|
مطبوعات و كارگران
كاظم
فرج‌اللهي
در هر
جامعه طبقات، قشرها و طيف‌هاي مختلفي وجود دارند كه در كنار هم براي
زندگي و بهره‌مندي از رفاه و امكانات بهتر يا به‌دست آوردن سرمايه و
قدرت بيش‌تر با داشتن ديدگاه‌ها، انديشه‌ها و منافع مادي و معنوي
متفاوت و بعضاً متضاد، به همكاري، رقابت و گاه دشمني و مبارزه با يكديگر
ميپردازند.
مطبوعات و در بُعد وسيع‌تر مجموعه‌ي رسانه‌هاي هر جامعه (اعم از مكتوب
و الكترونيك) آينه‌هاي تمام‌نمايي هستند كه وضعيت حاكم و چه‌گونگي
همكاري، رقابت و مبارزات موجود در آن جامعه را نشان مي‌دهند. برحسب اين‌كه
هركدام از اين آينه‌ها در دست چه كساني باشد و رو به چه كساني و با چه
زاويه‌اي تنظيم شده باشد، تصاوير متفاوتي را به بيننده نشان مي‌دهد و
بيننده نيز براساس عقايد و تمايلات خود تصوير موردنظر را انتخاب
مي‌كند. اگر رسانهها و مطبوعات آزاد باشند، قاعدتاً انعكاس‌دهنده‌ي
همه‌ي فعاليت‌ها، تلاش‌ها، همگرايي‌ها، واگرايي‌ها، رقابت‌ها،
مبارزه‌ها و برخوردهاي تند گروه‌هاي مختلف‌اجتماعي خواهند بود. اگر
تصوير يا تصاوير بخشي از اين مجموعه در رسانهها يافت نشود، نشان‌دهنده‌ي
نوعي اختلال و ناهنجاري است. در اين حالت يا سانسور و مميزي بر جامعه
حاكم است يا بخشي از جمعيت به‌دليل انقياد و فشار يا رشد نكردن و
بيماري از فعاليت بازمانده است. در كشوري كه رسانهها آزادند و كاركرد
و فعاليت همه‌ي گروه‌ها و طبقات اجتماعي نرمال است، قاعدتاً بايد تمام
تصاوير در آينه‌ها موجود باشد. اگر تعداد رسانهها كم يا در ميزان و
كيفيت تصاوير نقايصي وجود داشته باشد، نشان‌دهنده‌ي وجود اختلال و
ناهماهنگي يا بيماري در آن جامعه است. در يافتن چرايي و چه‌گونگي اين
اختلال و بيماري باز هم رسانهها مي‌توانند نقشي مهم داشته باشند.
طبقات
و گروه‌هاي حاكم، دولت‌ها- حكومت‌ها و در سطح بالاتر بلوك‌هاي قدرت
سرمايه و انحصارات امپرياليستي با اعمال نفوذ و كنترل بر تمام يا بخشي
از رسانهها و مطبوعات در جوامع و در سطح بين‌المللي سعي در كتمان بخشي
از حقايق و بزرگ‌نمايي بخش‌هاي ديگر دارند. اين‌ها با در اختيار داشتن
رسانه‌هاي متعدد و رنگارنگ با جلوگيري از انتشار برخي اخبار، جعل و
انتشار اخبار ساختگي و مقالات سفارش‌شده، سياست‌هاي ويژه‌ي خويش را
تبليغ و منافع طبقاتي‌شان را تأمين مي‌كنند.
در
جامعه‌ي ما شمار زيادي روزنامه، هفته‌نامه، فصل‌نامه و گاهنامه منتشر
مي‌شود كه به موضوعات مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، هنري،
ورزشي و ... ميپردازند. هركدام از زاويه‌اي خاص تصوير بخش معيني از
جامعه را به مخاطبان خود نشان‌داده و سيستم فكري ويژه‌اي را تبليغ
كرده، گسترش مي‌دهند و جا مي‌اندازند. كارگران و مُزد و حقوق‌بگيران در
بخش‌هاي دولتي و خصوصي، اعم از توليدي، صنعتي، اداري، خدمات و كشاورزي
در مجموع بيش از سه‌چهارم جمعيت فعال كشور را تشكيل مي‌دهند. ببينيم
سهم اين عده در مطبوعات و رسانهها چه‌قدر است؟
براساس
آمار سال 1382 در ايران تعداد 425 روزنامه و هفته‌نامه‌به قطع روزنامه
منتشر مي‌شود. اكثر اين تعداد در شناسنامه‌هايشان اقتصاد، فرهنگ،
سياست، ورزش و مسايل اجتماعي را عرصه‌ي فعاليت و هدف خود معرفي
كرده‌اند. از اين تعداد 111 روزنامه و هفته‌نامه در كنار ساير موضوعات
به انعكاس و تبليغ در عرصه‌ي ورزش پرداخته و 14 روزنامه و هفته‌نامه‌ي
تخصصي و انحصاراً ورزشي منتشر مي‌شود.
در
كنار شمار بسيار زيادي از روزنامه‌و هفته‌نامه‌هايي كه صفحات زيادي را
به طرح مسايل اقتصادي اختصاص مي‌دهند (نگاه كنيد به روزنامه‌هاي "شرق"،
"ايران"و... كه يك صفحه‌ي كامل را فقط به بورس اختصاص داده‌اند) 14
روزنامه و هفته‌نامه‌ي تخصصي اقتصادي منتشر مي‌شود مثل "(ابرار
اقتصادي"، "بورس"، "سرمايه"، "پول" و ...)
واضح است كه اين نشريات به طرح و تبليغ اقتصاد سوسياليستي يا فئودالي
نمي‌پردازند بلكه اقتصاد نئوليبرالي، بازار آزاد سازمان بورس، آزادي گردش
سرمايه در كنار اعمال محدوديت‌هاي هرچه بيش‌تر به نيروي كار
را محور تبليغات خود قرار مي‌دهند.
تعداد زيادي روزنامه و هفته‌نامه‌ي تخصصي نيز در عرصه‌هاي ديگر مثل
زنان، هنري، پزشكي، علمي، خبري، آموزشي، كشاورزي و... وجود دارد ولي
متأسفانه عنوان اختصاصي يا فرعي هيچ‌كدام از اين 425 نشريه مسأله‌ي كار
و حقوق‌بگيري نيست. فقط يك روزنامه‌ي به اصطلاح كارگري منتشر مي‌شود به‌نام
"كار و كارگر" كه متعلق به حزب "خانه‌ي كارگر" است و به‌دليل وابستگي
اين حزب به بخشي از حاكميت و تا همين چندسال پيش مستقيماً به دولت، طرح
مسايل و مشكلات كارگران هميشه تحت‌الشعاع منافع و مصالح سياسي خاص قرار
مي‌گيرد. تنها مورد ديگر در بين مطبوعات رسمي هفته‌نامه‌ي "آتيه"
وابسته به سازمان تأمين اجتماعي است كه شايد در نيمي از صفحات خود،
آن‌دسته از مسايل كارگري را طرح و بررسي مي‌كند كه براي اين سازمان و
منافع آن اهميت دارد. (سازماني كه با سرمايه‌ي كارگران تشكيل‌شده و
مديريت منتخب دولت و بدون نظارت كارگري دارد.) مي‌بينيم كه براي يك
جمعيت 75 درصدي فقط يك روزنامه و يك هفته‌نامه‌ي تخصصي كه البته هر دو
هم وابسته به گروه‌هاي حاكم است، وجود دارد. (يعني نيم‌درصد از كل
مطبوعات.) بقيه‌ي روزنامه‌و هفته‌نامه‌ها اگر هم گاهي به طرح مسايل و
اخبار كارگران و مزد و حقوق‌بگيران ميپردازند، فقط براي رعايت
الزامات ژورناليستي و جور بودن جنس‌شان است و ندرتاً از مجموع حداقل 12
صفحه، نيم صفحه را به اين بخش اختصاص مي‌دهند و در بيش‌تر موارد حتي به
يك ستون هم نمي‌‌رسد.
سهم
كارگران در حوزه‌ي مجلات، ماهنامه و گاهنامه بسيار بدتر از
روزنامه‌هاست. از مجموع 1141 ماهنامه، درحالي‌كه حداقل 20 مجله‌ي تخصصي
ورزشي و تعداد بسيار زيادي مجلات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف هنري، فني،
علمي، اقتصادي و خبري، بنگاه‌هاي خصوصي و سازمان‌هاي دولتي منتشر
مي‌شود، دريغ از حتي يك مجله‌ي تخصصي كارگري. البته خوش‌بختانه چند
مجله كه به‌طور فرعي ولي هميشه به مسايل كار ميپردازند ديده مي‌شود:
ماهنامه‌ي "انديشه جامعه" كه متأسفانه ديگر منتشر نمي‌شود و ماهنامه‌‌هاي
"توليد مصرف"، "نقدنو" و "نامه" در حداكثر 20درصد از صفحه‌هاي خود و
چند مجله‌ي ديگر به‌طور موردي و هرازگاهي به‌طرح مباحث كارگري ميپردازند.
گاهنامههاي "توسعه" و "كارمزد" نيز مسايل كارگري را مطرح مي‌كرد.
فصل‌نامه‌ي اشتغال اصولاً خود مسأله‌ي اشتغال را مدنظر قرار مي‌دهد و
بالاخره فصل‌نامه‌ي "كار و جامعه" كه به حقوق و روابط كار و مديريت كار
مي‌پردازد؛ در اين دو مورد آخر نگاه كارگري كم‌تر به چشم مي‌خورد.
اكثر
مجلات و روزنامه‌ها بخش اجتماعي دارند و مسايل كارگري و حقوق‌بگيران را
در اين بخش مطرح و پي‌گيري مي‌كنند اما همان‌طور كه در بالا گفته شد،
طرح اخبار و مسايل كار و اشتغال يك جمعيت 75 درصدي از كل جامعه با اين
ميزان گسترش و تنوع حتماً به يك بخش و جايگاه مستقل نياز دارد.
متأسفانه در وزارت ارشاد هم در فرم‌هاي مربوط به مجوز نشريات اصولاً
هيچ جايگاهي براي نشريات كارگري پيش‌بيني نشده است. در حوزه‌ي نشر و
كتاب همان‌طور كه همه مي‌دانيم تعداد عناوين و تيراژ كتاب‌هايي كه به
طرح مسايل و مباحث كارگري ميپردازند، بسيار كم است و متأسفانه با توجه
به جمعيت اين بخش تعداد كتاب‌خوان‌ها در اين زمينه بسيار كم‌تر است.
اما نكته‌ي جالب اين‌كه در عرصه‌ي تئوريك و مسايل نظري و كلان مربوط به
اين طبقه، تعداد عناوين كتاب‌ها در اين زمينه كم نيست ولي اين دسته از
آثار، بيش‌تر دارندگان ميزان تحصيلات و دانش بالا، نخبگان و روشن‌فكران
را تغذيه مي‌كند. متأسفانه در اين حوزه هم ناشر تخصصي كتاب و آثار
كارگري ديده نمي‌شود. نكته‌ي مثبتي كه نمي‌توان از آن گذشت، پيدايش و
حضور مجلات و گاهنامههاي كارگري غيررسمي است كه مربوط به انجمن‌ها،
محافل، گروه‌ها، يا تشكل‌هاي نوپاي كارگري است كه در چندسال اخير به‌وجود
آمده‌اند و همين‌طور برخي نشريات دانشجويي كه به مسأله‌ي كارگري هم
ميپردازند. اين نشريات هرچند تيراژ كم و بُرد محدودي دارند اما به‌هرحال
حضورشان مغتنم است.
در
حوزه‌ي رسانه‌هاي صوتي و تصويري همگاني كه در ايران دولتي هستند، نياز
به توضيح نيست كه وضع بسيار اسفناك است. در 6 كانال تلويزيوني و چندين
كانال راديويي كه به‌صورت شبانه‌روزي برنامه پخش مي‌كنند، براي همه‌ي
اقشار و گروه‌هاي اجتماعي برنامه‌ي ويژه درنظر گرفته شده اما دريغ از
حتي نيم‌ساعت برنامه‌ي ثابت در هفته كه ويژه‌ي كارگران و حقوق‌بگيران
باشد. تا سال 1357 روزانه 20 الي 30 دقيقه برنامه‌ي راديويي ويژه‌ي
كارگران وجود داشت كه حداقل مسايل بهداشتي و ايمني محيط كار را توضيح
مي‌داد ولي.... در مورد سينما و تئاتر چون اطلاعات من بسيار كم است
وارد نمي‌شوم.
اما
تهيه و تنظيم صحيح و مناسب اخبار و مطالب كارگري توسط خبرنگاران كارگري
و علاقه‌مند به اين مسايل يك چيز است و درج و انعكاس آن در رسانهها
اعم از مكتوب، صوتي و تصويري چيزي ديگر. بايد واقع‌بين باشيم؛ در يك
جامعه‌ي طبقاتي، نهايتاً همه‌چيز طبقاتي است و همان‌طور كه در ابتداي گفتار
آمد، بينش و سياست حاكم بر مطبوعات و رسانهها نيز طبقاتي بوده و منافع
و اهداف گروه‌ها و طبقات معيني را دنبال مي‌كنند. انتظار نداشته باشيم
مثلاً روزنامه‌هاي "شرق"، "همشهري" و ديگر روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب يا...
به‌طور جدي به‌طرح مسايل و اخبار كارگري بپردازند. اين‌ها نه‌تنها
علاقه و تعهدي به درج همه‌ي اين اخبار و مسايل ندارند كه گاه به كتمان
پاره‌اي مسايل و دگرگون جلوه‌دادن آن‌ها در راستاي تأمين منافع حاميان
خود ميپردازند. انتظاري جز اين داشتن، نديدن آفتاب است. وقتي گروهي با
منافع معيّن و طبقاتي خود اقدام به تأسيس روزنامه و رسانه‌اي مي‌كنند،
هدف آن‌ها طرح و تبليغ افكار و آرمان‌هاي خود و سمت‌وسو دادن افكار
عمومي جامعه در راستاي تأمين منافع طبقه‌شان است. منافع مادي و ريالي
هم مورد نظر نيست يا در درجه‌ي دوم و ثانويه است.
درمورد
رسانه‌هايي كه سمت‌وسوي آن‌ها تبليغ و تأمين منافع كارگران و حقوق‌بگيران
باشد نيز همين حالت مصداق دارد. بايد روزنامه‌هايي متعلق به طبقه‌ي
كارگر و حقوق‌بگيران و حاميان آن‌ها وجود داشته باشد كه همه‌ي مطالب و
اخبار مربوط به آنان را انعكاس دهد؛ كساني كه از طبقه‌ي كارگران و
حقوق‌بگيران باشند و در ميان آن‌ها زيسته و رشد كرده باشند، بهتر مي‌دانند
اخبار و مطالب را كي از كجا و چه‌گونه تهيه و فراهم‌كنند و بهتر مي‌دانند
اين آينه را رو به چه كساني و با چه زاويه‌اي تنظيم‌كنند كه تصاوير
حقيقي و درستي را نشان‌دهد. بيش از صد‌سال از پيدايش و موجوديت اولين
كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي صنعتي در ايران و به تبع آن ظهور كارگران و
حقوق‌بگيران در بخش‌هاي مختلف خصوصي و دولتي، توليدي و صنعتي، خدماتي و
اداري و ... مي‌گذرد. وزن و اثرگذاري اين گروه عظيم اجتماعي را در عرصه‌ي
اقتصادي و اجتماعي كسي نمي‌تواند منكر شود. اما متأسفانه اثرگذاري اين
طبقه در عرصه‌ي فرهنگ و فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي به‌اندازه‌ي كافي و
متناسب با وزن و سابقه‌ي تاريخي آن نيست. اگر مطبوعات و رسانه‌هاي
كارگري نداريم، درست همان‌طور كه آثار مكتوب و هنري ديگر هم از اين دست
كم داريم، يك‌دليل آن اين است كه روزنامه‌نگاران، نويسندگان و
هنرمنداني را كه از ميان كارگران برخاسته باشند و هنوز هم كاركردن براي
اين طبقه و منافع و سرنوشت حقوق‌بگيران برايشان مهم باشد، كم‌تر داريم.
بيان ديگر اين حقيقت اين است كه كم داريم كارگران و فرزنداني از اين
طبقه را كه دست به قلم برده و به منافع و سرنوشت هم‌طبقه‌اي‌هاي خود
وفادار باشند و شايد بهتر باشد بگويم به فرزندان اين طبقه چنين فرصت و
اجازه‌اي كم‌تر داده شده است. سرنوشت كلي خود طبقه‌ي كارگر و حقوق‌بگيران
در اين ميان سهمي به‌سزا دارد. دليل ديگر را كه شايد مهم‌تر هم باشد،
بايد در بي‌تشكلي عمومي مردم جامعه ما و به‌خصوص كارگران و حقوق‌بگيران
دانست. به‌طور حتم اگر تشكل‌هاي مستقل و قدرتمند كارگري، اتحاديه‌ها،
سنديكاها و ... حضور و فعاليت داشتند، مطبوعات و رسانه‌هاي مخصوص به
خود را هم ايجاد مي‌كردند و مؤسسات نشر آثار كارگري را بنيان مي‌گذاشتند.
تشكل‌هاي كارگران و حقوق‌بگيران و مطبوعات و رسانه‌هاي منعكس‌كننده‌ي
افكار، فرهنگ و منافع اين طبقه، نهادهايي هستند كه به‌طور متقابل باعث
تقويت و رشد يكديگر مي‌شوند.
·
عضو انجمن فرهنگي - حمايتي كارگران
منبع :
نامه |
