|
فقر جهانى و انباشت سرمايه
نوشته: سمير امين
منبع: نشريه مانتلى ريويو
ترجمه: مرتضى محيط
بحث درباره فقر و كاهش ابعاد آن، اگر نه ريشه كن كردنش، امروزه مد روز
شده است؛ بحثى كه در حد نيكوكارى به سبك قرن
۱۹
است، اما در صدد درك مكانيسم هاى اقتصادى و اجتماعى به وجود آورنده فقر
نيست و اين در حالى است كه ابزار و وسايل علمى ـ تكنولوژيك ريشه كن
كردن فقر اكنون وجود دارد.
سرمايه دارى مسأله ارضى جديد
پيش
از دوران سرمايه دارى، همه جوامع، دهقانى بودند. قوانين حاكم بر توليد
در اين جوامع از شيوه و منطق ويژه اى تبعيت مى كرد كه با منطق حاكم بر
نظام سرمايه دارى و قوانين بازار كه هدفش به حداكثر رساندن سود سرمايه
است، متفاوت بود.
كشاورزى مدرن سرمايه دارى ـ كشت در مقياس وسيع چه از سوى زارعين
ثروتمند و چه انحصارات بزرگ زراعى ـ دست اندركار تهاجمى عظيم عليه
كشاورزى دهقانى در «جهان سوم» است. در نشست ماه نوامبر
۲۰۰۱
سازمان تجارت جهانى در شهر «دوحه»، شيخ نشين قطر، چراغ سبز براى چنين
تهاجمى داده شد. قربانيان اين تهاجم بى شمارند و بيشتر آنها دهقانان
جهان سومى هستند كه نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند.
كشاورزى نوع سرمايه دارى كه توليد آن تابع قانون كسب حداكثر سود است،
منحصر به آمريكاى شمالى، اروپا، استراليا و بخش جنوبى آرژانتين است و
تنها چند ده ميليون زارع را در بر مى گيرد كه ديگر دهقان محسوب نمى
شوند. از آنجا كه اين نوع توليد بسيار مكانيزه و مساحت زمين هاى زير
كشت بسيار وسيع است، سطح توليد بين يك تا دو ميليون كيلوگرم (۲
تا
۴/۵
ميليون پاوند) غله در سال به ازاى هر زارع است.
در
مقايسه، سه ميليارد دهقان جهان سومى به توليد كشاورزى در مقياس كوچك
دهقانى مشغولند. مزارع اينان را ازنظر مقياس توليد، ويژگى هاى اقتصادى
ـ اجتماعى و ميزان كارآيى به دو بخش مشخص مى توان تقسيم كرد؛ يك بخش كه
قادر به بهره گيرى از انقلاب سبز و به دست آوردن كود شيميايى، وسايل
دفع آفات و بذر اصلاح شده و توليد آن نيز تا حدودى مكانيزه است. توليد
اين دهقانان بين
۱۰
هزار تا
۵۰
هزار كيلوگرم (۲۰
هزار تا
۱۱۰
هزار پاوند) غله در سال است. اما توليد سالانه دهقانان محروم از
تكنولوژى هاى جديد حدود
۱۰۰۰
كيلوگرم (۲۰۰۰
پاوند) غله در سال تخمين زده مى شود.
بازده توليد كشاورزى در پيشرفته ترين بخش سرمايه دارى جهان نسبت به
فقيرترين بخش جهان كه تا پيش از سال
۱۹۴۰
،
۱۰
به
۱
بود اكنون به
۲۰۰۰
به
۱
رسيده است! به اين معنا كه نابرابرى و شكاف در قدرت توليد كشاورزى و
مواد غذايى از هر رشته توليدى ديگر، سرعت بيشترى به خود گرفته است. اين
تحول به طور همزمان منجر به كاهش نسبى قيمت فرآورده هاى كشاورزى (نسبت
به فرآورده هاى صنعتى و خدماتى) شده و بهاى اين فرآورده ها را به يك
پنجم آنچه
۵۰
سال پيش بوده اند، رسانده است. مسأله ارضى جديد، نتيجه اين نوع توسعه
نابرابر است.
مدرنيزاسيون هميشه داراى بعدى سازنده بوده كه عبارت از انباشت سرمايه و
افزايش بارآورى توليد است.همراه با آن نيز بعدى ويرانگر داشته است كه
عبارت از فرو كاستن نيروى كار به كالايى كه در بازار كار در معرض فروش
قرار مى گيرد و نيز نابودى زيربناى محيط زيست ضرورى براى باز توليد
زندگى و توليد و ايجاد شكاف عميق در توزيع ثروت در سطح جهانى بوده است.
مدرنيزاسيون هميشه، به طور همزمان هم با گسترش بازارها و ايجاد اشتغال،
بخشى از جامعه را به خود جذب كرده و هم بخش ديگرى را حذف كرده است كه
با از دست دادن وسيله معيشت خود در نظام پيشين، جذب نيروى كار نظام
جديد نشد، اما اكنون در جوامع دهقانى «جهان سوم»، در حال حذف شمار
عظيمى از انسان ها و جذب شمارنسبتاً كوچكى از آنها است.
سؤالى كه در اينجا مطرح مى شود، دقيقاً اين است كه آيا اين گرايش در
مورد
۳ميليارد
انسانى كه مشغول زندگى و توليد در جوامع دهقانى آسيا، آفريقا و آمريكاى
لاتين هستند،به عملكرد خود ادامه خواهند داد؟
در
واقع، اگر با توليدات كشاورزى و مواد غذايى همانگونه رفتار شود كه با
ديگر انواع توليدات رفتار مى شود، يعنى تابع قوانين رقابتى در بازار
آزاد و بدون محدوديت شوند، آنگونه كه در گردهمايى نوامبر سال
۲۰۰۱
درشهر دوحه در اصل پذيرفته شد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟
مى
توان تصور كرد كه مواد غذايى كه امروزه ازسوى
۳
ميليارد دهقان جهان سومى، پس از تأمين معيشت خودشان به بازار عرضه مى
شود، از سوى
۲۰
ميليون زارع مدرن توليد شود. در اين صورت، شرايط موفقيت چنين بديلى به
قرار زير خواهد بود:
۱ـ
انتقال بخش مهمى از زمين هاى حاصلخيز به زارعين سرمايه دار جديد (و اين
زمين ها از دست جمعيت دهقانى موجود گرفته مى شود)؛
۲ـ
داشتن سرمايه (براى خريد وسايل و ابزار لازم)؛
۳ـ
دسترسى به بازار مصرف. چنين زارعينى به راستى خواهند توانست به طور
موفقيت آميز با دهقانان فعلى رقابت كنند، اما در اين صورت، چه بر سر آن
ميلياردها دهقان خواهد رفت؟
چنانچه اصل كلى رقابت در بازار فرآورده هاى كشاورزى و غذايى، يعنى
اصولى كه از سوى سازمان تجارت جهانى اعمال مى شود به كار گرفته شود،
اين، به معناى قبول حذف و از ميان بردن ميلياردها توليدكننده ناتوانى
از شركت در اين رقابت در مدت كوتاه چند دهه آينده خواهد بود. بر سر اين
ميلياردها انسانى كه بيشترشان هم اكنون در فقر به سر مى برند و به سختى
قادر به تأمين غذا براى خود و خانواده شان هستند، چه خواهد رفت؟ حتى با
در نظر گرفتن نظريه تخيلى رشد صنعتى
۷
درصد در سال، يك سوم از اين لشكر ذخيره را هم نمى توان جذب صنايع كرد.
استدلال عمده اى كه براى مشروعيت بخشيدن به نظريه رقابتى سازمان تجارت
جهانى عرضه مى شود، اين است كه اين نوع توسعه در اروپا و آمريكاى شمالى
قرن
۱۹
و
۲۰
عملى شد و در نتيجه، جامعه اى مدرن، ثروتمند،صنعتى ـ شهرنشين و
پساصنعتى با كشاورزى مدرن به وجود آورد كه هم قادر به تغذيه مردم خود
بوده است و هم حتى صدور مواد غذايى. بنابراين چرا اين الگو در كشورهاى
جهان سومى معاصر تكرار نشود؟
چنين استدلالى ناتوان از توجه به دو عامل عمده است؛ عواملى كه باز
توليد اين الگو را در كشورهاى جهان سوم تقريباًغير ممكن مى كند. عامل
اول اين است كه الگوى اروپايى، در عرض يك قرن و نيم تكامل يافت و همراه
به تكنولوژى هاى صنعتى كاربر بود. تكنولوژى هاى جديد نياز به نيروى كار
بسيار كمترى دارد و كشورهاى تازه صنعتى شده جهان سوم، اگر صادرات صنعتى
شان بخواهد در بازار جهانى توان رقابت داشته باشد، ناچارند از اين نوع
تكنولوژى ها استفاده كنند. عامل دوم اين است كه اروپا در دوران انتقالى
يا گذار خود از مهاجرت هاى عظيم جمعيت به قاره آمريكا به نفع خود
استفاده كرد.
اين ادعا كه سرمايه دارى واقعاً مسأله ارضى را در بخشهاى مركزى و
پيشرفته اش حل كرده، هميشه از سوى بخش بزرگى از چپ پذيرفته شده بوده
است. نمونه آن، كتاب معروف «كارل كائوتسكى» با عنوان «مسأله ارضى» است
كه قبل از جنگ اول جهانى نوشته شده است.
نظريه پردازان اتحاد شوروى، اين ديدگاه را به ارث بردند و بر پايه آن،
دست به مدرنيزاسيون، از طريق اشتراكى كردن نوع استالينى زدند كه نتايج
بسيار نامطلوبى به بار آورد. آنچه دائم ناديده گرفته شد، اين بود كه
سرمايه دارى گرچه اين مسأله را در بخش «مركز» حل كرد، اما اين كار را
با ايجاد مسأله ارضى غول آسيايى در بخش «محيطى» كرد و حل نهايى اين
مسأله با قوم كشى نيمى از جمعيت كره زمين قابل انجام است. در چارچوب
سنت ماركسيستى، اين تنها ديدگاه «مائوتسه تونگ» بود كه به درك ابعاد
اين چالش پى برده بود. بنابراين آنهايى كه مائو را متهم به «انحراف
دهقانى» مى كنند، به صرف طرح چنين انتقادى، نشان مى دهند كه ظرفيت
تحليلى براى درك سرمايه دارى امپرياليستى ندارند و كل بحث را به
گفتمانى انتزاعى درباره بحث عام سرمايه دارى تقليل مى دهند.
مدرنيزاسيون از طريق بازار سرمايه دارى نوليبرالى كه از سوى سازمان
تجارت جهانى و پشتيبانان آن پيشنهاد مى شود، در نهايت دو مؤلفه را كنار
هم قرار مى دهد، بى آنكه الزاماً آنها را با هم تركيب كند: يكى اينكه
توليد مواد غذايى در مقياس جهانى به وسيله كشاورزى رقابتى و مدرن،
اساساً در «شمال» - كه در آينده شايد بخش كوچكى از «جنوب» را هم دربر
گيرد - صورت گيرد؛ دوم عبارت از به حاشيه راندن، حذف و به فقر نشاندن
فزاينده اكثريت سه ميليارد دهقان جهان سومى و بالاخره، منزوى كردن آنها
در نوعى اردوگاه ذخيره اى. اين طرز فكر گفتمان طرفدارى از مدرنيزاسيون
و برجسته كردن كارايى با يك سلسله سياستها براى ايجاد اردوگاه انسانهاى
ذخيره اى و بومى و رها كردن قربانيان اين سياستها به ادامه حيات در
حالت فقر كامل مادى و فضاى زيستى تركيب مى كند. از اين رو، دو مؤلفه
فوق به جاى آنكه با هم در تعارض قرار گيرند، مى توانند مكمل هم باشند.
آيا مى توان بديل هاى ديگرى تصور كرد و آنها را به طور گسترده مورد بحث
و گفت و گو قرار داد؟ بديلهايى كه در آن، كشاورزى دهقانى تا آينده اى
قابل پيش بينى در قرن بيست و يكم حفظ شود، و به طور همزمان همراه با
فرآيند دائم پيشرفت تكنولوژيك باشد تا از اين طريق، امكان تحول با سرعت
و ميزانى صورت گيرد كه اجازه انتقال گام به گام دهقانان به اشتغال غير
روستايى و غير كشاورزى را بدهد؟
اتخاذ چنين اهداف استراتژيكى، مستلزم اتخاذ مجموعه اى از سياستها در
سطح كشورى، منطقه اى و جهانى است.
در
سطح كشورى، مستلزم اتخاذ سياستهاى كلان براى حمايت از توليد مواد غذايى
دهقانى در برابر رقابت نابرابر با كشاورزى مدرن و انحصارات كشاورزى
عظيم چه در محل و چه در سطح بين المللى است. اين كار به تضمين بهاى
مناسبى براى مواد غذايى در داخل كمك مى كند بهايى كه از قيمت گذارى
بازار جهانى مصون خواهد بود، چرا كه قيمتها در بازار جهانى با پرداخت
يارانه هاى عظيم كشاورزى كشورهاى «شمال» به توليد كنندگان كشاورزى اش
به طور يك جانبه و غير عادلانه اى پايين نگه داشته شده اند.
چنين سياستهاى راهبردى، الگوى توسعه صنعتى و شهرى موجود را نيز زير
سؤال مى برد، زيرا توسعه در اين كشورها نبايد بر پايه اولويت دادن به
توليد براى صادر كردن باشد (توليدى كه ناچار به پايين نگه داشتن سطح
دستمزد است و ناچار است قيمت مواد غذايى را هم پايين نگه دارد). توجه
آن بيشتر بايد معطوف به گسترش موزون بازار داخلى باشد.
اين برنامه در عين حال، مستلزم اتخاذ الگوى كلى سياستهايى است كه تأمين
غذاى داخلى را تضمين مى كند و اين، شرط گريزناپذيرى براى هر كشورى است
كه بخواهد عضو فعال جامعه جهانى باشد، زيرا در صورت خودكفايى غذايى است
كه مى تواند استقلال خود را حفظ كند و توان ورود به مذاكرات بين المللى
را داشته باشد.
در
سطح منطقه اى و جهانى، مستلزم توافقها و سياستهاى بين المللى است كه از
احكام جزمى و ليبرالى حاكم بر سازمان تجارت جهانى دورى جويد و راه
حلهاى ويژه و خلاقى را براى مناطق مختلف جايگزين آن احكام كند؛ راه
حلهايى كه معضلات ويژه و واقعى شرايط اجتماعى و تاريخى هر منطقه را
درنظر داشته باشد.
مسأله جديد نيروى كار
جمعيت شهرنشين كره زمين اكنون تقريباً نيمى از كل جمعيت جهان، يعنى
حدود سه ميليارد نفر را دربر مى گيرد. دهقانان نيز تقريباً نيم ديگر را
تشكيل مى دهند. اطلاعات جمعيت شناسى به ما اجازه مى دهد تمايز ميان
آنچه طبقه متوسط مى خوانيم، با طبقات زحمتكش تشخيص دهيم.
در
مرحله كنونى تكامل سرمايه دارى، طبقات مسلط - صاحبان رسمى وسايل توليد
عمده و مديران سطح بالا كه كارگزار صاحبان وسايل توليداند - با آنكه
بخش بسيار كوچكى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهد، اما سهم عظيمى از كل
درآمدهاى جامعه را تصاحب مى كنند. طبقه متوسط به مفهوم قديمى اش -
غيرمزدبگيران، صاحبان مؤسسات كوچك و مديران متوسطى كه الزاماً در حال
سقوط نباشند - را نيز به شمار آنان اضافه مى كنيم.
توده عظيم كارگران در بخش مدرن توليدشامل مزدبگيرانى مى شود كه اكنون
چهارپنجم جمعيت شهرى در بخشهاى مركزى و پيشرفته جهان را تشكيل مى دهند.
اين توده عظيم دست كم به دو بخش تقسيم مى شود كه مرزبندى ميان آن دو،
هم براى ناظر بيرونى كاملاً قابل رؤيت است و هم در ذهنيت آنانى كه
درونش هستند، به راستى قابل لمس.گروه اول را مى توانيم زحمتكشان تثبيت
شده يا پايدار بناميم، به اين مفهوم كه از جمله به بركت داشتن امتيازات
حرفه اى توان چانه زدن با كارفرمايان را دارند و از اين رو، حداقل در
برخى كشورها بيشتر آنها در اتحاديه هاى قدرتمندى سازمان يافته اند و
بنابراين از امنيت شغلى نسبى برخوردارند. تقريباً در تمام موارد، اين
بخش از وزنه سياسى برخوردار است كه توان چانه زدنش را تقويت مى
كند.گروه ديگر، توده بزرگ زحمتكشان تثبيت نشده يا ناپايدار را تشكيل مى
دهد كه شامل كارگرانى است كه به دليل ناتوانى در چانه زدن (يا به دليل
پايين بودن مهارت يا نداشتن مدارك اقامت و تابعيت و يا به دليل تبعيض
نژادى و قومى) شرايط متزلزلى دارند، به علاوه بخشى كه مزدبگير نيستند
(بيكاران يا فقرايى كه در بخش غير رسمى اقتصاد مشغول به كارند). اين
بخش از طبقات زحمتكش را نمى توان «جذب نشده» يا «حاشيه اى» خواند، زيرا
بخش جداناپذيرى از منطق سامانه اى (سيستميك) حاكم بر انباشت سرمايه اند.
بر
پايه اطلاعات موجود، از كشورهاى پيشرفته و برخى كشورهاى «جنوب» (كه
آمارها را مى توان از آن بيرون كشيد) تقسيم بندى نسبى بخشهاى مختلف
گروههاى تعريف شده در بالا را در ميان جمعيت شهرى كره زمين مى توان به
دست آورد.
جمعيت كشورهاى «مركزى» تنها شامل
۱۸
درصد از كل جهان مى شود، اما چون
۹۰
درصد اين جمعيت شهرنشين است، بنابراين، بخش اخير يك سوم كل جمعيت شهرى
جهان را تشكيل مى دهد.(جدول
۱)
طبقات زحمتكش سه چهارم جمعيت شهرى جهان را تشكيل مى دهند كه دوسوم آن
جزو گروه ناپايدارند (حدود
۴۰
درصد از طبقات زحمتكش در بخش «مركزى» و
۸۰
درصد آن در بخش «محيطى» جهان جزو گروه ناپايدارند). به عبارت ديگرع
طبقات زحمتكش ناپايدار دست كم نيمى از جمعيت شهرى جهان را تشكيل مى
دهند. در بخش محيطى، اين درصد بسيار بزرگتر از
۵۰
درصد است.
نگاهى به تركيب طبقات زحمتكش شهرى در
۵۰
سال پيش، بعد از جنگ دوم جهانى، نشان مى دهد كه نسبت بخشهاى مختلف
طبقات زحمتكش [در سطح جهانى] با آنچه امروز مشاهده مى كنيم، بسيار
متفاوت بود.
در
آن موقع، سهم «جهان سوم» از طبقات زحمتكش شهرى بيش از
۵۰
درصد جهان نبود (حدود يك ميليارد نفر)، درحالى كه امروز دوسوم اين
جمعيت را تشكيل مى دهند، شهرهاى غول آسا به شكلى كه امروز تقريباً در
تمام كشورهاى «جنوب» مشاهده مى كنيم، وجود خارجى نداشت. فقط معدودى
شهرهاى بزرگ بويژه در چين، هند و آمريكاى لاتين وجود داشت.
در
بخش «مركزى» ، طبقات زحمتكش در دوران بعد از جنگ از موقعيت استثنايى
برخوردار بودند، موقعيتى كه پايه در سازش تاريخى داشت كه توسط طبقه
كارگرى به طبقه سرمايه دار تحميل شده بود. اين سازش تاريخى موجب تثبيت
و پايدار شدن وضعيت بيشتر كارگران به صورت نوعى سازماندهى كار شد كه به
سيستم كارخانه اى «فورديسم» شهرت يافت. در بخش «محيطى» نسبت گروه
ناپايدار - كه مثل هميشه بزرگتر از بخش مركزى بود - بيش از نيمى از
طبقات زحمتكش شهرى را تشكيل نمى داد (در مقايسه با امروز كه بيش از
۷۰
درصد را تشكيل مى دهد)، نيم ديگر هنوز يك بخش مزدبگيران پايدار در
اشكال مختلف اقتصاد نو استعمارى و جامعه مدرنيزه شده را تشكيل مى داد و
بخش ديگر در صنايع كارگاهى دوستى نوع قديم مشغول كار بودند.
دگرگونى اجتماعى عمده اى را كه ويژگى نيمه دوم قرن بيستم با آن مشخص مى
شود مى توان چنين خلاصه كرد: بخش ناپايدار طبقات زحمتكش، از كمتر از يك
چهارم به بيش از نيمى از جمعيت شهرى جهان افزايش يافت و اين پديده به
فقر نشستن در مقياس چشمگير، در بخش هاى مركزى و پيشرفته جهان سرمايه
دارى دوباره ظاهر شد. اين جمعيت شهرى ناپايدار در عرض
۵۰
سال اخير از يك چهارم ميليارد نفر به بيش از
۱/۵
ميليارد افزايش يافته و اين نرخ رشد در شمار فقرا فراتر مى رود از آنچه
كه مشخصه گسترش اقتصادى، رشد جمعيت و يا صرف فرايند شهرنشينى است.براى
اين گرايش پيش رونده نيمه دوم قرن بيستم، هيچ اصطلاحى مناسبتر از «به
فقر نشستن» نمى توان به كار برد.
خود اين واقعيت (به فقر نشستن) در بحث هاى غالب كنونى در مجموع هم
تشخيص داده شده و هم تأييد شده است. براى مثال، صحبت از «كاهش ميزان
فقر» موضوع گفت وگوهاى مكرر در مورد اهداف سياست هايى شده است كه ادعا
مى شود دولت ها دارند دنبال مى كنند، اما در بحث هاى غالب كنونى در
مجموع هم تشخيص داده شد و هم تأييد شده است. براى مثال، صحبت از «كاهش
ميزان فقر» موضوع گفت وگوهاى مكرر در مورد اهداف سياست هايى شده است كه
ادعا مى شود دولت ها دارند دنبال مى كنند. اما در بحث هاى ايشان، فقر
صرفاً به عنوان واقعيتى قابل سنجش و تجربى مطرح مى شود كه يا به طور
ناپخته توسط توزيع ثروت تعيين مى شود (تعيين خط فقر) و يا از طريقى
قدرى پخته تر، به وسيله ضريب هاى مركب (مانند ضريب توسعه انسانى كه از
سوى برنامه توسعه سازمانى ملل متحد پيشنهاد شده است)، بى آنكه هيچگاه
اين پرسش را مطرح كنند كه منطق و مكانيسمى كه فقر را به وجود مى آورد،
چيست.
شيوه ارائه همين داده ها و واقعيات توسط ما (مجمع جهان سوم) از اين
فراتر مى رود، زيرا اين كار به ما اجازه مى دهد آغاز به توضيح دقيق اين
پديده و روند گسترش آن كنيم. هم اقشار ميانى و پايدار طبقات زحمتكش و
هم بخش هاى ناپايدار آن، همه در يك نظام توليدى ادغام شده اند، اما در
درون اين نظام، هر يك وظيفه مشخصى را انجام مى دهد. بخشى به راستى، از
مزاياى اين نظام محروم شده اند. اين محروم شدن، بخش جدايى ناپذيرى از
نظام هستند و نمى توان آنها را به حاشيه رانده شده هاى نظام به اين
مفهوم كه عملاً بخشى از نظام نيستند، خواند.
به
فقر نشستن، پديده اى مدرن است كه به هيچ رو نمى توان آن را به نداشتن
درآمد كافى براى ادامه حيات خلاصه كرد. اين پديده، در واقع، مدرنيزه
شدن فقر است كه اثرات نابودكننده اى بر تمام ابعاد زندگى اجتماعى مى
گذارد. در «دوران طلايى» سال هاى
۷۵-،۱۹۴۵
مهاجرين روستايى به شهرها نسبتاً راحت به بخش هاى پايدار طبقات زحمتكش
جذب مى شدند، اما اكنون، آنها كه تازه از ده به شهر آمده اند و فرزندان
آنها در حاشيه نظام توليدى اصلى قرار مى گيرند و بدين سان، شرايطى
فراهم مى شود كه همبستگى اجتماعى جاى همبستگى طبقاتى را بگيرد. در اين
شرايط، زنان، با شدتى بيشترا ز مردان قربانى چنين شرايط اقتصادى
ناپايدارى مى شوند و درنتيجه، شرايط مادى و اجتماعى آنان باز هم بدتر
مى شود. جنبش فمينيستى گرچه بى ترديد در قلمرو تئورى و عمل، دست
آوردهاى پراهميتى داشته، اما سودبرندگان اين پيشرفت تقريباً منحصر به
زنان طبقه متوسط بوده است و نه طبقات زحمتكش و به فقر نشسته تا آنجا كه
به مسأله دموكراسى مربوط مى شود، چون در جلوگيرى از تباه شدن شرايط بخش
هر چه وسيع ترى از طبقات زحمتكش ناتوان بوده است، اعتبار آن - و
درنتيجه مشروعيت اش - هر روز كمتر مى شود.
به
فقر نشستن، پديده اى است كه از ايجاد شكاف و قطبى شدن در سطح جهانى جدا
نيست. قطبى شدن جهان نيز محصول سرشتى گسترش سرمايه دارى موجود است كه
به دليل همين ماهيت اش بايد آن را «امپرياليسم» بناميم.
به
فقر نشستن طبقات زحمتكش شهرى، پيوند نزديكى با تحولاتى دارد كه جوامع
روستايى «جهان سوم» قربانى آن هستند. تابع ساختن اين جوامع روستايى به
احكام گسترش بازار سرمايه دارى جهانى، به اشكال جديدى از شكاف اجتماعى
كمك مى كند كه نتيجه اش محروم كردن بخش هرچه بزرگترى از دهقانان در
استفاده از زمين مى شود. دهقانانى كه به اين ترتيب به فقر كشانده شده
اند، به نان خوران بى زمينى تبديل شده اند كه به زاغه ها و گتوهاى
شهرهاى بزرگ مهاجرت مى كنند و تا زمانى كه احكام جزمى ليبرالى به چالش
گرفته نشوند، اين پديده لاجرم ادامه يافته و تشديد مى شود و هيچ سياست
اصلاحى در چارچوب ليبرالى موجود از گسترش اين فاجعه نمى تواند جلوگيرى
كند.
پديده
به فقرنشستن، كل تئورى اقتصادى و استراتژى هاى مبارزه اجتماعى را به چالش
مى گيرد. تئورى هاى اقتصادى رسمى و مبتذل از طرح مسائل واقعى كه گسترش
سرمايه دارى به وجود مى آورده احتراز مى كند. علت مسأله اين است كه جاى
تحليل سرمايه دارى واقعاً موجود نوعى تئورى سرمايه دارى تخيلى عرضه مى
كنند كه در آن، روابط مبادله ساده (بازار) به راحتى و به طور دائم به
گسترش خود ادامه مى دهد. در حالى كه اين سيستم برپايه توليد و مبادله
نوع سرمايه دارى (و نه روابط ساده بازار) عمل كرده و خود را باز توليد
مى كند. اين جايگزين كردن سرمايه دارى تخيلى به جاى سرمايه دارى واقعاً
موجود به راحتى با اين بينش از پيش پذيرفته شده تلفيق مى شود كه بازار
خودگردان است و شرايط بهينه اجتماعى به وجود مى آورد - ادعايى كه نه
تاريخ بر آن صحه گذاشته است و نه استدلال منطقى. طبق اين تئورى ها، فقر
فقط با عللى مى تواند توضيح داده شود كه طبق حكم اينان بيرون از منطق
اقتصاد بوده باشد و صرفاً بر اثر افزايش جمعيت يا سياست هاى اشتباه به
وجود بيايد. تئورى اقتصادى رايج رابطه فقر با خود روند انباشت سرمايه
را انكار مى كند. ويروس ليبرالى منتج از اين ديدگاه كه تفكر اجتماعى
معاصر را آلوده كرده و توانايى درك جهان، چه رسد به تغيير آن را از
ميان مى برد، در ميان نيروهاى چپ گرايى كه بعد از جنگ دوم جهانى به
وجود آمده اند، عميقاً نفوذ كرده است. جنبشى كه هم اكنون درگير مبارزه
اجتماعى براى «جهانى ديگرى» و بديل ديگرى از جهانى شدن است، تنها در
صورتى مى تواند به پيشرفت هاى چشمگيرى دست يابد كه خود را از شر اين
ويروس رها كند تا بتواند بحث تئوريك اصيل به وجود آورد. تا زمانى كه
اين نيروها خود را از ويروس نامبرده رها نكنند، جنبش هاى اجتماعى حتى
اگر بهترين مقاصد نيك را داشته باشند، در بند و زنجير شيوه تفكر رايج گرفتار
مى مانند و بدين سان اسير راه حل هاى اصلاحى بى اثر - راه حل هايى كه
خوراك گفتمان هاى مربوط به كاهش فقراند - باقى خواهند ماند.تحليلى كه
خطوط كلى آن در بالا ارائه شد، بايد به عنوان اداى سهمى براى باز كردن
اين بحث درنظر گرفته شود. چرا كه تحليلى بالا وجود پيوند ميان انباشت
سرمايه و پديده به فقر نشستن اجتماعى را نشان مى دهد.
۱۵۰
سال پيش، «كارل ماركس» تحليلى را درباره مكانيسم موجود در پشت اين پيوند،
آغاز كرد. اين تحليل از آن هنگام تا حال به ندرت پيگيرى شده است. در
مورد پيوند انباشت سرمايه و فقر در سطح جهانى هم، اين تحليل تقريباً به
هيچ رو دنبال نشده است.سمير امين متفكر و اقتصاددان مصرى - فرانسوى
مدير «مجمع جهان سوم» در «داكار» (پايتخت سنگال) است.
او
مؤلف كتاب هاى پرشمارى است كه آخرين آنها «سرمايه دارى كهنه: سياست
معاصر و بى نظمى جهان» توسط نشر «زد» به زودى چاپ خواهد شد.
منبع :
Iran-Newspaper
|
