بازگشت به صفحه نخست

اقتصاد ماجراجویان بی مسئولیت

نگراني محافل مالي

نوشته Gabriel KOLKO

برگردان:

Shervin AHMADI شروين احمدي

بحران مالي ماه مارس گذشته که از ايالات متحده شروع شده بود مجددا با شدت بيشتر در اواسط ماه اوت بورس هاي تمام جهان را در بر گرفت. بانک هاي مرکزي اروپا ، ژاپن و صندوق فدرال امريکا مجبور شدند براي آرام کردن وضعيت، ارقامي نجومي وارد بازار نمايند. يک بار ديگر فناتيک هاي آزادي مطلق و ابتکار عمل بخش خصوصي در روز تنگنا دست کمک به سوي دولت دراز کرده اند. مقاله زير که در ماه اکتبر سال گذشته منتشرشده بود درباره شکنندگي وضعيت مالي اقتصاد جهان هشدار داده و دلايل آنرا مي شکافد.

 صندوق بين المللي پول که پس از جنگ دوم جهاني به وجود آمد و عملکردش از دو دهه پيش به صورت جدي مورد اعتراض قرار گرفته، اميدوار است تصوير خود را با تکيه بر کشورهاي رو به رشدي که راي شان تا حدي افزايش پيدا کرده تغيير دهد. اما افزايش محصولات مالي سوداگرانه، سيستم مالي جهاني را تقريبا غيرقابل کنترل کرده است. بحران ها يکي پس از ديگري از راه مي رسند تا جايي که نگراني بلند پايه ترين رهبران سازمان هاي بين المللي را سبب شده اند. همه اين ها البته بي دليل نيست. در نيمه سپتامبر، يکي از بزرگ ترين صندوق هاي سرمايه گذاري آمريکايي، Amaranth Advisors، بيش از نيمي از سرمايه اش را در طي يک تعطيلي آخر هفته از دست داد. در سال ١٩٩٨، ورشکستگي يکي ازهمين نوع صندوق ها Long Term Capital Management، بانک مرکزي را مجبور به دخالت نمود تا از يک فروپاشي بورسي جلوگيري شود. اما از آن زمان تا کنون، ميزان سرمايه هاي حاضر در بازي به صورت قابل توجهي افزايش يافته اند.

 هرگز سيستم مالي جهاني تا اين حد غير شفاف نبوده است. ميزان معاملات روزانه بورس که در دهه هاي گذشته تقريبا معادل سرمايه يکي از بانک هاي بزرگ امريکا بود، امروز با جمع سرمايه صد بانک اول اين کشور برابري مي کند.

 راهزنان سيستم مالي هر روز « محصولات » بورسي جديدي مي آفرينند که هم بانک هاي جهاني و هم دولت ـ ملت ها را به چالش مي کشد. در ماه مه ٢٠٠٦، آقاي رودريگو راتول، مدير صندوق بين المللي پول (FMI) نگراني خود را از اين تهديدهاي جديد ابراز داشت که به دليل ضعف دلار و عدم توازن تجاري ايالات متحده اهميت بيشتري يافته اند. نگراني هاي وي انعکاس پريشاني اي است که هم از لحاظ فکري و هم از جهت ساختاري بر صندوق بين المللي پول حکمفرما است.

 از لحاظ ساختاري، ميزان اعتبارات و وام هاي اين نهاد بين المللي به شکل چشم گيري از سال ٢٠٠٣ به بعد کاهش يافته وازبيش از ٧٠ ميليارد دلار به ٢٠ ميليارد دلاردر آخر ماه ژوئيه ٢٠٠٦ رسيده است. امري که نفوذ اين نهاد را بر روي سياست اقتصادي کشورهاي در حال توسعه کاهش داده و درآمد آن را حتي از ميزان لازم براي اداره خود نيز پايين تر برده است. اين نهاد پذيرفته که « از لحاظ میزان معاملات در حاشيه قرار گرفته است ». (١)

 بخش بزرگي از مشکلات آن ناشي از دو برابر شدن قيمت مواد اوليه ( نفت، مس، نقره، روي و نيکل و ...) از سال ٢٠٠٣ به اين طرف است که کشورهاي در حال توسعه سنتا صادرکننده آنها مي باشند. اين وضعيت به اين کشورها اجازه داده تا بدهي هاي خود را قبل از موعد پرداخت کنند. امري که باعث کم شدن منابع صندوق بين المللي پول شده است. 

اين افزايش قيمت ها به دليل رشد اقتصادي سريع چين و هند وديگر کشورها دنبال خواهد شد و صعود فزاينده تقاضايي را سبب خواهند شد که در زماني که توازن تجارت خارجي هميشه به سود کشورهاي ثروتمند سنگيني مي کرد، وجود نداشت. از سوي ديگر، برتری نسبي ايالات متحده در رابطه با ميزان سرمايه خالص خارجي اين کشور به سود ژاپن و ديگر کشورهاي رو به رشد آسيا و کشورهاي صادرکننده نفت، تحليل رفته است و اين کشورها هر روز بيشتر قدرت خودرا تحکيم کرده، به وام دهندگان و طلب کاران واشنگتن تبديل مي شوند. افزايش ميزان بدهي امريکا باعث کم شدن بهاي دلار شده است : ٢٨ درصد کاهش نسبت به يورو، تنها در فاصله سالهاي ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥.

 از لحاط فکري نيز صندوق بين المللي پول و بانک جهاني پس از فروپاشي زنجيره اي سيستم مالي در آسيا، روسيه و ديگر نقاط در سالهاي ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠، در موضع دفاعي قرار دارند. بسياري از رهبران شناخته شده اين نهادها تاکيد مي کنند که ديگر به اصول اصلي تفکر اقتصاد کلاسيک که بر « به حال خود رها کردن » استوار است، باور ندارند، اصولي که تا همين امروز منبع الهام سياست هاي آنها بود.

 بسياري از ميان آنها مي پذيرند که « شناخت شان از رشد اقتصادي بسيار محدود » است و مي بايد با « فروتني بيشتري » رفتار کنند. کوتاه سخن به قول آقاي استفان روش (Stephen Roach) اقتصاددان مسئول بانک مورگان استانلي (Morgan Stanley) جهان « کار زيادي براي آماده کردن خويش در مقابل آن چيزي که مي تواند بحران آينده باشد، انجام نداده است ». (٢)

 طبيعت سيستم مالي جهاني نيز ديگر هيچ ربطي به سياست هاي اقتصادي ملي ندارد که به صورت « پرهيزکارانه » توسط صندوق بين المللي پول دنبال مي شوند. مسئولين اداره سرمايه ها در صندوق هاي سرمايه گذاري و بانک هاي بزرگ، نهادهاي بين المللي و بانک هاي ملي را به انزوا کشيده اند. واسطه هاي بورس (traders) ماجراجو از بانک داران محافظه کار سنتي جلو افتاده اند چرا که خريد و فروش سهام، اوراق بهادار و ديگر محصولات مشتقه از آن (٣) امکان دست يابي به سودهاي نجومي را فراهم آورده است. از اين پس قانون بازي، به دنبال ريسک هر چه بيشتر بودن است. 

اين واسطه ها بر حسب ميزان سود (واقعي و يا مجازي) به دست آمده دستمزد دريافت مي کنند و همواره با سرمايه اي که در صندوق شرکت آنها قرار دارد به بازي مشغول اند. پايين بودن بهره و وجود بانک هايي که به دنبال قرض دادن پول به صندوق هاي خريد و فروش با ريسک بالا (hedge funds) و موسسات متخصص در خريد و فروش شرکت ها هستند، باعث دادن امکانات به اين بازيگران کازينوهاي مالي در امريکا، ژاپن و ديگر نقاط شده است.آن ها مجموعه اي از ادغام شرکت ها را بوجود آورده اند که در شرايطي مشکوک و غير شفاف انجام شده و در گذشته مي توانست مهلک ارزيابي شود . در بعضي موارد، سرمايه گذاري مجدد به واسطه وام ( Leveraged recapitalisations) (٤) به آنها امکان مي دهد که دستمزدها و سود سهام هايي را به خود اختصاص دهند که به همان ميزان بدهي شرکت ها افزايش مي يابد. اين که بر سر شرکت بعدها چه بلايي مي آيد ديگر مشکل آنها نيست.

 حتي صندوق بين المللي پول نيز زنگ خطر را به صدا در مي آورد

 از آغاز سال ٢٠٠٦، بانک هاي سرمايه گذاري تعداد وام هاي خود رابراي خريد شرکت ها افزايش داده و بدين ترتيب بانک هاي تجاري اي که قبلا بر اين بخش تسلط داشتند را از ميدان به در کرده اند. براي پوشش بخش هاي هر چه وسيع تري، بانک هاي سرمايه گذاري به قول مسئول محاسبه وام هاي بانکي استاندارد و پورز (Standard & Poor’s) در « وضعيت خطرناکي به سر مي برند ». آنها هر چه بيشتر در عملياتي با ريسک بالا شرکت مي کنند. به همين دليل « ناظران پيش بيني مي کنند که تعداد شرکت هاي به شدت بدهکار و ناتوان در پرداخت قرض هايشان افزايش يابد » امري که روزنامه فاينانشيال تايمز (Financial Times) نيز در ژوئيه ٢٠٠٦ به آن اشاره کرد (٥).

 اما از آنجايي که تعداد مواد قانوني اي که از سرمايه گذاران محافظت مي کنند کاهش يافته، وام دهندگان امکان کمتري دارند تا شرکت هايي را که بد اداره مي شوند مجبور به اعلام ورشکستگي کنند. از اين رو صندوق هاي خريد و فروش با ريسک بالا با توجه به پرخطر بودن هر چه بيشتر عملياتشان، سعي مي کنند که بازپس گرفتن سرمايه اي را که با آن کار مي کنند را هر چه دشوارتر سازند. اينها خود را به واسطه اي بين وام دهندگان سنتي (دولتی و يا خصوصي) و بازار تبديل کرده اند. امري که باز هم بيشتر به آشفتگي ساختار مالي جهاني دامن مي زند و آن را در مقابل بحران ها بيش از پيش شکننده مي کند. اين واسطه ها به دنبال سودهاي هر چه بيشتر در سرمايه گذاري، ريسک هاي هرچه بزرگ تري را پذيرا مي شوند.

 شرايط آن چنان نگران کننده است که در اوايل سال ٢٠٠٦، صندوق بين الملل پول تبليغات غيرمتعارفي را به کتاب گاري ج. شينازي ( Schinasi .Garry J) به نام Safegaurding Financial Stability (٦) اختصاص داد. اين کتاب هشداردهنده، وحشت صندوق بين المللي پول را با جزييات تکان دهنده فراواني به نمايش مي گذارد. در واقع، « قوانين زدايي و ليبراليزاسيوني » که صندوق بين المللي پول و مدافعان « توافق هاي واشنگتن » (٧) از چند دهه پيش آنها را توصيه مي کردند تبديل به يک کابوس شده است. اگرچه نويسنده مي پذيرد که اين سياست باعث « فوايد اجتماعي و خصوصي قابل توجهي » (٨) شده، اما « خطر شکنندگي، نابرابري و ريسک هميشگي و عوارض اقتصادي ناگوار » را نيزبه همراه آورده است.

 کتاب شينازي که بسيار مستدل است در پايان به اين نتيجه مي رسد که گسترش غيرمنطقي سيستم مالي جهاني که با قوانين زدايي نيز همراه بوده است، « محدوده نوآوري در زمينه مالي را وسعت بخشيده و تحرک و تغيير شکل ريسک را افزايش داده است». گاري ج. شينازي و صندوق بين المللي پول چارچوب کاملا جديدي را براي دنبال کردن و پيش بيني مشکلات اجتماعي توصيه مي کنند. اما در نهايت آنها معتقدند که براي پيروز شدن بايد همان قدر « بر روي شانس » حساب کرد که بر روي سياست هاي منطبق با شرايط و تحت نظر گرفتن بازارهاي بورس...

 ياد آن زمان به خير که اقتصاددانان براي پيش بيني آينده بر روي شانس حساب نمي کردند. يک بررسي انجام پذيرفته توسط متخصصين موسسات مالي که همزمان با اين کتاب انتشار پيدا کرد و مانند آن توسط صندوق بين امللي پول توصيه مي شود، بازهم بيشتر هشدار دهنده است و به بررسي انبوه مشکلاتي مي پردازد که از ليبراليزاسيون سيستم مالي جهاني پديد آمده اند. نويسندگان اين بررسي نتيجه مي گيرند که « سيستم هاي مالي ملي هر چه بيشتر در مقابل خطر رو به افزايش يک ريسک درون سیستمی و بحران هاي روزافزون مالي آسيب پذيرند» (٩). متخصصين بانکي متعلق به مکتب فکري سابق نيز هر چه بيشتر با صندوق بين المللي پول در مورد اين مطلب موافق اند که تزلزل و سستي خيلي بيش از گذشته است.

 فروپاشي مالي آرژانتين در سال ١٩٩٨ ثابت کرد که دولت هايي که در مقابل فشارهاي صندوق بين الملي پول مقاومت مي کنند مي توانند با توسل به اختلافات دولت هاي عضو اين نهاد اکثر تعهدات خارجي خويش را زيرپا بگذارند. مسئله بر سر ١٤٠ ميليارد دلار تعهد دولتي ای بود که در دست وام دهندگان خصوصي و صندوق بين المللي پول قرار داشت و مي بايست در پايان سال ٢٠٠١ پرداخت شود و منجر به مهم ترين مورد عدم پرداخت دولتي تاريخ شد. بانک هايي که در سالهاي ١٩٩٠، تعداد وام هاي خود را به آرژانتين افزايش داده بودند در نهايت بهاي آن را پرداختند.

 از آن زمان و به همراه صعود فزايند قيمت مواد خام، کشورهاي رو به رشد (چين، کشورهاي آسياي شرقي و آمريکاي لاتين) در فاصله سالهاي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ رشد اقتصادي اي دو برابر کشورهاي ثروتمند داشته اند. از سال ٢٠٠٣ اين کشورها منبع ٣٧ درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي (IDE) در کشورهاي رو به توسعه بوده اند. نقش اساسي چين به مثابه يکي از بازيگران اصلي در اين رشد سرمايه گذاري به معني آن است که بانکداران ثروتمند نيويورک و توکيو و لندن نفوذشان بسيار کمتر از گذشته شده است. در واقع علي رغم تصميم درست و رعايت احتياط بيشتر که خود نتيجه بحران هاي مالي پايان سال هاي ٩٠ در کشورهاي رو به رشد است، هرگز بانک ها تا اين حد درمعرض خطر سهام و اوراق مالي بازارهاي رو به رشد به دليل سود فراوان آنها در بعضي از کشورها (مانند فيليپين و زامبيا) و افراط در ذخيره پولي، نبوده اند. به قول يکي از واسطه هاي بورس « يک داستان عشقي ديگر آغاز شده است» (١٠).

پيچيدگي فزاينده اقتصادي جهاني و مذاکراتي که در سازمان جهاني تجارت (OMC) ابدي شده اند نتوانسته اند جلوي يارانه ها و قوانين و تصميمات محافظت گرايانه اي را بگيرند که مانع اصلي يک توافق جهاني تجارت آزاد و پايان دادن به خطر جنگ هاي تجاري اند. جهان اقتصاد امروز در سايه تهديد يک ناپايداري عظيم به سر مي برد و طبيعتا خطربراي ثروتمندان هرچه بيشتر مي شود.

 مشکلات مالي جهاني اي که در حال شکل گيري هستند به دليل وخامت سريع عدم توازن تجاري ايالات متحده و بودجه اين کشور هر چه لاينحل تر به نظر مي آيند. از زمان رياست جمهوري اش در سال ٢٠٠١، جرج دبليو بوش ٣٠٠٠ ميليارد دلار بر ميزان بدهي هاي دولت فدرال افزوده و آن را به مرز ٩٠٠٠ ميليارد دلار نزديک کرده است. تا وقتي که اسکناس سبز به کم کردن ارزش اش ادامه مي دهد، بانک ها و واسطه ها در جهت حفظ دارايي شان تلاش خواهند داشت و بدين ترتيب ماجراجويي هاي مالي با ريسک بالا هر چه بيشتر جذاب مي شوند. البته اين مطلب نيز درست است که واشنگتن خيلي پيش از ضعيف شدن دلار هم قوانين زدايي مالي عظيمي را دنبال مي کرد. امروز بيش از ده هزار صندوق خريد و فروش با ريسک بالا وجود دارند که چهارپنجم آنها در جزاير کايمان ثبت شده اند. البته فقط ٤٠٠ صندوق از بين آنها که هرکدام بيش از يک ميليارد دلار سرمايه در گردش دارند، ٨٠ درصد معاملات را انجام مي دهند. در شرايط کنوني هيچ وسيله اي براي اينکه آنها را در چارچوب قوانين مهارکرد وجود ندارد. اين صندوق ها بيش از ١٥٠٠ ميليارد دلار پشتوانه دارند و ميزان معاملات روزانه آنها در محدوده اسناد بورسي عمومي مشتقي نزديک به ٦ هزار ميليارد دلار است يعني معادل نصف توليد خالص ملي ايالات متحده. در شرايط پر شور پنج سال گذشته بسياري از آنها برنده بوده اند التبه گروهي ديگر نيز بازنده. از اين رو در عرض يک سال (اوت ٢٠٠٥ تا اوت ٢٠٠٦ ) نزديک به ١٩٠٠ صندوق (hedge funds) جدید به وجود آمد و ٥٧٥ صندوق نيز ورشکست شد. آژانس ملي ’s tandards & PoorS به دنبال آن بود که تواناني مالي آنها را تعيين کند، امري که هنوز صورت نپذيرفته است. مهم ترين اين صندوق ها ادعا دارند که از مدل هاي انفورماتيکي براي انجام معاملات بورسي شان استفاده مي کنند.

 در پاييز ١٩٩٨، وقتي صندوق Long term Capital Management ورشکست شد، اقتصاد جهاني از کنار خطر يکي از بزرگ ترين بحران هاي پس از جنگ گذشت. اين صندوق (hedge funds) به دليل استفاده از تکنيک هاي رياضي ابداعي دو برنده جايزه نوبل، ميرون شول (Myron Scholes) و رابرت مرتن (Robert Merton) معروف شده بود. تلاش هاي دوجانبه واشنگتن و وال استريت توانست جلوي بروز يک فاجعه را بگيرد. اما امروز صندوق هاي سرمايه گذاري آن چنان قوي شده ند که ديگر نمي توان به آساني بر آنها غلبه کرد.

 مشتقات قرضه ها و راز سر به مهر Enron

 اين صندوق ها که در رقابت با يکديگر قرار دارند بنا بر طبيعت ريسک پسند شان هر چه بيشتر به دنبال مشتقات قرضه ها و ديگر محصولات صوري براي پول به دست آوردن هستند (١٢). بازار اين محصولات که در سال ٢٠٠١ اساسا وجود نداشت تا سال ٢٠٠٤، به کندي (٥ هزار ميليارد دلار) توسعه پيدا کرد پيش از آنکه به سطح نجومي ٢٦ هزار ميليارد دلار در سال ٢٠٠٥ برسد. ابزارهاي مالي تعدد مي يابند و بازارهاي قراردادهاي مدت دار قرضه هاي مشتقه و تعويض قرضه ها (Credit default swaps) و ديگر محصولات شکل مي گيرند (١٣).

 هيچ کس به دقت نمي تواند اين محصولات مشتقه قرضه ها را تعريف کند، حتي آقاي گيليان تت مسئول بازارهاي سرمايه گذاري در روزنامه فاينانشيال تايمز که در اين مورد تحقيق هم کرده است. اين محصول براي اولين بار حدود ١٠ سال پيش در جلسه عده اي از مسئولين بانکها در فلوريدا که در آن افرادي مانند جي. پي. مورگان (J P Morgan) و بوکا راتن (Boca Raton) حضور داشتند، به وجود آمد : در فاصله دو گيلاس مشروب و قبل از آنکه يکديگر را در استخر هول دهند، فکر به وجود آمدن يک ابزار مالي نوين که آن چنان پيچيده باشد که تقليد از آن به راحتي ميسر نگردد و سود فراواني به همراه آورد، به نظر آنها رسيد. البته کپي رايت در زمينه مالي وجود خارجي ندارد .

 گيليان تت از اين ابزارهاي مالي به شدت انتقاد مي کند و بر خطر به وجود آمدن يک واکنش زنجيره اي ورشکستگي صندوق هاي حاضر در اين بازار تاکيد دارد. او در مقاله اش در فاينانشل تايمز نتيجه مي گيرد که « در اين دوران پول هاي راحت به دست آمده » بانکداران « در توزيع ريسک هايشان پس از آنکه آنها را به هزار تکه کوچک تبديل کردند، بسيار خلاق شده اند». اين نشريه مالي با اعتبار از چند ماه پيش يک سلسله مقاله در باره اين « جادوگري مالي » منتشر کرده و شک خود را درباره اين ابزارها و هدف هاي آنان پنهان نمي کند (١٤).

 به نظر آقاي آريناش پرسو (Arinash Persaud) کارشناس با اعتبار امور مالي، پائين بودن بهره پول سرمايه گذاران را به بازي با پول قرضي کشاند و بدين ترتيب « يک کاهش دردناک پرداخت بدهکاري درست مانند آمدن روز پس از شب اجتناب پذير است. تنها سوال اين است که چه زماني اين امر اتفاق خواهد افتاد». براي صندوق هاي (hedge funds) که به سرعت براي حفظ امنيت شان ساختارهاي خود را پيچيده کرده اند، زمان پاسخ گويي به زودي فرا خواهد رسيد و آنها « مجبور خواهند شد که آن سرمايه گذاري ها خود را که به پول نزديک تر است بفروشند». گيليان تت بعد از مطالعه تلاشهاي دير گروهي از صندوق ها براي نجات خويش از خطاهاي خود کرده مي گويد « من بر سر اين که راه حل نجات بی دردی وجود داشته باشد شرط بندي نمي کنم.» (١٥)

 از ديدگاه سرمايه گذار آمريکايي، آقاي وارن بوفه (Warren Buffet) که تمام ريزه کاري ها و چم و خم هاي سيستم مالي را مي شناسد مشتقات قرضه ها « سلاح هاي کشتار جمعي مالي » هستند. در حالي که آنها از لحاظ تئوريک نوعي بيمه در مقابل ريسک عدم پرداخت به حساب مي آيند در واقع عمليات با شانس موفقيت اندک را تشويق مي کنند و موجب افزايش بدهي ها مي شوند. شرکت انرن ( Enron) (١٦) همواره به اين ابزارها متوسل مي شد امري که در عین حال راز صعود و موفقيت او بود و دلیل شکست نهايي اش که به يک کسري ١٠٠ ميليارد دلاري انجاميد. کاملا در پرده، مشتقات قرضه ها تحت هيچ گونه نظارتي قرار ندارند. به قول يک مدير مالي بسياري از اين محصولات نوين « تنها در جهان سيبرنتيکي وجود دارند و تنها وسيله اي هستند در خدمت پول دارها براي فرار از ماليات » (١٧).

 با چشم هاي بسته به پيش مي رويم

 در واقع حتي مسئولين درجه اول بانک ها و نهادهاي نظارت مالي نيز عملکرد زنجيره سودآوري از طريق ريسک را نمي فهمند و نمي دانند « چه کسي صاحب چه چيزي » است. اين صندوق ها مدعي اند که قانوني و شرافتمندانه عمل مي کنند. اما در واقع کساني که آنها را رهبري مي کنند حقوق هايي بر اساس سودهاي به دست آمده دريافت و به اين دليل مرتبا ريسک مي کنند. بسياري از آنها اطلاعات سري جمع آوري مي کنند امري که اگرچه توسط همه انجام مي گيرد اما در واقع غيرقانوني است.

 توافق عمومي اي وجود دارد براي شناخت از خطراتي که رو به افزايش اند. اگر از کسر بودجه هاي ملي بگذريم که ثابت است و دليل آن افزايش هزينه ها و کم کردن ماليات هاي ثروتمندان مي باشد، وضعيت در مورد بازارهاي ناپايدار مالي و مواد خام ديگرگونه است. بازار مواد خام در ماه مه گذشته کاهش بازدهي صندوق هاي با ريسک بالا را سبب شد. ميزان اين کاهش بيش از تمام موارد مشابه در يک سال گذشته بوده است.

 هنوز زود است تا در مورد اثرات سقوط مالي يکي از بزرگترين صندوق هاي (hedge funds) امريکا ، شرکت Amaranth Advisors ، که در نيمه ماه سپتامبر در عرض يک تعطيلي آخر هفته ، ٦.٤ ميليارد دلار يعني معادل ٦٠ درصد سرمايه اش را از دست داد(١٨) ، صحبت کرد. اين ماجرا از آنرو به ويژه سر و صدا زيادي در امريکا به پا کرد که Amaranth Advisors داراي ارتباطات مستحکمي با شرکت هاي با اعتباري مثل Morgan Stanley و Goldman Sachs بود. بسياري از خود مي پرسند که آيا اين سقوط مالي آغازگر شماري ديگر نخواهد بود .

 مشکلات ساختاري هستند و نسبت بدهي شرکت ها به سودهايش که در طي سال گذشته از ٤ به ٦ رسيده گواهي اين امر است. در شرايط پائين بودن سود بانکي، وام هاي « با نرخ محدود شده » (١٩) تنها راه چاره شدند. و بدين ترتيب به همت صندوق هاي (hedge funds) و ديگر ابزارهاي مالي از اين پس براي شرکت هايي که بد اداره شده و مقروض بودند نيز يک راه نجاب به وجود آمد. در آغاز سپتامبر ٢٠٠٦، شرکت (Ford Motor Company) اعلام کرد که ٧ ميليارد دلار در سال بدهي بالا مي آورد و بلافاصله قيمت سهام اش ٢٠ درصد افزايش يافت. حتي قوانيني که بسياري پيش از اين آنها را به سرمايه داري نسبت مي دادند مانند سوددهي، ديگر معني چنداني ندارند.

 اين مشکلات که تقريبا سوررآليست به نظر مي آيند به طور پيوسته اي با سرعت و پيچيدگي اين عمليات مالي بستگي دارند. در پايان ماه مه، شرکت and Derivatives Association Swaps فاش ساخت که يکي از پنج معامله بورسي قرضه هاي مشتقه( که بسیاری از آنها سر به میلیلرد ها دلار می زند) داراي اشتباهات فاحش است، اشتباهاتي که طبيعتا به دليل افزايش معاملات رو به فزوني است. بيش از ٩٠ درصد قراردادهاي امضا شده در ايالات متحده فقط بر روي کاغد و گاهي حتي کاغذ پاره انجام گرفته و هرگز به درستي ثبت نشده اند.

 در سال ٢٠٠٤، آقاي ام. آلن گرينس پان (M Alan Greenspan) مسئول وقت صندوق ذخيره فدرال آمريکا اعلام داشت که از اين وضعيت « واقعا وحشت زده » شده است. اولين تصميمات براي سروسامان بخشيدن به اين آشفتگي هاي درژوئن سال ٢٠٠٦ گرفته شدند و هنوز بسيار دورتر از آنند ک بتوانند بر پديده اي با چنين ابعادي که با ارقام نجومي سروکار دارد فائق آيند. از همه بدتر آنکه به دليل قوانين زدايي و تعدد ابزارهاي مالي، حتي اين امکان وجود ندارد که اطلاعات لازم و اساسي براي اين کار جمع آوري و دسته بندي شوند. واقعيت بدين ترتيب هم از چشم بانکداران پنهان مي ماند و هم از کنترل دولت. شايد ما رودرروي يک « عصر جديد مالي » قرار داريم اما بدون هيچ شکي با چشم هاي بسته است که به پيش مي رويم.

 اين چنين است که آقاي استفان روش شخصيت مالي سرشناس در ٢٤ آوريل ٢٠٠٦ اعلام کرد که يک بحران مالي مهم در حال شکل گيري است و نهادهاي جهاني (بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و ساير سازوکارهاي ساختار مالي بين المللي) فاقد سلاح براي رويارويي با آن اند (٢٠). نخست وزير هنگ کونگ ، آقای رافائل هوی سیان نيز به نوبه خود در ماه ژوئن گذشته از خطري که صندوق هاي (hedge funds) به وجود آورده اند ابراز تاسف کرد. هم زمان با آنها، اقتصاددان برجسته راگورام راجان (Raghuram Rajan ) از مسئولين درجه اول صندوق بين المللي پول، در مورد خود ساختار سود دهي اين صندوق ها هشدار داد چرا که به نظر وي اين منطق سودجويي آنها را به سوي ريسک بيشتر سوق داده و بدين ترتيب مجموعه سيستم مالي جهاني را به خطر مي اندازد. در پايان ماه ژوئن گذشته، آقاي استپان روش با نا اميدي هر چه بيشتر اعلام داشت « نوعي از آنارشي فکري » بر محيط هاي دانشگاهي و سياسي حکمفرما شده و آنها را « از توضيح اينکه اين جهان جديد چگونه عمل مي کند ناتوان » کرده است (٢١).

 معما همچنان ادامه دارد. اخيرا خود صندوق بين المللي پول ارزيابي کرده است که از سال ٢٠٠١ به اين طرف هرگز خطر کندشدن اساسي اقتصاد جهاني تا به اين حد نبوده است. اين امر از جمله ريشه در سقوط بازار مسکن در ايالات متحده و بيشتر کشورهاي اروپاي غربي دارد. آقاي روش، بردلایل آن مسئله کم شدن واقعي دستمزدها و ناکافي بودن قدرت در ايالات متحده را نيز مي افزايد (٢٢). اما حتي اگر رونق اقتصادي کنوني در سال آينده حفظ شود که خود به اين معني است که تمام متخصصين اشتباه کرده اند، تغيير شکل سيستم مالي جهاني خود به تنهائی تهدید کننده است. واقعيت از چنگ هرگونه کنترلي رهايي يافته است. به نظر مسئولين متخصص، « گستره و ميدان بازارهاي مالي بين المللي » و ساختار سيستم « به تصادف تحول يافته اند» و مقررات حاکم بر آنها که تقريبا وجود ندارند « بي فايده » اند(٢٣).

 ليبراليزاسيون سيستم مالي، يک هيولا به وجود آورد و آنهايي که مخالف کنترل سودهاي حاصله اند به هيچ صورت قادر به حل مشکلات پديد آمده نيستند. گزارش سالانه بانک مقررات بين المللي (BRI) که در ژوئن ٢٠٠٦ انتشار يافت، بر پيروزي رفتارهاي اقتصادي غارتگرانه ای تاکيد دارد که « بسيار مشکل مي توان توضيحي منطقي براي جهت گيري هاي آن پيدا کرد. کوسه هاي محيط هاي مالي بسيار حيله گرانه تر از بانک داران سنتي عمل کرده اند. با توجه به پيچيدگي شراطي و محدوديت هاي اطلاعاتي ما، پيش بيني اين که اين وضع به کجا مي انجامد بسيار پيچيده است» (٢٤). اين ها توضيحات BRI است که د رعين حال نمي خواهد که نگراني های او باعث وحشت عمومي شود و درنتیجه در کنار کساني قرار مي گيرد که زنگ خطر را به صدا در نمي آورند. با اين همه BRI مي پذيرد که يک زمين لرزه مي تواند هر لحظه بازارها را به هم بپاشد چرا که « دلايل بسياري براي نگراني در رابطه با پدیداری نوعی از آشفتگی وجود دارند.»

 اين گزارش در حالي که تاکيد مي کند که فعلا احتمال پيدايش يک فروپاشي زياد نيست اما محتاطانه تر مي داند که همانقدر « در انتظار روزهای خوب باشیم که بدترين وضعيت ها ». و سپس مشخص مي کند که : در طي یک دهه گرايش هاي اقتصادي جهاني و « عدم تعادل هاي مالي » باعث به وجود آمدن خطرات رو به افزايش شده اند و « براي انتخاب سياست هايي که توانايي کاهش خطرات کنوني را داشته باشند، ضروري است که دريابيم چگونه به چنين وضعيتي رسيده ايم» (٢٥). BRI نگران است، بسيار نگران.

 اما اين نااميدي برعکس، بانک هاي سرمايه گذاري را تحريک مي کند که ابزارهاي مالي جديدي براي استفاده از فاجعه اقتصادي که به زودي فرا مي رسد، متصور شوند. بحراني که از ديد آنها اصل فرا رسيدنش مورد شک نیست و فقط بحث برسر زمان وقوع آن است. به خصوص که بر سر اين امر که افزايش عدم پرداخت ها به صورت جدي در آینده اي نزديک فرار مي رسد، بین متخصصین توافق نظر وجود دارد.پس در این بازار آشفته می تواند ثروت بدست آورد. به همين دليل است که براي کارشناسان وام هاي پرداخت نشدنی و بازسازي شرکت هاي ورشکسته و يا در حال ورشکستگي هر روز بيشتر در وال استريت تقاضا وجود دارد. سیستم مالي جهاني مورد هجوم تناقض هايش قرار گرفته است. نوعي توافق روزافزون بين کساني که آنها را حمايت مي کنند و آنهايي که برآنند که آشفتگي اوضاع هم غيراخلاقي و هم عامل بحران است، وجود دارد. به نظر نهادها و شخصيت هايي که پيش از اين مدافع آن بودند، سرمايه داري مي تواند در آستانه يک فروپاشي عميق قرار گرفته باشد.

 ١) IMF Survey, New York, 29 mai 2006, p. 147 ; IMF in Focus, New York, septembre 2006, p. 11.

 ٢) Roberto Zagha et autres, "Rethinking Growth", Finance & Development, Washington D.C., mars 2006, p. 11 ; Stephen Roach, Global Economic Forum, Morgan Stanley, New York, 16 juin 2006.

 ٣) قرضه هاي مشتقه بر اصل حفظ خويش در مقابل خطر قيمت استوارند و مواد اوليه، ارزها، سهام شرکت ها و اوراق قرضه را شامل مي شوند، نوعي شرط بندي بر روي آينده مالي مي تواند ثروت به بار آورد. مقاله ابراهيم وارد در لوموند ديپلماتيک ژوئيه ١٩٩٤ را بخوانيد :

 ٤) اين افزايش سرمايه ها اعلام بيلاني با سود فراوان را امکان پذير مي سازند که از روي اين ميزان سود است که دستمزدها تعيين مي شود.

 ٥) The Financial Times, Londres, 17 juillet, 14 août 2006

 ٦) Garry J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice, FMI, New York, 2006

 ٧) اين عبارت توسط اقتصاددان جان ویلیامسون در سال ١٩٨٩ استفاده شد و « توصيه هاي » انجام گرفته به دولت را دربر مي گيرد : از جمله کاهش ماليات، آزادسازي تجارت، خصوصي سازي و مقررات زدايي مالي. صندوق بين المللي پول وام دهی را مشروط به پذيرش اين اصول مي کند. بخوانيد :

 ٨) اين نقل قول و آنهايي که به دنبال آن مي آيند مربوطند به : Garry J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability, op.cit. pp. 8, 14 et 17.

 ٩) Kern Alexander, Rahul Dhumale et John Eatwell, Global Governance of Financial Systems : The International Regulation of Systemic Risk, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 22 et passim.

 ١٠) The Financial Times, 27 juillet 2006.

 ١١) LTCM اين شرکت تعهداتي در حدود ١٠٠ ميليارد دلار در باز متقبل شده در حالي که تنها ٥ ميليارد پول به او واگذار شده بود. براي جلوگيري از فروپاشي سيستم، بانک مرکزي امريکا حدود ٦.٣ ميليارد دلار از صندوق هايش خارج کرد.

 ١٢) مشکل تمام محصولات مشتقه، دلالان بر روي ريسک هاي قابل پيش بيني داو مي گذارند و در اين شرايط اوراق بورسي و تعهدات مالي است که رد و بدل مي شود.

 ١٣) فروشنده متعهد مي شود که در صورت عدم پرداخت و يا سقوط شرايط بدهکارانش، مبلغي را به خريدار براي جبران بپردازد.

 ١٤) Gillian Tett, "The dream machine," The Financial Times magazine, Londres, 24-25 mars 2006 ; The Financial Times,10 et 19 juillet 2006, 14, 24 et 29 août 2006.

 ١٥) Financial Times, 23 et 24-25 juin 2006.

 ١٦) شرکت Enron ، که گل سرسبد بخش انرژي تمام بازارهاي مالي به حساب مي آمد وقتي عملکردش در دستکاري در حساب هاي مالي افشا شد از هم پاشيد.

 ١٧) Financial Times, 17 juillet 2006. Lire aussi les numéros des 31 mai et 8 juin 2006.

 ١٨) این صندوق امریکائی ورشکستگی خود را مدیون سوداگری در رابطه با قیمت گاز طبیعی می باشد.

 ١٩) این نوع وام ها( LBO یا LBI) امکان خريد يک شرکت را با داشتن سرمايه کم ميسر مي سازند و ميزان بهره آنها بسيار پايين تر از سوددهي مورد انتظار است.

 ٢٠) Global Economic Forum, Morgan Stanley, 24 avril 2006.

 ٢١) Global Economic Forum, Morgan Stanley, 23 juin et 5 septembre 2006.

 ٢٢) Financial Times, 6 septembre 2006.

 ٢٣) K. Alexander, R. Dhumale et J. Eatwell, op. cit., p. 251.

 ٢٤) 76th Annual Report ”, Banque des règlements internationaux, Bâle, 26 juin 2006.

 ٢٥) 76th Annual Report ”, op.cit.

لوموند ديپلماتيک