مديرعامل سازمان خصوصيسازي:
3141
ميليارد تومان در 15سال گذشته خصوصيسازي انجام شده است
خصوصيسازي
بخشي از فرآيند اصلاح و بازسازي نظام اقتصادي يك كشور محسوب ميشود كه
از بازسازي سازمان و عملكردهاي مديريتي متاثر ميشود و منجر به
تغييراتي در كسب مهارتها و رفتارهاي مديريتي خواهد شد.
به گزارش
خبرنگار بورس ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس هيات عامل
سازمان خصوصيسازي و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ امروز (دوشنبه)
در "اولين همايش ملي مديريت و رهبري سازماني" به تشريح تاريخچه خصوصيسازي
در كشور پرداخت و افزايش رشد اقتصادي و ارتقاي كارايي و افزايش
بهرهوري را از اهداف خصوصيسازي برشمرد و توضيح داد: افزايش رقابتپذيري،
كاهش بار مالي و مديريت دولتي، تقويت دولت در انجام فعاليتهاي حاكميتي
و نظارتي و همچنين ارتقاي سطح زندگي افراد جامعه از ديگر اهداف خصوصيسازي
قلمداد ميشود.
كردزنگنه مقرراتزدايي واگذاري مديريت، واگذاري مالكيت، انحلال
شركتها، ادغام شركتها و واگذاري سهام عموم مردم را از روشهاي خصوصيسازي
برشمرد و ادامه داد: متاسفانه در كشور با توجه به وجود قانون تنها چند
مورد از اين روشها استفاده ميشود. مديرعامل سازمان خصوصيسازي وظايف
سازمان را تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل اعتبار به
توسعه مشاركت عمومي و انجام هرگونه اقدام عملي و خدمات مناسب دانست و
گفت: نظارت بر اجراي دقيق مفاد قرارداد و تدوين برنامههاي افزايش
توانمنديهاي بخش خصوصي از جمله وظايف سازمان به حساب ميآيد. وي به
فرآيند اجراي واگذاري اشاره كرد و گفت: اصلاح ساختار شركتهاي
زيرمجموعه دبيرخانه هيات عالي واگذاري، بررسي و تهيه پيشنهادات، بررسي
و تصويب مواد تاييد شده هيات عالي واگذاري، اخذ وكالت نامه فروش و
تعيين قيمت پايه از فرآيند اجراي واگذاري به حساب ميآيد. همچنين در
حين واگذاري تصويب قيمت پايه پيشنهادي سهام سازمان توسط هيات عالي واگذاري،
انتشار دو نوبت آگهي، واگذاري سهام تدريجي از طريق بورس، دريافت ثمن
نقدي معامله، واگذاري سهام تدريجي، واگذاري سهام ترجيحي، برگزاري
مزايده عمومي از موارد حين واگذاري است.
به
گفته وي متاسفانه بعد از واگذاري اختيار خاصي به سازمان داده نخواهد
شد. سازمان تنها گزارش عملكردي به رييسجمهور و مراجع خواهد داد اما
اگر شركت تخلفي انجام دهد در قوانين موردي پيشبيني نشده و سازمان نيز
اختيارات قانوني ندارد و تنها تخفيفات قانوني همچون پرداخت اقساط سود
سه ساله و يا كم كردن زمان پرداخت اقساط از سه سال به پنج سال جزو اين
موارد است.
كردزنگنه
با اشاره به اين كه در مدت 15 سال گذشته سه هزار و 141 ميليارد تومان
در كشور خصوصيسازي انجام شده، گفت: همچنين در مدت 15 سال گذشته حدود
2800 ميليارد تومان دولت به غير از تهاتريها واگذاري داشته است. وي به
اجراي طرح سهام عدالت و اين كه اين طرح توزيع متعادل ثروت، تسريع در
روند خصوصيسازي، استفاده از روشهاي سالمتر، افزايش ثروت و ايجاد
درآمد بهدنبال دارد گفت: تاسيس شركت كارگزاري، تاسيس شركتهاي تعاوني
عدالت استاني، تعيين مشمولان، ارسال فراخوان به افراد مشمول نيز از
فرآيند اجرايي اين طرح به حساب ميآيد. همچنين بر طبق برنامه
زمانبندي مرحله اول در پايان مهرماه و در مرحله دوم تا پايان ديماه
به اتمام خواهد رسيد.
وي
موانع اجراي خصوصيسازي در كشور را جديد بودن بازار سرمايه كشور ضعف
بازارهاي مالي، دسترسي نداشتن آسان به بازارهاي سرمايه عنوان كرد و
افزود: بالابودن ريسك بازار سرمايه و وجود نداشتن فرهنگ سهامداري موجب
شده كه مردم به داراييهاي واقعي به جاي داراييهاي مالي روي آورند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نگاه خاص و بيمارگونه به خصوصيسازي،
ضعف فرهنگ كارآفريني و بهرهگيري از توان كارآفرينان، نگراني نسبت به
افزايش بيكاري و كاهش اشتغال ناشي از اجراي برنامه خصوصيسازي و نگاه
درآمدي دولت به خصوصيسازي را از موانع فرهنگي در راستاي خصوصيسازي
برشمرد.
وي واگذاري
مديريت، انحلال ادغام بنگاههاي دولتي، استفاده از قراردادهاي
BOT و
BOO و
BOOT و ورود
سهام عدالت به بورس را از برنامههاي آينده خصوصيسازي عنوان كرد.
|