|
تجديد سرمايه داري: کندي رشد اقتصادي، مازاد سرمايه و کوهي از وام
سردبيري
مانتل ريويو، برگردان فارسي: مرتضا محيط
اشاره مترجم:
يکي از اساسي‌ترين
وظايف نيروهاي ترقي‌خواه و متعهد پي بردن به ريشه قضايا است – راديکال
بودن به همين معنا است. (لغت راديکال بر خلاف آنچه فرهنگ لغت آکسفورد و
وبستر به ما مي‌آموزد به معناي افراطي بودن و پرخاشگري نيست. معناي
اصلي لغت ازRadice
يا ريشه مشتق
مي‌گردد.) در اين دوران به غايت خطير تاريخي- دورانی که در آن،
بزرگترين قدرت نظامي تاريخ با زرادخانه‌اي از بمب‌هاي اتمي، هيدوژني،
بيولوژيک و شيميايي که توانايي نابودي جامعه بشري و تمدن چندين هزار
ساله‌اش را دارد و به بهانه “مبارزه با تروريسم” عليه کل بشريت اعلام
جنگ کرده و ماشين جنگي‌اش را با قساوتي کم نظير عليه ملت فلسطين و
افغانستان و چندين کشور ديگر به کار انداخته و چندين کشور ديگر از جمله
روسيه و چين و ايران را تهديد به حمله “پيشگيرانه” اتمي کرده است-
و
در اين دوران که حتي بسياري از نظريه‌پردازان خود نظام به اين نتيجه
قطعي رسيده‌اند که دست زدن به کشتارهاي جمعي با کاربرد پيشرفته‌ترين
تکنولوژي جنگي و سلاح‌هاي نابودگر و يا به گرسنگي و تشنگي کشاندن
ميليون‌ها انسان و بازداشت‌هاي جمعي و قتل عام و قوم‌کشي، نه تنها راه
مبارزه با تروريسم نيست بلکه اين اعمال، خود، تروريسم دولتي در مقياسي
کم نظير است که واکنش متقابل آن تروريسم فردي و انتحاري در مقياس
وسيع‌تر خواهد بود، چگونه است که دولت آمريکا و يار غار آن دولت
اسرائيل باز هم دست به چنين جناياتي عليه بشريت ميزنند؟ - حتي اگر به
بهاي برانگيختن خشم و کينه صدها ميليون انسان در سراسر جهان عليه آنها
باشد.
اينها
سئوالاتي است که براي هر انساني مي‌تواند مطرح باشد ترديدي نيست که
هرکس به ظن خود مي‌تواند تفسيري براي اين اعمال و اعلام جنگ اخير جورج
دبليو بوش عليه بشريت داشته باشد. ريشه اين قضايا را اما، به نظر من
بايد در اقتصاد سياسي نظام سرمايه و بحران ساختار کنوني آن جستجو کرد –
بحراني که از اواسط دهه
۱۹۷۰
آغاز شده و با اوج و نزول‌هايي در
۲۵
سال اخير ادامه يافته و پيامد آن را با به قدرت رسيدن غيرمشروع کابينه
جنگي جورج دبليو بوش و اعلام جنگ اخيرش شاهد بوده ايم. هستند کساني که
اين چنگ و دندان نشان دادن‌هاي آمريکا و اسرائيل را نشانه قدرت و سلامت
نظام و مبارزه آن با “بنيادگرايي اسلامي” مي‌بينند، غافل از آنکه از
يکسو موج “بنيادگرايي اسلامي”
۲۵
سال اخير دست پخت خود اينان بوده است و اکنون نيز به عنوان حربه‌اي
ديگر براي پياده کردن برنامه‌هاي اقتصادي- نظامي و ژئوپليتيک آنها در
جهت سلطه کامل آمريکا بر جهان به کار گرفته مي‌شوند، و از سوي ديگر نيز
چنين سياست جنگ‌افروزانه و کينه‌توزانه‌اي نه نشانه سلامت بلکه علامت
بيماري درمان‌ناپذير نظام است. و فقط با تشخيص درست بيماري است که
جامعه بشري خواهد توانست در برابر اين يورش تازه امپرياليسم مقاومت
کند. در مقاله زير مشاهد مي‌کنيم که چگونه اقتصاد جهان، پس از يک دوره
شکوفايي کم نظير در چند دهه بعد از جنگ دوم جهاني، از دهه
۱۹۷۰
به بعد دچار يک رکود و سکون مزمن گرديده است. وجوه اساسي اين پديده نيز
“مازاد سرمايه” ،” مازاد ظرفيت توليدي” و “مازاد توليد” است. ممکن است
حيرت‌انگيز به نظر رسد که در حاليکه
۵/۲
ميليار انسان در سطح جهاني در حال گرسنگي و نيمه گرسنگي به سر مي‌برند
و از ابتدايي‌ترين وسايل بهداشت و آموزش و حتي آب آشاميدني سالم
محروم‌اند چگونه مي‌توان “مازاد سرمايه”، “مازاد ظرفيت توليد” و “مازاد
توليد” داشت. اگر تضادهاي علاج ناپذير نظام سرمايه را ندانيم ممکن است
چنين وضعي برايمان حيرت‌انگيز باشد. در حاليکه مي‌دانيم مارکس اين
تضاد را- از ميان ديگر تضادهاي پرشمار و علاج ناپذير سرمايه- بيش از
۱۵۰
سال پيش تشخيص داده و نوشته بود: |”مانع واقعي بر سر راه توليد نوع
سرمايه داري، خود سرمايه است”.
با
پيشي گرفتن قدرت توليد از تقاضاي موثر جامعه، نرخ سود سرمايه‌ها آغاز
به پايين افتادن مي‌کند و انباشت سرمايه با مشکلي جدي روبرو مي‌شود. و
در اين جاست که در شرايط نبود وسايل و عوامل برانگيزنده رشد اقتصادي و
افزايش تقاضاي موثر- از جمله تسخير بازارهاي جديد يا وجود اختراعاتي از
نوع اتوموبيل که موجب گسترش وسيع و همه جانبه اقتصاد مي‌گردد- تنها
وسيله عملي و موثر که براي نظام سرمايه باقي مي‌ماند، نظامي کردن
(ميليتارريزه کردن) اقتصاد و تزريق صدها ميليارد دلار بودجه نظامي از
طريق دولت‌هاي جنگ افروزي نظير دولت ريگان، بوش اول و بوش دوم است.
نظام سرمايه با اعلام جنگ اخير خود کوشش دارد بر تضادهايي فائق آيد که
علاج ناپذيرند و از اين رو ترديد نمي‌توان داشت که اين استراتژي،
عليرغم نابودگري وسيع اش در دراز مدت حلال مشکلات نظام نخواهد بود.
مرتضا
محيط
۶
اپريل ۲۰۰۲
اکنون
مدت زيادي است که اقتصاد ايالات متحده و کشورهای پيشرفته سرمايه‌داري
غرب به طور کلي، نوعي سکون در رشد اقتصادي، نسبت به ربع قرن پس از جنگ
دوم جهاني را تجربه مي‌کنند. اين مسئله البته حقيقت دارد که در اين
ميان دوره‌هايي از سير صعودي اقتصاد و گسترش درازمدت اقتصادي نيز وجود
داشته است، دوره‌هايي که حين آن به عنوان “شکوفايي اقتصادي” تمام عيار
تبليغ شده‌اند. با اين همه کندي و سکون رشد اقتصادي طي چند دهه اخير
ادامه يافته است. پي بردن به اين واقعيت براي درک تجديد ساختار مداوم
اقتصاد در طول سه دهه اخير و بدتر شدن سريع وضع در بخش‌هاي وسيعي از
جهان توسعه نيافته، جايي که بحران اقتصادي دنياي پيشرفته به آن جا صادر
گرديده، و از آن مهم‌تر براي پي بردن به رکود اقتصادي کنوني در سراسر
جهان، بسيار اهميت دارد.
رشد
اقتصادي کٌند
براي نشان دادن آنچه
بر سر رشد اقتصادي در کشورهاي سرمايه‌داري آمده است، در نمودار شماره
۱
تغيير در رشد توليد ناخالص داخلي
(GDP) در
ايالات متحده در طول تمام دوران پس ازجنگ دوم جهاني نشان داده شده است.
نمودار شماره ۱-
تغييرات توليد
ناخالص داخلي ( به ميليارد دلار در سال
۱۹۹۶)
منبع:
ارزيابي فعاليت‌هاي اقتصادي جاري، اوت
۲۰۰۱
در
اين نمودار، محور عمودي نشان دهنده ميزان (نرخ) تغيير رشد اقتصادي است.
در چنين نموداري که نيمه لگاريتمي خوانده مي‌شود، درجه‌بندي عمودي با
درجه‌بندي معمولي و عددي فرق دارد. بنابراين تفاوت ميان رقم
۲۰۰۰
و ۳۰۰۰
نماينده ۵۰
درصد رشد است، در حاليکه فاصله ميان
۳۰۰۰
و ۴۰۰۰
افزايشي به ميزان
۳/۳۳ درصد را
نمايندگي مي‌کند در اين نوع نمودار، در صورتي که از نوسانات کوچک
صرفنظر شود، خط مستقيم نشان‌دهنده نرخ رشد يکسان در دوران ميان سالهاي
۱۹۵۰
تا ۱۹۷۰
است. بنابراين ميزان رشد سالانه، گرچه کمي بالا يا پايين خطي است که
گرايش عمومي را نشان ميدهد، اما شاهد نوعي تداوم نسبتا خوب در ميانگين
نرخ رشد مجموع کالاها و خدمات در طول اين دو دهه هستيم. حال اگر توجه
خود را معطوف به بقيه نمودار کنيم، شاهد شکاف هر چه وسيع‌تري ميان
گرايش عمومي رشد در سالهاي ميان
۱۹۵۰
و ۱۹۷۰
از يک سو و ميزان رشد ميان سالهاي
۱۹۸۰
تا ۲۰۰۰
خواهيم بود. مفهوم ضمني اين سکون و کند شدن نرخ رشد آن است که چنانچه
نرخ رشد سالهاي ميان
۱۹۵۰
و ۱۰۷۰
بي وفقه ادامه مي‌يافت، حجم اقتصاد آمريکا تقريبا
۲۰%
بزرگتر از حجم آن در سال
۲۰۰۰ (اوج
“شکوفائي” اخير اقصادي ) مي‌بود. تغييرات فوق طي سال‌هايي رخ داده است
که يک جنگ طبقاتي تمام عيار از بالا به کارگران تحميل گرديد. بيل مويرز
مفسر امور اجتماعي ضمن اظهار نظر درباره سخت‌تر کردن شرايط اقتصادي
توده مردم از سوي هيأت حاکمه زير پوشش اوج‌گيري احساسات ميهني اخير
مي‌نويسد: “طبقه سرمايه‌دار و سياست‌مداران بيش از اين بدهکار ما
هستند، چرا که به هر حال خود اينان بودند که
۲۰
سال پيش يک جنگ طبقاتي اعلام کردند و هم اينان برنده اين جنگ بودند.
آنها هستند که طبقه مسلط‌اند و در رأس قرار دارند” (مجله نيشن،۱۹نوامبر۲۰۰۱).
اين آهستگي
چشمگير، در رشد اقتصادي، در عين حال همزمان با جهشي عمده در تکنولوژي
(به اصطلاح اقتصاد نوين)، به علاوه کامپيوتر و اينترنت- به رغم تمام
اثراتش به کارهاي دفتري و کنترل انبار کردن کالاها- هنوز نتوانسته است
چنان تحرک عمده‌اي را که سرمايه‌داري براي حفظ نرخ رشد اقتصادي‌اش به
آن نياز دارد، به وجود آورد. سهمي که تکنولوژي اطلاعاتي در رشد اقتصادي
ادا کرده است به هيچ رو شبيه تحرک دراز مدت اقتصادي نبوده است که
پيشرفت صنعت اتومبيل‌سازي به وجود آورد، صنعتي که موجب گسترش عظيم
سيستم حمل و نقل زمين گرديد و نقش موثري در توسعه اقتصاد در سراسر قرن
بيستم بازي‌‌کرد. سرمايه کشورهاي اصلي سرمايه‌داري اما، به رغم گرايش
اقتصاد به سکون، در اثر جهاني شدن سرمايه‌ها در دهه‌هاي اخير بي شک
سودهاي کلاني نصيب خود کردند. اين مسئله اما، همانگونه که در جدول
شماره ۱
ملاحظه مي‌کنيم به هيچ رو در مورد کشورهاي “جهان سوم” صدق نمي‌کند.
جدول
شماره ۱
نرخ
رشد ميانگين درآمد سالانه و سرانه در کشورهاي عضو سازمان همکاري و
توسعه اقتصادي
(OECD) و
کشورهاي در حال رشد
…..
-Aارزش
ميانگين، نقطه اي است که در آن نيمي از کشورهاي گروه مورد نظر، رشدي
بالاتر از رقم معدل رشد که در بالا نشان داده شده، دارند و نيمي ديگر
رشدي کمتر از آن دارند.
–B
اينها شامل کشورهاي
اصلي صنعتي اروپا به علاوه ايالات متحده، ژاپن، کانادا، استراليا و
زلاندنو مي‌شود.
C -کشورهاي
در حال رشد، شامل تمام کشورهاي عقب افتاده به علاوه چين و کشورهاي جدا
شده از شوروي سابق و کشورهاي اروپاي شرقي است.
منبع:
اين
جدول سه نکته مهم را برجسته مي‌کند:
۱-
۱-
سير نزولي نرخ رشد
اقتصادي از سال ۱۹۸۰ به بعد در مورد همه کشورهاي صنعتي در مجموع صدق
مي‌کند.
۲-
۲-
تقاضا براي مواد
اوليه توسط کشورهاي ثروتمند و سريعا در حال رشد (در چند دهه بعد از
جنگ) کمک بزرگي به رشد چشمگير کشورهاي فقيري کرد که تازه از زير يوغ
استعمار بيرون آمده بودند. علاوه بر آن جاري شدن وام ها و سرمايه گذاري
در دهه اول بعد از جنگ رشد اوليه اين کشورها را تحرک بخشد.
۳-
۳-
ولي، شرايط مبادله
نابرابر و گسترش توسعه نيافتگي (عقب ماندگي) در نهايت کشورهاي فقير را
زمين‌گير کرد. بسياري از اين کشورها راهبردهايي را اتخاذ کردند که
کشورهاي “شمال” به آنها تحميل کردند: رشد صادرات صنعتي از طريق پذيرش
فعاليت انحصارات فراملي که به دنبال نيروي کار ارزان مي‌گشتند و با کمک
مالي بانک‌هاي خارجي که در جستجوي بازار براي سرمايه‌هاي انباشته شده
در آنها بودند. نتيجه چنين سياست اقتصادي اين بود که بخش هر چه
فزاينده‌تري از مازاد اقتصادي (کشورهاي “جهان سوم”) به صورت سود
انحصارات و بهره وام‌هاي بانک‌هاي خارجي، از کشورهاي عقب مانده به سوي
کشورهاي پيشرفته جاري شد. شرايط نابرابر و غيرعادلانه تجاري [ميان
“شمال” و “جنوب”]، افزايش رقابت بر سر بازارها و سکون رشد در اقتصاد
کشورهاي اصلي سرمايه‌داري، همه و همه منجر به بحران وام کشورهاي “جهان
سوم” و سقوط شديد رشد اقتصادي در اين کشورها شد، به طوري‌که در بسياري
از کشورهاي فقير، نرخ رشد به زير صفر سقوط کرد.
بدين
ترتيب کشورهاي جهان سوم” در دو دهه اخير، جز چند مورد استثنايي از سقوط
شديد نرخ رشد اقتصادي رنج برده‌اند و بسياري از آنها نرخ رشدي منفي
داشته‌اند. حال که وارد دور ديگري از رکود جهاني شده‌ايم، شرايط اين
کشورها از وخامت به سوي بحران گراييده است. شايد مثال زنده آن بحران
اقتصادي عميق و اعلام ورشکستگي دولت آرژانتين است از نظر حجم وام‌هايش
در تاريخ بي سابقه بوده است. پال کروگمن اقتصاددان ليبرال، در کتاب خود
زير عنوان بازگشت اقتصاد دوران بحران که در سال
۲۰۰۰
منتشر شد، مي نويسد: “مشکلات زيربنايي که موجب بي ثباتي مالي گرديده و
بويژه کشورهاي عقب مانده را تهديد مي‌کند، به هيچ رو بر طرف
نگرديده‌اند. بحران مالي در اثر وام خارجي مکزيک در سال
۱۹۹۵
و بحران ۹۸- ۱۹۹۷
آسيا به احتمال زياد پرده‌هاي اول و دوم از يک نمايش سه پرده‌اي هستند.
فاجعه‌اي که پزوي آرژانتين در سال
۲۰۰۲- ۲۰۰۱
گرفتار آن شد، آشکارا نشان‌دهنده آغاز پرده سوم اين نمايش است- اينکه
باقيمانده اين پرده سوم چگونه ورق خواهد خورد هنوز بر ما معلوم نيست”.
گرايش
به ايجاد سرمايه‌هاي اضافي در نيمه دوم دهه
۱۹۹۰
شماري از اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند که امکان دارد دوران چرخه‌اي
اقتصادي به سر رسيده باشد. چرا که به نظر اينان ” اقتصاد نوين” “عصر
اطلاعاتي” از چنان کارآيي برخوردار است که سرمايه‌داران با دسترسي به
پاره‌اي اطلاعات راجع به شرايط حال و آينده دست به تصميم گيري‌هاي
عاقلانه بيشتري خواهند زد. با وجود اين، ديدگاه مارکس مبني بر اينکه”
مانع واقعي بر سر راه توليد سرمايه‌داري، خود سرمايه است” هنوز حقيقت
خود را حفظ کرده است. يکي از رايج ترين علل سکون اقتصادي عبارت از اين
است که ميزان سرمايه گذاري گرايش به پيشي گرفتن از رشد تقاضاي موثر در
جامعه دارد. حين دروه‌ي صعود در چرخه اقتصادي، براي ارضاي رشد پرشتاب
تقاضا و افزايش سهم هر توليد کننده از بازار کالاها، نياز به رشد سريع
بازده توليد به وجود مي‌آيد که اين خود منجر به ايجاد مازاد ظرفيت
توليد (يعني ابزار و وسايل و کارخانجات بلااستفاده) مي‌گردد. سرانجام
به نقطه‌اي مي‌رسيم که رشد تقاضا هماهنگي‌اش را با برنامه‌ريزي
سرمايه‌گذاري از دست ميدهد [ ميزان سرمايه‌گذاري بيش از تقاضا موثر
مي‌شود] و در نتيجه شرکتها و موسسات، با ظرفيت توليد عظيم و
بلااستفاده و کالاهاي انبار شده رويارو مي‌شوند. در اين صورت از ادامه
سرمايه‌گذاري خودداري م‌شود چرا که انحصارات در رويارويي با ظرفيت
توليد اضافي حاضر به سرمايه گذاري بيشتر نخواهند بود- پديده اي که گاه
“سايه تهديدآميز سرمايه” خوانده مي‌شود. بنا به گزارش اقتصادي سال
۲۰۰۲
به رئيس جمهور که زير نظر شوران رايزني‌هاي اقتصادي رئيس جمهور تهيه
مي‌شود: ” خطر سرمايه اضافي (تهديد سرمايه) زماني ايجاد مي‌گردد که حجم
سرمايه موجود در اقتصاد از مقدار سرمايه‌اي که موسسات سرمايه‌داري براي
توليد کالاها و خدمات نياز دارند بيشتر باشد. ظهور چنين سرمايه مازاد
(و تهديدگري) هم برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري و هم سياست‌گذاري را با مشکل
روبرو مي‌سازد. شرکتها اغلب ناجارند برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري خود را
تغيير داده – و گاه به طور ناگهاني- آن را کاهش دهند. “(صفحه
۳۹
گزارش). آنچه بايد آشکار و روشن باشد اين است که در سرمايه‌داري
انحصاري هيچ راه حلي براي مشکل گسترش بيش از حد مازاد توليدي وجود
ندارد چرا که سرمايه دايم رويارو با اين واقعيت است که مانع اصلي بر سر
راه سرمايه‌گذاري همانا خود سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري هر چه هم
مفيد باشد، لاجرم توسط اشباع شدن بازارها از فرآورده‌هاي نهايي‌اش
محدود مي‌گردد. بدين سان فشار و رانش دايم رقابت و مبارزه هر يک از
انحصارات غول آسا براي دستيابي به سهم بزرگتري از بازارها، نقش مفيد
سرمايه‌گذاري را به ضد خود مبدل مي‌کند. با در نظر گرفتن تمام اين
شرايط در سرمايه‌داري انحصاري، مازاد ظرفيت نقش بويژه برجسته‌اي در
سکون اقتصادي بازي مي‌کند. در واکنش به کند شدن رشد اقتصاد، گرايش
انحصارات بزرگ براي محافظت از نرخ سود سرمايه‌هاشان معمولا اين است که
به جاي پايين آوردن قيمت‌ها (طبق آنچه تئوري اقتصادي کلاسيک به ما نويد
ميدهد)، استفاده از ظرفيت توليدي خود را کاهش مي‌دهند. (۱)
در نمودار
شماره ۲،
سقوط دراز مدت استفاده از ظرفيت توليدي که نمايانگر متوسط اين رقم در
دهه‌هاي مختلف است نشان داده مي شود. در طول دوراني که در اين نمودار
نشان داده شده، اوج استفاده از ظرفيت توليد در دهه‌‌ی
۷۵- ۱۹۶۴
اتفاق افتاد در حاليکه پايين‌ترين نقطه اين رقم در سالهاي
۱۹۸۳- ۱۹۷۵
روي داد. اطلاعات مقدماتي نشان ميدهد که استفاده از ظرفيت توليدي در
سال ۲۰۰۱
کمترين رقم از سال
۱۹۸۲
به اين سو بوده است.
همانگونه
که در بالا اشاره شد، سکون‌هاي اقتصادي باعث تقويت خود مي‌شوند چرا که
انحصارات در رويارويي با اضافه ظرفيت فراوان و انبوه کالاهاي انبار
شده، به غايت اکراه دارند سرمايه‌گذاري بيشتر کنند. چنين وضعي امروزه
بويژه در توليدات کالاهاي با تکنولوژي پيشرفته و از همه آشکارتر در
وسايل ارتباطي راه دور به خوبي آشکار است. در گزارش سالانه
۲۰۰۲
به رئيس جمهور مي‌خوانيم:” برخي شرکتها بويژه در رشته تکنولوژي‌هاي
اطلاعاتي و ارتباطات ممکن است توانايي بالقوه “اقتصاد نوين” را بيش از
حد دست بالا گرفته باشند و در نتيجه دست به سرمايه‌گذاري‌هايي بيش از
اندازه براي بالا بردن ظرفيت توليدي خود زدند. به علاوه، دامنه کاهش در
مجموع تقاضا در سالهاي
۲۰۰۰
و ۲۰۰۱
، بسياري از شرکتها را در تمام گستره اقتصاد، شگفت‌زده کرده و آنها را
ناچار به بازبيني در برنامه سرمايه‌گذاري‌ها و کاهش آن کرده است” (صفحه
۴۰
گزارش).
بارآوري
کار به عنوان نوشدارو اقتصاددانان اغلب در رويارويي با کند شدن نرخ
رشد، افزايش بارآوري کار را به عنوان نوشدارو پيشنهاد مي‌کنند. صنعت
معمولا موتور محرکه اقتصاد سرمايه‌داري محسوب مي‌گردد. چرا که انتظار
مي‌رود به عنوان سازوکار (مکانيسم) دروني خودگستري نظام عمل کند. فرض
بر اين است که نحوه عملکردش چنين باشد:
(۱)
بهبود و پيشرفت
تکنولوژی و افزايش شدت کار کارگر (يا هر دو) موجب افزايش دايم بارآوري
کار مي‌گردد. (۲)
اضافه توليد به
دست آمده توسط سرمايه، هم در جهت کاهش قيمت‌ها و هم افزايش دستمزدها(
ويا هر دو) به کار مي‌رود. (۳)
هر يک از اين
دو اقدام منجر به افزايش تقاضا خواهد شد. (۴)
افزايش تقاضا
وسيله‌اي براي تحرک بخشيدن به سرمايه‌گذاري سودآور و در نتيجه گسترش
اقتصاد خواهد بود. اين است شيوه استدلال معمول اقتصاددانان.
آنچه
در سالهاي ميان
۱۹۸۰ و
۲۰۰۰
اتفاق افتاد [اما] به هيج وجه با اين استدلال تطبيق نمي‌کند . نمودار
شماره ۳،
ضريب بازده توليد صنعتي (بازده در ساعت) مقايسه با ضريب تغيير دستمزد
کارگران صنعتي در ساعت (با احتساب تورم) را نشان ميدهد.
نمودار
۳-
تغييرات بازده کار در
ساعت و مزد و مزاياي کارگران در صنعت (=
۱۰۰ ۱۹۵۰)
منبع:
اداره آمار وزارت کار. ضريب بازده کار و هزينه توليد در رشته هاي عمده
محاسبه از روي تغييرات در بازده توليد در ساعت در بخش صنعت (سري
۳۰۰۰۶۰۹۲ : )
و تغييرات مزد و مزايا
(سري۳۰۰۰۶۰۹۱ : )
نمودار
نشان‌دهنده شکاف حيرت‌آور اين دو ضريب (افزايش بازده کار در مقايسه با
ميزان دستمزدها) است. به سخن ديگر در اين سالها نه تنها دستمزدها
افزايش چنداني نکرد تا ميزان تقاضا را بالا برد بلکه قيمت‌ها نيز کاهش
پيدا نکرد. اين شکاف وسيع ميان بازده توليد در ساعت و مزد واقعي
کارگران که ريشه در سکون مزدهاي واقعي دارد، به معناي آن است که از سال
۱۹۸۰
به بعد تقريبا تمام ماحصل توليد اضافي در اثر بالا رفتن بارآوري کار به
جيب سرمايه داران سرازير شده است. بخش صنايع نه قيمت‌ها را پايين آورد
و نه مزدها را پا به پاي بالا رفتن بارآوري کار کارگران افزايش داد.
اين عوامل (به علاوه فقدان مشاغل تازه صنعتي) کمکي به ايجاد تقاضاي
موثر براي رشد توليد نکردند. در عوض همانگونه که در نمودار شماره
۴
نشان داده مي‌شود، اشتغال تنها در بخش خدمات به گسترش خود ادامه داد،
جايي که سطح دستمزدها در آن بسيار پايين و مشاغل نيمه وقت و موقت اند.
نمودار
شماره ۴-
درصد تمامي کارگران
مزد و حقوق بگير تمام وقت در بخش‌هاي مختلف
منبع:
محاسبات درآمد و توليد ملي. جدول شماره . . . اداره تحليل هاي اقتصادي
– ۲۰۰۱
انبوه
وام ها
۱-
۱-
وام، بخش عادي و
در واقع اغلب، بخش ضروري از اقتصاد سرمايه‌داري است. وام در تسهيل
تجارت خارجي ، تهيه سرمايه مقدماتي براي صنايع فصلي، تکميل
سرمايه‌گذاري شرکتها و البته به صورت وام‌هاي دولت وسيله‌اي براي کمک
به تنظيم عدم موازنه درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. وام هم‌چنين
مي‌تواند وسيله تحرک بخشيدن به اقتصاد باشد. به طور مثال بسياري از
مردم پس‌انداز کافي براي خريد منزل جديد، اتومبيل يا مبلمان جديد براي
آپارتمان خود ندارند. اين خريدها اگر از طريق گرفتن اعتبار صورت گيرد،
موجب فعاليت اقتصادي خواهد شد، فعاليتي که در صورت نبود رهن براي خانه،
وام براي خريد اتومبيل يا کارت اعتباري، صورت نخواهد گرفت. هنگامي که
يک سرمايه دار وام مي‌گيرد تا يک کارخانه جديد يا مغازه خرده فروشي بر
پا سازد يا يک بيمارستان وام مي‌گيرد تا بخش جديدي به ساختمانش اضافه
کند، اقتصاد در درجه اول به خاطر ايجاد اشتغال حين ساختن آنها و بعد
توسط استخدام افراد جديد براي گرداندن آنها تحرک پيدا مي‌کند. اما
همانگونه در نمودار شماره ۵ نشان داده مي‌شود، در سالهاي ميان ۱۹۸۰
تا ۲۰۰۰ – درست همان دوره‌اي که طبق نمودار شماره يک سکون چشمگيري در
رشد توليد ناخالص داخلي اتفاق افتاد- نقش وام‌ها به کلي تغيير پيدا
مي‌کند.
نمودار
شماره ۵-
وام‌ها به عنوان درصد
توليد ناخالص داخلي منبع: اطلاعات مربوط به وام‌ها، محاسبه شده از
اطلاعات مربوط به محاسبات بودجه جاري ايالات متحده، جريان سالانه و
واريز نشده. اعضاء هيأت رئيسه بانک مرکزي (جدول
۱)
ارقام توليد ناخالص
ملي از وزارت بازرگاني ايالات متحده- بررسي اقتصاد جاري- اوت
۲۰۰۱
.
مجموع
وام‌هاي واريز نشده به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي، ميان
سالهاي ۱۹۴۵
و ۱۹۸۰
تقريبا ثابت ماند. کاهش وام‌هاي دولت که بيشتر مربوط به جنگ دوم جهاني
بود با افزايش وام هاي ديگري معادل آن- وام شرکت ها، مصرف کنندگان و
موسسات مالي- خنثي گرديد. بدين ترتيب حتي پيش از سال
۱۹۸۰
، رشد نسبتا سريع اقتصاد به طور فزاينده‌اي با اتکا به مصرف وام‌هاي
خصوصي ( در برابر وام‌هاي دولتي) صورت گرفت. اين نوع وام‌ها به عنوان
عامل محرکي براي خريد مصرف‌کنندگان، انگيزه‌اي براي ساختن ظرفيت‌هاي
توليدي بيشتر و نيز عامل برانگيزنده فعاليت‌هاي سفته بازي عمل
مي‌کردند. پس از سال
۱۹۸۰
اما، رشد وام‌هاي موجود خصوصي با شتابي بيشتر رو به صعود مي‌گذارد. به
سخن ديگر اين وام‌ها تبديل به عنصري هرچه پراهميت تر براي حفظ گردش
اقتصاد مي‌شوند. به سال
۲۰۰۰
که مي‌رسيم وام‌هاي خصوصي به دو و يک چهارم برابر توليد ناخالص داخلي
مي‌رسد در حاليکه مجموع وام ها – خصوصي به علاوه دولتي- نزديک سه برابر
توليد ناخالص داخلي مي‌رسد. در اين شرايط، اقتصاد توليدي کاملا وابسته
به کوهي از وام گرديده و تحت الشعاع آن قرار مي‌گيرد، وام‌هايي که
زندگي مستقلي براي خود پيدا کرده‌اند زيرا اتکا به وام تقاضا براي وام
بيشتر را افزايش داده است. يکي از جنبه‌هاي بويژه خطرناک تکيه فزاينده
به وام اينست که بخش مالي اقتصاد( بازار مالي) مسئول سهم هرچه بزرگتري
از مجموع اين وام‌ها بوده است. در اينجا باز شاهديم که سال
۱۹۸۰
يک نقطه عطف از جهت ايجاد تغيير در وضع اقتصاد است. همانگونه که در
نمودار شماره ۶
مشاهده مي‌شود، از سال
۱۹۴۵
تا ۱۹۸۰
وام‌هاي مالي به مثابه درصد توليد ناخالص ملي
۲۰%
افزايش يافت در حاليکه در دو دهه بعد تقريبا
۷۰%
افزايش پيدا کرد. مجموع بدهي‌ها (وام‌ها)ي بخش مالي هم اکنون
۹۰
درصد توليد ناخالص داخلي است که بيش از
۲۵
درصد از کل وام‌هاي غير‌دولتي را نمايندگي مي‌کند.
نمودار
شماره ۶-
وام بخش مالي به عنوان
درصد توليد ناخالص داخلي
منبع:
وام بخش مالي از محاسبات بودجه جاري ايالات متحده، وام‌هاي در حال
جريان و واريز نشده، هيأت رئيسه بانک مرکزي. توليد ناخالص داخلي از
وزارت بازرگاني ايالات متحده، بررسي اقتصاد جاري. اوت
۲۰۰۱.
وام
شرکتها (از جمله وام‌هاي مالي آنها) تنها مشکل نيست. ادامه افزايش بي
وقفه وام‌هاي مصرف کنندگان حتي در بحبوحه رکود اقتصاد يکي از دلايل
عمده خفيف بودن رکود اخير بوده است. کارگران به رغم نبود اضافه دستمزد
چنداني در چند دهه اخير و به رغم افزايش ميزان بيکاري، به خرج کردن‌هاي
خود ادامه داده‌اند. اما احتمال اينکه اين وضع بتواند به مدتي طولاني
بدون يک وقفه ناگهاني ادامه يابد وجود ندارد. در دهه
۱۹۹۰
وام خانوارهاي آمريکايي براي نخستين بار از کل درآمد قابل خرج افراد
پيشي گرفت. ميزان اين وام‌ها در بغضي ديگر از کشورهاي پيشرفته
سرمايه‌داري، از جمله ژاپن، آلمان و انگليس از اين هم بيشتر است. (مجله
اکونوميست- ۲۶
ژانويه ۲۰۰۳-
صفحات
۲۳-۲۲).
سرمايه‌داري
نوع کازينو همانگونه که در بالا بحث شد، بخش خدمات يکي از بزرگترين
بخش‌ها هم براي سرمايه‌گذاري و هم ايجاد اشتغال بوده است. مفر ديگر
اقتصاد عبارت از سفته بازي- که در واقع اصطلاح ديگري براي قماربازي
است- بوده است. فعاليت بخش مالي اقتصاد سرمايه‌داري، ديگر محدود به رفع
نيازهاي توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري نمي‌شود. از آغاز سالهاي دهه
۱۹۸۰
به بعد، اين بخش به طور فزاينده‌اي شکل يک بخش مستقل براي پول‌سازي
پيدا کرده است. اين پديده بويژه در بخش مشتقات بازار مالي آشکارا به
چشم مي‌خورد. مشتق عبارت از يک ابزار مالي است که ارزش آن از ابزار
مالي ديگري “مشتق” مي‌گردد. مثال آن شرط‌بندي بر سر آينده يک ابزار
مالي، يعني بستن قرارداد براي خريد مثلا يک سهم يا اوراق قرضه در
آينده‌اي معلوم است. مشتقات معمولا باعث مي‌شوند که سود و زيان
معاملات، ابعاد بسيار بالاتري از معمول به خود گيرند. به طور مثال اگر
نرخ يا بهاي يک سهم که سود و زيان معامله مشتق مورد بحث وابسته به آن
است بالا رود، سود حاصله از معامله بالا مي‌تواند سر به آسمان کشد. از
سوي ديگر اگر بهاي همان سهم يا نرخ بهره کاهش يابد، ارزش مشتق مربوطه
مي‌تواند به شدت سقوط کند. شتاب اوج نزول ارزش‌هاي مالي، ريسک پذيري
(خطرکردن) افرادي را که روي اين مشتقات شرط بندي مي‌کنند سخت افزايش
ميدهد. مانند شرط‌بندي در اسب دواني، بعضي برنده مي‌شوند و برخي
بازنده. در اين ميان اما ريسک (خطر)اصلي متوجه کلي بخش مالي و يا بخش
مهمي از آن مي‌گردد و در نتيجه مجموع اقتصاد را نيز مورد مخاطره قرار
ميدهد. دليل مسئله هم اينست که: پشت بند همه اين سفته بازي‌ها گرفتن
وام‌هاي بزرگ است. به طور مثال خريدار يک مشتق ممکن است
۵
درصد پول معامله را داشته باشد.
۹۵
درصد بقيه، به صورت وام بانکي خواهد بود. رسوايي اخير فورپاشي شرکت
انران آشکارا نشان داد که بازار مشتقات چه عظمتي به خود گرفته است.
فرانک پارتنوي استاد حقوق دانشگاه سن ديه گو در اظهارات
۲۴
ژانويه ۲۰۰۲
خود در حضور کميته امور دولتي سنا توضيح ميدهد: “شرکت انران در ماهيت
خود، يک شرکت داد و ستد مشتقات مالي بود. نگاهي به طراحي ساختمان مجلل
اين شرکت بيش از هر چيز اين مسئله را آشکار مي‌کند. در اين ساختمان که
هنوز تمام نشده اما بيشتر آن اشتغال شده است مشاهد مي‌کنيم که طبقه
هفتم مخصوص دفاتر مديران اصلي شرکت است، جايي که به آنها اجازه ميدهد
براي جواهر تاج امپراتوري انران يعني سالن داد و ستد مشتقات در طبقه
ششم مسلط باشند.” توضيحات آقاي پارتنوي درباره ماهيت و گستره بازار
مشتقات در متن اظهارات فوق درباره فروپاشي انران دريچه‌اي به روي
جزئيات مربوط به رشد بازار مشتقات باز مي‌کند، مسئله از که اکنون وسيعا
دامنگير اقتصاد آمريکا است. او مي‌گويد: “مشتقات ابزارهاي مالي
پيچيده‌اي هستند که ارزش آنها بر پايه يک يا چند متغير مثلا بهاي يک
سهم يا هزينه تهيه گاز طبيعي و غيره قرار داد. مشتقات به دو صورت
مي‌توانند معامله شوند. يا در بازار معمولي و تابع مقررات و يا در خرده
فروشي‌هايي که تابع مقررات نيست.
حجم
بازار مشتقات معمولا بر حسب ارزش نظري معاملات (قراردادها) تعيين
مي‌گردد. تخمين‌هاي اخير در مورد حجم بازار مشتقات در بازار تابع
مقررات شامل همه قراردادها (شرط‌بندي‌ها) در بازار گزينه‌ها و آينده‌ها
صورت مي‌گيرد، ۱۳
تا۱۴
تريليون دلار بوده است. در مقايسه، حجم مشتقات مورد معامله در بازارهاي
جزئي فروشي ( که تابع مقررات نيستند) در پايان سال
۲۰۰۰
به ۲/۹۵
تريليون دلار تخمين زده شده است. و اين تخمين با احتمال زياد دست کم را
گرفته است. به عبارت ديگر بازار مشتقات خرده فروشي که تا
۲۰
سال پيش (و در بعضي موارد حتي تا
۱۰
سال پيش ) وجود خارجي نداشت، اکنون
۹۰
درصد از مجموع بازار مشتقات را در بر مي‌گيرد، بازاري که هر روز
تريليون ها دلار را در معرض خطر قرار ميدهد…. شرکت انران ممکن است در
ابتداي تأسيس‌اش در
۱۹۸۵
فقط يک شرکت توليد انرژي بوده است ما در پايان، تبديل به يک شرکت
معاملات خرده فروشي مشتقات مالي شد. دارايي‌هاي مربوط به بازار خرده
فروشي مشتقات اين شرکت و وام‌هاي مربوط به اين بخش آن تنها در سال
۲۰۰۰،
۵
برابر افزايش يافته بود” گسترش عظيم وام‌هاي انحصارات در ايالات متحده،
از جمله موسسات مالي آن، آشکارا با اين فعاليت هاي سفته بازي گسترده و
در حال افزايش پيوند دارد. انران صرفا يک نمونه افراطي از اين پديده
است. نتيجه همه اينها ايجاد يک ساختار مالي است که شکل هر چه
نااستوارتري به خود گرفته و در اين صورت چنانچه زير بناي اقتصاد رو به
سستي رود و يا اشکال جديدي از ابزارهاي مالي که هدفشان عقب انداختن روز
حساب پس دادن است، دايم ابداع نگردند، آمادگي براي وقوع فاجعه در آن
بسيار زياد شده است. اين که چنين اقتصادي راه به کجا خواهد برد بر کسي
معلوم نيست. در بهترين شرايط، انبوه وام‌ها و ماهيت هر چه متزلزل‌تر
ساختار وام‌ها دست و بال اقتصادهايي را که تقلا مي‌کنند از رکود
چرخه‌اي بيرون آيند، مي‌بندد. در بدترين وضع، فروپاشي وخيم بازار مالي
جهان، مي‌تواند کل اقتصاد جهان سرمايه‌داري را به بي ثباتي جدي کشاند.
از اين لحاظ درک اين مسئله اهميت حياتي دارد که نه تنها اقتصاد آمريکا
با نقصان توليد و گسترش عظيم و دوام ناپذير وام‌ها مشخص مي‌گردد بلکه
کل اقتصاد جهاني که به طور همزمان دچار رکود گرديده است نيز از اين
مسئله رنج مي‌برد. مازاد ظرفيت و بي ثباتي مالي، با جهاني شدن فزاينده
فضاي اقتصادي تقريبا به پديده‌اي جهانشمول بدل گرديده است. مجله
اکونوميست لندن در شمار
۲۵
آگوست ۲۰۰۱
خود مي نويسد:
“آنچه
سکون اقتصادي کنوني را از رکودهاي نيم قرن گذشته متمايز مي‌کند، اين
است که سستي اقتصادي فعلي از ديگر رکودها گسترده‌تر است”. به طور مثال
“رکود جهاني” سال
۱۹۹۱، اقتصاد
آمريکا افت پيدا کرد اما رونق اقتصادي ژاپن، آلمان و کشورهاي نوظهور
آسيای شرقي ادامه پيدا کرد و توانست سطح تقاضاي جهاني را حفظ کند. رکود
اخير تا حال عميق نبوده است اما ممکن است گسترده‌ترين رکود سراسري و
همزمان از دهه
۱۹۳۰ به اين سو
باشد. خطر اصلي نيز در اين مسئله نهفته است. اقتصاد کشورهاي مختلف از
طريق بازرگاني و سرمايه‌گذاري در سالهاي اخير به طور فزاينده‌اي در هم
آميخته شده‌اند. و جنبه منفي جهاني شدن اين است که رکود اقتصادي و
سراسري، خود باعث گسترش و تداوم اين رکود مي‌گردد و کاهش تقاضاي اوليه
را تقويت مي‌کند. از آنجا که سرمايه‌گذاري در آمريکا و ژاپن به شدت
کاهش يافته، اين دو کشور واردات خود را نه تنها از آمريکا و ژاپن بلکه
از اروپا نيز کاهش دهند. از اين رو امکان يک رکود اقتصادي دراز مدت در
آمريکا (و جهان) به طور چشمگيري افزايش يافته است” (صفحات
۱۲-۱۱).
مطابق
معمول، در يک بحران عمومي اقتصاد جهاني، اين کشورهاي فقيرتر در بخش‌هاي
پيراموني نظام‌اند که از همه بيشتر آسيب مي‌بينند. همانگونه که قبلا
اشاره شد نرخ رشد سرانه اقتصاد، در کشورهاي عقب افتاده در عرض
۲۰
سال اخير در حال رکود بوده است (به جزموارد معدود و درخور توجهي) و اين
وضع مشکلات اقتصادي بسيار وخيمي را در آن بخش از جهان موجب گرديده است.
ميدان‌گاه بينش‌ها ديدگاه نئوليبراليسم بر آن است که ايجاد بازار آزاد
يعني حذف هر گونه کوشش دولت‌ها در مهار زدن به عملکرد بازار، در نهايت
به نفع همه کشورها خواهد بود. اصل بديهي و بنياني اقتصاد مرسوم اين است
که بازار به عنوان يک عامل تنظيم کننده عمل مي‌کند. اين که آيا بازار
چنين عمل مي‌کند يا خير و شيوه عملکرد آن چگونه است عمدتا در مورد
قيمت‌ها، توليد و فروش کالاها کاربرد دارد. شيوه استفاده از مازاد
توليدي جامعه (سرمايه‌هاي اضافي) اما به هيچ رو چنين رابطه مشخص و
آشکاري با مکانيسم تنظيم‌کننده بازار ندارد. اين اصل با تداوم گرايش به
سکون اقتصادي، به طور فزاينده‌اي آشکار گرديده است. با فروکش کردن
فرصت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري در توليد کالاها و خدمات- به رغم
فرصت هاي ايجاد شده توسط تکنولوژي جديد- بخش هر چه بزرگتري از
سرمايه‌هاي اضافي، صرف گسترش يک بخش مالي عظيم گرديده و بازارهاي مالي
با کمک تکنولوژي اطلاعاتي، به طور فزاينده‌اي شکل بين‌المللي به خود
گرفته‌اند. با تکاپوي سرمايه در راه پيدا کردن هر گوشه‌اي از جهان در
جستجوي فرصت‌هاي سودآور، جهان شدن در دستور کار قرار گرفته است.
ايدئولوژي حاکم، شتاب‌گيري جهاني شدن سرمايه‌ها را جشن گرفت و مدعي
گرديد که موج در حال صعود، وضع همه کشورها را بهبود خواهد بخشيد. و
مدعي شدند که اين سياست‌ها، براي کشورهاي عقب‌مانده، به شرطي که
ايدئولوژي بازار آزاد کشورهاي مرکزي را بپذيرند، بويژه مفيد خواهد بود.
نتيجه اين سياست‌ها، اما درست بر خلاف وعده‌هاي داده شده، پايين افتادن
شديد نرخ رشد در اکثر کشورها بوده است. براي آنهايي که بينش‌شان در
مورد آينده به حد و مرزهاي مورد قبول سرمايه‌داري محدود مي‌گردد، همه
اين رويدادها بي شک به عنوان تصويري به غايت تيره و تار تلقي مي‌گردد.
جهاني شدن تحت رژيم‌هاي نئوليبرال، از جهات فراواني به معناي جهاني شدن
گرايش به رکود و بحران مالي بوده است. اقتصاد جهاني سرمايه‌داري در همه
جا رويارو با ظرفيت‌هاي توليد بالااستفاده و کوهي از وام‌هاست. هيچ راه
حل روشني نيز براي حل اين مسائل در چارچوب عملکرد اين نظام وجود ندارد.
علاوه بر همه اين ها بايد منتظر پيامدهاي اجتماعي اين آخرين مرحله
بحران نيز بود. اما از ديد همه آناني که بينش‌شان نسبت به آينده، به
سرمايه‌داري محدود نمي‌شود، اميد براي گشوده شدن راه در جهت آلترناتيوي
ديگر از طريق مبارزه، به همين پيامدهاي اجتماعي بستگي خواهد داشت. ما
نمي‌دانيم آينده برايمان چه در چنته دارد و نيز نمي‌دانيم که نياز به
چه تعدادي مبارزه براي رسيدن به هدف برپايي جامعه‌اي خواهد بود که توده
هاي مردم حاکم بر سرنوشت آن باشند، جامعه‌اي که هدف آن ارضاي نيازهاي
توده‌هاي مردم در سراسر جهان باشد. با وجود اين ما مي‌توانيم در مورد
دو چيز مطمئن باشيم: نخست آنکه، بدون يک پيکار طبقاتي رزمنده، هيچگاه
به اين هدف نخواهيم رسيد و دوم آنکه يک اقتصاد سرمايه‌داري جهاني
عادلانه و دوام پذير، جايي در آينده بشريت ندارد.
پانويس
:
۱-
۱-
در سرمايه‌داري
انحصاري، ظرفيت اضافي را نمي‌توان صرفا به عنوان يک پديده موقت و مربوط
به دوره نزول چرخه اقتصادي در نظر گرفت. به قول جوزف استايندل در اثرش
ظرفيت اضافي “ناخواسته” يا “نامتعادل”، در واقع و عملا مي‌تواند… شکل
دايم به خود گيرد. اين پديده با گرايش بنياني نظام به سکون پيوند دارد.
موسسات انحصاري با کم کردن توليد و کاهش استفاده از ظرفيت توليدي در
هنگام رکود اقتصادي، قادر خواهند بود ضمن حفظ نرخ سود سرمايه‌هاشان،
فعاليت خود را با کمبود تقاضاي موجود وفق دهند- و از اين طريق، از خطر
يک جنگ تمام عيار قيمت‌ها نيز احتراز کنند. همين انحصارات، حين گسترش
اقتصادي مي‌توانند به درجاتي، نوعي “اضافه ظرفيت حساب شده” به وجود
آورند و ظرفيت توليدي بيش از تقاضا به وجود آورند تا بتوانند بخش
بزرگتري از بازار (و بازارهاي بزرگتري) را تسخير کنند، با اين همه،
سرمايه گذاري بيش از حد و اجتناب ناپذير آنها در اين روند، تنها منجر
به ايجاد “اضافه ظرفيت ناخواسته”اي مي‌گردد که حين رکود اقتصادي بعدي
ابعاد بزرگتري به خود مي‌گيرد.
|
