|
اصل 44 قانون اساسی
جمهوری اسلامی
نظام اقتصادي جمهوری اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي،
تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش
دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن
بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ
آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي،
كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت
عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات
تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل
مي‌شود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و
خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق
باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه
اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون
جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را
قانون معين مي كند.
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
متن ابلاغیة رهبر جمهوری اسلامی در خصوص سياستهاي كلي اصل 44
(تاريخ ابلاغ: 1/3/1384
)
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل
110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ
اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در
قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر
همکاری نمایند.
2ـ
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر
لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت
معین مورد تاکید است.
3ـ
در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری
فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و
نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل
ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی،
آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به
بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های
اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با
توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و
فناوري،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياستهاي كلي توسعه
بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي
1ـ
دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف
است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن)
را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله
چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی
غیردولتی واگذار کند.
با
توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری
خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و
تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و
امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2ـ
سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون
اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های
تعاونی و خصوصی مجاز است:
2ـ
1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و
معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2ـ
2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
2ـ
3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی
سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از
سهامداران با تصویب قانون.
2ـ
4 بیمه.
2ـ
5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
2ـ
6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور
واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات
پایه پستي.
2ـ
7 راه و راه‌آهن.
2ـ
8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایي).
سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه
به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه
اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
ب)متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياستهاي كلي بخش
تعاوني
1ـ
افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌سالة
پنجم.
2ـ
اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ
حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛
تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات
مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به
بخش خصوصي.
4ـ
رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله
بانکداری و بیمه.
5ـ
تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی
در اقتصاد کشور.
6ـ
حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و
عادلانه به این بخش.
7ـ
اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای
قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
8ـ
توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش
کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
9ـ
انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و
اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس
تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از
سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10ـ
حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
11ـ
تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه
به منظور فقرزدایي.
ج)
متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياستهاي كلي توسعة
بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي که
درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
ابلاغ گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
با
توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي
عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور
*
تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت
و نظارت
*
توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت
رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي
*آماده
سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك
فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه
سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه
و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با
استاندارد‌هاي بين‌المللي
*جهت
گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت
عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياستهاي كلي
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ
مي‌گردد.
واگذاري
80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي
شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل
مجاز است:
1ـ
بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر
(از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت
ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ
بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي
ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك
توسعه صادرات
3ـ
شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ
شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و
سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ
بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
6ـ
بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور
واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات
پايه پستي
7ـ
صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري
به تشخيص فرمانده كل قوا
*
الزامات واگذاري:
الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود
ب)
فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت
و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج)
جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم
درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت
انجام گردد.
د)
واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و
شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري
با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران
باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و
كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.
و)
با توجه به ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي،
دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد
ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي)
تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در
راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سيد علي خامنه‌اي
|
