|
مثلث اعتياد، فقر و بيكاري
گفت‌وگو با سعيد مدني
شما
در بررسي آسيب‌هاي اجتماعي مطالعاتي داشته و در اين زمينه كارهاي
كارشناسي انجام داده‌ايد. برخي مي‌گويند اصلي‌ترين ركن مشكلات اجتماعي
ما اعتياد است؛ گروهي مي‌گويند كم شده و گروهي معتقدند زياد شده است.
در كنار اعتياد، فقر و بيكاري و بي‌آتيه‌گي نيز هست. اين سه عنصر روي
هم تأثير ديالكتيكي هم دارند. در بسياري موارد اعتيادها از فقر
برمي‌خيزد يا از بيكاري و بي‌آتيه‌گي. از آنجا كه اين امر مسئله مهمي
است، خواهشمنديم ابتدا روند اعتياد را مطرح و بعد به بررسي روند فقر و
بيكاري و بي‌آتيه‌گي بپردازيد و در صورت امكان در بررسي اين سه روند به
چه «بايد كرد»ها هم اشاره‌اي داشته باشيد و اين‌كه دولت و نيروهاي
مستقل چه نقشي دارند؟ چرا كه دولت نيز مي‌تواند نقش عمده‌اي داشته
باشد. اگر مسئله به صورت يك «روند» بررسي شود، خطا هم كمتر خواهد شد.
برخي مي‌گويند فقر كمتر شده و نابرابري تشديد نشده است و پول نفت تأثير
زيادي در كاهش فقر داشته و امكانات زيادي دست مردم قرار گرفته است. در
هر بانكي تا هفت‌ميليون تومان براي خريد ماشين و كالا وام ميدهند، ولي
از سوي ديگر نقدينگي و تورم هم بالا رفته و بين 5/1 تا 2برابر شده،
درنتيجه كل دارايي مردم نصف مي‌شود و اين نوعي فقر است. در دوران تورم
همه خوشحال هستند كه خانه‌شان گران شده است، ولي اگر بخواهند به نمونه
بهتر و وسيع‌تر تبديل كنند مي‌بينند كه نمي‌توانند كاري كنند.
£
بسم الله الرحمن
الرحيم ـ در مقدمه بايد بگويم همان‌طور كه اشاره كرديد بنده مدتي است
در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي مطالعه دارم، به‌ناچار در برخي حوزه‌ها هم
كه فصل مشتركي بين مسائل اجتماعي و اقتصادي هستند مانند مسئله فقر و
نابرابري، وارد شده‌ام. بنابراين ورود من به مسئله فقر از زاويه ديد
اجتماعي است و ضرورت‌هاي علمي آن. منطق مطالعات فقر، اغلب منطق مطالعات
اقتصادي است. بنابراين ناچاريم در بحث پيرامون آن مطلق علوم اقتصادي را
در نظر بگيرم، ولي بيشتر توجه من از زاويه اجتماعي بوده است. اما اجازه
دهيد بحث را از مشكلات اجتماعي آغاز كنم.
بايد
ديد مشكل اجتماعي چيست و شامل چه مسائلي مي‌شود؟ چند شاخص گفته شده كه
اگر آنها براي هر پديده اجتماعي وجود داشته باشد آن پديده مشكل اجتماعي
قلمداد مي‌شود؛ نخست اين‌كه آن پديده، تعارضي با ارزش‌هاي عام پذيرفته
شده آن جامعه داشته باشد. براي نمونه، اعتياد ضمن اين‌كه شيوع
قابل‌توجهي دارد همچنان به‌عنوان مسئله‌اي است كه در جامعه پذيرفته شده
نيست و مغاير ارزش‌هاي عام حاكم بر جامعه است و همين‌طور فقر و بيكاري.
نكته دوم اين است كه وجود آن پديده نشان‌دهنده ضرورت يك اصلاح و
تجديدنظر در سياست‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي باشد. بخش قابل توجهي از
برنامه‌ريزان اصل وجود اعتياد، فقر يا بيكاري را مورد تأييد قرار
ميدهند و آن را ناشي از نوعي نابساماني يا عدم كارايي در نظام سياسي،
اجتماعي و اقتصادي مي‌دانند. بنابراين ضرورت اصلاحاتي را براي بهبود
وضع پيشنهاد مي‌كنند.
يعني
هر سه معلول عدم كارايي است؟
£
بخش قابل‌توجهي از آن
اين‌گونه است، ولي به نوعي مي‌توان گفت برون داد يا خروجي كاركرد نظام
سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند فقر يا كاهش فقر، افزايش بيكاري يا
كاهش آن باشد، مي‌تواند روند اعتياد را متوقف كند و به كاهش مصرف مواد
بينجامد و يا عكس آن عمل كند. بنابراين به نوعي مي‌توان گفت مشكلات
اجتماعي معلول وضعيت ساختارهاي موجود هستند و به اين اعتبار هم در
تحليل آنها اساساً نمي‌توان تحليل ساختاري را كنار گذاشت. مشكلي كه در
بسياري از مطالعات اجتماعي وجود دارد اين است كه كمتر به اين جنبه
كلان، يعني تحليل ساختاري پرداخته مي‌شود و به همين دليل هم در
تحليل‌ها و ارزيابي‌ها و نشان‌دادن روندها خطاهاي اساسي صورت مي‌گيرد،
حتي در نشان‌دادن راهكارهاي خروج و يا بهبود هم باز اين مشكل به‌وجود
مي‌آيد، چون آن ديد ساختاري وجود ندارد. اين اصلاً به معناي اين نيست
كه ما سطوح ديگري كه عامل به‌وجود آمدن مشكلات اجتماعي هستند را در نظر
نگيريم، بايد گفت در دريافت تحليل علل و عوامل بروز مشكلات اجتماعي
اصولاً الگويي سه سطحي وجود دارد كه توضيح‌دهنده بروز و شيوع مشكلات
اجتماعي است؛ نخست عوامل در سطح كلان است، در اين سطح ما با ساختارهاي
موجود و تأثير آنها در بروز و ظهور مشكلات اجتماعي سر و كار داريم. يكي
هم سطح خرد است كه با ويژگي‌هاي فرد مرتبط است و دربرگيرنده عوامل فردي
است. مثلاً يك فرد سالمند صرفاً به‌دليل اين‌كه از انجام كاري ناتوان
است ممكن است در معرض فقر قرار بگيرد. يا يك نفر كه داراي معلوليت جسمي
است ممكن است دچار از كار افتادگي شود و نتواند كسب درآمد كند،
بنابراين در اينجا سطح خرد و فرد مطرح است. يك سطح هم سطح مياني است.
در اين سطح نهادهاي اجتماعي هستند كه فاقد كارايي و اثربخشي لازم هستند
و نمي‌توانند كاركرد مناسب داشته باشند. به همين دليل هم وضعيت موجود
را از جهت شيوع و بروز مشكلات اجتماعي نمي‌توانند كنترل كنند. مثلاً
نهاد خانواده اگر كارآمد نباشد، مي‌تواند مشكلاتي را به‌وجود آورد و يا
اگر نهادهاي ارائه دهنده خدمات مانند دستگاه‌هاي فعال در حوزه‌هاي رفاه
اجتماعي كارايي نداشته باشند نمي‌تواند وضعيت موجود را كنترل كنند.
بنابراين در مشكلات اجتماعي ما با الگويي سه سطحي سروكار داريم و مهم
اين است كه تحليل سطوح خرد و مياني، بدون توجه به سطح كلان ما را دچار
خطا خواهد كرد. حتي مداخلات براي كنترل مشكلات اجتماعي بدون اصلاح در
هر سه سطح اثربخش نخواهد بود و نمي‌تواند وضعيت موجود را بهبود بخشد.
از اين روي هم در تحليل علت‌شناختي و هم در تحليل نتايج، آثار و در
ارائه راهكارها بايد به اين الگوي سه سطحي توجه داشت. مسئله‌اي كه
مي‌خواهم به آن اشاره كنم اين است كه اعتياد، فقر، بيكاري، طلاق و
خودكشي در فهرست مشكلات اجتماعي قرار ميگيرند و مشكل اجتماعي(Social
Problem)
هستند. به همين دليل بسياري كلمه و اصطلاح آسيب اجتماعي(Social
Pathology) را
مناسب نمي‌دانند و عنوان مشكل اجتماعي را به كار مي‌برند و آسيب
اجتماعي همان
Social Pathology
است كه جامعه‌شناسان
معتقدند از علم پزشكي وارد حوزه جامعه‌شناسي شده است. زماني كه جسم فرد
دچار مشكلاتي مي‌شود پاتولوژيست‌ها به دنبال شناخت مشكل درون بدن او
خواهند بود. اين اصطلاح از پزشكي وارد مباحث مربوط به تحليل جامعه شد و
جامعه را به بدن انسان تشريح كرد، يعني اگر جامعه بيمار شد، بايد
پاتولوژي او را شناخت و آسيب آن را استخراج كرد. اين بعدها جايگزين شد
و جامعه‌شناسان اصطلاح مناسب‌‌تري را براي پديده‌هاي نامطلوب اجتماعي
مطرح كردند كه همان مشكل اجتماعي است. به اين اعتبار همان‌طور كه گفتم
ما فهرست طويلي را از مشكلات اجتماعي دارا هستيم و اين مخصوص كشور ما
نيست و در هر كشوري اين فهرست وجود دارد.
در
مطالعه‌اي از تعدادي قابل‌توجه از صاحبنظران و افرادي كه از لحاظ عملي
و پژوهشي يا اجرايي درگير مسائل و مشكلات اجتماعي بودند خواستيم مشكلات
امروز جامعه ايران را نام ببرند. نخستين فهرستي كه تهيه شد، شامل حدود
150 عنوان مشكل بود. بعدها در چند مرحله از آنها خواسته شد كه اين
مشكلات را محدودتر كنند كه اولويت‌ها مشخص شود و درنهايت اين مسئله بعد
از چند مرحله به حدود بيست و چند مشكل رسيد. زماني كه از آنها خواسته
شد مشكلات اولويت‌دارتر را مشخص كنند، به ترتيب به مسئله اعتياد،
بيكاري و خشونت اجتماعي، بي‌اعتمادي اجتماعي و فقر اشاره كردند.
مطالعات مشابه هم نزديك به همين نتايج را مطرح كرده‌اند.براي نمونه، در
مطالعه ديگري از ميان 60 مشكل اجتماعي، ابتدا 28 مشكل در اولويت انتخاب
شدند و سپس در بين آنها حدود 800 نفر پاسخ‌دهنده شامل اساتيد دانشگاه،
قضات، مديران دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي چهار مشكل بيكاري، اعتياد،
فقر و طلاق را در اولويت دانسته‌اند. به هر روي در مطالعات ديگر هم
بيكاري، اعتياد و فقر از اولويت و اهميت بيشتري در مقايسه با ديگر
مشكلات زندگي مردم را تحت‌تأثير قرار داده و از اهميت برخوردار
بوده‌اند.
¡
اين تحقيقات را كدام ارگان‌ها انجام دادند؟
£
اين تحقيقات را محققان
مستقلي انجام داده‌اند. البته با استفاده از منابع دانشگاهي و مراكز
پژوهشي كار تيمي بوده و عمدتاً از عده‌اي از صاحبنظران و كارشناسان
نظرسنجي شده است. بنابراين تقريباً توافقي وجود دارد كه اين مشكلات در
سرفصل مشكلات اجتماعي ايران هستند.
¡
اگر امكان دارد به بحث
اوليه بپردازيم.
£
ماهيتاً اعتياد، فقر،
بيكاري، طلاق، خودكشي و موارد ديگري مثل انحرافات اجتماعي مجموعاً در
فهرست مشكلات اجتماعي قرار ميگيرند و از يك ماهيت برخوردارند و در
تحليل خود نيز اگرچه در برخي مواضع تحليل‌هايي دقيق‌تر و جزئي‌تر نيز
مي‌توان انجام داد، ولي در يك ارزيابي كلان همه متأثر از كاركرد سه
سطحي هستند توضيح دادم. به اين اعتبار مي‌توان گفت ارتباط مشخصي بين
مجموعه مشكلات اجتماعي و آن سه سطح از عوامل وجود دارد.
¡
آيا اين سه سطح مي‌توانند در جاهايي در طول هم باشند و
جاهايي در عرض يكديگر و يا در مقابل هم؟
£
بله، دقيقاً. در واقع
تا اينجا مي‌توان گفت مشكلات اجتماعي نتيجه و حاصل مجموعه آن سه سطح از
عوامل هستند، اما از سوي ديگر مشكلات اجتماعي اساساً ارتباطي دروني هم
با يكديگر دارند.
در
مقدمه بايد تأكيد كنم ما در يك ارزيابي كلان، سه نسل مشكلات اجتماعي را
در ايران داشته‌ايم؛ نسل اول مشكلات اجتماعي، مربوط به دوره‌اي مي‌شود
كه هنوز جامعه ايران، جامعه‌اي سنتي بود و وارد مرحله گذار به مدرنيسم
نشده بود و در آن دوره مشكلات اجتماعي اغلب به صورت مجزا مشاهده
مي‌شوند، يعني مشكلات پيوندي با هم نداشته‌اند و به‌صورت جزاير
جداگانه‌اي بودند. مشكلات كمتر به صورت اپيدمي بودند و شيوع و همه‌گيري
نداشتند. پراكندگي پاييني داشتند و بيشتر تحت‌تأثير سطح خرد به‌وجود
مي‌آمدند. اصلاً سطح مياني تقريباً وجود نداشت، يعني دستگاه مسئول
مداخله‌كننده در مسائل اجتماعي نداشتيم. براي نمونه، در حدود سال 1313،
پديده‌اي داشتيم به‌نام اصغر قاتل كه در تاريخ ايران جا افتاده و در
بحث‌هاي مربوط به كودك‌آزاري مطرح مي‌شود. اين شخص كه نام اصلي‌اش
علي‌اصغر بروجردي بود، فردي بود از خانواده‌اي كه پدرش راهزن و دزد بود
و خودش هم در كودكي مورد تعرض قرار گرفته بود و بعدها 33 كودك را در
مناطق مختلف هم آزار جنسي داده بود و هم به قتل رسانده بود. از اين
پديده‌ها كمابيش ديده مي‌شود و در مقاطع مختلف تاريخي نيز هست، يعني
اين وضعيت تا اواخر دهه 30 وجود داشت و مشكلات اجتماعي عمدتاً به صورت
نقطه‌اي و مقطعي و جداً مردانه هستند. البته روسپيگري را بايد از اين
قاعده مستثنا كرد، چون حتي در دوره صفويه محله روسپيان وجود داشت و پس
از آن نيز وجود آن گزارش شده است. از حدود سال 1342 كه انقلاب سفيد رخ
مي‌دهد و شهرنشيني افزايش مي‌يابد و مهاجرت به‌عنوان پديده‌اي جدي مطرح
مي‌شود، نسل دوم مشكلات اجتماعي آغاز مي‌شود. در اين دوره، مشكلات
اجتماعي به صورت زنجيره‌اي دوتايي با هم ارتباط دارند و فراتر از آن
نمي‌روند، يعني شما كمتر سارق قاتل داريد، يعني سارق تنها سرقت ميكند،
بدون اين‌كه قتل كند، اما ممكن است معتاد باشد. يا ممكن است معتاد
باشد، ولي ديگر مشكلات را نداشته باشد و مثلاً روسپي معتاد نباشد.
پيوند را اغلب بين دو مشكل ملاحظه مي‌كنيم. افزون بر آن، در اين مشكلات
همچنان رنگ مردانه دارند. اما تغيير قابل‌توجه ديگر كه در دوره دوم رخ
داد، شيوع منطقه‌اي يا محلي مشكلات بود. يعني در هر شهر يا منطقه‌اي
بخشي، محله‌اي به شيوع مشكل خاصي اشتهار پيدا ميكند. اين وضعيت تا
اوايل دهه 60 در ايران ادامه دارد. در دوره دوم به‌تدريج سهم سطح ميانه
و كلان در بروز شيوع مشكلات اجتماعي زياد مي‌شود مثلاً سياست‌هاي
اقتصادي، موج مهاجرت را به‌وجود مي‌آورد و همين پديده موجب افزايش شيوع
و بروز مشكلات در شهرهاي بزرگ مي‌شود. در اين دوره دولت با ورود به
برنامه‌ريزي و مداخلات اجتماعي، اقتصادي و اتخاذ تصميمات نادرست و
دامن‌زدن به توسعه نامتوازن و ناپايدار زمينه افزايش مشكلات اجتماعي را
هم از لحاظ كمي و هم تنوع و كيفيت فراهم ميكند.
در اين
دوره تا حدي برخي مشكلات اجتماعي از حالت نقطه‌اي بيرون مي‌آيد و گسترش
جغرافيايي آنها بيشتر مي‌شود. بر فرض در تهران، محله‌اي درگير روسپيگري
و اعتياد مي‌شود و منطقه‌اي ديگر سرقت و خريد و فروش لوازم سرقتي. در
ديگر شهرهاي بزرگ مثل شيراز، تبريز، مشهد و اصفهان هم كمابيش چنين
وضعيتي وجود دارد. اما باز هم نوعي انزواي اجتماعي، محدوديت و حصار در
مناطقي كه اين مشكلات در آنها شايع است، وجود دارد. مثلاً در منطقه
طوقچي اصفهان خريد و فروش وسايل سرقتي رايج شد، اما قطب روسپيگري و
فحشا تشكيل نشد، ولي اين مسئله در شيراز به شكل ديگري وجود داشت.
از
اواسط دهه 60 به‌تدريج تحولات جديدي در حوزه مشكلات اجتماعي رخ مي‌دهد
كه شواهد آن را در اوايل دهه 70 آشكارا مي‌بينيم. از سال 69ـ68 (پس از
جنگ) شيوع انفجاري مشكلات اجتماعي آغاز مي‌شود، يعني مشكلات اجتماعي هم
شايع‌تر مي‌شود و هم به خارج از مناطق و محله‌هاي خاص مي‌روند و نوعي
عموميت پيدا ميكند.
در اين
دوره پيوند بين مشكلات اجتماعي زياد مي‌شود و زنجيره‌اي از اين مشكلات
به هم مربوط مي‌شود. چندي پيش در روزنامه نوشته بود يك پدري با خوراندن
دوغ مسموم به سه بچه‌اش خودكشي خانوادگي كرده بود، يعني دوغ را عمداً
با سم مسموم كرده بود تا خودش همراه با بچه‌هايش فوت كنند. البته خودش
نجات يافت. اين پدر معتاد و از همسرش جدا شده بود. در اينجا چند پديده
را در كنار هم شاهد هستيم؛ طلاق، اعتياد، كودك‌آزاري و خودكشي. اين
پديده مدل رايج دوره سوم مشكلات اجتماعي، يعني دوره‌اي است كه در آن
هستيم. در اين دوره ما شاهد پيوند چند زنجيره‌اي بين مشكلات اجتماعي
هستيم، يعني اعتياد با بيكاري، فقر، طلاق و روسپيگري ارتباط نزديكي
پيدا ميكند، چرخه‌اي شكل مي‌گيرد كه بيرون آمدن از آن بسيار دشوار
است. نكته جديد ديگري هم كه رخ مي‌دهد اين است كه به‌تدريج مشكلات،
حوزه خود را گسترش ميدهند. مثلاً از مجموع مشكلات اجتماعي مردانه،
به‌تدريج سهمي هم به زنان تعلق مي‌گيرد. يعني مشكلاتي كه كاملاً جنبه
مردانه داشته‌اند مانند سرقت و اعتياد وارد حوزه زنان هم مي‌شوند.
هميشه سهم كوچكي از معتادان را زنان تشكيل مي‌دادند، يعني اعتياد مشكل
مردان بود، در اين دوره به‌تدريج زنان معتاد را مي‌بينيم، همچنين سهم
زنان از جرم كه از 2 تا 3 درصد تجاوز نمي‌كرد به حدود 11ـ10 درصد
افزايش مي‌يابد. حتي سهم زنان زنداني افزايش مي‌يابد. جالب اين است كه
از آن سو هم كم‌كم شاهديم كه مشكلات زنانه هم مردانه مي‌شوند؛ براي
نمونه، روسپيگري كه عمدتاً يا در مواردي كاملاً مشكل زنانه بود، حالا
ديگر مشكل مردان هم شده است. يعني مردان روسپي هم وارد بازار روسپيگري
شده‌اند. مرداني كه خودفروشي مي‌كنند و خياباني هستند و از اين راه كسب
درآمد مي‌كنند. بنابراين مي‌بينيد كه مشكلات اجتماعي در اين دوره
تغييرات زيادي ميكند، هم به لحاظ كمي و هم كيفي خطرات بيشتري جامعه و
سلامت آن را تهديد ميكند.
¡
مردان روسپي خانه‌هايي در اختيار دارند؟
£
شكل‌ها و روش‌هاي
مختلفي براي جلب مشتري دارند، هم در خيابان مي ايستند و هم پاتوق‌هايي
در شهر دارند. پديده بسيار پيچيده و جديدي است، كاملاً با الواط‌هايي
كه در قديم وجود داشتند، متفاوت‌اند.
از
ديگر ويژگي‌هاي مشكلات اجتماعي در اين دوره، ورود مشكلات جديد است.
يعني مشكلاتي كه در گذشته وجود نداشتند و حالا به‌وجود آمدند. مانند
مسئله ايدز كه به‌عنوان يك مشكل اجتماعي تا هفت يا هشت سال پيش
موضوعيتي نداشت حالا وارد فهرست مشكلات اجتماعي ايران شده است.
بهعلاوه مشكلات اجتماعي در اين دوره نه‌تنها از حوزه محلي و منطقه‌اي
خارج مي‌شوند، بلكه حتي دايره تأثيرگذاري و شيوع و بروز آنها جنبه
بين‌المللي هم پيدا مي‌كنند. يعني اعتياد، ايدز و روسپيگري فرامرزي
مي‌شود. حالا ديگر جاي پاي روسپي ايراني را بايد در كشورهاي عربي هم
جست‌وجو كرد.
به‌تدريج در دوره سوم مشكلات اجتماعي ارتباط زنجيره‌اي پيچيده‌اي پيدا
ميكند. بنابراين علاوه بر ارتباط با كل ساختار اقتصادي، اجتماعي و
سياسي، ارتباط دروني هم پيدا مي‌كنند و از اين راه هم مورد بحث قرار
ميگيرند. اين رابطه تقابل است و علت و معلولي نيست، تقدم و تأخري
ندارد. يعني مشكلات اجتماعي در عرض همديگرحركت مي‌كنند نه در طول هم.
هم بروز فقر يا بيكاري و هم بروز اعتياد مي‌تواند به فقر و بيكاري
بينجامد. بروز اعتياد مي‌تواند به طلاق بينجامد و برعكس آن هم
امكان‌پذير است، اما هر دوي اينها مي‌تواند زمينه‌ساز روسپيگري باشد.
نكته ديگري كه در اين دوره آخر در مورد مشكلات اجتماعي رخ داده است،
اين پديده است كه اگر در دوره اول مشكلات اجتماعي تك‌علتي بودند و
مثلاً ممكن بود فقر موجب بروز اعتياد شود، در دوره دوم هم باز علل
به‌وجود آمدن مشكلات اجتماعي منطق ساده و خطي دارد. اما در دوره سوم،
اين منطق پيچيده‌تر مي‌شود، يعني اين كليشه ذهني كه فقر همواره باعث
بروز مشكلات اجتماعي مي‌شود را تغيير مي‌دهد. گاهي اوقات هم ثروت
مي‌تواند موجب بروز مشكلات اجتماعي شود. گاهي اوقات نابرابري ممكن است
موجب مشكلات اجتماعي شود. در بروز روسپيگري برخي مطالعات نشان مي‌دهد
كه همه زنان روسپي به‌دليل عدم تأمين نيازهاي اساسي و اوليه و براي
بقاي خود، لزوماً تن به تن‌فروشي نمي‌دهند، بلكه برخي از آنها امروزه
براي فرار از نابرابري و دسترسي به فرصت و ايجاد زندگي بهتر دست به
تن‌فروشي مي‌زنند. بنابراين باز هم مشكلات اجتماعي، جنبه‌هاي
پيچيده‌تري پيدا ميكند. بخش قابل‌توجهي از زناني كه در منطقه شهر نو
تهران اسكان داشتند و فعاليت مي‌كردند مهاجر بودند و بخش زيادي از آنها
به‌دليل فقر و نداشتن درآمد و تأمين نيازهاي اوليه ناچار به تن‌فروشي
بودند. در مطالعه خانم فرمانفرماييان در شهرنو تهران گزارش شده كه در
سال 1347 تنها 6/2درصد زنان تن‌فروش براي يافتن ثروت اقدام به روسپيگري
كرده‌اند و اغلب زنان در شرايط بسيار فقيرانه‌اي زندگي مي‌كرده‌اند.
ولي مطالعات امروز نشان مي‌دهد كه اين الگو تغيير كرده و نزديك به نيمي
از زنان تن‌فروش، زنان و دختراني هستند كه براي رهايي از نابرابري و
دستيابي به زندگي بهتر به اين كار روي مي‌آورند. به هر حال در دوره سوم
مشكلات اجتماعي ابعاد پيچيده‌اي مي‌يابند و پيوندهاي بين آنها قوي‌تر
مي‌شود. بنابراين در پاسخ به سؤال شما بايد تأكيد كنم كه در حال حاضر
رابطه مشكلات اجتماعي عرضي است و اين رابطه متقابل معمولاً به صورت
زنجيره‌اي از چندين مشكل اجتماعي گزارش شده است.
¡
اگر مي‌توانيد در اينجا ميزان كمي و كيفي و آماري اينها
را ذكر كنيد تا ببينيم از تعامل اينها مي‌توانيم به چه بايد كرد برسيم
يا نه؟ نكته ديگر اين‌كه تا به حال چه كارهايي صورت گرفته و در مورد
اعتياد، فقر و بيكاري چه فعاليت‌هايي صورت گرفته و اين فعاليت‌ها تا چه
حد ناكام بوده است؟ آيا نيروهاي سياسي مي‌توانند در زمينه حل اين
معضلات كمكي كنند؟
£
اگرچه ممكن است اتفاق
نظري در مورد روند مشكلات اجتماعي در ايران به تفكيك هر مشكل وجود
نداشته باشد، ولي در مورد روند كلان وضعيت اجتماعي، اتفاق نظر وجود
دارد، يعني اگر بخواهيم جمع ببنديم و بگوييم شاخص‌هاي اجتماعي در
ايران چه روندي را طي كرده‌اند، اين شاخصه‌ها، بخصوص در حوزه مشكلات
اجتماعي روند مطلوب و قابل قبولي نداشته‌اند. شيوع و بروز مشكلات
اجتماعي در ايران روند رو به افزايش داشته، اگرچه گروهي مدعي مي‌شوند
كه در برخي حوزه‌ها و مشكلات اجتماعي روند بهتر بود و در برخي روند
نامطلوب بوده است، اما بهطوركلي ارزيابي مثبتي از روند تحولات
اجتماعي در ايران بخصوص در حوزه مشكلات اجتماعي وجود ندارد.
¡
براي نمونه آيا فقر و بيكاري به‌طور مستقل بررسي نشده
است تا جوان در مرحله دوم و سوم كه اينها زنجيره‌هاي دوتايي و سه‌تايي
مي شود بررسي شود؟
£
بايد توجه كرد كه ممكن
است ـ و اغلب هم اين‌گونه است ـ كه ورود يك فرد در چرخه مشكلات اجتماعي
از يك مشكل شروع مي‌شود. نكته مهم اين است كه به دليل ويژگي‌هاي مشكلات
اجتماعي در شرايط كنوني (دوره سوم) فرد بلافاصله درگير چرخه مشكلات
اجتماعي مي‌شود. مثلاً فرد در وهله اول فقط معتاد است و وضع مالي خوبي
هم دارد، شروع به سوء مصرف مواد ميكند و در اين دوره به‌تدريج از مصرف
تفنني مواد به اعتياد روي مي‌آورد و از خوردن مواد به تزريق آن مي‌رسد
و بعد در جريان تزريق مواد، دچار ايدز مي‌شود و اين پروسه او را در
چرخه‌اي وارد ميكند كه كلكسيوني از مشكلات اجتماعي را در بر مي‌گيرد.
بنابراين اگرچه در شروع با يك مشكل آغاز مي‌شود، ولي بلافاصله آن
چرخه‌اي كه مانند يك سياهچاله فرد را مي‌بلعد ايجاد مي‌شود و فرد را
دچار مشكلات جديدي ميكند.
اما در
مورد روند مشكلات اجتماعي به صورت مجزا مطالعات خوبي در مورد اعتياد،
فقر و بيكاري شده است. اگرچه در مورد شيوع سوء مصرف مواد و تعداد
معتادان اختلاف‌نظر وجود دارد، اما اغلب مطالعات، حتي مطالعاتي كه
سيستم‌هاي دولتي انجام داده‌اند نشان دهنده روند رو به افزايش
سوءمصرف مواد است. استثناهايي در اين مورد وجود دارد، ولي مطالعات رسمي
و دولتي رقم تكراري يك ميليون و دويست‌هزار معتاد و 800 هزار
مصرف‌كننده تفنني را كه از پيش از انقلاب تكرار مي‌شود بيان مي‌كنند.
اما ديگر مطالعات بيش از سه ميليون معتاد را تخمين مي‌زنند.
¡
اين مربوط به چه سالي است؟
£
سال‌هاي 83 و 84. اما
نكته‌اي كه در مورد شيوع سوءمصرف مواد است، اختلاف نظر در مورد ثابت
ماندن اين رقم يا افزايش آن است. من نشنيدم محقق روي اين موضوع تأكيد
كند كه اعتياد كاهش يافته است. عده‌اي روي ثابت ماندن اين رقم تأكيد
مي‌كنند و اين‌كه تعداد معتادان در جمعيت ثابت مثلاً 100 هزار نفر
جمعيت ثابت مانده، اما گروه بيشتري از پژوهشگران روي افزايش اعتياد
تأكيد مي‌كنند. اما حتي بين كساني‌كه از اين جهت اختلاف نظر است، در يك
مورد اتفاق نظر هست و آن تغيير الگوي سوءمصرف مواد و اعتياد است كه
آثار و عوارض مصرف مواد و اعتياد را گسترده‌تر و اثرگذارتر ميكند و
اساساً اهميت آن اگر بيشتر از شيوع كمي نباشد، كمتر نيست. منظور من از
تغيير كيفي، تغيير در نوع هدف مواد و افزايش مصرف تزريقي مواد است كه
به نوبه خود مشكلات جديدي مانند ايدز و ديگر بيماري‌هاي عفوني را وارد
جامعه ايران ميكند. از ديگر علائم تغيير كيفي يا تغيير الگويي اعتياد،
تغيير نوع مواد و ورود مواد جديد است كه تأثيرات وخيم‌تري روي معتادان
مي‌گذارد، افزايش مصرف هروئين و وجود مواد جديدي مثل تمجيزك، نوجيزك،
كراك، اكس و شيشه. اين مواد جديد از مرزهاي افغانستان و پاكستان وارد
مي‌شوند، بنابراين ورود اين مواد آثار و عوارض بيشتري در پي داشته است.
مصرف سنتي ايران، ترياك بوده است و اين ماده يكي از كم‌ضررترين
موادمخدر است كه ترك آن هم آسان‌تر از ديگر مواد است، نكته ديگري كه در
تغيير الگوي سوءمصرف مواد ايجاد شده، مربوط به روش‌هاي مصرف فردي و
جمعي است. يعني مصرف جمعي زياد شده كه اين روش آثار گسترده‌اي را ايجاد
كرده است.
¡
پيش از اين هم در
شيره‌كش‌خانه‌ها به صورت جمعي مصرف مي‌كردند.
£
بله، اما در معرض ديد
عموم بوده، ولي اكنون در خانه‌ها به شكل خصوصي‌تري است و به صورت
اكس‌پارتي و شكل‌هاي ديگر كه با تغيير روش مصرف از دودكردن و تدقين به
تزريق مخاطرات بيشتر و آثار سوء وخيم‌تري پيدا كرده است.
اين
مسائل فراتر از سوءمصرف مواد و صرف اعتياد است، يعني رفتارهاي پرخطر را
افزايش مي‌دهد. در اين مهماني‌ها قرص اكس مصرف مي‌شود و بعد از مصرف
اين قرص، ميزان هوشياري كاهش مي‌يابد، توهم افزايش مي‌يابد و رفتارهاي
پرخطر جنسي رخ مي‌دهد.
¡
در اين مهماني‌ها از
دختران فيلمبرداري هم مي‌شود و در جامعه پخش مي‌كنند.
£
بله، خود اين موضوع
مشكل اجتماعي جديد است و از ويژگي‌هاي اين دوره است كه مشكلات اجتماعي
همواره در حال بازتوليد است؛ هم به لحاظ شيوع و فراواني و تعداد آن و
هم به لحاظ نوع آن. مثلاً همين پديده پخش تصاوير زننده روابط جنسي
خانوادگي يا دوستانه و غيرخانوادگي، در بازار سياه ايران رونق قابل
توجهي دارد. بنابراين در مورد اعتياد مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي كرد كه
حتي در صورتي كه فرض را بر اين بگذاريم كه شيوع و بروز مصرف مواد ثابت
مانده است كه اساساً به لحاظ علمي چندان قابل دفاع نيست، اما الگوي آن
تغيير كرده و وضعيت به مراتب خطرناك‌تري را در برابر ما قرار داده است.
اين‌كه
مي‌گوييم دفاع از ثابت‌ماندن تعداد معتادان علمي نيست، بخشي از آن به
اين استدلال بازمي‌گردد كه بايد روشن شود، به چه علت مصرف مواد ثابت
مانده است؟ آيا عوامل روي‌آوردن جامعه به اعتياد ثابت مانده كه در
نتيجه اعتياد رشد نكرده است؟آيا بحران‌هاي اجتماعي كاهش يافته و يا
بحران هويت تخفيف يافته است؟ آيا بحران هويت هويت جنسي كاهش يافته و
فقر و بيكاري كمتر شده است؟ چون در زنجيره اعتياد و در نقطه ورود به
اعتياد يكي از اين عوامل دخيل است. مطالعات نشان مي‌دهد همه اين موارد
رو به افزايش بوده است.
¡
يعني شدت اعتياد، كمتر از كميت و رشد كمي آن نبوده است؟
£
بله، الگو تغيير يافته
كه اثرات سوء تغيير الگو بسيار بيشتر از افزايش شيوع آن است. اگر امروز
مي‌شد معتادان ايراني را راضي كرد تنها ترياك و به وافور و پاي منقل،
مواد مصرف كنند و در برابر همه رفتارهاي ديگر خود را در مصرف مواد،
كنار بگذارند شرايط به مراتب قابل قبول‌تر و بهتر مي‌شد، يعني رفتارهاي
پرخطر كمتر مي‌شد، اما متأسفانه امكان تحقق چنين شرايطي نيست. در مورد
روند فقر در ايران برخي مواقع خطاهايي صورت مي‌گيرد. اعداد و ارقام
رسمي كه عمدتاً پايه آن طرحي است باعنوان اندازه‌گيري هزينه و درآمد
خانوار در ايران كه توسط مركز آمار ايران انجام مي‌شود. پايه اطلاعاتي
همه مطالعات در مورد فقر در ايران نتايج اين طرح است كه ساليانه انجام
مي‌شود. در مورد دقت و صحت اين داده‌‌ها به لحاظ روش علمي گردآوري آنها
و اهم امكان تعميم آن به كل جامعه ايران، اگر و اماهاي زيادي وجود
دارد، اگرچه فعلاً داده‌هاي طرح هزينه ـ درآمد خانوار جامع‌ترين
اطلاعات لازم را براي مطالعات فقر در اختيار محققان قرار ميدهند، اما
در هر حال بايد توجه داشته باشيم اگر خطاهاي روش‌شناختي در اين مطالعه
وجود داشته باشد، اين به كل مطالعات صورت گرفته تعميم مي‌يابد. براي
همين هم برخي اقتصاددانان ترجيح داده‌اند كه با آمارها و اطلاعات ديگر
هم وضعيت فقر را ارزيابي كنند. مثلاً برخي شاخصه‌هاي كلان اقتصادي را
مبنا قرار داده‌اند و تأكيد كرده‌اند. اگر تورم در جامعه افزايش يابد
به اين معناست كه فقر افزايش پيدا كرده است، بنابراين با بررسي روند
نرخ تورم در ايران وضعيت فقر را بررسي كرده و ادعا مي‌كنند اگر شاخص
بهاي كالاها مانند مواد خوراكي ـ دخاني افزايش يابد فقر افزايش پيدا
ميكند. يا در مورد مسكن به‌عنوان يك عامل مهم كه گريبانگير بخش
قابل‌توجهي نزديك به يك سوم از خانوارهاي ايراني است، مي‌گويند اگر
هزينه‌هاي مسكن افزايش پيدا كند، فقر افزايش پيدا ميكند.
¡
اكنون كرايه‌نشيني چند درصد است؟
£
حدود 30درصد. در
خانواده‌هايي با درآمد متوسط 30 درصد است و در خانواده‌هاي كم درآمد 45
درصد است. اما ميانگين آن 30 درصد در كل جامعه است. بنابراين در
خانواده‌هاي كم‌درآمد اجاره‌نشيني شايع‌تر است. يا مثلاً در مورد درآمد
سرانه مي‌گويند اين درآمد يعني ميزان درآمد هر ايراني از كل درآمد كشور
اگر كاهش يابد به اين معناست كه فقر ملي به‌وجود آمده است. به اين
اعتبار برخي از اقتصاددانان با استفاده از شاخص‌هاي كلان اقتصادي نتايج
طرح هزينه ـ درآمد خانوار را هم ارزيابي كرده‌اند و در مواردي تعارض
ديده‌اند و اتكا به شاخص‌هاي كلان كرده‌اند و توضيح داده‌اند كه روند
فقر در ايران رو به افزايش است. اما در عين حال عده‌اي هم كه بيشتر بر
شاخص‌هاي خرد اتكا داشته‌اند تأكيد مي‌كنند كه به‌طور كلي روند فقر و
تعداد جمعيت فقير در ايران كاهش يافته است.
¡
معيارهاي آنها دارابودن تلويزيون و يخچال و امكانات
است؟
£
بله، نكته‌اي كه وجود
دارد اين است كه اينها در وهله اول فقر را فقر درآمدي ميگيرند. فقر
درآمدي اين است كه آيا فرد ميزان درآمد كافي براي تأمين نيازهاي اساسي
خود دارد يا خير؟ حال اگر فرض كنيم يك خانم سرپرست خانوار با چند فرزند
براي اين‌كه زير خط فقر قرار نگيرد و نيازهاي اساسي خود را تأمين كند،
روسپيگري كند، آيا اين خانم را بايد در گروه خانواده‌هاي خارج از خط
فقر قرار داد يا زير خط فقر؟ اين مشكل اساسي روشي است كه در اين
مطالعات وجود دارد. درست به همين دليل آمارتياسن اقتصاددان برنده جايزه
صلح نوبل مطالعاتي كه براساس فقر درآمدي انجام شده را مورد انتقاد قرار
داده است و تأكيد كرده كه بايد به فقر قابليتي توجه شود. يعني بررسي
شود چه گروهي از جامعه توانايي دسترسي به فرصت‌هاي لازم را براي رفع
نيازهاي خود دارند. بنابراين اگر يك نفر با سرقت از زير خط فقر خارج
شود، باز به دلايل مختلفي نمي‌توان گفت سياست‌هايي اجرا شده تا او را
زير خط فقر خارج كند. دايره مطالعات فقر بايد بر فقر قابليتي متمركز
شود. آمارتياسن مي‌گويد، فقرا در برابر وقايع ناسازگار بيرون از اراده
خود آسيب‌پذير هستند و اغلب نهادهاي حكومتي و جامعه با آنها بد رفتاري
مي‌كنند. يعني توجه مي‌دهد كه اگر ما به اين جنبه‌هاي فقر، يعني داشتن
فرصت‌هاي كافي توجه نكنيم، دچار خطا و اشتباه‌هاي كلاني مي‌شويم. بانك
جهاني رويكرد خود را در زمينه فقر درآمدي تغيير داده و بر فقر قابليتي
تأكيد ميكند. مثلاً در تعريف خود گفته فقر چيزي فراتر از عدم تكاپوي
درآمد يا توسعه انساني پايين است. فقر همان آسيب‌پذيري، فقدان قدرت و
حتي ابراز عقيده مي‌باشد. يعني مي‌گويد اگر افراد جامعه فرصت تغيير
وضعيت خود را از يك وضعيت آسيب‌پذير به يك وضعيت مطلوب نداشته باشند،
فقير به‌شمار مي‌آيند.
¡
يا عدم توانايي
دستيابي به بهترين دانشگاه‌ها و ديگر مسائل.
£
بله، درست به‌دليل
همين نگاه، گروهي از صاحبنظران و محققان در زمينه فقر به خدماتي كه به
فقرا داده مي‌شود بهاي بسيار ميدهند، مثل خدماتي كه كميته امداد
مي‌دهد. با اين خدمات تصور مي‌شود مستمري‌‌هايي كه توسط سازمان‌هاي
ارائه‌دهنده خدمات مثل كميته امداد و بهزيستي داده مي‌شود، مي‌تواند
افراد را از زير خط فقر خارج كند، درحالي‌كه مطالعات متعدد در مورد
جمعيت تحت پوشش اين نهادها نشان مي‌دهد كه اينها به نوعي نه‌تنها با
كمك‌هاي خود نتوانسته‌اند مسئله فقر را در جمعيت‌هاي تحت پوشش كاهش
دهند، بلكه آن را تثبيت كرده‌اند و اساساً روش مداخله و برنامه‌هاي
آنها براي كاهش فقر كه محور آنها پرداخت‌هاي نقدي و مستمري است، مورد
نقد قرار گرفته است.
¡
يعني به‌جاي كارآفريني به اهداي كمك اكتفا مي‌شود؟
£
بله، درواقع كمك
مستقيم به يك فرد حتي اگر به ميزان كافي باشد ممكن است به صورت مقطعي
او را از فقر خارج كند، ولي ادامه وضعيت جديد مستمري‌گيرنده موكول به
ادامه اين پرداخت‌هاست كه اغلب امكان ادامه آن نيست، حال چه رسد به
اين‌كه اصلاً ميزان مستمري بسيار كمتر از خط فقر باشد. انتقاد ديگري كه
به روش‌هاي متكي بر فقر درآمدي وجود دارد اين است كه در اين مطالعات
هزينه زمان از دست رفته در نظر گرفته نمي‌شود. بهطوركلي طي سه دهه
اخير تقريباً در تمامي جهان براي كاهش فقر تلاش شده است و بنا به
ضرورياتي مي‌توان گفت كه فقر شديد و حادي كه در دوره پيش وجود داشت
كاهش يافته است. مثلاً در صحراي آفريقا هم اكنون در مقايسه با گذشته
وضع بهتر شده است. در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل هم تمام كشورها
ازجمله ايران متعهد به اجراي آن هستند، همه پذيرفته‌اند كه تا سال 2015
ميلادي فقر را در كشور خود به نصف تقليل دهند. بحث سر اين است كه
باتوجه به مجموعه منابعي كه در كشور وجود داشته و با توجه به
هزينه‌هايي كه در حوزه مسائل اجتماعي طرح شده آيا حتي در صورت پذيرش
تثبيت يا بهبود نسبي، وضع فقراي ايراني وضعيت حاضر فقر مي‌تواند شرايط
مطلوبي قلمداد شود؟ يعني اگر فرض كنيم كه هيچ اقدامي انجام نمي‌شد و
هيچ دولتي وجود نداشت و وضعيت درآمد معمول نفت وارد بازار ايران مي‌شد
كه در بسياري از كشورهاي ديگر هم وارد شده است، آيا سرنوشت مردم فقير
از اين بدتر بود؟ در اين مورد هم بحث‌هاي جدي وجود دارد.
اجازه
دهيد به چند آمار اشاره كنم؛ درآمد سرانه ايران تقريباً حدود 178 كشور
دنيا در رتبه 83 يا 84 است، يعني حدود 3 هزار دلار درآمد سرانه براي هر
ايراني كه حالا با توجه به درآمد نفت افزايش يافته است. اما نكته‌اي كه
وجود دارد اين است كه بسياري از كشورها كه زمان پيروزي انقلاب درآمد
سرانه‌اي بسيار كمتر از ما داشتند، در حال حاضر درآمد سرانه بالاتري در
مقايسه با ما دارند. مثلاً درآمد سرانه كويت در حال حاضر 26 هزار دلار
است، درآمد سرانه امارات 25 هزار دلار است، درآمد سرانه عمان كه ايران
آن را سر پا نگه‌داشت، 9500 دلار است، درآمد سرانه عربستان سعودي كه
پيش و پس از انقلاب آن را به‌طور مكرر مورد نقد قرار مي‌داديم 12400
دلار است، حتي لبنان جنگ‌زده كه نفت هم ندارد درآمد سرانه‌اش 5400
دلاراست. جالب اينجاست كه درآمد سرانه كشورهايي كه در همين منطقه در
خاورميانه هستند و پول بادآورده نفت ما را هم ندارند، نزديك به درآمد
سرانه ماست. مثلاً اردن 2600 دلار است. در اين مسابقه توسعه كه در
منطقه و جهان وجود دارد ما به‌شدت عقب رفته‌ايم و به فقر ملي مبتلا
شده‌ايم. اين فقر ملي موجب مي‌شود كه گروه‌هاي فقير كمتر مورد توجه
قرار بگيرند. با احتساب هزينه زمان از دست رفته، وضعيت موجود حتي اگر
پذيرفته شود كه به كاهش فقر در مقايسه با دهه‌هاي پيش انجاميده است،
باز چندان ـ و حتي اصلاً ـ مطلوب نيست و موقعيت ما را در سطح دنيا
تضعيف كرده است. كساني‌كه ادعا مي‌كنند وضع به هر ترتيب بهتر از 30 سال
قبل شده، استدلالي مشابه هواداران رژيم پهلوي دارند كه مدعي هستند
جامعه‌اي كه در سال 1332 و بعد از كودتاي 28 مرداد تسليم شده بسيار
عقب‌افتاده‌تر از جامعه‌اي بود كه در سال 1357 از وي باز پس گرفته شد.
ظاهر موضوع هم صحيح است. در اين مدت در بسياري زمينه‌ها مثل صنعت، زير
بناهاي اقتصادي و خدمات شهري رشد محقق شده آيا به اين ترتيب مي‌توان
رژيم پهلوي را در عملكرد اقتصادي موفق قلمداد كرد؟ در يكي از مطالعات
سال‌هاي اخير، بررسي شده كه افزايش قيمت نفت با تأخير يك ساله همواره
موجب افزايش نابرابري در ايران شده است. نكته ديگري در مورد فقر درآمدي
بگويم و اين‌كه كساني‌كه بر اين فقر درآمدي تأكيد مي‌كنند به ساختاري
بودن فقر توجه نمي‌كنند. ويژگي فقر در ايران اين است كه ساختاري است.
منظور من از ساختار با سازوكارهاي معمول اقتصادي، تورم و رشد نقدينگي
سروكار دارد. به محض اين‌كه نقدينگي افزايش مي‌يابد، تورم بالا مي‌رود
و فقرا فقيرتر مي‌شوند. ساختار اقتصادي با سياست‌هاي توزيع رابطه دارد.
به دليل اين‌كه ساختار بوروكراتيك نسبتاً فاسدي وجود دارد. هر سياست
توزيعي در اين ساختار بوروكراتيك فاسد، به توزيع نابرابر منابع
مي‌انجامد و باز فقر و نابرابري را افزايش مي‌دهد. افزون برآن، اين
ساختار ارتباط زيادي با بازرگاني خارجي كشور دارد، به اين معنا كه
رابطه نزديكي با واردات كالا دارد و به محض اين‌كه واردات كالا افزايش
مي‌يابد، پارادوكسي ايجاد مي‌شود كه يك وجه آن اين است كه توليد داخلي
كاهش يافته و ضربه مي‌خورد و در نتيجه بيكاري افزايش پيدا ميكند.
ازسوي ديگر از راه واردات سعي مي‌شود با عرضه كالاي ارزان‌تر خارجي
افزايش قيمت‌ها جبران و كنترل شود. براي همين مطالعات متعدد ازجمله
مطالعات بانك جهاني در ايران، نشان مي‌دهد كه 50 درصد فقر در ايران
پايدار است، يعني حداقل نيمي از فقرا هيچ‌گاه نمي‌توانند از زير خط فقر
خارج شوند، مگر اين‌كه اصلاح ساختاري انجام شود. به خاطر همين در يك
جمع‌بندي نهايي استنباط و ارزيابي من اين است كه با در نظر گرفتن هزينه
زمان و فرصت از دست رفته، حتي اگر بپذيريم كه برخي شاخص‌هاي فقر در
ايران كاهش يافته است، در عين حال بايد پذيرفت كه اين ميزان در مقايسه
با فرصتي كه از دست رفته است، اساساً بسيار ناچيز بوده و قابل قبول
نيست. به عبارت ديگر هزينه‌اي كه داده شده بسيار بيشتر از اين بوده
است. بهعلاوه اگر در مورد فقر اختلاف نظر وجود دارد كه ثابت مانده،
افزايش يا كاهش پيدا كرده، در مورد نابرابري و وضعيت آن تقريباً اتفاق
نظر وجود دارد. هميشه پاكستان را به‌عنوان كشوري كه فاصله طبقاتي فاحشي
در آن وجود دارد پذيرفته‌ايم و شناخته‌ا‌‌يم ـ اين دليل كشورهاي همسايه
را مثال مي‌زنم كه به نوعي با ما در يك منطقه قرار دارند و شرايط
نسبتاً مشابهي دارند ـ در پاكستان ميزان هزينه 20 درصد ثروتمند نسبت به
20درصد فقير، 5/7 برابر است. يعني 20 درصد ثروتمند‌تر 5/7 برابر 20
درصد فقيرتر هزينه ميكند. اين شاخص در ايران حدود 17 تا 18 درصد است
كه تقريباً دوبرابر است. در مورد ضريب جيني هم كه نشان‌دهنده ميزان
نابرابري است وضع به مراتب نامطلوب است. ضريب جيني در كشور مان بالاي
4/0 است كه نشان‌دهنده نابرابري بسيار زياد است. در كشورهايي با اقتصاد
آزاد مثل امريكا و كشورهاي اروپايي ضريب جيني حدود 3/0 است. نكته مهم
اين است كه اين شاخص در ايران تقريباً سال‌هاست ثابت مانده است كه
نشان‌دهنده نابرابري پايدار در ساختار اقتصادي كشور است.
در
مورد بيكاري حرف زيادي براي گفتن نيست، چون حتي آمارهاي رسمي هم نشان
مي‌دهد كه در مقاطعي كه نرخ سرمايه‌گذاري در ايران كاهش و واردات كالا
افزايش مي‌يابد، روند بيكاري افزايش پيدا ميكند. عوامل جمعيتي هم اين
را تشديد كرده است. به اين معنا كه رشد بالاي 3درصدي جمعيت در دهه 60
موجي از جمعيتي را به‌وجود آورده كه اكنون به سرعت وارد بازار كار
مي‌شوند. يعني تقريباً هر سال يك ميليون‌نفر تقاضاي كار دارند،
درحالي‌كه به دليل رشد اقتصادي و نرخ سرمايه‌گذاري پايين، چنين ظرفيتي
در اقتصاد به‌وجود نمي‌آيد.
¡
آمار كاذب هم ميدهند.
براي نمونه، در شهرستان‌ها خيلي از پروژه‌هاي ملي تعطيل شده و بودجه به
سمت پروژه‌هاي زودبازده مي‌رود و شركت‌هايي كه بيكار شده‌اند، آمار
آنها را نمي‌دهند، ولي آمار كارهاي جديد را ميدهند. به‌طور كل
كارخانه‌ها اعلام انحلال مي‌كنند و دوباره كارگر جديد ميگيرند. اين
بار چون وزارت كار آنها را معرفي كرده است، كارفرما سهم بيمه نمي‌دهد و
تنها 7درصد را كارگر مي‌دهد. اين بيكاري‌ها وارد آمار نمي‌شود.
£
بله، ازسوي ديگر
به‌ازاي هر وام اشتغال زودبازده كه ميدهند آن را اشتغال جديد حساب
مي‌كنند، درحالي‌كه بخش قابل‌توجهي از اين وام كه داده مي‌شود، اصلاً
وارد بازار كار نمي‌شود و وارد بازار خدماتي مي‌شود كه به افزايش
نقدينگي مي‌انجامد. بنابراين در مورد بيكاري خيلي اختلاف نظر وجود
دارد. به‌تازگي بانك مركزي اعلام كرده نرخ بيكاري 1/12 درصد است،
اقتصاددانان مستقل نرخ بيكاري را حدود 17 تا 18درصد برآورد مي‌كنند و
نكته مهم اين است كه نرخ بيكاري در جوانان و گروه سني 15 تا 29سال، طبق
آمار رسمي حدود 7/18درصد است. اين جامعه ايران را پرريسك‌تر ميكند.
در
مطالعه‌اي عوامل مؤثر در فقر نام برده شده است؛ يكي جنسيت است، يعني
زنان بيش از مردان در معرض فقر هستند و خانواده‌هاي زن سرپرست، بيش از
خانواده‌هاي مرد سرپرست فقيرند. عامل بعد سواد است، يعني خانواده‌هايي
كه سرپرست آنها بي‌سواد يا كم‌سواد است بيشتر در معرض فقر هستند.
اشتغال و بيكاري عامل ديگر مؤثر در فقر است و مسكن هم عامل ديگري است،
يعني كساني‌كه مستأجرند بيشتر در معرض فقرند. بُعد خانوار هم از عوامل
ديگر ريسك فقر است، يعني كساني‌كه بُعد خانوار گسترده‌تري دارند در
معرض فقر هستند. مجموع اينها آناتومي وضعيت اجتماعي جامعه ما را ترسيم
ميكند و نشان مي‌دهد به لحاظ وضعيت اجتماعي، چشم‌انداز پيش روي ما
نامطلوب است، برخي عوامل اين را تشديد ميكند و برخي وجوه جنبه ملي و
خطرناك پيدا ميكند، مثلاً نابرابري منطقه‌اي در ايران به‌طور جدي مطرح
است. سال‌هاست بحث نابرابري منطقه‌اي وجود دارد و باوجود كل هزينه‌هايي
كه شده، هيچ‌گاه نشده كه نابرابري منطقه‌اي تغيير قابل‌توجهي كند. براي
نمونه، استان‌هاي توسعه‌يافته ما تهران، سمنان، گيلان، مركزي و اصفهان
بوده است. اما استان‌هاي توسعه‌نيافته كردستان، چهارمحال و بختياري،
لرستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه و
ايلام بودند. در سه دهه اخير هميشه گروهي در بالاي ليست استان‌هاي
توسعه‌يافته بودند و اينها هم در پايين ليست توسعه قرار داشتند. اين
نظم ناعادلانه و پايدار تغيير قابل‌توجهي نكرده است. اينها وضع را به
مراتب خطرناك‌تر از آنچه مدنظر است و در ظاهر ديده مي‌شود ميكند.
¡
خود شما و كارشناسان از تعامل اينها به عملكردي
رسيده‌ايد؟
£
در وهله اول بايد به
الگوي سه سطحي برگرديم، چون اگر علت‌ها را در آن سه سطح توضيح مي‌دهيم،
مداخله جدي و اثرگذاري را هم بايد در همان سه سطح انجام دهيم. مداخله
در هر سه سطح خرد، مياني و كلان براي بهبود و كنترل وضعيت لازم است. در
سطح كلان اساساً مسئله به سياست اجتماعي برمي‌گردد. در مرحله اول بايد
ديد ما سياست اجتماعي(Social
Policy) داريم
يا نه كه سياست اجتماعي در كنار سياست اقتصادي(Economic
Policy) قرار
دارد. گفته مي‌شود كه در سطح كلان اگر در كنار سياست‌هاي اقتصادي،
سياست‌هاي اجتماعي وجود نداشته باشد، از آنجا كه تمام تصميمات بر پايه
ديدگاه‌هاي مبتني بر رشد اقتصادي پيش مي‌رود، مسائل اجتماعي به فراموشي
سپرده مي‌شوند و فقر و نابرابري و تبعيض ايجاد مي‌شود و حتي آثار
اقتصادي برنامه‌ها هم در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. مي‌توان گفت
تقريباً طي برنامه اول، دوم و سوم سياست اجتماعي مشخصي وجود نداشت.
برنامه چهارم كه در مجلس ششم تدوين شد، تا حدي بر سياست‌هاي اجتماعي
توجه دارد. در كنار آن قانون نظام جامع تأمين اجتماعي در مجلس ششم
تصويب شد كه اين قانون به قانون مبنايي در حوزه اجتماعي تبديل شد و در
آن هم سياست‌هاي اجتماعي مشخصي ترسيم شد. بنابراين ما تقريباً از
برنامه چهارم داراي سياست اجتماعي شديم. از اواخر برنامه دوم به‌دليل
بحران‌هاي اجتماعي مثل اعتياد اساساً توجه همه، هم مديران اجرايي و هم
محققان به مسائل اجتماعي بيشتر شد، اما اين توجه اقدام مؤثري در پي
نداشت. يعني خرده‌كاري و كارهاي پراكنده و غيرمفيد زياد انجام شد كه
تأثيري بر روند مشكلات اجتماعي نداشت. برنامه چهارم توسعه و قانون نظام
جامع رفاه و تأمين اجتماعي تا حدي سعي كرد سياست‌هاي اجتماعي كشور را
مدون كند. ضمن اين‌كه وزن سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي را هم، اگرچه
كاملاً برابر نكرد و اين عدم تعادل كماكان باقي ماند، اما وزن سياست
اجتماعي بالا رفت. مثلاً تا قبل از آن شوراي اقتصاد مركب از وزراي
اقتصادي بود، بعدها وزير رفاه عضو آن شورا شد و در قانون نظام جامع،
اين حق را به وزير رفاه داد كه اگر سياست‌ها، تصميم‌ها و برنامه‌هاي
اقتصادي تأثيرات سوء بر وضعيت اجتماعي داشتند يا بايد متوقف شوند يا
روش‌هايي براي جبران آنها در نظر گرفته شود. اگر اين قوانين اجرا مي‌شد
تا حدي مي‌توانست در سطح كلان وضعيت موجود را كنترل كند، اما متأسفانه
اين تصميم‌ها و مصوبات از چارچوب قانون فراتر نرفت. با آمدن دولت جديد
هم اساساً در موارد متعددي اين سياست‌ها نقض شد.
¡
اين در مطبوعات هم انعكاس يافت؟
£
بله، براي نمونه،
سياست‌هاي دولت در مورد سهام عدالت و كميته امداد و صندوق مهر رضا،
سياست‌هايي كاملاً مغاير با قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و
برنامه چهارم بود. اصولاً رويكرد دولت يا در مواردي فاقد هرگونه سياست
اجتماعي بود يا رويكردي غيرعلمي بود. تأكيد دولت ادامه روش‌هاي
ناكارآمد سنتي و غيرعلمي و مبتني بر پرداخت‌هاي مستقيم و خيريه‌اي بود.
يعني دولت تبديل به يك مؤسسه خيريه بزرگ شد كه يك منبع درآمد لايزال
نفت دارد و در حق محرومان لطف ميكند و تكه ناني به دست آنها مي‌دهد تا
از گرسنگي نميرند. پس دولت توزيع‌كننده درآمد بادآورده نفت شد، آن هم
در ميان اقشار خاصي از ملت، تازه چون نمي‌توانست به ميزان كافي حتي به
اينها پول دهد و كمك كند، آنها هميشه در حالتي نه سير و نه گرسنه و هم
سير و هم گرسنه باقي نگه‌داشته مي‌شوند.
¡
تحليل شما از سهام عدالت هم همين است؟
£
بله، با اين سهام يك
خانواده به هيچ‌وجه از خط فقر خارج نمي‌شود. در حقيقت دولت سعي كرد
كمك‌هاي بلاعوضي را عرضه كند كه بيشتر ديده مي‌شد و كمتر اثر داشت. روي
همين اصل، سياست اجتماعي دولت مغاير با سياست‌هاي قانون نظام جامع و
برنامه چهارم بود. اين سياست هم ادامه دارد و مطالعات متعدد نشان
مي‌دهد ادامه اين سياست‌ها كه ارائه كمك‌هاي مستقيم و بلاعوض است،
نه‌تنها جمعيت فقرا را كاهش نمي‌دهد، بلكه به تثبيت فقر و كاهش اثربخشي
جمعيت مي‌انجامد. سياست‌هايي كه در قانون نظام جامع پيش‌بيني شده بود،
سياست كار گستري، توانمندسازي و پيشگيري بود كه در تمامي آنها تأكيد
شده بود، ضمن حفظ شأن و ارزش‌هاي انساني افراد فقير به آنها خدمات
آموزشي و امكانات شغلي داده شود تا بتوانند خودشان از راه اشتغال كسب
درآمد كنند.
¡
دولت نهم در زمينه اعتياد چه اقدامي انجام داد؟
£
دولت نهم دو كار انجام
داد؛ نخست ستاد موادمخدر را كه مديريت آن پس از انقلاب بين نظامي‌ها و
افراد اطلاعاتي و افرادي كه در قوه‌قضاييه بودند مي‌چرخيد در اختيار
نظامي‌ها قرار داد. تمايل اصلي نظامي‌ها سياست كاهش عرضه بود تا كاهش
تقاضا. سياست‌هاي كاهش عرضه، سياست‌هايي هستند كه بر كنترل واردات مواد
و برخورد قضايي، پليسي و امنيتي تأكيد دارند. اين در تقابل سياست كاهش
تقاضاست كه در اين سياست برنامه‌هايي براي پيشگيري و كنترل تقاضا مواد
انجام مي‌شود. پس از انقلاب اين دو سياست همواره در حال چرخش بود و
هميشه سياست كاهش عرضه دست بالا را داشته است. بنابراين تمايل دولت به
سمت بازداشت معتادان و كاهش عرضه بوده است، يعني بيش از اين‌كه با
اعتياد مبارزه كند، با معتاد مبارزه ميكند. سعي دارد تا معتادان در
معرض ديد در خيابان‌ها نباشند. اعمال اين سياست‌ها به كاهش معتادان
نمي‌انجامد، بلكه آنها فقط در خيابان‌هاي اصلي و در معرض ديد نيستند،
ولي اصولاً‌در همه‌جاي جامعه وجود دارند.
¡
پيشنهاد نهايي شما در اين زمينه چيست؟
£
در سطح كلان را توضيح
دادم، اما درسطح مياني بايد دو وجه را مورد توجه قرار داد؛ يكي در مورد
خانواده‌هاست كه دولت بايد با اين نهاد فاصله‌گذاري كرده و مداخله
كمتري در مسائل مرتبط با آن نمايد. مداخلات و دستكاري دولت در نهاد
خانواده افزون بر اين‌كه خانواده‌ها را ناكارآمد كرده است اثرات سوئي
گذاشته است، مثل طرح حمايت خانواده. بهطوركلي طي سال‌هاي اخير نهاد
خانواده ضعيف شده و به شكلي در معرض تهديد قرار گرفته است. مسئوليت بخش
عمده‌اي از اين وضعيت نيز متوجه دولت‌هاي پس از انقلاب ازجمله دولت
كنوني است.
از آن
سو هم نهادهايي كه بودجه كلان براي مداخله در مشكلات اجتماعي ميگيرند
اثربخشي لازم را ندارند. بنابراين اصلاح عملكرد سازمان‌هاي موجود در
قالب قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي‌تواند از راهكارهاي مؤثر
ميان‌مدت باشد. در كوتاه‌مدت هم بايد ديد افراد را تا چه حد مي‌توان
براي اثرگذاري در يك مداخله عمومي براي كنترل و كاهش آسيب‌ها آماده
كرد. زماني كه نرخ اختلالات رواني افزايش مي‌يابد و مشكلات رواني شايع
مي‌شود و زماني‌كه افراد در معرض انواع بحران‌هاي اجتماعي مثل بحران
هويت فرهنگي و سياسي قرار ميگيرند، نمي‌توان انتظار داشت كه اين جمعيت
دچار مشكل بيشتر نشود و به سمت مصرف بيشتر مواد و هزار و يك مشكل ديگر
نرود. طبيعي است كه به اين سمت برود. براي همين اصلاح سياست‌هاي دولت
در حوزه مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي‌تواند تا حدودي نقش افراد و
مردم را در كنترل مشكلات اجتماعي افزايش دهد و در مقايسه با وضعيت حال
حاضر وضع بهتري را به‌وجود آورد.
منبع :
چشم انداز ایران
|
