|
درآمدي بر پول‌شويي در ايران
دکتر
فریبرز رئیس دانا
آشنايي
با روش‌هاي اساسي پول‌شويي
پول‌شويي
جريان پنهان‌سازي درآمدهاي غيرقانوني و مجرمانه است. فعاليت‌هاي پول‌شويي
به يك فعاليت حرفه‌اي فني و بسيار پيچيده تبديل شده است كه نيازمند طي
فرآيندها و عمليات پي‌درپي و مستلزم گردش و تغييرشكل درآمد است.
[رئيس‌دانا، 1381 و
UNODCCP،
1198]
پول‌شويي بايد با
قوانين، دستگاه‌ها، سياست‌ها و نظارت‌هاي متفاوت در هر مرحله از فرايند
كار خود مقابله و جنگ و گريز كند. تقسيم كار در شبكه فساد و فعاليت‌هاي
مجرمانه مالي كار را به آن‌جا كشانده است كه پول‌شويي را به يك فعاليت
حرفه‌اش مشخص تبديل كرده است. پول‌شويان از 10 تا 50 درسد از درآمد به
دست آمده مجرمان مالي را به عنوان پاداش فعاليت خود مطالبه مي‌كنند.
در
نمودار شماره‌ي يك، درآمدهاي مجرمانه از منشاءهاي متفاوت وارد مرحله‌ي
پول‌شويي به عامليت پول‌شويان حرفه‌اي ميشود و سپس به سمت مقاصد پنهان
به عامليت صاحبان اصلي درآمد راه مي‌يابد. مقاصد پنهان مي‌تواند پول پاك
را نيز به خود جذب كنند. به اين سبب است كه در مواردي مقام‌هاي قضايي و
انتظامي رديابي پول پاك را نيز دارند. مقاصد پنهان بايد از فعاليت‌هاي
سياسي و مدني و اجتماعي جدا شود زيرا معمولاً در حكومت‌هاي خودكامه كه
از فعاليت‌هاي منتقدان مي‌هراسند به سادگي به بهانه‌هاي آسيب‌رساني
فعاليت‌هاي اقتصادي و از طريق دستگاه‌هاي قضايي و پليسي نامستقل آزادي‌هاي
اجتماعي و سياست را تحت مهار درمي‌آورند.
فاصله‌گيري پولي
نمودار
1- فرايند كلي پول‌شويي
شبكه
پول‌شويي دو فعاليت اصلي دارد: فاصله‌گيري پول، به معناي دور كردن
درآمد و پول از محل و منشاء ايجاد شده و حركت دادن درآمد در مسيرهاي
تاريك و تودرتو براي تغييرشكل دادن آن. پس از عمليات پول‌شويي، درآمد
به مقاصد پنهان مي‌رود و در آن‌جا يا پول‌هاي پاك درهم مي‌آميزد و محو
و غيرقابل رديابي ميشود.
فعاليت‌هاي پول‌شويي در رشته‌ي فعاليت‌هاي ناقانوني زير ضروري مي‌شوند.
(رئيس‌دانا، 1381)
1-
انواع فعاليت قاچاق در
زمينه‌ي مواد مخدر (اين فعاليت در ايران بسيار جدي است به جز يك سال
استثنايي، سالانه 2200 تا 3300 تن ترياك يا مشتقات برحسب معادل ترياك،
براي مصرف يا عبور به داخل كشور مي آيد.
[Raisdana, 2000]
2-
خريد و فروش غيرقانوني
اسلحه و واردات آن اين فعاليت در ايران بيش‌تر در شرايط بحراني مي‌تواند
از طريق مرزهاي نفوذپذير و طولاني كشور شكل بگيرد.
3-
قاچاق و واردات
غيرقانوني كالا يا واردات از طريق تقلب و پنهان‌كاري كه در ايران بسيار
جدي است و سالانه به حدود 5 تا 7 ميليارد دلار مي‌رسد.
4-
اختلاس از صندوق دولت
يا از منابع خصوصي در ايران نسبتاً جدي و گاه نشان دهنده‌ي نمونه‌هاي
بسيار عجيب است. (رئيس‌دانا، 1381 ب)
5-
كميسيون‌گيري و
رشوه‌ستاني، به ويژه وقتي مقياس متوسط (با 1 تا 3 سال حبس براي مجرمان)
و بالاتر از متوسط را پيدا مي‌كند. (اين فعاليت در ايران بسيار جدي و
گسترده و شامل طيفي از انواع تخلف خرد تا سؤ استفاده‌هاي بزرگ ميشود
كه پرونده‌ي ده‌ها و صدها ميليارد ريالي آن در چند نوبت توجه همه
رسانه‌هاي جهان را به خود جلب كرده است. توجه داشته باشيم كه 80 درصد
از ارزش اين‌گونه سوء استفاده‌ها توسط 5 درصد از مجرمان دانه درشت
صورت مي‌گيرد.
6-
حلقه‌هاي خريد و فروش،
كودكان و زنان كه در ايران نمونه‌هاي رو به افزايش آن مشاهده شده است.
7-
ايجاد محيط امن عشرت‌كده،
مشتري‌يابي و جز آن براي تن‌فروشي (به رغم آن كه شمار زنان خياباني رو
به افزايش نهاده است. فعاليت فاحشه‌خانه‌داري به صورت جدي و گسترده در
ايران وجود ندارد بلكه نمونه‌هاي پراكنده‌اي از اين مورد موجود است.)
8-
قمارخانه‌داري كه در
ايران مطرح نيست.
9-
سرقت‌هاي بزرگ از بانك‌ها،
جواهرفروشي‌ها و موزه‌ها كه معمولاً سرقت مسلحانه و سازمان يافته‌اند.
(انواع سرقت در ايران رواج دارد اما سرقت‌هاي بزرگ سازمان يافته به
صورت استثنايي رخ مي‌دهد.)
10-
تقلب و سوءاستفاده‌ي
كامپيوتري كه در ايران رواج ندارد.
11-
فروش اطلاعات، خيانت
در امانت، پرده‌پوشي و... كه در ايران رواج نسبي دارد.(رئيس‌دانا، 1381)
راه و
روش‌هاي اصلي پول‌شويي عبارتند از:
1.
انتقال مالكيت
2.
خريد و فروش سهام
3.
انتقال درآمد و پول به خارج
4.
تبديل درآمد به پول خارجي
5.
چند مسيري كردن عمليات بانكي
6.
استفاده از بنگاه‌هاي صوري خيريه‌اي
7.
مشاركت صنعتي
8.
همكاري با مأموران خائن
9.
خريد و فروش چندباره مستغلات و زمين شهري
10.
پنهان‌كاري و جاسازي پول و درآمد
11.
خريد طلا و جواهرات
12.
ساير موارد مشابه
.
همه‌ي اين اشكال پول‌شويي
به ويژه بندهاي 1، 3، 4، 6، 9، 11 اهميت بيش‌تري دارند.
نگاهي
به وضعيت ايران و جهان
مويزيس
نعيم در مقاله‌اي در روزنامه يو.اس. ريپورت از «انفجار فساد» سخن گفته
است. ]نيكلس، 2000[ جريان دريافت رشوه با آهنگي بسيار شديد و بالا در
همه‌ي كشورها به جز چند استثنا افزايش مي‌يابد. قرارداد «تكليف معاملات
مالي» بين كشورهاي گروه 7 در پاريس در 1987 امضاء شد. ]رئيس‌دانا،
1381- الف[ كنوانسيون تعهد شده در متن سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
در سال 1995 بيش از 20 كشور را در برمي‌گيرد كه به همكاري براي كنترل
فساد پرداخته‌اند. ايالات متحد و كشورهاي امريكاي لاتين نيز در سال
1996 كنوانسيون مشابهي را امضاء كردند ]نيكلس، 2000 و فرانكفورتر آلگماينه
2000[ همه‌ي اين‌ها اما ربطي به تحول و كنترل ساختارهاي فسادآفرين
ندارند و تنها در جست‌وجوي كنترل‌هايي برمي‌آيند كه گويا براي نظام و
دولت‌مردان حاكم ـ كه چه بسا در فسادهاي سازمان يافته شريك‌اند ـ
خطرناك‌اند و مي‌توانند به تقويت دشمنان و رقيبان كمك كنند. نمونه‌هايي
چون آلودگي و فساد شديد بانك بي.سي.سي.آي و شركت انرون (كه با جرج بوش
رابطه‌ي همكارانه داشت) و فسادهاي افشا شده‌ي مرسدس بنز و شركت نستله و
شمار زيادي از اين نمونه شركت‌هاي بزرگ از حضور فسادها مافيايي در جهان
سرمايه‌داري حكايت دارند به ويژه شركت‌هاي اسلحه‌سازي و شعبات اسرائيلي
و برزيلي آن قابل ذكرند. بررسي جالبي در مورد ضرورت سرمايه‌دار
كانگستري براي سرمايه‌داري روسيه در دست است.
UNDCCP] 20001]
براي
رده‌بندي كشورها برحسب فساد امتيازدهي‌هاي اقتصادي بين صفر براي
كشورهاي دچار فساد روزمره و 10 تقريباً بدون فساد تعيين كرده‌اند. در
سال 1999 نمره دانمارك 10 بود اما ايالات متحده نمره‌ي 5/7 را به دست
آورد. 66 كشور نمره زير پنج گرفتند. شركت‌ها، دولت‌مردان و صاحب‌كاران
فاسد مي‌دانند در شمار زيادي از كشورها احتمال رشوه‌پذيري بيش از 50
درصد است. امتيازهاي چين، اندونزي و پاكستان به ترتيب 4/3، 9/2، 7/1 و
2/2 بوده است. ]نيكلس، 2000[ امتياز ايران كم‌تر از 2 برآورد ميشود
امتياز تركيه چندان بالاتر از 3 نيست. بدبختي آن‌جاست كه وقتي فساد اين
چنين گسترده ميشود، با بي‌رحمانه‌ترين شكل دامن محروم‌ترين و نفرين
شده‌ترين مردم را نيز مي‌گيرد. شركت‌هاي خانه‌سازي تركيه كه در مناطق
زلزله‌زده (سال 1999) خانه ساخته بودند از نمونه اين زالوهاي خون‌آشامِ
فقيرانند. بدبختي بيش‌تر آن است كه موقع ياري به مصيب‌ديدگان نيز باز
پاي فساد به ميان مي‌آيد. درجه بدبيني مردم ـ كه در ايران بسيار بالاست
ـ نشان دهنده‌ي نهادينه شدن و گستردگي فساد است. گرچه براساس يافته
اقتصاددانان پائوتو موروو [نيكلس، 2000]رابطه‌ي منفي بين فساد و رشد
اقتصاد وجود دارد، اما ممكن است در كشورهايي مانند چين با رشد اقتصادي
بالا نيز فساد رشد كند و شايد نمره‌ي پايين اين كشور از روي برخوردهاي
بسيار خشونت‌بار و دولت عليه مفسدان (كه در موارد بسيار زيادي به درستي
خلاف حقوق بشر شناخته مي‌شوند) داده شده باشد و نه از روي گستردگي
واقعي فساد.
كنوانسيون 1997 كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه براي مقابله
با فساد كار ديگري ارائه داد. همكارهاي فني صندوق بين‌المللي پول، بانك
جهاني و سازمان‌هاي بين‌المللي براي مقابله با پول‌شويي و فساد بالا
گرفته است (از جمله در برابر لايحه‌ي مبارزه با پول‌شويي در ايران
IMF اين همكاري
به صورت سند اظهارنظر رسمي و مكتوب داده شده است
[IMF]. اين‌ها
همه نشان از گسترش فساد در ظام سرمايه‌داري جهاني و در روندهاي
جهاني‌سازي و سياست‌هاي تعديل ساختاري دارد تا سال 2001، 34 كشور آخرين
كنوانسيون را امضاء كرده و 26 كشور آن را به اجرا گذاشته‌اند.
برآوردهاي سازمان ملل متحد براي سال 2000 حكايت از 500 ميليارد دلار
رشوه در تجارت موادمخدر بود. مارك پيث ]فرانكفورتر آلگماينه، 2000[
رئيس گروه كاري سازمان توسعه و همكاري اقتصادي مي‌گويد، كه برآورد
ارقام فزاينده پول‌شويي و فساد رشد واردات اساسي با توجه به رقم 500
ميلياردي بالا مي‌گويد، تنها مي‌توانم اظهارنظر كنم كه ميزان پول‌هاي
كثيف بسيار افزايش يافته است. ]رئيس‌دانا، 1381- الف[ من در مقاله‌اي
در سال 1381 نوشتم: ميزان پول‌شويي در جهان بين 600 تا 1600 ميليارد
دلار برآورد ميشود.
به گمان
رئيس‌دانا معادل حدود 35 درصد از توليد ناخالص داخلي اعلام شده يعني در
حدود 50 ميليارد دلار، وقتي توليد ناخالصي داخلي با روش پي‌پي‌پي معادل
140 ميليارد در نظر گرفته شود و معادل 5/27 مليارد دلار وقتي توليد
ناخالص با روش ارز شناور برابر با 90 ميليارد دلار گرفته ميشود به
اقتصاد زيرزميني و پنهان تعلق دارد، كه انواع فعاليت‌هاي غيرقانوني
مانند قاچاق كالا و مواد مخدر يا پنهان‌كارانه (شامل نهادها) را در
برمي‌گيرد. ]رئيس‌دانا، 1381- الف[ البته نمي‌توان مانند يك گزارش
منتشر شده ]مجله‌ي صنوف 1381[ به طرز اغراق‌آميز ادعا كرد كه سالانه 50
ميليارد دلار پول كثيف در ايران شسته ميشود اما با توجه به برآورد 50
مليارد دلاري (يا 5/27 ميليارد دلاري) درآمد اقتصاد ناپيدا و با توجه
به اين كه بيش از 50 درصد آن پول‌شويي ميشود، مي‌توان گفت كه حداقل
معادل 25 ميليارد دلار يا معادل 14 ميليارد دلار (به شرط قبول نرخ ارز
آزاد) در ايران پول‌شويي ميشود. با اين وصف عجيب است كه سازمان بين‌المللي
مبارزه با پول‌شويي (معروف به «گافي») نام ايران را رأس فهرست خود قرار
ندهد. شايد علت آن است كه پول‌شويي در ايران كم‌تر در ارتباط، شبكه‌هاي
مافيا بين‌المللي بوده بنابراين در فهرست مبتني بر چنين آمارهايي ظاهر
نمي‌شود.
يكي از
بررسي‌هاي انجام شده تقسيم‌بندي كاربردي و قابل توجهي درباره‌ي انواع
فسادهاي مالي به دست داده است. [روزنامه‌ي آزاد، 1381]:
1-
فسادهاي مالي كوچك، كه
داراي خصلت فردي و ندرتاً خصلت جمعي است. دامنه‌ي آن وسيع و گسترده و
نهادينه شده است و بيش‌تر به كاركنان سازمان‌هاي دولتي كه به نوعي
عوارض مي‌گيرند مرتبط است. از نوع تخلف است و به سوء استفاده‌ي
كاركناني كه در رده‌ي پايين با توده‌ي مردم سروكار دارند مرتبط ميشود.
2-
فسادهاي فردي بزرگ و
متوسط، كه بيش‌تر در ميان مديران پروژه‌هاي به اصطلاح «نان آب‌دار»، در
شركت‌هاي دولتي و سازمان‌هاي پردرآمد جريان دارد. كاركرد عمده‌ي آن واگذار
كرده پروژه و طرح‌هاي عمراني و امتيازهاي اقتصادي به ديگران يا خودي‌ها
و گرفتن پورسانت و رشوه به خاطر سوءاستفاده از اختيارات است. اين نوع
فساد مالي وقتي فرد حاشيه‌ي امنيت زيادي دارد به صورت سنگين و جدي در
مي‌آيد.
3-
فسادهاي مالي و
اقتصادي سازمان‌دهي شده يا «باندي» كه در دهه‌ي دوم انقلاب به اوج خود
رسيد و از طريق يارگيري و شبكه‌سازي مديران و مسئولان به كارمندان داخل
و خارج «مؤسسه شكل مي‌گيرد. پس از مدتي اين فساد به دليل شبكه‌بندي،
تجربه و حاشيه امن به نوبه‌ي خود نهادينه و منسجم ميشود و نيروي
حمايتي زيادي را اين‌جا و آن‌جا در دستگاه‌هاي انتظامي و قضايي و
شهرداري‌ها و مؤسسات دولتي ناظر و مجري با خود همراه مي‌كند. اين روش،
راه‌هاي كنترل خود را مي‌سازد و مواظب است تا اگر فردي در دام افتاد،
اقرار نكند، نجات يابد يا با بريدن خط پيوندش با رده‌هاي بالايي و
استفاده از نفوذ اداري نتواند موجب لو رفتن و گرفتاري ديگران شود. در
اين روش معمولاً ابزارهاي سياسي و امنيتي به كار مي‌آيد تا اعتراف‌ها
به رده‌هاي بالا سرايت نكند و اين امر چه بسا از طريق تهديد ارعاب صورت
مي‌گيرد.
4-
فساد سازمان يافته
جديد كه در آن ساختارها و مقررات به نحوي تغيير مي‌يابند كه اساساً به
طور عادي و روزمره جريان انتقال ثروت‌هاي ملي را به سمت نهادها،
شركت‌ها، خانواده‌ها و افراد خاص تسهيل و مطمئن كند. در اين نوع فساد
نيز مانند فساد نوع سوم مؤسسات و بنگاه‌ها شركت‌ها و خيريه‌هايي براي
پوشش و پول‌شويي ساخته مي‌شوند. اين نوع فساد در رگ و پي مديريت كشور
مي‌رود و آن‌ها را فاسد و وابسته مي‌كند. عمده‌ترين ابزارهاي اين روش
استفاده از سياست‌هاي به اصطلاح جديد و اطلاحات اقتصادي و تبليغ و
مغزشويي براي آن است. اين سياست‌ها معمولاً در داخل سياست‌هاي تعديل
ساختاري خصوصي‌سازي وارد و دسته‌بندي شده است. در جريان دفاع از حرمت
سرمايه‌ي خصوصي و انگيزه‌ي سرمايه‌گذاري چه بسا كه در واقع از امكانات
رانت‌جويي، انحصارطلبي، كلاه‌برداري و فساد مقرراتي شده دفاع ميشود.
چهار
روش اصلي كه فساد سازمان يافته جديد از آن سود مي‌برند ـ و اين بستگي
به شرايط اقتصاد سياسي و اقتصاد اجتماعي هر كشور دارد ـ عبارتند از:
1-
تشكيل شركت‌هاي
نيمه‌خصوصي – نيمه‌دولتي كه مي‌تواند طرف قرارداد طرح‌ها و
پيمان‌كاري‌ها باشد. بخش خصوصي كه همواره طرف مقابل فساد و رشوه بوده
است مي‌تواند در اين شركت‌ها سرمايه‌گذاري و فعاليت كند. كارشناسان و
بوروكرات‌هاي فاسد در اين شركت‌ها با حقوق‌هاي گزاف و گرفتن سهم و
پاداش به تمشيت امور و دل پريشاني مشغول مي‌شوند.
2-
تشكيل دفاتر در خارج
از كشور كه به اين ترتيب بخشي از مديريت به خارج منتقل ميشود و از
ديده پنهان مي‌ماند و امكان رديابي پول‌شويي كاهش نمي‌يابد يا از بين
مي‌رود. گاهي اين دفاتر با شركت‌هاي خارجي در داخل كشور شريك مي‌شوند و
گاه حتي جاي شركت‌هاي منضبط را مي‌گيرند.
3-
دعوت از شركت‌هاي
قلابي خارجي ايجاد شبكه به اصطلاح سرمايه‌گذاري و مشاوره و تأمين مالي
در داخل كه در واقع روي دوم بند دو بالاست. اين شركت‌ها وسايل پول‌شويي
و معاملات ارزي غيرقانوني سودآور و پورسانت‌گيري را فراهم مي‌آورند.
4-
ايجاد بنگاه‌هاي
خيريه‌اي قلابي كه در واقع كارشان تطهير مالي و پولي و استفاده از
مقدسات و قوانين حمايت كننده‌ي شرعي است.
سازوكارهاي اساسي ايجاد و تقويت كننده‌ي پول‌شويي
در
موارد زيادي كوشش شده است كه افزازيش تصدي‌گري دولت، فارغ از نوع و
ضرورت و ميزان آن، و نيز سرمايه‌گذاري دولتي، بي‌توجه به انگيزه‌ها و
قلمروهاي آن، به عنوان عامل گسترش فساد و پول‌شويي معرفي شود. اين
نادرست است. درست‌تر آن است كه بگوييم فساد، به ويژه فساد معطوف به پول
شويي، موجب افزايش بي‌دليل سرمايه‌گذاري دولتي همراه با افت بهره‌وري و
افت كيفيت و كارآمدي زيربناسازي‌ها ميشود و در كنار آن درآمدهاي دولت
را پايين مي‌آورد و سياست‌هاي مالياتي را ناكارآمد مي‌كند. مدت‌ها
نظريه‌هاي راست‌گرايانه و طرف‌دار تعديل ساختاري به عوض ارايه
راهكارهاي مشخص براي مبارزه با فساد، در چارچوب مداخله‌هاي منطقي و
سرمايه‌گذاري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي مناسب و دموكراتيك دولت، يك‌سره در
دفاع از هويت فرمان‌روايانه‌ي بازار، دولت را از مداخله در هر امري منع
مي‌كردند نه واقعيت اين است كه فساد در نبود نظارت دموكراتيك شكل
مي‌گيرد و اتفاقاً در ميان شركت‌هاي انحصاري خصوصي بيش‌تر از هرجا ميل
به لانه كردن دارد.
درست
است كه در ايتاليا بعد از مبارزه جدي عليه فساد و زنداني كردن
سرشناس‌هاي فاسد (در مواردي آنان اقدام به خودكشي كردند)
سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني پايين آمد، اما علت آن بيش‌تر در ارتباط با
قدرت‌يابي گروه سياسي جديد نومحافظ كار بود كه از فساد نوع چهارم يعني
تغيير ساختارها و مقررات سود مي‌بردند و يك‌سره شمار زيادي از طرح‌ها
را به پيمان‌كاران بخش خصوصي كه مستقلاً با شبكه ي مافيا و فساد ارتباط
داشتند منتقل كردند.
به
هرحال بخشي از كاهش هزينه‌هاي عمراني را بايد واقعاً به حذف طرح‌هاي
نالازم و فسادآميز مربوط دانست. دليلي ندارد كه نظارت‌هاي دموكراتيك و
سرمايه‌گذاري‌هاي مبتني بر خِرد برنامه‌ريزي از سوي دولت يك جا نفي
كنيم تا به سطح تعادل تازه‌تري براي رهايي از فساد برسيم زيرا در اين
صورت فسادهاي جديد و سازمان يافته بروز مي‌كنند. با اين همه‌ي واقعيت
اين است كه مبارزه با فساد توانست در شمال ايتاليا هزينه‌ي طرح‌هاي
ارتباطات و حمل‌ونقل را بيش از 50 درصد كاهش دهد و كارآمدي را بالا
ببرد. اما شروع مجدد فساد سازمان يافته و مقرراتي شده نشان دهنده‌ي آن
است كه نبايد طرح مبارزه با فساد و پول‌شويي جاي خود را به خصوصي‌سازي‌هاي
بي‌رويه‌اي كه همزاد فساد و پول‌شويي است بدهد.
فساد و
پول‌شويي معمولاً با فساد موسوم به «حق كله‌گنده‌ها» همرا هاست كه آن
هم با فساد سياسي پيوند دارد. يك چنين پيوندي به حفظ عملكرد
سرمايه‌داري دولتي مي‌انديشد تا با پيمان‌كاران و سرمايه‌داران خصوصي،
همراهي و هم‌سازي كند و نه اين كه در چارچوب نظارت دموكراتيك به افزايش
بهره‌وري عمومي ياري برساند. در چنين شرايطي «خرج كردن» و شروع طرح‌هاي
عمراني جديد، هرچند بخش عمده‌ي آن نيمه‌كاره بماند بهتر از «صرفه‌جويي
كردن» طرح‌هاي مرمت و نگه‌داري تلقي ميشود. كينزگرايي زمينه‌اي ميشود
براي فساد و سپس پول‌شويي از نوع سازمان يافته‌ي جديد.
فساد
پول‌شويي تمايل زيادي به ناعادلانه‌‌تر كردن توزيع درآمد دارند. اين
فقط نتيجه‌ي طبيعي عملكرد فساد پول‌شويي نيست بلكه توزيع ناعادلانه،
خود توان پول‌شويي را افزايش مي‌دهد. توزيع ناعادلانه با رانت و
امتيازجويي همراه است كه آن نيز از طريق مجوزهاي صادراتي، مجوزهاي
وارداتي، امتيازهاي ارزي، فروش اطلاعات دولتي، مداخله در پيمان‌كاري‌ها
و جز آن مي‌تواند زمينه را براي پول‌شويي و فرار از بازرسي فراهم كند.
در همان حال فساد و پول‌شويي سرمايه‌گذاري‌ها را از فعاليت‌هاي توليدي
و آينده‌نگر خصوصي دور مي‌كند و بخش خصوصي را ناامن و بدبين مي‌سازد كه
اين نيز راه را براي رشد پيكره‌اي از بخش خصوصي كه از طريق فساد و
زدوبند و هم‌سازي با كله‌گنده‌ها به حيات خود ادامه مي‌دهد باز مي‌كند.
يافته‌ي زير به عنوان قوانين ده‌گانه‌ي پول‌شويي حاصل بررسي‌هاي
يو.ان.او. دي.بي.سي. [1998] است:
1-
موفقيت هرچه بيشت‌تر
پول‌شويي در گروي گرته‌برداري از رفتارها و روش‌هاي مبادلات قانوني است.
2-
هر قدر فعاليت‌هاي
غيرقانوني غرقه در اقتصادي ملي باشد و هر چه جدايي مؤسسات و فعاليت
آن‌ها كم‌تر باشد، كشف پول‌شويي آن‌ها دشوارتر ميشود.
3-
هرچه سهم جريان‌هاي
مالي غيرقانوني در كل فعاليت مؤسسات كم‌تر باشد كشف پول‌شويي دشوارتر
ميشود.
4-
هر چه قدر سهم خدمات
نسبت به توليد بالاتر باشد امكان برقراري پول‌شويي در اقتصاد قوي‌تر
ميشود.
5-
هر ميزان ساختار كسب و
كار و توليد و توزيع در بخش‌هاي غيرمالي كالاها و خدمات غلبه‌ي بيش‌تري
داشته باشد (از سوي اشخاص و بنگاه‌هاي كوچك) تشخيص سره از ناسره
دشوارتر ميشود.
6-
هر چه كاربرد چك، كارت
اعتباري و ابزارهاي غيرنقدي بيش‌تر شود به نحوي كه بتوانند در امور
غيرقانوني دخالت كنند در امر كشف پول‌شويي دشوارتر ميشود.
7-
هرقدر ميزان
مقررات‌زدايي مالي براي مبادلات قانوني بيش‌تر شود، فعاليت رديابي و
خنثي‌سازي جريان‌هاي مجرمانه پول سخت‌تر ميشود.
8-
هرچه نسبت درآمدهاي
قانوني به غيرقانوني كه در هر اقتصاد از خارج به داخل مي‌آيد بيش‌تر
شود جدايي پول‌هاي مجرمانه از پول‌هاي پاكيزه دشوارتر مي‌گردد.
9-
هر چه پيشرفت به نفع
سوپرماركت‌هاي مالي بيش‌تر شود، هرچه‌قدر ميزان خدمات مالي كه توسط يك
مؤسسه چندجانبه تلفيقي صورت مي‌گيرد بالاتر رود، هرچه‌قدر جداسازي
فعاليت‌هاي كاركردي و سازماني مالي كم‌تر شود، كشف پول‌شويي دشوارتر
ميشود.
10-
هر چه وضعيت تعارض بين
فعاليت‌هاي جانبي و مقررات ملي در مورد بازارهاي پولي بدتر شود، رديابي
پول‌شويي سخت‌تر مي‌گردد.
به سوي
مهار پول‌شويي در ايران
لايحه‌ي
مبارزه با جرم پول‌شويي از لوايح نسبتاً قوي و به دردخور در جامعه‌ي ما
در طول عمر پارلماني كشور بوده است. اين لايحه البته اشكال‌هاي فني
دارد شامل نارسايي و ابهام در تعاريف و نيز اتكاء به گزاره‌هاي قانوني
كه پشتوانه‌ي عملي آن وجود ندارد. صندوق بين‌المللي پول توصيه‌هايي
كرده است كه جدا از ماهيت ليبرالي آن‌ها، برخي‌شان از آن‌ها از حيث فني
مفيدند. مثلاً صندوق در واكنش به ماده‌ي 1 سعي كرده است به طور مشخص‌تر
مواردي را كه مشمول جرم پول‌شويي ميشود برشمرد و از جمله آن‌جا كه از
واژه دارايي صحبت مي‌كند و آن را شامل همه‌ي انواع دارايي‌هاي شركتي و
غيرشركتي، منقول و غيرمنقول، محسوس و نامحسوس جز آن مي‌داند اين ايراد
و توصيه بسيار مهم است، در حالي كه ماده 1 لايحه تنها از دارايي با
منشاء غيرقانوني صحبت مي‌كند.
در
تبصره‌ي ماده‌ي 1 دارايي با منشاء غيرقانوني مشخص شده است. در اين مورد
لايحه شفافيت نسبتاً كافي دارد اما از آن‌جا كه موارد نوع چهارم فساد و
پول‌شويي، يعني ايجاد مقررات صوری و نادرست و غيردموكراتيك و
شركت‌سازي‌هاي قلابي و جز آن را در بر نمي‌گيرد، لايحه بايد اصلاح و در
واقع از اين حيث گسترده و فراگير شود. به جز آن، لايحه بايد بگوييد اگر
به استناد اصل «از كجا آورده‌اي» دارايي‌هاي به صورت نامشروع،
غيرقانوني، كلاه‌بردارانه، بادآورده، حساب‌سازانه، رياكارانه،
بي‌شرفانه، ضد ملي، ضد مردمي و جز آن شناسايي شوند؛ مشمول قانون مبارزه
با جرم پول‌شويي خواهند بود.
ماده‌ي
2، همان‌طور كه اظهارنظر صندوق نيز مي‌گويد بسيار محدود و مبهم است.
اين كه بگوييم متخلف به مجازات مقرر در قوانين محكوم خواهد شد كافي
نيست. بايد بدانيم كه قوانين كافي، به ويژه در مورد جرايم اقتصادي، آن
هم در دنياي پيچيده تجارت و توليد الكترونيكي و جهاني وجود ندارد.
بنابراين بايد برخورد قانون با متخلفان روشن‌تر و قاطع‌تر باشد. جايي
كه يك معتاد و خرده‌فروش با چند مثقال ترياك به شدت مجازات و راهي
زندان ميشود و براي نظام قضايي و انتظامي و كل جامعه نيز مسايل گوناگون
و ناشي از زندگي در زندان را ايجاد مي‌كند، چرا بايد مفسدان و پول‌شويان
كه مسئولان قتل‌عام اقتصادي و نابودي منافع ملي هستند، راحت از دست
قانون در بروند. به ويژه توجه به ماده 3 نشان مي‌دهد كه گويا قرار نيست
كساني كه از پول‌شويي، انضباط مالي، از كجا آورده‌ي‌اي، مبارزه با فساد
و همانند آن نادل‌خوش‌اند، دلگير باقي بمانند. مجازات جزاي نقدي معادل
يك چهارم براي مرتكبين پول‌شويي ناچيز است. مثالي بزنم: وقتي احتمال
دستگيري پول‌شويان فقط 5 درصد است (و اين را تجربه مبارزه با فساد در
ايران و كشورهاي مشابه نشان مي‌دهد) و اين 5 درصد نيز متوجه دانه‌ريزها
ميشود، يك نفر مفسد «كله گنده» كه مي‌تواند 100 واحد درآمد مفسدانه
داشته باشد و با 95 درصد احتمال رهايي درآمد واقعي متحمل او ميشود 95
واحد. اما وقتي 25 درصد جريمه به اضافه‌ي اصل رقم را باز مي‌پذيرد حتي
اگر احتمال لو رفتن رو برود، يعني 10 درصد شود، هزينه‌ي واقعي احتمالي
او ميشود 35= [25+(100) 10%] بنابراين درآمد احتمالي او ميشود 65. به
اين ترتيب همه تبه‌كاران كه بي‌اعتنا به منافع ملي و آبروي خود و
خانواده‌ي خود هستند چنين ريسكي را مي‌پذيرند. به ويژه آن كه وقتي با
شبكه‌ي قدرت فساد سازمان يافته و مقرراتي شده روبه‌رو هستيم امكان قطع
رابطه مقدار پولي كه روانه‌ي شست‌شو ميشود با منشاء غيرقانوني آن پول
بسيار بالا مي‌رود.
ماده‌ي
4 لايحه قوي و اقبل دفاع است و البته مي‌توانست مشغول گسترده‌تري داشته
باشد. اما ماده‌ي 5 قطعاً با روحيه‌اي كه از قوه‌ي قضائيه سراغ داريم
مورد اعتراض اين قوه مبني بر اين كه با استقلال قوا تعارض دارد قرار
مي‌گيرد. در حالي كه توجه به مديريتي سياسي جديد به ما مي‌آموزد كه نه
استقلال مطلق قوا بلكه موازنه بازبيني بين قواست كه مي‌تواند كارآمدي
و نظم را در جامعه گسترش دهد. به اين ترتيب اين ماده كه مي‌توانست از
حيث اختيارات هيئت وزيران و ارتباط با آن دستگاه قضايي و انتظامي خيلي
قوي‌تر از اين نيز باشد، در عمل همين حد كارآمدي خود را هم از دست مي‌دهد
رو اين استدلال براي ماده‌ي 6 صادق است.)
به گمان
من روش شوراسازي‌هاي بوروكراتيك در ايران بي‌نتيجه مانده است. ده‌ها
شورا وجود دارد كه حضور رئيس‌جمهور يا نماينده‌ي او را پيش‌بيني و
الزامي كرده است، اما هيچ‌يك از آن‌ها به كارآمدي واقعي و مورد انتظار
نرسيده است. به گمان من بايد دادستاني و دادسرا و دادگاه ويژه مبارزه
با فساد و پول‌شويي تشكيل شود و نيروي انتظامي و امنيتي ويژه ملزم به
همكاري كافي و بي‌چون و چرا باشند. اين دستگاه‌هاي قضايي يقيناً
براساس گزارش‌ها و شكايت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي انجام وظيفه مي‌كنند.
اما نهاد شكايت‌كننده دستگاه اجرايي بايد مشخص و معين باشد. شكايت‌ها و
گزارش‌هاي نام و نشان‌دار افراد و شخصيت‌هاي حقوقي نيز قابل رسيدگي
خواهد بود. و به جز آن گزارش‌هاي محرمانه و همكاري‌هاي مردمي بايد
متوجه دستگاه ويژه‌اي در نيروي انتظامي كه مسئول و موظف به واكنش و به
جريان انداختن تحقيق است باشد. شوراي مبارزه با پول‌شويي بايد مركب از
قضات، جرم‌شناسان، استادان جامعه‌شناسي، اقتصاد، حساب‌رسان و امور مالي
و مديران برجسته باشد تا در تدوين آيين‌نامه‌ها، همكاري زمينه‌اي،
فرهنگي، سياسي و علمي با دستگاه دادستاني و دادسرا و دادگاه مستقل را
فراهم آورد و از همه مهم‌تر با موانع فردي و اجتماعي و سياسي مبارزه با
فساد از در مبارزات علمي و مردمي برآيد.
واقعاً
چه كساني بر سر راه اين لايحه و پرمحتوا شدن و اجراي قوان‌مند آن مانع‌تراشي
مي‌كنند و خواهند كرد. از آن‌جا كه اين لايحه، اگر مؤثر و قوي شود به
صورت يك اقدام مردمي با ساخت قدرت مفسدانه و شبكه‌ي دارودسته‌اي و
رعب‌آور آنان از درِ رويارويي برمي‌آيد بايد مانع‌تراشي را از طريق
بررسي بخشي از ساخت قدرت در چارچوب اقتصاد سياسي ايران ارزيابي كرد.
لايحه بايد در اجزاي خود به موذي‌گري‌ها و مداخله‌ها و به راه‌هاي خنثي
كننده‌ي مفسدان و شبكه‌ي فساد پول‌شويي بيانديشد.
ما
بارها ديده‌ايم هر وقت بحث مبارزه با فساد، بادآوردگي و آقازادگي در
سطح جامعه مطرح ميشود، بخشي از صاحبان سرمايه سوداگري و قانون‌گريز به
اين بهانه كه امنيت سرمايه‌گذاري به خطر افتاده است شروع به تهديد فرار
سرمايه مي‌كنند. اما از آن‌جا كه امنيت واقعي در گرو مهار و خنثي‌سازي
سوءاستفاده كنندگان و غارت‌گران و نه متوسط به آزادي‌سازي
قطاع‌الطريقان نوين اقتصادي است نبايد به استدلال آن‌ها توجه كرد.
شوراي مبارزه با پول‌شويي و دادستاني و نيروي انتظامي ذي‌ربط با آنان
بايد قدرت كافي در تدوين قوانين براي جلوگيي از فرار سرمايه را داشته
باشند. نمي‌شوند كه آرزوي رشد ثبات و توسعه و قانون‌داري و عدالت را
داشته باشيم و بگذاريم سوء استفاده‌كنندگان اقتصاد ملي را گروگان بگيرند.
كساني
كه مي‌گويند قاچاق محصول سياست‌گذاري‌هاي مهار اقتصادي است و پول‌شويي
به خاطر آن است كه دست بانك‌ها به اندازه‌ي كافي براي هر كاري كه مي‌خواهند
بكنند باز نيست ـ به رغم آن كه در بانك‌هاي خصوصي چنين رويه‌اي آغاز
شده است، مانند اين است كه بگويند دزدي از منزل‌شان به خاطر كاربرد قفل
و ديوار است. آيا آن‌ها حاضرند ازاين قفل ديوار دست بردارند؟ اگر دزدي
وجود دارد بايد به ساختارهاي بي‌عدالتي، فقر، بي‌كاري نابه‌هنجاري
اجتماعي عدم نظارت توان‌مند و دموكراتيك پرداخت و علت‌ها را دريافت و
راه‌هاي آن را جست‌وجو كرد. نه مجازات بي‌رحمانه و بي‌حساب و كتاب دزد
خرده‌پا و نه فرار از مسئوليت دولت در حفظ ثبات و امنيت و عدالت چاره‌كار
است. كاسن يك به عمد و بي‌هيچ منطقي بين يله‌سازي اقتصاد
منبع :
سایت نشریه نقد نو |
