بازگشت به صفحه نخست

مقاومت در برابر جهانى شدن

براساس مطالعات OECD(سازمان همكارى اقتصادى و توسعه)، يارانه هاى پرداختى براى بخش كشاورزى در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۸۰ ميليارد دلار برآورد شده است، كه يارانه پرداختى آمريكا دراين سال نزديك به ۴۸ ميليارد دلار بوده است، به عبارت ديگر ۶۲۹ دلار براى هر خانوار آمريكايى. دراين سال فقط يك سوم از توليدكنندگان بخش كشاورزى يارانه دريافت نكرده اند.البته محصولات لبنى تنها يكى از محصولاتى است كه به آن يارانه تعلق مى گيرد. محصولات ديگرى مانند شكر، پنبه، برنج، گندم و ... از محصولات عمده اى هستندكه مورد حمايت قرار مى گيرند.

مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى

و اقتصاد كشاورزى

وقتى تأمين امنيت غذايى در چارچوب هاى دهكده جهانى نمى گنجد

مقاومت در برابر جهانى شدن

بخش نخست

نشست ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ سازمان جهانى تجارت در هنگ كنگ، فرصتى يك ساله به آمريكاو ۱۴۸ عضو ديگر سازمان جهانى تجارت داد، تا با يك اصلاح فراگير در سياست هاى تجارت جهانى، پايانى موفقيت آميز بر مذاكرات دور دوحه رقم بزنند. اين توافق مى تواند نخستين توافق سازمان جهانى تجارت از اواخر دهه ۱۹۹۰ و نخستين توافق تجارى جامع از سال ۱۹۹۴ باشد.

كشورهاى در حال توسعه عضو WTO بويژه كشورهايى كه بخش كشاورزى، سهم قابل توجهى در اقتصاد آنان دارد، معمولاً اين مسأله را مطرح مى كنند كه توليد كنندگان بخش كشاورزى آنها به دليل حمايت هاى بى شمار اقتصادى كه كشورهاى ثروتمند از توليد كنندگان بخش كشاورزى به عمل مى آورند معمولاً در بازارهاى جهانى با يك سرى عدم مزيت هاى ناشى از رقابت ناعادلانه مواجه هستند. توليد كنندگان بخش كشاورزى ايالات متحده آمريكا از مزيت هاى صادرات محصولات كشاورزى به خوبى منتفع مى شوند، در حالى كه آمريكا به عنوان سومين كشور بزرگ از لحاظ ميزان حمايت از بخش كشاورزى از حاشيه امنيت برخوردار است.

البته محصولات لبنى تنها يكى از محصولاتى است كه به آن يارانه تعلق مى گيرد. محصولات ديگرى مانند شكر، پنبه، برنج، گندم و ... از محصولات عمده اى هستندكه مورد حمايت قرار مى گيرند، اماصنعت لبنيات به دليل اين كه از سطوح بسيار بالايى از حمايت در كل جهان برخوردار است ، مى تواند يك مطالعه موردى بسيار مناسب براى نشان دادن آثار برنامه هاى پرداخت يارانه بر توليدكنندگان و مصرف كنندگان دركل جهان باشدو درعين حال مى توان آثار توافق چندجانبه را بر روى تمامى كشورها ارزيابى كرد.

دراين گزارش مهم ترين دلايل حمايت از بخش كشاورزى با تأكيد بر ابزارهايى كه اتحاديه اروپا و آمريكا براى حمايت از صنعت لبنيات خود به كار مى برند، مورد بررسى قرار گرفته است.

قواعد تجارت جهانى بويژه براى بخش كشاورزى بسيار پيچيده و اغلب مبهم است. كشورها از روش هاى متعددى براى حمايت از بخش كشاورزى استفاده مى كنند. براى مثال دولت آمريكا زمانى كه قيمت شير به پايين تر از يك حد مشخص برسد به توليدكنندگان محصولات لبنى يك پرداخت نقدى انجام مى دهد. اتحاديه اروپا براى صادرات شكر يارانه پرداخت مى كند چرا كه در غيراين صورت توليدكنندگان و يا صادركنندگان قادر به فروش محصول با قيمت هاى جهانى نيستند و ژاپن از طريق وضع تعرفه بسيار بالا براى واردات برنج از توليد برنج خودحمايت مى كند.

OECDهرساله ميزان حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزى را براى ۳۰ كشور عضو خودمنتشر مى كند. حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزى يك برآورد بسيار گسترده و وسيع شامل كل پرداخت هاى نقدى به توليدكنندگان از سوى مصرف كنندگان و يا پرداخت كنندگان ماليات است (دولت براى اجراى اين سياست منابع مالى را از مصرف كننده يا از ماليات دهندگان تأمين مى كند). به عبارت بهتر PSE (حمايت از توليدكنندگان كشاورزى) كل منافع مالى مستقيم و غيرمستقيم توليد كنندگان را در چارچوب هرنوع معيار حمايتى (تعرفه ها، حمايت داخلى، يارانه صادراتى و...) نشان مى دهد. منفعت مستقيم مى تواند شامل پرداخت هاى مستقيم صورت گرفته به توليد كنندگان باشد، در حالى كه منفعت غيرمستقيم مى تواند شامل دريافت قيمت هاى بالاتر براى محصولات از سوى توليد كننده، به دليل وضع تعرفه ها صورت بگيرد.

از طرف ديگر گزارش هاى سالانه WTO در رابطه با حمايت هاى داخلى و يارانه هاى صادراتى شامل هرگونه آثار قيمتى تعرفه هاى بالا و يا برنامه هايى كه به نوعى انحراف از قوانين WTO باشد به توليد كنندگان منفعت مى رساند، نيست. گزارش هاى سازمان همكارى اقتصادى و توسعه حاكى از اين است كه كشورهاى عضو اين سازمان در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۷۹ ميليارد دلار براى حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزى هزينه كرده اند كه به طور متوسط ۳۰درصد كل دريافت هاى بخش كشاورزى (ارزش توليد به قيمت توليدكننده) دراين كشورهاست. اين نسبت درميان كشورها، متفاوت است، به طور مثال در استراليا و نيوزيلند ۵ درصد و در ايسلند، نروژ و سوئيس ۷۰ درصد از دريافتى كشاورزان است.

ذكر اين نكته ضرورى است كه اين نرخ هاى بسيار بالاى حمايت ، منحصراً براى توليدات بخش كشاورزى است و بخش صنايع و خدمات به اين اندازه از حمايت بهره مند نمى شوند و حتى در بسيارى از موارد به طور كلى از آنها حمايتى صورت نمى گيرد. صنايع مبلمان، دوربين هاى ديجيتال، موتوسيكلت ، الماس و ... از صنايعى است كه تجارت آن در اروپا و آمريكا بدون تعرفه صورت مى گيرد و از اين صنايع هيچ نوع حمايتى صورت نمى گيرد. * دلايل حمايت از بخش كشاورزى برخى كشورها از قبيل آمريكا، عدم ثبات و نوسان قيمت مواد غذايى را لازمه دخالت دولت در بازار محصولات كشاورزى بيان مى كنند. به عبارت ديگر، حمايت دولت از بخش كشاورزى را لازمه دستيابى به امنيت در توليد موادغذايى مى دانند. ساير كشورها از جمله اتحاديه اروپا هدفشان از حمايت از بخش كشاورزى را حفظ ساختار و بافت مناطق روستايى و كشاورزى عنوان مى كنند. اما اين سياست هاى حمايتى حجم قابل توجهى از بودجه عمومى دولت را به خود اختصاص داده است و اغلب به نفع توليدكنندگان ديگر كشورها نيست، چراكه آنها قدرت رقابت را از دست مى دهند. يارانه ها عامل مشوقى هستندكه توليدكنندگان به ميزان بيشترى از آنچه آنها تحت شرايط بدون يارانه توليد مى كردند، توليد كنند و بالطبع اين عامل موجب مى شود توليد افزايش پيدا كند و افزايش توليد، موجب افزايش عرضه در بازارهاى جهانى و نهايتاً به كاهش قيمت ها در بازارهاى جهانى منجر مى شود. اين مسأله به ضرر ساير كشورها بويژه كشورهاى فقير است. به طور مثال WTO تخمين مى زندكه بيش از ۷۰درصد صادرات در كشورهايى نظير مالى، چاد ، بنين، بوركينافاسو، مالاوى، بروندى و ... تحت تأثير سياست هاى حمايتى داخلى كشورهاى ثروتمند قرار مى گيرد.

برخى ممكن است اين بحث را مطرح كنند كه كاهش قيمت محصولات در بازارهاى جهانى به واسطه حمايت كشورهاى ثروتمند به نفع مصرف كنندگان دركشورهاى فقير است. چراكه آنها كالا را با قيمت ارزان تر مى توانند تهيه كنند. امامنتقدان اين نظريه عنوان مى كنند كه اقتصاد بيشتر كشورهاى فقير مبتنى بر بخش كشاورزى است و مصرف كنندگان كالاهاى ارزان قيمت محصول وارداتى ، خودشان توليدكننده آن محصول هستند كه مى توانند بامحصول وارداتى رقابت كنند. به طور مثال در ژاپن ، آمريكا و اروپاى غربى ، بخش كشاورزى تنها ۱ تا ۳ درصد از GDP (توليد ناخالص داخلى) و كمتر از ۵ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است در حالى كه دركشورهاى آفريقايى بخش كشاورزى به طور متوسط ۲۲ درصد از GDP و ۶۰ درصد از اشتغال را در اختيار دارد.

* دور اروگوئه

براى نشان دادن پيچيدگى حمايت از بخش كشاورزى به موافقتنامه دور اروگوئه براى بخش كشاورزى كه به عنوان قسمتى از موافقتنامه ايجاد شده در سازمان WTO در سال ۱۹۹۴ است، اشاره مى شود. براساس اين موافقتنامه،كشورها بر روى سه ركن اساسى دسترسى به بازار، رقابت در صادرات وحمايت داخلى متمركز شده اند. تعهدات دسترسى به بازار، كشورها راملزم مى كند كه سهميه هاى وارداتى و ديگر برنامه هاى محدودكننده واردات را به تعرفه تبديل كنند. هدف از اين تبديل اين بوده است كه محدوديت هاى وارداتى شفاف تر بشود و كاهش آنها آسانتر شود. همچنين الزامات مربوط به رقابتى كردن صادرات شامل محدوديت هاى هزينه اى و مقدارى از جمله عدم پرداخت يارانه هاى صادراتى به صادركنندگان بود، ضمن اين كه محدوديت هايى براى حمايت هاى داخلى نيز وضع شد به گونه اى كه حمايت هاى داخلى به ۳ جعبه تقسيم شدند: جعبه زرد: شامل حمايت هاى منحرف كننده بازار از قبيل حمايت از قيمت، از طريق خريد محصول از سوى دولت يا پرداخت هايى كه توليد يك محصول خاص را تشويق مى كند.

جعبه آبى : شامل سياست هاى محدودكننده توليد كه منجر به انحراف بازار مى شود اما ميزان حمايت آنها كمتر از جعبه زرد است (به طور مثال پرداخت هاى براساس سهميه توليد) جعبه سبز: شامل حمايت هايى كه ارتباط مستقيم با توليد ندارند مانند پرداخت هاى جبرانى براى حمايت ازمسائل زيست محيطى يا پرداخت هايى كه براى جبران بلاياى طبيعى صورت مى گيرد.

براى حمايت داخلى، كشورها موافقت كرده اند كه محدوديت هايى را در استفاده از ابزار جعبه زرد اعمال كنند (جعبه هاى آبى و سبز محدود نشده اند). اين عمل به منظور كاهش سياست هايى بود كه بيشترين انحراف در بازارهاى محصولات به وجود مى آوردند. محدوديت ها، براساس سطوح حمايت در فاصله سال هاى ۸۸ ـ ۱۹۸۶ بود و كشورهاى توسعه يافته ملزم بودند كه اين حمايت ها را به ميزان ۲۰درصد در ظرف شش سال كاهش دهند و كشورهاى در حال توسعه ۱۳‎/۳ درصد از اين نوع حمايت ها را در ۱۰ سال تعديل كنند. در حالى كه شكايت هاى متعددى در رابطه با چگونگى اعمال اين محدوديت ها به سازمان تجارت جهانى برده شده است، ولى به طور كلى اين كشورها مدعى بودند كه به تعهدات خود عمل كرده اند. به طور مثال ايالات متحده موافقت كرد حداكثر ۱۹‎/۱ ميليارد دلار در رابطه با اين حمايت ها هزينه كند، اما در سال ۲۰۰۱ گزارش دادكه فقط ۱۶‎/۸ ميليارد دلار در زمينه اين نوع حمايت ها هزينه كرده است. اتحاديه اروپا موافقت كرده بود كه حداكثر ۸۱ ميليارد دلار براى اين حمايت ها هزينه كند كه در گزارش هاى سال ۲۰۰۱ اعلام كرد كه

۴۷‎/۴ ميليارد صرف حمايت (جعبه زرد) كرده است . اگرچه كشورها الزامات جعبه زرد دور اروگوئه را رعايت كرده اند، اما انتقادهاى زيادى براين سيستم اندازه گيرى وجود دارد. به طور مثال اولاً قراردادن دوره زمانى ۸۸ ـ ۱۹۸۶ پايه مناسبى براى كاهش يارانه ها نيست ، چرا كه دراين دوره قيمت هاى محصولات كشاورزى خيلى پائين و بنابراين تعرفه ها و در نتيجه حمايت ها در سطح گسترده بوده است (الزاماتى كه براساس اين دوره زمانى بنا شده بود خيلى كمتر از آن چيزى بود كه مورد نياز بود). ثانياً الزامات كاهش حمايت ها به جاى اين كه براى هر محصول خاص جداگانه باشد، براى ميانگين كالاها بوده است، در نتيجه اين عمل، كشورها مى توانستند حمايت هاى خود را براى يك محصول كاهش و براى محصول ديگرى افزايش بدهند و يا حداقل ثابت نگه دارند.

از سوى ديگر محاسبه PSE كشورها از سوى سازمان OECD جامع تر از محاسبه و گزارش هاى كشورها درباره ميزان حمايتى است كه به سازمان WTO ارائه مى دهند. براى مثال، PSE محاسبه شده به وسيله خود ايالات متحده حدود ۱۶‎/۹ ميليارد دلار براى سال۲۰۰۱ بوده است، در حالى كه OECD ميزان PSE ايالات متحده آمريكا براى سال فوق را ۵۲‎/۹۹ ميليارد دلار برآورد كرده است. به طور مشابه PSE محاسبه شده از سوى OECD براى اتحاديه اروپا در سال۲۰۰۱ برابر ۱۹‎/۷۸ ميليارد دلار بوده است، در حالى كه اتحاديه اروپا در گزارش هاى خود ميزان PSE اين اتحاديه را براى سال۲۰۰۱ تنها ۵۱‎/۱۸ ميليارد دلار گزارش كرده است، جالب تر اين كه مقايسه PSE محاسبه شده به وسيله OECD براى سال هاى گذشته براى تمامى محصولات نشان دهنده اين است كه الزامات دور اروگوئه بى تأثير بوده است. در همين زمينه سطح حمايت ها براى ايالات متحده در سال۱۹۸۶ (سال پايه براى كاهش حمايت ها) در حدود

۴۸‎/۵۸ ميليارد دلار و براى اتحاديه اروپا ۱۱۲‎/۴۷ ميليارد دلار تخمين زده شده است. * صنعت جهانى لبنيات

برنج، شكر، شير و پنبه كه به طور اختصار چهار سفيد ناميده مى شوند، چهار محصولى هستند كه در سطح جهان بيشترين حمايت از آنها صورت مى گيرد. برنامه هاى حمايتى از اين محصولات نه تنها بر روى توليدكنندگان رقابتى تأثير مى گذارد، بلكه باعث كنترل قيمت ها در داخل كشورها نيز مى شود. به طور مثال در ماه جولاى۲۰۰۵ مصرف كنندگان آمريكايى براى مصرف هر بسته برنج ۵ پوندى (حدود ۲‎/۵ كيلوگرم) ۳۸ سنت، براى هر بسته شكر ۵ پوندى۷۳ سنت و براى هر قالب كره ۱۹۰ سنت بيشتر از زمانى پرداخت كرده اند كه دولت در بازار دخالت نمى كرده است. به عبارتى حمايت دولت از اين محصولات موجب افزايش قيمت براى مصرف كننده در داخل كشور شده است.

براساس مطالعات OECD، شير به عنوان سومين محصول كه بيشترين حمايت از آن در جهان صورت گرفته است شناخته مى شود. (تقريباً ۳۶ درصد از كل حمايت هاى صورت گرفته از بخش كشاورزى جهان) ۱۶ كشور از ۳۰ كشور عضو OECD براى محصولات لبنى يارانه پرداخت مى كنند. يكى از اين اعضا اتحاديه اروپا است كه خود به تنهايى مشتمل بر ۲۵ كشور است. تخمين هاى بانك جهانى نشان مى دهد كه در اثر سياست هاى حمايتى از محصولات لبنى قيمت اين محصولات بين ۲۰ تا ۴۰ درصد در بازارهاى جهانى كمتر ارزشگذارى مى شود. به عبارتى قيمت جهانى و تجارى آن ۲۰ تا ۴۰ درصد از قيمت داخلى پائين تر است. كشورهايى كه بيشترين ميزان يارانه را به لبنيات پرداخت مى كنند (كشورهاى چهارقلو)، شامل اتحاديه اروپا، آمريكا، ژاپن و كانادا و همچنين تا حدودى سوئيس هستند. آمريكا و اتحاديه اروپا فرمانرواى بلامنازع توليد محصولات لبنى در جهان هستند. از مجموع ۵۲۰ ميليون تن شير توليدى دنيا ۴۳ درصد آن به تنهايى در اتحاديه اروپا و آمريكا توليد مى شود.

بررسى سياست هاى حمايتى از لبنيات در آمريكا و اتحاديه اروپا پيچيدگى برنامه هاى حمايتى را بيش از پيش آشكار مى كند و چالش هايى را كه بويژه در دور اخير مذاكرات سازمان تجارت جهانى مى تواند براى اين كشورها پيش آورد بيشتر نشان مى دهد.

* حمايت از محصولات لبنى در اتحاديه اروپا

سياست كشاورزى مشترك اتحاديه اروپا در دهه۱۹۵۰ بنا نهاده شد و هزينه اى بالغ بر ۶۰ ميليارددلار به طور ساليانه دربر دارد. اين ميزان هزينه تقريباً نصف بودجه سالانه اتحاديه اروپاست. براساس برآورد سازمان همكارى اقتصادى و توسعه در سال۲۰۰۳ اتحاديه اروپا حدود ۲۲‎/۵ ميليارد دلار براى حمايت از محصولات لبنى هزينه كرده است. اين ميزان يارانه براى نزديك به ۲۵ ميليون رأس گاو انجام شده است يعنى سالانه ۹۱۱ دلار براى هر رأس گاو و يا ۲‎/۵ دلار براى هر گاو در هر روز يارانه پرداخته شده است. در اتحاديه اروپا، محصولات لبنى به ترتيب ۱۴ و ۷‎/۷ درصد توليد و صادرات محصولات كشاورزى را تشكيل مى دهند. در سيستم اتحاديه اروپا، توليدكنندگان محصولات لبنى بايد سهميه توليدى خود را براى فروش محصول حفظ كنند، اما برنامه هاى مختلف سياست مشترك كشاورزى شامل پرداخت مستقيم به توليدكنندگان، حمايت قيمتى، و همچنين يارانه هاى صادراتى به عنوان مشوق هايى در جهت توليد عمل مى كنند.

* تعرفه ها

اتحاديه اروپا به مديريت تعرفه ها بر روى محصولات لبنى با نرخ بالا ادامه مى دهد. براساس قيمت هاى ماه مه ،۲۰۰۵ تعرفه هاى اتحاديه اروپا بر روى پنير تازه، ۴۶ درصد تا ۷۵ درصد و براى كره ۲۳۷ تا ۲۸۹ درصد بوده است.

* حمايت قيمتى

اتحاديه اروپا تحت سياست مشترك كشاورزى، محصولات لبنى فرآورى شده (كره، پودر شير خشك) را زمانى كه قيمت ها به پائين از حد تعيين شده برسد خريدارى مى كند. در حال حاضر قيمت مداخله اى براى كره برابر ۱‎/۵۴ دلار براى هر پوند است كه تقريباً دو برابر قيمت جهانى (۸۸سنت) است. اين نوع حمايت هاى قيمتى به عنوان يك برنامه حمايتى در سازمان تجارت محسوب مى شود.

* يارانه هاى صادراتى

اتحاديه اروپا به ميزان گسترده اى از يارانه هاى صادراتى براى محصولات لبنى حتى بيشتر از ايالات متحده آمريكا استفاده مى كند. براساس گزارش هاى سازمان تجارت جهانى، در سال،۲۰۰۲ اتحاديه اروپا ۱‎/۹ ميليارد دلار براى يارانه صادراتى محصولات لبنى هزينه كرده است. اين مبلغ تقريباً معادل ۵۰ درصد كل يارانه صادراتى اتحاديه اروپا، براى محصولات كشاورزى بوده است.

* پرداخت هاى مستقيم

توليدكنندگان محصولات لبنى كمك هايى را براساس استانداردهاى حفاظتى (استانداردهاى زيست محيطى، كيفيت و سلامت محصول توليدى)، سهميه هاى توليدى و ديگر موارد دريافت مى كنند. اين پرداخت ها تحت يارانه ها و براساس ارتباط آنها با سطوح توليد صورت مى گيرد. مطالعه اى كه به وسيله مؤسسه امور اقتصادى لندن انجام شده است، نشان مى دهد سياست هاى برنامه تحت سياست هاى مشترك كشاورزى، صادرات فرآورده هاى لبنى در آمريكاى لاتين تا ۴۵درصد، در اروپاى شرقى و روسيه ۶۷ درصد و در آفريقا وخاورميانه و ساير كشورهاى آسيايى را بيش از ۹۰ درصد كاهش مى دهد. به جهت اين كه اين كشورها توان مقابله با يارانه هاى صادراتى و حمايت هاى اتحاديه اروپا را در تجارت جهانى ندارند. در سال ،۲۰۰۰ اتحاديه اروپا با انجام اصلاحاتى در CAP (سياست كشاورزى مشترك اتحاديه اروپا)، تا قبل از سال۲۰۰۳ موافقت كرد انجام اين اصلاحات در تجارت برخى از محصولات لبنى اثرگذار بوده است. براساس اصلاحات فوق قيمت هاى مداخله اى براى پودرشير و كره به ترتيب ۲۵ و ۱۵ درصد كاهش يافت. همچنين سهميه توليد براى محصولات لبنى اندكى افزايش يافت. اين اصلاحات مورد انتقاد بسيارى از منتقدان قرار گرفته است، چرا كه اعتقاد دارند، به دليل اين كه حمايت هاى اتحاديه اروپا بسيار بالاتر از ساير كشورهاست. انجام اين گونه اصلاحات كارايى لازم را ندارد در نتيجه براى اثر بخشى بيشتر اين اصلاحات بايد حمايت ها به ميزان بيشترى كاهش يابد.

* آمريكا

برنامه حمايتى از محصولات لبنى در آمريكا به قانون كشاورزى اين كشور درسال۱۹۴۹ يعنى به نخستين برنامه حمايت از محصولات كشاورزى برمى گردد. براساس برآورد OECD در سال۲۰۰۲ ايالات متحده آمريكا ۱۰‎/۹۹ ميليارد دلار براى حمايت از توليدات محصولات لبنى هزينه كرده است، كه تقريباً نزديك به ۵۰ درصد از كل بودجه دولت آمريكا براى كمك هاى خارجى و ۲۵ درصد يارانه هاى حمايتى از بخش كشاورزى است. اين محصولات لبنى به وسيله ۹ ميليون رأس گاو توليد مى شود. به عبارتى به ازاى هر رأس گاو سالانه ۱۲۰۰ دلار و روزانه ۳‎/۳۲ دلار يارانه پرداخت شده است. دولت ايالات متحده از طرق برنامه هاى متنوعى از صنعت لبنيات حمايت مى كند.

* تعرفه ها و سهميه هاى تعرفه اى

ايالات متحده از طريق اعمال مديريت تعرفه ها و سهميه هاى وارداتى براى محصولات لبنى به استثناى كشورهايى كه با آنها موافقت نامه دوجانبه دارد، از صنعت لبنيات حمايت مى كند. تعرفه وارداتى براى كره وارداتى تا سهميه ۶۹۷۷ تن، ۶ درصد است و واردات بيش از حد سهميه تعيين شده با تعرفه ۸۰ درصد امكانپذير خواهد بود. همچنين واردات پنير تازه در حد سهميه تعيين شده حدود ۱۰درصد و واردات فراتر از سهميه تعيين شده با تعرفه ۹۹ درصد خواهد بود.

* حمايت قيمتى

برنامه اصلى ديگر ايالات متحده برنامه حمايت قيمتى محصولات لبنى (DPSP) است. اين برنامه از طريق خريد مازاد توليد محصولات لبنى در يك قيمت پايه اجرا مى شود و بنابراين توليدكنندگان داراى يك بازار تضمين شده براى محصولاتشان هستند.

* يارانه هاى صادراتى

ايالات متحده هنوز حداقل يارانه ها را براى شركت هاى صنايع تبديلى و تكميلى تحت برنامه گسترش صادرات محصولات لبنى پرداخت مى كند. در سال ،۲۰۰۲ آمريكا ۳۱‎/۵ ميليون دلار، براى يارانه هاى صادراتى محصولات لبنى گزارش كرده است و هيچ يارانه اى براى ديگر محصولات پرداخت نشده است. همچنين براساس الزامات دور اروگوئه، صادرات پودر شير بدون چربى و پنير در بالاترين سطح مى تواند يارانه صادراتى دريافت نمايد كه دولت آمريكا از اين الزام استفاده كرده است.

مقاومت در برابر جهانى شدن - 2

در بخش اول اين گزارش با نگاهى اجمالى به مذاكرات دور دوحه و حمايت دولت ها از نقش كشاورزى ، دلايل و چارچوب اين حمايت ها در قالب توافقات دور دوحه مورد اشاره قرار گرفت و حمايت هاى اتحاديه اروپا و آمريكا از محصولات لبنى تشريح و عنوان شد كه صنعت جهانى لبنيات از بيشترين حمايت هاى دولتى در سطح جهان برخوردار است. بخش دوم و پايانى اين گزارش كه پيش روى شماست، به پرداخت هاى مستقيم آمريكا براى حمايت از صنعت لبنيات و توجيه پذيرى حمايت هاى دولتى از اين صنعت در كشورهاى توسعه يافته پرداخته است.

مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى

و اقتصاد كشاورزى

محصولات دامدارى زير چتر حمايتى

مقاومت در برابر جهانى شدن

* پرداخت هاى مستقيم

توليدكنندگان ممكن است پرداخت هاى مستقيمى را براساس استانداردهاى حفاظتى، سطح زيركشت، مقياس توليد و يا ديگر معيارها دريافت كنند. علاوه بر برنامه هاى بالا كه به آنها اشاره شد، ايالات متحده آمريكا به روش هاى ديگرى نيز به توليدكنندگان محصولات لبنى كمك مى كند، به طور مثال پرداخت هاى فورى هدايت شده در فاصله زمانى ۲۰۰۰-۱۹۹۸ به ميزان يك ميليارد دلار از اين نوع كمك ها است. همچنين كمك هاى دولت در برگزارى جشنواره ها و نمايشگاه هاى بازاريابى و يارانه هاى مربوط به بازاريابى با ايجاد حس رقابت در توليدكنندگان به صنعت لبنى در آمريكا كمك مى كند.

تركيب اين سياست ها موجب مى شود كه قيمت محصولات لبنى آمريكا در بازارهاى جهانى كاهش پيداكند. اما هزينه محصولات براى مصرف كنندگان آمريكايى افزايش مى يابد. براى مثال در سال ،۲۰۰۴ قيمت كره در داخل ايالات متحده آمريكا به طور متوسط ۱۲۸درصد بالاتر از قيمت جهانى آن قرارداشت و در همين سال به طور متوسط هر خانوار آمريكايى ۸۰ دلار بيشتر براى كره وپنير پرداخت كرده اند. اثرمالى اين سياست ها برروى گروه هاى مختلف مصرف كنندگان متفاوت است.

براى مثال مصرف كنندگان آمريكاى لاتين ساكن در آمريكا مقدار بيشترى ازمحصولات لبنى را مصرف مى كنند، درحالى كه آفريقايى ها، اسپانيايى ها و آسيايى ها كمتر از ميانگين، فرآورده هاى لبنى مصرف مى كنند. علاوه بر اين خانوارهايى كه داراى فرزند هستند گرايش به مصرف بيشترى دارند.

* آيا حمايت دولتى از صنعت لبنيات در كشورهاى توسعه يافته توجيه پذير است؟ برخى از اقتصاددانان كشاورزى در آمريكا و اتحاديه اروپا اعتقاد دارند كه سياست هاى حمايتى از بخش كشاورزى از سوى اين كشورها موجب انحراف بازار مى شود و به همين دليل از سوى اين قدرت هاى اقتصادى مورداستفاده قرار مى گيرد.

مخالفان پرداخت هاى موردى به توليدكنندگان اعتقاد دارند كه اين پرداخت هاى تضمين شده، علامت هايى را كه بازار به طور طبيعى به توليدكنندگان مى دهد قطع مى كند. اگر توليدكنندگان اتحاديه اروپا و آمريكا نمى توانستند محصولات خود را به دولت بفروشند و زمانى كه قيمت ها كاهش پيدامى كرده هيچگونه كمك مالى را از طرف دولت دريافت نمى كردند، طبيعى است كه آنها كمتر توليد مى كردند.

علاوه بر اين، اگر توليدكنندگان مجبور بودند كه محصولات خود را به قيمت جهانى و بدون كمك تعرفه ها بفروشند، درنتيجه مى شود تصوركرد كه توليد تاحدزيادى كاهش مى يافت. سطوح پائين توليد مى تواند به معنى عرضه كمتر در جهان باشد و به عبارت ديگر فضاى بيشترى براى كشورهاى فقير فراهم مى شود تا محصولات خود را در يك رقابت مستقيم با كشورهاى ثروتمند بدون هيچ انحرافى در بازار عرضه كنند.

در عين حال از آنجا كه هزينه توليد در كشورهاى فقير به دليل كاربربودن فناورى ها كمتر است، درنتيجه كالاهاى آنها رقابتى تر بوده و در بازارهاى جهانى قابل عرضه است. به طور مثال اوگاندا و اتيوپى در آفريقا توليدكنندگان عمده شير هستند. اوگاندا در سال ۲۰۰۳ ، ۷۰۰هزار تن شير توليدكرد و تنها ۳۸ تن آن را صادركرد. همچنين اتيوپى حدود ۱۴۵۰۰۰۰ هزار تن شير در سال ۲۰۰۳ توليد كرد، اما اصلاً صادرات نداشته است. اين كشورها اگر بخواهند محصولات خود را صادر كنند، بايد با صادركنندگان اتحاديه اروپا و آمريكا رقابت كنند. لذا با توجه به سطح حمايت هاى اين كشورها امكان رقابت وجودندارد.

توليد ناخالص داخلى اوگاندا و اتيوپى به ترتيب ۶‎/۳ ميليارددلار و ۶‎/۶ ميليارددلار است. يعنى درحد معنى دارى كمتر از كل SP Eايالات متحده آمريكا براى محصولات لبنى (۱۰‎/۹ ميليارددلار) و اتحاديه اروپا (۲۲ميليارددلار) بوده است.

توليدكنندگان و صادركنندگان كشورهاى فقير هيچ حمايتى از طرف كشور خود دريافت نمى كنند. علاوه بر اين اغلب آنها با زيرساخت هاى نامناسب روبه رو هستند. اين سؤال مطرح است كه يك توليدكننده لبنيات در كشورهاى ثروتمند بدون چنين برنامه هاى حمايتى مى توانست موفق باشد؟ يك بحث عمومى اين است كه اين توليدكنندگان ممكن بود از چرخه تجارت همگام با نوسانات قيمت ها خارج شوند و يا اين كه بدون حمايت دولت ها نتوانند رقابت كنند.

اما شواهد و تجارب نيوزيلند و استراليا حاكى از اين است كه اين كشورها با كاهش حمايتها از توليدكنندگان محصولات لبنى و ديگر صنايع وابسته به كشاورزى موفق شده اند و اين نشان مى دهد كه تحليل لزوم حمايت ازسوى كشورهاى اروپايى و آمريكا توجيه پذير نيست.

* نيوزيلند

نيوزيلند ۸۵ درصد از كره و پنير توليدى خود را صادر مى كند. نيوزيلند يك برنامه وسيع خصوصى سازى (كاهش دخالت دولت) در بخش كشاورزى را در سال ۱۹۸۴ آغاز كرد. اين برنامه شامل حذف يارانه و مشوق هاى صادرات بود. براساس گزارش هاى OECD، نيوزيلند با جمعيتى در حدود ۴ميليون نفر در حال حاضر كمتر از ۵ درصد دريافتى هاى بخش كشاورزى را براى حمايت از بخش كشاورزى هزينه مى كند. در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۸ ميليون دلار براى حمايت از توليدكنندگان محصولات لبنى هزينه كرده است.

اما به نظر مى رسد توليدكنندگان بخش كشاورزى پيشرفت چشمگيرى داشته اند. در سال ۲۰۰۴ يعنى حدود ۲۰ سال بعد از خصوصى سازى (كاهش دخالت دولت در بخش كشاورزى) رئيس اتحاديه زارعان نيوزيلند اشاره كرد كه: «كاهش برنامه هاى حمايتى،به توليدكنندگان كمك كرد كه برروى تقاضاى مصرف كنندگان و افزايش كارايى متمركز شوند. اين عمل منجر به رشد سالانه بهره ورى به ميزان ۴ درصد در بخش كشاورزى و ايجاد ۴۵۰ هزار شغل شد.

ترس از تغييرات اغلب منجر به اين شده كه تغييرات را انجام ندهيد. اما وقتى در شرايط رقابتى براساس مزيت نسبى خود اقدام به توليد مى كنيد، شما خيلى سريع مى توانيد سيستم توليدى خود را براساس نيازهاى مصرف كنندگان تطبيق داده و براين اساس هزينه ها را كاهش و تعديل كنيد.» درحقيقت بعد از جريان آزادسازى حدود ۸۰۰ مزرعه (۱درصد) از چرخه توليد حذف شدند.

براساس گزارش هاى وزارت كشاورزى نيوزيلند ارزش صادرات محصولات لبنى اين كشور از ۹۶۲ ميليون دلار در سال ۱۹۸۴ به ۳‎/۹ ميليارددلار در سال ۲۰۰۴ افزايش يافته است.

* استراليا

در استراليا با جمعيتى بالغ بر ۲۰ ميليون نفر، محصولات لبنى سومين صنعت روستايى ازنظر اهميت است و ۶۵ درصد از كل صادرات صنعتى را تشكيل مى دهد. صنعت توليد فرآورده هاى لبنى در استراليا در سال ۲۰۰۰ غيردولتى اعلام شد و در همان حال كمك هايى براى تطبيق توليدكنندگان با شرايط جديد صورت گرفت.

در سال ۲۰۰۳ سازمان OECD اعلام كرد استراليا تنها ۳۳۷ ميليون دلار بابت حمايت از توليدكنندگان محصولات لبنى هزينه كرده است، كه اين كمتر از سطوح حمايت در دو كشور مجارستان و جمهورى چك بوده است.

با شروع اصلاحات فوق، صنعت لبنيات تعديلات زيادى را انجام داد و به منظور اين كه سودآور باقى بماند تعداد مزارع را كاهش و حجم گله را افزايش داد به زارعان روشهاى كاراتر به منظور رقابتى شدن بيشتر را آموزش داد.

به عبارت بهتر، توليدكنندگان چگونگى ماندن در بازار رقابتى بدون حمايت دولتى را تجربه كردند.

جالب تر اين كه توليدكنندگان محصولات لبنى در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با خشكسالى سالهاى بسياربدى را تجربه كردند ولى آموختند چگونه بدون اتكا به حمايت هاى دولتى توليد و صنعت را مديريت كنند. به طور كلى آنها خودشان را با شرايط جديد و كاهش مداخله دولت تطبيق دادند و در حال حاضر فعاليت خود را به نحواحسن انجام مى دهند.

* آينده حمايت از بخش كشاورزى

حمايت دولتى از توليدات فرآورده هاى لبنى تنها يك نمونه از طيف وسيعى از انحراف ها در بازار تجارت محصولات كشاورزى ازطريق حمايت از توليدكننده به وسيله كشورهاى توسعه يافته است.

برنامه هاى حمايتى از سوى كشورهاى قدرتمند جهانى براى برنج، شير، پنبه، گندم و ديگر محصولات آثار مشابهى برروى تجارت جهانى داشته است و كم و بيش همان تصويرى را كه براى لبنيات ارائه داديم نشان مى دهد.

به طور كلى ۴۰ درصد از ۷۴۰ ميليارددلار ارزش جهانى محصولات كشاورزى (۲۸۰ ميليارددلار)، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزى (PSE) كشورهاى عضو OECD در سال ۲۰۰۴ بوده است. اين نشان مى دهد هزينه هاى سنگين حمايت بر عهده خانوارها، شركت هاى صادركننده محصولات كشاورزى و در مقياس وسيع تر به ضرر كشورهاى فقير است. در اصل، موفقيت جزئى اجلاس هنگ كنگ و وجود پتانسيل براى نتيجه گيرى دور دوحه در اين سال، به اين مفهوم است كه زمان براى انجام اصلاحات در كشاورزى كشورهايى نظير اتحاديه اروپا و آمريكا فراهم شده است و شواهد استراليا و نيوزيلند نشان مى دهد توليدكنندگان محصولات كشاورزى در كشورهاى ثروتمند بدون حمايت ها نيز مى توانند موفق باشند و حتى بهتر عمل كنند.

براساس سرشمارى سال ۲۰۰۲ وزارت كشاورزى آمريكا، دوسوم توليدكنندگان از هيچ نوع حمايتى برخوردار نبوده اند و توليدكنندگان محصولاتى نظير ميوه جات و سبزيجات بدون وجود برنامه هاى حمايتى براى آنها به توليد خود ادامه مى دهند و به عبارتى يارانه هاى كشاورزى به توليدكنندگان برنج، پنبه و محصولات لبنى تعلق مى گيرد. بنابراين هيچ دليلى وجودندارد كه اين توليدكنندگان كه يارانه مى گيرند نتوانند بدون كمك ها و حمايت هاى دولت موفق باشند. نتايج بررسى فوق نشان مى دهد براى حضور قوى در بازارهاى جهانى محصولات كشاورزى بايد حمايتهاى گسترده را از سمت مصرف كننده به سمت توليدكننده هدايت كرد. چرا كه با افزايش حمايتها از توليدكننده بهره ورى توليد افزايش پيداكرده و بالطبع موجب كاهش هزينه توليد، كاهش قيمت تمام شده محصول و رضايت مصرف كننده نيز مى شود.

تجربه بيشتر كشورهاى پيشرفته و درحال توسعه نشان داده است كه درباره محصولات كشاورزى اگر حمايت از توليدكننده با استفاده از ابزار مختلف قيمتى و غيرقيمتى صورت پذيرد، منافع آن منجر به افزايش رفاه اقتصادى كل جامعه مى شود.

منبع : دنیای ما