|
بحران های اجتماعی در راهند
گفتگو
با ابراهیم مددی
ابراهیم مددی ـ یک فعال کارگری ـ در گفت‌وگو با خبرنگار کارواشتغال
ایسنا با اشاره به ماده
۱۴۱
قانون کار، گفت: اگر مبنای تعیین دستمزد تامین حداقل زندگی یک خانواده
چهار نفره است، دستمزدهای تعیین شده از سوی وزارت کار به هیچ وجه تامین
کننده حداقل‌ها نیست.
او حل
چالش دستمزد با رویکرد تامین حداقل معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های
تولیدکنندگان را در گرو همگرایی دانشمندان علم اقتصاد و سیاستمداران
نظام دانست و تصریح کرد: مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی باید طی فرآیندی به
این سوال اساسی پاسخ دهند که چگونه می‌توان حداقل معیشت خانوارها را به
گونه‌ای تعیین کرد که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز قادر به پرداخت
آن باشند؟ همچنین مسوولان پاسخ دهند چرا حداقل دستمزد تقریبا نصف خط
فقر تعیین شده است؟ وقتی طبقه حقوق‌بگیر و کارگر که بیشترین اعداد
جمعیتی را در اختیار دارند قدرت خرید نداشته باشند، خریداری برای
تولیدات بنگاه‌ها وجود نخواهد داشت.
وی
افزود: قدرت خرید ضعیف برابر با فروش پایین است و این یعنی افزایش
رکود، تعطیلی بنگاه‌ها و رشد معضلات اجتماعی، از این‌رو دولت با
ارزیابی واقعیات در یک همگرایی معطوف به حل چالش‌های اقتصادی با کمک
دانشمندان علوم مختلف به ویژه دانشمندان علم اقتصاد، سیاست تقویت صندوق
تامین اجتماعی، کاهش مالیات‌ها و تعدیل تعرفه‌های مواد اولیه را به
اجرا بگذارد. دولت باید سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای مشخصی را برای
طبقات اجتماعی حقوق‌بگیر به ویژه حقوق‌بگیران بخش خصوصی اتخاذ کند در
این صورت قدرت خرید مردم و گردش کار بنگاه‌های اقتصادی در یک تعادل
نسبی قرار می‌گیرد. همچنین توزیع عادلانه یارانه‌ها بین دهک‌های پایین
و بالای جامعه به سرعت یافتن این موضوع کمک شایانی می‌کند.
این
فعال کارگری نقش نهادهای کارگری در پیشبرد صحیح‌تر سیاست‌های اقتصادی و
اجتماعی دولت را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و اظهار کرد: اگر مقاوله‌نامه
٨۷
طی سال‌های گذشته در کشور نهادینه شده بود امروز با مشکلات اجتماعی
کمتری از جمله نرخ رشد بالای جمعیتی به ویژه در لایه‌های پایینی اجتماع
روبه‌رو بودیم.
مددی
شرایط عمومی کشور را با استناد به آمار نرخ بیکاری، رکود تورمی و
گزارش‌های دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی
در وضعیت اضطرار دانست و تصریح کرد: آمارهای اعلامی از سوی دولت، وزارت
کار، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بیکاری به ویژه
افزایش نرخ بیکاری جوانان و همین طور گزارش‌ها و آمار اقتصادی
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خبر از تشدید وضعیت اقتصادی و به دنبال
آن بالا گرفتن بحران اجتماعی دارد.
او
بازنگری در مجموعه سیاست‌های سیاسی و اقتصادی نظام را لازمه کاهش
فشارهای اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: در فصل مربوط به «حقوق ملت»
قانون اساسی کشور به صراحت برای اقشار ضعیف اجتماعی حمایت‌های زیادی در
نظر گرفته شده است از این رو به نظر می‌رسد با بازنگری در مجموعه
سیاست‌های نظام بتوان مواد قانون اساسی را آن گونه که قانونگذار به آن
توجه داشته با رویکرد پیاده‌سازی واقعی اهداف قانون مورد تجدیدنظر
اساسی قرار داد. برخورداری مرفهین و مستضعفان به طور یکسان از
یارانه‌ها و تحمیل شرایط ناعادلانه بر نیروی کار به خوبی گویای اجرا
نشدن نص صریح قانون اساسی است.
او رفع
تبعیضات در کلیه عرصه‌ها را موجب رونق بازار کار، افزایش اشتغال و خروج
بنگاه‌ها از رکود تورمی دانست و اظهار کرد: سرزمین ایران دارای چنان
پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه‌ای است که اگر برنامه‌ریزی‌های دلسوزانه
مبتنی بر دانایی‌محوری سرلوحه اقدامات تصمیم گیرندگان نظام قرار گیرد
شاید به نیروی کار خارجی نیز احتیاج پیدا کنیم.
این
فعال کارگری صیانت وزارت کار از نیروی کار و سرمایه‌گذاری بخش‌های
مختلف اقتصادی را از مهمترین دلایل زایش رونق اقتصادی برشمرد و تاکید
کرد: تولی‌گری وزارت کار در بخش اشتغالزایی مبنای مشخصی ندارد. برنامه‌ریزی
مجموعه دستگاه‌ها باید به کمک وزارت کار بیاید. تربیت نیروی تحصیل کرده
یا جویای کار باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نیاز بازار کار را
جوابگو باشد لازمه این مهم نیز فراهم شدن شرایط مناسب سرمایه‌گذاری است
چراکه رشد و توسعه کشور با سرمایه‌گذاری‌های روزافزون تضمین می‌شود.
مددی
با اشاره به اختلافات وزارت کار و خانه کارگر گفت: قانون کار کشور در
بخش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دچار نقصان بسیاری نسبت به مقاوله‌نامه‌های
بنیادین کار و حقوق نیروی کار است. نیروی کار ایران آن گونه که اصل
۲۶
قانون اساسی، ماده
۲۲
الحاقیه جهانی حقوق بشر، مقاوله‌نامه ٨۷
و منشور جهانی حقوق سندیکایی (انجمن صنفی) که اجازه تشکیل تشکل‌های
مستقل و فراگیر کارگری را می‌دهد، به این حق قانونی خود نرسیده‌اند.
او
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فاقد استاندارد سازمان بین‌المللی کار
( ILO ) دانست
و افزود: دولت خاتمی در قالب لایحه کار شایسته در پی استانداردسازی
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بود همچنین در ماده
۱۰۱
برنامه چهارم توسعه نیز بر این موضوع تاکید شده است. سفر سال گذشته
دبیرکل سازمان بین‌المللی کار به ایران نیز در راستای انطباق تشکل‌های
کارگری با استانداردهای بین‌المللی انجام گرفت. اگر شرایط کار به گونه‌ای
شود که افراد مطابق عرف عمومی (هشت ساعت کار در روز) حداقل زندگیشان را
تامین کنند در آن صورت میلیون‌ها فرصت شغلی برای جذب بیکاران ایجاد
خواهد شد.
او
فراکسیون کارگری مجلس را برآمده از دل جامعه کارگری ندانست و در عین
حال اظهار کرد: به علت فقدان تشکل‌های فراگیر کارگری هیچ‌گاه نمایندگان
جامعه کارگری به طور نظام‌مند وارد مجلس نشده‌اند از این رو فراکسیون کارگری
مجلس نقایص زیادی دارد.
این
فعال کارگری تاکید کرد: بررسی مسائل، مشکلات و دیدگاه‌های جامعه کارگری
از دیدگاه خانه کارگر یا شوراهای اسلامی کار را قبول نداریم. وزارت کار
باید از حقوق کل نیروی کار دفاع کند. سه جانبه‌گرایی به درستی پیاده
نمی‌شود. عرف تعیین نماینده در همه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه،
انتخاب آزاد و مستقل نمایندگان جامعه هدف است؛ آیا نهادی که از اجرای
مقاوله‌نامه ٨۷
امتناع می‌کند می‌تواند اصل سه‌جانبه‌گرایی را به درستی اجرا کند؟
او از
مجلس و دولت درخواست کرد: وزارت کار باید هر چه سریع‌تر زمینه پیاده‌سازی
استانداردهای بین‌المللی کار در کشور را فراهم کند. مجلس شورای اسلامی
نیز باید طبق ماده
۱۰۱
برنامه چهارم توسعه قوانین موردنیاز را به تصویب برساند تا عدالت
اجتماعی مورد تاکید حاکمیت به دست کارگران پیاده شود. شکل‌گیری
اتحادیه‌های فراگیر کارگری موجب تقویت روابط جامعه کارگری و کارفرمایی
می‌شود. |
