق سپاه فارس، بيش از همه مورد اتهامات غيراخلاقي شهبازي قرار گرفته است. شهبازي در يکي از صفحات کتابش بدون ذکر هيچ سندي دوازده مورد اتهام بزرگ به نجفي وارد کرده است که شايد کوچک‌ترينش همکاري با نيروهاي آمريکايي در منطقه خليج فارس باشد! اين در حالي است كه هر کس دقيقه‌اي را با نجفي سر کرده باشد شهادت خواهد داد که تمام اين اتهامات دروغ و بي‌پايه است و شهبازي بايد شکرگزار باشد که صبر، سعه‌صدر و كرامت سردار نجفي بر افشاگري هاي بذله‌گونه و بي‌پايه نويسنده اين كتاب مي‌چربد.»

نويسنده، که رساله مرا حتي به درستي تورق نکرده، مي‌کوشد تا کتاب مرا عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و متأثر از يکي از نهادهاي امنيتي کشور جلوه دهد. مي‌نويسد:

«همچنين در شرايطي كه شهبازي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي را به زمين‌خواري متهم مي‌كند، درخصوص دستگاه نظامي به سراغ فرمانده ارشد مي‌رود و براي دستگاه امنيتي به سراغ پيک دستگاه با منابع طبيعي!»

اگر نويسنده رساله مرا خوانده بود، مي‌ديد که عکس مدعاي او صادق است. در سپاه پاسداران من تنها مفاسد برخي مقامات محلي ميان پايه و درجه سه سپاه، از نوع سردار عبدالعلي نجفي و سرهنگ ابراهيم عزيزي و سرهنگ علي رحم يوسفي، را بيان کرده‌ام؛ حال آن‌که در مورد «دستگاه امنيتي» مورد نظر نويسنده فوق برخي معاونين کنوني را آماج نقد عريان و بي‌پروا قرار داده‎ام. بنگريد به زيرنويس‌هاي من درباره ماجراي بازداشت رامين جهانبگلو و تخريب حسينيه دراويش گنابادي. پيش‌تر، در زمان انتصاب آقاي پورمحمدي به منصب مهم وزارت کشور، تندترين نقدها را بر عملکرد وي در وزارت اطلاعات بيان داشته‎ و وي را گزينه‌اي نامناسب براي تصدي وزارت کشور خواندم. هيچ کس، در آن زمان (مرداد 1384)، مانند من صريح و مستدل در اعتراض به اين انتصاب سخن نگفت. در يادداشت 24 مرداد 1384، با عنوان «خشت اوّل»، آقاي محسني اژه‌اي را نيز گزينه‌اي نوميدکننده براي وزارت اطلاعات خواندم که با روح تحول و نوسازي و پويايي در اين وزارتخانه بيگانه و در اين زمينه ناکارآمد است. تمامي اين نقدها از موضع کارشناسي صاحب‌نظر در حوزه فعاليتش بود، که تاکنون کسي در تخصص و حسن نيت او ترديد نداشته، و با هدف جلوگيري از گسترش نابساماني در نهادهاي نظامي و دستگاه‌هاي امنيتي که ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي به‌شمار مي‌روند.

9- در زمينه دفاع چاپلوسانه نويسنده از سردار عبدالعلي نجفي، که تاکنون در رجاء نيوز سابقه نداشته، استناد مي‌کنم به رئوس گزارش يکي از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که بيش از «دقيقه‌اي» با نجفي کار کرده و سال‌ها فعاليت او را زير نظر داشته است. اصل اين گزارش در اختيار سردار مرتضي رضايي، قائم‌مقام فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، است. اسناد مشابه و فراوان ديگر نيز موجود است که انتشار آن تاکنون به مصلحت نبوده. در مورد خارج کردن وسائل خانگي از نهاد رياست‌جمهوري، که نويسنده آن را «مضحک» و «غيراخلاقي» و «شبيه به اتهامات طنزگونه احزاب معاند عليه مسئولين» خوانده، نوار صوتي مکالمه سردار نجفي و برخي اسناد مستدل موجود است که در محکمه نظامي عليه نجفي مورد استناد قرار خواهد گرفت. نجفي در اين نوار به تخلف فوق اعتراف نموده.

هدف از اين‌گونه اظهارات خفيف جلوه دادن مفاسد نجفي است. موارد گسترده‌تر و عظيم‌تر از اين است. زماني که پرونده شهر جديد صدرا گشوده شود، درخواهيم يافت که در اين ماجرا ارقام چند صد ميليارد توماني مبادله شده و عبدالعلي نجفي و عليرضا مسعودي دو رکن اصلي اين تاراج بزرگ بوده‌اند. در پرونده قاچاق ارز و کالا نيز چنين است.

10- به‌نظر مي‌رسد، تمامي مطالب فوق «بهانه» است و آن‌چه انگيزه اصلي نويسنده جوان يادداشت عليه من در رجاء نيوز، و انتشار آن در وبگاه فوق، بوده تعلق خاطر وي به آقاي روح‌الله حسينيان است؛ به‌ويژه که برخي دست‌اندرکاران اين وبگاه در مرکز اسناد انقلاب اسلامي، به رياست آقاي حسينيان، اشتغال داشته‌اند و در چند سال اخير اين مرکز به سکوي پرش جواناني از اين نوع به مناصب حکومتي بدل شده است.

مافیای سنگهای تزیینی

ايران، پس از چين و ايتاليا، سوّمين توليد‌کننده سنگ‌هاي تزئيني جهان است. گران‌ترين سنگ تزئيني جهان سنگ کرم استخواني در منطقه کاررارا Carrara ايتالياست. اين منطقه به عنوان مهد صنعت سنگ تزئيني شناخته مي‌شود و قدمت اين صنعت در آن به سده سوّم ميلادي مي‌رسد. همانند سنگ فوق در معادن ده‌بيد آباده (فارس) استخراج مي‌شود و به‌نام سنگ ايتاليايي در بازارهاي جهان با قيمت هر تن 350 دلار به فروش مي‌رسد. به‌رغم اهميت و ارزش سنگ ايران، اين شاخه از صنعت کشور به دليل سوء و فساد مديريت در آستانه ورشکستگي است. در سال‌هاي اخير، سنگ ايران نه تنها به سرعت بازار جهاني خود را از دست مي‌دهد بلکه در بازار داخلي نيز با بحراني سخت مواجه است.

اين بحران به چند دليل است: اوّل، سيطره «مافياي سنگ» که با تحميل باج‌هاي گزاف بر توليدکنندگان سنگ سبب گران شدن و در نتيجه غيررقابتي شدن قيمت اين کالا شده است؛ دوّم، واردات سنگ‌هاي خارجي، به‌ويژه از چين، که به دليل قيمت ارزان سنگ ايراني را در معرض رقابتي نابرابر قرار داده است؛ سوّم، گسترش فراوان کارخانه‌هاي سراميک در سال‌هاي اخير که هر يک معادل صد واحد سنگ‌بري کاشي توليد مي‌کنند و با قيمتي بسيار ارزان‌تر از سنگ به دست مصرف‌کننده مي‌رسانند؛ چهارم، خروج کارگران افغاني از ايران که تا ديروز به دليل سختي کار در کارگاه هاي سنگ بري نيروي انساني عمده شاغل در اين حوزه بودند؛ پنجم، عقب‌ماندگي تکنولوژي که منجر به فرآوري غيراستاندارد سنگ‌هاي تزئيني ايران شده است. بدينسان، نه تنها روز به روز از صادرات سنگ ايران کاسته مي‌شود بلکه بازار داخلي آن نيز به سرعت کاهش مي‌يابد. اگر اين روند ادامه يابد، قطعاً در آينده‌اي نه چندان دور اين شاخه از صنعت سرنوشتي همانند صنايع نساجي و فرش‌بافي ايران خواهد يافت.

عامل اصلي نابودي صنعت سنگ تزئيني ايران وجود «مافياي سنگ» است که در طول دو دهه گذشته با تحميل باج‌هاي سنگين غيرقانوني بر توليدکنندگان، که اين به جز ماليات‌هاي دولتي است، گران شدن و در نتيجه غيراقتصادي شدن توليد سنگ ايران را سبب شده است. اين «مافيا»، به‌رغم دستيابي آسان به درآمدهاي چند صد ميليون دلاري در سال، هيچ خدمتي به صنعت سنگ تزئيني ايران نکرده و، در واقع، عملکرد آن بيش‌تر به «گردنه‌بگيران» شباهت داشته تا به «متوليان» صنعت فوق.

صنعت سنگ ايران در انحصار يک شبکه انحصارگر است که در طول دو دهه گذشته با اتکا بر سيستم دولتي و با روش‌هاي مافيايي سيطره خود را بر اين صنعت برقرار کرده است. مکانيسم اين انحصار بسيار ابتدايي است: اعضاي «مافياي سنگ» پروانه بهره‌برداري از معادن مستعد سراسر کشور را، بدون هيچ‌گونه کار قبلي بر روي اين معادن و صرفاً با ثبت پروانه به‌نام خود، اخذ کرده‌اند. در نتيجه، تمامي معادن مطرح سنگ در سراسر کشور در تصرف اين مافيا قرار گرفته است. اين افراد، که بسياري از آن‌ها مديران سابق يا کنوني بخش سنگ وزارت صنايع و معادن هستند، خود در صنعت سنگ اشتغال ندارند و تنها در ازاي پروانه بهره‌برداري استخراج سنگ تزئيني معادن ايران را به سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان، که «پيمانکار» ناميده مي‌شوند، واگذار مي‌کنند. عجيب‌تر اينجاست که وزارت صنايع و معادن پروانه بهره‌برداري از محدوده‌هاي معدني بيش از چهار هکتار را به احدي واگذار نمي‌کند ولي شرکت‌هاي متعلق به اعضاي «مافياي سنگ» پروانه بهره‌برداري از هزاران هکتار محدوده‌هاي معدني را در سراسر کشور به‌نام خود دارند.

ارزشمندترين معادن سنگ کشور، معادن سنگ کرم استخواني ده‌بيد فارس، واقع در منطقه قلعه مرغي ده‌بيد، است. پروانه بهره‌برداري اين معادن به بنياد [...] تعلق دارد که مؤسسه‌اي خصوصي است. مسئول اين معادن در بنياد فوق فردي به‌نام [...]است که در سال‌هاي اخير به «سلطان سنگ ايران» معروف شده است. (پيش از انقلاب اين عنوان به ارباب قنبر رحيمي تعلق داشت.) [...] او از «پيمانکاران» (يعني سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان) معادن فوق هفتاد در صد توليدات سنگ آن‌ها را اخذ مي‌کند.

در منطقه ني‌ريز فارس، که مرکز مهم معادن سنگ چيني کشور است، پروانه بهره‌برداري به شرکتي خصوصي به‌نام [...] تعلق دارد. معدن‌داران ني‌ريز مجبورند 30 در صد از توليد خود را به صورت معادل نقدي به اين مجتمع پرداخت کنند. [...]

معادن سنگ چيني ازنا و اليگودرز و ساير معادن سنگ ايران نيز به همين روال در انحصار «مافياي سنگ» است؛ افرادي که صرفاً به دليل بهره‌برداري از «ارتباطات خاص» بر صاحبان واقعي صنعت سنگ تزئيني ايران، يعني سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان، فرمانروايي مي‌کنند.

حاميان «مافياي سنگ» چه کساني هستند؟ رابطه اين مافيا با ساير شبکه‌هاي انحصارگر مافيايي کشور، مثلاً در بخش‌هاي آهن، شکر، نفت، گوگرد، قير، گازوئيل، مازوت، کشمش، روغن خوراکي، روغن موتور و غيره و غيره چگونه است؟ پژوهشگري که بخواهد تاريخ ايران امروز را بنويسد به اين اطلاعات نيازمند است. او در آينده بايد داوري کند که آيا احمدي‌نژاد به شعارهاي انتخاباتي خود وفادار ماند و شبکه‌هاي انحصارگر و در هم تنيده مافيايي را در هم شکست و يا راه سازش و سکوت در قبال آنان را در پيش گرفت؟ اکنون احمدي‌نژاد در آستانه انتخابي است که سرنوشت دولت او، و سرنوشت نظامي به‌نام جمهوري اسلامي، را رقم خواهد زد: او بايد وزرايي را برگزيند که از «سلامت»، «شهامت»، «دانش» و «درايت» کافي براي ستيز با اين شبکه‌هاي مافيايي برخوردار باشند.

«مافياي نفت و گاز ايران» چگونه شکل گرفت؟

در اوايل تيرماه 1378، اندکي پس از حمله به اتوبوس حامل گروهي از تجار و سرمايه‌گذاران آمريکايي در تهران، که به‌نوشته مطبوعات آن روزها ناشي از ارائه اطلاعات نادرست از سوي يک پاکستاني مأمور «دوبل» موساد و مرتبط با معاونت اطلاعات خارجي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران (و به‌نظر من با هدف بي‌رقيب کردن کمپاني‌هاي انگليسي- صهيونيستي) بود، يک هيئت بلندپايه انگليسي وارد تهران شد تا طي سفري شش روزه مذاکرات مهمي با مقامات دولتي و بخش خصوصي ايران انجام دهد. سفر اين هيئت انعکاس اندکي در رسانه‌هاي ايران داشت؛ و درواقع ورود اين هيئت در هياهوي ناشي از انتشار خبر «خودکشي» سعيد امامي (اسلامي)، که برخي افراد و محافل به آن دامن مي‌زدند، گم شد. ارکستري هماهنگ از وابستگان جناح‌هاي مختلف سياسي کشور، از منتهي‌اليه «چپ» تا منتهي‌اليه «راست»، به جنگ مطبوعاتي عليه هم مشغول بودند و اخبار سفر هيئت فوق تحت‌الشعاع اين هياهو بود. منابع دولتي نيز تعمدي آِشکار در عدم تبليغات و اطلاع‌رساني در پيرامون سفر اين هيئت و ترکيب آن داشتند.

رابرت گراهام، يکي از ترتيب‌دهندگان سفر هيئت فوق، به خبرگزاري فرانسه گفت: «اين مهم‌ترين مأموريت از اين نوع از زمان انقلاب اسلامي است.» اين هيئت با مسئولين وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مناطق آزاد، اتاق بازرگاني و بخش خصوصي ايران ديدار خواهد داشت. (نشاط، 5 تيرماه 1378، ص 1)

مايکل بلاها، معاون مدير شرکت شل در امور اکتشاف و توليد نفت ايران، از اعضاي هيئت فوق بود که با روزنامه صبح امروز مصاحبه مختصري انجام داد. او گفت:

شرکت شل در حال حاضر در بخش توسعه منابع نفت ايران فعال است و در پروژه‌هاي بيع متقابل [باي بک] فلات قاره (حوزه‌هاي سروش و نوروز در خليج فارس) و پروژه‌هاي بيع متقابل خشکي در اهواز و پروژه پارس جنوبي تحقيق مي‌کند. وي افزود: شرکت شل براي يک رابطه درازمدت با ايران آماده است و ما اين را فقط در صورتي به‌دست مي‌آوريم که هر دو طرف سود ببرند. وي محيط سياسي ايران را «باثبات» دانست و گفت: نيروهاي دمکراسي در ايران خيلي قوي و واقعي هستند و ما در اين زمينه براي شروع فعاليت خود خوش‌بين هستيم. وي در خاتمه گفت: دنياي امروز دنياي مصدق نيست و سياست‌ها و خواست‌هاي شرکت‌ها و دولت‌ها با فلسفه منفعت براي هر دو طرف است و هيچ شرکت خارجي نمي‌تواند بر دولتي حکمفرمايي کند. تجارت و اقتصاد جداي از سياست شده و اين خيلي خوب است. (صبح امروز، دوشنبه 7 تيرماه 1378، ص 10)

جرمي هنلي رئيس هيئت بلندپايه فوق در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار روزنامه نشاط گفت: «انگلستان اکنون فرصتي يافته است تا زمان از دست رفته بيست سال گذشته را در کشوري که همچنان نقش عمده‌اي در خاورميانه دارد جبران کند؛ کشوري که يکي از بزرگ‌ترين بازارهاي منطقه را در اختيار دارد.» (نشاط، دوشنبه 7 تيرماه 1378، ص 10)

هرچند نهادهاي رسمي دولتي ايران اسامي شرکت‌هاي عضو هيئت فوق را به‌طور کامل اعلام نکردند، ولي خبرگزاري‌هاي خارجي اسامي را اعلام نمودند. فرانس پرس از بانک بارکلي،‌ گروه فضايي- دفاعي انگليس، شرکت مارکوني، شرکت نفت انگليس- بورنئو، و کمپاني رويال داچ شل به‌عنوان مهم‌ترين اعضاي اين هيئت ياد کرد. کمپاني مالي کلينورت بنسون، از سرشناس‌ترين کمپاني‌هاي وابسته به سرويس اطلاعاتي بريتانيا (ام. آي. 6)،* سفر هيئت فوق را ترتيب داده بود. من، به عنوان تنها پژوهشگر ايراني که تا آن زمان قريب به هشت سال بر روي پيوند کمپاني‌هاي صهيونيستي با ايران کار کرده و اسناد فراواني را در اين رابطه ديده بودم، حيرت‌زده متوجه شدم که اين همان شبکه‌اي است که به خوبي مي‌شناسم؛ همان شبکه مافيايي که در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي سِر شاپور ريپورتر دلال و کارگزار اصلي آن در ايران بود و در جهان به عنوان مهم‌ترين کانون اقتصادي و مالي صهيونيستي شناخته مي‌شود. (بعدها، تحقيقات من نشان داد که با پيروزي انقلاب اسلامي نقش دلالي شاپور ريپورتر حذف نشد بلکه وي از طريق واسطه‌هاي جديد به فعاليت خود در ايران ادامه داد. مهم‌ترين اين واسطه‌ها کمپاني هندوجا، متعلق به برادران هندوجا، است.)

در روز يکشنبه 23 آبان 1378 قرارداد بزرگي ميان وزارت نفت ايران و کمپاني رويال داچ شل به امضا رسيد و فرداي آن روز، دوشنبه 24 آبان، مجلس لايحه‌اي را تصويب کرد که طبق آن «انجام فعاليت‌هاي مربوط به عمليات اکتشاف، استخراج، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن با رعايت اصل 32 قانون اساسي توسط بخش غيردولتي» مجاز شد. (اخبار اقتصاد، شماره 56، سه‌شنبه 25 آبان 1378) اندکي بعد، در آذر 1378، مجتمع بانکي HSBC، متعلق به همين کانون، شعبه خود را در تهران گشود. اين بانک تداوم «بانک شاهنشاهي انگليس و ايران» (بانک شاهي) است که مورخين با نقش مخرب آن در تاريخ معاصر ايران آشنايي دارند. در آن زمان نوشتم:

به‌نظر مي‌رسد كه در انعقاد قراردادهاي نفتي سال‌هاي اخير رويال داچ شل و كمپاني‌هاي دلالي وابسته به آن، به‌ويژه كمپاني انگليسي كلينورت بنسون، نقش درجه اوّل داشته‌اند. فعال شدن ناگهاني شبكه‌ بهم‌بافته‌اي از كمپاني‌هاي انگليسي در ايران طي سال‌هاي اخير، گشايش دوباره دفتر بانك هنگ‌كنگ- شانگهاي (HSBC) در ايران پس از بيست سال تعطيل (بانك فوق تداوم بانك سابق شاهنشاهي ايران و انگليس است و به‌همان كانون تعلق دارد) و غيره دلايلي است كه اقتدار روزافزون اين كانون در ارتباطات اقتصادي خارجي ايران طي سال‌هاي اخير را نشان مي‌دهد. صرفنظر از قراردادهايي كه مستقيماً به‌نام رويال داچ شل منعقد شده، بايد به حضور پنهان اين شبكه از طريق كمپاني‌هاي ناشناس نيز توجه كرد. بنابراين، ضرور است كه به ماهيت و تاريخچه و بيوگرافي مديران و سهامداران اصلي كمپاني‌هايي مانند توتال فرانسه و اني ايتاليا و غيره توجه شود. در غير اين صورت ممكن است در آينده خود را در دام يك شبكه مافيايي جهاني بيابيم كه در پوشش كمپاني‌هاي مختلف فرانسوي و ايتاليايي و هندي و ژاپني و غيره قراردادهاي عظيم و غيرقابل فسخي منعقد كرده و آينده سرزمين ما را به چنگ خود گرفته است. به‌عنوان نمونه، توجه به قرارداد حوزه نفتي آزادگان با كنسرسيوم ژاپني درس‌آموز است. به‌ظاهر، طرف اين قرارداد ژاپني‌ها هستند ولي، چنان‌كه اخيراً روزنامه يوميوري شيمبون فاش كرد، مي‌دانيم كه يك سوم آن به رويال داچ شل تعلق دارد.

بدينسان، شالوده بزرگ‌ترين قراردادهاي نفت و گاز ايران با کمپاني‌هاي فوق نهاده شد و اين شبکه، به‌رغم هشدارهاي شفاهي و کتبي من- که بعضاً به عرصه مطبوعات نيز کشيده شد و حمايت کارکنان و مديران نفتي کشور را برانگيخت، به شکلي فعال‌تر از گذشته وارد صحنه نفت و گاز و ساير عرصه‌هاي بازرگاني با کانون‌هاي تجاري- مالي وابسته به جناح‌هاي سياسي مختلف جمهوري اسلامي شد.

در آن زمان نقش معاونت اطلاعات خارجي وزارت اطلاعات چه بود؟ آيا اين معاونت به هشدارهاي من اعتنا کرد و يا در پاسخ به پرسش مسئولين عالي‌رتبه نظام ديدگاه‌هاي مرا "توهّم" و "قصه‌سرايي" خواند؟ آيا اين معاونت نتايج پژوهش‌هاي مرا مورد تأييد قرار داد و يا، به عکس، در جهت هموار کردن راه فعاليت شبکه فوق در ايران عمل کرد؟ راستي، نقش معاونت فوق در ماجراي حمله به اتوبوس تجار و سرمايه‌گذاران آمريکايي چه بود و اين حمله از سوي چه کساني و با چه انگيزه‌اي صورت گرفت؟ اين پرسش‌هايي است که يافتن پاسخ آن‌ها براي دکتر احمدي‌نژاد اهميت حياتي دارد و مي‌تواند او را در انتخاب نهايي برخي از اعضاي کابينه خود به تأمّل بيش‌تر وادارد.

پنجشنبه 19 خرداد 1384/ 9 ژوئن 2005، ساعت 2:14 صبح

آقاي محسن رضايي در سخنان انتخاباتي اخير خود، از جمله در مصاحبه با آقاي رسول ملاقلي‌پور (که به صورت سي. دي. توزيع شده) و در برنامه ديدگاه (که سه‌شنبه شب، 17 خرداد، از شبکه اوّل پخش شد)، از حضور قدرتمند مافياي مواد مخدر در ايران سخن گفت و حمايت بخشي از قدرت حاکمه از آن. بيان اين مسئله از سوي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حائز اهميت فراوان است و به من جسارت مي‌دهد تا برخي دغدغه‌هاي پژوهشي خود در سال‌هاي اخير را آشکار کنم:

با توجه به جايگاه منحصربه‌فرد ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به اروپا، و با توجه به حجم گسترده توزيع مواد مخدر در ايران، که به‌ويژه در يکي دو دهه اخير افزايشي فزاينده و چشمگير داشته است، آيا مي‌توان اين تجارت را بدون «حمايت» برخي دست‌هاي مقتدر و ذينفوذ در ديوان‌سالاري ايران امکان‌پذير تصوّر کرد؟ مسئله را دقيق‌تر بررسي کنيم:

افغانستان در قلب منطقه‌اي جاي دارد که به «هلال طلائي» موسوم است. از زمان اشغال افغانستان توسط شوروي، يعني از حوالي سال 1979 ميلادي، تا به امروز، اين منطقه مرکز اصلي توليد هروئين جهان به‌شمار مي‌رود. سازمان ملل حجم تجارت جهاني مواد مخدر را 400 الي 500 ميليارد دلار در سال تخمين مي‌زند. در واقع، مواد مخدر يکي از بزرگ‌ترين شاخه‌هاي اقتصاد و تجارت جهاني است و پرسودترين تجارت پس از اسلحه. طبق برخي برآوردها، 12 ميليون نفر در شبکه جهاني توزيع مواد مخدر شاغل هستند و مواد مورد نياز 214 ميليون نفر معتاد را تأمين مي‌کنند.

در طول دو دهه اخير ميزان توليد ترياک در افغانستان بين 2500 تا 5000 تن در سال در نوسان بوده است. اين ترياک دستمايه توليد بخش عمده هروئين جهان است. حدود 90 درصد هروئين مصرفي در قاره اروپا و حدود 80  درصد هروئين جهان در افغانستان توليد مي‌شود. در افغانستان منطقه‌اي به‌نام «گرد جنگل» (Gerd Jangal) وجود دارد که به عنوان مرکز «هلال طلايي» شناخته مي‌شود. در اين منطقه لابراتوارهاي عظيم توليد هروئين، در زير پوشش تدابير امنيتي شديد، به کار مشغول‌اند. منطقه فوق کاملاً محصور و حفاظت شده است؛ کليه کارکنان و نگهبانان آن اروپايي و آمريکايي هستند و هيچ بيگانه‌اي، حتي قاچاق‌چيان بزرگ افغاني، به درون «گرد جنگل» راه ندارند. آن‌ها محموله‌هاي خود را در کنار «گرد جنگل» دريافت مي‌کنند. بخش عمده هروئين توليدشده در افغانستان، حداقل دو سوّم آن، از مسير ايران به اروپا انتقال مي‌يابد.

طبق آمار رسمي، تعداد معتادين حرفه‌اي در ايران 2 /1 ميليون نفر است ولي برخي از مسئولين و کارشناسان اين رقم را بسيار کمتر از ميزان واقعي مي‌دانند. براي مثال، يکي از مسئولان سازمان بهزيستي شش سال پيش چنين گفت: «طبق بررسي‌هاي ما آمار بسيار بيش‌تر از اين ميزان است. به‌عنوان نمونه، در استان هرمزگان با بررسي آزمايش‌هاي پيش از ازدواج و دريافت گذرنامه متوجه شديم که بيست در صد جمعيت معتاد هستند.»  (مصاحبه با غلامرضا انصاري، روزنامه خرداد، 31 تير 1378، ص 4) در 15 سال اخير پديده اعتياد در ايران بيداد مي‌کند و نگارنده خود از نزديک روستاهايي را ديده است که تمامي سکنه بالغ آن، مرد و زن، معتاد هستند.

پس از ذکر اين آمارهاي کلي برويم بر سر اصل مطلب:

توليد ترياک افغانستان ساليانه حدود 4000 الي 5000 تن تخمين زده مي‌شود که معادل 3000 تن آن، به صورت هروئين و مرفين، از راه ايران به اروپا حمل مي‌شود. ترانزيت ترياک خالص از ايران بسيار کم است. ساليانه حدود 100 الي 150 تن است که به‌طور عمده در ترکيه و عراق مصرف مي‌شود. بخش عمده ترياک افغانستان به صورت هروئين و مرفين از ايران عبور داده مي‌شود. يک کيلو مرفين يا هروئين معادل ده کيلو ترياک است. به عبارت ديگر، 3000 تن ترياکي که از ايران ترانزيت مي‌شود به صورت 300 تن هروئين و مرفين است.

3000 تن ترياک ترانزيت ساليانه از ايران در مرز افغانستان حدود 1500 ميليارد تومان قيمت دارد يعني حدود يک ميليارد و 750 ميليون دلار. اين ترياک پس از رسيدن به اروپا بيست برابر افزايش قيمت پيدا مي‌کند و بهاي آن حدود 35 ميليارد دلار مي‌شود يعني حدود 30 هزار ميليارد تومان. (قيمت يک کيلو هروئين در هلند بين 70 الي 120هزار دلار در نوسان بوده است.) بنابراين، ترانزيت ترياک افغانستان از ايران ساليانه حدود 33 ميليارد دلار بر ارزش ترياک افغانستان مي‌افزايد.

حال فرض کنيم، طبق عرف تجارت، حداقل ده در صد از اين مبلغ صرف ترانزيت ترياک (به صورت هروئين و مرفين) از ايران مي‌شود. به رقم حداقل 3 / 3 ميليارد دلار در سال مي‌رسيم. اين رقم کمي نيست. رقم فوق برابر است با بيش از دو و نيم تريليون تومان! اين 5 / 2 تريليون تومان به‌طور عمده به جيب چه کساني مي‌رود؟ به جيب يکي دو ميليون نفر دلال و فروشنده و توزيع کننده خرده‌پا که در شبکه توزيع مواد مخدر ايران شاغل‌اند يا به جيب وابستگان مقتدر و متنفذ مافياي جهاني مواد مخدر؟ اين حاميان و وابستگان مافياي مواد مخدر چه کساني هستند؟ چگونه است که تاکنون، به‌رغم شهادت حدود سه هزار نفر از پرسنل نيروي انتظامي در جريان مبارزه با مواد مخدر و به‌رغم صرف هزينه‌هاي کلان در اين زمينه، ميزان کشف مواد مخدر بيش از 5 درصد ميزان انتقالي از ايران نيست؟ آيا اين درصد ناچيز کشف مواد مخدر، که در طول بيست سال اخير استمرار داشته، از خللي جدّي در سيستم مربوطه خبر نمي‌دهد؟

از گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه

1- بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي

2- نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري

 3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي

4- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي

5- بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها

6- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات

7- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382

در سالهاي اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد.

در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1382چهار پرونده كه اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و كلاسه 82/ب/1365 مورخ تيرماه 82 بوده و يكي در يزد وديگري مربوط به كرمان تحت كلاسه 82/12/933 مي باشد. پرونده هاي يزد وكرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران ارجاع مي شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشكيل شده در تهران به كلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده كه با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يك سال براي پرونده كلاسه 82/ب/1365 بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و كيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 14/4/1384 مي‌باشد.

 تغيير مكرر شعب رسيدگي كننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از يك سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه 82/2د/854 و كلاسه 82/ب/1365 كه يكي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه 82/ب/1365 با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نگرديد.

درسال 1383 در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي كنكور پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل و با بررسي شبكه فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات ويا سوء استفاده و فساد بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه واحضاريكي از متهمان مرتبط با يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي اكثريت متهمين فوق الذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌كند!

 در موردفروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي 81 و 82 گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاكيدات كميسيون اصل 90 پيگيري شد.

در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن، پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار و با بازداشت تعدادي از آنها شصت وسه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي گرديدند كه دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محكوم گرديده اند.

با ادامه پيگيري ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ 23/3/1384 جابجا شده واين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي مي شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 23/4/84 شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي‌گردد. لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12 ناحيه 7 در مورخ 11/8/84 يكي از كارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي آقاي "م- ر- ح" به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتي ، پرداخت 000/000/183 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 000/500/91 ريال اصل مال نامشروع محكوم گرديده كه احكام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي همين فرد( م ر- ح) كه در شبكه تحت نظر وي بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده كه براي ده درصد آن حكم فوق الذكر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي كه دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد، بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمي صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خريداران سوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب 21 نفر از افرادي كه با خريد سوال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.

 ب) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي)

 آقاي "ي" رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.

ج) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب)

 گزارش سوءاستفاده آقاي "س.ب" در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيأت تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان.

 در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سوءاستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيأت واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده است.

 3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:

 ايران اسلامي به دليل موقعيت جغرافيائي از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي نمايد دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه اي دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده هاي مواد مخدر مي تواند اتهاماتي را متوجه مراجع مزبور نمايد.

متأسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است.

در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد 1271 نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند كه تعداد 616 نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشته‌اند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيأت تحقيق و تفحص موجود مي باشد، از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با 90 كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود. محكوم ديگري در سال 1379 با 1327 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم مي شود. وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود. يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اي به همراه 850 كيلوگرم ترياك دستگير مي شود و به 5 سال حبس و 45 ميليون‌تومان جريمه محكوم مي‌گردد نامبرده درتاريخ 26/3/82 با قرار وثيقه 57ميليون‌توماني به مرخصي رفته ومتواري مي‌شود.

 در پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس و ملت شريف ايران معروض مي دارد تعداد 17 پرونده از اين نوع در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور حكم محكوميت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند. در اين خصوص در تاريخ 1/9/1384 طي نامه اي سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هيأت ارسال نشده است.

به هر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اهدافي است كه محاكم مكلف به اجراي آن هستند و مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كافي براي صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصي هاي بي مورد و صدور رأي باز براي محكومين مواد مخدر و غيره باعث مي‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پيگيري و تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامي با يأس و نااميدي صورت گيرد و متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبيهي زندان تأثير چنداني بر آنان ندارد، لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثير آن بر جوانان كشور و خانواده هاي آنان اضافه تر شده است.

4- نگاهي گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي:

برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است. از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيأت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضاً تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. متأسفانه به سوالات هيأت پاسخي داده نشد عليهذا هيأت 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي را خدمت نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مي دارد كه انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايي تخلفات برخي قضات و مسئولان ذيربط مورد پيگيري و رسيدگي قرار خواهد گرفت. باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدي جهت درمان آنها گردد.

5- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي:

در پي رشد آمارهاي ناشي از افزايش فعاليت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهري بالاخص در شهرهاي بزرگي چون تهران كه امنيت شهروندي را در سنوات اخير مورد تهديد و مخاطره جدي قرار داده است لذا ايجاب مي نمود با فعاليت اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و با همكاري اين قوه با نيروهاي امنيتي و انتظامي جهت شناسايي سران اصلي باندهاي زورگير اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازي از فعاليتهاي رفتاري آنان كه مخل نظم و امنيت عمومي شهر هستند برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد تا از رشد اين پديده مذموم و مخل نظم و امنيت عمومي در جامعه جلوگيري بعمل مي آمد ليكن عملكرد نيروي انتظامي و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگري در بين برخي از جوانان را فراهم آورده بود.

پديده زنان خياباني و اشاعه فساد و فحشا بعنوان يك آسيب و واقعيت اجتماعي پديده‌اي است كه سلامت و امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقي و اجتماعي خانواده ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است. افزايش نسبي شمار دختران فراري در هر سال كه زمينه ساز اصلي فعاليت زنان خياباني هستند نيز از آسيبهاي شديد اجتماعي است كه بسياري از دستگاههاي فرهنگي و انتظامي در اين مشكل اجتماعي مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مي رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهاي سوءاستفاده كننده از زنان و دختران مي باشد. گزارشاتي از عملكرد ضعيف دستگاه قضايي كشور در برخورد با اين پديده و باندها و شبكه هاي سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هيأت تحقيق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان و مفسدان اجتماعي و دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدا... با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعي و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراي اسلامي و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده مي‌شود:

1- مجازات‌جريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.

2- آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام (ع- ش) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند.

3- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند.

6- تكريم ارباب رجوع

همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها فرموده اند دستگاه قضايي بايد مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعيت اين دستگاه بگونه اي است كه بسياري از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات و رؤساي دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود و سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاههااز جمله مواردي است كه در 350 فقره گزارش مردمي به اين هيأت رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است.          

7- بررسي عملكرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه

الف) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان زندانها:

1- ورود مواد مخدر از جمله هروئين، ترياك، كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخي كاركنان، سربازان و پرسنل نظامي و ملاقات كنندگان كه بعضاً منجر به فوت برخي از زندانيان معتاد در زندان شده و اخيراً 13 مورد آن به هيأت گزارش گرديده است. 2- اعطاي ملاقاتهاي حضوري و شرعي بدون ضابطه قابل قبول 3- عدم كنترل دقيق كاركنان، سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها 4- عدم برخورد جدي و قاطع مسؤولين قضايي با متخلفين در زندان 5- سوء جريان و سوءاستفاده مالي در اعطاي مرخصيهاي بي رويه به زندانيان 6- غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان 7-سوءاستفاده مالي برخي از مأمورين از زندانيان 8- وضعيت ناهنجار برخي زندانيان نسوان 9- حمل مواد مخدر توسط زندانيان 10- زندانيان بلا تكليف 11- درگيري دسته جمعي در زندان 12- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخي قضات ناظر زندان 13- ضعف و كمبود نيروي انساني (فقدان نيروي كافي آموزش‌ديده) 14- كمبود فضاي نگهداري زندانيان 15- وضعيت نامناسب امكانات بهداشتي 16- شيوع بيماريهاي واگيردار مانند ايدز و هپاتيت در برخي موارد 17- گزارش برخي شورشهاي دسته جمعي عليه مامورين زندان 18- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ايجاد شرايط براي فرار.

ب) بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور

بدون ترديد يكي از دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه كه در مقايسه با ساير دستگاههاي وابسته به اين قوه از سلامت و كارآمدي بيشتري برخوردار است سازمان بازرسي كل كشور است. سازمان بازرسي كل كشور هنوز در برخي از استانهاي كشور فاقد يك دفتر است و دفاتر اين سازمان در سطح برخي از استانها نيز فاقد نيروي كافي و اعتبار لازم مي باشد.

با همه فراز و نشيب‌هايي كه سازمان بازرسي كل كشور داشته است لازم است اين سازمان تقويت شده و از ابعاد مختلف مديريتي، نيروي انساني و مالي مورد توجه قرار گيرد. در ذيل به برخي از فعاليتها و اشكالات سازمان بازرسي كل كشور اشاره مي‌شود:

1- نگاه كلي به نتيجه بازرسي هاي سازمان

الف- از تاريخ 1/1/80 تا 10/7/85 با بازرسي هاي صورت گرفته از دستگاههاي اداري 2307 نفر به هيأت تخلفات اداري معرفي شده‌اند كه از اين تعداد 605 نفر در اين هيأتها محكوم شده‌اند.

ب- از تاريخ 1/1/80 تا 10/7/85 ، 1669 نفر به عنوان متهم به مراجع قضايي معرفي شده‌اند كه در مورد حدود 500 فقره از پرونده‌ها حكم برائت متهمان صادر شده است و 896 مورد از پرونده‌ها تا زمان بررسي هيأت در جريان رسيدگي بوده و هنوز منجر به صدور راي نشده است و حكم محكوميت حدود سيصد نفر از متهمان معرفي شده صادر شده است.

2- نگاهي گذرا از باب نمونه به برخي از پرونده هايي كه توسط سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته است:

1- ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب:

تاسيس موسسه خصوصي همياري كوثر توسط مديران و اعضاء هيأت مديره بانك ملي و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملي به اين موسسه خصوصي مسئولان كشور و افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده بود.

سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيه هاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشته‌اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده درخصوص ابطال معامله رأي قانوني صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است.

2- پرونده واگذاري اراضي ملي

وزير وقت جهادسازندگي صد هكتار از اراضي محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ 27/2/74 با سند رسمي در قبال دريافت 65 دستگاه خودرو پرايد به شركت سايپا واگذار نموده است. در مهرماه 1378 تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز مي‌شود و وزير مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مي شود.

شركت جهاد نصر كه دريافت كننده خودروها بوده است مكلف به واريز بهاي خودروها به خزانه دولت مي شود. اقدام وزير جهادسازندگي برخلاف ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي دولتي مصوب 31/2/59 و برخلاف تبصره يك قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 9/11/68 به دليل عدم ارائه طرح مصوب از سوي شركت سايپا، عدم بررسي طرح توسط جهادسازندگي و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.

متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضي پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.

سازمان بازرسي كل كشور 4 پرونده ديگر واگذاري غيرقانوني زمين با تخفيفات 50 درصدي را به دادگاه ارجاع مي دهد كه مطابق آن پرونده وزير مذكور 668 هكتار از اراضي اطراف تهران را به برخي از وزراء و خانواده هاي برخي مقامات و دستگاههاي اجرايي و تني چند از مسئولان كشوري واگذار نموده است.

با وجود اعتراض سازمان بازرسي متاسفانه تا زمان بررسي اين هيأت حكمي درخصوص اتهامات مذكور صادر شده است.

قاضي پرونده درخصوص 100 هكتار واگذاري به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلي هيچ وجاهت قانوني نداشته است هرچند سازمان بازرسي كل كشور براي نقض قرار موقوفي تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پرونده‌ها را مورد پيگيري قرار مي داد و رسيدگي مجدد به اين پرونده هاي زمين خواري را از رياست قوه قضائيه تقاضا مي نمود.

3- پرونده شركت تام ايران خودرو

در اين پرونده كه حدود 450/3 ميليون ريال از اموال دولتي شركت ايران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه 65 درصد شركت اخير متعلق به بخش خصوصي بوده است متأسفانه مدير وقت بازرسي صنايع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره 7 سازمان بازرسي) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسي گزارشي جهت ارسال به مرجع ذيصلاح تهيه نشده است.

4 - واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي

در سال 1371 واگذاري 33 شركت دولتي توسط مديرعامل سازمان صنايع ملي از وزير وقت صنايع تقاضا مي‌شود واگذاري اين شركتها عمدتاً بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفاً از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براي اكثر آن واگذاريها در بازرسي كل كشور پرونده تشكيل شده است. بعنوان نمونه مي‌توان به واگذاري شركت مجتمع پشتيباني پارس فستون اصفهان - شركت بافت آزادي- شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام - شركت سهامي نازنخ - شركت دارويي الحاوي - دستمال كاغذي حرير - لعاب ايران - داروسازي امين - داروسازي كوثر - كيان تاير - پارس توشه - سولفور سديم سيمان لوشان - الكتريك البرز - دستمال كاغذي نوظهور اشاره نمود كه در اين مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده‌ها به واگذاري شركت الحاوي اشاره مي‌كنيم.

وزير صنايع وقت در تاريخ 27/4/73 با واگذاري شركت مذكور به مبلغ هفت ميليارد ريال بصورت بيست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط 4 ساله موافقت مي‌نمايد. مبلغ هفت ميليارد ريال بر اساس نظر كارشناسي سال 71 بوده است كه در سال 73 با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهي به افزايش قيمت نشده است.

با وجود تصويب قانون نحوه واگذاري سهام دولتي مصوب 12/5/73 و صراحت ماده 11 اين قانون مبني بر "موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع اين قانون در هر مرحله‌اي كه باشد" متأسفانه سهام مذكور به دو نفر از خريداران بصورت غيرقانوني با ثمن بخس واگذار مي‌گردد.

بازرسي كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مي‌نمايد. در طول ده سال يعني از سال 74 تا سال 84 با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است. رياست سازمان بازرسي طي نامه‌اي از رياست قوه قضائيه براي دستور رسيدگي به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگستري تهران دستور پيگيري داده است. با وجود دستور رياست قوه قضاييه متأسفانه علت اطاله دادرسي ده ساله بررسي نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نمي‌باشد.

5 - پرونده شركتهاي موسوم به خادمي

محمدرضا خادمي با تأسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملي و ساير مؤسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومي مشهد، قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي‌كند كه پرونده‌اي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي‌شود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از 18 ميليارد ريال محكوم مي‌شود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض‌الحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع مي‌شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است.

6- پرونده خودروهاي كارشناسي (معيوب)

مطابق سند شماره 18 سازمان بازرسي كل كشور شركت ايران خودرو تعداد 1900 دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسي) به برخي از موسسات دولتي و دستگاههاي حكومتي واگذار نموده است كه از قبل اين اقدام كه بدون مزايده و طي روند قانوني انجام شده است. سودهاي نامشروع ميلياردي (كه در يك مورد مبلغ 88 ميليارد ريال بوده است) نصيب برخي رانت خواران و سوء استفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت 15 ميليون تومان بعنوان خودروي كارشناسي به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است.

متأسفانه 1350 دستگاه خودرو معيوب كه بايد بعنوان خودرو كارشناسي به افراد واگذار مي گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بي اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براي مردم فراهم كرده اند. متأسفانه در اين پرونده وقتي مسئولان ذيربط در بازرسي كل كشور پرونده را جهت تعقيب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضايي ارسال مي دارند متوجه مي شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سوءاستفاده هاي ميلياردي از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مي شود.

7- پرونده احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد

در اين پرونده كه يك شركت خصوصي از طريق آشنايي و رابطه با مدير وقت فرودگاه جهت احداث پاركينگ و بهره‌برداري از آن قرارداد مي بندد و مطابق پرونده بازرسي كل كشور سوء جريان مالي و اداري و حيف و ميل ميلياردها ريال از حقوق بيت المال محرز شده است. ليكن در يكي از پرونده ها دادسراي ناحيه 22 ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي قرار منع تعقيب متهمان را صادر مي كند.

متعاقباً رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي قاطع به اين پرونده را صادر فرمودند. ليكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضي شعبه 1159 دادگاه كيفري تهران و سرپرست دادگاه عمومي فرودگاه نيز به اين دستور بي‌اعتنايي نمودند و با وجود مدارك متقن مبني بر تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت متأسفانه پيگيريهاي مسؤولان اجرايي و دستور رئيس قوه در اين سيستم به نتيجه‌اي منجر نمي‌شود. رياست سازمان بازرسي كل كشور جابجايي معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 فرودگاه مهرآباد را از رياست قوه قضائيه تقاضا نمود و با دستور رئيس قوه قضائيه نسبت به جابجايي ايشان اقدام شد و همچنين نسخه اي از گزارش جهت تعقيب انتظامي قاضي مزبور به دادسراي انتظامي قضات ارسال گرديد. (سند شماره 19 و 7 سازمان بازرسي)

8 - پرونده شركت سهامي دارويي كشور

شركت دولتي مذكور واردات دارويي را بدون رعايت تشريفات قانوني انجام داده:

1- با واردات فاكتورهاي خوني و داروهاي آلوده عده‌اي از هموطنان و بيماران را مبتلا به ايدز و هپاتيت نمودند كه متأسفانه تا زمان بررسي هيأت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايي به نتيجه نرسيده بود.

2- در سال 81 بيش از 275 تن دارو در كهريزك دفن گرديد.

3- در سال 84 ، 112 تن داروي وارداتي و شيرخشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف مي‌شود و نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگستري (شعبه اول دادياري ناحيه 19) و ارائه 17 صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است.

9 - واگذاري 2 هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان

مديركل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانوني 2 هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي‌كند.

در اين پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترين منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مرداد ماه سال 74 قطع گرديد با دخالت مأموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و مأموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل آمد اما متأسفانه بجاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر مي‌شود كه البته با دخالت مسؤولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد مي‌شود كه در اين پرونده نشانه بارزي از سوء‌‌استفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال 83 با تقاضاي بازرسي كل كشور، رئيس محترم قوه قضاييه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري بجاي اراضي جنگلي را صادر نمودند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است.

ج) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

1- براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهي علمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر از ابتداي برنامه دوم توسعه در سال 74 آغاز گرديد و بر اساس استراتژي متخذه، مناطق جنگ زده در اولويت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرايي طرح تا سال 78 طبق يك روش ثابت و البته به كندي در حال اجرا بود ليكن در سال 78 با تغيير مديريت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگوني و تحول گرديد تا آنجا كه تا سال 84 قريب به شش مجري براي آن انتخاب شد همچنين اعمال نظرهاي غيرفني از سوي افراد غيرذيصلاح بصورت سليقه اي در زمانهاي مديريتي مختلف موجب شد كه كاداستر را يك بانك اطلاعات بنامند و تهيه نقشه و دقت آن زير سوال برده شود و مطالعات چندين ساله بدون هرگونه مطالعه جديد و بررسي دقيق كنار گذاشته شد. به بيان ديگر اين ديدگاه از نظر فني همان ديدگاه سنتي ثبت بود كه آن را بازسازي نموده و نظام سنتي و دانش و فن آوري را بطور ناقص در هم آميخته است و امروز بدليل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايران جزو چند كشور عقب مانده در زمينه تهيه كاداستر مي باشد و بسياري از دعاوي دادگستري ناشي از فقدان نقشه اراضي كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان مي باشد.

2- با وجود گذشت 76 سال از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك كشور و با وجود تحولات بسيار عميق در دنيا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغييرات اساسي در قانون ثبت متأسفانه از سوي سازمان ذيربط اقدام موثري جهت ارائه لايحه اصلاح قانون ثبت به عمل نيامده است و آئين نامه و روشها و دستورالعمل هاي قديمي و عملكرد سنتي اين سازمان يكي از دلايل بروز فساد در برخي اجزاي اين سازمان مي باشد.

3- طبق بررسي هاي بعمل آمده نارضايتي مردم از فساد مالي و اداري و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط برخي از كاركنان اين سازمان و عليرغم وجود كاركنان دلسوز و شايسته و سالم روز بروز گسترش يافته است.

4- با وجود انقضاي اجراي پرونده هاي مربوط به مواد 148 و 147 در تاريخ 23/10/83 سازمان ثبت اسناد و املاك بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسيدگي و صدور سند بر اساس مواد مذكور نموده است و با اين ادعا كه قبل از تاريخ مذكور ثبت نام از متقاضيان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجيه مي كند.

5- اشكالات اداري از قبيل نقايص موجود در چارت سازماني، مكانيزه نبودن سيستم بايگاني و اقدامات موازي با شهرداريها در زمينه تهيه نقشه مستحدثات نيز از دلايل نارضايتي مردم و كاركنان اين سازمان از دستگاه مذكور است.

6- نابساماني در برخي دفاتر اسناد رسمي و عدم اجراي قانون در برخي از اين دفاتر و وجود سوء جريان مالي و اخذ مبالغ غيرقانوني از ارباب رجوع و برخي تباني ها با زمين خواران از مواردي است كه به هيأت تحقيق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.

د) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه

گزارشاتي درخصوص عملكرد سازمان مذكور و مبناي قانوني اقدامات اين سازمان و سوابق رياست قبلي اين سازمان به هيات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتي در سوابق رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه عملكرد نامبرده در طول دوران مديريت خود ابهامات زيادي را برانگيخته است. گرچه نامبرده در نهايت پس از احراز سمت مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي بدليل پرونده شهرام جزايري توسط حضرت آيت ا... شاهرودي از اين سمت نيز بركنار شد ليكن شايسته بود سئوالات اين هيأت در زمينه عملكرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حيطه اختيارات خود، فاميل گرايي در سازمان و برخي تخلفات و تباني ها پاسخ داده مي شد تا هيأت بتواند در مورد ايشان و افرادي كه وي در دوران مسئوليت منصوب نموده است و اتهاماتي كه متوجه آنان است اظهارنظر دقيق تر نمايد.

لازم به ذكر است طبق اطلاع اعضاي هيأت با تغييرات مديريتي اخير در سازمان مذكور تلاش لازم براي به سامان رسيدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول مي گردد.

8- عملكرد قوه قضائيه درارتباط بانحوه اعمال ماده(191) قانون‌برنامه‌سوم توسعه

دولت به استناد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده است طي بودجه هاي سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در دادگستري و سازمانهاي وابسته به آن هزينه نمايد. همچنين با توجه به اختيار رئيس قوه قضائيه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستري هيأت طي نامه اي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه، ميزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائيه، سود سپرده از گردش مالي حسابهاي مذكور و مجوز و نحوه هزينه كردن آنها را به تفكيك هر مورد براي سالهاي 1380 تا 83 يعني سالهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقديمي را جويا مي شود. مع‌الاسف قوه قضائيه علي رغم پيگيريهاي متعدد پاسخي در اين موضوعات ارائه ننموده است.

متعاقباً كميته اداري و مالي هيأت از معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موضوع را كتباً جويا مي شود. مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه طي نامه اي در اين راستا فقط اعلام مي دارد "ميزان سپرده انجام شده تاكنون 1400 ميليارد ريال در دفاتر قوه قضائيه به ثبت رسيده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاري، مجوز، چگونگي و نحوه هزينه آن ابراز بي اطلاعي نموده است.

اين درحالي است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزي و بانك ملي ايران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائيه تا پايان آذرماه سال 1385 مبلغ 2/1584 ميليارد ريال و سود متعلقه بالغ بر 5/1091 ميليارد ريال بوده است كه اين هيأت بدليل عدم همكاري قوه قضائيه از نحوه هزينه مبالغ مذكور اطلاع دقيقي بدست نياورده است.

9- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

بر اساس ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

آئين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. در توجيه تصويب اين قانون در زمينه موضوع اشتغال جوانان بيكار و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي بحثها و گفتگوهاي فراواني صورت گرفته است قوه قضائيه در اجراي قانون مذكور با توجه به شرح ذيل به نحو صحيحي عمل ننموده است:

1- مقنن در تدوين اين ماده صرفاً دارندگان مدرك ليسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمت‌هايي از آئين نامه اجرايي قانون مذكور دقيقاً مخالف با قانون و مغاير با انگيزه تدوين كنندگان لايحه، تنظيم و تصويب شده است از جمله تبصره (2) ماده (10) آئين نامه اجرايي مقرر مي دارد: "داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و..." اعطاي پروانه وكالت به افرادي كه فاقد ليسانس حقوق مي باشند خلاف آشكار نص صريح ماده (187) بوده است.

2- هدف غائي مقنن اشتغال زايي بالاخص براي جوانان فارغ التحصيل بيكار بوده است ليكن مسؤولين قوه قضائيه به اين مهم توجه نداشته، طبق تبصره (1) ماده (10) آئين نامه اجرايي به اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودي پروانه اعطاء مي‌كنند.

3- طبق تبصره (3) ماده (10) آئين نامه اجرايي به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل 15 سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودي و كارآموزي پروانه وكالت اعطاء مي شود.

4- برابر تبصره (3) ماده 17 آئين نامه اجرايي اين قانون، معاونان و مديران كل حقوقي و امورمجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزي معاف بوده پروانه وكالت اعطاء مي گردد. اين قسمت از آئين نامه اجرايي نيز با ماده (187) مغاير مي‌باشد.

5- بر اساس ماده (5) آئين نامه اجرايي حداكثر سن براي داوطلبان 65 سال تعيين شده است اين قسمت نيز با قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء مصوب سال 1355 مغايرت دارد و با فلسفه وضع ماده (187) كه ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار است در تعارض است. با كمال تأسف علاوه بر اينكه قسمت هايي از آئين نامه اجرايي مصوب با ماده (187) در تضاد است مسؤولين ذيربط در اجراي همين آئين نامه نيز مرتكب تخلفاتي شده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- به آقاي "م-ا-ب" قاضي سابق دادگستري توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشاراليه در تاريخ 6/2/1383 به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (1) ماده (8) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال 1333 تقاضاي صدور پروانه وكالت مي نمايد. سوابق ايشان از قوه قضائيه استعلام و پاسخ طي نامه شماره 5/3/223615/2/83 دفتر امور نظارت و ارزشيابي قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي مردود اعلام شده است. شايان ذكر است مشاراليه فاقد مدرك ليسانس حقوق بوده است. 2- آقاي "س-‌خ-ش" قاضي بازخريدشده دادگستري در تاريخ 29/7/81 از كانون وكلاء تقاضاي صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وي از قوه قضائيه استفسار و پاسخ آن طي نامه شماره 8441/7-4392-17/11/81 واصل، هيأت مديره كانون بدليل عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي را مردود اعلام داشته است مشاراليه از اين تصميم به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره 41-12/2/83 ضمن تأييد نظريه هيأت مديره، شكايت وي را وارد ندانسته است. عليرغم سوءشهرت اين فرد، مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه به مشاراليه پروانه وكالت اعطاء كرده است. 3- آقاي "ا-ص" قاضي سابق دادگستري در تاريخ 17/4/72 از كانون وكلاي دادگستري تقاضاي پروانه وكالت مي نمايد. كانون سوابق مشاراليه را از قوه قضائيه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشيابي قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هيأت مديره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي را مردود اعلام مي دارد. آقاي "ص" از تصميم هيأت مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره 13-14/7/75 ، اعتراض وي را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضاي اعاده دادرسي را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاوره‌موضوع ماده (187) به ‌وي پروانه‌ وكالت اعطاء‌ نموده ‌است.

آقاي "ن-‌م-پ" قاضي سابق دادگستري از كانون تقاضاي پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي مردود اعلام گرديده با اعتراض وي به نظريه مذكور، دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره 183-6/9/75 ضمن رد شكايت، تصميم كانون وكلاء را تأييد كرده است. مركز امور مشاورين حقوقي موضوع ماده (187) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است. رسيدگي دقيق به پرونده هاي موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه اين مركز اصولاً دقت لازم و كافي در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفي فلسفه مقنن در تفويض اختيار به كانون براي احراز حسن شهرت قضات متقاضي پروانه وكالت، نوعي پالايش افراد و ايجاد تنبه براي سايرين است كه متأسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تأمين هزينه هاي قابل توجه اين مركز، آنرا از ساير موارد تأمين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيأت گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.

در فراز آخر اين گزارش باستحضار نمايندگان ملت شريف ايران مي رساند هيأت تحقيق و تفحص صرفاً بر اساس وظيفه قانوني خود و عليرغم وجود ناملايمات و عدم همكاري برخي از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است.

 بديهي است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوين‌كنندگان اين گزارش حضور خيل كثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه نفي نمي نمايد.

در پايان معروض مي دارد متن ارائه شده تنها خلاصه اي از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلي اين هيأت همراه با مستندات آن و ذكر پيشنهادات اصلاحي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همكاري ساير نهادها و دستگاههاي ذيمدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند.

 هشتاد شاکي سردار زارعي

از سوءاستفاده جنسي تا باجگيري -  

آرش سيگارچي 

روز

در روزهايي که نيروي انتظامي در آستانه آغاز تابستاني ديگر، بر شدت فعاليت هاي خود افزوده است و از شنبه "برخورد ‏با مروجان گروه‌هاي غربي" را آغاز مي کند، از پرونده سردار زارعي، فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران، خبر ‏مي رسد که بالاخره "عليرغم فشارهاي وارده" ، اين پرونده روال طبيعي خود را بازيافته و کساني که شکايتي از اين ‏فرمانده سابق نيروي انتظامي دارند مي توانند با مراجعه به دادگستري شکايت خود را اعلام کنند.در حال حاضر "هشتاد ‏نفر" از اين فرمانده نيروي انتظامي استان تهران "شکايت" کرده اند.‏

 سردار رضا زارعي فرمانده 52 ساله نيروي انتظامي استان تهران که اسفند ماه گذشته ناگهان از سوي فرمانده نيروي ‏انتظامي کل کشور از اين سمت برکنار شد، هم اينک در شرايطي زندان را تجربه مي کند که پرونده هاي زيادي براي او ‏گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وي به علت جرايمي چون "سوءاستفاده جنسي، کلاهبرداري، شيادي، باج گيري، ارتشا" ‏و... شکايت کرده اند. ‏

ديروز وبسايت خبري "فرارو" در يک خبر اختصاصي ضمن تاييد اين خبر نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگيري ‏سردار زارعي برخي مقامات، اتهام او را تنها "فساد شديد مالي" مطرح کرده بودند، اما اينک سردار زارعي "به خاطر ‏سوء استفاده هاي جنسي، با شاکيان ديگري نيز مواجه شده‎ ‎است"‏‎.‎

اين سايت همچنين به نقل از يک مقام قضايي خبر داده است که "تاکنون هشتاد نفر از اين فرمانده معزول به خاطر باج ‏گيري و ارتشا، شکايت‎ ‎کرده اند‎.‎‏ وي انجام برخي خدمات را به دريافت زمين و‎ ‎خانه‎ ‎از متقاضيان مشروط مي کرده که در ‏بسياري موارد، موفق هم شده‎ ‎است‎.‎‏ به گزارش فرارو، بدين ترتيب، برخي خبرها که حکايت از بي گناهي اين فرمانده ناجا ‏داشت، صحت ندارد" و به قرار اطلاع حکم وي "به زودي" صادر خواهد شد‏‎.‎

سردار رضا زارعي که در جواني دفتر دار مدرسه اي‎ ‎در شهر اردستان بوده در ابتداي آغاز به کار سپاه پاسداران، به اين ‏نهاد پيوست. در ابتداي دهه هفتاد همزمان با ادغام شهرباني، ژاندارمري و کميته، وي نيز همچون سردار قاليباف و برخي ‏ديگر به اين بهانه که سپاه به آنان "حکم عدم نياز" داده وارد نيروي انتظامي شد و "بخاطر آشنايي که از نوجواني با سيد ‏احمد خميني فرزند آيت الله خميني داشت"، در نيروي انتظامي پيشرفت کرد. او در سال 81 فرمانده نيروي انتظامي گيلان و ‏پس از آن در آستانه انتخابات رياست جمهوري دولت نهم، فرمانده نيروي انتظامي استان تهران شد. ‏

فعاليت وي در استان تهران با شناسايي "بيجه" همان متهمي که بيش از 14 کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و ‏نام او به همين دليل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نيز در اقدامي هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعيد ‏مرتضوي ـ "طرح امنيت اجتماعي" را به اجرا گذاشت که طي آن بيش از "يکصد و پنجاه نفر در استان تهران" به اين بهانه ‏که آنها باجبگير، کلاه بردار، مزاحم نواميس مردم و... هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشي نبود. به ‏طور مثال به دستور سردار زارعي در پي بازداشت هر يک از آنها با اقداماتي مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه ‏چرخاندن شان در محله و همچنين با کشيدن اين افراد بر روي زمين، همزمان از بلندگوي نيروي انتظامي اعلام مي شد "اين ‏ها همان اراذل و اوباشي هستند که شما را مي ترساندند". اين رفتار ها به گفته مرتضوي در همان مقطع با صدور و اجراي ‏حکم اعدام براي شماري به پايان خود نزديک شد، اما در ماههاي پايان سال حتي برخي از دولتي ها و نمايندگان مجلس آن ‏را زير سوال بردند. ‏

تا اينکه در آغاز اسفند ماه گذشته يک سايت اينترنتي خبر داد: "يکي از فرماندهان نيروي انتظامي در يک خانه فساد ‏دستگير شده است"، و بعد به ناگهان اعلام شد: "فرمانده نيروي انتظامي استان تهران تغيير کرد". گزارش اين خبر در ‏شرايطي در خبرگزاري هاي ها منعکس شد که تصويري که از اين مراسم منتشر شد، نشانگر برگزاري جلسه توديع و ‏معارفه اي "خصوصي" و بدون حضور کس ديگري بود. پس از آن بسياري از سايت هاي خبري از سردار زارعي به ‏عنوان همان فرمانده نيروي انتظامي متخلف نام بردند. همان زمان گفته شد از سردار طرح امنيت اجتماعي بيش از 36 ‏ساعت فيلم برداري در عين ارتباطات جنسي گرفته شده، هر چند مقامات مسوول اين موضوع را انکار کردند. ‏

سردار احمدي نژاد، فرمانده نيروي انتظامي کل کشور در همين ارتباط روز 21 اسفند به صراحت اعلام کرد: "اگر از ما ‏سوال مي‌کنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه کسي دستگير و نه ‏کسي زنداني شده است" اما چهار روز بعد سخنگوي قوه ‏قضاييه تاييد کرد که "سردار زارعي در بازداشت است". وي البته در باره جرايم سردار سخني نگفت. ‏

فروردين ماه گذشته در حالي که ديگر خبرگزاري ها از تعيين شعبه براي رسيدگي به پرونده اين فرمانده نيروي انتظامي ‏خبرمي دادند، بالاخره فرمانده نيروي انتظامي هم اعلام کرد سردار زارعي در زندان است. با اين حال احمدي مقدم جرايم ‏زارعي را غير اخلاقي ندانست و گفت: "وي به دليل تخلفات کاري و مالي در زندان است". وي همچنين "اظهاراميدواري ‏کرد" با بررسي بيگناهي زارعي، وي بزودي "آزاد" شود. ‏

‎‎شکايت کنيد‎‎

حال در شرايطي که گفته مي شود وابستگان ايت الله شاهرودي پرونده زارعي را از دسترس قاضي مرتضوي، دوست ‏نزديک وي دور نگاه داشته اند، اينک برخي از شاکيان پرونده عليه سردار زارعي اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پيش از ‏اين، اعمال نفوذها اجازه اين کار را به آنها نمي داد. ‏

گفته مي شود بيش از شصت ساعت از سردار زارعي فيلم برداري شده است اما با اين حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا ‏‏36 ساعت است که طي آن سردار زارعي 6 زن برهنه را وادار به اداي نماز جماعت کرده است. برخي از اين زنان و ‏دختران با اشاره به اينکه بر اثر "اجبار سردار زارعي" به اين کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها مي خواسته به ‏انجام اموري غير عادي دست بزنند که برهنه در صف نماز ايستادن از آن جمله بوده است. ‏

حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي پس از ضبط اين فيلم ها، از آنجايي که به ارتباط سردار زارعي با سعيد مرتضوي، ‏دادستان استان تهران آگاه بود، ماجراي اين فيلم ها را از طريق دفتر رياست قوه قضاييه به اطلاع آيت الله شاهرودي رساند. ‏براين اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعي زير نظر رييس قوه قضاييه صادر شد و از جمله "محسن قاضي" ‏بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي کارکنان‏‎ ‎دولت به عنوان قاضي اين پرونده گماشته شد. همان کسي که خبرگزاري ايسنا از ‏وي به عنوان ‏‏"قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده يکي از فرماندهان سابق نيروي‎ ‎انتظامي استان تهران" نامبرده است. ‏

پيش از اين بر روي قضات رسيدگي کننده به پرونده فشار زيادي بود اما با علني شدن موضوع فساد اخلاقي فرمانده سابق ‏نيروي انتظامي استان تهران، از دو هفته پيش اين هيات قضايي مستقيما گزارش خود را به رييس قوه قضاييه ارائه مي کند. ‏در همين حال از کليه شاکيان خواسته شده است بدون ترس، شکايت خود را ارايه کنند که به اين ترتيب ظرف دوهفته تعداد ‏شاکيان به هشتاد نفر رسيده است. در ميان اين شاکيان نام چند زن ديده مي شود که از سوءاستفاده جنسي سردار زارعي از ‏خود شکايت کرده اند.نکته جالب اينکه بيشتر پرونده هايي که نام سردار زارعي به عنوان "کاشف" آنها در روزنامه ها آمده ‏مربوط به فساد هاي جنسي و خانه هاي فساد است.

   اتاق پولدارترینها                         

 يابان مطهري، روبه‌روي سنايي يك ساختمان معمولي قديمي پنج طبقه با نماي سفيدي است يك تابلوي آبي‌رنگ قديمي و كوچك سردر ساختمان نصب شده: «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران.» همه چيز عادي به نظر مي‌رسد. طبقه هم‌كف مثل هميشه شلوغ است، ارباب‌رجوع‌ مثل هر اداره ديگري جلوي كيوسك‌ها مي‌روند و كارهاي اداري‌شان را انجام مي‌دهند.

اما پشت ساختمان در محل پاركينگ، گران‌قيمت‌ترين و لوكس‌ترين ماشين‌هاي تهران كه تعداد بعضي‌هايشان در تمام كشور كمتر از 10 دستگاه است يكي يكي وارد مي‌شوند. از هر كدام يك نفر پياده مي‌شود. اين يك نفرها، هر كدام مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره بزرگ‌ترين شركت‌ها و مؤسسات اقتصادي و يا از سهامداران عمده بورس تهران هستند. و البته چند نفري را هم نمي‌توان جزو پولدارترين‌ها دانست. آنها به واسطه اطلاعات يا تخصصشان اينجا هستند.

يكي دكمه بالاي پيراهنش را بسته و با محاسن بلند و تيپ سنتي، ديگري صورت اصلاح كرده، با كت و شلوار و كراوات از گران‌ترين برند‌هاي اروپايي تن كرده است.

رفته رفته از ساعت يك و نيم تا ساعت دو بعدازظهر همه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در طبقه پنجم جمع مي‌شوند. 40 نفر نماينده

آغاز جلسه

ساعت دو هياهوي اتاق فروكش مي‌كند. جلسه معمولاً با سخنراني رئيس اتاق بازرگاني يعني«يحيي آل‌اسحاق» كه در راس ميز نشسته است شروع مي‌شود. پيرمردي كه موهايش را در اين اتاق سفيد كرده. يحيي آل‌اسحاق از قديمي‌ترين اعضاي اتاق بازرگاني تهران پس از انقلاب است و به گفته خودش عضو هيأت‌مديره بيش از ده‌ها شركت است. فكرش را بكنيد، ... شركت!

باور كنيد يا نه هيچ كدام از پولدارترين‌ها شاخ و دم ندارند، آدم‌هاي عادي با ظاهر عادي. دور تا دور افراد جالبي نشسته‌اند. كساني كه مردم بعضي از آنها را نه با عنوان عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، بلكه با عناوين ديگري مي‌شناسند. اشتباه نكنيد، صفايي‌فراهاني براي ورزش اينجا نيامده. ايرج حسابي، پسر دكتر حسابي، بنيانگذار دانشگاه تهران كه هميشه در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي او شايعه بوده و هست و او هم هميشه تكذيب كرده. مهرعليزاده، نامزد دوره پيشين رياست جمهوري هم اينجاست. عسگراولادي از اعضاي معروف مؤتلفه كسي كه پسته ايران را در تمام دنيا با نام او و شركت حساس مي‌شناسند. حتي پسر شهيد مفتح، محمد صادق مفتح هم حضور دارد.

جالب است كه بعضي از آنها بيرون از اتاق بازرگاني داراي گرايش‌هاي سياسي كاملاً متضاد با هم هستند، اما تا به حال در اتاق بحث سياسي خاصي شكل نگرفته است. همه اين افراد در اتاق بازرگاني به يك چيز فكر مي‌كنند «بخش خصوصي». در مورد مسائل اقتصادي آنها ترجيح مي‌دهند با هم همكاري كنند و گرايشات سياسي‌شان را به بعد از جلسه هيأت نمايندگان منتقل كنند.

اصلي‌ترين كار اتاق بازرگاني، ارتقاي بخش خصوصي از طريق برنامه‌ريزي، ارائه پيشنهاد و راهكاري و يا اعمال فشار بعضي از آنها بيرون از اتاق بازرگاني داراي گرايش‌هاي سياسي كاملاً متضاد با هم هستند، اما تا به حال در اتاق بحث سياسي خاصي شكل نگرفته است. همه اين افراد در اتاق بازرگاني به يك چيز فكر مي‌كنند «بخش خصوصي». در مورد مسائل اقتصادي آنها ترجيح مي‌دهند با هم همكاري كنند و گرايشات سياسي‌شان را به بعد از جلسه هيأت نمايندگان منتقل كنند با اهرم‌هاي خاص و لابي‌هاي قدرتمند اقتصادي است كه البته مورد آخر زياد به صورت رسمي انجام نمي‌شود. هر كدام از اعضاي اتاق نماينده يكي از بخش‌هاي بازرگاني، صنعت و معدن هستند. آنها مشكلات بخش مربوط به خود را در اين جلسات عنوان مي‌كنند و احتمالاً در حاشيه جلسات كه بعضاً از خود جلسات مهم‌ترند به نتايجي مي‌رسند. بعد از آن با اعمال قدرت به دولت و يا مجلس از طريق تصويب قوانين و يا آيين‌نامه‌ها مشكلات بخش خودشان را برطرف مي‌كنند.

بعضي وقت‌ها هم به سياست‌هاي مالي و اقتصادي دولت كه با منافع بخش خصوصي در تقابل هستند انتقاد‌هايي مي‌كنند. اين انتقادها مي‌تواند به نحوه نوشتن بودجه باشد و يا عملكرد گمرك و... به هر حال پرونده تا زماني كه مشكل برطرف نشود و يا وزير يا مسئول مربوطه به اتاق نيايد و پاسخگوي آنها نشود بسته نخواهد شد.

نشست‌هاي صبحانه

اينجا رسم و رسومات خاصي دارد و اعضاي آن با اين رسوم به خوبي آشنا هستند. همين رسم و رسومات و حاشيه‌هاي جلسات هستند كه بخش عمده تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كشور را تعيين مي‌كنند.

40 نفر نماينده بزرگ‌ترين اتاق بازرگاني خاورميانه كنار هم قدرت زيادي دارند. اين 40 نفر بي‌خودي دور هم براي گپ جمع نمي‌شوند، هر وقت آنها دور هم جمع مي‌شوند مي‌خواهند مانعي را برطرف كنند.

وقتي يك وزير يا مسئول بخش دولتي براي صبحانه به اتاق بازرگاني دعوت مي‌شود، خودش بايد بداند چه اتفاقي در حال شكل گرفتن است. دعوت براي صبحانه از آخرين مراحل اعمال قدرت اتاق بازرگاني به شمار مي‌رود. او را براي صرف صبحانه دعوت مي‌كنند. روي ميز چاي شيرين و نان و پنير و كره و مربا... هست. اما اين نشست فقط براي صرف صبحانه تشكيل نشده. مهمان صبحانه بعد از پايين رفتن اولين جرعه چاي شيرين از گلويش سيبل انتقادهاي نمايندگان بخش خصوصي مي‌شود. به هر حال نشست صبحانه آخرين نشست خواهد بود، تا موقع صرف ناهار به هر شكلي كه شده مشكل حل شده است. بعضي از تغييرات ناگهاني كه اصلي‌ترين كار اتاق بازرگاني، ارتقاي بخش خصوصي از طريق برنامه‌ريزي، ارائه پيشنهاد و راهكاري و يا اعمال فشار با اهرم‌هاي خاص و لابي‌هاي قدرتمند اقتصادي است که با اعمال قدرت به دولت و يا مجلس از طريق تصويب قوانين و يا آيين‌نامه‌ها مشكلات بخش خودشان را برطرف مي‌كنند. از رسانه‌ها به اطلاع مردم مي‌رسد، از همين نشست‌هاي صبحانه نشأت مي‌گيرند. آخرين نشست صبحانه با دعوت از منوچهر متكي، وزير امور خارجه برگزار شد و نتيجه هم رضايت‌بخش بود!

اما اتاق هميشه اين قدر خشك و جدي نيست. اگر يك تاجر يا سرمايه‌دار ورشكسته شود، رسم ديگر اتاق يعني گل‌ريزان براي او اجرا مي‌شود. اعضاي هيأت نمايندگان هر كدام به روش خاصي به او كمك مالي مي‌كنند تا بتواند دوباره فعاليت خودش را ادامه بدهد.

پولدارترين‌ها

چون از ابتدا در ايران مستقيم و غيرمستقيم و در عرف جامعه ثروتمند بودن به صورت يك ضد ارزش معرفي شده، پولدارترين‌هاي ايران علاقه زيادي به معرفي خود ندارند. دليل ديگر هم اين است كه سيستم مالياتي ايران مثل خيلي از كشور‌هاي ديگر شفاف نيست. مثلاً در آمريكا به دليل سيستم مالياتي شفاف پولدارترين‌ها مشخص مي‌شوند، اما در ايران هيچ كس نمي‌داند پولدار‌ترين شخص چه كسي است.

ممكن است با دسترسي به اطلاعات بورس تهران و از روي سهام عمده‌اي كه يك شخص در شركت‌هاي مختلف دارد و يا از طريق درآمد كارخانه و يا شركت يك فرد بتوان ميزان سرمايه او را حدس زد، اما تعيين پولدار‌ترين كار ساده‌اي نيست.

اما يك چيز مشخص است، پولدارترين‌هاي ايران در پايتخت ايران هستند و پولدارترين‌هاي پايتخت در اتاق بازرگاني پايتخت يعني اتاق تهران جمع مي‌شوند.

اينجا همه هستند، از هر صنعت و صنفي، بزرگ‌ترين آنها به‌عنوان نماينده طيف خودش در اينجا حضور دارد.

علاء ميرمحمدصادقي نماينده بخش معادن، كسي كه همه او را به‌عنوان پدر گچ و سيمان كشور مي‌شناسند. اولين صندوق قرض‌الحسنه انقلابي را 38 سال پيش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. او بنيانگذار سازمان اقتصاد اسلامي است كه روزي قرار بود بانك خصوصي بازاري‌ها باشد اما با تهديد به استعفاي 7 عضو كابينه دولت موقت، بعضي وقت‌ها هم به سياست‌هاي مالي و اقتصادي دولت كه با منافع بخش خصوصي در تقابل هستند انتقاد‌هايي مي‌كنند. اين انتقادها مي‌تواند به نحوه نوشتن بودجه باشد و يا عملكرد گمرك و... به هر حال پرونده تا زماني كه مشكل برطرف نشود و يا وزير يا مسئول مربوطه به اتاق نيايد و پاسخگوي آنها نشود بسته نخواهد شد. به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدي‌نژاد به بانك قرض‌الحسنه تبديل شد.

پدرام سلطاني نماينده بخش بازرگاني، جوان‌ترين عضو اتاق، شخصي كه با وجود جوان بودن به‌عنوان يكي از بزرگان بخش خصوصي پتروشيمي معروف است.

محمد صدرهاشمي‌نژاد، از مؤسسان اولين بانك خصوصي كشور و رئيس هيأت‌مديره همان بانك، عضو هيأت‌مديره شركت ساختماني استراتوس، كسي نمي‌داند او چقدر ثروت دارد، اما در زمينه ساختمان‌سازي و بازرگاني از بزرگان به شمار مي‌رود.

محمد شمس اردكاني، مديرعامل يك شركت بزرگ خودروسازي و از فعالين بنام صنعت خودروسازي خصوصي در كشور.

تقي بهرامي نوشهر، پدر خوانده فولاد كشور، مؤسس چندين شركت بزرگ فولاد و فعال اين صنعت. محسن خليلي‌عراقي نماينده بخش صنعت، مديرعامل شركت بزرگ بوتان.

شاهرخ ظهيري، پيشگام صنايع غذايي در كشور و بنيانگذار كارخانه‌هاي مهرام.

عباسعلي قصاعي نماينده بخش صنعت، از بازماندگان خاندان بزرگ سرمايه‌دار قصاعي و از بزرگ‌ترين فعالان صنعت چيني در كشور.

مهدي جارياني نماينده بخش صنعت، عضو هيأت‌مديره توليد مواد اوليه داروپخش و تولي پرس و از بزرگان صنعت شوينده‌ها.

مهدي بهرامي ارض اقدس نماينده بخش بازرگاني، از مديران ارشد حيات نو و مشاور شهردار تهران.

علينقي خاموشي كه كسي بعد از انتخابات اخير اتاق بازرگاني او را در جلسات نديده است! مديرعامل كارخانجات پوشاك جامعه.

محسن صفايي‌فراهاني نماينده بخش بازرگاني عضو ارشد گروه استراتوس پارس، دوست و از شركاي اصلي محمد صدرهاشمي‌نژاد.

محسن مهرعليزاده، نماينده بخش صنعت از طرف مؤسسه اندوخته (سرمايه‌گذاري) شاهد وابسته به بنياد شهيد، و مشاور رئيس‌جمهور اسبق.

احمد پورفلاح نماينده بخش صنعت و مديرعامل شركت بزرگ تأسيساتي سكو ايران.

مسعود دانشمند نماينده بخش بازرگاني، دارنده يك شركت بزرگ حمل و نقل دريايي و تنها دوست كراواتي علينقي خاموشي. ميرحسين موسوي سياستمدار مردم‌گرا و نخست‌وزير وقت در زمان جنگ، دستور داد اتاق بازرگاني را براي اسكان جنگ‌زده‌ها خالي كنند. اما گويا كساني قدرتمند‌تر از ميرحسين موسوي هم بودند. آل‌اسحاق، خاموشي، نقره‌كار، راسخ نهاونديان و... منجيان اتاق بازرگاني بودند. آنها در پاسخ نامه ميرحسين موسوي نوشتند كه امكان چنين كاري وجود ندارد

اسداله عسگراولادي، از اعضاي بنام مؤتلفه، رئيس اتاق مشترك ايران و چين، دارنده شركت بزرگ «حساس» كه در عرصه صادرات خشكبار و به خصوص پسته ايران در سطح جهان صاحب نام است.

احمد اميراحمدي نماينده بخش صنعت، كشتي‌گير قديمي با گوش‌هاي شكسته كه به‌عنوان پدر سرب و روي كشور شناخته مي‌شود.

منجيان اتاق

داستان درگيري ميرحسين موسوي و اتاق به خوبي جايگاه و قدرت آن را مشخص مي‌كند. البته درگيري ميرحسين موسوي آخرين درگيري جدي با اتاق بود. بعد از انقلاب گروهي از انقلابيون مسلمان تصميم گرفته بودند كه تالار بورس و اتاق بازرگاني را به‌عنوان مظهري آشکار از اقتصاد سرمایه داری و امپرياليستي تعطيل كنند، اما اين اتفاق نيفتاد. كسي هم نمي‌داند چطور اين اتفاق نيفتاد!

در زمان جنگ يكبار ديگر اتاق تهديد شد. ميرحسين موسوي سياستمدار مردم‌گرا و نخست‌وزير وقت در زمان جنگ، دستور داد اتاق بازرگاني را براي اسكان جنگ‌زده‌ها خالي كنند. اما گويا كساني قدرتمند‌تر از ميرحسين موسوي هم بودند. آل‌اسحاق، خاموشي، نقره‌كار، راسخ نهاونديان و... منجيان اتاق بازرگاني بودند. آنها در پاسخ نامه ميرحسين موسوي نوشتند كه امكان چنين كاري وجود ندارد و اتاق بازرگاني جاي اسكان جنگ‌زده‌ها نيست. ميرحسين موسوي هم دستور داد با بلدوزر اتاق بازرگاني را با خاك يكسان كنند، چون به نظر او ساختماني كه نشود در آن جنگ‌زده‌ها را اسكان داد بايد خراب مي‌شد.

اما باز هم لابي‌هاي قدرت‌مند اتاق بازرگاني كار خودش را كرد. اتاق بازرگاني كه در آن زمان خاموشي رئيس آن بود خراب نشد و هنوز هم پابرجاست. اين روايت غيررسمي به شكلي غيررسمي هم خاتمه يافت. به هر حال اتاق بازرگاني حتي با دستور مستقيم نخست‌وزير وقت هم به تعطيلي كشيده نشد. بعد از آن در دولت‌هاي بعدي و به خصوص در دولت هاشمي اتاق بازرگاني رشد بيشتري كرد.

چلچراغ                                          

متن کامل گزارش کميسيون اصل نود در مورد مفاسد اقتصادي

در این پرونده مواردي از واگذاری اراضی مطرح است كه بدون رعایت قوانين و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد‏، قبل از بهره برداری از طرح‏، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است 

در اجرای اصل 49 قانون اساسی‏، دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا‏، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت... سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها و معاملات دولتی‏، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون های شکل گرفته ناشی از "قدرت" و ثروت" ویرانگر وضعیت اقتصادی‏، اجتماعی و سیاسی کشورها می باشند به همین دلیل تحقق آرمانهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانونهایی دور از دسترس می گردد. بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می باشد و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک ناپذیر این نظام مقدس است.

بروز نمونه هائی هر چند جزئی از فساد اقتصادی ( در مقایسه با سایر حکومتها ) نگرانی شدید مقام‏معظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

معظم له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی‏، شرایط مبارزه کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن‏، در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت ماده ای صادر فرمودند که به فرازهائی از آن اشاره مي شود:

"حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید درهمه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند‏، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی‏، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود‏، رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند."

"اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب‏، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده ازراههاي نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد."

"با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی‏، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آنان بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند."

"به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.. اعتماد عمومی به دستگاههاي دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند..."

"دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند."

"هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور‏، خود را از حساب کشی معاف بشمارد."

"به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند."‌

"هرگونه‏اطلاع‏رساني‏به‏افكارعمومي‏كه‏البته درجاي خود لازم است‏،‌ بايد بدور از اظهارات نسنجيده وتبليغات‏گونه بوده وحفظ آرامش و اطمينان افكارعمومي را در نظر داشته باشد."‌

همچنين معظم له درتاريخ هاي 82.6.5 و 82.6.19 فرمودند:

"براي مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادي بخصوص دربين مسئولان و كساني كه دستي در امور بيت المال دارند بايد جدي گرفته شود‏، بخاطر همين است كه اين كار جزو مشكل ترين و درعين حال ‌اگربه نتيجه برسد‏، جزو پربركت ترين هاست. تا وقتي درجامعه عدالت باشد‏، تبعيض نباشد‏، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتياز طلبي هاي زيادي و نابحق و نابجا درجامعه وجود نداشته باشد‏، مردم برخيلي ازناكامي ها صبر مي كنند."‌

"مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد‏، تبعيض‏، و نيز عدالت خواهي است. اين پايه مشروعيت ماست. تكليف ما اين است كه عدالت را درجامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبي انسانهاي مفت خوار و سوء استفاده كن امكان پذير نيست."‌

با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه همانا رسيدگي به شكايات مربوط به طرز كارمجلس‏، قوه مجريه و قوه قضائيه مي باشد و اختيارات و الزاماتي كه قانون مشخص كرده از جمله: ‌

" به موجب قانون اساسي‏، كميسيون اصل 90 مي تواند

در این پرونده مواردي از واگذاری اراضی مطرح است كه بدون رعایت قوانين و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد‏، قبل از بهره برداری از طرح‏، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. نمونه: واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی ! با قواي سه گانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده ويا جواب قانع كننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات‏، توضيح بخواهد و آنها مكلفند دراسرع وقت جواب كافي بدهند ".

"مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خودرا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند".

"تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد".

" دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد ".

مستند به اختيارات و وظائف فوق و دراجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي‏،‌ كميسيون اصل نودم قانون اساسي، با تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي‏، اقدام به جمع آوري و طبقه بندي پرونده هاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود.

پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذيل:‌

1- زمین، 2- بانکها، بیمه ها و مسائل ارزي، 3- صنایع، مخابرات، كشتيراني و...‌ 4-‌ نفت و گاز و پتروشیم، 5 - فرهنگی و اجتماعی، 6- قضائی و امنیتی،7- خودرو

تقسیم گرديد كه جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه کارشناساني با ‌وظائف مشخص تعيین گردیدند .

براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها:

اولا ً: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور‏، سازمان بازرسی کل کشور‏، وزارت اطلاعات و.. كسب نظركارشناسي شد كه در گزارشات نهائی به آن استنادشده است و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقديراست.

ثانياً: ازمسئولين مربوطه دعوت واظهارات آنهاموردتوجه قرارگرفت. دراين رابطه دههاجلسه بامسئولين اجرائي و بيش از1100‌ مكاتبه وهزاران ساعت كاركارشناسي ازطرف كميسيون مصروف گشت.

در انتخاب پرونده‏های‏ مشمول رسیدگی‏کارگروه‏، شاخص‏هائی‏به شرح ذیل‏در نظرگرفته شد:‌

1- پرونده‏ها از نظر محتوائی حاوی عملکردهائی باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر"تبانی قدرت و ثروت حرام"جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.

2- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.

3- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.

4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.

5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

با عنایت پروردگار متعال و حمایت‏های بی‏دریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل 90‏، حاصل تلاش کارگروه بصورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالي آن آماده و درتاريخ 86.2.12‌ به روساي محترم قوه قضائيه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي دردست نيست.

متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پرونده ها درتاريخ 87.1.25 ارسال گرديد كه اينك گزارش مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي رسد. ‌

الف؛ فهرست برخي از پرونده هاي مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 عبارتست از:

1- در حوزه زمين

رديف كلاسه موضوع

1 4828 واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي

2 5476 واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط ومقررات

3 5493 گزارش ديوان محاسبات از واگذاريهاي غير قانوني

4 5509 واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي

5 5312 گزارش يكي ازنمايندگان مجلس در واگذاريهاي غيرقانوني در اطراف كرج

6 5462 تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي

7 5463 تخلفات شوراي شهر وشهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي

8 5440 واگذاري زمين به شركت "احداث وبهره برداري آزاد راه تهران – شمال"

9 5464 تفكيك زمينهاي دولت توسط 2 تن از كاركنان ثبت

10 5612 گزارش زمين خواري در اهواز

2- در حوزه بانكها، بيمه و مسائل ارزي

رديف كلاسه موضوع:

1 4710 وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا

2 5017 بررسي عملكرديكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 221.4 ميليارد ريال بدون اخذ تأييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال

3 5495 اضافه پرداختي سود به سپرده‌گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميلياردريال

4 5261 تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي ازطريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبارو عدم رعايت سهم‏الشر‏كه مالك به نفع متقاضي وعدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانكها

5 3800 اختلاس و سوءاستفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعاً به مبلغ 27.202.541 يورو

6 5489 تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت

7 5494 ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116 ميليارد ريال

8 5499 اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 .

9 5506 بررسي عملكرد شركت سرمايه گذاري يكي از بانكها موضوع خريدو فروش سهام توسط شركت‌هاي وابسته به بانك و ارائه سود صوري وساختگي بمبلغ 5هزارو244ميلياردريال

10 5515 همدستي وتباني بعضي ازكار‏‏كنان يكي از بانكها باكاركنان دو شركت براي ارائه اسناد جعلي

11 5472 بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول وپيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانك‌ها

12 5532 بررسي‏عملكرديكي ازبانكها دررابطه با ضمانت نامه 15 ميليون شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است. 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است. ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 71.6 ميليارد ريال كه سالها لاوصول باقي مانده است.

13 5535 پرداخت بالغ بر 25.5 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 18.81 ميليون يورو نزدآن بانك در سال 1383

14 5561 عملكرد بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاههاي دولتي از جمله بانك ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل

15 5566 پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 53.5 درصد مطالبات را تشكيل مي‌دهد كه 84درصد آن مربوط به شعب امارات

ميباشد

16 5573 خريد 79.93 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه گذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321 ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است

17 5578 عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه‌گذاري يكي از بانكها برخلاف ماده 240 اصلاحيه‌قانون‌تجارت

3- در حوزه صنايع، مخابرات، كشتيراني و ...

رديف كلاسه موضوع

1 4101 بررسي عملكرد مسئولين سازمان بنادر و كشتيراني براي سال هاي 1370 تا 1375

2 5002 بررسي گزارش تحقيق و تفحص از يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و احصاء موارد تخلف

3 5008 بررسي موارد مندرج درگزارش مربوط به خريد سوئيچ هاي مخابراتي

4 5027 رسيدگي به پرونده سرمايه گذاري وبهره برداري از اپراتور دوم تلفن همراه

5 5052 رسيدگي به عملكرد مديريتي و سوءاستفاده معاون وقت وزير صنايع ومعادن ومديرعامل وقت سازمان ذيربط

6 5079 بررسي مسائل مالي بعضي از مسئولين شركتي وابسته به وزارت راه وترابري

7 5141 بررسي مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS ‌

8 5294 رسيدگي به عملكرد مديرعامل وقت‏ يكي از كارخانجات ‏وابسته ‏به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

9 5376 بررسي سوء جريانات مالي، مديريتي و اقتصادي در يكي از شركتهاي هواپيمائي كشور

10 5470 پيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري 33% سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي

11 5507 پيگيري گزارش ديوان محاسبات كشوردرخصوص سانحه آتش سوزي يك كشتي‌

4- در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

رديف كلاسه موضوع:

1 4317 بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 وچهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركتهاي وابسته به وزارت نفت

2 5263 رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركتهاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384

3 5395 بررسي عملكرد اداره كل تداركات وامور كالاي يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور

4 5508 رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قرارداد خريد لوله از شركتهای انگليسي و هندی

5- حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي

رديف كلاسه موضوع

1 4125 بررسي موضوع سوء استفاده از ميليونها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركتهاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي

2 5076 بررسي عملكرد يكي از سازمانهاي فرهنگي و بعضي از نمايندگي هاي آن درخارج از كشور

6- در حوزه قضائي و امنيتي

رديف كلاسه موضوع:

1 5164 گزارش فساد و قاچاق عتيقه ازيكي از سفارت خانه‏ها

2 4853 عدم اجراي مواد (1)و (2) قانون تاسيس واساسنامه سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي موضوع عدم تحويل كالاهاي مصادره اي ، ضبطي و قاچاق به سازمان مذكور

7- در حوزه خودرو

رديف كلاسه موضوع:

1 4930 بررسي قرارداد يكي از شركتهاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته

2 5001 بررسي قراردادهاي تنظيمي في‌مابين شركت‌هاي تحت پوشش شركت هاي خودروساز. يكي ازشركتها در سال 1373 تأسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450ميليارد ريال ميگردد درصورتيكه ارزش دارائيهاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليارد ريال بوده است.

3 5555 بررسي تخفيف‌هاي يكي ازشركتهاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)

ب: گزارش پاره‏اي از تخلفات مربوط به واگذاری زمین

1- ‌واگذاري هزاران هكتار از اراضي ملي دربهترين مكانها :

در این پرونده مواردي از واگذاری اراضی مطرح است كه بدون رعایت قوانين و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد‏، قبل از بهره برداری از طرح‏، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشي از اين زمین ها در بهترین مکانهای استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران‏، سوهانک‏، تلو‏، امامزاده قاسم‏، دارآباد و.. به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی واگذار شده است. در مواردی خريداران‏، زمين هاي واگذار شده به آنها را‏، به هشتاد برابر قيمت خريد درهرمتر مربع به فروش رسانده اند. مسئول ذیربط به مراجع قضائی معرفی شده که در نهایت به 5 ميليون ریال جزای نقدی محکوم گرديده است !

دیوان محاسبات کشور نيز در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام می‏دارد که واگذاری هاي مذكور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات‏، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شأن سازمانی از یک سو‏، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه‏هاي غيردولتي بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره‏برداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه‏های مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب نموده اند گسترده ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است به طوریکه اهداف مقنن یعني ایجاد اشتغال‏، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هائي به شرح ذيل اشاره نمود:

1 / 1 - واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی !

2/1 - واگذرای 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران‏، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.

3/1 - واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکتها ( درحالي كه ارزش کارشناسی اين اراضي 131 میلیارد ریال بوده ) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دريافت شده است.

4/1 – واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه‏هاي غيردولتي بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره‏برداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه‏های مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب نموده اند.

5/1 – واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضاي هیأت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.

6/1 – واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.

لازم بذكر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری‏، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نيز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.

2-‌‌ جعل و تباني‏، تفكيك و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي: ‌

‌1/2‌- ‌ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی‏،‌ مشخص گرديد سند یک قطعه زمین ‌بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی وبا اعتراض مالک‏، کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است‏، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه‏، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می‏آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابرنظریه وزیر محترم سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق دراختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.

2/2 - اعضای یکی از شوراهای اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران بر‏خلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی درطرح کاربری باغ و جنگل کاری که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است ‌. ‌نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480‌ میلیارد ریال است ‌ سبب تضیيع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده‏اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.

3/2 - شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است. 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.

اين پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضائي اموراقتصادي درحال بررسی است. ‌

3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان براي تغييركاربري اراضي و زمين خواری

1/3 - برخي از کارمندان يكي از شهرداری‏ها و يك سازمان دولتی‏، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب 50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است‏، این پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی مطرح رسيدگي است.

2/3- در قسمتهائی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران ساخت و سازهائی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با

دراكثر پرونده هاي موردبررسي‏، مسئولين ذي ربط به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده وپيگيري هاي انجام شده حاكي است اين قبيل افراد به هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي ننموده وكاركنان سودجوي بعضي از دستگاههاي اجرائي ازموقعيت خود سوءاستفاده نمودندكه انتظارميرود باشديدترين تنبيهات مجازات گردند تشبث به مراجع قضائی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند ویا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است ‌.

  فرمانده سابق نظامي، عضو مافياي قاچاق سيگار

عدالتخانه:

مافیای قاچاق سیگار با تعدادی از احزاب سیاسی کشور نیز ارتباط داشته و هزینه فعالیت های تشکیلاتی و انتخاباتی آنان را در قبال ایجاد حاشیه امن برای سوداگری تأمین می کند. اگرچه در در دولت نهم دست این مافیا از حوزه دخانیات تقریباً قطع شده اما کماکان برخورد قضایی با این جریان مسکوت مانده است.

فرد مورد اشاره رئیس جمهور در موضوع مافیای قاچاق سیگار، یک فرمانده سابق نظامی است که با العقیلی، قاچاقچی سیگار در ایران نیز رابطه دارد.

بنا بر این گزارش رجانیوز، رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در جمع مردم قم با اشاره به اینکه این فرد در یکی از مراکز مشغول است و مصاحبه و ادعاهای عجیب و غریبی زیادی هم می کند، گفت: «كسي هست كه اگر من اشاره كنم شما مي‌شناسيد. دخانيات ما براي اينكه اين شبكه را به هم بزند گفته است كه آقا من امتيازات واردات سيگار به جاي اينكه دست يك نفر باشد، آزاد مي‌گذارم. هر كس مي‌خواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتي و عوارض گمركي سيگار وارد كند. كس ديگري هم آمده كه حالا آدم به ظاهر سالمي است و گفته است من بدون قاچاق و تقلب و رشوه مي خواهم سيگار وارد كنم.

آقايي كه هنوز هم در يكي از مراكز است و زياد هم مصاحبه مي‌كند و ادعاهاي خيلي گنده مي‌كنه و تحليل‌هاي عجيب و غريب، اين آقا را صدا زده و گفته تو مي‌خواهي سيگار وارد كني؟ گفته بله. گفته است پنج ميليارد دلار بايد بدهي به فلان آقا. گفته است براي چي بايد بدهم؟ گفته مگر نمي‌خواهي سيگار وارد كني؟ گفته بله مي‌خواهم وارد

كنم و عوارض قانوني را مي‌پردازم و سيگار مورد قبول بهداشت را وارد مي‌كنم. گفته است نخير نمي‌شود تا تو اين پول را ندهي امكان ندارد بتواني سيگار وارد كني. اين فرد هم نپرداخته است.

رييس دخانيات آمد پيش من و گفت فلان آقا مرا صدا كرده و گفته چرا مي‌خواهي به اين فرد مجوز وارد كردن سيگار بدهي؟ تو حق نداري به اين مجوز ورود سيگار بدهي. والا با تو برخورد مي‌كنيم.»

گفته می شود فرد مورد اشاره رئیس جمهور که عضو یک مجمع نیز می باشد، قاچاق سیگار Marlboro به ایران از طریق شرکت "الراشدین" امارات را در دست دارد.

وی همچنین با العقیلی، قاچاقچی بزرگ ایرانی الاصل مقیم دبی نیز زدوبند داشته و پس از آنکه شرکت دخانیات در دولت نهم، امتیاز واردات سیگارهای KENT و Dunhill از سوی این قاچاقچی را لغو کرد، این نظامی سابق، رایزنی ها و فشارهای متعددی برای بازگشت این تصمیم ولو در کوتاه مدت انجام داد که در نهایت ناکام ماند.

سایت وابسته به این فرد نیز که پیش از اعلام ماجرای بانک پارسیان از سوی رئیس جمهور و افشای نام العقیلی و رستمی صفا در این پرونده معرکه گیری فراوانی انجام داده بود، به طرز مشکوکی از ادامه پیگیری این موضوع خودداری کرد. این سایت همچنین پس از سخنان افشاگرانه اخیر رئیس جمهور در واکنش دستپاچه ای کوشید، این اظهارات را تکراری و به منظور فرافکنی برای تحت الشعاع قرار دادن ناکارآمدی های دولت القا کند.

گفتنی است مافیای قاچاق سیگار با تعدادی از احزاب سیاسی کشور نیز ارتباط داشته و هزینه فعالیت های تشکیلاتی و انتخاباتی آنان را در قبال ایجاد حاشیه امن برای سوداگری تأمین می کند. اگرچه در در دولت نهم دست این مافیا از حوزه دخانیات تقریباً قطع شده اما کماکان برخورد قضایی با این جریان مسکوت مانده است.

  در حالي كه برخي جريانات سياسي با سوءاستفاده از اظهارات يك نهاد نظارتی وجود جريانات پنهان و مافيا در اقتصاد ايران را كتمان مي كنند...

 مافياي اقتصادي قابل انكار نيست

 ر حالي كه برخي جريانات سياسي با سوءاستفاده از اظهارات يك نهاد نظارتی وجود جريانات پنهان و مافيا در اقتصاد ايران را كتمان مي كنند، فعالان اقتصادي و تعدادي از كارشناسان بر كارشكني مافيا در اقتصاد تاكيد كردند.

به گزارش خبرنگار كيهان، مافيا يك جريان زيرزميني و انحصاري نزديك به كانون هاي قدرت و ثروت است كه به هدف كسب منافع اقتصادي و مناصب سياسي، در بدنه تصميم گيري اقتصادي و تخريب بازار نفوذ مي كنند. بر اين اساس طي چند سال گذشته نمونه هاي آشكاري از حضور اين جريان سوءاستفاده گر توسط نهادهاي قضايي و نظارتي افشا شدند.

با اين حال برخي با اهداف سياسي تلاش مي كنند با كتمان چنين جرياني در اقتصاد، انبوه مشكلات اقتصادي كشور را منتسب به دولت كنند.

وجود مافياي مسكن، نفت و شكر و تاكيد رئيس جمهور درخصوص مافياي اقتصادي كه در كار دولت كارشكني مي كنند، همگي حاكي از ريشه دواندن اين پديده مخرب اقتصادي در شريان هاي توليدي و صنعتي است؛ به نحوي كه به وضوح مي توان آثار آنرا در زندگي روزمره مردم مشاهده كرد.

اما مدتي پيش رئيس سازمان بازرسي در اظهاراتي شگفت آور درباره صحبت هاي اخير رئيس جمهور اظهار داشت كه ما در سازمان بازرسي سابقه اي از وجود باندهاي مافيايي نديديم.

اظهارات شگفت آور

اظهارات يك نهاد نظارتي در خصوص نبود مافيا در اقتصاد ايران بسيار شگفت آور است. مرتضي تمدن ضمن اين اظهار شگفتي به گزارش نهادهاي نظارتي مثل سازمان بازرسي در مورد مافيا اشاره كرد: «گزارش عملكرد بانك هاي مخرب اقتصادي در سازمان بازرسي كل كشور حاكي از آن است كه خود اين سازمان سابقه مافيا را در دست دارد.»

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه سخنان رئيس سازمان بازرسي بسيار عجيب مي نمود، گفت: «رئيس سازمان بازرسي همواره در سخنان قبلي به وجود چنين جريانات مخرب بر اقتصاد كشور اشاره كرده اند و معلوم نيست اين عقب نشيني به چه دليل است.» وي اضافه كرد: اظهارنظر يك سازمان نظارتي بر عدم وجود مافيا بر اقتصاد كشور اين نگراني را ايجاد مي كند كه اين سازمان از وجود گروههاي زيرزميني بي اطلاع است كه بنظر نمي رسد اين حرف درست باشد.»

تمدن با اشاره به تخلفات مربوط به تسهيلات بانكي و مباحث حاشيه اي مربوط به صادرات و واردات و وضعيت مسكن گفت: بهتر است نهادهاي نظارتي به كمك رئيس جمهور بيايند نه اينكه خود سد راه مبارزه با فساد شوند.

كتمان نكنيم

دكتر عباسعلي نورا گفت: در مسائل اقتصادي اعمال نفوذهاي مشكوك مي شود. استاد دانشگاه زاهدان و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جريانات ويرانگر در اقتصاد خاطر نشان كرد: ما بايد بپذيريم كه در اقتصاد ما رانت خواري وجود دارد و اگر بخواهيم اعمال نفوذها و انحصارات غيرقانوني را كتمان كنيم نمي توانيم اقتصاد را اصلاح كنيم.

به نظر وي در اقتصاد ايران دست هاي پنهاني وجود دارد كه مدام در برنامه هاي دولت كارشكني مي كند. وي با اشاره به فرارهاي مالياتي به سخنان رئيس جمهور در قم اشاره كرد و اظهار داشت: ما اگر بپذيريم يا نپذيريم گريز از قانون وجود دارد كه خود سازمان بازرسي نيز بارها آنرا اعلام كرده است. نورا تاكيد كرد: گروه هاي فاسد و جريانات ويرانگر اقتصادي از اختلاف ميان نهادهاي اجرايي و نظارتي سوءاستفاده مي كنند بنابراين بهتر است به اين اختلافات دامن زده نشود.

40 درصد اقتصاد زير زميني

«عباس هشي»- عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي - با بيان اين كه براساس آمارهاي مسئولين و معاونين اقتصادي كشور، 40 درصد اقتصاد كشور طي سال هاي 78 تا 80 زيرزميني است گفت: نمي توان منكر وجود مافياي اقتصادي در كشور شد. به گفته وي در اقتصاد زيرزميني فعالان گروه اقتصادي از ارايه گزارش شفاف به نهادهاي مالي خودداري كرده و از امكانات كشور براي رسيدن به اهدافشان استفاده مي كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفتگو با برنا گفت: در حال حاضر زمينه هاي قانوني براي مقابله با پديده اي مانند اخذ ماليات و نظارت درست وجود دارد؛ اما مافياي اقتصادي در مقابل اقدامات انجام شده مقاومت كرده و مانع از رسيدن دولت به اهدافش مي شوند. وي همچنين اظهار داشت: مردم نيز وجود مافياي اقتصادي در كشور را باور كرده و همه مي دانند كه وجود اين گروه آثار زيان باري داشته و نمي توان چنين پديده اي را نفي كرد.

اعضاي واردات كاغذ

«داوود رحيمي زاده»، رئيس اتحاديه فروشندگان كاغذ و مقوا اعلام كرد: در حال حاضر واردات كاغذ و مقوا آزاد است اما برخي از نهادها به دليل رانت مالي و اطلاعاتي واردات كاغذ را در انحصار خود دارند. وي با بيان اينكه در حال حاضر به دليل رانت مالي و اطلاعاتي واردات كاغذ A4 به صورت انحصاري توسط گروهي خاص صورت مي گيرد اظهار داشت: اين گروه ها به دليل داشتن تسهيلات مالي بالا كاغذ تحرير A4 را در حجم بالا و با قيمت پايين خريداري و با سود كلان به فروش مي رسانند.

وي از اعلام نام اين گروه ها خودداري كرد و گفت: تجار به دليل نداشتن سرمايه كافي امكان واردات اين ميزان كاغذ را ندارند. رحيمي زاده در خصوص مافياي كاغذ اظهار داشت: در حال حاضر تمام تجار مي توانند اقدام به واردات كاغذ و مقوا به صورت آزاد كنند اما برخي از گروه هاي نزديك به قدرت به دليل امكانات و تسهيلات بالايي كه بخش خصوصي از آن بهره مند نيست كاغذ A4 را از اندونزي، كره و چين به طور انحصاري وارد مي كنند.

مافياي موز

«حسين مهاجران»، رئيس تعاوني فروشندگان ميوه و سبزي نيز با اشاره به انحصار واردات موز توسط چند فرد مشخص به كشور اظهار داشت: بارها طي نامه به وزارت بازرگاني اعلام كرديم كه انحصار واردات موز در دست چند فرد مشخص با 60 شركت نمايندگي است و بايد اين انحصار شكسته شود.

وي با بيان اينكه با وجود ثبات قيمت موز در جهان قيمت موز به يكباره به كيلويي 1600 تومان در داخل مي رسد تصريح كرد: كنترل قيمت موز در داخل توسط چند وارد كننده صورت مي گيرد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت موز به كيلويي هزار و 100 تومان رسيده است افزود: چنانچه ميزان توليد موز طي 5 سال وضعيت فعلي را داشته باشد ايران مي تواند از واردات بي نياز شود و با كشورهايي مثل سومالي رقابت كند.

به گفته وي اين در حالي است كه واردكنندگان موز به صورت انحصاري هر زمان كه بخواهند قيمت را افزايش و يا كاهش مي دهند.

انحصار كنجاله سويا

«علي آذروش»، رييس اتحاديه مركزي مرغداران نيز با بيان اينكه واردات كنجاله سويا و ذرت فقط توسط چند نفر صورت مي گيرد گفت: انحصار ايجاد شده در اين بخش موجب شده تا كساني كه وارد عرصه واردات اين محصول مي شوند توسط مافيا حذف شوند.

رييس اتحاديه مرغداران با بيان اينكه كشور ساليانه به واردات 2 ميليون كنجاله سويا نيازمند است در گفتگو با برنا اظهار داشت: بخشي از اين كنجاله به صورت لوبياي سويا توسط كارخانجات روغن كشي پس از استحصال وارد بازار مي شود و مابقي به صورت كنجاله وارد كشور مي شود.

وي با اشاره به اينكه برخي از اين افراد شامل كارخانجات روغن كشي مي شوند اظهار داشت: به دليل تبحر اين افراد در واردات كنجاله سويا و رانت اطلاعاتي آنها با ورود رقباي جديد اين افراد با اقداماتي همچون دامپينگ موجب مي شوند تا واردكنندگان كوچك نتوانند كنجاله را با قيمت تمام شده هم به فروش برسانند.

آذروش درخصوص واردات ذرت به كشور نيز توضيح داد: هم اكنون 50درصد كنجاله با قيمت 200 دلار در هر تن از خارج كشور وارد مي شود و با توجه به نياز 2 ميليون تني كشور به ذرت گردش مالي واردات به 400 ميليارد دلار در سال مي رسد بنابراين مي توان به قدرت مالي اين مافيا پي برد.