|
طرف
سومى هم وجود دارد؛ در خصوص حمله احتمالی آمريکا
نوشته
ناصر زرافشان
در
مناقشه‌ى جارى در مورد ايران، سؤال اصلى و پايه اين است كه هدف واقعى
آمريكا در خاورميانه و ايران چيست؟ زيرا تازماني‌كه براى اين سؤال يك
جواب يقينى و قابل اتكا نداشته باشيم، يا زمانى كه ندانيم نيّت واقعى و
نهايى حريف در اين بحران چيست، خود نيز نمي‌توانيم تصميم بگيريم كه در
برابر آن چه‌گونه بايد عمل كرد، و به‌عبارت ديگر نمي‌توانيم در مورد
روند جارى هم موضع درستى اتخاذكنيم.
ادعاى سردمداران سياست خارجى آمريكا در اين زمينه خيلى ساده است. آن‌ها
مي‌گويند هدف آمريكا از مداخله در اين منطقه گسترش دموكراسى و حقوق بشر
است. بنا به اين ادعا، آن نظامى كه در حال حاضر بر جهان مسلّط است و
آمريكا سركردگى آن‌را به‌عهده دارد، هيچ نيت و هدف و منافع‌ديگرى در
اين منطقه و در پس اين مداخلات ندارد. شيفتگان آمريكا در منطقه و در
ايران نيز همين گفته‌ى ساده‌لوحانه را تكرار مي‌كنند. اما آيا همه‌ى
مردم منطقه و ايران آن‌قدر خام و ساده‌انديشند كه موضوع را به‌همين
سادگى تلقي‌كنند؟ در سطور زير - تاحدي‌كه در حوصله‌ى اين مقاله‌ى كوتاه
بوده است- كوشيده‌ام به اين سؤال پاسخ دهم. اما يك سؤال ديگر هم مطرح
است و آن اين است كه آيا وقتى حقوق و آزادي‌هاى ملتى سلب و لگدمال شده
و به‌علت سلطه‌ى ارتجاع راه توسعه و ترقى آن ملت مسدود مي‌شود،
بازپس‌گرفتن اين حقوق و آزادي‌ها و گشودن راه توسعه و پيشرفت آن ملت،
وظيفه‌ى يك ملت ديگر يا يك قدرت قهار بيگانه است؟ در كجاى تاريخ اين
وظيفه‌ى يك ملت را، به‌جاى خود او، ملت يا كشور ديگرى انجام داده است؟
هواداران مداخله‌ى بيگانه كه نه معنا و عواقب چنين مداخله‌اى را درست
مي‌شناسند و نه از معنا و عواقب جنگ براى مردم خبر دارند، معادله‌ى
مجعول و عاميانه‌اى را در سطح جامعه تبليغ مي‌كنند كه گويا هركس در
مورد عواقب مداخله‌ى بيگانه و مخالفت با جنگ و تجاوز نظامى صحبت‌كند،
از موضع جمهورى اسلامى يا حمايت از آن صحبت كرده است. اين ادعايى بي‌اساس
است كه مطرح‌كنند‌گان آن مي‌خواهند به‌كمك آن دست به نوعى "ترور فكر"
زده و بيگانه‌پرستى خود را در پشت آن پنهان سازند. موضع من در برابر
جمهورى اسلامى روشن است اما مي‌خواهم به‌كسانى كه چنين تصوّر خطايى
دارند يادآور شوم كه طرف‌هاى درگير در اين ماجرا فقط حكومت آمريكا و
جمهورى اسلامى نيستند. در اين كشمكش طرف سومى هم وجود دارد كه گويا
قرار است قربانى دست و پا بسته‌ى اين كشمكش باشد، گرچه ما~لاً پرداخت
هزينه‌ها و تحمل زخم‌ها سهم او است نه سهم هيچ‌يك از دو طرف ديگر. اين
طرف سوم مردم ايران هستند و من مي‌كوشم از موضع اين طرف سوم به‌ماجرا
نگاه كنم. موجوديت جامعه چيزى جدا از موجوديت نظام‌هاى سياسى گوناگونى
است كه هر يك چند صباحى بر آن حكومت مي‌كنند. نظام‌هاى سياسى مي‌آيند و
مي‌روند و آن‌چه مستمر و ماندنى است جامعه و مردمند و كسى به‌خاطر
حاكميت‌ها جامعه را به‌باد نمي‌دهد. بايد از موضع حفظ موجوديت و سرنوشت
تاريخى جامعه و مردم مسأله را مورد بررسى قرار داد، و جنگ كه ظاهراً هر
دو طرف ديگر اين كشمكش گوشه‌ى چشمى به آن دارند، براى مردم جز مرگ‌ومير
و كشتار، ويراني، پريشاني، انهدام زيربناى اقتصادى و ثروت‌هاى ملي،
قحطي، فقر و فاقه و بيمارى و تشديد اختناق ارمغان‌ديگرى ندارد. بهاى
چنين جنگى را هر كس كه شروع‌كند فقط مردم خواهند پرداخت. از اين‌رو مي‌خواهم
از اين موضع آينه‌اى در برابر شيفتگان ناآگاه و ساده‌انديش مداخله‌ى بيگانه
بگيرم تا بتوانند آن‌چه را كه اين‌روزها آشكار و بدون شرمندگى تبليغ
مي‌كنند، بهتر بشناسند.
اما علاوه بر اينان، روى سخنم با آن توده‌ى وسيع‌ترى هم هست كه چون از
فشار و اختناق به‌جان آمده‌اند، در ميان آنان اين تصّور قوّت گرفته است
كه شايد مداخله‌ى بيگانه فرجى باشد. اينان به زبان روشن‌تر در انتظار
نشسته‌اند كه با كشته‌هاى ديگران و با هزينه‌ى ديگران روز بهترى فراهم
آيد و آن‌گاه آنان، بي‌هزينه از آن بهره‌مند شوند. اين، خيالى باطل است
و عقوبتى سخت، كيفر چنين خام‌طمعى عافيت‌طلبانه‌اى است. چه‌گونه
مي‌توان پذيرفت كه كشور بيگانه‌اى از آن‌سوى كره‌ى خاك به خاورميانه
بيايد، از مردم خود كشته بدهد و از ثروت خود هزينه‌هاى نجومى صرف‌كند
براى اين‌كه ملت‌ديگرى از دموكراسى و حقوق بشر برخوردار شود؟ و اگر
چنين فرض ساده‌لوحانه‌اى پذيرفتى نباشد، پس بايد به‌دنبال هدف‌ها و انگيزه‌هاى
واقعى اين مداخله باشيم.
نكته‌ى
ظريف و پراهميتى كه معمولاً به آن توجه نمي‌شود (و‌اين بي‌توجهى موجب
سوءتفاهم بزرگى مي‌گردد) اين است كه خواسته‌ى مردم ايران استقرار يك
نظام دموكراتيك در كشور است كه حقوق و آزادي‌هاى آن‌ها را تأمين و راه
توسعه و پيشرفت جامعه را بگشايد و اين ارتباطى به اهداف آمريكا كه
خاورميانه را به‌عنوان بخش حساسى از استراتژى جهانى خود تلقى مي‌كند،
ندارد. به‌عبارت ديگر آمريكا براى احقاق حقوق مردم ايران به منطقه
نيامده بلكه هدف آن كنترل نفت به‌وسيله‌ى نيروى نظامى و تغيير
جغرافيايى سياسى منطقه در جهتى است كه با نيازهاى استراتژى تازه‌ى
ليبراليسم نو هم‌خوانى داشته باشد.
اما
جامعه‌اى كه همواره در انتظار باشد تا ببيند ديگران براى او چه تصميمى
گرفته‌اند، جامعه‌اى نابالغ است كه به‌خود اين باور را ندارد كه مي‌تواند
براى خود تصميم بگيرد و در سرنوشت خود دخالت‌كند. بسيارى از كسانى كه
امروز در جاى گرم و نرم و امن نشسته‌اند و مبارزات و خط‌مشى نسل گذشته
را در رژيم پيشين مورد نقد قرار مي‌دهند و آنان را محكوم مي‌كنند، توجه
ندارند كه نسل گذشته دست‌كم به توانايى خود براى تغيير نظام اجتماعى
حاكم به‌طور جدى ايمان داشت و الا جان خود را به كف دست نمي‌گرفت و به‌ميدان
نمي‌رفت. آن نسل اگر در تحقق آرمان‌هاى خويش هم با شكست مواجه شد،
لااقل به ميدان رفت و شكست خورد. نسل كنونى جرأت و جسارت به ميدان رفتن
را هم ازدستداده و در انتظار معجزه‌ى ديگران نشسته است. در هر مبارزه
احتمال پيروزى و شكست هر دو وجود دارد. نسل گذشته بلوغ و توانمندى
مبارزه‌كردن و اعتقاد به نيروى خود براى تغيير زندگى خويش را داشت و به
اين مبارزه دست زد؛ نسل كنونى چشم و اميد به دست ديگران بسته، به‌آن
بلوغ نرسيده كه خود را يك‌طرف مبارزه وعامل تغيير بداند و هنگامى كه به‌طور
جدى به تغيير نظام اجتماعى فكر مي‌كند، چنان اين چشم‌انداز برايش دور و
غيرعملى مي‌نمايد كه گويى درباره‌ى يك سياره‌ى دوردست و خيالى فكر
مي‌كند. آيا هنر برخى "روشن‌فكران دينى" كه ظرف دو دهه‌ى گذشته به ضرب
امكانات و تريبون‌هاى همين نظام حاكم بر جريان‌هاى فكرى جامعه و جنبش
دانشجويى تسلط يافتند، چيزى بيش از اين نبوده است كه آن اراده‌ى
مبارزه‌ى احتمالى نسل گذشته را خاموش و به فراموشى و انفعال بسپارند و
نسلى بي‌آرمان و بي‌اعتقاد به نيروى خود بپرورند كه مصرف‌كننده‌ى سطحى
و خام موهومات نوليبرالى است و طى يك فرايند خزنده و تدريجى مالاً سر
از اردوى شيفتگان آمريكا در آورده است؟
براى
كسى كه از امپرياليسم و ماهيت و پيشينه‌ى آن آگاهى و شناخت متعارفى
داشته باشد، تشخيص هدف‌ها و انگيزه‌هاى مداخله‌ى جارى آن در اين منطقه
دشوار نيست، اما نظرات عاميانه‌ى آن گروهى كه براى تعيين سرنوشت خويش
در انتظار مداخله‌ى آمريكا نشسته‌اند و عموماً بر آن‌چه راديوها،
فرستنده‌هاى ماهواره‌اي، مطبوعات و ساير رسانه‌هاى تبليغاتى امپرياليستى
در اين زمينه اشاعه مي‌دهند متكى است و امپرياليسم هم به‌كمك همين
سياست تبليغاتى و جوّى كه از اين طريق در ميان مردم عادى به‌وجود مي‌آورد،
مداخلات خود را توجيه و نفوذ خود را مي‌گسترد. اگر امروز اطلاعات و
اظهار‌نظرهاى برخى از مردم كوچه و بازار و حتى برخى فعالان اجتماعى ما
در اين زمينه در سطح تبليغات سطحى سياسى و ژورناليستى است و در مورد
تهاجم كنونى به منطقه، موضوع را صرفاً در سطح شعارها و توجيهات سياسى و
حقوقى (مسأله‌ى دموكراسى و حقوق بشر) مي‌بينند، علت اين است كه در مورد
ماهيت و اهداف اين نظام و منافع و سياست‌هاى آن‌كه در جهت تأمين آن
منافع و مصالح طراحى شده است، در جو نوليبرالى دو دهه‌ى گذشته آگاهى
كافى به جامعه داده نشده است.
اما
نظام سرمايه‌دارى در درجه‌ى اول يك نظام اقتصادى يعنى شيوه‌ى توليد،
تجارت، صدور سرمايه و كسب سود است نه يك نظام حقوقى و سياسي؛ و "اجماع
واشنگتن" يعنى استراتژى جديد سرمايه‌ى مالى بين‌المللى هم كه در حال
حاضر بر اين نظام غلبه دارد يك استراتژى اقتصادى است كه با مشاركت
همه‌ى قدرت‌هاى بزرگ سرمايه‌داري، به‌وسيله‌ى سيستم فدرال‌رزرو و
نهادهاى اقتصادى بين‌المللى مانند صندوق بين‌المللى پول، بانك جهاني،
سازمان تجارت جهانى و ... در حال اجرا است. اجراى اين استراتژى نيازمند
يك جهان ليبراليزه است، به‌اين‌معنا كه سرمايه‌ى مالى بين‌المللى براى
انجام فعاليت‌ها و حفظ نرخ سود خود با مرزها و حاكميت‌هاى ملى گوناگون
كه هر يك بر بخشى از جهان و منابع و بازارها و نيروى كار موجود در آن
سلطه دارند، تعارض دارد؛ زيرا اين سرمايه‌ها مي‌خواهند آزادانه و در هر
يك از مناطق جهان كه منافع بيش‌ترى عايد آن‌ها مي‌سازد فعاليت‌كنند و
بتوانند به منابع نيروى كار و بازار همه‌ى آن‌ها دسترسى داشته باشند و
در اين زمينه مرزها و حاكميت‌هاى ملى گوناگون، مانع و مزاحم آن‌ها
هستند. فشارهاى اقتصادى كه صندوق بين‌المللى پول، بانك جهاني، سازمان
تجارت جهانى و ... براى هماهنگ‌ساختن كشورهاى مختلف با اين استراتژى
جديد ليبراليسم نو بر آن كشورها وارد مي‌آورند (مثلاً برنامه‌هاى تعديل
ساختارى)و نيز فشارهاى سياسى و نظامى كه دولت‌هاى سرمايه‌دارى براى
تحميل تغييرات مورد نظر خود يا تغيير جغرافياى سياسى برخى مناطق يا
نظام سياسى برخى كشورها بر آن‌ها وارد مي‌سازند، با اين هدف صورت
مي‌گيرد كه كشورهاى مورد بحث عرصه را براى فعاليت سرمايه‌هاى مالى و
گسترش رژيم مورد بحث به آن مناطق آماده سازند. اما لغو موانع تجارى
ميان كشورها برخلاف ادعاى ليبراليسم نو، نه‌تنها نتوانسته موجب ترقى
درآمدها و ريشه‌كن‌كردن فقر شود، بلكه در دوران اوج اين سياست،
نابرابرى و فقر بيش از هر زمان ديگرى در تاريخ، گسترش يافته است. نتايج
پژوهشى كه به‌وسيله‌ى برانكو ميهاييلوويچ از بانك جهانى در اين زمينه
به‌عمل آمده است، نشان مي‌دهد كه تا سال 1998 درآمد ثروتمندترين يك
درصد جمعيت جهان، با درآمد فقرترين 57 درصد آن، برابر بوده است. درحالي‌كه
ضريب جهانى جينى (كه درجه‌ى نابرابرى توزيع درآمد را نشان مي‌دهد) طى
همين دوره افزايش يافته و به 66 رسيده است (روزنامه‌ى گاردين 18
ژانويه‌ى 2002) خروارها آمار عينى و نتايج بررسي‌هاى پژوهشى وجود دارد
كه نشان مي‌دهد اين ادعا كه سياست‌هاى نوليبرالى به رشد كمك مي‌كند، از
افسانه‌سازي‌هاى ليبراليسم نو و مبلغان آن است. به‌علاوه سلطه‌ى
بازارهاى مالى و مانورهاى خارج از نظارت آن‌ها موجب تشديد بي‌سابقه‌ى
بي‌ثباتى اقتصادى در مقياس جهانى شده و در اين رهگذر كشورها و مناطقى
كه بيش از ديگران عرصه‌ى كاربرد و اجراى سياست‌هاى ليبراليسم نو بوده‌اند،
متحمل سنگين‌ترين لطمات شده‌اند. مكزيك در 95-1994 آسياى شرقى در
98-1997 روسيه در 1998 و آرژانتين در سال 2001 تاكنون شاخص‌ترين
قربانيان سقوط مالى "بازارهاى نو پديد" بوده‌اند كه اكنون ديگر يكى از
خصلت‌هاى ذاتى و جدايي‌ناپذير اين نوع بازارها به‌حساب مي‌آيد.
مركز
تحقيقات اقتصادى و سياست‌گذاري‌ها1
(CEPR)
يك
بررسى تطبيقى بين دوره‌ى جهاني‌سازى (يعنى از سال 1980 تا سال 2000) و
دو دهه‌ى قبل از آن يعنى دوره‌ى سياست‌هاى كينزى مديريت تقاضا (از سال
1960 تا سال 1980) براى مقايسه‌ى دست‌آوردهاى اجرايى طى اين دو دوره-
بر اساس شاخص‌هاى متعددى مانند رشد درآمد سرانه، متوسط طول عمر، ميزان
مرگ‌ومير نوزادان، كودكان و افراد بالغ، نسبت افراد با سواد و بي‌سواد
به كل جمعيت و وضع آموزش و پرورش- انجام داده است كه كالى نيكوس آن‌را
در كتاب مانيفست ضدسرمايه‌دارى به‌تفضيل نقل‌كرده و مورد بحث قرار داده
است. نتايج اين بررسى نشان مي‌دهد كه از لحاظ رشد اقتصادى و تقريباً از
لحاظ همه‌ى شاخص‌هاى ديگر، طى بيست‌سال جهاني‌سازي، افت كاملاً آشكارى
در مقايسه با دو دهه‌ى قبلى وجود داشته است. جان ويكز در "افسانه‌هاى
واهى اقتصاد جهانى در سال‌هاى دهه‌ى 1990" نتيجه‌گيرى خود را از يافته‌هاى
اين تحقيق به‌شرح زير بيان مي‌كند:
"آن
گروه‌هايى از كشورها كه سياست‌هاى جهاني‌سازى را در بالاترين حد آن به‌كار
بسته و اجرا كردند (كشورهاى عضو سازمان همكاري‌هاى اقتصادى و توسعه،
كشورهاى آمريكاى لاتين و كشورهاى جنوب صحراى آفريقا) در دهه‌ى 1990
نسبت به دهه‌هاى پيش، كم‌تر از همه عايدشان شد. موفق‌ترين گروه از سال
1960 به بعد، يعنى گروه شرق و جنوب‌شرقى آسيا، در سال‌هاى دهه‌ى 1990
وارد يك دوره كسادى شديد شد؛ و گروهى كه رشد آن در دهه‌ى 1990 بدون
كسادى بيش‌تر شد، يعنى گروه آسياى جنوبي، همان گروهى بود كه كم‌تر از
همه زير بار سياست‌هاى حذف نظارت دولت، ليبراليزه‌كردن تجارت و حذف
كنترل حساب سرمايه رفته بود. به‌اين‌ترتيب فرضيه‌اى كه مدعى است اين
سياست‌ها به رشد كمك مي‌كند؛ به‌هيچوجه تأييد نشد، يعنى اين فرضيه يكى
از افسانه‌هاى جهاني‌سازى است."
استراتژى جديد ليبراليسم نو مخصوصاً براى اقتصادهاى ضعيف‌تر، زيان‌بارتر
است و بازشدن اقتصاد اين كشورها به‌روى سرمايه‌هاى مالى لطمات جدى به
آن‌ها وارد مي‌سازد؛ زيرا اين سرمايه‌ها بدون آن‌كه نقشى جدى در توليد
داشته باشند، با شيوه‌هاى اسپكولاتيو، رمق اين اقتصادها را مي‌مكند.
عملكرد اين سرمايه‌ى مالى به‌طور اعم و "بازارهاى نو پديد" و "افزارهاى
مالى" جديد و روش‌هاى تازه‌اش كه طى دو دهه‌ى اخير ابلاغ كرده است به‌طور
اخّص، بر متقلبانه‌ترين و انگلي‌ترين شكل روابط اقتصادى مبتنى است كه
در تاريخ روابط اقتصادى مي‌توان سراغ كرد. اين نظام از طريق سرمايه‌گذاري‌هايى
كه زير سلطه‌ى بازارهاى سهام قرار دارد و نيز فعاليت بازارهاى بين‌المللى
اسناد قرضه (كه در آنجا بدهي‌هاى كشورها خريد و فروش مي‌شود و از اين
طريق حاكميت‌هاى ملي، كشورهاى بدهكار را زير فشار مي‌گذارند و هر روز
آن‌ها را آسيب‌پذير‌تر مي‌سازند) عمل مي‌كند. در فعاليت‌هاى سرمايه‌ي‌مالى
ديگر توليد و تجارت مطرح نيست، بلكه عرصه‌ى مانورهاى متقلبانه و اسپكولاتيو
مالى است كه افزارهاى اجراى آن‌ها اوراق بهادار و اوراق "مشتقه‌ى مالى"
يعنى مشتى كاغذ است كه غالباً فاقد پشتوانه‌ى اقتصادى واقعى به‌شكل
دارايي‌هاى مشهود بوده و تنها وسايلى براى كسب درآمدهاى قمارى و كار
نكرده‌اند؛ وقتى پيچيدگي‌هاى لفظى و توجيهات شبه‌نظرى كه براى اين‌نوع
سفته‌بازي‌ها مي‌تراشند را كنار بگذاريم، سرمايه‌ى مالى در بيان ساده و
صادقانه‌سرمايه‌ى مفت‌برى است كه با استفاده از اين شيوه‌ها و اين
افزارها بخش اعظم ثروت اقتصادى توليد‌‌‌شده به‌وسيله‌ى ديگران را كه
خود در توليد آن‌ها هيچ‌گونه نقش و دخالتى نداشته است، جذب و تصاحب
مي‌كند.
از
آنجا كه سرمايه‌ى مالي، خود اهل فعاليت توليدى نيست اما ولع كسب سود
آن به‌مراتب از سرمايه‌ى توليدى بيش‌تر است، مي‌كوشد هرچيز ممكنى - حتى
شرايط طبيعى احتمالى آينده- را به يك دارايى مالى و به اوراق بهادارى
تبديل‌كند كه بتوان آن‌را خريد و فروش و با آن اسپيكولاسيون كرد. كار
اين "اوراق بهادارسازى" طى دو دهه‌ى اخير به آنجا رسيد كه شركت انرون
انرژى- يكى از غول‌هاى مالى دوران ليبراليسم نو- در زمره‌ى ساير
افزارهاى مالي، آب‌و‌هواى آتيه را هم ابداع‌كرد و آن‌را وسيله‌ى كسب
سود قرار داد. سرنوشت اين شركت كه يكى از طلايه‌داران اقتصاد نوليبرالى
"وال استريت" بود، نمونه‌ى معّرف كل فعاليت سرمايه‌ى مالى در دوران
حاضر است.
"ارزش
گذارى سهام اين شركت از سوى بورس سهام، ظرف مدت يك‌سال از 70 ميليون
دلار عملاً به صفر رسيد. اين شركت با تلف‌كردن پساندازهاى كارمندان
خود و در معرض نابودى قرار‌دادن پساندازهاى ميليون‌ها نفر از كارگران
ديگر كه صندوق‌هاى بازنشستگى آنان در انرون سرمايه‌گذارى كلان كرده
بودند، تصويرى از يك شبكه‌ى پيچيده‌ى كلاه‌بردارى تار عنكبوتى را به
نمايش گذارد كه از دفاتر مركزى شركت‌هاى بزرگ شروع شده و از طريق صنايع
بانكداري، حسابدارى و بيمه، گسترش‌يافته و تا واشنگتن عميقاً ريشه
دوانده بود. كاشف به‌عمل آمد كه حداقل 212 نفر از 248 عضو كنگره كه در
كميته‌هايى خدمت مي‌كردند كه مأمور تحقيق و رسيدگى به اين رسوايى مالى
شده بودند، از انرون يا مؤسسه‌ى حسابرسى مفتضح شده‌ى آن، يعنى آرتور
اندرسون پول گرفته بودند."
اين
تصوير كلى و مجمل نظامى است كه ليبراليسم نو، چه با فشارهاى اقتصادى و
چه با فشارهاى سياسى و نظامى در پى گسترش و تحميل آن بر همه‌ى جهان است.
تعرض براى برداشتن موانعى كه بر سر راه گسترش اين نظام وجود دارد و
تلاش براى جهاني‌كردن آن، زيرعنوان دموكراسى و حقوق‌بشر صورت مي‌گيرد.
اما دموكراسى و آزادى برآمدهاى ماهوى نظام اجتماعى و اقتصادى و نتيجه‌ى
رشد تاريخى اين نظام و مردم به‌همراه آن است؛ كالايى نيست كه جدا از
نظام‌اجتماعي، از خارج و به‌ويژه با نيروى نظامى بتوان آن‌را وارد كرد.
كسانى كه دنبال "واردات" آزادى با زور هستند، چيزى از مفهوم آن
دستگيرشان نشده است.
تأمل در ماهيت انگلى و فاسد سرمايه‌ى مالى و شيوه‌هاى كسب سود آن كه در
دوره‌ى جهاني‌سازى چنين سلطه‌اى بر مجموع نظام‌جهانى سرمايه‌دارى حاصل
كرده است، يادآور نظريه‌ى لنين و تأكيد بسيار او در مورد ماهيت سرمايه‌ى
مالى است. دوستانى كه دو سه دهه‌ى پيش با لنين و لنينيسم "يه‌قل دوقل"
بازى مي‌كردند و امروز پس از يكى دو دهه تبعيد سياسى و خارج‌نشينى نسبت
به‌مواضع گذشته‌ى خود ترديدكرده و راه رشد سرمايه‌دارى را موعظه مي‌كنند،
اگر همان روز‌گارى كه لنين و لنينيسم وِرد زبان‌شان بود، مفهوم اين
نظريه‌ى لنين را كه مي‌گويد "سرمايه‌دارى در عصر امپرياليسم به‌علت پيدايش
اوليگارشى مالى و غلبه‌ى سرمايه‌ى مالي، سرمايه‌دارى انگل‌صفت و رو به
تباهى است" درك كرده بودند، امروز كه عملكرد اين سرمايه‌ى مالى بيش از
هر زمان ديگرى با آن تصوير انطباق يافته است، به‌اين راحتى از مواضع گذشته‌ى
خود عدول نمي‌كردند. اينان نه آن‌روز واقعاً دريافته بودند كه معناى آن
انديشه چيست و نه امروز مي‌فهمند معناى راه رشد سرمايه‌دارى چيست و در
شرايط حاضر جهاني، سرمايه‌دارى خارج از نظارت به‌كجا مي‌انجامد.
اين تصوير عمومى مناسباتى است كه ليبراليسم نو به‌دنبال تحميل سلطه‌ى
آن بر نيمه‌ى جهان است اما درمورد خاورميانه به‌طور اخص ساير ملاحظات
تحت‌الشعاع مسأله‌ى نفت و اهميت آن در تحولات آينده‌ى اقتصاد جهان است.
از اين لحاظ خاورميانه يكى از حساس‌ترين بخش‌هاى استراتژى قدرت جهانى
آمريكا است. جنگ بر سر سلطه بر منابع انرژى مسأله‌ى ساده‌اى نيست. تسلط
آمريكا بر اين منطقه نه‌تنها براى خود اين كشور حياتى است بلكه چين را
به‌عنوان يك قدرت نوپديد و روبه‌رشد و علاوه بر آن، اروپا و ژاپن را در
زمينه‌ى حياتي‌ترين نياز آنان در بخش انرژى به‌طور روزافزونى به يك
رژيم نفتى خاورميانه‌اى كه تحت سلطه‌ى آمريكا است، وابسته خواهد ساخت.
در مورد كشورى كه مصرف‌كننده‌ى بيش از 25 درصد توليدات نفتى جهان است
اما خود با كانادا بر روى هم بيش از سه‌درصد ذخاير شناخته‌شده‌ى نفت
جهان را ندارند، اين سياست قابل درك است. آن‌چه دونالد كاگان صاحب‌نظر
سياسى دست راستى و استاد دانشگاه ييل در جريان بحران عراق اظهار داشت،
موضوع را به روشنى و به‌طور موجز بيان مي‌كرد: "هر وقت كه ما مسايل و
مشكلات اقتصادى داشته‌ايم. اين مسايل و مشكلات در نتيجه‌ى اختلال در
تأمين نفت ما به‌وجود آمده است. اگر ما نيرويى در عراق داشته باشيم،
هيچ‌گونه اختلالى در تأمين نفت ما به‌وجود نخواهد آمد."
توجه
به اين واقعيت كه آمريكا با همه‌ى وزن و اهميتى كه در تحولات جهانى
دارد،- به‌اضافه‌ى كانادا- بر روى هم سه‌درصد و اروپاى غربى نيز با
همه‌ى نقش و اهميتى كه در صحنه‌ى اقتصاد جهانى دارد فقط دو درصد ذخاير
شناخته‌شده‌ى نفت جهان را در اختيار دارند و اروپاى شرقى و اتحاد شوروى
سابق كه طى پنجاه‌سال قطره‌اى نفت از خارج وارد نمي‌كردند بر روى هم
فقط هفت‌درصد ذخاير جهانى نفت را دارند، اما منطقه‌ى خاورميانه يك‌جا
صاحب 65 درصد ذخاير مزبور است، اهميت اين منطقه و ماهيت بحران‌هاى
سياسى آن‌را بهتر آشكار مي‌كند (نمودارضميمه كه در نشريه‌ى ذخاير نفت
خام و گاز طبيعى جهان شماره‌ى اول ژانويه‌ى 2001 درج و در سرمقاله‌ى
دسامبر 2002 "مانتلى ريويو" نقل شده است در اين زمينه بسيار گويا است.)
به‌علاوه توجه به اين واقعيت كه بنا به پيش‌بينى وزارت انرژى ايالات
متحده در سال 2002 تقاضاى جهانى نفت طى بيست سال آينده از 77 ميليون
بشكه در روز (كه مربوط به زمان اين برآورد است) تا 120 ميليون بشكه در
روز افزايش خواهد يافت كه عمده‌ى اين افزايش به آمريكا و چين مربوط مي‌شود،4
زواياى مسأله را بهتر روشن مي‌كند. البته درهمه‌ى مراحل حيات نظام
سرمايه‌دارى منافع و ملاحظات گوناگون اقتصادى سياسى و نظامى درهم‌تنيده
و با ارتباطات و تأثيرات متقابلى كه بر هم دارند، چون يك كل واحد
عمل‌كرده و مي‌كنند، اما مسأله‌ى نفت هم در خاورميانه فقط يك مسأله‌ى
اقتصادى نيست و علاوه بر چشم‌انداز كسب سود هنگفتى كه از اين منابع
عظيم براى شركت‌هاى بزرگ سرمايه‌دارى وجود دارد، ملاحظات سياسى و
استراتژيك مربوط به اين منطقه هم هر يك به نوعى زير تأثير مسأله‌ى نفت
قرار دارند.
با
توجه به آن‌چه گفته شد، خامى و ساده‌انديشى درباره‌ى روند جارى يا سهل‌انگاشتن
مسأله و در غفلت رها‌كردن جامعه عواقب سنگينى دارد و هراس من از آن است
كه زمانى به‌طور واقعى متوجه‌ى آثار و عواقب شومِ جنگ شويم كه براى جلوگيرى
از آن ديگر خيلى دير شده باشد. از اين‌رو اكنون وقت آن است كه همه‌ى
نيروهاى ميهن‌پرست و مردم‌دوست تصورات واهى را كنار گذارند و يك‌صدا در
برابر جنگ و در برابر همه‌ى كسانى كه براى ماجراجويي‌هاى نظامى
رجزخوانى مي‌كنند، ايستادگى كنند؛ زيرا در شرايط حاضر در چنين چشم‌اندازى
جز تشديد اختناق و سركوب و پس‌رفت ضد‌دموكراتيك براى مردم چيز ديگرى
وجود ندارد.
پي‌نوشت‌ها:
1. The center for economic and poticy research
2. R.J. shiller, Irrational Exuberance (Prinston, 2001) .P.172
3. Jay Bookman, ?The President`s Real Goal in Iraq?, Atlanta Journal
Constitution, september 29, 2002
4. ?U.S. Imperial Ambitions and Iraq? in monthly Review, December
2002 p.
|
