|
جهانيسازي وتأثير آن بر رفاه اجتماعي در ايران
فریبرز رئیس دانا
روند جهانيشدن بسيار قديمي است اما روند جهانيشدن و جهانيسازي
معاصر مشخصاً به سرمايه‌داري و شكل ويژه امروزي آن به دهه‌ي هشتاد قرن
گذشته به اين‌سو مربوط مي‌شود. اصلي‌ترين ايدئولوژي جهانيسازي امروزي
كه عمدتاً يك جريان تحميلي بر روند جهانيشدن است "راست جديد" است كه
خود از دو وجه نئوليبراليسم و نومحافظ كاري تشكيل شده است. به هرحال
نئوليبراليسم تاكنون و به غالب را داشته در ميان كارشناسان و
نظريه‌پردازان وابسته به روند جهانيسازي، از جمله ايران، اشاعه يافته
است.
آثار و سياست‌هاي جهانيسازي را در ايران و جهان در 6 بخش كه تقريباً
در پي هم مي‌آيند مي‌توان خلاصه كرد. اين سياست‌ها بر رشد اقتصادي،
توزيع درآمد، فقر، اشتغال، رفاه اجتماعي و مسائل و مشكلات اجتماعي موثر
افتاده‌اند. جامعه و اقتصاد ايران به دليل تحت تأثير قرار گرفتن مستقيم
و نامستقيم اين سياست‌ها يكي از تأثيرپذيرين جوامع و اقتصادهاي جهان
بوده است. به ويژه رفاه، توسعه پايدار، اشتغال و سلامت اجتماعي به‌گونه
معكوسي تحت تأثير قرار گرفته‌اند. اين سياست‌ها عبارتند از:
-
نظم نوين جهاني (ريگانوميكس و تاچريسم)
-
سياست تعديل ساختاري
-
نظريه دوران طلايي و كشورهاي ياغي (از ليبراليسم دوره كلينتون)
-
پذيرش نارسايي، مقابله مردم جهان و تغيير تاكتيك سلطه (نومحافظه كاري)
به
طور كلي مجموعه اين سياست‌ها موجب گسترش فقر، افت شديد خدمات رفاهي،
برآمده از مشكلات اجتماعي كه به‌ويژه متوجه كودكان و زنان مي‌شود و
بيكاري در جهان و عمدتاً جهان كم‌توسعه شده است. من در اين مقاله به
آگاهي آثار جهاني در مقوله‌هاي زير مي‌پردازم:
فقر و توزيع درآمد؛ زندگي زنان؛ زندگي كودكان؛ مسائل اجتماعي. در ادامه
بررسي خود، آثار كلي جهانيسازي را بر اقتصاد و جامعه ايران مورد توجه
قرار خواهم داد. نشان خواهم داد كه به‌جاي توسعه پايدار، رشد ناپايدار
و ناموزون در ايران ايجاد شده سطح زندگي افت كرده خدمات رفاهي ناكارآمد
و كم‌رنگ شده‌اند. در ايران نيز حوزه‌هاي زير را مورد توجه قرار خواهيم
داد:
فقر
و توزيع درآمد؛ مسئله زنان؛ اعتياد؛ آسيب‌هاي اجتماعي، به‌ويژه اعتياد
و بزهكاري؛ تأمين اجتماعي. هم‌چنين نشان خواهم داد كه سياست‌هاي
واكنشي در چارچوب برنامه‌ها و بيرون از آنها نسبت به روند جهانيسازي
و مسائل ناشي از آن در ايران چه بوده است. در نتيجه‌گيري و پيشنهاد خود
آيندهي روند جهاني، تكاليف جهاني و تكاليف ملي و راهبردهاي محقق براي
ايران را ارائه خواهم كرد.
_
1
روند جهانيشدن و جهانيسازي
يكي از اصلي‌ترين نظريه‌هاي جهانيسازي بر پايه‌ي تحول سريع و گسترده
در مناسبات اقتصادي و تخصيص منابع در كشورهاي جهان قرار دارد. براين
اساس، راهبردهاي توسعه درون‌زا و كشوري و اتكا به منابع و مديريت خودي
كم‌رنگ مي‌شود. فن‌شناسي به آن‌سوي مرزها مي‌رود و بازارها هرچه
گشوده‌تر شده و برتر از اراده و تمايل فردي و دروني عمل مي‌كنند.
ناتواني در برابر نيروهاي فن‌شناسي سيال و بازار پديد مي‌آيد. شركتهاي
فرامليتي بازيگران اصلي مي‌شوند و مقررات بازي توسط سازمان‌ها جهاني
(به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني) به
تنظيم در مي‌آيند و به‌گونه‌اي يكسان بر همه كشورهاي جهان اعمال
مي‌شوند. [ميشرا 1384 و فرزام، 1384] (مگر چند كشور فعلاً منزوي). اين
گفته تاچر نخست‌وزير پيشين انگلستان در دهه هشتاد، كه آغاز دوره
جهانيسازي تحميلي و گسترده بود، براي بيان آن‌گونه جهانيسازي نمادين
شده است:
"جايگزيني
براي نظام سرمايه‌داري وجود ندارد" و اين جمله نقطه مقابل مخالفان رو
به توانمندي و افزايش جهانيسازي است كه مي‌گويند: "جهاني ديگر ممكن
است".
البته روشن است كه اهميت مبادلات بين‌المللي و نقل و انتقال‌هاي سريع و
سرمايه مالي روز به روز فزونتر شده است [گرشمن، 1380: 67-74]. در
فاصله 45 سال (از سال 1960 تا 2005) تجارت جهاني در كشورهاي
توسعه‌يافته (عضو
OECD)
از
10 درصد توليد ناخالص داخلي به حدود 30 درصد رسيده است. در همين فاصله
سهم اعتبارات بانكي واگذاري نيز از 4 درصد به حدود 55 درصد افزايش
يافته است. از كل ذخاير بانك‌هاي مركزي اين كشورها روزانه در حدود 1500
ميليارد دلار در سال‌هاي نخست قرن بيست‌ويكم و معاملات مالي جهاني صورت
مي‌گرفت. اين حجم عظيم رشد تجارت و معاملات مالي هرگز با رشد واقعي
توليد ناخالص و مصرف مردم جهان همراه نبوده است و بنابراين نگراني از
ورشكستگي و توقف واحدهاي توليد و بيكاري گسترده فزانتر مي‌شود. در
فاصله 1960 تا 2005 (كه تجارت جهاني به حدود 6600 ميليارد دلار رسيد)
تجارت جهاني 33 برابر شد اما درآمد جهاني تنها 8 برابر افزايش يافت. در
فاصله 1980 (كه مي‌توانيم آن را سال آغاز جهانيسازي تحميلي فرض كنيم)
تا 2005 تجارت جهاني تقريباً 350 درصد رشد كرد اما درآمد سرانه جهاني
تنها در حدود 40 درصد افزايش يافت. فقط از سال 1997 تا سال 2003
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از 468 ميليارد دلار به حدود 1800 ميليارد
دلار رسيد حجم مبادلات ارزهاي خارجي در سال 2002 تا 2004 به طور متوسط
روزانه 7700 ميليارد دلار است كه 65 برابر ارزش تجارت بين‌المللي است.
روزانه هزار ميليارد دلار معاملات مالي دكمه‌اي (با فشار دكمه
كامپيوتر) صورت مي‌گيرد.
يك
پرسش مهم، پيش روي پژوهشگران اقتصاد جهاني اين است كه آيا به دليل اين
تحولات بايد پذيرفت كه اقتصاد بين‌المللي وجود ندارد و به‌جاي آن
برآيند يكسان شده جريان‌هاي ملي جاي گرفته است يا اينكه بايد كماكان
بر حضور دولت‌ها و سياست‌هاي ملي كه كنشگران متستقل‌اند و در ميان
آنها سياست حاكم است نه اقتصاد، پافشاري كرد. پاسخ، هيچكدام است.
واقعيت اين است كه جهانيشدن روندي تاريخي است كه تاكنون مسيرهايي را
طي كرده است و ديگر امكان كنشگري ملي كاملاً مستقل را نمي‌دهد. اما
گرفتار شدن در اين پندار نادرست كه گويا با جهان دگرگون شده‌اي روبرو
هستيم كه در آن دولت- ملت‌ها وجود ندارند به همان اندازه‌ي باور قبلي
نادرست است كه منجر به تحليل‌هاي سطحي و گمراه كننده مي‌شود. فرايند
جهانيشدن دوران سرمايه‌داري البته در دو دهه‌ي آخري قرن بيستم تاكنون
شتاب بيشتري گرفته است، اما به همان ميزان نيز دست‌كاري سرمايه‌داري
انحصاري جهاني در آن، كه عنوان "جهانيسازي" به آن مي‌دهم، مطرح شده
است. به‌جز آن نشانه‌هاي زيادي را در 10 سال اخير شاهد بوده‌ايم كه
نشان مي‌دهند روند شتابان گذشته گذشته اكنون كج، ناهموار، دگرگونه و
كند شده‌اند. اين جريان و نتايج دهشتناك جهانيسازي از يك‌سو و
ناموزوني و تضادآميز بودن روند جهانيشدن از ديگرسو ما را به اين نتيجه
مي‌رسانند كه مطلقاً نمي‌توان تسليم انفعالي استيلاي سرمايه‌داري جهاني
شد. ويليام تاب [1994] نيز همين نتيجه را مي‌گيرد.
درست است كه سرمايه‌گذاري‌ها فرّار
(runaway)
هم
هستند و در جستجوي سود به سمت كشورهايي با دستمزدهاي نازل حركت
مي‌كنند، اما اين تمامي منطق دروني حركت سرمايه نيست. سرمايه‌هاي جهاني
به دنبال بهره‌وري، سرمايه‌ي بومي، امنيت،سلطه سياسي، كاهش فشارهاي
كارگري و اتحاديه‌اند. بدين‌سان اين اميد بي‌خود كه حركت سرمايه‌ها،
همه‌ي جهان را به‌زودي توسعه يافته مي‌كنند بايد كنار گذاشته شود. اين
وحشت كه سرمايه‌ها از كشورهاي صنعتي به‌ويژه آمريكا بيرون مي‌روند در
آنجا بيكاري و در جهان سوم اشتغال پديد مي‌آورند درست نيست و بيشتر به
درد ايجاد نفاق جهاني در طبقه كارگر مي‌خورد.
اين الگوي واقعي نقل و انتقال سرمايه در جهان از اصلي‌ترين عوامل كاهش
رفاه در جهان كم‌توسعه است زيرا از يك‌سو همه‌ي شرايط وسياست‌هاي
اقتصادي معطوف به واگذاركردن نيروي كار به بازار و حذف حمايت‌ها را در
پشتوانه‌ي خود دارد و از ديگر سو در مقابل افزايش جمعيت و عرضه نيروي
كار تقاضاي كافي براي اشتغال ايجاد نمي‌كند [رئيس‌دانا 1383]. چيزي در
حدود 75 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي آمريكا در كشورهاي صنعتي
سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين رقم براي اروپا و ژاپن نيز بيش از 55 درصد
گزارش مي‌شود. آمريكا، خود، از دهه‌ي نود قرن پيش به اين‌سو معمولاً
واردكننده سرمايه بوده است. اتحاديه‌ي نفتا به آمريكا كمك مي‌كند تا
نيروي كار ارزان مكزيكي دست يابد. به هرحال اين درست است كه سرمايه‌هاي
خارج شده‌اند از غرب و ژاپن ميل به دستمزدهاي كمتر دارد اما اين، همه‌ي
داستان نيست. نزديك به دو سوم جمعيت جهان از دسترسي به سرمايه خارجي
محروم‌اند، اما كشورهاي نيمه پيراموني با ادغام سرمايه‌هاي بومي خود
مي‌توانند سهم زيادي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را جذب كنند. در
كشورهاي ديگر سرمايه‌ها به صورت قراردادهاي ويژه راهي منابع و
مواداوليه مي‌شوند و ربطي به رشد اقتصادي نمي‌يابند، نمونه‌ي
قراردادهاي متقابل در حوزه‌هاي گازي ايران است كه تاكنون به تعهدي بالغ
بر 55 ميليارد دلار رسيده است. حاصل آن كه فرامليتي‌ها آنچنان كه
معمولاً پنداشته مي‌شود در صحنه‌ي اقتصادي جهان كم توسعه حاضر نيستند.
هم
پيوندي ميان اقتصادهاي جهان از مدتها پيش، حتي پيش از به كار افتادن
خط‌‌هاي تلگرافي ماوراء اقيانوسي، از طريق كشتي‌هاي تجاري و سريع رسيد
برقرار بود. اگر جهانيشدن محدود به اقتصادي كه مناطق مختلف جهان را از
حيث بازار به هم مي‌پيوندد باشد بايد گفت اين پيوند و اين اقتصاد از
ربع قرن نوزدهم و نه ربع آخر قرن بيستم آغاز شد. اما نكته مهم اين است
كه وام‌ها و سرمايه‌هاي مالي سهم و شتاب ويژه‌اي يافته‌اند. سرفاتي
[175:2002] يادآور مي‌شود كه "جهانگير شدن سرمايه‌ي مالي چيزي نيست جز
اعطاي آزادي به سرمايه‌ي مالي تا بتواند بدون مانعي خود را در مقياس
جهاني گسترش دهد". اين سرمايه مالي باعث شد تا روال كار سرمايه‌هاي قوي
و سيال اين باشد كه از هر فرصت مناسب براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي
وابسته استفاده كند و از آن مهمتر به ايجاد و تحكيم مدارهايي اقدام كند
كه از طريق آنها بخش قابل ملاحظه‌اي از ارزش‌هاي ايجاده شده به
كشورهاي مركزي گردند. وام به كشورها كه موجب روند شديداً فزاينده شده
است، موجب كاهش سطح زندگي محرومان، تورم و سختگيري رفاهي مي‌شود.
_ 2
نئوليبراليسم و نومحافظه‌كاري
هم
در سياست عمومي و هم در حكومت‌مداري كشورهاي پيشرفته صنعتي غرب از
آخرين دهه‌هاي قرن بيستم، ليبراليسم و محافظ كاري هرچه بيشتر در هم
تنيده شدند. رقابت سياستمداران دو جناح مرحله به مرحله متوجه مسائل
روزمره و عادي شد، گرچه در مواقعي كه بحران غليان مي‌كند، مانند انتخاب
كندي در برابر نيكسون و انتخاب بوش پسر در برابر نامزد ديگر يعني جان
كري، اختلاف‌ها ريشه‌اي‌تر مي‌شوند و خود را نشان مي‌دهند. به هرحال از
ميانه‌ي دهه‌ي هشتاد قرن گذشته از تركيب نوليبراليسم و محافظ كاري
پديده‌اي راست‌نو به وجود آمد. اين جريان افراط گرايي و تهاجم دست
راستي است كه اصول خود را از ليبراليسم و محافظ كاري مي‌گيرد. به عنوان
مثال در انگلستان تاچريسم سياست‌هاي ليبرال همچون خصوصي‌سازي و كاهش
هزينه‌هاي دولتي و تضعيف اتحاديه‌هاي كارگري را با سياست‌هاي محافظ
كارانه چون ناسيوناليسم افراطي، مهار مهاجرت و انضباط شديد اجتماعي
درهم آميخت [رئيس‌دانا، 1383]. هم‌چنين ريگانوميكس يا اقتصاد دوره
ريگان و بوش پسر (1980 تا 1992) را نيز بايد وجه اصلي و بسيار مهم
راست‌نو تلقي كرد. در اين دوره نيز سياست‌هاي بازارگرايانه، تجارت
بي‌مهار و مسلط كردن پولي آمريكا با روش‌هاي تندگرايانه ناسيوناليستي
مانند برتري‌جويي جهاني و ناكارآمدي اپك (كه منجر به تكانه‌ي سوم نفتي،
يعني كاهش شديد بهاي نفت شد) به هم آميختند. به هرحال پيش از قدرت
رسيدن جورج بوش و همكاران او كه به نحله‌ي نومحافظ كاري تحقق داشتند در
جريان راست‌نو، نوليبراليسم مسلط بود. اما پس از آن اين نومحافظ
كارانند كه سياست‌هاي جهاني و جهانيسازي را به جلوي مي‌برند.
راست‌نو مدعي تعهد به آزادي فردي است اما آن را در سطح جهان كاملاً
هماهنگ با منافع اقتصادي آمريكا و متحدان مطرح مي‌كند و در اين مورد به
شدت تبعيض‌گراست. تصور راست‌نو، بويژه جوهره‌ي نئوليبراليستي آن، اين
راست كه توليد و توزيع و مصرف تمامي كالاها و خدمات، حتي شامل نظم
عمومي و امور قضايي بايد توسط بازار هدايت شوند. نومحافظه‌كاران، خيلي
بيشتر از نوليبرال‌ها، اين عقديده را كه دراين بازار اين اعضاءها و
فرامليتي‌ها هستند كه عملي كنند و بايد چنين كنند و دولت‌ها نيز بايد
مراقب سود و برتري اقتصادي آنان باشند، انكار نمي‌كنند، بلكه آن را
ضروري مي‌شمارند.
در
تحليل نهايي از نظر راست‌نو آزادي با حذف بيشتر دولت، به‌ويژه
مسئوليت‌هاي حقوق اقتصادي مردم، مصرف‌كننده، كارگران و نيز حذف
مسئوليت‌هاي رفاهي صورت مي‌پذيرد. گرچه دولت كلينتون ابتدا اقبال‌هايي
به تأمين اجتماعي و خدمات رفاهي نشان داد اما به سرعت از آن روي
برگرداند. انتقادهاي راست‌نو به سياست رفاه همگاني درست در ايالات
متحده به شديدترين وجه ظاهر شد. اخلاق تبليغ شده‌ي راست‌نو در ايالات
متحده و بسياري از كشورهاي جهان غرب، كه مدتها فريبندگي‌هاي خود را
داشت و اكنون در دنيا با ناباوري گسترده و مقاومت روبرو شده است، اين
است كه اساساً رفاه موجود گسترش وضعيت وابستگي براي انسان است. تصور
ديگر آن است كه اساساً چيزي به نام جامعه وجود ندارد و در جهان نيز
"گزينه‌ي ديگري وجود ندارد".
نومحافظه‌كاري تا حد زيادي واكنش راست‌گرايانه‌اي بود به سه تحول:
انتقادهاي اجتماعي؛ گرايش‌هاي فزاينده ضد سلطه‌گرايي آمريكايي و بي‌بند
و باري دهه‌هاي پيشين. راست‌نو تحولاتي چون اعتراض ضدجنگ و مداخله،
جنبش زنان، طرفداران محيط‌‌زيست را در كنار بي‌بند و باريو هم‌جنس بازي
قرار مي‌داد و با ارتباطي كه با كليساي به شدت واپسگرا داشت مواردي چون
سقط جنين و هم‌جنس بازي را نشان مي‌گرفت. آنها هم همه‌ي اين‌ها را در
كنار افزايش بزه‌كاري‌ها ارزيابي مي‌كردند و با تمام نيرو در تلاش نظام
سرمايه‌داري آمريكا كه در واقع عامل عمده نابهنجاري‌ها بود برمي‌آمدند.
در اين ميان اين رفاه اجتماعي بود كه قرباني مي‌شد. ناسيوناليسم افراطي
نومحافظه‌كاران و گرايش‌هاي جهانيسازي و بازارگراي انحصاري دست به دست
هم داده امنيت جهاني را با توجه نظامي‌گري به مخاطره مي‌افكند.
نظامي‌گري تنها ابزار جبران متغيرهاي گذشته چون جنگ ويتنام و بحران
گروگان‌گيري در ايران نبود بلكه عمدتاً راه‌حل كينزگرايي نظامي بود
براي تقويت تقاضاها از مجتمع‌هاي صنعتي- نظامي و افزايش سلطه مالي و
پولي و حضور نظامي و بازساز‌هاي بعدي آن. سياست‌هاي اقتصادي متفاوت از
جمله كسري‌هاي بي‌سابقه‌ي دولت ريگان با تركيب با سياست گشايش نسبي (و
نه مطلق) بانك مركزي آمريكا در مورد اعتبارات و سپس سياست‌هاي امتناع
از كسري به اضافه‌ي سياست‌هاي بندآوري دولت كلينتون، هيچ‌يك، نتوانستند
رشد و رونق لازم را فراهم آورند [برنر 1381]. كينزگرايي نظامي تاكنون
چندبار خود را به‌عنوان راه نجات در اقتصاد آمريكا نشان داده است. اين
بار نو محافظ كاران در دولت بوش آن را به‌گونه‌اي جدي و در جدول و نقشه
جهاني پي گرفتند.
_
3
سياست تعديل ساختاري و دنباله‌ي آن
از
اوايل دهه هشتاد قرن گذشته تصميم آمريكا براي نفوذ به هرقسمت در
اقتصادهاي ملي (شامل اقتصادهاي سوسياليستي) كه خود را از گزند سرمايه
جهاني حتي‌الامكان دور نگه مي‌داشتند حياتي شده بحران اقتصادي دامن
آمريكا را به سختي گرفته بود. دولت ريگان نخست شروع به تخريب اپك و
نفوذ در سازمانهاي بين‌المللي و بانك‌هاي تجاري كرد [برنر، 1381]. از
اوايل دهه‌ي هشتاد قرن بيست بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به
ابزارهاي اصلي براي سازماندهي مجدد رابطه شمال و جنوب با حفظ منافع
اقتصادي ايالات متحده به ويژه بانك‌هاي تجاري آن تبديل شده بودند.
نسخه‌ي پيشنهادي براي جنوب تعديل ساختاري بود و عوارض ناشي از سرپيچي
از اين حكيمان جهاني، قرار گرفتن در رده‌هاي دشمنان، خودسرها، مخالفان
دموكراسي و همانند آنها بود؛ چيزي كه تاكنون تشديد شده است.
در
چارچوب اقتصاد داخلي تعديل ساختاري درواقع چيزي جز هجوم اقتصادي بر سطح
زندگي اقشار پائيني و يورش سياسي به پايگاه‌ها و سازمانهاي مردمي نبود.
تغيير قوانين كار و تضعيف اتحاديه‌ها در دستور قرار داشت. آزادسازي
اقتصادي، و به تعبير من ولنگارسازي اقتصادي، شامل انتقال دارايي‌ها و
شركتهاي دولتي به بخش خصوصي (عمدتاً مركب از افراد، خانواده‌ها و
شركتهاي متعلق به وابستگان حكومت) حذف كنترل بر قيمتها، كاهش شديد
هزينه‌ها و خدمات رفاهي، بازارگرايي افراطي و واگذاركردن دستمزد به
مكانيزم بازار همراه با كاهش توان اتحاديه‌ها بود.
در
بعد خارجي، شتاب براي تجارت آزاد در دستور كار قرار داشت. حذف موانع
گركي، آزاد كردن واردات و حذف حمايت از صنايع داخلي در نسخه صندوق
بين‌المللي پول و بانك جهاني جايگاه اصلي را داشت. پس از ژوئن 1995 و
تشكيل سازمان تجارت جهاني، اين سازمان نيز به تسهيل تجارت بي‌مهار ياري
رساند در واقع به بزرگترين نهاد سامان‌بخش تجارت بي سامان جهاني تبديل
شد.
تا
آنجا كه به شركتهاي فرامليتي مربوط است، موافقت‌‌نامه‌هاي تجارت آزاد،
جريان سرمايه‌ي تجاري و توليد كالاها و خدمات را نهادينه يا به‌طور جدي
مستقر مي‌سازد چنان‌كه عدول از آن، عدول از موازين مقدس قلمداد
مي‌شود. اما در همان حال كنترل فن‌شناسي به شدت در اختيار فرامليتي‌ها
باقي مي‌ماند. انتقال انرژي در سطح جهان امكان روبرو شدن با موانع
اقتصادي را مي‌يابد و اگر نيست آن بالا رفت كشورهاي صنعتي خريدار را
قادر به اتخاذ تصميم‌هاي واكنشي مي‌سازد. در همين‌حال در جريان آزادي
تجارت و نقل و انتقال كالا و سرمايه جريان نيروي كار هرچه محدودتر
مي‌شود و مقررات سياسي و امنيتي به كمك اين محدوديت مي‌آيد. در واقع
نسخه‌ي سياست تعديل ساختاري تقسيم كار جديدي را به زيان كشورهاي
كم‌توسعه و با حفظ برتري كشورهاي مركزي مطرح مي‌كند.
در
چارچوب سياست تعديل ساختاري، سياست‌هاي كسر بودجه، پرداخت يارانه و
هزينه‌هاي حمايتي و رفاه اجتماعي مذموم تلقي مي‌شوند. مدتهاست اين امر
شناخته شده است كه نسخه‌هاي مبتني بركاهش كسر بودجه متضمن كاهش ماليات
از ثروتمندان و كاهش هزينه‌هاي رفاهي است. سياست تعديل ساختاري فقر و
نابرابري را قرباني‌هاي احتمالي طبيعي و پذيرفتني تلقي مي‌كند. بحران
بدهي‌هاي كشورهاي كم‌توسعه (كه امروز از مرز 2400 ميليارد دلار گذشته
است) با بذل و بخشش‌هاي چند ده ميليارد سرمايه، آن‌هم به نفع كشورهاي
دوست و پايگاهي دردي را از فشار فلاكت‌بار جهاني بدهي‌ها دوا نمي‌كند
سياست‌هاي بودجه‌ي متعادل‌گريز از كسري بودجه در واقع به‌طور اعلام شده
و اعلام نشده‌اي راه را براي بازپرداخت اصل و بهره بدهي‌ها هموار
مي‌كند. اين بدهي‌ها كه در زمان خود اثري بر زندگي محرومان نگذاشته و
بر ثروت اغنيا افزوده است حالا دور ديگري از حلقه فشار را برگردن آنان
مي‌پيچد.
_
4 بررسي
شماري از آثار جهانيسازي
جاي
تحليل همه‌جانبه سازوكارهاي اثرگذاري سياست‌هاي تعديل ساختاري و ساير
سياست‌هاي جهانيسازي در اين مقاله نيست، به اين ترتيب تنها به چند
جنبه كه هم در اين همايش هم در اقتصاد ايران و هم در جهان به طور جدي
مطرح‌اند مي‌پردازم.
1-4-
اين نظريه كه بين جهانيشدن و فقر ارتباط نايكنواخت وجود دارد، يعني
در درآمدهاي سطح پائين جهانيشدن (جهانيسازي به تعبير من) به فقر آسيب
مي‌رساند، اما در سطوح بالاتر به كاهش فقر منتهي مي‌شود نظريه‌اي
ناپويا و بنابراين نارسا است. همان‌طور كه جهانيشدن فرآيندي سيستمي
است و بر نظامي جهاني متكي است همان‌طور هم مي‌بايد جابجايي درآمدها و
ارتباط فقر و غنا بيشتر از هر زمان ديگر مورد توجه قرار گيرد. مسئله
اين است كه در كل جهان به دليل اعمال گونه‌هاي سياست‌هاي جهانيسازي،
فقر افزايش يافته است اما درآمد اقشار بالايي و سود شركت‌ها در چه
فزونتر و متمركزتر شده است. جدا كردن جزيره‌هاي ثروت و مطالعه
مقايسه‌اي آن با درياي فقر و نتيجه‌گيري داير بر اين كه " نمي‌توان
نتيجه گرفت" يك روش پوزيتيويستي ناكارآمد و گيج‌كننده است.
درحال كه تمام پيش‌بيني‌هاي خيال پرورانه با هدف گمراه كردن، پيش از
جهانيشدن از كاهش و فقيران در آستانه‌ي قرن بيست و يكم به زير 900
ميليون نفر ياد مي‌كردند، آمارهاي جهاني نشان مي‌دهند كه براساس روش
برابري قوه خريد شمار كساني كه در سال 2003 با درآمد كمتر از 1 دلار در
روز زندگي مي‌كردند به 2/1 تا 3/1 ميليارد نفر و شمار كساني‌كه با
درآمد كمتر از يك دلار زندگي مي‌كردند به 8/2 تا 3 ميليارد نفر رسيد.
در همين حال كشورهاي فقير بيشترين ميزان نابرابري را نيز داشته‌اند
(صرف‌نظر از تفاوت‌هاي خيره كننده درآمدها در آمريكا). دركشورهاي
سيرالئون، آفريقاي مركزي، سوازيلند، برزيل، نيكاراگوئه، آفريقاي
جنوبي، پاراگوئه، كلمبيا، شيلي و هندوراس كه بيشترين ميزان نابرابري
را در مطالعه مقايسه‌اي با ضريب جيني، داشته‌اند سهم 20 درصد از
پائين‌ترين گروه جمعيت در درآمد ملي 46/2 درصد و سهم 20 درصد از
بالاترين‌ها به 7/63 درصد بالغ شد و در همان سال براي كشورهاي جمهوري
اسلوواك، بلاروس، مجارستان، دانمارك، ژاپن، سوئد، چك، فنلاند، نروژ،
بلغارستان اين سهم‌ها به‌ترتيب 3/10 و 8/34 درصد بود [2003،WB].
اگر شمار كشورهاي هر دو گروه را از 10 به 20 افزايش دهيم تغييرات چندان
زيادي در اين تفاوت حاصل نمي‌شود، اما گروه اول شمار بيشتري از كشورهاي
فقير و گروه دوم شمار بيشتري از كشورهاي غني را دربر خواهد داشت و
مقايسه كامل‌تر خواهد بود.
يكي ازهدف‌هاي توسعه هزاره سازمان ملل متحد كه در سال 1992 اعلام شد،
به نصف رساندن شمار گرسنگان جهان تا سال 2015 بود. براساس پيش‌بيني
ناتو، به‌جاي آن‌كه اين شمار كاهش يابد از 1995 تا 2001 به طور متوسط
هرسال در حدود 5/4 ميليون نفر افزايش يافت. كاهش گرسنگي در برخي از
كشورها با افزايش گرسنگي در بخش زيادي از جمعيت جهان خنثي شد. كشورهاي
سودان، پاكستان، نيجريه و اندونزي كه اولي تا حدي و سه كشور ديگر به
طور جدي سياست‌هاي تعديل ساختاري را پيش گرفتند، روند كاهش گرسنگي
وارونه شد. كشورهاي اروپاي شرقي با تغيير نظام اقتصادي و سياسي خود و
پذيرفتن روش‌هاي تعديل ساختاري به سطوح بيشتري از گرسنگي رسيدند. اين
كشورها در فاصله 1993 تا 1995 به‌طور متوسط 25 ميليون گرسنه داشتند اما
شمار آنها تا سال 2002 به 34 ميليون افزايش يافت. كشورهاي كم‌توسعه در
فاصله 95-1997 تا 1999-2000 با 18 ميليون گرسنه بيشتر روبرو شدند.
همه‌ي آنها دنباله‌رو سياست‌هاي تعديل ساختاري و نسخه‌هاي صندوق و
بانك بودند. در شوروي سابق كه از گرسنگي با معيار فائو تقريباً خبري
نبود، امروز 34 ميليون نفر گرسنه‌اند. شيوع گرسنگي آثار جانبي زيادي در
آسيب‌هاي اجتماعي و بيماري ايدز داشته‌اند كه بيشتر دامن كشورهاي فقير
را گرفته است. آمارهاي آن را در قسمت‌هاي بعدي ارائه خواهم داد. در
همين حال در سال‌هاي 2003 و 2002 درآمد متوسط 10 نفر در جهان (شامل بيل
گيتسن، شاهزاده الوليد و چهار نفر از خانواده والتن) روي‌هم 330
ميليارد دلار بوده است (و اين تازه شامل كاهش سال 2003 نفر مي‌شود).
درسال 2004 شمار افرادي كه دارايي دفتري آنها بيش از يك ميليون دلار
بود به 7/7 ميليون نفر رسيد (مقايسه كنيد با 2800 ميليون نفر فقير كمتر
از روزانه 2 دلار). كل ثروت اين افراد به 8/28 تريليون دلار بالغ شد
(تا 2008 به بيش از 4 مي‌رسد) بيشترين تمركز ثروت درشمال آمريكا و
اروپا است. كل دارايي5/2 ميليون نفر در آمريكا و كانادا معادل 5/8
تريليون دلار و دارايي 6/2 ميليون نفر در اروپا به 8/8 تريليون دلار
بالغ مي شود.
2-4-
نتايج جهانيسازي تاكنون چنين بوده است كه نياز به كار زنان نه به
عنوان فرايندي كه رشد با دوام و امنيت شغلي ايجاد كند مطرح شده است
بلكه همان روندهاي عادي گذشته را ناعادلانه‌تر كرده است. آنان درگير
كارهاي غيررسمي، كم دستمزد، بي‌حمايت و بي‌ثبات مي‌شوند درگير شدن
زنان در اقتصادهاي غيررسمي از حدود 15 درصد در دهه‌ي هفتاد به حدود 45
درصد در پنج سال نخست قرن بيست و يكم رسيده است. زنان در معرض گرفتار
شدن در آسيب‌ها و سوء استفاده‌هاي بيشتري‌اند. از آنجا كه زنان براي
فعاليت‌هاي درنظر گرفته شده، مثلاً توليد براي صادارات، نياز به آموزش
رسمي ندارند و با تجربه‌هاي محدود مي‌توانند كار كنند، به كار گرفته
مي‌شوند. تجربه و فرهنگ دوران مردسالاري و سلطه‌هاي اخلاقي و
ايدئولوژيك زنان را براي كار در واحدهاي توليدي مطيع‌تر مي‌كند و
بنابراين احتمال وارد شدن آنها در فعاليت‌هاي سنديكاهايي كه مي‌توانند
نرخ سود را به مخاطره افكند كاهش يابد. زنان به ظاهر به بيمه‌هاي
اجتماعي كمتري نياز دارند زيرا به نوعي بايد در چارچوب خانواده و تحت
سرپرستي زندگي كنند. امكان كاهش تعطيلات و كاهش خدمات رفاهي و فراغتي
در مورد زنان كه مطيع‌ترند وجود دارد. زنان به نسبت بسيار پائين‌تري در
مشاغل مديريتي و سياسي به كار گرفته مي‌شوند و اين شغل‌ها براي مديران
وابسته به قدرت محفوظ مي‌ماند. واكنش شمار زيادي از زنان در برابر نظام
جهانيسازي، بازگشت به روابط سنتي و بنيادگرا بوده است و اين تحول كار
را بر برنامه دموكراسي‌سازي آمريكايي آسان مي‌سازد. با اين وصف
واكنش‌هاي مترقيانه به صورت اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، تظاهرات، فعاليت‌هاي
اجتماعي و كار در سازمانهاي غيردولتي راديكال روبه افزايش دارد.
3-4-
جهانيسازي و سياست تعديل هم از طريق افزايش فقر و تبعيض و بي‌عدالتي
و هم نابهنجارسازي زندگي شهري (شامل ثروت در رفاه براي اقليت محدود)
آسيب‌ها و مسائل اجتماعي را گسترده كرده است. بزهكاري، جنايت‌هاي
سازمان يافته، آدم ربايي و تجاوز، بي رحمي و خشنونت نسبت به كودكان و
زنان، انواع سرقت، اعتياد، تن فروشي، ولگردي و هم‌جنس بازي و انحرافات
اخلاقي آن، همگي به دليل تفاوت‌هاي سطح زندگي و ناهنجار‌ي‌هاي
اجتماعي، افزايش يافته‌اند. به عنوان مثال اعتياد در سطح جهان هم در
ميان اقشار مرفه و هم در ميان كارگران به ويژه بيكاران و هم در محرومان
و حاشيه‌نشينان و مهاجران رو به فزوني است. سالانه 400 ميليارد دلار به
تجارت مواد مخدر اختصاص مي‌يابد كه در حدود 200 ميليارد آن به آمريكا
تعلق دارد. حجم پول‌شويي جهان در سال بين 500 تا 1500 ميليارد دلار است
كه 2 تا 5 درصد ناخالص داخلي كشورها را تشكيل مي‌دهند. براساس گزارش
وزارت كشور فرانسه در سال‌هاي نخست قرن بيست‌ويكم هرسال در حدود هشت
ميليارد يورو پول كثيف در آن كشور تطهير مي‌شود. اما گزارش‌هاي تحقيقي
از حدود 3000 ميليارد دلار نيز حكايت دارند. توجه داشته باشيم كه اين
ارقام در فاصله‌ي سي ساله 1375 تا 2005 به بيش از 10 برابر رسيده‌اند.
درحالي كه اين ارقام حيرت‌آور مربوط به پول‌شويي و فعاليت‌هاي مافيايي
جهاني چشم را خيره مي‌كنند، ارقام قربانيان فقير و محروم و مورد تبعيض
در زمينه‌هاي مواد مخدر، ايدز و سوء استفاده‌هاي جنسي به شدت دلهره‌آور
و نگران كننده‌اند.
بنيوآرلاچي درباره تجارت فحشا آورده است كه در آمريكا حداقل 100 هزار
زن وارد شد، غيرقانوني به كارهاي خلاف گمارده شده‌اند. بردگان جنسي در
اروپا 200 تا 500 هزار نفر برآورد مي‌شوند. قاچاق زنان از كشورهاي
مختلف ادامه دارد. قاچاق و فرار زنان به منظور استفاده جنسي، از
كشورهاي سابق اتحاد شوروي در فاصله 10 تا 12 سال بسيار بالا بود و حالا
با اينكه رشد آن فروكش كرده است كماكان ادامه دارد در عوض از كشورهاي
فقير از جمله ايران قاچاق صورت مي‌گيرد. در آلمان گاه سالانه 1500 و در
اتريش 750 مورد از قاچاق زنان دستگير مي‌شوند با آن كه گاه قيمت‌هاي
دختران جوان در ايالات متحده تا 20 هزار دلار بالاتر مي‌روند اما درآمد
زنان روسي در آلمان روزانه به 7500 تا 8000 دلار در سال‌هاي 2000 تا
2001 بود. به هرحال 70 تا 80 درصد اين رقم به قوادان و پااندازان تعلق
مي‌گيرد كه درسال‌هاي اخير خود را هرچه بيشتر سازماندهي كرده‌اند.
نابهنجاري‌هاي
اجتماعي كه از تضاد يا اختلاف طبقاتي و فقر ناشي مي‌شوند بنا به همه‌ي
بررسي‌هاي انجام شده در دوران خصوصي‌سازي و بي‌مهاري اقتصادي تشديد
يافته است. فقر و بيكاري هم به خودي خود و هم به‌خاطر نابهنجاري
اجتماعي كه ايجاد مي‌كند در برابر تمايلات مصرفي خيره كننده در جهان رو
به گسترش است. مصرف مواد مخدر فرصت رشد و تمركز و قدرت‌يابي باندهاي
مافيايي را ايجاد و آنها را به شبكه پول‌شويي و نقل و انتقال‌هاي مالي
مرتبط كرده است. افغانستان و كلمبيا تقريباً ديگر تنها مكان‌هاي توليد
موادمخدر به حساب نمي‌آيند. توليد و تجارت قرص‌هاي روان گردان و محرك
كه نامستقيم از سوي شماري شركتهاي داروسازي هدايت و به بازار جهاني
روانه مي‌شوند با پديده فحشا، قاچاق آدم، پول‌شويي، جنايت‌هاي سازمان
يافته، بزهكاري و نوجوانان پيوند خورده است.
_
5 روند
جهانيسازي در ايران
پس
از سال 1368 و با پايان يافتن جنگ، فضاي اقتصاد و جامعه ايران دگرگون
شد. اين دگرگوني به‌ويژه در برنامه‌هي بازسازي عينيت يافت. كمي پس از
آن، از اواسط سال 1369 موتور سياست تعديل ساختاري در ايران روشن شد. در
اين دوره به بازسازي بخشي از زيرساخت‌ها و تاسيسات و تجهيزات كه در جنگ
نابوده شده بودند و گسترش ظرفيت‌ها مانند برق و بالاخره عمران شهري و
احداث سدها و راه‌آهن صورت گرفت و به‌رغم افزايش نرخ رشد توليد ناخالص
داخلي زيان‌هاي اساسي دامن اقتصاد را گرفت به‌نحوي كه دشوار بتوان حاصل
همه‌ي فعاليت‌هاي عمراني را مثبت تلقي كرد. [رئيس‌دانا، 1381: 155].
تورم هرچه بيشتر جنبه ساختاري به خود گرفت و با نرخ متوسط 20 درصد و
نوسان‌هايي كه بين 13 تا 50 درصد داشت اقشار محروم را زير فشار گذاشت.
توزيع درآمد بدتر شد و شاخص‌هاي رفاه و عدالت اجتماعي افت كردند.
بدهي‌هاي خارجي كشور تا سال 1372 به حدود 30 ميليارد دلار رسيد و كشور
را در رده‌هاي بزرگترين بدهكارهاي سرانه قرار دارد كه تا سال‌ها موجب
افزايش فشار بازپرداخت‌ها و نارسايي خدمات رفاهي و فرهنگي عمومي بود.
به‌جاي خصوصي‌سازي و گسترش مالكيت و استفاده از ابتكارهاي خصوصي
مالكيت‌ها متمركز و انحصاري خانواده‌ها شكل گرفت. بهره‌وري و فن‌شناسي
رشد نكردند كيفيت آموزش به افت خود ادامه داد. از همان اوايل سال 1372
نشانه‌هاي جدي آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر خود را نشان دادند و
بزهكاري سازمان يافته، اعتياد و تن‌فروشي رواج يافتند. گرچه شاخص
اشتغال تا سال 76-1375 بالا رفت اما از آن پس به شدت سقوط كرد.
در
فاصله 1378 تا 1383 درآمد سرانه قيمت‌هاي ثابت به‌طور متوسط سالانه 6/3
درصد رشد كرد اما توزيع درآمد ناعادلانه‌تر شد. در همان حال قرار بود
در طول برنامه سوم هم توزيع درآمد بهتر شود و هم نرخ رشد به 6 درصد
برسد. با آن‌كه بنا به آمارهاي رسمي منتشر شده بايد توزيع درآمد
عادلانه شده باشد، اما آمارها گواهي مي‌دهند كه شمار افراد محروم، زير
خط فقر و مصيبت ديده‌هاي اجتماعي و ناشي از بلاياي طبيعي بالا رفته
است.
از
سال 1368 تا سال 1384 كه دو دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني (با
سياست‌هاي عمومي سازندگي و اصلاحات) را دربر مي‌گرفت سياست‌هاي تعديل
ساختاري به همه‌ي ابعاد سياست‌گذاري اجتماعي و اقتصادي ايران كشيده شد.
طرح‌هاي عدالت اجتماعي، توزيع عالانه‌تر، ارائه خدمات رفاهي و
يارانه‌ها نارسا و ناكارآمد بوده هميشه از سوي موج فشار خصوصي‌سازي و
طرفداران سياست تعديل كه تماميت دولت‌ها را تشكيل مي‌دادند تهديد
مي‌شده است برنامه سوم (و برنامه اول و دوم نيز) با خواست‌هاي مدعيانه
بر پايه سياست‌ها و راه و روش‌ها اقتصاد بي‌مهار و تسليم شدگي به روند
جهانيسازي تحميلي قرار داشت [رئيس‌دانا 1384]: شماري از مفسران برآنند
كه چون قيمتها به قدر كافي بي‌مهار نشده و دارايي‌ها و ثروت‌هاي
عمومي مانند چاه‌هاي نفت در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفته و هنوز نظام
تامين اجتماعي- هرچند محدود و كم درآمد- برقرار است پس دولت به همين
جهت در رسيدن به توسعه ناكام مانده است. اما واقعيت اين است كه
شركتهاي دولتي مانند شمار زيادي از كشورهاي كم‌توسعه كه سياست تعديل
را پذيرفتند بيشتر در اختيار گروه‌هاي خاص قرار گرفت و باقيمانده
دارايي‌ها يا در آينده در اختيار آنان قرار خواهد گرفت. يا بخش خصوصي،
خود طالب آن نيست. طرفداران سياست تعديل گاه از واگذاري بلاعوض چاه‌هاي
نفت به بخش خصوصي كه در واقع همان گروه صاحب قدرت اقتصادي است سخن
مي‌گويند. خصوصي‌سازي خدمات آموزشي، بهداشي و تأمين اجتماعي نيز مورد
توجه و تأثير ايشان است.
تجديدنظر در سياست تعديل در همه‌ي جهان، به‌ويژه پس از برجسته شدن
نتايج وخيم آن در ايران مورد توجه نبوده است. بجاي آن پافشاري بر اين
جنبه از جهانيسازي تحميلي ادامه دارد. سياست‌هاي عدالت‌جويانه دولت
احمدي‌نژاد نيز هيچ راه و روش و راهكار مشخص و مبتني بر منابع،
زمان‌بندي و سازماندهي خالص را به دست نمي‌دهد. سياست‌هاي اشتغال‌زايي
مانند گذشته بر تحصيل يك‌جانبه منابع يا معافيت‌ها استوارند كه نتيجه
بخش نبوده‌اند نخواهند بود. بجز آن تشكيل موسساتي كه به موازات
سازمان‌ها و وزارت‌هاي رسمي، و بنا به قاعده پاسخگو، تشكيل مي‌شوند، در
واقع چيزي نيستند جز انتقال بخش وسيعي از منابع به سازمان‌هايي كه در
اختيار قدرت سياسي قرار دارند و اميدي به توسعه رفاه همگاني و همگاني
كردن، ماندگاركردن و پايدارسازي فرآيند توسعه را به دست نمي‌دهند.
_
6
آثار جهانيسازي در چند عرصه اجتماعي- اقتصادي در ايران
در
اين قسمت نيز بخشي از نتايج سياست‌هاي جهانيسازي و تعديل ساختاري بر
جنبه‌هاي رفاهي و حمايتي اقتصاد اجتماعي ايران را مورد توجه قرار
مي‌دهيم.
1-6-
در
سال‌هاي 1375، 1379 و 1382 به‌ترتيب 50، 62 و 65 درصد از خانواده‌هاي
شهري از حيث هزينه‌هاي خواركي و 71، 74 و 75 درصد از آنها از حيث
هزينه‌هاي غيرخوراكي زير متوسط كل مناطق شهري بوده‌اند. خطر فقر نسبي
از حيث هزينه خانوار شهري 4/4 نفري درسال 1378 معادل ماهانه 92/1
ميليون ريال در ماه بوده كه در سال 1382 به رقم 36/3 ميليون ريال بالغ
شد.
در
مقايسه با هزينه دهك‌ها در مي‌يابيم كه در سال 1378 معادل 75 درصد و در
سال 1382 معادل 5/71 درصد از خانواده‌هاي شهري زيرخط فقر نسبي
بوده‌اند. با توجه به افزايش جمعيت شهري درمي‌يابيم كه شمار مطلق
محرومان نسبي در فاصله چهار سال معادل 2/7 درصد افزايش يافته است.
[رئيس‌دانا، 1384]
2-6-
دوام تورم اثر خود را بر رانت‌خواري، فساد و فرار از ابتكارهاي توليدي
و هم بر فقر و فشار زندگي براي محرومان جامعه فزون كرده است. نرخ تورم
پيش‌بيني شده در برنامه سوم براي پنج سال 1379 تا 1383 و نرخ‌هاي واقعي
كه داخل پرانتز آمده است عبارت بوده است از [رئيس‌دانا، 1384] 9/19
(6/12)؛ 4/17 (4/11)؛ 3/15 (8/15)؛ 14 (6/15) و 14 (17). براي سال‌هاي
برنامه اول و دوم نيز با نرخ‌هاي بسيار بالا (به
�/textarea>
|
