بازگشت به صفحه نخست

توفان در درياي اقتصاد، غوغا در قايق سياست‌ها

 فريبرز رئيس‌دانا

1- ساختار اقتصاد سياسي ايران: استحكام و ظرفيت قايق‌ها

اقتصاد ايران ثبات و رشد بادوام را تجربه نمي‌كند و چون كشتي بي‌لنگر كژ و مژ مي‌شود. بي‌تعادلي‌ها از حد اختلال‌هاي اصلاح‌پذير در گذشته‌اند. تغييرات نرخ بهره، عمليات بازار آزاد اوراق بهادار و ابزار نسبت سپرده‌هاي قانوني (نزد بانك مركزي) برايي خود را از دست داده‌اند و معمولاً نه براي اصلاح در اختلال‌هاي قيمتي و اشتغال كه تنها براي جهت‌دهي منابع براساس تصميم‌هاي سياسي ـ اقتصادي دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. نرخ رشد نسبتاً بالا در توليد ناخالص داخلي درون‌زا نيستند و از درون اقتصاد نيرو مايه نمي‌گيرند و عمدتاً از افزايش در درآمدهاي نفتي ناشي مي‌شوند.

در اقتصاد ايران هم تورم و هم بي‌كاري ماندگار و به اصطلاح شايد نه چندان درست «نهادينه» يا بهتر بگويم جايگير (established) شده‌اند. اين وضعيت از ساختارهاي دولتي ـ طبقاتي اقتصاد در عرصه توليد و توزيع ناشي مي‌شود. عملكرد سرمايه‌دارانه‌ي دولت به اضافه اقشار صاحب منابع خصوصي و وابسته به دولت چنين وضعيتي را ايجاد كرده‌اند. وابستگي به اقتصادهاي بيروني شديد و قوي است اما اين با ساز و كار  كمپرادوريسم زمان شاه تفاوت دارد و تحت تأثير سرمايه‌داري بوروكراتيك و كاركردهاي سياسي ناهمساز با قدرت‌هاي جهاني شكل مي‌گيرد.

سال‌هاست تقصير تورم به گران نقدينگي مي‌افتد، اما نقدينگي كه تا حد بسيار زيادي مي‌تواند تحت مهار دولت (بانك مركزي) باشد گاه سالانه تا 35 درصد رشد مي‌كند و به طور متوسط در 5 سال گذشته 5/28 درصد رشد كرده است. برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور اين رشد را در حد يك سوم اين رقم برآورده كرده بودند. پس مي‌ماند گفتن اين حقيقت كه اگر هم نقدينگي عامل تورم باشد، مسؤل نقدينگي تصميم دولت و مسؤل تصميم دولت سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، شبه دولتي، نيمه خصوصي و خصوصي عضو جرگه‌ي سرمايه‌اند كه به اين نقدينگي نياز دارند. اما اين نقدينگي تورم‌زا در واقع رابطه‌ي هم‌كنشي با توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت دارد، بنابراين تورم ماندگار در ايران عامل جذب ارزش‌هاي مادي به نفع اقشار و سازمان‌هاي مسلط است و اين كار را از طريق نقدينگي انجام مي‌دهد و به نوبه‌ي خود موجب حفظ ساختار ناعادلانه‌ي توزيع مي‌شود و خود از آن مايه مي‌گيرد.

قايق ما هميشه بدين‌سو نمي‌خوابد. از سوي ديگر بي‌كاري ماندگار و اكثر اوقات فزاينده كه دامن ما را مي‌گيرد. در قسمت‌هاي بعدي از آمار بيكاري واقعي پرده برخواهيم داشت. همان‌قدر بگويم كه اين بي‌كاري كه سرمايه‌داري ايران نامنصفانه آن را به گردن قوانين حمايتي از كارگران مي‌اندازد، در بررسي‌هاي جدي اقتصادي (كاربردي) در تحليل‌هاي اقتصاد سياسي و در مطالعات با الگوهاي اقتصادسنجي در واقع فقط ربط اندكي به قانون كار داشته است كه آن هم به همت سوداگران مسلط در مجلس پنجم و به يُمن خوش‌اخلاقي دولت اصلاح‌طلب، به زيان كارگران در موارد زيادي ملغي شد.

بي‌كار‌ي در واقع ربط اندكي هم به فشار جهت و عرضه نيروي كار در بازار دارد. عامل اصلي بي‌كاري تركيب، ساختار و سمت و سوي اختلال‌آفرين و بسيار سودساز و فرصت‌طلب سرمايه‌گذاري‌هاست. سرمايه‌گذاري‌ها با سياست‌هاي «درآمدي» سازگاري دارند كه آن نيز سودهاي سرشار را متوجه بخش‌ها و جريان‌هاي خاص مي‌كند و از سيستم اقتصادي نيز به بيرون مي‌گريزد. هيچ اقدامي براي آن كه سمت‌گيري اقتصاد از «درآمد سويي» به «اشتغال‌سويي» تغيير يابد انجام نشده است. چنين اقدام‌هايي با سرشت و انگيزه‌هاي اقتصادي پي‌درپي، حاكم  ناسازگار است.

ناكارآمدي، فرار سرمايه، رانت‌جويي، حيف و ميل و فساد نيز در اقتصاد كشور نهادينه شده است (اين‌بار با اطمينان بيش‌تري مي‌توانيم از اصطلاح نهادينه استفاده كنيم.) بحث فرار سرمايه‌ و برداشت بي‌حساب و كتاب يا ناكارآمد از حساب ذخاير ارزش كه بعداً‌ مطرح خواهم كرد، نشان‌دهنده‌ي اختلال‌هاي تكرار شونده و ماندگار در اقتصادند.

2- نگاهي به برنامه‌ي سوم و چهارم: تدبير ملاحان

برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1379 تا 1383) با يك سال تأخير پس از برنامه‌ي دوم شروع شد، در حالي‌كه شمار زيادي از هدف‌هاي برنامه‌ي دوم تحقق نايافته مانده بودند. برنامه‌ي سوم حتي با يك سال تأخير نتوانست بر بنياد دستاوردهاي كامل برنامه‌ي قبلي آغاز شود. مي‌دانيم كه برنامه تنها هدف‌هاي كلان را در برنمي‌گيرد بلكه عبارت است از اجراي شماري از طرح‌هاي عمراني در زمان‌بندي و الويت‌بندي مشخص. وقتي يك برنامه را شكست خورده تلقي مي‌كنيم كه نه تنها در هدف‌هاي كلان بلكه در اجراي طرح‌هاي عمراني ملي نيز ناكام بماند. هم‌اكنون در حدود7000 طرح عمراني ناتمام روي دست اقتصاد مانده است. به طور متوسط در حدود 65درصد هزينه‌ي اين طرح‌ها پرداخت شده‌اند در حالي كه بايد تاكنون 95درصد آن پرداخت مي‌شدند. در واقع نبايد به اين اندازه طرح ناتمام مي‌داشتيم، اما داريم و اين به معناي بيهوده ماندن اين طرح‌ها يا زمين‌گير شدن ميلياردها ميليارد سرمايه، زمان و نيروي انساني است.

برنامه بايد بر پنداشت برنامه‌ي (تصوري از آينده كه هم با جمع‌بندي روندهاي گذشته وضع موجود و هم با عزم و اراده‌ي معقول براي ساختن آينده به دست مي‌آيد) متكي باشد. اين پنداشت خود از نظريه و راهبرد ناشي مي‌شود زيرا براساس نظريه وضع موجود و گذشته تحليل و قانونمند و براساس راهبرد مسير آينده معقولانه انتخاب مي‌شود. الويت‌بندي‌ها و زمان‌بندي‌ها از سه مجموعه به دست مي‌آيند، از راهبردها، خط‌مشي‌ها و توانمندي‌هاي موجود. شماري از برنامه‌ها نظريه و راهبرد اعلام شده‌اي ندارند، آن‌چه دارند سليقه‌ها و آرزومندي‌هاي رؤساي بالادست است. برنامه‌ي سوم و چهارم از اين نوع‌اند. منظور از نظريه اين نيست كه لزوماً چهارچوب نظري آكادميك طرح و همه‌چيز، چه بسا مصنوعي، از آن به دست آيد بلكه منظور شفاف بودن بخش اقتصاد سياسي و اقتصاد اجتماعي و فلسفه و انديشه و رويكرد است. برنامه‌هاي ايران چنين نبودند ـ و برنامه‌هاي رژيم گذشته تا حدي چنين بودند. اما اگر برنامه نظريه‌ي راهبردهاي بنياني خود را اعلام نكند، وظيفه‌ي اقتصاددانان در كشف آن پايان نمي‌يابد. در مورد برنامه‌هاي اول تا چهارم، آشكارا تركيبي از راه رشد سرمايه‌داري دولتي به اضافه‌ي سياست‌هاي تعديل ساختاري، در كنار هم، انتخاب شدند. نظريه‌ها و الگوهاي فرعي‌تر تقريباً هميشه غايب بوده‌اند. راهبرد و خط‌مشي روشن در برنامه‌ها بيان نشده‌اند. فن برنامه‌‌نويسي، ابداع‌ها، يافته‌هاي تازه، انسجام دروني، پيوند با محيط (شامل مشاركت‌هاي مردمي) و بالاخره الگوهاي پيش‌نگري و طرح‌هاي داده ـ ستانده به درد بخوري پشت‌سر برنامه‌ي سوم و چهارم نبود.

مي‌دانستيم و اعلام كرديم برنامه سوم (و حال چهارم) به هدف هاي خود نمي‌رسند، مگر در مواردي خاص آن هم به مدد بخت سازگار نفت. برنامه سوم شكست خورد زيرا علاوه بر ضعف‌هاي اساسي، اساساً برنامه‌اي نبود كه كسي به آن وفادار باشد. دولت اصلاح‌طلب به دليل وابستگي شديد به سياست‌هاي اقتصاد بازارگراي افراطي و تعديل ساختاري (همانند دولت سازندگي) از حركت در مسير برنامه طفره مي‌رفت. اما دولت عدالت‌گستر به دلايل سياسي اعتنايي به برنامه ندارد و خود محوري را ترجيح مي‌دهد، زيرا عمدتاً خود را وفادار به آرمان‌هاي اوليه و خط‌مشي شهيد رجايي مي‌داند.

در برنامه سوم ( و يقيناً برنامه چهارم) هدف‌هاي برنامه ربطي به منابع نداشته و ندارند، به عبارت ديگر خروجي‌ها رابطه جدي يا اساساً رابطه‌اي با ورودي‌ها برقرار نكرده‌اند و نمي‌كنند و باز خوراندي نيز در كار نبوده است. فرايند اصلاح و نظارت در برنامه در نظر گرفته نشده است و تقويت متقابل و بازبيني و توازن بين بخش‌هاي برنامه وجود ندارد. پيگيري و هدف‌هاي متناقض سرتاسر برنامه را در برگرفته است. موانع و نيروهاي هدر دهنده كه جلوي حركت ارابه سياست‌ها و نيروهاي اقتصادي اجتماعي را در مسير برنامه سد مي‌كنند، هميشه بايد جلوتر از برنامه و به عنوان خط مشي اساسي از ميان برداشته شوند. در برنامه‌ي سوم و در اين يك سالي كه از برنامه‌ي چهارم مي‌گذرد مطلقاً چنين نبوده است.

اساساً برنامه عبارت است از تدوين خط‌مشي اساسي و سازمان‌دهي روابط متقابل اصلي اقتصاد (و البته روابط فرعي در برنامه‌هاي سطح پايين‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد) كه خود را در الويت‌بندي، زمان‌بندي، بخش‌بندي و سهم‌بندي‌هاي نيروها، روابط و كاركردهاي اقتصادي جاي مي‌دهد. به جز موارد تعديل و اصلاح كه با نظام بازخوراندي و موازنه و بازبيني قاعده‌مند به دست مي‌آيند. همه‌ي مواد برنامه بايد دقيقاً به اجرا گذاشته شوند. نظارت‌هاي دموكراتيك، درون‌ساز و برون‌ساز بر برنامه ضروري است. اما در ايران چنين شناخت و باوري در ميان مسؤلان اقتصادي وجود نداشته است. شمار زيادي از اين مسؤلان عاشقان سينه‌چاك نظام بازار و دشمنان شماره يك حتي ساده‌ترين دستور كار و برنامه‌اند. اينان هم در دو دولت سازندگي‌ها و اصلاحات فعال بودند و هنوز هم هستند. نگاه كنيد به بودجه كاركردهاي سياست خارجي در برابر ضرورت‌هاي اقتصاد ملي، تصميم‌گيري‌هاي اين‌جا و آن‌جا در عرصه‌هاي اساسي زندگي اقتصادي و اجتماعي و جز آن، كه هيچ‌يك وفاداري و اعتناي لازم را به برنامه‌ها نداشته‌اند. طرح‌هاي عمراني در برنامه‌ها البته به دلايل نقش پيمانكاري‌ها و سودهاي آن از سوي دستگاه‌ها به اجرا درمي‌آيند بي‌آن كه ارزيابي هزينه ـ نفع براي آن‌ها انجام شده باشد و همگي قابل دفاع باشند.

برنامه‌هاي مدعيانه، از جمله برنامه چهارم كه در سال 1384 كم‌ترين توجه را به خود ديد، بر پايه سياست‌ها و راي و روش‌هاي اقتصادي و لنگار و تسليم‌شدگي به جنبه‌هاي زيادي از جهاني‌سازي تحميلي و پافشاري لجوجانه بر سياست تعديل ساختاري قرار داشت. اين راه و روش‌هاي شكست خورده كه با نيت آزادي عمل سودجويان متعارض با توسعه كمي تدوين مي‌شوند، هيچ سنخيتي با برنامه‌ريزي، به ويژه از نوع دموكراتيك با رويكرد سيستمي، كه نوآوري موردنياز مبرم اقتصاد هستند، نداشتند و نخواهند داشت چه رسد به اين كه برنامه‌ريزي از نيروهاي بازار يا فرمان‌هاي پراكنده دور و به مشاركت بر پايه‌هاي مشورت نزديك شد. بدين‌سان قابل پيش‌بيني و روشن بود كه اين برنامه‌ها شكست بخورند (مثلاً نك. «تئوري برنامه‌ريزي و نقد برنامه سوم» در كتاب اقتصاد سياسي توسعه، فريبرز رئيس‌دانا).

شرايط و زمينه‌ها به گونه‌اي‌ بوده‌اند كه برنامه‌ي چهارم را نيز به همان سياق و روش‌ قبلي كشانده است. اين برنامه نيز از منطق دروني، نظريه و پنداشت برخوردار نيست تا واقعيت‌ها را بشناسد، تسليم تخريب‌هاي بيروني و محيطي و ساختارهاي عقب‌نگهدارنده نشوند، بهترين آينده‌ي قابل حصول را ترسيم كنند و از طريق هيئت‌هاي دموكراتيك واحدهاي پايه‌اي توليد اجتماعي را سامان دهند و منافع گروه را سازگار كنند.  گويا متن برنامه شده است چونان دستورها و جادوهايي كه صيادان بيش از به دريا رفتن از پيش‌كسوتان قهوه‌خانه نشين مي‌گيرند تا قوت قلبي داشته باشند و كاري بكنند كه بنا به سنت پيشينيان بايد مي‌كردند، در حالي‌كه همه مي‌دانند كه كاري از آن در برابر امواج و احتمال صيد ماهي برنمي‌آيد. اما قهوه‌خانه‌نشينان درس و دعا نيز به اين جهت به تكرار آن راه و روش‌ها نياز دارند كه مبادا در خلاء پيش‌آمدني كسي فكر كند راهي به جز راه مطلوب قدرت مي‌توان پيمود. (اين بحث و ادامه‌ي آن تا پايان اين قسمت از ماهنامه نخست حمل و نقل، شماره 24، صص 32 و 32 مقاله كارنامه‌ي برنامه‌ي سوم دولت اصلاحات، فريبرز رئيس‌دانا، برگرفته شده است.)

فاحش‌ترين شكست برنامه‌ي سوم ناتواني آن در رفع موانع و ايجاد زمينه‌هايي بود كه بتواند بستر برنامه‌ريزي كارآمد را در برنامه‌ي چهارم فراهم آورد. من در بررسي ديگري كه اميدوارم به زودي به چاپ برسد نشان داده‌ام كه برنامه‌ي چهارم از نارسايي‌هاي نظري روشن و هدفمند و نبود زمان‌بندي و الويت‌بندي قابل دفاع و قابل پيروي و از نداشتن منطق دروني رنج مي‌برد. صرف‌نظر از آن‌چه در مجلس هفتم و در رفت‌وآمد سلسله مراتبي مجلس ـ شوراي نگهبان ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه مهاركننده‌ي آراي مردم و تصميم نمايندگان است، صورت گرفت، اين برنامه‌ نمي‌تواند مسير و زمان‌بندي و بخش‌بندي درستي را نشان دهد و براساس مباني، اصول و نيازهاي واقع‌گرايانه و شدني نيز قرار ندارد.

3- بارِ قايقِ ما: توليد ناخالص داخلي

توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص سرانه به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 براي سال‌هاي 1378، 1383 و 1384 به شرح جدول شماره 1 است.

جدول 1- توليد ناخالص داخلي سال‌هاي 1378، 1383 و 1384 (به قيمت ثابت 1376)

مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصادي

به اين ترتيب برنامه‌ي سوم بايد از اين كه سالانه 2/5 درصد بر توليد ناخالص داخلي و 8/3 درصد بر توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت‌هاي واقعي افزوده است خوشحال باشد. اما توجه كنيم كه پيش‌بيني رشد در طول برنامه سوم بيش از اين‌ها بود. هم‌چنين رشد توليد ناخالص داخلي براي برنامه چهارم 8 درصد بوده است كه 2/6 درصد آن محقق شد. در فاصله 1378 تا 1384، چنان‌كه در جدول شماره‌ي 1 مي‌بينيم درآمدهاي نفتي هنگفتي عايد كشور شده است درحالي‌كه در فاصله1374 تا 1378 (برنامه دوم) سالانه0/15 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفت به اقتصاد وارد شد اين رقم در برنامه‌ي سوم به 26/27ميليارد و در سال اول برنامه‌ي چهارم به 46ميليارد دلار رسيد. با اين همه نعمت كه از دريا به قايق اقتصاد آمد، اين شناور نتوانست بار كافي را جابجا كند.

4- توزيع درآمد: پاروكشانی عرق‌ريز چه مي‌گيرند؟

اين قسمت از بحث را نيز با اصلاح‌بخشي و به روزآوري از مقاله‌ي چاپ شده‌ي پيشين ارائه مي‌كنم (ماهنامه صنعت حمل و نقل، شماره 244، همان):

وقتي توزيع درآمد دائماً‌ ناعادلانه‌تر مي‌شود يا در همان وضع ناعادلانه باقي مي‌ماند بخشي از نتايج رشد نيز خنثي مي‌شود، زيرا با عقب ماندن قرة خريد اقشار محروم و ناكارآمدي عمومي، فرايند رشد نامطمئن باقي مي‌ماند و از درجه توسعه اجتماعي نيز كاسته مي‌شود و چه بسا اين توسعه به سير قهقرايي تبديل مي‌گردد. برنامه‌ي سوم چنين نتيجه‌اي را به دست داده است و هيچ نشانه‌اي از بهبود اوضاع در سال 1384، به رغم شعارها و خط‌مشي‌هاي انتخاباتي احمدي‌نژاد داير بر عدالت‌گستري، در دست نيست. اجازه بدهيد نگاهي به برخي از شاخص‌هاي توزيع بيندازيم. در سال‌هاي 1375، 1379 و 1383 نسبت هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي دهك دهم به دهك يكم به شرح جدول شماره 2 بوده است.

جدول 2- نسبت دهك دهم به دهك يكم براي هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي: سال‌هاي منتخب

در جدول شماره 2 مي‌بينيم كه به حكايت آمارهاي رسمي نسبت دهك دهم به دهك يكم به‌طور كلي كاهش يافته  به عبارت ديگر توزيع درآمد رو به بهبود گذاشته‌اند. اما من نشانه‌هاي ديگري در دست دارم كه از بهبود اوضاع در توزيع درآمد حكايت نمي‌كنند.

يك ـ از آن‌جا كه به تدريج اقشار بسيار بالا از محاسبه و آمارگيري دهك دهم خارج مي‌شوند و اقشار بسيار محروم ساكن در محله‌هاي خودرو، حاشيه‌اي، نارسمي و نابهنجار در مناطق شهري‌ از آمارگيري بيرون مي‌مانند، بنابراين اين نسبت‌ها گمراه كننده‌اند. نسبت درآمد اقشار بسيار بالا به اقشار پايين و متوسط به طرز روزافزوني افزايش مي‌يابد، هزينه‌ها نمي‌توانند درآمدها، پس‌اندازها، دارايي‌هاي ثابت و مستغلات و سپرده‌هاي خارج از كشور اقشار ويژه را نشان دهند.

 دو ـ اقلام هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي و دهك‌هاي پايين‌تر از متوسط و متوسط

شماره11
اسفند 1384 و فروردین 1385
 

منبع : ماهنامه نقد نو