بازگشت به صفحه نخست

درآمدهای کشور چگونه هزینه می شود و رشد سرسام آور نقدینگی از کجا ناشی می شود؟

مهدی سامع

mehdi_samee@yahoo.com

زندگی فلاکت بار مردم ایران، ابعاد فاجعه بار فقر و تهی دستی و تعرضی که از جانب هرم قدرت و ثروت به سطح زندگی و معیشت مردم وارد می شود، این سوال را پیش می آورد که درآمدهای کشور به چه شکل هزینه می شود که کوچکترین تاثیری در بهبود زندگی مردم ندارد. پاسخ به این سوال به ویژه از آن جهت مهم است که آن دسته از آفراد و نیروهای مخالف نظام که در تاثیر تحریم احتمالی نفتی بر زندگی مردم از پاپ کشیش تر شده اند، بدون توجه به مصرف درآمدهای کشور توسط باندهای قدرت و ثروت و به ویژه توسط باند نظامی-امنیتی، حتی با تحریم تسلیحاتی رژیم که بخش زیادی از درآمدها را می بلعد و با تحریم سپاه پاسداران که اساس تحریمهای دو قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد است مخالفت می کنند.

در پرانتز به یاد آوریم شعار «پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید» که در بدو تشکیل سپاه به شکلی ساده لوحانه از جانب بخشی از نیروهای سیاسی مطرح می شد. در آن شرایط مطرح کنندگان این شعار به این توهم دامن می زدند که گویی حاکمیت مانع مجهز شدن سپاه پاسداران «ضد امپریالیست» به سلاح سنگین است. در حالی که از همان ابتدا حکومت به فکر مجهز کردن سپاه پاسداران به سلاحهای استراتژیک بوده و اکنون سپاه پاسداران همزمان مدیریت پروژه اتمی  و فرماندهی موشکهای دوربرد رژیم را به عهده دارد. مخالفان تحریم سپاه پاسداران نا گفته و شاید نا آگاهانه آن شعار ضد مردمی را تکامل داده و در عمل مدافع تقویت هرچه بیشتر سلاحهای سنگین و استراتژیک سپاه پاسداران هستند. به اصل موضوع برگردیم.

از جمله مهمترین عوامل یک اقتصاد کلان چگونگی «سرمایه گذاری»، «نرخ تورم» و «نقدینگی» می باشد. در یک برنامه توسعه پایدار که لازمه آن وجود یک حکومت دمکراتیک و مردمی است کوشش می شود که سرمایه گذاریها در حوزه هایی صورت گیرد که هم باعث رشد اقتصادی شود و هم ضمن حفاظت از محیط زیست اشتغال بیشتر ایجاد شود. برنامه توسعه پایدار نه فقط به رشد اقتصادی و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی توجه می کند بلکه به طور اکید به این امر توجه می کند که رشد اقتصادی باید در شرایط دمکراسی سیاسی و اجتماعی، وجود کار و تامین اجتماعی برای همه ی مردم، دفاع از محیط زیست، برابری کامل زن و مرد در همه ی عرصه ها، رفع ستم مذهبی، ملی و قومی و دفاع از صلح و ....پیشرفت کند. سرمایه گذاری درست متکی بر استفاده بهینه از امکانات کشور به منظور بالا بردن سطح زندگی مردم است. برای مثال پیش از انقلاب صنعت نساجی در ایران یک فرصت بود که در آن 500 هزار نفر به کار اشتغال داشتند. با روی کارآمدن جمهوری اسلامی و تسلط بازار چپاولگر بر اقتصاد ایران و با ورود سیل آسای منسوجات و عدم توجه به کشت پنبه و کتان ما امروز شاهد وضع فاجعه بار صنعت نساجی هستیم.

روزنامه کارگزاران در شماره روز چهار شنبه 15 فروردین 1386 خود می نویسد:«واحدهای نساجی سمنان در آستانه تعطيلی قرار گرفته اند.» به نوشته این روزنامه «برخی از مديران و دست اندرکاران صنعت نساجی در استان سمنان، کمبود نقدينگی، واردات بی رويه پارچه و منسوجات، تعرفه های تعيين شده برای واردات مواد اوليه و فرسودگی دستگاهها و تجهيزات را از جمله مشکلات واحدهای نساجی می دانند.» چنین وضعی برای صنعت نساجی در سراسر کشور وجود دارد.

مثال دیگر در مورد صنعت توریسم است که با وجود تنوع طبیعی و فرهنگی کشور ما یک فرصت است. رژیم ایران که در صنعت تروریسم دست همه ی رقبا را از پشت بسته به صنعت پرسود و اشتغالزای توریسم نه فقط توجه جدی ندارد، نه فقط سرمایه گذاری جدی در این زمینه نمی کند، بلکه با محدودیتهایی که برای توریسم داخلی و خارجی در زمینه رعایت «شئونات اسلامی» ایجاد کرده، ایران را از این منبع درآمد محروم کرده است.

مثال دیگر در مورد صنعت مرغداری است که می تواند ضمن تامین نیازهای داخلی به بازارهای منطقه هم صادر شود. رشد سرسام آور قیمت مرغ نشان دهنده آن است که حکومت به اولیه ترین نیازهای مردم توجهی ندارد.

روزنامه آينده نو در شماره روز چهار شنبه 22 فروردین 1386 خود می نویسد:«يک سوم مرغداریهای کشور به حال نيمه تعطيل در آمده اند.» به نوشته این روزنامه «يکی از اعضای هيات مديره کانون کشاورزان خبره خراسان گفته که دليل چنين وضعيتی بی ثباتی در نرخ نهادهای دانی است که هم قيمت تمام شده برای مرغداران و هم قيمت مرغ و تخم مرغ برای مصرف کننده را افزايش داده است .

وی همچنين اعمال سياستهای نادرست وزارت کشاورزی را عامل اصلی گرانی مرغ و تخم مرغ عنوان کرده است.»

می توان به هزاران نمونه دیگر بر فقدان سرمایه گذاری موثر به سود مردم نیز پرداخت که مثنوی نه 70 من که 700 تن کاغذ شود. با این وجود ذکر یک نمونه دیگر برای نشان دادن عدم سرمایه گذاری در حوزه های اولیه زندگی مفید است.

روزنامه قدس در شماره روز  سه شنبه 21 فروردین 1386 خود همزمان با انتشار اعلام تکميل چرخه سوخت هسته ای توسط  محمود احمدی نژاد، در گزارشی با عنوان «فقر در کنار معادن اورانيوم» می نویسد:«بخش دلگان از توابع شهرستان ايرانشهر که يکی از معادن اصلی اورانيوم کشور در آن قرار دارد، ۶۰ هزار نفر از محرومترين مردم کشور را در خود جای داده و بسياری از روستاهای آن از آب و برق محروم است.....و در اکثر روستاهای دلگان مردم در خانه های خشتی، گلی و حصيری زندگی می کنند.»

از پارامترهای مهم دیگر در توسعه اقتصادی نرخ تورم و میزان نقدینگی  است.

در این مورد هم در یک برنامه توسعه پایدار کوشش می شود تا رشد نقدینگی و رشد نرخ تورم هرچه بیشتر مهار شود. در برنامه توسعه پایدار کوشش می شود تا نقدینگی هرچه بیشتر به سمت سرمایه گذاری میل کرده و امکانات برای رشد نقدینگی محدود شود. در حالی که در کشور ما رشد نقدینگی و تورم سرسام آور است. در حالی که نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی هر روز کاهش می یابد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. حجم نقدینگی در ایران از سال 1355(2 سال قبل از انقلاب) تا سال 1370 تقریبا 18 برابر شده است.

سیر صعودی نقدینگی از آن پس در ابعادی بیشتر ادامه یافت. 

روزنامه همبستگی در شماره روز چهارشنبه 29 فروردین 1386 به نکته مهمی اشاره می کند. این روزنامه از نامه گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع به احمدی نژاد در مورد گرانی و تورم خبر داده و نوشته، «رشد افسارگسیخته نقدیندگی در کشور که به گفته برخی اقتصاددانان رشد آن در دولت نهم دو برابر کل رشد نقدینگی از ابتدای خلق پول در کشور تا سال ۸۳ است، موج نگرانی را سبب شده است.»

از این کلمات نباید به سادگی گذشت. طی دو سال رشد نقدینگی دو برابر کل رشد نقدینگی از «ابتدای خلق پول در کشور تا سال ۸۳» بوده است. به گزارش روز سه شنبه 21 فروردین 1386 خبرگزاری دولتی مهر، مرکز پژوهشهای مجلس رژیم اعلام کرده که:«در ادامه روند کنونی، رشد نقدینگی در سال جاری به 2/41 درصد و نرخ تورم به 23.4 درصد خواهد رسید...... رشد نقدینگی که در سال 1384 به 3/34 درصد رسیده بود در سال 1385 به 4/37 درصد و در سال 1386 به (2/41) درصد خواهد رسید........مــرکز پــژوهشها همچنیــن نرخ تــورم برای ســالهای 85 و 86 را به ترتیب 4/22 و 4/23 درصد» اعلام  کرده است.

این نقدینگی عظیم و رشد سرسام آور آن سبب افزایش هرچه بیشتر تورم و تباه شدن زندگی مردم می شود و جای تردید نیست که این نقدینگی در اختیار کسانی است که درآمدهای کشور را در اختیار دارند.

همه ی درآمدهای کشور  که در اختیار حاکمیت است شفاف نیست. بخش زیادی از این درآمدها بدون هرگونه حسابرسی در اختیار ولی فقیه است. آن بخش از درآمد ها که به دولت اختصاص می یابد در بودجه سالانه هزینه می شود. طی سالهای پس از انقلاب و با رشد سریع شرکتهای دولتی که محلی برای چپاولگری باند های درون هرم ولایت فقیه بوده است، بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بیش از دو سوم کل بودجه بوده است. این رقم برای سال جاری به 73 درصد افزایش پیدا کرده است.

بودجه کل دولت که بر اساس هر دلار معادل 890 تومان تنظیم شده برای سال جاری 229 هزار و 51 ملیارد تومان (تقریبا 257 میلیارد دلار) است که 167هزار و 706 ملیارد تومان (تقریبا 188 میلیارد دلار) آن به شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت اختصاص داده شده است.

روزنامه کارگزاران در سرمقاله روز یکشنبه 6 اسفند  ۱۳۸۵ خود به قدرت مدیران شرکتها و نهادهای دولتی اشاره کرده و نوشته که بودجه این شرکتها «در اختیار مدیران ۵۰۹ شرکت است و هر مدیر به طور متوسط در سال آینده رقمی معادل ۳۳۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد.....این میزان پول را گرچه نمی توان به صورت کمی به قدرت سیاسی تبدیل کرد، اما می توان ابعاد آن را تا اندازه ای تصویر کرد. به همین دلیل است که نهاد دولت - از جمله دولت نهم - هرگز تمایل ندارد بودجه شرکتها را کاهش دهد.»

وقتی 73 در صد درآمدهای دولت در دست 509 نفر است و این افراد همراه با آقایان و آقازاده های هم باند خود به بالا کشیدن درآمدهای کشور مشغول هستند، بدیهی است که زندگی بیش از 80 در صد مردم ایران روز به روز تباه شود. در اینجا البته به بودجه هایی که صرف خرید تسلیحات و صدور تروریسم  و بنیادگرایی می شود به علت غیر شفاف بودن آن پرداخته نشد. فقط به این نکته اشاره می کنم که بخش مهمی از بودجه جاری دولت نیز به ارگانهای نظامی، امنیتی و نهادهای وابسته به ولایت فقیه اختصاص دارد که با در نظر گرفتن تعداد این ارگانها و نهادها می توان نتیجه گرفت که 27 در صد بودجه جاری دولت با کسر حقوق کارکنان دولت مقدار ناچیزی از آن صرف امور عمرانی و سرمایه گذاری می شود. به راستی که پول نفت بر سر سفره ولایت فقیه و ایادی رنگارنگ آن برده شده است و البته سهم مردم فقط تماشای این چپاولگریست.

منبع ماهنامه نبرد خلق شماره 262 اول اردیبهشت 86