بازگشت به صفحه نخست

کالبد شکافی مافیای نفتی

 ژاله وفا

با نگاهی به تاریخچه نفت ایران حتی در زمانی که نفت هنوز در ایران کشف نشده و یک قطره از آن نیز استخراج نشده بود ، مشاهده میکنیم که  شاهان و درباریان با ترجیح منافع فردی  بر حقوق ملی ، امتياز نفت ايران را شامل اكتشاف، استخراج و بهره برداري از طریق  قرار دادهای «رويتر»، «امتياز بانك شاهي»، «دارسي» و در نهایت  قرارداد 1933  و نیز قرارداد «گس ـ گلشائيان»به اجانب واگذارمیکردند.

 اکنون که نزدیک به 100 سال از آن دوران میگذرد و طبق آمار تحولاتی کمی چندی  در امر نفت از قبیل امور ذیل  حادث شده اند :

 - مرکز اطلاعات انرژي آمريکا   در گزارشي اعلام کرد:" ذخاير نفت ايران در پايان سال 2005 برابر با 132.4 ميليارد بشکه بوده است که تقريبا 30 برابر مجموع ذخاير نفت سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان است. همچنين ذخاير نفت آمريکا 21.3 ميليارد بشکه است که تقريبا يک ششم ذخاير نفت ايران محسوب مي شود".(  خبر گزاری مهر در ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ )

- به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، ايران با صدور سالانه 129 ميليون تن محصولات نفتي (اعم از نفت خام و مواد پتروشيمي) چهارمين صادر کننده بزرگ محصولات نفتي جهان محسوب مي‌شود.

- بیش از 80 درصد بودجه سال 85 کشور به فروش و پیش فروش منابع نفت  و گاز کشور وابسته است.

-به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور(۲۴ بهمن ۱۳۸۳)  بيش از 54 ميليارد دلار منابع مالي در حساب‌هاي در اختيار چهار شركت وزارت نفت و مسئولان آن وجود دارد.

- به گزارش  خبرگزاري فارس درآمد شركت ملي نفت ايران  در بودجه سال 85 كل كشور 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است

-  از 173 شركت دولتي منظور شده در جدول بودجه شركت‌هاي دولتي، 118 شركت (نزديك به 70%كل شركت‌هاي دولتي) متعلق به  وزارتخانه نفت  میباشند .

میتوان حدس زد  که مافیای نفتی آنهم در نظامی چون نظام ولایت مطلقه فقیه که  سراسر آلوده به فساد است و به اذعان مرحوم دکتر عظیمی حد اقل 40 درصد تولید ناخالص ملی را  رانت تشکیل میدهد ،   چگونه در تارو پود اقتصاد ایران ریشه دوانده است!

و با کمال تعجب شاهد ادامه همان پیش فروش و واگذاری  قرار داد های نفتی به شرکتهای خارجی هستیم.

اما مساله  شناسایی مافیای نفتی  هیچگاه به شکل اساسی و ریشه ای در ایران  پیگیری نشده است و این بخش به علت آنکه ممر در آمد بخش عظیمی از حاکمان و عمال آنها میباشد در محاق سانسور فرو رفته است. وچنانچه  شاهد درز اخباری را نیز در برخی سایتها همانند "بازتاب" و یا "عارف نیوز " و "خدمت  "   باشیم نه در راستای شفافیت و اطلاع رسانی به مردم بلکه در چهارچوب جنگ قدرت و رانت خوارى باندهاى حكومتى قرار دارند و هدف اصلیشان استفاده از  اهرم فشارى براى كنار زدن گروهى و  نوعی جابجایی عوامل و عناصر مورد نظر گروه منتقد به جاى آنها می باشد. اما چنانچه جامعه نسبت به وجود مافیای نفتی حساس گردد  ،همه مسئولین قدیم و جدید نظم ولایت فقیه بعلت اینکه وزارت نفت  آبشخور آنها است تجاهل العارف نموده  البته منکر وجودش میگردند. چنانچه از زمانیکه احمدی نژاد در چهار چوب همان جابجایی ثروت نفت بسوی گروه حامی خود  شعار داد"دست مافیای نفتی را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد " و منظورش نیز سلطه خانواده رفسنجانی و گروه کارگزاران بر هست  و نیست وزارت و شرکت نفت بود ، با تکذیب و مخالفت شدید  بیژن نامدار زنگنه "وزیر" وقت نفت مواجه شد که در واکنش به شعار های احمدی نژاد اعلام کرد«محافظه‌کاران تندرو می‌خواهند با متوقف ساختن توسعه اقتصادی و سیاسی هشت ساله اخیر، ایران را به انزوای بین‌المللی بکشانند"و  اكبر تركان از کارگزاران بنام و مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس در زمان زنگنه  نیز اعلام کرد:": عقیده دارم مافیای نفتی آن گونه كه گفته شده در وزارت نفت وجود ندارد و من نیز آن را نمی‌شناسم. "

 اما وقتی که خوش چهره راهیافته مجلس هفتم معتقد است "درآمد نفتي ايران 70 ميليارد دلار است، شك نداشته باشيد كه تشكيلات مافيايي قوي‌اي در صنعت نفت فعال است و نفت ايران دست انگليس و صهوينيسم است. آنان كه اهل فن هستند مي‌دانند مي‌خواهم بگويم دشمن يك چنين طمعي در نفت دارد. يك سفره‌اي است كه سعي كرده‌اند همه گروه‌ها و احزاب را در آن درگير كنند يك چنين جايي ميدان مين است . كسي كه مي‌خواهد وزير شود بايد بداند كه به قتلگاه مي‌رود."

  تعجب ندارد که جمله "مافیای نفتی را نمی شناسم " بدل به ترجیع بند تمامی نامزدهای  وزارت نفت شده باشد که  وحشت از قتلگاه و نیز  امید به سودشراکت در این خوان یغما داشته اند.چنانچه  علی سعیدلو، معاون اجرایی احمدی نژاد و نخستین گزینه تصدی وزارت نفت در حکومت  جدید، در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: «من مافیای نفتی را نمی‌شناسم و هر کسی که سخن از خانواده‌ها و مافیای نفتی گفته خودش باید مسئولیت آن را بر عهده گیرد.» ( بازتاب، 30 آبان 1384)

سید صادق محصولی و سید محسن تسلطی، نامزدهای بعدی تصدی وزارت نفت، نیز این رویه راپیشه کردند و منکر وجود ماقیای نفتی شدند و وزیری هامانه "وزیر" کنونی نفت نیزاعلام کرد : «مافیای نفت را نه دیده و نه می‌شناسد و اساساً تعریف آن را نمی‌داند.» (روز نت ه عدالتخانه، چهارشنبه 9 آذر 1384)

و يکي از راهیافتگان مجلس هامانه" وزیر " کنونی نفت را  نیز چنين توصيف کرده است: «از آنجا که روحيه کاملاً محافظه‌کارانه‌اي دارد، بنابراين مافياي نفتي به دوش او سوار خواهند شد و او را اداره خواهند کرد.» (وبگاه آفتاب، 14 آذر 1384)

اما کار دیده بانان حقوق ملی این است که جو سانسور را بهانه بی عملی قرار نداده و از لابلای  همان افشاگریهای مختصری نیز که در چهارچوب جنگ قدرت صورت میگیرد استخوان بندی مافیای نفتی و نحوه عملکرد آنان و نیز نوع خساراتی را که به منابع و حقوق ملی وارد میسازند را شناسایی کرده و در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.

لذا در راستای این وظیفه مهم به  نحوه عملکرد این مافیا با استفاده از نقل قول مسئولین نظام حاکم  میپردازیم.

1-اولین و مهمترین منبع در آمد مافیای نفتی  قرار داد های بیع متقابلی است که هیچ گونه نظارتی بر آنها نه از سوی مجلس و نه از سوی  کارشناسان مجرب ایرانی وجود ندارد.

 سهم پورسانتی که برخی از مسئولین وزارت نفت و از قبل آنها احزاب و  نظام حاکم میبرند،  از میزان حجم عظیم این قرا داد ها قابل محاسبه است.نگارنده خود در زمینه خسارات عظیمی که قرار داد های بیع متقابل برمنافع ایران وارد ساخته اند مقالات متعددی در نشریه انقلاب اسلامی درج کرده است.اکنون کمال دانشیار رئیس کمیسون انرژی مجلس هفتم اعلام میکند: تا امروز (در 8 سال گذشته) نزديك 32 ميليارد دلار قرارداد بيع متقابل امضا شده كه بايد با فرياد بلند ضعف‌هاي آن را بيان كنيم و به دنبال راه‌حل‌هاي جديدي باشيم." تورج برون، مسئول سابق اطلاعات ،گزارشات و امور رسانه‌هاي مناطق نفت خیز جنوب در گفتگویی باايرانيوز نیزمعتقد است :  در بهترين قرارداد بيع متقابل یعنی قرارداد میدان دارخويين بیش از 800 ميليون دلار خسارت به ايران وارد شده است."وی همچنین معتقد است ضرر اصلی را مسئولین نفتی  از طریق قرار داد ها یی که منجر به برداشت غیر صیانتی از منابع نفت است به کشور وارد میکنند والبته  دلیل این عجله در انعقاد قرار داد ها را که همان سهم پورسانت گزاف است را نام نمی برد. با وجود بر  این افشا گری وی قابل تامل است :"هدف در برنامه سوم،افزایش ظرفیت توليد نفت کشور به پنج ميليون بشكه نفت در روز بود. در وزارت نفت حدود 24 قرارداد به شیوه «بيع متقابل» منعقد شد كه هدف مجموع قراردادها به استثناي مواردي كه به توليد گاز اختصاص داشته، رساندن توليد نفت كشور به سقف پنج ميليون بشكه نفت بوده است، اما ميزان توليد نفت در شرايط كنوني حدود چهار ميليون بشكه نفت است كه حدود يك ميليون بشكه از اهداف پيش‌بيني شده در برنامه سوم كمتر است. اين ميزان توليد بايد به صورت صيانتي و براساس سياست‌هاي كلي نظام كه توسط مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده باشد. اين در حالي است كه بخش زیادي از توليد نفت کشور يعني حدود 600 تا 800 هزار بشكه نفت در روز، غیر صيانتي است که به دلیل ایجاد خسارت برای مخازن نفتی باید قطع شود. تولید صیانتی زمانی محقق می شود كه میزان برداشت از ميدان نفتي متناسب با تزريق گاز لازم صورت بگيرد. با این اقدام حداکثر تولید از مخازن بعمل خواهد آمد. هم اكنون در بعضی مخازن مهم کشور اصلاٌ گازی تزریق نمی شود و در بسياري از از آنها میزان تزریق بسیار کمتر از برنامه پیش بینی شده است نتیجه آنکه در بعضی ميادين نفتي كشور به ازاي هر پانزده ميليون بشكه نفت برداشت شده، پنج ميليون بشكه نفت نابود شده است و دیگر قابل برداشت نخواهد بود. بنابراين بازيافت ثانويه مخازن بشدت كاهش يافته و توليد نیز غير صيانتي بوده است."بيش از 80 درصد از هفتاد مخزن نفتي كشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي‌برند و تقریباٌدوران جواني خود را پشت سر گذاشته‌اند و نگهداری آنها کار دشواری است و از طرفی همين مخازن، بايد تا چند دهه آينده ارز مورد نیاز کشور را تأمين نمایند. متاسفانه در چنين شرايطي كه بايد از منابع ملي حفاظت بیشتری صورت بگيرد، برنامه‌ توليد نفت و گاز کشور بر اثر انعقاد قراردادهای نفتی از دست وزارت نفت بعنوان نماینده دولت خارج شده و بخش عمده‌اي از آن همانند دوران قبل از انقلاب توسط شركت‌هاي خارجي اداره مي‌شود. یعنی مدیریت مطالعات مخازن نفتی و برنامه توسعه و میزان برداشت نفت کشور توسط شركت‌هاي خارجي صورت مي‌گيردو شرکت ملی نفت صرفاٌ به چند شرکت بهره بردار نفت و گاز تبدیل شده است . به عنوان مثال مطالعه سه ميدان نفتي اهواز آسماري، مارون و بي‌بي حكيمه كه بيش از يك سوم توليد نفت كشور را تشكيل مي‌دهند، به شركتي به نام « STAT OIL » نروژ سپرده شده است. در حالي كه صلاحیت این شركت برای مطالعه چنین میادین مهمی رد ‌شده بود و حتی نتیجه مطالعات آنها نیز توسط ناظران وزارت نفت مورد تایید قرار نگرفته است.یکی از اشکالات مطالعه این شرکت نروژی این بود که بر اساس مطالعه خود اعلام کردند بايد میزان سه تا چهار ميليارد فوت مكعب گاز فقط به ميدان نفتي مارون تزريق ‌شود و براي ایجاد تاسیسات مربوطه بايد 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت بگیرد ، در صورتي كه كل تزريق گاز در مخازن ايران معادل برآورد این شرکت نروژی ها برای همین یک میدان است متاسفانه در موقع مطالعه آنها وزارت نفت اجازه نداد کارشناسان مناطق نفتخیز که شناخت خوبی از میادین جنوب دارند حتی بصورت مشترک با نروژی ها کار مطالعات را انجام دهند در نتیجه چهار سال وقت بیخودی هدر رفت و سرانجام خود وزارت نفت این رقم سرمايه‌گذاري کلان را فاقد اعتبار اعلام کرده است.

2- به جیب زدن مبالغ هنگفت از طریق اعطای پیمانهای دولتی به بخش خصوصی نا کار آمد  و غیر متخصص" سیاسی".

محرز است که پیمانکاران  داخلي بزرگ‌ترين قراردادهاي پيمانکاري ايران به‌شمار مي‌رود. شیوه  سالم  در اعطاي پيمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يافتن طرف کارآمد و توانمند است به نحوي است که پیمانکار البته با  در یافت  سود معقول بهترین کیفیت را با  کمترین تحمیل مالی را به دستگاه دولتی ارائه نماید. اما در ایران سياسي بودن اغلب  پیمانها و قرار داد ها مآلا باعث میگردد که دستگاه دولتی  به خطا ها و تخلفات فنی بعضا آشکار  پیمانکار هم فکر  خود ، به دیده اغماض بنگرد.

به تعبیر زیبای سعدی

 بوریا باف اگر چه بافنده است

 نبرندش به کارگاه حریر

نکته حائز اهمیت اینکه دلیل این خوش خدمتی نیز نیاز روز افزون  احزاب و کانون‌هاي سياسي به منابع مالي کلان است که باعث گردیده  بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پيمان‌هاي استراتژيک و زيربنايي کشور به جاي پيمانکار متخصص و داراي توانمندي‌هاي بالا به پيمانکاران غيرمتخصص «سياسي» و فاقد توانايي کافي واگذار شده است. این قبیل پیمانکاران مبدع شیوه های نوینی در کلاه برداری  میشوند و با  بهره گیری از روابط خود با  مقامات فرا دستی هرم قدرت  نظام ولایت فقیه ،  قرار داد های بزرگ را دریافت و با اخذ مبلغ قابل توجهی آنان را به پیمانکار دست دوم منتقل مینمایند و این زنجیره ادامه یافته کار به دست پیمانکار بعضا پنجم و یا ششم واگذار میگردد و در این مابین سود واسطه گری را عد های به جیب زده و از نظارت بر عملکرد و توانمندی این پیمانکاران نیز خبری نیست.

جالب اینکه ، شرکت‌هاي خارجي طرف قرارداد با وزارت نفت نيز اغلب همین رویه را اتخاذ و  با پرداخت مبالغ ناچيز اجراي تعهدات خود را به پيمانکاران ايراني سپرده‌اند و در ازاي آن مبالغ هنگفتي ارز از دستگاه‌هاي دولتي ايران دريافت نموده‌اند.

برخی از کارشناسان معتقدند که برخلاف آنچه مقامات نفتي ايران در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هايي مانند «توتال فينال الف» فرانسه، «اني» ايتاليا، «شل» هلند ـ انگلستان، «استات اويل» نروژ و ديگر شركت‌هاي كانادايي و اروپايي اعلام كرده‌اند، اين شركت‌ها تنها به قراردادهاي سرويس خدمات در قراردادهاي نفتي با ايران بسنده كرده‌اند. براي نمونه؛ پروژه ميادين نفتي «نوروز» كه به شركت «شل» با قيمت يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار واگذار شده، هنوز به نتيجه نرسيده و كمپاني «شل» تاكنون هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فلات قاره نكرده است، بلكه به عنوان يك پيمانكار مادر بابت خدماتي كه در پروژه انجام مي‌دهد، سودش را از پيمانكار دست دوم، مي‌گيرد.شركت‌هاي كره‌اي كه در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي، بيش از نيم قرن از ايران عقب هستند، قراردادهاي نفتي را از ايران گرفته و به شركت‌هاي داراي ليسانس واگذار كرده و از طريق دلالي تاكنون صدها ميليون دلار از بازار نفتي ايران كسب درآمد كرده‌اند.تورج برون، مسئول سابق اطلاعات ،گزارشات و امور رسانه‌هاي مناطق نفت خیز جنوب در گفتگو باايرانيوزمعتقد است:" در مورد نحوه اعمال نظارت بر کمپانی های نفتی خارجیمعتقد است : نظارت واقعي بر کار آنها وجود ندارد. زماني كه مديريت به بخش خارجي سپرده مي‌شود، نظارت داخلي به نظارتي صوري تبديل مي‌شود که معمولاٌ اختلافات شرکت نفت با طرف خارجی بصورت کدخدامنشی حل و فصل می شود."

حتی بازرسی این پیمانکاران نیز توسط شرکتهای دولتی وزارت نفت انجام نمیگیرد . یک نمونه را  سایت بازتاب در گزارشی بدینسان  نقل کرده است : منشأ اصلي رانت در فرآيند بازرسي نفتي، آن است كه قراردادهاي بازرسي توسط شركت دولتي، با قيمتي بيش از قراردادهاي اوليه به شركت‌هاي خصوصي ويژه و مرتبط با چند شركت ثبت‌شده در اروپا واگذار شده است.توزيع رانت در شركت بازرسان فني ايران (ITI) به حدي رسيد كه يكي از پرسنل اين شركت با ثبت شركت حقوقي Sinntec در سوئيس، مبالغ هنگفتي را در پوشش‌هاي گوناگون كه هم‌زمان تحت عناوين چهارگانه طرف قرارداد، مأمور به خدمت، صاحب شركت خصوصي و حق مديريت پرداخت كرده‌اند.

 بخش دوم

در بخش اول این نوشته  بدین مساله پرداختم که مساله  شناسایی مافیای نفتی  هیچگاه به شکل اساسی و ریشه ای در ایران  پیگیری نشده است و این بخش به علت آنکه ممر در آمد بخش عظیمی از حاکمان و عمال آنها میباشد در محاق سانسور فرو رفته است. وچنانچه  شاهد درز اخباری نیز در برخی سایتها ی جناحهای درون رژیم هم  باشیم نه در راستای شفافیت و اطلاع رسانی به مردم بلکه در چهارچوب جنگ قدرت و رانت خوارى باندهاى حكومتى قرار دارند و هدف اصلیشان استفاده از  اهرم فشارى براى كنار زدن گروهى و  نوعی جابجایی عوامل و عناصر مورد نظر گروه منتقد به جاى آنها می باشد.و تاکید کردم که  کار دیده بانان حقوق ملی این است که جو سانسور را بهانه بی عملی قرار نداده و از لابلای  همان افشاگریهای هر چند مختصری نیز که در چهارچوب جنگ قدرت صورت میگیرد استخوان بندی مافیای نفتی و نحوه عملکرد آنان و نیز نوع خساراتی را که به منابع و حقوق ملی وارد میسازند را شناسایی کرده و در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.و در بخش اول نوشته به تشریخ دو مورد به شرح زیر پرداختم:

1-اولین و مهمترین منبع در آمد مافیای نفتی  قرار داد های بیع متقابلی است که هیچ گونه نظارتی بر آنها نه از سوی مجلس و نه از سوی  کارشناسان مجرب ایرانی وجود ندارد.

2- به جیب زدن مبالغ هنگفت از طریق اعطای پیمانهای دولتی به بخش خصوصی نا کار آمد  و غیر متخصص" سیاسی".

 در فاصله این دونوشته خوانندگان محترم چندی به اینجانب نامه نوشته اند. نامه هادر مجموع حاوی3 درخواست یک تشویق و یک انتقاد بترتیب ذیل بودند:

1-       با توجه به نام بردن از معایب قراردادهای بیع متقابل  بهتر است جهت تنویر افکار عمومی تمامی قرار دادهای  مرسوم در بخش نفت و گاز را با یکدیگر مقایسه و مزایا و معایب آنها را مورد بررسی قرار دهم.

2-       در قرارداد های نفتی مسئولان نظارت بر پروژه ها  کیانند و رابطه بین پیمانکار ایرانی و خارجی و مسئولان نظارت و نیز دولت که کار فرما میباشد چیست؟

3-       هموطنی گرامی اظهار تعجب کرده بودند که مگر ممکن است مسئولین وزارت نفت آنقدر از عرق ملی خالی شده باشند که به خاطر در یافت پورسانت  هنگفت  قرار دادهایی را با پیمانکاران خارجی منعقد کنند که از عهده پیمانکاران ایرانی و با قیمت پایین تر بر می آید؟ و خواستار ذکر نمونه شده اند.

4-       تشویق از این بابت که اینجانب به جای پرداختن  وتمرکز  بر روی اسامی  افراد گروههای مافیایی که معمولا به صورت نا مشخص حروف اول  اسمی نیز در سایتها درج میشوند،  نحوه عملکرد آنها را روشن و نقاط ضعف قراردادها  را معلوم کرده ام.

5-       انتقاد از این بابت که گویا از نوشته اینجانب اینطور استنباط میشود که پیمانکاران ایرانی همه  فاقد کارآمدی و تخصص وتنها به فکر اخاذی و نه براه اندازی پروژهای  نفتی میباشند.

و اما با توجه به محدود بودن سطور مقاله اینجانب سعی میکنم به درخواست اول  و دوم و چهارم  در مقاله ای جداگانه پاسخ خواهم داد.چرا که وضوع مقایسه قرا دادها ومزایا ومعایب آن با توجه به شرایط ایران تفصیل و نقش پیمانکاران خارجی و مساله نظارت بر کار آنها و نیز میزان توانایی ویا عدم توانایی پیمانکاران داخلی و نیز مشکلات پیش روی آنها در قرار دادهای نفتی تفصیل میطلبند.به درخواست  سوم در همین نوشته پاسخ میدهم  و در مورد تشویق سپاس خود را ابراز و تنها  خاطر نشان کنم که جو سانسور و عدم حضور اینجانب در وطن موضوع شناسایی دقیق عملکرد مافیا را پیچیده تر میسازد، لذا خود اینجانب نیز ازاینکه گاهی  اطلاعات دقیقی که ربط دقیق برخی موارد  را برایم مشخص سازد در اختیار ندارم متاسفم.

 و اما درپاسخ به در خواست 3  ،بایستی توضیخ داده شود که مافیای نفتی تنها از طریق واگذاری پروژههای عظیم به شرکتهای خاجی که پورسانت هنگفت میپردازند عمل نمیکند بلکه نیاز به گفتن ندراد كه در اين گونه معاملات بعضا اختلاف قيمت غير منطقى و غير قابل قبول نیز مطرح است.شک نیست  که  در میان  مسئولان وزارت نفت نیز افراد میهن دوست با عرق ملی وجود دارندو اصولا برخی از افشا گریها نیز توسط همان مسئولانی صورت میگرد که به چند و جون قرار دادها و روند مرسوم در وزارت نفت تحت ریاست  وزرای مختلف از جناحهای متفاوت نظام وزارت نفت  واقفند و وجدانشان راضی به حیف و میل منابع ملی نمیشود لذا به افشای فساد ها و یا عیوب تصمیم گیریها میپردازند.اما از طرف دیگر نیزشکی نیست که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران  و مسئولانش و  نیز به مثابه کارفرما  مسئولیت مهمی  در انتخاب پیمانکار  پروژه دارند  ونمونه های فساد ها  علاوه برماهیت  مخرب خود فساد، نمايشگر عدم اولويت بندىو روند تصميم گيرى غلط  مسئولین نظام ولایت فقیه  در انتخاب شركاى اقتصادى و معاملات تجارتى كلان است . اما معمولا  در نظام ولایت فقیه هويت اشخاصى كه عقد اين سلسله قراردادها را تاييد كرده اند و بدون سنجش پيامدهای آنها سهم هنگفت و نا مشروعى را بجيب خود زده اند بدون سنجش ،  آشكار نمی شوند.

نمونه این قبیل فساد ها فرا وان است برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر 3 نمونه جدید اکتفا مینمایم:

نمونه اول : 11بهمن 84خبر گزاری مهر:  رحیمی رئيس کل ديوان محاسبات کشورتخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به "کرسنت" که موجب ضرر 21 ميليارد دلاری کشور ظرف 25 سال می شود را  يکی از بزرگترين پرونده های مفاسد اقتصادی قلمداد و تشريح کرد. قرارداد صادرات گاز ايران به امارات با سرمايه گذاری 600 ميليون دلاری کشور منعقد گرديده است.  قيمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعيين می گردد.امارات مجموعا از اين قرارداد 8 ميليارد دلار سود می برد که 4 ميليارد دلار آن نصيب شرکت دلال و بی نام و نشان "کرسنت" می شود.  قراردادهای گاز بين دولت و دولت امضا می شود ولی در در اين قرارداد يک شرکت دلالی وارد بازی شده است. سال گذشته رئيس جمهور وقت در شورای امنيت برای بررسی اين قرارداد تشکيل جلسه داد ولی مسئولان نفتی نگذاشتند اين قرارداد منتفی گردد.رحيمی يکی از تخلفات موجود در اين قرارداد را ثابت نگه داشتن قيمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام کرد که می بايست شناور می بوده است.  شرکت "کرسنت " سابقه فعاليت نداشته و پس از عقد قرارداد نيز تمام مراحل انجام را به شرکت "داناگاز" که توسط چند ايرانی و عرب تبار تاسيس شده واگذار کرده است. مجموعه سرمايه شرکت "کرسنت" 10 ميليون دلار است که با اين وجود در اين قرارداد بسيار مهم شرکت کرده و ابهام قابل توجهی در اين زمينه وجود دارد. در دوره 7 ساله اول سود ايران از اين قرارداد از 340 ميليون دلار تجاوز نمی کند و از سال هشتم به بعد که قيمت گاز افزايش می يابد اين سود به 2 تا 5/4 ميليارد دلار می رسد.  ارزان بودن قيمت صادرات گاز در اين قرارداد و امضا با شرکت واسطه را دو استثنای بزرگ و ابهام برانگيز در سطح قرارداد فوق عنوان کرد.

وسایت بازتاب  اخیرا ،10 اسفند 84 تحت عنوان چه كسي به دنبال گاز ايران با يك‌بيست‌وپنجم قيمت است؟ از وجود دلالی بنام حمید جعفر رئیس یک شرکت اماراتی در قرار داد فوق  پرده بر میداردو مینویسد: در حالي كه وزير نفت، وعده داده بود در قيمت قرارداد كرسنت در خريد گاز ايران، تجديدنظر كند، خبرنگار «بازتاب»، اطلاعات ديگري از اين معامله را منتشر مي‌كند.گفته مي‌شود، برخي دلالان با نفوذ كه در انعقاد اين پروژه، نقش مهمي ايفا كرده‌اند و قرار بود، سالانه، ارقام ميليون دلاري به حساب معرفي‌شده از سوي آنان در كانادا ريخته شود. برخي كارشناسان، ادامه روند اجرايي اين شركت در معامله با ايران و اصرار بر حفظ شرايط زيان‌آور پروژه مذكور براي اين كشور را نشانگر برقرار كردن روابط جديد از سوي آنان با گروه‌هاي بانفوذ ديگر در دولت جديد ارزيابي مي‌كنند.گفتني است، پروژه انتقال گاز ايران به امارات، امتيازات بي‌نظيري براي شركت جديدالتأسيس دارد و چنانچه گاز ايران با قيمت روز به آن شركت عرضه شود، باعث سقوط سهام كاذب شركت كرسنت و ورشكستگي اين شركت اماراتي مي‌گردد."

نمونه دوم :مهندس شکر الله زاده  کارشناس نفتی در گفتگو با کیهان در16 آبان 84 سوال بجایی در مرود علت عدم به کار گیری پیمانکار های ایرانی و واگذاری تامین مالی پروژه بدانها را مطرح میکند:"اگر به قرارداد دارخوين نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه اين قرارداد دو فاز دارد كه فاز اول 180 ميليون دلار و فاز دوم چيزي در حدود 240 تا 250 ميليون دلار است. از سوي ديگر، شركت ان اي ايتالي و نيكو نيز طرف قرارداد هستند.طبق قرارداد شركت نيكو كه ايراني است موظف است كه حدود 220 ميليون دلار از هزينه قرارداد را تأمين كند. بنابر این مفهوم اين حرف اين است كه ما مشكلي براي تأمين كل هزينه هاي فاز يك نداشتيم.پس دليل انعقاد قرارداد با شركت ان اي  ایتالی چيست؟!"

نمونه سوم : مهندس نورالدين موسي در مصاحبه با کیهان در تاریخ 16 ابان 84 با اشاره به طرح توسعه ميادين سروش و نوروز كه در قالب قرارداد بيع متقابل به مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون دلار به شل واگذار شده خاطرنشان ساخت: هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود . مسئولان مربوطه با ارسال نامه اي رسمي و اداري به مبادي بالاتر از خود پيشنهاد و آمادگي كامل توسعه و توليد از ميادين سروش توسط شركت فلات قاره ايران را بدون نياز به انعقاد قرارداد بيع متقابل با شركت هاي چندمليتي غربي طي 2 مرحله اعلام مي دارند كه در مرحله اول براي تامين سقف توليد 60 هزار بشكه در روز هزينه اي كمتر از 37 ميليون دلار براي كشور در بر داشته و همزمان با بازاريابي اين ميزان توليد برنامه افزايش تا 200 هزار بشكه در روز با بازسازي چند و نيز C-11 و چاه شماره C-3 سكوي ديگر و كابل ها و لوله هاي دريايي آنها و ترميم چاه هاي شماره حفر 2 الي 3 حلقه چاه افقي كه به راحتي در توان شركت فلات قاره ايران بوده با هزينه اي حداكثر معادل 93 ميليون دلار عملي مي شد. يعني هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود.

طرفه اینکه كار ارايه شده به شركت هاي خارجي شركت كننده در مناقصه توسعه ميدان سروش، به نحوي بوده كه تعداد چاه هاي توليدي مورد نياز براي رسيدن به سقف 100 هزار بشكه در روز بسيار زياد در نظر گرفته شده بود در حاليكه قبل از عقد قرارداد بيع متقابل توليد واقعي 7 حلقه چاه ميدان سروش كه تنها مجهز به پمپ هاي كم قدرت بوده اند در حدود 45 هزار بشكه در روز بوده است.وي در ادامه گفت: بايد توجه داشت كه حذف هر يك چاه اضافي مبلغ قرارداد را 10 ميليون دلار كاهش مي دهد! اگر هزينه هاي بازپرداخت نظير بهره، پاداش و حق ريسك كه به طرف خارجي تعلق مي گيرد نيز در نظر گرفته شود مبلغ قرارداد باز هم بيشتر كاهش مي يابد."

امید وارم این چند نمونه برای خواننده گرامی عملکرد مافیای نفتی در اختصاص پروژه به  کارتلهای خارجی و یا روند تصميم گيرى غلط و اولویت بندی   مسئولین نظام ولایت فقیه  را روشن نموده باشد.

در ادامه بعلت محدود بودن سطور روزنامه انقلاب اسلامی ،به بررسی تنها یک مورد مهم دیگر از نحوه عملکرد مافیای نفتی  با استفاده از نقل قول مسئولین نظام حاکم  میپردازم:

3- نقش شبکه مافیا در قاچاق سوخت

 مساله قاچاق مواد سوختی فراتر از آن است که چند قاچاقچی خرده پا را  عامل عمده قاچاق سوخت بدانيم. حتی از زبان مسئولان مبارزه با قاچاق نیز محرز است که مقامات دولتی عضو شبکه مافیای نفتی،  نقش عمده ای را در این قاچاق  دارا میباشند و به دليل ماهيت این منبع در آمد نامشروع برای مافیا ، هيچ نهاد وسازمان رسمي ويا غير رسمي آمار دقيقي از آن ارايه نمي كند. برای اینکه به اهمیت  قاچاق سوخت واقف شویم لازم به یاد آوری است که بزرگ‌ترین حفره ارزی در بودجه سال آینده  بودجه 4 میلیارد دلاری واردات روزانه حدود 34 میلیون لیتر بنزین است که 10درصد کل درآمد نفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.بنا بر برآورد محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی (ایسکا نیوز 30دی 84 ) : در لایحه بودجه سال 85 میزان یارانه‌‌ها حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان ذکر شده است ولی یارانه سوخت به تنهایی حدود پنج برابر این رقم یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 10 هزار میلیارد تومان آنرا در سال 84 یارانه بنزین تشکیل می‌دهد، زیرا این مقدار یارانه بنزین به تنهایی حدود دو و هفت دهم برابر کل بودجه عمرانی استانی مجموعه استانهای کشوراست. وی کل بودجه عمرانی استانهای سطح کشور را 3622 میلیارد تومان ذکر کردو افزود: این در حالی است که در سال جاری یارانه بنزین مصرفی که در شهرتهران حدود دو هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه 85 گنجانده شده است وآن تقریبا معادل بودجه عمرانی استانی 21 استان کشور است." از طرفی اگر در نظر بگیریم که قيمت تمام شده هر ليتر نفت گاز كه بيشترين قاچاق را تشكيل مي دهد ۱۸۰۰ ريال است و شبکه مافیای قاچاق سوخت  وبا قيمت دولتي آن را ۱۶۰ ريال تهيه مي كند و با ۱۰ برابر قيمت به فروش مي رساند ، در واقع این شبکه با  نوعي تجارت غيررسمي ، بدون دردسر و پرداخت هر نوع ماليات، يك شبه ره صد ساله را طي مي كند.  از طرفی از آنجا که دولت بابت يارانه سوخت روزانه ۸۰ ميليارد ريال پرداخت مي كند بایددر محاسبه سوخت قاچاق شده در نظر گرفت که  بخشي از اين يارانه مستقيم و غير مستقيم وارد جيب شبکه مافیای قاچاق سوخت مي شود. آقای ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تاریخ 5 آبان 84در وب نوشت خود میزان در آمد مافیا از قاچاق سوخت را 6000 میلیارد تومامن بر آورد کرده است. جعل بارنامه‌هاي شركت نفت، سوء‌استفاده از بارنامه مجاز شركت نفت در فاصله زماني تعيين شده و مخفي كردن فرآورده‌هاي نفتي زير محموله تره‌بار و خشكبار،  تعبيه باكهاي اضافي و غيراستاندارد تا ظرفيت سه هزار ليتر، اخذ سوخت براي استفاده در كارگاههاي صنعتي، مصارف كشاورزي، مسافربري و حمل و نقل بار از ديگر شگردهاي شبکه مافیای قاچاق سوخت براي انتقال قاچاق سوخت است. براساس آمار رسمي روزانه ۳۸۵ هزار ليتر نفت گاز قانوني وارد زابل مي شود و به گفته كارشناسان شركت نفت امكان دارد ۸۰ درصد آن به صورت غيرقانوني از مرزهاي شرقي خارج شود.محسن اکبری فرمانده عمليات سپاه استان سيستان و بلوچستان در گزارشی از روزنامه همشهری در تاریخ 16 دي ۱۳۸۳ معتقد است : پمپ بنزين در اين استان به خاطر سودآوري اش به قيمت يك ميليارد تومان خريد و فروش مي شود، اين يعني حدود هفت برابر قيمت واقعي آن.  چندي قبل شركت نفت امتياز پمپ بنزين سه راهي دشتك را به شركت احراز كبير متعلق به جمعي از آزادگان و رزمندگان واگذار كرد. ليكن اين پمپ بنزين يك سال بعد از ساخته شدن به بهره برداري نرسيد، چرا كه شركت نفت بيش از پنج هزار ليتر سوخت سهميه به آنها نمي داد و در اين حال داشتن اين امتياز، هيچ توجيه اقتصادي براي دارندگان آن نداشت. اين عامل باعث شد اين پمپ بنزين از سوي اين شركت به شخص ديگري واگذار شود كه اين فرد با دادن رشوه به شركت نفت، توانست روزانه ۲۰ هزار ليتر بنزين و گازوئيل سهميه بگيرد . وی تاکید کرد:لازم است سؤال شود علت اين كه برخي نمايندگان مجلس تلاش مي كنند براي وابستگان خود امتياز پمپ بنزين بگيرند، چيست؟تحقيق كنيد و ببينيد چه كساني امتياز اين پمپ بنزين ها را گرفته اند و دارندگان اين امتيازها چه كساني هستند؟

به گفته حسين تهمتن رئيس شركت پخش فرآورده هاي نفتي زابل ، برآوردها نشان مي دهد كه روزانه بيش از يك ميليون ليتر مواد سوختي از زابل به افغانستان قاچاق مي شود. روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر مواد سوختي به صورت مجاز از استانهاي اصفهان ، كرمان و شهرستان چابهار براي توزيع بين خودروها و مردم به شهرستان زابل وارد مي شود.محسن اكبري» فرمانده عمليات سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان نيز در اين خصوص مي گويد: به رغم اشتغال بسياري از افراد خرده پا به كار قاچاق سوخت ، اما عمده اين كار توسط عده بسيار محدودي انجام مي گيرد.  نتيجه يك كار اطلاعاتي سه ماهه شناسايي افرادي بود كه توانسته بودند پس از حمل سوخت با تريلي از كرمان به استان و تخليه آن در مخا متعدد، زمينه خروج آن را به خارج از كشور فراهم آورند. اين افراد در محلي با پوشش مرغداري و گاوداري ، مخازن زيرزميني ايجاد كرده بودند و شبانه دو تا چهار تريلي سوخت در آن تخليه مي كردند. هر يك از اين تريلي ها تا رسيدن به زاهدان ۵/۲ ميليون تومان و تا مرز زابل نيز ۵/۲ ميليون تومان و مجموعا پنج ميليون تومان سود براي اين افراد حاصل مي آورد.

 با شناسايي اين مكان نيروهاي سپاه اقدامات لازم براي محاصره اين مكان را انجام داده و در يك عمليات ضربتي وارد آن شدند. در اين گاوداري ۱۷ ميني بوس وجود داشت كه بين هفت تا ۱۱ لايه فنر اضافي داشت و صندلي ها را برداشته و به جاي آن باك ساخته بودند. به گفته وي هر يك از اين ميني بوس ها ۲۰۰۰ ليتر گازوئيل را با خود حمل مي كرد.

علاوه بر آنها تريلي ، سه مخ با ۵۰ هزار ليتر گازوئيل و سه دستگاه پمپاژ از اين گاوداري كشف شد. تمام عوامل دستگير و به حبس هاي طولاني مدت و جريمه هاي سنگين محكوم شدند، اما نكته جالب در اين قضيه تماس بيش از يكصد تلفن از آدمهاي گوناگون براي وساطت و آزادي اين افراد بود. حتي يك بار با دستگيري عوامل عمده قاچاق در يكي از عمليات ها، نيروهاي اطلاعات و سپاه كه در اين عمليات دخيل بودند، مورد تهديد قرارگرفتند. سود بالاي حاصل از اين قاچاق باعث شده يك سري از عوامل دولتي نيز وارد اين كار شوند. وقتي ۲۸ هزار ليتر گازوئيل در كرمان بدون حساب و كتاب و حواله وارد استان شده و در مكانهايي تخليه مي شود، مشخص است دستهايي در كار است .

به گزارش خبرگزاري فارس در28 آذر 84 فرمانده پايگاه دريائي اروند امان‌گاه ،گفت: در 15 روز گذشته، 4 نفتكش امارات متحده عربي با 300 هزار تن گازوئيل قاچاق ايران در دهانه اروندرود متوقف شده‌ است.  اين نفتكش‌ها، سوخت قاچاق خود را به وسيله لنج‌هاي ايراني در دهانه آبراه اروند و شمال خليج‌فارس تأمين مي‌كردند و سپس آن‌ را به شناورهاي خارجي با قيمت‌هاي گزاف مي‌فروختند. قاچاق گازوئيل ايران از طريق آبراه اروند و رودخانه بهمنشير در سال جاري به اوج خود رسيده و عمده مشتريان گازوئيل قاچاق ايران، طرف‌هاي دلال و قاچاقچيان عراقي هستند.

  از طرفی توکلی از " اصول گرا" ها در مجلس مافیاها درباره تخلفات صورت گرفته درشرکت پخش و پالايش - که مورد توجه دستگاه های نظارتی و بازرسی قرارگرفته است در 30 مهر84 ، به ایلنا گفت : درحالی که شرکت پخش و پالايش فرآورده های نفتی، ميزان مصرف بنزين را 65 ميليون ليتر و واردات آن را 22 ميليون ليتر اعلام کرده، آمار به دست آمده از 30 شرکت پخش در 30 استان کشور، حاکی از آن است که ميزان مصرف روزانه 58 ميليون ليتر و آمار واردات گمرک هم 12 ميليون ليتر است . یعنی از سرنوشت 17 ميليون ليتر بنزينی که سال ها پول آن از دولت گرفته می شده است، خبری نيست.

بدين ترتيب قبل از اينکه راجع به سهميه ای شدن يا نشدن بنزين و ساير مسايل صحبت کرد بايد پيدا کرد 17 ميليون ليتر بنزين روزانه را؟! با این احتساب صحبتهای  توکلی چنانچه  بهای هر لیتر بنزین را که وارد می شود،  تنها لیتری 50 سنت بشماریم ( بنا بر قول وزارت نفت ) سالانه، 5/3102 میلیون دلار ، دزدی شده است !

در این بخش نوشته به قسمت اصلی منابع در آمد های  مافیای نفتی  و نیز حیف و میل آنها  میرسیم که نه تنها از چشم ملت بدور است حتی جناحهای مختلف رژیم بر سر ابهام آن با هم  گلاویزند  .مساله بر سر آن سری از  برداشتهای شرکت نفت ازاستخراج و فروش  نفت است که به حساب خزانه دولت ریخته نمیشود . شرکت نفتی که همراه با شرکتهای تابعه اش بعد از 16 سال هنوز  فاقد اساسنامه اند. وقتی که خوش چهره راهیافته مجلس هفتم معتقد است "درآمد نفتي ايران 70 ميليارد دلار است. يك سفره‌اي است كه سعي كرده‌اند همه گروه‌ها و احزاب را در آن درگير كنند يك چنين جايي ميدان مين است . كسي كه مي‌خواهد وزير شود بايد بداند كه به قتلگاه مي‌رود." محرز است که در هم ریختگی و مشخص نبودن میزان  واقعی برداشت شرکت نفت و شرکتهای تابعه از منابع نفت و در آمدهای سرشار  حاصله طمع دو جناح رژیم را یکی بر حفظ پایگاه خود در شرکت نفت ودیگری  در تسخیر آن، روز بروز افزون میکند . لذا بی دلیل نیست که سایت آفتاب متعلق به طرفداران رفسنجانی که در دوره زنگنه از کارگزاران، سیطره  خود را بر وزارت نفت حفظ کرده بودند با نگرانی خبر ازلیست 400 نفره حکومت احمدی نژاد برای  تغییر و تحول در وزارت نفت میدهد که قرار است در سطوح مديران مياني و معاونان وزارت نفت آغاز و به تمامي سطوح وزارتخانه تعميم داده شود.

 حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس ( كيهان در 27 بهمن 84)در این زمینه میگوید:طي سالهاي گذشته هيچ وقت ساز و كار و گردش اعتبارات در شركت نفت روشن نبوده است و اين همان چيزي است كه ما در مجلس به دنبال آن بوديم. عدم واريز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شركت نفت فشار مي آوريم و به لحاظ مالي محدودشان مي كنيم، آنها هم مي روند و از حساب خودشان هزينه مي كنند وقتي حساب شركت نفت شفاف نيست، امكان ارزيابي نيز از نمايندگان مجلس گرفته مي شود."برای روشن شدن  این در هم ریختگی قوانین  برای خوانندگان محترم ابتدا  قوانین مربوط به  نفت را بررسی میکنیم تا در سایه آن بتوان خلاف کاریها ی وزارت نفت و مجلس ود ولت را با استناد به اظهار نظر های مسئولین نظام ولایت فقیه  در این زمینه آشکار کنیم .

 5قانون كليدي به لحاظ مناسبات مالي بر نفت حاكم است.

1-طبق اصل 53 قانون اساسي میگوید:کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

2- اصل 45 قانون اساسی میگوید. انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده و معادن (منابع  نفت و گاز جزء معادن مخسوب میشوند )،دریا ها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و.....در اختیار حکومت اسلامی است .

3- تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب تصریح میکند :"فروش نفت خام به هر صورت بايد به درآمد عمومي خزانه واريز گردد".

4-  مواد 10 و 11 ديوان محاسبات كشور كه محوري ترين مركز نظارت بر چگونگي هزينه اموال عمومی در نظام ولایت فقیه   محسوب مي شود  نيز دريافت‌هاي مالي در حوزه نفت و گاز را جزء درآمد عمومي خزانه مي‌شناسد. ماده 11 قانون محاسبات مي گويد كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي ودرآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاص درنظر گرفته مي شود دريافت دولت ناميده مي شود.

5-برابر اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

پس از انقلاب با تشکيل وزارت نفت، شرکت ملى نفت ايران و ساير شرکت هاى فعال در زمينه نفت و گاز، زيرمجموعه اى از وزارت نفت شدند و قرار بر اين شد که اساسنامه هاى جديدى تدوين شود. اما در عمل اساسنامه مصوب سال 1336 مورد استفاده قرار گرفت.در دوره جنگ 8 ساله با این استدلال که شرايط جنگى حاکم است و  بسيارى از فعاليت ها به هرصورت ممکن بايد انجام شوندو شانسور کامل بر میزان تولید و بر داشت و فروش و در آمد نفت و گاز حاکم بود . بسيارى از کارها مانند انجام فعاليت هاى توليدى يا توقف آن در منطقه اى خاص، به صورت دستورى و آمرانه انجام مى شد. تا دوره به دوره آقای نامدار زنگنه بعنوان واولین" وزی"ر کابینه خاتمی رسید.  قانون برنامه دوم توسعه، اصلاح ساختار را در دستور کار قرار داد و به اين ترتيب، اصلاح مقدماتى ساختار در دوره وزارت آقاى زنگنه آغاز و به موجب آن، بخشى از روابط شرکت هاى بدنه وزارت نفت از يکديگر تفکيک شد.و شرکت نفت دارای مدیر عامل شد. در سال 83 زمانی  كه بودجه سال 84 را بررسي مي‌كردند زنگنه" وزیر" نفت در مجلس گفت كه ما هيچ‌وقت تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب را اجرا نمي‌كرديم (آقای "وزیر" علم غیب نگفته است .چرا که اجرای دقیق آن منجر به مشخص شدن کامل حساب و کتاب فروش و پیش فروش نفت برای ملت میشد و اداره یک جنگ آنهم در استبداد وافتضاح  فروش  بشکه نفت  کمتر از دو دلار در زمان جنگ نیز بر ملا  میشد ).در سل 83  حکومت آقای خاتمی با پیش کشیدن بحث بهره مالکانه تمامی مناسبات مالی  ذر زمینه وظایف و اختیارات وزارت نفت را تغییر داد.   در سال 84  بدون اینکه بنیادی ترین قانون را که قانون اساسی هر کشور است تغییری دهند (طبق اصل 53 قانون اساسی که میگوید کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد) بر اساس تبصره 11 بودجه سال   1384  حکومت خاتمی در صدد تغییر تمامي مناسبات و مقررات مالي را  بر آمد و مناسبات مالي جديدي را در سال 84 مشخص كرد.

 تبصره این لایحه11 چنین اختیاراتی را به شرکت نفت تفویض میکرد:

شركت ملي نفت ايران مكلف است به ازاي نفت خام و گاز طبيعي توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط اين شركت و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به آن و نيز عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها موارد مشروحه زير را پس از فروش به حساب بستانكار دولت (نزد خزانه‌داري كل) منظور و براساس مفاد اين تبصره با خزانه‌داري كل كشور تسويه حساب كند. اين شركت مكلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه‌ها و تعهدات خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه‌داري كل كشور تسويه كند.

1.      حقوق دولتي كه بايد از طرف شركت ملي نفت ايران بابت خريد نفت خام و گاز طبيعي در مخزن به حساب بستانكار دولت منظور شود عبارتست از:

1-1-          پنجاه درصد (50%) ارزش نفت خام توليدي بابت ارزش پايه نفت خام در مخزن

ارزش پايه نفت خام توليدي از ميدانهاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد درصد (80%) و نود درصد (90%) نصاب فوق خواهد بود.

1-2-          سي، و هشت دهم درصد (8/30%) ارزش نفت خام توليدي بابت حقوق ويژه.

1-3-          مبناي محاسبه ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.

1-4-          مبلغ نود و يك (91) ريال به ازاي استخراج و فروش هر مترمكعب گاز طبيعي (به استثناي گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده) به عنوان ارزش پايه گاز طبيعي در مخزن.

2.      شركت ملي نفت ايران مكلف است در سال 1384 معادل پنج درصد (5%) از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب ماليات عملكرد آن شركت در سال 1384 و نيز معادل چهار و نيم درصد (5/4%) از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب سود سهام شركت ملي نفت ايران در سال 1384 به حساب بستانكاري دولت (خزانه‌داري كل) منظور نمايد.

3.      مابه‌التفاوت قيمت‌هاي مبناي محاسباتي (قيمت هاي صادراتي يا وارداتي حسب مورد با اضافه كردن هزينه‌هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تكليفي و سود متعارف انتقال و توزيع) با قيمت‌هاي تكليفي فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي به عنوان يارانه حاملهاي انرژي محسوب و توسط شركت‌هاي ذي ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي‌شود.

شركت ملي نفت ايران موظف است با انتقال اين بدهي‌ها به حساب خود با شركتهاي ذي‌ربط تسويه حساب كرده و كل بدهي‌ها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهكار حساب دولت‌ (خزانه‌داري كل) منظور و با خزانه تسويه كند. تسويه اين بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران، در سال 1384 در مرحله نخست با منابع حقوق ويژه مندرج در اين بند انجام شده و در صورت عدم‌تكافو از سهم سود دولت و ارزش پايه گاز طبيعي در مخزن كاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حامل‌هاي انرژي تسويه مي‌شود.

ارقام محاسباتي و عملكرد موضوع اين بند پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب مشترك وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قطعي خواهد شد.

4.      تمامي سود خالص (سود ويژه) شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداخت‌هاي موضوع اجزاي (1) و(2) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود.

6.      شركت ملي نفت ايران مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب ارزش پايه نفت و گاز طبيعي در مخزن، حقوق ويژه، ماليات عملكرد شركت و سهم سود دولت مستقيماً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه‌داري كل (حساب‌هاي درآمد عمومي و حساب ذخيره ارزي حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد.

8.      اعمال مفاد اين بند براساس قراردادي خواهد بود كه بين شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت منعقد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. شركت ملي نفت ايران موظف است به صورت ماهانه گزارش كامل فروش و يا تحويل نفت خام به هر صورت را شامل مقدار و مبلغ به مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايد."

چنانچه   در تبصره 11 لایحه بودجه سال1384ملاحظه میشود حکومت آقای خاتمی  در تنظيم مناسبات دولت و شركت ملي نفت بهره مالكانه 50% را مطرح مي‌كند. يعني از كل درآمد شركت نفت 50% براي درآمد عمومي و 50% براي شركت نفت منظور شود . بر اساس این تبصره  نظام دریافت درآمد حاصل از بخش نفت و گاز از شیوه  تا به حال مرسوم که تقریبا کل درآمد ارزی صادرات نفت و گاز به خزانه دولت واریز میشد!  به شیوه جدید پیشنهادی لایحه بودجه 1384  تغییر می یافت که تنها 50 % درآمد فروش نفت خام (به عنوان بهره مالکانه نفت خام ) به اضافه بهره مالکانه گاز طبیعی به میزان 86 ریال به ازای استخرا ج هرمتر مکعب به اضافه حقوق ویژه ای که به صورت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قیمت فروش هربشکه نفت خام پس از کسر یارانه حاملهای انرژی ( مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی فروش با قیمت تمام شده ) ، از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه دولت واریز  شود . علاوه بر این ، سالانه 30% از سود ویژه شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان سهم دولت به خزانه دولت تعلق می گیرد و با وجود این شیوه جدید پیشنهادی ، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده است که همچون شیوه مورد عمل فعلی 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به صورت علی الحساب به حساب خزانه دولت واریز کند . تغییر نظام قیمت گذاری فرآورده های نفت کوره، نفت گاز و بنزین از شیوه فعلی به شیوه ای که قیمتها بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس تعیین می شود و عرضه نفت سفید گاز طبیعی و گاز مایع به قیمتهایی که سالانه 5 درصد بیش از تورم سال قبل به آن اضافه میشود . منتهی  كميسيون تلفيق مجلس  اين ميزان را عوض کردو با حذف بند (ر) تبصره (11) لايحه بودجه سال 84 كه اختصاص به تنظيم روابط حکومت و شركت ملي نفت ايران داشت،  با جايگزين كردن نظر خود به جاي نظر حکومت، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرده است. ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن را پس از وضع و كسر معادل هفت و سه دهم درصد (3/7درصد) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران معادل 7/92 (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت خزانه داري كل كشور واريز نمايد.پس نصاب 50%به 50% را تبديل كرد به 93% براي حکومت و 3/7% براي شركت نفت.این میزان سهم برای هر دو طرف شامل 5 زمینه میشود.1-صادرات نفت خام به خارج از كشور2-درآمد فروش نفت در داخل.- 3درآمد فروش نفت حاصل از معاوضه سوآپ) عبارت است از دريافت كالائي در يك محل و تحويل آن بهمان مقدار در محل ديگر .معاوضه در مقابل دريافت كارمزد)4- درآمد فروش نفت حاصل از بيع متقابل5- و انواع ديگر فروش نفت و گاز(پیش فروش و نفت کاغذی و ...)

 بر این گرچه ماده 3 لایحه برنامه چهارم توسعه، ماده مربوطه ب به بهره مالکانه حذف گردیده  است منتهی سازمان مديريت و برنامه‌ريزى به هنگام چاپ قانون بودجه سال 84 ب اين تغييرات را لحاظ نکرده است. زنگنه خوددر تاریخ 07/11/1383    در سایت مربوط به سخنگوی دولت در مورد بهره مالکانه در جواب خبرنگاری که از وی  در خصوص گنجانيدن بهره مالکانه در لايحه بودجه سال 84 عليرغم حذف ماه 3 مربوط به  بهره مالکانه در لايحه برنامه چهارم میپرسد ،میگوید::‌چيزي به اسم بهره مالکانه در تبصره يازده لايحه بودجه سال 84 نيامده است بلکه آنچه در تبصره يازده گنجانده شده است اين است که نفت در مخزن که به عنوان انفال است توسط دولت به شرکت ملي نفت ايران فروخته مي شود و پس از کسر يارانه آن، به خزانه دولت واریز میگردد.

حال که به قوانین مربوطه آشنا شدیم  در شماره آینده خواهیم دید که بر سر نفت و گاز که طبق قانون اساسی این نظام انفال عمومی محسوب میشود چه آمده است  آیا حرمت امامزاده قانون را حتی متولیان آن نگاه داشته اند یا خیر؟ و با بررسی میزان در آمد شرکت نفت و شرکتهای تابعه به سنجش  مواضع وزارت نفت و دیوان محاسبات عمومی در  مورد عدم واریز بخشی از در آمدهای  نفت پنهان از دید ملت  به خزانه خواهیم پرداخت.

بخش سوم و چهارم

در شماره قبل این نوشته به برداشتهای شرکت نفت ازاستخراج و فروش  نفت  که به حساب خزانه دولت ریخته نمیشود پرداختم که قسمت اصلی حیف و میل و منبع اصلی در آمد های نفتی را تشکیل میدهد  ونه تنها از چشم ملت بدور است حتی جناحهای مختلف رژیم بر سر ابهام آن با هم  گلاویزند و آن را بزرگترین منبع در آمد مافیای نفتی میدانند وهرکدام  بر آن است که اختیار این منابع به دست آنها افتد. و در این رابطه کلیه قوانینی را که دولت و وزارت نفت و شرکت ملی نفت را موظف به واریز کلیه دریافتها در حسابهای خزانه داری میکندو تاکنون رعایت نشده اند را به ترتیب  بر شمردم و در ادامه به تلاش حکومت خاتمی  برای گنجاندن  تبصره 11  در بودجه سال 1384 که  بهره مالکانه 50 در صد را برای دولت و نیز سهم 50 درصدی را نیز برای شزکت ملی نفت  ملحوظ میداشت را با بررسی این تبصره  شاره کردیم و نشان دادیم  که بر اساس آن  قرار بود.در بودجه 84   در تنظيم مناسبات دولت و شركت ملي نفت از كل درآمد شركت نفت 50% براي درآمد عمومي و 50% براي شركت نفت منظور شود .منتهی  مجلس  هفتم  اين ميزان را عوض کرد و  نصاب 50%به 50% را تبديل به 93% براي حکومت  و 7% براي شركت نفت کرد. اما از آنجا که حرمت قوانین مصوب در نظام ولایت فقیه را خود این نظام(  چه قوه مجریه اش و چه قوه مقننه اش  ) نیز رعایت نکرده اند به اختصار  5قانون كليدي که بر  مناسبات مالي بر نفت حاكم است را برای خوانندگان گرامی تکرار میکنم  تا در پرتو آن ابهامات رفتاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت مشخص شود.

1-طبق اصل 53 قانون اساسي میگوید:کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

2- اصل 45 قانون اساسی میگوید. انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده و معادن (منابع  نفت و گاز جزء معادن مخسوب میشوند )،دریا ها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و.....در اختیار حکومت اسلامی است .

3- تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب تصریح میکند «فروش نفت خام به هر صورت بايد به درآمد عمومي خزانه واريز گردد.

4-  مواد 10 و 11 ديوان محاسبات كشور كه محوري ترين مركز نظارت بر چگونگي هزينه اموال عمومی  محسوب مي شود  نيز دريافت‌هاي مالي در حوزه نفت و گاز را جزء درآمد عمومي خزانه مي‌شناسد. ماده 11 قانون محاسبات مي گويد كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي ودرآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاص درنظر گرفته مي شود دريافت دولت ناميده مي شود.

5-برابر اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

حال ببینیم مساله واریزو یا عدم واریز شدن در آمدها  از دید منتقدان به عملکرد قوه مجریه و نیز شرکت ملی نفت به چه نحو است؟

به گزارش ایسنا ( 21 مهر ماه83 ) عشرت شايق عضو كميسيون اصل نود مجلس مافیاهای نظامی - مالی ،  با اشاره به مشكلات بودجه‌يى براى اجرايى نشدن طرح‌ها و برنامه‌هاى مجلس گفته است :اقتصاددانان و متخصصان بررسى كننده چگونه مي‌توان بودجه‌هاى گم شده را كه از لحاظ قانونى مشكل دارد به خزانه برگرداند؟  حتى اگر بهترين طرح‌ها نيز براى رفع مشكلات مردم وجود داشته باشد، ولى چون پشتوانه‌ مالى و رديف بودجه‌يى آن كافى نيست، اجرا نمي‌شود.

     يكى از منابع درآمد،  صدور نفت خام و فرآورده‌هاى نفتى است كه در سال 78 جمع درآمد دولت از صدور نفت خام و پروژه‌هاى بيع متقابل و معاوضه حدود 30 ميليارد و 38 ميليون و 344 ريال، معادل 185068 دلار بوده است. در سال 79 اين مقدار حدود 38314279 ميليون ريال و معادل دلارى آن 218939 ميليون دلار بوده ست. از كسرى بيع متقابل در سال 78 درآمد خالص دولت حدود 29670909 ميليون ريال، معادل 16954 ميليون دلار درمي‌آيد. در سال 79 درآمد خالص دولت در اين مورد 36818884 ميليون ريال و معادل 210394 ميليون دلار مي‌شود. طبق بودجه كشور و تبصره 38 آن اين مبلغ كه بسيار كلان  است، بايد به حساب دولت در خزانه واریز مي‌شد.  ولى به جاى آن كه به  خزانه پرداخت شود،  به شركت ملى نفت داده مي‌شود.

        طبق تبصره 38 قانون بودجه كه در سال 58 تصویب شده، قراردادهاى فروش نفت به وسيله‌شركت ملى نفت ايران از سوى دولت انعقاد و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت، فرآورده‌هاى نفتى صادراتى و غيره، مستقيما به حساب خزانه‌دارى كل نزد بانك مركزى ايران منظور مي‌شود. اما متاسفانه به اين تبصره نه تنها عمل نشده بلكه اين مبلغ بسيار بالا به بودجه شركت ملى نفت واريز شده است و هر گونه كه اين شركت خواسته آن را خرج كرده است.

     اين پول گم شده و به خزانه دولت نيامده است .

دعوای دو دسته مافیا( دسته رفسنجانی و جناح راست ) بر سر این مقدار پولهایی است که به حساب ذخیره واریز نشده است.و عملا تبصره های قانونی فوق الذکر رعایت نگردیده اند

درواقع منتقدان  شرکت نفت میگویند که  آنچه كه بايد  دولت به شركت نفت بپردازد هزینه این شرکت و مقداری سود  و تنخواه است تا شرکت نفت ضرر نکند  اما آنچه که باید دولت ازشرکت نفت  بگيرد عبارت است از هرچه كه توليد مي كند و اینها شامل موارد ذیل میشوند.

1-صادرات نفت خام به خارج از كشور

2-درآمد فروش نفت در داخل

3- درآمد فروش نفت حاصل از معاوضه سوآپ

 درآمد فروش نفت حاصل از بيع متقابل

- و انواع ديگر فروش نفت

و در هيچ سالي غير از رقم صادراتي هيچ رقم ديگري به خزانه واریز نشده است .بایستی  توجه کرد که  در آمد های حاصل از فروش نفت در داخل و معاوضه سوآپ و فروش نفت حاصل از بیع متقابل قابل اغماض نیست  ! چنانچه بخواهیم  تنهافروش نفت در داخل را محاسبه کنیم بدین صورت است که  4 ميليون بشكه در روز توليد میشود  ضربدر 365  روز ضربدر فوب خليج فارس ( 40 دلار )، از اين 4 ميليون بشكه در روز 2.5 ميليون بشكه براساس فوب خليج فارس است اما 1.5 ميليون بشكه در روز در داخل فروش مي رود آيا اين هم براساس فوب خليج فارس است؟ اینها مواردی است که نامشخص است و تا کنون شرکت نفت پاسخگو نبوده که در آمدش برای فروش نفت در داخل  را بر چه اساس ارزش گزاری کیده و میکند؟. از طرفی  تنها در سال 84 حدود 3 ميليارد دلار فرآورده نفت  فروخته شده است که باز به حساب خزانه واریز نشده است !ویا من باب مثال  شركت ملي نفت براي تأمين كسري بنزين در داخل، نفت خام استخراج میکند آنرادر خارج  بفروش میرساند و یا معاوضه میکند و بنزین وارد میکند.نه تنها آن ارزش آن نفت خام را نمی پردازد بلکه   بنزيني را هم  كه مي آورد در داخل  به قیمت 80 تومان مي فروشد اما در محاسبات شرکت نفت هيچ پولي حاصل از فروش بنزين در داخل مشاهده نمي شود!

 جالب اینکه کار به جایی رسیده بود که زنگنه در ماههای آخر وزارتش  در مجلس با اشاره به مشكل مالي وزارت نفت براي تامين منابع مورد نياز جهت خريد بنزين، مجلس را تهديد به تعطيل كردن پمپ هاي بنزين كرده و گفته بود: "در صورت عدم موافقت مجلس با برداشت يك ميليارد و 300 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين، از بهمن ماه ساعت يك بعد از ظهر پمپ بنزينها تعطيل مي‌شود"!

جالب اینکه "وزير" سابق نفت در جريان بررسي بودجه 84 جمله جالبي گفت:" تبصره 38 را رعايت نكرده ايم عوضش ما سومين شركت بزرگ نفتي جهان هستيم."

حال ببینیم این رتبه سوم از لحاظ کیفیت و توانایی شرکت ملی در صنایع بالا دستی نفت است(چرا که اگر این چنین بود دیگر انواع واقسام شرکتها و کارتلهای نفتی نبایستی بر سر چاهای نفت و گاز کشور حضور داشته باشند و امر تولید و استخراج و صیانت از چاهها را همین شرکت نفت بعنوان سومین شرکت توانمند  بزرگ نفتی  بعهده میگرفت !) و یا صرفا از نقطه نظر منابع مالی در رتبه سوم جای دارد ؟و اگر آری موارد استفاده از آن کجا  و بدست چه کسانی  صورت میگیرد؟

 طبق گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كشوردر 24 بهمن1383 (خبرگزاری فارس)،بيش از 54 ميليارد دلار منابع مالي در حساب‌هاي در اختيار چهار شركت وزارت نفت و مسئولان آن وجود دارد. طبق این گزارش در حال حاضر وزارت نفت بيشترين حجم منابع مالي را در اختيار دارد به طوري كه ميزان منابع مالي در اختيار فقط چند شركت وزارت نفت كه وضعيت مالي آنها مشخص شده است از حجم درآمدهاي ارزي كل كشور در طول دو سال پردرآمد كشور بيشتر است.  لازم به یاد آوری است که شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران چهار شركت از جمله مجموعه‌هاي وزارت نفت هستند كه منابع مالي در اختيار آنها از سوي وزارت اقتصاد مورد ارزشيابي قرار گرفته است. وزارت نفت داراي بيش از 95 شركت اقماري كوچك و بزرگ است كه از ميان آنها تنها منابع مالي چهار شركت در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در آخرين آمار رسمي خود كه البته تنها وضعيت مالي تا پايان سال 81 شركتهاي وزارت نفت را شامل مي‌شود پس از ارزشيابي منابع مالي اين شركت‌ها با جمع‌بندي منابع مالي چهار شركت از ميان مجموعه‌هاي وزارت نفت در پايان سال گذشته منابع مالي در اختيار اين شركت‌ها را بيش از 426.476.190.000.000 ريال عنوان كرده است.

در گزارش وزارت اقتصاد تاكيد شده كه اين مبالغ صرفاً «منابع مالي در اختيار اين شركتها» بوده است.منابع مالي شركت‌هاي وزارت نفت در اين مدت و با افزايش قيمت جهاني نفت در حال افزايش است كه از ميزان قطعي آن هنوز اطلاع دقيقي در دست نيست. براساس آمار وزارت اقتصاد در ميان مجموعه‌هاي وزارت نفت «شركت ملي نفت ايران» داراي بيشترين ميزان منابع مالي در اختيار است. اين شركت براساس «ارزشيابي» اين وزارت با بيش از 265.891.000.000.000 ريال معادل 33.236.375.000 دلار در ميان تمامي شركت‌‌هاي دولتي داراي رتبه اول بيشترين دارايي مي‌باشد.

 از طرفی بر اساس گزارش نشريـه‎ تخصصـي‎‎ نـفتي پتروليوم‎ اينتليجنس شركت‎‎ ملي نفت ايران‎ بر اساس ثروت و منابع مالي در بين 50 شركت‎ نفتي‎ بزرگ‎ جهان در جايگاه‎ سوم‎ قرار دارد.

در فهرست‎‎ اين‎ نشريه‎ انگليسي‎، شركت ملي‎ نفت‎ ايران‎، پس‎ از شركت‌هاي‎‎ آرامكوي عربستان‎‎ و آگسون موبيل‎ آمريكا قرار گرفته‎ است‎. در جدول‎ موسسه‎ پتروليوم‎ اينتليجنـس، شركت‌هاي تـوتال‎ فرانسه، پمكس‎ مكزيك‎ و پتروچاينا چيـن‎ در رديفهاي پس از شركت ملي نفت قرار دارند.

پس از شركت ملي نفت ايران شركت ملي صنايع پتروشيمي با دارايي معادل 61.314.076 ميليون ريال (7.664.259.500 دلار) در رتبه‌بندي شركت‌‌هاي وزارت نفت از نظر ميزان منابع مالي در اختيار قرار دارد. منابع مالي در اختيار اين شركت آن را به هشتمين شركت ثروتمند در كل كشور بر پايه ميزان دارايي تبديل كرده است. سومين رتبه شركت‌هاي وزارت نفت به شركت ملي گاز ايران تعلق دارد. منابع مالي در اختيار اين شركت 6.791.355.750 دلار معادل 54.330.846 ميليون ريال است. اين شركت براساس گزارش وزارت اقتصاد نهمين شركت ثروتمند در سراسر كشور است.

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران چهارمين شركت وزارت نفت است كه به عنوان دهمين شركت ثروتمند در ميان شركت هاي دولتي داراي 50.940.268 ميليون ريال (معادل 6.367.533.500دلار) منابع مالي است.

سوال اساسی این است که  چه بخشی ازاین در آمد های نجومی  میبایستی به حساب خرانه دولت واریز میشده است که نشده؟و این در آمد صرف چه چیز گشته است؟

حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفته است: متأسفانه طي سالهاي گذشته هيچ وقت ساز و كار و گردش اعتبارات در شركت نفت روشن نبوده است و اين همان چيزي است كه ما در مجلس به دنبال آن بوديم.

عدم واريز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شركت نفت فشار مي آوريم و به لحاظ مالي محدودشان مي كنيم، آنها هم مي روند و از حساب خودشان هزينه مي كنند. وقتي حساب شركت نفت شفاف نيست، امكان ارزيابي نيز از نمايندگان مجلس گرفته مي شود.شركت نفت سالها است كه در سود و ماليات درآمد خود را به حساب درآمد عمومي خزانه واريز نمي كند. حسن سبحاني عضو كميسيون بودجه مجلس درگفت وگو با خبرنگار كيهان نیز گفته است: عدم واريز اين درآمدها به حساب خزانه باعث بي انضباطي و هزينه هاي زائد مي شود. در زماني كه من رئيس كميسيون بودجه بودم اين موضوع را پيگيري كردم و كار به شوراي نگهبان رسيد و در آنجا بي سرانجام ماند.و بهتر است اين سؤال از شوراي نگهبان نيز استسفار شود عباس علي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نیز تأكيد كرد: شركت هاي دولتي از جمله شركت نفت بايد درآمد خود را به حساب خزانه داري كل واريز كند. نظر صريح شوراي نگهبان اين است كه اصل 53 روشن است و عدم واريز درآمد شركتها از جمله شركت نفت به حساب درآمد عمومي خزانه داري كل غيرقانوني است.

  نزدیک به  2 ماه پیش یعنی درست در تاریخ  27 بهمن 84 محمدرضا رحيمي رئيس، اميري اصفهاني دادستان ديوان محاسبات به همراه 12 مستشار مالي اين نهاد نظارتي با ارسال نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ارايه تفريغ بودجه سال 83 كل كشور تصريح كردند؛ در رسيدگي به تفريغ تبصره 11 بودجه سال 83، اصل 53 قانون اساسي نقض شده است.

در اين نامه آمده است: وجوه ارزي و ريالي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف، نقد، بيع متقابل، سوآب، معاوضه هيچكدام پس از وصول در خزانه داري كل تمركز و تجمع نداشته است.

لذا 100 درصد مبالغ ارزي در حسابهاي كارگزاريهاي بانك مركزي در خارج از كشور و تمامي وجوه حاصل از فروش ريالي نفت به عنوان درآمد شركت (نه دولت) تلقي شده و به خزانه داريكل واريز نشده و به حساب درآمد عمومي منظور نگرديده است. اين رويكرد ناقض اصل 53 قانون اساسي و مغاير تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومي است.( نگارنده خواننده را به آن 5 قانون کلیدی در این رابطه ارجاع میدهم )

باز در اين نامه آمده است: از سر جمع 34 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت تنها 16 ميليارد دلار به درآمد عمومي و 12 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي منظور شده است.يعني در آن مقداري هم كه به حساب خزانه ريخته شده، به استناد ادعاي خود شركت نفت، باز هم 6 ميليارد دلار برخلاف مقررات مالي به خزانه داريكل ريخته نشده است.(  به خوانندگان گرامی این امر را خاطر نشان میشوم  که این کسر 6 میلیارد  دلار در زمینه عواید حاصل از نفت صادراتی است که وزارت نفت موظف بوده همه را به حساب  خزانه واریز دارد! و هنوز در آمد حاصل از فروش نفت د رداخل و سوآپ و فر آورده ا و در آمدهای بیع متقابل  را شامل نمی شود !)در اين نامه تصريح شده است: تقويم كسري بودجه به كل كشور بر اين منوال واقعي نبوده و مورد تأييد ديوان نيست.

و قوانين اساسي و دايمي از طريق قوانين و مقررات موقت يك ساله دور زده شده و موجب انفصال دستگاههاي نظارتي را فراهم كرده است كه توالي فاسد آن درعدم استخراج تفويض صحيح منابع و مصارف دستگاه هاي اجرايي موجب بروز كسري غيرواقعي در بودجه كل كشور شده است.با رأي ديوان محاسبات عمومي اعلام كسري بودجه در اين سال كاملاً خلاف واقع بوده و با توجه به اينكه طي سالهاي پيش از 83 و درسال 84 نيز شركت نفت درآمد خود را به حساب خزانه دولت نريخته است، طي تمام اين سالها اعلام كسري بودجه امري غيرواقعي و نادر بوده است و عدم اجراي نص صريح قانون اساسي ازسوي شركت نفت باعث شده هزينه تورم حاصل از متمم بودجه و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هرسال مردم را بپردازند."

ن نامه را کیهان در همان تاریخ 27 بهمن 84 درج وتیترکرد ودر پاسخ به آن نشریه روابط عمومی وزارت نفت شرح جالبی ارائه داد   که در آن بسیاری از مسائل را روشن میسازد و اوج ابهام گویی  یک وزارت خانه در مورد در منبع اصلی در آمد دولت را محرز میسازد. بررسی پاسخ وزارت نفت را به شماره آینده وامیگذارم.

بخش پنجم

 درابتدا، خاطر نشان خوانندگان گرامی میسازم که بعد از چاپ بخش 3 تا 4 این سلسله مقالات ، نامه های متعددی از "امت حزب الله"  در یافت کرده ام که ضمن تهدید اینجانب و فرزندانم به پیدا کردن سرنوشتی همچون شهید پروانه فروهر، مرا  به مثابه یک زن از ادامه این افشاگریهای و "فضولی " در اموری مهمی مثل نفت و مافیا که به زعم آنها در حد فهم و درک  یک زن  نمی باشد ! برحذر داشته اند.

هرچند این مافیا گستاخی را از حد گذرانده است ، با این وجود بایستی بدانند که زبان تهدید نه عمر استبدادشان را طولانی تر میکند و نه  معتقدان به استقلال و آزادی میهن را از کوشش خود باز میدارد.  شادی و عزم اینجانب صد چندان است ، چرا که واکنش این مافیا هرچند  سبعانه تر، محرز میسازد که کالبد شکافی مافیای نفتی تا چه حد ضروری و موثر و افشاگریهایی از این دست تا چه حد  در دریدن پرده سانسور این نظام  میتوانند توانا باشند.

 در شماره قبل به  بخش چهارم کالبد شکافی مافیای نفتی  پرداختیم و آن را اختصاص دادیم   به ابهام گوییهای وزارت و شرکت نفت در مورد واریز کردن در   آمدهای حاصل از 1- درآمد فروش نفت در داخل 2-درآمد فروش نفت حاصل از معاوضه سوآپ3- درآمد فروش نفت حاصل از بيع متقابل4- و انواع ديگر فروش نفت  و حتی5-صادرات نفت خام به خارج از كشور . همچنین نظرات نمایندگان مجلس هفتم را در اعتراض به عدم واریز این در آمدها و مشخص نبودن حساب مالی شرکت نفت را آورده  ، و به نامه دیوان محاسبات کشور بعنوان عاليترين مرجع نظارتي  در نظام ولایت فقیه که همراه با  تفریغ بودجه سال 83  به ریاست  مجلس هفتم ارائه داده شده است ، نیز اشاره کردیم.  اگر بخواهیم مفاد آن نامه را به اختصار دوباره قید کنیم شامل موارد ذیل میشود :" در رسيدگي به تفريغ تبصره 11 بودجه سال 83، اصل 53 قانون اساسي نقض شده است و  وجوه ارزي و ريالي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف، نقد، بيع متقابل، سوآب، معاوضه هيچكدام پس از وصول در خزانه داري كل تمركز و تجمع نداشته است از سر جمع 34 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت تنها 16 ميليارد دلار به درآمد عمومي و 12 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي منظور شده است.يعني در آن مقداري هم كه به حساب خزانه ريخته شده، به استناد ادعاي خود شركت نفت، باز هم 6 ميليارد دلار برخلاف مقررات مالي به خزانه داري كل ريخته نشده است."

این نامه را کیهان در همان تاریخ 27 بهمن 84 درج وتیترکرد ودر پاسخ به آن نشریه، روابط عمومی وزارت نفت  توضیح  جالبی به شرح ذیل  ارائه داد  که در آن بسیاری از مسائل را روشن میسازد و اوج ابهام گویی  وزارت  نفت را در مورد در آمد  نفت و گاز که در واقع  منبع اصلی در آمد دولت  است را محرز میسازد.

متن جوابیه روابط عمومی شرکت نفت :

در شماره 18455مورخ 27بهمن ماه84 روزنامه كيهان مطلبي تحت عنوان «نقض اصل 53 قانون اساسي توسط شركت نفت» درج گرديده بود كه با عنايت به توضيحات ارائه شده خوانندگان گرامي تائيد خواهند كرد كه شركت ملي نفت ايران هيچگاه بدون تصويب قانونگذار اقدامي ننموده و چنانچه موضوع با دقتي كارشناسانه بررسي مي شد نياز به درج چنين مطالبي نبود.

الف» در اصل53 قانون اساسي آمده است.

كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي گيرد.

در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است:

1- اساساً دريافتهاي دولت به موجب قانون مشخص مي شود و قانونگذار است كه مشخص مي كند وجه دريافتي متعلق به دولت است يا نيست، اين حق قانونگذار است و كسي نمي تواند اين حق را از او سلب كند.

2- بين دولت و شركت دولتي تفاوت وجود دارد و دريافتهاي دولت با دريافتهاي شركتهاي دولتي متفاوت ميباشد. شخصيت حقوقي شركتهاي دولتي از شخصيت دولت متفاوت است، بطوريكه طبق رأي شماره(6) وحدت رويه رديف 60/39 هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور بتاريخ 27/2/1361 شخصيت حقوقي، شركتهاي دولتي را از دولت مستقل دانسته و همچنين بودجه آن شركتها را از بودجه دولت جدا اعلام نموده اند. لذا دريافتهاي دولت دريافتهاي شركتهاي دولتي را دربرنمي گيرد و دريافتهاي دولت از دريافتهاي شركتهاي دولتي جدا و متفاوت است. براساس همين مجوز قانوني است كه انواع شركتهاي دولتي از قبيل شركتهاي برق، شركت فولاد و صدها شركت دولتي مشابه ديگر، محصولات خود را به مصرف كنندگان و خريداران مي فروشند و وجوه آنرا به حساب شركت واريز كرده و به حساب درآمد عمومي منظور نمي كنند. حتي در ماده(11) قانون محاسبات كه چنين اشعار مي دارد:

ماده11- دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و... كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شوند.

درآمدهاي شركتهاي دولتي كه همان سود شركتها مي باشد نه فروش آنها حسب صراحت قانون مالياتها و قوانين بودجه تمام يا درصدي از آن به حساب خزانه داري كل واريز مي شود، بطوري كه در سالهاي 83و 84 طبق بند«د» تبصره(1) قانون بودجه سال1383 و همچنين بند«ج» تبصره(1) قانون بودجه سال1384 شركت ملي نفت ايران نسبت به واريز ماليات و سود سهام خود بمبلغ شصت و سه هزار ميليارد ريال بحساب خزانه داري كل كشور اقدام نموده است .

ب» در مرقومه مذكور اشاره شده است كه وجوه ارزي حاصل از صدور و فروش نفت خام بحساب خزانه داري كل واريز نگرديده و تبصره(38) قانون بودجه سال1358 كه بعداً يك تبصره دائمي گرديده رعايت نشده است: در تبصره(38) قانون بودجه سال1358 اشعار مي دارد.تبصره(38): قراردادهاي فروش نفت بوسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام بهر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيماً بحساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد.برعكس نظر اعلام شده، شركت ملي نفت ايران وجوه ارزي حاصل از صادرات نفت خام را دقيقاً بحساب بانك مركزي واريز نموده بطوري كه در سال 1383 مبلغ 7/28 ميليارددلار بحساب خزانه واريز گرديده و اعلام رقم 34ميليارددلار واقعيت ندارد.

ج« در مورد معاوضه نفت خام با بنزين وارداتي شركت ملي نفت ايران طبق بند«س» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 معادل 1593 ميليون دلار عمل كرده است كه يقيناً خوانندگان محترم مستحضرند كه وقتي كالائي در مقابل كالاي ديگر مثل نفت خام در مقابل بنزين معاوضه مي گردد ديگر وجوهي وجود ندارد كه به حساب خزانه داري كل واريز گردد(1) همچنين در نامه مذكور اشاره شده است كه وجوه حاصل از صادرات توليد نفت خام قراردادهاي بيع متقابل بحساب خزانه واريز نشده است. بمنظور اطلاع خوانندگان لازم به توضيح است كه حسب مجوزهاي قانوني به شركت هاي نفت ايران اجازه داده شده كه با انعقاد قراردادهاي بيع متقابل نسبت به توسعه ميادين نفتي اقدام نموده و هزينه هاي پيمانكار را از محل توليد همان ميادين بازپرداخت نمايد. بنابراين براساس مفاهيم قراردادهاي بيع متقابل زمانيكه پيمانكار بيع متقابل موفق به توليد از ميادين نفتي مي گردد، حسب قرارداد محق به دريافت محصول (نفت خام) براي جبران سرمايه گذاري ها خواهد بود. «لذا پيمانكار سهم محصول خود را مطابق قوانين بودجه برداشت مي كند و همانند موضوع معاوضه بنزين وجوهي براي واريز به حساب خزانه وجود ندارد( 2 )، بديهي است مابقي توليد نفت خام از محل قراردادهاي بيع متقابل فروخته شده و به حساب خزانه داريكل واريز مي گردد كه در اينجا مزيد استحضار خوانندگان از لحاظ مالي معادل مبلغ 9/568ميليون دلار محصول به پيمانكاران بيع متقابل در سال83 تحويل شده است.

د» نكته ديگر مورد نظر ديوان محترم محاسبات عدم واريز وجوه حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي بحساب خزانه داري كل كشور و عدم اجراي تبصره(38) قانون بودجه سال1358 مي باشد. كارشناسان محترم ديوان محاسبات با مراجعه به قوانين برنامه سوم توسعه ملاحظه خواهند فرمود كه در ماده(120) قانون برنامه سوم توسعه چنين آمده است.ماده(120) قانون برنامه سوم:

درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي ) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

بنابراين قانونگذار برخلاف تبصره(38) قانون بودجه سال1358 مصوب نموده است كه كليه درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي متعلق به شركت ملي نفت ايران بوده و به مصرف ارزي هزينه ها... برسد و اگر نظر قانونگذار واريز وجوه مذكور به حساب خزانه داري كل كشور بود به صراحت در ماده(120)فوق الذكر به آن اشاره مي نمود.هـ» فروش نفت خام در داخل كشور و عدم اجراي ماده(38) قانون بودجه سال 58.خوانندگان محترم استحضار دارند نفت خام توليدي از ميادين نفتي بهيچ عنوان قابل مصرف نمي باشد بلكه مي بايست ابتدا در پالايشگاههاي كشور تصفيه و به فرآورده هاي قابل مصرف مثل بنزين، نفت سفيد، گازوئيل و غيره تبديل گردد كه در اين راستا شركت ملي نفت ايران مالك شركتهاي پالايشي بوده و نفت خام را به شركتهاي مذكور تحويل و فرآورده هاي نفتي را از آنها دريافت و در صورتهاي مالي تلفيقي خود نيز به همين ترتيب ثبت و ارائه مي نمايد. لذا در حاليكه هيچگونه نفت خامي در داخل كشور به اشخاص ثالث فروخته نميشود و در داخل مجموعه شركتهاي تحت پوشش شركت نفت (شركتهاي پالايشي) تصفيه مي گردد چگونه مي توان نسبت به واريز بهاي آن به حساب خزانه داري كل اقدام نمود؟ مزيد استحضار خوانندگان محترم در زمان تصويب قانون بودجه سال1358، شركت ملي نفت ايران هيچگونه شركت پالايشي نداشته و لذا هدف قانونگذار فروش نفت خام صادراتي بهر صورت بوده است. زيرا در سال 1358 و سالهاي قبل از انقلاب اسلامي فروش نفت خام به كشورهاي بلوك شرق و كشورهايي همانند هند و... از طريق حسابهاي مشترك عمل مي شده و وجوه آن بعد از چند ماه بدست شركت ملي نفت ايران مي رسيده لذا قانونگذار براي جلوگيري از هرگونه تفسير اينگونه فروش هاي صادراتي را هم مورد نظر قرارداده است.

و» عدم واريز درآمد ناشي از فروش نفت خام سوآپ بحساب خزانه داري كل كشور و نقض تبصره(38) قانون بودجه سال 1358:

جهت اطلاع خوانندگان گرامي لازم بتوضيح مي داند كه (سوآپ) عبارت است از دريافت كالائي در يك محل و تحويل آن بهمان مقدار در محل ديگر (معاوضه در مقابل دريافت كارمزد نفت خام دريافتي از كشورهاي حوزه درياي خزر در پالايشگاه هاي شمالي كشور به مصرف رسيده و معادل نفت خام مذكور در مبادي صادراتي جنوب كشور به معاوضه گر تحويل مي گردد. بنابراين مالكيت نفت خام متعلق به معاوضه گر بوده نه متعلق به شركت ملي نفت ايران. لذا درآمدي از محل فروش اين گونه نفت خام وجود نداشته كه بحساب خزانه داري كل كشور واريز شود(3)"

در پاسخ به توضیحات روابط عمومی وزارت نفت بایستی توضیح دهم که نامه ديوان محاسبات به رئيس" مجلس" در 28 بهمن 84 همراه با ارايه تفريغ بودجه سال 83 كل كشور بوده و  برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان  کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. لذا  در واقع در چهار چوب نظام ولایت فقیه ،روابط عمومی وزارت نفت بایستی رسیدگی دیوان محاسبات را بعنوان عاليترين مرجع نظارتي در نظام ولایت فقیه به رسمیت شناخته آن را بر خلاف آنچه در پاسخ خود آورده،  استنباط  شخصی قلمداد نکند!

و اما در مورداین امرکه روابط عمومی وزارت نفت معتقد است:

1- "وقتي كالائي در مقابل كالاي ديگر مثل نفت خام در مقابل بنزين معاوضه مي گردد ديگر وجوهي وجود ندارد كه به حساب خزانه داري كل واريز گردد،" بایستی گفت واقعا این وزارت خانه تا چه میزان مردم را خالی از درک وشعور به حساب آورده که چنین جوابی را تحریر کرده است؟!آنهم با مصرف روزانه بنزین  در داخل که  حداقل حدود 66 میلیون لیتر است( در آمارهای غیر رسمی حتی تا 79 میلیون لیتر نیز برآورد کرده اند)مارهای غیر رسمی تا 79 میلیون بر آورد کرده اآ آم که 40 میلیون لیتر آن در داخل تولید و 26 میلیون لیتر آن از خارج  وارد می شود. این میزان  40 میلیون لیتر داخلی  را دولت لیتری 80 تومان  به مصرف کننده در داخل میفروشد . پس چگونه ممکن است این میزان فروش  در آمدی را برای  شرکت نفت ایجاد نکند تا قابل واریز شدن به حساب خزانه داری باشد؟!! چنانچه بخواهیم  ارزش این میزان  بنزین را محاسبه کنیم  ،میزان فروش بنزین در داخل کشور  برابر میشود  با  در آمدی روزانه  بالغ بر 3 میلیارد و200 میلیون تومان و سالانه  بالغ بر1168 میلیارد تومان . با احتساب  دلاری 790   تومان( که پیوسته در بودجه مبنا قرار میگیرد) ، این مقدار بنزین مبلغی  بالغ بر روزانه  4 میلیون دلار و در سال 5/1  میلیارد دلار  در آمد ایجاد میکند  ! 26 میلیون لیتر بنزینی  را نیز که شرکت نفت از خارج به کشور وارد میسازد در  واقع درمقابل فروش نفت خامی که باز از چاهای نفت ایران استخراج میکند و بابت این برداشت یک ریال نیز به خزانه  نمی پردازد ، به کشور وارد میکند. حال محاسبه کنیم این مقدار بنزین وارداتی نیز چه میزان در آمد برای شرکت نفت ایجاد میکند؟ احمد زراعت كار، مدیر پالایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی  سه شنبه، 9 اسفند 84  اعتراف کرد:‌«ارزش واردات بنزین ایران درسال قبل(84) به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده است .»

از طرفی در تاریخ 3 مهر 84( خبر گزاری مهر) وزیری هامانه که در آن زمان هنوز "وزیر" نشده بود و در سمت سرپرستی وزارت نفت منصوب بود  در نامه ای به معاون اول " رئیس جمهوری" که طی آن خواستار تامین  منابع ارزی یارانه واردات بنزین گردیده بود اعلام میکند:" مقدار بنزین مورد نیاز در شش ماهه دوم امسال با رعایت میانگین واردات روزانه 26 میلیون لیتر در سال(طبق لایحه بودجه سال جاری)، ارز مورد نیاز برای واردات بنزین شش ماهه دوم با احتساب بهای خرید هر تن به مبلغ 650 دلار براساس برآورد امور بیین الملل شرکت ملی نفت ایران و به موجب محاسبات صورت گرفته معادل دو هزار و 390 میلیون دلار است"

اگر این ارقام را مبنا قرار دهیم ( همانگونه که تا به حال در هر 5 بخش  مقاله سخنان و ارقام مسئولان نظام ولایت فقیه را مبنا قرار داده ایم تا از زبان خودشان خورد و بردهای مافیای نفتی را آشکار کنیم )واردات روزانه 26 میلیون لیتر  از خارج در 6 ماه بالغ بر 4 میلیاردو 680 میلیون لیتر خواهد گردید و بر مبنای قیمت آن یعنی2 میلیارد و 390 میلیون دلار ، قیمت بنزین وارداتی معادل لیتری 51 سنت  میگردد. حال که  سالی 9میلیارد و 490 میلیون لیتر بنزین واردمی شود قیمت آن نیز بالغ بر 4 میلیارد و 800 میلیون دلار میگردد. که با مبلغ 5 میلیارد دلار مورد ادعای  فوق احمد زراعت كار، مدیر پالایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم خوانی دارد.و اما این مقدار 9میلیارد و 490 میلیون لیتر بنزین وارداتی در داخل به حدو 760 میلیارد تومان سالانه بفروش میرود ( لیتری 80 تومان )یعنی معادل961 میلیون دلار.

760 میلیارد تومان  درآمد حاصل از فروش دوباره بنزین وارداتی به خریداران داخلی  باضافه 1168 میلیارد تومان در آمد 60 میلیون لیتر در داخل بر رویهم مبلغ 1927 میلیارد تومان( حدود 5/2 میلیارد دلار) سالانه برای  شرک نفت از فروش 66 میلیون لیتر بنزین  در آمد ایجاد میکند. چگونه میتواند روابط عمومی وزارت نفت مدعی شود که در مقابل فروش بنزین  وجوهی وجود ندارد که به حساب خزانه داری واریز گردد؟!

 و اما بابت تفاوت قیمت هر لیتر بنزین وارداتی از خارج و فروش در داخل که معادل 379 تومان میگردد و آن در واقع یارنه بنزین محسوب میشود  نیز وزارت نفت از حساب خود پولی نمیپردازد بلکه همانگونه که از در خواست سرپرست وزارت نفت محرز میشود، از حساب ذخیره ارزی برداشت میشود! که آن حساب  نیز  از محل صادرات نفت ایجاد گردیده است.

2- در مورد 2  پاسخ کیهان را می آوریم که از خودشان است و به منابع و صورت جلسات وزارت نفت و شرکتهای دولتی  بیشتر دسترسی دارد : "درمورد بيع متقابل و فروش نفت خام درداخل كافي است به صورت هاي مالي شركت ملي نفت و صورت جلسه مجمع عمومي شركت ملي نفت و شركت ملي پخش پالايش مراجعه شود.بند «ل» تبصره 29 قانون بودجه سال 79 كه درسالهاي بعد هم هميشه توسط قانونگذار تصريح شده حكايت دارد:

40 درصد عوايد حاصل از فروش نفت خام بيع متقابل در دوران بازپرداخت بايد به درآمد عمومي منظور شود.دربند 25 يادداشتهاي توضيحي صورت مالي شركت ملي نفت، آنجا كه درآمد دولت وفق تبصره 38گزارش شده، عوايد حاصل از پروژه هاي بيع متقابل وفروش نفت خام معاوضه از جمع درآمد دولت كسر و سپس به خزانه داري كل واريز شده است.

همچنين صورت جلسه مجمع عمومي شركت ملي پخش و پالايش كه به امضاي وزير نفت و اعضاي هيئت مديره اين شركت رسيده است نشان مي دهد اين شركت مبلغ 15هزار ميليارد ريال نفت خام خريده است.(سند شماره 1)سوال اين است اين كه نفت خام از چه شركتي جز شركت ملي نفت ايران خريداري شده است! اين مبلغ همان فروش نفت خام در داخل است كه به خزانه واريز نمي شود."

 به توضیحات کیهان  ولی بایستی بیفزایم  که" مجلس" هفتم  در اسفند ماه 84. شرکت نفت را موظف کرد که در سال آینده بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت از جمله طرح های بیع متقابل ٍٍ، از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت به عهده این شرکت باشد . معنای این بند این است که شرکت نفت از محل فروش نفت خام  در قرار دادهای بيع متقابل عوایدی را بدست می آورد که توانا خواهد بود  حد اقل  بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت  را  از محل منابع داخلی خود تامین کند !

3-و اما در مورد 3، روابط عمومی وزارت نفت پاسخ داده است که:"(سوآپ) عبارت است از دريافت كالائي در يك محل و تحويل آن بهمان مقدار در محل ديگر (معاوضه در مقابل دريافت كارمزد نفت خام دريافتي از كشورهاي حوزه درياي خزر در پالايشگاه هاي شمالي كشور به مصرف رسيده و معادل نفت خام مذكور در مبادي صادراتي جنوب كشور به معاوضه گر تحويل مي گردد. بنابراين مالكيت نفت خام متعلق به معاوضه گر بوده نه متعلق به شركت ملي نفت ايران!! لذا درآمدي از محل فروش اين گونه نفت خام وجود نداشته كه بحساب خزانه داري كل كشور واريز شود."

این وزارت خانه گمان کرده ملت ایران دیده بانانی تیز بین ندارد که بتوانند درک کنند معاوضه نفت دریافتی با نفت خام کشور حق معاوضه ای ودر آمدی بس کلان دارد!.و از یاد برده است که "وزیر" وزارت خانه متبوعش، آقای زنگنه زمانی برای توضیح در باره  همین مساله   به "مجلس "هفتم فرا خوانده شد و الياس نادران ، عضو مجلس مافیاهای نظامی – مالی در این زمینه به خبر گزاری فارس گفت  :" با توجه به ماده 120 قانون برنامه، به شركت‌ پالايش و پخش اجازه داده شده تا فرآورده‌هاي نفتي مازاد را صادر كند. با توجه به اين كه براي نمايندگان مجلس در خصوص ميزان درآمد حاصل از اين صادرات سؤال ايجاد شده بود، از وزير نفت در كميسيون انرژي توضيح خواسته شد. ايشان هم ميزان درآمد حاصل از صادرات فوق را 8 ميليارد دلار و تعهد ايجاد شده را 16 ميليارد دلار طي ده سال آينده عنوان كرد. وزارت نفت، با اين اقدام (ايجاد تعهد 16 ميلیارد دلاري)، بيش از 2 برابر آن چه در برنامه سوم در نظر گرفته شده بود براي دولت تعهد ايجاد كرده است. با اين اقدام وزارت نفت، دولتها تا كي بايد تاوان پروژه‌هايي را بدهند كه مي‌بايست طبق پيش‌بيني صورت گرفته تا پايان برنامه سوم به اتمام مي‌رسيد." نادران ميزان درآمدهاي حاصل از سوآپ نفت را ديگر سؤال نمايندگان عضو كميسيون انرژي از وزير عنوان كرد و اظهار داشت:" وزير نفت ميزان درآمد حاصله از محل فوق را طي سالهاي 78 تا سال جاري سالانه 90 ميليون دلار عنوان كرد!!" اگر قرار باشد استدلال روابط عمومی وزارت نفت را باور کنیم باید بپرسیم . این چه معاوضه مفت و مجانی و بی در آمدی است که تنها عدم شرکت احمدی نژاد در مراسم افتتاح طرح سوآپ گاز ایران و آذربایجان که برای مراسم آن بیش از دو میلیارد ریال هزینه شده بود، باعث هدر رفتن این مبلغ از بیت المال شده است؟!

 با این وصف در آمد سالانه 5/2 میلیارد دلاری حاصل از فروش 66 میلون لیتر بنزین به مصرف کنندگان داخلی و 90 میلیون دلار در آمد سوآپ  شرکت نفت که جمعا سالانه حدود5/3 میلیارد دلارمیگردد را روابط عمومی وزارت نفت به راحتی قابل اغماض دانسته و آن را لایق واریز شدن  به خزانه نمیداند!  اما در حالی که روابط عمومی وزارت نفت به مصداق «شتر دیدی ندیدی» تجاهل العارف میکند ،  "وزیر" سابق نفت آقای زنگنه در آخرین مصاحبه دوران وزارت 8 ساله اش( ایسنا 10 مرداد 84 ) به راههای دیگرنحوه شکل گیری فساد و خورد و برد مافیای نفتی اقرار میکند:" هنوز هم مسايلي وجود دارد كه باعث فساد مي‌شود. از جمله اينكه تفاوت بين قيمت دولتي و بازار آزاد محصولات پتروشيمي سالانه 600 ميليارد تومان (760 میلیون دلار )تفاوت ايجاد مي‌كند كه اين پول زمينه فساد دارد و يا در محصولات نفتي ويژه مانند تينر ، واكس، پارافين و قير اختلاف قيمت‌ها زمينه‌ساز فساد است."

و اما در اسفند ماه 84 با تصویب "مجلس" هفتم  شرکت ملی نفت مکلف به واریز 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه شد .شرکت ملی نفت به شرکتی پیمانکار با دولت تبدیل شد در ادامه بررسی بودجه سال 85 نحوه ارتباط مالی شرکت ملی نفت و دولت تغییر و این شرکت به شرکت پیمانکار تبدیل شد. "مجلس" در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 85 بند " ه" تبصره 11 بودجه را تصویب و مقرر کرد به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می شود نسبت به عقد قرار داد با شرکت ملی نفت اقدام نمایند.بر این اساس، شرکت ملی نفت مکلف شد ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت ناشی از فعالیت‌های پیمانکاران  وابسته به آن و نیز نفت ناشی از فعالیت پیمانکاران طرف قرار داد با آنها را پس از وضع و کسر معادل 6 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران ، معادل 94 درصد را به خزانه کل کشور واریز نماید.  و نیز دولت را موکلف  کر د اساس نامه های شرکت ملی نفت ایران شرکت  ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ( بعد از 16 سال !)تاپایان خرداد ماه سال آینده به "مجلس " تقدیم کند.

     حق این است که  نظام ولایت فقیه بسیاری از قوانینی را هم که خود  وضع  میکند  رعایت نمی کند و عموما این خاصیت قدرت است که گرفتار تذبذب است و پایبندی به قرار و قانون را بر نمی تابد و بسته به الزامات خود، همه قرار و قاعده ها  را زیر پا میگذارد . این وظیفه مندی که مجلس برای  حکومت ووزارت نفتش قائل شده است زمانی حساب و کتابها را روشن میسازد که در عمل پیاده شود. زمانی که نه "نمایندگان " مجلس اصلاحات و نه" مجلس" هفتم  نتوانسته باشند که از حکومت حسابرسی کنند و حساب و کتاب  وزارت گسترده و عظیم نفت را مشخص و شفاف کنند  محرز میشود که در آینده نیز نخواهند خواست و نمی خواهند که پرتو نوری به تاریک خانه حساب و کتابهای  وزارت نفت بیفکنند . ملت ایران و دیده بانان آن  میدانند که در آمد های نفت که استخراج آن  نیز حساب و کتابی ندارد و میزان واقعی آن و نیز پیش فروش آن هیچگاه اعلام رسمی نمی شود ,برای هر دودسته اصلی  مافیا  محل اصلی در آمد است و نیز سازمان ترور و گروههای فشار و سرکوب نظام ولایت  فقیه  و بذل و بخششها یش به سازمانهای حزب الله و حماس و ...همه و همه از منبع در آمد های نفتی و پیش فروش نفت تامین میگردد. و از آنجا که شبکه های مافیایی بدون ارتباط تنگاتنگ با هم بوجود نمی آیند و ادامه حیات نمی دهند، نظام ولایت فقیه از محل قرار دادهایی که محتوایشان بر ملت ایران پوشیده است مبالغ هنگفتی باج به کارتلهای بین المللی و مافیای جهانی نفت میدهد. درز تنها بخشهای بسیار ناچیز این باجها در مطبوعات خارجی از قبیل

افتضاح مالی پرداخت رشوه چند میلیون دلاری شرکت نفتی استات اویل نروژ به مهدی هاشمی رفسنجانی و همکارانش، كه سال گذشته سر و صدای زیادی در مطبوعات نروژی براه انداخت و باعث بر كناری اولاف فییل رییس شركت نفتی استات اویل و همچنین جریمه شدن شركت نامبرده به مبلغ ۲۰ میلیون کرون شد   تنها نوک کوه یخ خورد و برد شبکه مافیای نفتی نظام ولایت فقیه و مافیای جهانی را نشان میدهد.هیچ کدام از دو دسته مافیا در واقع تمایلی برای شفاف سازی منابع در آمدشان برای ملت ندارند و دعوا بر سر لحاف ملایی است که بر سر کی جای گیرد!

 آقای زنگنه در همان آخرین مصاحبه فوق الذکر معتقد است: :« اگر نفت نداشتيم دو حالت وجود داشت يا افغانستان مي‌شديم يا ژاپن! كه با توجه به شرايط، بيشتر مستعد اين بوديم كه افغانستان شويم تا ژاپن.»

 در زمانی که تاریخ ایران به اقتصاد  بدون نفت  شادروان دکتر مصدق مفتخر است وادامه موفق این اقتصاد را امریکا و انگلستان و رژیم وابسته پهلوی  تاب نیاوردند و نیززمانی  که  منتخب اول و قانونی ملت ایران، دکتر بنی صدر  ، برنامه اقتصادیش را بر مبنای سیاست موازنه منفی دکترمصدق پی ریزی کردو آن برنامه  آنچنان بر پایه رشد مستقل اقتصاد ایران و عدم وابستگی  به نفت ( کاستن از میزان فروش و افزودن بر قیمت نفت با استفاده از پتانسیل انقلاب ایران)و ادغام نفت در اقتصاد داخلی بنا گرفته بود که به تعبیر کسینجر " آمریکا با این برنامه تحمل شکل گیری ژاپن دومی را در ایران نداشت " ونظام ولایت فقیه  آمریکا باز این برنامه را بر نتابیدند و با همکاری با هم (افتضاح  اکتبرسوپرایزو...) بر علیه منتخب ملت  و برنامه اش کودتا کردند، آیا نبایستی از این آقای  "وزیر" با لیاقت !در پایان دوره 8 ساله وزارتش  سوال کرد آیا توانسته است بعد از 8 سال  گامی در جهت بهتر شدن کیفی شرایط اقتصاد ایران در عدم وابستگیش به در آمد نفتی بر دارد؟ وآیا سهم سیاست اتخاذی وی و وزارتخانه متبوعش و مسئولیتش در پذیرش چنین پست حساسی در نظامی نالایق  در سوق دادن اقتصاد ایران بسوی شباهت یافتن به اقتصاد افغانستان کم بوده است؟!

سوالی که با استناد به سایر اقرار های  وی در همان مصاحبه منفی است: "

وی همچنین  در همان مصاحبه افتخار میکند که  در دوران وزارتش برمیزان  کشف وبرداشت کمی  نفت و گاز افزوده است:" طي سال‌هاي 1376 تا 1383 مقدار 11 ميليارد و 600 ميليون بشكه نفت برداشت شد، ولي با اين وجود در ابتداي سال جاري ذخاير قابل برداشت ما به 138 ميليارد بشكه رسيده است.حتي يك دلار پول از 190 ميليارد دلار پولي كه بابت فروش نفت و فرآورده در طول 8 سال گذشته فروختیم به جيب كسي نرفت و به طور كامل به كشور بازگشته است."

 در باب واریز نشدن حتی 1 دلار به جیب کسی،  در 5 بخش مقاله  نگارنده  به استناد سخنان  همکاران آقای زنگنه ومسئولان و  نظام ولایت فقیه،عکس این ادعا ثابت شدو اما 190 میلیارد دلار در آمد 8 سال نفت و گاز چه تاجی بر سر اقتصاد ایران زده است؟ آنهم بر سر اقتصادی  که 60 درصد آن را رانت( انحصار و خورد و برد مافیا ) تشکیل میدهد؟!

 زنهار که در چهار چوب این نظام فاسد هیچ وزیری چه آقا زاده باشد و چه زنگنه یا هامانه موفق به اجرای سیاست موازنه منفی و اصلاح اقتصاد ایران نخواهد شد.

حکایت نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه و درس نگرفتن از تجربه تاریخ ،حکایت بیت ذیل است:

لاابالی چه کند دفتر دانایی را 

 طاقت وعظ نباشد سر سودایی را 

وحکایت مافیای نفتی و منابع نفت نیز حکایت بیت ذیل :

گر برانی نرود، ور برود ، بازآید

   ناگزیرست مگس دکه حلوایی را 

 حال این ملت ایران است و مسئولیت در قبال منابع نفت و گازی که  درواقع متعلق به نسلهای  بسیاری در اعصار آینده است، که کی دست  مافیا را با سامان دادن اقتصادی بر مبنای موازنه منفی،  برای همیشه از خوان خود قطع سازد.

 آیا اقتصاد محتضر ایران تاب این تعویق وتعلل را دارد؟

 در بخش دوم این سلسله مقالات به مهمترین منبع در آمد مافیای نفتی یعنی قرار داد های بیع متقابلی که در دوره 8 ساله حکومت آقای خاتمی و "وزیر"نفتش آقای  نامدارزنگنه در بخش نفت وگاز کشور با کارتلهای نفتی خارجی منعقد شدند، پرداختم.منتهی  بعلت حفظ سیاق و روند مساله کالبد شکافی مافیای نفتی به  خورد و برد این مافیا از قبل این قرار دادها  اکتفا کردم و به بسط ماهیت و مزایا و معایب  این قرار دادها نپرداختم .ولی از آنجا که از زمان نشر بخش دوم این مقاله، نامه های متعددی ازخوانندگان گرامی  بدست اینجانب رسیده است که خواهان  بررسی  قرار دادهای  مرسوم در بخش نفت و گاز در ایران و مقایسه  مزایا و معایب آنها با یکدیگر شده اند، از این شماره به بعد به این مهم میپردازم .

ایتدا خاطر نشان خوانندگان محترم میسازم که  شيوه هاى سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز دنيا بسيار متعدد است و هيچ انحصارى در رويکرد به روش بيع متقابل وجود ندارد.اين روش  را نظام ولایت فقیه بر اساس نیاز و  مقتضيات و شرايط خاص حاکم بر سياست، اقتصاد در نظام خود ابداع کرده است.  لذا قراردادهاى مورد استفاده در فعاليت هاى بين المللى نفتى و گازى دنيا به بيع متقابل محدود نشده است و قراردادهاى ديگرى مانند:

1-قراردادهاى امتيازی (Concession Contract)

2- مشاركت در توليد (Production Sharing Contracts)

3-قراردادهاى خدمت (Service Contracts)

4-قراردادهاى سرمايه گذارى مشترك (Joint Venture)

5- قراردادهاى خريد خدمات (Service Contract) با ريسك پيمانكار

6-‌ قراردادهاى خريد خدمات  (Service Contract)بدون ريسك پيمانكار

7- قراردادهاى ساخت، اجرا و تحويل (Build Commission and Handover)

8-قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال(B.O.T.)

9- قراردادهاى ساخت، اجرا و تحويل (Build Commission and Handover)

10- قراردادهاى جبرانى  ( (OFFSET  

در دنیا و طول تاریخ نفت مرسوم  بوده و یا میباشند.

در ذیل  به بررسی مختصر سیر تاریخی شیوه های مختلف  قرار دادهای نفتی در کشورمان  میپردازم.

در طول تاریخ استخراج و بهره برداری از منافع نفتی ایران از زمان اولین امتیازی که برای استخراج نفت در قرن نوزدهم ( 1844  م) به خارجیها( شرکت انگلیسی هوتز )برای استخراج نفت  در دالکی و جزیره قشم داده شد .

 بطور عمده برای تامین منابع مالی سرمایه گذاریهای خارجی در بخش نفت و گاز 3 نوع قرار داد اعمال شده است:

1-      قرار دادهای امتیازی :

 در این قرار دادها کشور صاحب نفت فقط درصدی از در آمد خالص را دریافت مینماید و در صورت کشف میدان نفت، نفت حاصل معادل عمر آن و زمانی بین 25 تا 40 سال در اختیار شرکت عامل و سرمایه گذار قرار میگیرد .تا قبل از ملی شدن صنعت نفت توسط شادروان دکتر محمد مصدق ، فعالیتهای نفتی بر اساس حق امتیاز انحصاری قرار داد ( 1901   میلادی مصادف با  1280 ه ش)دارسی که در آن امتیاز نفت جنوب توسط مظفرالدین شاه به شخص دارسی  اعطا شد و تمدید مدت امتیاز دارسی ( به مدت 30 سال )در قرار داد ننگین معروف به قرار داد   (  1933 م مصادف با 1312 ه.ش )که بر اساس آن کمپانی نفت جنوب و شرکتهای تابعه از کلیه معافیتهای گمرکی و مالیاتی بهره مند شده بودند و سهم ایران در منافع کمپانی تنها 20 درصد بود، اداره میشد.(1)با ملی شدن صنعت نفت توسط حکومت ملی دکتر مصدق در 29 اسفند  1329 ،شرکت ملی نفت ایران به موجب اساسنامه قانونی در1330 عهده دار کلیه عملیات کشف، نقشه برداری ، استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گداز طبیعی و هیدرو کربنهای سراسر کشور و فلات قاره شد و قرار داد 1933 نیز لغو گردید.

2- قرار دادهای مشارکت در تولید :

 در این نوع قرار دادهای مشارکت در تولید نیز تنها بخشی از تولید به کشور صاحب نفت تخصیص می یابد و مالیات بر در آمد نیز از سرمایه گذاری خارجی دریافت میشود. مشكلات حقوقی اين قراردادها بسیار حائز اهمیتند. این نوع قراردادها  موجبات حاكميت بيگانگان بر منابع ملي را فراهم می آورند وميتوانند راه حاكميت بيگانگان بر ذخاير ملي را باز كنند. چرا که محرز است  که  تخمين ميزان دقيق ذخاير حوزه‌هاي نفتي ممكن نيست و همچنين پيش‌بيني قيمت نفت در آينده نيز معيار روشني ندارد. درصورت انعقاد اين قراردادها و افزايش قيمت نفت يا بالاتر بودن ميزان ذخيره منابع نفتي از پيش‌بيني قرارداد، سود هنگفتي نصيب شركتهاي خارجي ميشود. سودي كه با برنامه‌ريزي دقيق ميتواند نصيب ملت ايران شود.

پس از کودتای آمریکایی مرداد 32 علیه دولت ملی دکتر مصدق ، دولت امینی در 5 مهر 1333 لایحه   قرار داد کنسرسیوم ، معروف به ایمنی -پیچ را که موضوع اساسی ، یعنی اعمال حاکمیت بر منابع ملی ، مدت قرار داد و تسهیم منافع ، با اصل ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت ، به مجلس برد. (2 )

به موجب این قرار داد در حقیقت  شرکتهای عامل ، کنسرسوم بودند و نه شرکت ملی نفت ایران و فعالیتهای اکتشاف ، تولید و پالایش را دو شرکت هلندی به عنوان شرکتهای عامل آغاز کردند. و در قبال خدمات پس از فروش نفت ، بخشی از آن به تملک آن شرکتهای عامل در می آمد (3)

قانون نفت 1336 علاوه بر روش فوق ، شیوه مشارکت در سرمایه گذاری را نیز مجاز شناخت . بدین ترتیب که شرکت خارجی و شرکت ایرانی یک شرکت جدید( سوم)ایرانی را تاسیس کرده و همه فعالیتهای اکتشاف ، تولید و بهره برداری در یک منطقه خاص بدان واگذار میشد. و شرکاء در تحصیل  سرمایه و سود مشارکت داشتندو مشارکت بر اساس تنصیف منافع (50-50) تشکیل میشد. شرکت ایتالیایی آجیب مینر اریا و شرکت ملی نفت ایران ، شرکت (سوم) سریپ را تشکیل دادند. هر شرکتی میبایستی 50 درصد در آمد خود را مالیات میداد و فقط 25 درصد در آمد به شریک خارجی متعلق بود. به  همین دلیل به قرار دادهای 75-50 نیز معروف شدند .این قرار داد  اگر چه شرکت خارجی را در حد 25 درصد شریک مینمود ولی خشم کمپانیهای بزرگ نفت بویژه کنسرسوم را باعث گردید. و امریکا یک نماینده کارتل نفتی را به ایتالیا ارسال  داشت و 5 درصد سهم کنسرسیوم نفت را به ایتالیائیها پیشنهاد کرد تا آنان را از اجرای قرار داد خود با ایران منصرف نمایند. (4)

در (1344 ه.ش- 1965 م)،شش قرار داد  نفتی دیگر از نوع مشارکت منعقد شد که در آنها تعهدات طرف خارجی در مورد پرداخت مالیات  و مدت قرار داد و تعهد خرید ، سخت تر میشد و در 1350 ه ش-  1971  م) نیز قراردادهای مشارکت جدیدی در ایران منعقد گردید که در آنها اصول کلی قراردادهایی که پیش از آن منعقد گردیده بود دچار تحول شدو شرایط سنگین تری را برای طرفهای خارجی مقرر میداشت که شرح آنان از حوصله این مقال خارج است و نگارنده خوانندگان گرامی را برای آگاهی از مشروح اصول آنان به منبع ذیل ارجاع میدهد. (5)

3-قرار دادهای خرید خدمت یا  پیمانکاری معروف به بیع متقابل

 در این نوع  قرار دادها حاکمیت بر منابع در اختیار کشور بوده و سرمایه گذار تنها از سود برخوردار است . هزینه ها بایستی از تولید محصول بازپرداخت شود . بر اساس قانون نفت در 1353 ( 1974) هرگونه قرار داد مشارکت متضمن مالکیت خارجیان بر منابع نفت و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه ، ممنوع شد. این قانون در عوض شیوه خرید خدمت ( بیع متقابل ) را برای اکتشاف و تولید را مجاز اعلام کرد.

پس از انقلاب قانون قبلی نفت ملغی شد  و بر اساس قانون نفت مصوب سال 1366 هرگونه سرمایه گذاری خارجی لغو شد. ماده 6 قانون جدید نفت  بیان میداشت که : همه سرمایه گذرایهای بر اساس بودجه واحد در عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب عمومی در بودجه کشور درج میشود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. و ماده 12 این قانون جدید نفت بیان میداشت که با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی می شود. به دیگر سخن هم جلب سرمایه خارجی و هم سرمایه گذرای خارجی  طبق قانون منع شد.

طبق این قانون اصول حاکم بر قررا دادهای نفتی به شرح زیر است :

1-       حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور.

2-       هماهنگی کامل با قوانین  مقررات کشور به خصوص قانون نفت .

3-       استفاده از فن آوری مدرن در تولید میادین

4-       آموزش ا منتقال تکنولژی

5-مدیریت مشترک  ایرانی – خارجی

6-عملیلت بهره برداری صد در صد ایرانی

7-بهره برداری صد در صد از توان داخلی

8-حقوق نظارت کامل بر شرکت ملی نفت ایران

9-مزایای اقتصادی  در مقایسه با دیگر قرار دادهای نفتی

10-شفافیت ترتیبات مالی قرار داد

11-ریسک تولید نکردن را بر عهده شرکت خارجی نهادن

نیاز روز افزون به در آمدهای نفتی بر اثر سیاستهای وابسته  ساز دو حکومت رفسنجانی و خاتمی باعث گردید که رژیم ، قانون مصوب پس از انقلاب را تغییر داده و به ترتیب نیازمند سرمایه گذاری مستقیم شرکتها و کارتلهای خارجی  در صنعت نفت و گاز کشور گردد. شگفت اين است كه رژيم وابسته ولايت فقيه و حكومت خاتمى  واقعاً دست به اصلاحات عظيمى زده‏اند !و آن چرخش روند بهبود نوع و مفاد قراردادها در طول تاريخ ايران و روى آورى دوباره به قراردادهاى مشاركت دادن خارجيان در سهم توليد نفت است ( به این بخش در آینده خواهم پرداخت ).در واقع به هدر دادن كليه زحمات حكومت دكتر مصدق در رهايى ايران از قراردادهاى استعمارى.باری  بر اساس تبصره 29 قانون بودجه  حکومت خاتمی در سال 76 ، وزارت نفت موظف شد در صورت نیاز به فر آورده ، تولیدات آنها را به قیمت بین المللی خریداری نماید. همچنین در قانون بودجه سال 77 نیز مطرح شد که چون بخش خصوصی به تنهایی قادر به پیشرفت در کار نبوده ، بنابراین اجازه دارند 49 درصد مشارکت خارجی را در قراردادهای خود داشته باشند. در قانون بودجه سال 78 نیز بکلی درصد سهام خارجی آزاد شدو شرکت نفت به فروش نفت به قیمت بین المللی بدون محدودیت زمانی به سرمایه گذاران خارجی متعهد شد. در واقع پیش فروش نفت بصورت "قانونی!"مجاز گردید. اجازه سرمايه گذارى خارجى در تمام بخش هاى اقتصادى کشور از جمله نفت خام و گاز طبيعى در قانون جديدو تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در سال 1381 داده شد و براى نخستين بار نيز در قانون بودجه سال 82 به شرکت ملى نفت ايران اجازه داده شده  تا روش بيع متقابل را علاوه بر عمليات توسعه اى (Development Operations) در عمليات اکتشافى ( Exploration Operations) نيز اعمال کند. نقطه اوج این پس روی  این شد که مجلس رژیم در ماده 34 فصل چهارم برنامه سوم حکومت خاتمی ، علاوه بر خصوصی سازی عملیات پالایش پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فر آورده های اصلی و فر عی آن ،خصوصی سازی اکتشاف و استخراج را نیز بدان افزود .

اعطاى مجوز انعقاد قراردادهاى بيع متقابل در برنامه هاى دوم و سوم توسعه ، و وضع قوانين ذى ربط در قوانين بودجه سالانه، از سال 1377 تاکنون  باعث جذب ميلياردها دلار  سرمايه گذارى خارجى در صنعت نفت به ويژه پروژه هاى بالادستى در نفت و گاز شده و  کار نگارنده  در این سلسله مقالات  بررسی این امر است که این جذب سرمایه تحت چه شرایطی انجام گرفته است و این شرایط آیا منافع شرکتهای خارجی را تامین میکنند و یا حقوق ملی ایران را؟!

اینها همه از "نتایج سحر" است در شماره آینده "صبح دولت "قرا دادهای بیع متقابل را ملاحظه میکنیم.

مآخذ:

.1-مسائل سیاسی –افتصادی نفت ایران ، دکتر ایرج ذوقی . انتشارات باژنگ1372

 2-خاورمیانه 7 نفت و قدرتهای بزرگ. شوادران-ترجمه عبدالحسین شریفیان -تهران 1354

3-همان منبع

4-اسرار نفت. ژاک دولونه – ترجمه ژاله عالیخانی. انتشاارت جامعه 1369

5-نفت و مسائل حقوقی آن . محمد علی موحد . انتشارات خوارزمی . تهران 1353

بخش هفتم

در شماره قبل این سلسله نوشتارها به صورت اختصار به اشکال متفاوت قراردادهای نفتی پرداختم و شرح تفصیلی آن را به شماره های اینده واگذار نمودم. خوانندگان محترم خود مستحضرند که در حد مقاله در یک روزنامه ،امکان بسط  خصوصیات و ویژه گیهای  کامل قراردادها موجود نمیباشد .لذا در این شماره  3 نوع قرار داد را مورد بررسی نسبتا کامل که برای درک شرایط قرار دادهای فعلی در ایران مفید باشند ، قرار میدهم :

انواع قرار دادهای مرسوم در میادین نفت و گاز :

1 – سیستمهای امتیازی

2 – سیستمهای قرار دادی ( غیر امتیازی )

2 – 1 – قراردادهای مشارکت در تولید

2-1-1 قرار دادهای شرکتهای مشترک (Joint –Venture)

2 – 2 – قراردادهای خدمت ( قراردادهای خدمت با ریسک بالا یا قراردادهای خدمت با ریسک نرمال )

1 – قراردادهای امتیازی : در این نوع قراردادها یک شرکت عامل وجود دارد و یک کشور صاحب نفت . کشور صاحب نفت امتیاز و حق انحصاری ا کتشاف ، بهره برداری و تولید در مناطق خاصی را به شرکت عامل واگذار می کند که مدت واگذاری این امتیاز بستگی به اکتشاف نفت از آن زمینها دارد . اگر اکتشاف نفت صورت گیرد و شرکت عامل به نفت نرسید دوره امتیاز تمام خواهد شد ولی اگر نفت کشف شد ، آنگاه مدت این امتیاز از 25 تا بیش از 40 سال دوام خواهد داشت  ( تقریبا تا پایان عمر میدان نفت ) . رابطه شرکت عامل با کشور صاحب نفت در قراردادهای امتیازی به این شکل است که اول شرکت صاحب نفت منطقه را به شرکت عامل اعطا می کند، تا شرکت عامل عملیات اکتشافی ، توسعه میدان ، بهره برداری ، بازاریابی و فروش را انجام دهد . حق شرکت صاحب نفت به چند صورت به شرکت عامل پرداخت می گردد : 1 – پرداخت حق ثابت به کشور صاحب نفت ( در قرارداد دارسی سالانه 20 هزار لیره استرلینگ به صورت نقدی و 20 هزار لیره استرلینگ بصورت سهام بدولت ایران و نیز 16 درصد از منافع سالانه شرکتهایی که بواسطه این امتیاز تشکیل شده بودند ، به دولت ایران پرداخت می شد . ) 2 – پرداخت بهره مالکانه یا حق الارض ( Royalty ) بدولت پرداخت خواهد شد . 3 – پرداخت بهره مالکانه و مالیات توضیح اینکه ابتدا درصدی از درآمد بصورت حق الارض و سپس مقدار باقی مانده پس از کسر هزینه های سرمایه گذاری و هزینه تولید به عنوان مالیات از درآمد شرکت عامل کسر و به دولت تعلق می گیرد . در واقع از 100 در صد تولید 20 درصد به عنوان حق الارض به کشور صاحب نفت تعلق میگیرد از 80 در صد باقی مانده تولید ، هزینه تولید ( 3 درصد ) و هزینه سرمایه گذاری ( 7 در صد ) کسر می گردد . از 70 درصد باقی مانده 80 در صد مالیات کسر می گردد ( حدود 56 درصد ) کل تولید باقی مانده متعلق به شرکت عامل خواهد بود . در واقع سهم کشور صاحب نفت 76 درصد کل تولید و سهم شرکت عامل 24 درصد تولید کل میدان نفت خواهد بود . مهمترین ویژگی این قرارداد این است که  در کشورهایی که شرکتهای داخلی و خودی ، خود مجهز به فن آوری در مرحله های اکتشاف تا تولید نیستند ، اغلب این امتیازها به کارتلهای خارجی  به مدت 40 سال  واگذار میکردد و این شرکتهای خارجی حق بهره برداری از میدان نفتی را دارند و تامین کلیه منابع مالی از اکتشاف تا فروش نفت بر عهده این  شرکت عامل خارجی  می باشد و صاحب نفت  نیز هیچگونه دخالتی در این زمینه نخواهد داشت . در بخش باز پرداخت هزینه تولید شرکت عامل می تواند هر گونه حساب سازی  غیر واقعی را   میتواند انجام داده و هزینه ها را بالا ببرد که مسلما مبلغ پرداختی به او تحت عنوان بازپرداخت هزینه تولید بیشتر خواهد شد .

قرار دادهای امتیاز ی در کشورهایی مثل بولیوی، کلمبیا  ، استرالیا ، ابوظبی ، دبی و ... وجود داشته است .

نمونه : قرار داد امتیازی  در استرالیا منبع ( Daniel, Johanton; international Pertroleum fiscal systema and produktion sharing contracts . 1999 ) :

نوع قرار داد: امتیازی . بلوکهای عملیاتی :دریایی به مساحت 10000 مایل مربع .مالیات : 1-33 در صد مالات بر در آمدو 40 درصد( Petroleum Resorce Rent Tax )  . در این قرار داد بهره مالکانه  در نظر گرفته نشده است ولی این امر در نرخ مالات 40 درصدی اجاره مخازن نفتی (PRRT) مستتر است .

2 – 1 – قراردادهای مشارکت در تولید  PSA) ) : در قراردادهای مشارکت در تولید باز یک طرف شرکت عامل و طرف دیگر شرکت صاحب نفت وجود دارد .

ویژه گیهای قراردادهای مشارکت در تولید PSA)):

1-                   حاکمیت شرکت عامل بر کل عملیات شامل اکتشاف و بهره برداری و بازاریابی و کسب در آمد  ونیز حاکمیت  بر تولید وحاکمیت شرکت عامل  بر بخشی از مخازن نفت و گاز ( بر حسب نقش دیوان داوری  لاهه )

2-                    تخصیص بخشی از در تولید به کشور صاحب نفت . این بخش برحسب بزرگی میدان و بازدهی سرمایه شرکت عامل شناور و متغییر است  و شرکت عامل مالیات بر در آمد به دولت نیز  میپردازد.

3-                    زمان قرار داد : در صورت عدم کشف نفت محدود به 5-6 سال و در صورت کشف نفت معادل عمر میدان و معمولا زماین بین 25 تا 40 سال

 تفاوت این دو نوع قرار داد  امتیازی و مشارکت در تولید : در قراردادهای امتیازی ، امتیاز بهره برداری از زمینی با مساحت تعیین شده به شرکت عامل واگذار می گردد و شرکت عامل در مقابل در قالبی خاص سهمی را به کشور صاحب نفت پرداخت می کند ، اما در قراردادهای مشارکت در تولید ، شرکت عامل تنها در تولید میدان با کشور صاحب نفت شریک خواهد شد . یعنی شرکت عامل، عملیات اکتشافی ، توسعه میدان ، یهره برداری ، تولید ، بازار یابی و ایجاد درآمد را انجام می دهد . ولی در مرحله رسیدن به تولید سهم خویش را از تولید برداشته و در بعضی قالبها مبلغی را نیز تحت عنوان مالیات نیز به کشورصاحب نفت  پرداخت میکند . بعبارت دیگر در این قرار دادها دیگر چیزی به عنوان امتیاز بهره برداری از زمین مشخص وجود ندارد، بلکه تنها شراکت در تولید میدان خواهد بود و طریقه تسهیم درآمد مثل قراردادهای امتیازی خواهد بود . بهره مالکانه و مالیات برای شرکت صاحب نفت  و پس از کسر هزینه های سرمایه گذاری و تولید از درآمد باقی مانده مبلغی تحت عنوان مالیات به کشور صاحب نفت پرداخت خواهد شد . در قرار دادهای مشارکت در تولید نیز در بخش بازپرداخت هزینه تولید، امکان حساب سازی بی رویه و غیر واقعی  از طرف شرکت عامل وجود دارد .اما در  این نوع قرار داد ها امکان کنترل حسابها بیشتر از قرار دادهای امتیازی است.

قرار دادهای مشارکت در تولید  در کشورهایی مثل چین ، اندونزی ، بحرین ، عمان ، قطر ، یمن و ...مرسوم بوده و می باشد .

 اما کشورهای ایران و عراق و عربستان سعودی و مکزیک و کویت در طول تاریخ بهره برداری از منابع نفت و گاز خود دارای چند سیستم بهره برداری بوده و هستند.  یعنی هم از قرار دادهای امتیازی، هم مشارکت در تولید و هم از قرار دادهای خدمت استفاده کرده اند .البته خاطر نشان سازم که شرکتهای عامل  که با کشوری قرار داد تولید میبندند نبایستی صرفا شرکتها و کاتلهای نفتی خارجی باشند. در بسیار از کشورها از قبیل نروژو امریکا و شرکتهای نفتی  داخلی آن کشور  با کل دولت  طرف قراداد میباشند  و بدیهی است که  اعطای  امتیاز و یا امکان توقف یک شرکت خارجی در کشوری حتی از بعد اثرات فرهنگی و استقلال و یا وابستگی نیز تبعات بسیار متفاوتی با شرکتهای داخلی آن کشور دارد .در ذیل به ذکر 1نمونه این قرار دادهارا در کشور چین میپردازم .

مشخصات یکی از قراردادهای مشارکت در تولید در چین(Petromin Magazine , Decv 1993:

طول مدت قرار داد :حداکثر 30 سال ( 8 سال برای دوره اکتشاف و 15 سال برای تولید)

د ر این نوع قرار داد از سیستم مالیاتی و بهره مالکانه(Tax-Royalty )توامان استفاده شده که به دولت چین تعلق میگیرد. و بهره مالکانه تابعی از تولید آن میدان میباشد.یعنی من باب نمونه  تا سقف تولید نفت تا هزار بشکه در  روز، میزان بهره مالکانه  برا یدولت چین صفر در صد است. ولی از 4001 تا 6000 بشکه در روز ، بهره مالکانه 4 درصد ودر سقف  تولید بیش از 20000بشکه در روز از میدان نفتی، برای دولت چین بهره مالکانه ای در حدود 12 و نیم درصد ایجاد میکند . علاوه بر این  در مجموع 3 نوع مالیات از شرکت عامل کسر میشود . 30 درصد Incom Tax  ، 3 درصد Loca Incom Tax l  و 10 درصد Surtax . در مورد  بازپرداخت هزینه هایی که شرکت برای فعالیتهای میدان انجام  داده است 60، بایستسی گفت که حدود60 درصد تولید میدان  اختصاص یافته است و این هزینه بایستی طی یک دوره 6 ساله به شرکت باز پرداخت گردد و دولت چین بسته به تولید میتواند تا 51 درصد در این مشارکت شرکت نماید  . طریقه تقسیم نفت منفعتی Profil Oil به این شکل است که مقداری از تولید نفت که پس از کسر هزینه ها باقی میماند به دولت چین واگذار میشود . و چون سهم نفت منفعتی در این نوع قرار داد به نوبه خود جدید بوده است و دولت نیز در آن سهیم گردیده است در عوض و ما به ازای این امتیاز برای دولت چین ، از سهم مالیاتهایی که شرکت  عامل میبایستی به دولت چین  بپردازد، کاسته گردیده است  آنهم حدود 30 تا 40 درصد .تا سقف ا 10000 بشکه در روز 10 درصد سهم دولت چین و 90 درصد سهم شرکت عامل یا پیمانکار میباشد  و از سقف  100000 بشکه در روز به بالا ، سهم دولت چین 0 درصد و سهم شرکت عامل یا پیمانکار 40 درصد میباشد .

2-1-1 قرار دادهای شرکتهای مشترک( مشارکت در سرمایه گذاری ) (Joint –Venture)

 در واقع قرار دادهای مشارکت در سرمایه گذاری ، نوع پیشرفته ای از قرا دادهای مشارکت د رتولید محسوب میشوند.

در قرار دادهای شرکتهای مشترک  در سرمایه گذاری ،چهارچوبهای قرار داد و روابط عینا مثل قرار دادهای مشارکت در تولید می باشد . تنها فرقی که در این نوع از قررادادها با قرار دادهای مشارکت در تولید وجود دارد در این است که کشور صاحب نفت در سرمایه گذاری شرکت میکند . در قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید شرکت عامل ،مسئولیت تامین تمام منابع مالی برای پروژه ها را بر عهده دارد ولی در این نوع قرار دادها کشور صاحب نفت نیز در این سرمایه گذاریها شریک خواهد شد ولی همان ویژه گیها از قبیل حاکمیتها و مالکیتها برمنابع و بخشی از تولید این میدانها وجود دارد.در نوع پرداختی که شرکت عامل به کشور صاحب نفت انجام میدهد نیز نکات مشترک زیادی با قرار دادهای قبلی وجود دارد .

کشور صاحب نفت به میزانA  در صد در این مشارکت شرکت میکند.یعنی Aدرصد هزینه ها را به شرکت عامل پرداخت میکند .شرکت عامل نیز عملیات بر روی میدان را شروع میکند تا به تولید رسد ود ر مرحله تولید به میزانA  درصد از تولید را شرکت عامل به کشور صاحب نفت پرداخت میکند . باقیمانده تولید پس از کسر حق السهم ناشی از مشارکت متعلق به کشور صاحب نفت و بهره مالکانه تعیین شده متعلق به شرکت عامل خواهد بود که آن را بازار یابی و بفروش میرساند و در آمد حاصله از آن شرکت عامل خواهد بود .

اما قبل از پرداختن به وپژه گیهای قرار دادهای خدمت (Service Contract ) که  قراردادهای مرسوم در 8 سال گذشته بر روی میادین نفت و گاز در ایران است و شرح تفصلی در باره آنها را   به شماره آینده واگذار می نمایم،  لازم به توضیح است که قرار ددهای خدمت قرار دادهایی هستند که در آنها پیمانکار موظف به ارائه یک خدمت به کشور صاحب نفت است و در قبال خدمتی که انجام میگیرد حق الزحمه و سود خود را در یافت میدارد . در این قرار دادهای دیگر بحث مشارکت و شراکت یک شرکت عامل و کشور صاحب نفت مطرح نیست بلکه شرکت عامل  به مثابه پیمانکار خدمتی را ارائه میدهد .

منبع: سايت ديدگاه