|
جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن
لیبرالیسم نو یا بربریت «جنگ همه علیه همه»
محمد تقی برومند
بازگشت
به نقطة عزیمت
لیبرالیسم نو مدل جدید
تنظیم سرمایه داری است. این مدل هیچگاه چونان آذرخش در آسمان صاف نمی
درخشد، چون تکرار همان دریافت های آغاز قرن 19 است که بر حسب آن اندیشه
نظم مستقر مضمونی همانند دارد. در واقع سرمایه داری وحشی معاصر در پرتو
این مدل هدف های خود را کامیاب می بیند. از دیدگاه لیبرالیسم نو شکل
سازماندهی سرمایه دلالت بر پایان تاریخ دارد، چون ممکن نیست به وضعیت
بهتر بهبود اجتماعی راه یافت. بر این اساس فلسفة تاریخ لیبرالیسم نو
هیچ چیز نوآورانه ندارد. مثل غذای ماندة دوباره گرم شده است که به
عنوان غذای تازه قالب می شود. این یک تقلب از محصول فرهنگی آغازین است
و به اعتبار اندیشه های توماس هابس، آدام اسمیت و هگل در بسته بندی
های تقلبی جواز عبور یافته است. مقوله هایی چون فرد - جامعه، دولت –
جامعه، تاریخ اکنون و آینده در زرادخانه ایدئولوژی نولیبرالی جای مرکزی
دارد. چنان که می دانیم جنبه های اساسی فرد نو (روان شناخت باوری اراده
گرایانه) در پیش توسط هابس در لویاتان بررسی شده است. آدام اسمیت نقش
دولت را در آن چه که اکنون آن را ارزش های اجتماعی می نامند، یادآور
شده است. همچنین اندیشة مشهور «پایان تاریخ» که توسط فوکویاما شرح و
بسط داده شده در فلسفة تاریخ هگل جای نمایان دارد.
در ایدئولوژی
لیبرالیسم نو حکومت و دولت همان وضع را دارد؛ زیرا آن چه آن را به
عنوان سهم جدید وانمود می کند، تنها تکرار یک تاکتیک است که در عصر
دیگر بکار برده می شود. در واقع، دولت کمینه ای که این ایدئواوژی
ستایشگر آن است مبتنی بر حذف دولت یا مالکیت خصوصی نیست. این نوسازی
دولت در خدمت مالکیت خصوصی بدون هیچ وزنه تعادل بخش معنی می دهد. تاریخ
توسعة سرمایه داری به روشنی نشان می دهد که این امر تنها در شرایط
برقراری پیوستگی جدایی ناپذیر میان اقتصاد و سیاست ممکن است. به اعتبار
این پیوستگی باندهای سرمایه داری هژمونیک به تأثیرگذاری در مکانیسم های
تنظیم دولت نایل می آیند، دستگاه حکومتی را در پراتیک طبق خودکامگی شان
به گردش درآورند.
بر اساس این اندیشه
ورزی، می توان تصدیق کرد که اختلاف بین لیبرالیسم کلاسیک (به ویژه
بریتانیایی)، سیاست کینزی و لیبرالیسم نو معاصر به طور اساسی مبتنی بر
مکان دخالت هایی است که هر یک از این چشم اندازها به کُنش حکومتی
اختصاص می دهند. در واقع توسعة سرمایه داری بریتانیا بدون دخالت دولت
در پیرامون های جامعة انگلیسی توضیح پذیر نیست. وانگهی، در گذشته بحران
های پیاپی سرمایه داری راه را به سوی راه حل کینزی باز کردند. امروز،
در برابر ناکامی این راه حل، آن ها برای حیات بخشی مدل مداخل دولت که
پیش از این در عصر خود شکنندگی بسیار زیاد نشان داده اند، تلاش می کنند.
بدین ترتیب، تلاش دولت
انجام اصلاح های شایسته برای کمک به شتاب بخشیدن مبادله های
مرکانتیلیستی است. از این رو، سرمایه داری برای چیرگی بر بحران های
بومی به نوسازی دایمی دولت نیاز دارد. در 20 سال واپسین، ناکامی دولت
گرایی مداخله گر با سمت گیری کینزی، ناتوانی سرمایه داری را در غلبه بر
ناتوانی ها و بحران تعمیم یافته چه در جامعه های صنعتی و چه در جامعه
های کم توسعه یافته نشان داده است.
پس از فروپاشی مدل
توسعة دولتی خودکامه سوسیالیسم بوروکراتیک شوروی و اروپای شرقی شرایط
مساعدی برای نوزایی لیبرالیسم تلافی جو بوجود آمد که از گردش طولانی
شکل های گوناگون سیاست ضد بحران ناراضی بود. این سیاست ها ناتوان بودند
که کاری جز بازگشت به خویش انجام دهند و به این نتیجه رسیدند که نقطة
رسیدن برای آن ها چیزی جز نقطة عزیمت نیست. از این رو، اندیشه
بورژوایی، پس از یک گردش به تقریب صدساله برای پیدا کردن راه حل برای
بحران های اش تصمیم به بازگشت به روایت جدیدی از لیبرالیسم گرفت.
این است که طی سال های
طولانی، ایدئولوگ های سرمایه داری انکار می کردند که شیوة تولید سرمایه
داری از بحران های دوره ای رنج می برد. امّا پس از بحران دهة 1920، آن
ها با همة توان خود برای یافتن بدیل ها برای رفع بحران ها کوشش به عمل
آوردند، امّا کاری از پیش نبردند. اکنون آن ها به بدیلی روی آورده اند
که بدرستی یک عقب گرد حیرت انگیز در تاریخ سرمایه داری به شمار می رود.
بدیهی است که آن ها مایل نیستند از افق شیوة تولید سرمایه داری فراتر
روند، زیرا به گمان خود در آن هیچ نقصی نمی بینند.
مبارزة ایدئولوژیک
لیبرالیسم نو
مانند عرصة امتیازها،
لیبرالیسم نو در دنیای وسیع مبارزة ایدئولوژیک: شامل اندیشه ها و
باورهای مذهبی، نظر ویژه اش را دربارة سیاست، دریافت ها از جامعه و
انسان دارد. مانند هر روند در توسعة سرمایه داری، ما امروز شاهد
بازآموزی متداول با یک قدرت نامتعادل به وسیلة نیروهای نولیبرالی
هستیم. مسئله عبارت از ایجاد دگرگونی در قلمرو اخلاق، آداب یا اخلاق
عمومی و فردی است.
جهان نگری نولیبرالی
برای رسیدن به این هدف از روشنفکران، نهاد های آموزشی سنتی و به ویژه
از قدرت تصورناپذیر وسیله های ارتباط جمعی سود می جوید. این وسیله ها
با تکیه بر توانایی بازگویی شان به طور وقفه ناپذیر روی ویژگی های
فردگرایی و مزیت های اخلاقی خود محوری افراطی اصرار می ورزند. علاوه بر
این، این وسیله ها از هیچ فرصتی برای گول زدن مخاطب های خود بنا بر
تصویرهای قدرت سُلطه جو نمی گذرند. هابرماس در بررسی های اش دربارة
تأثیر وسیله های ارتباطی، قدرت عظیم زبان را به عنوان نیروی مولد اساسی
در سازماندهی نیروی تولید اجتماعی یادآور شده است.
هواداران روش
نولیبرالی درک روشنی از اهمیت و مفهوم تاریخی آموزش ایدئولوژیک دارند.
این به ویژه در شکل بندی فرهنگی، سیاسی و آکادمیک بسیاری کارکنان
دستگاه های مهم مدیریت، مردان سیاسی و رئیس جمهوری های «انقلاب های
رنگین» در چهارگوشه جهان جای نمایانی دارد. آنان به طور متمایز در
توهّم پایان ایدئولژی ها بسر می برند امّا اغلب در هر کانونی که شکل
گرفته باشند، برای نشر نگرش جهانی نولیبرالی تلاش می ورزند.
ایدئولوژی نولیبرالی
دربارة مؤسسه آزاد سخن های فراوان گفته است. بنابراین، در جای نخست
پرده برداشتن از این سخن ها پرهیزناپذیر است. هر کس می داند که اعتبار
«مؤسسه آزاد» امروز کم تر از یک قرن پیش است. قدرت انحصارهای فراملی،
مالی، تکنولوژیک و تجاری امکان توسعة مؤسسه کوچک و متوسط را فرو می
نشاند. در چنین شرایطی تبلیغات چی های نولیبرال آن چه را که واقعیت نفی
می کند، تصدیق می کند؛ زیرا آزادی بازار چیزی جز توسعة فراملی قدرت
انحصارگرانة سرمایة بزرگ نیست.
از این رو، بنا بر
نمودها، در سال های واپسین، فعالیت های امپریالیستی به یاری همراهان
افراطی معمولی خود دوباره فعال شده است. چنان که امروز دموکراسی آمریکا
خود را از راه تفنگ و قدرت پول تحمیل می کند. در واقع، کشورهای پیشرفتة
سرمایه داری و در رأس آن ها ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی تصمیم
گرفتند برای ترمز کردن صنعتی شدن جدید در جهان سوّم به لیبرالیسم نو
متوسل شوند. این یک پیکار عظیم ایدئولوژیک در تاریخ فرمانروایی سرمایه
داری بر جهان بود. بر این اساس، گفتمان نولیبرالی گفتمانی چون دیگر
گفتمان ها نیست. زیرا این گفتمان مبتنی بر تئوری و برنامة ویران کردن
ساختارهای جمعی است که در برابر منطق بازار ناب مانع ایجاد می کند.
کاهش ارزش نیروی کار، کاهش هزینه های عمومی و انعطاف پذیر کردن نیروی
کار مضمون اساسی این برنامه است.
تئوری قیم مآب
ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز یک پندار ناب ریاضی بر پایة یک انتزاع
شدید بوده است؛ انتزاعی که به خاطر دریافت این چنین محدود و دقیق
عقلانیت همسان شده با عقلانیت فردی، شرایط اقتصادی و اجتماعی نظم های
عقلانی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را که لازمه اجرای آن است، در
نظر نمی گیرد.
بنابراین، این تئوری
که در اصل اجتماعی زدایی و تاریخ زدایی شده، امروز بیش از همیشه وسیله
دستکاری در مسیر منطقی جامعه های بشری شده است. حرکت در جهت اوتوپی
نولیبرالی بازار ناب و کامل که به وسیلة سیاست نظم زدایی مالی ممکن می
گردد، بر پایة فعالیت دگرگون کننده و در واقع ویرانگر همة تدبیرهای
معقول سیاسی انجام می گیرد که هدف اساسی آن زیر سئوال بردن همة
ساختارهای جمعی است که در برابر منطق بازار ناب مانع بوجود می آورد.
این بازار همواره آزادی عمل ملت را کاهش می دهد و گروه های کار را با
فردیت بخشی مزدها و شغل بنا بر رقابت های فردی و اتمواره کردن زحمتکشان
روبرو می سازد و جمعواره های دفاع از حقوق زحمتکشان، سندیکاها، انجمن
ها، تعاونی ها، حتی خانواده را که بنا بر شکل گیری بازارها بر حسب گروه
های سنی، بخشی از کنترل خود را بر مصرف از دست می دهند، متزلزل می کند.
برنامة نولیبرالی
نیروی اجتماعی اش را از نیروی سیاسی – اقتصادی کسانی که منافع شان را
بیان می کند، کسب می کند: مانند سهامداران، عملگران مالی، صنعتی، مردان
سیاسی محافظه کار یا سوسیال دموکرات که به کارگزاران مطمئن آزادسازی،
کارکنان بلندپایة سرمایه گذاران تبدیل شده اند. شدیدتر از آن سیاستی را
تحمیل می کنند که نمایشگر ناتوانی خاص شان است و در اختلاف با کادرهای
مؤسسه ها به هیچ وجه پاسخگوی نتیجه های این سیاست که به طور کلی به
گُسست میان اقتصاد و واقعیت های اجتماعی گرایش دارد و در واقعیت یک
سیستم اقتصادی مطابق با توصیف تئوری، یعنی نوعی ماشین منطقی می سازد که
خود را چونان زنجیر اجبارها که عامل های اقتصادی را به گردش وا می
دارد، می نمایاند.
ستایش فرد در تئوری،
ویران سازی او در عمل
لیبرالیسم معاصر با
روشی خود ویژه روی برتری فرد در جامعه پافشاری می کند، امّا وجود سوژه
های متنوع اجتماعی را نمی پذیرد. مگر این که این سوژه ها خود را چونان
گوهرهای ویژه بدون رابطه های وابستگی، همیاری، گنجیدگی یا پیروی از
مجموع اجتماعی کلی تر نشان دهند. از دید آن سوژة فردی محور جامعه و
تاریخ را تشکیل می دهد. برای آن اهمیت چندانی ندارد که مسئله عبارت از
فردی باشد که بنا بر خودمحوری اش منافع ویژه اش را بر جمعواره تحمیل
کند.
چنین موضع گیری تابِ
آزمون دقیق ندارد، زیرا بدیهی است که با برتر دانستن کنش های هر فرد،
منافع جمع جابجا شده یا بدست فراموشی سپرده می شود. برجسته ترین نمونه
ها، به ویژه در جامعه های جنوب، نمونة انباشت های شهری است. در واقع،
این نمونه ها نشان می دهند که کُنش بی لگام افراد، بیگانه از همة نگرش
های جمعی موجب چه نتیجه های فراوان فاجعه بار شده است. نتیجه ها در
عرصة زیست محیطی نیز در آن به روشی بچشم می خورد؛ مانند: تولید بین
المللی ضایعه ها، مصرف بسیار زیاد، غارت آب و به ویژه نتیجه های جدی
بحران زیست محیطی.
چشم انداز فردگرایی
انحصارگر آن چه را که مارکس مبادلة انداموار انسان با طبیعت نامیده
است، از یاد می برد، یعنی خصلت مادی انسان که مستقل از تصور یا خیال
خودمدار است، پیوندهای دایمی را با سیستم های زیست محیطی خواه به منظور
بازآفرینی آن ها، خواه برای ویران کردن آن ها حفظ می کند.
البته، بُعد اجتماعی
هم وجود دارد. تمرکز شهری معاصر، چه با عزیمت از روند صنعتی شدن و نقل
و انتقال های عظیم مهاجرتی برانگیخته از این صنعتی شدن، چه به عنوان
نتیجة کم توسعه یافتگی روستایی، محصول انعطاف ناپذیری ساختارهای
اجتماعی با همان نتیجه ها در زمینة جا به جایی های جمعیت است. چنین
روندهایی مهاجران را تابع کُنش هایی همانند با کُنش های دیگر نوع های
زنده می سازد که بخاطر انگیزه های جوی باید به طور منظم جا به جا شوند.
از این رو، به گفتة مشهور سوژة اجتماعی مستقل که مورد ستایش اندیشة
نولیبرالی است، در واقعیت تابع الزام های شبه مکانیکی است.
حتی استفاده از زمان
آزاد امروز ناخواسته سمت و سو داده می شود و اکثریت مردم باید آن را
سازگار با مشوق های مصرف که به وسیلة انحصارهای وسیله های ارتباطی یا
تولید نوشابه های الکلی سامان داده می شود، به انجام رسانند.
پس تصور توسعة
ابتکارهای چندارزشی استفاده از زمان آزاد دشوار است. گرایش غالب به
زحمت ظهور ناچیز کُنش های فردی را که مستعد رهایی از نظارت ساختار سلطه
جوی جامعه سرمایه داری است، ممکن می سازد. در این صورت، پافشاری که روی
ویژگی های فرد و توانایی های اش می شود، همانقدر که متناقض نما است،
محدودیت ها و ضعف نمودهای شخصیت فردی را تأیید می کند.
در واقع، وجودهای فردی
پیرو رابطه هایی هستند که سرمایه تحمیل می کند. پدیدة مهاجرت چیزی بیش
از این را توضیح می دهد. بهر رو، اینان همراه با میلیون ها انسان دیگر
در چارچوب رابطه های تبعیض آمیز سرمایه داری در فضای بی بهره از آزادی
واقعی بسر می برند.
اکنون به اندیشه ورزی
دربارة لیبرالیسم نو باز می گردیم. هگل شدن (صیرورت) تاریخ را چونان
روند عظیمی می داند که در آن کلیت حرکت سوژة تاریخ را تشکیل می دهد.
این حرکت پایان دارد: جامعة بورژوایی و عقلانیت روشن آن برای فیلسوف بی
چون و چراست. مارکس به نوبة خود افزود که رابطه های اجتماعی شیوة تولید
سرمایه داری مجموع محورهایی را تشکیل می دهند که این «سوژه تاریخ» را
توضیح می دهد. او همچنین تصریح کرد که موجود بشری به عنوان بازیگر
اجتماعی خود را بنا بر بُعد دوگانه تعریف می کند. برای بخشی او تابع
رابطه های اجتماعی محصول سرمایه داری است و برای بخش دیگر می تواند
روند مبارزه را از راه کُنش جمعی و پراتیک طبقات آغاز نهد. این به او
امکان می دهد که خود را به عنوان سوژه واقعی شایستة رهبری و سمت و سو
دادن مفهوم توسعة اجتماعی متشکل کند.
برای این است که در
تئوری مارکس، مفهوم های از خود بیگانگی (موجودیت بشری بی بهره از
استعداد بازیگری اش) و شئی وارگی (نسبت دادن یک وضعیت شئی یا عین
(ابژه) که در واقع یک ساخت اجتماعی است) نقش اساسی بازی می کنند؛ آن ها
توضیح دربارة توانایی رابطه های سرمایه داری در بزانو درآوردن انسان را
ممکن می سازند. فقر انسان به عقیدة مارکس می تواند در نمونه رابطه های
سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی که فرد را در جامعة سرمایه داری توصیف می
کند، دیده شود. با این همه، بجاست به ذهن بسپاریم که مارکس بنا بر
قرائت های شمارمند که او را بر حسب شرایط سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی
زمان خود تفسیر کرده اند، بررسی شده است. شمار معینی از نوسان ها در
نمایش اندیشه اش از آن جا است.
برای برخی ها چون
آلتوسر فرد بر اثر سنگینی آوار ساختار اجتماعی محو شده و برای برخی
دیگر چون مارکوزه فرد چونان مرکز برهان آوری مارکسیست بنظر می آید. این
موضع گیری ها اغلب خصلت دیالک تیکی رابطه ها میان افراد، جامعه و طبیعت
را که به وسیلة مارکس بر پایة تزها دربارة فویرباخ روشن شده تقلیل می
دهند. مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» یادآور شده اند که چگونه
طرح کمونیستی رشد جامعه بار شد افراد منطبق است، به ترتیبی که رشد
افراد نمی تواند تابع رشد جامعه و رشد جمعی تابع خودمحوری ویژه شود.
پس این تصدیق نادرست
است که بینش مارکسیستی یک موضع گیری جمع گرایانه است که بر حسب آن فرد
ثانوی است البته، دیدگاه مارکس دربارة فرد در رابطه اش با طبیعت و
جامعه با دیدگاه لیبرالیسم یا دولت گرایی سُلطه جو تفاوت دارد. چشم
انداز مارکسیستی یک فردگرایی اجتماع گرایانه است که در آن بالندگی فردی
از بالندگی دیگر افراد، توسعة جامعة در مجموع آن، و نیز از رابطة خلاق
با طبیعت جدایی ناپذیر است.
دولت و دموکراسی در
لیبرالیسم نو
منطق نولیبرالی در
جنوب یا شمال یکی است. طبق آن امروز به دولت کمینه نیاز است؛ زیرا دولت
برای کارایی سیستم بازار مانع می تراشد و روند انباشت را ترمز می کند
یا سدی برای گردش آزاد ثروت ها و سرمایه ها به شمار می رود. اقدام ها
به نفع خصوصی سازی نه فقط در زمینة فعالیت های تولیدی، بلکه گاه برای
خودکارکرد عمومی از آن جا است، ابتکارهای انجام یافته برای نظم زدایی
کارکرد اقتصاد و سیاست ریاضت به منظور کاهش هزینه های عمومی که به طور
کلی روی بودجه های اجتماعی اثر می گذارد، از پی آمدهای اجرای این منطق
است. بدین ترتیب می بینیم که مؤسسه ها، به ویژه مؤسسه های فراملی سهم
فزاینده ای از فضای عمومی را اشغال می کنند و دولت را از بخش مهم نقش
تنظیم گر خود بی بهره می سازند.
این نکته شگفتی آور
است که اقتصاد لیبرالی درست برعکس دخالت بیشتر دولت را در تضاد با
تئوری ویژه اش خواستار است. بنا براین، این تناقض پایدار در تاریخ آن
است که از دولت انتظار دارد که شرایط عمومی بهره وری و تولید سرمایه را
تأمین کند.
امروز مسئله به ویژه
عبارت از تقویت شرایط بازتولید سرمایة جهانی شده، نظم زدایی ها برای
گشایش بازارها، آسان گیری ها برای منطقه ای شدن و تشویق از راه دادن
امتیازهای نسبی و تضمین جریان های سوداگری است. کوتاه سخن، با وجود
نمودهایی، دولت - ملت همواره بازیگر انگاشته شده است. البته، هنوز
چیزهای زیادی در این باب وجود دارد. در هنگام بحران ها، در پیرامون
(مکزیک، سنگاپور و غیره) مانند مرکز ایالات متحد (صندوق های پس انداز
در ایالات متحد) برای تنظیم آن دعوت می شود، تا از فاجعه ها یا همگانی
شدن زیان ها پرهیز شود. آن ها تابع الزام های بازار و منطق آن هستند و
در آن چه که برخی ها آن را خصوصی سازی یا استعمار کردن آن ها بر پایة
منافع خصوصی می نامند، شریک می شوند. بدیهی است که دولت های بسیار ضعیف
کم تر یارای مقاومت در برابر فشارها را دارند، حتی در هنگامی که در
موقعیت دولت های سوسیال دموکرات یا سوسیالیستی باشند.
بنابراین، در این
وضعیت است که به کشف دوبارة تزهای هگل می رسند. در واقع، برای هگل
دولت های دموکرات - لیبرال محصول انقلاب فرانسه و آمریکا به درستی
پایان تاریخ معنی می دهد؛ زیرا طبق تفسیر فوکویاما «وفاق همگانی در
زمینة قانونیت و اعتباریابی دموکراسی لیبرالی» فراهم آمده است. بدون
شک، او خواهد گفت که چنین وفاقی نه خودکار، نه همگانی است، بلکه امروز
وسیع تر از هر دورة تاریخی است، از این رو، بازگشت ناپذیر است (ف.
فوکویاما، 1990]. از آن جا نتیجه می گیرد همانندسازی سیستم دموکراتیک و
اقتصاد لیبرالی فقط یک گام است. نفی تحلیل بازار در ارتباط با رابطه
های اجتماعی مانع از درک تضاد بین تئوری و پراتیک های لیبرالیسم است.
این تحلیل حتی برخی اقتصاددانان کلاسیک نو را به زیر سئوال بردن سیاست
های معاصر، به ویژه سیاست های سازمان های مالی بین المللی و ستایش
بیشتر از تنظیم بوسیلة دولت سوق داده است. در حقیقت دولت با رویگرداندن
از وظیفه های مهم اجتماعی یکسره به کارگزار انحصارهای فراملی تبدیل شده
است.
اتحاد میان دولت و
مؤسسه های فراملی که در چارچوب کاربُرد تزویر اجتماعی صورت می گیرد،
مهمترین دستاورد تاریخی بشریت در زمینة دموکراسی و حرمت به انسان را به
طور جدی بخطر انداخته است. از آن جا که بیش از 25% فعالیت اقتصادی جهان
در دست 200 مؤسسه بسیار بزرگ جهان قرار دارد، عرصة کنترل دموکراتیک در
زمینة سیاست های اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش رو به کاهش است. موافقت
نامه های گردش آزاد سرمایه ها باعث جا به جایی آمریت به نفع انحصارهای
بزرگ فراملی شده است. جهانی شدن نولیبرالی اقتصاد خطر نابرابری درآمدها
را باعث گردیده و گرایش به تمرکز قدرت و ثروت را در دست آن هایی که
اکنون آن را در اختیار دارند، شدت داده است. فرسایش کیفیت سیاست
دموکراتیک و زوال مشروعیت نهادهای سیاسی دموکراتیک از آن جا ناشی می
شود. در واقع دولت ها که از حیث دموکراتیک مسئول اند، بخشی از قدرت
تصمیم گیری های خود را به مؤسسه های فراملی که بیش از پیش تجارت خارجی
را کنتر می کنند، وا می گذارند. بی جهت نیست که نزدیک به 33% تجارت
جهان و در مثل بیش از 50% تجارت کانادا بیشتر بین شعبه های همان مؤسسه
انجام می گیرد تا شرکت های مختلف.
بدین ترتیب انحصارهای
فراملی با کنار زدن دولت، کنترل افسارگسیخته ای بر بازار جهانی برقرار
می کنند و در همان حال می کوشند به وسیله کارزارهای شدید تبلیغاتی
پیرامون بازار و «مؤسسه آزاد» تصویر متضادی با واقعیت ارائه دهند.
دموکراسی نمایندگی ابزار اصلی سیاست نو محافظه کاری برای پیشبرد این
سیاست های ضد دموکراتیک و استثمار نامحدود مردم زحمتکش سراسر جهان است.
در دورة استعمار کُهن کودتاهای نظامی و تقویت آدمک های محلی در رأس
قدرت وسیلة فرمانروایی بر کشورهای پیرامون بود. اکنون شیوه ها و
رفتارهای سلطه جویانه تغییر شکل یافته است. هر چند لیبرالیسم نو بنابر
مضمون تئوریک خود به شدت ضد دولتی است، امّا در عمل از دولت برای
پیشبرد هدف های اش از جمله برای ویرانی دستگاه آموزشی استفاده می کند.
زیرا این دستگاه برای دگرگونی فعالیت ها، استعدادها و نیز دریافت های
ایدئولوژیک که باید با شرایط جدید تحمیلی قدرت مستبد بورژوایی سازگار
باشد، ضرورت دارد. نتیجه های اجتماعی تعرض فزایندة نولیبرالی: فقر،
بیکاری، بیسوادی، بی نظمی ها جایی برای برقراری دموکراسی واقعی باقی
نمی گذارد.
لیبرالیسم نو در
کشورهای پیرامون
تاریخ هرگز به طور
همانند تکرار نمی شود. هگل می اندیشید که رویدادها و شخصیت های بزرگ
دوبار تکرار می شوند. مارکس در پاسخ به آن می گوید: بار نخست آن ها
چونان تراژدی نمودار می شوند. امّا بار دوّم آن ها به شکل کُمدی به
صحنه می آیند [مارکس، 1968]. مارکس بنا بر این تفسیر تصریح می کند که
در رویدادهای تاریخی علاوه بر همانندی ها همواره گوناگونی هایی وجود
دارد؛ زیرا نوآوری واقعی تنها یک بار در تاریخ رخ می نماید [ این را
مارکس در تحلیل خود در 18 برومر لویی ناپلئون بناپارت توضیح داده است].
مسئله گزاری نولیبرالی
با زنده کردن ایدئولوژی و سیاستی که اکنون در بسیاری قلمروها پشت سر
نهاده شده، هم چنین به دلیل ناکامی خاص تاریخی اش در مقابله با شرایط
کاملاً جدید، منافع اساسی بشریت را دستخوش آزمون بسیار دشوار کرده است.
لیبرالیسم به شدت ناکارایی تاریخی اش را در حل مسئله های اجتماعی -
اقتصادی به نفع انسان نشان داده و این امر در سراسر دوره ای که فاصلة
بین آغاز قرن 19 و برقراری نیودال
New Deal در
ایالات متحد را در بر می گیرد، دوام داشته است.
طرح نولیبرالی آن گونه
که نهادهای نولیبرالی آن را در جنوب به کشورهای در حال توسعه و عقب
مانده تحمیل کرده اند، چیزی جز تکرار برنامه های شکست خوردة استعماری
کشورهای پیشرفته سرمایه داری در کشورهای پیرامونی نیست. این طرح نه فقط
مسئله شغل را جز برای یک اقلیت ناچیز حل نمی کند، بلکه تولیدها به خارج
را بیشتر به سوی نیازهای بی میانجی سمت و سو داده و بنا بر گشایش
بازارها بخش مهمی از کوشش های تولید را به نابودی می کشاند و بدین
ترتیب فاصله های اجتماعی بین شمار کوچکی از ثروتمندان و بی چیزان فزونی
می یابد و برآوردن نیازهای اجتماعی به ویژه در قلمرو آموزش و بهداشت را
به شدت کاهش داده و حتی متوقف می کند. کوتاه سخن، بر این اساس خیل
عظیمی از تودة مردم با اجرای برنامه های تحمیلی از صحنة فعالیت های
تولیدی و اجتماعی طرد می شوند.
بنابراین در کشورهای
پیرامون، محیط های توده ای بیش از همیشه در معرض تأثیر منفی پیروزی
«بازار کامل» قرار دارند. آن ها فاجعه های وخیمی را که این پیروزی به
همراه دارد، لمس می کنند. اکنون منطق اقتصادی سوداگرانه بر همة تصمیم
گیری ها در عرصة اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرمانروایی دارد. این تصمیم
گیری ها در کشورهای پیرامون چون شمال به نظم زدایی بازار، زدودن حمایت
های اجتماعی و قانونی از گروه های متنفذ اندک شمار، متداول شدن سودآوری
به مثابه معیار عمومی سازماندهی اجتماعی می انجامد. آنان که ممتازند،
همان بازیگران اقتصاد مؤسسه های فراملی، بانک ها یا شرکت های بیمه
هستند که با روش «متمدنانه» در شمال و «وحشیانه» در جنوب عمل می کنند.
توده های میلیونی
زحمتکشان جنوب و شمال که زیر تازیانة مشترک اربابان پول و ثروت قرار
دارند، برای نخستین بار در تاریخ خود را برای رسیدن به آزادی و
دموکراسی واقعی، زیستن در شرایط انسانی، برقراری امنیت اجتماعی و تأمین
صلح و دوستی بین ملت ها و غلبه بر سازمان ها و قدرت های جنگ طلب هم
سرنوشت می بینند. این واقعیت پدید آمدن یک جبهة ضد قدرت جهانی را در
برابر فرمانروایان استثمارگر و استعمارگر نوید می دهد و بدیلی شایسته
برای زدودن هرج و مرج روزافزون نظم موجود سرمایه داری نولیبرالی و
رهایی از گنداب بربرمنشی اخلاق سوداگری و پایان داد به «جنگ همه علیه
همه است»
لیبرالیسم نو به منزلة
چهارمین جنگ جهانی
نهادهای هدایتگر
فراامپریالیسم جهانی که ایدئولوژی لیبرالیسم نو را در قالب برنامه های
تحمیلی به جهانیان به اجرا در می آورد، قربانیان عمده اش را از میان بی
چیزان جهان می گزیند و تمام بشریت را به طور جدی در معرض خطر نابودی
هستی واقعی انسان قرار داده است. از این رو، به راحتی می توان گفت که
لیبرالیسم نو با چنین ویژگی به منزلة چهارمین جنگ جهانی علیه بشریت به
شمار می رود.
نخستین جنگ جهانی به
پیروزی ایالات متحد و انحصارهای آ ن و مرکزهای مالی فراملّی انجامید.
جنگ دوّم جهانی به یاری مجتمع نظامی - صنعتی به پیروزی هژمونیسم ایالات
متحد منتهی گردید. جنگ سوّم جهانی به جنگ سرد شهرت دارد که نتیجة آن
پیروزی مجمتع نظامی - صنعتی ایالات متحد با مشارکت اروپا و ژاپن است.
دولت آمریکا تا امروز روی این دو کشور - اروپا و ژاپن - اثرگذار بوده
است. قدرت هژمونیستی که در چهارمین جنگ جهانی علیه بی چیزان جهان، علیه
طبقه های متوسط و علیه کارگران طرد شده از شمال تا جنوب و همچنین علیه
کارفرمایان و دولت هایی که سر به فرمان امر و نهی های سیاست هژمونیک
مدرن ساز (و مداخله گر) ندارند، نقش اساسی بازی می کند.
این نگرش که لیبرالیسم
نو، در تعرض خشونت بار به هستی بشریت و طرد فراگیر انسان ها، با
چهارمین جنگ جهانی مطابقت دارد، امکان می دهد که آن را به مثابه دوره
ای تاریخی بررسی کنیم. از این رو در آن جنبه هایی از جنگ با شدت نازل و
کنش های شتابان در پی هم می آیند. این جنگ از سرکوبی و فساد برای
قربانی کردن توده های میلیونی مردم استفاده می کند و زن و مرد و کودک
را به چهار شیوه از بین می برد: آن ها را می کُشد، به زندان می افکند،
طرد می کند و یا آن ها را می خرد.
لیبرالیسم نو، از
پوپولیسم، سوسیال دموکراسی، تمدن مصرف و شکل های سرکوبی و برگماری جمعی
برای پیشبرد هدف های خود استفاده می کند.
مجتمع سیاسی - مالی و
نظامی - صنعتی از جنگ ها سود می برند و به همبستگی بسیار کم دامنه
جهانیان را سرگرم می کنند، حال آنکه جهان هر روز نابرابرتر،
خودویرانگرتر و بی گریزتر می شود. در این واویلای هراس انگیز است که
تئوری قانون جنگل در افق نمودار می گردد. با این همه، هیچ چیز یقین
نیست. تئوری نولیبرالی به هیچ وجه توجیه علمی و اخلاقی ندارد که بی
مقاومت رشته حیات اجتماعی را در کُرة زمین از هم بگسلد و امید را در دل
ها بمیراند و افسون «پایان تاریخ» را به یأس فلسفی برای سرخوردگی از
تکاپوی زندگی اجتماعی بدل کند.
به هر رو، آن چه که می
توان به عنوان تزهای عمده و اساسی در مقابله با لیبرالیسم نو ارائه
داد، از این قرار است:
1-
لیبرالیسم نو فراتر از
یک تئوری، یک سیاست اقتصادی یا یک موضع گیری علیه دولت اجتماعی،
چهارمین جنگ جهانی را تشکیل می دهد. لیبرالیسم نو یک اقدام جنگی علیه
همة موجودهای انسانی است که برای بازار مفید نیستند. این ایدئولوژی به
نفع پیشینه سازی ثروت ها عمل می کند و جنگ برای تصاحب منابع انرژی و
طبیعی دیگران را به نام امنیت ملّی قوی تران ترتیب می دهد
2-
جنگ کم دامنه نازل
تنها یکی از سناریوهای استراتژیکی و تاکتیکی جنگ بزرگ علیه بشریت است.
3-
جنگ کم دامنه نه فقط
برای کُشتن، بلکه برای خریدن با روش انتخابی و به طور اتفاقی با روش
انبوه تلاش می کند و منابع دولت ضعیف و اقتصاد نولیبرالی را ترکیب می
کند.
4-
به درستی نمی دانیم
چگونه علیه جنگ کم دامنه برای غلبه بر آن و به مراتب علیه جنگ
نولیبرالی یا چهارمین جنگ جهانی مبارزه کنیم. پس باید برای بهتر دانستن
آن در آینده بکوشیم.
5-
مسئله عبارت از مبارزه
برای کسب قدرت در دولت نیست، بلکه برای ساختن آن با عزیمت از جامعه
مدنی است. تا بتواند دموکراتیک، کثرت گرا، مشارکتی، آزاد، عادلانه، چند
قومی، چند ملیتی و عادلانه باشد.
6-
برای حل مسئله های
بشریت دیدن و بیان کردن دشواری های بی میانجی، نافرادست یا کوتاه مدت
ضروری است. در این صورت باید بر حسب این چشم انداز رفتار کرد، بی آنکه
تنها در یکی از آن ها درجا زد.
7-
برای پیروزی بر جنگ
گسترش فضاهای مبارزة دموکراتیک برای حل مسئله های گوناگون عدالت و حقوق
فردی و اجتماعی همة مردم با گوناگونی های قومی و زبانی و فرهنگی در
روستاها و شهرها ضروری است. مسئله عبارت از «مدیریت سیاسی» بحران است.
8-
برای پیروزی در
چهارمین جنگ جهانی رویارویی بی واهمه، با خطرهای دیالک تیک و دیالوگ
مبارزه و مذاکره، کشمکش و وفاق ضروری است. در همة این حالت ها شجاعت
فیزیکی، شجاعت مدنی، شجاعت روان شناختی و به ویژه شجاعت اخلاقی باید با
هم باشند.
9-
در این دیالوگ و در
گفتمان هایی که از آن ناشی می شوند، باید همه مردان، زنان، کودکان شرق
و غرب، شمال و جنوب، ثروتمندان و بی چیزان، قوم های فرمانروا و
فرمانبر، باورمندان و ناباورمندان شرکت جویند.
10-
مسئله تنها عبارت از
مبارزة این قوم و آن ملت نیست. باید این مبارزه در جهان مرکب از
دنیاهای شمارمند بر اساس یک طرح مبتنی بر تأثیر متقابل، درون متن
دموکراسی نه انحصاری و مشارکتی در جاهای بی شمار سمت و سو داده شود.
باید به هدایت خود در فضای کثرت گرایی قومی، مذهبی و سیاسی پرداخت تا
از این راه به حل مسئله های تولید و مصرف ثروت ها و خدمات نایل آمد و
به شایستگی کوچک ترین موجودهای انسانی احترام نهاد.
11-
دموکراتیک کردن برنامه
و اساسنامة صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دگرگون کردن ساختار
سازمان جهانی تجارت به نفع کشورهای در راه توسعه برای خدمت به توسعة
آزادی ها.
12-
بازگشت به تضمین
دسترسی همه به آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی به اندازة کافی، تغذیه سالم،
تأمین مسکن مناسب، برقراری امنیت در یک محیط سالم و محفوظ.
13-
تأمین برتری بازار
داخلی بر بازار بین المللی، سوق دادن تولید در همة کشورها نخست برای
توده های مردم. درجة گشایش برای مبادله خارجی هرگز شاخص توسعه نیست،
زیرا اغلب کشورهای جنوب در این زمینه بسیار پیشرفت کرده اند.
14-
توسعه در عرصة تجارت
جهانی یک هدف به خود نیست. آزادی انسان از اجبارهای زندگی روزانه مضمون
اساسی این توسعه است. پس در هر حال داد و ستدها باید بر مبنای احترام
به حقوق بشر و حقوق اجتماعی باشد.
15-
اگر تجارت آزاد به
بهای آموزش کمتر، بهداشت کمتر، سوءتغذیه و حتی به بهای خطر گرسنگی تمام
شود، در این صورت باید توده های مردم را از آن مصون داشت.
جستارهای نظری و عملی
پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن
ژئوپليتيک جهانی شدن
(2)
سمیرامین
برگردان: ب. کیوان
فهرست بخش دوم:
¾ ژئوپلیتیک جهانی شدن
- جهانی شدن زمان
های قدیم
- جهانی شدن
دوران جدید
- پنج انحصار
امپریالیسم معاصر
- به سوی دنیای
چندمرکزی
گفتمان مسلط از
ده سال پيش کاربرد اصطلاح جهانی شدن
Mondialisation
(و گاه مترادف انگليسی آن
Globalisation)
را بطور کلی برای نشان دادن پديده های متقابلاً وابستة جامعه های معاصر
در مقياس جهانی به همه تحميل کرده است. اصطلاح هرگز در ارتباط با منطق
های توسعة سرمايه داری و هنوز کمتر در ارتباط با بعدهای توسعة
امپرياليستی آن بکار برده نشده است. اين نبود دقت به اين دريافت ميدان
می دهد که مسئله مستقل از طبيعت سيستم های اجتماعی عبارت از يک اجبار
ناگزير است. جهانی شدن به همة کشورها صرفنظر از گزينش اصلی شان سرمايه
داری يا سوسياليستی به يک ترتيب تحميل می شود. و بنابراين بعنوان قانون
طبيعی ناشی از فشردگی فضای سياره عمل می کند.
قصد من اين جا
نشان دادن اين نکته است که مسئله عبارت از گفتمانی ايدئولوژيک است که
در خدمت توجيه استراتژی های سرماية مسلط امپرياليستی در مرحلة کنونی
قرار دارد و بنابراين، همان اجبارهای عينی جهانی شدن می توانند در چشم
انداز سياست های متفاوت از سياست هايی که آن را بعنوان يک چيز بی بديل
قابل قبول معرفی می کنند، بررسی شوند. در اين صورت، مضمون و تأثيرهای
اجتماعی آن چيز ديگر خواهد بود. پس شکل جهانی شدن بطور مسلم مانند بقيه
شکل ها وابسته به مبارزة طبقات است.
جهانی شدن زمان های
قديم
جهانی شدن پديدة
تازه ای نيست. بدون شک، تأثير متقابل جامعه ها باندازة تاريخ بشريت
قدمت دارد. دست کم از ده هزار سال پيش «جاده های ابريشم» نه فقط کالاها
را انتقال داده اند، بلکه در انتقال اطلاعات علمی و فنی و باورهای
مذهبی نقش مهمی ايفاء کرده اند و به نوبه خود باعث تحول همة منطقه های
دنيای قديم اعم از آسيايی، آفريقايی و اروپايی شده اند. با اين همه،
ساز و کارهای اين تأثيرهای متقابل و اهميت شان با ساز و کارهای زمان
های مدرن، زمان های سرمايه داری بسيار متفاوت اند. جهانی شدن از منطق
سيستم ها که توسعه در کانون آن قرار دارد، جدا نيست. سيستم های اجتماعی
پيش از سرمايه داری که من آن را خراجی توصيف کرده ام، مبتنی بر منطق
های تبعيت زندگی اقتصادی از الزام های باز توليد نظم سياسی ايدئولوژيک
است. سرمايه داری اين رابطه ها را واژگون می کند. در سيستم های پيشين
قدرت منبع ثروت بود، اما در سرمايه داری ثروت قدرت را می آفريند. اين
اختلاف نمايان ميان سيستم های اجتماعی پيشين و جديد موجب اختلاف مهم
ميان ساز و کارها و تأثيرهای جهانی شدن عصرهای پيشين دوره های خاص
سرمايه داری می گردد.
جهانی شدن زمان
های پيشين برای منطقه های کمتر پيشرفته واقعاً «فرصت» های رسيدن به
ديگران را فراهم می آورد. اين فرصت ها در موردهايی مورد استفاده قرار
گرفتند و در موردهايی از آن غافل ماندند. البته، اين امر منحصراً
وابسته به تعيّن های درونی خاص جامعه های مورد بحث، مخصوصاً واکنش های
سيستم های سياسی، ايدئولوژيک و فرهنگی در برابر مصاف هايي بود که منطقه
های بسيار پيشرفته به نمايش می گذاشتند. نمونة بسيار گويا از کاميابی
های برجستة اين گروه را تاريخ اروپا بدست می دهد. اروپا در مقايسه با
مرکزهای سيستم های خراجی (چين، هند و دنيای اسلامی) منطقه ای پيرامونی
و عقب مانده بود که تا ديروقت در قرون وسطا در همين حال باقی ماند.
اروپا در فاصلة بسيار کوتاه (1500- 1200) بر عقب ماندگی اش فايق آمد و
با آغاز عصر نوزايی (رنسانس) به عنوان مرکز نمونة جديد تثبيت شد. و
نسبت به پيشينيان خود بالقوه نيرومندتر و در برخورداری از نيروی تحول
جديد مستعدتر بود. من اين امتياز را به انعطاف پذيری بسيار زياد سيستم
فئودالی اروپا مربوط می دانم؛ زيرا دقيقاً اين سيستم شکل پيرامونی شيوة
خراجی بود.
جهانی شدن دوران جديد
بر عکس، جهانی
شدن دوران جديد که با سرمايه داری در پيوند است در سرشت خود قطب بندی
کننده است. مفهوم آن اينست که منطق توسعة جهانی سرمايه داری نابرابری
فزاينده ای ميان شريکان سيستم ايجاد می کند. يعنی اين شکل جهانی شدن
«امکان» رسيدن به کشورهای پيشرفته را ايجاد نمی کند که بر حسب شرايط
خاص درونی شريکان مورد بحث مورد استفاده قرار گيرد و يا از آن استفاده
نشود.
جبران عقب ماندگی
ها همواره مستلزم کاربرد سياست های اراده گرايانه ای است که با منطق
های يک جانبة توسعة سرمايه داری در تضاد است، سياست هايي که بنا بر اين
واقعيت شايسته است، سياست های ضد سيستمی ناپيوسته ناميده شود. اين
اصطلاح که من آن را پيشنهاد کرده ام، مترادف با خودبينی و کوشش بيهوده
در «خروج از تاريخ» نيست. ناپيوسته بودن عبارت از اين است که رابطه های
خود با خارج را تابع نيازهای مقدم توسعة خاص درونی خود سازيم.
بنابراين، اين مفهوم با مفهومی که ناظر بر «تطبيق دادن خود» با گرايش
های مسلط جهانی است، در تناقض است. زيرا اين انطباق يک جانبه برای ضعيف
تران به قيمت تشديد پيرامونی شدن شان تمام می شود. بدين ترتيب،
ناپيوسته بودن عامل مؤثری است که جهانی شدن را به تطبيق با نيازهای
توسعة درونی کشور ناپيوسته وا می دارد.
برهان اين تز
مبتنی بر تمايزی است که من پيشنهاد می کنم ميان ساز و کار عمومی ای
انجام می گيرد که بر پاية آن سلطه قانون ارزش خاص سرمايه داری و شکل
جهانی شدة اين قانون در بيان می آيد. در سرمايه داری اقتصاد از تبعيت
سياست رها می شود و به سازوارة مستقيماً مسلط که بر بازتوليد و تحول
جامعه فرمانرواست، تبديل می شود. بنابراين واقعيت، منطق جهانی شدن
سرمايه داری نخست منطق گسترش اين بعد اقتصادی دقيقاً در مقياس جهانی و
تبعيت سازواره های سياسی و ايدئولوژيک از نيازهای آن است. پس قانون
ارزش جهانی شده که بر اين روند فرمانرواست، نمی تواند به قانون ارزشی
تقليل داده شود که در عرضه جهانی عمل می کند، همانطور که در سطح مجرد
مفهوم شيوة توليد سرمايه داری عمل می کند. قانون ارزشی که در اين سطح
درک می گردد، مستلزم يکپارچگی بازارها در مقياس جهانی تنها در دو ُبعد
نخست آن در بيان می آيد: ُبعد بازارهای فرآورده ها و سرمايه به جهانی
شدن گرايش دارند، اما ُبعد بازارهای کار قطعه قطعه باقی می مانند.
بنابراين،
تضادهای سيستم جهانی شدن کنونی بسيار عظيم است. اين تضادها هم با
مقاومت خلق ها - در مرکزها و پيرامون ها - و هم با افزايش اختلاف ها
ميان بلوک مسلط امپرياليستی شدت می يابد. بديهی است که توسعة اين
مقاومت موجب تضعيف سياست های مسلط می گردد.
دو نيمه جديد سيستم
جهانی
اساس اين تضادها
اختلاف نمايانی است که دو نيمة جديد سيستم جهانی را برابر هم قرار می
دهد. در واقع، ملاحظه می کنيم که سراسر قارة آمريکا، اروپای غربی و
ضميمه آفريقايی آن، کشورهای اروپاي شرقی و اتحاد جماهير شوروی
سوسياليستی سابق، خاور نزديک، ژاپن، همه زير کوبش بحرانی قرار دارند که
از کار برد طرح نوليبرالی جهانی شده سرچشمه می گيرد. برعکس آسيای شرقی:
چين، کره، تايوان، جنوب شرقی آسيا وسيعاً از آن رهاست. دقيقاً بدين
خاطر که دولت هايی که در اين کشورها حکومت می کنند، از دستورهای جهانی
شدن افسارگسيخته که از جای ديگر تحميل می شود، تبعيت نمی کنند. هند در
نيمه راه «غرب» و «شرق» جديد قرار دارد. اين گزينش آسيايي که بحث
دربارة ريشه های تاريخی آن باعث خارج شدن ما از موضوع اين گفتار می
گردد، مربوط به منشاء کاميابی منطقه است که رشد اقتصادی آن در لحظه ای
که اين رشد در بقية جهان راکد بود، بسيار شتابان بوده است. استراتژی
ايالات متحد متوجه در هم شکستن استقلالی است که آسيای شرقی در رابطه
هايش با سيستم جهانی بدست آورده است. بحران مالی کنونی که به اين منطقه
زيان می رساند. تصويری از آن به شمار می رود. پس هدف از اين بحران
آفرينی ويران کردن چين است تا بتدريج پيرامون آن مجموعة منطقة آسيای
شرقی شکل نگيرد. واشنگتن اين جا روی ژاپن حساب می کند و به پشتيبانی
اين کشور نه فقط برای رويارويی با چين، بلکه با کره و حتی جنوب شرقی
آسيا نياز دارد و به اين منظور در عمل جانشين کردن منطقة آسيا -
اقيانوس آرام (اپک) بجای منطقه ای کردن غير صوری آسيای شرقی را پيشنهاد
می کند.
اروپا دومين
منطقه ای است که با هرج و مرج های قابل پيش بينی روبروست. در واقع،
آيندة طرح اتحاد اروپا از خودسری نوليبرالی طبقه های رهبری آن و اعتراض
فزايندة قابل پيش بينی توده های مردم تهديد می شود. هرج و مرج در شرق
نيز خطر ديگری برای اين طرح است. زيرا منطق کوتاه مدت ليبراليسم نو
موجب گزينش «آمريکای لاتينی کردن» اروپای شرقی و کشورهای اتحاد شوروی
سابق گرديده است. بنابراين، اين پيرامونی شدن به احتمال زياد بيشتر به
نفع آلمان که در راستای تحول عمومی «اروپای نوع آلمانی» عمل می کند،
تمام خواهد شد. در ميان مدت اين گزينش به حفظ هژمونی آمريکا در مقياس
جهانی ياری می رساند. آلمان اينجا مانند ژاپن که در پی ردپای واشنگتن
گام برمی دارد، باقی می ماند. اما در درازمدت بشدت با خطر بيدار شدن
رقابت های بين اروپايی روبروست.
در منطقه های ديگر
جهان، بازی ها از پيش تدارک نشده است. در آمريکای لاتين اجرای طرح آلنا
ALÉNA
نه به تصادف با شورش چياپاس در مکزيک روبرو گرديد. طرح توسعة مدنی که
آلنا (موافقت نامة مبادلة آزاد شمال آمريکا) به مجموع قاره ارائه کرد،
اکنون در پايتخت های جنوب قاره به خاطر جهانی شدن افسارگسيخته با
انتقاد افکار عمومی روبرو شده است. هر چند طرح مرکوزور (برزيل -
آرژانتين - اروگوئه که به روی شيلی، پاراگوئه و بوليوی باز است) در اصل
با ديد نوليبرالی درک شده، اما به صراحت نگفته است که نمی تواند در جهت
مستقل شدن نسبی منطقه تحول يابد.
با اينهمه،
تاکنون مديريت بحران های جهانی شدن فرصت جديدی برای حفظ هژمونی آمريکا
فراهم آورده است. «حداقل دولت» به معنی حداقل دولت در همه جا جز در
ايالات متحد است که با انحصار دوگانه دلار و قدرت دخالت نظامی که از
جانب آلمان و ژاپن که نقش درجة دوم ايفاء می کنند، حمايت می شود، اکنون
موضع هژمونيک آن در مقياس جهانی روياروی آسيای شرقی است که واشنگتن می
کوشد آن را از اتحادهای ممکن با اروپا و روسيه محروم سازد.
پنج انحصار امپرياليسم
معاصر
بنابراين، آيندة
سيستم جهانی به عنوان شکل های جهانی شدن که تناسب نيرو و منطق های
فرمانروا بر ثبات احتمالی در آنها منعکس می گردد، وسيعاً نامعلوم باقی
می ماند. اين بی اطمينانی به کسی که آن را می طلبد اجازه می دهد به
بازی رايگان «سناريو ها» تن دهد. چون همه چيز می تواند تصور شود. در
عوض نتيجه گيری از تحليل جهانی شدن را پيشنهاد می کنم که اينجا از يک
سو، بنا بر بررسی گرايش های تحول مرتبط با منطق درونی خاص سرمايه داری
و از سوی ديگر بنا بر هدف های استراتژيک ضد سيستم مطرح شده که مبارزه
های توده ای می توانند در شرايط دنيای معاصر خود را وقف آن کنند.
وانگهی، من
معتقدم که گرايش های تحول سرمايه داری معاصر پيرامون تحکيم آنچه که من
آن را «پنج انحصار» سازندة جهانی شدن قطب بندی کنندة امپرياليسم معاصر
ناميده ام، فصل بندی می شود. اين پنج انحصار عبارتند از: 1- انحصار
تکنولوژی های جديد. 2- انحصار کنترل جريان های مالی در مقياس جهان. 3-
انحصار کنترل دسترسی به منبع های طبيعی سياره. 4- انحصار کنترل و سيله
های ارتباطی و رسانه ها. 5- انحصار سلاح های ويرانگر عمومی. کارکرد اين
پنج انحصار با فعاليت پيوسته، تکميلی، اما گاه کشمکش آميز سرماية بزرگ
چند مليتی های صنعتی و مالی، دولت های در خدمت شان (که اهميت انحصارهای
با طبيعت غير اقتصادی يادشده از آنجاست) نمودار می گردد. مجموع اين
انحصارها که شکل های جديد قانون ارزش جهانی شده را نمايش می دهند،
تمرکز سودها و سودهای اضافی ناشی از استثمار زحمتکشان، بهره کشی لايه
بندی شدة مبتنی بر قطعه قطعه شدن بازار کار به سود سرماية بزرگ را ممکن
می سازد. بنابراين، مرحلة جديد گسترش قانون ارزش جهانی شده «فرارويی»
پيرامونی ها به کشورهای پيشرفته را از راه صنعتی شدن ممکن نمی سازند،
بلکه موجب تقسيم بين المللی نابرابر جديد کار می شوند که در آن فعاليت
های توليدی در پيرامونی ها جنبة منطقه ای و تابع پيدا می کند و در
حقيقت بعنوان پيمان کاران سرماية فرمانروا عمل می کنند؛ سيستمی که آن
را putting out
سرمايه داری ابتدايی می نامند.
تصوير تابلوی
جهانی شدن آينده در پيوند با سلطه اين شکل قانون ارزش دشوار نيست. مرکز
های فرمانروای سنتی برتری خود را از راه باز توليد سلسله مراتب آشکار
کنونی حفظ می کنند. ايالات متحد برتری جهانی را (از راه موضع های مسلط
خود در پژوهش - توسعه، انحصار دلار و انحصار رهبری نظامی سيستم) همراه
با دستياران (ژاپن بعنوان کمک به پژوهش - توسعه، بريتانيا بعنوان شريک
مالی، آلمان بعنوان کنترل اروپا) حفظ می کند. پيرامونی های فعال آسيای
شرقی، اروپای شرقی و روسيه، هند، آمريکای لاتين منطقه های پيرامونی
عمدة سيستم هستند. و اين در حالی است که آفريقا و دنيای عرب و اسلامی
به حاشيه رانده شده به ورطة تشنج ها که جز خودشان به کسی آسيب نمی
رسانند، واگذاشته شده اند. در مرکزها که تکيه روی فعاليت های پنج
انحصار قرار دارد، مديريت جامعه چنان که اکنون می گويند مستلزم «دو
شتاب» است: به حاشيه راندن شغل های کوچک و بيکاری بخش های مهمی از
جمعيت بر اثر فقر.
اين جهانی شدن که
نيم رخ خود را در پس گزينش های جاری نشان می دهد و ليبراليسم می کوشد
با معرفی آن به عنوان «گذار به خوشبختی همگانی» توجيه کند، به يقين
مقدر نيست. برعکس، شکنندگی مدل واضح و آشکار است. پايداری آن ايجاب می
کند که مردم بطور نامحدود شرايط غيرانسانی را که بر آنها تحميل شده
بپذيرند شورش هايشان پراکنده و مجزا از يکديگر باقی بمانند و پيوسته از
توهم های قومی و مذهبی و غيره تغذيه شوند و در بن بست ها قرا گيرند.
البته، مديريت سياسی سيستم که مجهز به رسانه ها و وسيله های نظامی است،
به دايمی کردن چنين وضعيتی که بر صحنه جهانی فرمانروا است، خدمت می
کند.
به سوی دنيای چند
مرکزی
بنابراين،
استراتژی های پاسخ مؤثر به مصاف جهانی شدن کنونی امپرياليستی بايد هدف
خود را تقليل قدرت پنج انحصار مورد بحث قرار دهد و گزينش های ناپيوستگی
در اين چشم انداز بازسازی و مشخص شود. بدون وارد شدن در بحث مفصل
پيرامون اين استراتژی ها که تنها می تواند مشخص و مبتنی بر بسيج مؤثر
نيروهای سياسی و اجتماعی توده ای و دموکراتيک باشد و در شرايط خاص هر
کشور عمل کند، بايد اصول مهمی را برشمرد که جبهة مبارزه های توده ای ضد
سيستم پيرامون آنها سازمان می يابد.
نياز نخستين،
نياز به تشکيل جبهه های مردمی و دموکراتيک ضد انحصارها، ضدامپرياليستی،
ضد کمپرادوری (ضد مصرف گرايی) است که بدون آن هيچ دگرگونی ممکن نيست.
برگرداندن تناسب نيرو به نفع طبقه های زحمتکش و توده ای شرط مقدم
ناکامی استراتژی های سرماية مسلط است. اين جبهه بايد نه تنها هدف های
اقتصادی و اجتماعی مرحله های واقع گرايانه و راه های نيل به آنها را
معين کند، بلکه بايد ضرورت های به پرسش کشيدن سلسله مراتب ها در سيستم
جهانی را مشخص کند. بدين معنا که به اهميت بعدهای ملی آنها نبايد کم
بها داد. فارغ از هر نوع فرمول بندی های تاريک انديشانة قومی، مذهبی
بنيادگرايانه و خاک پرستی که جلوی صحنه نمودار می گردد و استراتژی های
سرمايه مشوق آن است، مسئله اينجا عبارت از تکيه بر مفهوم ترقيخواهانة
ملت و ناسيوناليسم است. اين ناسيوناليسم همکاری منطقه ای را نفی نمی
کند؛ از اين رو، بايد به تشکيل منطقه های بزرگ دست يازيد که شرط لازم
برای مبارزه جدی و مؤثر عليه پنج انحصار ياد شده است. البته، اينجا
مسئله عبارت از مدل های منطقه ای کردن کاملاً متفاوت با منطقه ای کردن
مورد ستايش قدرت های فرمانرواست که همچون تسمه های گذار جهانی شدن
امپرياليستی عمل می کنند. يکپارچگی در مقياس آمريکای لاتين، آفريقا،
دنيای عرب، جنوب شرقی آسيا در کنار کشورهای قاره (چين، هند) و نيز در
کنار اروپا ( از آتلانتيک تا ولادی وستک) بر پاية اتحادهای اجتماعی
توده ای و دموکراتيک می تواند به سرمايه تحميل کند که خود را با
نيازهای اين کشورها تطبيق دهد و طرح دنيای چند مرکزی واقعی (از ديدگاه
من) را که در حقيقت نوعی ديگر از جهانی شدن است، بوجود آورد. در اين
چارچوب می توان حالتمندی های «فنی» سازماندهی وابستگی متقابل فرامنطقه
ای و درون منطقه ای را چه در ارتباط با «بازار» های سرمايه ها (که هدف
آن عبارت از برانگيختن آنها برای سرمايه گذاری در توسعة سيستم های
توليدی است) و چه در ارتباط با سيستم های پولی يا موافقت های تجاری
تحقق بخشيد. مجموع اين برنامه ها به بلندپروازی های دموکراتيزه کردن چه
در سطح جامعه های ملی و چه در سطح سازماندهی جهانی توان زيادی می بخشد.
به اين دليل من آن را در چشم انداز دراز مدت گذار سرمايه داری جهانی به
سوسياليسم جهانی بمثابه يک مرحله از اين گذار قرار می دهم.
محمد تقی برومند:
لیبرالیسم نو یا بربریت «جنگ همه علیه همه» (1)
فرهنگ توسعه -
|
