|
نقدى بر تاريخچه‌ى گلوباليسم و پروژه‌ى سياسى - اقتصادى سوسيال دمکراسى
فرشيد فريدونى
بعد
از فرو‌پاشى کشور‌هاى “سوسياليستى” بورژوازى جهانى “اقتصاد بازار آزاد
با ابعاد اجتماعى” را به عنوان ضرورتى براى تحقق دمکراسى جلوه داد و يک
تعرض گسترده‌ى تبليغاتى بر عليه سوسياليست‌ها و کمونيست‌ها را
سازمان‌دهى کرد. اين تبليغات موجب توهم افکار عمومى شد، که در آينده‌ى
نزديک تمام کشور‌ها و بخصوص کشور‌هاى اروپاى شرقى با استفاده از اين
سياست اقتصادى موفق به کسب يک ساختار اجتماعى شبيه کشور‌هاى پيشرفته‌ى
سرمايه‌دارى خواهند شد. در اين تبليغات پايان دوران ايدئولوژى‌ها اعلام
گشت و عده‌اى کمر به کشتار هر‌گونه داد‌خواهى بستند.
محافل
ايرانى خارج از کشور نيز از قافله عقب نماندند و به ترويج اين تبليغات
پراختند. برخى از محققين حتا در تئورى “سياست اقتصادى اسلامى” يک
نمونه‌ى خاص از “اقتصاد بازار آزاد با ابعاد اجتماعى” را کشف کردند
(١). برخى ديگر از رئيس جمهور وقت نظام اسلامى، حجت‌الاسلام هاشمى
رفسنجانى، به عنوان نماينده‌ى جناح ليبرال دفاع کردند، او را گورباچوف
ايران ناميدند و مبلغ رفرم و خواهان انتخابات آزاد در ايران شدند (٢).
برخى از اين افراد، شيفته‌ى صحت “تحليل‌هاى سياسى” خود، قربانى تروريسم
دولت اسلامى در رستوران ميکونوس برلين شدند (٣).
بعد از سپرى شدن بيش
از يک دهه از فرو‌پاشى کشور‌هاى “سوسياليستى” فعالين چپ به جمع‌آورى
قواى خود پرداخته و پيگير يک فرم مناسب سياسى براى طرح مسائل اجتماعى
شده‌اند. دليل تغيير فضاى سياسى تبديل توهم‌هاى تبليغاتى به يک
واقع‌بينى است، که روند آگاهى مبحثى به آگاهى عملى را سنديت مى‌بخشد.
اين واقعيت همان جهانيت سرمايه‌دارى يا پديده‌ى گلوباليسم است، که نقش
خود را براى طبقه‌ى کارگر به صورت يک کابوس ايفا مى‌کند. جهانى شدن
سرمايه‌دارى همان‌گونه که هلووى قانع کننده طرح مى‌کند، در ذات سرمايه
مى‌باشد (٤). اين پديده را مارکس و انگلس در مانيفست کمونيسم بيش از
١٥٠ سال قبل پيش‌بينى کرده‌اند.
“موجوديت
بورژوازى وابسته به تکميل مداوم کليه‌ى ابزار‌هاى توليدى و تسهيل بى‌حد
و اندازه‌ى وسائل ارتباط است. بدين وسيله بورژوازى حتا وحشى‌ترين ملل
را به سوى تمدن مى‌کشاندـ کالا‌هاى مرغوب و ارزان بورژوازى شبيه
توپخانه‌ى سنگينى است که با آن ديوار‌هاى چين را در هم مى‌کوبد و حتا
لجوج‌ترين وحشيان را وادار به تسليم مى‌کند. وى ملت‌ها را ناگزير
مى‌کند که اگر نخواهند نابود شوند شيوه‌ى توليد بورژوازى را بپذيرند و
آنچه به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهندـ بدين معنى که آن‌ها
نيز بورژوآ شوند. بورژوازى يک جهان از تصوير خود مى‌آفريند.” (٥).
اما
اين جهانى که مارکس و انگلس از آن سخن مى‌گويند، با صلح و صفا ايجاد
نشده است، بلکه نتيجه‌ى يک روند تاريخى و دردناک براى بشريت بوده است.
مسبب اصلى اين تجربيات ناگوار شخصيت مخرب اقتصاد بازار آزاد مى‌باشد،
که خود را به دو گونه نمايان مى کند. همان‌گونه که تاريخ‌نگار و
کارشناس معتبر اقتصاد کارل پولانى بررسى مى‌کند، قوانين بازار
نمى‌توانند دراز مدت متحقق شوند، بدون آن‌که هستى انسان، گوهر طبيعت و
ساختار اجتماعى را نابود کنند. مسبب اين روند ماهيت و منطق نظام
سرمايه‌دارى است، که براى سود بيشتر نيروى کار را استثمار و محيط زيست
را تخريب مى‌کند و به اين ترتيب موجب نابودى ساختار اجتماعى در کل
مى‌شود. در مقابل اين شيوه‌ى مخرب انباشت، هميشه جنبش‌هاى اجتماعى
تشکيل شده‌اند، که براى حفظ جامعه و با کمک قوانين اين روند را مهار
کرده‌اند. اما محدوديت بازار خود مانعى براى توسعه‌ى صنعت و شکوفايى
اقتصاد شده و در نتيجه جامعه را به صورت ديگرى ناموزون ساخته است.
پولانى نتيجه مى‌گيرد، که تناقض منطق سرمايه‌دارى با جنبش‌هاى اجتماعى
مسبب تحولات و حتا نابودى نهاد‌هاى اجتماعى مى‌شود (٦).
ماهيت مخرب اقتصاد
بازار آزاد از طرف ديگر توسط تمرکز‌گرايى و گسترش‌طلبى آن جلوه مى‌کند.
اين پديده را لنين در پنج نکته بررسى کرده است. تمرکز توليدات و ايجاد
منوپول‌ها، تمرکز سيستم بانکى، ادغام توليدات منوپول با سيستم بانکى و
ايجاد سرمايه مالى، صدور سرمايه و تقسيم جهان تحت نظر قدرت‌هاى بزرگ.
طبق تحليل لنين امپرياليسم يعنى ايجاد و کنترل مستعمرات، گسترش مرز ملى
به عنوان مرز اقتصادى و ايجاد شرايط کلى براى شکوفايى اقتصادى و انباشت
سرمايه‌ى ملى (٧).
اعمال سياست
جهان‌گشايى کشور‌هاى امپرياليستى دو نتيجه متفاوت داشت. وقتى دو کشور
مقتدر سياست امپرياليستى را دنبال مى‌کنند و براى تقسيم جهان به توافق
نمى‌رسند، اهداف متضاد آن‌ها مسبب جنگ مى‌شود. اين همان نتيجه‌اى بود،
که لنين و بخارين از تمرکز سرمايه و تحولات سرمايه‌دارى در دوران
امپرياليسم گرفتند و وقوع جنگ اول و دوم جهانى نيز به بررسى آن‌ها صحه
گذاشت.
نتيجه‌ى بعدى تشکيل
“مبارزات ضد امپرياليستى براى کسب استقلال ملى” در کشور‌هاى مستعمره
بود. اين پديده اوج خود را بعد از پايان جنگ جهانى دوم در آمريکاى
جنوبى، آفريقا و آسيا نشان داد. برخى از مستعمرات بعد از کسب استقلال
ملى، عضو “مجمع کشور‌هاى غير متعهد” شدند و چندى از آن‌ها شبيه
کشور‌هاى “سوسياليستى” از بازار جهانى کناره گرفتند. البته اين تصميم
با انگيزه‌ى اعمال سياست اقتصادى خود کفايى نبود، بلکه فقط به رشد
اقتصادى و شکوفايى سرمايه‌ى ملى، نسبت به شرکت در بازار‌جهانى و تداوم
روابط سياسى بين‌المللى اولويت داده مى‌شد. يعنى دولت فعال سياست
توسعه‌ى صنعتى و مدرنيزه کردن روابط اجتماعى را به عهده گرفته بود.
در دوران امپرياليسم
سه پروژه‌ى جهان‌شمول چپ توسط احزاب و نهاد‌هاى متفاوت سياسى نمايندگى
مى‌شدند. پروژه‌ى اول “سوسياليسم واقعاً موجود” ناميده مى‌شد. لنين اين
پروژه را تحت آرمان “سوسياليسم يعنى تشکيل شوراها و برق‌رسانى” خلاصه
کرد و همان‌گونه که رودولف بارو بررسى مى‌کند، زمانى که شوراها در
مقابل طرح‌هاى اقتصادى حزب کمونيست قرار گرفتند و موانعى براى توسعه‌ى
صنعتى ايجاد کردند، منحل شدند (٨). در دوران بعد از استالين پروژه‌ى
“سوسياليسم” مبدل به رقابت با سرمايه‌دارى پيشرفته شد، که هدفش پيشروى
تکنولوژى و اقتصادى از اين کشور‌ها بود. ابزار‌هاى تحقق اين هدف مالکيت
دولتى، اقتصاد با برنامه، تکنوکرات‌هاى حزبى و سيستم سياسى تک حزبى
بودند.
بررسى اين نظام
اجتماعى مورد اصلى اين نوشته نيست. اما اين ياد‌آورى ضرورى است، که
متفکرين شناخته شده‌ى کمونيست چون مارکس، انگلس و گرامشى چنين درکى را
از پروژه‌ى سوسياليسم نداشتند. مارکس و انگس در مانيفست کمونيسم
“همکارى آزادانه‌ى کارگران” را طرح کرده و آزادى فردى را ضرورت آزادى
اجتماعى مى‌دانند. انگلس مدعى است، که در نظام سوسياليستى دولت به مرور
زمان پژمرده مى‌شود. گرامشى خصوصيت سوسياليسم را در اين مى‌داند، که
جامعه به مرور زمان از حزب کمونيست بى‌نياز مى‌شود. اما سازمان‌دهى
اجتماعى کشور‌هاى “سوسياليستى واقعاً موجود” با چنين ايده‌هايى در
تناقض بوده است. اين پروژه نه تنها بخش بزرگى از چپ‌ها را به عنوان
آلترناتيو سرمايه‌دارى قانع کرده بود، بلکه با موجوديتش اکثر مباحث چپ
را به خود معطوف مى‌ساخت.
پروژه‌ى دوم چپ سياست
اقتصادى پوپوليستى - ناسيوناليستى بود، که توسط برخى از “کشور‌هاى غير
متعهد” تحقق پيدا کرد. سياست توسعه‌ى آن‌ها شامل اقتصاد با برنامه،
شرکت فعال دولت براى توسعه‌ى صنعتى و حفظ بازار آزاد بود. پشتوانه‌ى
تئوريک اين سياست اقتصادى در سال ١٩٢٢ توسط کمينترن فرموله شد، که
ما‌بين بورژوازى ملى و وابسته (کمپرادور) تفاوت مى‌گذاشت. نتيجه‌ى عملى
اين تئورى، مبارزه‌ى ضد امپرياليستى و راه رشد غير سرمايه‌دارى با
همکارى توده‌هاى زحمت‌کش، شرکت فعال و عمده‌ى کمونيست‌ها و مساعدت کشور
“سوسياليستى” (شوروى) بود. روبناى سياسى اين طرح شامل نظام خلقى به
رهبرى نيرو‌هاى “انقلابى” مى‌شد، که بورژوازى ملى و جريان‌هاى سنتى -
مذهبى را نيز در بر مى‌گرفت (٩). اين تئورى بعد از پايان جنگ جهانى دوم
در تئورى وابستگى ادغام شد و ايدئولوژى “جنبش‌هاى ضد امپريالستى” را در
کشور‌هاى مستعمره ايجاد کرد (۱۰).
نتيجه‌ى سياسى چنين
تحليلى را ايرانيان در فاجعه‌ى انقلاب اسلامى تجربه کردند. مستدل به
اين تئورى آيت‌اﷲ خمينى نماينده‌ى بورژوازى ملى و رهبر مبارزات
دمکراتيک و ضد امپرياليستى مردم ايران شد در حالى‌که نظام سلطنتى در
ايران نقش بورژوازى وابسته را عهده‌دار بود (١١).
سومين پروژه‌ى
جهان‌شمول چپ توافق تاريخى - طبقاتى ميان کار و سرمايه در کشور‌هاى
پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى است، که نقد آن مورد اصلى اين نوشته مى‌باشد.
دول اين کشور‌ها به خاطر اعمال سياست اقتصادى کينزى به “دولت رفاه”
معروف هستند. اين پروژه توسط برخى از چپ‌ها با عنوان سياست سوسيال
دمکراسى نمايندگى مى‌شود.
تاريخ “دولت رفاه” از
سال ١٩٣٣ در آمريکا آغاز شد. در دهه‌ى ٢٠ و ٣٠ قرن بيستم آمريکا با
جنبش راديکال کارگرى روبرو بود. اين مبارزات بعد از سقوط بورس‌ها و
بحران اقتصادى در سال‌هاى ١٩٢١ و ١٩٢٨ فرمى انقلابى به خود گرفتند.
رئيس جمهور روزولت در سال ١٩٣٣ براى مهار جنبش کارگرى و محدود ساختن
بحران اقتصادى، با وجود مخالفت سرمايه‌داران و شوراى عالى قضائى،
برنامه‌اى را با عنوان “توافق جديد” طرح کرد. در اين برنامه حداقل
کار‌مزد تعيين و مدت کار به ٨ ساعت در روز محدود شد. سنديکا‌ها به
عنوان نمايندگان صنفى کارگران به رسميت شناخته شدند. دولت خود را موظف
کرد که با همکارى نمايندگان کارگران و سرمايه‌داران قانون کار را طراحى
کند و آنرا به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضائى بگذارد. دولت نيز
موظف شد، که قراردادهاى کار را براى تمامى کارگران معتبر بداند و نقض
قانون کار را توسط دادگاه کار پيگيرى کند.
با برنامه‌ى “توافق
جديد” دولت آمريکا موفق شد، در مقابل توليدات انبوه، که توسط سيستم
توليدى تيلوريسم ايجاد شده بود، شرايط مصرف انبوه را نيز ايجاد کند و
بحران اقتصادى را از يک طرف و جنبش کارگرى را از طرف ديگر مهار نمايد.
براى تحقق اين برنامه
در اوايل قرن قبل شرايط کاملاً مناسبى مهيا بود. اين دوران، عصر
اختراعات وسائل الکتريکى خانگى بود. مشکلاتى چون محدوديت منابع انرژى و
ضرورت حفظ محيط زيست گفتمان غالب اجتماعى را تشکيل نمى‌دادند. تقسيم
کار تيلوريستى و استفاده از باند توليدى مى‌توانست بارآورى کار را به
صورت انقلابى افزايش دهد.
نتايج “توافق جديد” يک
انقلاب صنعتى و تحولات شگرف اجتماعى در آمريکا بود. گسترش و تعميم
فرهنگ بخصوص غربى توسط تئاتر، فيلم‌هاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز،
موزيکال برادوى و برنامه‌هاى تلوزيونى تقويت مى‌شد. شکوفايى اقتصادى،
موفقيت برنامه‌ى “توافق جديد” و گسترش وسائل ارتباطى - فرهنگى شالوده‌ى
يک فرم بخصوص و جذاب زندگى شدند، که به نام “شيوه‌ى زندگى آمريکاى”
مشهور گشت (١٢). تبليغات وسيع يک سرمايه‌دار آمريکايى به نام هنرى
فورد، که در ديترويت صاحب کارخانه‌ى اتوموبيل سازى بود، باعث شد، که
اين تحولات اقتصادى و اجتماعى در اروپا به نام او معروف شوند (١٣).
جذابيت فورديسم حتا
موجب شد، که روشنفکران چپ، چون توخولسکى و برشت نيز از آن به عنوان يک
نمونه‌ى مناسب توليدى و باز‌توليدى براى اروپا تبليغ کنندـ گرامشى اما
تيز‌بينانه و انتقادى پديده‌ى فورديسم يا آمريکانيسم را تحت عبارات ”
انقلاب منفعل” يا “تحول” بررسى مى‌کند. طراح و عامل تحول، دولت يا
طبقه‌ى حاکم است، در حالى‌که طبقه‌ى کارگر هنوز خود را به عنوان يک
طبقه‌ى آگاه و مستقل يعنى بصورت “طبقه‌اى براى خود” سازمان‌دهى نکرده
است. گرامشى خصوصيت فورديسم را در برنامه‌ريزى و تحقق منطقى روند
توليدى، رشد شگرف نيرو‌هاى مولد، ادغام اين شيوه‌ى جديد توليدى با
روابط نوين اجتماعى و ايجاد يک توازن ميان توليدات انبوه با مصرف انبوه
توضيح مى‌دهد. اين تحولات باعث باز‌توليد نوين اجتماعى مى‌شوند. گرامشى
به درستى روى اين نکته تأکيد مى‌کند، که تحقق مصرف انبوه فقط براى قشر
بخصوصى از پرولتاريا مى‌باشد، که همواره گسترش مى‌يابد (١٤).
اهميت فورديسم در
تقليد و تعميم آن توسط کشور‌هاى اروپاى غربى است که و در آموزشگاه علوم
سياسى - اقتصادى پاريس تحت عنوان “فورديسم ترانس آتلانتيک” بررسى شده
است. اين پروژه بعد از پايان جنگ جهانى دوم تحت هژمونى آمريکا متحقق
شد. همان‌گونه که پال کندى به درستى مطرح مى‌کند، آمريکا صنايع توليدى
و منابع علمى خود را به مراتب سازنده‌تر از کشور‌هاى ديگر در اختيار
تجهيزات جنگى گذاشت و شرايط شرکت خود را در جنگ جهانى دوم مهيا کرد. به
همين دليل آمريکا هم‌زمان در دو جنگ (اروپا و خاور‌دور) شرکت کرد و
پيروز شد. نقش آمريکا به عنوان هژمونى بى چون و چراى جهان سرمايه‌دارى
بعد از پايان جنگ وابسته به همين خصوصيت است (١٥). گرامشى نقش هژمونى
را با اعمال زور از يک طرف و ايجاد توافق از طرف ديگر مفهوم مى‌سازد
(١٦). آمريکا هژمونى خود را با سازمان‌دهى کشور‌هاى سرمايه‌دارى در يک
هيراشى نظامى، سياسى و اقتصادى زير نفوذش تحقق بخشيد. اعمال زور در اين
رابطه دو جنبه‌متفاوت داشت. اول اين‌که، کشور‌هاى تحت نفوذ از امکانات
شکوفايى اقتصادى به مراتب کمتر از آمريکا بهره مى‌بردند. دوم اين‌که،
آمريکا به اين ترتيب قادر بود، حتا برخى از کشور‌ها را از امکانات
توسعه و شکوفايى اقتصادى محروم سازد.
نقش هژمونى آمريکا
براى ايجاد توافق فقط شامل ائتلاف‌هاى سياسى، قراردادهاى اقتصادى و
نظامى نمى‌شد. همان‌گونه که گرامشى توضيح مى‌دهد، نقش هژمونى وابسته به
صلاحيت رهبرى و ايجاد چشم‌اندازى براى يک شيوه‌ى زندگى مرفه و جذاب نيز
مى‌باشد (١٧). از يک سو “شيوه‌ى زندگى آمريکايى” آلترناتيو عملى و
مناسبى براى سازمان‌دهى جديد زندگى شهرى در اروپاى غربى بود. از سوى
ديگر آمريکا به عنوان رهبرى صالح سر‌کردگى جهان سرمايه‌دارى را در
مقابل “اردوگاه سوسياليسم” به عهده گرفت و آنرا در چهار اصل اساسى
نهادينه کرد.
امنيت نظامى توسط
قرار‌داد‌هايى چون ناتو، عهد‌نامه‌ى بغداد، سنتو، ائتلاف همجوار و غيره
تضمين شد. اصل دوم تضمين سياسى - نظامى براى استفاده از منابع نفت جهان
بود. حمايت آمريکا از ايران در دوران نزاع با شوروى در رابطه با
قرارداد نفت شمال، طراحى کودتاى ٢٨ مرداد، حمايت سياسى از قراردادهاى
نفتى پنجاه درصدى ميان کشور‌هاى نفت خيز و کنسرن‌هاى جهانى، نمونه‌هايى
از نقش هژمونى آمريکا مى‌باشند. اصل سوم کمک هاى مالى مستقيم و پرداخت
وام‌هاى دراز مدت براى تعميرات، توسعه‌ى صنايع سنگين و سازمان‌دهى جديد
نظام بانکى در اروپاى غربى بود، که در چهار چوب برنامه‌ى مارشال تحقق
يافت. اصل چهارم اين طرح تضمين سياسى يک پول مقتدر و ثابت جهانى بود.
در سال ١٩٤٤ در شهر
برتون ودذ آمريکا سلسله کنفرانس‌هايى با شرکت ٤٤ کشور تدارک داده شدـ
شوروى بعد‌ها ديگر در اين اجلاس شرکت نکرد، زيرا آمريکا خواهان تضمين
نفوذ اقتصادى خود در کشور‌هاى ديگر و بخصوص اروپا بود.
سيستم ارزى برتون ودذ
در سال ١٩٤٥ به کار گرفته شد و بانک جهانى و صندوق پول جهانى تثبيت آن
را عهده‌دار شدند. آمريکا با بر‌پايى اين سيستم، تضمين سياسى نرخ ثابت
دولار را با ارز‌هاى ديگر و طلا به عهده گرفت. تبديل دلار به پول معتبر
جهانى مسبب تثبيت هژمونى آمريکا در نهاد‌هاى اقتصادى بين‌المللى چون
بانک جهانى و صندوق پول جهانى شد. دولار به عنوان پول جهانى وظايف
متفاوت و متناقضى را چون ارز مقايسه‌اى، ارز ذخيره‌اى و ارز براى
مقابله با بحران اقتصادى را عهده‌دار شد (١٨).
يکى از عوامل اساسى
تعميم و توفيق فورديسم در اروپاى غربى ايجاد سيستم برتون ودذ بود، زيرا
تبديل دولار به پول معتبر و ثابت جهانى نقش روغن‌کارى براى بهبود روابط
تجارى و سرمايه‌گذارى را ايفا مى‌کرد. با تضمين سياسى نرخ ثابت ارز‌ها
هر دولتى مى‌توانست، اضافه درآمد خود را در تجارت با يک کشور، در مقابل
کمبود درآمد با کشور سوم حساب بکند. مهم‌تر از اين، ديگر طراحى سياست
اقتصادى ملى بر خلاف زمان قبل از جنگ زير نفوذ بازار جهانى نبود. زيرا
قبل از جنگ کشور‌هاى سرمايه‌دارى براى موفقيت در بازار‌هاى جهانى، نرخ
ارز‌هاى خود را با افزايش حجم پول پائين مى‌آوردند، تا به اين روال
بحران بيکارى خود را به کشور‌هاى ديگر منتقل سازند (١٩).
به اين ترتيب با
سازمان‌دهى سيستم برتون ودذ نه تنها روابط تجارى کشور‌ها بهبود يافت،
بلکه رقابت در سطح جهان محدود شد. اين دو عامل اساسى شرايط تحقق و
توفيق سياست اقتصادى کينزى را در کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى ميسر
کرد. کينز با دو تز اساسى خود پارادايم سياست توسعه‌ى اقتصادى را تغيير
داد. او بر خلاف پارادايم کلاسيک، که پيش‌فرض انباشت را پس‌انداز و
سرمايه‌گذارى مى‌پنداشت، مدعى شد، که پيش‌فرض انباشت مقروضيت و سپس
سرمايه‌گذارى مى‌باشد. با اين معادله‌ى جديد، نه تنها کارفرمايان
مى‌توانستند با مقروضيت به بانک‌ها به سرمايه‌گذارى بپردازند، بلکه
دولت نيز مى‌توانست با مقروضيت دولتى فعالانه در توسعه‌ى صنعتى و گسترش
بخش خدماتى کوشا باشد.
تز دوم کينز شامل
مقابله‌ى فعال دولت با رکود اقتصادى بود. او مدعى شد، که دولت با
افزايش حجم پول (که مسبب تورم مى‌شود) مى‌تواند خود خريدار کالاها شود
و از يک سو جلوى رکود اقتصادى را بگيرد و از سوى ديگر فعالانه با بحران
بيکارى مبارزه کند. بعد از پايان جنگ جهانى دوم کشور‌هاى پيشرفته‌ى
سرمايه‌دارى موفق شدند، تحت هژمونى آمريکا با اعمال اين سياست در سطح
ملى يک تعادل نسبى اقتصادى ايجاد کنند. اين پديده خود را در شاخص‌هاى
نرخ بالاى در آمد سرانه، محدوديت تورم، اشتغال همگانى و تراز مثبت
توانى (مجموع تراز تجارى و تراز مالى) نمايان مى‌کرد (٢٠). تحت اين
شرايط کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى تا اوايل دهه‌ى ٧٠ با يک دوران
استثنائى “شکوفايى دراز مدت اقتصادى” مواجه بودند، که به عنوان “عصر
طلايى سرمايه‌دارى” و پروژه‌ى توافق طبقاتى سوسيال دمکراسى در تاريخ
ثبت شد (٢١). در اين دوران، نه تنها جنبش کارگرى به عنوان آنتاگونيسم
سرمايه‌دارى در کشور‌هاى پيشرفته‌ى اروپاى غربى حاشيه‌اى شد، بلکه اين
زير‌بناى مساعد، مسبب گسترش جامعه‌ى مدنى و تثبيت دمکراسى در اين
کشور‌ها گشت.
اما اين “عصر طلايى”
در اوايل دهه‌ى ٧٠ به دليل نقاط ضعف سيستم برتون ودذ به پايان رسيد.
اول اين‌که کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى خود را مجاز مى‌دانستند، که
با وجود تراز توانى مثبت نامحدود انباشت کنند. در کنفرانس اول برتون
ودذ پيشنهاد کينز براى ايجاد يک صندوق توسعه‌ى اقتصادى مردود شد. اين
طرح کشور‌هايى را که داراى تراز توانى مثبت بودند، موظف مى‌کرد، که
بخشى از درآمد ساليانه‌ى خود را براى توسعه‌ى صنعت و اقتصاد کشور‌هاى
در حال رشد در نظر بگيرند (٢٢). نکته‌ى بعدى، تناقض نقش دولار به عنوان
پول جهانى با پول ملى آمريکا بود، که خود را به دو صورت نشان مى‌داد.
اول اين‌که، تضمين نرخ ثابت دولار با طلا و ارز‌هاى ديگر يک تصميم
سياسى بود و مربوط به رشد واقعى اقتصاد کشور‌هاى متفاوت نمى‌شد. در
کشور‌هاى متفاوت نرخ رشد در آمد سرانه، نرخ تورم و نرخ افزايش کار‌مزد
متفاوت بود و در نتيجه نرخ ثابت دولار نمى‌توانست، دراز مدت نسبت به
اين نوسان‌ها و بى اهميت بماند (٢٣). دوم اين‌که، دولار به عنوان پول
جهانى از يک سو بايد به اندازه‌ى کافى موجود بود، که بتواند به عنوان
مولد دورانى و پرداختى تجارت کالاها و تحرک سرمايه را تضمين کند. اما
از سوى ديگر مقدار دولار بايد محدود مى‌شد، که آمريکا بتواند تضمين
سياسى خود را براى تعويض دولار با مقدار تعيين شده‌ى طلا عملى کند. در
سال ١٩٧١ مقدار دولار موجود در مجموع ٦ برابر ارزش طلايى بود، که بانک
مرکزى آمريکا در اختيار داشت. دليل اين پديده شخصيت دولار به عنوان ارز
ذخيره‌اى بود. به بيان ديگر دولت‌هاى متفاوت دولار را به جاى طلا
پشتوانه‌ى ارز ملى خود قرار داده بودند (٢٤).
نقطه‌ى ضعف بعدى سيستم
برتون ودذ منطق سرمايه است، که براى سود‌آورى نه تنها خود را از
مهار‌هاى سياسى رها مى‌کند، بلکه تمام قرار‌دادها و حتا قرار‌داد‌هايى
را که خود بسته است، فسخ مى‌نمايد. رکود نسبى اقتصادى و تراز توانى
منفى آمريکا در اواخر دهه‌ى ٥٠ نمايان‌گر اين واقعيت بود. اشباع بازار
اتومبيل و وسايل الکتريکى خانگى در آمريکا از يک سو و پايان دوران
سازندگى کشور‌هاى اروپايى و ژاپن بعد از جنگ و تسخير موقعيت سابقشان در
بازار جهانى از سوى ديگر، عوامل رکود اقتصادى در آمريکا بودند. نتيجه‌ى
اين تحولات صدور سرمايه از آمريکا به کشور‌هاى در حال رشد بود، که به
صورت صنايع مونتاژ در بخش توليدات اتومبيل و وسايل الکتريکى خانگى صورت
گرفت. اين پديده در آموزشگاه علوم سياسى - اقتصادى پاريس تحت عناوينى
چون “بحران فورديسم”، “فورديسم جهانى” و “فورديسم همجوار” بررسى شده
است (٢٥). آمريکا از اواسط دهه‌ى ٥٠ به بعد در بحران هژمونى به سر
مى‌برد و پال کندى آنرا با عبارت “گستردگى زياد از حد امپرياليسم”
توضيح مى‌دهد. اين عبارت به اين معنى است، که هزينه‌ى حفظ نظام
سرمايه‌دارى جهانى به مراتب بيشتر از درآمد آن مى‌باشد و معيار اين
پديده تراز توانى کشور مربوط است (٢٦).
دهه‌ى ٧٠ براى
سرمايه‌دارى جهانى يک دوران بغرنج بود. در سال ١٩٧١ کابينه‌ى نيکسون
مجبور به لغو سيستم برتون ودذ شد، که تورم دولار را به دنبال داشت. با
ايجاد بازار آزاد ارز نطفه‌ى گلوباليسم نيز گذاشته شد. تورم دولار در
سال‌هاى ١٩٧٣ و ١٩٧٤ مسبب بحران انرژى شد، زيرا دول اوپک در يک شرايط
سياسى بخصوص، يعنى بحران هژمونى آمريکا از يک سو و بحران سياسى - نظامى
در خاور‌ميانه از سوى ديگر، موفق به ائتلاف براى افزايش چهار برابرى
قيمت نفت خام شدند و به اين ترتيب اولين بحران سرمايه‌دارى بعد از
پايان جنگ جهانى دوم را ايجاد کردند (٢٧).
ترفند سياست اقتصادى
نو‌ليبراليسم در اوايل دهه‌ى ٨٠ توسط مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد
ريگان در آمريکا پاسخى به اين بحران بود. به بيان ديگر پديده‌ى
گلوباليسم و اعمال سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم، نه با فرو‌پاشى
کشور‌هاى “سوسياليستى” مرتبط است و نه يک پديده‌ى جديد مى‌باشد، بلکه
ناشى از بحران سرمايه‌دارى و جهانى شدن بازار‌هاى ارز است. گلوباليسم
با فرو‌پاشى کشور‌هاى “سوسياليستى” فقط ابعاد گسترده‌ترى گرفته است.
خصوصيت دوران
گلوباليسم در مقابل امپرياليسم اين است، که دول امپرياليستى براى
انباشت سرمايه‌ى ملى و شکوفايى اقتصادى، مرز‌هاى ملى را به عنوان مرز
اقتصادى گسترش مى‌دادند، در حالى‌که در دوران گلوباليسم مرز‌هاى ملى به
عنوان مرز‌هاى اقتصادى براى سرمايه و کالاها برداشته مى‌شوند. اين
نکته مهم به اين معنى مى‌باشد، که سرمايه‌دارى فرم نوينى کسب کرده است
و بحران پروژه‌ى سوم چپ، يعنى سوسيال دمکراسى نيز ناشى از همين تحولات
مى‌باشد.
مشکل اساسى “دولت
رفاه” تفکيک حوزه‌ى اقتصادى از حوزه‌ى سياسى است. حوزه‌ى سياسى
شهروندانى را در بر مى‌گيرد، که سياست اقتصادى دولت را با اکثريت آراء
تأييد يا تکذيب مى‌کنند. حوزه‌ى اقتصادى شامل بازار جهانى مى‌شود و
حوزه‌ى انباشت است. در چنين وضعيتى دولت بايد با يک برنامه‌ى اقتصادى
مناسب پيگير در تلاش باشد، که مدام بخش بزرگ‌ترى از ارزش اضافى انباشته
شده‌ى جهانى را روى حوزه‌ى سياسى خود جذب کند. با اين ترفند دولت موفق
خواهد شد، که با تقسيم ثروت ميان طبقات آنتاگونيستى جنبش کارگرى را
مهار کرده و تأييده‌ى سياسى خود را به صورت جلب اکثريت آراء تضمين کند.
تحقق اين سياست در دوران گلوباليسم باعث تغيير پارادايم سياسى اقتصادى
شده است.
از نظر سياسى “دولت
رفاه” مى‌بايد با کشور‌هاى همسايه قرار‌داد‌هايى را منعقد کند، که
حوزه‌ى تحت نفوذ خود را گسترش داده و ابتکار عمل را در مقابل کنسرن‌هاى
بين‌المللى و سرمايه‌ى مالى جهانى کاملاً از دست ندهد. نتيجه‌ى انعقاد
اين قرار‌دادها تشکيل بلوک‌هاى متفاوت اقتصادى چون نفتا (بازار مشترک
آمريکاى شمالى)، افتا (بازار مشترک آسيايى) و اتحاديه‌ى اروپا (بازار
مشترک اروپا) مى‌باشند. البته فقط کشور‌هايى مى‌توانند در بازار مشترک
شرکت کنند که امکان جنگ را ما‌بين خود منتفى کرده‌اند (٢٨).
از نظر اقتصادى “دولت
رفاه” روند عقب نشينى را در امور اقتصادى تشديد مى‌کندـ با تحقق اين
سياست، از يک سو کارخانه‌ها و مؤسسه‌هاى سود‌آور دولتى خصوصى مى‌شوند،
دولت به کاهش مقروضيت خود مى‌پردازد، سوبسيد‌ها کاهش مى‌يابند يا حتا
در امور فرهنگى - اجتماعى هذف مى‌شوند. از سوى ديگر “دولت رفاه” اقدام
به سياست منوتارى (پولى) مى‌کند، که انگيزه‌ى آن جلب اعتماد سرمايه‌ى
جهانى به ارز ملى است. هدف اين ترفند ايجاد “توازن ارزى” از نظر زمان و
مکان مى‌باشد، زيرا اعتبار ارز در دوران گلوباليسم وابسته به تورم و
نوسان نرخ آن با ارز‌هاى معتبر ديگر است. اعمال اين سياست به عهده‌ى
بانک مرکزى است، که “مستقل” از دولت “توازن ارزى” را توسط حجم پول و
بهره‌ى سرمايه طراحى و عملى مى‌کند (٢٩). با تغيير پارادايم سياسى -
اقتصادى نيز فرم “دولت رفاه” به “دولت رقابتى” متحول مى‌شود. مشکل
اساسى اين نوع دولت‌ها تحرک نا محدود سرمايه است، که با ترفند‌هاى
ايجاد بازار مشترک، عقب نشينى دولت در امور اقتصادى، ايجاد پول معتبر و
افزايش جذابيت حوزه‌ى توليدى (توسط ايجاد شرايط کلى توليد) به مقابله
با آن مى‌پردازند (٣٠). تحرک نامحدود سرمايه به سه دليل پروژه‌ى سوسيال
دمکراسى را مختل کرده است. اول اين‌که، در دوران امپرياليسم، يعنى
زمانى که تحرک سرمايه در چهار‌چوب مرز‌هاى ملى به عنوان مرز اقتصادى
صورت مى‌گرفت، مقدار کار‌مزد وابسته به مقدار انباشت ثروت از يک طرف و
توان سازمان‌دهى جنبش کارگرى از طرف ديگر بود. به عبارت ديگر تقسيم
ثروت وابسته به توازن قوا ميان سه طبقه‌ى غالب اجتماعى، يعنى کارگران
(کار‌مزد)، مالکين (رانت)، سرمايه داران (سود‌سرمايه)، و دولت (ماليات)
صورت مى‌گرفت. در دوران گلوباليسم تحرک سرمايه به مرز‌هاى ملى به عنوان
مرز اقتصادى محدود نمى‌شود و در نتيجه بازار‌هاى وام و ارز نيز جهانى
شده‌اند. به اين ترتيب معيار سرمايه‌گذارى آن حداقل سود سرمايه‌اى است،
که در بازار جهانى وام پرداخت مى‌شود. تحت چنين شرايطى، سرمايه‌داران
يک تعرض دوگانه را سازمان‌دهى کرده‌اند. آن‌ها از يک طرف به تضعيف
سنديکا‌ها کمر بسته‌اند. انگيزه‌ى سرمايه‌دارن کاهش کار‌مزد مستقيم،
کاهش کار‌مزد غير مستقيم (حقوق بازنشستگى و بيمه)، کاهش کار‌مزد براى
اضافه‌کارى، افزايش شدت کار، تطبيق ساعات کار با ضرورت‌هاى روند توليد
و حدود تقاضاى بازار و لغو قراردادهاى کار همگانى مى‌باشد.
سرمايه‌دارن از طرف ديگر، دولت را مورد تعرض قرار داده‌اند. آن‌ها با
تحديد به ترک حوزه‌ى توليدى خواهان تقسيم مجدد ماليات هستند. يعنى همان
بودجه‌هايى که دولت به صورت مستقيم (کمک‌هاى اجتماعى) يا غير مستقيم
(سوبسيد‌هاى فرهنگى) براى شهروندان در نظر مى‌گرفت، بايد به صورت صرف
نظر از ماليات به سرمايه‌داران واگذار شود. در نتيجه در عصر گلوباليسم
نه تنها سازمان‌دهى شرايط انباشت تغيير يافته، بلکه شيوه تقسيم انباشت
نيز تجديد شده است. به بيان مفهوم‌تر گلوباليسم فرم نوينى از نظم
سرمايه‌دارى است.
دوم محدوديت “دولت
رقابتى” براى مقابله با بحران اقتصادى مى‌باشد. در دوران امپرياليسم
“دولت رفاه” با افزايش حجم پول به عنوان خريدار کالاها در بازار شرکت
مى‌کرد، تا اين‌که دوران روکود اقتصادى سپرى شود. در عصر گلوباليسم اين
سياست اقتصادى ديگر عملى نيست، زيرا افزايش حجم پول مسبب تورم، نوسان
نرخ ارز ملى با ارز‌هاى معتبر و سلب اعتماد سرمايه‌داران به آن مى‌شود.
نتيجه‌ى تحقق اين سياست اقتصادى تبديل سرمايه‌ى مالى به ارز ديگر، گريز
سرمايه، سقوط نرخ ارز ملى، محدوديت سرمايه‌گذارى و ايجاد رکود اقتصادى
و افزايش بيکارى است.
به بيان مفهوم‌تر
سنديکا‌ها و “دولت رفاه”، که توافق تاريخى - طبقاتى را ميان کارگران و
سرمايه‌داران پس از پايان جنگ جهانى دوم ممکن کرده بودند، ديگر عمل‌کرد
گذشته‌ى خود را به صورت کامل نمى‌توانند ايفا کنند.
نکته‌ى سوم فقدان
هژمونى غالب جهانى است، که از يک طرف چشم‌اندازى پذيرا براى شهروندان
در نظام سرمايه‌دارى ايجاد کند و از طرف ديگر روابط اقتصادى را ميان
“دولت‌هاى رقابتى” تنظيم کرده و سودا‌گرى را در دوران گلوباليسم را
محدود کند.
٩٥٪ معاملات اوراق
بها‌دار در آکسيون‌ها جنبه‌ى سودا‌گرى دارند و سرمايه‌دارى در اين
اماکن يک فرم کازينويى يافته است. در سال ١٩٩٨ بودجه‌ى کشور آمريکا در
مجموع ٧٠٠٠ ميليارد دولار بود، اما در همين سال تقريبى ٤٠٠٠٠ ميليارد
دولار فقط اوراق بها‌دار معامله شده است. سودا‌گرى در بازار جهانى
ارز‌ها به مراتب شگرف‌تر مى‌باشدـ در همين سال روزى ١٥٠٠ ميليارد دولار
ارز خريد و فروش شده است. قابل توجه است، که سودا‌گرى با چنين حجمى در
دوران تعادل اقتصادى و نه در عصر بحران رخ مى‌دهد. به اين ترتيب
آکسيون‌ها جنبه‌ى بادکنکى گرفته‌اند، زيرا اقتصاد پولى از اقتصاد واقعى
مجزا شده است. براى نمونه در سال ٢٠٠٠ نرخ رشد اقتصادى آلمان فقط ٢٪
بود، در حالى‌که ميان‌گين نرخ رشد اوراق بها‌دار به بيش از ١٠٪ تخمين
زده مى‌شد. نتيجه‌ى اين سودا‌گرى‌ها تزلزل بيشتر و بحران پذيرتر بودن
آکسيون‌ها است، که خود را در سقوط ناگهانى و راديکال بورس‌ها نشان
مى‌دهد.
براى نمونه در سال
١٩٧٦ بعد از سقوط بورس‌ها در انگلستان دولت موفق شد، با يک وام ٤
ميليارد دولارى از صندوق پول جهانى اين بحران را سپرى کند. در سال‌هاى
١٩٩٢ و ١٩٩٣ دولت مکزيک به ٧,٦٤ ميليارد دولار براى مقابله با بحران
نيازمند بود. در حالى‌که بحران آسيا (تايلند، کره‌ى جنوبى و اندونزى)
در سال‌هاى ١٩٩٧ و ١٩٩٨ نيازمند به ١٠٠ ميليارد دولار بود (٣١). البته
بديهى است، که طرح اين ارقام فقط براى تفهيم روند تشديدى تزلزل
آکسيون‌ها است. به همين اندازه مهم مى‌باشد، که تا زمانى سرمايه‌داران
سود مى‌برند، آنرا حق مسلم خود مى‌دانند، اما هزينه‌ى سودا‌گرى و
برنامه‌ريزى ناشيانه‌ى آن‌ها را دولت توسط ماليات و يا جامعه در کل
عهده‌دار مى‌شودـبه بيان ديگر سرمايه‌دارى در عصر گلوباليسم براى
طبقه‌ى کارگر در کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى نيز يک کابوس است.
گلوباليسم يعنى تشديد بحران سرمايه‌دارى، تضعيف سنديکا‌ها، لغو دست
آورد‌هاى تاريخى طبقه‌ى کارگر، کار‌مزد کمتر، کار بيشتر و شديد‌تر،
تقسيم غير عادلانه‌ى ثروت، تشديد تضاد طبقاتى، منزوى کردن نهاد‌هاى
سياسى و اجتماعى، که به صورت سازنده و فعال در رقابت جهانى و گلوباليسم
شرکت نمى‌کنند، تضعيف عوامل توافق اجتماعى و در نتيجه تشديد تزلزل
سرمايه‌دارى و دمکراسى
.
اما گلوباليسم براى
سوسياليست‌ها به دو دليل يک شانس نيز مى‌باشد. اول اين‌که، پروژه‌هاى
جهان‌شمول چپ مانند “سوسياليسم واقعاً موجود” و مبارزات “ضد
امپرياليستى براى کسب استقلال ملى” عملاً به پايان رسيده‌اند و سوسيال
دمکراسى در يک بحران اساسى به سر مى‌برد. دوم اين‌که، با جهانى شدن
بازار‌هاى ارز و وام، بورژوازى از بستر اجتماعى خود مجزا شده و در
نتيجه تفاوت ميان بورژوازى ملى و وابسته جنبه‌ى تحليلى خود را از دست
داده است. به اين ترتيب استکاک‌هاى تحليلى ما‌بين چپ‌ها به مراتب کمتر
شده و زمينه‌ى مساعدى براى يک اتحاد گسترده و مستقل از جريان‌هاى ملى و
مذهبى ميان سوسياليست‌ها ايجاد شده است.
پى
نوشت‌ها و منابع:
(۱)
vgl. Kooroshy, J. (۱۹۹۰):
Anspruch und Wirklichkeit - Wirtschaftsordnung der Islamischen
Republik Iran, Berlin, S.
۲۲۵
(٢)
مقايسه؛ نورى
دهکوردى، دستنوشته در رابطه با انتخابات آزاد در ايران
(۳)
vgl. Mykonos-Urteil (۱۹۹۹):
Urteil in der Strafsache gegen Amin und andere wegen Mordes und
Beihilfe zum Mord, AFDI & VIF (Hrsg.), Berlin.
(۴)
vgl. Holloway, J. (۱۹۹۳):
Reform des Staates, Globaler Kapital und Nationaler Staat, in:
PROKLA, H. ۹۰,
Berlin, S. ۱۹
(٥)
مقايسه؛ مارکس،
کـ ـ و انگلس، فـ ـ (١٩٥١): مانيفست حزب کمونيست، مسکو، صـ ٦٠ ادامه
(۶)
vgl. Polanyi, Karl (۱۹۷۷):
The great transformation, London.
(۷)
vgl. Lenin, W. I. (۱۹۸۲):
Der Imperialismus als Hِchste Stadium des Kapitalismus, in: Ausgewنhlte
Werke, Moskau, S.
۱۸۳ff.
(۸)
vgl. Bahro, Rudolf (۱۹۷۷):
Die Alternative - zur Kritik der real existierenden Sozialismus,
Berlin (ost), S.۱۲۷ff.
(٩)
مقايسه؛
اوليانوسکى (١٣٦٠)؛ کمينترن و خاور، تهران، ص ١٩
(۱۰)
vgl. Feridony, Farshid (۱۹۹۳):
Entwicklung und Konsequenzen der internationalen Arbeitsteilung aus
der Sicht der Entwicklungslنnder,
Berlin.
(۱۱)
vgl. Ravasani, S. (۱۹۷۸):
Iran - Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates,
Stuttgart, S. ۱۹۵
(۱۲)
vgl. Feridony, Farsid (۲۰۰۰):
Transformationsprozesse in einer “Islamischen Republik” -
ِkonomische,
politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitنtsbedingungen
der “Islamischen Republik Iran”, Berlin, S.
۲۹
(۱۳)
vgl. Foster, J-B. (۱۹۸۹):
Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H.
۷۶,
Berlin, S. ۷۱f.
(۱۴)
vgl. Gramsci, Antonio (۱۹۹۱):
Gefنngnishefte
- Kritische Gesamtausgabe, Bd.
۱-۶,
Hamburg, S. ۱۳۰f.
(۱۵)
vgl. Kennedy, Paul (۱۹۸۹):
Aufstieg und der Fall der groكen
Mنchte,
Frankfurt/M, S.
۱۱,
۵۳۳f.
(۱۶)
vgl. Gramsci, Antonio (۱۹۹۱):
ebd., S. ۷۸۳
(۱۷)
vgl. Gramsci, Antonio (۱۹۶۷):
Philosophie der Praxis, Frankfurt/M, S.
۴۱۲
(۱۸)
vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (۱۹۸۷)
(Hrsg.): Ursachen und Verlauf der internationalen Schuldenkrise, in:
Die Armut der Nationen, Berlin, S.
۱۹
(۱۹)
vgl. Nitsch, Manfred (۱۹۸۷):
Das Mangment der internationalen Wنhrungs-
und Finanzbeziehungen in der Krise, in Altvater, E. u.a. (Hrsg.):
Die Armut der Nationen, Berlin, S.
۲۹f.
(۲۰)
vgl. Altvater, Elmar u. a. (۱۹۸۳):
Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus, Opladen,
S. ۱۲۹f.
(۲۱)
Altvater, Elmar (۱۹۸۷):
Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte
Industrialisierung,
ِkologische
Gefahren - Der Fall Brasilien, Hamburg, S.
۲۱۱
(۲۲)
vgl. Nitsch. Manfred (۱۹۸۷):
ebd., S. ۳۰f.
(۲۳)
vgl. Altvater. Elmar (۱۹۸۱):
Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in: PROKLA, H.
۴۲,
Berlin, S. ۹
(۲۴)
vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (۱۹۹۶):
Grenzen der Globalisierung, Münster, S.
۱۸۴f.
(۲۵)
vgl. Feridony, Farshid (۲۰۰۰):ebd.,
S. ۳۴,
۳۹f.
(۲۶)
vgl. Kennedy, Paul (۱۹۸۹):
ebd.
(۲۷)
vgl. Feridony, Farshid (۲۰۰۰):
ebd., S. ۲۳۴f.
(۲۸)
vgl. ebd., S. ۴۲ff.
(۲۹)
vgl. Altvater, Elamr/Mahnkopf. Birgit (۱۹۹۶):
ebd., S. ۳۷۳
(۳۰)
vgl. Hirsch, Joachim (۱۹۹۴):
Vom fordistischen Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat,
in: ARGUMENT, H.
۲۰۳, Hamburg, S.
۸
(۳۱)
vgl. Altvater, Elmar (۱۹۹۷)
(Hrsg.): Wirtschaften jenseits von Markt und Plan, in:
Turbo-Kapitalismus, Münster, S.
۶۰f.,
und
ebd. (۲۰۰۰):
Wenn ضkonomen
der Natur ein Schnippchen schlagen wollen, in: Hickel, R./ Kisker,
P./ Mattfeld, H./ Troost, A. (Hrsg.): Politik des Kapitals - heute,
Hamburg, S. ۲۰۸ff.
منبع : سایت هفته
|
