|
نوسان‌هاي اقتصاد جهاني و تاثير آن بر رونق، ركود و بحران در ايران
دکتر فریبرز رئیس دانا
مقدمه
از
زمان جهاني شدن، يا بهتر بگوييم، جهاني‌سازي به معناي امروزين آن كه
در واقع از دوره‌ي «ريگانوميكس» در ميانه‌ي دهه هشتاد قرن گذشته آغاز
شد، برخلاف انتظارها و پيش‌گويي‌هاي طرفداران پروپا قرص نظم نوين جهاني،
نوسان‌هاي اقتصادي از جهان صنعتي رخت برنبستند و فرايند رشد، رونق و
فقرزدايي همه‌ي جهان را فرا نگرفت، ناموزوني گسترده روي به همگوني نگذاشت
و مداخلههاي سياسي و نظامي ناشي از رودررويي اقتصادهاي صنعتي پيشرفته
با فروكش و بحران مهار نشدند. ركود تورمي هنوز شكل غالب بي‌ثباتي مزمن
است. جنبه‌هاي متفاوت بحران و ركود از مسيرهاي ارتباطي قديم و جديد بين
كشورهاي مركزي و ساير جهان، از مركز به ساير كشورها منتقل مي‌شوند. پنج
مسير اصلي براي انتقال بحران وجود دارد كه شرح آنها در پي خواهد آمد.
تا زماني كه اقتصادهاي بي‌مهار، خود را در برابر رقابت‌هاي انحصاري
فرامليتي‌ها و سياستهاي بسته‌بندي شده‌ي اقتصادي آنها، ازجمله سياست
تعديل ساختاري، بي‌دفاع مي‌سازند، آسيب‌پذيري و نوسان پذيريشان نيز
بيشتر مي‌شود.
در
اين مقاله بنا دارم كه ساز و كارهاي سيستمي انتقال نوسان‌ها به كشورهاي
كم توسعه را تشريح كنم. رويكرد من سيستمي و كلان‌نگر و روش كار
استدلالي و شامل مباحث توأمان نظري و تجربي است. چگونگي وابستگي
اقتصادي و نوسان‌پذيري در چارچوب شرايط اقتصاد كم‌توسعه بحث و بررسي
مي‌شود، براي نمونه‌ي ايران از تجربه‌هاي و نظريه‌هاي اساسي و استقرار
يافته ياري مي‌گيرم. روندها و پويش‌ها مورد توجه اين بررسي قرار دارند.
بنابراين خوش‌بيني‌هاي تكراري داير بر اين كه آنچه ميگذرد مجموعه
نهاده‌هاي سياست‌گذاري است كه در آينده بر شيرين دارد يا بدبيني‌هاي
ناشي از بيزار شدن از تحليل ريشه‌اي جاي خود را به كندوكاوهاي تحول در
نظام و پيوندهاي جهان، به‌ويژه بين ايران و سرمايه‌داري مسلط مي دهد.
نشان خواهم داد كه شرايط خاص اقتصاد ايران چرا و چگونه آثار ركود تورمي
انتقال يافته را از حيث كمي به چند برابر افزايش و از حيث كمي آن‌را به
فروبستگي تورمي استحاله مي‌دهد.
غيير
مسير اصلي سياستهاي اقتصادي از اقتصاد بي‌مهار و روش‌هاي تعديل
ساختاري و كاملاً برون‌گرا به سياستهاي رشد از راه باز توزيع، برنامه‌ريزي
دموكراتيك مشاركتي و سيسستمي، باز پيوند و بازنگري در ارتباط جهاني و
تمركز بر كارآيي و عدالت در داخل روش پيشنهادي براي برخورداري از آينده‌اي
مطمئن و حتي‌الامكان به دور از نوسان‌هاست.
1-
نوسان اقتصادي معاصر
پائين‌ترين
نقطه فروكش اقتصادي را در يك چرخ يو شكل
(U) بحران مي‌ناميم.
قسمت چپ اين چرخه فروكش (يا كسادي) است و پائين‌تر قسمت آن بحران و
قسمت راست رونق، بالاترين نقطه رونق نيز اوج است. بنابراين يك چرخه‌ي
كلاسيك چهار مرحله دارد و چه از نوع ميچل (چهار تا پنج سال براي هرچهار
مرحله) و چه از نوع شاهرگي (نه تا يازده سال) و چه از نوع كوزنتس (پانزده
تا بيست و پنج مرحله) و چه از نوع كندراتيف (چهل تا شصت سال) اين چهارمرحله
را در خود منعكس مي‌كند. تلاش براي نشان دادن منظم بودن و مشابه بودن
دور تكراري اين چرخه‌ها بيهوده است [1].
نوسان‌هاي
اقتصادي فرزند ديالكتيكي سرمايه‌داري صنعتي‌اند. زير و بم شدن روندهاي
اقتصادي از سال‌هاي 1780 تا 1860، بارها از حيث آماري و تحليل مورد
بررسي بوده‌اند. مثلاً از بحران سال‌هاي 1780 آمريكا صحبت مي‌شود كه از
آغاز تا پايان 5 تا 6 سال به درازا كشيد كه بحراني سخت بود و به دنبال
امضاي قرارداد صلح 1783 در پاريس پديد آمد. كسادي 1840 تا 1846 را نيز
يك بحران بزرگ مي‌نامند. پس از سراسيمگي 1857، بحران بزرگ ديگري از
1873 شروع شد و تا 1880 ادامه يافت، پيش از آن از 1869 تا 1873 دوره‌ي
رونق و رشد تند صنعتي بود. آنها كه نوسان‌ها را با انقلاب صنعتي هم
داستان مي‌دانند در واقع اين نوسان‌ها را از آستانه 1870 بدين سو تعقيب
مي‌كنند. ماركس نيز در مانيفست [2] از بحران‌هايي سخن مي‌راند كه «با
بازگشت دوره‌اي‌شان هربار بيشتر از بار گذشته تمامي جامعه سرمايه‌داري
را در معرض تهديد قرار مي‌دهد». در پي‌نوشته‌اي در چاپ دوم جلد اول
سرمايه در 1873 [3] مي‌نويسد: «حركت متضاد جامعه سرمايه‌داري، خود را
بيش از هرچيز در جريان گردش ادواري صنعت كه به آن دچار است و شدت آن در
بحران عمومي است، بر دست‌اندركاران بورژوازي ظاهر مي‌سازد».
سال‌هاي
1885 تا 1895 يك دوره‌ي رونق و يك دوره‌ي فروكش در ايالات متحده تجربه
شد. قاعده غالب، عام بودن بحران‌هاست كه به همه‌ي جهان، بسته به درجه
وابستگي به جهان صنعتي و سرمايه‌داري مركزي، سرايت مي‌كند. اما اين
قانون به اين معنا نيست كه بحران سرمايه‌داري به گونه‌اي مكانيكي
ضرورتاً همه كشورها را دربر مي‌گيرد. تا 1905 چندان خبري از نوسان‌هاي
جدي در ايالات متحده نبود. اما در فاصله 1905 تا 1910 دو ضربه بالا و پائين
تجربه شد. باز اوضاع تاحدي آرام گشت، تا اين كه در فاصله جنگ جهاني اول
(آغاز شده در 1914) تا 1920 يك دوره‌ي رونق جنگي پديد آمد. تورم شديد
1920 تا 1923 در اروپا چنان بيداد كرد كه مي‌گفتند براي خريدن آبجو
بهتر است دو تا دو تا بخريد زيرا درست است كه دومي تا زمان نوشيدن اولي
كمي مانده (ترشيده) مي‌شود اما در دومي اثر افزايش قيمت از اثر آن در
فاصله نيم ساعت پيشي مي‌گيريد. قيمت‌ها در فاصله‌ي تقريباً دوسال در
آلمان به چند هزار برابر رسيد. دوره‌ي رونق نسبي 1923 تا 1929 در
ايالات متحده ناگهان در اين سال جاي خود را به آنچه در علم اقتصاد به
عنوان «بحران بزرگ» ناميده شده است، دارد. بزرگترين سقوط اقتصاد حادث
شد و به مدت پنج سال و با مكثي به مدت سه سال ديگر ادامه يافت. اين جنگ
دوم جهاني بود كه باز رونق جنگي را به ارمغان آورد.
از
1946تا 1961نوسان‌ها كوتاه مدت و تعديل يافتني بودند كه تنها تمايز آن
رونق مربوط به جنگ كره(1950تا1954)بود. از 1962با آغاز و اوج گيري جنگ
ويتنام تا1980رونقي بي‌سابقه در ايالات‌متحده رواج داشت، مگر زماني كه
با اولين ضربه نفتي پس از 1974نرخ رشد سقوط كرد و رونق فقط در برخي از
شاخص‌ها برقرار بود. در اواخر دهه‌ي 1960اقتصاددانان مدافع پروپاقرص
نظام سرمايه‌داري چنان به‌وجد آمده بودند كه مثلاً سولو مي‌گفت: «بحث
چرخه‌هاي كندراتيف، نظر ژوگلار و شومپيتر اگر هم به گوش دانشجويان
خورده باشد براي آنها قديمي و كسل كننده است.»[4] و ساموئلسن با طنز
مي‌گفت: از شر يكي از وظايف پژوهشي، يعني بحث درباره‌ي نوسان‌هاي
اقتصادي خلاص شديم[5]. هم چنان كه با فروپاشي شوروي فوكوياما به طرب
آمد و گفت تاريخ پايان يافت و فرا‌گيري ليبرال دموكراسي هميشگي شد.
اما
در دهه‌ي هفتاد و نه واقعاً به دليل ضربه اول نفتي (كه البته مي‌توانست
موثر و نه اين كه دليل اصلي باشد)، بلكه به دليل ذاتي بودن نوسان، از
حيث شاخص‌هايي چون ميانگين رشد توليد(كه به طور كلي، بجز مواردي، منفي
نشده است) سرمايه‌گذاري بازدهي نيروي كار و مزد‌هاي واقعي سقوط آغاز
شد. در اقتصادهاي گروه هفت نرخ‌هاي ياد شده از1973تا 1998يك سوم تا
نصف اين نرخ‌ها در1950تا 1973بودند. نرخ سود‌بخش صنايع توليدي در
سال‌هاي1975تا 1995به طوركلي 40درصد كمتر از دوره 1950تا1970بود. سال‌هاي
1965تا1973را سال‌هاي چرخش از رونق به‌ركود دانسته‌اند و عجيب آن كه
اين چرخش هنوز تا اواخر دهه شصت قرن گذشته براي اقتصاددانان سرمايه‌داري
شناخته شده نبود.
ژوزف
استيگليتز گفته بود:«قبول ندارد كه جنگ‌هاي آمريكا ربطي به ركود
اقتصادي اين كشورها دارند.» مثلاً جنگ خليج فارس به گمان او در زماني
كه اقتصاد ايالات متحده در رونق بود، آغاز شد.اما به نظر من چنين نيست.
اقتصاد آمريكا در حالي پاي به نيمه دوم دهه‌ي 1990گذاشت (و در دوره‌ي
كلينتون دوره‌ي به قول او طلايي را آغاز كرد) كه از حيث كيفي و كمي وضع
مطلوبي نداشت. وقتي كلينتون در 1992رياست جمهوري را بر عهده گرفت،
كسادي كوتاه مدتي از اواسط 1990تا آن زمان گريبان اقتصاد ايالات متحده
را گرفته بود، گرچه رشد اقتصاد حيات اندكي را از خود نشان مي‌داد. جنگ
عراق كمي پيش از شروع اين كسادي كوتاه مدت شروع شد، اما معنايش اين
نيست كه بي‌ارتباط با پيش‌بيني ركود بوده است. در دهه‌ي1980از رونق
اقتصاد ريگاني سخن مي‌رفت. البته بدهي‌ها و سياستهاي انبساطي در اين
دوره گسترش يافتند. به هر حال با آن كه افزايش قيمت نفت در دهه‌ي هفتاد
رشد را تضعيف و كاهش آن، رشد را فزون ساخت، اما هنوز اقتصاد در اين
دوره سر‌زندگي گذشته را نداشت. رشد بازدهي از1973تا 1990به طرز كاملاً
بي‌سابقه‌اي كند بوده است. با اين وصف سياستهاي انبساطي كه كلينتون تا
حدي آن را متوقف كرد موجب شده بودند كه براي اين رونق كم سو نيز بدهي‌هابه
شدت بالا بروند. بدهي‌هاي دولتي از 8/21درصد توليد نا خالص داخلي در
1980به 4/46درصد در1993افزايش يافتند. كلينتون كسري بودجه را از
7/4درصد در سال 1993به 4/1درصد در سال 1996و به صفر درصد در 1997رسانيد.
بهبود‌هاي
90-1982(ريگانوميكس و مبتني بر بدهي‌ها) و 1997-1992(در دوره كلينتون،
مبتني بر سياستهاي پولي و نه سياستهاي كسر بودجه‌ي كنيزي)هيچكدام
ثبات و دوام و جديتي را نداشته‌اند كه نتوانيم با «رابرت برنر» هم صدا
نشويم و تمام دهه‌ي نود را دوره ركود تلقي نكنيم. (از1990تا 1996بازدهي
نيروي كار در بخش خصوصي فقط سالانه 1درصد رشد كرد، رشدي كمتر از
1/1درصد سال‌هاي 1979تا 1990).
در
سال 2002، رابرت برنر[6] به درستي نوشت دوران طولاني گسترش اقتصادي
آمريكا به پايان رسيده است و بعيد است كه بتوان به شرايط رونق آخري
بازگشت. علت بازگشت ركود آن است كه اساساً در رونق قبلي نه اقتصاد
آمريكا و نه اقتصاد جهاني نتوانستند گريبان خود را به‌طور اساسي از
فروكش بلندمدتي كه از 1970شروع شده بود برهانند. اين فروكش گرچه كمتر
دامن ژاپن را گرفت. اما به واقع شامل همه‌ي جهان سرمايه‌داري صنعتي
بود. رشد صادرات ژاپن كه موجب كسري عظيم‌تر از پرداخت‌هاي آمريكا و
مازاد تراز ژاپن شده بود مي‌بايد از درون فرو مي‌ريخت. پيمان پلازادر
1985كه كاهش ارزش دلار را اعلام مي‌كرد در واقع پيمان تسليم به ركود
بود. اقتصاد ژاپن با مشكلات بي سابقه روبرو شد. اما با اتخاذ سياستهاي
پولي آسان و انتقال از صادرات به بازار داخلي كه مشكلات اجتماعي–
اقتصادي خاص خود را داشت به هر حال توانست تا حدي خود را مرمت كند كه
تنها تا سال 1991ادامه يافت. ژاپن از سال 1991تا 1995با افزايش ارزش ين
كسادي ديگري را تجربه كرد. سياستهاي آمريكا، ژاپن را تحت فشارهاي
جديدي قرار داد. از 1995به بعد ژاپن به سياست تغيير تركيب صادرات (حركت
به سمت كارهاي دانش بروفن بر) روي آورد.
به
رغم سقوط سال‌هاي 1995 تا 2001، بازار بورس آمريكه به بالاترين نقطه
اوج خود در تاريخ رسيد. در غياب فعاليت‌هاي توليدي اين اوج‌گيري چيزي
جز خطرناك‌كردن بادكنك درحال انفجار نبود. حمله به عراق درپي شرايط
كسادي ماندگار، درواقع اتخاذ دور تازه‌اي از كينزگرايي نظامي بود.
دولت‌هاي جمهوري‌خواه معمولاً از روش‌هاي كسر بودجه كينزي براي تزريق
محرك رونق موقت استفاده كرده‌اند. اما جناح افراطي آنها نيز از كينزگرايي
نظامي بيشترين بهره را برده‌اند. بوش پسر در اين مورد خود را در تاريخ
به ثبت رسانيد. پيش از بادكنك در سال 2002 در بازار بورس تركيده بود.
در
5 سالي كه از قرن بيست و يكم ميگذرد تقريباً همه اقتصادهاي صنعتي پيشرفته
دچار ركود تورمي‌اند. تورم در كنار بيكاري جان سختي مي‌كند. نرخ‌ها
البته كمتر از جهان كم‌توسعه از جمله ايرانند، اما بخصوص در مورد
بيكاري نرخ‌هاي بالايي ثبت مي‌شوند. در آلمان تورم به بالاي 11 درصد در
آغاز 2005 مي‌رسد. فرانسه و ايتاليا نرخ تورم‌هاي تقريباً كم‌سابقه‌اي
را تجربه مي‌كنند. ژاپن در ايجاد تعادل نسبي موفقيت‌هاي بيشتري دارد.
اتكاي همه جانبه‌ي انگلستان به آمريكا و خدمت‌گزاري در تهاجم و جنگ و
مداخله تاحدي ضربه‌گيرهايي را براي اقتصاد انگلستان به ارمغان آورده
است. اما اين جزيره‌ي كبير نيز كماكان سرزمين ركود تورمي است.
2-
راه‌هاي انتقال بحران
اگر
پديداري سرمايه‌داري صنعتي و آغاز گسترش بلافاصله‌ي آن در سطح جهاني را
به‌دنبال تحولات فن شناختي، تجاري و سازمان اجتماعي كه از اواخر قرن
هيجدهم آغاز شده بود، به تقريب در اروپا در ميانه‌ي قرن نوزدهم بگيريم
اكنون كه بيش از 150 سال از آن ميگذرد، شيوه‌ي خاص اين گسترش در امپرياليسم
نو است كه تمام روندها و شكل‌بندي‌هاي گذشته را ژرفا داده است. همه‌ي
كشورهاي جهان، به جز استثناهايي، به منابع مواد خام، بازارهاي فروش،
سرمايه‌گذاري توليدي و سرمايهگذاريهاي مالي تبديل شده‌اند. در اين چهار
وضعيت هرچه از گذشته به‌سوي زمان حال مي‌رسيم به تدريج بخش‌هاي انتهايي
قوي‌تر مي‌شوند. سرمايهگذاريهاي مالي اهميت و سهم روزافزوني يافته‌اند.
درحالي كه در آغاز مرحله استعماري، حتي پيش از انقلاب صنعتي (ميانه‌ي
قرن 19) بهره‌برداري از منابع خام كشورها اهميت بيشتري داشت. امروز نه
اين كه بهره‌برداري بسيار كم اهميت شده باشد،بلكه در كنار آن سرمايه‌گذاري
مالي است كه پيش مي‌تازد.
در
گذشته در مقابل كشورهاي صنعتي، كشورهاي عقب‌مانده كه محل بهره‌برداري
منابع- شامل بردگان آفريقا- بود قرار داشتند. كمي بعد و در واقع از
همان نخستين مراحل استعماري كشورها به بازارهاي فروش مواد مصرفي تبديل
شدند. سپس نوبت به تقسيم كار جهاني و انتقال سرمايه‌هايي كه در مركز با
فزون انباشتي روبرو بودند فرا رسيد. مرحله‌ي بعدي اين تقسيم كار در
واقع به شراكت طلبيدن اجباري سرمايه‌هاي بومي بود. از همان آغاز در
كنار سرمايه‌هاي صنعتي، اوراق سهام و قرضه و وام و سرمايه‌هاي مالي در
حركت بودند.
در
دوره‌ي جهاني‌سازي حجم تجارت بالا رفته است، اما ميزان توليد جهاني، به
ويژه در كشورهاي آفريقايي، آمريكاي لاتين، آسياي جنوبي و خاورميانه،
هرگز به اندازه تجارت جهاني رشد نيافته است. از طرف ديگر اليگارشي مالي
و حجم مبادلات مالي در سطح جهاني پرشتاب‌تر از آن دو افزايش مي‌يابد.
ميزان بدهي‌هاي كم توسعه‌ها اكنون به بيش از 2200 ميليارد دلار بالغ
مي‌شود. توانايي اين كشورها در پرداخت اصل و فرع بدهي‌ها ناچيز است و
اين يكي از سنگين‌ترين سلسله‌هي وابستگي است.
پيش از
دهه هشتاد در كشورهاي پيراموني واحدهاي صنعتي بزرگ و مبتني بر فن‌شناسي‌هاي
نسبتاً پيچيده فقط در حاشيه‌ي زندگي اقتصادي كشورهاي كم‌توسعه حضور
داشتند. اكنون نيز چنين است، گرچه به‌حال توليد صنعتي در شماري از اين
كشورها كم و بيش افزايش يافته است. كشورهاي نيمه پيراموني مانند كره،
تايوان، برزيل و سنگاپور پا به هستي گذاشته و بخشي از سيستم كار جهاني
پيشرفته‌تر را به نفع توليد كالاهاي مصرفي ارزان (براي مصرف نيروي كار
جهان توسعه يافته) و به نفع انباشت سرمايه و ادغام آن با سرمايه‌ي بومي
و انتقال سودها به مركز برعهده گرفته‌اند.
امپرياليسم،
جهان را به جهان دارا و نادار، يا شمال و جنوب، تقسيم كرده است. رشد
اقتصادي در كشورهاي نادار برحسب نيازهاي انباشت سرمايه در مركز شكل
مي‌گيرد. توسعه كشورهاي كم‌توسعه گونه‌اي وابسته و ناموزون به خود
گرفته است. درست كه در اين وابستگي كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته نيز به
نوبه خود به جهان تحت سلطه وابسته مي‌شوند، اما آنها سلطه‌گرند و تا
زماني كه مدارهاي سلطه به جاي خود باقي است، اين وابستگي كم توسعه‌هاست
كه به شدت براي حيات اجتماعي و انساني مردم آنها خطرآفرين مي‌شود. سلطه
امپرياليسستي و وابستگي (چه نو و چه كهن) اصلي‌ترين زمينه‌ساز انتقال
بحران‌اند.
كشورهاي سرمايه‌داري صنعتي در دوره‌ي جهاني شدن كماكان به‌جز مفرهاي
دوره‌اي، در ركود تورمي گرفتارند. بيكاري، افت يا ركود دستمزدها،
تهديد افت نرخ سود واحدهاي بخش خصوصي، ورشكستگي‌ها و ادغام‌ها و جداشدن
متعدد كه با سرنوشت اقتصادي غرب عجين شده‌اند، كشورهاي مركزي را وا مي‌دارند
كه با سياستهاي مالي و پولي به گونه‌اي از بحران بگريزند كه حاصل آن
انتقال فشار به كم‌توسعه‌هاست. سياستهاي افزايش بدهي و كسري بودجه در
آمريكا ناگزير به روش‌هايي مي‌انجامند كه دلار در آن ارباب بلامنازع گردش
پول‌هاي كشورها باشد. سقوط نرخ دلار كشورهاي كم توسعه وارد‌كننده را كه
به واردات وابستگي دارند به پرداخت‌هاي بيشتر و نياز به وام مي‌كشاند و
صادرات به اين كشورها نيز ورز رقابت داخلي آنها را مي‌شكند (سقوط ارزش
دلار گرايش صادرات آمريكا و كشورهاي چسبيده به حوزه‌ي دلار را بالا
مي‌برد و گرايش به واردات را نيز در كشورهاي كم توسعه كه درآمدهاي ارزي
را در كنار تنوع مصرفي دارند افزايش مي‌دهد).
بدتر
شدن چگونگي (رابطه‌ي) مبادله از توان ارزآوري كشورهاي كم توسعه
مي‌كاهدو آنها را به سمت استقراض با بهره‌هاي بالاتر مي‌كشاند. وقتي
وابستگي به واردات مانند برخي كالاهاي واسطه‌اي، مصرف اقشار بالايي كه
داراي نيروي سياسي نيز هستند و موارد مصرفي اساسي مانند غله و موارد
خوراكي بالا است، تورم در كشورهاي صنعتي و حمايت‌هاي آشكار و پنهان
آنها به اضافه وضعيت انحصاري موجب مي‌شوند كه كشورهاي كم توسعه هر چه
بيشتر از محل پس‌اندازهاي خارجي خود براي واردات برداشت كنند و در
شرايط فروبستگي باقي بمانند و رشد بادوام و ريشه‌دار را تجربه نكنند
[7]. تجربه‌ها به طور كلي – و البته نه بطور عام و بي‌استثنا- نشان
داده‌اند كه چگونگي مبادله به زيان كشورهاي كم توسعه آسيب پذير است و
شرايط انحصاري جهاني در دوره‌ي جهاني‌سازي تحميلي، قيمت‌ها، كيفيت‌ها،
وابستگي‌هاي تكنولوژيكي و ساختار سرمايهگذاريهاي خاص از سوي
فرامليتي‌ها مي‌كنند. فرآورده‌هاي كشاورزي و مواد از حيث قيمت در بازار
جهاني، در مقايسه با قيمت كالاهاي صنعتي، به شدت آسيب‌پذيرند. بهاي نفت
نوساني است. ذخاير ارزي ناشي از افزايش بهاي نفت، در برابر فشارهاي
وارداتي و خريدهاي نظامي و نيز فرار سرمايه از كشورهاي مربوط خيلي زود
تبخير مي‌شوند.
تمهيدهايي كه در چارچوب سازمان تجارب جهاني و پيش از آن مذاكرات دور
اروگوئه براي تجارت آزاد انديشيده شده‌اند واقعاً امكانات اندكي در
اختيار كشورهاي فقير و آسيب‌پذير در تجارت مي‌گذراند. انواع و اقسام
يارانه‌ها و حمايت‌ها در كنار كاركردهاي انحصاري جهاني كشورهاي مركزي
را قادر مي‌سازند كه وقتي با ركود روبرو مي‌شوند از طريق اين تمهيدها و
فشارهاي قيمتي، توليد و بازار داخلي خود را توانمند سازند و بدينسان بر
منابع ارزي و سطح توليد و اشتغال كشورهاي كم توسعه اثر منفي بگذارند.
اين موضوع را بارها كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين در سال‌هاي اخير
تجربه كرده‌اند. فرش ايران نيز يك نمونه ديگر است. صادرات نفت مشمول
مقررات تجارت جهاني نيست و بدينسان كشورهاي صنعتي قادرند هر آنچه مي‌خواهند
بر سر قيمت نفت بياورند، وقتي بازار نفت به دليل فزوني تقاضاي كشورهايي
مانند چين يا رونق نسبي در غرب داغ مي‌شود، مي‌بينيم تفاوت قيمت زيادي
بين نفت برنت و تگزاس از يك سو و نفت تحويلي در خليج فارس از ديگر سو پديد
مي‌آيد و به اين ترتيب از طريق تبعيض، امكانات سودبري كشورهاي عضو اوپك
كاهش مي‌يابد.
امكانات
مداخلههاي سياسي و نظامي در كنار حكومت‌هاي نادموكراتيك و توتاليتر و
به انواع و اقسام وابسته، موجب مي‌شود كه وقتي درآمدهاي ارزي بالا مي‌روند
خريدهاي تسليحاتي، انواع واردات و سرمايهگذاريهاي كم اثر نيز فزوني
بگيرند. واردات بي‌سابقه‌ي ايران، تشنج‌هاي منطقه‌اي و خالي شدن سريع
حساب ذخاير ارزي كشور نمونه‌هاي بسيار مهمي در اين مقوله‌اند.
3-
فروبستگي تورمي در ايران
اقتصاد
ايران دچار ركود تورمي مزمن نيست بلكه از پديده‌اي رنج مي‌برد كه من
نام آن را «فروبستگي تورمي» گذاشته‌ام [8]. مشخصات آن به شرح زير است:
1-
تقريباً هميشه بيكاري
و كم بهره‌وري در كنار تورم وجود دارند، و اين در ايران ركود تورمي
نيست بلكه فروبستگي تورمي است.
2-
وضعيت بيكاري و تورم
مانند الا‌كلنگي‌اند كه هيچ يك از آن دو طرف پاي بر زمين نمي‌گذارند.
سياستهاي ضد تورمي بيكاري را بالا مي‌برند بي‌آن‌كه تورم را صفر يا
حتي يك رقمي كنند. سياست‌ها ضد ركود و بيكاري تورم را گاه تا نرخ‌هاي
بالاي 50 درصد بالا مي‌برند بي‌آن‌كه نرخ بيكاري را زير 10 درصد
برسانند.
3-
در بحث بيكاري با
عوامل جدي مانند سرمايه‌گذاري‌ها‌يي نااشغال‌زا، نابهره‌وري و رانت‌جو
در بخش خصوصي سرمايهگذاريهاي ناكارآمد و ريخت و پاش در بخش دولتي
روبروئيم. اين سرمايهگذاريها هر چند هم كه افزايش يابند كم رشدي
توليد ناخالص داخلي، كم بهره‌وري و بيكاري را درمان نمي‌كنند.
4-
تورم با توزيع
ناعادلانه درآمدها شكل مي‌گيرد و خود بر آن اثر مي‌گذارد. وجود تورم
ناشي از نقدينگي استدلال و عمق كافي ندارد و فقط براساس روابط علت و
معلولي ساده و گمراه كننده بيان مي‌شود. از آنجا كه توزيع ناعادلانه
جنبه ساختاري دارد و تقريباً در تمام جنبه‌ها نهادينه شده است حل مشكل
تورم جز با سياستهاي ساختاري ناميسر است.
5-
ركود به تنهايي خود را
در افت نرخ سود يا بيكاري نشان نمي‌دهد. نرخ سود در واقع در بدترين
شرايط ركود به نفع سرمايهگذاريهاي سوداگر و رانت‌جو بالا مي‌ماند.
ركود (Stagnation)
جاي خود را به
فروبستگي
(Repression)
داده است كه عبارت‌ست از وجود ساختارهايي كه رشد را نامطمئن، توسعه همگاني
را ناممكن و اشتغال بادوام را غيرعملي مي‌سازد. اين ساختار با ساختار
بسيار ناموزون توزيع درآمد همسازي ذاتي دارد.
6-
سياستهاي تعديل
ساختاري و انشعاب‌هاي متفاوت آن همگي فروبستگي تورمي ايران را تشديد و
پابرجا كرده‌اند. اتخاذ اين سياست‌ها از فشارهاي اجتماعي مربوط به
گروه‌هاي ثروتمند، انحصارطلب و بهره‌مند از ساختار بسيار ناعادلانه
توزيع درآمد جدا نبوده‌اند و نخواهند بود.
7-
وابستگي وارداتي و
وابستگي به صادرات نفت خام (توليد نفت مي‌تواند ناوابسته ساز نيز باشد)
هم الگوي مصرف را ناكارآمد و هم گروه‌هاي رانت‌جو و سوداگر را از حيث
اجتماعي و اقتصادي تقويت كرده‌اند. اين‌دو عامل دست به دست هم داده و
فروبستگي تورمي را افزايش مي‌دهند.
-
بخش عمده‌ي سرمايهگذاريهاي
دولتي در مرحله‌اي خاص به دست بخش خصوصي كه شريك سرمايه‌داري دولتي
هستند يا به موسسات دولتي، اما خارج از اداره نظارت براي حسابرسي و
كارآمدي، منتقل مي‌شود. طرح‌هاي عمراني و پيمانكاري‌هاي مربوط به آن
نمونه‌اي قابل ذكراند. چنين پيوندي راه را بر موثر كردن هزينه‌ها
سرمايهگذاريها مي‌بندد.
8-
فرصت‌هاي رقابتي و
تلاش براي كنترل و بهبود كيفيت جاي خود را به فرصت‌هاي طلايي انحصاري،
رانت و فساد داده است. اين وضعيت لايه‌بندي اجتماعي قدرت‌مندي را بر
بالاي سر اقتصاد ايجاد كرده است كه بر مكانيسم‌هاي فروبستگي تورمي دامن
مي‌زنند.
9-
صادركنندگان از
بيشترين بهر‌ه‌برداران منابع ملي به‌صورت يارانه‌هاي پنهاني و رانت
هستند.
10-
فروبستگي تورمي محصول
ساختارهايي در اقتصادند كه تحولشان ناچيز است، كاركردهاشان گرچه
تغييرپذير و متنوع اما اساساً همساني دارد و از همه مهم‌تر سازوكارشان
آميزه‌اي از نيروهاي خارجي و داخلي اقتصادي‌اند.
11-
سرمايهگذاريهاي
خارجي رونق‌هايي را ايجاد مي‌كنند كه گذرا و بخشي‌اند و توان تحول فن‌شناختي
و سازماني اقتصادي را به گونه‌اي ماندگار ونسبتاً گسترده دارند. اين
سرمايهگذاريها ساختار توزيع درآمد و مالكيت‌هاي سرمايه‌اي را در وضع
نابهنجار آن تقويت مي‌كنند. سرمايهگذاريها وتعهدهاي خارجي به‌صورت
بيع متقابل نمونه‌اي از اين نظراند.
12-
فروبستگي تورمي با
نبود نظارت‌ها و مشاركت‌هاي دموكراتيك و رشد نايافتني توان‌هاي اجتماعي
(سرمايه‌هاي اجتماعي) و توان‌هاي فرهنگي (سرمايه‌هاي فرهنگي) همراهي
دارند و در واقع اين وجوه يكديگر را تقويت مي‌كنند.
4-
انتقال بحران به ايران
1-
وقتي اقتصادهاي مركزي
با ركود روبرو مي‌شوند (و در واقع با ركود مزمن روبرو هستند)
تقاضايشان براي شمار گسترده‌اي از كالاها كاهش مي‌يابد. اين مي‌تواند
فروكش را به همه‌جا بگستراند. اقتصاد جهاني دچار ضربه مي‌شود [9].
البته در مورد نفت كاهش تقاضا بيشتر جنبه نسبي دارد. كاهش دركل تقاضاي
نفت كمتر ديده شده است. اين نرخ افزايش است كه آرام مي‌گيرد. به اين
ترتيب كاهش تقاضا براي نفت كه در كنار ابزارهاي نفتي حمله‌ي سرمايه‌داري
جهاني كار مي‌كند يكي از مسيرهاي اصلي انتقال بحران است كه خود را از
طريق كاهش جهاني بهاي نفت مي‌نماياند. در سال 1986 تكانه سوم نفتي كه
تكانه‌اي پايين‌بر بود، قيمت هر بشكه نفت خليج‌فارس را به 11 دلار
تنزل داد و در سال 1998 تكانه چهارم نفتي كه بازكاهنده بود وارد شد.
درسال 2000 به‌نظر مي‌رسيد تكانه پنجم نفتي كه از نوع بالابر وارد شده
است اما اين بيشتر به يك مرمت عادي قيمت شباهت دارد. درواقع تكانه‌ي
پنجم در سال 2004 وارد شد وقيمت نفت برنت را در مقاطعي به آن‌سوي مرز
50 دلار در هر بشكه رسانيد.
در
دوره‌هاي افت قيمت نفت اقتصاد ايران شرايط فروبستگي تورمي را شديدتري
تجربه كرده است. كمبود نسبي سرمايهگذاريها به بيكاري بيشتر و كاهش
كالاهاي وارداتي به فشارهاي تورمي منجر شدند. كسري بودجه دولت بيش از
آن كه رونق‌زا باشد، تورم زا بود. اما در دوره‌هاي افزايش قيمت نفت (تكانه‌هاي
بالابر)، واردات كالاهاي مصرفي به شدت بالا رفت، سرمايه‌گذاري خالص
سرانه به ازاي هر نفر جمعيت فعال افزايش يافت (در 7 سال اخير به قيمت‌هاي
ثابت بيش از 4 برابر شده است) اما اشتغال بالا نگرفت. آمار بيكاري كه
به‌طور رسمي 2/2 ميليون نفر ذكر مي‌شود، سال گذشته 1/3 ميليون نفر بود
[10]. در برآوردهاي من بيكاري بيش از 1/4 ميليون نفر بود[11]. آمار
كاهش اشتغال حتي با توجه به خروج مهاجران افغانستاني از ايران اغراق
آميز به‌نظر مي‌رسد.
2-
البته تورم جهاني سهم
نسبتاً كمي در تورم متوسط ايران (20 درصد براي 15 سال اخير) دارد. تورم
وارداتي را تقريباً در هيچ بررسي بيشتر از 3 درصد ذكر نمي‌كنند. تورم
ايران چنان‌كه گفته شد جنبه ساختاري در توزيع درآمد وثروت دارد و بخش
نهادينه شده از فروبستگي تورمي است. با اين وصف نبايد اثر فشارهاي
قيمتي انحصارهاي جهاني را در ضربه‌هي كله‌قوچي كه شبكه قيمت‌ها در به
اقتصاد ايران وارد مي‌آورد ناديده انگاشت.
3-
يكي ديگر از مسيرهاي
انتقال نوسان‌هاي اقتصادي به ايراني مسير معاملات مالي است. ايران
البته در بازار بورس جهاني نقشي ندارد. (به‌جز سرمايه‌گذاري كه در خريد
اوراق بهادار در اروپا توسط بانك مركزي درسال 1381 با نرخ بهره نازل
انجام شد وبيشتر از حيث سياسي و نه بهره‌وري اقتصادي طرف توجه بود).
ايران درسال 1372 معادل 5/42 ميليارد دلار بدهي را در فاصله 5/1 تا 2
سال برعهده گرفت، اين رقم در آن سال در حدود 40 درصد توليد ناخالص
داخلي بود. كمتر كشوري در فاصله‌اي كوتاه اين چنين به بدهي‌هاي خارجي
آن‌هم با شرايط بازپرداخت و بهره پرفشار متوسل شده است. بازسازي پس از
جنگ از طريق اتخاذ سياستهاي تعديل ساختاري توجيه مي‌شد كه البته قابل
توجيه نبود. اين سياست تعديل ساختاري بود كه در ايران محوريت مي‌يافت و
بنابراين مدام آثار خود را مانند بي‌مهارسازي قيمت‌ها، تورم، بيكاري و
از همه مهم‌تر بدهي‌هاي خارجي مي‌آورد. كمي بعد دوره‌ي بازپرداخت
فرارسيد. بازپرداخت‌ها بنيه سرمايه‌گذاري را كاهش دادند و فشارهاي
تورمي را نيز زنده نگه داشتند. كاهش نسبي هزينه‌هاي اجتماعي و رفاهي،
در همان راستاي سياستهاي تعديل بود كه از سوي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي
پول براي قادر ساختن كشور(و كشورهاي دچار اين سياست) به بازپرداخت بدهي‌ها
تجويز مي‌شد. درسال 1381 تعهدات بالفعل كشور 9 ميليارد دلار بود [12].
در شهريور 1383 اين تعهدات به 6/12 ميليارد دلار افزايش يافت [13]. با
توجه به درحدود 23 ميليارد دلار ورودي به صندوق ذخاير ارزي [14]. بايد
نتيجه بگيريم كه اين افزايش بدهي چيزي نيست جز نوعي وابستگي پنهان و
وجود مسيرهاي فعال انتقال نوسان و ركود غرب صنعتي به اقتصاد ايران.
4-
درمسير مهم ديگر براي
انتقال نوسان كه به تشديد فروبستگي تورمي كمك مي‌كند، فرار حساب شده و
گزينش مغزهاست. موج تقاضاي تحصيل‌كرده‌ها وصاحبان ذوق و تخصص و داراي
اعتماد به نفس علمي و اجتماعي به خارج، به رغم تمايل و احساس قوي
ميهن‌دوستي در ميان مردم، چيزي نيست جز اختلاف پتانسيل واقعي شده ميان
ايران و غرب. شرايط اجتماعي و اقتصادي كه روندهاي فروبستگي را تقويت و
به‌خصوص تبعيض، نابرابري، باآودرگي ثروت و محروميت اجتماعي و علمي و
سياسي را دامن مي‌زنند، عامل فرار مغزها از يك‌سو و بي‌اعتماد شدن
ماندگارها در كشور از ديگر سوست.
5-
چگونگي مبادله ميان
ايران و كشورهاي اصلي صادركننده كالاهاي صنعتي به ايران، تقريباً
درهمه‌جا و در فاصله سال 1370 (سال قطعي شدن سياست تعديل ساختاري) تا
ماه پاياني 1383، خراب‌تر شده است. استثناءها مربوط به صادرات
فرآورده‌هاي پتروشيميايي است كه در تكانه پنجم نفتي، بهاي آنها نيز
بالا رفت. بجز آن با قاطعيت مي‌توان گفت كه به‌طور كلي و با بيان متوسط
به ازاي 100 واحد ارزش كه صادر كرده‌ايم رقمي كمتر از 100 گرفته‌ايم كه
آن نيز پيوسته (به‌جز استثناءها) كاهش يافته است. اين امر در مورد
قالي، فرآورده‌هاي كشاورزي، فرآورده‌هاي صنعتي و معدني صادق بوده است.
درآمدهاي صادراتي كه هرگز به حد پيش‌بيني برنامه سوم نرسيد، به داخل
شريان‌هاي اقتصادي وارد نشد وبه اصطلاح پمپاژ نكرد. در فاصله‌ي هفت سال
(1383-1377) سالانه در حدود سه ميليارد دلار به طور متوسط از ايران ارز
خارج شده است. صادركنندگان از مزياي رانت‌ها و امتيازهاي ويژه‌اي
برخوردار شدند و فشار آنها بر منابع زيرزميني (شامل آب) بسيار بالا
بود. به اين ترتيب اقتصاد غرب از طريق خراب كردن چگونگي مبادله اقتصاد
ايران را مورد بهره‌كشي كار و منابع و لطمه‌هاي زيست‌محيطي كرد.
6-
يكي از خسران
آميزترين جنبه‌هاي اثرگذاري خارجي، اجراي سياست تعديل ساختاري بود.
بخشي از اين سياست كه به نام آزادسازي اقتصادي به كارمي‌رفت، درواقع
كارش يله‌سازي بازار و بي‌مهاري آن بود (لازم است واژه‌ي «آزاد» را در
اينجا نجات دهيم). اين گونه آزادسازي در كنار سياست خصوصي‌سازي كار
مي‌كرد كه آن نيز به يك خصوصي‌سازي عادلانه، اجتماعي و كارآمد منجر نشد
و در واقع به نوعي به انتقال اختصاصي سرمايه‌هاي ملي به شماري از
صاحبان ثروت انجاميد يا اين كه موسساتي مانند سازمان تامين اجتماعي ناگزير
از خريد واحدها شدند و اين چيزي جز، دست به دست كردن نيست. بازار بورس
تهران وشعبه‌هاي استاني كه مدام در حال رشدند، در واقع به‌جاي كمك به
توليد، بيشترين نيرو را براي ايجاد «اقتصاد حبابي از نوع شكننده‌ي
كم‌توسعه» به كار برده است. هيچ سند و تحقيق و گزارشي در دست نيست كه
نشان دهد خصوصي‌سازها منجر به افزايش بهره‌وري متوسط و نهايي، اشتغال،
صادرات و رشد ماندگار (به‌ويژه با معيار بهينه‌سازي جامع) شده باشند.
در مجموع، يله‌سازي اقتصادي و اختصاصي شدن‌ها زمينه را براي آسيب‌پذيري
اقتصاد هموارتر كرده‌اند. در بازارهاي بي‌مهار كه در آن سلطه‌ي جريان‌هاي
انحصاري به‌جاي ارشاد و مهارهاي دموكراتيك دولتي ظاهر شدند، فرار
سرمايه به دنبال تكانه‌هاي اقتصادي ايجاد شده اوج گرفتند، انتقال
سرمايه‌ها به بخش نامولد و رانت‌جو، بيكاري گسترد، پابرجايي روند تورمي
و توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت نيز كاملاً جدي‌تر و آسيب‌رسان‌تر شده‌اند.
به هنگام ركود، بيكاري گسترده‌تر و به هنگام تورم، افزايش لجام گسيخته
قيمت‌ها، آن هم به گونه‌ي الاكلنگي، دامن اقتصاد ملي را گرفته استو در
آينده نيز خواهد گرفت. در همين حال سرمايه‌داي دولتي و متمركز و از
خيلي جهات بي‌حساب و كتاب در چارچوب موسسات اقتصادي مختلف اقتصاد را
نامتوازن‌تر مي‌سازد.
7-
خريدهاي نظامي و هزينه‌هاي
تسليحاتي كه با فشاري گاه به گاه فزاينده، اما هميشه موجود امپرياليستي،
به‌ويژه از طريق برخي كشورهاي همسايه متوجه اقتصاد ايران است، سهم
زيادي از منابع ملي را به سمت خود جذب مي‌كنند. امپرياليسم كه روش كينزگرايي
نظامي را كه كم يا زياد (در دوره‌ي نومحافظ كاران بسيار زياد) پيش
مي‌گيرد، از طريق ناامن كردن منطقه‌اي، هزينه اين سياست بر دوش كشورهاي
منطقه ازجمله ايران مي‌اندازد.
8-
اثر تقسيم كار جهاني
يكي نيز اين است كه اقتصاد ايران به نادرست برخي از سياستهاي صنعتي را
پيش مي‌گيرد و آن را نشانه رشد خالص صنعتي مي‌داند. اما اين سياست‌ها
درواقع چيزي نيستند جز خريدهاي بيشتر از كشورهاي صنعتي غرب، به جاي رشد
حمايت شده‌ي منطقي در چارچوب اقتصاد دموكراتيك از صنايع داخلي. نمونه‌ي
آن صنايع خودروسازي است كه با پاگذاردن به مرز بالاي يك ميليون دستگاه
در سال ازدحامي بسيار خطرناك و ناكارآمدساز را به ويژه در شهرهاي بزرگ
كشور ايجاد كرده است و در عين حال به شدت خود را به قطعات خارجي متكي
مي‌كند. با اين وصف كماكان بر طبل واردات خودرو كوبيده مي‌شود.
9-
حذف مسئوليت‌پذيري
دموكراتيك دولت با ايجاد وجدان‌سازي كاذب داير بر ضرورت حذف تصدي‌گري
دولت شبكه‌اي از فساد و ناكارآمدي و قاچاق را در كشور گسترده است كه
به‌جز جنبه‌هاي اخلاقي و به خطر افتادن مهار امنيت ملي راه را براي
ورود انواع كالاهاي خارجي بي‌نظارت و پرداخت‌هاي گمركي فراهم مي‌آورود
و اقتصاد ملي را باز هم در فروبستگي بيشتر فرو مي‌برد.
10-
شرايط اقتصادي دشوار،
نابساماني توزيع درآمد، گسترش فقر، افت دستمزدهاي واقعي، افزايش بيكاري
و پائين آمدن قدرت خريد از يك‌سو، نظارت‌هاي رفاه جويانه و مبتني بر
توسعه همگاني را كم مي‌كند و دولت را مسئوليت گريز مي‌سازد و از سوي
ديگر به اشكال مختلف راه‌هاي كنترل نارضايتي‌ها را به انواع و اقسام
مي‌گشايد و اين به زيان رفاه اقتصادي و دموكراسي تمام مي‌شود. در چنين
شرايطي امپرياليسم بهتر مي‌تواند فضاي گردآلود، تيره و مبهم ايجاد و به
اتهام پراكني و رياكاري در دفاع از دموكراسي، دست بزند. نيتجه‌ي اين
امر سوء استفاده جناح‌هاي سوءاستفاده كننده انحصار طلب است كه ماشين‌هاي
تبليغاتي براي وانمود ساختن خود به مثابه مدافعان ارزشي را در اختيار
دارند. اين فرايند راه را براي انتقال گرفتاري‌هاي اقتصادي غرب به
اقتصاد ملي هموارتر مي‌سازد.
5-
راه‌حل چيست؟
نمي‌توانيم همه‌ي جهان را به ميل خود تغيير دهيم اما قرار نيست تسليم
بي‌اراده بازارگرايي و جهاني‌سازي تحميلي شويم. نمي‌توانيم مسير تاريخ
را عوض كنيم اما قرار نيست با وادادگي و گوشه عقب‌ماندگي گرفتن در اين
مسير قرار بگيريم. نمي‌توانيم يك شبه ههمه‌ي عوامل را براي دست‌يابي به
مازاد اقتصادي بالقوه خود به‌كار گيريم، اما قرار نيست شاهد هرزروي
منابع باشيم. نمي‌توانيم از جهان فاصله بگيريم اما قرار نيست زير
مجموعه انفعالي اين جهان باشيم. نمي‌توانيم به مداخله دولت‌ها ناكارآمد
و خود محور دل بدهيم اما قرار نيست از داشتن دولت دموكراتيك و نظارت‌ها
و مشاركتهيا اقتصادي دست بشوييم. نمي‌توانيم واقعيت‌هاي نظام سرمايه‌داري
جهاني را انكار كنيم اما قرار نيست خواست‌هاي دموكراتيك و جامعه مدني
مبتني بر اقتصاد مردم گرا را فراموش كنيم. نمي‌توانيم به آساني جلوي
نفوذ آثار منفي بحران و مسائل اقتصادي جهاني را به داخل اقتصاد ملي بگيريم
اما قرار نيست براي اين تهاجم راه باز كنيم يا درحد توان خود ضربه‌گير
بر سر راه آن نگذاريم. از اين‌رو حمايت از اقتصاد ملي به گونه‌ي
مشاركتي و دموكراتيك توصيه مي‌شود، يعني حمايت از صنايعي كه زنجيره‌ي
توليد صنعتي را تقويت مي‌كنند و در واقع تكيه‌گاه‌هاي اصلي هستند و اين
حمايت نبايد از نوع ايجاد رانت و تنبل‌سازي اقتصاد باشد، برعكس بايد
راه‌حل حمايت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي درجهت تقويت درون‌زاي رشد ملي
را كه تاكنون در جهان مطرح شده و كاركرد داشته‌اند به كار ببريم. اين
حمايت‌ها با چابك‌سازي ماندگار اقتصادي، عدالت توزيعي و توسعه همگاني
همراه است.
سياستهاي تعديل ساختاري كه سالهاست مصيبت‌ها و آثار منفي خود و جاده
صاف كني براي حركت بولدوزرهاي ركود جهاني كه هدفشان تخريب اقتصاد ملي
است را تحميل مي‌كنند بايد قاطعانه كنار گذاشته شوند. آثار سياسي اين
فاصله‌گيري از طريق دلگرم شدن مردم پشتيباني‌هاي عمومي و رشد ابتكارهاي
سازنده خصوصي در اقتصاد جبران مي‌شوند. وقتي هزينه‌ها اجتماعي بيكاري
به‌ويژه آسيب‌هاي اجتماعي گسترده در ايران به تدريج كنترل شدند هم
صرفه‌جويي و هم روندهاي اقتصاد مردم سالار شكل مي‌گيرند. سياستهاي
تعديل ساختاري منجر به فساد، ريخت و پاش، بيكاري و تورم شده‌اند. متوقف
كردن سازوكار پديد آورنده اين مسائل در واقع
|
