|
تشكل‌هاي كارگري؛ قانوني يا غيرقانوني؟
ميزگرد
با حضور حسين اكبري، ابراهيم مددي و مهدي معتمدي
سرویس
کارگران
ماهنامه‌ي "نامه" سلسله نشست‌ها و ميزگردهايي را با حضور صاحب‌نظران
مسايل كارگري و حقوقي برگزار مي‌كند كه در آن صاحب‌نظران، به‌بررسي
مسايل تشكل‌هاي كارگري از زاويه‌هاي گوناگون مي پردازد.در ميزگرد حاضر
، ابراهيم مددي، عضو هيات مديره‌ي سنديكاي كارگران شركت واحد، مهدي
معتمدي حقوق دان آشنا به مسايل كارگري و حسين اكبري، عضو هيات موسسان
سنديكاها و روزنامه‌نگار، به اين مسأله مي پردازند كه آيا اساساً براي
ايجاد و تأسيس تشكل‌ها، مي‌بايست مجوز گرفته شود؟ همين‌طور بررسي اين
نكته كه اگر منع قانوني براي ايجاد تشكل وجود نداشته باشد، نحوه‌ي
فعاليت تشكل‌ها چه‌گونه بايد باشد و چه محدوده‌اي را در بر مي‌گيرد؟
اساساً دليل ثبت يا رسميت‌يافتن تشكل‌هاي كارگري چيست؟ و آيا به‌ثبت
نرسيدن آن، دليلي بر قانوني يا غيرقانوني بودن آن‌ها است؟ همچنين، جايگاه
تشكل‌هاي سنديكايي در قانون چيست؟
اين
ميزگرد، به شكل يك گفت‌وگوي آزاد بين شركت‌كنندگان اداره شده‌است.
معتمدي: تعريف سنديكا در لغت‌نامه‌ي دهخدا عبارت است از اتحاديه‌ي
كارگران كه براي دفاع از منافع اقتصادي تشكيل مي‌شود. حد مشتركي كه در
تمامي تعاريف مي‌توان يافت اين است كه سنديكا تشكلي است كه چه به‌صورت
موقت و چه به‌صورت دايمي به‌منظور تنظيم روابط كارگر و كارفرما و در
راستاي احقاق حقوق انحصاري هر طبقه در برابر طبقه‌ي ديگر تشكيل مي‌شود،
حال مي‌خواهد اين سنديكا كارگري باشد يا كارفرمايي.
سنديكا
ماهيتاً سازماني است طبقاتي و ويژگي‌هايي هم كه براي سنديكا مدنظر قرار
مي‌گيرد، جدا از اين ماهيت نيست. يكي از اين ويژگي‌ها استقلال سنديكاست؛
استقلال سنديكا در مقابل كارفرما، دولت و احزاب.
ويژگي
دوم، طبقاتي‌بودن سنديكا است، سنديكا نمي‌تواند هم كارگري باشد، هم
كارفرمايي؛ نمي‌تواند سنديكا باشد ولي دو طبقه يا چند طبقه را شامل شود؛
يعني نمي‌تواند به‌صورت تركيبي باشد. ويژگي ديگر، سازمانمندي سنديكا
است؛ يعني در يك سنديكاي سازمانمند بايد سه اصل وجود داشته باشد:
تقسيم‌كار، سلسله‌مراتب و وجود قواعد ثابت مبناي استقلال سنديكا كه
بايد اين موارد در آن رعايت شود:
1)
صرفاً يك طبقه را شامل
شود.
2)
عدم كنترل و هرگونه
ملاحظه از سوي دولت يا كارفرما يا احزاب.
اين‌جا
اشاره به يك مقدمه در زمينه‌ي سنديكا ضرورت دارد و آن اين‌كه بايد با
تقسيم‌بندي ضرورت ذهني و عيني به مسأله‌ي سنديكا نگاه‌كرد. ما مي‌دانيم
تقسيم جامعه به دو طبقه‌ي كارگر و كارفرما محصول دوران مدرن است و
طبيعي است كه علاوه بر منافع مشتركي كه طبقات با هم دارند، مثل آزادي‌ها
و حق حيات و... كه مي‌تواند از سوي ساير سازمان‌ها مثل احزاب، انجمن‌هاي
خيريه و شوراهاي حل اختلاف پي‌گيري شود، منافع خاص طبقاتي را فقط از
سوي سنديكاها مي‌توان پي‌گيري كرد. ضرورت عيني هم كاملاً مشخص است؛
همين‌كه ميليون‌ها نفر در سراسر جهان و ايران خواستار تشريع چنين تشكلي
هستند، نشان‌دهنده‌ي ضرورت عيني تشكيل سنديكا است. از نگاه حقوقي،
ضرورت‌هاي تشكل سنديكا را در انگيزه‌هايي كه در تشكل سازمان‌جهاني كار
(ILO) مطرح هست،
مي‌توان بررسي‌كرد. اولين انگيزه‌ي ذكر شده، در اساسنامه‌ي
ILOانگيزه‌ي
بشردوستانه است؛ يعني ارتقاي سطح شاخص‌هاي حقوق‌بشري در جامعه‌ي جهاني.
دومين انگيزه، انگيزه‌ي سياسي است. اين جمله دقيقاً در اين اساسنامه
وجود دارد كه فقدان عدالت اجتماعي موجبات بروز شورش‌ها و طغيان‌هاي
اجتماعي و انقلاب‌هاي كارگري را فراهم مي‌كند. درواقع به‌محض اين‌كه
ساختار نظم سياسي جوامع مورد شكست قرار مي‌گيرد، سنديكا مي‌تواند با
ايجاد عدالت اجتماعي، موجب بروز اغتشاشاتي در مقابل نظم سياسي جامعه
شود. سومين انگيزه‌اي كه در آن اساسنامه ذكر شده است انگيزه‌ي اقتصادي
است؛ در آن‌جا به‌صراحت ذكر مي‌شود كه بدون ارتقاي شرايط نيروي كار اعم
از وجوه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و بشردوستانه، كيفيت در توليد، رشد
نمي‌كند. چنان‌چه در يك صنعت كيفيت رشد پيدا نكند، آن صنعت يا سرمايه
در مقابل رقيب خود دچار آسيب‌پذيري جدي مي‌شود.
مددي:
من ابتدا از همه‌ي شخصيت‌هاي فرهيخته، سازمان‌ها، احزاب، گروه‌هاي
دانشجويي، روشن‌فكري و همه‌ي كساني كه دلشان براي رشد و توسعه و
سربلندي كشورمان مي‌تپد تشكر مي‌كنم. مطابق با دست‌آوردهاي علمي و
جامعه‌شناسي كه در سازمان‌هاي بين‌المللي بزرگ جهاني و صنعت‌هاي معتبر
بين‌المللي اعتبار يافته است، مسايل كارگران در رأس بسياري از تصميمات
سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفته است. آن‌چنان كه سازمان‌بين‌المللي
كار به‌عنوان نهادي كه در ارتباط با مسايل كار و كارگري فعال است، حتي
سابقه‌ي بيش‌تري از سازمان ملل متحد دارد. حقوق سنديكايي كارگران جهان
همان‌طور كه خبرگان امور حقوقي آگاهي دارند، در اسناد بين‌المللي بيان
شده است؛ از جمله در اعلاميه‌ي‌جهاني حقوق‌بشر، اين حق به‌عنوان يك حق
عمومي و رسمي شناخته شده است. اين مطلب در قانون اساسي كشور ما هم در
اصل 26 به‌صراحت بيان شده است. خوشبختانه در برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم در
ماده‌ي 101 مقرر شده است كه هرچه زودتر قوانين مربوط به حقوق بنيادين
كار از جمله مقاوله‌نامه‌ي 87 سازمان بين‌المللي كار كه حق آزادي تشكل‌هاي
كارگري را به‌رسميت مي‌شناسد، به‌صورت قانون تصويب شود كه در سال 1384
مي‌بايست به‌صورت لايحه‌اي از طرف وزارت‌كار به مجلس ارايه مي‌شد اما
متأسفانه اين امر صورت نگرفته است. كارگران ايران خواستار اين هستند كه
وزارت‌كار و امور اجتماعي ايران، به‌عنوان نهاد متولي امرِ دفاع از
حقوق كارگران كه در رأس آن امر حقوق جمعي كارگران است، هرچه زودتر اين
موضوع را پي‌گيري‌كرده و اين خلاء قانوني را هرچه زودتر برطرف كند تا
ميليون‌ها كارگر ايراني بتوانند همچون كارگران كشورهاي ديگر، از حقوق
سنديكايي خود بهره‌مند شوند. سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني
تهران و حومه سابقه‌اي بيش از 40 سال دارد. شخصيت سنديكاييِ قديمي كه
كارگران دهه‌ي 40 نام او را مي‌دانند، جناب ساروخانيان است كه از
فعالاني بوده است كه در راستاي ايجاد سنديكاي كارگران شركت واحد بعد از
كودتاي 1332 فعاليت‌كرده و در شرايطي بسيار سخت، باتوجه به قانون‌كار
سال 1337 اولين سنديكاي كارگري شركت واحد شكل گرفته است كه هم‌اكنون
اسنادي از اين فعاليت‌ها در دست است. باگذشت زمان و تحولات اجتماعي كه
در صحنه‌ي داخلي كشور ما صورت گرفته است، از جمله به تبع مسايل اجتماعي
دهه‌ي 40، فعاليت‌هاي سنديكايي دچار فراز و فرودهايي بوده است. اما در
اواخر دهه‌ي 40 و ابتداي دهه‌ي 50، مجدداً فعاليت‌هاي سنديكايي در قالب
چهار سنديكاي كارگران فني، رانندگان اتوبوس، بليط فروشان و كمك‌رانندگان
شكل گرفته بود و با توجه به فشارهايي كه از طرف سيستم‌هاي امنيتي دوران
شاهنشاهي به فعالان سنديكايي اعمال مي‌شد و با توجه با اين‌كه سنديكا
بيش‌وكم با شرايط سختي در دفاع از حقوق عمومي كارگران روبه‌رو بود،
مي‌توان گفت كه نقش مؤثري داشته است. اين فراز و نشيب همچنان ادامه
پيدا كرده و حتي در نيمه‌ي اول دهه‌ي 50 اعتصاباتي هم به‌لحاظ استيفاي
حقوق صنفي كارگران، توسط فعالان سنديكايي شكل گرفته بوده است كه در آن
سال‌ها بر اثر فعاليت‌هايي كه از طرف سنديكا شدهبودهاست، پيمان‌هاي
دسته‌جمعي بين اعضاي هيأت‌مديره‌ي سنديكاي كارگران شركت واحد و مديريت
وقت شركت واحد منعقد شده بوده است كه حتي موادي از اين پيمان‌ها تا به
امروز هم داراي اعتبار است و كارگران از اين مزايا بهره‌مند مي‌باشند؛
اما در دوران پيروزي انقلاب و دوره‌هاي بعد از پيروزي‌انقلاب، فعاليت
سنديكا به‌سمت بهترشدن و پالايش بعضي از ناخالصي‌هايي كه بر اثر حضور پلس
امنيتي زمان شاه به‌وجود آمده بود، پيش مي‌رفت كه متأسفانه در سال‌هاي
دهه‌ي 60 و با وقوع جنگ تحميلي، فعاليت سنديكايي كارگران شركت واحد
همچون ديگر سنديكاهاي كارگري دچار مشكل شد.
اكبري:
آن‌چه در مورد ويژگي‌ها و ضرورت‌هاي ايجاد تشكل‌هاي سنديكايي گفته شد،
مؤيد اين موضوع است كه حتي وجود قانون هم به‌معناي اين نيست كه حتماً
اتحاديه‌هاي كارگري كه شكل مي‌گيرند، براساس قانون شكل‌گرفته‌اند كما
اين‌كه در دهه‌ها‌ي 40 و 50 قانوني داشتيم كه نوع فعاليت‌هاي سنديكايي
خاص را هدايت مي‌كرده، اما اهرم‌هاي ديگري هم وجود داشت كه در تلاش بود
تا سنديكاها و فعاليت آن‌ها را هدايت‌كند و مي‌توانست روي كارگران
تأثيرگذار باشد و سنديكا را در نازل‌ترين حد خود نگه دارد. درعين‌حال
فقدان يك‌سري هنجارهاي اجتماعي براي ايجاد تشكل‌هاي مدني از جمله
اتحاديه‌هاي كارگري هم موجب مي‌شد كه به‌نوعي ديگر موانعي در ذهن
كارگران و زحمت‌كشان جامعه به‌وجود بيايد و رفتن به‌سوي تشكيل
اتحاديه‌هاي كارگري مثلاً نوعي جرم تلقي شود.
ما مي‌خواهيم
به اين‌نكته بپردازيم كه اساساً وجود يا عدم وجود قانون چه تأثيري در
ايجاد تشكل‌هاي سنديكايي مي‌گذارد؟ اساساً اگر قانوني وجود داشت و اين
قانون به‌لحاظ ماهوي بيان‌كننده‌ي ميزان گستره و حد توسعه‌ي سنديكايي
نبود يا به‌نوعي درك غلط از فعاليت سنديكايي را به جامعه القا مي‌كرد،
چه بايد مي‌بايست كرد و اساساً پي‌روي از اين قانون تاچه حدّ مي‌تواند
پاسخ‌گوي جامعه باشد؟ اگر طي‌سال‌هاي پس از انقلاب57 جامعه‌ي كارگري به‌لحاظ
درك قانوني از اتحاديه‌هاي كارگري به گمراهي كشانده شده است، علت آن
اين بوده است كه قوانيني كه به‌صورت آيين‌نامه بوده‌اند و بعداً به‌صورت
قانون‌كار درآمده‌اند، خودشان ناقض حق آزادي تشكل‌ها بوده‌اند و اين
قانون عملاً خودش مانع بوده است. سؤال اين‌جاست كه با توجه به اين‌موضوع،
پايبندي به اين‌گونه قوانين تا چه حد ضروري است و اساساً ما براي
فعاليت بايد به اين قوانين تن بدهيم؟ آيا اساساً براي ايجاد تشكل‌هاي
كارگري نيازي به قانون هست؟ و اگر هست، چرا در اصل 26 قانون اساسي به‌صراحت
به اين موضوع اشاره شده است كه احزاب، انجمن‌هاي صنفي و جمعيت‌ها
آزادند مگر اين‌كه مخل امنيت جمهوري اسلامي باشند و هيچ‌شرط ديگري قيد
نشده است؟ بنابراين هر تشكلي مي‌تواند ايجاد بشود اما براي اين‌كه به‌صورت
قانوني درآيد، دو ديدگاه مطرح است؛ يكي اين‌كه هنجارهاي خود اين
تشكل‌ها قانونمند باشند، يعني اين‌كه بر اساس يك سري موادي كه
ايجادكنندگان تشكل تحت‌عنوان اساسنامه تصويب مي‌كنند، رفتارشود كه هم
حاكم مناسبات دروني آن نهاد باشد و هم پاسخ‌گوي مناسبات بين نهاد و
ساير تشكل‌هاي موجود يا در مقابل دولت باشد. پس به اين اعتبار مي‌توان
گفت تشكل قانونمند است و براساس آن‌چه در قانون اساسي آمده شكل گرفته
است و ديگري اين‌كه بگوييم نه، اگر در قوانين‌موضوعه‌ي جامعه‌ي ما
نيامده باشد از اعتبار كافي و وافي برخوردارنيست. با توجه به گذشت مدتي
از تصدي‌گري وزارت‌كار مي‌شنيديم كه به‌خاطر پايبندي به برنامه‌ي چهارم
توسعه و ماده‌ي 101 مي‌گفتند در جهت اصلاح قانون‌كار جمهوري اسلامي
هستند و قرار‌است لايحه‌اي را براي تصويب به مجلس بدهند. با توجه به
اهميت اين موضوع و اين‌كه ما دوباره دچار اشكالاتي كه طي سال‌هاي 63 تا
69 كه قانون از مجراي مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت و تصويب شد، نشويم و
قوانين دچار اشكال نباشد و به‌شكل غلط بيان نشود كه جامعه‌ي كارگري دچار
برنامگي شود، ما نيازمندهستيم كه اين‌بار درك روشني نسبت به مسأله‌ي
تشكل‌هاي كارگران در قانون داشته باشيم تا به اين شكل كمك شود تا روابط
بين تشكل‌ها، براساس خواست و نياز كارگران ايجاد شود و كارگران بتوانند
با تشكل‌هاي مقابل خودشان و از يك‌طرف با تشكل‌هاي كارفرمايي و از طرف
ديگر با دولت رابطه‌اي كارآمد، خلاق و سازنده داشتهباشند و درعين‌حال
بتوانند پاسخ‌گوي حجم مطالبات معوقه و امروز طبقه‌ي كارگر ايران باشند.
معتمدي: اين‌كه آيا تشكل‌هاي كارگري نياز به مجوز دارند يا خير، بستگي
به ماهيت سازمان دارد؛ به‌طور مثال، آموزش‌وپرورش در انحصار دولت است،
بنابراين زماني‌كه سازمان آموزش‌وپرورش مي‌خواهد وارد فعاليت شود، نياز
به اين دارد كه مجوز داشته باشد. به‌نظر من با توجه به قواعد حقوقي چنان‌چه
ماهيت يك سازمان، دولتي باشد، گرفتن مجوز امري الزامي است و اگر ماهيت
يك سازمان، مدني، مردمي و به‌طوركلي غيردولتي باشد، ترديدي وجود ندارد
كه داشتنن مجوز امري الزامي نيست. بحث سنديكاي كارگري در اصل 26 قانون
اساسي مطرح شده است؛ در اصل 26 به حقوق ملت پرداخته شده است. اين‌جا
مسأله‌ي درك رابطه‌ي ميان دولت و ملت وجود دارد. درخصوص حقوق و تكاليف
آن‌ها، چنان‌چه حاكميت دولتي خود را داراي بنيادهاي دموكراتيك بداند،
حتي اگر اين موارد در قانون اساسي هم وجود نداشته باشد، ملزم بر رعايت
حقوق ملت است. در فصل سوم قانون اساسي مي‌خوانيم كه همه‌ي مردم از هر
قوم و قبيله‌اي كه باشند با هم برابرند و همه بايد در حمايت يكسان
قانون قرارگيرند، زن و مرد با هم برابرند، دادرسي عادلانه حق هر كسي
است، احزاب، جمعيت‌ها و تشكل‌ها همه آزاد هستند و تفتيش عقايد ممنوع
است، نشريات و مطبوعات آزادند، با توجه به اين‌كه ما معتقد هستيم مجوز
قانون، مستند قانوني است و اين‌كه به ايجاد سنديكا در اصل 26 قانون
اساسي اشاره شده است، به‌نظر مي‌رسد نيازي به اخذ مجوز از سوي ملت وجود
ندارد. قانون اساسي به‌عنوان تجلي‌دهنده‌ي ارزش‌ها و خواست‌هاي عمومي
ملت ما بيان‌كرده است كه هر فرد، هر جمعيت و هر تشكلي مي‌تواند آزاد
باشد، قيدي هم در مورد ثبت تشكل بيان نكرده است. ما نمي‌توانيم بگوييم
يك سازمان مردمي اعم از سنديكا،
NGOو
انجمن خيريه چنان‌چه مجوز نداشته باشد غيرقانوني است؛ چون خود قانون
اين اعتبار را براي آن درنظر گرفته است. البته ما در اين‌مورد مستندات
قانوني بيش‌تري هم داريم. بنابراين تفاوتي كه بين يك سازمان رسمي و يك
سازمان غيررسمي مي‌تواند وجود داشته باشد، در امتيازاتي است كه اين
سازمان‌ها مي‌توانند از آن برخوردار باشند؛ مثل يارانه‌‌اي كه وزارت‌كشور
براي برخي از احزاب رسمي پرداخت مي‌كند، يا سهميه‌ي‌كاغذي كه به بعضي
از ناشران يا مطبوعات مي‌دهد كه به‌صورت رسمي فعال هستند و پروانه‌ي
فعاليت دارند؛ اما ما نمي‌توانيم بگوييم يك سنديكا يا يك اتحاديه
غيرقانوني است. آزادي ايجاد تشكل و عدم نياز به مجوز، حقي است كه به‌موجب
قانون اساسي به‌رسميت شناخته شده است. اما در بحث از موانع قانوني
سنديكا، فصل 6 قانون‌كار به‌عنوان بالاترين مانع معرفي شده است كه
البته برابر اصل 26 قانون اساسي كارگران مي‌توانند نسبت به تأسيس انجمن‌هاي
اسلامي و صنفي مباردت نمايند. اما تبصره‌ي 4 ماده‌ي 131 قانون اساسي
مي‌گويد كارگران يك واحد، فقط مي‌توانند يك‌مورد از سه مورد شوراي
اسلامي كار، انجمن اسلامي، نمايندگان كارگري را داشته باشند كه البته
ايرادهايي به آن وارد است و عبارت است از:
1)
برخلاف آن‌چه كه
بعضي‌ها مواردي از اصل 26 قانون اساسي را مبناي كار خود قرار مي‌دهند،
به‌نظر بنده مستند قانوني كه بايد از آن استفاده شود، اصل 104 قانون
اساسي است. اصل 26 در مبحث حقوق ملت بيان شده است و اصولاً نيازي به
تدوين از سوي سازمان دولتي ندارد و درواقع قانون‌كار بخشي از حقوق
عمومي ماست كه به دولت و ملت مي‌پردازد؛ اما شوراها به‌طوركلي و
شوراهاي اسلامي ضمن آن‌كه در بخش حقوق ملت نيامده است، در اصل 104 در
بخشي آمده است كه به ترسيم ساختار حاكميت مي‌پردازد؛ يعني پس از قوه‌ي
مقننه و پيش از نهاد رهبري. حتي نحوه‌ي قرارگرفتن اصل شوراها در قانون
اساسي، نشان‌دهنده‌ي اين است كه شوراها بخشي از حقوق ملت نيست بلكه
بخشي است كه در جهت تعديل و ترسيم ساختار حاكميت و آن نگاه دموكراتيك
در قانون اساسي متجلي شده است. بنابراين در بحث شوراها چنان‌چه بپذيريم
كه مستند آن اصل 104 است نه اصل 26، اصولاً مي‌تواند تكليف بين دولت و
ملت را بيان‌كند.
اكبري:
شما گفتيد كه هر تشكلي كه ايجاد شود، قطعاً قانوني است اما رسمي نيست
و در تفاوت رسمي‌بودن و قانون‌بودن به اين موضوع پرداختيد كه ممكن است
برخي تشكل‌ها از امتيازاتي كه موجود است استفاده نكنند؛ سؤال اين است
كه در اين‌مورد، غيررسمي بودن چه تأثيري مي‌گذارد؟ آيا غيررسمي‌بودن
مي‌تواند به‌معناي عدم پذيرش اين تشكل از سوي كارفرما و دولت باشد؟
يعني دولت يا كارفرما بگويد كه چون اين تشكل رسميت ندارد، من نمي‌توانم
با شما چانه‌زني‌كنم؟ به‌هرحال تشكلي به‌خاطر كسب مطالبات و بهبود
شرايط زندگي افراد زير مجموعه‌ي خود شكل گرفته است و اين افراد بايد با
مذاكره به نتايجي برسند، حال آيا غيررسمي‌بودن مي‌تواند منجر به اين
بشود كه مورد پذيرش دولت قرار نگيرند؟
معتمدي: ما بحث‌مان را در ساختار حقوقي يك دولت انجام مي‌دهيم، در اين
ساختار حقوقي، خود دولت به نمايندگي از مردم قانون اساسي را نوشته است
و آن‌را به رفراندوم گذاشته است كه مورد پذيرش اكثريت مردم هم قرار
گرفته است. چنان‌چه ما اصل را بر آزادي عقيده و آزادي عمل قراردهيم،
اين بحث نه‌تنها پشتوانه‌ي حقوقي دارد بلكه پشتوانه‌ي فقهي هم دارد؛ به‌عنوان
مثال اگر ما بگوييم يكي از منابع حقوق جمهوري اسلامي فقه است، ما در
فقه اصولي داريم مثل استسحاب اصاله‌البقاء اصاله‌الصحت؛ يعني هر كسي هر
عملي را مي‌تواند انجام دهد و آن عمل مشمول صحت است مگر اين‌كه خلاف آن
ثابت شود و اين درواقع ساختار حقوق جمهوري اسلامي است كه خودِ اين
حاكميت حقي را براي مردم در قانون اساسي‌اش پيش‌بيني كرده است كه منِ
فرد، حق دارم با هم‌فكران و هم‌منافعان خود هرگونه تشكلي را ايجادكنم و
اين نياز به مجوز ندارد. قوانين ديگر زيرمجموعه‌ي قانون اساسي هستند كه
صحت و اعتبارشان به اين است كه با قانون اساسي در تعارض نباشند. چيزي
كه در قانون احزاب و جمعيت‌ها پيش‌بيني شده است، تحت‌عنوان رسمي‌بودن
نحوه‌ي گرفتن مجوز از يك بخش دولتي است. در موردي كه به آن اشاره كرديد
كه آيا مي‌توان به بهانه‌ي رسمي‌نبودن، يك تشكل را ناديده‌گرفت؟ جواب
منفي است. چيزي كه مي‌تواند ملاك عمل قانون‌گذار باشد، قانوني‌بودن يك
جمع است نه رسمي بودن يا نبودن آن، كه اين به ساختار حقيقي قدرت در
جامعه‌ي ما برمي‌گردد؛ مي‌بينيم كه دولت برخوردهاي دوگانه مي‌كند و
مي‌گويد سنديكاي كارگري نبايد وجود داشته باشد، چون در قانون صراحت
ندارد؛ درحالي‌كه بيش از 160 سنديكاي كارفرمايي وجود دارد كه از آن‌هم
در قانون حرفي به ميان نيامده است ولي ما مي‌بينيم كه تشكيل مي‌شود،
حتي در مواردي از آن حمايت مي‌كنند و بسياري از سنديكاهاي كارفرمايي هم
ثبت نشده هستند.
اكبري:
آقاي مددي خواهش مي‌كنم توضيح دهند كه در برخوردهايي كه با سنديكاي
كارگران شركت واحد صورت‌گرفت، موضوع رسمي بودن يا نبودن آن، عملاً در
برخورد مسؤلان نظام جمهوري اسلامي چه‌گونه تبلور پيدا كرد، به‌عنوان
مثال رابطه با كارفرما، يا در رابطه با دولت، شهردار، مأموران شهرداري
يا مأموران نيروي انتظامي و اطلاعاتي امنيتي و ... آنان در مقام مذاكره
چه‌گونه برخورد مي‌كردند، آيا برخوردها نافي سنديكا بوده است يا خير؟
مددي:
شروع بازگشايي مجدد سنديكا از سال 1384 و استقبال وسيعي كه از طرف
جامعه‌ي كارگري شركت واحد از سنديكا به‌عمل آمد، ما به‌مرور زمان متوجه
شديم كه بعضي از مديران به‌نوعي با ما قصد تعامل مثبت دارند اما افرادي
با يك اراده‌ي ضد حقوق سنديكايي و درحالي‌كه خوشبختانه هيچ مبنا و پايه‌ي
اساسي براي اثبات ادعاي خود ندارند و از هيچ ماده يا تبصره يا آيين‌نامه‌ي
قانوني نمي‌توانند براي اعمال اراده‌ي ضد حقوق سنديكايي استفاده بكنند،
در جهت جلوگيري از كار سنديكا از راه‌هاي ديگري وارد شده‌اند. با توجه
به اعتراضات صنفي كه در نيمه‌ي دوم سال 1384 درجهت استيفاي حقوق صنفي
فراموش‌شده‌ي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني تهران توسط سنديكا انجام
شد و متعاقب آن تعداد زيادي از فعالان سنديكايي ازجمله آقاي منصور
اسانلو و تعدادي از اعضاي هيأت‌مديره بازداشت شدند، برخلاف تمام
بازجويي‌هاي طولاني كه در جهت مخالفت و نفي حقوق سنديكايي كارگران شركت
واحد انجام مي‌گرفت، در تفهيم اتهامي كه توسط قاضي بازپرس مربوطه، نسبت
به اعضاي هيأت‌مديره‌ي سنديكاي كارگران شركت واحد صورت‌گرفت نه تشكيل
سنديكا و فعاليت سنديكايي بلكه عناوين ديگري به‌عنوان اتهام تفهيم شد؛
به‌طور مثال من و اعضاي هيأت‌مديره‌ي سنديكا به اتهام تبليغ عليه نظام
و تشكيل اجتماع عليه امنيت تفهيم اتهام شديم و پرونده‌هاي ما در اين
راستا به دادگاه شعبه‌ي 14 فرستاده شد. اين امر مباركي است كه نمي‌شود
از قوانين جاري كشوري نتيجه‌گرفت كه مي‌شود جلوي فعاليت سنديكاهاي
كارگري را مسدودكرد. اگرچه ما در استيفاي حقوق سنديكاي كارگران دچار
سختي‌ها و مشكلاتي شده‌ايم اما خوشحال هستيم كه اين موضوعِ به‌شدت مورد
نيازِ جامعه‌ي ما،در اين‌دوره از شرايط اجتماعي، در محافل مختلف
اجتماعي و علاقه‌مندان به رعايت حقوق كارگران مطرح شده است و با آغوش
باز اين سختي‌ها را تحمل مي‌كنيم تا بلكه بتوانيم با احقاق حقوق
سنديكايي كارگران، به رشد و توسعه‌ي عدالت اجتماعي، مشاركت مدني و جلوگيري
از آسيب‌هاي اجتماعي كمك‌كنيم.
اكبري:
اي مددي! موانع حقوقي عدم طرح مخالفت با سنديكا چه بوده است؟ چرا
صراحتاً به شما نگفتند كه جرم شما اين است كه سنديكا درست‌كرده‌ايد.
مددي:
عرصه‌ي رسمي، مواجهه با مقام قضايي مسؤول پرونده‌هاي دستگيرشد‌گان
فعالان سنديكايي در زمستان 1384 هيچ‌گونه دليل حقوقي مبني بر اين‌كه
شما به‌دليل فعاليت سنديكايي مورد تعقب واقع شده‌ايد، مطرح نبوده است
بلكه عموماً به دستيگرشد‌گان اتهام اخلال در نظم و به اعضاي
هيأت‌مديره‌ي سنديكا اتهام تبليغ عليه نظام تفهيم شده است و در صحبت‌هايي
كه ما در سال گذشته از طرف مسؤلان قضايي مي‌شنيديم اين‌طور بيان مي‌كردند
كه ما با فعاليت سنديكايي شما هيچ‌گونه مخالفتي نداريم اما در مراحل
بازجويي برخلاف اين ادعا، نهايت اراده در جلوگيري از فعاليت سنديكايي
را مشاهده مي‌كرديم و به‌صورت غيرمستقيم ما را از داشتن فعاليت
سنديكايي منع مي‌كردند، بدون اين‌كه مواد قانوني و استدلال يا دلايل
حقوقي معتبري ارايه دهند. همان‌طور كه قبلاً عرض‌كردم در اصل 26 قانون
اساسي، بنا بر گفته‌ي كارشناس حقوقي همه‌ي آحاد مردم ايران مي‌توانند
در جهت دفاع از منافع مشروع صنفي، تشكيلات موردنظر خودشان را به‌وجود
آوردند. (ادامه دارد |
