|
دستمزد
کارگران برای سال آینده تعیین شد
حداقل
دستمزد سال آينده كارگران ٢١٩ هزار و ٦٠٠ تومان و با 20 درصد افزايش
نسبت به امسال تعيين شد.
يك مقام مسوول در وزارت كار با اعلام خبر درباره تعيين ميزان دستمزد
كارگران در سال 1387 گفت: شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان كارگران،
كارفرمايان و دولت پس از جلسات متعدد ميزان دستمزد سال آينده را با 20
درصد افزايش نسبت به دستمزد سال 86 تصويب كرد.
بر اين اساس علاوه بر افزايش 20 درصدي در مورد ساير سطوح دستمزدي نيز
روزانه 845 تومان اضافه مي‌شود. همچنين به اين مبلغ به صورت پلكاني پنج
درصد اضافه خواهد شد.
به اين ترتيب ميزان حداقل دستمزد سال آينده كارگران با محاسبه 20 درصد
افزايش نسبت به 183 هزار تومان امسال به 219 هزار و 600 تومان رسيد.
زوال خانواده های کارگری
سعید فرزانه
یادداشت - لازم است باز هم این سئوال را بپرسیم که «با این دستمزد چه
باید کرد؟» سئوالی که قطعا بی پاسخ خواهد ماند.
نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با امضای مصوبه دستمزد سال 87
تصمیم گرفتند که هر خانواده کارگری در سال آینده با ماهانه 219
هزارتومان زندگی کنند. طبق ماده 41 قانون کار معیار تعیین دستمزد نرخ
تورم و سبد هزینه خانوار است.
بانك مركزي آخرين ميزان نرخ تورم در بهمن ماه را 8/17 درصد اعلام کرده
بود و همین رقم ملاک تعیین دستمزد سال 87 قرار گرفت اما این رقم تنها
نیمی از نرخ تورم واقعی است.
باید توجه کرد که نرخ تورم برای افزایش از بانک مرکزی اجازه نمی گیرد،
بنابراین نرخ واقعی 35 درصدی تورم اثراتش را بر زندگی کارگران تحمیل می
کند و نه رقمی که بانک مرکزی دولت نهم دستورش را صادر می کند. در واقع
تورم با اقدامات اقتصادی، تنش هایی در سیاست داخلی و خارجی دولت رشد
پیدا می کند و ظاهر سازی و اعلام ارقام جعلی تنها به کار فریب کارگران
می آید.
از طرفی با حداقلی از انصاف هم نمی توان مبنای ارقام در نظر گرفته شده
برای سبد هزینه خانوار را عادلانه تصور کرد. این رقم حتی در شرایط فعلی
و بی توجه به افزایش حتمی نرخ تورم در سال 87 هم کفاف حداقل های زندگی
یک خانواده کارگری را نمی دهد. با این دستمزد به سختی می توان تنها
خوراک یک خانواده پنج نفره کارگری را تامین کرد و باقی احتیاجات اولیه
خانواده های کارگری از قبیل پوشاک، بهداشت و آموزش فراموش خواهد شد و
این در شرایطی است که کارگران را بی نیاز از پرداخت اجاره بهای مسکن
بدانیم! اگر اجاره خانه را نیز در نظر بگیریم باید بپذیریم که خانواده
های کارگری برای زنده ماندن (و نه لزوما زندگی کردن) ناچارند از هزینه
خوراک خود بکاهند!
این اتفاق همانطور که در سالهای گذشته شاهدش بودیم نهایتا به زوال
خانواده های کارگری منجر می شود. لازم است باز هم همچون سالهای قبل از
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این سئوال را بپرسیم که «با این
دستمزد چه باید کرد؟» سئوالی که قطعا بی پاسخ خواهد ماند.
تعیین
دستمزد را به بخشش کارفرمایان واگذار کردند
به
اعتقاد ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد قانون
نويسان بهتر است از اين پس در ماده 41 قانون كار، عبارت “ تعيين حداقل
مزد كارگر به كرم و بخشش كارفرما بستگي دارد“ را به جاي عبارت “ حداقل
مزد بايد به اندازي باشد تا زندگي يك خانواده متوسط را تامين كند“
جايگزين كنند.
به گزارش دسترنج، اين فعال کارگری در واكنش به حداقل دستمزدهايي كه به
تازگي در شوراي عالي كار براي سال 87 تعيين شده است؛ با طرح اين
پيشنهاد گفت: اگر نمایندگان كارگري شوراي عالي كار نمايندگان واقعي
كارگري بودند، بايد قبل از امضاي صورت جلسه اين شورا ضرب العجلي را
براي جبران و واقعي شدن دستمزدهاي كارگران تعيين مي كردند.
مددي يادآور شد: شوراي عالي كار درحالي به گفته وزير كار با افزايش 20
درصدي دستمزد هاي سال 86 مبلغ 219 هزار و 600 تومان را به عنوان حداقل
دستمزد سال 87 تعیین كرده است كه همچنان برخلاف وعده دولتمردان نهم
فاصله طبقاتي و فقر را افزايش است.
اين فعال كارگري يادآور شد، دستمزدهاي جديد نه تنها با خط فقر 600 هزار
توماني اختلاف فاحش دارد بلكه از مبلغ 300 هزار توماني كه از سوي برخی
نهادهای وابسته به عنوان حداقل دستمزد كارگران براي سال 87 پیشنهاد
شده بود نيز كمتر است.
وي گفت اگر اعضاي كارگري شوراي عالي كار خود را منتخب جامعه 16 ميليون
نفري كارگان كشور مي دانند؛ چرا در چند سال اخير به جاي امضاي صورت
جلسه شوراي عالي كار هيچگاه از كارگران به عنوان موكلان خود براي واقعي
كردن دستمزدها كمك نخواسته اند.
تاوان
ناتوانی دولت را کارگران پرداختند
شورایعالی
کار هر سال با تعیین دستمزدی غیر قانونی و ناچیز کارگران را از حقوقشان
دور تر کرده و فقر و محرومیت را به جامعه کاگری هدیه می دهد.
"محمد یعقوبی" فعال کارگری در گیلان به دسترنج گفت: هر سال در آستانه
تعیین دستمزد مسئولان درباره مشکلات و بحران صنایع و اقتصاد کشور غلو
می کنند تا دستمزد ناچیزی برای کارگران تصویب کنند.
او گفت: مشکلات صنابع و رکود کارخانه ها در جای خود مهم و قابل درک است
اما نباید تاوان این ناتوانی دولت را در حقوق کارگر لحاظ کرد.
"یعقوبی" گفت: دستمزد 219 هزار تومانی تنها برای پرداخت اجاره بهای
مسکن کارگران کافی است.
افزایش 30 درصدی بهای کالا در پی اعلام دستمزد
با
افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار، نرخ کالا های
مصرفی 30 درصد افزایش یافت.
"محمد گودرزی" فعال کارگری در بروجرد به دسترنج گفت: دستکم 12 ساعت پس
از اعلام دستمزد 219 هزار تومانی کارگران، نرخ اقلام مصرفی و مایحتاج
اولیه زندگی 30 درصد رشد داشته است.
او گفت: افزایش دستمزد کارگران که هر ساله توسط شورایعالی کار صورت می
گیرد باید با توجه به میزان تورم موجود محاسبه شود و تعیین دستمزد بدون
در نظر گرفتن این اصل، غیر قانونی و بی اثر بر معیشت کارگران است.
"گودرزی" گفت: فقر و تنگدستی از تبعات واضح این تصمیم غلط شورایعالی
کار است.
به هر حال کارگران اخراج می شوند
با
وجود آنكه افزايش دستمزدها در چند سال اخير به بهانه اي براي اخراج
كارگران تبديل شده است اما اين موضوع هيچگاه توجيه منطقي نداشته است.
به گزارش دسترنج، جعفر عظيم زاده ـ سخنگوي اتحاديه كارگران اخراجي و
بيكار - با اين استدلال كه به گفته صاحب نظران اقصادي كارگران تنها در
7 درصد قيمت تمام شده توليد سهيم هستند، گفت: در چند سال اخير
كارفرمايان به اخراج فله اي كارگران عادت كرده اند و برای چنین اخراجی
افزایش دستمزدها را بهانه می کنند.
وي افزود در اين چند سال كارفرمايان چون به كسب سود هاي كلان عادت كرده
اند بسيار پر توقع شده اند و به همين دليل تنها به بهانه به صرفه نبودن
توليد از واقعي شدن دستمرد ها جلوگيري مي كنند بلكه با كوچکترین
افزايشي در ميزان دستمزدها به اخراج كارگران مبادرت مي كنند.
اين فعال كارگري معتقد است سكوت كارگران و دولت در اين رابطه باعث
افزايش بيشتر توقع كارفرمايان شده است بطوري كه در برخي موارد همين
كارفرمايان براي كسب سودهاي كلان دستمزد هاي كارگران خود را به بهانه
وضعيت خراب توليد با تاخير و بصورت ناقص پرداخت مي كنند و يا اصلا از
پرداخت آن طفره مي روند.
وي با بیان اینکه همين
۲۱۹
هزار تومان پایه دستمزدی که برای سال
۸۷
تصویب شده نيز براي پرداخت هزينه هايي چون اجاره مسكن كارگران كافي
نيست، گفت: در اين سالها كارفرمايان آنقدر به سوءاستفاده از موضوعاتي
چون سازندگي و شرايط نامناسب توليد عادت كرده اند كه هرگز به رقم واقعی
دستمزد تن نمی دهند.
اشغال صندلی های خالی نمایندگان واقعی کارگران
با
توجه به اظهارات متناقض نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به نظر می
رسد آنان حضوری حاشیه ای در جلسات تعیین دستمزد داشتند و تنها برای
رسمیت دادن به این جلسات و ظاهرسازی قانونی برای تصویب دستمزد سه صندلی
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را اشغال کرده بودند.
بعد از اعلام ميزان دستمزد كارگران در سال آينده از میان سه نماینده
کارگران در شورای عالی کار يكي از آنها از ميزان افزايش اظهار نارضايتي
كرد، ديگري از نهايي نشدن اين ميزان حرف زد و نماينده ديگري هم به دليل
اينكه كانديداي انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي بود و در جلسه پنجشنبه
حضور نداشت، از اين موضوع اظهار بي اطلاعي كرد.
عبدالمجيد
محمدي ـ يكي از نماينده كارگران در شوراي عالي كار ـ در اين مورد به
دسترنج گفت: ما با رضایت نسبی این میزان افزایش دستمزد را پذیرفتیم.
او افزود: اگر با نظر سایر شرکای اجتماعی (کارفرمایان و دولت) مخالفت
می کردیم جامعه کارگری بیشتر صدمه می دید چون رقمی بیش از این اشتغال
را از بین می برد. او با اشاره به وجود
۷۱
درصدی کارگران قراردادی در کشور افزایش دستمزد را عامل بیکاری این
کارگران دانست و گفت: کارفرمایان به دلیل رکود صنایع توان پرداخت بیش
از این رقم را نداردند.
محمدی گفت: با توجه به این شرایط نمايندگان كارگران براي حداقل مزد در
نهايت افزايش 20 درصدي را پيشنهاد كردند كه پذيرفته شد.
وي با بيان اينكه هنوز اين ميزان تصويب نهايي نشده است، افزود: بعد از
جلسه چهارشنبه، در روز پنجشنبه نيز جلسه با حضور همه اعضاي شوراي عالي
كار به جز يكي از نمايندگان كارگران كه كانديداي انتخابات مجلس هشتم
شوراي اسلامي بود، برگزار و در نتيجه در اين جلسه تصويب شد كه افزايش
20 درصدي براي حداقل مزد كارگران در سال آينده در نظر بگيرند.
محمدي تصريح كرد: هرچند در روز پنجشنبه اعضا اين مبلغ را تصويب كردند
اما امروز به صورت نهايي اين موضوع تصويب و سپس ابلاغ مي شود.
محمد سليم بهرامي ـ یکی دیگر از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ـ
بعد از تصويب نهايي افزايش 20 درصدي حداقل مزد كارگران در سال 87 به
ایسنا گفت: شوراي عالي كار طبق ماده 41 وظيفه افزايش مزد براساس تورم
دارد كه هر چند نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي مي‌تواند متفاوت
با نرخ واقعي باشد، اما ملاك شوراي عالي كار همين نرخ اعلام شده است.
وي با اشاره به پيشنهاد شش درصدي افزايش مزد كارگران از سوي كارفرمايان
براي سال 87 افزود: پس از اعلام اين پيشنهاد با چاني‌زني‌ها توانستيم
اين نرخ افزايش را به 18 درصد برسانيم، اما چون از اين ميزان افزايش
نيز ناراضي بوديم بنابراين جلسه شوراي عالي كار را ترك كرديم، ولي سپس
با صحبت‌هايي كه با وزير كار و امور اجتماعي داشتيم توانستيم اين نرخ
را به 20 درصد افزايش دهيم.
بهرامي اضافه كرد: هنوز يكي از نمايندگان كارگران اين ميزان افزايش را
نپذيرفته و امضا نكرده، ولي به هر حال اين نرخ اعلام شده است.
اين نماينده كارگران در شوراي عالي كار تصريح كرد: هيچ‌وقت رضايت
كارگران جلب نشده است و نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار نسبت به
اين ميزان افزيش مزد براي سال آينده راضي نيستند.
اظهار بي اطلاعي نماينده كارگران
ولي الله صالحي ـ يكي ديگر از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ـ
كه به دليل كانديد بودن در انتخابات مجلس هشتم در جلسه روز پنجشنبه
حضور نداشت، از افزايش 20 درصدي مزد سال آينده اظهار بي اطلاعي كرد و
گفت: بعد از جلسه روز چهارشنبه هيچ چيزي را ما مصوب نكرده بوديم كه سپس
بخواهند آن را اعلام كنند.
وي كه صبح امروز براي پيگيري اين موضوع در ساختمان وزارت كار و امور
اجتماعي حضور داشت، اضافه كرد: از افزايش 20 درصدي مزد كارگران براي
سال آينده اطلاعي ندارم و در اين زمينه هيچ اقدامي نشده است.
اين عضو شوراي عالي كار قبل از اين نيز در مورد آخرين جلسه شوراي عالي
كار اشاره‌اي به اينكه ميزان افزايشي براي مزد سال آينده كارگران مشخص
شده است نكرده و گفته بود: در جلسه چهارشنبه به نتيجه‌اي نرسيديم و در
اين جلسه بيشتر بحث‌هاي حاشيه، نظرات كارفرمايان و دولت، مشكلات صنعت و
كارگري و امثال آنها مطرح شد.
با توجه به اظهارات متناقض نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به نظر
می رسد آنان حضوری حاشیه ای در جلسات تعیین دستمزد داشتند و تنها برای
رسمیت دادن به این جلسات و ظاهرسازی قانونی برای تصویب دستمزد سه صندلی
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را اشغال کرده بودند.
این
دستمزد تنها برای زنده ماندن کفاف می دهد
افرادی
که در ظاهر نمایندگان کارگران در شورایعالی کارگر بودند با تصویب حداقل
دستمزد
۲۱۹
هزار تومانی برگه فقر و نابودی جامعه کارگری را امضا کردند.
"اقبال رضائی" فعال کارگری در کردستان درباره نرخ دستمزد سال
۸۷
به دسترنج گفت: با دستمزد
۲۱۹
هزار تومانی دیگر نمی توان به فرهنگ و بهداشت خانواده های کارگری
اندیشید و آقایان به هدف نابودی اقتصاد، فرهنگ و بهداشت در میان جامعه
بزرگ کارگری دستمزدی اینگونه را تعیین کردند تا دیگر کودکی در خانوار
کارگری به مدرسه نرفته و سرپرست خانواده بیش از گذشته سر افکنده و خجل
شود.
این فعال کارگری که از اعلام رقم حداقل دستمزد امسال متاثر شده بود،
گفت: کارگران به همراه خانواده باید در حلبی آباد پناه گرفته و نان و
هوا بخورند تا بتوانند با این دستمزد ناچیز برای مدتی زنده بمانند.
"رضائی " تصریح کرد : اینگونه تصمیم گیریها که با آرمانهای نظام
تناقضی آشکار دارد در تاریخ این کشور سابقه نداشته و ارتباط میلیونها
ایرانی را با مسوولان کم رنگ خواهد کرد.
منبع : دسترنچ
|
