|
بحران
های سال های ١٩٨٧ ، ١٩٩٧ ،٢٠٠٠ ، ٢٠٠٧
بحران
هاي مالي اي که هيچ درسي از آنها گرفته نمي شود
نوشته
Frédéric LORDON
برگردان:
شروين
احمدي
در
هيچ جاي ديگر چنين تصميمي « پوپوليستي » ارزيابي نمي شد. اما درلندن،
اين بارگاه سيتي
(City )
و
قلب مالي اروپاست که دولت آقاي گوردن براون
(Gordon Brown)
تصميم به ملي کردن يکي از بانک هاي بزرگ در گیر مشکل ، نورتن راک
(Northen Rock)،
گرفت. هرچند به ظاهر اين کار تنها « انتقال کوتاه مدت اين بانک به بخش
دولتي است » اما بايد در نظر داشت که در سرزمين مارگارت تاچر است که
اين دخالت دولتي صورت مي پذيرد. هدف از اينکار در درجه اول جذب بدهکاري
هاست که پيش ازاين نيز با ذخاير دولتي تضمين شده و تعهدي معادل ٥٥
ميليارد پوند ( ٧٢ ميليارد يورو) براي دولت بوجود آورده بودند و سپس
تصفيه بي اعتبارها، يعني آنهائي است که بطور جدي قرض بالا آورده اند.
بدين ترتيب پس از پاکسازي ، مي توان بانک را بر اساس اصل قديمي دولتي
کردن بدهکاري ها و خصوصي سازي سودها ، مجددا به بخش خصوصي واگذار کرد.
دولت آلمان نيز مجبور شد براي نجات بانک آي.کا.بي
(IKB Deutsche Industrie Bank)
وارد عمل شود. در ايالات متحده ، سيتي گروپ
(Citigroup)
و
مریل لينچ
(Merill Lynch)
بالاجبار دست کمک به سوي صندوق هاي دولتي کشورهاي آسيا و خاورميانه
دراز کردند. اين طوفان هاي مالي پديده اي تازه نيستند. کاملا قابل پيش
بيني ، ريشه آنها در مقررات زدائي اي نهفته است که از جمله در فرانسه
بيست و پنج سال پيش آغاز شدند.
عمق يک بحران وقتي بيشتر به چشم مي آيد که اخباري که در شرائط عادي خوب
به حساب مي آيند اثرات منفي ببار آورند. صندوق فدرال امريکا
(FED)
نرخ بهره ها يش را چندين بار پائين آورد بدون آنکه هيچگاه کافي باشد ؟
در ١٢ دسامبر گذشته در هماهنگي با ديگر بانک هاي مرکزي ، گشايش وسيع
تمام راهکارهاي اعتباردهي مجدد را اعلام مي دارد(١) ؟ پس شرائط از آنچه
فرض مي شد نيز خراب تر است. ١٧ ژانويه ، مدير آن ، آقاي بن برناک
(Ben Bernake)
به
شکلي بي سابقه از افزايش مجدد بودجه دفاع مي کند؟ پس کفگير صندوق فدرال
به ته ديگ خورده و از دولت کمک مي خواهد.
در
پايان پرده اول نمايشي اين چنين سخت مهيا شده ، آقاي بوش فرداي همان
روز به صحنه وارد مي شود و يک سلسله از تدبيرات براي راه اندازي
اقتصادي که تقريبا همگي مانند « پيشنهادات » بانک مرکزي هستند را اعلام
مي دارد. اگرايندو به ناگهان اين چنين بايکديگر براي اجراي اين نمايش
همدست شده اند پس اوضاع عميقا فاجعه بار است. چنين توقف شديد راهکارهاي
کلاسيک سياست اقتصادي خود بهترين نماد روشن و نگران کننده عمق
فروپاشيدگي سرمايه داري مالي است که تبديل به انباره اي ازوحشت شده است
ومگر با اعوجاج، پاسخگوي راهبردهاي سياست پولي نيست.
مسير روزانه صعود و نزول ارزش ها در بورس که غير قابل فهم به نظر مي
آيند و در رگبار مداوم اطلاعاتي آژانس هاي خبري - مالي محو مي شوند
تنهادرميانه مدت است که تصويري از ويژگي هاي بحران و ازجمله پابرجائي
اش در زمان را به دست مي دهد. ياران سيستم که با عجله بر بي ضرري اين
حوادث تاکيد مي کنند و بازگشت به وضعيت عادي از همين تابستان آينده را
وعده مي دهند بي شک سرخواهند خورد، نوشته هاي آنها باقي مي مانند و
بحران نيز.
دلايل جدي براي ادامه بحران وجود دارد. زيرا آنهائي که آنرا بمثابه يک
ناکارائي بي اهميت و گذراي بازار مي انگارند دلايل اصلي پيدايش اش را
به فراموشي سپرده اند: انباشت جنون آميزلشکر خانواده هاي فاقد توانائي
پرداخت ، درچنبره سنگين ترين نوع وام : وام مسکن با ضمانت ملکي. ماده
Reset (٢)
قراردادهاي وام که در آغاز معجزه آ سا باعث جذب توده مشتري ها شد و
قيمت مسکن را به اوج رساند و به همراه آن درآمدهاي نجومي دلالي و
مشتقات آن را سبب گشت ، در حرکتي برگشتي مانند نوعي عدالت پايدار اينک
تبديل به بدبختي و نکبت سرمايه داري مالي گشته است. اينک سرمايه داري
مالي که تنها فوريت و ضرورت لحظه برايش اهميت دارد بايد با « عقب
ماندگي » و سابقه خانواده هاي مقروضي کنار بيايد که نمي توان شرشان را
مانند يک بدهکاري معمولي با تراز کردن حساب از سر باز کرد. سر رسيد
Reset
در
ماه هاي مارس و آوريل ٢٠٠٨ به اوج خود مي رسد، يعني ضرورت بازپرداخت
وام ها ، خانواده ها را در وضعيت عدم پرداخت قرار مي دهد.
با
فرض آنکه موج پذيرش مشتري براي وام ها در آغاز سال ٢٠٠٧ متوقف شده است
( فرضي خوش بينانه ) بايد لااقل منتظر آغاز سال ٢٠٠٩ بود تا بتوان از
شر انبوه عدم پرداخت ها خلاص شد. سرنوشت اين افراد بخودي خود براي
محافل مالي مهم نبود اگر از بين رفتن بي اهميت شان باعث فروپاشي
محصولات مالي - دلالي مشتق از وام هاي مسکن نمي شد. مگرنه اين است که
فقرا هرگز مانند پولدارها نمي توانند ثروت بيافرينند. بدين ترتيب محافل
مالي که هيچ چيز جز نقدينگي را دوست ندارند بايد اينک ماندگي ( اينرسي
) جنس هاي انبار شده را بيازمايند: تمام همان کساني را که مانند گوشت
جلوي توپ با آنها رفتار کردند و امروز به کوهي از لاشه تبديل شده اند.
در
طي اين مدت فروپاشيدگي عمومي گسترش مي يابد و به بخشي ازفعالين سيستم
سرايت مي کند که پيش از اين کسي نامي از آنها نشنيده بود: مونولاين(Monoline
)
ها، يعني نهادهائي که تخصص شان در بيمه کردن دارندگان اوراق مالي است
(عموما صندوق هاي سرمايه گذاري و بانک ها ). اين نهادها که ابتدا
فعاليت شان در آرامش به بيمه کردن اوراق مالي شهرداري ها ايالات متحده
محدود بود(٣)، مثل همه به تب سودجوئي دچار شدند و منطقا بدنبال پوشاندن
محصولات مالي جذاب تري رفتند که تعداد رو به افزايش شان نويد بخش سود
هاي نجومي بود و همگان نيز آنها را ضرورتا پرخطرتر از بهترين انواع
اوراق مالي نمي پنداشتند: يعني همان مشتقات ساب پرايم
(Subprime )
ها
.
اما چه جاي تعجب از آنچه پس از اين اتفاق افتاد ؟ دو شرکت از مهم ترين
مونولاين ها ،
MBIA
و
Ambac
امروز در آستانه ورشکستگي اند و بانک ها و صندوق هاي سرمايه گذاري
بدنبال افزايش سريع سرمايه شان هستند ( حداقل آنهائي که هنوز توانش را
دارند). البته اين ها وقايعي منفرد نيستند چراکه از بين رفتن ارزش
مونولاين ها به معني بازبيني قانوني و اجباري تمام اوراقي است که آنها
بيمه مي کردند و ارزش شان در بيلان مشتري ها ثبت شده است و طبيعتا
امروز به ميزان کمتري ارزيابي مي شوند( بانک ها انبوهه اوراق قرضه شان
را هميشه بيمه مي کردند).
در
چنين افقي خروج از بحران در دستور روز قرار ندارد بويژه از آنرو که در
اين فاصله، پويائي فروپاشي مالي، زهرآلود ترين اثرات خود را در همه جا
پخش کرده است. خرابي بيلان بانک ها به دليل ضرر ناشي از مشتقات ساب
پرايم
(Subprime )
و
تشنج دائمي نقدينگي بين بانکي که ناشي از عدم اطميناني است که همه آنها
را واميدارد که يکديگر را مانند ورشکستان بالقوه بنگرند ، ناگزير به
محدوديت اعتبار در اقتصاد توليدي منجر مي شود، اقتصادي که به خودي خود
نيز به دليل دلال بازي، مشکل جدي براي راه اندازي مجدد خويش دارد.
نهادهاي مالي با لجاجي مشابه روشنفکران در خدمت ليبراليسم ، تنها پس از
٦ ماه تن به پذيرش کند شدن رشد اقتصادي و احتمال بروز بحران دادند.
در
حاليکه نقش بستن وجود بحران در اذهان مسائل را بطور کلي عوض مي کند
بويژه در توسعه بخش مالي که نامتعادل شدنش حتمي است. گواه اين امر زمين
لرزه هاي خشن بازار هاي بورس در آغاز سال ٢٠٠٨ است. بازارهائي که در ٨
ماه گذشته نيز وضعيت خوبي نداشته اند. اما کاهش ارزش بورس در آغاز تنها
شامل بانک ها مي شد که در خط اول قرار داشتند .... اما در آغاز کاهش
قيمت ها فقط محدود به سهام بانکي بود که طبيعتا در خط اول حمله قرار
داشتند. سپس از ماه سپتامبربا شدت بيشتري در شرائط کسري نقدينگي در
بازارهاي پولي و عدم امکان جذب سرمايه ، بسياري از نهاد ها براي
دستيابي سريع به نقدينگي مجبور به فروش سهام هاي خود در وضعيتي نامناسب
شدند. هم زمان با پيدايش دورنماي کند شدن آهنگ رشد اقتصادي يک پرسش
همگاني نيز در باره چگونگي فعاليت و سود دهي در مورد تمام بخش هاي
اقتصاد شکل گرفت.
احتمال ورود بازار هاي سهام به يک دوره کاهش ارزش ها، ويراني هاي جانبی
ای را به همراه آورد به ويژه براي بخش حساس و نه چندان نمايان
Private-equity .
اين سرمايه داري سهام باز، همان جائي است که شرکت هاي بالقوه سود آور
ارزيابي شده به آن متصل شده از بورس خارج مي شوند و پس از بازسازي
ساختاري ٢ يا ٣ سال بعد با سود بسيار زياد به فروش مي رسند و اغلب
مجددا به بورس وارد مي شوند. اما در اين شرائط جديد ورود مجدد اين شرکت
ها به بورس چندان آسان نيست و مي بايست دوران پر رونق ورود به بورس با
سودهاي نجومي به فراموشي سپرده شود. از اينرو عمليات « وارد کردن مجدد
به بورس» براي بسياري از
Private-equity
ها
بسيار سخت صورت مي پذيرد. يا به اين دليل که اضافه ارزش موعود حاصل
نشده است و يا اينکه بايد از سرمايه گذاران خواست تا « خارج» شدنشان از
سرمايه شرکت ها را به تعويق بياندازند ودر نتيجه بار بدهکاري را به
شرکت ها براي مدتي بيش از آنچه پيش بيني شده بود تحميل نمود. اما از
آنجا که اين عمليات با ارقام نجومي وام و گاه در شرائطي به همان بي
منطقي
Subprime
ها
صورت مي پذيرد، بانک ها در وحشت آن لحظه به سر مي برند که بخش بزرگي از
عمليات جاري
Private-equity
شان بنوبه خود به ورطه عمليات « بي اعتبار پرداخت » بغلطند و البته با
تمام تاثيرات منفي حاصله از آن.
کاهش مستقيم ارزش ذخيره سهام که براي بانک ها مترادف کند شدن آهنگ
فعاليت در بخش ارزيابي ارزش سهام مشتري ها و در نتيجه خريد و فروش
آنهاست(٥) به انضمام سايه تهديدي که بر روي وام هاي
Private-equity
و
بسياري ديگر از جمله وام هاي خريد اتوموبيل و کارت هاي بانکي سايه مي
افکند به همراه کم شدن در آمد دلالي
(Trading)
بازار بورس و خلاصه همه اين ها در شرائط کند شدن آهنگ اقتصادي باعث از
بين رفتن بنيه مالي بانک ها مي شود و امکان و توانائي آنها را براي وام
دادن کاهش مي دهد. آري در جهان اعجاب انگيز سرمايه داري مالي، بحران ،
بحران بوجود مي آورد.
اما اين وقايع از آسمان نازل نشده اند وعلي رغم تلاش همه آنهائي که
مانند آقاي بوتون(Buton)
،
مدير عامل بانک سوسيته ژنرال(Société
Général)
مي
کوشند تا آنها را به « اتفاقات غم انگيز روزمره » اي که در همه سطوح
پديد مي آيند، خلاصه کنند، از دلال «ماجراجو » ( تروريست بنا به گفته
آقاي بوتون ) گرفته تا « بدشانسي» در مورد
Subprime
ها، بايد مجددا تاکيد کرد که تا چه اندازه اين وقايع نتيجه طبيعي منطق
محض بازارهاي مالي هستند.
چه
کسي مي توانست شک کند که دلال هاي بورس به دنبال فرصت هاي طلائي براي
سودجوئي نباشند و در صورت لزوم حتي آنرا به واسطه ابداعات جديد پديد
نياورند، به اين اميد که اين امر براي لحظه اي هم که شده آنها را از
بار ريسک هاي روزمره شان رها سازد . اين چنين است که آنها هر حرکتي به
سوي صعود قيمت ها را به يک حباب بورسي تبديل مي کنند.چگونه کساني که در
ارزيابي ريسک هاي روزمره شان درمانده بودند مي توانستند در مقابل خطر
يک تهديد عمومي توجه نشان دهند ؟ چه کسي مي توانست شک کند که همه اين
ها به يک فاجعه مالي ختم شود و جاي چه تعجب وقتي که اساسا هدف اصلي
مقررات زدائي مالي آن بوده که سرمايه گذاران را از هرگونه بندي آزاد
نمايد و بي هيچ محدوديتي عالي ترين شکل سود جوئي و بالاترين قدرت افسون
براي يورش را براي آنها ميسر سازد : بهره وري مالي ؟
بانک سوسيته ژنرال از گلدمن ساکس تقلید می کند
آقاي بوتون در شرائطي نيست که بتواند از « يک حادثه غير طبيعي و تاسف
آور» شکايت کند(٦). کسي که بر مسند بانک سوسيته ژنرال مي نشيند در جائي
قرار دارد که به خوبي از آنجا انحراف بيست و پنج ساله به سوي راهي جنون
آميز مشهود است. اين بانک که سنتا بر بازار مشتريان ساده با در آمدي
منطقي تکيه داشت، با شعبات و کارمنداني در سطح طبقه متوسط جامعه ،
بسيار دير تحت تاثير افسون جهاني سازي قرار گرفت و روياي تخصصي کردن
حرفه اش با تصاوير مد روز را ديد و خواست مانند گلد من ساکس(Goldman
Sachs)
انگليسي حرف بزند و دلالان فعالش(boys)
را
در مرکز تجارت لندن(city)
مستقر سازد و بالاخره هواي فرحبخش بازار هاي سرمايه را تنفس کند و ديگر
به مشکل یک مسگر ساده از اهالی رومورانتن (شهری متوسط در مرکز فرانسه ـ
م) نپردازد. به همين دليل وقتي آقاي بوتون در مصاحبه با روزنامه فيگارو
مي گويد که « مدل سوسيته ژنرال نه از بين رفته و نه زيرعلامت سوال قرار
گرفته» بايد درست عکس آنرا فهميد: اين مدل کار که البته مربوط به
سوسيته ژنرال نيست بلکه دستاورد امثال خود اوست ضربه محکمي خورده است،
آنهم در یکی از شریان های حیاتی اش
.
شيفتگي وي به بازارها که چندي نيز با سود فراواني همراه بود اينبار
برايش بسيار گران تمام خواهد شد. مورد بانک سوسيته ژنرال آنچنانکه
هميشه در مورد دير از راه رسيده ها صدق مي کند، به خوبي نمايانگر
انحراف اعجاب انگيز بانک ها به سوي بازارهاي مالي است که تحت جذابيت
افسون کننده اي قرار دارند که مقررات زدائي پديد آورده.
تمام انکارهاي جهان نيز نمي تواند ماهيت بحران کنوني را دگرگونه جلوه
دهد: تجربه اي عيني که نشان دهنده خباثت ذاتي بازارهاي مالي و فعالان
آن است که خارج از هرکنترلي قرار دارند. البته اين اولين تجربه از نوع
خود نيست و بنظر نمي آيد که از آنها درسي گرفته شده باشد.
مگر سقوط بازار هاي بورس به دليل اينترنت در سال ٢٠٠٠(٨) به گنده گوئي
در باره فساد و تقلب نيانجاميد. مگر به دنبال آن تقاضاهاي شفافيت بيشتر
و کنترل و ارزيابي مجدد آنچه خارج از بيلان ها قرار داشت مطرح نگرديد.
هربار محافل مالي سوگند مي خورند که « هرگز ديگر اين تکرار نخواهد شد »
و باز از نو بازي را از سر مي گيرند. اما اين قسم هاي « از سر خنسي»
کساني که که در شرائط صعود بورس سودهاي نجومي به جيب مي زنند و سپس
تمام اقتصاد را به خطر انداخته و در معرض طوفان هاي شديد قرار مي دهند
و آخر سر هم از دولت مي خواهد که به نجاتشان بشتابد آنهم وقتيکه هرفرد
ورشکسته معمولي اي به حال خود رها مي شود، اين نظر را تقويت مي کند که
تنها راه براي اينکه « ايندفعه واقعا بار آخر باشد» اين است که اين
ارتباطات يکبار براي هميشه از بنيان قطع شود.
بيلاني تحليلي از باصطلاح «دستاوردهاي» سرمايه داري مالي مقررات زدائي
شده که ضررهايش بي شک بيش از خيرآن مي باشد مي بايست به اين نتيجه گيري
منجر شود که درهم شکستن بعضي از سازوکارهاي آن ضرورتي فوري و جدي است.
برعکس آنچه ادعا مي شود دراين باره پيشنهادات بسياري وجود دارد. ماليات
توبين(Tobin)
که
متاسفانه سريعا به فراموشي سپرده شد يکي از آنهاست. در چارچوبي ديگر ،
«SLAM»
که
پروژه اي براي محدود کردن سود سهام داري رسمي و از بين بردن تشديد
دائمي استثمار حقوق بگيران است ، يکي ديگر از اين پيشنهادات مي
باشد(٩). پياده کردن سياست پولي دوگانه که براي اقتصادهاي توليدي و
مالي نرخ هاي بهره متفاوت قائل مي شود، پيشنهاد سوم است(١٠). اين همان
روشي است که در ايلات متحده پس از بحران سال هاي ١٩٣٠ بواسطه
«Glass Steagall Act»
به
اجرا درآمد(١١). چرا بانک هاي تجارت عمومي و بانک هاي فعال در بورس
نبايد جدا باشند ؟ توافق نظر عمومي در مورد اين پيشنهاد وجود دارد
بويژه از آنرو که جداسازي بانک ها بر اساس زمينه فعاليت اقتصادي شان يک
حسن ديگر نيز دارد و آن کم کردن امکان سرايت ويراني هاي اقتصادي دوران
بحران از کانال وام هاست.
حقوقتان کاهش مي يابد ؟ بيشتر قرض بگيريد
هرکس که با عمق بيشتري در اين مسائل تامل کند مجبور به اذعان اين
واقعيت است که اگراقتصاد فرانسه آنچنان که ادعا مي شود کمتر از نقاط
ديگر از بحران ساب پرايم صدمه ديده از آنروست که دقيقا کمتر از جاهاي
ديگر در چنبره مقررات زدائي گرفتار آمده است. يعني همان جائي که «
اصلاح طلبان» ليبرال و سوسیالیست ها مي خواهند اقتصاد را به آنجا
بکشانند. چشمگير تر از همه تلاش پرشور و دائمي آنها براي « تغييرات
بزرگ » است که از ٢٥ سال پيش شروع گشته و اثرات ويرانگر آن هرچه بيشتر
آشکار مي شود. البته ادعا مي شود که اين تغييرات به ضرر همگان نبوده.
بي شک چنين است ، اما پس از ٢٥ سال آنچه همواره ثابت بوده آن است که
اين تغييرات به ضرر آن کساني تمام شده که حزب سوسياليست مي بايست منطقا
از منافعشان دفاع نمايد. چرا که معادله ١٩٨٣ = ٢٥ - ٢٠٠٨ به خوبي
بيانگر همه چيز است : اين تغييرات با روي کار آمدن سوسياليست ها در اين
سال آغاز شد. البته براي دقت بيشتر بايد محاسبه را تاحدي وسيعتر نمود و
به سال هاي ١٩٨٣ تا ١٩٨٦ رسيد. باورکردني نيست که در فاصله اي چنين
اندک چهره جامعه فرانسه تا اين حد تغيير داده شده باشد. سال ١٩٨٣ هم
مبدا تغييرات بنيادين سياست اقتصادي است و هم بويژه سرآغاز از هم گسستن
« بند » هاي ايدئولوژيک ( به مقاله ضميمه ). ١٩٨٤ سالي است پرکار: اول
از همه بافرمان نخست وزير آقاي لوران فابيوس به شرکت هاي دولتي و مشخص
کردن سوددهي بمثابه اولين هدف آنها و بدين ترتيب زيرسوال بردن هدفهاي
دولتي شان و آماده سازي خصوصي سازي آنها؛ سپس جلسه سران اروپا در فونتن
بلو
(Fontainbleau)
فرا مي رسدکه در واقع پيش درآمد قرارداد يگانه
*(Acte Unique)
و
بازار بزرگ اقتصادي اروپا
( Grande Marché)
است، خلاصه در يک کلام استيلاي « رقابت آزاد بدون خدشه ». و بالاخره
١٩٨٦ که سال مقررات زدائي مالي است. همه اين کارها در فاصله اي چنين
اندک انجام مي گيرد. بي شک جامعه فرانسه به سختي از آنزمان سرنوشت
رويائي را که برايش ترسيم کرده اند ، هضم کرده است. بويژه از آنرو که
اين سرنوشت داراي اين اشکال است که آرامش دلپذير آن متداوما با «
نمايش» هائي بهم مي خورد که بحران مالي کنوني يکي از بهترين تجلي هاي
آن است. از اين منظر بحران کنوني بيانگر وضعيت عمومي عملکردها ی
نابجاست و يکپارچکي « مدل کاملي » را که مي خواهند به ما تحميل کنند ،
اينبار از زاويه زيان باري اش به نمايش مي گذارد
.
اين مدل به خودي خود يک فشار دائمي و افزاينده برروي قيمت ها و در
نتيجه بهاي تمام شده و در نهايت بر روي دستمزدها وارد مي آورد و رقابت
در عمل سيستم « بهاي تمام شده- دستمزد» را پديد مي آورد که در آن هر
صحبتي در مورد « قدرت خريد» در جامعه بلافاصله به بحث قيمت ها محدود مي
شود : وقتي حقوق بگيران حرف از اضافه دستمزد مي زنند در واقع به مصرف
کننده پاسخ داده مي شود. اما پائين آمدن قيمت هاي وعده داده شده به
مصرف کننده چيزي نيست جز پائين آمدن واقعي دستمزد حقوق بگيران! اخراجي
هاي صنايع انتقال داده شده به کشورهاي ارزان قيمت چاره اي ندارند جز
آنکه به سراغ مغازه هاي ارزان قيمتي(Hard
discount)
بروند که در انتهاي زنجيره وحشتناک رقابت قرار دارند و دقيقا مکانيسم
هائي را تشديد مي کنند که ريشه بدبختي همين مزد بگيران در آن نهفته
است. اين چنين است که حقوق بگيران علي رغم ميلشان به سيستمي « حقانيت »
مي بخشند که آنها را به ظلت مي کشاند و در نبود راه حلي جايگزين بقاي
آن را ميسر مي سازند(١٢). از اين حلقه بسته به شدت منحرف، سيستمي
زائيده مي شود که در آن فشاري دائمي برروي قدرت خريد وارد مي آيد و در
نهايت به کاهش مصرف و تقاضاي عمومي منجر مي شود.
اما مدل ليبرال خود ستايانه برآن است که براي تمام مشکلاتش، خود راه حل
مي يابد. جاي خالي مصرفي که به دليل جوهر سيستم « بهاي تمام شده-
دستمزد» رقابتي از بين رفته با چيز ديگري پر مي شود: مقروض کردن افراد!
اگر قدرت خريد خانواده ها ثابت مانده و يا کاهش مي يابد و علي رغم اين
وضعيت سرمايه به دنبال سود است ، چه چيزي منطقي تر از افزايش توان مالي
حقوق بگيران به واسطه وام تا حدي بسيار بيش از ميزان دستمزدشان ؟ از
اينرو تعجب آور نيست که در ايالات متحده و انگلستان که در اين راه از
همه جلوترهستند، ميزان بدهي خانواده ها نسبت به درآمد واقعي شان به
ترتيب ١٢٠ و ١٤٠ درصد باشد.
اگرچه آقاي نيکلا سارکوزي از اينکه وضع در فرانسه اين چنين نيست ابراز
خشنودي مي کند اما تمام عملکردهاي وي با سرعت تمام به پيدايش چنين
وضعيتي منجر مي شود. چرا که اين نرخ که در فرانسه در سال ٢٠٠٦ بالغ بر
٦٨ درصد بود در دهسال گذشته به شدت افزايش داشته است، يعني از زمان
پيدايش سيستم « جهاني سازي بي قيد وبند» که يکي از عوارض آن همين
افزايش نرخ بدهکاري خانواده هاست. به همين دليل است که اقتصادهاي
آنگلوساکسون بيش از ديگران در معرض خطرند چرا که وام هاي مصرفي يکي از
عناصر اصلي حيات آنهاست و اين وام ها مي روند که سريعا ناممکن شوند.
اقتصاد فرانسه نيز همين راه را طي مي کند بويژه به واسطه تلاش هاي
شايان توجه کميسيون آقاي ژاک آتالي (١٣) که با ظاهري علمي خواستار
مقررات زدائي رقابت آفرين باز هم بيشتري است تا اطمينان حاصل شود که
اين بيماري ها به همان نتايج منجر مي شود.
اما بايد توجه داشت که يکپارچگي مدل ليبرال در آلوده سازي مالي وسيع
حقوق بگيران است که بالاترين درجه از پيچيدگي خود را مي يابد. براي
تحميل از خودبيگانگي سيستماتيک توسط قرض، اين پس اندازها هستند که به
کار گرفته مي شوند.از اينرو نابودي نهادهاي مالي جاي هيچ ناراحتي اي
نداشت اگر در باره منشا پول هاي برباد رفته از خود سوال نمي کرديم. اين
نهادها دقيقا با بخشي از پس اندازهاي حقوق بگيران است که بازي مي کنند
و مي بازند. البته فرانسه در اين مورد نيز تاحدي استثنا است چرا که
اکثريت حقوق بگيرانش توانائي پس اندازي فراتر از صندوق هاي دولتي را
ندارند و تنها ثروتمندان اند که به بازارهاي بورس دسترسي دارند و
ازاينرو افت ارزش سهام در بورس دامن آنها را مي گيرد و به صورتي غير
منتظره باعث کاهش فاصله طبقاتي مي شود. خوشبختانه در اين مورد نيز
اقتصادهاي انگلوساکسون نمونه خوبي به دست مي دهند وقتيکه سيستم
بازنشستگي سنتي را بهم زدند تا کوهي از پس انداز حقوق بگيران پديد
آورند و سپس آنرا به واسطه صندوق هاي سرمايه گذاري بازنشستگي وارد بورس
کرده ، دود کنند و به هوا بفرستند. اين نيز يکي ديگر از ويژگي هاي
دلفريب « جهاني شدن مالي » است: « اين همه حقوق بگيرانند که تلخي سقوط
بازار بورس را مي چشند». البته آقاي سارکوزي هنوز « صندوق هاي سرمايه
گذاري بازنشستگي » را مطرح نکرده است اما طرح « دادن سهام به همه
» (Stock Option)
وي
نيز در همان رديف است. يافتن جايگزيني فريبنده ( آب نبات سوتي ) به جاي
حقوق ( که فعلا افزايش آن ميسر نيست !) به خودي خود يک شعبده بازي است
اما کشاندن حقوق بگيران به ورطه نا امن دلال بازي مالي و همبسته کردن
آنها با سيستمي که اغلب باعث فقر شان مي شود ديگرزياده روي و از حد
گذراندن است.
حقوق بگيران که زنداني سيستم رقابتي هستند که فقط وقتي قيمت ها را
پائين مي آورد که به همراه آن از دستمزدها بکاهد آنهم در جائيکه لازمه
حيات روزمره بدهکار شدن است، بايد اضافه برهمه اين ها مسئوليت همه چيز
را بر دوش بکشند چرا که پس اندازهائي که توسط محافل مالي به کار گرفته
مي شود تا هر روز سود افزون تري ببار آورد چيزي نيست جز پس انداز خود
آنها. انحراف سيستم آنجا به اوج مي رسد که تمام عوارض حوادث مالي به
دوش حقوق بگيران گذاشته مي شود وهمين ها هستند که بهاي از بين رفتن رشد
اقتصادي را مي پردازند و از آن بالاتر آنکه دست زدن به ساختارهاي مالي
غيرممکن مي شود چرا که مي تواند به حقوق هاي بازنشستگي آسيب برساند. در
چنين دام خوب گسترده شده اي ، حمله به سود آوري مالي مگرچيزي غيراز
حمله به حقوق بازنشستگي سالمندان تلقي مي شود ؟
اما با اندکي واقع بيني باید اذعان داشت که تنها ابله ها و شبهه
دانشمندان ليبراليسم نيستند که مرتبا سرودهاي مذهبي در باره بازار را
تکرار مي کنند. مثل هميشه موثرترين حاميان ضرورتا آنهائي نيستند که از
همه بيشتر به چشم مي آيند. اين مدافعان پنهان وظيفه دفاع و دگرگونه
جلوه دادن روند تحول سرمايه داري را که هم ايدئولوژيک است و هم سياسي
به عهده اقتصاد دانان ساده لوح رسمي سيستم مي گذارند که مي بايست آنرا
در کالبد « علوم طبيعي بازارها» بگنجانند که تنها « عرضه » و «تقاضا»
را به رسميت مي شناسد و به اين جهت عاري از ايدئولوژي و آلودگي سياسي
است. اين واقع بيني وحشتناک که در عمل سياست را فقط وقتي به کار مي
گيرد که اقتصاد گرائي لجوجانه اصرار بر آن دارد که بازار ها تنها در
عدم دخالت دولتي کارآئي دارند، به خوبي دريافته است که يک «اقتصاد
سياسي مالي کردن تمام عرصه ها ضروري است. آلوده کردن حقوق بگيران با
تبادلات مالي يک استراتژي است و بسيار نيز کارآ مي باشد. چگونه مي شد
به بازارهاي سرمايه بدون همبستگي و باور حقوق بگيران به عملکرد درست آن
تقدس بخشيد ؟ بازيابي منافع در چارچوب سرمايه داري مالي مگر چيزي جز
بکارگيري حقوق بگيران همچون مدافعان عيني مالي کردن تمام عرصه ها ست ؟
بي
شک اين همبستگي مانند «گل گندم مال من هرچی که کاشتم مال تو» است :
خرده استفاده هائي مالي در مقابل يک عمر نوکري تمام عيار(١٤). اما نوکر
پروري به واسطه مشتي سهام داراي ساز و کارهاي تجريدي و پيش رفته اي است
که مي تواند حتي باعث به فراموشي سپردن آن شوند و خرده استفاده ها،
هرچندهم که اندک ، داراي وزن لازم براي توليد اين توهم هستند که « دست
زدن به سرمايه داري مالي» معادل « دست يازي به منافع حقوق بگيران » است.
بدين ترتيب موضع افرادي مانند آقاي دني کسلر
(Denis Kessler) [
رئيس سابق سنديکاي کارفرمايان فرانسه.م.] قابل فهم مي شود. او که بيشتر
به جبهه بي شرم ها نزديک است تا گيج ها روياي نهائي کردن هر چه سريعتر
تله اي در فرانسه را مي بيند که هنوز کامل نيست چرا که يکي از اصلي
ترين عناصر آن يعني صندوق هاي سرمايه گذاري بازنشستگي غايب است. اما
آنچه کمتر قابل درک است پيشنهاد کانديداي حزب سوسياليست براي رياست
جمهوري سال ٢٠٠٧ در فرانسه است که مي خواهد سيستم سهام داري حقوق
بگيران بوجود آورد و ذخيره مالي بازنشستگي را به صندوق هاي سرمايه
گذاري بازنشستگي تبديل کند(١٥). بي شک او به بيلان افتخار آفرين
سوسياليست هاي فرانسه در مالي کردن تمام عرصه هاي زندگي تکيه مي کند.
اين خود شاهد اين امر است که هيچ درسي از گذشته از آنزمان تا کنون در
حزب سوسياليست گرفته نشده است. امسال ، ٢٥ مين سال مالي کردن تمام عرصه
هاي زندگي در فرانسه است.
*
اين قرارداد از آنرو يگانه ناميده مي شود که براي اولين بار در آن مفاد
ملي و بين دول در کنارهم گرد آمده اند.اين در فوريه ١٩٨٦ امضا و در
ژوئيه ١٩٨٧ به اجرا گذاشته شد و عملا جايگزين تواقفنامه رم (١٩٥٧) که
بازار مشترک اروپا را بوجود آورد ، شد.
١-
از
طريق آنها نقدينگي به بانک هاي خصوصي تزريق مي کنند.
٢-
نرخ بهره اي بسيار اندک براي ٢ سال اول پيشنهاد مي شود وسپس بهره اي با
نرخ کامل برای ٢٨ سال باقي مانده.
٣-
شهرداري ها در آمريکا حق دارند که براي هزينه هاي مالي خود اوراق قرضه
چاپ کنند.
٤-
Lire “ Comment la finance a tué Moulinex ”, Le Monde diplomatique,
mars 2004.
٥-
خريد و فروش سهام براي مشتري ها
٦-«
پيام به مشتري هاي ما » ، آگهي تبليغاتي بانک سوسيته ژنرال که در
روزنامه اکو به تاريخ ٤ فوريه ٢٠٠٨ چاپ شد.
٧-
فيگارو ٢٨ ژانويه ٢٠٠٨.
٨-
شاخص بورس پاريس
(CAC40)
از
٦٩٢٢ در ٤ سپتامبر ٢٠٠٠ به ٢٤٠٣ در ١٢ مارس ٢٠٠٣ سقوط کرد يعني کاهشي
معادل ٦٥ درصد در ٢ سال و نيم. اين شاخص در ٦ فوريه ٢٠٠٨ معادل ٤٨٠٠
بود.
٩-
Lire “ Enfin une mesure contre la démesure de la finance : Le SLAM
”, Le Monde Diplomatique, février 2007.
١٠-
www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165
١١-
توسط بيل کلينتون در ١٩٩٨ ملغي شد
١٢-
مقاله سرژ حليمي در لوموند ديپلماتيک ژانويه ٢٠٠٦ بنام چنگال وال مارت
بر فراز کره خاکي
١٣-
کميسيون آزادسازي رشد اقتصادي فرانسه در ٣٠ اوت ٢٠٠٧ توسط آقاي سارکوزي
به رياست آقاي ژاک آتالي( مشاور پيشين فرانسوا ميتران.م.) تشکيل شد .
گزارش اين کميسيون شامل ٣١٦ پيشنهاد مي باشد که در ٢٣ ژانويه ٢٠٠٨
منتشر شد و پیشنهاد مقررات زدایی حرفه های تحت محافظت (کارمندان، تاکسی
ها ...) و تشویق پس انداز های برای بازنشستگی فردی و جمعی را دارد.
١٤-
Lire Antoine Rémond, “ L’épargne salariale ou comment flexibiliser
les salaires ”, Le Monde diplomatique, juin 2006.
١٥-
توسط آقاي ليونل ژوسپن نخست وزير سوسياليست فرانسه در سال ١٩٩٩ پايه
گذاري شد،
FRR
مانند يک صندوق عمومي بازنشستگي عمل مي کند.
فروپاشي سيستم مالي در سال ٢٠٠٨ ؟
نوشته
Ignacio Ramonet
برگردان:
شروين احمدي
آيا اعلام کاهش نرخ بهره ها از سوي صندوق فدرال
(FED)
خواهد توانست از پيدايش بحران مالي در ايالات متحده جلوگيري کند و شبح
فروپاشي سيستم مالي جهاني را دور سازد ؟ بسياري از متخصصين بر اين
باورند. هرچند امکان کاهش رشد اقتصادي را از نظر دور نمي دارند.
اما
تحليلگراني ديگر که آنها نيز طرفدار سيستم سرمايه داري هستند نگراني
شدید خود را پنهان نمي کنند. از جمله بعنوان مثال در فرانسه، آقاي ژاک
آتالي(Jacques
ATTALI)
پيش بيني مي کند که « بزودي بورس نيويورک که تکیه گاه هرم قرض هاست ،
فرو خواهد ريخت » و آقاي« ميشل روکار»
(Michel ROCARD)
بي
هيچ درنگي اضافه می کند « من عميقا معتقدم که همه چيز بزودي فرو خواهد
پاشيد »(١).
البته بايد تاکيد کرد که نشانه هاي شک و ترديد هر روز فزوني مي يابند.
مهم ترين شاهد اين امر « يورش همگاني براي خريد طلاست» . فلز زرد که
قيمت آن در سال ٢٠٠٧ ، ٣٢ در صد افزايش داشته است، نقش هميشگي خود
بمثابه ارزشي براي پناه جوئي را بازي مي کند. تمام نهاد هاي بزرگ
اقتصادي و از جمله صندوق بين المللي پول
(FMI)
و
سازمان همیاري و توسعه اقتصادي(OCDE)
،
کاهش رشد اقتصاد جهاني را پيش بيني مي کنند.
تقريبا همه چيز از سال ٢٠٠١ با فروپاشي حباب اقتصادي اينترنت آغاز شد.
براي حمايت از سرمايه گذاران، آقاي آلن گرينزپان
(Alan GREENSPAN)
،
رئيس وقت صندون فدرال ، برآن مي شود که سرمايه گذاري ها را به سوي بخش
ساختمان هدايت کند(٢). بر اساس سياستي مبتني بر نرخ بسيار پائين بهره و
کم کردن هزينه وام ها، او واسطه هاي مالي و ملکي را وا مي دارد که بخش
هاي هرچه وسيعتري از مشتريان را به سرمايه گذاري در ساختمان تشويق
نمايند. اين چنين است که سيستم ساب پرايم
(SUBPRIME)
بوجود مي آيد، يعني وام هائي با نرخ بهره متغیر براي بخش هاي هرچه آسيب
پذير تر جامعه(٣). اما وقتي در سال ٢٠٠٥ صندوق فدرال نرخ بهره هاي اصلي
را افزايش مي دهد ( يعني همان هائي را که اخيرا کاهش داده) ماشين را از
کار انداخته و باسيري تسلسلي و همه گير تمامي سيستم بانکي جهاني را از
ماه اوت سال ٢٠٠٧ به لرزه در مي آورد.
خطرعدم توانائي پرداخت وام ها از سوي سه ميليون خانواده آمريکائي که
حدود ٢٠٠ ميليارد يورو بدهکاري دارند باعث ورشکستگي موسسات مالي( وام
دهي) بسيار مهمي مي شود. براي کم کردن ريسک اين موسسات بخشي از وام هاي
مشکوک را به بانک های دیگر فروخته بودند و آنها نيز به نوبه خود با
تبديل اين وام ها به اوراق بورسي آنها را به موسسات دلالي مالي واگذار
کردند و بالاخره به واسطه اين دلال ها ريسک ها در سيستم پخش شد. نتيجه
اين امر آن است که امروز مانند يک بيماري وحشتناک واگيرداربحران تمام
سيستم بانکي جهاني را دربرگرفته است.
موسسات مالي مهمي مانند سيتي گروپ(Citigrop)
و
مريل لينچ
(Merrill Lynch)
در
ايالات متحده ، نورتن راک
(Northen Rock)
در
انگلستان ، سوئيس آر اي
(Swiss RE)
و
يو بي ا س(UBS)
در
سوئيس ، سوسيته ژنرال
(Société Générale)
در
فرانسه و... مجبوربه اعلام زيان هاي عظيم خود شدند. براي جلوگيري از
ورشکستگي بسياري از آنها مجبور به پذيرش سرمايه ها از صندوق هاي دولتي
اي شدند که توسط قدرت هاي جنوب و پادشاهي هاي نفتي کنترل مي شوند.
هيچ کس از ميزان واقعي ويراني آگاه نيست. از ماه اوت ٢٠٠٧ بانک هاي
مرکزي امريکا، اروپا، انگلستان، سوئيس و ژاپن صدها ميليارد يورو به
اقتصاد تزريق کرده اند بدون آنکه بتوانند اعتماد را بازگردانند.
از
اقتصاد مالي، بحران خود را به اقتصاد واقعي کشانده است. هماهنگي و
اتصال بسياري از مولفه ها در عمل وحشت سقوط رشد اقتصاد جهاني را پديد
آورده اند : کاهش سريع قيمت مسکن در ايالات متحده (و هم چنين در
انگلستان ، ايرلند و اسپانيا)، کاهش شديد نقدينگي، سقوط دلار، محدوديت
در وام دهي . به همه اين ها بايد پديده هاي ديگر مانند افزايش قيمت نفت
، مواد خام و مواد خوراکي را افزود . يعني همه آن چيزهائي که براي
پيدايش يک بحران دراز مدت لازم است(٤). بحراني که مهم ترين آنها، از
زماني است که جهاني شدن ساختار اصلي اقتصاد جهاني را تشکيل مي دهد.
اکنون ديگر خروج از بحران به توانائي اقتصادهاي آسيائي براي راه اندازي
موتور آمريکا بستگي دارد. خود اين مسئله نشانه ديگري است از افول غرب
که در افق جابجائي مرکزيت اقتصاد جهاني از ايالات متحده به سوي چين را
ترسيم ميکند. براین مبناست که شاید این بحران پایان یک الگو را رقم زند.
١-
L’Express, Paris, 13 décembre 2007 et Le Nouvel Observateur, Paris,
13 décembre 2007.
٢-
Lire, Crises financières à répétition : quelles explications ?
Quelles réponses ?, Fondation Res Publica, Paris, 2008.
٣-
Cf. André-Jean Locussol Mascardi, Krach 2007. La vague scélérate des
"subprimes", Le Manuscrit, Paris, 2007.
منبع
: لوموند دیپلماتیک
|
