|
فلسفه سیاسی باستانی خردمند – شهریار
فلسفه سیاسی جدید دموکراتیک
ب.
کیوان
از دیدگاه برخی از
بازیگران سیاسی مقوله های «دموکراسی و حقوق بشر» مقوله هایی هستند که
نیروهای مدعی مبارزه با استبداد ازهر دیدگاه اجتماعی و سیاسی را بی
وسوسه و وسواس به هم پیوند می دهند. با این برداشت آن ها به یک
«اینهمانی» شگفتی آور در ارتباط با سرشت این مقوله ها می رسند که بر
حسب آن هیچ مرزبندی بین بینش ها و پایه های هنجاری آن ها وجود ندارد.
همین بدفهمی ها و یا وارونه نمایی ها است که وجه تمایز بین نیروهای
گوناگون اپوزیسیون کنونی جامعه ایران را مخدوش می سازد. این یکسان نگری
گوهر موضع ها و موقعیت های نیروها، اگر ناشی از «بی سوادی اجتماعی»
نباشد، بی شک ناشی از دنباله روی و تسلیم طلبی است. مردم ایران یکبار
مسئله ائتلاف را زیر شعار «همه با هم» در هنگامه انقلاب بهمن آزموده
اند و از این رو، دیگر به تکرار آن نیاز ندارند. در انقلاب بهمن شعار
«همه با هم» و «وحدت کلمه» در سمت و سوی محض سرنگونی شاه متمرکز بود،
بی آن که درباره ظرفیت و ماهیت نیروهای سرنگون ساز و چگونگی نظام
جانشین سخنی به میان آید. نتیجه آن شد که شعارهای دموکراتیک انقلاب
بهمن: «استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» بر اثر ناآگاهی مردم از فرجام
کار قربانی ابوالهول پوپولیسم شد. شاید این بار جا انداختن شعار «همه
با هم» با دستاویز قراردادن «دموکراسی و حقوق بشر» برای جوش دادن
نیروهای به غایت متضاد اپوزیسیون چندان آسان نباشد. امّا بهر رو، تلاشی
است که نخبگان رژیم گذشته و تکنوکرات های نولیبرال وابسته به بانک
جهانی و کلان سرمایه داران بی بهره از قدرت در این راه به عمل می آورند
و برای آن به تئوری بافی ها و لفاظی های عجیب و غریب در رسانه های
دیداری و شنیداری لندن و واشنگتن و لوس آنجلسی مشغول اند. بنابراین،
قبل از هر چیز بجاست که تفاوت مضمون ها و برداشت ها از «دموکراسی و
حقوق بشر» که دستمایه فریفتاری آن ها است، شناخته شود و دموکراتیک بودن
هدف ها و برنامه های مدعیان به سنجش در آید.
چنان که می دانیم به
نام دموکراسی چیزهای زیادی گفته و نوشته شده است و در برابر نمونه های
زیادی هم در پایمال کردن «حقوق بشر و اصول دموکراسی» وجود دارد. در نقض
این حقوق و اصول هم کشورهای پیشرفته سرمایه داری و هم کشورهای پیرامونی
سهم چشمگیری دارند.
آن چه مسلم است، مفهوم
دموکراسی هم زمان مسئله شکل (شکل یک نظام سیاسی و مسئله نظام سیاسی) و
مسئله مضمون (چگونگی مضمون اجتماعی نظام) را در بر می گیرد. به طور
اساسی نمی توان درباره مسئله دموکراسی بدون طرح مسئله بسیار عمده در
زمینه مشخص کردن رابطه ها در هر جامعه بشری به بحث پرداخت.
برخلاف اندیشه رایج
«دموکراسی» بنا بر سنجه مجرد عددی («اکثریت») تعریف نمی شود، بلکه
بنابر مضمون اجتماعی تعریف می شود که سنجه «اکثریت» در معنی عددی آن
فقط یک اصطلاح فرعی است.
چنین برداشتی «اختراع»
مارکسیست ها نیست. در واقع این یک مضمون مفهومی است که ریشه های آن در
نخستین اندیشه ورزی های فلسفی درباره دموکراسی دیده می شود.
بهر رو، این جا از بحث
پیشینه ای پیرامون لیبرالیسم، دموکراسی و حقوق بشر در می گذریم که خود
داستان دیگری دارد و درنگیدن در آن ها موضوع بحث کنونی را در دالان های
پُر پیچ و خم پیدایی و دگرگونی های پرهیزناپذیر این مفهوم ها در سایه
قرار می دهد. از این رو، چاره ای نیست که سرراست به مسئله «دموکراسی و
حقوق بشر واقعاً موجود» در چارچوب آن بپردازیم.
همان طور که آگاهیم،
انتظار می رفت روندی که پس از شکست فاشیسم در جنگ دوّم جهانی در تعدیل
ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه داری به سود
زحمتکشان و تهیدستان و فروپاشی تدریجی سیستم استعماری آغاز شده بود،
دموکراتیسم بی بازگشتی را بنیان نهد و به منشور «حقوق بشر» که به تصویب
«سازمان ملل متحد» تازه بنیاد رسیده بود، جامه عمل پوشاند.
دستاورد عظیم این دوره
بی بدیل تاریخی به اعتبار توانمندی جنبش سوسیالیستی و کارگری و سامان
گیری نهادهای قدرتمند مستقل جامعه مدنی تحول «شهروندی مدنی» و
«شهروندی سیاسی»، به «شهروندی اقتصادی» برای نخستین بار در تاریخ
بشریت بود. تأمین بیمه اجتماعی و بهداشت عمومی، آموزش رایگان در همه
سطح ها، خدمات مهم شهری مانند وسیله های رفت و آمد، توسعه کتاب خانه
ها، تئاترها و غیره محصول توزیع عادلانه ثروت در جامعه بود. سرمایه در
چارچوب ملی این کشورها زیر نظارت دولت اجتماعی حقوقی قرار داشت. این
روند بیش از سه دهه و اندی نپایید و پس از آن با فعال شدن ایدئولوژی
نولیبرالی شمارش معکوس آغاز شد. این وضعیت فرآورده شرایطی بود که
سرمایه همان طور که مارکس به حق گفته بود، وطن ندارد، برای «کسب سود
بیشتر» سرمایه گذاری در خارج از مرزهای ملی را آغاز نهاد و سرنوشت مردم
کشور «خودی» را بدست حادثه ها و بحران های اجتماعی سپرد.
در دهه 80 قرن گذشته
مارگارت تاچر در انگلستان و ریگان در ایالات متحد در همه بُعدها
ایدئولوژی نولیبرالی را در این دو کشور به اجرا درآوردند و به کمک دو
نهاد مهم بروتون وود: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با برنامه
تعدیل ساختاری بنیاد اقتصادی و اجتماعی کشورهای نواستقلال پیرامونی را
به نفع بازار ناب جهانی زیر و رو کردند. هم زمان ایدئولوژی نولیبرالی
رفته رفته در دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری به اجرا در آمد. یورش
همه جانبه به دستاوردهای عظیم زحمتکشان در زمینه اقتصادی و سیاسی و
اجتماعی که طی دهها سال مبارزه بدست آمده بود، یک به یک بازپس گرفته می
شود: اخراج های دسته جمعی کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و مؤسسه
های اقتصادی، پایین آوردن سطح دستمزدها و یا انجماد آن ها، نقض خشن
حقوق کار، تعرض به سندیکاها و اتحادیه های کارگری، کاهش چشمگیر بودجه
های آموزش و پرورش و بهداشت و زدودن گام به گام خدمات اجتماعی و بیمه
های درمانی و غیره وضع زحمتکشان کشورهای پیشرفته سرمایه داری را به
شدّت در معرض خطر جدی قرار داده است. نتیجه تعدیل ساختاری در کشورهای
پیرامونی تخریب طبیعت، تولید ملی، افزایش فقر، نابرابری و ناتوانی بیش
از پیش توده های مردم است.
طرفه این که ایالات
متحد، این کانون هیولای سرمایه داری نولیبرالی جهان که به ادعای گسترش
و پاسداری از «دموکراسی و حقوق بشر» در سراسر جهان گوش فلک را کَر کرده
و خود را «دموکراتیک» ترین کشور جهان وانمود می کند، «دموکراسی واقعاً
موجود» خود را بی نقاب و بَزک این گونه به نمایش گذاشته است: 37 میلیون
آمریکایی در شرایط زیر خط فقر و 57 میلیون نفر در وضعیت نزدیک به خط
فقر زندگی می کنند (نیویورک تایمز، 6 اکتبر 2007). در این کشور هر سال
30 هزار نفر به علت نداشتن بیمه و خدمات پزشکی جان می سپارند. از برکت
وجود این سیستم «عدالت پناه» بالغ بر 40 میلیون آمریکایی از داشتن هر
نوع بیمه و تأمین اجتماعی محروم اند (همان جا). بیمارستان های خصوصی
جانشین بیمارستان های دولتی شده اند. در حالی که توده های میلیونی مردم
فرودست آمریکا قادر به تأمین هزینه بیماری های جدی خود نیستند، مجموع
بودجه نظامی آمریکا: ارتش، اف.بی. آی، پنتاگون و دیگر نهادهای نظامی
فراتر از یک تریلیون دلار است. در سال جاری 140 میلیارد دلار از بودجه
آموزش و پرورش آمریکا کاسته شده است (هرالد تریبون 30 سپتامبر 2007).
آمریکای مدعی «دموکراسی و حقوق بشر» هر روز 720 میلیارد دلار برای بخاک
و خون کشیدن مردم عراق و افغانستان خرج می کند. تجاوز وحشیانه آمریکا
به عراق تاکنون نزدیک به 1 میلیون کشته و 4 میلیون آواره در داخل و
خارج کشور، ببار آورده و زیر ساختارهای اساسی اقتضادی این کشور:
مولدهای برق و سدها و پُل های استراتژیک، خانه های مسکونی، بناهای
تاریخی و غیره را به نابودی کشانده است. این تجاوز گُسترده امپریالیستی
که در رقابت با دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری به خاطر تأمین
فرمانروایی ایالات متحد بر منابع نفتی عراق و چاه های نفت دیگر کشورهای
منطقه خلیج فارس به سود کمپانی های غارتگر نفتی آمریکا، پیاده کردن
نقشه تشکیل خاورمیانه بزرگ و تغییر وضعیت ژئوپولیتیک آن صورت گرفت، پی
آمدهای بحرانی وخیمی در چشم انداز بجای گذاشته است. این جنگ کثیف برای
مردم آمریکا به بهای بسیار سنگینی در زمینه اقتصادی: افزایش تورم،
بیکاری و بحران و گسترش نابسامانی های اجتماعی و سیاسی تمام شده است.
از زمان تجاوز تا امروز 185 هزار سرباز آمریکایی از 000،400،1 نیروی
اعزامی آمریکا به عراق دستخوش چنان بیماری های وخیم جسمی و روانی شده
اند که تاکنون 700 میلیارد دلار خرج معالجه شان شده است (نیویورک،
هرالدتریبون، 30 سپتامبر 2007). طبق آخرین برآوردها بیش از 600 میلیارد
دلار صرف هزینه لشکرکشی آمریکا به عراق وافغانستان شده است. توماس
فریدمن تفسیرگر مشهور آمریکایی که در آغاز لشکرکشی به عراق ستایشگر
نشان دادن مشت آهنین به جهانیان بود و می گفت: «برای این که ماکدونالد
همه جا باشد. مشت نیروی نظامی آمریکا لازم است». اکنون در مقاله 7
اکتبر خود در نیویورک تایمز حرف خود را عوض کرده است. او در این مقاله
از جمله نوشته است، یازدهم سپتامبر ما را احمق کرده است ... ما در عراق
دنبال سراب می گردیم ... عراقی ها لیاقت ندارند به آن ها دموکراسی
بدهیم ... ما نیاز به رئیس جمهوری داریم که ما را دور یک هدف نه دشمن
متحد کند»
اعتراف های زیادی در
این باب از زبان دست اندرکاران وزارت امورخارجه آمریکا، پنتاگون و
شخصیت های سیاسی و اجتماعی وجود دارد که از همین سخنان گفته اند و
نوشته اند و ما در این جا به خاطر کوتاهی سخن از یادآوری آن ها در می
گذریم. این گفته ها و نوشته ها که در نزد اهل بصیرت و مطالعه آشکاراست،
بی اختیار این سخنان ازرایاند شخصیت نامدار آمریکایی را بیاد می آورد
که در هنگام ترک همیشگی آمریکا گفته بود: «آری، آمریکا تیمارستان بزرگی
است» و امروز بشریت چنان در دام این دیوانگان گرفتار آمده که باید با
مشقت و رنج فراوان تاوان دیوانه گری آن ها را در سراسر جهان بدهد.
در اروپا نیز به ترتیب
دیوانگانی از تراز تاچر، بلر، برلسکونی و به تازگی سارکوزی از
تیمارستان جامعه های نولیبرالی شده سر برآورده اند که با سیاست های ضد
دموکراتیک داخلی و خارجی در نقض اصول پایه ای دموکراسی و حقوق بشر و
لگدمال کردن دستاوردهای بزرگ مردم اروپا تقریباً طی چهار دهه پس از جنگ
دوم جهانی از هیچ چیز فروگذار نکرده اند و نمی کنند. بی جهت نیست که
کارل کوهن با حیرت و افسوس می نویسد: «در نتیجه بی بندوباری لفظی،
آشفتگی فکری و حتی فریبکاری عمدی، اصطلاح دموکراسی تا حدود زیادی معنای
اصلی خود را از دست داده است. این اصطلاح که در جهان سیاست تقریباً به
هر چیزی اطلاق می شود ... به جایی رسیده است که دیگر تقریباً هیچ
معنایی ندارد
...».
البته، در آمریکا تا
زمانی که سیاست «دولت رفاه» در آن کشور بر پا بود، اصول پایه ای
«دموکراسی و حقوق بشر» به نسبت رعایت می شد. بر اساس آن حق کار، تأمین
مسکن، بیمه های اجتماعی و بهداشت عمومی، آموزش رایگان تا بالاترین سطح،
تأمین خدمات عمومی و توزیع عادلانه ثروت جزء جدایی ناپذیر«حقوق بشر»
شناخته می شد. پس از حذف «دولت رفاه» در این کشور، دموکراسی سرمایه های
مالی، اشرافیت نولیبرالی و دموکراسی امپریالیستی در داخل و خارج کشور
برقرار گردید. در این دموکراسی انسان و حقوق کامل او جایگاه ممتازش را
از دست داده و سرنوشت انسان به دست نامریی بازار ناب سپرده شده است.
دولت نقش پلیس حافظ منافع انحصارها، کارتل ها و تراست ها و شرکت های
چند ملیتی را در سراسر سیاره بازی می کند. در پرتو این دموکراسی است که
آمریکا قانون شکنانه خاک کشورهای جهان را به توبره می کشد و از هیچ جرم
و جنایتی نسبت به بشریت فروگذار نیست. از سوی دیگر، رستاخیز مردم «جهان
سوّم» در راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و نوسازی دموکراتیک رابطه
های اجتماعی و کوتاه کردن دست مداخله گران امپریالیستی در امور کشورها
به بیداری مردم آمریکا و اروپا و ژرفش دموکراتیک مناسبات اجتماعی در
این کشورها کمک خواهد کرد.
در کشورهای پیشرفته
سرمایه داری اروپا نیز فرسایش اصول پایه ای «دموکراسی و حقوق بشر» در
اجرای برنامه نولیبرالی از دهه 80 قرن گذشته با شدّت ادامه دارد. بدیهی
است اگر این روند ویرانگر با جنبش های اجتماعی این کشورها و مقاومت
مدنی آن ها متوقف نشود، نه تنها مردم اروپا، بلکه مردم «جهان سوم» را
به شدت دستخوش بحران های عمیق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی
خواهد ساخت.
در چنین کارزار و
کشمکشی بین دو گرایش: دموکراسی امپریالیستی و دموکراسی دموکراتیک، در
سراسر جهان، تشخیص آشتی ناپذیری این دو مفهوم برای هر ائتلاف و اتحاد
نیروهای ضد استبداد و خودکامه جنبه حیاتی دارد. نغمه های بدآوایی که
برخی از اصلاح طلب ها و چپ های به راست گراییده در داخل و خارج کشور
زیر شعار «همه با هم» برای اتئلاف با نمازگزاران قبله گاه های
انگلوساکسونی (واشنگتن و لندن) به منظور جانشینی دموکراسی نوع آمریکایی
و لندنی به جای استبداد حاکم سر می دهند، چیزی جز به انحراف کشیدن جنبش
های دموکراتیک مردم ایران و احیای فرمانروایی تام و تمام سیستم جهانی
نولیبرالی در این یا آن شکل حکومتی نیست. چسبیدن به مرده ریگ های
«فلسفه سیاسی باستانی»: (خردمند - شهریار) به بهانه حفظ هویت ایرانی در
هر نوع و شکل تطور یافته تاریخی آن به معنی کنار گذاشتن مردم از دخالت
در تعیین سرنوشت خود و بازآفرینی فرمانروایی طبقه های ممتاز سرمایه
سالار در ترکیب جدید آن که استوار بر دیوان سالاری سلسله مراتبی ظریف
بازسازی شده برای ادامه استعمار جامعه است، جای مؤثر و فعالی برای
مشارکت واقعی مردم باقی نمی گذارد. مردم ایران در تاریخ دراز خود
شکلواره فلسفه سیاسی خردمند - شهریار پیش از اسلام را که شماری از
نظریه پردازان فلسفه تاریخ کماکان آن را بُن مایه زنده نگاهداشتن هویت
ایرانی در زمان حاضر و شکلواره «فقیه – شهریار» بعد از اسلام را که
استبداد امروز روایت جدید آن است، بارها با تحمل رنج ها و مصیبت ها
آزموده اند. این نوع فلسفه های سیاسی اگر در گذشته های دور به نوعی
وسیله بسیج مردم برای حفظ مرز و بوم کشور ما در برابر تعرض بیگانگان
بود، امروز در شرایط جهانی سازی ایدئولوژیک نولیبرالی نه تنها به هیچ
وجه پاسخگوی نیازهای حیاتی مردم در زمینه تأمین استقلال، آزادی و عدالت
اجتماعی نیست، بلکه تقلید عبث آن در هر شکل و قالب نشانه فرماندگی و
انحطاط اندیشگی در فضای دستاوردهای شگفتی آور فرهنگی جامعگی بشریت در
سطح جهان است.
ایران امروز تنها به
پشتوانه آموزه های پُربار و عمیق فرهنگی و اندیشگی دموکراتیک دیرینه
سال خود در پیوند با نگرش نقادانه به زندگی اجتماعی و سیاسی گذشته و
حال و دفاع جدی از اصول پایه ای «دموکراسی دموکراتیک و حقوق بشر» قادر
است بر بحران های سیاسی و اجتماعی فراگیر کنونی چیره شود و سرکوبگران
قیم مآب داخلی و خارجی را از دست درازی به حقوق مردم باز دارد. اگر
ائتلافی برای رهایی مردم زحمتکش ایران از بختک استبداد حاکم در کار
است، باید آن را در متن زندگی و جنبش سیاسی و اجتماعی توده های زحمتکش
جامعه جستجو کرد. ائتلاف از بالا نمایندگان خودخوانده سرگردان و
نیروهایی که چشم امید به دلارها و دخالت های زورمندانه کاخ سفید و
باکینگهام برای روی کار آوردن نظام گوش به فرمان آن ها با دستاویز قرار
دادن «دموکراسی و حقوق بشر» دوخته اند، تلاشی نافرجام و نشانه ای از
خودباختگی و بلاهت عریان است
نگرش
|
