|
استفاده
۱۵
ميليارد توماني واردكنندگان برنج
برنج خارجي را به جاي داخلي به دولت مي‌فروشند
_
سرمايه كامران ملك‌پور: 17 سال است كه طرح خريد تضميني برنج در كشور
اجرا ميشود، طرحي كه قرار بوده با اجراي آن افزايش توليد، كاهش واردات
و در نهايت رضايت كشاورز تأمين شود.
نگاهي
به وضعيت واردات و توليد برنج در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد هيچ يك از
اهداف اوليهء اين طرح محقق نشده است، اما اكنون باز هم عده‌اي بر اجراي
آن پافشاري مي‌كنند.
در
سال‌هاي اخير بنيان‌هاي برنج كشور، به تدريج تحت كنترل عده‌اي خاص قرار
گرفته است، گروهي كه عده‌اي آن را «مافياي برنج» مي‌گويند. آن‌ها خود
را دست‌اندركار توليد اين محصول مي‌دانند، در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها
از اجحاف‌هاي روا شده به شاليكاران گله‌گذاري كرده و وانمود مي‌كنند كه
در جهت احقاق حق كشاورزان شمال كشور بدون داشتن چشم‌داشت مادي كار مي‌كنند.
خريد
تضميني برنج‌هاي خارجي
دولت
هر ساله، قيمت پايه‌اي جهت خريد انواع برنج داخلي اعلام ميكند. در
سال‌هاي گذشته اين قيمت‌ها همواره در حال افزايش بوده است. بيشترين
افزايش قيمت در سال‌هاي 79 و 80 رخ داده كه در آن قيمت‌هاي خريد تضميني
از افزايشي بين 38 تا 56 درصد برخوردار شد. امسال نيز قيمت‌هاي خريد
افزايش داشته، به‌طوري‌كه بالاترين قيمت اين شاخص به 800ر6 ريال در هر
كيلو رسيده است.
«برنج
خارجي را با شكسته‌هاي داخلي مخلوط مي‌كنيم و بعد در مازندران به عنوان
توليد داخل به تعاون روستايي مي‌فروشيم.» اين‌ها جملات تكان‌دهندهء الف
- م يكي از تجار معروف برنج كشور در يك محفل دوستانه است تا به دوستان
خود نشان دهد كه چگونه در اين كشور مي‌توان به راحتي پول به دست آورد.
او با اين مثال مي‌خواهد از وجود رانت در تمامي بخش‌ها و كالاهاي اين
كشور سخن به ميان آورد.
وي
اضافه ميكند: «اكنون، چند سالي است كه عده‌اي اين روش را در پيش
گرفته‌اند و مشكلي هم پيش نيامده است.»
اين
تاجر معروف و البته خوشنام برنج تصريح ميكند: «چند نفري از
دست‌اندركاران تشكل‌هاي كشاورزي نيز دستي در اين كار دارند.»
سخنان
تكان دهندهء اين تاجر برنج در عين حال كه تاسف بسياري همراه دارد اما
يك جاي تعجب بزرگ باقي مي گذارد كه چطور اين مسأله تاكنون، اعلام نشده
است و تشكل‌هاي حامي شاليكاران كشور كه نسبت به يك هفته دير شدن قيمت
تضمين عكس‌العمل نشان مي‌دهد چگونه نسبت به چنين موضوع مهمي، تاكنون،
حتي اشاره‌اي به آن نكرده‌اند.
محرمانه و بي‌سروصدا
به
سراغ عبدالغفار شجاع، دبير نظام مهندسي كشاورزي مي‌رويم، او مي‌گويد: «اين
اتفاق سال‌هاست كه مي‌افتد و البته خيلي محرمانه.»
وي
اضافه ميكند: «شك نكنيد اين روند باز هم ادامه پيدا خواهد كرد.»رييس
اسبق كميسيون كشاورزي مجلس پيشنهاد ميكند اين موضوع پيگيري
نشود و تأكيد ميكند: «دست‌هاي پنهاني در كار
است و شما را هم حتمائ اذيت خواهند كرد.»
«تقلب در ذات برخي افراد كشورمان نفوذ كرده است.» رمضانعلي ملك فردي كه
تا چند ماه پيش رييس سازمان بازرگاني گيلان بود با اعلام اين ديدگاه
مي‌گويد: «به هر حال اين هم روش ساده‌اي است كه عده‌اي آن را اتخاذ
كرده‌اند و البته موفق هم بوده‌اند.»
خريد تضميني و رانت
در
حالي كه هر سال بر ميزان واردات برنج كشور افزوده ميشود و آمارهاي
توليد داخلي نيز متناقض است معلوم نيست كه چگونه مسوولان وزارت‌خانه‌هاي
بازرگاني و جهاد كشاورزي تجديدنظري در اين روند نداده‌اند.
خريد تضميني محصولي كه كشور روزانه وابسته‌تر به واردات آن ميشود و
اجراي 16 سالهء آن هيچ توفيقي به همراه نداشته است تنها يك توجيه دارد
و اين توجيه چيزي نيست جز آن كه عده‌اي بي‌سروصدا به رانت اين بخش دست
پيدا كنند.
آمارهاي توليد برنج در سال‌هاي گذشته از نوسان بسيار زيادي برخوردار
است. انحراف معيار 45 درصدي آمار توليد برنج كشور نشان مي‌دهد كه آمار
مذكور ضد و نقيض است. توليد برنج كشور در بعضي سال‌ها با كاهش 30 درصدي
13799) همراه بوده و در برخي سال‌ها نيز رشد چشم‌گير 40 درصدي در آن
مشاهده ميشود.
با
توجه به ورود برنج‌هاي خارجي به چرخهء توليد داخل، آمارهاي مذكور حتي
باز هم بيشتر از آن‌چه كه اكنون نشان مي‌دهد با واقعيت‌ها فاصله دارد.
«درست نمي‌دانم كه اين كار را مي‌كنند يا نمي‌كنند.» اين پاسخ جميل
عليزاده شايق، دبير انجمن حمايت از برنج كشور در زمينهء فروش
برنج‌خارجي به عنوان توليد داخل در چرخهء خريد تضميني است.
وي
اضافه ميكند: «از قديم برخي سوداگران اين كار را مي‌كردند كه برنج
داخلي و خارجي را مخلوط كنند.»
به
سراغ يكي از اعضاي انجمن حمايت از برنج كشور مي‌رويم. وي به شرط آن‌كه
نامي از او برده نشود حاضر به گفت‌وگو ميشود.وي با صراحت مي‌گويد: «اين
مساله‌اي كه شما پيگيرش هستيد يك رانت در اختيار جماعتي است كه سال‌هاست
وجود دارد.»
وي
اضافه ميكند: «عده‌اي هم كه سود مي‌برند در تشكيلات دولتي حامي اين
جريانات هستند.»
منبع مطلع تصريح ميكند: «به واقع از عدم آگاهي دولت استفاده مي‌كنند و
سرمايه‌ها را به راحتي به چنگ مي‌آورند.»
اين عضو انجمن حمايت از برنج خاطرنشان ميكند: «به هر حال، اين روند
ادامه دارد و به نظر هم نمي‌رسد كه وزارت بازرگاني يا جهاد كشاورزي
علاقه‌اي به مسدود كردن آن داشته باشند.»
براساس اعلام نظر اين كارشناس برنج سالانه حدود 50 هزار تن يعني بخش
عمدهء خريد تضمين برنج كشور از طريق برنج‌هاي وارداتي تأمين ميشود و
سود ميانگين هر كيلو هزار ريال است.
يعني مافياي چندنفرهء برنج با كمترين زحمت در هر فصل خريد 15 ميليارد
تومان رانت كسب ميكند آن هم به نام شاليكار گرفتار كشور.» |
