|
پس از نئوليبراليسم
مين‌كي لي
منبع: 55.Monthly
Review-Vol
روزنامه سرمایه
ترجمه: رضا كاظميان
اشاره
سياست‌هاي نئوليبراليستي، در ادامهء سياست‌هاي سرمايه‌داري دولت‌هاي
ليبرال، از منظرهاي گوناگون مورد تامل و بررسي قرار گرفته است. مطلب
زير، به نقد نئوليبراليسم و به ويژه رفتار سياسي - اقتصادي ايالات
متحدهء آمريكا، از زاويه‌اي ديگر مي‌پردازد.
از
ابتداي دههء 1980، دولت‌هاي پيشروي سرمايه‌داري در آمريكاي شمالي و
اروپاي غربي، سياست‌هاي نئوليبرالي و تغييرات نهادي را تعقيب كردند.
دولت‌هاي
Peripheral
و
Semiperipheral
در
آمريكاي لاتين، آفريقا، آسيا و اروپاي شرقي تحت فشار دولت‌هاي سرمايه‌داري
- و در صدر آن‌ها ايالات متحده - و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي
( IMF
و
بانك جهاني)، «سازگاري‌هاي ساختاري» و اصلاحات اقتصادي را پذيرفتند تا
از اين طريق در ساختار اقتصادي‌شان، همراه با مقتضيات نئوليبرال، تغيير
ايجاد كنند.
رژيم نئوليبرال به طور مشخص سياست‌هاي مالي را دنبال مي‌كند كه باعث
كاهش تورم، حفظ تعادل مالي (تعادلي كه از طريق كاهش هزينه‌هاي اجتماعي
و بالا بردن نرخ سود ميسر شود)، ايجاد انعطاف در نيروهاي كار (برداشتن
قوانين مربوط به كارگران و قطع خدمات اجتماعي)، آزادسازي تجارت و
اقتصاد و خصوصي‌سازي شود. اين روش‌ها مي‌توانند به عنوان حملهء سياستگذاران
عمدهء جهاني به كارگران در سراسر دنيا در نظر گرفته شوند. با در نظر
گرفتن سرمايه‌داري نئوليبرال، دهه‌ها تلاش براي پيشرفت و ترقي اجتماعي
بي‌نتيجه جلوه مي‌كند. نابرابري جهاني در درآمد و ثروت به سطح بي‌سابقه‌اي
رسيده است و در بيش‌تر نقاط دنيا، كارگران از فقر رنج مي‌برند.
با
توجه به گزارش «توسعهء انساني» سازمان ملل متحد، جمعيت يك درصدي از
ثروتمندان جهان، درآمدي بيش‌تر از جمعيت 57 درصدي فقير در اختيار
دارند. اختلاف درآمد بين 20 درصد ثروتمند و _20 درصد تهيدست در جهان از
نسبت 30 به يك در سال 1960 به 60 به يك در 1990 و 74 به يك در 1999
افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه به نسبت 100 به يك در سال 2015 نيز
خواهد رسيد. در سال‌هاي 1999 و 2000 ميلادي 8/2 ميليارد انسان با كم‌تر
از دو دلار در روز زندگي مي‌كرده‌اند; 840 ميليون نفر گرفتار سوء تغذيه
بوده‌اند; 4/2 ميليارد نفر هيچ‌گونه دسترسي به سرويس‌هاي بهداشتي
پيشرفته نداشته‌اند و يك نفر از هر شش كودكي كه در سن رفتن به مدرسهء
ابتدايي بوده‌اند در مدرسه حاضر نشده است. همچنين تخمين زده مي‌شود كه
قريب 50 درصد نيروهاي كار در جهان - كه در زمينه‌اي غير از كشاورزي
فعاليت مي‌كنند - بيكار يا داراي شغل كاذب هستند.
در
برخي كشورها، كارگران از سقوط چشمگير استانداردهاي زندگي رنج مي‌برند.
در ايالات متحده، درآمد هفتگي كارگران توليدي از 315 دلار در سال 1973
به 264 دلار در 1989 كاهش يافت. بعد از دهه‌اي توسعهء اقتصادي، اين رقم
به 271 دلار در 1999 رسيد كه همچنان از ميانگين درآمد سرانه در 1962
كم‌تر بود. در آمريكاي لاتين - منطقه‌اي كه بازسازي نئوليبرال در آن،
جز باعث افزايش رنج‌هاي مردم نشد - حدود 200 ميليون نفر يا 46 درصد
جمعيت در فقر به سر مي‌برند. در حد فاصل سال‌هاي 1991 تا 1994 درآمد
سرانه در آرژانتين 14 درصد، در اروگوئه 21 درصد، در ونزوئلا _53 درصد،
در اكوادور 68 درصد و در بوليوي 73 درصد كاهش پيدا كرد.
حاميان نئوليبراليسم وعده دادند كه اصلاحات نئوليبرال و تغييرات
ساختاري، آغازگر دوره‌اي از رشد اقتصادي بي‌نظير، پيشرفت تكنولوژيكي،
افزايش استانداردهاي زندگي و رفاه خواهد شد، اما در واقع، اقتصاد جهان
در دورهء نئوليبرال به طرف ركود پيش رفته است. ميزان ميانگين رشد
سالانهء جهان از 9/4 درصد در فاصلهء سال‌هاي 1950 تا 1973 به سه درصد
در فاصلهء زماني 1973 تا 1992 كاهش يافته است. بين 1980 تا 1998 نيمي
از تمام كشورهاي توسعه‌يافته - شامل كشورهاي با اقتصاد در حال گذار -
از پايين آمدن توليد ناخالص ملي زيان ديدند.
فاجعهء اقتصادي حاصل از نئوليبراليسم به سمت ماندگاري و فراگيري
فزاينده پيش مي‌رود. وضعيت اقتصاد جهاني - كه روز به روز در حال بدتر
شدن نيز هست - كاسهء صبر ميليون‌ها نفر در سطح جهان را لبريز كرده است
و در صورت بحراني‌تر شدن وضع، مخالفان جهاني نئوليبراليسم و كاپيتاليسم
قابل كنترل نخواهند بود. از همين روي، كساني كه خودشان را به عنوان چپ،
انقلابي يا ترقي‌خواه در نظر مي‌گيرند قطعاً بايد براي مواجهه با چنين
رخدادي، آمادگي فكري لازم را داشته باشند.
نئوليبراليسم و ركود جهاني
نئوليبراليسم قادر به فراهم كردن چارچوبي براي نگهداري انباشت
سرمايه‌هاي جهاني نيست. نئوليبراليسم به تخريب و تضعيف نهادها
مي‌پردازد تا موجب ثبات در اقتصاد كاپيتاليستي شده و تناقضات اجتماعي
سرمايه‌داري را كاهش دهد. در نتيجه، اقتصاد سرمايه‌داري جهاني با
بحران‌هاي مالي شديد و فراوان-كه در حال افزايش نيز هستند-مواجه
نمي‌شود. نويسندهء نشريهء
Monthly Review
مي‌نويسد: «جهاني‌سازي تحت لواي رژيم‌هاي نئوليبرال در بسياري جنبه‌ها،
به معناي جهاني‌سازي بحران‌هاي اقتصادي و ركود بوده است.»
نيازهاي موثر جهاني مجموعه‌اي است از مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي و نيز
هزينه‌هاي دولتي در سطح جهاني. تحت سياست‌هاي نئوليبراليستي، نابرابري
جهاني به حدي بي‌سابقه رسيده است و نيروهاي كار در بسياري از مناطق
جهان از فقر مطلق در رنجند. به اين مساله بايد كاهش قدرت خريد بخش
بزرگي از جمعيت جهان-يا در بهترين حالت، افزايشي كه در مقايسه با توليد
جهاني بسيار آرام و جزئي است-را نيز اضافه كرد.
زير سايهء نئوليبراليسم، اكثر دولت‌ها _خط مشي‌هاي سخت مالي و مالياتي
را تعقيب كرده‌اند تا از هزينه‌هاي عمومي جلوگيري كنند. همراه با
بازارهاي مالي ليبرال، دولت‌هايي كه با كسري‌هاي مالي مواجهند احتمالاً
با تنبيه از سوي سرمايه‌گذاران خصوصي روبه‌رو خواهند شد كه اين تنبيه
در فرار سرمايه و ضربه‌زدن به گردش پول نمود پيدا خواهد كرد. در نتيجه،
دولت‌ها-به ويژه دولت‌هاي كشورهاي
peripheral
و
semiperipheral -براي
نگهداشتن تعادل مالي از طريق قطع هزينه‌ها، زير فشارهاي شديد خواهند
بود. همهء رژيم‌هاي نئوليبرال در جست‌وجوي راه‌حلي براي محدود كردن
مخارج دولت هستند. خلاصه اين كه در دوران نئوليبرال، هر سه جزء نيازهاي
موثر جهاني در حاشيه قرار دارند و موضوعاتي براي فشار رو به پايين به
حساب مي‌آيند.
ماركسيست‌هاي قرن نوزده، به تناقض بين توليد اجتماعي و سيستم
سرمايه‌داري مالكيت خصوصي به عنوان تناقضي بنيادين در سرمايه‌داري توجه
مي‌كردند. از زمان كينز، بسياري از اقتصاددانان دريافتند كه
سرمايه‌گذاري در سرمايهء ثابت ابهاماتي بنيادين دارد و اغلب خارج از
حيطهء محاسبات عقلاني است. افزايش پيچيدگي ساختار اقتصادي موجب بالا
رفتن احتمال نوسانات شديد در سرمايه‌گذاري- و در نتيجه اقتصاد- به دليل
تغييرات ناگهاني در وضعيت سرمايه‌گذار و شرايط رواني وي شده است. براي
جلوگيري از سقوط اقتصادهاي سرمايه‌داري به دورهء ركود و ورشكستگي، به
«دولتي بزرگ» نياز است تا بتواند به عنوان «اقتصاد كلان» عملكردي موثر
داشته باشد.
نئوليبراليسم با تعقيب كردن اقتصاد ليبرال و توجه به حوزهء عمومي،
وظيفهء تثبيت‌كنندگي خويش را به نحو گسترده و عظيمي پياده كرده است. در
دوران نئوليبرال، بحران‌هاي اقتصادي فراوان و شديدي مشاهده شده است;
بحران 1995 مكزيك كه با بحران 1997 آسيا دنبال شد، بحران 1998 در برزيل
و روسيه و نيز بحران در آرژانتين در سال 2001 از آن جمله‌اند. نقش كلان
اقتصادي در جهان، تماماً به وسيلهء خزانهء ايالات متحده و از طريق وارد
كردن اجناس و سرويس‌ها، در حجمي بيش‌تر از صادرات اين كشور، انجام شده
است; آيا اين روند ادامه مي‌يابد؟
سناريوهاي جايگزين براي بحران اقتصاد جهاني
براي برگرداندن رشد به كسري حساب جاري ايالات متحده، چهار راه
امكان‌پذير است; نخست آن كه در صورت رشد سريع ساير كشورهاي جهان-رشدي
سريع‌تر از ميزان رايج رشد اقتصادي در آمريكا- تقاضا براي اجناس و
سرويس‌هاي آمريكايي افزايش خواهد يافت و اين مساله به صادرات آمريكا
اجازه خواهد داد تا به سرعت رشد يابد و فاصلهء موجود با واردات را از
بين ببرد; دوم آن كه، كسري حساب ايالات متحده از طريق كاهش تقاضاهاي
وطني قابل اصلاح است; سوم آن كه رشدي انفجاري در حساب جاري مي‌تواند
توسط تعديل در قيمت‌هاي نسبي (مثل تنزل قيمت دلار آمريكا) محقق شود و
آخرين راه، استفاده از قدرت سياسي-نظامي است كه مي‌تواند بر اجزاي رشد
در حساب جاري، در جهتي كه مطلوب ايالات متحده است اثر بگذارد.
در
چند سال آتي، چشم‌اندازي براي راه نخست (رشد در ساير كشورها با سرعتي
تندتر از رشد رايج در ايالات متحده) وجود ندارد. به احتمال فراوان،
هزينه در دومين و سومين گزينه كاهش مي‌يابد و گرچه كه قابل دسترس نيز
هست، ريسك‌هاي گسترده‌اي را طلب مي‌كند.
در
اين بين، به نظر مي‌رسد كه كاهش بهاي دلار روش مناسب‌تري است و اين
آشكار است كه كاهش كنترل شده و تدريجي، روشي است كه از سوي خزانهء
ايالات متحده نيز ترجيح داده مي‌شود و پيش از اين نيز در جهت استفاده
از آن گام برداشته شده است. كاهش بهاي دلار باعث ارزان‌تر شدن اجناس
آمريكايي و افزايش قيمت اجناس خارجي براي خانواده‌ها و شركت‌هاي
آمريكايي مي‌شود. اين مساله موجب تحريك صادرات و تعديل در واردات خواهد
شد. گرچه، كاهش بهاي دلار تقاضاي آمريكا براي محصولات خارجي را كم
مي‌كند و فشارهاي انقباضي را به ساير كشورهاي جهان صادر مي‌كند.
اقتصاد كشورهاي آسيايي (چين، ژاپن و كشورهاي جنوب غرب آسيا) روي هم
مازاد حساب جاري برابر 230 تا 240 ميليارد در سال را اداره مي‌كنند كه
تقريباً نيمي از كسري حساب جاري آمريكا به شمار مي‌آيد. با وجود اين،
كشورهاي آسيايي واحد پولشان را با دلار آمريكا تنظيم كرده و به طور جدي
تلاش كرده‌اند تا از افزايش بهاي واحد پول جلوگيري كنند، اين مساله
باعث مي‌شود تا تقريباً تمامي مسووليت تعديلي برگردهء‌اروپا وارد آيد و
تحميل شود.
اقتصاد اروپا توانايي لازم براي توسعه و بسط تقاضاهاي داخلي را نداشته
است و رشد اقتصادي در اروپا به طور وسيعي به صادرات وابسته بوده است.
بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا (يعني اقتصاد آلمان) در بحران به سر مي‌برد و
نشانه‌هايي از توسعه كه در ساير كشورها وجود دارند نيز ضعيف و ناكافي
به نظر مي‌آيند. در نتيجه كاهش بهاي دلار-به طور ويژه-تهديدي براي
اقتصاد اروپا نيز به شمار مي‌رود. به علاوه، دولت‌هاي اروپايي توسط
«پيمان ثبات و رشد» نيز محدود هستند كه آن‌ها را به كسري مالي كم‌تر از
سه درصد
GDP
ملزم مي‌سازد.
مجموعهء مشكلات مالي، دولت‌هاي اروپايي را به تعقيب «اصلاحات ساختاري»
واداشته است تا بر اساس آن، سياست‌هاي بازار كار و توليد را با
استانداردهاي آمريكا هماهنگ كنند. «اصلاحات ساختاري» مطمئناً بندهاي
موجود در برابر رشد توليد را خواهد گشود و در درازمدت به شرايطي براي
بسط گستردهء تقاضا منجر خواهد شد. از ديدگاه سرمايه‌داري، براي تجمع
سرمايه‌اي عظيم، بايد پيشرفتي چشمگير در سوددهي و اطمينان سرمايه‌دار
به وجود آيد. براي مطمئن ساختن سرمايه‌دار، بايد اصلاحات ساختاري رخ
دهد تا مقاومت طبقهء كارگر را درهم شكند. در اين زمان ديگر كاملاً روشن
نيست كه آيا طبقهء سرمايه‌دار قادر به غلبه بر ايستادگي طبقهء كارگر
هست يا خير، اما در صورت تحقق اصلاحات ساختاري، اثرات منفي حاصل بر
تقاضاهاي داخلي، بر اثرات مثبتي كه در طولاني مدت از تجمع سرمايه ممكن
است به دست آيد تفوق خواهند داشت.
با
توجه به ركود اقتصادي اروپا، اين اميد كه اروپا با جذب كافي صادرات
آمريكا، كمكي به كسري حساب جاري آمريكا بكند دست نيافتني به نظر
مي‌رسد. اصلاحي كه كاملاً به كاهش بهاي دلار وابسته باشد نيز نياز به
تنزلي فجيع در ارزش دلار خواهد داشت. برخي تخمين‌ها نشان مي‌دهند كه به
سقوطي در حد 30 تا 50 درصد در قيمت دلار نياز است. چنين سقوطي، چه از
نظر سياسي، چه از جهت اقتصادي و چه به لحاظ رواني آثار فراواني بر جاي
خواهد گذارد.
اگر قرار بر كم شدن قيمت دلار آمريكا در برابر ساير واحدهاي پول نباشد،
كسري حساب جاري آمريكا چگونه بايد اصلاح شود؟ در صورتي كه بانك‌هاي
مركزي ساير كشورهاي جهان وارد عمل شوند و براي جلوگيري از كاهش بهاي
دلار پول رايجشان را به جهان سرازير كنند، (يورو، ين ژاپن و يوان چين)
چرا ايالات متحده نتواند به ادارهء كسري حساب خود براي مدتي نامحدود
بپردازد؟ البته مدت نامحدود ممكن نيست، زيرا افزايش كسري حساب جاري
آمريكا، رشدي متناسب با ذخيرهء جهاني را طلب مي‌كند. محدوديت تئوريك
زماني رخ خواهد داد كه پس‌انداز جهاني از مداخلهء مالي در كسري حساب
ايالات متحده ناتوان شود; اما محدوديت عملي، مدت‌ها پيش از محدوديت
تئوريك رخ خواهد داد. در اين دوره بدهي‌هاي آمريكا و ژاپن به سطحي
نجومي خواهد رسيد و نتيجهء اقراض دولت‌هاي بزرگ، بدهي‌هاي گسترده در
سطح خانواده‌ها و شركت‌هاي اروپايي و آمريكايي خواهد بود.
چگونه مشكل اين‌گونه بدهي‌ها قابل حل خواهد بود؟دو راه در پيش روست;
اول اين‌كه ركود جهاني و ورشكستگي‌هاي شايع در كارخانه‌ها و شركت‌ها
مي‌تواند بسياري از قرض‌هاي خصوصي را از بين ببرد. اين پاسخي تاريخي
است كه از همهء بحران‌هاي سيستمي پيشين سرمايه‌داري به دست آمده است.
از ديد نظري، هنگامي كه اقراض كاهش مي‌يابند، شرايط براي دوره‌اي تازه
از انباشت سرمايه - حتي در سطحي بالاتر از قبل - به وجود مي‌آيد، اما
در آخرين ركود جهاني مشابه، چنين ترميم خودبه‌خودي ناكافي به نظر آمد و
دليل آن را نيز بايد در سرمايه‌داري انحصاري جست‌وجو كرد كه امروزه
نيرومندتر نيز شده است. در نتيجه در اين گزينه، فرض بر دوره‌اي
طولاني‌تر از ركود گذشته خواهد شد. پيامد اين فرض‌ها - هر چه كه باشد -
يك نكتهء قطعي به نظر مي‌رسد و آن مرگ نئوليبراليسم براي مدتي طولاني -
اگر نگوييم براي هميشه - خواهد بود.
دومين راه اين است كه بدهي‌هاي عظيم بخش خصوصي و عمومي از طريق چاپ
پول، رفع شود. در صورت رفع بدهي‌هاي هنگفت، استراتژي تورم ممكن است
اقتصاد جهاني را به سيكل معيوب تورم‌هاي حاد و سريع وارد كند. اگر تنها
يك راه‌حل پيشنهادي از سوي طبقه‌هاي حاكم مختلف جهان طرد و رد شود، اين
همان راه‌حل خواهد بود.
به
سمت پاسخ امپرياليستي؟
آيا در چارچوب‌هاي نااميدكنندهء موجود، پاسخي براي بحران متصور است؟
اقتصاد آمريكا در بحراني عميق به سر مي‌برد و با توجه به نقشي كه
آمريكا در اقتصاد جهان بازي مي‌كند، اقتصاد جهان نيز وابسته به اقتصاد
ايالات متحده است. امپرياليسم ايالات متحده، به كنترل قدرتمندترين
نيروي نظامي جهان ادامه مي‌دهد. آيا سياستمداران آمريكا مي‌توانند از
اين نيرو براي بنيان‌نهادن برتري بي‌سابقهء سياسي و نظامي بر جهان
استفاده كرده و از اين طريق بحران اقتصادي‌شان را مرتفع كنند؟ در واقع
سياست حال حاضر ايالات متحده، دقيقاً تلاش در همين جهت است.
اما پرسش از چگونگي تحقق اين پروژهء امپرياليستي است. هزينه‌هاي فراوان
توسعهء نظامي ايالات متحده، بيش از آن‌كه به آرام كردن بحران اقتصادي
آمريكا كمك كند آن را به سمت بدتر شدن پيش مي‌برد. استفان روچ سوالي را
مطرح مي‌سازد; «آيا اقتصاد آمريكا قادر به ادامهء توسعه بخشيدن به
برتري نظامي خود هست؟» و پاسخ او اين است:«تلاقي تاريخ، ژئوپوليتيك و
اقتصاد مرا بيش از هميشه به اين مساله معتقد مي‌سازد كه جهان با محوريت
آمريكا در مسيري متزلزل و ناپايدار قرار دارد.»
آيا ايالات متحده مي‌تواند از طريق افزايش و توسعهء فعاليت‌هاي نظامي،
به سيستم نظامي خود، در جهت بسط و گسترش كمك كند؟ اندي كيسا تخمين
مي‌زند كه اثرات مستقيم و غيرمستقيم اشغال عراق توسط آمريكا، مي‌تواند
40 ميليارد دلار در سال، در هزينه‌هاي واردات نفت براي آمريكا صرفه
داشته باشد. چنين سودهايي با فرض تحقق كامل، تنها بخشي از كسري حساب
جاري آمريكا را تامين مي‌كنند.
اما ايالات متحده به دليل مواجه شدن با مقاومت فراگير و در حال افزايش
مردمي هنوز قادر به در اختيار گرفتن منافع از پيش‌طراحي شده، نشده است.
ماه‌ها بعد از پايان «عمليات گستردهء نظامي» و با توجه به اين واقعيت
كه ايالات متحده نيمي از ارتش معمول خود را در عراق به كار گرفته است،
آمريكا قدرت و كنترل خود را در عراق از دست داده و از كنترل راه‌ها و
مرزها، آب و ذخيرهء برق عاجز مانده است.
از
33 تيپ نظامي در آمريكا، 16 دسته اكنون در عراقند، دو گروه در
افغانستان، دو گروه در كرهء جنوبي و يكي در كوزوو. از 12 تيپ مانده در
آمريكا، سه گروه در رزرو براي جنگ احتمالي در كره‌اند، سه گروه در
تمرينات نوسازي و مدرنيزاسيون شركت مي‌كنند و دو گروه براي جانشين شدن
سربازان در افغانستان آماده مي‌شوند و تنها چهار دسته براي كمك و
پشتيباني 16 دستهء موجود در عراق حاضر هستند. در نتيجه ايالات متحده
تمام ارتش معمول خود را تنها براي تصرف و اشغال كشورهاي ضعيف جهان سومي
نظير عراق و افغانستان به كار گمارده است.
«هزينه
و فايده» اقتصادي هر چه كه باشد، امپرياليسم ايالات متحده در نزاع
سياسي و ايدئولوژيك شكست خورده است. بر طبق آخرين نظرسنجي يك موسسهء
معتبر كه در واشنگتن فعال است
_(Pew Global Attitudes Project) _«تصوير
جهاني از آمريكا به شدت به سمت بدي و سياهي گرايش پيدا كرده است.»
پروژهء سلطهء جهاني نئوليبرال آمريكا كه براساس قدرت و زور بنا شده
بود، اكنون شكست خورده است و اين مساله نه فقط به خاطر محدوديت‌هاي
داخلي در عملكرد سرمايه‌داري كه به دليل تلاش براي دوري جستن از بحران
اقتصادي است كه سياست‌هاي نئوليبرال، قصد دنبال كردن آن‌ها از طريق
سلطهء نظامي بر جهان را داشت كه البته همان سياست‌ها اكنون با مشكلاتي
كه در عراق به وجود آمده، همراه شده است.
به
سوي سوسيال دموكراسي؟
جهان بعد از نئوليبرال، چگونه جهاني خواهد بود؟ يك احتمال بازگشت به
سرمايه‌داري سوسيال دموكرات است. حد فاصل سال‌هاي 1950 تا 1973 همراه
با نهادهاي سوسيال دموكرات، توافق بين طبقات، توزيع درآمد و ثروت و
تعديل سرمايه، دنياي سرمايه داري «دورهء طلايي» را تجربه كرد. براي
ربعي از قرن، كشورهاي پيشروي سرمايه‌داري از رشد سريع اقتصادي، بيكاري
اندك، بالا رفتن استانداردهاي زندگي و ثبات اجتماعي بهره‌مند شدند.
دولت‌هاي
peripheral
و
semiperipheral
توانا به پيشرفت در توسعهء ملي از طريق صنعتي شدن سوسياليستي شدند. با
اين اوصاف، آيا برگشت به سوسيال دموكراسي به معناي برگشت به دورهء
طلايي خواهد بود؟
تناقضات ذاتي كاپيتاليسم تحت لواي سرمايه‌داري سوسيال دموكرات نيز
متوقف نشد. در چارچوب محدوديت‌هاي مشخص، نهادهاي سوسيال دموكرات به
آرام كردن تعارضات طبقاتي كمك كردند و تقاضاهاي متراكم را در سطح
بالايي نگاه داشتند. تحت شرايط تاريخي معين، اين نهادها در نرخ بالا و
ثابتي از سود استوار ماندند و تراكم سريع سرمايه را تسهيل كردند. با
وجود اين، نهادهاي مزبور همراه با فعاليت‌هاي اين چنين، تمايل به خلق
شرايط جديدي را داشتند تا در آن، رفته رفته انباشت سرمايهء جهاني را
تضعيف كنند. بر هم خوردن تعادل قدرت بين سرمايه‌دار و كارگر و نيز بين
هسته و محيط، اثرات خود را در كاهش جهاني سوددهي نشان داد و علتي براي
بحران انباشت سرمايه در دههء 60 و 70 شد. در پاسخ به بحران سرمايه‌داري
سوسيال دموكرات بود كه سياستمداران، نئوليبراليسم را به عنوان راه‌حل
بحران برگزيدند.
با
اين فرض كه براي بحران موجود، راه‌حلي بر پايهء سوسيال دموكراسي ارايه
شده باشد; نظم‌هاي ملي تجارت و گردش سرمايه مجدداً برقرار شده باشند،
بازارهاي كاري و مالي دوباره به شكلي منظم درآمده، درآمد و ثروت در
راهي برابر توزيع و بخش‌هاي عمومي بار ديگر ايفاگر نقشي مهم در اقتصاد
شده باشند. آيا اين تغييرات براي به ارمغان آوردن دوره‌اي طلايي كفايت
مي‌كنند؟ بدون تغيير در نهادهاي بنيادين سرمايه‌داري، چه عاملي مي‌تواند
از توسعهء تناقضات ذاتي سرمايه‌داري جلوگيري كند؟ چگونه مي‌توان سرمايه‌داري
سوسيال دموكرات را از ورود به ورطهء بحران انباشت سرمايه بازداشت؟
استقرار سرمايه‌داري سوسيال دموكرات بدون پيروزي سياسي طبقهء كارگر
محقق نمي‌شود. (اگرچه كه در نگاهي حداقلي_ اين پيروزي را يك پيروزي
جزئي بدانيم) اما اگر اين اتفاق رخ دهد، طبقات كارگر در بخش‌هاي مختلف
دنيا، نه تنها خواستار بازگرداندن و تحكيم حقوق تاريخي، اجتماعي و
سياسي‌شان مي‌شوند، بلكه بيش‌تر از آن، خواستار بسط اين حقوق نيز
خواهند شد و آن گاه، نوبت به پرسش از چگونگي مديريت اين گونه اصلاحات
اجتماعي خواهد رسيد.
|
