بازگشت به صفحه نخست

 فرمانروایی بر عصر الکترونیک و شبکه های الکترونیک جهانی

ابزار جدید حفظ سُلطه امپریالیسم آمریکا بر جهان

از: هربرت شیللر

(استاد دانشگاه کلمبیا در سان دیه گو)

برگردان: ب. کیوان

    قرن 2000 به چه چیز شباهت دارد؟ چگونه دویست دولت سیاره به ایفای نقش ها می پردازند؟ بی شک برخی از آن ها تأثیرهای بسیار زیادی نسبت به دیگر دولت ها داشته اند و دارند، امّا یک کشور، یعنی ایالات متحد که مجهز به قدرت برتر اقتصادی، نظامی و فرهنگی است، همه چیز را برای حفظ برتری انکارناپذیر خود بکار گرفته است. این کشور به خصوص خوب درک می کند که چگونه یک جانبه قاعده های بازی «عصر الکترونیک» را به نفع خود تعیین کند تا فرمانروایی وی بر شبکه های سیاره ای این کشور در قرن جدید تأمین گردد. در این چشم انداز اینترنت می تواند قبل از هر چیز به توسعه تجارت آمریکا کمک کند. البته، این هژمونی ابدی نیست و اکنون اروپا و برخی کشورهای جنوب باتوان اندک تلاش برای تن ندادن به این سرنوشت را آغاز کرده اند.

   باید دید چگونه شرایط ابرقدرت بودن که ایالات متحد از آن سود می برد، آماده می گردد. در میان رهبران واشنگتن آن هایی که وجود «سیاست امپریال» را انکار می کنند، بسیار نادرند. تفسیر درباره نحوه فرمول بندی این سیاست هر چه باشد، یک چیز ثابت باقی می ماند و آن عبارت از هدایت بهتر این سیاست است. ریچارد. ن - هاس یکی از استراتژ های «میانه رو» آمریکا مسئله را این طور مطرح می کند: «هدف سیاست خارجی آمریکا عبارت از کارکردن با دیگر بازیگران هم اندیش برای «بهبود» طرز کار بازار و تقویت رعایت قاعده های اساسی است؛ البته، اگر ممکن باشد با رضایت و گرنه به اجبار باید توسل جست. در نهایت، تنظیم تجارت بین المللی بنا بر آیین امپریالی در جهتی است که تلاش دارد مجموع قاعده هایی که می پذیریم، فرمانروا باشد. این چیزی است که نباید با امپریالیسم که سیاست خارجی آن استثمارگرانه است» (1) اشتباه گرفته شود. پس در این نگرش امپریالیسم مانند پراتیک انحصاری اروپا تعریف می شود ...

    نگرش های دیگر در استفاده از اصطلاح شناسی قوی تر در بیان نقش آمریکا در جهان دست کمی ندارند. چنان که ایروینگ کریستول، تئوری پرداز تاریخ طولانی محافظه کاری مهاجم مفهوم اجبار را ندیده می گیرد و آن طور که دلخواه اوست، به مسئله نگاه می کند و بر این اساس از «ظهور امپراطوری آمریکا» سخن می گوید و با وجود نگرشی پرتوان از کاربرد اصطلاح «امپریالیسم» می پرهیزد.

     کریستول می نویسد: «در آینده روزی مردم آمریکا درخواهند یافت که به ملّت امپریال تبدیل شده اند». با این همه او مشتاق است که به خوانندگانش اطمینان بدهد که «این روز فرارسیده است، چون دنیا می خواست که چنین روزی فرار رسد». او با توضیح این تئوری شگفتی انگیز یادآور می شود که «یک قدرت بزرگ می تواند به تدریج به سمتی برود که مسئولیت ها را بی آن که آشکارا متعهدشان شده باشد، بر عهده گیرد» (2).

   کریستول می پندارد که اروپا به وابستگی اش به ایالات متحد با نظر مساعد می نگرد و از هر نوع سیاست خارجی مستقل چشم می پوشد: « ملت های اروپا ملت هایی وابسته هستند. هر چند از خودمختاری بسیار وسیع محلی برخوردارند». در حقیقت، آن ها وضعیتی مشابه با وضعیت دولت فلسطینی در کرانه رود اردُن دارند. کریستول در خصوص آمریکای لاتین، منطقه ای که به طور سنتی در برابر دخالت های آمریکا سرکشی کرده است، می گوید «آمریکای لاتین شناسایی مشروعیت رهبری ایالات متحد و آمریکایی شدن تدریجی فرهنگ عامه و شیوه زندگی اش را آغاز نهاده است». ایروینگ کریستول به خود می گوید از این پدیده در شگفت است که امپریالیسم سابق اروپا را که به زورگویی حاد و آشکار شهرت دارد، متمایز می کند. می نویسد: «مبلغ های مذهبی ما از هولیوود می آیند». با این همه او نتیجه گیری مبهمی در این باره می کند: «این یک امپراتوری مطلق با حداقل گوهر اخلاقی است، حتی اگر لحظه ای بقیه جهان آن را بخواهد و به آن نیاز داشته باشد. می توان از خود

پرسید آیا به سرعت از آن بیزار نخواهد شد» (3). کریستول جزو تئوری پردازانی است که برای آن ها سُلطه کنونی آمریکا بر سیاره به هیچ وجه مسئله ایجاد نمی کند. زیرا رقیبان ایالات متحد حق دارند به این یا آن طریق متقاعد شوند.

    با این همه، عقیده مُسلط در دنیای سیاست آمریکا این است که سرکردگی عمومی آن در جهان تضمین نشده است. اجرای این سیاست ناگزیر با اقدام های یک جانبه خطرناک و پرهزینه باقیمانده است. برای این که قرن 21 آمریکایی باشد باید حمایت هر چند موقت شریکان را تأمین کرد. ریچارد هاس مدیر مطالعه های سیاست خارجی انستیتو بروکینگز و مشاور ویژه پیشین جرج بوش نماینده این جریان فکری غالب است. او در جنگ خلیج فارس مدل قابل تعقیب درآینده را می دید. هاس در کتابش The Reluctant sheriff  می نویسد: ایالات متحد کلانتر سیاره خواهد شد.

   در این سناریو، کلانتر برخلاف پلیس تنها در فرصت جزیی درست به کار می زند و هنگامی عمل می کند که سازمان دادن حمله هوایی علیه قدرت های نافرمان «دولت های مطرود» به زبان عامیانه و هم چنین منطقه ها یا گروه هایی که نظم بین المللی واشنگتن را نمی پذیرند، ضرورت یابد. بر این اساس، کلانتر فوجی از «دولت های داوطلب» را برای کمک به برقراری این نظم گرد می آورد. انستیتوی بروکینگز که همچون محفظه اندیشه «مرکزگرا» نگریسته می شود، از این حیث که از توافق وسیع در ایالات متحد برخوردار است، سیاست خارجی را به جهانی شدن نیروی سرکوبگر تقلیل می دهد. همان چیزی که در وسترن ها رایج است.

    رواست درباره امکان کامیابی چنین سیاستی در جهان که در آن سه میلیارد انسان در آستانه فقر زندگی می کنند و کلاهک های هسته ای چون قارچ در دوجینی از منطقه حساس سربرآورده اند، به بررسی و پرسش از خود بپردازیم. چنین دریافت های راهبردی مبنی بر قرائتی مختصر از نتیجه جنگ سرد است: «ما فتح کرده ایم، اردوگاه مقابل نه تنها بازنده است، بلکه نابود شده است» (4). (هاس). ژئوپلیتیک دانان جدید زیادی از این تفسیر برای تحقق رؤیاهای شیرین آمرانه سر شوق آمده اند.

   بیشتر تکیه بر اهمیت طرح هایی است که معماری مادی اقتصاد جهانی سال های آینده را مطرح می کند. البته بخشی از این طرح ها هنوز پیاده نشده اند. در این قلمرو یک ائتلاف غیرصوری و عملی صورت گرفته که در آن منافع دولتی، نظامی و تجاری که صنعت های خبررسانی، رسانه ها و انفورماتیک را در بر می گیرد، با هم تلاقی می کنند. احساسی که این بازیگران از جهان دارند، بطور قطع مربوط به جهان الکترونیک است. در چشم انداز این جهان مانند چشم انداز ژئواستراتژها، همه سیاره در لوای امپراتوری آمریکا قرار دارد. وسیله رسیدن به این  هدف که با پافشاری به این ائتلاف قوت می یابد، مجتمع اطلاعات – رسانه هاست؛ چون این مجتمع قدرت فرهنگی و قدرت ایجاد می کند. نمایندگان این تز در مرتبه های بسیار بالای قدرت حضور دارند.

    در 1996 ژوزف. س. نیده و ویلیام آ. اوئز به ترتیب دبیر پیشین معاونت دفاع و نایب رئیس پیشین کمیته پیوسته رئیسان ستاد درباره «برتری قاطع آمریکا در زمینه اطلاعات» نظر خود را به روشنی بیان کردند. به عقیده آن ها «کشور پیشقراول انقلاب انفورماسیون نیرومند تر از دیگران است (...) در آینده قابل پیش بینی، چنین کشوری در وجود ایالات متحد تبلور می یابد» (5). این نویسندگان در ارتباط با بسیج نیروهای سرکوبگر که هنگام خلیج فارس اتفاق افتاد می نویسند: « برتری هسته ای شرط لازم برای رهبری اتحادهای پیشین بود. در عصر انفورماسیون برتری در زمینه انفورماسیون این نقش را ایفاء می کند». خوش بینی اینان از آن جا مایه می گیرد. در حقیقت، در قرن 21 ایالات متحد در اوج برتری خود خواهد بود. انفورماسیون پول جدید قلمرو بین المللی است و ایالات متحد ارزش توان منبع های مادی و غیرمادی خود را از راه انفورماسیون افزایش خواهد داد».

    این عقیده منحصر بفردی نیست. یکی از مسئولان پیشین دیگر دستگاه اداری کلینتون بنام دیوید روتکپف که اکنون مدیر کل بنیاد کیسینجر است، در پیش بینی هایش درباره «قرن آمریکایی مبتنی بر فرهنگ و انفورماسیون» شور و شوق کمتری ندارد. رساله او به نام «ستایش از امپریالیسم فرهنگی» که در مجلّه «سیاست خارجی» نشر یافت، نه فقط از عنوان تابوی امپریالیسم استفاده می کند، بلکه آن را با ولع برای توصیف وضعیت آمریکا بکار می برد: «برای ایالات متحد هدف مرکزی سیاست خارجی عصر انفورماسیون باید با فرمانروایی بر موج ها کسب فرمانروایی در عرصه نبرد برای گردش انفورماسیون جهانی باشد، همان طور که بریتانیای کبیر در گذشته بر دریاها فرمانروا بود» (6).

   دیوید روتکپف مثل نیه و اوئنز از آینده مطمئن است. به عقیده او «بی تردید ایالات متحد به خاطر رهبری امور جهانی و به عنوان تهیه کننده اصلی فرآورده های انفورماسیون در سال های نخست عصر انفورماسیون «ملّت تصورناپذیری» است. از این رو، او گرایش های کنونی را با رضایت ارزش یابی می کند. موضوع عبارت از نفع اقتصادی و سیاسی ایالات متحد و گوش بزنگ بودن در این موردهاست: یعنی اگر جهان زبان مشترکی را می پذیرد، این زبان باید زبان انگلیسی باشد؛ اگر در زمینه ارتباطات دور، امنیت و کیفیت در سمت برقراری قاعده های مشترک گام بر می دارد، این قاعده ها باید آمریکایی باشد؛ اگر بخش های مختلف (جهان) به وسیله تلویزیون، رادیو و موسیقی پیوند می یابند، برنامه ها باید آمریکایی باشند و اگر ارزش های مشترکی پی ریزی می شود، باید ارزش هایی باشند که آمریکایی ها آن را می پذیرند». پس از ترسیم این طرح بزرگ این نویسنده به راحتی نتیجه می گیرد که چرا هر کس آن را سودمند احساس خواهد کرد. «آمریکایی ها نباید این واقعیت را انکار کنند که از میان همه ملت ها در تاریخ جهان، تنها ملت آمریکاست که عادل تر، با گذشت تر، مشتاق تر در پرسش کردن از خود و کامل کردن دایمی خود و بهترین مدل آینده است».

   با این که این تفسیر خیال پرورانه و خودخواهانه جلوه می کند، امّا با توجه به تصمیم های سیاسی واشنگتن، در زمینه انفورماسیون رنگی از حقیقت دارد. کلینتون  از همان آغاز دریافت اعتبارنامه پُست ریاست جمهوری رابطه های تنگاتنگی با صنایع سلیکون واللی برقرار کرد. معاون او آلبرت گور همچون دیوانه رایانه معرفی شده است. در چشم انداز نامزدی او برای انتخابات رئیس جمهوری سال 2000 گروهی از کارفرمایان الکترونیک موسوم به «گورتک» او را احاطه کردند. گفته می شود «یک روز در هر ماه معاون رئیس جمهور به طور رسمی با گروهی که از جانب مدیران سلیکون واللی انتخاب شده اند، دیدار می کند (...) موضوع های گفتگو هر ماه فرق می کند، امّا نظم مُسلط روز همان است: سنجش پی آمدهای «اقتصاد جدید» آمریکا و تصور راه حل های مشخص در مسایل کوچک و بزرگ فعالیت عمومی». یکی از شرکت کنندگان در این دیدارها اعتراف می کند: «خودخواهی ما را به این فکر هدایت می کند که آن چه برای مؤسسه های ما خوب است برای مجموع کشور خوب است» (7).

 خصوصی سازی موج ها

     مطلب بالا ما را به زمان خوب گذشته «موتور چارلی»، «آنژین چارلی» ویلسون مشهور، کارفرمای شرکت «جنرال موتورز» هنگام جنگ دوم جهانی باز می گرداند که با شادی رفاه کشورش را با وسوسه های مؤسسه اش همسان می دانست. از این رو، در پایان دهه 90 بهتر از این نمی توان سیاست ایالات متحد را فرمول بندی کرد و شرح داد. دولت پیشرفت به سوی عصر الکترونیک را باز گذاشته است و درگفتگو و اقدام های خود روی این مسئله تأکید دارد که اطلاعاتی کردن کامل اقتصاد برای رشد ملّی و تأمین سرکردگی جهانی امری ضروری است. می توان درک کرد که صنعتگران ارتباطات نیاز به کوشش چندانی برای کسب توافق نداشتند.

    طی سال های اخیر طرح کشور کابل بندی شده و جهان وارد در شبکه به واقعیت تبدیل شده است. در سپتامبر 1993 زیر نفوذ رئیس جمهور پی ریزی «زیر ساختار ملّی انفورماسیون» اعلام گردید که به زعم آنان از یک سو، پاسخ مطلق الکترونیک به همه زیان هایی است که کشور متحمل گردید و از سوی دیگر، وسیله ای برای غنی شدن فزونتر نژاد انسان است». (8) امتیازهای آن با شور و شوق بی پرده اینگونه برشمرده شد: ارتباط های بیست و چهارساعته در بیست و چهار ساعت برای هر خانواده؛ تأمین آموزش در خط ارتباطی توسط بهترین استادان کشور؛ آماده و فعال بودن منابع هنری، ادبی و علمی جهانی؛ خدمت های بهداشتی در خط های ارتباطی برای همه، بدون فهرست انتظار، کار از راه دور؛ آخرین سرگرمی های رایج در سالن هر آمریکایی؛ دسترسی آسان به مسئولان اداری و همه نوع اطلاعات درباره اینترنت.

    با این همه، این امتیازها که برای اکثریت مبهم بود، تابع شرایط بازدارنده ای بود که بعد از پیش پا برداشته شد و هدف های اعلامیه پرآب و تاب درباره زیر ساختار را بدین ترتیب روشن نمود: «بخش خصوصی، توسعه زیرساختار ملّی انفورماسیون» را هدایت خواهد کرد. (...) وظیفه مؤسسه های خصوصی است که ایجاد و طرز کار آن را بر عهده گیرد» (9). توسعه و انتشار تکنولوژی پیشرفته انفورماسیون که ابتدا با پول دولت ایجاد شد و به عنوان خدمت عمومی عمل کرد، سپس به یک گروه کوچک و شرکت های نیرومند ارتباطات مانند سازندگان رایانه ها، نرم افزارها، عملکردهای ارتباطات دور و تولیدکنندگان رسانه ها واگذار شد.

    صنعتگران بزرگ با افراط در ادغام ها و گرایش به تمرکز که سرمایه ها و منابع را در شرکت های غول پیکر گرد می آورد، در برابر فرصت های جدید و صاحبان درآمد بالقوه واکنش نشان دادند (10). دولت با پیش بینی توسعه خدمات جدید که سودآور بنظر می رسند، در حراج شبح امواج رادیو بنفع غول های ارتباطات دور شتاب به خرج می دهد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که با زهم ثروت عمومی یعنی امواج برقی در هر شکل آن بی چون و چرا از مسئولیت اجتماعی خارج می شود و قربانی منافع تجاری که به طور اساسی با نیازهای جامعه ناسازگار است، می گردد. بدین ترتیب دولت با تضمین شرایط مادی به سود بخش خصوصی، تشکیل گروه های غول پیکر را که تشویق به بهره برداری از شبکه های متعدد در حال ساختمان شده اند، آسان کرده است. آخرین تاریخ مداخله های دولت به نفع بخش خصوصی به مسئله اساسی بازارها و مقدم بر آنها بازارهای خارجی مربوط می گردد. گزارش ایراماگازینر درباره «چارچوب عمومی تجارت جهانی الکترونیک» که در اوّل ژوئیه 1997 از جانب کلینتون تأیید شد به ستایش از توسعه بی مانع تجارت الکترونیک در ایالات متحد و بقیه جهان می پردازد. این سند اکنون به طور قابل ملاحظه مورد استفاده «زیرساختار ملّی انفورماسیون» و هم چنین «زیرساختار جهانی انفورماسیون» است. سند تأکید می کند که «تجارت جهانی نرم افزارهای انفورماتیک، فرآورده های تفریحی (فیلم ها، ویده ئوها، بازی ها، ضبط صوت ها)، خدمات انفورماسیون (پایه های داده ها، روزانه های در خط)، انفورماسیون تکنیکی، پروانه های فرآورده ها، خدمات مالی و خدمات حرفه ای (فعالیت های مشاوره فنی و تجاری، حسابداری، طرح معماری، مشاوره های قضایی، آژانس های مسافرت و غیره) طی ده سال اخیر با حجم بسیار زیاد بسط یافته است و اکنون به تنهایی بیش از 40 میلیارد دلار صادرات آمریکا را تشکیل می دهد». به علاوه سند یادآور می شود که «بخشی از توسعه مُهم این داد و ستدها در خط انجام می گیرد» (11).

    این تجارت در سال های آینده وسعت شتابانی پیدا خواهد کرد. مثلاً «اتحادیه بین المللی ارتباطات دور» اعلام داشت که «استفاده از اینترنت هر سال از ده سال را دو برابر می کند، به طوری که حدود سال 2000 تقریباً 110 میلیون رایانه به اینترنت وصل خواهند شد و این به معنای پایه ای با تقریباً 300 میلیون استفاده کننده است».

    ستایش از گزارش ایراماگازینر برای جریان آزاد تجارت الکترونیک امری بدیهی و حتی خوش آیند خواهد بود و آن در صورتی است که شرکت کنندگان بسیار زیاد از نیروی کم یا بیش برابر در عرصه ملی و بین المللی برخوردار باشند. امّا واقعیت چیز دیگری است. وضعیت اقتصاد ملّی الکترونیک در جنبه اساسی، شبیه وضعیت روزهای پس از جنگ دوّم جهانی است. در آن وقت ایالات متحد بنا به درخواست شرکت ها با تحمیل «گردش آزاد اطلاعات»، به مجتمع های عظیم رسانه ای و فرهنگی خود اجازه داد سیاره را از فرآورده ها و خدمات خود اشباع کنند.

   این دکترین طی نیم قرن گذشته که فعالانه تشویق و حمایت شده است، همواره غالب بود. کمک به خارج، کمک مالی، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر نافرمانان، سُلطه بی قید و شرط فرآورده های اطلاعاتی و فرهنگی ساخت آمریکا و نیز زبان انگلیسی روی صحنه تلویزیون ها و پرده سینماها، تولید موسیقی، مکان های تفریحی و ارتباطی محفل های بازرگانی از آن جا ناشی می شود (13).

    البتّه، اساس تکنولوژی دولت صنعتی آمریکا طی 50 سال سراپا دگرگون شده است. انفورماسیونی کردن و بیان عددی و آماری اقتصاد با آهنگ سریع پیشرفت کرده است. بخش های فعالیتی که وجودداشت، به طور چشمگیر توسعه یافت و نیرومندترین مؤسسه های جهان را در زمینه تولید ریزپردازها بوجود آورد. تولید و فروش انفورماسیون در دست مؤسسه های درجه اوّل قرار دارد. هم چنین، شرکت های ارتباطات دور که جریان های اطلاع رسانی (داده ها، پیام ها و تصویرها) را هدایت می کنند، در مقیاس سیاره و اغلب بیش از پیش با سیستم مشارکت یا اتحاد با متصدیان و مسئولان خارجی عمل می کنند.

    این توسعه ها و برخی اقدام های دیگر هسته مرکزی «جهانی شدن» راتشکیل می دهد. در واقع، این اصطلاح فریبنده است، زیرا به ناروا این احساس را در ذهن القاء می کند که همه چیز جهانی شده است. بازیگران عمده جهانی شدن شرکت های بزرگ اتوموبیل، نفت، بانک، ثروت های مصرفی، ارتباطات، رسانه ها، خدمات الکترونیک هستند و شکل کارکردن آن ها بیش از پیش فراملی است. در واقع به حساب آن ها و به نفع آن ها ست که امروز در ایالات متحد، ژاپن و اروپا دست به تصمیم گیری های سیاسی می زنند. به منظور تضمین حداقل ثبات و امنیت برای فعالیت های سیاره ای این سیستم فراملّی هماهنگی معینی وجود دارد که در مجموع و در هر کشور برای «قهرمانان ملّی» اندیشیده شده: زیرا در نهایت اگر هر شرکت فراملّی برای منافع خاص خود مبارزه کند، دولتی که مرکز اجتماعی شرکت در قلمرو آن قرار دارد، یا دست کم سهامداران عمده اش در آن اقامت دارند، حمایت از آن را تأمین نمی کند. وسیله هایی که یک ملت یا یک گروه منطقه ای مانند اتحادیه اروپا برای حمایت از قهرمانان خود بکار می گیرند، به بُعدهای مختلف قدرت اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن بستگی دارد. از این دیدگاه ایالات متحد یکه تاز است. هدف آن تعیین یک جانبه قاعده های بازی عصر عدد بر پایه حفظ منافع ایالات متحد است. این قاعده ها امتیازهای قابل ملاحظه ای را که صنایع ارتباطات آمریکا از آن برخوردارند، تقویت می کند. طُرفه این که در هر بند از گزارش ماگازینر این جاه  طلبی در لوای یادکرد از «آزادی» به نمایش در می آید. آشکارا مسئله عبارت از نفی پیشاپیش همه اقدام هایی است که یک دولت حاکم برای حفظ استقلال و کارایی اقتصاد خود یا  برای زیر سئوال بردن شیوه های سازماندهی مقرر اربابان سیستم: قاعده ها، پروانه های بهره برداری، مقررات تعرفه ای و غیره اتخاذ می کند.

    پس مسئله عبارت از انتخاب میان مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیست: «دولت ها باید هر بار که ضرورت باشد به خود تنظیمی بخش کمک کنند و از کوشش های سازمان های بخش خصوصی در تنظیم دستگاه هایی که طرز کار خوب اینترنت را تضمین می کنند، حمایت نمایند». نتیجه این که تجارت جدید الکترونیک باید از چارچوب مقررات 60 سال اخیر در زمینه ارتباطات دور، رادیو و تلویزیون بیرون بیاید. طی تمام این دوره سیاست هایی که عملگران می بایست تابع آن ها باشند، به طور رسمی نفع شان را به عنوان حمایت از نفع عمومی ابراز می کردند. نیازهای اجتماعی حتی هنگامی که به حساب نیامده بودند، دست کم شناخته شده بودند، در پایان دهه 90 سرمایه جهانی  قاطعانه کم ترین محدودیت امتیازهایش را رد کرده است.

    هر چند موضوع تجارت جدید الکترونیک از جانب واشنگتن به عنوان کارپایه سیاست ملّی وانموده شده، امّا در اساس کادر عمومی هدفی بین المللی برای خود مُعیّن کرده است. این کادر در جایی که محیط سیاسی - اقتصادی به کلی تابع اراده کاخ سفید نیست برای تأمین مدیریت «تجارت جهانی الکترونیک» تلاش می ورزد و بدین منظور به نخستین متمم قانون اساسی آمریکا به عنوان پایه گردش آزاد اطلاعات  استناد می کند و آن را اصل عمومی تضمین حمایت از پیام ها و تصویرهایی که به وسیله مؤسسه های بسیار بزرگ تولید می شود، وانمود می سازد. در صورتی که نخستین متمم از  آزادی بیان فرد دفاع می کند، نه آزادی شرکت ها.

   وقتی چنین ابهامی مانند مورد ایالات متحد امروز بروز می کند، هر نوع اقدام در حمایت از شهروندان در برابر  گفتمانی که تنها منافع شرکت های بزرگ را در بیان می آورد، ممنوع می گردد. این مسئله هنوز در عرصه بین المللی در مقیاسی که ملت ها تعریفی را می پذیرند که به مؤسسه ها آزادی گردش اطلاعات می دهد و حاکمیت فرهنگی و اغلب سیاسی شان را نقض می کند، نمایان تر می شود.

   در واقع، آن چه ذهن واشنگتن و کارفرمایان بزرگ صنایع پیشرفته ارتباطات دور را مشغول می کند، تصمیم هایی هستند که دولت ها برای دفاع از استقلال شان اتخاذ می کنند. چیزهای مشکل آفرین عبارتند از: مالیات ها و حقوق گمرکی بر اینترنت، تهدیدها علیه حق طبع فیلم ها، صداها و نرم افزارهای انتشاریافته از طریق زیرساختار جهانی انفورماسیون، اقدام ها در حمایت از پایه های داده ها و پروانه ها و به طور کلّی به خطر افتادن همه شکل های مالکیت عصر انفورماسیون. بنابراین، گزارش ماگازنیر روی «i» ها یعنی:

(Infrastructure National d´information, Infrastructure mondiale d´information)

تکیه کرده و بر این اساس تأکید می کند که «مقررات قانونی که داد و ستدهای تجاری در اینترنت را در بر می گیرند باید از اصول یک شکل فراسوی ملت ها و مرزهای ملی و بین المللی تبعیت کنند تا مستقل از حوزه قضایی که خریدار یا فروشنده احتمالی تابع آن هستند، به نتیجه های قابل پیش بینی نایل آیند».

   این پیشنهاد که به ظاهر ناشی از دغدغه بی طرفی است، اختلاف ها و نابرابری ها میان دولت ها، منطقه ها و مردم را ندیده می گیرد و منافع مجتمع های قدرتمند و صاحبان مالکیت های بین المللی را بر منافع شریکان ضعیف تر ترجیح می دهد. از این قرار کادر عمومی برای تجارت جهانی الکترونیک در عصر عدد ادامه دکترین گردش آزاد اطلاعات پس از جنگ دوّم جهانی است. «دولت آمریکا وسیع ترین آزادی ممکن گردش اطلاعات در فراسوی مرزها را تشویق می کند. این گردش اطلاعات بخش مهم مواد اطلاعاتی قابل دسترس پیشین و قابل انتقال به وسیله اینترنت، از جمله از طریق صفحه های نقاشی، خدمات انفورماسیون، مرکزهای تجاری بالقوه، فرآورده های تفریحی، به خصوص ویده ئو و رادیو و هم چنین هنرها را در بر می گیرد. این اصل هم برای اطلاعاتی که به وسیله مؤسسه های تجاری ایجاد می شود و هم برای اطلاعات حاصل از فعالیت مدرسه ها، کتابخانه ها، دولت ها و دیگر چیزها با هدف ناسودمند معتبر است.

    با این همه، کادر عمومی برای لحظه، کاتالوگی از تصمیم هاست. نباید معنی ظاهری وظیفه های آن را در برابر هر شکل از مقررات، دست کم در آن چه که مربوط به اقتصاد آمریکاست، در نظر گرفت. البته، این تضاد می تواند به آسانی بیان شود؛ زیرا گزارش ماگازینر مربوط به کاربُرد درونی نیست. هر چند دولت آن را قربانی لفاظی کلاسیک ضد مقررات می کند. واقعیت این نیم قرن نشان می دهد که فعالیت عملی آن در بخش انفورماسیون تشویق های آن را به نفع آزادی بازار انکار نمی کند.

    در عرصه بین المللی، این آشکارا بیانگر تاریخی دیگر است. الی نوآم استاد دانشگاه کلمبیا به درستی خاطرنشان می سازد که «قرائت دقیق گزارش ماگازینر اراده دولت فدرال را در تعدیل مقررات اقتصادی قلمروهایی که در کانون توجه اش قرار دارد، نشان نمی دهد. استحکام زبان آن مخصوصاً ناظر بر فعالیت هایی است که دولت های دیگر می توانند برای تحمیل این نوع مقررات در اینترنت اقدام کنند» (14). روش عادی توقع داشتن از دیگری چیزی است که خود آن را بکار نبرد. البته کامیابی این روش تنها به اراده ایالات متحد و برتری کنونی آن در قلمرو الکترونیک بستگی ندارد. هژمونی آن به طور قطع در فضاشناسی بدست نیامده است. اراده های دیگر ملی می توانند به نتیجه های متفاوت هدایت شوند.

    اتحادیه اروپا ضمن قبول فلسفه مبادله آزاد که توسط ایالات متحد اعلام شد، در زمینه تجارت الکترونیک اندکی با آن فاصله گرفت و در نخستین فرصت با آغوش باز از ایرماگازینر در کنفرانس 8 ژوئیه 1997 استقبال کرد؛ یعنی درست یک هفته پس از انتشار گزارش او و امضای اطلاعیه ای که «نقش کلیدی» بخش خصوصی را در زمینه تجارت الکترونیک به رسمیت می شناسد و در آن به بخش عمومی فقط «نقش فعال» اعطاء شده است. طی یک سال، اوضاع دستخوش تحول شد. به طوری که 15 دولت اتحادیه اروپا به جای کار انحصاری روی پایه های چارچوب عمومی شروع به تدوین و تدارک موضع گیری های خاص خود کردند. از این رو، در 4 فوریه 1998 «کمیسیون اروپایی در زمینه ارتباطات عمومی» مذاکره پیرامون منشوری بین المللی را پیشنهاد کرد، تا قاعده های مشترکی را برای همه، مخصوصاً برای تولید داده های شخصی، حق نویسنده، تبدیل علامت های الکترونیک یا رادیو الکتریک، مالیات بندی و غیره را تعیین کند.

 دخالت در سراسر سیّاره

   حساس ترین پرونده مربوط به حمایت از زندگی خصوصی است که در آن اختلاف میان دو ساحل آتلانتیک چشمگیر است. در فرانسه از 1978 «کمیسیون ملّی انفورماسیون و آزادی» (CNIL) تأسیس شد. این کمیسیون به ویژه در 1995 دستورالعمل اروپایی دقیقی را تصویب کرد که طبق آن باید پیش از اکتبر 1998 در همه قانونگذاری های ملّی مطرح گردد. دستورالعمل تصریح می کند که داده های شخص نباید به کشورهایی که سیستم های «مناسب» حمایت را  نپذیرفته اند، منتقل گردد. دقیقاً ایالات متحد چنین وضعی دارد. کلینتون  با آگاهی از این شرط از مؤسسه های آمریکایی خواسته است که چنین سیستم هایی را برقرار کنند. در مه 1999، او موفق شد موافقت ژاپن را کسب کند که این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذارد (15).

    نقطه اصطکاک دیگر میان ایالات متحد و اروپا، مسئله «نام گذاری» یعنی ذکر مقررات خاص آدرس ها برای پایگاه های اینترنت است که واشنگتن در فوریه 1998 در یک کتاب سفید منتشر کرد و کوشید آن را به عنوان امتیاز انحصاری آمریکا حفظ کند. این کار مغایر با پیمان های «شرکت اینترنت» و «IANA» (Internet Assigned Number Authority ) بود که خواستار است این مسئولیت به یک سازمان بین المللی واگذار شود. دستگاه اداری آمریکا ماشین را به عقب برگرداند و آن را به سمت راه حلّی که احتمالاً پیروی از «سازمان جهانی مالکیت صنعتی» (OMPI) است، سوق داد.

    یکی از راه هایی که اتحادیه اروپا برای پرهیز از روبرو شدن با هجوم های واشنگتن از آن استفاده می کند، احاله مسایل به سازمان جهانی تجارت (OMC) است که در آن دولتهای متعدد، به خصوص هند و پاکستان اندیشناک حفظ منافع ویژه خود در برابر تعرض مبادله گران آزاد هستند و قرار است در این سازمان تصمیم ها بر پایه تفاهم میان 132 عضو گرفته شود. در مه 1999 پذیرفته شد (17) که یک بررسی درباره همه مسئله های مربوط به تجارت الکترونیک توسط سازمان برای طرح در کنفرانس آینده وزیران عضو در پایان 1999 انجام گیرد.

   در کوتاه مدت، قدرت اقتصادی سرمایه فراملّی، و تأثیرپذیری جمعیت ها از محیط تجاری چند رسانه ای که اقتصاد آمریکا بر آن استوار است، فقط می تواند رؤیای پر تب و تاب واشنگتن را در زمینه فرمانروایی بر جهان برای قرن 2000 به اعتبار تسلط الکترونیک برانگیزد.

    قدرت نظامی واشنگتن که به وسیله تکنولوژی پیشرفته ارتباطات تقویت شده به او امکان داده است خود را گسترش دهد، جهان را زیر نگین خود گیرد و در کارهای سراسر سیاره دخالت کند. سرفرمانده ایالات متحد در اتلانتیک اعلام داشته است که «اگر می خواهیم خود را فریب ندهیم، باید بپذیریم که هیچ کشوری در روی زمین وجود ندارد که ما نتوانیم بر آن فایق آییم» (18). [باید افزود که این برتری جویی کبریایی امپریالیسم آمریکا به روشنی در گفته های بوش پدر پس از پیروزی در جنگ اول عراق چونان پیام رسولانه موج می زنند]. با این همه، در درازمدّت عدم تعادل های نامعقول که این قدرت اقتصادی- نظامی و غیرمسئول در برابر همه به خلق ها و ثروت ها و منبع های شان تحمیل می کند، می تواند تشنج های زنجیره ای بیافریند و همه دنیا را در کام خو فرو برد [که البته فرو برده است].

      افزوده داخل قلاب از من است. در ضمن لازم به یادآوری است که این مقاله در مارس 1989 در لوموند دیپلماتیک به چاپ رسید و در همان وقت آن را ترجمه کردم و تاکنون در هیچ جا به چاپ نرسیده است. اکنون نظر به ظرافت های بررسی و آزموی های محک زننده پیش روی ما، پنداشتم که انتشار آن از طریق اینترنت برای دقت داوری ها مناسب باشد. و در ضمن متن فرانسه مقاله برای تنظیم زیر نویس ها در دسترس نبوده است.

  منبع : نگرش