|
دنيای گرسنه و سرمایه جهانی
مجيد زربخش
ستم و بی عدالتی ، جنگ و سلب آزادی ها و حقوق انسانی ، در همه گوشه ها
ی جهان، همواره انگيزه وعاملی برای کشاندن مردم به خيابان ها بوده است
. بهبود شرايط زندگی، افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار، تأمين بيمه های
اجتماعی واشتغال و يا طلب صلح و آزادی در مقابل جنگ و پايمال شدن حقوق
بشر، غالباً خواست هائی بوده است که جنبش های مطالباتی و اعتراضی را در
مناطق مختلف جهان – از کشورهای فقير تا ممالک پيشرفته ی سرمايه داری
برانگيخته است.
درماه گذشته اما، جهان شاهد ريختن مردم به خيابان با شعارهائی بود که
از شرايط شرم آور و تکان دهنده ی حاکم بر دنيای امروز و مناسبات آن
حکايت می کرد: " ما گرسنه ايم" . اين صدای صدها هزار انسان محروم از
همه چيز، نه دريک شهريا يک کشور، بلکه دربخش های بزرگی از جهان بود. "
ما گرسنه ايم " ، فرياد خشم آلودی بود که خيابان های هائيتی، کامرون ،
موريتانی ، موزامبيک، ساحل عاج ...و وجدان انسان هائی را که هنوزنشانی
از انسانيت دارند تکان داد. بيش از صد نفر درهائيتی و کامرون در جريان
اين شورش بخاطر گرسنگی جان سپردند. گرسنگی وبحران تأمين مواد غذائی،
بنا براظهارات رئيس بانک جهانی، هم اکنون
۳۳
کشور جهان را تهديد می کند. نه تنها کشورهای کوچک، بلکه حتی کشورهای
بزرگ وقدرت های منطقه ای ازقبيل اندونزی، پاکستان و مصر نيز درمعرض اين
تهديدند.
در
جهانی که صدها ميليارد دلار هزينه ی کشتار مردم عراق می شود و مؤسسات
مالی و نظامی ميلياردها دلار سود روزانه دارند، در اين جهان بيش از
۸۵۰
ميليون انسان گرسنه اند و
۸۰۰
مليون جوان محروم از امکانات آموزشی، اجتماعی و اقتصادی با آينده ای نا
روشن و بدون روزنة اميد، با
۲
دلار در روز، روزگار می گذرانند. و اين جنايت های بزرگ عليه بشريت جائی
در ذهن و وجدان مدافعان وتوجيه گران نظام سرمايه داری و" حقوق بشر
آنها" ندارد. دراين نظام جهانی در حالی که ثروت
۲۰۰
مؤسسه ی خصوصی ، معادل ثروت
۴۰
در صد مردم جهان است، بيش از يک ميليارد نفر در فقر مطلق بسر می برند و
يا کمتراز يک دلار درروز زندگی می کنند و قريب يک سوم جمعيت جهان زندگی
روزانه خود را با کمتر از
۲
دلار می گذرانند. دراين نظام صاحبان سرمايه و سوداگران مالی مجازند، در
يک روز ميليونها دلار از طريق سوداگری بورس، از جمله به بهای افزايش
قيمت مواد غذائی و مواد اوليه ی مورد نياز مردم، سود ببرند و درنتيجة
آن در فاصله ای کمتراز يکسال بهای برنج، گندم و ذرت، يعنی آذوقه اصلی
مردم فقير بيش از صد درصد افزايش يابد و قيمت های مواد اولیة مورد نياز
روزانه ی مردم ، از نفت تا غذا های مصرفی بطور سرسام آوری فزونی گيرد.
دراين نظم جهانی ودر منطق سرمايه و مدافعان آن، صاحبان سرمايه آزادند
از طريق بالا بردن قيمت مواد غذائی ، موجی از تورم قيمت های مواد غذائی
را در سرتاسر جهان بوجود آورند. و به بهای فقر و گرسنگی و جان وهستی
صدها ميليون انسان در آفريقا و آسيا و آمريکای لاتين و فشار روز افزون
بر مردم کم در آمد اروپا وامريکا، از طريق بالا بردن قيمت مواد غذائی و
مواد اوليه مورد نياز مردم و در ابزارهای بورس شيکاگو و نيويورک سودهای
سرشار بدست آورند.
در
نظم و مناسبات و قوانين سرمايه داری، برای انفجار کمرشکن قيمت ها، برای
گرسنگی مردم بنگلادش و يمن و مصر و هندوراس و آفريقا کسی پاسخگو نيست
وانحصارات فرامليتی و سوداگران بورس برای تأمين سود بيشتر، آزادی
نامحدود دارند و مجازند اين سود را به هربهائی بدست آورند. دراين ميان
آنچه وجود ندارد حقوق و ارزش انسان و انسانيت است. در اينجا تمام ارزش
های انسانی و اخلاقی در تحصيل سود و سود هرچه بيشتر خلاصه می شود و اين
البته ويژگی تازه ای نيست. اين خصلت ذاتی و عمومی سرمايه داری، هم در
گذشته و هم امروز، چه درغرب و چه درروسيه و چين وهندوستان است. اين
ويژگی همزاد سرمايه و مولود مناسبات سرمايه داری است.
۱۶۰
سال پيش از اين مار کس در مانيفست حزب کمونيست نوشت: " بورژوازی، هرجا
که به قدرت رسيد، کليه مناسبات فئودالی ، پدر شاهی واحساساتی را برهم
زد. پيوندهای رنگارنگ فئودالی را... بيرحمانه ازهم گسست وبين آدميان
پيوند ديگری ، جز پيوند نفع صرف و ":نقدينه " ی بی عاطفه باقی
نگذاشت... وبجای آزادی های بيشمارعطا شده و يا ازروی استحقاق بکف آمده
، تنها آزادی عاری از وجدان تجارت را برقرارساخت و در يک کلمه، بجای
استثماری که در پردة پندارهای مذهبی وسياسی پيچيده
ومستوربود،استثمارآشکار، خالی از شرم، مستقيم و سنگدلانه ای را رايج
گردانيد."(۱
)
آنچه امروزتازگی دارد، نه اين مناسبات واستثمار خالی از شرم، بلکه
ابعاد و مرزهای نامحدود اين" استثمارآشکار ، خالی از شرم و سنگدلانه"
است.
پس
از فرو ريختن ديوار برلن و پايان حيات نظامی که بنام " سوسياليسم" در
اتحاد شوروی و اروپای شرقی حاکم بود، سوسياليسم که در بيان مارکس ،
راديکال ترين و پيشرفته ترين شکل دمکراسی است و در آن " آزادی فرد شرط
آزادی همگان است"، بمثابه نظامی ضد آزادی، نظامی پليسی و توتاليترتبليغ
شد و شکست سوسياليسم روسی، بعنوان " پيروزی سرمايه داری برسوسياليسم"
و" شکست قطعی بديل سرمايه داری" اعلام گرديد ، شعار" سوسياليسم مرد" مد
روز گرديد و " سرمايه داری بی بديل " بمنزله نظام تأمين کنندة رفاه و
آزادی جشن گرفته شد. در اين جنجال تبليغاتی پردامنه که تمام اهرم های
رسانه ای جهان سرمايه داری و امکانات بيکران آن را بکار گرفته بود،
طبعاً برای کسانی که به استناد مکانيسم ذاتی مناسبات سرمايه داری، اين
نظام را استثماری، تجاوزگرو بی رحم ارزيابی می کردند، کمتر گوش شنوائی
وجود داشت.
اما اين تنها رسانه ها ونظريه پردازان و کارگزاران سرمايه داری نبودند
که در شيپور پيروزی سرمايه داری می دميدند و از " پايان تاريخ" و جهان
روائی ابدی مناسبات سرمايه داری سخن می راندند و عصر تازه ای از رفاه
صلح و آزادی را نويد می دادند، بلکه گروهی از شکست خوردگان سرخورده ای
که مدتی – بهر دليل - هوادار سوسياليسم شدند و يا خود را چنين می
خواندند و از آن گذشته پشيمان بودند، به کاروان " خاکسپاری سوسياليسم"
و پيروزی سرمايه داری پيوستند. بدين ترتيب همة تاريخ گذشته، تمام جنايت
های سرمايه داری از کلينياليسم و نئو کلينياليسم و قتل عام سرخ پوستان
، تا جنگ ها و تجاوزات امپرياليستی، جنگ ويتنام وريختن بم های نا پالم
برروی مردم و کشتار صدها هزار ويتنامی ، کودتای
۱۹۵۶
افسران مورد حمايت آمريکا دراندونزی و کشتار نيم ميليون نفر درپی آن
کودتا ، کودتای
۲۸
مرداد
۳۲
در ايران، کودتا عليه جنبش آزاديخواهانه واستقلال طلبانه شيلی
درستپتامبر
۱۹۷۹،...
در گرد وغبار تبليغات گسترده گم و به فراموشی سپرده شد. با همه اين ها
، دير نپائيد که تبليغات ستايش سرمايه داری و نويدهای صلح و آزادی و"
نظم نوين" رنگ باخت و خاکستر شد. جنگ خليج فارس در سال
۱۹۹۱
، بمباران عراق ، کشتار ده ها هزار سرباز عراقی در حال فرار و قتل عام
مردم توسط ارتش امريکا و بدنبال آن اجرای طرح جنايت کارانة محاصره
اقتصادی اين کشور که نتيجة آن، از جمله مرگ نيم ميليون کودک عراقی بود،
نخستين ره آورد فردای پس از جشن " پيروزی سرمايه داری " بود.
آمريکا، پس از فروپاشی " سوسياليسم موجود" و از بين رفتن ابر قدرت رقيب
، رهبر بلامنازع جهان سرمايه داری در " نظم نوين" شد. در اين " نظم
نوين" ، با از ميان رفتن محدوديت های ناشی از وجود دوابر قدرت ، دوران
جديدی از زورگوئی و تهديد نظامی و تجاوز آغاز گرديد که فاجعه آميز ترين
نمونه آن جنگ عراق است. درکناراين دگرگونی در مناسبات جهانی ، جهان
گستری سرمايه که از اوائل دهة هشتاد آغاز شده بود، با استفاده از اين
دگرگونی و بهرگيری از اهرم های اقتصادی ، برتری تکنولوژيک و فشارو
دخالت بنيادهای مالی جهانی ( بانک جهانی و صندوق بين المللی ) شتاب
تازه ای يافت و روند " جهانی شدن" همراه با تبليغ تصورات واهی و
فريبنده پيرامون آن ، بدون روبرو شدن با مانع جدی ، با آهنگی سريع به
پيشروی ادامه داد.
مبلغان و ستايشگران" جهانی شدن" نويد دادند که با گسترش اين روند،
مناسبات پيشا سرمايه داری در کشورهای عقب مانده، جای خود را به " روابط
مبتنی بر بازار " ، به " رقابت آزاد " و " رشد شکوفائی اقتصادی و صنعتی
" خواهد داد و مناسبات اقتصادی و فرهنگی آزاد و برابر ، جايگزين روابط
زير سلطه و سلطه گر خواهد شد، در عين حال مصرف کنندگان نيز از امتيازات
تنوع کالا و کاهش قيمت ها بهره مند می شوند. در پرتو اين تبليغات و چشم
انداز کاذب آن، از همة کشورها خواسته شد، دروازه های خود را به روی
سرمايه جهانی باز کنند و از دستورالعمل ها و مقررات بانک جهانی، صندوق
بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی پيروی نمايند.
پس
از گذشت چند سال ، جهان گستری سرمايه و برنامة اقتصادی و صنعتی
نئوليبرالی آن، نتايج واقعی خود را نشان داد وآشکار ساخت که هدف و
سرانجام آن ، نه رشد و شکوفائی اقتصادی و صنعتی کشورهای مورد تعرض
سرمايه جهانی، بلکه انقياد کامل جهان معاصر توسط سرمایة جهانی است.
نتيجة اين جهان گستری سرمايه، نه رشد و توسعه کشورهای عقب مانده، يا
بهرمندی مصرف کننده از کاهش قيمت ها ، بلکه تأمين سود هرچه بيشتر
سرمايه بزرگ به بهای بحران اقتصادی و افزايش سرسام آور قرضه های
کشورهای در حال توسعه، نابودی محيط زيست و گسترش بيکاری و فقر در
کشورهای سرمايه داری پيشرفته است.
انتقال سرمايه به کشورهای در حال توسعه گرچه به ايجاد بازار کار موقت و
ايجاد محدود رشته هايی از توليد داخلی منجر گرديد ، ولی پيامد اين امر
در عين حال ورشکستگی سرمايه های کو چک و متوسط بومی و بيکاری کارگران
بخش هايی از توليد داخلی بود که قدرت رقابت با سرمايه و صنايع وارد شده
را نداشتند. معهذا اين ها اين جنيه های ثانوی و فرعی تأثيرات " جهانی
شدن" بود. تسليم شدن کشورهای درحال توسعه به جهان گستری سرمايه وتبعيت
آنها از برنامه های نئو ليبرالی و طرح های بانک جهانی و سازمان تجارت
جهانی از قبيل " تعديل ساختار اقتصادی " ، اتخاذ" سياست درهای باز "،
بر داشتن مرزهای بازرگانی ، باز کردن دروازه ها به سوی سرمايه و
کالاهای خارجی و عدم حمايت از سرمایة داخلی... در عمل به غارت و
استثمار بيشتراين کشورها توسط سرمايه جهانی ، افزايش وام های خارجی ،
ايجاد اقتصاد بيمار، بدهکار و وابسته به مراکز مالی جهانی ، ورشکستگی
سرمايه داخلی ، بحران اقتصادی ومالی ، تخريب محيط زيست و عوارض و
نابسامانيهای اجتماعی گوناگون منتهی گرديد.
جهانی شدن نئوليبرالی افزون بر اين پيامدهای ويرانگر در کشورهای مورد
تعرض و تشديد نابرابری در جهان ، در کشورهای سرمايه داری پيش رفته هم
نتايجی ناگوار بهمراه آورد. در کشورهای اروپائی و آمريکا، نتيجه ی
سياست نئوليبرالی وجهان گستری سرمايه رشد بيکاری، ناامنی شغلی ، کاهش
در آمدها، تنگدستی روز افزون کارگران و زحمتکشان، رشد آمار جنايت و
ناهنجاريهای اجتماعی بود.
با
تبديل حوزة اقتصادی وانحصارات سرمايه داری به عامل تعيين کننده و تصميم
گيرنده واقعی و کاهش نقش دولت به کارگزارو مباشر سرمايه، سياست" تنظيم"(Regulation)
که
وسيله ای برای اجرای مقررات معين و دخالت دولت ها جهت کمک به تنظيم
بازار، انجام خدمات همگانی، سازش های اجتماعی و حفظ پايه هايی از
دمکراسی بشمار می رفت، بمثابه سياست محدود کننده و دست و پا گير
انحصارات، از وظايف دولت حذف گرديد. بنام" آزادی و حقوق سرمايه " و
بعبارت ديگرآزادی عنان گسيخته و نامحدود انحصارات سرمايه داری، مداخله
دولت غير ضروری و حتی " زيان بخش" خوانده شد.
تضعيف نقش دولت و استقلال کامل سرمايه در اين کشورها ، همراه با انتقال
سرمايه و مؤسسات توليدی به مناطق دارای نيروی کارارزان و امتيازات
متعدد، در کشورهای اروپائی و آمريکا بيکاری کارگران، بی ثباتی شغلی ،
افزايش ساعات کار، کاهش پوشش اجتماعی ، پائين آمدن سطح زندگی و در آمد
کارگران و زحمتکشان و گسترش فقرو جنايت را به ارمغان آورد. دستاوردهای
کارگران و زحمتکشان اروپا در زمينه های امنيت شغلی ، پوشش اجتماعی
..... تا آنجا که ممکن بود پس گرفته شد و دمکراسی و حقوق دمکراتيک مردم
محدود و تضعيف گرديد. انحصارات سرمايه داری و مؤسسات مالی و صنعتی ، در
همان حال که ارقام مربوط به تحصيل ميلياردها سود سالانه را منتشر می
ساختند، برنامة اخراج دستجمعی کارکنان( برای تضمين سود باز هم بيشتر)
را نيز اعلام می کردند و بر لشکربيکاران و تهيدستان می افزودند.
درآلمان که يکی ازنمونه های پيشرفته درتأمين خدمات اجتماعی بشمار ميرفت
وپوشش اجتماعی ، امنيت شغلی ، قوانين کار و قوانين کمک به بيکاران
ومردم کم در آمد، طی مبارزات طولانی کارگران و سنديکاهای کارگری و
درمواردی با حمايت سوسيال دمکراسی بدست آمده بود و مردم از آن برخوردار
می شدند، در دهسال گذشته با حذف قسمی و تدريجی دستاوردهای نامبرده،
ميليونها نفر به زندگی در تنگدستی محکوم شدند. با وجود پائين آمدن رقم
رسمی بيکاری دردو سال اخير، هم اکنون در اين کشور۵
ميليون نفر بنا به تعريف فقر در اين کشور- در فقر زندگی ميکنند که
۳
ميليون نفر از آنها کودکان وجوانان کشورند که قادر به پرداختن هزينة
غذای ظهر در مدرسه نيستند. بسياری از کارگران و کارمندان در ترس و
نگرانی دائم ازدست دادن کار بسرمی برند و اين ترس، وسيله ايست برای
بهره برداری و سوء استفادة کارفرمايان وصاحبان کار. در سالهای اخير در
عين حال که هزينه زندگی بالارفته، دستمزدها و درآمد واقعی مردم پائين
آمده است.
درآمريکا نيز، به قول "جان ادواردز"، سناتور دمکرات آمريکائی ، " دو
امريکا وجود دارد". در اينجا درحالی که ده درصد جمعيت صاحب
۷۰
در صد ثروت کشورند و۲۰
درصد جمعيت نيمی از کل مزد وحقوق پرداختی در کشور را دريافت می کنند،
ميليون ها انسان در فقرو بيکاری و محروميت از پوشش اجتماعی و خدمات
بهداشتی بسر می برند. پائين آمدن دستمزد، بدهی خانواده ها به بانک، ترس
مدام از بيکار شدن و رکود اقتصادی ، مشکل و نگرانی ميليون ها نفر از
زحمتکشان اين کشوراست. "در آمريکا، کارگران با
۲۰
تا
۳۰
سال سابقه کار ، به آسانی از کار اخراج می شوندو نتجة اخراج غالباً
پيوسته شدن به اردوی فقيران است." (۲)
در
۷
سال گذشته تنها در بخش صنايع در امريکا
۳
ميليون نفراز کار اخراج شدند. درعرصة سيستم بهداشت و محروميت از بيمه
های اجتماعی ، وضعيت هر روز بدتر شده است. در سال های حکومت بوش
۹
ميليون نفراز مردم آمريکاو اکثراً از کارکنان کنسرن های فرا مليتی ، از
بيمة بيماری محروم شدند. هم اکنون قريب
۴۷
ميليون نفر از مردم آمريکا فاقد بيمه بيماری هستند. بنابرمحاسبه و پيش
بينی " آلن بليندر"(
Alan Blinder)
،
معاون بانک مرکزی آمريکا درسالهای
۹۰
و استاد کنونی دانشگاه پريستون، درفاصلة
۱۰
تا
۲۰
سال آيندة ، حدود
۴۰
ميليون نفر، از جمله کارگران و کارمندان دارای حقوق خوب ، از
کاربيکارخواهند شد.در نتيجة همين شرايط حال و دور نمای نگران کنندة
آينده است که امروز در امريکا مسأله کار ، معشيت، اوضاع اقتصادی ،
بهداشت و بيمه بجای جنگ عراق ، به موضوع اصلی بحث و نگرانی مردم تبديل
شده است.
بدين ترتيب سرمايه داری که در زمان فرو پاشی سوسياليسم موجود، بمثابه
تنها آلترناتيو اجتماعی و دارای توانائی رفرم و قابليت انطباق با
شرايط، آنچنان ستايش شد، ره آوردش درفاصله ای کمتراز دو دهه ، افزون
برتجاوز ها وزورگوئی ها و قتل صدها هزارانسان، آفريدن اين فاجعه ها و
بحران ها در۵
قاره جهان بود، که تازه ترين آنها بحران جهانی افزايش قيمت های مواد
غذائی است.
درماه های گذشته، در کنار نفت، بازار بورس مواد غذائی اولیة مورد نياز،
از برنج تا ذرت و گوشت و فراورده های کشاورزی به بازاری پر رونق تبديل
شد. بهای غلات در يمن در مدت دو ماه دو برابر افزايش يافت، مواد غذائی
در لبنان در يک فاصله
۴
ماهه،
۱۴۵
در صد بالا رفت، در مصر برخی از مواد مصرفی غذائی در مدت يکسال تا سه
برابر بالا رفته است و اين در حاليست که درآمد روزانه ی قريب به يک سوم
جمعيت يعنی
۳۲
ميليون نفر از جمعيت
۸۰
ميليونی اين کشور فقط يک دلار است. در الجزاير روغن غذائی ، روغن ذرت،
آرد و شکر در مدت شش ماه دو برابر شد. بهمين ترتيب است فشار بر مردم بی
چيز و گرسنه و در ساير مناطق جهان. اين تراژدی که
۸۵۰
ميليون انسان بی چيز و گرسنه قربانی آنند. يکی از بزرگترين فاجعه های
بشری و بقول کوفی عنان بزرگترين نقض حقوق و منزلت انسانی است.
مجلة آلمانی اشپيگل می نويسد: « سوداگران بازار بورس برنج از طريق بالا
بردن قيمت ها، در يک فاصله زمانی سه هفته،
۲۰
در صد سود بدست آورند » و اکونوميست درگزارشی پيرامون بحران جهانی غذا
– در
۲۰
آوريل
۲۰۰۸
از قول نمايندة سازمان برنامه غذای جهان وابسته به سازمان ملل ، می
نويسد: « باافزايش فقط
۲۰
در صد هزينه غذای مردم فقير، صد ميليون نفر، به يک ميليارد مردمی که
روزانه با يک دلار زندگی می کنند، افزوده می شود و صدها ميليون انسانی
که با فقر شديد و با روزانه تنها
۵۰
سنت در مرز مرگ و زندگی روز گار می گذرانند با فاجعه ای بزرگ روبرو می
شوند.»
اين واقعيت ها، ابعاد فاجعه و ابعادجنايتی را که صاحبان سرمايه و
سوداگران بازار بورس مواد غذائی بمنظورکسب سود هرچه بيشتر انجام می
دهند، آشکار می سازد.
طبيعی است گرانی مواد غذائی دلائل متعددی دارد، از آن جمله افزايش
جمعيت جهان، فاجعه های محيط زيست از قبيل سيل، توفان وخشکسالی و تأثير
آن بر کشاورزی ، جنگ های داخلی و نياز روز افزون بی خانمان شدگان
وآوارگان اين فاجعه ها و جنگ ها به مواد غذائی
... .
اما آنچه در يک سال اخير به گونه ای غير عادی ، سبب انفجار قيمت ها شده
است، سوداگری و بازار بورس مواد غذائی وانرژيست. افزايش بهای نفت
بطورغيرمتعادل و ورای مکانيسم واقعی بازار عرضه و تقاضا، توسط انحصارات
و سوداگران بازار بورس و تبديل زمين های کشاورزی و زمين های کشت ذرت و
غلات به زمين کشت فراورده های توليد انرژی که بسيار سود آورتر است ، در
کنار بازار بورس مواد اوليه تغذيه مردم فقير از عوامل اصلی افزايش
غيرعادی قيمت هاست.
نظام جهانی سرمايه داری وقدرت های حاکم برآن ، بجای چاره انديشی برای
مشکلاتی از قبيل افزايش جمعيت جهان و فاجعه های محيط زيست وآلودگی آن
واقدام در کاهش پيامدهای زيان باراين پديدارها ، با آزادی عنان گسيخته
سرمايه و آزادی بازی آن با جان و هستی مردم، فقر و گرسنگی را تاحد يک
بحران جهانی تشديد کرده است.
در
اين جهان ، بجای حل مشکلات و چاره انديشی در برابر فاجعه های فقر و
گرسنگی و مرگ ميليون ها انسان، شکاف ميان کشورهای فقير و غنی هر روز
عميق ترمی گردد ، تقسيم ثروت و درآمدهای اجتماعی بطور روز افزون نا
عادلانه تر می شود و د رهمان حال انحصارات سرمايه داری ، بانک ها ،
مؤسسات مالی و کنسرنهای فرا مليتی که بخش عمدة ثروت و توليد اجتماعی را
دراختيار دارند، سالانه صدها ميليارد سود برثروت خود می افزايند، صدها
ميليارد دلار در معاملات سوداگرانه سهام جابجا می شود و سالانه صدها
ميليارد دلار صرف هزينه های نظامی می گردد.
طبق آمارسازمان ملل ، روزانه
۲۰
هزار نفر از گرسنگی ميمرند، در حالی که تنها " با مصرف يک درصد پولی که
سالانه صرف هزينه های نظامی می شود، می توان به فاجعه گرسنگی درجهان
پايان داد" (۳)
و
از مرگ ميليونها انسان جلوگيری کرد.
در
چنين جهانی ، با چنين مناسباتی گسترش تروريسم به هيچ وجه غير عادی و
شگفت انگيز نيست. تروريسم در حقيقت مولود اين مناسبات، محصول اجحاف و
ستم و بی عدالتی روزافزون در جهان و نتيجة آتش خشونتی است که ريختن بمب
درعراق ، فلسطين ، بوسنی ، سودان و افغانستان... ببار آورده و جهان
معاصر سالهاست درآن می سوزد . تروريسم بازتابی از خشم و نفرت عليه اين
بی عدالتی و زورگوئی و يکی از اشکال انتقامجوئی و مقابله با آنست.
واکنش مردم در قبال اجحافات و ستم وبی عدالتی ، به اقتضای جهان بينی ها
و خاستگاههای طبقاتی و اجتماعی به اشکال مختلف بروز می يابد. اقدام به
عمليات تروريستی يکی از اشکال اين واکنش و مقاومت است که بخشی از مردم
بدليل ضعف ودرماندگی ، بدليل عقب ماندگی فکری و يا تکيه بر تعصبات دينی
به آن متوسل می شوند.
در
شرايطی که جنبش های ترقی خواهانه، بدليل ضعف و يا سرکوب توسط رژيم های
ارتجاعی ، حضوری فعال ندارند و راه حل و دور نمائی در برابر مردم نيست،
رشد تروريسم و گسترش بنياد گرائی زمينه بيشتری می يابد ، گروه های هرچه
بيشتری را بخود جلب می کند وبخش هائی از مردم بجای روی آوردن به مبارزه
طبقاتی و اجتماعی ، بسوی اين شيوه های مقابله که در حقيقت عامل تضعيف
مبارزه ی طبقاتی و اجتماعی است- روی می آورند و به حمايت از جرياناتی
که آنها را به انتقام جوئی هدايت می کند، بر می خيزند. جهان اسلام – که
يکی از عرصه های اين ستم و زور گوئی و تحقير است – در سال های اخير
شاهد گسترش اين پديدار است. تضعيف و ازبين بردن اين پديده، بدون از بين
بردن ريشه های ايجاد و گسترش آن ، بدون فرو نشاندن کانون های بحرانی بر
اساس راه حل های عادلانه ممکن نخواهد بود. جنگ و لشگر کشی و اتکاء به
منطق زورو خشونت ، بجای تضعيف تروريسم، آن را تقويت می کند و اين
واقعيتی است که تجارب سال های اخير بطور انکار ناپذيری نشان داده است.
بی
ترديد سرمایة جهانی ودولت های قدرتمند حافظ آن، که خود آفريننده و عامل
اجتماعی اين مناسبات و نابسامانی و بی عدالتی جهان اند، نه با جنگ و
تجاوز نظامی می توانند مشکلات را از ميان بردارند و نه با رفرم ها و
راه حل های اقتصادی و سياسی . با اعمال چنين سياست هايی ، پس از پايان
يک جنگ وحتی قبل از پايان آن، جنگ ديگری آغاز می شود و با مهار يک
بحران ديگری سر بر می آورند و اين روند را نه تنها در تجربه توسل به
جنگ ها ، بلکه در اقدامات و برنامه های اقتصادی نيز می توان مشاهده کرد.
پس
از آشکارشدن نتايج فاجعه بارجهان گستری سرمايه و تحميل نسخه های
نئوليبرالی به جهان و" تنظيم زدائی" به کشورهای پيشرفته سرمايه داری ،
ناگزير در بخشی از نسخه های تحميلی تجديد نظرمی شود، تدابير تازه ای
برای ايجاد نوعی تعادل ميان عرضه و تقاضا و برای سياست مالی اتخاذ می
گردد، مجدداً سياست" تنظيم" در دستورکار قرار می گيرد و از لزوم ايجاد
محدوديت درسياست درهای باز و برداشتن مرزهای بازرگانی و " ضرورت تغيير"
پيمان آزادی بازرگانی و باز بودن دروازه به روی کالاهای خارجی سخن می
رود.
اما تأثير اين تدابير ، همانگونه که سرنوشت تدابيرپيشين نشان ميدهد،
درحد داروهای مسکن است ونمی تواند بحران و مشکلاتی را که محصول اجتناب
ناپذير اين مناسبات اند واز ماهيت سرمايه داری و تعرض سرمايه جهانی در
پهنة دنيا ناشی می شوند ، حل کند. همانگونه که مارکس می گويد:« جامعة
نوين بورژوازی ، با روابط بورژوازی توليد و مبادله و با مناسبات
بورژوازی مالکيت آن، جامعه ای که گوئی سحر آسا وسائل نيرومند توليد و
مبادله را بوجود آورده است، اکنون شبيه به جادوگری است که خود از عهدة
اداره و رام کردن آن قوای تحت الارضی که با افسون خود احضار نموده است،
بر نمی آيد.» (۴
)
اين نظام قادر مهار بحران هائی که خود آفريده و بطورادواری می آفريند ،
نيست. راه حل غلبه براين ناهنچاری ها را بايد در روندی از پيکارهای
طبقاتی و مبارزات اجتماعی جستجو کرد. تنها از طريق پيشبرد چنين روندی
می توان اين تعرض و پيامدهای آن را محدود ساخت و در نهايت به آن پايان
داد. تنها در جريان چنين روندی از که طی آن کارگران و مردم تحت ستم و
زحمتکش می توانند هم به خواست های کوتاه مدت خويش نائل آيند و هم زمينه
های دنيای بهتری را پی ريزی کنند. راه حل غلبه بر بحران ها و بن بست
جهان کنونی ، گسترش مبارزه طبقاتی و مطالباتی درکشورهای پيشرفته سرمايه
داری ومبارزه عليه استبداد و ارتجاع در کشورهائی است که آزادی و
استقلال و شکوفائی و امکان پيشرفت را از مردم سلب کرده اند. مبارزه
عليه بی عدالتی ، جنگ، عليه تقسيم ناعادلانه ثروت و منابع جهانی و برای
صلح، دمکراسی و زندگی بهتر، امر مشترک همه مردم محروم و اقشار و طبقات
تحت ستم و استثمار در سراسر جهان است.
در
کشورهای سرمايه داری پيشرفته جنبش کارگری دربرابرسرمایة جهانی شده، بيش
ازهرزمان ديگرنياز به بين المللی شدن دارد ، نياز به گسترش مبارزات
سنديکائی درهرکشور و همبستگی و مبارزه مشترک در مقياس قاره ای و بين
المللی دارد.
مبارزه برای دنيائی بهتر، درکشورهای پيرامون، در کشورهايی نظير کشورما
، که جامعه هم درمعرض ستم و سلطه جوئی سرمايه جهانی قرار است و هم
نظامی واپس گرا و ضد آزادی و رشد بر آن حاکم است، نيروهای مترقی در
برابر وظيفه و مسئوليتی خطيرقراردارند. با وجود همه شرايط دشوار ، بايد
با استفاده ازهرامکانی در برانگيختن جنبش های اجتماعی ، جهت احقاق حقوق
خويش ، برای آزادی و استقلال، ترقی وعدالت و عليه حاکميت استبداد، واپس
گرائی ، تبعيض و ستم به مبارزه ادامه داد.
جنبش مترقی و آزاديخواهانة ايران، با قدرت يابی خود، بی ترديد می تواند
افزون بر ايجاد تحول در کشور ما، توازنی را که امروز درمنطقه به سود
جريانات و گرايش های ارتجاعی وجود دارد، تغيير دهد و بر تحولات منطقه و
از جمله برمبارزه عليه سياست جنگ و تجاوز و زورگوئی آمريکا، نه از
ديدگاه ارتجاعی و گذشته گرای نيروهای ارتجاعی حاکم و فعال، بلکه از
موضعی ترقی خواهانه و بسود منافع واقعی امروز و آيندة ايران و منطقه
تأثير گذارد.
-----------------------------------------------------
۱-
"ما
نيفست حزب کمونيست" - ترجمه فارسی - صفحه ۳۸.
۲
-
مجلة
اشپيگل آلمان- «شماره ۲ سال ۲۰۰۸
»
۳
-
به
نقل از سخنرانی البرادعی در کنفرانس جهانی امنيت به تاريخ ژانويه ۲۰۰۸)
۴
-
مانيفست حزب کمونيست – چاپ فارسی - صفحه ۴۳
.
|
