|
جنبش زنان و چالش های سیاسی پیش رو
کاوه مظفری
خواست تغيير قوانين و
نظام دولت/مردسالار
نظام حاکم در ايران،
نظامي است که بواسطه قدرت سياسي مردانه بر جامعه تسلط دارد. به نحوي
که، ماهيتِ سلطة آن، توأمان از دو ساختار «دولت سالاري» و «مرد سالاري»
منشاء مي گيرد. از يک سو، جامعه سياسي به تمامي توسط دستگاه دولتي قبضه
شده است؛ و از ديگر سو، مناسبات مردسالارانه، راس سلسله مراتب خود را
در دستگاه دولت قرار داده است. در چنين نظامي، سروري مردانه در ساحتِ
دولتي تماميت خواه متمرکز مي گردد. به عبارت ديگر، بوروکراسي دولتي، به
ابزاري براي سازماندهي مردسالاري بدل شده است. در مجموع، مي توان
استدلال کرد که نظام حاکم بر جامعه ايران، نظامي «دولت/مردسالار» است.
ماهيت چنين نظامي حکم مي کند که دستگاه دولتي خود را به همه حوزه هاي
زندگي اجتماعي بسط دهد. در واقع، چنين حاکميتي صرفاً به قبضه کامل قدرت
در جامعه سياسي بسنده نمي کند، بلکه تمام حوزه هاي زيست اجتماعي – از
جامعه مدني گرفته تا حوزه خصوصي – را مورد تسلط خويش قرار مي دهد.
در
ايران، علاوه بر چنين نظام حکومتي (و رقابت هاي سياسي درون و پيرامون
آن)؛ جنبش هاي اجتماعي متعددي نيز در داخل جامعه حضور دارند و تلاش مي
کنند در چارچوب جامعه مدني، نخست از حقوق اوليه و مدني خود دفاع کنند و
پس از آن با طرح مطالباتي به سمت «تغيير اجتماعي» حرکت نمايند. اگرچه،
همگي اين جنبش ها ماهيتي «اجتماعي» دارند و اصولاً در جهت دستيابي به
قدرت سياسي حرکت نمي کنند، اما از جانب دستگاه دولتي (بويژه جريان
تندرو حاکميت) مورد فشارهاي مختلفي قرار مي گيرند. جنبش زنان، به عنوان
يکي از اين جنبش هاي اجتماعي – که تلاش دارد مناسبات مردسالارانه جامعه
ايران را تغيير دهد – نيز مورد چنين فشارهايي قرار دارد. مثال بارز اين
ادعا، فشارهاي وارد بر «کمپين يک ميليون امضاء» از سوي جريان تندرو
حاکميت است. کمپين، اگرچه در تعقيب هدف حداقلي خود، يعني تغيير قوانين
تبعيض آميز عليه زنان از طريق عمومي سازي خواست برابري جنسيتي حرکت مي
کند، اما از آنجايي که جريان تندرو حاکميت آن را حريفي در مقابل خود
احساس مي کند؛ لذا «ناخواسته»، به چالشي سياسي با دستگاه دولتي کشانده
مي شود.
در
اين راستا، دستگاههاي کنترلي دولت که در اختيار جريانات تندرو حاکميت
قرار دارند، از پليس سياسي گرفته تا نهادهاي امنيتي، تلاش مي کنند
فعاليت هاي کمپين يک ميليون امضاء را در وحله نخست محدود کرده و
سرانجام آن را بطور کامل سرکوب نمايند. اگرچه کنشگران متکثر اين کمپين
بارها اعلام داشته اند که در چارچوب کمپين تنها هدفي اجتماعي را پيگيري
مي کنند و به هيچ وجه قصد کسب قدرت سياسي را ندارند؛ اما نهادهاي پليسي
و امنيتي دولت تصور مي کنند که برنامه کمپين ممکن است قدرت سياسي آنها
را به خطر بياندازد. در واقع، آنها کمپين را با حريفي سياسي اشتباه
گرفته اند. از اين رو، تمهيدات گوناگوني براي مقابله، کنترل و سرکوب
کمپين يک ميليون امضاء مي انديشند و عملي مي کنند. دستگاه امنيتي به
عنوان مغز فرمانده اين برخوردها تاکنون راهکارهاي مختلفي را آزموده
است. مجموعه اين برخوردها را مي توان به لحاظ زماني در سه مرحله بررسي
نمود:
نخستين مرحله از
برخوردها بيشتر با وجهي سلبي همراه بود. اين مرحله از آغاز به کار
کمپين در شهريور 85 شروع شد و تا اسفند همان سال ادامه داشت. برخوردها
بيشتر از جانب نيروهاي پليس اعمال مي شد و بدين نحو بود که با ممانعت
از برگزاري نشست ها و جلسات تلاش مي شد که از سرعت پيشروي کمپين کاسته
شود. البته در اين مدت، چند بازداشت کوچک نيز اتفاق افتاد، بعلاوه
اينکه برخي شايعه پراکني ها نيز از سوي دستگاه اطلاعاتي تقويت مي شد.
همچنين تعدادي از فعالين کمپين به دليل پرونده هاي مربوط به تجمع 22
خرداد 85 به دادگاه احضار شدند. مرحله دوم برخوردها، پس از دستگيري 33
نفر از فعالين جنبش زنان در اسفندماه آغاز شد، و در فروردين ماه 86 به
اوج رسيد. در اين مرحله بيشترين فشار بر داوطلبين کمپين بصورت بازداشت
آنها در حين جمع آوري امضاء بود. بازداشت هاي متعددي که به تدريج بر
تعداد روزهاي بازداشت و ميزان وثيقه هاي آنان افزوده مي شد. همچنين
فشار زيادي وارد شد تا از ارتباط ميان کمپين و ساير جنبش هاي اجتماعي
ممانعت به عمل آيد.
سومين
مرحله از برخوردها، شامل بيشترين و گسترده ترين سطح فشارها است که از
اواخر تابستان 86 آغاز شده است و تاکنون نيز ادامه دارد. برخوردها در
اين مرحله به صورت مستقيم توسط نيروهاي امنيتي انجام مي شود. فشارهاي
اين مرحله را مي توان به چهار محور تقسيم کرد: 1) ادامه بازداشت هاي
گذشته به همراه تسريع پرونده قضايي فعالان کمپين و احضار آنان به
دادگاه، 2) تنگ تر کردن فضاي فعاليت کمپين از طريق ورود به خانه ها و
حوزه خصوصي افراد، 3) ممانعت از گسترش و فعاليت کمپين در شهرستان ها، و
4) ايجاد جنگ رواني از طريق اتهامات واهي همچون ارتباط با براندازان
نرم يا انقلابيون مسلح. در مجموع بايد اذعان داشت که دستگاه امنيتي در
حال حاضر تلاش دارد با افزايش تساعدي فشارهاي همه جانبه، حداقل بتواند
کمپين يک ميليون امضاء را ايزوله نمايد. البته، بايد توجه داشت که
تشديد فشارها در وضعيت کنوني علاوه بر ماهيت «دولت/مردسالار» جريان
تندرو حاکميت، دلايل ديگري نيز دارد.
افزايش فشارهاي بين
المللي از يک سو و مشکلات اقتصادي – اجتماعي در آستانه انتخابات از سوي
ديگر، مسائلي هستند که موقعيت جريان تندرو حاکميت را به شدت متزلزل
کرده است. در واقع، خطر «حمله نظامي – تحريم اقتصادي» همزمان با تشديد
رقابت هاي سياسي درون حاکميت (يعني بين جريان هاي تندرو و ميانه رو)،
دستگاه هاي امنيتي را به فرار به جلو واداشته است. به عبارت ديگر،
جريان تندرو حاکميت از هراس اينکه ممکن است در شرايط بحراني اوضاع از
کنترل شان خارج شود، پيشاپيش به امنيتي کردن فضاي داخلي برخاسته است.
آنها با تقويت اين توهم که جنبش هاي اجتماعي، ممکن است در آينده به
رقباي بالفعلي براي آنها بدل شوند، از هم اکنون تلاش مي کنند که آنها
را به شدت ايزوله نمايند. بر اساس همين توهم است که مي توانند امنيت و
حتي صلح را بهانه کنند تا فعالان اجتماعي را سرکوب کنند. در چنين
شرايطي، کنشگران اجتماعي بايد در جستجوي راههايي باشند که از تهديدهاي
احتمالي بکاهند. انتخابات پيش روي در اسفندماه امسال مي تواند فرصتي
فراهم آورد تا برخي از اين تهديدها کاهش يابد.
انتخابات،
فرصتي براي اعتراض
بر
اساس تجارب مختلف مي توان اينگونه استدلال کرد که عموماً در دوره هاي
زماني نزديک انتخابات، جريان هاي سياسي تلاش مي کنند با تلطيف فضاي
جامعه، موقعيت را براي کسب آراءِ بيشتر فراهم کنند. چنين رفتارهايي در
حکومت هاي داراي تضادهاي دروني بيشتر مشهود است؛ در اين نظام ها،
جريانات درون حاکميت در رقابت با يکديگر تلاش مي کنند که از طريق باز
کردن نسبي فضاي سياسي در برحه پيش از انتخابات، مردم را به شرکت در
انتخابات ترغيب کنند. البته، اين فضاسازي هاي مقطعي مشروعيتي براي قدرت
حاکم ايجاد نمي کند؛ چراکه تنها نمايشي صوري از مشارکت سياسي است. اما
بايد اذعان داشت که در عين حال فرصت مناسبي براي جريان هاي اجتماعي و
سياسي که در خارج از چارچوب قدرت حاکم حضور دارند، فراهم مي آورد تا
بتوانند با استفاده از اين موقعيت، با بسيج منابع خود و از طريق
اقدامات فراگير به طرح گسترده تر اعتراضاتشان بپردازند.
نمونه
چنين استدلالي، ايجاد گشايش در فضاي سياسي پيش از انتخابات سال 84
رياست جمهوري بود. در آن زمان، رقابت شديد ميان جرياناتِ مختلف درون
نظام حکومتي سبب شد که فضاي عمومي براي ساير نيروهايي که در خارج از
چارچوب قدرت قرار داشتند، تاحدودي مساعد شود. تعدادي از نيروهاي سياسي،
و همچنين خيل عظيم جنبش هاي اجتماعي اعم از دانشجويي، کارگري و الاخصوص
زنان توانستند با بهره گيري از فرصت انتخاباتي ايجاد شده، بسياري از
مطالبات خود را در سطحي گسترده تر مطرح کنند. برقراري ارتباط ميان
کنشگران اجتماعي با جامعه و همچنين با يکديگر، امکان بسيج گسترده اي را
براي کنش هاي جمعي گوناگوني فراهم آورد. در همين دوره بود که سنديکاي
شرکت واحد اتوبوسراني توانست بسياري از کارگران را در راستاي حقوق و
مطالبات کارگري سازماندهي کند و پيگير مطالباتشان باشد. جنبش دانشجويي
نيز در اين مقطع موفق شد ضمن پذيرش تکثر ميان طيف هاي مختلف با گسترش
دامنه نيروهايش به چارچوب هايي فراتر از تشکل هاي شبه دولتي موجود
(انجمن اسلامي ها) حرکت کند. در اين ميان، کنش جمعي جنبش زنان بيش از
سايرين مورد توجه قرار گرفت. سلسله برنامه ها و اعتراض هايي که از حضور
زنان در استاديوم و همچنين تجمع در مقابل نهاد رياست جمهوري آغاز شد و
در نهايت به نقطه اوج تجمع 22 خرداد در مقابل دانشگاه تهران رسيد.
تجمعي بسيار گسترده و در عين حال کاملاً مسالمت آميز که توانست بيش از
هر زمان ديگري مطالبات اين جنبش را در سطحي فراگير منتشر کند.
اگرچه،
در آن زمان بسياري از جريان هاي سياسي (اعم از درون حاکميت يا بيرون از
آن) به دنبال منافع سياسي خود بودند؛ اما کنشگران اجتماعي فارغ از
اهداف سياسي، تنها با بهره جويي از فرصت ايجاد شده، توانستند اهداف
«اجتماعي» خود را بيش از پيش دنبال کنند. در واقع، زماني که انسداد
سياسي کاهش يافت و فشار بر کنشگران اجتماعي کمتر شد، آنها توانستند به
پيگيري مطالبات «فراسياسي» خود بپردازند. البته، در همان زمان تلاش
بسيار زيادي از جانب جريان هاي مختلف سياسي مي شد تا جنبش هاي اجتماعي
را به سمت اهداف سياسي منحرف کنند، اما کنشگران اين جنبش ها توانستند
به گونه اي موفقيت آميز مطالبات خود را مستقل از جريان هاي سياسي
پيگيري کنند. در مورد جنبش زنان نيز وضع به همين منوال بود. از نيروهاي
اصلاح طلب داخل حاکميت گرفته تا نيروهاي طرفدار تحريم انتخابات که خارج
از چارچوب حاکميت بودند، همگي تلاش داشتند به نوعي جنبش زنان را به خود
پيوند زنند، اما جنبش زنان توانست با حفظ استقلال، فراتر از بازي هاي
سياسي حرکت کند. نتيجه اين استقلال طلبي، زنده ماندن جنبش زنان در فضاي
بسته دولت تندرويي بود که پس از انتخابات روي کار آمد. در واقع، جنبش
زنان توانست قدرتمندانه به مبارزات خود ادامه دهد و با جرات مي توان
ادعا داشت که ظهور کمپين يک ميليون امضاء ثمره اصلي اين مبارزات بود. و
مبارزات جنبش زنان، بويژه در قالب کمپين يک ميليون امضاء با وجود
افزايش فشارها از آن زمان تاکنون همچنان ادامه داشته است.
بدين
ترتيب، در شرايط فعلي که مجدداً در آستانه انتخابات قرار داريم، تحليل
مجدد موقعيت براي ادامه مسير اين مبارزه مي تواند بسيار راهگشا باشد.
برخي تحليل ها حاکي از آن است که همانند انتخابات پيشين، فضاي سياسي در
بحبوحه مبارزات انتخاباتي در چند ماه آينده مجدداً موازنه قوا را به
سمت گشايش فضاي سياسي مي کشاند. در واقع، بر اساس اين تحليل، رقابت
ميان جريانات سياسي درون حاکميت، آنها را به سمتي سوق مي دهد که براي
ترغيب مردم به آمدن در پاي صندوق هاي راي (جهت کسب مشروعيت از طريق
افزايش کمي آراء)، فضاي عمومي جامعه را اندکي تلطيف کنند. اين تحليل بر
اين پايه استوار است که جريان ميانه رو حاکميت خواهد توانست با تاکيد
بر برخي مصلحت ها، جريان تندرو حاکميت را به گشايش فضاي انتخاباتي
وادار کند. اما اين تنها سناريوي ممکن نيست. بر اساس تحليلي متفاوت
احتمال دارد که موازنه قوا به نفع جريان تندرو حاکميت باقي بماند و
آنها بتوانند با انسداد فضا، انتخاباتي کاملاً يکدست و کنترل شده را
(حتي به قيمت کاهش تعداد آراء) برگزار نمايند. اساس هر دو اين تحليل ها
بر پايه ميزان قدرت دو جريان ميانه رو و تندرو حاکميت، و همچنين نتيجه
مجادلات بين المللي بر سر پرونده هسته اي ايران استوار است. در واقع،
اين موضوع که موضع گيري قدرت هاي غربي در قبال پرونده هسته اي ايران به
کدام سمت خواهد رفت، نقش تعيين کننده اي در تضعيف يا تقويت هر يک از
جريانات درون حاکميت دارد. اما موضوع اصلي که در اين تحليل ها مورد
توجه قرار نگرفته است، ميزان تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي است. در
واقع، براي ترسيم تصويري واقعي از شرايط موجود بايد جنبش هاي اجتماعي
نيز به عنوان موئلفه اي تاثيرگذار مورد توجه قرار گيرد.
اگرچه
در حال حاضر، فشار گسترده بر جنبش هاي اجتماعي، ميزان فعاليت هاي
بيروني آنها را با چالش مواجه کرده است؛ و به عبارتي سياست کنترل/سرکوب
متناوب و فرسايشي توانسته است جنبش هاي اجتماعي را تا حدودي از محيط
بيروني ايزوله کند؛ اما بايد توجه داشت که اين جنبش ها از خلال همين
چالش ها با نيروهاي سرکوبگر بسيار بيش از گذشته مقاوم و توانمند شده
اند. جنبش هاي اجتماعي اگرچه در شرايط فعلي بروز بيروني اندکي نسبت به
يکسال گذشته دارند، اما «مختصات دروني» آنها بسيار بيش از گذشته انسجام
يافته و شکل گرفته است. بگونه اي که اين جنبش ها اکنون مي توانند با
سرعتي بيش از قبل و با بسيج گسترده تر تمام نيروهايشان به مبارزات خود
ادامه دهند. در واقع، جنبش هاي اجتماعي تنها در ظاهر امر تحت فشار
هستند، اما کنشگران اجتماعي راههاي گوناگوني را خلق نموده اند که در
زير فشارهاي موجود به فعاليت هاي خود ادامه دهند. اين مسئله در مورد
جنبش زنان و بويژه کمپين يک ميليون امضاء کاملاً مشهود است.
در
مورد کمپين يک ميليون امضاء اگرچه جريان تندرو حاکميت تلاش دارد از
طريق فشارهايي که پيشتر عنوان شد از چنين فعاليت مسالمت آميزي ممانعت
به عمل آورد، اما فعالان اين کمپين طي اين مدت آموخته اند که چگونه حتي
در شرايطي که عملکرد آنها به شدت تحت کنترل دستگاه امنيتي است، به
فعاليت ترويجي خود ادامه دهند. کنشگران جنبش يک ميليون امضاء توانسته
اند با دروني کردن اين اصل که تغيير مناسبات اجتماعي به هيچ وجه بدون
پرداخت هزينه ميسر نمي شود، نمونه اي بديع از مشارکت اجتماعي را در
جامعه ايران بوجود آورند. با چنين رويکردي، کمپين يک ميليون امضاء
همچنان به حرکت خود ادامه مي دهد و در اين مدت توانسته است بسياري از
هزينه هاي ناشي از اين فشارها را به فايده بدل کند. بگونه اي که،
داوطلبان کمپين طي اين مدت به تدريج نسبت به فشارها و برخوردها واکسينه
شده اند و راههاي گوناگوني براي مقابله با آنها و ادامه دادن مسير
ابداع نموده اند. جستجو و خلق فضاهاي جديد براي ايجاد ارتباط با زنان و
مردان، کشاندن فعاليت ها به درون عرصه خصوصي خانه ها و تبديل خانه ها
به عرصه عمومي، و همچنين برقراري پيوند ميان خانواده ها و الاخصوص ميان
مادران، توانمندي هاي جديدي هستند که کمپين يک ميليون امضاء طي اين مدت
توانسته است آنها را به دست آورده و نهادينه کند.
از
اين رو، با توجه به اين مسئله که در آستانه انتخابات قرار داريم،
محاسبه توانمندي هاي جنبش هاي اجتماعي و بويژه کمپين يک ميليون امضاء
در تحليل شرايط بسيار کليدي است. بايد اذعان داشت که عملکرد جنبش هاي
اجتماعي در ماههاي آتي نقش تعيين کننده اي در گشايش عرصه عمومي جامعه
ايران خواهد داشت. اگرچه اين عملکرد به هيچ وجه هدفي سياسي را پيگيري
نمي کند، اما يقيناً تبعات سياسي مثبتي براي جامعه ايران در پي خواهد
داشت. در واقع، کنش هاي اجتماعي در آستانه انتخابات با حفظ استقلال از
بازي هاي سياسي، بايد در پي طرح مطالبات اجتماعي باشند. بگونه اي که
جريانات درگير در مبارزات انتخاباتي را وادار سازند تا در قبال خواست
هاي مدني، پاسخگو باشند. اين مهم، از اين طريق حاصل مي شود که جنبش هاي
اجتماعي بتوانند از موضعي «فعالانه» مطالبات خود را بر گرايش هاي
گوناگون سياسي تحميل کنند. در واقع، تنها زماني فضاي سياسي در آستانه
انتخابات گشوده خواهد شد که تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي چندان زياد
باشد که جريانات سياسي را وادار به پاسخگويي به مطالباتشان گرداند.
اگر
تاکنون، اين جريانات سياسي بودند که در برحه انتخابات براي گردآوري
آراء (يا تحريم آن)، از طريق مذاکراتي غير شفاف تلاش مي کردند برخي
فعالين اجتماعي که با توده مردم در ارتباط بودند را به سوي خود متمايل
کنند و راي آنها را براي خود مصادره کنند؛ اينک که جنبش هاي اجتماعي
توانسته اند فراتر از احزاب سياسي، برنامه هايي براي تغيير اجتماعي
ارائه دهند، ديگر نوبت آنهاست که با تداوم اعتراضاتشان، جريانات
گوناگون سياسي را وادار کنند تا خواسته ها و مطالبات آنها را پاسخگو
باشند. به عبارت ديگر، اگر تا پيش از اين سياسيون بودند که در آستانه
انتخابات انواع آراء را خريداري مي کردند (يا از سويي ديگر، تحريم
انتخابات را شعار مي دادند)، اين بار نوبت اجتماعيون است که فراتر از
بازي هاي سياسي مطالبات اجتماعي خود را در فضاي انتخاباتي ترويج کنند.
يکي از راههاي تحقق اين امر، تلاش براي تاثيرگذاري بر رسانه هاي عمومي
(از روزنامه ها گرفته تا صداوسيما) است. اين رسانه ها در برحه انتخابات
فرصت هايي را در اختيار جريانات سياسي درون حاکميت قرار مي دهند تا
تبليغات انتخاباتي خود را پيگيري کنند. اگر جنبش هاي اجتماعي، طي اين
مدت باقي مانده تا انتخابات بتوانند به گونه اي تاثيرگذار عمل کنند تا
جريانات گوناگون سياسي براي جلب راي مردم مجبور به پاسخگويي به آنها
شوند، امکان دسترسي غيرمستقيم به اين رسانه ها براي کنشگران اجتماعي
فراهم مي شود.
***
در
مجموع، استدلال اصلي اين يادداشت بر اين پيش فرض استوار است که کمپين
يک ميليون امضاء در چندماه آينده درگير دو چالش سياسي عمده خواهد بود.
نخست، مسئله فشارهاي پليسي و امنيتي که تهديد اصلي به شمار مي آيد؛ و
سپس، مسئله فضاي انتخاباتي که مي تواند به فرصتي مناسب بدل شود. اگرچه،
در ايجاد اين چالش ها (تهديد/فرصت)، عوامل بيروني همچون رقابت هاي
سياسي درون حاکميت و فشارهاي بين المللي نقش بسياري ايفا مي کنند؛ اما
نحوه مواجهه جنبش هاي اجتماعي، و در اين مورد کمپين يک ميليون امضاء،
با اين چالش ها تاثير به سزايي در صورتبندي شرايط پيش رو دارد. در اين
راستا، افزايش آمادگي براي عمل جمعي از طريق انعطاف پذيري در روش، و
همچنين استفاده از ابزارهاي اعتراضي بديع، مي تواند مطالباتِ دهگانه
کمپين را بيش از پيش مطرح سازد. مسلماً در اين مسير، مقاومت در برابر
فشارها و صبوري در برابر مشکلات، ضمانت نهايي براي تداوم اين مبارزه
است.
|
