بازگشت به صفحه نخست

خانگی شدن بازار کار

چند سال بعد از قانون هارتس 4 . کار غیر مزدی با کار ساعتی یک یورو و شیوه کلاسیک بخش تولید خانگی مجددا گسترش یافته است.

برگردان ناهید جعفرپور

در باره نویسنده: ایرنا ولای ( نجار، مهندس ) در باره کار غیر مزدی و توسعه دولت تحقیق نموده است . وی یکی از نویسندگان کار تحقیقی "کار خانگی در بخش همگانی؟ " است که در سال 2006 در دورتموند علنی گشت.

از اول ژانویه 2005 در سرتاسر آلمان کار ساعتی 1 یورو طبق قانون هارتس 4 به اجرا در آمد. هدف این قانون ظاهرا وارد کردن افراد کم بنیه و غیر متخصص به بازار کار و کسب تجربه است. در کار تحقیقی ایرنا ولای و ولفگانگ ریچتر و دیگران به این مشگل پرداخته می شود که آیا این هدف تا کنون به انجام رسیده است؟ ایرنا در تحقیق دیگری تحت عنوان " کار ساعتی یک یورو" که بخش اول آن در اینجا علنی می شود به این نتیجه می رسد که نه تنها کار ساعتی 1 یورو باعث نمی شود که انسانها از تخصصی برخوردار شوند و در مناسبات کاری بازار کار قرار گیرند بلکه هدف بیشتر انداختن وظیفه کار های بخش خدماتی آنهم به طور مفت و مجانی بدوش بیکاران و افراد کم بنیه جامعه و در نهایت صرفه جوئی در هزینه های دولت است. ( در بخش مراقبت از سالمندان، تمیز کردن پارک ها و مکان های عمومی و... ).

در بخش دوم این مقاله خواهیم دید که چگونه با کار ساعتی یک یورو "دولت رفاه" جای خود را به مناسباتی می دهد که در آن برای حفظ موجودیت خدمات اجتماعی به سطح حداقل زندگی، انسانها موظفند کار مجانی کنند.

 اجرای کار اجباری برای همه،   کار به اصطلاح " عام المنفعه" که در حقیقت در روند  تولید هیچ نقشی ندارد در شرایط کنونی محور سیاست های نئولیبرالی است. " ورک استیت" به مفهوم " کار برای دولت" انسانها را موظف می کند برای اینکه دولت بتواند خدمات اجتماعی را در حداقل سطح خود نگاه دارد در بخش خدماتی بطور مجانی اشتغال یابند.

مکانیسم های اجباری در جوامع سرمایه داری روز به روز گسترش می یابند. وعده های کارگزاران سرمایه برای اعطای آزادی هر چه بیشتر در تضاد با این مکانیسم های اجباری قرار می گیرند. مکانیسم هائی که از محدودیت های انهدامی در مناسبات کار مزدی تشکیل شده اند و انسانها را موظف می سازند به مشاغلی غیر مزدی تن در دهند که در بازار کار هیچ نقشی ندارند. ( کار عام ال منفعه ساعتی یک یورو بدون برخورداری از امنیت های شغلی)

همزمان در حال حاضر در شهرها و ایالت ها محدودیت های غیرضروری ایجاد شده اند که خارج از روند فعالیت سرمایه قرار داشته و روز به روز هم شدت می گیرند. محدودیت های شدید استثماری که محصولی جز فشار بالا بر بدنه جامعه ندارند.

 دراین جامعه قطعه قطعه شده، دولت همواره هر چه بیشتر به ابزار مستقیم اجباری ای نیاز دارد تا توسط آن بتواند رابطه سیستماتیک این موزائیک فروپاشیده را سر پا نگاه دارد. مسلما نگرانی انسانها از بقای موجودیتشان در آینده به خشونت های اجتماعی انجامیده و با فشار های بی حد دولتی پاسخ داده می شود. دقیقا در این فاز فروپاشی جامعه قانون کار ساعتی 1 یورو بعنوان  وظیفه شغلی و بعنوان وظیفه ای عام ال منفعه و بعنوان کاتالیزاتوری برای امنیت بازتولید اجتماعی و ..... به جامعه تحمیل می شود. برای مثال در منطقه دورتموند تضاد های میان غزل های تبلیغاتی نئولیبرالی ، وعده های  دولتی و زندگی واقعی روزمره مردم  روز به روز به روشنی خود را نشان می دهند.

طراحان و مجریان سیاست بازار های کار محلی با یک هماهنگی  و توافق بزرگ آشکار همدیگر را پیدا نمودند تا قوانینی برای سیاست جدید بازار کار یعنی کار ساعتی 1 یورو وضع نمایند.

راهنمای دورتموندی برای انتقال کار 1 یوروئی در واقع هیچکس دیگری جز همکاری ای میان اداره کار، کمون ها ، شرکت ها و اتحادیه ها در دورتموند نیست.

 این نوع کار موقتی می بایست بعنوان سنگ بنای یک طرح کلی بازار کار الحاقی در اولین بازار کار گسترش یابد و کمک کند تا یکپارچگی اجتماعی انجام پذیرد تا بدین وسیله یا این توانائی های کاری حفظ شوند و یا به وجود آیند.

افزون بر این این شکل کار باید کمک کند تا مرغوبیت در بخش خدمات اجتماعی بالا رود و مشکلات موجود اجتماعی تخفیف یابند. کارهای موقتی باید به کسی که آنرا انجام می دهد کمک کند تا جذب جامعه شود و همچنین از این طریق شرف انسانی حفظ شود و(.......)

 طبق مشاهدات ما در دورتموند درجه انتقال کارهای موقتی به اولین بازار کار  در حدود 5% است ( یعنی از 100 نفر کسانی که کار 1 یوروئی در دورتموند کرده اند شاید 5 نفر از آنها شانس پیدا کردن کار در بازار کار را داشته اند). 5% دیگر در اثر انجام اقدامات زنجیره ای همچنان از کار یک یوروئی برخوردار بوده و بنابراین از آمار بیکاران خارج شده اند.طبق تحقیقات ما مردان در این بخش موفق تر از زنان بوده اند. البته نه بخاطر اینکه متخصص تربوده و یا از آموزش های شغلی بهتری برخوردار بوده اند.

نشان داده شده است که در گذار از یک بخش بازتولید سازماندهی شده از سوی بخش همگانی به اولین بازار کار همانگونه بی حاصلی وجود دارد که کار خانگی بدون تخصص بدنبال دارد.( کسانی که در بخش خدمات همگانی کار 1 یوروئی کرده اند برای ورود به اولین بازار کار همتای خدمتکاران خانگی بدون تخصص با آنها برخورد می شود و دست رد بر سینه شان زده می شود).

در مقایسه با دیگر اشکال مشاغل اجباری، باروری کار ساعتی 1 یورودر بخش خدمات همگانی چیزی در حدود یک سوم  باروری بازار کار است اما از آنجا که این نیروی کار به هیچ وجه از دستمزد حقیقی بازار کار برخوردارنیست و تنها بعنوان جزئی اندک از کمک هزینه اداره مدد های اجتماعی به حساب می آید لذا  این باروری اندک در صورت گسترش فعالیت شخص و یا طولانی شدن زمان کار جبران خواهد شد.

از سوی دیگر طرحی هم برای ادامه آموزش تک تک این افراد وجود ندارد و آنچه که بعنوان بالا بردن تخصص و یافتن توانائی در کار مطرح می شود همانا انجام همین کار روزانه ساعتی یک یورو است و بس. در واقع هدف بیشتر تمرین قواعد اجتماعی پیش برد کار در افراد است یعنی وقت شناسی کاری ، منظم حاضر شدن در کارو درست و با دقت انجام دادن وظایف کاری است.

همچنین برای این افراد کلاس های تنظیم فرم های تقاضای کار به کارفرما ها ، کمک های اولیه ، کلاس های آموزش زبان ، کلاس آموزش کار با کامپیوتر و انترنت وبرای جوانان کلاس های مخصوص برای بالا برد ن انگیزه های شغلی و جهت یابی شغلی برگزار می شود. اما کلاس های تخصصی در راه بالا بردن تخصص افراد در جهت آماده شدن برای زندگی شغلی انجام نمی گیرد بلکه تنها افراد برای کارهای ساده و خدماتی و بدون تخصص آماده می شوند.

 گسترش مشاغل بدون مزد

تز خانگی شدن کار مونیکا بنهولدت / تومسن ، ماریا میز و کلودیا فون ورلهوف در واقع تائید مناسباتی است که در کشورهای محوری سرمایه داری انجام می پذیرد. به این صورت که : زن خانه دار کارگر بی مزد کلاسیک است که کارش درخدمت سرمایه است. طبق این مدل سرمایه داری تمامی مشاغل را به مشاغل با مزد و مشاغل بی مزد تقسیم می کند. در سرتاسر جهان این کاربی مزد و یا کار خانگی عمومی ترین اساس انباشت سرمایه است. کاراکتر یک چنین کاری این است که این شکل کار خریده نمی شود بلکه تصرف می شود. از این رو هم در بحران ها این شکل از کار و نه کار مزدی متداول تر می گردد. هر چه بیشتر نیروی کار از سوی نیروی تکنیک به عقب رانده می شود ، نقش انسانها در پروسه کارکاملا از بین نمی رود بلکه این سیستم تلاش می کند هر چه بیشتر به نوعی دیگر در بخش های دیگر نیروی کار انسانی را تا آنجائی که امکان دارد بطوری گسترده بکار بگیرد.1

در یک چنین وضعیتی اصلا تعجب آور نیست که " کارخانگی" هم برای وظایف بازتولیدی در حیطه مسئولیت های عمومی و دولتی کشف شود. کارخانگی به مفهوم کار بی مزد برای تامین نیازهای روزانه خود و نیازهای خانواده از دید اجتماعی در درجه ای بسیار پائین قرار دارد و زن خانه دار به  عنوان کسی که به مرد خانواده به عنوان تامین کننده اصلی هزینه های زندگی وابسته است تنها حقوقی که دارد حق گرفتن هزینه زندگی از مرد و پول توجیبی در خور درآمد مرد و هم چنین پرداخت حق بیمه درمانی از سوی مرد است و به هیچ وجه نیروی کاری را که برای تربیت فرزندان و رفع امور خانواده و نگهداری از سالمندان خانواده بکار می برد به حساب نیامده و از مزدی برخوردار نمی شود. تبدیل وظایف خدمات اجتماعی به کار ساعتی یک یورو به روشنی بیانگر تبدیل ساختمان جامعه به " کارخانگی" است: وظیفه اصلی کارمولد در بخش رسیدگی به سالمندان و نگهداری از کودکان و تمیز کردن تاسیسات و پختن برای بخش خدماتی دولتی و پاکسازی معابر و خیابان ها و...

کسانی که به این کار ها گماشته می شوند بجای مزد و مزایای شغلی، کمک هزینه زندگی ( هزینه خورد و خوراک و مسکن محدود از اداره مدد های اجتماعی ) دریافت می کنند. آنها برای کارهائی که انجام می دهند آموزش داده نمی شوند بلکه کارهای ساده خدماتی که نامبرده شد را اجبارا به عهده می گیرند و برای آن کارها ازهیچ گونه بیمه بازنشستگی برخوردار نمی شوند. تنها مقدار پولی ناچیز تحت عنوان " آ ال گ 2" به معنی پول بیکاری رده دوم دریافت می نمایند.

کار خانگی در بخش خدمات اجتماعی

" کار خانگی " در فضای همگانی اجتماع مطابق منطق دولت نئولیبرالی است . منطقی که از این کاراکتر برخورداراست که خود را صاحب اختیار شهروندان می داند و از آنها تا آنجائی که امکان دارد بعنوان آنسوی سکه " نامرعی" خدمتکاری استفاده می کند. این سیاست استفاده مفت و مجانی از شهروندان بخش مهم سیاست نظم همگانی دولت نئولیبرالی است که به صورتی خاص و سمبولیک توانائی عملکرد دولت را برجسته می کند. " کارخانگی" در بخش خدمات اجتماعی برای همکاران بخش مدد های اجتماعی که در دورتموند از آنها پرسش شده است به مفهوم نظم دادن و مراقبت کردن از دولت و فضای سبز اجتماع است.

در اینجا هم درست به مانند کار خانه داری هیچگاه کاری پایانی ندارد. تحقق نظم اجتماعی تم خاص خودش است. این تلاش ها که بتوان محیطی تمیز و همراه با رفتار های اجتماعی به وجود آورد از سوی شهروندان دولت مثبت ارزیابی می گردد و به آنها این طرز تفکر را منتقل می کند که ثبات اجتماعی  بر قرار می شود. همکاران بخش مدد های اجتماعی دورتموند پیشنهاد می کنند که نیاز های دولت را دلیلی برای کارخانگی اجتماعی سازیم ( نیاز های دولت را شهروندان تهیدست مفت و مجانی انجام دهند). من می گویم برعکس با یک چنین خواسته های " عام المنفعه" ای تا کنون به نیاز های بسیاری از انسانهای حاشیه اجتماع بی توجه ای شده است.

برای تحقق سلسله مراتب میان کار مزدی و این شکل کاراجباری ضروری است که این گونه کار را در مقابل کار مزدی بعنوان کاری حقیر درجه بندی کنیم. در حالیکه در اداره های کار به این شکل کار در خدمت دولت کار کردن ومراقبت از زیرساختار های دولت نام می نهند.

خدمتکاران مدرن  اجازه دارند و می بایست بعنوان " ارواح نظم" در فضای بخش همگانی همواره حاضر باشند و از موقعییت اجتماعی و وجودی بسیار پستی برخوردار شوند. در این میان مجددا در اجتماع به روشنی شعار " خدمت کن تا خدمت شوی " خود را نشان می دهد. با یونی فورم بعنوان لباس کار و لباس کد دار برای کارگران کمکی بخش خدمات همگانی، کارگران ساعتی یک یورو با پشتیبانی دولت از سایر شهروندان مستقل جدا می گردند. "یونی فوروم " بیانگر اجبار در نشان دادن رفتار اجتماعی در اجتماع است و دقیقا یک چنین منطقی برای جامعه ای که رفتار اجتماعی و قدرت را تنها پول تعیین می نماید، هیچکسی بدون "خدمت کردن" چیزی نصیبش نمی شود. در واقع این روش خدمت، جامعه واقعی فعال را مدفون می کند و به شهروندان چنین تلقین می شود که هیچ چیزی بدون عوض دریافت نخواهد شد یعنی همان " خدمت کن تا خدمت شوی". کسانی که از مزد ساعتی یک یورو برخوردار می شوند باید به اجتماع ثابت کنند که آنها آماده اند حتی با اشتغال به کارهای بسیار پست و مجانی خود را از پائین ترین درجات اجتماعی به درجه اعضای باشرف جامعه برسانند.