بازگشت به صفحه نخست

 

 

فايننشال تايمز:

ايران به شركت‌هاي بزرگ نفتي مي‌چسبد

 نگار روشن‌ضمير

 

 

تهران - در ايران طي حكمي حكومتي تا 80 درصد چندين شركت دولتي خصوصي شد، اما كنترل بخش بالا دستي نفت و بانكهاي اساسي حفظ مي‌شود.

 

آيت‌الله علي خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي، طي حكمي اعلام كرده كه "واگذاري 80 درصد سهام شركت‌هاي بزرگ به توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي و فقرزدايي كمك خواهد كرد."

 

اين فرمان كوششي در جهت آغاز دوباره برنامه متوقف شده خصوصي‌سازي، و شروع جديدي است براي بسياري از صنايع غير‌رقابتي ايران كه بشدت به يارانه‌هاي دولتي متكي هستند.

 

رهبر ايران مي‌گويد: "با عملي شدن برنامه اجرايي، نقش دولت از تصدي و اداره شركت‌هاي بزرگ به نظارت و هدايت بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه منطبق با مقررات سازمان تجارت جهاني است تغيير خواهد كرد." ايران هنوز مذاكرات در باره پيوستن به سازمان تجارت جهاني را شروع نكرده است.

 

آيت‌الله خامنه‌اي گفته است كه روند خصوصي‌سازي به تقويت بخش خصوصي در اقتصاد ملي و تشويق شركتها براي رقابت در بازار بين‌المللي كمك خواهد كرد.

 

در سال 1383 نيز دولت سعي كرد با نقض اصل 44 قانون اساسي كه بر طبق آن ساختارهاي زيربنايي بايد توسط دولت اداره شود، حركتي به اقتصاد نيمه جان ايران بدهد. اما علاقه چنداني به سهام شركت‌هاي دولتي وجود ندارد. در سال 1383، از مجموع 5/2 ميليارد دلار سهام عرضه شده دولتي، كمتر از 30 درصد آن فروش رفت.

 

سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در مناقصه‌هاي خصوصي سازي شركت كنند،اما بايد مورد به مورد از وزارت اقتصاد مجوز بگيرند.

 

تحليگران علت عدم علاقه به سرمايه‌هاي دولتي را ناشي از ترس هاي بين‌المللي نسبت به برنامه اتمي ايران و نبود شفافيت مي‌دانند. سرمايه‌گذاران محلي نيز معتقدند قيمت‌گذاري صنايع دولتي بيش از ارزش واقعي آنهاست.

 

رهبر انقلاب گفته است كه بخش پائين دستي صنعت نفت و گاز مي‌تواند خصوصي شود، اما بخش بالادستي اين صنعت، شركت ملي نفت ايران، و شركتهاي دولتي فعال در زمينه اكتشاف و استخراج نفت و گاز شامل اين حکم نمي‌شوند.

 

بيشتر بانكهاي كوچك دولتي براي فروش عرضه مي‌شوند، اما بانكهاي عمده از قبيل بانك مركزي، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات ايران از آن جمله نيستند.

 

آقاي خامنه‌اي مي‌گويد: "تمام خطوط هوايي كشور بجز سازمان هواپيمايي كشوري و همچنين سازمان بنادر و كشتيراني بايد به مردم واگذار شود." اين شامل هواپيمايي ملي ايران [ايران اير] و شركت وابسته به آن آسمان نيز مي‌شود.

 

منبع: فايننشال تايمز ژوييه 2006

 

روز