|
بررسي استراتژي هاي موجود و «ممکن» در جنبش زنان
کاوه مظفري-21 اردیبهشت 1387
از
22 خرداد سال 85 تاکنون، اکثر برنامه ها و حرکت هاي کنشگران جنبش زنان
حول محور پيگيري مطالباتي خاص سازمان يافته است. گروه هاي مختلف، هر يک
بر اساس هويت، مباني نظري و توانايي هاي سازمان خود؛ مطالبات ويژه اي
را به عنوان اهداف در دستور کار قرار داده اند. آنها، در استفاده از
ابزار و وسايل عمل نيز، معيارهاي خاص خود را دارند. در واقع، گروه ها و
جريان هاي ائتلافي درون جنبش زنان بر اساس مطالباتي که به عنوان هدف در
نظر مي گيرند؛ و همچنين، روش ها و وسايلي که براي نيل به آن هدف بر مي
گزينند، استراتژي ها و برنامه هاي عمل خاص خود را تدوين مي کنند. در
حال حاضر، استراتژي ها و برنامه هاي عمل متعددي در درون جنبش زنان قابل
شناسايي است. برخي از اين برنامه ها در حد طرح هايي بر روي کاغذ (يا
حتي در اذهان) باقي مانده اند، و برخي اين اقبال را داشته اند که در
ميدان عمل، وارد بازي شوند. کمپين «جمع آوري يک ميليون امضاء» يکي از
جدي ترين و گسترده ترين برنامه هايي است که در عرصه عمل توانسته موفقيت
هاي بسياري بدست آورد. اين برنامه، توانسته است مورد اجماع گروه هاي
بسياري در شهرهاي مختلف ايران قرار گیرد و ائتلافي فراگير را پديد
آورد. البته، جريان هاي ديگري نيز در جنبش زنان فعال هستند که برنامه
هاي عملي متفاوتي را پيگيري مي کنند.
به
تازگي، زمزمه هايي درباره مطرح شدن «حق آزادي پوشش» به عنوان مطالبه و
برنامه عمل جديدي از سوي برخي از کنشگران و گروه هاي جنبش زنان شنيده
مي شود. مسئله آزادي پوشش، از سال 57 تاکنون نقل مجلس بسياري از محافل
و گروه هاي فمينيستي بوده است. اما تنها در همان سال هاي اوليه به دليل
تثبيت نشدن قوانين حجاب اجباري، و پليسي نشدن فضاي جامعه مدني، گروه
هايي از زنان نسبت به اين مسئله اعتراضاتي انجام دادند. از آن زمان
تاکنون، بحث حجاب به حاشيه رانده شده است، و اگر هم اعتراضي انجام شده،
تنها محدود به نوشتن چند مقاله است. البته، برخي زنان فعال در خارج از
کشور همچنان به اين موضوع توجه ويژه دارند و برنامه هايي نيز در اين
خصوص تدارک ديده اند. اما در داخل ايران، تقريباً هيچ گروهي نسبت به
اين مسئله برنامۀ عملِ در دست اقدامي ندارد. پس از روي کار آمدن دولت
تندروي احمدي نژاد از سال 84، طرحي موسوم به «امنيت اجتماعي» توسط
نيروي انتظامي به اجرا درآمد که بخش اعظم آن کنترل حجاب زنان است. اين
طرح، واکنش هاي مختلفي را در ميان مردم برانگيخته است، و محدوده آزادي
پوشش زنان را بيش از پيش تنگ نموده است. در چنين وضعيتي، برخي از
فعالين، بحث هايي را درباره امکان تدوين برنامه اي در اين خصوص مطرح مي
کنند.
در
اين يادداشت؛ نخست تلاش مي شود زمينه ها، معيارها و شرايطي که در تدوين
استراتژي ها و برنامه هاي عمل دخالت دارند (با تاکيد بر نمونه کمپين يک
ميليون امضاء)، مورد بررسي قرار گيرد. پس از آن، با بررسي ماهيت مسئله
پوشش اجباري و شرايط موجود، احتمالات و امکانات طرحي درباره حق آزادي
پوشش تحليل مي شود. در پايان نيز، به موضوع رقابت بر سر کسب هژموني
توسط گروه ها و جريان هاي مختلف درون جنبش زنان پرداخته مي شود.
•
چندگانگي تبعيض و ابعاد گوناگون تغيير
کنشگران جنبش زنان طي سال ها مبارزه دريافته اند که تلاش براي ايجاد
تغيير در وضعيت نابرابر موجود، ابعاد متعددي دارد. در واقع نمي توان با
نگاهي تک خطي، علت همه نابرابري ها و تبعيضات را به يک موضوع خاص تقليل
داد. بويژه نابرابري جنسيتي و تبعيض عليه زنان که در طول هزاران سال
تاريخ مردسالاري در تمامي ابعاد جامعه ريشه دوانده است. از اين رو نمي
توان مبارزه براي تغيير را محدود به حوزه هايي خاص دانست. در مقطعي،
جمعي از فعالان مسائل زنان، متاثر از ايدئولوژي هاي يکجانبه نگر، تصور
مي کردند که تنها از يک راه خاص است که مي توان به برابري دست يافت. از
يک سو، برخي بر اين تصور بودند که تعديل قوانين از طريق فشار بر صاحبان
قدرت مي تواند به بهبود زندگي زنان بيانجامد؛ از سوي ديگر، عده اي بر
اين عقيده بودند که تغيير نگرش و رفتار مردم از طريق کار فرهنگي براي
ايجاد تغيير موثرتر است. تاکيد و اصرار هر گروهي بر موضعِ خاص خود، اين
تصوير را ايجاد کرده بود که «تغيير قوانين» در برابر «تغيير فرهنگ»
قرار دارد. اما بايد توجه داشت که واقعيت اجتماعي قابل تقليل به اين
دوگانه هاي ساده انگارانه نيست. هر دو اين مسيرها نکات قوت و ضعف خاص
خود را دارند. هيچ يک بر ديگري، ارجحيتِ ذاتي ندارد. بلکه، موقعيت ها و
شرايط گوناگون واقعيتِ اجتماعي است که تعيين مي کند کدام يک تاثيرگذار
تر است. [1]
در
حرکت هايي که بر تغيير قوانين تمرکز دارند، سرعت عمل و تاثيرگذاري زياد
است (البته، اگر نهادهاي قانون گذار همراه نيروهاي ترقي خواه باشند)؛
اما در عين حال، در طول زمان همراه با ناپايداري است و در اجرا نيز با
تنش هاي بسياري همراه است. در مقابل، در حرکت هايي که تغيير فرهنگ را
محور قرار مي دهند، جريانِ عمل بسيار کند و بطئي است، اما در نهايت به
نتايجي ماندگار تر و کم تنش تر منجر مي شود. هيچ کدام الزاماً بر ديگري
برتري «ذاتي» ندارد. در شرايطي ايجاب مي کند که براي نجات زندگي گروهي
از مردم تحت ستم، تغييرات قانوني به سرعت انجام شود. در واقع، شرايط
اورژانسي است و ضرورت حکم مي کند که تغييرات سريع انجام شود. در زماني
ديگر، فرصت براي ايجاد تغيير وجود دارد و از سوي ديگر موضوع مورد تغيير
به قدري در جامعه مورد نزاع گروه هاي متضاد است که تلاش براي تغيير
بايد همراه با تنش زدايي باشد، لذا حرکت هاي فرهنگي در دستور کار قرار
مي گيرد. از اين رو، تغييرات قانوني و تغييرات فرهنگي نه روش هايي در
مقابل هم، بلکه کوشش هايي هستند که هر يک سطوح خاصي از امر اجتماعي را
پوشش مي دهند. در واقع، از آنجاييکه امر اجتماعي ابعاد و سطوح گوناگوني
دارد، لذا در مبارزه براي تغيير آن بايد به اين چندبعدي بودن توجه داشت.
در
مورد تبعيض عليه زنان نيز وضع به همين صورت است. مبارزه براي تغيير
وضعيت زنان بايد در سطوح مختلف جريان داشته باشد تا به نتيجه برسد.
کنشگران جنبش زنان در سال هاي اخير توانسته اند از «دوگانه بيني» فرهنگ
يا قانون فراتر رفته و «موازنه اي» ميان کار فرهنگي و تغيير قانوني در
جريان مبارزه ايجاد کنند. بطوريکه، تلاش براي تغيير، هم بواسطه کار
فرهنگي و هم از طريق تعديل قوانين پيگيري مي شود. کمپين يک ميليون
امضاء، مثالي واقعي براي نشان دادن اين مبارزه چندسويه است. در اين
کمپين، از يک جانب بواسطه تعامل و ارتباط با مردم تلاش مي شود تا
فرهنگي جديد در جامعه رايج گردد؛ و از جانب ديگر، سعي مي شود با فشار
اجتماعي بر قانون گذاران، آنها را وادار به تغيير دادن قوانين نمود. در
واقع، در حال حاضر جمع گسترده اي از کنشگران جنبش زنان پي برده اند که
براي ايجاد تغيير بايد در سطوح مختلفي بطور همزمان مبارزه کرد. چراکه،
مبارزه چندسويه براي دستيابي به يک مطالبه خاص مي تواند مباني تغيير
اجتماعي را نهادينه کند. به بيان ديگر، توجه به سطوح گوناگون امر
اجتماعي اين امکان را فراهم مي کند تا جنبش هاي اجتماعي به سمت «تاسيس
بديل هايي نهادين» حرکت کنند.
از
اين جهت، روش عمل براي ايجاد يک تغيير اجتماعي، بسيار حائز اهميت است.
شرايط مبنايي و حداقلي يک روش مناسب بايد اين ظرفيت را داشته باشد که
سطوح مختلف تغيير اجتماعي را به هم پيوند زند. يعني اينکه، بر مبناي
فصل مشترک سطوح مورد تغيير طرح ريزي شود و شيوه اي از سازماندهي و
ابزار عمل انتخاب شود که از انعطاف پذيري بالايي برخوردار باشد. باز هم
نمونه کمپين يک ميليون امضاء در اين زمينه بسيار بديع و موفق بوده است.
روش «جمع آوري امضاء به طريق چهره به چهره» پايه اوليه حرکت اين کمپين
به شمار مي آيد. روشي که از يک سو، در تعامل مستقيم با مردم قرار دارد؛
و از سوي ديگر، با کمترين هزينه اي امکان مشارکت آنها را در عملي
جمعي-اعتراضي فراهم مي کند. در واقع، گفتگوي چهره به چهره داوطلبان
کمپين با مردم دو نتيجه عمده دارد: 1) اطلاع رساني و حساس سازي عمومي
مخاطبان (چه موافقان و چه مخالفان)، و 2) ايجاد فرصت مشارکت حداقلي از
طريق امضاي بيانيه کمپين. هر امضايي که پاي بيانيه کمپين مي آيد، حکايت
از تصميم براي تغيير، کنش و برابري دارد. امضاي بيانيه، مي تواند عمومي
سازي گفتمان برابري جنسيتي را به تلاش هاي حقوقي براي تغيير قوانين
متصل کند. به این اعتبار، امضاي بيانيه کمپين به منزله پيوند ميان کار
فرهنگي و تغيير قوانين به شمار مي آيد.
متاسفانه، برخي منتقدين با رويکردي حداکثري، امضاء کردن يک بيانيه را
يا اصلاً به عنوان کنش اجتماعي محسوب نمي کنند، يا آنرا بي ارزش و غير
تاثيرگذار مي دانند. اما بايد توجه داشت در جامعه استبداد زده اي که
امکانات عمل جمعي در عرصه عمومي بسيار محدود است، روش جمع آوري امضاء
مي تواند با کمترين هزينه ممکن، فرصتي براي حداقلي از مشارکت جمعي
فراهم کند. فراموش نکنيم که حدود 10 سال پيش، برخي از روشنفکران و
نويسندگان را به دليل امضاي بيانيه و اطلاعيه مورد آزار قرار مي دادند،
و بسياري از فعالان سياسي داخل کشور به دليل سرکوب شديدي که وجود داشت
به سادگي حاضر نبودند پاي بيانيه هاي اعتراضي را امضاء کنند. اگرچه،
اين شرايط براي فعالان سياسي و اجتماعي تغيير کرده است، اما بايد توجه
داشته باشيم که هنوز فضاي عمومي جامعه متاثر از سرکوب سال هاي دهه 60
است. بعلاوه، اگر برخي فعالان اجتماعي و سياسي، سطح مشخصي از عمل و به
تبع آن پرداختِ هزينه را ارزشمند مي دانند، خود مي توانند دست به چنين
اعمالي بزنند؛ اما نمي توانند از همه مردم نيز انتظار داشته باشند که
پابه پاي آنها عمل کرده و به همين ميزان هزينه پرداخت کنند. و نکته آخر
اينکه، بايد توجه داشت که عريضه نويسي و امضاي بيانيه هاي جمعي، يکي از
روش هاي اعتراضي مرسوم در جهان است. اين روش، هنوز تاثيرگذار و نتيجه
بخش است و نمي توان با بهانه جويي آن را ناديده گرفت.
•
ملاک هاي تعيين اهداف و وسايل در تدوين برنامه عمل
مطالبات بسياري در جنبش زنان مطرح هستند، اما لزوماً همه آنها در قالب
استراتژي هاي گروه ها و ائتلاف هاي جنبش زنان جاي نمي گيرند. در تدوين
برنامه هاي عمل جمعي، به دليل محدوديت ها نمي توان همه مطالبات را يکجا
پيگيري کرد. کنشگران جنبش زنان ناگزير هستند که از ميان انبوهي از
مطالبات، بخش خاصي را براي پيگيري عملي انتخاب کنند. براي اينکه مطالبه
يا مجموعه اي از مطالبات به عنوان «هدف» يک برنامه عمل انتخاب شوند،
ملاک ها و معيارهاي متعددي تاثير دارند. عموماً، گروه ها و کنشگران
مختلف، هر يک بر اساس اعتقادات و ارزش هايي که دارند، در انتخاب اهداف
خود از ملاک هاي مشخصي استفاده مي کنند. اصطلاحاتي همچون «ريشه اي
بودن»، «فراگير بودن»، «روزمره و ملموس بودن»، «حقوق پايه اي و
حداقلي»، و «بحراني و شاخص بودن» ادبيات رايجي هستند که در چند سال
اخير براي بررسي و تحليل مطالبات جنبش زنان استفاده مي شوند. اين
اصطلاحات الزاماً در تقابل با هم قرار ندارند؛ اما در جريان تدوين يک
برنامه عملي، بويژه اگر براي يک ائتلاف باشد، تنظيم و جفت و جور کردن
اين ملاک ها براي انتخاب مطالبه (هدف) به تساهل و مدارا احتياج دارد.
در جهان واقعي و در جريان عمل، هيچ گزينه اي وجود ندارد که واجد تمام
شرايط باشد و در واقع هيچ هدفي کامل نيست، در نتيجه در اکثر مواقع
مجبوريم به دنبال يک انتخاب «بهينه»
(Optimal)
باشيم.
کنشگران جنبش زنان، علاوه بر انتخابِ بهينه ميان مطالبات موجود، در
استفاده از روش ها، وسايل و ابزار عمل نيز بر اساس هويت شان،
معيارهايشان، نيازهاي عملي و شرايط بيروني دست به انتخاب مي زنند. تا
چند سال پيش، دايره روش هاي عمل محدود بود، و گروه ها و کنشگران مختلف
عموماً بر اساس هويتشان از ابزار خاصي استفاده مي کردند، و به ساير
ابزار موجود يا نقد داشتند يا بي توجه بودند. به بيان ديگر، استفاده از
ابزار و وسايلِ خاصي، ارتباط زيادي با هويت و معيارهاي ارزشي گروه ها
داشت. برخي مذاکره و لابي با مقامات را روش صحيح عمل مي دانستند، و
معتقد بودند که برگزاري تجمعات خياباني هزينه بالايي دارد؛ عده اي بر
استفاده از رسانه ها (از روزنامه و اينترنت گرفته تا ماهواره) تاکيد
داشتند و ساير روش ها را غير موثر مي دانستند؛ و جمعي نيز براي تجمعات
خياباني ارزش قائل بودند و لابي کردن يا فعاليت رسانه اي را نقد مي
کردند. اما، در جريان عمل، بويژه پس از 22 خرداد 85 و با آغاز فعاليت
کمپين يک ميليون امضاء، بسياري از اين ملاک هاي ارزشگذارانه (که با هدف
دسته بندي ايدئولوژيک انجام مي شد)، دچار چالش گرديد. در حال حاضر،
«تقدس/کراهت» ابزار و روش ها در جريان مبارزه از بين رفته است و تا
زماني که وسايل با اهداف و ارزش هاي برابري خواهانه در تعارض نباشند،
مي توان از شيوه هاي متنوعي براي رسيدن به تغيير اجتماعي مدد گرفت. به
عبارت ديگر، ابزار و وسايل عمل تاحدودي توانسته اند از قيد محدوديت هاي
ايدئولوژيک آزاد شوند. ابزار و وسايل مختلف لزوماً در تضاد با يکديگر
قرار ندارند، بلکه يک وسيله خاص مي تواند مکمل ابزاري ديگر در پيگري
مطالبات باشد.
در
انتخاب اهداف و روش ها براي طرح ريزي يک برنامه عمل جمعي، علاوه بر
ملاک ها و معيارهاي ارزشي و نظري، عوامل ديگري نيز نقش دارند. از يک
سو، توانايي ها و ضعف هاي دروني گروه ها و ائتلاف ها؛ و از سوي ديگر،
فرصت ها و تهديدهاي بيروني در انتخاب اهداف و وسايل و نحوه عمل تاثير
دارند. در واقع، در تدوين برنامه عمل جمعي بايد به واقعيت هاي دروني و
بيروني نيز توجه داشت. اينکه، نيروهاي گروه يا ائتلاف، چه منابعي براي
عمل دارند و تا چه اندازه مي توانند اين منابع را هزينه کنند؛ اينکه،
در جريان اجراي برنامه چه ميزان نيرو و سرمايه انساني و مادي را مي
توان بسيج کرد؛ اينکه، توانمندي نيروها و ضعف هاي آنها به چه صورت است؛
اينکه، ساخت فرصت هاي سياسي چه امکاناتي را فراهم مي کند؛ اينکه،
نيروهاي رقيب چه برنامه هاي عملي در دست اجرا دارند؛ اينکه، نيروهاي
مخالف از چه ظرفيت هايي برخوردارند؛ اينکه، فشارها و تهديدهايي که از
بيرون بر نيروها تحميل مي شود به چه حد است؛ و سوالات بسياري از اين
دست در تعيين مختصات يک برنامه عمل تاثير دارند. البته، بايد در نظر
داشت که از ابتدا نمي توان تمام جزئيات يک برنامه عمل را تدوين کرد،
بلکه تنها رئوس کلي قابل طراحي است، و ساير جزئيات بايد در جريان
اجرايي شدن برنامه، تنظيم شوند. اين نوع برنامه ريزي و ترميم در حين
عمل، مديريتي سيال را در اختيار کنشگران قرار مي دهد، تا به مقتضاي
شرايط و موقعيت هاي مختلف بتوانند برنامه عمل را زنده و پويا نگه دارند.
•
تفاوت ميان برنامه هاي جنبشي با مقاومت هاي خودبخودي
به
دليل گستردگي تبعيض هاي موجود عليه زنان در جامعه ايران و حاد بودن
برخي از اين تبعيض ها، بايد در نظر داشت که تنها کنشگران و فعالان
اجتماعي نيستند که در قالب حرکت هاي مدني به اعتراض و مبارزه براي
تغيير وضعيت زنان اقدام مي کنند؛ بلکه بسياري از زنان عادي در طول
زندگي روزمره خود، در جهت بهبود شرايط زندگيشان دست به اعتراض مي زنند.
برخي از تحليل گران و کنشگران جنبش زنان، ادعا مي کنند که تلاش هاي
روزمره زنان براي بهبود وضعيت شان را مي توان در قالب مفهومي وسيع از
جنبش جاي داد. مفاهيمي مانند «جنبش عام» در برابر «جنبش خاص» تلاش هايي
نظري براي توضيح دادن و جا دادن چنين حرکت هايي در قالب جنبش «کلي»
زنان است. [2] به اين معني که مبارزات جمعي را جنبش خاص، و اعتراضات
فردي را جنبش عام بدانيم. تا چند سال پيش، برخي از فعالان جنبش زنان
براي اينکه به مخالفان خود ثابت کنند که جنبش زنان وجود دارد، تغييراتي
همچون افزايش تعداد ورودي دانشجويان دختر (60%) به دانشگاه را مثال مي
آوردند. در واقع، آنها براي برجسته تر نشان دادن «اندازۀ» جنبش زنان،
سعي مي کردند با مثال آوردن از چنين اعتراضات روزمره اي، دايره جنبش
زنان را گسترده تر نشان دهند. اما مسئله اينجاست که ماهيت و مبناي اين
دو پديده با هم متفاوت است، و نمي توان آنها را در قالبِ يک تعريف بسيط
از جنبش فهم کرد.
اگرچه در تعريف مفهوم جنبش اجتماعي، ميان نظريه پردازان و تحليل گران
اجتماعي مختلف، گزاره واحدي که مورد توافق و اجماع همگان باشد، وجود
ندارد؛ اما غالب آنها براي توضيح دادن اينکه جنبش هاي اجتماعي چه
هستند، از مجموعه صفات و اصطلاحات مشترکي استفاده مي کنند. تاکيد بر
«کنش جمعي»، «هويت»، «روابط شبکه اي»، «اعتراضات غير متعارف»، و غيره،
مجموعه عناصري هستند که اکثر نظريه پردازان در تعريف جنبش هاي اجتماعي
از آنها استفاده کرده اند، البته هرکدام از نظريه پردازان بسته به نقطه
عزيمت نظري خود، يکي از اين موارد را برجسته تر و اصلي تر قلمداد کرده
اند. اخيراً، تلاش هايي در جهت ارائه تعريفي ترکيبي از مفهوم جنبش هاي
اجتماعي توسط نظريه پردازان متاخر صورت گرفته است. به عنوان مثال، در
يکي از اين تعاريف ترکيبي، جنبش اجتماعي عبارت است از «شبکه هاي غير
رسمي مبتني بر اعتقادات مشترک و همبستگي که از طريق استفاده مداوم از
اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آميز بسيج مي شوند». [3] اگر
اين تعريف ترکيبي را بپذيريم، ديگر نمي توان هر نوع پويايي اجتماعي را
در قالب مفهوم جنبش اجتماعي جاي داد. پديده هايي مانند افزايش نسبت
ورود دختران به دانشگاه، يا مواردي از اين دست، اگرچه يک تغيير مهم
اجتماعي به شمار مي آيد، اما متفاوت از يک جنبش اجتماعي است. لذا براي
شناخت و درک صحيح تر چنين پديده هايي به تعاريف، مفهوم سازي ها و نظريه
هايي ديگر احتياج است.
به
تازگي اتفاقات جديدي، برخي تحليل گران را متمايل ساخته است که پديده
هاي اعتراضي جديدي را در قالب مفهوم جنبش هاي اجتماعي جاي دهند. [4]
چندي پيش، اهالي و رهگذران ميدان صادقيه تهران، به دليل برخورد اهانت
آميز نيروهاي پليس در برخورد با نحوه پوشش يک دختر، دست به اعتراض زدند
و يکي از خيابان هاي منتهي به اين ميدان را مسدود کردند. اين اعتراض
مردم، با برخورد خشونت آميز نيروهاي امنيتي مواجه شد، و پس از مدتي
صداي اعتراض آنها خاموش شد. طي يک سال گذشته که شدت برخوردهاي پليسي با
نحوه پوشش زنان افزايش يافته است، مشابه چنين اعتراض هايي در سطح شهر
تهران و حتي ساير شهرهاي کشور گسترش يافته است. مسلماً چنين اعتراضاتي
حاکي از منازعه اي اجتماعي براي آزادي در انتخاب پوشش شهروندان است.
اما، آيا مي توان چنين اعتراضاتي را در قالب مفهوم جنبش هاي اجتماعي
جاي داد؟ اگرچه، چنين اعتراضاتي از مشابهت هايي با جنبش هاي اجتماعي
برخوردارند، اما از دو جنبه عمده متفاوت از جنبش هاي اجتماعي به شمار
مي آيند. 1) چنين اعتراضاتي اساساً «خودبخودي» است، در حاليکه در جنبش
هاي اجتماعي سطحي از «برنامه ريزي» براي عمل وجود دارد. 2) در اين نوع
اعتراض ها روابط ميان افراد مختلف بسيار شکننده و مقطعي است، و کنش ها
بيش از آنکه خصلتي جمعي داشته باشند، «فردي» هستند. حال، اگر بخواهيم
چنين اعتراضاتي را به عنوان جنبشي اجتماعي بشناسيم، مفهومي چنان بزرگ و
مبهم از جنبش ايجاد مي شود که نه تنها قادر به شناخت صحيحي از واقعيت
نيست، بلکه در برنامه ريزي براي عمل نيز با مشکل مواجه مي شود.
منشاء شکل گيري بسياري از اين نوع اعتراضات نه بر اساس يک هويت جمعي و
مشترک، بلکه بر اساس نيازها و منافع زندگي روزمره افراد است. آصف بيات،
هدف شکل گيري سياست هاي خياباني اين چنيني را «تامين حداقل هاي يک
زندگي شرافتمندانه» مي داند. به اعتقاد وي، نمي توان با نظريه هاي
جنبشي چنين پديده هايي را بررسي نمود، و مفهوم «پيشروي آرام» براي
توضيح اين نوع اعتراضات مفيدتر است. [5] در واقع، اعتراضات روزمره و
خودبخودي مردم که در برابر فشارهاي اجتماعي شکل مي گيرد، منطقي متفاوت
از برنامه هاي جنبشي دارد. زنان و مرداني که در برابر برخورد توهين
آميز نيروهاي پليس دست به اعتراض مي زنند، اگرچه ممکن است حتي متحمل
هزينه بالايي شوند، اما نسبت به اعتراض خود و تبعات آن از پيش بصورت
جمعي نيانديشيده اند. روابط ميان آنها در بهترين شرايط، از طريق «شبکه
اي انفعالي و نامحسوس» تنظيم مي شود، و مبناي کنش آنها فردي است. در
واقع، آنها براي يک زنجيره اعتراضي پايدار برنامه ريزي نکرده اند، بلکه
تنها زماني وارد صحنه مي شوند که يا فشارها بسيار زياد باشد، يا فرصت
اعتراض فراهم شود. در حاليکه، در جنبش هاي اجتماعي، کنشگران و گروه هاي
مختلف، اهداف و روش عمل خود را تاحدودي برنامه ريزي مي کنند. اگرچه، در
جنبش هاي اجتماعي (برخلاف احزاب سياسي)، يک استراتژي مدون براي تنظيم
اقدامات وجود ندارد، اما برنامه هاي عمل مختلفي توسط گروه ها و ائتلاف
هاي گوناگون پيگيري مي شود که در نهايت نحوه عمل در جنبش ها را سامان
مي بخشد.
تفکيک ميان جنبش هاي اجتماعي، و مقاومت هاي خودبخودي، تفکيکي ارزشي و
هنجاري نيست. بلکه تفکيکي کاربردي براي عمل است. چراکه، با چنين
تفکيکي، مي توان عناصر واقعيت اجتماعي را بهتر واکاوي کرد. و در نتيجه،
با شناسايي عناصر مختلف واقعيت اجتماعي، بهتر مي توان برنامه اي براي
عمل جمعي طراحي نمود. همانطور که پيشتر نيز اشاره شد، گروه ها و ائتلاف
هاي گوناگون جنبش زنان، در جريان عمل جمعي ناگزير از انتخاب هدف و روش
عمل هستند. بدين ترتيب، تفکيک ميان جنبش و مقاومت هاي خودجوش مي تواند
شناخت مناسبي براي انتخاب هدف و روش عمل فراهم کند. اين تفکيک به ما
کمک مي کند تا محدوديت ها و فرصت هاي عرصه عمل را بهتر فهم کنيم. اين
تصور ساده سازانه که مقاومت خودبخودي مردم، همان جنبش اجتماعي است؛ و
بنابراين گروه ها و کنشگران مسائل زنان بايد از چنين شيوه هايي استفاده
کنند، ممکن است منجر به اشتباهات جبران ناپذیر در برنامه ريزي و عمل
جمعی شود.
•
بررسي طرحي احتمالي درباره «حق آزادي پوشش»
کنشگران و گروه هاي مختلف جنبش زنان طي سال هاي اخير (بويژه پس از 22
خرداد 85)، به سمت تدوين برنامه هاي عمل حرکت کرده اند. برنامه هايي
همچون «جمع آوري يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تغيير آميز»،
«قانون بي سنگسار»، و «لغو سهميه بندي جنسيتي» از جمله برنامه هاي
شناخته شده اي هستند که در حال حاضر توسط گروه ها مختلف جنبش زنان
پيگيري مي شوند. و همانگونه که پيشتر اشاره شد، اين برنامه ها در جريان
عمل تنها مي توانند به مطالبه يا مطالباتي خاص توجه داشته باشند، و رفع
همه مشکلات زنان ايراني، در قالب يک برنامه امکان پذير نيست. در اين
بين، «حق آزادي پوشش» مسلماً يکي از مجموعه حقوق انکار ناپذير زنان
است. اما مطالبه آزادي پوشش، تاکنون جزء برنامه هيچ يک از گروه هاي
تاثيرگذار جنبش زنان در داخل ايران نبوده است. هرچند، برخي ادعا مي
کنند که آزادي در انتخاب پوشش، يکي از اولويت دار ترين، ريشه اي ترين،
و شاخص ترين مطالبات زنان در جامعه ايران است. اما تاکنون، اراده اي
جمعي براي پيگيري چنين مطالبه اي در قالب يک برنامه عمل وجود نداشته
است. دلايل متعددي سبب شده که کنشگران و گروه هاي مختلف جنبش به سمت
چنين مطالبه اي حرکت نکنند.
حجاب اجباري در ايران، که سابقۀ مدرنِ آن به بعد از استقرار حکومت
اسلامي باز مي گردد، پديده اي بسيار چندوجهي است. اگر تا اوايل دهه
پنجاه، حجاب تنها سنتي مربوط به نظام پدرسالاري ديني بود، با رشد جنبش
هاي ديني در عرصه سياست و تسخير قدرت دولت توسط آنها، حجاب به سامانه
اي چندوجهي، هم در سطح ملي و هم در ابعاد جهاني، بدل شد. از يک سو،
پشتوانه تاريخي و ساختاري حجاب ريشه در نظام مردسالارانه جامعه دارد،
که با نهاد و فرهنگ ديني درآميخته است؛ از سوي ديگر، حجاب نماد و هويتي
سياسي است که حکومت اسلامي در ايران را به جنبش هاي بنيادگراي اسلامي
در سراسر جهان پيوند مي زند. از اين رو، حجاب، سامانه اي به شدت سياسي
است که نه تنها مناسبات سياست داخلي يک «دولت-مردسالاري ديني» را تنظيم
مي کند؛ بلکه بسيار فراتر از آن نقشي جدي در سياست خارجي ايران ايفا مي
کند. از اين جهت، مطالبه کردن حق آزادي پوشش، يقيناً مطالبه اي کاملا
سياسي است، که نه تنها در برابر دولتمردانِ ايراني قرار مي گيرد، که کل
جنبش بنيادگراي اسلامي در منطقه خاورميانه و جهان را به چالش مي کشد.
چالشي جدي و تعیین کننده که با يکي از برجسته ترين نماد هويتيِ
بنيادگرايي اسلامي سر ستيز دارد.
هر
عقل سليمي به سادگی فهم مي کند که هزينه هاي چنين منازعه و چالشي بسیار
بالا است. در واقع، طرح برنامه اي عملي براي مطالبه آزادي پوشش، يک
درگيري حاد سياسي است که جنبش زنان را مستقيماً رو در روی حکومت اسلامي
قرار مي دهد. این درحالی است که جنبش زنان تاکنون، عمدتاً در عرصه
اجتماعي، به طرح مطالبات خود اقدام کرده است، و اگر در مواردي تحقق
برخي مطالبات ربطي به جامعه سياسي و دولت پيدا کرده، تلاش شده که با
کمترين اصطکاک، تمرکز بر تغيير اجتماعي به عنوان اصلي استراتژيک حفظ
شود. در واقع، عمل در عرصه اجتماعي، و تفکيک مبارزه اجتماعي از سياسي،
صرفاً تاکتيکي براي گريز از هزينه ها نبوده، بلکه نگاهي استراتژيک در
جنبش زنان است که تغييرات ريشه اي را در جامعه مدني مي بيند. در چنين
وضعيتي، طراحي برنامه اي عملي براي پيگيري آزادي پوشش، مستلزم پاسخ به
اين پرسش است که آيا نيروهاي فعلي موجود در جنبش زنان (چه فردي، چه
گروهي)، توانمندي وارد شدن به چنين مبارزه حساسی را دارند؟ برخي از
تحليل گران و کنشگران با ربط دادن مقاومت هاي خودبخودي در برابر طرح
امنيت اجتماعي به جنبش زنان؛ اينگونه استدلال مي کنند که مي توان از
ظرفيتِ مقاومت زنان و مرداني که از اين طرح ناراضي هستند، براي بسيج
جمعي در جهت تحقق مطالبه آزادي پوشش بهره جست.
آيا واقعاً امکان تبديل مقاومت هاي خودبخودي به ظرفيتي براي عمل جنبشي
در ایران امروز وجود دارد؟ در بخش قبلي استدلال شد که اين پديده ها، دو
سطح متفاوت از کنش اعتراضي هستند. زنان و مرداني که تحت فشار و محدوديت
قرار دارند، و از فرصتي مناسب براي طرح اعتراض خود استفاده کرده اند،
اگرچه ممکن است متحمل هزينه هاي بالايي هم شوند؛ اما دليل متقنی وجود
ندارد که در قالب يک برنامه جنبشي بتوانند به عنوان کنشگراني داوطلب
عمل کنند. برنامه هاي جنبشي، عموماً زمان مند هستند، اما مردمي که در
يک اعتراض خودبخودي با يکديگر آشنا شده اند، هيچ الزامي ندارند که چنين
اعتراضي را در فرصت هاي بعدي تکرار کنند. بعلاوه، اجرايي شدن يک برنامه
جنبشي نيازمند حداقلي از توافق و هويت مشترک است، در حاليکه زنان و
مرداني که دست به اعتراضات خودجوش مي زنند، تنها بر پايه موقعيت
مشترکشان با هم وارد اعتراض شده اند، و نمي توان ادعا کرد که همه آنها
مطالبه مشترکي را فهم کرده و پيگيري مي کنند. همچنين، روابطي شبکه اي،
کنشگران و گروه هاي مختلف جنبش زنان را به يکديگر مربوط مي کند؛ اما در
يک اعتراض خودبخودي، روابط افراد بيشتر انفعالي است و مبناي عمل آنها
فردي است. از اين رو، حتي اگر متحمل هزينه اي در جريان عمل اعتراضی مي
شوند، اين هزينه محدود به فرد فرد آنان است. هزينه فردي يک اعتراض
خودجوش در برابر طرح امنيت اجتماعي، متفاوت است از هزينه جمعي يک
فعاليت جنبشي براي آزادي پوشش.
ساده انگاري است اگر تصور کنيم افرادي که در موقعيت هايي خاص در مقابل
برخوردهاي نامناسب و خشونت آميز ماموران گشت نيروي انتظامي دست به
اعتراض مي زنند؛ خواهند توانست طي بسيجي کوتاه مدت به کنشگرانِ برنامه
اي جنبشي تبديل شوند. از جانب ديگر، در شرايط فعلي بسيار بعيد است که
گروه ها و کنشگران فعلي جنبش زنان نيز توانايي لازم براي وارد شدن به
چنين منازعه اي را داشته باشند. چراکه، سطح هزينه هاي چنين منازعه اي
بسيار بيشتر از سطح توانمندي هاي فعلي جنبش زنان است. در نتيجه، بعيد
است که طرح مطالبه آزادي پوشش، در مقطع فعلي، بتواند به بسيج نيروهاي
درون جنبش بيانجامد. حتي ممکن است که بازخواني انتزاعي و شعارگونه اين
طرح، به انشقاق و انحراف در برنامه هاي مبارزاتی و عملی موجود در جنبش
منتهی شود. تمرکز بر يک برنامه خاص تا رسيدن به نتيجه مشخص، نياز ضروري
جنبش زنان براي تثبيت جايگاه و خواسته هاي خود در جامعه ايران است. طرح
بحث هاي مختلف (و گاهاً متضاد)، و عدم انسجام و پايداري عملي در ميان
مدت؛ تنها پريدن از اين شاخه به آن شاخه است، که سرآخر هيچ دستاورد
قابل اتکایی براي زنان ايران به بار نمي آورد.
•
رقابت بر سر کسب هژموني
همانگونه که پيشتر اشاره شد، طرح هاي متعددي در چندسال اخير توسط گروه
هاي مختلف جنبش زنان به عنوان استراتژي و برنامه عمل پيشنهاد شده است.
اما تنها تعدادي از آنها در عرصه عمل مورد استقبال قرار گرفته اند. در
بالا، به دلايل متعددي که در اين امر نقش دارند اشاره شد؛ آخرين مسئله
اي که در اين خصوص مورد بحث است، مسئله هژمونيک شدن يک برنامه در جنبش
زنان است. در واقع، نه تنها کنشگران، گروه ها و ائتلاف هاي جنبش زنان
ناگزير هستند که در عرصه عمل ميان مطالبات موجود دست به انتخاب بزنند،
و در نتيجه محدود به چند برنامه مشخص مي شوند؛ بلکه رقابت ميان برنامه
ها و ائتلاف هاي دروني جنبش نيز، به سمت هژمونيک شدن «يک» برنامه مشخص
«تمايل» پيدا مي کند. اين نوع رقابت ميان برنامه هاي مختلف، حاکي از
پويايي جنبش است و منجر به صيغل خوردن برنامه هاي عمل مختلف مي شود. در
واقع، «ائتلاف-برنامه» هاي مختلف براي اينکه بتوانند بيشترين بسيج
منابع و نيروها، يا به اصطلاح يارگيري را داشته باشند، با يکديگر وارد
رقابت مي شوند، و نتيجه اين رقابت، مي تواند به هژمونيک شدن يک
ائتلاف-برنامه در جنبش زنان بيانجامد.
اما، بر چه اساسي يک ائتلاف-برنامه، مي تواند در جنبش صاحب هژموني شود؟
اساس کسب هژموني در هر حرکتي، داشتن مزيت رقابتي در سطوح نهادين و
نمادين است. به اين معني که، کالاي عمومي که توسط يک جريان ارائه مي
شود، بتواند در عرصه عمومي چه به لحاظ نمادين (يعني ذهني و گفتماني)، و
چه از نظر نهادين (يعني عيني و ساختاري) داراي مزيت هايي نسبت به ساير
کالاها باشد. بدين ترتيب، بارزترين نمودهاي هژمونيک شدن يک برنامه عمل،
1) فراگير شدن و گسترده شدن دامنه ائتلافي آن است، و 2) رواج و تکثير
گفتماني و معنايي آن در جامعه است. اگر بخواهيم بر اساس اين دو نمود به
جنبش زنان بنگريم، ادعاي اين يادداشت چنين است که «کمپين يک ميليون
امضاء» توانسته به ائتلاف-برنامه هژمونيک در جنبش زنان ايران تبديل
شود. از يک سو، عمومي شدن گفتمان تغييرات قانوني (با تمرکز بر قوانين
خانواده و جزا)؛ و از سوي ديگر، گسترده شدن دامنه کنشگران اين کمپين در
سراسر ايران، مصاديق اصلي چنين ادعايي هستند. البته، بايد توجه داشت که
هژمونيک شدن يک ائتلاف-برنامه در جنبش به معني اين نيست که همه جنبش
زنان قابل تقليل به آن ائتلاف-برنامه است، بلکه بدين معني است که
رويکرد و منطقِ عمل آن ائتلاف-برنامه توانسته است در جنبش رواج يابد.
در
پايان لازم به تذکر است که اگرچه، رقابت ميان برنامه هاي گوناگون باعث
رشد و پويايي دروني جنبش مي شود، اما بايد توجه داشت که اين رقابت ها
منجر به نتايجي منفي نگردد. طرح مسائلي در ظاهر آوانگارد، آن هم صرفاً
در سطح نظري و در شرايطي که سرکوب سياسي، نيروهاي جنبش را تهديد مي
کند، ممکن است به تضعيف کنشگران جنبش منجر شود. به عبارت ديگر، تلاش
براي يارگيري و کسب هژموني به هر طريقي، ممکن است به قيمت از دست دادن
زمين مبارزه تمام شود. در دوره اي که سرکوب سياسي، به دروني ترين لايه
هاي جنبش نفوذ کرده، و تلاش مي کند به هر طريقي از بسيج نيروهاي جنبش
جلوگيري نمايد، حفظِ کليت جنبش زنان از طريق تاکيد بر برنامه اي
حداقلي، به ضرورتي جدي تبديل شده است. تنها با پايداري مبارزات در بلند
مدت است که مي توان به تغييرات ساختاري اميدوار بود.
پانوشت:
[1]
مراجعه کنيد به کتاب «جنبش يک ميليون امضاء: روايتي از درون»، نوشته
نوشين احمدي خراساني. وي در فصل اول اين کتاب، به توضيح مفصل رابطه
قانون و فرهنگ پرداخته است.
[2]
مراجعه کنيد به مقاله شادي صدر، تحت عنوان «چرا جنبش زنان به "مساله
حجاب" نزديک نمي شود؟» در سايت ميدان. لازم به ذکر است که هربرت بلومر،
جامعه شناس کلاسيک مکتب کنش متقابل نمادين نيز در طبقه بندي انواج جنبش
هاي اجتماعي، به سه نوع جنبش «خاص»، «عام»، و «بياني» اشاره مي کند،
اما مصاديق اين مفاهيم با آنچه مورد نظر شادي صدر است، تفاوت دارد.
[3]
تعريف ارائه شده توسط دوناتلا دلاپورتا و ماريو دياني در کتاب «مقدمه
اي بر جنبش هاي اجتماعي». اين کتاب به ترجمه محمدتقي دل افروز، توسط
نشر کوير منتشر شده است (ص 33).
[4]
به
عنوان مثال مي توانيد به مقاله «جامعه جنبشي» از عباس کاظمي که در
ماهنامه آيين، شماره هاي 11 و 12 منتشر شده است، مراجعه کنيد. وي نه
تنها، «کردارهاي مبتني بر مقاومت» را با مفهوم جنبش يکي دانسته است،
بلکه مدعي شده که هيچ جنبش اجتماعي به اندازه اين نوع مقاومت هاي
روزانه در ايران جدي نيست. همچنين، فاطمه صادقي در مصاحبه با سايت عرصه
سوم، مدعي است که مي توان «دگرپوشي جوانان» در ايران را جنبش به حساب
آورد، به شرط آنکه فشار و سرکوب سياسي وجود نداشته باشد.
[5]
مراجعه کنيد به کتاب «سياست هاي خياباني: جنبش تهي دستان در ايران»، از
آصف بيات، به ترجمه اسدالله نبوي، که توسط نشر شيرازه در سال 79 منتشر
شده است.
تماس با ما درباره ما اسناد و گزارش های کمپین مهمان مدرسه
مبصر کلاس چالش ما(ه) کلوپ نسوان کافه مونث اخبار دردسر
جنسیت روزنامه دیواری 8 مارس
|
