بازگشت به صفحه نخست

نگاهي اجمالي به وضعيت کارگران در ايران

      خبرنامه اميركبير                    

روز جهاني کارگر امسال در حالي فرا رسيد، که فشارهاي امنيتي حاکم بر جامعه، کارگران را از برگزاري تظاهرات براي بزرگداشت اين روز بازداشته است. در سال گذشته بسياري از فعالان کارگري، بازداشت و از سوي دادگاه هاي انقلاب محاکمه شده اند. اين کارگران، تنها به اتهام پايفشاري بر حقوق خود (داشتن تشکل‌هاي مستقل ، آزادي اعتصاب، دستمزد عادلانه و …) راهي زندان ها مي شوند و احکام حبس و شلاق دريافت مي کنند. با اين حال آنان امروز بيش از هر زمان ديگري به حق خود براي داشتن يک زندگي انساني پي برده اند.کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر، ضمن تبريک اين روز به تمامي کارگران ايران و جهان، به طور مختصر نگاهي دارد به وضعيت نابسامان کارگران در ايران، بديهي است موارد مورد اشاره در اين بيانيه، تنها شامل مهمترين حقوق کارگران است .

حق داشتن تشکل هاي مستقل

ماده ۲۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر: هر کس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.

 (ماده۸) ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقاوله ‌نامه ۸۷ آي ال او (آزادي سنديکايي و حمايت از حقوق سنديکايي) و (ماده ۲۲) ميثاق حقوق مدني وسياسي، حق داشتن تشکل هاي مستقل و آزاد را به رسميت شناخته است. کارگران به موجب اين حق مي توانند بدون اجازه از مسئولان، اتحاديه هاي صنفي برپا کنند و يا در اتحاديه هاي انتخابي شان شرکت کنند.با اين حال حکومت ايران به رغم پيوستن به مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي ۹۸ و ۸۷ حقوق کار، که در آنها حق داشتن تشکل‌هاي مستقل از دولت، براي کارگران به رسميت شناخته شده، به شدت با هرگونه تلاش براي ايجاد تشکل‌هاي مستقل کارگري برخورد مي‌کند. اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از کار اخراج شده‌اند، بارها توسط نهادهاي امنيتي بازداشت و يا به نهادهاي قضايي و امنيتي احضار شده و با تهديد از آنها خواسته شده فعاليت صنفي خود را متوقف کنند. هم‌چنين منصور اسالو، رييس هيات مديره‌ي اين سنديکا به دليل فعاليت هاي خود به ۵ سال حبس محکوم شده است. اين برخوردها هم‌چنين با اعضاي سنديکاي نقاشان ساختمان، سنديکاي فلزکار و مکانيک و هيات موسسان سنديکاهاي کارگري نيز انجام گرفته است. هم‌چنين محکوم شدن کارگران فعال به احکام زندان و شلاق در کردستان و زندان طولاني مدت محمود صالحي و نيز اجراي حکم شلاق درمورد برخي کارگران معترض بخش‌هاي ديگري از پروژه‌ي سرکوب فعاليت‌‌هاي کارگري است.

حق اعتصاب

حق اعتصاب کارگران در ايران از سوي حکومت جمهوري اسلامي به رسميت شناخته نمي‌شود. «اعتصاب» از نگاه نهادهاي امنيتي و انتظامي، عملي به قصد بر هم زدن امنيت عمومي تلقي مي‌شود و به همين جهت در جريان هر اعتصاب کارگري، عده‌اي از کارگران اعتصابي بازداشت و روانه زندان مي‌شوند. و البته گاهي سرکوب اعتصاب کارگران به رفتار خشونت‌بار ماموران با کارگران اعتصابي منجر مي‌شود.

بند (۱- د) ماده ۸ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌هاي عضو را موظف مي‌دارد که حق اعتصاب را با رعايت مقررات کشورها براي اتحاديه و سنديکاها تضمين کنند. با اين حال قانون اساسي ايران، به اين حق کارگران براي دفاع از منافعشان هيچ اشاره اي نکرده است.انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران براي احقاق حقوق صنفي‌شان، از سوي حکومت ايران جرم تلقي مي‌شود. نشريات و رسانه‌ها همواره با بخش‌نامه‌هايي مواجه مي‌شوند که آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع مي‌کند. همچنين نهادهاي امنيتي خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني را که مبارزات کارگري را انعکاس مي‌دهند، تحت فشار قرار داده و گاهي آنها را زنداني مي‌کند.فعالان کارگري در ايران همواره با خطر بازداشت و زندان روبه‌رو مي‌شوند. اين خطر تنها کارگران فعال را در برنمي‌گيرد، بلکه فعالان اجتماعي مدافع حقوق کارگران نيز تحت فشارهاي سرکوبگرانه قرار دارند. در سال گذشته بسياري از اعتصاب هاي کارگري در سطح کشور با برخورد هاي خشونت بار نيروهاي امنيتي پايان يافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و يا از کار اخراج شده اند.

حق برخورداري از شرايط منصفانه کار

ماده ۲۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر: هر کس که کار ميکند، به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود که زندگي خود و خانواده اش را موافق شئون انساني تأمين کند.

بند (الف) ماده ۷ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بر اين حق تأکيد مي‌کند، مقاوله‌نامه‌هاي ۲۶، ۹۵ و۱۳۱(مزد منصفانه، حداقل مزد) هم به همين حق اختصاص دارند و از کارگران در برابر صاحبان سرمايه حمايت مي‌کنند.آسيب‌هاي گسترش فقر و گراني هرچند عموميتي فراگير، به تعداد افراد جامعه‌ي ايران دارد اما طبيعي است بيش از همه، کساني از آن ضربه مي خورند که درآمدهاي ناچيز دارند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شوراي عالي کار موظف است حداقل مزد را هرساله با توجه به نرخ تورم و معيار زندگي يک خانواده، تعيين کند.گسترش فقر و گراني، کارگران را از مسکن، بهداشت، تغذيه و آموزش مناسب محروم کرده است. در حالي که دولت ايران، خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، حداقل دست مزد کارگران از سوي وزارت کار و امور اجتماعي، ۲۱۹ هزارتومان تعيين شده است. اين در حالي است که رقم مذکور تنها کارگران شاغل در سازمان هاي دولتي را شامل مي شود و در بنگاه هاي خصوصي به ازاء ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقي معادل ۸۰ هزار تومان در ماه هم پرداخت مي شود و کارگران از بيمه نيز برخوردار نمي شوند.همچنين رکود اقتصادي، موجبات تعطيل شدن بسياري از کارنجات را فراهم آورده است. به گفته ي محمد علي مقنيان نماينده مجلس شوراي اسلامي ظرف سالهاي اخير کارخانه‌‏هاي متعددي به دلايل مختلف از جمله عوارض سنگين، ماليات ها ، بدهي‌‏هاي هنگفت و کمبود نقدينگي از پاي در آورده‌‏اند و هزاران کارگر بيکار شده‌‏اند.روند افسارگسيخته‌ي خصوصي‌سازي کارگران بسياري را به ورطه‌ي بيکاري کشانده و يا شرايط کار آنان را سخت‌تر کرده است. سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي با توسل به «امنيت سرمايه‌گذاري»، حکومت را وادار مي‌کنند در مورد رعايت حقوق کار و نيز اعتراضات کارگران بنگاه‌هاي کاري خصوصي بي‌تفاوت باشد. هم‌چنين برخي از بنگاه‌هاي کار خصوصي شده پس از چند ماه اعلام ورشکستگي کرده‌اند و با اخراج کارگران به زمين‌هايي براي ساخت و ساز تبديل شده‌اند.بسياري از کارگران ماه‌هاست حقوق خود را دريافت نکرده‌اند. آنان قربانيان وضعيت آشفته‌ي اقتصادي موجود شده‌اند، حقوق معوقه‌اي که گاه موجب مي شود ،کارگران با بستن جاده‌ها و يا تجمع در برابر دفتر مديريت کارخانه اعتراض خود را بيان مي‌کنند و البته همواره پاسخ از سوي حاکميت سرکوب کارگران معترض است.گسترش بيکاري نيز نزديک‌ترين آسيب‌هاي خود را متوجه کارگران مي‌کند. کارگران در توان‌فرساترين شرايط کاري جرات اعتراض ندارند چرا که ممکن است به راحتي اخراج شوند و در بيرون از محل کار، ارتشي از بيکاران موجود است تا جاي آنان را بگيرد.

ماده ۲۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر: همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي اجرت مساوي دريافت کنند

بند (ا-الف) ماده ۷ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بر تحقق اين اصل تأکيد کرده است.همچنين ماده ۳۸ قانون کار ايران «تساوي مزد کارهاي مساوي را در يک کارگاه» ميان زن ‌و ‌مرد مقررداشته و هرگونه تبعيض در ميزان دستمزد را بر اساس تفاوت‌هاي عقيدتي سياسي- مذهبي ، نژاد و رنگ منع کرده است.زنان کارگر در ايران به خصوص در بنگاه‌هاي کار خصوصي از نابرابري حقوقي رنج مي‌برند. بنگاه‌هاي کار خصوصي با اخراج کارگران مرد و استخدام زنان کارگر با حقوق و مزاياي کمتر در واقع از فقر عمومي‌شده‌ي اجتماعي به نفع بهره‌کشي خود سود مي‌برند. هم‌چنين بسياري از زنان کارگر در محيط‌هاي کار در معرض سواستفاده‌ي صاحبان سرمايه قرار دارند در حالي که نبود امنيت شغلي موجب مي‌شود از هرگونه اعتراض و حرکت جمعي خودداري کنند.ماده ۷۶ قانون کار، زنان باردار را با حق بازگشت به کار سابق، مستحق مرخصي ويژه دانسته است و ماده ۷۸، کارفرما را ملزم مي سازد که محلي براي نگهد‌اري کودکان زنان کارگر فراهم سازد. اما با توجه به قوانين ايران، که شوهرحق دارد همسرش را از کاري که به تشخيص او بر خلاف مصالح خانواده است، باز دارد. زنان به طور خودکار از فرصت هاي شغلي برابر دور مي شوند.درمحيط‌هاي کار خصوصي استخدام کارگران خارجي از يک سو موجب بي نيازي کارفرما به کارگر ايراني معترض مي‌شود و از سوي ديگر به بهره‌کشي شديدتر از کارگر خارجي منجر مي‌شود. کارگران مهاجر چون به دليل سياست‌هاي حکومتي همواره در معرض اخراج از خاک ايران قرار دارند، مجبور مي‌شوند به کار با حقوق و مزاياي ناچيز و شرايط سخت تن دهند.

قرارداد هاي موقت

«قرارداد موقت» آشکارترين و مشخص‌ترين شيوه‌ي برده‌داري نوين است. کارگراني که به علت بيکاري، فقر و گراني لوازم ضروري زندگي مجبور مي‌شوند تن به قراردادهاي موقت بدهند از هيچ حمايتي برخوردار نيستند. امنيت شغلي آنان در پايين‌ترين حد ممکن است و هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.مقاوله‌نامه‌ ۱۵۸ آي ال او و توصيه‌نامه‌هاي ۹۹و۱۶۶ اين سازمان به صراحت امنيت شغلي را براي کارگران، جزءحقوق اساسي آنان دانسته است: منع اخراج ناموّجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بيمه بيکاري اخراجي‌ها، حق دادخواهي نسبت به اخراج از کار و… . از جمله مواردي است که در اين متون به چشم مي خورند.

ماده ۴۶ قانون اساسي ايران نيز مقرر مي دارد «هيچ کس نمي تواند به‌عنوان مالکيت نسبت به کسب‌و‌کار امکان کسب‌وکار را از ديگري سلب کند»، اين در حالي است که به گفته ي وزير کار، در سال گذشته حدود ۳ ميليون بيکار در کشور وجود داشته اند که پيش بيني مي شد تا پايان برنامه چهارم اين رقم به ۵/۴ ميليون نفر برسد.

ايمني کار

دست کم گرفتن ايمني کار و بي توجهي نهادهاي نظارتي به شرايط ايمني بنگاه‌هاي کاري، بزرگترين قاتل کارگران ايران است. بند (۲- ب) از ماده ۷ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و فصل چهارم قانون کار ايران به اين مساله اختصاص يافته است.در بنگاه‌هاي کاري بزرگ مانند مجموعه‌ي صنعتي عسلويه، ايمني کار در حد صفر است و کارگران دائم با خطر مرگ يا آسيب‌ديدگي‌هاي منجر به نقص عضو روبه‌رو مي‌شوند.

کار کودکان

ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر همه کودکان را مستحق حمايت اجتماعي دانسته است. بند ۳ماده ۹ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌ها را موظف نموده که از کودکان در برابر استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت کنند.

ماده ۳۲ کنوانسيون حقوق کودک نيز که دولت ايران آن را پذيرفته، از اعضا مي‌خواهد که حق کودکان را براي حمايت‌شدن در برابر استثمار اقتصادي، و اجبار به کارهايي مضر براي تحصيل، اخلاق و جسمشان به ‌رسميت بشناسند. در بند ۲ نيز دولت‌ها متعهد مي‌شوند که حداقل سن يا سنين کار، مقررات مناسب براي شرايط مختلف کار و مجازات درخور براي ضمانت اجراي همه اين قواعد معين کنند. طبق قانون کار ايران، کار افراد زير ۱۵ سال ممنوع است.با اين حال کودکان ايراني در سنيني بسيار پايين تر از معيارهاي جهاني و قانوني به دليل وضعيت نامناسب معيشتي خانواده، به اجبار به کار واداشته مي شوند. اين کودکان بزرگترين قربانيان باندهاي خلافکارانه هستند

کميته دانشجويي