بازگشت به صفحه نخست

کنکاشی پیرامون «حق پناهندگی»

 و التزمات ورود به جبهۀ جهانی پناهندگی

فرار یکی از تراژدیهای زندگی انسان است. بی پناهان از مختصاتی می گریزند که جان، آینده، آزادی، حقوق، هویت و کرامت انسانی اشان را تهدید می کنند. فرار گرچه یک تراژدی هولناک انسانی است ولی می تواند به عنوان وسیلۀ دفاع ارزیابی گردد. انسان می گریزد تا در آزادی زیست کند. او قادر است برای خود جهانی بهینه بنا کند.

درسراسر جهان خیل عظیمی بالغ بر50 میلیون انسان کوله بار ِآوارگی را بر دوش می کشند. تعداد 12 میلیون از این فراریان بعنوان فراریان سیاسی ارزیابی می گردند. این قربانیان فرار را بر می گزینند زیرا آنها در موطنشان توسط حکومتهای اقتدارگرا و غیر دمکراتیک تحت پیگرد می باشند، زیرا جان و زندگی آنان در معرض تهدید مستقیم ارگانهای دولتی قرار دارد، زیرا شالودۀ زندگی اشان توسط شرکتهای چند ملییتی به یغما رفته است، زیرا سیل، زلزله، جنگهای داخلی، خشکسالی تمامی کلبد و روح آنها را می فشارد. این «پیام آوران جهان بی عدالتیها» (بورکهارد هیرش Burkhard Hirsch)[[1]] از دولتهائی می گریزند که حقوق آنها را نقض می نمایند ویا توانائی تآمین امنییت آنها در جنگهای داخلی را ندارند. آنها بدنبال کسب امنییت و رسیدن به پناهگاهی امن در کشوری دیگر می باشند، آنها به دولتی پناه می برند که توانائی دفاع از حقوق آنها را داشته باشند. آنها پناهجویان بی پناه می باشند.

تاریخچۀ فرار

این تراژدی قدمتی کهن دارد و همیشه انسان را در پیچ و خم تاریخش همراهی نموده است. ریشه های این تراژدی را می توان در عوامل سیاسی، مذهبی، قومی و یا نژادی جستجو نمود. تعقیب یهودیان در طول 2000 سال گذشته در کشورهای مختلف و یا فرار 150000 پروتستان در خلال جنگهای مذهبی سی ساله در اروپا که از سال ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ ادامه یافت. خیل این فراریان به سمت مناطق پروتستان نشین آلمان روانه گردید. آنها از کشتار بیرحمانۀ برادران دینی خود یعنی کاتولیکها در امان نبودند.

با لغو «فرمان مدارای نَنتِز» [2]توسط لودویگ چهاردهم (1715-1661) در سال 1685 عرصه بر اقلیتهای دینی دیگر بشدت تنگ شد. پروتستانهای فرانسوی بازیچۀ سیاست مستبدانه لودویگ چهاردهم قرار گرفته بودند آنها مخیر در میان دو انتخاب بودند: تبعید و یا تغییر دین و گرویدن به مذهب کاتتولیک. به منظور عدم پذیرش دینی اجباری آنها ترک خانه و آشیانه نموده و با پذیرش ریسکهای بسیار بزرگ، هزاران هزار راهی تبعید شده و در سرزمینهای جدید موطنی جدید را بنا نهادند.

اروپای د رگیر انقلاب و تنشهای شدید سیاسی در فاصله سالهای 1917-1789 شاهد تعقیب، فرار و آوارگی میلیونها انسان بود. وجدان بشریت هنوز از قساوت بیکران اعمال شده بر میلیونها ارمنی به فرمان ترك‌های جوان در امپراتوری عثمانی در سال 1915، رنج می برد. پس از این قتل عام 600000 ارمنی کوله بار فرار بر دوش از مرزها عبور کردند تا جان خود را نجات دهند. آتش جنگهای 1912/1913 در بالکان اولین فرار بزرگ بین یونانیان و ترکها را موجب گردید. انقلاب اکتبر و اتفاقات زنجیره ای بعد از آن در روسیه به فرار بیش از یک میلیون انسان منجر گردید.

پس از جنگ جهانی دوم

در بین سالهای 1944 تا 1951 در اروپا بیش از 20 میلیون انسان رانده، اعدام و یا بالاجبار کوچ داده شدند. بار ِگران این رنج بیکران را به ترتیب آلمانیها (12،5 میلیون) و لهستانیها (4،5 میلیون) به دوش می کشیدند. در سال 1945 از هر پنچ نفر آلمانی دو نفر کوله بار فرار بر دوش داشت. برای بسیاری از شهروندان اروپای شرقی فرار تنها امکانی بود که آنها خود را از حیطۀ سلطه گرانۀ «نظام مدیریت گرای دیوانسالار» [3] این کشورها برهانند. خیزشهای 1953 در آلمان شرقی سابق، 1956 در مجارستان، «بهار پراگ» 1968، حوادث 1981 در لهستان و سرانجام مواضع انعطاف ناپذیر حزب حاکم آلمان شرقی در سال 1989 سرفصلهای دیگری بودند که امواج فراریان در قارۀ اروپا را به حرکت در آوردند.

صحنۀ اصلی تراژدی «فرار» دیگر قارۀ اروپا نمی باشد. در «تقسیم کار نوین» نظم جهانی، بدوش کشیدن بار گران فرار سهم کشورهای موسوم به جهان سوم شده است. شیرخوارگان ِ به اسکلت تبدیل شده، مادران تکیده اندام، چشمان مملو از وحشت و اندوه، کالبدهای منهدم و کمرهای خمیده جهانی را به تصویر می کشد که «سهمی» بس نا عادلانه از روند «گلبالیزاسیون» دریافت نموده است. در این بخش از جغرافیای جهانی چهرۀ منحوس و نکبت بار ِ دردی گران به نام «فرار» حضوری قوی دارد. جنگهای قبیله ای موحش، سیاست خودکامگان، نقض سیستماتیک و نهادینه شدۀ ابتدائی ترین حقوق بشر، بی لیاقتی و وابستگی حکام، عدم مدیریت و بی کفایتی مسئولان، فقدان یک سیستم پویا و قدرتمند، جنون قدرت، فساد عمیق ساختاری سیستمها، بلیه های طبیعی، تخریب شالوده های اقتصادی توسط شرکتهای چند ملییتی، و شکاف فزاینده توسعه اقتصادی و اجتماعی بین کشورها، امراض نسل بر باد ده و سلسله ای از علت و معلولهای دگر مولد پدیدۀ کریه «فرار» هستند. اخبار و تصاویر ِچهرۀ زشت این پدیدۀ منحوس آرامش «جهان سیران و دل آسودگان» را بر هم زده است. این «دل آسودگان» هر هفته شاهد پهلو گرفتن قایقی مملو از زنان، کودکان و مردان جوانی می باشند که تن و «دل به دریا» زده تا در آن سوی آبها، مآمنی گرم برای خود و خانواده دست و پا نمایند.

گرچه د رچهار گوشه جهان، از هندوستان و چچنی، بنگلادش، افغانستان، کوزوو، عراق، ایران، کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین فراریان در راه هستند ولی افریقای سیاه بیشترین بار این مصیبت را بدوش می کشد: در افریقا از هر 10 نفر یک نفر کوله بار فرار را بر دوش می کشد.

دلایل متعدد پناهندگی

د رنگاهی سطحی به پدیدۀ فراریان اینچنین به نظر می رسد که گوئیا در این مجموعه تفاوتهای عمده ای موجود است، در صورتیکه آنها دارای چندین وجوه مشترک می باشند:

پناهندۀ سیاسی قربانی و اسیر شرایط فشار دولتهای اقدارگرا می باشد. او مختار بین دو انتخاب است: تحمل سرکوب در سرزمین پدری و یا کسب آزادی در دیار غربت. او فرار، غربت و نتایج زنجیره ای اش را بردبارانه به جان می خرد تا در آزادی استشناق نماید. بهای آزادی را در ناملایمتهای جامعه میزبان می بیند و آنها را صبورانه تحمل می کند. هر پناهنده از وضعییت ناهنجار بی ریشگی رنج می برد. او از مختصات مأنوس و مألوف زیست اجتماعی اش بالاجبار رانده شده است. فراری مجبور است که خانواده، حلقۀ دوستان، دار و ندار، خاطرات و تاریخش را پشت سر گذاشته و پلها را خراب کند. در جامعۀ میزبان او در گیر چالشهای فراوانی می گردد: اغلب آنها در حاشیه جامعۀ میزبان زندگی را می گذرانند و به سمت ایزولاسیون سوق داده می شوند، داد وستدی بسیار بسته و تنگ با جامعۀ میزبان دارند؛ جامعه ای که با فرهنگ، آداب و سنن متفاوتش، هنجارهائی دگرش، سیستم بورکراسی سنگینش، حاکمییت «پاراگرافهای» قانونش، زبانش، نمونه های رفتاری و شیوه های تربیتی اش پروسۀ ایزولاسیون او را تسریع می بخشد. عدم تسلط کافی بر زبان جامعۀ میزبان و شکل و قیافۀ ظاهری «فراریان» هم مزید بر علت می باشد. «فراری» محبوس در هاله ای از عدم اطمینان و عدم اتکاء به نفس هر چه بیشتر به سمت حلقۀ دوستان و هموطنان خود رانده می شد و یا جذب خرده فرهنگها می گردد. در مراحل اولیه ممکن است که تشکیل گتوهای خارجیها برای فراریان دل آسودگی موقتی را تآمین نماید ولی در دراز مدت مانع روند جذب (Integration) آنها در جامعۀ میزبان می گردد.

تعریف فراری

گرچه نکات برشمردۀ فوق مخرج مشترک همۀ فراریان جهان می باشد ولی «حقوق بین الملل»[[4]]  تعریفی بسیار بسته و محدود از «فراری» ارائه داده است. باستناد «کنوانسیون ژنو در رابطه با حقوق پناهندگان» مصوبۀ 26 ژولای 1951[5]  و مقاوله نامۀ آن (1966) فقط به آن دسته از افراد صفت «پناهنده» اطلاق می گردد که «به علت ترس و وحشت از پیگرد قانونی» و به سبب گرایشات سیاسی، عقاید مذهبی و یا تمایلات نژاد پرستانه ویا وابستگی به اقلییتهای قومی مجبور به ترک موطنشان شده اند و دولت مطبوعشان امنییت آنها در مقابل شکنجه، آزار و اذیت تأمین ننموده باشد. کنوانسیون پناهندگی می گوید نمی توان کسی را به کشوری برگرداند که در آنجا ممکن است در معرض خطر جدی اذیت و آزار قرار گیرد. زیرا در این صورت دولت مربوطه با لغو اصل منع اخراج، «منشور حقوق بشر سازمان ملل» را نقض نموده و فرد تحت تعقیب را با خطر شکنجه و یا رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده مواجه ساخته است.

از منظر حقوقی یک پناهنده باید بتواند اثبات نماید که خطر جدی متوجه اوست و او به علت ترس از پیگرد قانونی بدلایل فوق نیاز به حفاظت بین المللی دارد. اثبات حقوقی این ادعا اغلب در لابیرنت دستگاه قضائی دولتهای مربوطه به شکست می انجامد از اینرو این امر بسیار محوری و مهم می باشد که متقاضیان پناهندگی از کمکهای متخصصین به امور پناهندگی برخوردار شوند.

با توجه به تعریف فوق از پناهنده «کنوانسیون ژنو»عملآ

1) پناهندگان اقتصادی و فراریان از بلیه های طبیعی را تحت حمایت نمی گیرد

2) و شامل فراریان و مهاجران داخلی نمی گردد (مثلآ آوارگان جنگی و یا قربانیان جنگهای داخلی که در درون مرزهای کشورشان خودشان از یک منطقه به منطقۀ دیگری می گریزند/فراریان دفور در سودان). نقل مکان فراریان که در اکثر موارد معلول نقض مستمر حقوق بشر و یا جنگهای داخلی می باشد غالبآ توسط عواملی چون آشوب، بی نظمی و بلیه های طبیعی همچون قحطی و خشکسالی تشدید می گردد.

حق پناهندگی

عبارت آزیل Asyl (پناهنده) از واژۀ یونانی "asylon" σλος, asúlos به معنی «محافظت شده از غارت» می باشد که معانی از قبیل «مأمن»، «سر پناه» و «ملجأ» را در ذهن متبادر می نماید؛ در واقع محلی که امنییت در مقابل خطرات ناشی از پیگرد را تضمیین می نماید. این نهاد نزدیک به بیش از 3500 سال در تاریخ انسان قدمت دارد. 1500 سال قبل از میلاد مسیح در خاور میانه و خاور نزدیک حدود و سرحدات دولتها بطور کاملأ مشخصی مرزکشی شده بود. حکام محلی در آن دوران بین خود قراردادهائی را به منظور ارائه حق پناهندگی و تأمین امنییت آنها منعقد نموده بودند. بر این اساس پادشاه هتییرته اورو ـ تشوپ Urhi-Teshup  که توسط عمویش خلع قدرت شده بود به فرعون مصر رامس دوم پناهنده و از موهبت پناهندگی آن دوران برخوردار گردید. این اتفاق 1500 سال قبل از میلاد مسیح رخ داد.

کهنترین احکام مکتوب در رابطه با مناطق امن و دستورات در رابطه با حقوق پناهندگان در تورات سفر اعداد، باب ،35 آیات 1 الی 13 مقرر گردیده است. در کتاب عهد عتیق (تورات) آمده است که بنا بدستورات نازل شده بر موسی پیامبر می بایست شش شهر برای فرایان در نظر گرفته شود که هم فرزندان اسرائیل را در خود جای دهد و هم مکانی برای غریبه ها و مسافرین باشد. در انجیل هم داستان فرار حضرت مسیح با خانواده اش به مصر تشریح شده است. به منظور خنثی کردن نقشه ها و دسیسهای دشمن پیامبر اسلام حضرت محمد هم سنت مهاجرت، «فرار» و پناهنده شدن به مدینه را برگزید.

فرمان و سنت پناهندگی در طول تاریخ کهن بشر همیشه دارای باری سیاسی، اجتماعی و بشر دوستانه داشته است. همانطوریکه در ابتدای این مقاله اشاره گردید در عصر جدید ما شاهد پدیدۀ تراژدی «فرار» به سبب گرایشات مذهبی بوده ایم. در دوران مدرن ما شاهد تلاشهای جمعی جهانی برای کنترل این مصیبت هستیم. پس از جنگ جهانی اول به همت سیاستمدار نروژی، فرید جوف نانزن (Fridtjof Nansen) که در سال 1921 از طرف «جامعه ملل» بعنوان کمیساریای پناهندگی مأمورییت یافته بود، اولین سنگ بنای سیتسم امروزی برای حمایت و پشتیبانی جهانی از فراریان نهاد شد. او موکدأ تصریح می کرد که حمایت و تضمین امنییت فراریان نه یک عمل خیرخواهان، بلکه مرهم نهادن بر آمال این «فرتوت پیکران» وظیفۀ مبرم و عاجل هر دولتی است. به یمن زحمات گرانقدر این مرد فقید و انساندوست پس از جنگ جهانی دوم 450000 فراری از آتش جنگ به محل زندگیشان در 26 کشور جهان بازگردانده شدند. بدون کمکهای انساندوستانه او میلیونها نفر از سرما و گرسنگی به کام مرگ فرو رقته بودند. اولین سند معتبر قانونی برای پناهندگان در سال 1922 به نام «پاسپورت نانزن» صادر گردید. استاتوی پناهندگی در آن سالها توسط این پاسپورت تعریف می گردید.

تأمین امنییت و دفاع از پناهندگان، وظیفه ای کلکتیو

پس ازخاتمۀ جنگ جهانی دوم و شکست فاشيسم هیتلری اجماع جهانی بر این امر پای می فشرد که از تکرار تجربۀ هولناک جنگی جهانی جلوگیری گردد. تلاشهای جمعی جهانی در اکتبر 1945 به تشکیل سازمان ملل متحد راه برد (صرفنظر از اینکه این ارگان بعدها چه مسیری را پیمود). در مقدمۀ «منشور سازمان ملل متحد» (نگاه کنید به مقالۀ «آشنائی با مفهوم حقوق بشر» از همین قلم) دول جهان متفق االقول موکدأ «حمایت از نسلهای آینده در مقابل تازیانه جنگ» و «ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی» را تصریح نموده و بار دیگر یاد آوری می نمایند که نقض سیستماتیک حقوق بشر علت العلل فرار انسانها می باشد. در مادۀ 14 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» حق پناهندگی برسمییت شناخته شده است و در آن تصریح گردیده است که: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر از موهبت پناهندگی برخوردار گردد».

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 طی یک قطعنامه تأکید نمود که هیچ پناهنده و یا آواره ای را که بتواند دلایل مستند و مستدل برای تعقیب سیاسی در خاک کشورش ارائه می دهد، نمی توان بر خلاف میل و به اجبار به کشورش بازگرداند.

«کمیساریای عالی پناهندگی»

به منظور جامعه عمل پوشاندن به دستورات منشور سازمان ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در رابطه با حقوق پناهندگان و آوارگان، سازمان ملل متحد اقدام به تشکیل نهادی به نام «کمیساریای عالی پناهندگی»[6] نمود. «کمیساریای عالی پناهندگی» یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد می باشد که در اول ژانویۀ 1951 تأسیس گردید و از جانب این سازمان به منظور تأمین امنییت برای میلیونها فراری و آواره در سراسر جهان مأموریت یافته است. دفتر کمیساریای عالی پناهندگی در محدودۀ ارائه کمکهای بشر دوستانه به فعالییت می پردازد؛ اقدامات و توصیه های این دفتر لازمۀ اجرائی در نزد دولتها ندارد. این ارگان ِ سازمان ملل متحد در 116 کشور در چهار چوب ارائه کمکهای بشردوستانه به فراریان و آوارگان جهان به فعالییت ادامه می دهد. این ارگان تا کنون به 20 میلیون آواره در جهان کمکهای بشر دوستانه ارائه نموده است. در دفتر مرکزی آن در ژنو نزدیک به 6500 نفر مشغول بکار می باشند. برخی از ناظران سیاسی و فعالین حقوق بشر معتقند که کمیساریای پناهندگی به ماشین عظیم بروکراسی تبدیل گردیده و از وظایف اولیه اش فاصله گرفته است. در ابتدای تأسیس این ارگان تعداد پناهندگان جهان حدود یک میلیون نفر تخمین زده می شد. در حال حاضر بنا به آمار کمیساریای عالی پناهندگی مجموعأ 50 میلیون آواره در 5 قاره جهان از انواع مصیبتها در حال فرار هستند.

تعرض اروپا به حقوق پناهندگی

از آغاز دهۀ نود قرن بیستم میلادی سیاست پناهندگی در اروپا به چهار چوب نوینی دست یافته است که با حق پناهندگی به معنای اصیلش بسیار فاصله گرفته است. این سیاست منتج از سیاست ملی این کشورها از طرفی و ازجانب دیگر محصول روابط این دول با کشورهای دیگر بوده است. حق مصرح پناهندگی در منشور سازمان ملل متحد و دیگر کنوانسیونهای بین المللی تابعی از منافع سیاسی/اقتصادی کشورهای اروپائی با دول ناقض حقوق بشر شده است. حقوق پناهندگان آماج تهاجمات و توافقهای پنهان و آشکار دولتها گردیده است. برنده این توافقها دول اقتدارگرا، غیر دمکراتیک و ناقض حقوق بشر هستند. با ملغمه ای از تکنوکراتی و ویزیون اتحادیۀ اروپا در صدد تدوین سیاست واحد پناهندگی برای کشورهای عضو اتحادیه می باشد. وجوه برجستۀ این سیاست واحد عبارتند از اعمال کنترلهای شدید، ایجاد رعب وحشت و همچنین اتخاذ سیاستی مؤثر، حساب شده و همآهنگ به منظور بازگرداندن و دوپرت پناهجویان.

کنوانسیون ژنو (GFK) که از سال 1951نقش سیستم تنظیم کنندۀ بین المللی ناظر بر رعایت و حمایت از حقوق پناهندگان را بعهده داشت بعنوان «زائد های دست و پا گیر و غیر قابل استفاده» [7]ارزیابی شده و کنار گذاشته می شود. اولین بار در تابستان 1998 اتحادیۀ اروپا با طرحی همه جانبه و مشترک همراه با اقداماتی سختگیرانه بر علیه پناهندگان عراقی وارد عمل گردید. در کنار این اقدامات آنها با ترکیه بعنوان کشوری که هنوز یکی از مهمترین راههای عبور پناهندگان به ویژه کردهای عراقی به اروپا می باشد وارد مذاکراتی پیجپده شدند. پروژۀ اتحادیۀ اروپا بر اساس طرح ارائه شدۀ اتریش برای دستیابی به راهبردی مشترک در راستای اتخاذ «سیاست واحد پناهندگی و مهاجرت» پی ریزی شده است

اتحادیۀ اروپا حلقات متعددی از کنترل را به منظور «مبارزه با موج پناهندگی» نهادینه نموده و خواهد نمود: اولین حلقۀ اعمال کنترل و اقدامات سختگیرانۀ اتحادیۀ اروپا پیمان شنگن (Schengen) [8] می باشد. کشورهای «اطراف مدیترانه» دومین حلقۀ دستگاه کنترل را تشکیل می دهند. در آینده ای نه چندان دور کشورهای حوزه مدیترانه دست به تشکیل سیستمی واحد شبیه به پیمان شنگن به منظور کنترل ویزاها ومرزها و همچنین اجراء سیاستی واحد برای دپورت پناهندگان خواهند زد. سومین حلقۀ کنترل «کشورهای مستقل همسود»[9] بعضی از کشورهای بالکان، ترکیه و افریقای شمالی را در بر می گیرد. در واقع کشورهائی که تا کنون در آمار اتحادیۀ اروپا از آنها بعنوان کشورهای اصلی پناهنده خیز نام برده می شود. این کشورهای ناقض حقوق بشر در آینده موظف خواهند شد! عبور پناهنده ها را از مرزهای خود کنترل نموده و سهمی مؤئر در «مبارزه با قاچاقچیان انسان» در ورای مرزهایشان ایفاء نمایند. و بالاخره چهارمین حلقۀ کنترل کشورهای «پناهنده خیز» خواهند بود که در آینده همچنان به تولید پناهنده! خواهند پرداخت: کشورهای شرق میانه، چین و آفریقای سیاه. در حال حاضر در اتحادیۀ اروپا و در سیستم حقوقی پناهندگی کشورهای عضو با مکانیزمهای متفاوتی با پناهندگان این 4 گروه برخورد می گردد. اینکه در آینده چه طرحهای کنترلی تصویب و به اجراء در خواهد آمد هنوز مشخص نمی باشد.

قانون پناهندگی در حال لغو شدن

با نگاهی گذرا به شکل گیری روند سیاست پناهندگی اتحادیۀ اروپا در چند سال گذشته گرایشات مشخصی به وضوح قابل روئیت اند که لغو، عدم توجه و یا دور زدن «کنوانسیون ژنو» را در دستور کار خود قرار داده اند. این گرایش در طرح موسوم به «طرح استراتژی» که در اول ژانویه 1998 از طرف ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا (اتریش) در رابطه با اتخاذ سیاست واحد مهاجرت و پناهندگی ارائه گردید، فرموله شده است. در بند 102 این طرح آمده است که ارائه پناهندگی نه بعنوان حقی معیین برای فرد بلکه بعنوان پیشنهادی سیاسی از جانب کشور میزبان با ید فهمیده شود.[10] (بزبان ساده حق پناهندگی کشک و تابعی است از روابط سیاسی دولتها). از طرف دیگر این طرح ادعا می نماید که «کنوانسیون ژنو بدون شک فقط پناهندگانی را در بر می گرفت که توسط حکام دیکتاتور( شوروی سابق، کشورهای اقماری ویا کشورهای توسعه نیافته) به تبعید روانه شده بودند». این طرح همچنان ادعا می نماید که «کنوانسیون ژنو» مشمول مناطق بحران زده و کشورهای جهان سوم نمی شود. تنظیم کنندگان این طرح با چشم پوشی بر واقعییات تاریخی قارۀ اروپا در خلال جنگ جهانی دوم سعی در خاکسپاری سنت بشردوستانه و دمکراتیک اروپا دارند. با توسل به چنین متدهائی در سال 1926 مجموعۀ عظیمی از انسانها درایتالیا و آلمان به حاشیۀ جامعه رانده شده و کریمینالیزیره شدند.

همین شیوۀ برخورد با آوارگان و پناهجویان در قرن حاضر در اروپای آزاد اعمال می گردد. دادگاه عالی لندن (High Court)  در حکم خود در سال 1999 اظهار می دارد که دستگیری پناهندگان که با پاسپورت جعلی وارد انگلستان شده اند بلا مانع می باشد! (گوئیا پناهند باید با پاسپورت خود و آزادانه به منظور بیزنیس و هالیدی! بیاید). ادارۀ فدرال پناهندگی آلمان هم استدلال می کردند که «رئیس جمهور لیبرال هاشمی رفسنجانی» و یا « محمد خاتمی» در ایران خواهان گشایش فضای سیاسی بوده و آزادی بیان در ایران تضمین است. لذا دلایل پناهندگی ایرانیان محلی از اعراب ندارد.

اروپای غربی محصور در پشت «دیوار آهنین» [11].

در دوران قبضه قدرت توسط نازیسم هیتلری در آلمان سیل فراریان به مرزها ی کشورهای اروپا سرازیر گردید. برخلاف تمامی معاهده های جهانی کشورهای اروپائی مرزهای خود را به روی فراریان بستند. 1936 «جامعه ملل» این حق را برای دولت فرانسه برسمییت شناخت که پناهندگان آلمانی را به نازیسم هیتلری استرداد نماید. صدور مجوز از طرف «جامعه ملل» و سکوت جامعۀ جهانی در مقابل اقدام فرانسه به مثابۀ تخریب سیاست بین المللی دفاع از حقوق پناهندگان بود و زنگ خطری بزرگ را به صدا در آورد. سیاست ارائه شده توسط اتریش در «طرح استراتژی» نقض آشکار معاهده های بین المللی است. بکارگیری مفاهیمی چون: عبور غیر قانونی از مرز، تسهیلات استرداد زندانیان جنگی به موطنشان و تأسیس اردوگاههای تحت مراقبت برای پناهندگان در شرف اخراج در «طرح استراتژی» زنگ خطری بزرگتر را بصدا در آورده است.

دفاع جهانی از حقوق پناهندگی

سازمانهای مدافع حقوق بشر بویژه «سازمان عفو بین المل» درمقابل روند بی اعتبار ساختن حق پناهندگی بشدت مقابله می نمایند. آنها همچنان بر اعتبار «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» مصوب 1948، معاهده های بین المللی در رابطه با احترام به حقوق بشر (کنوانسیون منع شکنجه، میثاقهای بین المللی حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدنی) کنوانسیون اروپائی دفاع از حقوق بشر (EMRK) و همچنین کنوانسیون ژنو در رابطه با وضعییت پناهندگان پای می فشارند. در همین رابطه می توان به تلاش همه جانبۀ بین المللی سازمان مجاهدین خلق به منظور دستیابی به استاتوی قابل اتکاء برای حقوق پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف در عراق اشاره نمود. تلاشهائی در خور تقدیر که در تحلیل نهائی به استحکام بخشیدن و برومند نمودن «جامعۀ مدنی جهانی» برای دفاع از حقوق بشر راه خواهد برد. وکلای مجاهدین خلق مصرأ خواهان احترام به معاهدهها و کنوانسیونهای حافظ مدافع حقوق پناهندگی و اجراء آن می باشند. معاهد هائی که یادگار سنت مترقی احترام به حقوق بشر جهان متمدن می باشند. ناقضین این حقوق را باید با بکارگیری تمامی ابزارهای دمکراتیک به گردن نهادن به اجراء مفاد مقاوله های بین المللی وادار نمود.

فراریان مشهور آلمانی از چنگال نازیسم

برتولت برشت (1959ـ1898)، نمایشنامه ‌نویس، کارگردان و شاعر شهیر آلمانی پس از اشغال نروژ توسط ارتش فاشیسم هیتلری از طریق فنلاند به مسکو و از آنجا به امریکا/لس آنجلس مهاجرت نمود.

ویلی برانت صدر اعظم آلمان فدرال در سالهای (969ـ 1974) در دوران حاکمییت سیاه نازیسم به سوئد پناهنده شد و تا سقوط رایش سوم در استکهلم اقامت داشت.اریش کستنر (1974ـ1899Erich Kästner) توماس و هاینریش مان Thomas und Heinrich Mann) نویسنده گان نامدار آلمانی، زیگموند فروید پایه گذار علم روانشناسی نوین (1939ـ1856 ،Sigmund Freud)، آلفرد پولگار (1955ـ1873 Alfred Polgar) مترجم، منتقد و نویسنده اتریشی. او در دوران تبعیدش در فرانسه روزنامۀ “Le libre Autrich” را منتشر می نمود این روزمانه زبان گویای اتریشی آزاد و مستقل بود. آلبرت آینشتان (1955ـ1879) فیزیکدان بزرگ قرن بیستم. او که در سال 1932 به آمریکا مسافرت نموده بود پس از تصاحب قدرت توسط هیتلر در ژانویۀ دیگر به آلمان باز نگشت.

سخنی با پناهندگان ایرانی

پناهندگی یک هوییت است؛ هویتی اکتسابی. مشروعییت این هویت، تاریخی سترگ، خونبارو پر از رنجهای انسانی است. صدای زجه ها و فریاد های هزاران هزاران انسان آواره، شلاق خورده، به تبعید روانه شده و بر دار رفته در قانون پناهندگی پژواکی محسوس دارد. پناهندۀ سیاسی مدیون است. مدیون تلاشی جمعی و تاریخی برای مشروعییت بخشیدن به این حق. هوییت پناهندۀ سیاسی ریشه در این تلاش جمعی دارد. نمی توان خود را پناهندۀ سیاسی تعریف نمود ولی نسبت به این تلاش جمعی بی تفاوت بود و آن را نادیده گرفت. تا زمان متولد شدن «کنوانسیون ژنو در رابطه با حقوق پناهندگان» مصوبۀ 26 ژولای 1951 بشریت راهی بسیار دشوار و خونین را طی نموده است.

استفاده کنندگان از حقوق پناهندگی مدیون تاریخی پر فراز و نشیب و مملو از ناملایمتیهای فراسوی طاقت انسانی هستند. بدون این پایۀ حقوقی مجوز اقامت در« پناهگاهی امن» به هیچ «فراری» تعلق نمی گیرد.

«پناهندۀ سیاسی» باید مروج و مدافع حقوق بشر به مفهوم عام و حقوق پناهندگی به مفهوم اخص گردد. در هر نقطۀ جغرافیائی که حضور دارد او سفیر آزادی است و باید پرچم دفاع از میراث گرانقدر بشرییت مدرن را بدوش کشد. قانون پناهندگی مشروعییتش را از تاریخی خونبار کسب می کند، مشروعییت پناهندۀ سیاسی تابعی است از دفاع همه جانبۀ و جدی او از این قانون د رمقابل تجاوز خودکامگان چه در عرصۀ ملی و چه د رصحنۀ بین المللی. قبل از هر چیز او خود باید مسلح به دانشی وسیع در بارۀ حقوق پناهندگی گردد، بر تاریخچۀ آن اشراف داشته باشد، معاهده های بین المللی را بشناسد و قوانین پناهندگی کشور میزبان خود را بدقت مطالعه نماید.

وظیفۀ پناهندۀ سیاسی (تأکید می گردد وظیفۀ او) قیام برای دفاع از حق مشروع پناهندگی است. مبارزه با استبداد مذهبی حاکم بر کشور ما جدا از مبارزه برای تحقق آرزوهای بشرییت مدرن در کسوت معاهده های بین المللی دفاع از حقوق بشر نمی باشد. پناهنده سیاسی با عبور از مرز کشورش در واقع به جبهۀ بزرگ مدافعان و استفاده کنندگان از حقوق پناهندگی می گرود. ورود به این جبهه بزرگ جهانی التزامات ناننوشته خود را دارد: 1. مرزکشی قاطع و شفاف با جبهۀ دشمنان و منکران حقوق بشر، آنانی که تمامی نهادهای دمکراتیک، دستاوردهای بشرییت متمدن و مقاوله های بین المللی برای دفاع از کرامت انسانی را پایمال می کنند، 2. عدم تعویض پاسپورت پناهندگی با پاسپورت ایرانی، 3. امتناع از هر نوع ارتباط با نهادهای حافظ منافع حکومت ملایان در داخل و یا خارج از خاک ایران، و 4. مشارکت در مبارزۀ مشروع دفاع از حقوق بشر ـ درحد توان ـ به اعتبار معاهده های بین المللی.

آری به نظر نگارنده پناهندۀ سیاسی با این اقداامات نه تنها از هوییت خود سرفرازانه پاسداری می نماید بلکه مینیمم تعهدات خود را به تاریخی پر رنج ادا می کند. نمی توان در محلی با استدلالات متعدد برای کسب پاسپورت پناهندگی پافشاری نمود و به قوانین بین المللی در راستای اثبات ادعایمان دال بر وجود خطر جانی استناد نمود و به قولی نان آن را خورد ولی در محلی دگر شرمگینانه پاسپورت پناهندگی را اسباب مزاحمت ارزیابی نمود. نمی توان از امکانات مالی، تحصیلی و دیگر حقوق منظور شده برای پناهندگان به یمن داشتن پاسپورت پناهندگی برخوردار شد ولی د رمقابل اجحافات و حملات سنگین به حقوق پناهندگی با منطق «خَر ِ ما از پل گذشته» بر خورد کرد. امکاناتی از قبیل حقوق و مزایای اجتماعی (سوسیال هیلفه)، حقوق بیکاری، کمک هزینۀ تحصیلی دانشگاهی، حق اولاد، کمک هزینۀ تربییتی فرزندان و امکانات متعدد دیگر جوامع اروپائی (آلمان) محصول مبارزات طبقۀ کارگر در سالهای بحرانی 1842 به بعد می باشد. آنها در تلاش بودند که مینیمم مایحتاج یک زندگی شرافتمندانه را برای بیکاران، از کار افتادگان، بیماران و پیران را به تصویب قانونی برسانند. پرولتاریای انقلابی شهری د رمبارزات سخت و دشوار خود با رنج و شکنج فراوان موفق به قانونی نمودن حقوق بیکاری، حقوق دوران بیماری، کمک هزینۀ اجتماعی و غیره گردید. (در دوران «صدراعظم آهنین» امپراطوری آلمان،اتو فون بیسمارک  Otto von Bismarck و جمهوری وایمر). از طرفی مشروعییت اعطاء پناهندگی به متقاضیان پناهندگی ایرانی محصول عدم مشروعییت حکومت ملایان است. در مسیری بسیار سخت و خونین مبارزان راه آزادی ایران در طی نزدیک به سه دهه با پرداخت بهائی بس سنگین ماهییت غیر دمکراتیک استبداد مذهبی حاکم بر ایران را در انظار جامعۀ جهانی بر ملا نموده اند. نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به عدم مشروعییت جهانی حکومت تهران راه برده، عدم مشروعییتی که به متقاضیان پناهندگی ایرانی در خارج از مرزها مشورعییت می بخشد.

پناهندۀ سیاسی نه تنها مدیون تاریخ پر فراز و نشیب «قانون پناهندگی» می باشد بلکه بر روی دوش او بهره مند شدن از تلاشها و مبارزات طبقۀ کارگر اروپا سنگینی می کند. او وظیفه ای مضاعف تاریخی را بدوش می کشد، او باید تعهدات خود را نسبت به این دو «صاحب عله ها» ادا کند و به التزامات ورود به جبهۀ بزرگ جهانی پناهندگان وفادار باشد.

پناهندگی سیاسی هویتی است که بر مبنای معاهده های بین المللی شکل می گیرد؛ از این هویت سر فرازانه دفاع کرده آن را بازیچۀ منافع حقیر فردی قرار ندهیم. چه در سطح ملی و چه در سطوح بین المللی مهاجمین و دشمنان «قانون پناهندگی» برای لغو و بی اعتبارکردن آن خیز برداشته اند. استفاد کنندگان از این حقوق اجازه ندارند با شیوه ای اپورتونیستی به دشمان آن کمک رسانند.

اگر از مبارزه با ملایان حاکم بر کشورمان خسته شده ایم به هیچ عنوان محق نیستیم جبهۀ دفاع از حقوق بشر و حقوق پناهندگی را ترک نمائیم. بر روی شانه های ما دین بزرگی سنگینی می کند.

afoolad@freenet.de

کلن/آلمان 22 مارچ 2007