|
اندر بایستنی های امپراتوری، قدرت و اعتبار
نوام چامسکی - مترجم: حمید محوی
نتایج فوری پایان جنگ سرد برای دولتهای «دموکراتیک» آزادی بیشتر برای
مداخلات ماجراجویانه‍ی نظامی بود. یکی دیگر از نتایجی که به موضوع قبلی
نیز در پیوند تنگاتنگ است: فروپاشی جنبش کشورهای غیرمتعهد است، یعنی
گزینشی که در دوران تقابل دو رئیس مافیای جهانی ممکن بود که با وجود
تنها ابر قدرت بزهکار از این پس ناممکن بنظر می رسد
…
پیشگفتار مترجم
:
محرک
اصلی من در انتخاب این متن علاوه بر جزبه هایی که نویسنده ای در ابعاد
نوآم چامسکی می تواند داشته باشد، برخورد فوق العاده و غیر قابل وصف
چنین گفتمانی با گفتمان ارگانهای حقوق بشر ایرانی در نشریات و رادیوها
و اساسا رسانه های ایرانی (اگر در این محدوده ایران و ایرانی باقی
بمانیم) و تحلیلهای سیاسی و اجتماعی حتی در طیف چپ سنتی و خردگرا با
دعاوی مارکسیستی، (حداقل) در طول پنج سال یا دهسال و یا پانزده سال
اخیر است. تصور من بر این است
ما
در اینجا با یک انفجار بسیار عظیم در سطوح مختلف روبرو هستیم و پس از
خواندن این متن و زمانی که به چشم انداز پانزده سال گذشته و تمام
اخباری که شنیده ام و یا خوانده ام فکر می کنم، براستی خودم را روی تله
ای از ویرانه می بینم.
اندر بایستنی های امپراتوری
قدرت و اعتبار
اگر چه غالبا مداخلات نظامی ایالات متحده‍ی آمریکا را به انگیزه های
بشر دوستانه نسبت می دهند، ولی در پشت ابرهایی که رسانه های جهانی را
استتار کرده است، طرحهای دیگری در شرف تکوین بوده که جملگی حاکی از
سیاستهای اقتصادی و نظامی آمریکا می باشد.
سقوط بلوک شرق سوسیالیستی به فرمانروایی بی رقیب ایالات متحده در عرصه
ی بین المللی فرجامید.
در
محدوده‍ی نظم نوین جهانی بایستی صنایع آمریکا و خصوصا صنایع نظامی و
تکنولوژی بازاندیشی می شد و علاوه براین دشمنان تازه ای اختراع می
کردند تا به این بهانه آمریکا در هر کجایی که پیش از این غیبت داشت
حضور بهم رسانده و نیروهایش را بدانجا گسیل کند. یکی از این بهانه های
جاری و ساری نیز بنام حقوق بشر و مداخلات بشردوستانه همواره مهر تأیید
خورده است. ولی در واقع به خاک و خون کشیدن جهان همان طرحی ست که در
چشم انداز این امپراتوری دیده می شود. تحقق بخشیدن به چنین طرحی ایالات
متحده‍ی آمریکا را ملزم می ساخت تا جهت گسترش واحدهای نظامیش از
کوچکترین فرصتی برای نمایش اعتبار خود استفاده کند.
در
طول بحران کوزوو رهبران ناتو با رأی واحد دائر بر تأکید روی اهمیت حفظ
«اعتبار اتحادیه ناتو» اتخاذ تصمیم برای شروع بمباران در
۲۴
مارس را ضروری دانستند. طی مقاله ای در واشینگتن پست در بررسی حوادثی
که به منازعات کزووو انجامید، رهبران سیاسی و مفسرین پیوسته روی حفظ «
اعتبار ناتو » تأکید کرده اند.
در
این باره بارتون گلمن (۱)
نیز در نوشته هایش خاطر نشان می کند که : «تقریبا تمام پیشنهادات و راه
حلهایی که دائر بر صرفنظر کردن از بمباران بود، منزوی گشته و مشکل
برانگیز ارزیابی شده اند، زیرا آنرا تحقیری برای ناتو بحساب می
آوردند.»(۲)
ساموئل برگر(۳)
یکی از دیپلماتهای اروپایی اضافه می کند: « اگر هیچ کاری انجام نگیرد،
خسارت زیادی به اعتبار ناتو در پنجاهمین سالگرد تأسیسش وارد خواهد آمد.
تونی بلر(۴)
در
پارلمان بریتانیا اعلام می کند که « اگر امروز عقب نشینی کنیم، ناتو
اعتبارش را از دست خواهد داد.
و
اما در مورد نظریات کلینتون(۵)
یکی از مقامات کاخ سفید به نقل از او اظهار داشت : «از همان روز اوّل،
او گفت که در این امر خاص به هیچ عنوان نمی توانیم شکست را بپذیریم. و
چنین امری به دلیل نتایج آن برای ایالات متحده و ناتو کاملا روشن بود.
و چنین موضوعی برای خود رئیس جمهور نیز بعنوان فرماندهی کل قوا قابل
قبول نبود.»
بلر هاردن(۶)
خبرنگار نیویورک تایمز در تفسیری طولانی از طرح کاخ سفید (۷)
می
نویسد : « ناتو هیچ انتخاب دیگری بجز بمباران گسترده و موثر ندارد.»
مقاله‍ی دیگری در نیویورک تایمز به نقل از دبیر دفاع ویلیام کوهن(۸)
طی
گردهم آیی خصوصی وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه‍ی ناتو در اکتبر
۱۹۹۸
درباره‍ی چگونگی تصمیم کاخ سفید به تفصیل گزارش می دهد.
در
این دوران، اتحادیه (ناتو) جزء مسئولیت اعضای خود دانسته تا به جنایات
صربها رسیدگی کنند که در طول ماههای اخیر به بهانه‍ی تسلط ارتش
آزادیبخش کوزوو (۹)
روی چهل درصد از اراضی کوزووو بوقوع پیوسته است
.
کوهن طرح کلینتون برای بمباران هوایی را معرفی کرد و به هم قطاران خود
هشدار داد که طرح دیگری را برای اتحادیه‍ی نپذیرند : « اگر تحت چنین
شرایطی ناتو نتواند در مقابل میلوسویچ عکس العمل نشان دهد، پس این
اتحادیه به چه کار خواهد آمد؟»
تهدید به بمباران خیلی زود با موضوع اعتبار اتحادیه‍ی ناتو در سطح بین
المللی گره خورد، مضافا بر اینکه پنجاهمین سالگرد تأسیس آن نیز قریبا
فرا می رسید که در اطراف پایان ماه آوریل بود. در این مدت اشتباهات و
انشعاباتی که از افتضاحات کاخ سفید بر می آمد تلاشهای دیپلماتیک را با
شکست مواجه می ساخت.
جان کیگان(۱۰)
کارشناس بریتانیایی در تاریخ نظامی، درباره‍ی مراجعات عاطفی بلر و
آنهایی که دلسوزی و همدردی بریتانیاییها را فرا می خوانند، بر این
عقیده است که نباید چنین تمایلاتی را جدی گرفت. زیرا بحران جدی ست و
موضوع به « اعتبار اتحادیه ای مربوط می شود که در طول پنجاه سال گذشته
ضامن حیات ما بوده است.»(۱۱)
اغلب مفسرین آمریکایی نیز از همین نظریه دفاع می کردند. بر این اساس از
همان آغاز ویلیام پفاف(۱۲)
می
نویسد : «مسئله اینجا نیست که آیا مداخله‍ی نظامی بهترین راه حل می
باشد یا نمی باشد. آنچه که در وحله‍ی نخست حائز اهمیت بتظر می رسد
سرنوشت ناتو و نقش آمریکا بعنوان ابرقدرت جهانی ست.»
و
ادامه می دهد : «اگر ناتو علیه صربها پیروز نشود، باید پایان ناتو را
اعلام کرد. تنها راه حل برای نیروهای اتحادیه‍ی ناتو عبارت است از
بیرون راندن نیروهای استقرار یافته‍ی صرب در کوزوو و سرنگون کردن دولت
فعلی در صربستان.» (۱۳)
پس
از قرداد صلح
۳
ژوئن، رهبران و مفسرین از نتایج کار چندان رضایتی نداشتند، ولی همگی بر
این عقیده بودند که عملیات در یک مورد اساسی کاملا کامیاب بوده است : «
اعتبار ناتو تضمین شده بود.»(۱۴)
جهت درک مفهوم چنین گفتمانی اندر باب کسب افتخار پیروزی در مأموریتی که
با کامیابی تحقق یافته بود، طبق معمول ضروری ست تا به تعبیر آن
بپردازیم.بادی دانست که وقتی کلینتون، بلر و همپیمانانشان از «اعتبار
ناتو» حرف می زنند، به هیچ عنوان منظورشان اعتبار ایتالیا یا نروژ
نیست، بلکه بطور مشخص به برتری ابزار نظامیشان اشاره دارند.
هر
رئیس مافیایی می تواند مفهوم کلمه ی «اعتبار» را برای شما توضیح دهد.
وقتی تاجری از پرداخت حق حساب به رئیس مافیا امتناع می ورزد، گانگسترها
به سروقتش می روند و در چنین صورتی تنها به گرفتن پول او اکتفاده نکرده
و پشت سر خود مزرعه ای از مین بجا می گذارند تا برای دیگران نیز درس
عبرت باشد. بنابر این جای تعجبی نیست که روسای مافیای جهانی از همین
ساز و کار در مذاکراتشان استفاده کنند.
بر
خلاف تصور عمومی ، نه به این علت که رئیس مافیا حتما به پول فرد تاجر
نیازمند بوده، و یا آنطور که به اذهان عمومی تلقین کرده اند چنین
مداخلاتی آنهم از نوع نظامی حتما اهداف بشردوستانه داشته است، زیرا
کوزوو درآمد ناچیزی داشته و طعمه ی جذابی برای غرب بحساب نمی آید .
چنین قضاوتی مطمئنا حاکی از عدم آگاهی به داده های مقدماتی خط مشی
سیاسی عصر حاضر خواهد بود.
آیا
ایالات متحده در رابطه با کشورهایی که در این سالهای اخیر طعمه ی خشونت
بوده اند، مثل گوآتمالا، هندوچین، کوبا ، نیکاراگوئه و تعداد دیگری از
کشورها، در پی منافع اقتصادی بوده است؟
البته،
بعضی اوقات منقدین از این جهت که فورا نتیجه بگیرند، به منابع قلع و
کائوچو در هندوچین و غیرو اشاره کرده اند، ولی در چنین مواردی با
اطمینان کامل آنها را مطرح نکرده اند. در برخی موارد محتمل است که
منافع خصوصی در خط مشی سیاسی تأثیر گذار باشد ( بعنوان مثال، اتحادیه‍ی
میوه (۱۵)
در
گوآتمالا) ولی چنین مواردی بسیار نادر بوده و در واقع تعیین کننده‍ی
اصلی نیستند. در تمام موارد دلایلی دیگری در کار بوده است.
مسئله‍ی «اعتبار» همواره یکی از مسائل پر اهمیت بوده و هر آنگاه که «
بز جربی» در گله پیدا می شود این مسئله نیز بشکل حادتری مطرح می گردد
زیرا بیم آن خواهد رفت که ویروس استقلال به تمام گله یعنی کشورهای دیگر
سرایت کند و «بز جربی» خصوصا اصطلاحی ست که در زبان فنی استراتژهای
غربی کاربرد دارد.
در
این مورد می توانیم روشنفکرانی را یادآور شویم که در اطراف جان کندی در
مورد نظریه‍ی کاسترو می گفتند « می توان به سرنوشت خود حاکم شد».
موضوع « اعتبار» را می توانیم بشکل دائمی در مرکز تمام مداخلات و
منازعات، حتی در متن جنگ سرد از آغاز آن یعنی سال
۱۹۱۷
مشاهده کنیم : روسیه همان «بز جربی» بحساب می آمد که ترس ناشی از این
امر حداقل تا سالهای شصت سیاست غرب را تحت تأثیر قرار داده بود، یعنی
تا پیش از اینکه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی وارد مرحله‍ی رکود شود
که البته هیچگاه نیز از این رکود سر بر نیاورد.
کنترل
منابع طبیعی و به همین منوال دیگر منافع اقتصادی همواره نقش پر اهمیتی
دارند، ولی چنین خصوصیاتی در انتخاب آنها بعنوان هدف تیر به ندرت تعیین
کننده هستند ( بعنوان مثال کشورهای تولید کننده‍ی نفت و حتی هندوچین در
سال
۱۹۵۸).
از
طرف دیگر تصمیمگیری در زمینه‍ی مداخلات غالبا رابطه ای کاملا حاشیه ای
با مسائل جنگ سرد داشته اند، و این موضوعی ست که تا حدود زیادی عرف
عملی را توضیح می دهد که تا چه اندازه در قبل و بعد و در طول جنگ سرد
بشکل ثابت رایج بوده است. گاهی اوقات پرونده های سرّی اینگونه موارد را
به صراحت تأیید می کنند : بعنوان مثال، در سال
۱۹۵۸
در شورای امنیت ملی، آیزنهاور (۱۶)
و
دالس(۱۷)
سه
بحران عظیم جهانی را چنین بر شمرده اند : سه نطقه‍ی بحرانی عبارتند از
اندونزی، آفریقای شمالی و خاور میانه که وجه مشترک آنها این است که به
جهان اسلام تعلق دارند، ولی در عین حال و بخصوص تولید کننده‍ی نفت نیز
می باشند. بر اساس اسناد محرنامه، آیزنهاور روی فقدان مداخلات شوروی
حتی در اشکال غیر مستقیم تأکید می کند.
روشن
است که اعمال خشونت همیشه به آن شکلی که انتظار می رود موثر واقع نمی
گردد ولی استراتژها و بازیگران صحنه‍ی نبرد بخوبی می دانند که قادر به
تشدید اعمال زور هستند. در هر صورت چنانکه ضرورت ایجاب کند همواره می
توان کشور یاغی را به سرنوشت کارتاژ (۱۸)
دچار کرد. یک مانور کوچک در هندوچین برای متقاعدکردن هر صدای معترض و
آنهایی که هنوز در قدرت آنها تردید می کنند کافی خواهد بود. چنین پیامی
برای مناطق تعیین شده و آنهایی که قصد خارج شدن از گله را دارند، می
بایستی کاملا روشن باشد. چنین گفتمانی شواهدی را بر می شمارد که همواره
حاکی از ضرورت تضمین اعتبار است.
اعمال
خشونت در بالکان علاوه بر این دارای مزیت دیگری نیز بود. زیرا صرب ها
از این جهت که واشینگتن کاملا بر قاره ی اروپا سیطره پیدا کند مانع و
مزاحم بشمار می آمدند. اگر چه درآمد منطقه بالکان ارزش خاصی برای
آمریکا نداشت ولی از نقطه نظر استراتژیک نه تنها در رابطه با اروپای
غربی و شرقی، بلکه در رابطه با خاور میانه حائز اهمیت بود.
در
زمان اردوی ضد شورش پس از پایان جنگ جهانی در یونان، هدف اصلی تحت
نظارت داشتن نفت خاورمیانه بود، و در همین سال نیز بود که ایالات متحده
جریات دموکراسی در ایتالیا را دچار اختلال کرد. از نقطه نظر تقسیم بندی
دولتی، یونان تا سرنگونی دیکتاتور فاشیستی که از پشتیبانی آمریکا
برخوردار بود جزء خاورمیانه بحساب می آمد. همین سیاست تا حدودی در خط
مشی فعلی در مورد آسیای مرکزی برقرار است و می توانیم پایگاه واشینگتن
در ترکیه بعلاوه ی اسرائیل در منطقه را جزء لاینفک این طرح بدانیم. این
مقاله به تحلیلهای مشاور دولت مادلن آلبرایت و مشاورین دیگر می پردازد.
تا
زمانی که صربستان به منطقه ای تحت نفوذ آمریکا نپیوسته است، کاملا
منطقی ست که نافرمانی صربها سزاوار تنبیه و مجازات باشد. علاوه براین
چنین مجازاتی می بایستی بشکلی تماشایی به اجرا گذاشته شود تا هشداری
باشد برای دیگران که ببینند و درس عبرت بگیرند، تا در صورتیکه خیال
پیروی از خط مشی صربها را به ذهنشان راه دهند چه به روزگارشان خواهد
آمد. در سال
۱۹۹۸،
بحران کوزوو به روندی دامن زد که بدون هیچ تردیدی می توانستیم نتایج
بعدی آنرا پیش بینی کنیم، همانطور که در مورد کوبا و دیگر کشورهای یاغی
به اجرا گذاشته شده بود، یعنی روندی که می بایستی به تسلیم و یا سرکوب
صربستان بیانجامد.
و
از این جهت که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، بنابر مقتضیات روز
اصطلاحاتی نظیر « غلبه کردن بر تأثیرات شوروی» یا «ارتقای دموکراسی» را
مطرح می کردند. ولی تنها آنهایی که بشکل داوطلبانه نمی خواستند چیزی
بدانند به این گفتمان باور داشتند.
مزیت
دیگری که در اعمال چنین سیاست خشونت آمیزی مشاهده می شود، افزایش
تولیدات و فروش اسلحه است.
براساس وال استریت ژورنال (۱۹)
«
بطور کلی احتمالا جنگ موجب افزایش مخارج نظامی خواهد شد» ، این موضوع
بیشتر مربوط است به سیستمهای تکنولوژیک پیشرفته
.
کارخانه‍ی
ریتئون (۲۰)
به
تنهایی معادل یک میلیارد دلار سفارش دریافت می کند تا موشکهای توما
هاک(۲۱)
و
دیگر سلاحهایی را که برای تخریب اهداف در بالکان ضروری هستند آماده
سازد.
بدون شک این رقم شامل تمام سفارشات دیگر کشورهای عضو پیمان ناتو نمی
باشد . فینانشنال تایمز(۲۲)
در
سرمقاله ی خود می نویسد « برنده ی اصلی جنگ» صنایع نظامی هستند. مقاله
ی مذکور در مورد چشم انداز بالارونده صنایع هوا فضا و بویژه محصولاتی
که از تکنولوژی پیشرفته و پر هزینه استفاده می کند بتفصیل می نویسد :
تجهیزات بکار رفته در زمینه برنامه ریزی رایانه ای معادل نصف بهای یک
هواپیمای جنگی نوین است، بهمین علت بخش تکنولوژی پیشرفته از موقعیت
ممتازی برخوردار می شود. بر این اساس خوانشگران جراید اقتصادی به توضیح
بیشتری نیاز نداشتند. هزینه های نظامی زمینه اصلی مداخلات بخش دولتی در
بخش تکنولوژی پیشرفته را در بر می گیرد، یعنی زمینه هایی که اساس برتری
آمریکا بشمار می آید : رایانه و الکترونیک، تولید، ارتباطات، انترنت و
بخشهای اقتصادی که در حال گسترش هستند. این موضوع را می توانیم در
منشاء و پیدایش آغازین نظام تولید انبوه در آمریکا مشاهده کنیم، اگر چه
تولیدات عظیم به پس از جنگ دوّم جهانی مربوط می شود. بخش دولتی نقش
قابل توجهی در گسترش کشاورزی داشته است و از هم اکنون رویکردهای
بیولوژیک را مشاهده می کنیم : که همانند هر صنعت پیشگام دیگری که به
گسترش اجتماعی نیاز خواهد داشت و جهت هزینه ها و مخاطراتی که در بر دار
می بایستی که روی حمایت اقتصادی دولت تکیه کند ( در این زمینه ها می
توانیم به حمایت از مالکیت خصوصی فکری و تحمیل اشکال دیگری از مداخله
در بازار به حمایت از مجتمعهای بزرگ صنعتی اشاره کنیم).
در
زمینه‍ی حمایت نظامی، دبیر هواپیمایی، استوآرت سمینگتون(۲۳)
در
سال
۱۹۴۸
قانون بازی را به این شکل تعریف کرد که : «نباید گفت [کمک مالی] بلکه
بطریق اولی باید گفت [ امنیت
].
صنایع تکنولوژیک پیشرفته تنها برندگان جنگ نبودند، بلکه شرکتهای بزرگ
آمریکایی در صنایع ساختمانی
(Brown and Root, Halliburton, Bechtel)
آمادگی خود را برای بازسازی جاده ها و پلهایی اعلام می کنند که توسط
همکارانشان در صنایع تکنولوژی پیشرفته به مخروبه تبدیل شده بودند. در
بخش انرژی، شرکتهای غربی خواهان بازسازی شبکه های برق شدند.
بریتانیاییها می ترسند که مبادا دوباره مثل دوران بعد از جنگ خلیج
رقبای آمریکایی و اروپائیشان گوی را از دستشان بربایند و سرشان بی کلاه
بماند. وزیر امور صنعتی و تجاری عهده دار هماهنگ ساختن تلاشهای شرکتهای
بریتانیایی می شود که برای بازسازی کزوو اعلام آمادگی کرده اند : برای
سه سال آینده ، حجم بازار پر رونق را مبلغی بین دو تا سه و نیم میلیارد
دلار تخمین زده اند (۲۴).
بنابراین
جنگ برای سلامت دولت امری حیاتی بنظر می رسد، همانطور که راندولف بورن(۲۵)
می
گوید، ولی به این شرط که دولت را تنها به عملکردهای دولتی محدود
نسازیم. مزیت دیگر اعمال خشونت در منازعات تبدیل کردن ناتو به اتحادیه
ای خشن، یعنی امری که برای کنترل اروپا ضروری ست ولی به هیچ عنوان قابل
اطمینان نیست. استراتژهای آمریکایی با چشم تردید به سیاست دفاعی مستقل
اروپاییها برای انجام مأموریتهای حفظ و حراست از صلح نگاه می کنند و
این موضوعی ست که باید معنای آنرا کشف کنیم.
بر
اساس این نکته‍ی آخری، به مطالبی بازمی گردیم که تاریخشناس و تحلیلگر
مسائل نظامی جان کیگان مطرح کرده بود یعنی موضوع جنگی که با پیروزی
خاتمه یافته بود : « پیروزی برای نظم نوین جهانی» که جورج بوش پس از
جنگ خلیج اعلام کرده بود و پس از بمباران هوایی بالکان اضافه می کند که
با توفیقی که در ضربت هوایی بالکان حاصل آمده «نظم جهانی بهتر از گذشته
تأمین شده است». رئیس جمهور کلینتون در سخنرانیش بمناسب بزرگداشت
پیروزی، جهت اطلاع مردم آمریکا، روی این نکته تأکید داشت که این پیروزی
بما اجازه خواهد که از این پس در جهان مطمئنتری زندگی کنیم»(۲۶).
چنین
قضاوتی تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که بخش عظیمی از جهان را
ندیده بگیریم. در واقع آن بخشی در امنیت زندگی می کند که در اصطلاح فنی
آنرا « جامعه‍ی جهانی » می نامند : مناطق ثروتمند و صاحب امتیاز
شرکتهای صنعتی غربی و به همین منوال شرکاء و همکاران کشورهای دیگر.
علاوه
بر این مطالبی که کیگان درباره‍ی جنگ خلیج مطرح کرده است باید مورد
بررسی ما قرار گیرد، چرا که او نیز پیروزی « جامعه‍ی جهانی » را تبریک
گفته و جهت مشخص ساختن وجه بارز این پیروزی شکوهمند در طی سخنرانی پر
شوری اعلام کرد که از این پس دوران تازه ای در روابط بین المللی به
منصه‍ی ظهور رسیده است که بر اساس اخلاق بنیانگذاری شده است. ولی
همانطور که اینجا و آنجا برخی از منتقدین غربی اشاره کرده اند، سیاست
خشونت آمیز ایالات متحده و بریتانیا تنها مورد حمایت اقلیت کوچکی در
جهان بوده است
.
پااولو
اواریستو آروس(۲۷)
کاردینال اسقف اعظم در سائوپولو در برزیل به سال
۱۹۹۱
در یکی از نوشته هایش درباره کشورهای عربی بشکل موجز و روشنی، در بیرون
از کشورهای ثروتمند و صنعتی، احساس عمومی را بیان می کند : « دولت
ثروتمندان غالبا دولت آمریکاست در حالی که میلیونها از مردم بینوا طعمه
خشونت نظامی هستند.» در تمام کشورهای جهان سوّم «ترس و نفرت حاکم است و
همه از خود می پرسند چه زمانی به سراغ ما خواهند آمد و به چه بهانه
ای؟» حتی کشورهایی که در خدمت آمریکا هستند نمی توانند احساس آرامش
داشته باشند. مجله نیمه رسمی مصر که در ماه آوریل در کوران جنگ کوزوو و
به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس ناتو مقاله ای تحت عنوان « مفهومی
تازه برای استراتژی» بچاپ رساند. از نظر کریم القاهری، چنین واقعیتی به
این مفهوم است که از این پس« تمام درها برای هر مداخله ای و به هر
دلیلی باز است.»
گفتمان
ناتو درباره «تهدیدات نوین علیه صلح و ثبات اروپا- آتلانتیک» می تواند
حتی کشورهایی که از الطاف اروپا برخوردار بوده اند را نیز نگران سازد.
افزایش خشونت بنام اخلاق از سوی ایالات متحده آمریکا تنها تداعی کننده
خاطرات امپراتوری برای بریتانیاییها نیست. از نقطه نظر کشورهای حاشیه‍ی
پیمان آتلانتیک، بعنوان مثال جهان عرب، این مقاله حاکی از کابوس فردای
آنها ست. زیرا بینش و مفهوم دفاع برای ناتو در مورد امنیت و ثبات
مدیترانه و در فراسوی آن متداعی کننده‍ی خاطرات و دروس قدیمی و تجربیات
طولانی نزد آنهایی ست که خارج از دولتهای روشن بین «جامعه جهانی» رسمی
قرار دارند.
مجله الاهرام در ادامه این بحث می نویسد نگرانی در زمینه «عبور و مرور
منابع حیاتی» و «ثبات» بمفهومی که امروز به ذهن مسترد می سازد یکی از
ابیات تکراری بوده و آشنایی دیرینه ای با آن داریم. و یاد آوری می کند
که در سالهای اوّل پایان جنگ جهانی دوّم همین نگرانیها سر منشأ مداخلات
آمریکا در یونان و حتی در ایتالیا بود. ولی پرونده ای که به آن شاره می
شود شامل تازه های افراطی ست، هر چند که از واشینگتن بر آمده باشد و
امضای
۱۸
کشور دیگر از اعضای اتحادیه ناتو را بر خود داشته باشد، حاکی از این
امر است که امروز می توانند در هر کشور نافرمانی که در اطراف منطقه
اروپا و آتلانتیک واقع شده باشد بنام ناتو مداخله کنند. واین موضوعی ست
که به شیوه‍ی سلطه جویی آمریکا در جهان بعدی تازه می بخشد، در هر صورت
به این شرط که اروپا همچنان فرمانبردار باقی بماند.
برگردیم
به مضمونی که برای همگان قابل توجه می باشد یعنی « کشورهایی که بحساب
نمی آیند»، القاهری بخصوص روی این نکته تأکید می کند که «نقش شورای
امنیت در سازمان ملل متحد برای حفظ صلح در جهان، در پرونده‍ی ناتو صرفا
جنبه صوری دارد». چنین امری حاکی از این واقعیت است که از این پس ناتو
بشکل یک جانبه عمل خواهد کرد و بر اساس بینش استراتژیک جدید به قدرتها
اجازه خواهد تا بر اساس منافع خاص خود، حقوق بین الملل را تعبیر و
تعریف کنند. در اینجا نیز ما با یکی از ابیات تکراری مواجه هستیم که
بخوبی آنرا می شناسیم که به عملکردهای سنتی اختصاص داشته و زیر بیرق
بشردوستانه جدید و فاتح گسترش می یابد.
در
اسرائیل، آموس ژیلبوآ(۲۸)
افسر قدیمی سرویس سری ارتش و ناظر میانه رو و معتبر در زمینه مسائل
امنیتی و دفاع، تلاشهای غیر منطقی ناتو و ایالات متحده در تحمیل قوانین
بازی جدید را قویا محکوم کرد، ولی به دلایل دیگری.
او
در کمال حسن نیت نکته مهمی را زیر علامت سوال برد : این قوانین «
احتمالا مسابقه تسلیحات اتمی را تسریع خواهد کرد». دلیل چنین احتمالی
خیلی ساده است. کشورهای دیگر از خود خواهند پرسید : « اگر بلگراد بمب
اتمی در اختیار می داشت، آیا بازهم ناتو حتی برای یک لحظه فکر بمباران
یوگوسلاوی را بخود راه می داد؟»
نتیجه کاملا روشن است، کشورهای دیگر سعی خواهند کرد برای مقابله با
باجگیری ابرقدرتی که به هیچ قانونی احترام نمی گذارد، خود را به توان
بازدارندگی موثری مجهز سازند.
«قواعد
بازی جدید» نزد ایالات متحده و «هم پیمانان ثروتمند غربی» آنها بشکلی
که در یوگوسلاوی دیدیم، بر اساس « حق دخالت نظامی و تحمیل آنچه که تنها
بنظر آنها عادلانه می باشد» بنیانگذاری شده است.
«مثل
دوران کلونیالیسم، عصر حاضر نیز حق دخالت نظامی را تحت پوشش اخلاق و
عدالت مجاز می داند.»
زمانی که سخنگوی ناتو درکمال آرامش بمباران و ویرانی ناشی از آنرا علیه
مردم غیر نظامی تشریح می کرد،« به سختی می توانستیم باور کنیم که چنین
اظهاراتی متعلق به نماینده‍ی دولتهایی ست که به روشن بینی و قانون
مداری معروف هستند». اگر چه طبیعتا چنین دولتهایی که مدعی روشن بینی و
قانون مداری هستند نگرشی دیگری نسبت بخود دارند، یاد آور دوران
استعمارات در طول تاریخ هستند.
قرن بیستم با سیاستهای توپچیهایی از نسل جدید خاتمه یافت، همانطور که
پایان قرن گذشته مصادف بود با «جنگ بین قدرتهای استعمارگر غربی، و
دورانی که همین قدرتها به مدد پیشرفتهای عظیم تکنولوژیکشان ملتهایی را
که توان دفاع از خود را نداشتند به زانو درآورده بودند»(۲۹).
آموس
ژیلبوآ نتیجه می گیرد که کشورهای دیگر چاره ای ندارند بجز اینکه به
سلاحهای کشتار دسته جمعی دسترسی پیدا کنند. جنگ کوزووو نشان خواهد داد
که تا چه اندازه مشوق گسترش سلاحهای کشتار جمعی به هدف دفاع از خود نزد
کشورهای دیگر بوده است.
بهترین متخصص اسرائیلی در تاریخ نظامی، زیو شیف(۳۰)
همین تحلیلها را تأیید کرده است. همانطور که القاهری نوشته است : «
دکترین نوین ناتو» که تنی بلر آنرا در سالگرد اتحادیه مطرح کرد « تنها
می تواند موجب نگرانی در سطح جهانی باشد»، زیرا به اصول و قوانین
سازمان ملل متحد اشاره‍ی چندانی ندارد. دروسی که ناتو از پیروزی نظامی
خود گرفته است« می تواند اصول و قواعد دیپلماسی بین المللی را دچار
تحول ساخته و جهان را به موقعیت خطرناکی سوق دهد» : چنین دروسی می
تواند اهداف پتانسیل بعدی را متقاعد سازد که خود را برای مقابله با
اعمال بربر به سلاح اتمی مجهز سازند، و یا برای مقابله با طرحهای ناتو
برای جلوگیری از تهدیداتی که متوجه منابع انرژی جهان است و یا هر طرح
دیگری که اربابان جهان می توانند در سر بپرورانند.
با
اندکی فاصله از «جامعه‍ی بین المللی» ، مشاهده می کنیم که دولت هند نیز
از دکترین نوین ناتو قویا اظهار نگرانی کرده است زیرا از این پس عملیات
نظامی در فراسوی منطقه‍ی اروپا و آتلانتیک و در خارج از منطقه‍ی
اتحادیه مجاز و ممکن خواهد بود. به گفته‍ی یکی از سخنگویان رسمی […] ،
« هر حرکتی از این نوع نقض حقوق بین المللی و اصول همزیستی مسالمت آمیز
بین المللی و معاهدات سازمان ملل متحد خواهد بود»
دولت هند با اظهار تأسف اعلام داشته است که « ناتو بیش از پیش تمایل
دارد که قدرت و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد را غصب کند». «تمایلات
ناتو جهت گسترش عملیات خود موجب نگرانی تمام کشورها شده است.»
و
تفسیر رسمی دولت هند فاصله‍ی چندانی با دیگر احزاب و تفسیرهای غیر رسمی
نداشت تا بگوید که ناتو در حال تبدیل شدن به یک نیروی بزهکار در صحنه‍ی
بین المللی ست. سخنگوی دولت هند دوباره تأکید کرد که دولت هند صراحتا
با تصمیم ناتو مبنی بر استفاده از نیروی نظامی در کوزوو مخالف است و
یادآور شد که موضع دولت هند از پایان سال
۱۹۹۸
بر اساس « حل مسائل از طریق میز مذاکره می باشد». در این زمینه هند با
موضع روسیه و چین هماهنگی داشت و اینطور بنظر می رسد که از نقطه نظر
بخش عظیمی از جهان، یعنی در غیبت نظریات « کشورهایی که بحساب نمی آیند»
، نمی توان چیز به یقین گفت (۳۱).
«تایم
آف اندیا» (۳۲)نیز
به سهم خود راه حل نظامی را « پیش از بررسی تمام امکانات برای رسیده به
راه حل صلح آمیز از طریق مذاکره» به باد انتقاد گرفت و نتایج چنین
سیاستی را در خصوص پرونده‍ی منع گسترش سلاح اتمی، نگران کننده دانست.
یک
روزنامه ملی دیگر (۳۳)
عملیات ناتو را محکوم کرد و آنرا « غیر قانونی، خود خواهانه، متکبرانه
و مستبدانه» نامید : « اتحادیه ناتو بیش از پیش خود را بجای سازمان ملل
متحد بعنوان حافظ صلح بین المللی در جهان قلمداد می کند». « باید
مکانیسمی ایجاد گردد تا به این جنایات علیه بشریت پایان داده شود. اما
چنین مکانیسمی هرگز نباید بر این اساس باشد که تنها از منافع
خودخواهانه‍ی آمریکا از طریق ناتو دفاع کند.»
از
زمانی که در خصوص نیکاراگوئه دادگاه بین المللی آمریکا را اکیدا از
مداخله‍ی نظامی یکجانبه منع کرد، چنین تصمیماتی براستی افتضاح آمیز
بنظر می رسند. ایالات متحده به دولتی بزهکار تبدیل شده است زیرا وقتی
موضوع مربوط به منافعش می شود، بی وقفه تصمیمات دادگاه بین المللی و
سازمان ملل متحد را نقض می کند. حرکات ایالات متحده در بحران کنونی نه
تنها قابل توجیه نیست بلکه با هیچ یک از موازین قانونی و اخلاقی و
سیاسی همخوانی ندارد(۳۴).
این
روزنامه‍ی هندی در عین حال سازمان ملل متحد را فراخوانده است تا با
تحمیل قدرت خود، مستقیما توافق نامه‍ی صلح در کوزووو را مطابق بر
قوانین شورای امنیت به اجرا گذارد. چنین راه حلی به نفع تعابیری که
ایالات متحده و ناتو بر سبیل عادت تحمیل می کنند فورا به انزوا کشیده
شد. هر چند که از زاویه‍ی دیگری حتی مفسرین سیاسی پر و پا قرص جبهه‍ی «
عقابها» تا حدودی نگرانی کشورهایی که در گذشته جزء استعمارات بودند را
بازشناسی و تأیید کرده اند. در مجله‍ی اصلی این گروه از مفسرین(۳۵)
ساموئل هانتیگتون (۳۶)
در
مورد راه خطرناکی که واشینگتن در پیش گرفته است، هشدار داد : « از
دیدگاه بخش قابل توجهی از جهان، ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک
ابر قدرت غیر قانونی ست» و خطرناکترین تهدید خارجی برای حیات اجتماعی
آنها بحساب می آید. به عقیده‍ی هانتینگتون بر اساس نظریه‍ی واقعگرای
روابط بین المللی، می توان پیدایش اتحادیه هایی را حدس زد که در آینده
برای مقابله با چنین ابرقدرتی شکل خواهند گرفت. حتی اگر شده بخاطر
رعایت احتیاط و پراگماتیک، به نفع ایالات متحده خواهد بود که در موقعیت
خود تجدید نظر کند.
آمریکاییهایی که می خواستند تصویر دیگری از کشورشان نشان دهند حق
داشتند نگران باشند ولی برای استراتژها یی که در دایره‍ی تنگ ایده
ئولوژیک خود گرفتار بودند، به چنین موضوعی ابدا توجه نداشتند.
مسئله‍ی سلاحهای هسته ای بخصوص با شکست مذاکرات درباره‍ی پیمان نامه‍ی
منع گسترش سلاحهای هسته ای در آسیای جنوبی، اهمیت ویژه ای پیدا کرد -
بطریق اولی باید گفت درباره‍ی آنچه که از این پیمان نامه باقی مانده -
زیرا نه تنها قدرتهای بزرگ هسته ای از اهداف اعلام شده در پیمان نامه
منع گسترش سلاحهای هسته ای سرباز زدند بلکه بندها و شرایط ناچیز خلع
سلاح اتمی را نیز که ضمیمه‍ی این پیمان نامه بود رد کردند.
در
بررسی طرحهای استراتژیک کنونی علاوه بر سیر تحولی چنین مسائل حادی،
تمایلات توسعه طلب نزد ابر قدرت بی قانون و همپیمانانش نیز موجب نگرانی
ست. انتشار بخشی از تحقیقاتی که از مدارک سرّی مرکز فرماندهی استراتژیک
آمریکا (۳۷)
بشمار می آید و به تاریخ
۱۹۹۵
به ثبت رسیده است می تواند تصویر کمابیش روشنی از اینگونه مسائل در
اختیار ما بگذارد : عنوان این پرونده چنین است : « اصول بنیادی در
بازدارندگی، پس از دوران جنگ سرد»، و شامل نتایج چندین سال تحقیق
درباره‍ی نقش سلاحهای اتمی در دوران پس از جنگ سرد است.
آنچه از نتیجه‍ی نهایی این تحقیقات بر می آید، روی این نکته تکیه دارد
که هیچ تغییری در نقش سلاحهای هسته ای بوجود نیامده است و همچنان
جایگاه بنیادی خود را در صحنه‍ی بین المللی حفظ خواهند کرد و همین نکته
رد پیمان نامه‍ی منع گسترش سلاحهای هسته ای را توضیح می دهد. برعکس،
ابعاد اهداف پتانسیل از حد و حدود دشمنان دوران جنگ سرد که ظاهرا تا
اندازه ای خنثی شده اند گستررش یافته است. دولتهایی که نه به علت
خطرناک بودنشان و یا جنایتکار بودنشان بلکه به علت عدم فرمانبرداریشان
در فهرست تازه ای قرار گرفته اند ( بعنوان مثال کوبا یا عراق از زمانی
که صدام حسین دوران نافرمانی خود را آغاز کرد، و نه در دورانی که به
فجیعترین جنایات مبادرت می ورزید و به مدد ایالات متحده و بریتانیا
سلاحهای کشتارهای جمعی را ذخیره می کرد). به این ترتیب است که اسرائیل
در چنین فهرستی قرار ندارد، زیرا از اقمار ابر قدرت آمریکا بشمار می
آید - بگفته‍ی فرماندهی قدیمی مرگز فرماندهی استراتژیک آمریکا
۱۹۹۲_
۱۹۹۴)
ژنرال لی باتر (۳۸)
در
این چاله‍ی انباشته از نفرت و خشونت که خاورمیانه نام دارد، بسیار
خطرناک است که تنها یک کشور دارای انبار سلاح اتمی باشد. زیرا چنین
امری کشورهای دیگر را به رقابت وامی دارد تا آنها نیز خود را به سلاح
اتمی مجهز سازند. بررسیهای مرکز فرماندهی استراتژیک آمریکا روی نیاز
مبرم به اعتبار تأکید می کند : « پیام بازدارنده‍ی واشینگتن باید قانع
کنند و عاری از ابهام باشد». ایالات متحده به « یک سری پاسخ» نیازمند
است ولی سلاحهای هسته ای مهمترین آنها هستند زیرا« بر خلاف سلاحهای
شیمیایی یا بیولوژیک تأثیرات مخرب آن آنی خواهد بود و هیچ عاملی نمی
تواند موجب تخفیف آن شود» . بنابراین سلاح هسته ای همچنان اهمیت خود را
خفظ خواهد کرد، «حتی اگر احتمال بکار بردن سلاح هسته ای بسیار ناچیز
بنظر رسد، و خصوصا وقتی که هنوز منافع ملّی ما واقعا بخطر نیافتاده
باشد و یا موقعیت حساسی پیش نیاید. در هرصورت سایه‍ی سلاح اتمی در تمام
منازعات و بحرانها دیده می شود و بنابراین ضروری ست که همواره برای
بکار بستن آن آمادگی کامل داشته باشیم».
یکی از فصلهای همین پرونده‍ی تحقیقاتی با عنوان « تداوم بخشیدن به
ابهام » آغاز می شود و به استراتژها اکیدا توصیه می کند که « از تعبیر
و تعریف خردگرایانه‍ی منافع دشمنی که بعنوان هدف تعیین شده است باید
اجتناب کنند، زیرا وقتی که ایالات متحده منافع حیاتی آنها را هدف قرار
می دهد و به آنها حمله می برد باید غیر منطقی و خشن بنظر رسد، و تصویری
ست که ملت ما باید در اذهان منعکس سازد.».
از
دیدگاه موضع استراتژیک ما، مزیت بر این است که امور بشکل بلقوه غیر
قابل کنترل بنظر رسند».
از
چنین بینشی « تئوری دیوانه » تبلور می یابد که به ریچارد نیکسون نسبت
می دهند که امروز با شواهد و آزمونهای معتبر به مرحله‍ی عملی و کاربردی
رسیده است. دشمنان ما باید بدانند که ابرقدرتی که به هیچ قانونی پایبند
نیست، خطر ناک و غیر قابل پیشبینی ست و هر آن ممکن است به شکل
خشونتباری به حیاتی ترین مراکز آنها حمله کند. خصوصیت « غیر عقلانی و
انتقام جو» و نیروهای مخربی که ما در اختیار داریم آنها را به عقب
نشینی واخواهد داشت و از « اعتبار » بیم خواهند داشت» . اینطور بنظر می
رسد که چنین راهکاری مقدمتا در اسرائیل در سالهای
۱۹۵۰
توسط حزب کار پایه گذاری شد که در آن دوران به قدرت رسیده بود.
نخست وزیر میانه رو موشه شارت (۳۹)
در
روزنامه‍ی شخصی خود می نویسد که رهبران حزب « اعمال جنون آمیز » را
توصیه و تشویق می کردند که اگر مجبورشان کنند تا این اندازه دست به«
اعمال دیوانه آسا » خواهند زد و این امر خود به تنهایی سلاحی سرّی
بشمار می آمد که حتی علیه ایالات متحده بکار برده می شد که در آن دوران
هنوز به مقام پدر خوانده ای قابل اطمینان نائل نیامده بود. وقتی چنین
خط مشی جنون آسایی توسط تنها ابر قدرت جهان که خود را فراتر از قانون
دانسته و به هیچ محدودیتی پایبند نیست، بکار برده می شود، طبیعی ست که
موجب نگرانی آنهایی گردد که قادر به تحمل ماسک تزئینی « صحت اخلاقی»
نیستند و هیچ تحلیلگر جدی نیز آنرا باور نخواهد کرد. درباره‍ی موضوع
بازدارندگی در دوران پس از جنگ سرد پرونده‍ی تحقیقاتی مرکز فرماندهی
استراتژی ایالات متحده نتیجه می گیرد که « به احتمال بسیار قوی،
سلاحهای هسته ای بعنوان عنصر مرکزی در استراتژی آمریکا در آینده باقی
خواهد ماند»، و خط مشی خود را چنین ترسیم می کند : ما نباید خودمان را
از حق استفاده از اولین ضربه محروم کنیم و دشمنان ما باید بدانند که
پاسخ ما ممکن است «در اشکال مقابله به مثل و یا پیشگیری کننده» به اجرا
گذاشته شود.
نکته‍ی
دیگری که این پرونده روی آن تأکید دارد این است که می گوید : ما اهداف
پیمان نامه‍ی منع گسترش سلاحهای هسته ای را در امر تضمین عدم استفاده
از سلاح هسته ای علیه کشورهای امضاء کننده که دارای سلاح اتمی نیستند
را نباید بپذیریم و در این مورد هیچ تضمینی نباید بدهیم. البته رئیس
جمهور کلینتون در سال
۱۹۹۵
تضمینی در این رابطه ارائه کرد ولی بعدا این پرونده از جانب محافل
داخلی مردود اعلام شد و دکترین هسته ای آمریکا از سوی دفتر تحقیقاتیBASIC
اعلام گردید. در سال
۱۹۹۷
کلینتون استراتژی هسته ای آمریکا را به دوران جنگ سرد بازگرداند، ولی
با تغییر و گسترش اهداف احتمالی تازه.
در
یکی دیگر از پاراگرافهای این پرونده‍ی تحقیقاتی در مرکز فرماندهی
استراتژی ایالات متحده به
موضوع
«
بازدارندگی خلاق » پرداخته می شود و در این مورد به مثالی اشاره دارد
که قابل توجه خواهد بود و حکایت می کند که : زمانی که شهروندان شوروی
در لبنان به گروگان گرفته شده بودند که بعدا بقتل می رسند، « شورویها
پاکتی برای رهبر گروه انقلابی فرستاده بودند که تنها محتوی آن بیضه‍ی
پسر ارشد رهبر گروه بود. اینکه چگونه با مهارت چیزی را هدف قرار دهیم
که از دیدگاه فرهنگی نزد حریف می تواند حائز اهمیت باشد، و از آن
بعنوان عامل بازدارنده استفاده کنیم.»
چنین
نمونه ای که بعنوان اندیشه‍ی خلاق مطرح شده است و انتخاب نوع تهدید در
زمان مناسب و در بازدارندگی و مقابله با دشمنان بی دفاع از جمله دروسی
ست که در این پرونده قید گردیده.
پس
از پایان جنگ سرد نوامبر
۱۹۸۹
چهار چوب عمومی استراتژی بازدارندگی دچار تحولاتی شد و جهان سوّم
جایگزین روسیه و چین گردید. این تغییرات مربوط است به پیام سالانه‍ی
کنگره‍ی امنیت ملّی در مارس
۱۹۹۰
که شامل هزینه های نظامی قابل توجهی بود. بودجه‍ی نظامی در این حد و
حدود مطلب تازه ای نبود، تنها بهانه های آن تغییر کرده بود. و از این
پس فقدان خطر روسیه را تکنولوژی پیشرفته در کشورهای جهان سوّم جبران می
کرد. تهدیدات جدید ما را مجبور می سازند که زیر بناهای صنایع دفاعی
خودمان را پابرجا نگهداریم (یعنی صنایع پیشگام) و به همین منوال
نیروهای کافی برای مداخلات در اختیار داشته باشیم. چنین نکاتی بطور
مشخص خاور میانه را مد نظر داشت یعنی منطقه ای که « مورد تهدید قرار
گرفتن منافع ما» که مستقیما مداخله‍ی نظامی را برتافته بود. ولی بهانه
ای از سوی کرملن نداشتند و صدام حسین نیز هنوز از متحدین بشمار می آمد.
این
شیوه‍ی بیان منعکس کننده‍ی پایان جنگ سرد می باشد. در اکتبر سال
۱۹۸۹
سیاست امنیت ملّی که هنوز از صدام حسین پشتیبانی می کرد، رویکرد خود را
بر اساس « استفاده از نیروی نظامی» در هر کجایی که برای دفاع از منافع
ایالات متحده « ضروری و مناسب» بنظر رسد تعریف می کند […] « علیه اتحاد
جماهیر شوروی یا هر قدرت منطقه ای دیگر». بنابراین یک ماه پیش از
فروپاشی دیوار برلن هنوز می توانستند از خطر کرملن حرف بزنند که «منافع
ما را تهدید…» می کرد.
با
تحولاتی که در زمینه‍ی استراتژی بازدارندگی بوقوع پیوست بر اساس
گزارشات آژانس سلاحهای ویژه در دپارتمان دفاع : محیط بین المللی از
محیطی انباشته از اسلحه به محیطی انباشته از آماج تبدیل شد. روسیه
انبار اسلحه بود ولی کشورهای جنوبی عموما انباشته از آماجهای متعدد
هستند و مرکز فرماندهی قوای سه گانه در گزارشی رسمی به کنگره بتاریخ
۱۹۹۰
مشخصا به تهدیدات بیش از پیش جدی اشاره دارد که از کشورهای جهان سوّم
برمی آید. از این پس کشورهایی که قادر به دستیابی به سلاحهای مخرب و
کشتار جمعی هستند نشانه گرفته می شوند که طیف وسیعی از کشورها را در بر
می گیرد. آماجهای جدید عبارتند از کشورهایی که واجد آزمایشگاه و صنایع
و زیربناهای صنعتی هستند.
بنابراین توان مداخلات در سطح جهانی باید قادر به مداخله در زیر خط
استوا باشد (بدون شک این اصطلاح را باید بمفهوم تمثیلی آن تعبیر کرد).
از ابداعات جدید «برنامه های انعطاف پذیر» است که مداخلات سریع علیه
کشورهای کشورهای کوچکی را امکان پذیر می سازد که تا کنون از منظر
استراتژی هسته ای مطرح نبوده اند. « مینی - بمبهای هسته ای» یکی از
ابداعات تکنولوژیک است که خاص این نوع منازعات علیه کشورهای نافرمان
(محور شرارت) بکار برده خواهد شد.
بر
اساس بررسیهای مرکز فرماندهی استراتژی ایالات متحده « نقش بنیادی
سلاحهای هسته ای در سیاست امنیتی ایالات متحده از پایان جنگ سرد به
اینسو تغییر نکرده است». با این وجود بر اساس تحقیقاتBASIC
«
طرح استراتژیک که احتمال استفاده از سلاح هسته ای علیه کشورهای جهان
سوّم را مطرح می کند، عنصر کاملا تازه ای ست.» : « بر این اساس ایالات
متحده تأکید می کنند که سلاحهای هسته ای برای حفظ وجهه‍ی بین المللی
جهت دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.»
به
این ترتیب از منظر ایالات متحده (احتمالا علاوه بر کشورهایی که توان
هسته ای کم اهمیتی در اختیار دارند) پیمان نامه‍ی منع گسترش سلاحهای
هسته ای کاغذ بی اهمیتی بیشتر نیست.
بررسیهای
BASIC
نشان
می دهد که نتایج پایان جنگ سرد حاکی از حذف تهدیدات مهمی بود که مشخصا
به شوروی منحصر می شد. استراتژها پیش از سقوط دیوار برلن پیشبینی کرده
بودند، همانطور که عملا چند هفته بعد نتایج آنرا در حمله به پاناما
مشاهده کردیم، و افسران عالیرتبه اعلام کردند که موقعیت کنونی مزیت
بیشتری را برای آنها فراهم آورده است.
از
نتایج پایان جنگ سرد ، می توانیم به فروپاشی اقتصاد شوروی اشاره کنیم.
از جمله نتایج این واقعه کاهش شدید میزان امید به زندگی و فروپاشی
جامعه بود، البته به استثنای اقشار صاحب امتیاز که به نیروها و عناصر
خارجی وابستگی داشتند.
تمام
این مشکلات از نتایج قابل پیشبینی و طبیعی در سیر قهقرایی روسیه بود که
به موقعیت پیشین او در قبل جنگ سرد « بعنوان کشور جهان سوّمی غربی» باز
می گشت و او را تابع همان قوانین بازاری ساخت که غرب به کشورهای دیگر و
با عواقب مرگبار دیکته می کرد.
نتایج فوری پایان جنگ سرد برای دولتهای «دموکراتیک » آزادی بیشتر برای
مداخلات ماجراجویانه‍ی نظامی بود . یکی دیگر از نتایجی که به موضوع
قبلی نیز در پیوند تنگاتنگ است : فروپاشی جنبش کشورهای غیر متعهد است،
یعنی گزینشی که در دوران تقابل دو رئیس مافیای جهانی ممکن بود که با
وجود تنها ابر قدرت بزهکار از این پس ناممکن بنظر می رسد. عوامل دیگری
این روند را تسریع بخشیده اند و بخصوص مصیبتهای اقتصادی که بخش عظیمی
از کشورهای جهان سوّم را در بر می گیرد و نتایج آن نیز در کشورهای
ثروتمند نیز منعکس شده است. این فاجعه‍ی اقتصادی از زمانی آغاز گشت که
قدرتهای بزرگ به موج لیبرالیزاسیون اقتصادی و بازار جهانی دامن زدند که
منافع خاصی را تضمین می کرد.
با
پایان تهدیدات شوروی و استقلال کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در بین
کشورهای جهام سوّم (۴۰)،
جای تعجبی نیست که منافع کشورهای جنوبی عموما ندیده گرفته شود، همانطور
که در مجموعه ای از رویکردهای سیاسی مشاهده می کنیم یعنی رویکردهایی که
از استراتژی هسته ای تا کمکهای خارجی را در بر می گیرد و از هم اکنون
می توانیم گستره‍ی چنین تغییر و تحولاتی را پیشبینی کنیم.
یکی
از شواهد چنین تسامح و تحقیری را در دو گردهم آیی مهم بتاریخ فوریه
۱۹۹۹
مشاهده کردیم. یکی مربوط بود به گردهم آیی هفت کشور صنعتی و ثروتمند (۴۱)
و
دیگر نیز گردهم آیی کشورهای
۱۵
(۴۲)
که
شامل اتحادیه‍ی
۱۸
کشور است که به جنبش غیر متعهدها تعلق دارند و عبارتند از هند، مکزیک،
شیلی، برزیل، آرژانتین، اندونزی، ایران، جامائیک( کشور میزبان این گرد
هم آیی)، مالزی، نیجریه، کنیا، ونزوئلا، سریلانکا، سنگال، پرو،
الجزایر، مصر و زیمبابوئه.
رسانه
ها صفحات اوّل خود را به گردهم آیی گروه هفت اختصاص دادند و مذاکراتی
را منعکس ساختند که صرفا به مسائل ساختار جدید اقتصادی می پرداخت و
موضوع آنها نیز رویارویی با بحرانها و سیر تحولی آنها به مفهوم فنی
کلمه بود و صرفا به منافع ثروتمندان و کشورهای قدرتمند مرتبط می شد و
نه حتی یک کلمه درباره‍ی بقیه‍ی کشورها.
گردهم آیی کشورهای پانزده نیز به موضوع ساختار اقتصادی پرداخت ولی از
دیدگاه دیگری. شرکت کنندگان در این گردهم آیی نظارت بر جریانهای مالی
را ضروری دانسته و از این جهت که سرمایه های مشارکتی نتوانند به دلخواه
خود موجب تخریب اقتصاد شوند، با صندوق بین المللی پول که در پشت صحنه
نقش ژاندارم را برای بانکداران ایفا می کند : صندوق بین المللی پول به
شرکتهای بانکی کمک می کند تا بهره های کلانی روی ریسک اعتباری انباشت
کنند، ولی ریسکها مقدمتا از جانب مردم کشورهای جنوبی تضمین می شود و
سپس از سوی مشارکت غرب که بشکل رایگان از آنها حمایت می کند. بر اساس
گزارشان آشوتیتد پرس شرکت کنندگان در مجمع کشورهای
۱۵
در مورد کاپیتالیسم افسارگسیخته هشدار دادند« که حتی استقلال برخی از
کشورهای در حال توسعه را با خطر مواجه می سازد و آنان را به گروگانهای
شرکتهای و نهادهای بزرگ مالی و بین المللی تبدیل کرده است».
دبیر اوّل کنفرانس سازمان ملل متحد در امور تجاری و توسعه (۴۳)
معتبرترین آژانس تحقیقات اقتصادی در سازمان ملل متحد اعلام داشته است
که چنانکه بشکل جدی به چنین مسائلی پرداخته نشود، آینده‍ی سیاهی را
برای اکثریت مردم جهان پیشبینی می کنیم. نخست وزیر کشور میزبان در
گردهم آیی کشورهای
۱۵
به سهم خود اظهار داشت که اصول بازار سنتی تیغ دو دم است - لیبرالیسم
برای فقرا و مداخله در صورت لزوم برای ثروتمندان - « تهدیدی ست که بقای
اقتصادی چندین کشور در حال توسعه را بخطر انداخته است».
آیا
می توان به کشورهای ثروتمند امید داشت که روزی بشکل جدی به چنین مسائلی
بپردازند؟ پشتیبانی سهم رسانه های جهانی از این گرد هم آیی شاید بتواند
شاهد مناسبی برای چنین پرسشی باشد : اخبار کوتاه و مختصر نیویورک دیلی
نیوز، شیکاگو تریبون و مینیاپولیس استار تریبون.
شرکنندگان
در مجمع کشورهای
۱۵
بخوبی به دلایل چنین تسامحی آگاه هستند. همانطور که رئیس جمهور مالزی
مهاتیر محمد می گوید : « بشکل متناقضی بزرگترین حادثه‍ی اسفناک برای ما
که پیش از همه ضد کمونیست بودیم، فروپاشی کمونیسم است. پایان جنگ سرد
ما را از تنها وسیله‍ی دفاعی که در اختیار داشتیم محروم ساخت : در
گذشته این امکان وجود داشت که به جبهه‍ی دیگری بپیوندیم. حالا، هیچکس
را نداریم که بطرف او برویم.»
Noam
Chomsky
Puissance et crédubilité, nécessités de l’Empire.
In
Violences impériales et lutte de classes
Sous
la direction de Jérôme Alexande Nielqberg
Ed :
QUADRIGE/PUF.۲۰۰۴
زیر
نویسها
Barton Gellman۱)
Barton Gellman and William Drozdiak, The Washington Post Weekly,
۲۹
mars
۱۹۹۹۲)
Samuel Berger۳)
Tony
Blair۴)
Clinton۵)
Blaire Harden۶)
The
New York Times (NYT),
۸
juin
۱۹۹۹۷)
William Cohen۸)
UCK۹)
ارتش
آزادیبخش کوزووو گروه شبهه نظامی آلبانی که در سال
۱۹۹۰
برای استقلال کوزووو از یوگوسلاوی مبارزه می کرد.
مقامات
یوگوسلاوی و کشورهای غربی این گروه را تا پیش از سال
۱۹۹۹
تروریست می دانستند. بسیاری از آلبانیها ارتش آزادیبخش کوزووو را
بعنوان ارتش آزادیخش پذیرفته اند هر چند که این گروه به کشتار غیر
نظامیان صرب و همکاری با میلوسویچ متهم می باشد.
John
Keegan۱۰)
۱۱)
Eliane Sciolino et Ethan Bronner, <>, NYT,
۱۸
avril
۱۹۹۹
William Pfaff۱۲)
John Keegan, The Daily Telegraph,
۲۱
mai; William Pfaff, The Boston Globe,
۱۲
avril
۱۹۹۹.۱۳)
Jane
Perlez, << For Albright’s mission, more problems and risk>>, NYT,
juin
۱۹۹۹.۱۴)
United Fruit۱۵)
Eisenhower۱۶)
Dulles۱۷)
۱۸)
دچار
کردن حریف به سرنوشت کارتاژ اصطلاحی ست که از دوران منازعات امپریالیسم
رم و کارتاژ بین سالهای ۲۸۴ پیش از میلاد تا ۲۰۲ پیش از میلاد رواج
داشت. در این دوران هانیبال هدایت ارتش کارتاژ را بعهده داشت. در این
منازعات کارتاژها مجبور به امضای قرارداد های تحقیر آمیزی می شوند و
کار بجایی می رسد که هانیبال در سال ۱۸۳ پیش از میلاد خود کشی می کند.
Wall
Street Journal
۱۹)
Raytheon۲۰)
Tomahawk۲۱)
Financial Times۲۲)
Stuart Symington۲۳)
Daniel Pearl, WSJ,
۴
juin ; Charles Pretzlik, FT,۶
juin
۱۹۹۹.۲۴)
Randolph Bourne۲۵)
Mary
Leonard, « Victory for a safer word », BG,
۱۱
juin
۱۹۹۹۲۶)
Paulo
Evaristo Aros۲۷)
Amos
Gilboa۲۸)
Amos
Gilboa, « NATO is a danger to the word », Maariv,
۹
mai
۱۹۹۹۲۹)
Zeev
Schiff۳۰)
The
Indu,
۱۲
mai
۱۹۹۹۳۱)
Times of India۳۲)
The
Hindu۳۳)
Editoriaux, The Times of Indu,
۸
mai ; The Hindu,
۹
avril et
۲۲
avril
۱۹۹۹۳۴)
Foreign Affairs۳۵)
Samuel Huntington۳۶)
STRATCOM
۳۷)
United States Strategic Command
Lee
Butter۳۸)
Moshé Sharett۳۹)
۴۰)
اساسا
اصطلاح کشورهای جهان سوّم همزمان با جنبش کشورهای غیر متعهد در سالهای
۱۹۵۰ رایج شد.
G۷
۴۱)
G۱۵۴۲)
CNUCED۴۳)
تبصره‍ی
مترجم : نوآم چامسکی در مورد بمبارانهای ناتو در بالکان به موضوع
استفاده از بمبها و موشکهای اورانیوم رقیق شده اشاره ای ندارد، که
البته موضوع او در اینجا نیست، ولی تصور می کنم که یادآوری آن از اهمیت
ویژه ای برخوردار است زیرا ابعاد آلودگی به اورانیوم رقیق شده خصوصا در
بمبارانهای بعدی در افغانستان و عراق، می تواند بعنوان آغاز ژنوسیدی
تعبیر شود که از این پس تمام جامعه‍ی بشری را تهدید می کند
اخبار روز
|
