بازگشت به صفحه نخست

ارزیابی خصوصی سازی نظام بانکی کشور

ع. سهند

در شرايط کنونی، در نتيجه سياست‌های تعديل ساختاری و تأسيس بانک‌های خصوصی، شاهد بروز نوعی ملوک‌الطوايفی مالی بر نظام بانکی کشور هستيم. وضعيتی که در آن سرمايه‌داری تجاری و بوروکراتيک با استفاده از اهرم‌های ظاهراً قانونی برای گسترش هر چه بيش‌تر حاکميت خود بر ساختارهای پولی و مالی کشور فعاليت کرده.**رسوايی پيرامون دومين معامله بزرگ بورس، ارتباط درونی بين بانک پارسيان و شرکت دولتی ايران خودرو را در کانون توجه عمومی قرار داد.** کشمکش‌های علنی بر سر بانک پارسيان و موضوعات مربوط به آن به حدی است که به جرأت می‌توان گفت در تاريخ 27 ساله جمهوری اسلامی چنين مجادلات و صف‌بندی‌های علنی در هيچ مورد ديگری سابقه نداشته است. نگاه به برخی از موضع‌گيری‌ها و اظهارنظرها مخالف تصميم دولت می‌تواند به يافتن پاسخ به اين پرسش که «دعوا بر سر چيست؟» کمک کند.

کشمکش‌های جناحی پيرامون برخورد محمود احمدی نژاد به بانک پارسيان، برکناری مديرعامل آن بانک و رأی دیوان عدالت اداری به بازگشت موقت مدیرعامل، فرصت مناسبی است تا سياست خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور و عملکرد پنج سال اخير دولت‌های «اصلاح‌طلب» و «مخالف اصلاحات» در اين عرصه مورد ارزيابی قرار گيرد. ارتقای آگاهی عمومی نسبت به دلايل واقعی اين کشمکش‌ها و يافتن پاسخ به اين سؤال که منافع واقعی کشور و اکثريت مردم در اين زمينه چيست و چگونه می‌توان در جهت تحقق آن منافع افشاگری، تبليغ، بسيج و سازماندهی نمود، بايد هدف اصلی تبليغ و موضع‌گيری نيروها و فعالين سياسی ملی – دمکراتيک باشد.

در اين راستا، مطلب زير که از سه بخش تشکيل شده است، از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:

بخش اول- نوشتاری است تحت عنوان «ارزيابی خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور» به قلم آقای علی زارع که در تاريخ یک‌شنبه ۵ مهر ۱٣٧٧، در بحبوحه خيزش پيروان سياست‌های تعديل ساختاری برای خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور در ستون «مقالات وارده» نشريه «سلام» منتشر شد. خوانندگان گرامی خود قضاوت خواهند کرد که مباحث مطروحه در اين مقاله، تا چه حد دقيق و آينده‌نگر بوده است.

بخش دوم- بررسی عملکرد دو دولت در زمينه سياست خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور با تمرکز بر مورد بانک پارسيان.

بخش سوم- نگاهی اجمالی به واکنش‌های مختلف در قبال برکناری مديرعامل بانک پارسيان، و نتيجه‌گيری از بحث.

بخش اول: دغدغه‌های کارشناسانه و مردمی

بانک يک مؤسسه مالی

بانک يک بنگاه اقتصادی است که با هدف جذب سپرده و توزيع اعتبار تشکيل می‌شود و از آنجايی که با پول و اعتبار سروکار دارد در رديف مؤسسات مالی قابل طبقه‌بندی است. اما تفاوت اصلی بانک با ساير بنگاه‌های اقتصادی در قدرت خلق پول و اثرگذاری فعاليت آن در مجموعه اقتصاد ملی است. به همين دليل است که بانک‌ها همواره مورد توجه دقيق سياستگذاران اقتصادی قرار داشته و حتا در کشورهای سرمايه‌داری پيشرفته نيز تشکيل بانک‌ها و فعاليت آن‌ها تحت کنترل و نظارت دقيق می‌باشد.

توانايی خلق پول که وجه تمايز بانک‌ها است از امکان تشکيل سپرده‌های ديداری نزد بانک‌ها و جابجايی وجوه اعتباری در بين بانک‌های مختلف ناشی می‌شود. کنترل اين توانايی از طريق اعمال سياست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی صورت می‌گيرد.

بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی ويژه

بانک‌ها نظام‌های پرداخت در يک سيستم اقتصادی را اداره می‌نمايند. آن‌ها با ايجاد خدمات ويژه انجام معاملات پولی را ممکن می‌سازند. آن‌ها اعتبارات مورد نياز بخش‌های مختلف اقتصادی و سازمان‌های بزرگ و کوچک را هدايت نموده و در مورد تخصيص آن‌ها تصميم می‌گيرند. سياست‌های پولی از طريق بانک‌ها اعمال می‌شود. اين ويژگی‌ها به بانک‌ها قدرت ويژه و اهميت خاصی می‌دهد. نقش امانت‌داری که بانک‌ها در سيستم اقتصادی ايفا می‌نمايند دولت‌ها را وادار می‌سازد تا برای حفظ مصالح ملی بر جريان سپرده‌گذاری مردمی نظارت نموده و بازپرداخت سپرده‌های اشخاص را به شيوه‌های مختلف بيمه يا تضمين نمايند.

بانکداری در کشورهای غربی

صنعت بانکداری در کشورهای پيشرفته در سال‌های اخير از جهات مختلف نظير ابزارهای اعتباری، خدمات پولی و تکنولوژی به سرعت توسعه يافته است. بانک‌های بزرگ و قدرتمند غربی به عنوان ستون فقرات نظام‌های سياسی- اجتماعی غرب نقش مهمی در توسعه اقتصادی و سياسی کشورهای پيشرفته و همين‌طور گسترش سلطه آن‌ها بر کشورهای در حال توسعه ايفا نموده اند.

در ايالات متحده بانک‌های متعددی که عمدتاً به صورت ايالتی و محلی اداره می‌شوند مجموعه صنعت بانکداری را تشکيل می‌دهند. در سال ١٩۸٩ تعداد بانک‌های آمريکايی ۱۲٣۲٣بانک بود که در مجموع 15900 ميليارد دلار دارايی در اختيار داشتند. طبق پيش‌بينی‌های موجود جمع دارايی‌های اين بانک‌ها تا سال 2000 به 16900 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. در کشورهای اروپايی نيز بانک‌ها مجموعه بزرگی از دارايی‌های ملی را کنترل می‌کنند. البته در الگوی بانکداری در اروپا برخلاف آمريکا، تعداد بانک‌ها کم‌تر، اما تعداد شعب اين بانک‌ها بسيار زياد است. به عنوان مثال، تعداد شعب بانک‌های اسپانيا در سال 1995 تعداد 35911 شعبه، تعداد شعب بانک‌های آلمان 67808 شعبه، تعداد شعب بانک‌های فرانسه 25483 شعبه، تعداد شعب بانک‌های ايتاليا 23440 شعبه و تعداد شعب بانک‌های بريتانيا 17469 شعبه بود. آنچه که در طی دهه 1980 به عنوان بحران بدهی کشورهای جهان سوم مطرح بود و در حال حاضر نيز کم و بيش به طور جدی مطرح است، در واقع بدهکاری ملت‌های کشورهای در حال توسعه به بانک‌های غربی است و حکايت از سلطه مالی اين مؤسسات بر اقتصاد کشورهای مزبور دارد. اين تسلط بر آن دسته از کشورهای در حال توسعه که با پذيرش اقتصاد بازار و گشودن درهای خود بر روی بانک‌های خارجی راه را برای حضور آن‌ها هموار ساخته اند، به مراتب جدی‌تر است. نگاهی به وضعيت اقتصادی کشورهای آمريکای مرکزی و جنوبی و بررسی ميزان بدهی‌های خارجی اين کشورها و ارزيابی تأثيرپذيری اين کشورها در مقابل سياست‌های سلطه‌جويانه کشورهای پيشرفته به خوبی توان بانک‌های غربی در ايجاد سلطه سياسی و اقتصادی را اثبات می‌نمايد.

علی‌رغم حضور وسيع بخش خصوصی در صنعت بانکداری کشورهای غربی، دولت‌ها نيز هم‌چنان بخش مهمی از اين صنعت را در مالکيت خود داشته و بر فعاليت بانک‌ها نظارتی قوی و جدی اعمال می‌کنند. تشکيل و تأسيس بانک‌ها به شدت کنترل شده و قوانين سختی تصويب و اعمال می‌شوند. به عنوان مثال، قانون مصوب سال 1956 ايالات متحده آمريکا بانکداری و تجارت را از يکديگر متمايز ساخته و به بانک‌ها اجازه فعاليت تجاری و به مؤسسات تجاری اجازه تشکيل بانک‌ها را نمی‌دهد. اين قانون که با هدف جلوگيری از معاملات صوری داخلی و تداخل فعاليت‌های اقتصادی تصويب شده است از تمرکز قدرت اقتصادی در يک مجموعه جلوگيری می‌کند.

بانکداری در ايران

اولين بانک‌های ايران توسط کشورهای خارجی تأسيس شدند. اما تأسيس بانک ملی ايران در اوايل قرن شمسی حاضر سرآغازی بر بانکداری در ايران تلقی می‌گردد. اگر چه تعداد بانک‌های خصوصی تا سال 1357 به سرعت افزايش يافت و برخی سرمايه‌داران وابسته به رژيم شاه منفرداً يا با مشارکت خارجی‌ها اقدام به تأسيس بانک نمودند، اما سهم دولت در بانکداری هم‌چنان قابل ملاحظه و بسيار فراتر از سهم بخش خصوصی باقی ماند.

پس از تصويب قانون ملی شدن بانک‌ها در سال 1358 و متعاقب آن تصويب اصل 44 قانون اساسی، بانکداری خصوصی در ايران برچيده شد. اگر چه تصويب قوانين مذکور مبانی حقوقی حذف بانک‌های خصوصی را فراهم ساختند، اما آنچه که غيرقابل ترديد است اين واقعيت می‌باشد که قبل از تصويب قوانين مذکور بانکداری خصوصی با خروج سرمايه‌داران بزرگ وابسته به رژيم شاه و همين‌طور سرمايه‌داران خارجی که ستون فقرات سلطه اقتصادی حکومت ساقط شده را تشکيل می‌دادند، عملاً برچيده شد.

ضعف دستگاه نظارت و آميختگی تجارت، بانکداری و صنعت تنها تمرکز قدرت اقتصادی در خانواده‌های وابسته را دنبال داشت. نمونه‌های بارز اين تمرکز قدرت در خانوارهای رضائی‌ها، وهاب زاده‌ها، خژبر و... به درستی مشهود بود.

کارآيی سيستم بانکی ايران

بانک‌های ملی شده ايران در دو گروه تجاری و تخصصی با حدود 12000 شعبه، خدمات بانکی و پولی مورد نياز کشور را فراهم می‌سازند. اين بانک‌ها با مديريتی کاملاً متمرکز تحت ضوابط غيرقابل انعطافی که در چارچوب لايحه قانونی نحوه اداره امور بانک‌ها مشخص و ابلاغ می‌شوند، اداره می‌گردند. هيچ يک از بانک‌ها مجاز نيستند محصولات و خدماتی خارج از خدمات مصوب شورای عالی بانک‌ها يا شورای پول و اعتبار عرصه نمايند. نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات که طبق عمليات بانکی بدون ربا تابعی از درآمدهای کسب شده بانک از محل عقود اسلامی است، عملاً به نرخی ثابت و همگانی تبديل شده که هيچ‌يک از بانک‌ها اختياری در تغيير آن ندارند. کليه بانک‌ها تحت يک نظارت ثابت (آيين‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها) اداره می‌شوند و مديريت بانک‌ها هيچ‌گونه اختياری در جذب نيروهای مورد نياز خود خارج از ضوابط مندرج در آيين‌نامه مذکور ندارند.

به عبارتی بانک‌های کشور در فضايی تقريباً خالی از رقابت تحت سياست‌های تقريباً مشابه اداره و کنترل می‌شوند.

تعداد شعب بانک‌های کشور کم‌تر از 20 درصد تعداد شعب بانک‌های آلمان، حدود نصف شعب بانک‌های ايتاليا و حدود يک سوم شعب بانک‌های اسپانيا می‌باشد. اين در حالی است که برخلاف بانک‌های اروپايی کليه خدمات بانکی در ايران تنها در شعب بانک‌ها عرضه شده و از ابزار‌ها و خدمات نوين بانکی، هم‌چون کارت‌های پلاستيکی، بانکداری در منزل، شبکه‌های وسيع ماشين‌های تحويل‌داری خودکار، شعب بدون کارمند و... خبری نيست. اين کار موجب ازدحام مشتری در شعب و به کارگيری گسترده وجوه نقد در معاملات روزمره شده و نارضايتی مشتريان را به دنبال داشته است.

سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد ملی نيز به نوبه خود موجب گرديده بانک‌ها به صندوق پرداخت هزينه‌های دولتی يا وصول درآمدهای دولتی تبديل شوند. به عنوان نمونه حدود يک سوم از اسناد نقدی يکی از بانک‌های بزرگ کشور تنها به قبوض دولتی (آب، برق، و...) اختصاص دارد.

اگرچه طی ده سال اخير ده‌ها ميليارد ريال توسط بانک‌ها در زمينه به کارگيری تکنولوژی مدرن هزينه شده است، اما به دليل عدم هماهنگی ارگان‌های مختلف کشوری و بعضاً سوءمديريت، نتايج ملموسی حاصل نگرديده است و بانک‌های کشور هم‌چنان از نظر تکنولوژی بانکی حتا از کشورهای هم‌جوار نيز عقب‌تر می‌باشند.

مجموعه عوامل فوق عده‌ای از تحليل‌گران را قانع ساخته که نظام بانکی کشور از کارآيی برخوردار نيست. اگرچه تحليل پيرامون اين ادعا از حوصله اين مقاله خارج است، اما بی‌انصافی است اگر نظام بانکی کشور و زحمات عوامل اجرايی آن را بدون توجه به ريشه مشکلات و به طور مجرد و جدا از ساير بخش‌های اقتصادی و سازمان‌های اجرايی کشور تحليل کنيم.

به هرحال متأسفانه برخی از صاحب‌نظران بدون تحليل‌های درست و تنها با نگرشی سطحی ريشه مشکلات را مالکيت دولت قلمداد می‌کنند و بلافاصله نتيجه می‌گيرند فضای رقابت بانکی با حضور بانک‌های خصوصی فعال شده و کارآيی نظام بانکی افزايش می‌يابد.

خصوصی‌سازی نظام بانکی

خصوصی سازی نظام بانکی جدای از مباحث قانونی از يکی از راه‌های زير تحقق می‌يابد:

۱- فروش تمام يا بخشی از بانک‌های موجود

جمع دارايی‌های سيستم بانکی به موجب سالنامه آماری 1374 مرکز آمار ايران تا پايان سال 1373 بالغ بر 199813 ميليارد ريال است که با احتساب نرخ رشد 20 درصد در سال انتظار می‌رود اين مبلغ در حال حاضر از مرز 300 هزار ميليارد ريال فراتر رفته باشد. سرمايه اسمی بانک‌ها در پايان سال 1373 به 306 ميليارد ريال بالغ می‌گردد.

اگرچه ارزشگذاری سيستم بانکی کشور به سهولت ميسر نيست و هيچ‌گونه اطلاعی نيز از ارزش فعلی دارايی‌های بانک‌ها در دست نمی‌باشد، اما يک برآورد سطحی نشان خواهد داد ارزش سيستم بانکی کشور به ده‌ها هزار ميليارد ريال بالغ خواهد شد.

۲- تأسيس بانک‌های خصوصی جديد

نظام بانکی ايران در قياس با نظام‌های بانکی غربی، به اروپا شباهت بيش‌تری دارد. وجود ده بانک با سرمايه و سپرده‌های کلان و تعداد شعب زياد و حضور جغرافيايی گسترده امکان رقابت برای بانک‌هايی را که با سرمايه ناچيز و تعداد واحدهای محدود داير شوند، غيرممکن می‌سازد. از طرفی ناچيز بودن سرمايه اوليه اعتماد عمومی لازم برای سپرده‌گذاری عمومی را ايجاد نمی‌نمايد. از طرف ديگر ضرورت حمايت از سپرده‌های مردم حفظ نسبت معقول بين سرمايه و سپرده‌های اشخاص را طلب می‌کند که متعاقباً توسعه بانک را به تأمين سرمايه موکول می‌سازد.

بنابراين، تشکيل بانک‌های ضعيف با سرمايه اندک غيرممکن بوده و همان‌گونه که تجربه ناموفق تشکيل مؤسسات اعتباری غيربانکی نشان داد، هيچ نتيجه عملی به دنبال نخواهد داشت.

تأمين سرمايه

در ادامه بحث روش‌های تأمين سرمايه بانک‌های خصوصی را به فرض تشکيل مورد بررسی قرار می‌دهيم:

۱- تأمين سرمايه توسط ارگان‌های موجود:

فرض کنيم سازمان‌های بزرگ کشور که دارای توانايی مالی کافی هستند، نظير برخی بنيادها يا مأسسات مالی که با واسطه به دولت متکی هستند، سرمايه لازم را تأمين کنند. سؤال اينجاست که آيا تشکيل بانک توسط اين سازمان‌ها تمرکز قدرت اقتصادی و رشد کاذب و خطرناک مالی و به دنبال آن فساد‌های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال نخواهد داشت؟ يا اين‌که ما از سردمداران نظام سرمايه‌داری، مانند ايالات متحده نيز پيشی خواهيم گرفت و به صاحبان تجارت و صنعت اجازه خواهيم داد تا قدرت اقتصادی خود را با حضور در عرصه بانکداری دوچندان نمايند؟

۲- تأمين سرمايه توسط بخش خصوصی

اگر فرض کنيم سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی به عنوان تأمين کنندگان سرمايه بانک‌های خصوصی در نظر گرفته شده باشند، آنگاه سؤالات زير بايد به طور جدی مورد توجه قرار گيرند:

الف- اگر نظارت بر سيستم بانکی به درستی اعمال نشود، اقتصاد کشور دستخوش نابسامانی جدی شده و علاوه بر عدم اعمال سياست‌های پولی مصوب، بروز رويدادهای ناگوار مشابه با ايجاد و ورشکستگی شرکت‌های مضاربه‌ای را به دنبال خواهد داشت. آيا نظام نظارتی کنونی که برای اعمال نظارت بر بانک‌های دولتی نيز کافی نيست، برای کنترل فعاليت‌های بخش خصوصی از کفايت لازم برخوردار خواهد بود؟

ب- جذب و هدايت کنترل شده سرمايه‌های خارجی برای توسعه اقتصادی کشور ضرورری است، اما آيا به کارگيری سرمايه‌های خارجی در نظام بانکی کشور که پی‌آمد بلامنازع خصوصی‌سازی نظام بانکی خواهد بود به معنای تقديم بخشی از کنترل‌های پولی کشور به اجنبی نخواهد بود؟

ج- مشکلات موجود نظام بانکی که از مالکيت دولتی ريشه نمی‌گيرد، نظير قوانين و مقررات غيرقابل انعطاف، نرخ سود ثابت، محدوديت محصولات و خدمات بانکی، مديريت متمرکز، ضعف تکنولوژی و ... با تشکيل بانک‌های خصوصی مرتفع نمی‌شود. آيا بهتر نيست قبل از تشکيل بانک‌های خصوصی ابتدا کارآيی نظام بانکی موجود را از طريق رفع موانع خودساخته، مرتفع سازيم؟

د- بانک‌های خصوصی با هدف سودآوری تشکيل می‌شوند نه با انگيزه توسعه اقتصادی- اجتماعی. آيا تشکيل اين بانک‌ها افزايش نرخ سود مورد انتظار و نزديک شدن آن به نرخ‌های متداول در بازار را به دنبال نخواهد داشت؟ پی‌آمدهای اين سياست چه خواهد بود؟ اگر نتايج آن مثبت قلمداد می‌شود چرا بانک‌های موجود از حرکت به سمت آن منع شده اند؟

ارزيابی اقتصادی- اجتماعی- قانونی حضور بخش خصوصی در نظام بانکی کشور مستلزم بررسی‌ها و بحث‌های کارشناسی دقيقی است که تاکنون انجام نپذيرفته است. توصيه می‌شود برای پرهيز از تصميمات عجولانه و غيرمنطقی قبل از ارايه طرح‌هايی که از کارشناسی قوی برخوردار نيستند، قدری به پی‌آمدهای اجتماعی تصميمات توجه شود. (پايان نوشتار آقای علی زارع)

بخش دوم: کشتيبانان را سياستی دگر افتاد

بند 13 «طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی که با توجه به وعده‌های انتخاباتی او به مردم در جريان هفتمين دور انتخابات رياست جمهوری تهيه شده بود، تحت عنوان «سياست‌های پولی و نرخ بانکی» (سود سپرده‌ها و تسهيلات) چنين وعده می‌داد:

«سياست‌های پولی به عنوان يک جزء مهم اقتصاد کشور، با رعايت اصول زير سامان خواهد يافت. قانون عمليات بانکی بدون ربا، در تمامی بخش‌ها و همه شرايط آن، شامل رابطه سپرده‌گذاران با بانک‌ها، نحوه پرداخت تسهيلات، نحوه محاسبه و دريافت سود تسهيلات و نحوه پرداخت سود سپرده‌ها، به طور کامل بايد به مرحله اجرا درآيد.

نظر به اينکه رقابتی کردن خدمات بانکی، از لوازم اصلی سياست‌های پولی و بالاخص قانون عمليات بانکی بدون ربا است، ضوابط، مقررات و ملاک‌های مديريت سيستم بانکی بايد به نحوی اصلاح شود که بانک‌ها بتوانند با حفظ مالکيت دولت، به صورت رقابتی فعاليت کنند. برای تضمين و اطمينان از اجرای صحيح و دقيق قانون عمليات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عمليات بانک‌ها، افزايش خواهد يافت.»

البته، ديری نپاييد که دولت و مجلس اصلاحات نيز به عامل تجاوز به ماده 44 قانون اساسی و مجری سياست خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور تبديل شدند، و علی‌رغم استدلال‌ها و بحث‌های کارشناسان مردمی و ميهن‌دوست، کشتی اقتصاد ايران، پس از وقفه‌ای کوتاه، به دست ملاحانی تازه نفس در سمت بادهای خصوصی‌سازی بادبان برافراشت.

از زمان تصويب قانون اجازه تأسيس بانک‌های غيردولتی در فروردين ماه 1379 تاکنون 6 بانک خصوصی (بانک پارسيان، بانک اقتصاد نوين، بانک پاسارگارد، بانک کارآفرين، در دولت خاتمی و بانک سرمايه، بانک سامان، در دولت احمدی نژاد) تأسيس شده اند. بانک پارسيان به مثابه بزرگ‌ترين بانک خصوصی کشور، به تنهايی 90 درصد بانکداری خصوصی ايران را در اختيار دارد.

تأسيس بانک پارسيان

«بانك پارسيان به استناد قانون اجازه تأسيس بانك‌هاي غيردولتي مصوب فروردين ماه 1379، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط تأسيس بانك غير دولتي مصوب نهصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار تأسيس يافته و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانك، در مرداد 1380، نسبت به انجام پذيره‌نويسي سهام و تشكيل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشريفات و ثبت رسمي بانك به شماره 178028 در تاريخ 15/6/1380 در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران، به موجب نامه شماره 2348/هـ - مورخ 26 شهريور ماه 1380 مجوز آغاز فعاليت را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت نمود. بدين ترتيب ارايه خدمات بانك پارسيان از اسفند ماه 1380 آغاز گرديد.»١ اهداف بانک پارسيان «عبارت است از توسعه اقتصادي از طريق گسترش فعاليت در بخش صنايع، به ويژه صنعت خودروسازي و صنايع وابسته با فراهم آوردن امكانات، تسهيلات و تدوين و اشاعه ابزارهاي مالي و پولي نوين، هم‌چنين تأمين مالي براي زيربخش‌هاي ساخت، تجارت، مصرف.»۲

بانک پارسيان نمودار بازگشت به بانکداری خصوصی قبل از انقلاب بهمن 1357 است که در آن آميختگی تجارت، بانکداری و صنعت موجب تمرکز قدرت اقتصادی در خانواده‌های وابسته به هيأت حاکمه شده بود. بانک پارسيان از طريق شرکت‌های زير فعاليت‌های تجاری، بانکداری را درهم آميخته است: شرکت بيمه پارسيان، شرکت تجارت الکترونيک پارسيان، شرکت ليزينگ پارسيان، شرکت کارگذاری بانک پارسيان، شرکت خدمات بيمه‌ای امين پارسيان، شرکت مديريت سرمايه‌گذاری پارسيان، شرکت سرمايه‌گذاری پارسيان، شرکت توسعه ساختمانی پارسيان، شرکت گسترش هتل‌های پارسيان، شرکت توسعه بين‌المللی پارسيان، شرکت مديريت دارايی بانک پارسيان، شرکت خدمات مشاور خرد پيروز، شرکت خدمات سيستم‌های کاربردی کاسپين.

جداول 3 تا 10 (نگاه کنيد به ضمايم) «ترازنامه» و «صورت سود و زيان» بانک پارسيان برای پنج سال اول فعاليت آن، و عرصه‌های گوناگون فعاليت آن را نشان می‌دهد. با مطالعه و بررسی اين جداول می‌توان ماهيت غارتگرانه، مافيايی و رانت‌خوار فعاليت‌های اين بانک را ديد. عملکرد بانک پارسيان طی اين پنج سال را می‌توان در جدول 1 خلاصه کرد:

جدول ۱

بانک پارسيان در يک نگاه

مبالغ به ميليارد تومان

موجودی نقدی بانک پارسيان در عرض کم‌تر از پنج سال از 3.5 ميليارد تومان به 75.9 ميليارد تومان؛ جمع دارايی‌های آن از 37.3 ميليارد تومان به 8094 ميليارد تومان؛ و سود آن از 1.7 ميليارد تومان به 207 ميليارد تومان افزايش يافته است. بانک پارسيان در همين مدت با سودی معادل 363.1 ميليارد تومان، فقط 41.4 ميليارد تومان (11.4%) ماليات به دولت پرداخته است. آيا بيرون از سرمايه‌داری مافيايی که در کشورهای سوسياليستی سابق حاکم شده است، در هيچ جای ديگری می‌توان چنين سطحی از سوددهی در فعاليت‌های غيرمولد را سراغ یافت؟

جدول شماره 2 تغيير در ماهيت سهام‌داران بانک پارسيان (کاهش نسبی درصد سهام‌داران حقيقی و افزايش درصد سهام‌داران حقوقی) برای از سال 1382 به اين‌سو را نشان می‌دهد. با مقايسه جدول 1 با جدول 2 می‌توان ديد که افزايش سود بانک پارسيان از سال 1382 با افزايش درصد سهام‌داران حقوقی آن همراه بوده است.

جدول ۲

تعداد و درصد سهامداران حقيقی و حقوقی بانک پارسيان

 دلايل رشد و سوددهی بانک پارسيان

به نظر می‌رسد همان سياستی که در اوايل دهه 1370 در آغاز مرحله اول خصوصی‌سازی اجرا شد- سياست غيرکارآمد و غيرسودده نشان دادن واحدهای توليدی دولتی و ايجاد بستر روانی و تبليغاتی لازم برای «واگذاری واحدهای غيرسودده»- اکنون در مورد بانک‌های دولتی به اجرا گذاشته شده است. در نتيجه اين سياست، از يک سو، هيچ گام عملی برای رفع مشکلات موجود نظام بانکی که از مالکيت دولتی ريشه نمی‌گيرد- نظير قوانين و مقررات غيرقابل انعطاف، نرخ سود ثابت، محدوديت محصولات و خدمات بانکی، مديريت متمرکز، ضعف تکنولوژی و غيره- برداشته نمی‌شود؛ و از سوی ديگر همه روزه تصويری غيرواقعی از عملکرد بانک‌های خصوصی و «کارآيی و سوددهی» آن‌ها تبليغ می‌شود.

تبليغات نوليبرالی که در پوشش «دفاع از بخش خصوصی مولد»- که گويا قرار است پرچمدار «جبهه فراگير دمکراسی‌خواهی» در برابر بخش دولتی «مستبد و تماميت‌خواه» باشد- به طور علنی يا ضمنی از سياست خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور و از بانک پارسيان (به عنوان نماد فاسد و غارتگر آن سياست) حمايت می‌کنند، در عمل عمده‌ترين مکانيسم‌های غيررقابتی، رانتی و ناسالم حاکم بر فعاليت بانک‌های خصوصی کشور را از ديد مردم پنهان می‌کنند:

۱- به علت رشد جمعيت، افزايش فقر، گرانی، نرخ بالای بيکاری، خصوصی‌سازی و تعطيل کارخانه‌ها و واحدهای توليدی، افزايش هزينه خدمات درمانی، کوچک کردن دولت و کاهش بودجه عمومی، تقاضا برای تسهيلات اعتباری بانک‌های دولتی افزايش بی‌سابقه‌ای يافته است.

۲- متصديان و مديران مجری سياست‌های تعديل ساختاری طی 16 سال گذشته، در بحث از تورم گفته اند تورم بخاطر نقدينگی بالاست، نقدينگی بالا هم عمدتاً از طريق کسر بودجه دولت و شرکت‌های دولتی انباشت می‌شود. بنابراين، برای کاهش تورم بايد از رشد نقدينگی کاست و رشد نقدينگی هم تنها از طريق کاهش و يا حذف کسر بودجه دولت کاهش می‌يابد. اين نگرش يک‌جانبه، با اتخاذ سياست‌های انقباضی، عرضه پول را از طريق محدود کردن عرضه تسهيلات اعتباری از طرف بانک‌های دولتی محدود کرده است.

٣- اگر بانک‌های دولتی بيش‌تر از منابع اعتباری که از طرف دولت در اختيار آن‌ها قرار گرفته است استفاده کنند، جريمه‌ای معادل 34 درصد مبلغ مورد معامله به آن‌ها تعلق می‌گيرد.

۴- محدوديت و تحت کنترل قرار داشتن نرخ سود بانک‌های دولتی و آزاد گذاشتن نرخ سود بانک‌های خصوصی، موجب پيدايش وضعيتی غيررقابتی به سود بانک‌های خصوصی و به زيان بانک‌های دولتی شده است، تا جايی که به عنوان مثال بانک پارسيان با احتساب 6 درصد جريمه تأخير در پرداخت اقساط ماهانه وام، سودی بيش از 32 درصد کسب می‌کند.

۵- احتساب مضاعف دارايی‌ها در حسابرسی و تنظيم ترازنامه بانک پارسيان. به عنوان مثال، موقع امضای اسناد دريافت وام از بانک‌های دولتی مالکيت موضوع مورد معامله يا به وام‌گيرنده تعلق دارد و يا در محضر به خريدار (وام‌گيرنده) منتقل می‌شود، اما مورد معامله تا بازپرداخت کامل وام در گرو وام‌دهنده باقی می‌ماند. در نتيجه، وام‌گيرنده مالکی است که بدون پرداخت کامل بدهی خود حق فروش يا انتقال مالکيت موضوع مورد معامله را ندارد. اما بانک پارسيان، در محضر سند مالکيت واحد مسکونی يا خودرو را به نام وام‌دهنده ثبت می‌کند و تنها در موقع بازپرداخت کامل وام است که مالکيت به خريدار منتقل خواهد شد. اين سياست وضعيتی ايجاد کرده است که بانک پارسيان می‌تواند در ترازنامه و صورت سود و زيان خود، وام پرداخته شده و سود آتی آن را به عنوان مطالبات، و موضوع مورد معامله را به عنوان دارايی خود اعلام کند.

۶- اختلاف نرخ سود تسهيلات اعطايی بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی نيز، به طور کاذب و مجازی جمع دارايی بانک پارسيان را به مراتب بيش‌تر از ارزش واقعی و روز آن‌ها نشان می‌دهد و بانک بر اساس اين ارقام غيرواقعی اقدام به دريافت اعتبار از بانک‌های ديگر و خريد شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی و گسترش سطله خود بر اقتصاد بيمار کشور می‌کند.

به عنوان مثال، بانک مسکن در ازای اعطای يک وام مسکن 30 ميليون تومانی با نرخ سود 17 درصد در عرض 12 سال (144 قسط) حداکثر 30 ميليون تومان سود دريافت می‌کند، اما بانک پارسيان در ازای اعطای يک وام 30 ميليون تومانی با نرخ سود 22 درصد در عرض 12 سال بيش از 40 ميليون تومان سود دريافت می‌کند، به عبارتی اين بانک 10 ميليون تومان بيش‌تر از بانک مسکن سود دريافت می‌کند. اگر فرض کنيم بانک مسکن و بانک پارسيان هر يک به طور متوسط در عرض چهار سال گذشته هزار وام مسکن 30 ميليون تومانی اعطا کرده باشند، مبلغ مطالبات در ترازنامه بانک پارسيان 40 ميليارد تومان بيش‌تر از مطالبات بانک مسکن خواهد بود. طبيعتاً هر قدر بر تعداد و ميزان وام‌های اعطايی افزوده شود، به همان نسبت هم مطالبات بانک پارسيان در مقايسه با مطالبات بانک مسکن افزايش نشان خواهد داد.

مکانيسم‌های فوق الذکر، جوانبی از روند رشد و سوددهی ناهنجار و غيرمتعارف بانک پارسيان را نشان می‌دهند. به اين عوامل، دسترسی انحصاری بانک پارسيان به رانت‌های غيرقانونی در زمينه ساختمان، اجاره و فروش واحدهای مسکونی، ليزينگ خودرو، مبادلات ارزی، انجام معاملات تجاری، دريافت تسهيلات اعتباری از بانک‌ها و غيره را نيز بايد افزود. رسوايی اخير پيرامون دومين معامله بزرگ بورس و ارتباطات درونی بانک پارسيان با يکی از شرکت‌های دولتی، بخشی از تو در توی تاريک و غيرشفاف فعاليت‌های بانک‌های خصوصی کشور را علنی کرد.

بانک پارسيان و شرکت ايران خودرو

رسوايی پيرامون دومين معامله بزرگ بورس، ارتباط درونی بين بانک پارسيان و شرکت دولتی ايران خودرو را در کانون توجه عمومی قرار داد. نکته جالب توجه اين که از 11 تن اعضای هيأت مديره و معاونين بانک پارسيان در زمان انجام آن معامله، 5 تن آن‌ها به طور مستقيم سابقه فعاليت در شرکت ايران خودرو را داشتند:

۱- عبدالله طالبی (مديرعامل برکنار شده)، مديرعامل سابق شرکت گسترش صنايع ايران خودرو.

۲- غلامحسين اسدی (عضو غيرمؤظف هيأت مديره)، مشاور سابق مديرعامل و عضو هيأت مديره تعدادي از شركت‌هاي زيرمجموعه گروه ايران خودرو.

٣- شهلا انصاری (عضو غيرمؤظف هيأت مديره)، معاونت خدمات اقتصادي سازمان گسترش صنايع ايران خودرو.

۴- امير البدوي (عضو غيرمؤظف هيأت مديره)، مجري سابق برنامه‌ريزي استراتژي صنعت خودروي كشور.

۵- رضا كاشف (معاون توسعه اقتصادي و امور بين‌الملل)، قائم مقام سابق مديرعامل شركت توسعه صنايع ايران خودرو.

علاوه براين، شرکت ايران خودرو 29 درصد سهام بانک پارسيان را در اختيار داشت. زمانی که مديران ايران خودرو تصميم به فروش سهام 29 درصدی متعلق به آن شرکت دولتی گرفتند، به جای مراجعه به بورس- جايی که معمولاً سهام شرکت ايران خودرو و 15 شرکت تابعه آن و سهام بانک پارسيان معامله می‌شود- به سراغ دوستان خود در بانک پارسيان رفتند. بانک پارسيان هم، با يکی دو تن از دوستان خود که ساکن امارات هستند تماس می‌گيرد. اين افراد که بيش از هزار ميليارد تومان به بانک پارسيان بدهکار هستند، سند سهام نخریده را به عنوان ضمانت به بانک پارسيان می‌دهند و آن بانک هم آماده می‌شود که سند سهام خريداران را امضا کند.

شرکت ايران خودرو، خودروهای وارداتی و داخلی خود را منحصراً از طريق شرکت ليزينگ خودروی سواری واگذار می‌کند. «شركت ليزينگ خودرو سواري (سهامي خاص) در تاريخ 23/11/1379 تحت شماره 170931 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران با سرمايه يك ميليون ريال به ثبت رسيده است. شركت با سرمايه‌گذاري شركت گسترش صنايع ايران خودرو به منظور ليزينگ انواع خودرو سواري تأسيس شده و بهره‌برداري از آن از ابتداي مهرماه 1380 آغاز شد. در سال 1382، 60% سهام شركت به بانك پارسيان واگذار گرديد و متعاقباً بانك مذكور 40% ديگر از سهام شركت را خريداري و به عنوان شركت مادر، 100% سهام شركت را در اختيار گرفت. در تاريخ 19/3/1383، 40% از سهام شركت به شركت تجارت الكترونيك پارسيان كه از شركت‌هاي تحت پوشش بانك پارسيان است، انتقال يافت و نام شركت در تاريخ 16/3/1383 از شركت ليزينگ خودرو سواري (سهامي خاص) به شركت ليزينگ پارسيان (سهامي خاص) تغيير يافت.

سرمايه اوليه شركت مبلغ 000ر000ر1 ريال منقسم به 1000 سهم 1000 ريالي با نام بوده است. در سال 1381 سرمايه شركت به مبلغ 000ر000ر000ر10 ريال افزايش يافته و پس از آن نيز در تاريخ 30/4/1383 به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام، سرمايه شركت تا مبلغ 000ر000ر000ر50 ريال منقسم به 000ر000ر50 سهم 1000 ريالي با نام افزايش يافته است.»٣

بانک‌های خصوصی و ملوک‌الطوايفی مالی

در شرايط کنونی، در نتيجه سياست‌های تعديل ساختاری و تأسيس بانک‌های خصوصی، شاهد بروز نوعی ملوک‌الطوايفی مالی بر نظام بانکی کشور هستيم. وضعيتی که در آن سرمايه‌داری تجاری و بوروکراتيک با استفاده از اهرم‌های ظاهراً قانونی برای گسترش هر چه بيش‌تر حاکميت خود بر ساختارهای پولی و مالی کشور فعاليت کرده، با وضع انواع قوانين و مقررات دست و پا گير مانع فعاليت عادی بانک‌های دولتی شده، و با آزاد گذاشتن کامل مؤسسات پولی و بانک‌های خصوصی در جهت نهادينه کردن غارتگری خود حرکت می‌کند. متأسفانه اکثر موضع‌گيری‌ها و تبليغاتی که در مخالفت با تصميم اخير دولت و بانک مرکزی در تصویب نرخ سود تسهیلات 17 درصدی برای بانك‌های خصوصی مطرح شد، از زاويه منافع اين ملوک‌الطوايف مالی بود و توجهی به منافع کشور و مردم نداشت.

واقعيت آن بخش از نظام مالی و پولی حاکم بر اقتصاد کشور که به مردم مربوط می‌شود چنين است: نياز و تقاضای بالای مردم برای تسهيلات اعتباری، و سياست انقباصی دولت‌ها (و به تبع آن بانک‌های دولتی) به بهانه مقابله با تورم از طريق «کاهش نقدينگی» شرايط دشواری را برای ميليون‌ها ايرانی به وجود آورده است. اکثريت مردم از آن نقدينگی نجومی که در تبليغات متصديان، مديران و برخی از صاحب‌نظران دانشگاهی از آن صحبت می‌شود، سهمی ندارند. اکثريت مردم از دسترسی به حداقل تسهيلات اعتباری محرومند. برای اکثريت مردم دريافت وام برای تعمير يک واحد مسکونی نيمه قديمی و قديمی، برای مقابله با هزينه‌های درمانی غيرمترقبه اعضای خانواده، برای پرداخت شهريه فرزندی که در آزمون ورود به دانشگاه (به ويژه دانشگاه‌های آزاد) پذيرفته شده است، برای صاحب آپارتمان شدن، برای مقابله با مشکلات غيرقابل پيش‌بينی کشت و زرع در روستا، برای راه انداختن کسب و کار در شهر و غيره، رؤيايی بيش نيست.

از زاويه منافع مردم، نمی‌توان همصدا با محافل نوليبرال‌ها، تصميم اخير دولت و بانک مرکزی را تخطئه و رد کرد. زيرا در نتيجه اين تصميم، دريافت‌کننده وام مسکن 30 ميليون تومانی 12 ساله‌ای که در بالا به آن اشاره شد، حدود يک ميليون تومان کم‌تر بهره خواهد پرداخت. مگر می‌توان هوادار مردم بود و با سياستی که در عرض 12 سال حدود يک ميليون تومان را در جيب يک وام‌گيرنده زحمتکش نگه می‌دارد، مخالفت کرد؟ اما آيا اين‌گونه تصميمات پراکنده و موضعی می‌توانند با ملوک‌الطوايفی مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی مقابله کرده و منافع مردم را به طور پايدار تأمين کنند؟ خير.

نقش سرمايه‌داری تجاری و بوروکراتيک در حکومت در حدی است که با مصونيت کامل می‌تواند تصميمات و سياست‌های دولت را دور بزند. خبرگزاری پارس در گزارشی تحت عنوان «شیوه جالب بانك‌های خصوصی برای فرار از سود 17 درصد» چنين نوشت:

«در پی تصویب نرخ سود تسهیلات 17 درصد برای بانك‌های خصوصی، این بانك‌ها فرمول جدیدی را برای محاسبه سود تعریف كردند كه بر اساس آن نرخ واقعی سود همان 22 درصد سال گذشته خواهد شد. فرمول معمول و شایع محاسبه سود تسهیلات بانكی كه طی سال‌های گذشته در تمامی بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به این ترتیب است كه مبلغ وام ضربدر نرخ سود ضربدر تعداد اقساط به علاوه یك تقسیم بر 2400 برابر با كل سود دریافتی می‌شود كه جمع این حاصل با اصل تسهیلات تقسیم بر تعداد اقساط، مبلغ قسط ماهانه تسهیلات را به دست می‌دهد.

بر اساس فرم تسهیلات سال 85 یكی از بانك‌های خصوصی كه در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت، برای دریافت تسهیلات مسكن 30 میلیون تومانی با نرخ سود 17 درصد در 144 قسط بیش از 40 میلیون تومان سود باید پرداخت شود كه در صورت محاسبه سود بر اساس فرمول شایع فوق سود پرداختی حداكثر 30 میلیون تومان می‌شود، به عبارتی این بانك 10 میلیون تومان اضافه سود دریافت می‌كند.»۴

مدیر بانک پارسیان (قبل از برکنار شدن) در دفاع از زير پا گذاشتن دستورالعمل بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌های خصوصی برای تغییر فرمول محاسبه نيازی به تأييد بانک مرکزی ندارند. وی به خبرگزاری پارس گفت: «تفاوت قسط تسهيلات با نرخ یکسان و مدت زمان يکسان ولی براساس دو فرمول قديم و جديد رياضی که در حال حاضر در بانک‌های خصوصی به کار می‌رود، با فرمول ساده بانک‌های خصوصی که برای وام به کارمندان بانک‌های دولتی بود با هم فرق دارد و اين فرمول ربطی به کاهش نرخ سود بانکی از طرف شورای عالی پول ندارد.»۵

معاون مدیرعامل بانك سامان، ششمين بانک خصوصی کشور نيز با اعلام این كه بانك مركزی در جریان فرمول جدید سود تسهیلات بانك‌های خصوصی است، گفت: «فرمول جدید سود تسهیلات بانك‌های خصوصی به واقعی شدن درآمد سپرده‌گذاران این بانك‌ها منجر می‌شود. فرید ضیاءالملكی اظهار داشت: براساس این فرمول، نرخ سود تسهیلات براساس ۱۷ درصد محاسبه شده و در بازپرداخت آن به طور پلكانی عمل می‌شود به طوری كه هر چه از مقدار وام كاسته می‌شود از اصل وام بیش‌تر و از سود آن كم‌تر خواهد شد. وی با بیان اینكه بانك مركزی در جریان فرمول جدید و تغییرات آن است، گفت: با فرمول قبلی سود تسهیلات اشكال داشت و باید اصلاح می‌شد كه بانك‌های خصوصی با توافق هم آن را طراحی و اجرا نموده اند.»۶

اگر قرار باشد توجيهات فوق را قبول کنيم، بايد اين را هم بپذيریم که اين مديران پرمدعا از بدو تأسيس بانک‌های خصوصی و از بدو تصدی بر آن بانک‌ها در کمال بی‌کفايتی از فرمول قانونی و مشروعی که می‌توانست سود آن‌ها را چند برابر کند بی‌خبر بودند، و اکنون پس از تلنگری که تصميم دولت و بانک مرکزی بر آن‌ها وارد کرده است، چشمشان به واقعيت وجود فرمول ديگری هم باز شده است!

بخش سوم: دعوا بر سر چيست؟

کشمکش‌های علنی بر سر بانک پارسيان و موضوعات مربوط به آن به حدی است که به جرأت می‌توان گفت در تاريخ 27 ساله جمهوری اسلامی چنين مجادلات و صف‌بندی‌های علنی در هيچ مورد ديگری سابقه نداشته است. نگاه به برخی از موضع‌گيری‌ها و اظهارنظرها مخالف تصميم دولت می‌تواند به يافتن پاسخ به اين پرسش که «دعوا بر سر چيست؟» کمک کند.

۱- جبهه مشاركت با انتشار اطلاعيه‌ای ضمن محکوم کردن برخورد اخير دولت با مؤسسات مالي و بانك‌هاي خصوصي اعلام کرد: «ابلاغ بند (ج) سياست‌هاي كلي مربوط به اصل44 قانون اساسي، همراه با تأكيدات فراواني كه در سال‌هاي اخير بر ضرورت كاهش تصدي‌گري دولت در عرصه اقتصاد شده است، توسط فعالان اين عرصه به فال نيك گرفته شد و اكثريت صاحبنظران اقتصادي اجراي آن را به عنوان يك گام مهم و مؤثر در توسعه اقتصادي كشور ارزيابي كردند.

با گذشت چندين ماه از ابلاغ اين سياست‌ها و تبليغات گسترده پيرامون آن، بخش‌هاي مختلف اجرايي دولت نه تنها گام‌هاي اوليه را براي اجراي اين سياست‌ها بر نداشته‌اند، بلكه با گشاده‌دستي فراوان و بدون رعايت ابتدايي‌ترين اصول علم اقتصاد، با تصميمات غير كارشناسانه خويش، نهال نحيف بخش خصوصي را با تهديدات پي در پي روبرو كرده‌اند.

ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي مطلوب براي فعالان بخش خصوصي و عدم مداخله خارج از ضوابط و مقررات دولت در حوزه اقتصاد، براي توسعه بخش خصوصي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است بر اين اساس اگر دولت مدعي حمايت از ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تقويت مؤسسات كوچك و بزرگ اقتصادي كشور است، لازم است به قواعد آن تن در دهد و از دخالت‌هاي غير علمي و نابجا بشدت پرهيز نمايد.

كاهش تصدي‌گري دولت و اجراي سياست خصوصي‌سازي بدون تقويت و توسعه بخش خصوصي كارآمد و توانمند در كشور قابل دستيابي نيست. از سوي ديگر ساماندهي و تقويت بخش خصوصي بدون توجه به فضاي كسب و كار و فراهم آوردن پيشنيازهاي آن، از حد يك شعار تجاوز نخواهد كرد. طي چند ماه اخير، اركان دولت خصوصاً بانك مركزي با بهانه‌ها و توجيهات فراوان غير قابل پذيرش، بازار پول و بازار سرمايه را با بحران‌هاي متناوب روبرو نموده‌است كه نتيجه قهري آن گسترش ناامني و از دست دادن اطمينان فعالان بخش خصوصي به تصميمات دولت ميباشد.

دامنه دخالت‌هاي غير كارشناسانه دولت تا بدانجا گسترش يافته‌ا‌ست كه بانك مركزي در تصميم اخير خود، از جايگاهي فراتر از قوانين موجود، هيأت مديره و مدير عامل دو نهاد پولي در بخش خصوصي كشور يعني بانك پارسيان و مؤسسه مالي و اعتباري توسعه را تغيير داده است. انجام چنين اقدام بي‌سابقه‌اي از سوي بانك مركزي كه با توجيهات و بهانه‌تراشي‌هاي مسأله‌داري همراه بوده است، علاوه برآن‌كه سهامداران، سپرده‌گذاران، مديران و كاركنان، اين مؤسسات را با نگراني و تشويش خاطر مواجه نموده است، در وسعتي كلان‌تر، فضاي ابهام و ترديد را در اقتصاد كشور تشديد و فعالان اقتصادي به ويژه در بخش خصوصي را با سؤالات جدي روبرو كرده است...»٧

۲- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در قطع‌نامه کنگره دهم خود نوشت: «سياست کاهش دستوري سود بانکي به جاي تلاش براي کاهش نرخ تورم، سيستم بانکي به‌ويژه بانکهاي خصوصي را با خطر ورشكستگي روبرو كرده است.»۸

٣- سعيد ليلاز در مصاحبه‌ای با «روز» تحت عنوان «تا جمهوری اسلامی هست، خصوصی‌سازی تعطيل» گفت:«آن چيزي را که در ظاهر اتفاق افتاده شما مي دانيد، اما در باطن، واقعيت اين بود که آقاي رييس جمهور از روز اولي که وارد کار شهرداري در تهران شد با بانک پارسيان و شخص مديرعاملش مساله پيدا کرد. وي فکر مي کرد اين بانک از يک گروه رانت خواراني تشکيل شده که عمدتا خانواده آقاي هاشمي رفسنجاني هستند. به همين دليل آن را در مرکز توجهات خود قرار داد تا با آن برخورد شود و بخصوص مديرعاملش را عزل کند. تلاش‌هاي بسيار زيادي در اين راه انجام شد. اگر يادتان باشد در انتخابات رياست جمهوري هم تبليغات منفي زيادي عليه اين بانک صورت گرفت. مثلا مي گفتند خانواده آقاي هاشمي در آن سهام دارند و چيزهاي ديگر. بعد که ايشان در انتخابات برنده شد فشار زيادي براي کاهش بهره بانک‌ها وارد کرد. آقاي طالبي، طبق نظرات کارشناسانه اي که وجود داشت و بعدا هم درستي اش ثابت شد، ابتدا در مقابل اين طرح مقداري مقاومت کرد و در اين ماجرا کينه اي که از وي به دل گرفته شد کينه آشتي ناپذيري شد. فکر مي کنم قسم حضرت عباس خوردند که آقاي طالبي را عزل کنند... اصلا چرا دولت احمدي نژاد مي خواهد با هاشمي در بيافتد؟با آقاي هاشمي بيشتر مشکل دارد يا با آقاي خاتمي که اصلاح طلب است؟ چون هاشمي يک قدرت اصيل تر و مهم تر است. ماجراي انتشار نامه امام به تنهايي نشان داد که هاشمي رفسنجاني به تنهايي از مجموعه اصلاح طلبان، شامل کارگزاران و همه نيروهاي ديگر بزرگ تر است و تلاطم بيشتري مي تواند ايجاد کند...»٩

از اظهارنظرهای فوق- که هسته کارزار تبليغاتی مخالفان تصميم دولت و بانک مرکزی را تشکيل می‌دهند- می‌توان ديد که مخالفان تصميم دولت از هواداران دوآتشه خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور هستند. برای شناختن ماهيت موضوع مورد دعوا، بايد از اعداد و ارقام کمک گرفت:

کل دارایی نظام بانک کشور چیزی حدود 72000 میلیارد تومان (80 ميليارد دلار ) است، که 90 درصد آن (72 ميليارد دلار) به بانک‌های دولتی و 10 درصد آن (8 ميليارد دلار) به بانک‌های خصوصی تعلق دارد. سال گذشته سود بخش دولتی نظام بانکی کشور حدود 477 ميليارد تومان (522 ميليون دلار) و سود بانک پارسيان که 80 درصد از بانکداری خصوصی را در اختيار دارد، 207 ميليارد تومان (230 ميليون دلار) بود؛ یعنی يک بانک خصوصی که در عرض کم‌تر از 5 سال حدود 8 درصد از نظام بانکی کشور را در اختيار گرفته است، به تنهايی حدود 43.4 درصد سود کل بانکداری دولتی و بيش از 30 درصد سود کل نظام بانکی کشور را به دست آورده است.

با توجه به ارقام فوق، روشن است که بانک پارسيان در قبال هر يک درصد سهم خود در نظام بانکی کشور 25.8 ميليارد تومان (28.75 ميليون دلار) سود برده است. اگر همان‌طور که هواداران بانک‌های خصوصی می‌گويند عملکرد بانک پارسيان را به عنوان مدل بسط نقش بخش خصوصی در نظام بانکی کشور در نظر بگيريم، هر يک درصد افزايش در سهم بخش خصوصی در نظام بانکی کشور به 25 ميليارد تومان سود بيش‌تر برای آن بخش تبديل خواهد شد. آيا در جهان راهی کوتاه‌تر و مطمئن‌تر از اين برای روند انباشت سرمايه وجود دارد؟ البته در اين مورد هم، نوليبرال‌های وطنی ما می‌خواهند اهداف غارتگرانه سرمايه‌داری تجاری و بوروکراتيک را زير پوشش گسترش «دمکراسی» پنهان کنند.

برای دمکراتيزه کردن بخش دولتی و عليه خصوصی‌سازی مبارزه کنيم

به خاطر داريم که در زمان دولت و مجلس اصلاحات، بحث «تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادی» از جانب جريانات نوليبرالی که روند اصلاحات را از درون از مسير طبيعی آن خارج کردند، وسيعاً به کار گرفته شد. همان موقع خطاب به دوستان اصلاح‌طلب گفته می‌شد که بحث توسعه را از پرسش «توسعه در خدمت کدام اقشار و طبقات؟» نمی‌توان جدا کرد. به آن‌ها گفته می‌شد اصول ترقی‌خواهانه قانون اساسی، از جمله سه بخشی بودن اقتصاد (دولتی، تعاونی و خصوصی) هدف ديگری غير از اهداف نوليبرالی را برای «توسعه» در نظر دارد. «توسعه»‌ای که در خدمت اقشار و توده‌های زحمتکش کشور، از کارگران، دهقانان، روشنفکران انقلابی و ترقی‌خواه گرفته، تا سرمايه‌داری ملی و توليدکنندگان صنعتی باشد. به آن‌ها گفته می‌شد استراتژی کلان «توسعه» اقتصادی- اجتماعی به سود خلق، به نيرو، تحرک و بردباری انقلابی توده‌های ميليونی از اهداف «توسعه»، ممکن و قابل دسترسی است و بدين ترتيب است که «توسعه سياسی» در کنار «توسعه اقتصادی» قرار می‌گيرد و شانه به شانه آن بايد گسترش يابد.

کم‌تر از چند سال لازم بود تا منظور واقعی اصلاح‌طلبان نوليبرال از «تقدم توسعه سياسی بر توسعه اقتصادی» بر همگان معلوم شود. آن‌ها اکنون، همان‌طور که موضع‌گيری‌های اخيرشان پيرامون تصميم دولت برای کاهش نرخ بهره تسهيلات بانکی، بانک پارسيان و مديرعامل آن نشان داد، می‌خواهند روند اصلاحات را به طور کامل در مسير زيرپا گذاشتن اصول ترقی‌خواهانه قانون اساسی و منطبق بر نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول قرار دهند.

سعيد ليلاز يکی از سخنگويان غيررسمی حزب کارگزاران و سرمايه‌داری بوروکراتيک ايران در همان مصاحبه با «روز»، دمکراسي را مساوی با خصوصی‌سازی قرار داد و حرف دل جريانات نوليبرال را به زبان آورد:«آن چيزي که من مي‌فهمم اين است که خصوصي‌سازي منجر به اين مي شود که نهادهاي خصوصي مستقل پديد بيايد و اين قدرت دولت را در کنترل ساختار سياسي کشور از بين مي‌برد. يعني بالاخره بخش خصوصي قدرتمند، نهادهاي قدرتمند مستقل از دولت را هم پديد مي‌آورد و اين طبيعتاً براي هيچ ديکتاتوري خوشايند نيست. از اين منظر است که الان دولت با خصوصي‌سازي مخالفت مي‌کند. مي‌خواهد همچنان تمرکز و تسلطش را بر جنبه‌هاي مختلف اقتصادي نشان دهد.»۱٠

نيروها و فعالين ملی و مردمی ضمن تأکيد بر ضرورت حرکت شانه به شانه «توسعه سياسی» و «توسعه اقتصادی» بايد برای حفظ بخش دولتی از دستبردهای ضدملی و برای دمکراتيزه کردن آن مبارزه کنند. خصوصی‌سازی راه‌حل مشکل غيردمکراتيک بودن بخش دولتی نيست. اين ادعا که خصوصی‌سازی بخش دولتی موجب دمکراتيک شدن جامعه خواهد شد، فريبی بيش نيست. آخر اين چه نوع دمکراسی است که فقط با غارت دارايی‌های ملی، فقيرتر کردن توده‌های ميليونی و فربه‌تر شدن غارتگران و نهادينه کردن غارتگری آن‌ها امکان‌پذير خواهد بود؟ از اين دوستان بايد پرسيد اگر واقعاً به اهميت و ضرورت «توسعه سياسی» معتقديد پس چرا تصميم پيرامون خصوصی‌سازی را به بعد از دستيابی به «توسعه سياسی» و مشارکت مردم در تصميم‌گيری‌ها محول نمی‌کنيد؟

بردن پول نفت بر سر سفر مردم پيشکش‌تان...

شعار مهدی کروبی برای دادن 50 هزار تومان کمک نقدی سرانه به مردم، شعار احمدی نژاد برای بردن پول نفت بر سر سفره مردم، تشکيل گروه «اصلاح‌طلبان مردمی» و ... هر يک با انگيزه‌ها و دلايل خاص خود، بخشاً واکنشی به وضع نامساعد اقتصادی و معيشتی مردم است. بايد از آن‌هايی که برداشتن هر گام- هر قدر کوچک- به سود توده‌ها را با برچسب «پوپوليسم» تخطئه و طرد می‌کنند، فاصله گرفت. بايد در اين شرايط از هر گامی، هر قدر کوچک که به سود اکثريت مردم باشد حمايت کرد. بايد منافع اکثريت مردم را در نظر گرفت و از زاويه منافع آن‌ها اين تصميم و يا آن سياست را ارزيابی و نقد کرد. بايد گفت بردن پول نفت بر سر سفره مردم پيشکش‌تان، با اتخاذ سياست‌های درست جلوی سرقت (قانونی و غيرقانونی) از سفره مردم را بگيريد. بايد گفت سياست کاهش نرخ بهره تسهيلات بانکی، اقدامی است به سود مردم، اما راه‌حل مشکلات اعتباری- پولی آن‌ها نيست. بايد در شرايطی که سرمايه‌داری تجاری و بوروکراتيک تهاجم گسترده‌ای را برای تصرف کامل نظام بانکی کشور به راه انداخته است، بر خواست‌های زير پا فشرد و برای تحقق آن‌ها اقدام به بسيج مردمی نمود:

۱- توقف کامل روند خصوصی‌سازی نظام بانکی و عدم صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی جديد.

۲- تعيين سقف نرخ سود تسهيلات بانکی برابر برای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی.

٣- نظارت قانونی بر سيستم بانکی، به ويژه فعاليت مؤسسات پولی و بانک‌های خصوصی.

۴- نظارت قانونی بر نقش و سهم سرمايه خارجی در نظام بانکی کشور، به ويژه فعاليت مؤسسات پولی و بانک‌های خصوصی.

۵- رفع مشکلات موجود نظام بانکی که از مالکيت دولتی ريشه نمی‌گيرد، نظير قوانين و مقررات غيرقابل انعطاف، نرخ سود ثابت، محدوديت محصولات و خدمات بانکی، مديريت متمرکز، ضعف تکنولوژی و ...

۶- مقابله قانونی با شرايط غيررقابتی موجود عليه بانک‌های دولتی.

٧- افزايش تسهيلات اعتباری بانک‌های دولتی.

۸- مقابله با رانت‌خواری بانک‌های خصوصی.

٩- غيرقانونی کردن فعاليت‌های تجاری بانک‌های خصوصی.

۱٠- طرد سياست نوليبرالی مستقل کردن بانک مرکزی از دولت...

***

پا‌نوشت‌ها:

۱- سايت بانک پارسيان

http://www.parsian-bank.com/farsi/home_f.php

۲- همانجا.

٣- همانجا.

۴- خبزگزاری پارس، 24 مرداد 85.

۵- بانک نا، خبرگزاری بانک ايران

http://www.bankna.ir/123.html

۶- شرق، 25 مرداد 85.

٧- دنيای ما.

http://www.donyayema.info/album.php?a_id=71

۸. تارنگاشت عدالت.

http://www.edalat.net/lire/artikeln/left/ghatnameh10.mojahedin.html

٩- روز، 18 مهر 85.

۱٠- همانجا.

**برای مشاهده جداول ضمیمه، به لینک مقاله (عدالت) مراجعه فرمائید: http://www.edalat.net/lire/artikeln/right/nezamebanki.html

 منبع : دنیای ما