|
«صندوق هاي مالي دولتي» ... بر بالين شرکت هاي چند مليتي
تاراجگر، منجي يا ساده لوح
نوشته
Ibrahim WARDE
عصر رونق خصوصي سازي ها با تعارضي در آميخته است. وجوهي که دولت ها و
بانک هاي مرکزي در خزانه هاي خويش به قصد سرمايه گذاري انباشته اند – و
نام خوش آواي «صندوق هاي مالي دولتي» به خود گرفته است – با توش و توان
به درون سرمايه هاي چند مليتي، خصوصا سرمايه هاي مالي راه يافته اند.
اين صندوق ها بيشتر از آنرو اشتها برانگيزند که بحران گريبانگير
اعتبارات رهني ابداعي ايالات متحده، ترازنامه مؤسسات مالي را شکننده و
تشنه نقدينگي کرده است. وزير دارائي نروژ، کشوري که هرچه نفت خام گران
تر شده، انباشت دارائي هاي آن رو به فزوني داشته و گردش نقدينگي هاي آن
– همانند نقدينگي هاي کشورهاي خليج فارس – شدت گرفته فشرده کلام را
بدست داده است: «آنها ما را خوش نمي دارند اما به پولمان چشم دوخته
اند». چين که به ويژه نگران افت ارزش سرمايه گذاري هائي است که به دلار
کرده سهام شرکت فرانسوي توتال و شرکت انگليسي
BP (بريتيش
پتروليوم سابق) را به دست اداره دولتي ارز
(SAFE)
که
خزانه داري ذخيره هاي ارزي بانک مرکزي کشوراست، بازخريده. به تازگي اين
نهاد دولتي براي بدست آوردن
۶/۱ %
ارزش سهام توتال
۸/۱
ميليارد يورو و به ازاء
۱
تا
۲%
سرمايه
BP
۲۴/۱
ميليارد يورو پرداخته است. سهم اين نهاد در دارائي هاي اين دو شرکت
هنوز چندان نيست اما مي تواند افزايش يابد
...
برگردان:
منوچهر مرزبانيان
جيم کر امر تحليل گر سرشناس شبکه مالي تلويزيون
CNBC
که
از طريق کابل برنامه پخش مي کند مي پرسد که «آيا بايد پذيرفت که
کمونيست ها و تروريست ها بر بانک ها دست بياندازند؟» مفسر هنگامه جو
خود پاسخ داده که «آنقدر کارمان زار است که هر کسي مي تواند گره گشا
باشد (۱).»
سخن از «صندوق هاي مالي دولتي»
(Sovereign Wealth Fund- Fonds souverains)،
يعني وجوه دولتي است که تقريبا همواره از کشورهاي معروف به «نوخاسته»
سر مي رسند. ورود کم و بيش همزمان شماري از آنها در دارائي هاي موسسات
مالي به زحمت افتاده، واکنش هاي گوناگوني را بر انگيخته است. هرچند
بانک ها مدام به مدح و ستايش سود و صرفه اي پرداخته اند که سرمايه
گذاران «انبوه، سربراه و صبور (۲)»
آسيا و خاورميانه مي توانند به ارمغان آورند، اما رسانه ها و محافل
سياسي با احساسي از تسليم و رضا که سايه اي از نگراني نيز بر آن خورده
است واکنش نشان داده اند.
نياز به نقدينگي بسياري از اکراه ها را از ميان برداشته است. براي
رهانيدن غول هاي مالي در آستانه ورشکستگي فقط صاحبان «صندوق هاي مالي
دولتي» يعني سرمايه گذاراني آماده بوده اند دست در کيسه کنند که تاکنون
با ملاحظه کاري قدم پيش گذاشته اند. روز
۲۷
نوامبر
۲۰۰۷،
نقود نهاد سرمايه گذاري ابوظبي
(ADIA)،
متعلق به شيخ نشين ابوظبي توانست
۹/۴%
سهام سيتي گروپ
(Citigroup)
نخستين بانک جهان را به مبلغ
۵/۷
ميليارد دلار بدست آورد (۱
يورو معادل
۶۰/۱
دلار است). دوهفته بعد صندوق مالي شرکت سرمايه گذاري دولتي سنگاپور
(GIC)
۱۰
ميليارد دلار به گروه سوئيسي اتحاديه بانک هاي سوئيس
(UBS)
دهمين بانک جهان تزريق کرد. روز
۱۹
دسامبر نوبت به «صندوق مالي دولتي» چين متعلق به شرکت سرمايه گذاري
چيني
(CIC)
رسيد تا
۹/۹%
سرمايه بانک بزرگ سرمايه گذاري مورگان ستنلي
(Morgan Stanley)
را
به بهاي
۱۰
ميليارد دلار بخرد.
اعلام همزمان زيان هاي نامترقب و سر رسيدن بي سابقه صاحبان «صندوق هاي
مالي دولتي» با دست پر براي تأمين مالي اينک به شکل آئيني در آمده است.
گاه همان نهادها که مي توانستي پنداشت که از فاجعه رهيده باشند باز
ناچار از نو دست التماس به سوي صاحبان اين صندوق ها دراز مي کنند.
بدينگونه هنگامي که در
۲۴
دسامبر مريل لينچ
(Merrill Lynch)
دلال نخست داد و ستدهاي جهاني بورس اعلام کرد که
۴/۴
ميليارد دلار از صندوق مالي تماسک هولدينگ
(Temasek Holdings)
سنگاپور دريافت کرده است، چنين مي نمود که دشواري هاي نقدينگي اش سر و
ساماني گرفته باشد. با اينهمه در
۱۵
ژانويه
۲۰۰۸
صاحبان «صندوق مالي دولتي» ديگري (از جمله صندوق هاي کويت و کره جنوبي)
به ميزان
۶/۶
ميليارد دلار در اين شرکت سرمايه گذاشتند. در همان روز سيتي گروپ
(Citigroup)
وصول
۵/۱۲
ميليارد دلار اضافي از
GIC
سنگاپور و نهاد سرمايه گذاري کويت
(KIA)
را
اعلام کرد. در مجموع در ظرف چند هفته صاحبان «صندوق هاي مالي دولتي»
بيش از
۶۰
ميليارد دلار در بخش معاملات مالي غرب سرمايه گذاري کردند (۳).
چنين وضعيتي نمودار جهاني وارونه است. در عصر جهاني شدن و «پيروزي
اقتصاد بازار» اين صندوق هاي دولتي به نجات بزرگترين نهاد هاي مالي غرب
شتافته اند. با اينهمه سال
۲۰۰۷
با نويد خوش طليعه اي آغاز گرديده بود: بانک ها در آنوقت سلامت مالي
بسيار خوبي را به نمايش گذاشته و بسياري از معامله گران – مانند
دارندگان سرمايه هاي سوداگر يا اوراق بهادار بيرون از بازار بورس
(private equity)
که
استراتژي آنها بر بستانکاري هاي آسان سود ده بنا يافته است– سرگرم
تمهيد رکورد هاي تازه اي بودند. اما سال در تلاطم و آشفتگي به پايان
رسيد. در بهار نخستين دشواري ها در بخش مشهور به وام هاي رهني کم
پشتوانه
(Subprime)
نمودار گرديد بي آنکه بيم و نگراني چنداني برانگيزد.
همه از فرود آمدن نرم [از اوج هيجان]، حتي از يک «تصحيح» ناگزير و
سودمند در داد و ستد دارائي هاي غير منقول سخن به ميان مي آوردند.
بحران در آن زمان فقط دامان برخي مؤسسات تخصصي را گرفته بود و تأثير آن
بر فعاليت بانک هاي بزرگ ناچيز مي نمود. اما در سرتاسر تابستان نشانه
هاي دلهره آور افزايش يافت: کارگزاران سرمايه داري مالي، که مي
پنداشتند از خطرها رسته باشند دريافتند که الگوهاي سخت پيچيده در واقع
خيال بافانه اند؛ اوراق مالي موعد دار*
(Produits dérivés-Derivative Products)
که
بنگاه هاي ارزشگذار به آنها خوب بها داده بودند ديگر خريداري نداشت؛ و
حتي آبرومندترين مؤسسات در سنجش ارزش بخش مهمي از دارائي هاي خود
ناتوان بودند (۴).
از
سوي ديگر موازين معاملات مالي از قيد و بند مقررات رهيده، فرايندي را
به راه انداخته بودند که نتايج محاسبه ناشدني در پي داشت. در واقع
ضوابط تازه حسابداري (۵)،
که قرار بود ثبات و شفافيت نظام مالي را تضمين کنند، به نوسانات پر
دامنه و پوشيدگي هاي آن نظام چنان افزود که ناگزير بحران ديرپاي
نقدينگي پديد آمد و بحران بي اعتمادي نيز بر وخامت آن افزود.
اندک اندک آشکار مي گرديد که اوراق مالي موعد دار* که در گذار ساليان
امکان انباشت سودهاي کلاني را فراهم ساخته بود، مي رفت تا به سخن وارن
بافت، سرمايه گذار و نخستين ثروتمند جهان، به «سلاح هاي کشتارجمعي (۶)»
مبدل شود. «مخاطرات ذاتي سيستم» که مي توانست کل نظام بانکداري را از
هم بپاشد کم کم مشخص مي شد و کساني به تأکيد امکان بحراني همانند بحران
سال
۱۹۳۰
را پيش مي کشيدند.
بر
زمينه چنين هول و هراسي همه گير بانک هاي مرکزي، تنظيم کنندگان بازار و
دولت ها اصول، قواعد عملکرد و ايدئولوژي هاي خود را زير پا نهادند. روز
۱۷
فوريه وزير دارائي بريتانيا ملي کردن بانک نورثرن راک
(Northern Rock)
را
اعلام داشت. روز
۱۶
مارس صندوق ذخيره فدرال آمريکا
(Fed)،
با سپردن نقدينه لازم به بانک جي پي مورگان چيس
(J P Morgan Chase)
براي خريد بير ستيرن
(Bear Stearn)
پنچمين بانک سرمايه گذاري آمريکا، نجات اين موسسه را سازمان داد (مطلبي
در اين باره را در پايان متن مطالعه فرمائيد). و با اينکه بانک مرکزي
آمريکا نقش کاهش نرخ بهره در دميدن بيشتر به حباب بازار املاک غير
منقول را در طول سال هاي
۲۰۰۱
تا
۲۰۰۶
بازشناخته بود، هدف پيکار با تورم را رها کرد و تصميم گرفت که از نرخ
بهره به ميزان زيادي بکاهد.
از
کنگره هم بايد گفت که از سياست کاملا کينزي** برانگيختن فعاليت اقتصادي
حمايت بي برو برگردي مي کرد، در همان حال که دولت با همه مريد «مشکل
گشائي هاي بازار» بودن، دخالت هاي مقطعي خود را افزايش مي داد تا از
رنج نهاد ها و بدهکاراني بکاهد که فاجعه املاک بيش از همه گريبانشان را
گرفته بود. روياروي شبح کسادي که سايه مي انداخت و با به جان خريدن
مخاطره فرو پاشي نظام مالي، يافتن چاره اي براي کساني که دستخوش خطري
آني بودند ناگزير مي نمود، گيريم به قيمت فراخواندن «صندوق هاي مالي
دولتي» به درون «دژ مالي».
پيش از آنکه بحران وام هاي رهني کم پشتوانه
(Subprime)
سر
رسد، بيشتر اين صندوق هاي مالي دولتي را کسي خوش نمي داشت. سيستم «بسته
سرمايه داري مالي» در عمل با کنار گذاشتن نا محرمان بنيان نهاده شده
بود. اندکي مانند شهرک هائي که ساکنان ارجمند آنها را از پيراموني آشوب
زده حفظ بايد کرد، يا نظير باشگاه هاي دربسته اشراف سرمايه داري مالي
بهره ور از آزادي هاي گسترده که در عمل به هنجارهاي تنظيم کننده خود
خواسته پهلو مي زند. اما تمام اين ها به بهاي هشياري در قبال جهان
بيروني ميسر بوده است (۷).
به
رغم داد سخن دادن از مبادله آزاد اقتصادي، برخي گل سر سبد ها را نمي
توانسته اند به هر از راه رسيده اي بدهند. براي نمونه در سال
۲۰۰۵
تملک شرکت نفتي يونو کال
(Unocal)
به
دست گروه
China National Offshore Oil Corporation
نتوانست به سرانجامي برسد. سال بعد امکان کنترل پايانه هاي حمل و نقل
شش بندر آمريکا بدست «مجتمع بنادر جهان دبي»
(Dubai Ports World)
فرياد اعتراض همگاني را بلند کرد. اما بينش و رفتار ها به تبع بحران
مالي تحول يافت.
با
اين وجود هنگام تملک هاي مالي اخير، صاحبان «صندوق هاي مالي دولتي»
برخي سختگيري ها را بر خويشتن روا داشته اند (مانند آنکه هيچ نماينده
اي در صحن شورهاي اداره بنگاه هاي مالي نداشته باشند؛ ميزان مشارکت
مالي آنها از آستانه معيني – مثلا
۱۰% –
فراتر نرود، که بيش از آن به تنظيم کنندگان حق دخالت مي دهد). خانم
کريستين هالورسن، وزير دارائي نروژ، کشوري که «صندوق هاي مالي دولتي»
آنرا به ميزان
۳۳۰
ميليارد دلار برآورد کرده اند و پس از ابوظبي دومين رتبه را در جهان
داراست (جدول پيوست را ملاحظه فرمائيد) بهتر از هرکس احساس ضد و نقيضي
را خلاصه کرده است که اين گونه صندوق ها برانگيخته اند: «آنها از ما دل
خوشي ندارند اما به پولهايمان چشم دوخته اند (۸).»
تغيير موضع و عقب گرد رهبران غرب در اينجا معني خود را باز مي يابد.
آقاي نيکولا سارکوزي در پايان ديداري با آنخلا مرکل صدر اعظم آلمان در
تاريخ
۱۰
سپتامبر
۲۰۰۷،
خواستار آن شد که «مراقبتي ويژه» متوجه فعاليت هائي شود که در آنها
«صندوق هاي مالي دولتي»، عرصه رقابت را «به گمراهي کشانده اند». رئيس
جمهوري فرانسه در روز
۸
ژانويه
۲۰۰۸
بازهم قاطعيت بيشتري از خود نشان داد: «روياروي قدرت گرفتن صندوق هاي
بورس بازي که بي نهايت خطرناکند و صندوق هاي مالي دولتي که از هيچ منطق
اقتصادي پيروي نمي کنند، فرانسه هرگز بنا ندارد که دست روي دست بگذارد.»
با
اينهمه کمتر از يک هفته بعد، هنگام سفر به عربستان سعودي، آقاي سارکوزي
کوشيد آب رفته را به جوي باز آورد. وي گفت: «فرانسه همواره با آغوش باز
«صندوق هاي مالي دولتي» را خواهد پذيرفت که نيات آنها ابهامي در بر
نداشته و نحوه گرداندن آنها شفاف باشد و کشور مبداء در رفتار خود همان
پذيرفتاري را درباره سرمايه هاي خارجي پيش گيرد».
با
پذيرش شماري از موازين اخلاقي، تناقض را مي توان از ميان برداشت.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
(OCDE)،
صندوق بين المللي پول
(FMI)،
بانک جهاني، و بسياري از نهادهاي مسئول ديگر هم اينک هم کمتر همت به
انجام وظيفه تدوين چنين موازيني بسته اند. نهاد سرمايه گذاري ابوظبي
(ADIA)،
صاحب مهمترين ذخيره مالي و «صندوق دولتي» در جهان دست پيش گرفته است تا
شرح موازيني را منتشر سازد که خود را بدانها ملزم مي داند. رعايت دو
اصل مي تواند خاطرها را آسوده گرداند. اصل نخست «شفافيت» است (اين مرجع
ميزان تعهدات مالي، سرمايه پذيران و نيز اهداف سرمايه گذاري را به
آگاهي خواهد رساند) و اصل دوم «مسئوليت پذيري» است. با اينهمه دست کم
از دو دهه پيش لزوم پايبندي به شفافيت در دستور کار معاملات جهاني مالي
بوده– و ديده ايم چگونه از کار درآمده است. اما از اصل مسئوليت پذيري
هم بگوئيم که مي تواند در جهتي کاملا مخالف تعبير شود. همانگونه که در
زير خواهيم ديد، منظور از سهامدار مسئول بودن غالبا (و بهرجهت وقتي سخن
از برخي گونه هاي سهامداري در ميان باشد) آنست که با مديريت مالي کاري
نداشته باشد. اما مبناي پذيرفته امروزي مديريت شرکت ها کم وبيش مخالف
آنرا مي گويد، يعني سهامدار مسئول کسي است که به گردانندگان دارائي خود
فشار آورد تا «ارزش سهام» را به حداکثر برسانند (۹).
نيروي ضربتي
۳
هزار ميليارد دلاري
اما صاحبان اين «صندوق هاي مالي دولتي» چه کساني هستند که نيروي ضربتي
مالي آنها را به
۳
هزار ميليار دلار (مبلغي بيش از توليد ناخالص ملي فرانسه) برآورد کرده
اند، و دنبال چه مي گردند؟ آيا آنها چپاولگر، منجي يا فريب خوردگانند؟
فراتر از اين واقعيت که درآمدهاي آنها به پاي دارائي هاي دولت متبوع
آنها نوشته مي شود، گردانندگان اين صندوق ها – که شايسته است شماري از
بنگاه هاي دولتي و نيمه دولتي را بر آنها افزود – ويژگي ها، بلند
پروازي ها و شيوه هاي عملکرد متفاوتي دارند. صاحبان اين صندوق هاي از
آنرو نگراني هائي را بر مي انگيزند که امکان تغيير ماهيت را در خود
دارند – يعني توان به کارگيري مشارکت مالي خويش جهت دستيابي به مقاصد
سياسي و استراتژيک، يا گذار از وضعيت سرمايه گذار منفعل به سهامداران
تصميم گيرنده که اين خود مي تواند نتايجي در پي آورد.
هرچند اين صندوق ها بيش از پنجاه سال است که در گردشند، تنها در ماه
هاي اخير است که «ستون اول» روزنامه ها را پر کرده اند. در سال
۱۹۵۳
کويت صندوق ذخيره خود براي نسل هاي آتي را به وجود آورد که نخستين
صندوق از اين دست بود که آنوقت ها هنوز «صندوق مالي دولتي» خوانده نمي
شد. اين صندوق که بعدها نهاد سرمايه گذاري کويت
(KIA)
نام گرفت، در گذار سال ها در شرکت هاي بزرگ غربي سرمايه گذاري کرده است
که از آن ميان دايملر بنز آلمان (در سال
۱۹۶۹)
و
بريتيش پتروليوم بريتانيا (در سال
۱۹۸۴)
را
مي توان نام برد. نهاد سرمايه گذاري کويت به گفته کارگزارانش همواره
چون سهامداري «مسئول» رفتار کرده است، که بيش از هر چيز دلواپس انباشتن
سود سهام بوده است بي آنکه در استراتژي [شرکت ها] دخالتي کرده باشد (۱۰).
در
سال
۱۹۹۰
هنگام تجاوز عراق به کويت، چيزي نمانده بود که کنترل نهاد سرمايه گذاري
کويت بدست رژيم صدام حسين بيفتد. مي بايد تا زبانه کشيدن اخير قيمت نفت
صبر کنيم تا اين نقود که حجم آن از سوئي با حيف و ميل و سرمايه گذاري
هاي ناروا بطور گسترده اي بر باد رفته است، دوباره بازيگران مهم اقتصاد
جهاني گردند.
بر
پايه همين الگوي «ميراث نسل هاي آينده» است که «صندوق هاي مالي دولتي»
ديگري در صحن کشورهاي صادر کننده نفت و مواد اوليه ديگر گرد آمده است:
ابوظبي، قطر، عمان، دبي ... صندوق هاي ديگر به کشورهاي نوخاسته آسيا
تعلق دارد که به يمن رشد قوي اقتصادي خود توانسته اند به مازاد تجاري
مهمي دست يابند که مي کوشند از آنها سود برگيرند: سنگاپور، کره جنوبي،
مالزي، تايوان به چنين راهي گام نهاده اند.
چين به دليل ملاحظاتي هم سياسي و هم اقتصادي خود مقوله اي سواي ديگران
است. رژيم پکن با تواني که ذخيره هاي ارزي سترک (نزديک به
۱
هزار و
۵۰۰
ميليارد دلار) به وي بخشيده، هم اينک هم بارها «سلاح هسته اي مالي» خود
را که اين ذخيره ها نمود آن است به سرانگشت تهديد تکان داده است (۱۱).
در
منازعات سنگيني (در باره مسائل مربوط به نرخ ارز و صادرات، حقوق بشر،
مارک هاي جعلي و غيره) که اين کشور را به روياروئي با ايالات متحده
کشانده، چين بي ترديد تنها کشوري است که مي تواند نيروي ضربتي مالي خود
را در راه مقاصد سياسي خود به کار گيرد (۱۲).
افسون عرصه جهاني معاملات مالي علت بسياري از شيفتگي هاست و از چند ماه
پيش «صندوق هاي مالي دولتي » ستارگان بزرگ بي رقيب آن شده اند. با قدرت
يابي اين صندوق ها هم آوردان فراواني نيز از راه رسيده اند. در روسيه
«نقدينه نسل هاي آتي» روز اول فوريه
۲۰۰۸
قدم به عرصه وجود نهاد. ژاپن، هند و عربستان سعودي نيز در نظر دارند
صندوق هاي دخيره خاص خويش را خلق کنند. اين کشورها شايد بخشي از ذخاير
ارزي و صندوق هاي ديگر دولتي خود را به سرمايه گذاري هاي مطمئني چون
اوراق قرضه خزانه داري آمريکا اختصاص دهند که آنها را از سرمايه گذاري
هائي برتر مي شمارند که آرزو دارند پر صرفه تر باشد. همانند کشورهاي
خليج فارس در سال هاي دهه
۱۹۷۰
و ژاپن در سال هاي دهه
۱۹۸۰
تحليل کنندگان مالي و رسانه ها سبکبالانه با تکيه بر وضعيت امروز نقشي
از آينده ترسيم مي کنند تا آشکار سازند که در سال
۲۰۱۵
صاحبان «صندوق هاي مالي دولتي»
۱۲
هزار ميليارد دلار در کيسه خواهند داشت (۱۳).
چنين نقدينه اي آنقدر هست که جان تازه اي به سناريو هاي فاجعه بار بدمد
... و اشتهاي زيادي را برانگيزد.
در
نقش تازه خود چون ستارگان عرصه مالي، آن دسته از مباشران «صندوق هاي
مالي دولتي» که «تهاجمي» تر ازهمه اند (يعني آنهائي که در پي بالاترين
بازده مي دوند) در همان مکتبي تربيت شده اند که نابغه هاي امور مالي،
همان ها که مصيبت و بلاي کنوني را به بار آورده اند (۱۴).
صندوق هاي بورس باز و جسورانه ترين سرمايه گذاري ها با پشتکاري وقيحانه
به دنبال اين مباشران افتاده اند تا آنها را بفريبند که يا به قمار هاي
تازه بپيوندند که همانقدر دلربايند که خطرآفرين، يا از آنها براي
برونرفت خويش از بن بستي که گرفتار آنند کمک بخواهند (مگر اينها هردو،
دو روي يک سکه نيستند؟)
هياهوي بزرگ رسانه اي بيش از آنکه به پيامد هاي گردش اين صندوق هاي در
کشور مبداء بپردازد، در باره مخاطرات بالقوه اي در گرفته است که سرمايه
پذيران دستخوش آنند. زيرا اگر بلند پروازي اين «صندوق هاي ميراث نسل
هاي آتي» آن باشد که پس اندازها را حمايت کنند و بارور سازند، بهر حهت
و در ظرف فقط چند هفته، افت ارزش چشمگيري را بر خود هموار کرده اند. از
زمان ورود صندوق
GIC
سنگاپور در سرمايه اتحاديه بانک هاي سوئيس
((UBS
اين بانک
۵۵%
ارزش سهام خود را از دست داده است. درهمان حال پس از ورود صندوق
ADIA
ابوظبي در سرمايه سيتي گروپ
(Citigroup)
ارزش سهام آن
۴۰%
کاهش يافته است. براي محکم کردن جاي پائي در «دژ مالي» چنين هزينه هائي
سنگين است (۱۵).
مورد چين بيش از همه آشکار کننده دلسردي هاي ناشي از چنان بلند پروازي
هاست. در ماه مه
۲۰۰۷
رژيم پکن به خريد
۱۰%
سهام بلک ستون
(Blackstone)
صندوق مشهور سرمايه گذاري آمريکا به مبلغ
۳
ميليارد دلار شتافت. در تاريخ
۲۹
سپتامبر
۲۰۰۷،
اندکي بعد از ايجاد «صندوق هاي مالي دولتي» شرکت سرماي گذاري چين
(China Investment Corporation)،
ديديم که اين مؤسسه «نجات» بانک سرمايه گذاري مورگان ستنلي
(Morgan Stanley)
را
بر عهده گرفت. بانک
Citic
بازوي مسلح دولت چين (که آنرا با «صندوق هاي مالي دولتي» يکسان شمرده
اند) هم به سهم خود شراکت هاي مضاربه اي به ميزان يک
۱
ميليار دلار را معامله کرد که همپيماني استراتژيک با بانک سرمايه گذاري
بيرن سترن
(Bear Stearns)
تحفه آن بود (۱۶).
از
آن هنگام بلک ستون
(Blackstone)۶۰%
و
مورگان ستنلي
(Morgan Stanley)
۲۶%
ارزش سهام خود را از دست داده اند. اما بيرن سترن
(Bear Stearns)
که
جي پي مورگان چيس
(J P Morgan Chase)
آنرا به ثمن بخس خريده بود چشمگير ترين قرباني بحران وام هاي رهني کم
پشتوانه شده است.
*
قراردادهائي که مبلغ مورد معامله را ارزش آتي مواد اوليه، کالا، ارز،
يا اوراق بهاداري که پشتوانه آنهاست در سر رسيد موعدي توافق شده تعيين
مي کند (م).
**
جان مينارد کينز (۱۹۴۶-۱۸۸۳)
اقتصاد دادن بريتانيائي برخلاف نظريه «دستان نامرئي بازار»، چاره کسادي
را دخالت دولت در ايجاد اشتغال مي دانست. تمثيل وي در باره کندن چاله
به دست گروهي و پر کردن آن به دست گروهي ديگر مشهور است (م).
زيرنويس ها
۱-
پيتر
اس گودمن و لوئيز ستوري، «خارجي ها با آهنگ بي سابقه اي در ايالات
متحده دارائي مي خرند» نيويورک تايمز، ۲۰ ژانويه ۲۰۰۸.
۲-
هني
سندر، «سکوتي که براي صاحبان "صندوق هاي مالي دولتي" طلا نيست»،
فاينانشال تايمز، لندن، ۱۷ ژانويه ۲۰۰۸.
۳-
باب
ديويس، «اطلاعيه: پول هاي صاحبانصندوق هاي مالي دولتي اي که باسياست
کاري نداشته باشند را طالبيم»، وال ستريت جورنال، نيويورک، ۲۰ دسامبر
۲۰۰۷.
۴-
مقاله
هاي فردريک لوردون «هنگامي که سرمايه داري مالي جهان را به گروگان مي
گيرد» و « بحران هاي مالي که هيچ درسي از آنها گرفته نمي شود ...» را
به ترتيب در شماره ماه هاي سپتامبر ۲۰۰۷ و مارس ۲۰۰۸ لوموند ديپلوماتيک
مطالعه فرمائيد.
۵-
مقاله
ژاک ريشار «روش حسابداري که به قد و قواره سهامداداران بريده اند» را
در شماره ماه نوامبر ۲۰۰۵ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد.
۶-
سايمون انگليش، «روز قيامت نزديک است: بافت از برکشاير وفادار مي
گويد»، ديلي تلگراف، لندن، ۳ مارس ۲۰۰۳.
۷-
در
باره اين مطلب به تبليغات امپراتوري و جنگ مالي عليه تروريسم، پيش
گفته، صفحات ۲۱۶-۲۰۳ مراجعه فرمائيد.
۸-
اشلي
سيگر، «صندوق هاي مالي دولتي» در برابر فراخوان ها براي رعايت مقررات
از خود دفاع مي کنند»، گاردين، ۲۴ ژانويه ۲۰۰۸.
۹-
مقاله
« داو جونز، سخت تر از آن فروغلتيدن خواهد بود» را در شماره ماه اکتبر
۱۹۹۹ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد.
۱۰-
اشلي
سيگر، «سرمايه گذاران دولتي انگيره هاي سياسي را انکار مي کنند»،
گاردين، ۲۵ ژانويه ۲۰۰۸.
۱۱-
آمبروز ايوانز- پريچارد، «چين چوب حراج زدن به دلار را به "گزينه هسته
اي" تهديد مي کند»، ديلي تلگراف، ۱۰ اوت ۲۰۰۷.
۱۲-
مقاله
نويسنده «سرنوشت دلار در پکن رقم مي خورد» را در شماره ماه مارس ۲۰۰۵
لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد.
۱۳-
خبر
گزاري آسوشيتد پرس «صندوق هاي مالي دولتي» زير ميکروسکوپ داوس، با
فراخوان بلند آوا تر براي شفاف سازي »، اينترنشنال هرالد تريبيون، ۲۴
ژانويه ۲۰۰۸.
۱۴-
چارلز
آر. موريس، دود شدن تريليون دلار: پول آسان، قمار بازان کلان داو و
سقوط بزرگ اعتبار، انتشارات پابليک افيرز، نيويورک، ۲۰۰۸، صفحات ۱۰۵-
۹۹.
۱۵-
«سرمايه
گذاري هاي صندوق هاي مالي دولتي در ظرف چند هفته آب شده اند»، له زکو،
۱۸ مارس ۲۰۰۸
۱۶-
ريک
کارو، لورا سانتيني و جيمز تي. آردي، «وال استريت بلند چين: معامله
مورگان جريان جديد سرمايه را برجسته مي سازد»، وال استريت جورنال، ۲۰
دسامبر ۲۰۰۷.
وقتي دولت به ياري بانک جي پي مورگان مي شتابد
روز جمعه
۱۴
مارس، بانک بيرن ستيرن
(Bear Stearn)
پنجمين بانک سرمايه گذاري آمريکا، که نقدينگي کم آورده بود دست به
دامان صندوق ذخيره فدرال
(Federal Reserve)
شد. بانک مرکزي آمريکا براي نجات اين مؤسسه که به طور گسترده اي در
معرض زيان هاي وام هاي رهني کم پشتوانه
(Subprime)
قرار گرفته بود، مبلغ
۳۰
ميليارد دلار (۱۹
ميليار يورو) از وجوه دولتي را به جي پي مورگان چيس
(J P Morgan Chase)
وام داد. مؤسسه مزبور دو روز بعد اعلام داشت که بانک بيرن ستيرن
(Bear Stearn)
به
تملک وي درآمده است. نجات اين مؤسسه بدين شکل از بسياري جهات اگر
نگوئيم تکان دهنده، بي سابقه بود. تا آن زمان مقامات دولتي هرگز مگر به
قصد حفظ سپرده هاي مردم به ياري بانک هائي نمي شتافتند که به آستانه
ورشکستگي فرو غلتيده بودند و بانک مرکزي نيز تسهيلات اعتباري را تا
آنزمان فقط به بانک ها اعطا کرده بود. اما بيرن ستيرن
(Bear Stearn)
که
به قماري دست زده که احتمال باخت آن فراوان بود، يک بانک سرمايه گذاري
است که از مردم سپرده نمي پذيرد. از سوي ديگر، وام هائي که بانک مرکزي
اعطا کرد به جي پي مورگان چيس
(J P Morgan Chase)
امکان داد تا مؤسسه روبه ورشکستگي را به ثمن بخس در اختيار خود گيرد.
هنگام ختم معاملات بازار بورس، سهام بيرن ستيرن
(Bear Stearn)
۳۱
دلار مي ارزيد، اما جي پي مورگان چيس
(J P Morgan Chase)
بر
پايه بهائي بسيار نازل تر – يعني
۲
دلار براي هر سهام– اين مؤسسه را در دست گرفت، که بهاي آنها چند روز
بعد پنج برابر شد.
«صندوق
هاي مالي دولتي» اصلي جهان
کشور
نام صندوق
سال تأسيس
ميليارد دلار
ابوظبي
نهاد سرمايه گذاري ابوظبي
۱۹۷۶
۸۷۵*
نروژ
صندوق بازنشستگي دولتي –فراگستر
۱۹۹۶
۳۳۰
سنگاپور
شرکت سرمايه گذاري دولتي سنگاپور
۱۹۸۱
۳۳۰*
عربستان سعودي
صندوق هاي مختلفي که هنوز پانگرفته اند
در
دسترس نيست
۳۰۰*
کويت
نهاد سرمايه گذاري کويت
۱۹۷۶
۲۵۰
چين
شرکت سرمايه گذاري چين
۲۰۰۷
۲۰۰
سنگاپور
تاماسک هولدينگ
۱۹۷۴
۱۵۹*
ليبي
صندوق ذخيره نفت
۲۰۰۵
۵۰
الجزاير
صندوق هاي تنظيم کننده درآمدها
۲۰۰۰
۴۳
قطر
نهاد سرمايه گذاري قطر
در
دسترس نيست
۴۰
ايالات متحده
(آلاسکا)
–صندوق ذخيره دائم
۱۹۷۶
۳۸
برونئي
نهاد سرمايه گذاري برونئي
۱۹۸۳
۳۰
مالزي
خزانه مليBHD
۱۹۹۳
۲۶
روسيه
صندوق تثبيت
۲۰۰۳
۲۴**
کره جنوبي
شرکت سرمايه گداري کره
۲۰۰۶
۲۰
*
برآورد
**
پيش بيني دولت روسيه. مأخذ، مورگان ستنلي، وال ستريت جورنال
منبع : لوموند ديپلوماتيک |
