بازگشت به صفحه نخست

زمان سکوت نیست، فردا خیلی دیراست!

 امیرجواهری لنگرودی

 کمترکسی است که خود را درگیر اخبار اجتماعی – سیاسی و جنبش کارگری ایران بشناسد و این شعار را نشنیده باشد. با این همه اعتراض و تحصن کارگران ادامه دارد، چرا؟

 به گزارش فعالان حقوق بشر ازایران ، کارگران نيشکرهفت تپه درتاریخ ۱۷مهر٨۶ وارد دهمین روزتحصن خود شدند وبرروی خواسته های خود تاکيد کردند و همچنان به مديريت شرکت اعلام داشتند؛ تا به خواسته های خود نرسند دست ازتحصن برنخواهند داشت. اگربه خواسته های آنها رسيدگی نشود با خانواده های خود به جاوی فرمانداری خواهند رفت ودرآنجا دست به تحصن و اعتراض خواهند زد . در برابرمقاومت کارگران ، فشارها و تهديدات بر کارگران و فعالين کارگری به طرق مختلف ادامه دارد و نیروهای وزارت اطلاعات درترفندهای جديد شان، فعالين کارگری را از محل کار خود به نقاط دور از شرکت برده می شوند تا آنها را از هم مجزا کنند و دست به سرکوب آنها بزنند. از جمله آنها آقای جليل احمدی می باشد وهمچنین بهزاد قصاب توفيقی – که ساکن دزفول است - وی را به اداره اطلاعات دزفول برده و او را تحت فشار و تهديد قرار داده اند که نبايد در اعتراضات و تحصنها که برای رسيدن به خواسته های خود می باشد، شرکت کند.

 کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه شهرستان شوش دانیال در استان خوزستان ، به تاریخ ۱۵ مهر۱٣٨۶( ۷ اکتبر۲۰۰۷) با ارسال دومین نامه خود به سازمان جهانی کار(آ.ال.او) ، سندیکاههای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری ، اعلام داشتند : « ... ما کارگران نیز به دلیل این نحوه  برخورد مسئولین که با بی تفاوتی به مشکلات نظر می کردند، اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شهرستان شوش که بالاترین نهاد و اداره  حکومت در این شهر می باشد کردیم و اعلام نمودیم؛ تا رسیدن به خواسته های خود دست از تحصن بر نداشته ودر صورتیکه تحصن پایان پذیرد بصورت مشروط خواهد بود. موقتا اگر در کوتاه مدت و در مهلت داده شده به نتیجه  خاصی نرسیم، اقدام مجدد به تحصن کرده و حاضر به پرداخت هرگونه هزینه جهت رسیدن به حقوق خود هستیم «... در همین نامه دادخواهانه ،  سیزده محورخواسته های خود را بشرح زیر طرح کرده اند:

 ۱- حل مشکل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بدیها را دارد .

 ۲- تضمین در خصوص اینکه شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود .

 ٣- رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت.

 ۴- اصلاح سیاستهای به نفع دولت در خصوص صنعت شکر و شرکت، تقلیل تعرفه ی  کمرگی، جلو گیری از واردات بی رویه‌‍ی شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت .

 ۵- اجرای مشاغل بندی پس از ۱٣ سال که هر ۴ سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه مسکوت مانده است.

 ۶- رسمی کردن کارگران موقت .

 ۷- ارتقای شغلی کارگران شاغل.

 ٨- تشکیل سندیکای کارگری .

 ۹- واگذاری منازل شرکت که در اختیار نیروهای نظامی؛ اطلاعاتی، بانکی و آموزش و پرورش و دیگر ادارات دولتی است .

 ۱۰- پرداخت به موقع حقوق کارگران.

 ۱۱- اجرای استانداردهای لازم در محل کار .

 ۱۲- اجرای طرح زیان آور با توجه به زیان آور بودن محل کار، بعضی از کارها در سطح شرکت.

 ۱٣- اصلاح نحوه دادن مزایا در خصوص سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای بالای ۵۰ درجه در محل کار و موارد دیگر.

 دقت در خواسته های بر شمرده فوق، و بی تفاوتی مسئولان نسبت به آنان، ما را بر آن می دارد که پیشینه این مشکلات را بازشناسیم  و دادخواهی کارگران شرکت نیشکر اهواز را همچون سایر تحرکات سرکُوب شده کارگران ایران ، به وسیع ترین شکل ممکن در سطح جهان برجسته سازیم.

  مختصری در مورد کارخانه نیشکر هفت تپه:

  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان و کارخانه نیشکر هفت تپه، در سال۱٣٣۹، یعنی در حدود ۴۷ سال پیش تا حال تاسیس شده و امروز زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است . این شرکت تاکنون توانسته نقش بسیار بالایی در تولید شکر ایران و اتنقال تکنولوژی به سایرکشت و صنعت ها، ایفاء نماید. کارخانه با ظرفیتی بیش از صد هزار تن در سال، ۱۰ درصد شکر مورد نیاز کشوررا تولید می کند. کشت و صنعت هفت تپه ۱٣۰۰۰هکتار زمین زیرکشت و زمین های بسیار زیاد کشت نشده دارد . دراین مساحت، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن شکر برداشت می شده است. تاسیس این شرکت، با همه محدودیت در تولید، اقتصاد شهرهای شوش، اندیمشک، دزفول، شوشتر، میانرود، حر ریاحی و شهرکهای اطراف مستقیما به وجود آن بستگی دارد . بطوریکه تاکنون تاثیر گزارترین شرکت در اقتصاد شمال استان می باشد و تحول قابل توجه ای را در اقتصاد شمال استان خوزستان بوجود آورد ه است. خود کارگران در نامه پیش‌گفته به مقامات سازمان جهانی کار آورده اند: « ولی در حدود ۲ سال است به دلیل عدم حمایت دولت و واردات شکر و با اجرای شتاب زده و غیرکارشناسی اصل ۴۴ و سیاستهای غلط دولت، شرکت را با بحران مالی مواجه کرده و اقتصاد شهرهای مذکور به صورت راکد در آمده و داد و ستد به حداقل رسیده و بدیهای شرکت به حدود ٨۶ میلیارد تومان رسیده که شرکت توان پرداخت آن را ندارد» نکته قابل توجه این است که این صنعت توانسته : « طی سالهای شکل گیری طرح های نیشکر و صنایع جانبی اهواز، با توجه به بودجه های کلان مصرف شده برای نصب و راه اندازی آن کارخانه ها از مجموع در آمد سالانه کشت و صنعت هفت تپه، چیزی بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان، جهت ترمیم بودجه ی صنایع مذکور به محاسبات خزانه دو لت واریز کند. طبق محاسبات انجام شده، این صنعت توانسته تا کنون ۱۲ بار خود را مستهلک نموده و کلیه‌ی هزینه های متحمل شده را نیز جبران نماید» ( نشریه راه آینده، کشت و صنعت هفت تپه در غرقاب شکر وارداتی، ش ۶ ، خرداد و تیر۶٨ ، ص۱۲) جالب است شرکتی که توانست در وقت دارایی و تولید انبوه خود، ۴۵ میلیارد تومان، پول به خزانه دولت واریز می کند ویا " حتی قسمتی از بودجه ی جنگ را فقط با فروش شکر تامین میکرد. امروز با وجود تولیدات دیگری مانند ملاس- گندم- جو و خوراک دام و شرورش ماهی و دام داری و گاوداری و حتی مرکبات به روزی دچار شود که نتواند حقوق ۵۰۰۰ کارگر خود را بدهد ..." ( ماخذ پیشین ، ص ۱٣) امروز ، کارفرما و دولت حامی آن ، شرکت را با بدهکار نشان دادن و اعلان این که  بله " بدیهای شرکت به حدود ٨۶ میلیارد تومان رسیده که شرکت توان پرداخت آن را ندارد" خود را در برابرانتظارات ومطالبات و طرح خواسته های واقعی کارگران ، به دروغ با بدهکار معرفی کردن شرکت ، سرمایه هاشان را از تعرض کارگران دور نگهدارند و با سرکوب خواسته های واقعی کارگران ، مانع پیشروی شان گردند.

 پیش‌زمینه بحران موجود ، چگونه فراهم آمد؟

 بر کسی پوشیده نیست که کشت و صنعت هفت تپه، در سالهای اخیر همچون بخش های دیگر صنایع ، دچار بحران و فرسودگی شده و این بیش از هر چیزبه نقش تخریبی عوامل سرمایه داری ایران و دولت حامی سرمایه مربوط است . با گسترش سیاست  دولت در خصوصی سازیهای بخش های تولیدی ایران ، که کارگران در نامه شان به سازمان جهانی کار( آ.ال.او) از آن با فرمول " با اجرای شتاب زده و غیرکارشناسی اصل ۴۴ و سیاستهای غلط دولت ..." یاد کرده اند . صنعت کارخانه ای و تولیدی نیشکر نیز طی یک دهه و بویژه سه، چهارسال اخیر به مانند سایر بخشهایی تولیدی به گل نشسته است. همچنین در سالهای اخیر، در برابر سوء مدیریت در انتخاب شیوه های موثر بهره وری و توسعه وانتصاب نابجای مدیران خودی، و گماشتن آنان در موقعیت های حساس شرکت، عدم استفاده از توان متخصصان و کارورزان ایرانی آشنا به امور این صنعت، همینطور عوامل اثرگذار طبیعی و جوی مانند گرما زدگی وسرمازدگی محصول، آنهم محصولاتی که در اساس به مانند خود کارگران فاقد بیمه لازم بوده اند، صنعت مورد بحث ما را به وضعیتی کشاند که میزان تولید از۵۰ در صد ظرفیت معمول ، پائین ترآمده و بحران را تشدید نموده است.

  جدا از این، شکر تولید شده درسالهای اخیر، بدلیل ورود بی‌رویه شکر و پخش نشدن تولید داخلی ، در انبارها انباشته شده که همین بحران نقدینگی شرکت را نیز افزایش داده  و به ادعای مدیریت موجود،  "بدهی حدود٨۶ میلیارد تومان " را بجا گذاشته است. نکته دیگر در برابر عمق افزایش بحران، ذکر این نکته است؛ در برابر انبار کردن شکر، قطع حمایت دولت در واگذاری سوبسید لازم و همینطورحذف تعرفه واردات شکر، شبکه عظیم برای سرازیر شدن در آمد های کلان به جیب تجار و حاجی بازاری های شکر خوار، واسطه های انگلی، مافیای آقازاده ها، - ایضا به این مهم خواهم پرداخت -  همه و همه به پتانسیلی تبدیل می‌گردند، که با ورود بی‌رویه شکر، ضربات جبران ناپذیری را به سیستم تولیدی و اقتصادی این صنعت وارد سازند که در نوع خود تا این لحظه ضربه کاری خود را وارد ساختند و شرکت را بدهکار و در معرض ورشکستگی مفرط قرار دادند!

  عنصر دیگر در بازشناسی بحران این صنعت، طرح های مدیریت در چهارچوب سیاستهای دولت جمهوری اسلامی با بیکارسازی و اخراج های بیرویه و بویژه نقشه های حساب شده بازنشستگی زود هنگام که بیش از۲۰۰۰ تا ٣۰۰۰ کارگر را طی سالهای اخیر شامل گردید، آینده بیش از ۵۰۰۰ کارگر رسمی را در ابهام فرو برده است . چرا که مسئله کارگران قراردادی و سیاست های رسمی وزارت کار محمد جهرمی ، مبنی برپذیرفتن رسمیت سیاست قراردادی کردن کارگران در واحد های تولیدی و صنعتی ، فرصت لازم را به کارفرما داده است که کارگر رسمی معترض و اعتصابی را با تهدید به اخراج و بازنشستگی زود هنگام با نوعی وحشت روبرو سازد وبا برانگیختن خشم خاموش کارگران گرسنه، آگاهانه پیشزمینه های بحران موجود را دامن زده و گسترده تر نمایند . 

  ورشکستگی صنعت نیشکر به مانند دیگر واحد های تولیدی، چگونه فراهم آمده است ؟

  تعطیلی برخی کارخانه ها به بهانه ورشکستگی کشانده شدن امر تولید آنها بوده است. این امر بیش از پیش به سیل بی رویه ورود کالاهای خارجی که خود ازکارکرد جهانی سازی است، کالاهای کشورهایی همچون: چین ( کفش) ترکیه(پوشاک) کُره (پتو) ،آمریکای لاتین (شکر) درمجموع صنعت نساجی، کفاشی، سراجی ، خیاطی و نیشکر را به نابودی کشانده است . با این نوع ورشکستگی، کارگران واحدهای تولیدی نامبرده بیکارشده یا اخراج گردیدند.  خود این امرازجمله موانع تشکل یابی کارگران بویژه در صنایع نامبرده است.اگر به تنها نمونه بخواهیم اشاره کنیم ، می توان از صنعت نساجی یاد کرد. بر پایه داده های آماری، این صنعت  پیش از انقلاب، درایران و درسطوح واحدهای تولیدی نه صنایع خانه ای و پستوی انبارها ( ساختن قالی و گلیم و غیره ...) صنعتی بود که در آن ۵۰۰ هزار نفر به کار اشتغال داشتند. در حالی که در این دوران با ورود سیل آسای منسوجات و عدم توجه به کشت پنبه و کتان، ما امروز شاهد  سقوط و ورشکستگی  اسفبارصنعت نساجی هستیم.  مطبوعات ایران گاها مجبور به ارائه آمار می گردند. بطوری که در همین امسال" روزنامه کارگزاران" این گونه گزارش داده و نوشت :« واحدهای نساجی سمنان در آستانه تعطيلی قرار گرفته اند.» به نوشته این روزنامه « برخی از مديران و دست اندرکاران صنعت نساجی در استان سمنان، کمبود نقدينگی، واردات بی رويه پارچه و منسوجات، تعرفه های تعيين شده برای واردات مواد اوليه و فرسودگی دستگاهها و تجهيزات را از جمله مشکلات واحدهای نساجی می دانند.» ( چهارشنبه۱۵ فروردین ۱۳۸۶، روزنامه کارگزاران) چنین وضعی برای صنعت نساجی در سراسر کشور وجود دارد.

  در این رابطه اگر بخواهیم از دلایل ورشکستگی و بیکاری فراوان کارگران صحبت کنیم . باید به نقش دولت از طریق عدم نظارت بر اسکله های ۶۸ گانه که بدون نظارت و دیگر سرپل های ورودی قاچاق، بدون هزینه گمرگی بر کالا و تسلط دلالان بزرگ و آقا زاده ها، شبکه های گروههای مافیایی ورود کالا، که خود باعث نوعی رقابت ارزان با کالای داخلی شده، بازارها را اشباع می سازد و باعث ورشکستگی و بیکاری کارگران از صنعت شده ، جذب فعالیت های انگلی از جمله دلالی ، دهها شغل کاذب دیگرمی گردند و بدین ترتیب آسیب های جبران ناپذیری را برپیکره تولید داخلی وارد می نماید.

  در این میان کارفرما ها فرصت می یابند تا با انگیزه سود بیش ترو به بهانه ضرردهی، واحد های تولیدی خود را تعطیل کنند. کارگران را بیکارسازند و خود همه دارایی شان را در فروش ارز، بسازو بفروشی و برج سازی و وام ستانی از بانکها و.... سرمایه گذاری در حوزه های دیگراز جمله بازار بورس بکاراندازند . این مصیبت خود ازعوارض خصوصی سازی و جانبداری ازسیاست های  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و رفتن بسوی تجارت جهانی است که ازسالهای پیش و بویژه از سال۱۳۸۵، دامنگیر صنایع ما شده است...

 نقش مافیای آقازاده ها در واردات شکرتا چه حد است؟

   آمار ارائه شده در رابطه با صنعت قند وشکر سازی کشوراز جانب خبرگزاری دولتی ایلنا ، چرایی بحران این صنعت و دلیل ورشکستگی آنرا تا حدی نشان می دهد . توجه کنیم ، خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است : « با ورشکستگی اولین کارخانه نیشکر کشور،  ۱۲هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار دارند، به دلیل واردات بی رویه اولین کارخانه تولید شکر در حال ورشکستگی است. قیمت مصوب دولت برای شکر ۲۵۰ تومان است، اما در بازار حدود ۴۲۰تومان به فروش می رسد این در حالیست که شکر وارداتی ۲۸۰تومان است، اکنون قسمت اعظم شکر از طریق واردات تامین می شود. از اول سال، تا پایان دی ماه (۱۳۸۵) یک میلیون و ۸۸۴ هزار تن شکر وارد شده است. نیاز کشور به شکر سالیانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تن است که با مجموعه ۷ کارخانه تولید شکر به غیر از کارخانجات قند، میزان تولید داخلی کمی بیش از ۸۰۰ هزار تن می شود و باید کمتر از ۴۰۰هزار تن از خارج وارد کرد ولی در حال حاضر واردات بازار را تسخیر و تولید داخلی را ورشکسته کرده است.» نکته بسیار مهم در این گزارش، اظهارات یک مقام مسئول کارخانجات عظیم و استراتژیک کشت و صنعت کارون است که خاطر نشان ساخت: «شرکت کشت و صنعت کارون که وابسته به بانک کشاورزی است با بحران مالی مواجه شده و اکنون بیش از ۴۰۰میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. ۱۲هزار کارگر چند ماه است حقوق نگرفته اند. در سال های گذشته دولت با ما برای تامین شکر قراردادی می بست، بدین صورت که ۶۰ درصد تولید ما را دولت خریداری می کرد و۴۰  درصد را در بازار می فروختیم، اما اکنون دولت حتی برای تامین شکر و توزیع آن از طریق کالا برگ هم از ما خرید نمی کند و نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند.....» (خبرگزاری کار ایران - ایلنا ۱۶ در تاریخ  اسفند ماه۱۳۸۵ ) فراتر از این اوضاع اینقدر بیخ پیدا کرده که به گزارش ایسنا ، موضوع توسط مجلسیان نیز مطرح شده است . از جمله ؛ رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى، مهندس سيد حسين هاشمى گفت: « در ۱۴ماه گذشه بيش از۳ ميليون تن شكر وارد شده است كه اين ميزان، ما را از واردات ۶ سال آينده بي‌نياز مي‌كند. مقرر شده است كه پس از توزيع حجم بالاى شكر وارداتي، تعرفه‌ى واردات اين محصول افزايش يابد.» هاشمی  ادامه داد: « واردات بي‌رويه‌ى شكر موجب شده است تا سطح زير كشت چغندرقند تا ۳۰ درصد كاهش يابد. » وی اشاره کرد: «  در حال حاضر سالانه يك ميليون و۴۰۰ هزار تن شكر در داخل توليد مي‌شود،که بر اساس قانون بايد سالانه ۵۰۰ هزار تن شكر وارد كشور شود. اين در حالى است كه هم‌اكنون بيش از ۳ميليون تن شكر وارد كشور شده كه اختلالاتى را به اين بخش وارد كرده است.» این اختلال به حدی است که به دليل صدور بي‌رويه‌ى مجوز واردات شكر به ایران، هم‌ اكنون انبارهاى لازم براى ذخيره‌ى اين ميزان شكر وجود ندارد. در ادامه این خبر رسانی رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: « با توجه به اين‌كه ۳۵ كارخانه‌ى شكر به دليل واردات در آستانه‌ى تعطيلى قرار دارند، بيش‌ترين صدمه واردات متوجه توليد و اشتغال است.» ( خبرگزاری ایسنا،۱۶ مهر۱۳۸۶) در همین رابطه اوضاع وقتی وخیم می گردد که به گزارش خبرنگار داخلی مجلس، نماينده مجلس از جناح اقليت، قدرت الله عليخانی، طی سخنانی درمجلس درانتقاد از واردات بی رويه شکر گفت: «واردات ۳ ميليون و۲۰۰ هزار تنى شكردرحاليست كه نياز كشور دو ميليون تن است و حدود يك ميليون ۲۰۰ هزار تن آن در داخل توليد مي‌شود.» وى افزود:

 «يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن شكر را دولت وارد كرده و۲ ميليون تن آن را نيز بخش خصوصى كه هويتش مشخص نيست. ما خواهان اين بوديم كه مجلس با تحقيق و تفحص به اين نتيجه برسد كه حدود ۳۰۰ ميليارد تومان سود اين واردات كجا رفته است.» ( خبرنگارمجلس ، ۱۸ مهر)  وقتی دولتی چنین نقشی در خانه خرابی کارگران از خود بروز می دهد، طبیعی ایست که کارفرما نیز، راه پیشروی را بر روی کارگران ، مطالبات و نیازمندیهای آنان می بندد و با نیروی ارتش و قوای ضد شورش همین دولت، به کارگران معترض یورش می برند . فعالان آن را دستگیر و به زندان می کشانند و به این ترتیب، بجای پاسخگویی به انتظارات و خواسته های کارگران، خود به گسترش بحران دامن می زنند.

  پاسخ ما به این شعارچیست : کارگریم، کارگر؛ گرسنه ایم گرسنه؟!

  کارگران هفت تپه در دومین نامه ای‌که  به سازمان جهانی کار(آ.ال.او) ارسال داشتند؛ در۶ بند، مطالبات ویژه خود را به این شکل قید کرده اند :

  ۵- اجرای مشاغل بندی پس از ۱٣ سال که هر ۴ سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه مسکوت مانده است.

 ۶- رسمی کردن کارگران موقت .

 ۷- ارتقای شغلی کارگران شاغل.

 ٨- تشکیل سندیکای کارگری .

 ۹- واگذاری منازل شرکت که در اختیار نیروهای نظامی؛ اطلاعاتی، بانکی و آموزش و پرورش و دیگر ادارات دولتی است .

 ۱۰- پرداخت به موقع حقوق کارگران.

 چه چیزی اهمیت این مطالبات را برجسته می کند؟ انعکاس پاره ی آمار در نشریات کشورما، موئد این است که ما با رشد سرطانی نقدینه‌گی  در کشوربا گرانی و تورم فزاینده ای در سراسر کشور روبرو هستیم . بطوری که ، روزنامه همبستگی در شماره روز چهارشنبه۲۹ فروردین ۱۳۸۶ به نکته مهمی اشاره می کند. این روزنامه از نامه گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع به احمدی نژاد در مورد گرانی و تورم خبر داده و نوشته، «رشد افسارگسیخته نقدیندگی در کشور که به گفته برخی اقتصاددانان رشد آن در دولت نهم دو برابر کل رشد نقدینگی از ابتدای خلق پول در کشور تا سال ۸۳ است، موج نگرانی را سبب شده است.»

 از این کلمات نباید به سادگی گذشت. طی دو سال، رشد نقدینگی دو برابر کل رشد نقدینگی از «ابتدای خلق پول در کشور تا سال ۸۳» بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، روز سه شنبه ۲۱ فروردین  ۱۳۸۶، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که:« در ادامه روند کنونی، رشد نقدینگی در سال جاری به ۲/۴۱ درصد و نرخ تورم به ۴/۲۳ درصد خواهد رسید...... رشد نقدینگی که در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۴درصد رسیده بود در سال۱۳۸۵  به ۴/۳۷ درصد و در سال ۱۳۸۶ به (۲/۴۱) درصد خواهد رسید... مــرکز پــژوهشها همچنیــن نرخ تــورم برای ســالهای ۸۵ و۸۶  را به ترتیب ۴/۲۲ و ۴/۲۳درصد» اعلام کرده است. بیان ارائه همین آمار بدون کمترین تحلیلی ، نشانگر این است که اختاپوس نقدینگی ، خانه خرابی ، گرانی و فقر فزاینده ، بی حقوقی مطلق کارگران را شکل می دهد. کارگران از طبقه بندی مشاغل که از خواسته های معوقه شان طی۱۳سال به این طرف است یاد می کنند .در برابر بردگی کار قراردادی ،از رسمی کردن انان صحبت می کنند . مسله بی مسکنی را با طرح واگذاری منازل شرکت که امروز به غلط در اختیار دیگران اعم از " نیروهای انتظامی – اطلاعاتی – بانکی و...." است، خواستار می باشند. مسلئه دریافت حقوق های معوقه و حقوق روزها و ساعات کاری را ، به موقع خواستار می باشند. ودیگر اینکه حقانیت  مسئله تشکیل سندیکای مستقل کارگری خود را به زبان آوردند.

  بر پایه اخبار رسیده از ایران، در روزهای گذشته فرماندارشهروساعدی نماينده مجلس از شوش در مصاحبه های که با راديو و تلويزيون اعلام کردند: که خواسته های کارگران داده شد وامام جمعه شهر هم اعلام کرده که خواسته های آنها تا قبل ازعيد فطر داده خواهد شد. از طرف ديگر به کارگران اعلام کردند دادن خواسته شما منوط به برگشت به کار ،کارگران است.

 همین کارگران در اعتراضات و تحصن های خیابانی به سریعترین بیان،  رنج های نهفته در زندگی شان را با فریاد : ما گرسنه ایم ، گرسنه، بر زبان می رانند و از ما در سراسر جهان استمداد می طلبند.

  چگونه می توان به این انتظار پاسخ گفت؟

  درایران تا امروز گسترده ترین پشتیبانی ها ازجانب همه طبقه ی های شان در سطح کارگران ایران خودرو- کارگران سندیکای شرکت واحد- کمیته دفاع از محمود صالحی – کارگران و کارمندان کشت و صنعت کارون شوشتر– کارگران کارخانجات کاغذ پارس- کارگران و کشاورزان ساکن شوش،کارگران و کارمندان طرح شعيبيه شوشتر،کارگران سازمان آب و برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع طرحهای (دهخدا، اميرکبير، ميرزا، سلمان، فارابي، غزالی)، نورد لوله، صنايع فولاد، دانشگاه آزاد شوشتر، دانشگاه آزاد دزفول، کارگران نواحی صنعتی اهواز، کارگران نواحی صنعتی شوشتر، کارگران نواحی صنعتی دزفول و انديمشک، کارگران راه آهن انديمشک، کارگران شرکت ملی حفاری (اهواز- مسجد سليمان)، کارگران شرکت ملی نفت (اهواز- مسجدسليمان)، کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر، کارگران پالايشگاه آبادان، کارگران کارخانه های واحدهای صنعتی طرحهای توسعه نيشکردرخوزستان، سایت ها و وبلاگ های پُرشماری صورت گرفته است . در داخل کشور، کارگرانی که از تجمع و تحصن کارگران نیشکر تا حال پشتیبانی کرده اند، اعلام داشتنه اند: از دیگر کارگران و زحمتکشان واحدهای توليدی و صنعتی استان می خواهيم در اين شرايط سخت، کارگران نیشکر را تنها نگذارند . پیشتر کارگران سقز،ديروزکارگران سنديکای شرکت واحد تهران وحومه، امروز کارگران نيشکرهفت تپه و شوش  و فردا نوبت سرکوب حقوق ما از طرف حکومت کارگر ستيز جمهوری اسلامی خواهد بود . پس با همه توان خویش به دفاع از هم طبقه ی های خود به پا خیزیم!