|
ربع قرن سرگذشت غم‌آلود خصوصي‌سازي
فریبرز رئیس دانا
يادداشت حاضر به تبعات منفي دو سياست عمده اقتصادي "اجماع واشنگتن" و
"اجماع پساواشنگتن" اشاره دارد كه فرزند ديدگاه اول، در دهه 90 ميلادي
سياست تعديل ساختاري بود كه موجب شد اقتصاد ايران در مقاطعي از آن
پيروي كند و تبعات منفي به همراه داشته باشد. ديدگاه دوم به رهبري ژوزف
استيگليتز، معاون بانك جهاني و اقتصاددان ارشد در واقع محصول واكنش
كارشناسان بانك جهاني و اقتصاددانان بيرون از بانك به نتايج وخيم و
آزاردهنده‌ي سياستهاي قبلي بود. به باور نگارنده يافته‌هاي اجماع
پساواشنگتن در واقع جز كوچك و سطحي‌گرايانه‌ا‌‌ي از انتقادهاي
اقتصاددانان راديكال، چپ گرا و طرفداران برنامه‌ريزي دموكراتيك بوده
است. در بخش ديگري از اين مقاله توافق ديگر "پساواشنگتن" معرفي مي‌شود
كه براساس روش‌شناسي فردي گرايانه بنا شده است و در آن جامعه برحسب
رفتارهاي فردي شناسايي مي‌شود.
1-
توافق واشنگتن
اجماع واشنگتن اصطلاحي است كه به‌وسيله جان ويليامسون در 1990، وقتي
تجربه‌هاي سياست اصلاح اقتصادي را در آمريكاي لاتين در دهه‌ي هشتاد قرن
گذشته مورد بررسي قرار مي‌داد، ابداع شد. اما پشت سر اين اصطلاح
واقعيتي تهاجمي، توطئه‌آميز و سهمگين در اقتصاد جهاني وجود دارد. توافق
واشنگتن مجموعه‌اي از سياستهاي بي‌مهارسازي اقتصاد، نگرش به جهان خارج
و كم كردن نقش تدابير و سياستهاي اقتصاد كلان است. از مهم‌ترين فرزندان
اجماع واشنگتن يكي سياست تعديل ساختاري و ديگري تشكيل سازمان تجارت
جهاني است (و اين اصطلاح درست است نه "سازمان جهاني تجارت" چون اين يك
سازمان جهاني با جنبه‌هاي داوطلبانه توافقي كامل براي تجارت نيست بلكه
سازماني است براي تجارت جهاني كه تحت سيطره‌ي دولتها و سرمايه‌هاي بزرگ
است.)
در
بحث‌ها و طرح‌هاي اوليه كه در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مطرح
مي‌شد نشانه‌هايي از هدفهاي بهسويي
(well- directed)
هزينه‌هاي اجتماعي، ماليات‌هاي مناسب براي محيط طبيعي، ايجاد قوه‌ي
قضائيه‌ي مستقل و سالم وجود داشت، اما فشار آثار هدف‌گيري‌هاي اقتصادي
مانند منزلت دادن به بانكها، ابزارهاي مالي بازار بي‌مهار براي افزايش
پس‌انداز، خصوصي‌سازي، دفاع از هر نوع مالكيت، مقررات‌زدايي به نفع
صاحبان سرمايه و ليبراليزه كردن تجارت خارجي به تدريج نقش سياستهاي
اجتماعي و فضايي را به محاق برد. البته كسي هم از ارباب سياستهاي
اجماع واشنگتن پي‌گير آنها نشد. برعكس، فساد، ارتشاء، تبعيض و
ويژه‌خواري
(Rent seaking)
پا
به پاي افزايش شكاف درآمد و ثروت و فرار سرمايه‌ها و حاصل ارزش
افزوده‌هاي ملي به منابع مالي جهاني و تحت اختيار قدرتهاي بزرگ به
همزادهاي گريزناپذير سياستهاي توافق واشنگتن و تعديل ساختاري تبديل
شدند.
سياستهاي
تعديل ساختاري كه در ايران نيز از سال 1369 (دقيق‌تر از سال 1370 مطرح
شد) نتوانست ادعاهاي خود را براي رشد بادوام، تعادل و تثبيت محقق كند.
تنها كشورهايي كه پايگاه‌هاي نيمه پيراموني سرمايه‌ي جهاني بودند از
سياست تعديل ساختاري منتفع شدند، آنهم به گونه‌اي ناموزون، ناعادلانه
و بسيار نوساني و آسيب‌پذير (كه نمونه‌هاي اصلي آن در تايلند، تايوان،
كره، آرژانتين و برزيل بود).
كشورهاي جنوب آسيا، بخش‌هاي مهمي از هند و كشورهاي آفريقايي و حتي تا
حد زيادي در شمال آفريقا، خاورميانه و كشورهاي آمريكاي لاتين در واقع
بازندگان سياست تعديل ساختاري بودند، در حالي كه تمركز ثروت و سرمايه و
شتاب معاملات مالي جهاني به نفع فرامليتي‌ها به طرز حيرت‌‌آوري بالا
رفت. اجازه بدهيد نگاهي به آمار بيندازيم.
يك- انباشت ثروت
در
فاصله 1981 تا 2005 يعني در فاصله 25 سال سهم 20 درصد غني‌ترين افراد
جهان از حدود 72 درصد به حدود 88 درصد رسيده است.
·
در
همين فاصله سهم 20 درصد فقيرترين افراد جهان از 1/2 به حدود 1/1 درصد
رسيده است.
·
در
ايالالت متحده در 2005 ، 20 درصد غني‌ترين افراد در حدود 95 درصد
داراييها را در اختيار داشته‌اند و در همان حال 50 درصد دارايي متعلق
فقط به يك درصد از فهرست عالي مالي (نومانكلا توراي مالي) تعلق دارد.
·
در
همين سال در حدود 65 درصد از سرمايه‌ي توليدي ايالات متحده به 200 شركت
بزرگ تعلق داشت و حدود 80 درصد هم به 700 شركت بزرگ (ايالات متحده بنا
به تعريف در حدد 2800 تا 3000 شركت بزرگ دارد).
·
در
سطح جهان 75 درصد سرمايهگذاريها خارجي و در حدود 28 درصد از كل
سرمايه جهاني فقط به 300 شركت غول‌پيكر تعلق دارند.
·
در
فاصله 1980 تا 2005 رشد درآمد سرانه جهاني در حدود 40 تا 45 درصد اما
رشد تجارت جهاني حدود 340 تا 350 درصد بود. رشد بازارهاي مالي در حدود
1700 تا 2000 درصد بود.
·
هزينه‌هاي نظامي جهان در 2005 در حدود 835 ميليارد كه 450 ميليارد آن
به آمريكا تعلق دارد.
·
در
5 سال اخير به ازاي هريك درصد كه به رشد توليد ناخالص داخلي افزوده شده
است اشتغال فقط4 درصد رشد كرد و اين رقم در حال كاهش است. اما به طور
كلي رقم براي كشورهاي فقير كمتر از كشورهاي صنعتي است.
دو- گسترش فقر و محروميت
·
در
سال 2003 در حدود 800 ميليون نفر دچار سوء تغذيه بسيار جدي و وخيم
بودند. گزارش ديگر از826 ميليون نفر در خطر مرگ از گرسنگي حكايت دارد.
· 1000
ميليون نفر از آب آشاميدني سالم محروم بوده‌اند.
· 2400
ميليون نفر از سيستم فاضلاب بهداشتي محروم بوده‌اند.
·
عدم دسترسي به خدمات بهداشتي اوليه دامن 880 ميليون نفر را گرفته است
·
در
حدود 1000 ميليون نفر از سرپناه كافي محرومند.
·
در
حدود 2/1 تا 4/1 ميليارد نفر كمتر از روزانه 1 دلار درآمد داشته‌اند و
در حدود 8/2 ميليارد نفر با كمتر از روزانه 2 دلار زندگي مي‌گذراندند.
·
هر
سه ثانيه يك كودك بر اثر گرسنگي و سوء تغذيه و بيماري جان خود را از
دست مي‌دهد.
· 855
تا
880 نفر بي‌سوادند كه دو سوم آنها را زنان تشكيل مي‌دهند.
توافق
واشنگتن را مي‌بايد واكنشي جدي عليه مداخله‌ي دولتي در امور اقتصادي به
حساب آورد. اين واكنش و توجيه‌هاي جهاني براي كاهش مداخله در واقع به
افزايش سود قدرتمندان اقتصادي و كاهش سطح رفاه و برخورداري توده‌هاي
مردم به ويژه فقيران و اقشار كارگري و پائيني جامعه منجر شد. بهبود وضع
طبقه متوسط بستگي به موقعيت كشورها داشت. اما معمولاً اين بهبود متوجه
رده‌هاي بالايي آنهم متناسب با رشد فن‌شناسي بود كه به توليد و عرضه‌ي
كالاهايي در عرصه‌هاي دستگاههاي ديداري و شنيداري، الكترونيك،
كامپيوتر، مخابرات و جز آن مي‌پردازند كه خود در كنار خدماتي كه ارائه
مي‌دهند عامل انباشت سود و گسترش ناموزوني‌ها بوده و هستند.
سياست
تعديل ساختاري و بازارگرايي افراطي مربوط به آن از سوي بانك جهاني و
صندوق بين‌المللي پول به صورت نسخه‌هايي با دارو به شرط قبول رژيم
تجويزي به كشورهاي كم توسعه داده مي‌شدند، به اين معنا كه دولتها با
توجه به موقعيت طبقاتي يا وابستگي‌شان مجبور به اتخاذ روش‌هاي پيشنهادي
بانك جهاني بودند وگرنه از امكانات متعددي باز مي‌ماندند.
به
عنوان مثال اعطاي وامهاي مربوط به سياست تعديل ساختاري مشروط به اجراي
اين سياست‌ها بودند: در 57 درصد موارد حذف سهميه وارداتي، در 76 درصد
اصلاح انگيزه‌اي صادراتي؛ 70درصد اصلاح مالي؛ 73 درصد اصلاح در اجراي
طرح‌هاي دولتي؛ 73 درصد تجديد نظر در قيمت‌گذاري كشاورزي، 59 درصد
تغيير در سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي؛ 68 درصد تغيير و انگيزه‌هاي صفي و
الي آخر.
همه‌ي اين پيشنهادها كه به نوعي با جلب مساعدت در تمامي طرفداران
بازارگرايي افراطي و داراي انگيزه طبقاتي همراه بودند از دو سياست مادر
تبعيت مي‌كردند: يكي تكيه بر بازار بود و ديگري حذف مقوله توسعه‌ي
اقتصاد ملي و واگذار كردن آن به سرنوشت سرمايه‌گذاري‌هاي پراكنده خصوصي
و نظام بازار. با كنار گذاشتن مقوله‌ي توسعه و به‌جاي آن واگذار كردن
سرنوشت اقتصاد به ساز و كار بازار به جاي خرد و تجربه و موشكافي، اين
پيش‌فرض مورد قبول واقع مي‌شد كه بازار هيچ نارسايي ندارد و در واقع
نيروي اصلي آن همانا رقابت است كه به طور طبيعي در دل بازار جاي دارد.
كوشش براي خردمندانه و دموكراتيك كردن دولت جاي خود را به تفويض
همه‌چيز به دولت بازار و دولت سودبران اصلي بازار مي‌داد.
درست است كه اولين بحث و بررسي‌ها براي تجويز جدي‌تر نسخه‌ي هميشگي
بازار به‌جاي برنامه از اوايل دهه هشتاد قرن گذشته شروع شد، اما آغاز
كار اصلي و پرفشار را بايد از زمان حكومت ريگان در امريكا و تاچر در
انگلستان دانست. ريگانوميكس (يا اقتصاد ريگاني) به اضافه‌ي سياستهاي
انگليسي تاچر، به "راست نو" كه يك جريان اقتصادي پرفشار به نفع سرمايه
و به زيان سياستهاي رفاهي و بالاخره مبتني بر بازارگرايي افراطي بود،
اشتهار داشت راست كار خود را در مسير جديد از 1986 و در پي قيمت شكني
در بازار جهاني نفت شروع كرد. اين جنبه از راست نو، نوليبراليسم را
تشكيل مي‌داد كه بعدها بر اثر اجماع، دو واكنش دروني و يك واكنش بيروني
را برانگيخت: دو واكنش دروني، يك اجماع پساواشنگتن در جهت مخالفت با
اجماع واشنگتني و ديگري نومحافظه‌كاري از آغاز قرن جديد در جهت تشديد
عمليات بود. واكنش بيروني تقويت مواضع انتقادي، رايكال و سوسياليستي
بود كه از مدتها پيش ناكامي سياستهاي تعديل را پيش مي‌برد.
2-
اجماع واشنگتن تا اجماع پساواشنگتني
چنان كه به اختصار نشان دادم اجماع واشنگتن و سياستهاي تعديل ساختاري
كه از آن ناشي شد در سطح جهان مشكلات و نارسايي‌هاي فراوان بجاي گذاشت.
درست است كه هنوز هم در جاهايي مانند ايران بر پيگيري شكل‌هايي از اين
سياست- آنهم شكل‌هاي بسيار ناكارآمد و بي‌ثمر آن- تاكيد مي‌شود اما در
جهان از اوايل دهه‌ي نود، آثار منفي اين سياست‌ها ظاهر و نظر شماري از
نظريه پردازان را كه به آن معتقد يا حتي از واصفان آن بودند جلب كرد.
بي‌انصافي هميشگي اقتصاددانان نوليبرال و حالا نو محافظ كار در آنست كه
در اين تجديدنظرها كمتر به آثار و هشدارهاي منتقدان از همان اوان دهه‌ي
هشتاد اشاره‌اي مي‌كنند.
اجماع
پساواشنگتني كه بيشتر به رهبري ژوزف استيگليتز، معاون بانك جهاني و
اقتصاددان ارشد اين بانك اشتهار دارد در واقع محصول واكنش كارشناسان
بانك جهاني و اقتصاددانان بيرون از بانك بود كه به نتايج وخيم و
آزاردهنده‌ي سياستهاي خود پي بردند. در اين راستا استيگليتز بعدها به
خاطر انتقادهاي دروني به سياست تعديل ساختاري براي نجات كاركرد
سرمايه‌داري و بازار جايزه‌ي نوبل را دريافت كرد و شخصي بنام جان
پركينز كتاب جالب و جذاب و آموزنده‌ي "اعترافات يك جنايتكار اقتصادي"
را منتشر ساخت (اين كتاب كه خواندن آن را جداً توصيه مي‌كنم توسط
ميرمحمود ببدي و خليل شهابي همراه با توضيحات مبسوط و كافي مترجمان به
فارسي برگردانده شده و توسط نشر اختران چاپ و منتشر شده است.)
اجماع پسا واشنگتن را مي‌توان به زمان انتشار كتاب "ابزارهاي بيشتر و
هدفهاي گسترده‌تر" استيگليتز در 1998 مربوط دانست اما در واقع چيزي جز
محصول مشاهده‌ي 4 تا 5 ساله‌ي مصائب اجتماعي و اقتصادي ناشي از
سياستهاي تعديل ساختاري از سوي شماري از اقتصاددانان ليبرال و
نوليبرال نبود. اين اجماع از بازارگرايي افراطي روي برمي‌گرداند و به
بديل مداخله‌ي دولت در ژرفا و پهناي بيشتري مي‌رسيد. اين اجماع هم چنين
برنامه‌ي "بازار در برابر دولت" را كنار مي‌گذاشت و به جاي آن چنين بحث
مي‌كرد كه اين دو مكمل يكديگرند (در واقع در سال 1374 (1995 ميلادي)
خود من در كتاب خصوصي‌سازي 2 جلدمي به‌واقعيت مكمل بودن بازار و دولت
در نظام سرمايه‌داري مختلط پرداخته بودم. نك: سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي،
ضد يا مكمل خصوصي سازي در كتاب خصوصي‌سازي، انتشارات شركت سرمايه‌گذاري
سازمان صنايع ملي ايران، تهران 1374). اجماع پسا واشنگتن دوباره با
سياست‌گذاري‌هاي توسعه برمي‌گشت.
آنچه به يافته‌هاي اجماع پساواشنگتن مربوط مي‌شود در واقع جز كوچك و
سطحي‌گرايانه‌ا‌‌ي از انتقادهاي اقتصاددانان راديكال، چپ گرا و
طرفداران برنامه‌ريزي دموكراتيك به سياستهاي تعديل ساختاري را تشكيل
مي‌دهد. اجماع مزبور نتوانست و نخواست كه از ريشه‌ها و گرايش‌هاي ذاتي
سرمايه‌داري در مقياس جهاني و نتايج شكست‌هاي محتوم آن سخن بگويد.
جهاني‌سازي به مثابه جنبه‌اي از امپرياليسم‌ند و در ذهن اجماعي
پساواشنگتني نمي‌گنجد. به هرحال اما اين گرايش بسيار انتقادي با گرايش
سختگيرانه محافظه‌كار كه خود را در دفاع يكسره از سرمايه‌هاي بزرگ
جهاني و جنگ‌افرازي از سوي ايالات متحده و متحدان آن متبلور مي‌كند و
بدين‌سان مي‌خواهد جهاني‌سازي تحليلي و سلطه‌گرانه را به جلو برد براي
شناخت ساز و كارهاي امروزي جهان سرمايه داري ضروري‌اند.
درست است كه اجماع پساواشنگتن به تقش مهم دولت مجدداً بها مي‌دهد اما
به اندازه‌ي گرايش‌هاي دهه‌ي 60 و 70 قرن گذشته دوستدار نقش دولت نيست.
اين اجماع وقتي نظريه‌هاي قبلي توسعه را فرا مي‌خواند آنها را به
گونه‌اي تعبير و تفسير مي‌كند كه تنها راه را براي كاهش ناكامي‌ها و
ناكارآمدي‌هاي بازار و تعيين مسير مجدد اجماع واشنگتن باز كند. اين بار
نظريه‌هاي توسعه در متن و بطن اقتصاد خرد، و نه اقتصاد كلان، قرار
مي‌گيرند. از نظر آنها تغييرات اجتماعي- اقتصادي محصول كنش‌هاي فردي
است و نه برعكس.
3-
آن
سوي توافق پسا واشنگتن
توافق
پساواشنگتن براساس روش‌شناسي فردي گرايانه بنا شده است كه در آن جامعه
برحسب رفتارهاي فردي شناسايي مي‌شود. اين روش آن چنان با يافته‌هاي
عميق جامعه‌شناسانه و اقتصاد سيستمي و پويا در تضاد است كه نبايد آن را
به هيچ روي گامي به جلو دانست و فقط مي‌توان از انتقادهاي آن براي گذار
به جامعه و اقتصاد دموكراتيك و مبتني بر خرد برنامه ياري گرفت. ديدگاهي
همانند توافق پساواشنگتن مبتني بر قبول اصل خودپرستي فردي و اجتماعي
است و اين كه اين هردو صرفاً در جستجوي افزايش لذات خود هستند. اين با
گرايش‌ها، پويايي‌ها و تجربه‌هاي اجتماعي نمي‌خواند. در واقع جامعه
براساس تضادها، كنش‌ها و پويايي‌ها بر رفتارهاي فرد تاثير مي‌گذارد و
بر اين اساس شيوه‌هاي خود و مردم‌سالاري تجويزي مي‌بايد به حوزه‌ي
اقتصاد برگردد. تا رشد و رفاه جمعي را سامان دهند. نمي‌توان مانند دو
اجماع واشنگتن و پساواشنگتن به آنجا رسيد كه بايد به ياري آزادسازي روح
منفعت طلبي آمد و از آن راه حتي خواست‌هاي انساني را برحسب ميل و برتري
جويي و علاقه‌ي به لذت تعبير كرد.
در
اقتصاد پوياي امروز، اين چنين ساده‌انگارانه بين عوامل دروني و بيروني
به نحوي كه اولي‌ها تابع دومي‌ها باشند خط‌كشي نمي‌كنند. توافق
پساواشنگتن مي‌خواهد عواملي را تشخيص دهد كه چونان عوامل بيروني با
ياري دولت دستكاري شوند و به كمك عوامل دروني (سرمايه‌گذاري بي‌مهار
خصوصي و نظام بازار) بيايند. واقعيت اين است كه روابط بهم پيوسته و
پيچيده‌اي بين همه‌ي عوامل وجود دارند كه بايد در بررسي ديالكتيكي در
چارچوب پويش سيستم شناسايي شوند. در اين ميان عوامل جهاني، تضادها،
تكانه‌ها، تعادل‌هاي چندگانه‌اي واقعاً بر روندها، خيلي بيشتر از
مدل‌سازي ساده‌انگارانه‌ي توافق پسا واشنگتن تاثير مي‌گذراند. توافق
پساواشنگتن آنچنان بر اصول و قلمرو محدود خود پافشاري مي‌كند كه از
شرايط اجتماعي و تاريخي معين غافل مي‌ماند. به درستي اين توافق به
فروكاهي
(Reductionism)
منتسب شده است. وقتي توافق پساواشنگتن نظام اطلاعاتي و اجتماعي را
تكرار كند و مي‌گويد بازار ناكامل است، اطلاع‌رساني براي رقابت وجود
ندارد، نهادها و آداب اجتماعي در كاركرد اقتصاد اهميت دارند، دولت
مي‌تواند و مي‌بايد ايفاي نقش كند و در جاهايي بازار و موسسات خصوصي
عليل مي‌مانند گويي مي‌خواهد چرخ را از نو اختراع كند، آنهم با چند پره
كمتر.
واقعيت اينست كه امروز همانند دموكراسي ليبرال، اقتصاد نوليبرالي-
نومحافظه‌كار نيز ناكارآمدي، خرابكاري و مدافعه‌جويي‌هاي ضد انساني و
رياكارانه خود را نشان داده‌اند. همان‌گونه كه در عرصه‌ي دموكراسي اين
دموكراسي مشاركتي است كه مي‌تواند عدالت را در كنار آزادي دربرگيرد و
از انحراف و ناكارآمدي دموكراسي‌هاي ليبرال و رياكار بكاهد و مانع
كاركردهاي گونه‌گون جباريت شود، همان گونه هم اقتصاد مردم‌سالار با
اتخاذ روش‌هاي خردمندانه و دموكراتيك، كه در آن برنامه نفي نمي‌شود و
آزادي را هم نفي نمي‌كند بلكه آن را مي‌سازد، و متضمن كارآمدي بيشتر
براي رشد بادوام و رفاه است. شكست پي در پي تجربه‌هاي جهاني
نوليبراليسم، تعديل ساختاري، توافق پسا واشنگتن و نومحافظه‌كاري ما را
به بازخواني نقد ريشه‌اي نظام‌هاي بازارگرا از گذشته تاكنون فرا
مي‌خواند.
4-
تجربه ايران
با
كمي تأمل بايد سال 1369 يا اولين سال نخستين برنامه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را آغاز سياست تعديل ساختاري در ايران به
حساب آورد. اما با دقت بيشتر بايد گفت ايران از سال 1370 پا به داوري
سياست تعديل ساختاري و برنامه‌ريزي خصوصي‌سازي گذاشت. (فعاليت مجدد
بورس اوراق بهادار تهران، به اواخر سال 1368 برمي‌گردد و از دي ماه
سال 1368 تلاش سازمان صنايع ملي(وابسته به وزارت صنايع) و كمي بعد
تلاش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (وابسته به وزارت صنايع سنگين)
و نيز وزارت معادن و فلزات براي همكاري با اين بورس جهت واگذاريها شروع
شد (بعداً هرسه وزارتخانه در هم ادغام شدند). روش شركت در بورس تا
پايان سال 1369 چندان مورد استقبال قرار نگرفت. خصوصي‌سازي ايران بايد
چونان بخشي وابسته و پيوسته سياست تعديل ساختاري ايران به اجرا در
مي‌آمد.
از
سال 1370 به تدريج فروش واحدهاي سازمان صنايع (مثلاً صنعتي پارس نيرو،
گچ ايران، ارج، ايران پرسين، سيمان فارس و خوزستان، پارس الكتريك
و...) از طريق بورس رونق گرفت. بيشتر از دو سال از اين آغاز رونق‌گيري
نگذشته بود كه خصوصي‌سازي ايراني ماهيت اصلي خود را بروز داد: واگذاري
سهام به موسسات دولتي يا عمومي (مانند بانكها و سازمان تأمين اجتماعي)
و نيز اختصاصي‌سازي و تملك دارايي‌هاي دولت توسط شماري از "خودي"ها از
ديگر سو. بدين‌ترتيب همانند شمار زيادي از كشورها كه در چارچوب سياست
تعديل ساختاري وارث سامانه‌هاي جاافتاده فساد و سوء استفاده بودند
ايران نيز به اين ورطه درافتاد. خيلي از صاحبان ثروت و مكنت و سرمايه
از نهايت فرصت جنگ ايران و عراق كيسه‌هاي خود را انباشتند و بعدها به
صحنه‌ي فعاليت خصوصي اقتصاد گام نهادند و خيلي ديگر در جريان سياست
تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي كه همراه با سياست داخلي بازسازي بود به
موقعيت‌هاي بسيار ممتاز دست يافتند. (در برنامه اول)
در
برنامه‌ي دوم جمهوري اسلامي ايران (1373-1377) روند خصوصي‌سازي از طريق
بورس آنچنان كه دلخواه كارشناسان دلبسته سياست تعديل ساختاري بود پيش
نرفت. درست است كه شمار زيادي از واحدهاي دولتي اكثريت سهام خود را
واگذار كردند، و درست است كه صاحبان صنايع خصوصي‌سازي توانستند از
امكانات و تسهيلات مالي و اعتباري و امتيازي سود ببرند، اما آن معناي
خصوصي‌سازي كه عبارت بود از فعال شدن بخش غيردولتي در عرصه‌هاي مهم و
جاري اقتصاد شكل نگرفت. به جاي آن سازمان‌هاي دولتي و عمومي هرچه بيشتر
به گونه‌اي ناگزير از خريد سهام شدند و در كنار آن بخش خصوصي وابسته و
نزديك به قدرت فربه شد بي‌آنكه ضرورتي براي انديشيدن و برنامه‌ريزي
كارآمدي و گسترش فعاليت‌ها در مدار بازار داشته باشد. در اين دوره نرخ
بسيار بالاي تورم شرايط را براي سودبري و كسب امتيازهاي پولي و مالي
صاحبان سرمايه‌هاي خاص باز كرد.
برنامه
اول جمهوري اسلامي (1373- 1368) براي غلبه بر چشم‌انداز تيره و بحران
پيش از جنگ و انقلاب (1367- 1358) راه‌هاي اصلي سياست تعديل ساختاري
(مرتبط با اجماع واشنگتن) را برگزيدند: براي تأمين مالي استفاده از
سرمايهگذاريها و وام؛ آزادسازي (بي‌مهارسازي) بازار به ويژه تجارت
خارجي؛ افزايش صادرات غيرنفتي. نتايج اين برنامه عبارت بودند از ايجاد
هسته‌هاي اختصاصي‌سازي، تورم شديد، بدهي 35 ميليارد دلاري (كه نسبت به
توليد ناخالص راضي در جهان كم نظير بود) ريخت و پاش و رواج سوء
استفاده‌ها.
برنامه
دوم جمهوري سهامي ايران (78-1374) همان نتايج قبلي را به دست داد و
همان راه و روش قبلي را پيمود، گرچه ناگزير به برخي ترمزها،حتي از سال
پاياني برنامه اول، شد.
خصوصي‌سازي - آرزوي اقتصاددانان اجماع واشنگتن - با رونق حباب‌‌گونه و
تورمي بازار بورس هم به جلو نرفت! و كماكان به اختصاصي‌سازيي انجاميد.
توزيع درآمد و ثروت، برابر شد. شمار بيكاران بالا رفت، بازار همچنان
نارسايي‌هاي خود را براي حذف اخلال، رشد بادوام و رفاه و حداقل معيشت
نشان داد. اما پافشاري بر اجراي راهبردهاي اجماع واشنگتن ادامه يافت.
برنامه‌ي
سوم با يك سال تاخير شروع شد (1383-1379)، ناتمام ماندن طرح‌ها در
برنامه‌هاي قبلي و بي‌ثمري شماري از فعاليت‌ها و سرمايهگذاريها عامل
اين تاخير بود. در قانون 197 ماده‌اي برنامه سوم 18 ماده به واگذاري
سهام و مديريت شركت‌هاي دولتي اختصاص داشت. دولت خاتمي اصلاحات خود را
تنها در قالب ادامه‌ي سياست تعديل ساختاري متصور بود. بازار بورس رونق
داشت و شاخص‌هاي سهام بالا رفت اما هيچ اثري از انتظارات طلايي
اقتصاددانان بازارگرا به چشم نمي‌خورد. به هرحال اين نكته قابل تامل
است كه شماري از واحدهاي صنعتي بزرگ مانند خودروسازي و توليد شماري از
ماشين‌آلات و مصالح ساختماني، اكثريت سهام خود را از طريق بورس واگذار
كردند. اما تاكنون- و از آغاز سال 1368 تاكنون- هيچ نشانه‌اي از
بالارفتن بهره‌وري، اشتغال، صادرات و ساير شاخص‌هاي اقتصاد خرد در اين
واحدها به چشم نمي‌خورد. بعضي از اقتصاددانان بازارگرا مي‌گويند دليل
آن اين است كه دولت هنوز، مالكيت شماري از چاه‌هاي نفت را در اختيار
دارد(!) ماليات مي‌گيرد (!!) و بانك مركزي به بخش خصوصي تعلق ندارد
(!!!)
برنامه
چهارم در سال 1384 شروع شد (و بايد تا سال 1388 ادامه يابد) الگوي سهام
عدالت توسط دولت احمدي‌نژاد از برخي جهات جايگزين مدار مندرج در برنامه
براي خصوصي‌سازي شد. به‌هرحال به نظر نمي‌رسيد خصوصي‌سازي دلخواه
اقتصاددانان طرفدار سياست تعديل ساختاري حتي با ادامه سياستهاي دولت
خاتمي در برنامه‌ي چهارم به ثمر مي‌رسيد. سياست سهام عدالت تقليدي خام
از سياست‌هايي است كه در چند كشور جهان از جمله در چك و اسلواكي به‌كار
رفت (كوپن سهام). سهام عدالت مي‌خواست بين هدفهاي تعديل ساختاري (مندرج
در برنامه‌ي چهارم) و سياستهاي پوپوليستي و واكنشي – تبليغاتي
عدالت‌گرايي (كه آن را در مقابل نارضايتي‌هاي فزاينده اقتصادي مردم
محروم به كار مي‌برد) آشتي ايجاد كند. اينكه ميلياردها ميليارد
دارايي‌هاي دولتي به صورت سهام به ميليونها نفر داده شود، بي‌آنكه در
آنها اميدي براي كسب درآمد و ارتقاي سطح زندگي و براي واحدهاي مزبور
اميدي براي كارآمدي و اشتغال بيافريند.
از
آخرين نتايج پيگيري سياستهاي تعديل ساختاري مي‌توان به واگذاري بخشي
از سهام مس سرچشمه و صنايع پتروشيمي و بانك‌هاي مردمي توسط دولت
احمدي‌نژاد ياد كرد. سهام اين واحدهاي ارزشمند و اقتصاد ملي طبعاً نصيب
آن ميليونها محروم نمي‌شود و گونه ديگري از اختصاصي‌سازي را متحقق
مي‌سازد. توزيع سهام بدين‌گونه ناعادلانه و ناموزون هيچ توجيه عقلي و
اختصاصي ندارد چه برسد به توجيه درچارچوب سياستهاي عدالت كشوري. در
همان حال برخي از واحدها خصوصي كه در حلقه‌ي ارتباط سياسي مورد نظر
دولت قرار ندارند (مانند بانك پارسيان) در معرض نامهرباني و حتي غضب
سياست‌گذاري‌هاي دولتي قرار گرفته‌اند. به نظر مي‌رسد در روند اختصاصي
كردن، مهم كوشش براي ظاهرسازي مردمي (چه به صورت سياسي در دولت قبلي و
چه به صورت اقتصادي در دولت فعلي) ادامه داشته باشد.
|
